قانون اساسنامه هیات رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات مصوب 1388/12/16
قانون اساسنامه هیات رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات مشتمل بر سیزده ماده و دوازده تبصره مصوب 1388/12/16 مجلس شورای سلامی
شناسنامه قانون اساسنامه هیات رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات:
شماره روزنامه رسمی: 18968
تاریخ روزنامه رسمی: 1389/01/29
مرجع تصویب: مجلس شورای سلامی
تاریخ تصویب: 1388/12/16
بیشتر بخوانید:
مقررات مرتبط با قانون اساسنامه هیات رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات (مقررات برگزاری مناقصات)
آرای دیوان عدالت اداری مرتبط با موضوعات قانون برگزاری مناقصات
نظریات مشورتی مرتبط با موضوعات معاملات دولتی
موضوعات قوه مجریه در آراء وحدت رویه قضایی
متن قانون اساسنامه هیات رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات:
ماده 1 ـ بـه منظور رسیدگی بـه دعاوی بین مناقصه گر و مناقصه گزار، مربوط بـه اجراء نشدن هریک از مواد قانون برگزاری مناقصات مصوب 1383 هیات رسیدگی بـه شکایات قانون برگزاری مناقصات، موضوع ماده 7 قانون یادشده کـه در این قانون بـه اختصار «هیات» نامیده می شود، در مرکز کشور و هر یک از استان ها تشکیل می شود.
ماده ۲ ـ ترکیب هیات ها بـه شرح زیر است:
الف ـ اعضاء هیات مرکزی برای رسیدگی بـه مناقصاتی کـه توسط دستگاه ملی برگزار می شود، عبارتند از:
۱ ـ معاون ذی ربط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور.
۲ ـ نماینده وزیر یا رییس سازمان ذی ربط در سطح معاون.
۳ ـ معاون هزینه وزارت امور اقتصادی و دارایی و خزانه داری کل.
۴ ـ معاون حقوقی رییس جمهور.
۵ ـ نماینده تشکل صنفی مربوط با توجه بـه نوع مناقصه.
۶ ـ یک نفر قاضی مجرب با معرفی رییس قوه قضاییه.
تبصره ـ دبیرخانه هیات مرکزی در سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تشکیل می شود.
ب ـ اعضاء هیات در هریک از استان ها برای رسیدگی بـه مناقصاتی کـه در دستگاه های اجرایی استانی برگزار می شود، عبارتند از:
۱ ـ استاندار یا یکی از معاونان ذی ربط.
۲ ـ رییس دستگاه مناقصه گزار.
۳ ـ رییس سازمان امور اقتصادی و دارایی استان.
۴ ـ رییس تشکل صنفی مربوط با توجه بـه نوع مناقصه.
۵ ـ یک نفر قاضی بـه انتخاب رییس قوه قضاییه.
تبصره ۱ ـ دبیرخانه هیات استان در استانداری تشکیل می شود.
تبصره ۲ ـ رسیدگی بـه شکایات مربوط بـه دستگاه های ملی مستقر در استان و مناقصاتی کـه توسط دستگاه های استانی انجام می شود در هیات های استانی انجام می گیرد.
ماده 3 ـ جلسات هیات با شرکت حداقل چهار نفر از اعضاء رسمیت می یابد و مصوبات هیات با رای اکثر اعضاء حاضر معتبر خواهد بود.
ماده 4 ـ هیات موظف است شاکی را برای شرکت در جلسه رسیدگی بـه منظور ادای توضیحات لازم (بدون حق رای) دعوت کند. همچنین هیات می تواند از سایر دستگاه های اجرایی یا اشخاص حقوقدان یا صاحب نظر و خبره بـه منظور مشورت (بدون حق رای) برای شرکت در جلسه دعوت کند و در هر حال عدم حضور هریک از افراد مذکور مانع رسیدگی و صدور رای از طرف هیات نخواهد شد.
ماده ۵ ـ هیات صلاحیت و اختیار رسیدگی بـه شکایات مربوط بـه اجراء نشدن هریک از مواد قانون برگزاری مناقصات و سایر قوانین و مقررات مربوط از جمله موارد زیر را دارد:
الف) شرکت افراد دیگر در ترکیب کمیسیون مناقصه بـه جای اعضاء مندرج در قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳؛
ب) عدم رعایت مقررات یا ضوابط مربوط از طرف کارگروه فنی بازرگانی در ارزیابی کیفی مناقصه گران یا ارزیابی فنی پیشنهادها؛
ج) عدم رعایت هریک از موارد مذکور در ماده 6 قانون برگزاری مناقصات توسط کمیسیون مناقصه؛
د) اعمال تبعیض در تحویل یا تشریح اسناد یا کسری آن ها در مقایسه با سایر مناقصه گران؛
هـ) عدم رعایت حداقل مهلت های ده روز و یک ماه در قبول پیشنهادها بـه ترتیب در مورد مناقصه داخلی و بین المللی از آخرین مهلت تحویل اسناد مناقصه؛
و) گشایش پیشنهاد مناقصه گران در خارج از زمان و مکان مقرر؛
ز) عدم رعایت ترتیبات بازکردن پاکت های مناقصه؛
ح) هر گونه قصور در دعوت کـه منجر بـه عدم امکان حضور مناقصه گران در هر یک از جلسات گشایش پاکت ها شود؛
ط) شکایت مناقصه گران از تبانی بین مناقصه گران با یکدیگر یا بین مناقصه گران با مناقصه گزار؛
تبصره ـ در صورتی کـه طی فرآیند رسیدگی بـه شکایات برای هیات روشن شود تبانی صورت گرفته است (اعم از اینکه با اطلاع مناقصه گزار بوده باشد یا بدون آن) ضمانت نامه شرکت در مناقصه همه تبانی کنندگان بـه نفع دولت ضبط می شود.
ی) تفکیک موضوع معامله در حالی کـه بـه طور متعارف یک مجموعه تلقی می شود توسط مناقصه گزار برای تغییر حد نصاب معاملات؛
ک) اعمال تبعیض بین مناقصه گران در ارجاع کار و انجام معامله بـه وسیله مناقصه گزار؛
ل) انعقاد قرارداد با مناقصه گران فاقد صلاحیت؛
م) وجود هر نوع ابهام یا ایرادی کـه بر صحت مناقصه لطمه وارد کند؛
تبصره ـ مراجعه بـه هیات منوط بـه این است کـه مناقصه گر ابتدا در قالب ماده 25 قانون برگزاری مناقصات اعتراض مکتوب خود را بـه بالاترین مقام دستگاه مناقصه گزار تسلیم کرده باشد و پس از رسیدگی و دریافت جوابیه کماکان بـه اعتراض خود باقی باشد یا اینکه بـه رغم انقضای مهلت پانزده روز کاری برای پاسخ گویی دستگاه، پاسخی دریافت نکرده باشد. معترض ده روز کاری از زمان دریافت جوابیه یا از زمان انقضای مهلت پانزده روزه و عدم دریافت جوابیه، برای مراجعه بـه هیات مهلت دارد.
ماده ۶ ـ هیات صلاحیت رسیدگی بـه اعتراضات زیر را ندارد:
الف) معیارها و روش های ارزیابی؛
تبصره ـ منظور آن دسته از معیارها و روش های ارزیابی کیفی، فنی و بازرگانی است کـه در اسناد مناقصه اعلان شده باشد؛
ب) ترجیح پیشنهاد دهندگان داخلی بـه نحوی کـه در اسناد مناقصه قید شده باشد.
ج) شکایاتی کـه یک ماه پس از انقضاء اعتبار پیشنهادها بـه هیات واصل شده باشد.
د) شکایات برنده مناقصه پس از انعقاد قرارداد.
ماده ۷ ـ تمهیدات رسیدگی
الف) شاکی مکلف است کـه شکایت خود را در مهلت مقرر قانونی بـه دبیرخانه هیات تسلیم کند.
ب) دبیرخانه هیات مکلف است پس از وصول شکایت دریافت آن را کتبا تایید کند.
ج) هیات مکلف است در صورتی کـه ظرف سه روز کاری از دریافت شکایت، خود را صالح برای رسیدگی تشخیص ندهد مراتب را ظرف حداکثر دو روز کاری از طریق دبیرخانه بـه اطلاع شاکی برساند.
د) دبیرخانه هیات مکلف است ظرف پنج روز کاری از زمان قبول شکایت، زمان تشکیل جلسه رسیدگی را کـه بین پنج تا ده روز کاری آینده خواهد بود بـه تمام اصحاب دعوی اعلام و از آنان برای شرکت در جلسه دعوت کند. در این اعلام کلیه مدارک و مستندات مورد نیاز هیات نیز باید بـه دعوت شدگان اعلام شود.
هـ) طرفین مکلفند کلیه مستندات مورد نیاز را تا بیست و چهار ساعت کاری قبل از تشکیل جلسه رسیدگی، بـه هیات ارائه و رسید دریافت کنند.
تبصره ـ خود داری شاکی از ارائه مستندات بـه هیات رسیدگی، بـه مفهوم انصراف از شکایت و منتفی شدن آن است. لیکن خودداری مناقصه گزار یا مسئولان ذی ربط از ارائه اطلاعات و مدارک و مستندات بـه هیات (برای رسیدگی بـه شکایت شاکی) مصداق نقض قانون بوده و قابل پیگیری در مراجع ذی صلاح است.
بیشتر بخوانید:
مقررات مرتبط با قانون اساسنامه هیات رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات (مقررات برگزاری مناقصات)
آرای دیوان عدالت اداری مرتبط با موضوعات قانون برگزاری مناقصات
نظریات مشورتی مرتبط با موضوعات معاملات دولتی
موضوعات قوه مجریه در آراء وحدت رویه قضایی
ماده ۸ ـ هیات موظف است ظرف مدت مقرر در ماده 7، نخستین جلسه رسیدگی بـه شکایت را تشکیل دهد و رای خود را تا پانزده روز کاری از زمان دریافت شکایت صادر و ابلاغ کند.
تبصره ـ در صورت نیاز بـه توقف جریان ارجاع کار بـه منظور بررسی بیشتر موضوعات، هیات می تواند با رای اکثریت اعضا بـه مدت پنج تا حداکثر ده روز کاری فرآیند ارجاع کار را متوقف کند.
ماده ۹ ـ هیات در صورت مواجهه با هریک از جرائم عمومی یا تخلفات اداری در حین بررسی شکایت، موظف است مراتب را برای رسیدگی بـه جرم یا تخلف انتسابی، حسب مورد بـه مراجع قضایی ذی صلاح یا هیات رسیدگی بـه تخلفات اداری مربوط اعلام کند تا خارج از نوبت رسیدگی شود، رسیدگی مراجع مزبور مانع رسیدگی هیات در اجرای این قانون و صدور رای توسط آن ظرف مهلت مقرر نخواهد بود.
ماده ۱۰ ـ هیات می تواند رای خود را مبنی بر لغو مناقصه برگزار شده یا تجدید آن صادر یا این کـه نظر خود مبنی بر رد شکایت را اعلام کند. هر نوع اقدام بعدی دستگاه مناقصه گزار براساس رای هیات و طبق مفاد قانون برگزاری مناقصات خواهد بود.
تبصره 1 ـ در صورتی کـه قرارداد مربوط بـه معامله مورد اعتراض، منعقد شده باشد و هیات شکایات را وارد تشخیص دهد، موظف است در رای صادره بـه صراحت نسبت بـه تعلیق، فسخ یا جواز ادامه قرارداد اعلام نظر کند.
تبصره 2 ـ هر گاه هیات بـه دلیل تقصیر مناقصه گزار در اجرای موارد مقرر در قانون برگزاری مناقصات رای بـه تجدید یا لغو مناقصه صادر کند، باید میزان خسارتی را کـه از تجدید یا لغو مناقصه متوجه شرکت کنندگان در مناقصه می شود از طریق کارشناسان رسمی تعیین کند و دستگاه مناقصه گزار مکلف است معادل آن خسارت را بـه شرکت کنندگان بپردازد.
تبصره 3 ـ رای هیات در خصوص چگونگی فرآیند برگزاری مناقصه قطعی و لازم الاجرا است.
ماده ۱۱ ـ کلیه دستگاه های مندرج در بند (ب) ماده 1 قانون برگزاری مناقصات مشمول مفاد این قانون هستند.
ماده ۱۲ ـ دستگاه مناقصه گزار مکلف است متن شکایت ارجاع شده بـه هیات، عناوین مستندات درخواستی هیات و متن رای نهایی صادره را در پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات منتشر نماید.
تبصره ـ دبیرخانه موظف بـه تطابق یا عدم تطابق مندرجات پایگاه است؛ اما در هر صورت مسئولیت صحت مطالب با دستگاه مناقصه گزار است.
ماده ۱۳ ـ آیین نامه اجرایی این قانون ظرف سه ماه پس از ابلاغ، بنا بـه پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی بـه تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
بیشتر بخوانید: آیین نامه اجرایی قانون اساسنامه هیات رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات مصوب 1389/12/18
قانون فوق مشتمل بر سیزده ماده و دوازده تبصره در جلسه علنی روز یک شنبه مورخ شانزدهم اسفندماه یک هزار و سیصد و هشتاد و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1388/12/25 بـه تایید شورای نگهبان رسید.
رییس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی