قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1358/09/12
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در دوازده فصل مشتمل بر یکصد و هفتاد و هفت اصل مصوب 1358/09/12
شناسنامه قانون اساسی :
شماره روزنامه رسمی: 10170
تاریخ روزنامه رسمی: 1358/11/01
مرجع تصویب: همه پرسی
تاریخ تصویب: 1358/09/12
بیشتر بخوانید:
مجموعه مقررات مرتبط با قانون اساسی (مقررات حقوق اساسی و شهروندی)
موضوعات قوه سه گانه و حاکمیتی در آرای وحدت رویه قضایی
موضوعات قوه سه گانه در آرای دیوان عدالت اداری
مقدمه قانون اساسی :
بسم الله الرحمن الرحیم لَقَد اَرْسَلْنا رُسُلَنا بالبَیِّنَاتِ وَ انزَلنا مَعَهُمُ الِکِتَابَ وَ ٱلمِیزَانَ لِیَقوُمَ النَّاسُ بِالقِسْطِ
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبین نهادهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه ایران براساس اصول و ضوابط اسلامی است کـه انعکاس خواست قلبی امت اسلامی میباشد. ماهیت انقلاب عظیم اسلامی ایران و روند مبارزه مردم مسلمان از ابتدا تا پیروزی کـه در شعارهای قاطع و کوبنده همه قشرهای مردم تبلور می یافت این خواست اساسی را مشخص کرده و اکنون در طلیعه این پیروزی بزرگ، ملت ما با تمام وجود نیل بـه آنرا می طلبد.
ویژگی بنیادی این انقلاب نسبت بـه دیگر نهضت های ایران در سده اخیر مکتبی و اسلامی بودن آنست، ملت مسلمان ایران پس از گذر از نهضت ضد استبدادی مشروطه و نهضت ضد استعماری ملی شدن نفت بـه این تجربه گرانبار دست یافت کـه علت اساسی و مشخص عدم موفقیت این نهضت ها مکتبی نبودن مبارزات بوده است. گر چه در نهضت های اخیر خط فکری اسلامی و رهبری روحانیت مبارز سهم اصلی و اساسی را بر عهده داشت ولی بـه دلیل دور شدن این مبارزات از مواضع اصیل اسلامی، جنبش ها بـه سرعت بـه رکود کشانده شد از اینجا وجدان بیدار ملت بـه رهبری مرجع عالیقدر تقلید حضرت آیت الله العظمی امام خمینی ضرورت پیگیری خط نهضت اصیل مکتبی و اسلامی را دریافت و این بار روحانیت مبارز کشور کـه همواره در صف مقدم نهضت های مردمی بوده و نویسندگان و روشنفکران متعهد با رهبری ایشان تحرک نوینی یافت. (آغاز نهضت اخیر ملت ایران در سال هزار و سیصد و هشتاد و دو هجری قمری برابر با هزار و سیصد و چهل و یک هجری شمسی می باشد).
طلیعه نهضت اعتراض در هم کوبنده امام خمینی بـه توطئه آمریکایی « انقلاب سفید » کـه گامی در جهت تثبیت پایه های حکومت استبداد و تحکیم وابستگی های سیاسی، فرهنگی و اقتصادی ایران بـه امپریالیزم جهانی بود عامل حرکت یکپارچه ملت گشت و متعاقب آن انقلاب عظیم و خونبار امت اسلامی در خرداد ماه 42 کـه در حقیقت نقطه آغاز شکوفایی این قیام شکوهمند و گسترده بود مرکزیت امام را بـه عنوان رهبری اسلامی تثبیت و مستحکم نمود و علیرغم تبعید ایشان از ایران در پی اعتراض بـه قانون ننگین کاپیتولاسیون (مصونیت مستشاران امریکایی) پیوند مستحکم امت با امام همچنان استمرار یافت و ملت مسلمان و بویژه روشنفکران متعهد و روحانیت مبارز راه خود را در میان تبعید و زندان، شکنجه و اعدام ادامه دادند.
در این میان قشر آگاه و مسئول جامعه در سنگر مسجد، حوزه های علمیه و دانشگاه بـه روشنگری پرداخت و با الهام از مکتب انقلابی و پربار اسلام تلاش پی گیر و ثمربخشی را در بالا بردن سطح آگاهی و هوشیاری مبارزاتی و مکتبی ملت مسلمان آغاز کرد. رژیم استبداد کـه سرکوبی نهضت اسلامی را با حمله دژخیمانه بـه فیضیه و دانشگاه و همه کانون های پرخروش انقلاب آغاز نموده بود بـه مذبوحانه ترین اقدامات ددمنشانه جهت رهایی از خشم انقلابی مردم، دست زد و در این میان جوخه های اعدام، شکنجه های قرون وسطایی و زندان های درازمدت، بهایی بود کـه ملت مسلمان ما بـه نشانه عزم راسخ خود بـه ادامه مبارزه می پرداخت. خون صدها زن و مرد جوان و با ایمان کـه سحرگاهان در میدان های تیر فریاد « الله اکبر » سر می دادند یا در میان کوچه و بازار هدف گلوله های دشمن قرار می گرفتند انقلاب اسلامی ایران را تداوم بخشید، بیانیه ها و پیام های پی در پی امام بـه مناسبت های مختلف، آگاهی و عزم امت اسلامی را عمق و گسترش هر چه فزون تر داد.
حکومت اسلامی طرح حکومت اسلامی بر پایه ولایت فقیه کـه در اوج خفقان و اختناق رژیم استبدادی از سوی امام خمینی ارائه شد انگیزه مشخص و منسجم نوینی را در مردم مسلمان ایجاد نمود و راه اصیل مبارزه مکتبی اسلام را گشود کـه تلاش مبارزان مسلمان و متعهد را در داخل و خارج کشور فشرده تر ساخت. در چنین خطی نهضت ادامه یافت تا سرانجام نارضایی ها و شدت خشم مردم بر اثر فشار و اختناق روزافزون در داخل و افشاگری و انعکاس مبارزه بـه وسیله روحانیت و دانشجویان مبارز در سطح جهانی، بنیان های حاکمیت رژیم را بشدت متزلزل کرد و بـه ناچار رژیم و اربابانش مجبور بـه کاستن از فشار و اختناق و بـه اصطلاح باز کردن فضای سیاسی کشور شدند تا بـه گمان خویش دریچه اطمینانی بـه منظور پیشگیری از سقوط حتمی خود بگشایند اما ملت برآشفته و آگاه و مصمم بـه رهبری قاطع و خلل ناپذیر امام، قیام پیروزمند و یکپارچه خود را بـه طور گسترده و سراسری آغاز نمود.
خشم ملت انتشار نامه توهین آمیزی بـه ساحت مقدس روحانیت و بـه ویژه امام خمینی در 17 دی 1356 از طرف رژیم حاکم این حرکت را سریعتر نمود و باعث انفجار خشم مردم در سراسر کشور شد و رژیم برای مهار کردن آتشفشان خشم مردم کوشید این قیام معترضانه را با بـه خاک و خون کشیدن خاموش کند اما این خود خون بیشتری در رگ های انقلاب جاری ساخت و طپش های پی در پی انقلاب در هفتم ها و چهلم های یادبود شهدای انقلاب، حیات و گرمی و جوشش یکپارچه و هر چه فزون تری بـه این نهضت در سراسر کشور بخشید و در ادامه و استمرار حرکت مردم تمامی سازمانهای کشور با اعتصاب یکپارچه خود و شرکت در تظاهرات خیابانی در سقوط رژیم استبدادی مشارکت فعالانه جستند، همبستگی گسترده مردان و زنان از همه اقشار و جناح های مذهبی و سیاسی در این مبارزه بـه طرز چشمگیری تعیین کننده بود، و مخصوصاً زنان بـه شکل بارزی در تمامی صحنه های این جهاد بزرگ حضور فعال و گسترده ای داشتند، صحنه هایی از آن نوع کـه مادری را با کودکی در آغوش، شتابان بـه سوی میدان نبرد و لوله های مسلسل نشان می داد بیان گر سهم عمده و تعیین کننده این قشر بزرگ جامعه در مبارزه بود.
بهایی کـه ملت پرداخت نهال انقلاب پس از یک سال و اندی مبارزه مستمر و پیگیر با باروری از خون بیش از شصت هزار شهید و صدهزار زخمی و معلول و با بر جای نهادن میلیاردها تومان خسارت مالی در میان فریادهای: « استقلال، آزادی، حکومت اسلامی » بـه ثمر نشست و این نهضت عظیم کـه با تکیه بر ایمان و وحدت و قاطعیت رهبری در مراحل حساس و هیجان آمیز نهضت و نیز فداکاری ملت بـه پیروزی رسید موفق بـه در هم کوبیدن تمام محاسبات و مناسبات و نهادهای امپریالیستی گردید کـه در نوع خود سر فصل جدیدی بر انقلابات گسترده مردمی در جهان شد.
21 و 22 بهمن سال یکهزار و سیصد و پنجاه و هفت روزهای فروریختن بنیاد شاهنشاهی شد و استبداد داخلی و سلطه خارجی متکی بر آن را در هم شکست و با این پیروزی بزرگ طلیعه حکومت اسلامی کـه خواست دیرینه مردم مسلمان است نوید پیروزی نهایی را داد. ملت ایران بـه طور یکپارچه و با شرکت مراجع تقلید و علمای اسلام و مقام رهبری در همه پرسی جمهوری اسلامی تصمیم نهایی و قاطع خود را بر ایجاد نظام نوین جمهوری اسلامی اعلام کرد و با اکثریت 98/2% بـه نظام جمهوری اسلامی رای مثبت داد. اکنون قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بـه عنوان بیانگر نهادها و مناسبات سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی جامعه باید راهگشای تحکیم پایه های حکومت اسلامی و ارائه دهنده طرح نوین نظام حکومتی بر ویرانه های نظام طاغوتی قبلی گردد.
شیوه حکومت در اسلام حکومت از دیدگاه اسلام، برخاسته از موضع طبقاتی و سلطه گری فردی یا گروهی نیست بلکه تبلور آرمان سیاسی ملتی هم کیش و هم فکر است کـه بـه خود سازمان می دهد تا در روند تحول فکری و عقیدتی راه خود را بـه سوی هدف نهایی (حرکت بـه سوی الله) بگشاید. ملت ما در جریان تکامل انقلابی خود از غبارها و زنگارهای طاغوتی زدوده شد و از آمیزه های فکری بیگانه خود را پاک نمود و بـه مواضع فکری و جهان بینی اصیل اسلامی بازگشت و اکنون بر آن است کـه با موازین اسلامی جامعه نمونه (اسوه) خود را بنا کند بر چنین پایه ای، رسالت قانون اساسی این است کـه زمینه های اعتقادی نهضت را عینیت بخشد و شرایطی را بـه وجود آورد کـه در آن انسان با ارزش های والا و جهان شمول اسلامی پرورش یابد.
قانون اساسی با توجه بـه محتوای اسلامی انقلاب ایران کـه حرکتی برای پیروزی تمامی مستضعفین بر مستکبرین بود زمینه تداوم این انقلاب را در داخل و خارج کشور فراهم می کند بـه ویژه در گسترش روابط بین المللی، با دیگر جنبش های اسلامی و مردمی می کوشد تا راه تشکیل امت واحد جهانی را هموار کند (انَّ هذِهِ اُمَّتُکُمْ اُمَّهً وَاحدَهً وَ اَنا رَبُّکُمْ فَاعْبُدُو نِ) و استمرار مبارزه در نجات ملل محروم و تحت ستم در تمامی جهان قوام یابد.
با توجه بـه ماهیت این نهضت بزرگ، قانون اساسی تضمین گر نفی هر گونه استبداد فکری و اجتماعی و انحصار اقتصادی می باشد و در خط گسستن از سیستم استبدادی، و سپردن سرنوشت مردم بـه دست خودشان تلاش می کند. (وَ یَضَعُ عَنْهُمْ اِصْرَهُمْ وَ الاَغلَالَ الَّتی کَانَتْ عَلَیْهِمْ)
در ایجاد نهادها و بنیادهای سیاسی کـه خود پایه تشکیل جامعه است بر اساس تلقی مکتبی، صالحان عهده دار حکومت و اداره مملکت می گردند (اَنَّ الْاَرضَ یَرِثُهَا عِبادِیَ ٱلصَّالِحُونَ) و قانونگذاری کـه مبین ضابطه های مدیریت اجتماعی است بر مدار قرآن و سنت، جریان می یابد بنابراین نظارت دقیق و جدی از ناحیه اسلام شناسان عادل و پرهیزکار و متعهد (فقهای عادل) امری محتوم و ضروری است و چون هدف از حکومت، رشد دادن انسان در حرکت بـه سوی نظام الهی است (وَ اِلی ﷲِ الْمَصیْر) تا زمینه بروز و شکوفایی استعدادها بـه منظور تجلی ابعاد خداگونگی انسان فراهم آید (تَخَلَّقُوا باخلاق اﷲ) و این جز در گرو مشارکت فعال و گسترده تمامی عناصر اجتماع در روند تحول جامعه نمی تواند باشد.
با توجه بـه این جهت قانون اساسی زمینه چنین مشارکتی را در تمام مراحل تصمیم گیری های سیاسی و سرنوشت ساز برای همه افراد اجتماع فراهم می سازد تا در مسیر تکامل انسان هر فردی خود دست اندر کار و مسئول رشد و ارتقاء و رهبری گردد کـه این همان تحقق حکومت مستضعفین در زمین خواهد بود. (وَ نُریدُ اَنْ نَمُّنَ عَلَی ٱلَّذینَ ٱسْتُضْعِفُوا فِی الْاَرضِ وَ نَجْعَلَهُمْ اَئِمّه ً و نَجعَلَهُمُ الوَارِثینَ).
ولایت فقیه عادل بر اساس ولایت امر و امامت مستمر، قانون اساسی زمینه تحقق رهبری فقیه جامع الشرایطی را کـه از طرف مردم بـه عنوان رهبر شناخته می شود (مَجاری الاُمور بیَد العُلَماء باﷲ الاُمَنَاء عَلی حَلالهِ و حَرامهِ) آماده می کند تا ضامن عدم انحراف سازمانهای مختلف از وظایف اصیل اسلامی خود باشد.
اقتصاد وسیله است نه هدف در تحکیم بنیادهای اقتصادی، اصل، رفع نیازهای انسان در جریان رشد و تکامل اوست نه همچون دیگر نظام های اقتصادی تمرکز و تکاثر ثروت و سودجویی، زیرا کـه در مکاتب مادی، اقتصاد خود هدف است و بدین جهت در مراحل رشد، اقتصاد عامل تخریب و فساد و تباهی می شود ولی در اسلام اقتصاد وسیله است و از وسیله انتظاری جز کارایی بهتر در راه وصول بـه هدف نمی توان داشت. با این دیدگاه برنامه اقتصاد اسلامی فراهم کردن زمینه مناسب برای بروز خلاقیت های متفاوت انسانی است و بدین جهت تامین امکانات مساوی و متناسب و ایجاد کار برای همه افراد و رفع نیازهای ضروری جهت استمرار حرکت تکاملی او بر عهده حکومت اسلامی است.
زن در قانون اساسی در ایجاد بنیادهای اجتماعی اسلامی، نیروهای انسانی کـه تاکنون در خدمت استثمار همه جانبه خارجی بودند هویت اصلی و حقوق انسانی خود را باز می یابند و در این بازیابی طبیعی است کـه زنان بـه دلیل ستم بیشتری کـه تا کنون از نظام طاغوتی متحمل شده اند استیفای حقوق آنان بیشتر خواهد بود. خانواده واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی رشد و تعالی انسان است و توافق عقیدتی و آرمانی در تشکیل خانواده کـه زمینه ساز اصلی حرکت تکاملی و رشد یابنده انسان است اصل اساسی بوده و فراهم کردن امکانات جهت نیل بـه این مقصود از وظایف حکومت اسلامی است، زن در چنین برداشتی از واحد خانواده، از حالت (شییی بودن) و یا (ابزار کار بودن) در خدمت اشاعه مصرف زدگی و استثمار، خارج شده و ضمن بازیافتن وظیفه خطیر و پر ارج مادری در پرورش انسانهای مکتبی پیش آهنگ و خود همرزم مردان در میدان های فعال حیات می باشد و در نتیجه پذیرای مسئولیتی خطیرتر و در دیدگاه اسلامی برخوردار از ارزش و کرامتی والاتر خواهد بود.
ارتش مکتبی در تشکیل و تجهیز نیروهای دفاعی کشور توجه بر آن است کـه ایمان و مکتب، اساس و ضابطه باشد بدین جهت ارتش جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران انقلاب در انطباق با هدف فوق شکل داده می شوند و نه تنها حفظ و حراست از مرزها بلکه بار رسالت مکتبی یعنی جهاد در راه خدا و مبارزه در راه گسترش حاکمیت قانون خدا در جهان را نیز عهده دار خواهند بود. (وَاَعِدُّو ا لَهُمْ ماَ ٱسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّه و مِنْ رِباطِ ٱلّخَیْلِ تُرهِبُونَ بِهِ عُدُوَّ اﷲ وَ عَدُوَّکُمْ وَ آخَرِینَ مِنْ دوُنِهِمْ).
قضاء در قانون اساسی مساله قضاء در رابطه با پاسداری از حقوق مردم در خط حرکت اسلامی، بـه منظور پیشگیری از انحرافات موضعی در درون امت اسلامی امری است حیاتی، از اینرو ایجاد سیستم قضایی بر پایه عدل اسلامی و متشکل از قضات عادل و آشنا بـه ضوابط دقیق دینی پیش بینی شده است، این نظام بـه دلیل حساسیت بنیادی و دقت در مکتبی بودن آن لازم است بدور از هر نوع رابطه و مناسبات ناسالم باشد. (و اِذا حَکَمْتُمْ بَیْنَ ٱلنّاسِ اَنْ تَحْکُمْوا بِالْعَدلِ).
قوه مجریه قوه مجریه بـه دلیل اهمیت ویژه ای کـه در رابطه با اجرای احکام و مقررات اسلامی بمنظور رسیدن بـه روابط و مناسبات عادلانه حاکم بر جامعه دارد و همچنین ضرورتی کـه این مساله حیاتی در زمینه سازی وصول بـه هدف نهایی حیات خواهد داشت بایستی راهگشای ایجاد جامعه اسلامی باشد نتیجتاً محصور شدن در هر نوع نظام دست و پاگیر پیچیده کـه وصول بـه این هدف را کند و یا خدشه دار کند از دیدگاه اسلامی نفی خواهد شد بدین جهت نظام بوروکراسی کـه زاییده و حاصل حاکمیت های طاغوتی است بشدت طرد خواهد شد تا نظام اجرایی با کارایی بیشتر و سرعت افزون تر در اجرای تعهدات اداری بـه وجود آید.
وسایل ارتباط جمعی وسایل ارتباط جمعی (رادیو ـ تلویزیون) بایستی در جهت روند تکاملی انقلاب اسلامی در خدمت اشاعه فرهنگ اسلامی قرار گیرد و در این زمینه از برخورد سالم اندیشه های متفاوت بهره جویند و از اشاعه و ترویج خصلت های تخریبی و ضداسلامی جداً پرهیز کند. پیروی از اصول چنین قانونی کـه آزادی و کرامت ابناء بشر را سر لوحه اهداف خود دانسته و راه رشد و تکامل انسان را می گشاید بر عهده همگان است و لازم است کـه امت مسلمان با انتخاب مسئولین کاردان و مومن و نظارت مستمر بر کار آنان بطور فعالانه در ساختن جامعه اسلامی مشارکت جویند بـه امید اینکه در بنای جامعه نمونه اسلامی (اسوه) کـه بتواند الگو و شهیدی بر همگی مردم جهان باشد موفق گردد. (و کَذلِکَ جَعَلْناکُمْ اُمَّهً وَسَطاً لِتَکُونُوا شُهَداءَ عَلَی النّاس)
نمایندگان مجلس خبرگان متشکل از نمایندگان مردم، کار تدوین قانون اساسی را بر اساس بررسی پیش نویس پیشنهادی دولت و کلیه پیشنهادهایی کـه از گروههای مختلف مردم رسیده بود در دوازده فصل کـه مشتمل بر یکصد و هفتاد و پنج اصل می باشد در طلیعه پانزدهمین قرن هجرت پیغمبر اکرم (صلی الله علیه و اله و سلم) بنیانگذار مکتب رهایی بخش اسلام با اهداف و انگیزه های مشروح فوق بـه پایان رساند بـه این امید کـه این قرن، قرن حکومت جهانی مستضعفین و شکست تمامی مستکبرین گردد.
بسم الله الرحمن الرحیم
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
فصل اول ـ اصول کلی
اصل اول حکومت ایران جمهوری اسلامی است کـه ملت ایران، بر اساس اعتقاد دیرینه اش بـه حکومت حق و عدل قرآن، در پی انقلاب اسلامی پیروزمند خود بـه رهبری مرجع عالیقدر تقلید آیت الله العظمی امام خمینی، در همه پرسی دهم و یازدهم فروردین ماه یک هزار و سیصد و پنجاه هشت هجری شمسی برابر با اول و دوم جمادی الاولی سال یک هزار و سیصد و نود و نه هجری قمری با اکثریت 98/2% کلیه کسانی کـه حق رای داشتند، بـه آن رای مثبت داد.
اصل دوم جمهوری اسلامی، نظامی است بر پایه ایمان به:
1 ـ خدای یکتا (لااِلهَ اِلااللّه) و اختصاص حاکمیت و تشریع بـه او و لزوم تسلیم در برابر امر او.
2 ـ وحی الهی و نقش بنیادی آن در بیان قوانین.
3 ـ معاد و نقش سازنده آن در سیر تکاملی انسان بسوی خدا.
4 ـ عدل خدا در خلقت و تشریع.
5 ـ امامت و رهبری مستمر و نقش اساسی آن در تداوم انقلاب اسلام
6 ـ کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توام با مسئولیت او در برابر خدا. کـه از راه:
الف ـ اجتهاد مستمر فقهای جامع الشرایط بر اساس کتاب و سنت معصومین سلام الله علیهم اجمعین،
ب ـ استفاده از علوم و فنون و تجارب پیشرفته بشری و تلاش در پیشبرد آنها
ج ـ نفی هر گونه ستم گری و ستم کشی و سلطه گری و سلطه پذیری، قسط و عدل و استقلال سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و همبستگی ملی را تامین می کند.
اصل سوم دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل بـه اهداف مذکور در اصل دوم، همه امکانات خود را برای امور زیر بکار برد:
1 ـ ایجاد محیط مساعد برای رشد فضائل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوی و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی
2 ـ بالا بردن سطح آگاهی های عمومی در همه زمینه ها با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانه های گروهی و وسایل دیگر.
3 ـ آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه، در تمام سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش عالی.
4 ـ تقویت روح بررسی و تتبع و ابتکار در تمام زمینه های علمی، فنی، فرهنگی و اسلامی از طریق تاسیس مراکز تحقیق و تشویق محققان.
5ـ طرد کامل استعمار و جلوگیری از نفوذ اجانب.
6 ـ محو هر گونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی.
7 ـ تامین آزادیهای سیاسی و اجتماعی در حدود قانون.
8 ـ مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش.
9 ـ رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه های مادی و معنوی.
10 ـ ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیر ضرور.
11 ـ تقویت کامل بنیه دفاع ملی از طریق آموزش نظامی عمومی برای حفظ استقلال و تمامیت ارضی و نظام اسلامی کشور.
12ـ پی ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه.
13 ـ تامین خودکفایی در علوم و فنون صنعت و کشاورزی و امور نظامی و مانند اینها.
14 ـ تامین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون.
15 ـ توسعه و تحکیم برادری اسلامی و تعاون عمومی بین همه مردم.
16 ـ تنظیم سیاست خارجی کشور بر اساس معیارهای اسلام، تعهد برادرانه نسبت بـه همه مسلمانان و حمایت بیدریغ از مستضعفان جهان.
اصل چهارم
کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است.
اصل پنجم در زمان غیبت حضرت ولی عصر « عجل الله تعالی فرجه » در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت برعهده فقیه عادل و با تقوی، آگاه بـه زمان، شجاع، مدیر و مدبر است کـه طبق اصل یکصد و هفتم عهده دار آن می گردد.
اصل ششم در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید بـه اتکاء آراء عمومی اداره شود، از راه انتخابات: انتخاب رییس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر این ها، یا از راه همه پرسی در مواردی کـه در اصول دیگر این قانون معین می گردد.
اصل هفتم طبق دستور قرآن کریم: « و امرهم شوری بینهم » و « شاورهم فی الامر » شوراها: مجلس شورای ملی، شورای استان، شهرستان، شهر، محل، بخش، روستا و نظایر این ها از ارکان تصمیم گیری و اداره امور کشورند. موارد، طرز تشکیل و حدود اختیارات و وظایف شوراها را این قانون و قوانین ناشی از آن معین می کند.
اصل هشتم در جمهوری اسلامی ایران دعوت بخیر، امر بـه معروف و نهی از منکر وظیفه ای است همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت بـه یکدیگر، دولت نسبت بـه مردم و مردم نسبت بـه دولت. شرایط و حدود و کیفیت آنرا قانون معین می کند. « والمومنون و المومنات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر ».
اصل نهم در جمهوری اسلامی ایران آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت ارضی کشور از یکدیگر تفکیک ناپذیرند و حفظ آنها وظیفه دولت و آحاد ملت است. هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد بـه نام استفاده از آزادی بـه استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و نظامی و تمامیت ارضی ایران کمترین خدشه ای وارد کند و هیچ مقامی حق ندارد بنام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی های مشروع را، هر چند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند.
اصل دهم از آنجا کـه خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است، همه قوانین و مقررات و برنامه ریزی های مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد.
اصل یازدهم بحکم آیه کریمه « ان هذه امتکم امه واحده و انا ربکم فاعبدون » همه مسلمانان یک امت اند و دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است سیاست کلی خود را بر پایه ائتلاف و اتحاد ملل اسلامی قرار دهد و کوشش پی گیر بـه عمل آورد تا وحدت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جهان اسلام را تحقق بخشد.
اصل دوازدهم دین رسمی ایران، اسلام و مذهب جعفری اثنی عشری است و این اصل الی الابد غیرقابل تغییر است و مذاهب دیگر اسلامی اعم از حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی دارای احترام کامل می باشند و پیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی، طبق فقه خودشان آزادند و در تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصیه (ازدواج، طلاق، ارث و وصیت) و دعاوی مربوط بـه آن در دادگاه ها رسمیت دارند و در هر منطقه ای کـه پیروان هر یک از این مذاهب اکثریت داشته باشند، مقررات محلی در حدود اختیارات شوراها بر طبق آن مذهب خواهد بود، با حفظ حقوق پیروان سایر مذاهب.
اصل سیزدهم ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی تنها اقلیت های دینی شناخته می شوند کـه در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل می کنند.
اصل چهاردهم به حکم آیه شریفه « لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین و لم یخرجوکم من دیارکم ان تبروهم و تقسطوا الیهم ان الله یحب المقسطین » دولت جمهوری اسلامی ایران و مسلمانان موظفند نسبت بـه افراد غیر مسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی عمل نمایند و حقوق انسانی آنان را رعایت کنند. این اصل در حق کسانی اعتبار دارد کـه بر ضد اسلام و جمهوری اسلامی ایران توطئه و اقدام نکنند.
فصل دوم: زبان، خط، تاریخ و پرچم رسمی کشور
اصل پانزدهم زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران فارسی است. اسناد و مکاتبات و متون رسمی و کتب درسی باید با این زبان و خط باشد ولی استفاده از زبان های محلی و قومی در مطبوعات و رسانه های گروهی و تدریس ادبیات آنها در مدارس، در کنار زبان فارسی آزاد است.
اصل شانزدهم از آنجا کـه زبان قرآن و علوم و معارف اسلامی عربی است و ادبیات فارسی کاملا با آن آمیخته است این زبان باید پس از دوره ابتدایی تا پایان دوره متوسطه در همه کلاس ها و در همه رشته ها تدریس شود.
اصل هفدهم مبداء تاریخ رسمی کشور، هجرت پیامبر اسلام (صلی الله علیه و اله و سلم) است و تاریخ هجری شمسی و هجری قمری هر دو معتبر است اما مبنای کار ادارات دولتی هجری شمسی است. تعطیل رسمی هفتگی روز جمعه است.
اصل هجدهم پرچم رسمی ایران بـه رنگهای سبز و سفید و سرخ با علامت مخصوص جمهوری اسلامی و شعار « الله اکبر » است.
فصل سوم: حقوق ملت
اصل نوزدهم مردم ایران از هر قوم و قبیله کـه باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود.
اصل بیستم همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.
اصل بیست و یکم دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و امور زیر را انجام دهد 1 ـ ایجاد زمینه های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او. 2 ـ حمایت مادران، بالخصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند، و حمایت از کودکان بی سرپرست. 3 ـ ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده. 4 ـ ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی سرپرست. 5 ـ اعطای قیمومت فرزندان بـه مادران شایسته در جهت غبطه آنها در صورت نبودن ولی شرعی.
اصل بیست و دوم حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردیکه قانون تجویز کند
اصل بیست و سوم تفتیش عقاید ممنوع است و هیچکس را نمی توان بصرف داشتن عقیده ای مورد تعرض و مواخذه قرار داد.
اصل بیست و چهارم نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آنکه مخل بـه مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد. تفصیل آن را قانون معین می کند.
اصل بیست و پنجم بازرسی و نرساندن نامه ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است مگر بـه حکم قانون.
اصل بیست و ششم احزاب، جمعیت ها، انجمن های سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته شده آزادند، مشروط بـه اینکه اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچکس را نمی توان از شرکت در آنها منع کرد یا بـه شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت.
اصل بیست و هفتم تشکیل اجتماعات و راه پیمایی ها، بدون حمل سلاح، بـه شرط آنکه مخل بـه مبانی اسلام نباشد آزاد است.
اصل بیست و هشتم هر کس حق دارد شغلی را کـه بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند. دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه بـه مشاغل گوناگون برای همه افراد امکان اشتغال بـه کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید.
اصل بیست و نهم برخورداری از تامین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، از کار افتادگی، بی سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح و نیاز بـه خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبتهای پزشکی بـه صورت بیمه و غیره حقی است همگانی. دولت مکلف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایتهای مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تامین کند.
اصل سی ام دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سرحد خودکفایی کشور بطور رایگان گسترش دهد.
اصل سی و یکم داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها کـه نیازمندترند بخصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.
اصل سی و دوم هیچکس را نمی توان دستگیر کرد مگر بـه حکم و ترتیبی کـه قانون معین می کند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتباً بـه متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی بـه مراجع صالحه قضایی ارسال و مقدمات محاکمه، در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود.
اصل سی و سوم هیچکس را نمی توان از محل اقامت خود تبعید کرد یا از اقامت در محل مورد علاقه اش ممنوع یا بـه اقامت در محلی مجبور ساخت، مگر در مواردی کـه قانون مقرر می دارد.
اصل سی و چهارم دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می تواند بمنظور دادخواهی بـه دادگاههای صالح رجوع نماید،. همه افراد ملت حق دارند اینگونه دادگاهها را در دسترس داشته باشند و هیچ کس را نمی توان از دادگاهی کـه بـه موجب قانون حق مراجعه بـه آن را دارد منع کرد.
اصل سی و پنجم در همه دادگاهها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد.
اصل سی و ششم حکم بـه مجازات و اجراء آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و بـه موجب قانون باشد.
اصل سی و هفتم اصل، برائت است و هیچکس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود، مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.
اصل سی و هشتم هر گونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است، اجبار شخص بـه شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود.
اصل سی و نهم هتک حرمت و حیثیت کسی کـه بـه حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده بهر صورت کـه باشد ممنوع و موجب مجازات است.
اصل چهلم هیچکس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار بـه غیر یا تجاوز بـه منافع عمومی قرار دهد.
اصل چهل و یکم تابعیت کشور ایران حق مسلم هر فرد ایرانی است و دولت نمی تواند از هیچ ایرانی سلب تابعیت کند، مگر بـه درخواست خود او یا در صورتیکه بـه تابعیت کشور دیگری درآید.
اصل چهل و دوم اتباع خارجه می توانند در حدود قوانین بـه تابعیت ایران در آیند و سلب تابعیت این گونه اشخاص در صورتی ممکن است کـه دولت دیگری تابعیت آنها را بپذیرد یا خود آنها درخواست کنند.
فصل چهارم: اقتصاد و امور مالی
اصل چهل و سوم برای تامین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، با حفظ آزادگی او، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر اساس ضوابط زیر استوار می شود:
1 ـ تامین نیازهای اساسی: مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه.
2 ـ تامین شرایط و امکانات کار برای همه بمنظور رسیدن بـه اشتغال کامل و قرار دادن وسایل کار در اختیار همه کسانیکه قادر بکارند ولی وسایل کار ندارند، در شکل تعاونی، از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر کـه نه بـه تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروههای خاص منتهی شود و نه دولت را بـه صورت یک کارفرمای بزرگ مطلق درآورد. این اقدام باید با رعایت ضرورتهای حاکم بر برنامه ریزی عمومی اقتصاد کشور در هر یک از مراحل رشد صورت گیرد.
3 ـ تنظیم برنامه اقتصادی کشور بـه صورتی کـه شکل و محتوا و ساعات کار چنان باشد کـه هر فرد علاوه بر تلاش شغلی، فرصت و توان کافی برای خودسازی معنوی، سیاسی و اجتماعی و شرکت فعال در رهبری کشور و افزایش مهارت و ابتکار داشته باشد.
4 ـ رعایت آزادی انتخاب شغل، و عدم اجبار افراد بـه کاری معین و جلوگیری از بهره کشی از کار دیگری.
5 ـ منع اضرار بغیر و انحصار و احتکار و ربا و دیگر معاملات باطل و حرام.
6 ـ منع اسراف و تبذیر در همه شئون مربوط بـه اقتصاد، اعم از مصرف، سرمایه گذاری، تولید، توزیع و خدمات.
7 ـ استفاده از علوم و فنون و تربیت افراد ماهر بـه نسبت احتیاج برای توسعه و پیشرفت اقتصاد کشور.
8 ـ جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه بر اقتصاد کشور.
9 ـ تاکید بر افزایش تولیدات کشاورزی، دامی و صنعتی کـه نیازهای عمومی را تامین کند و کشور را بـه مرحله خودکفایی برساند و از وابستگی برهاند.
اصل چهل و چهارم نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه ریزی منظم و صحیح استوار است. بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تامین نیرو، سدها و شبکه های بزرگ آب رسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتی رانی، راه و راه آهن و مانند اینها است کـه بـه صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است. بخش تعاونی شامل شرکت ها و موسسات تعاونی تولید و توزیع است کـه در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل می شود. بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات می شود کـه مکمل فعالیتهای اقتصادی دولتی و تعاونی است. مالکیت در این سه بخش تا جایی کـه با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد و مایه زیان جامعه نشود مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی است. تفصیل ضوابط و قلمرو و شرایط هر سه بخش را قانون معین می کند.
اصل چهل و پنجم انفال و ثروت های عمومی از قبیل زمین های موات یا رها شده، معادن، دریاها، دریاچه ها، رودخانه ها و سایر آبهای عمومی، کوهها، دره ها، جنگل ها، نیزارها، بیشه های طبیعی، مراتعی کـه حریم نیست، ارث بدون وارث، و اموال مجهول المالک و اموال عمومی کـه از غاصبین مسترد می شود. در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت بـه آنها عمل نماید، تفصیل و ترتیب استفاده از هر یک را قانون معین می کند.
اصل چهل و ششم هر کس مالک حاصل کسب و کار مشروع خویش است و هیچکس نمیتواند بـه عنوان مالکیت نسبت بـه کسب و کار خود امکان کسب و کار را از دیگری سلب کند.
اصل چهل و هفتم مالکیت شخصی کـه از راه مشروع باشد محترم است. ضوابط آنرا قانون معین می کند.
اصل چهل و هشتم در بهره برداری از منابع طبیعی و استفاده از درآمدهای ملی در سطح استانها و توزیع فعالیتهای اقتصادی میان استانها و مناطق مختلف کشور، باید تبعیض در کار نباشد. بطوریکه هر منطقه فراخور نیازها و استعداد رشد خود، سرمایه و امکانات لازم در دسترس داشته باشد.
اصل چهل و نهم
قانون نحوه اجرای اصل 49قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ 1363/05/17 بـه تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است.
دولت موظف است ثروت های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوء استفاده از موقوفات، سوء استفاده از مقاطعه کاریها و معاملات دولتی، فروش زمین های موات و مباحات اصلی، دائر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیر مشروع را گرفته و بـه صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او بـه بیت المال بدهد این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی بـه وسیله دولت اجرا شود.
اصل پنجاهم در جمهوری اسلامی، حفاظت محیط زیست کـه نسل امروز و نسلهای بعد باید در آن حیات اجتماعی رو بـه رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی می گردد. از این رو فعالیتهای اقتصادی و غیر آن کـه با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیرقابل جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است.
اصل پنجاه و یکم هیچ نوع مالیات وضع نمی شود مگر بـه موجب قانون. موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی بـه موجب قانون مشخص می شود.
اصل پنجاه و دوم بودجه سالانه کل کشور بـه ترتیبی کـه در قانون مقرر میشود از طرف دولت تهیه و برای رسیدگی و تصویب بـه مجلس شورای ملی تسلیم میگردد. هرگونه تغییر در ارقام بودجه نیز تابع مراتب مقرر در قانون خواهد بود.
اصل پنجاه و سوم کلیه دریافتهای دولت در حساب های خزانه داری کل متمرکز می شود و همه پرداخت ها در حدود اعتبارات مصوب بـه موجب قانون انجام می گیرد.
اصل پنجاه و چهارم دیوان محاسبات کشور مستقیما زیر نظر مجلس شورای اسلامی میباشد. سازمان و اداره امور آن در تهران و مراکز استانها بـه موجب قانون تعیین خواهد شد.
اصل پنجاه و پنجم دیوان محاسبات بـه کلیه حساب های وزارتخانه ها، موسسات، شرکت های دولتی و سایر دستگاه هایی کـه بـه نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می کنند بـه ترتیبی کـه قانون مقرر می دارد رسیدگی یا حسابرسی می نماید کـه هیچ هزینه ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر وجهی در محل خود بـه مصرف رسیده باشد. دیوان محاسبات، حساب ها و اسناد و مدارک مربوطه را برابر قانون جمع آوری و گزارش تفریغ بودجه هر سال را بانضمام نظرات خود بـه مجلس شورای ملی تسلیم می نماید. این گزارش باید در دسترس عموم گذاشته شود.
فصل پنجم: حق حاکمیت ملت و قوای ناشی از آن
اصل پنجاه و ششم حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچکس نمی تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خداداد را از طرقی کـه در اصول بعد می آید اعمال می کند.
اصل پنجاه و هفتم قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه کـه زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند.
1 ـ ریاست دانشگاه، نظر بـه اینکه سمت اداری محسوب می شود مانع از اشتغال بـه سمت نمایندگی است.
2و3 ـ عضویت در هیات های بازسازی و گزینش برای نمایندگان مجلس در صورتی کـه شاغل سازمانی تحت عناوین مذکور پیش بینی شده باشد و نماینده با عضویت در هیات های مزبور کارمند دولت محسوب شود مانع از اشتغال او بـه نمایندگی مجلس است.
4 ـ نهادها و ارگان ها و بنیادهای انفلابی کـه دولت بودجه آنها را تامین می نماید و مسئولیت های اجرایی برحسب قانون عهده دار می باشند دولتی محسوب می شوند و کارمندی آنها کارمندی دولت می باشد و مانع از اشتغال بـه نمایندگی است و چنانچه در رابطه با خدماتی کـه می نمایند مسئولیت های اجرایی قانونی ندارند کارمندی آنها کارمندی دولت محسوب نمی گردد هر چند دولت بـه آنها کمک مالی بنماید.
اصل پنجاه و هشتم اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی است کـه از نمایندگان منتخب مردم تشکیل می شود و مصوبات آن پس از طی مراحلی کـه در اصول بعد می آید برای اجرا بـه قوه مجریه و قضاییه ابلاغ می گردد.
اصل پنجاه و نهم در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه پرسی و مراجعه مستقیم بـه آراء مردم صورت گیرد. درخواست مراجعه بـه آراء عمومی باید بـه تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد.
اصل شصتم اعمال قوه مجریه جز در اموری کـه در این قانون مستقیماً بر عهده رهبری گذارده شده، از طریق رییس جمهور و وزراء است.
اصل شصت و یکم اعمال قوه قضاییه بـه وسیله دادگاههای دادگستری است کـه باید طبق موازین اسلامی تشکیل شود و بـه حل و فصل دعاوی و حفظ حقوق عمومی و گسترش و اجرای عدالت و اقامه حدود الهی بپردازد.
فصل ششم: قوه مقننه
مبحث اول ـ اصلاح 1368/05/06 ـ مجلس شورای اسلامی
اصل شصت و دوم مجلس شورای اسلامی از نمایندگان ملت کـه بطور مستقیم و با رای مخفی انتخاب می شوند تشکیل می گردد اصل شصت و سوم دوره نمایندگی مجلس شورای اسلامی چهار سال است. انتخابات هر دوره باید پیش از پایان دوره قبل برگزار شود بطوریکه کشور در هیچ زمان بدون مجلس نباشد.
اصل شصت و چهارم عده نمایندگان مجلس شورای اسلامی دویست و هفتاد نفر است و از تاریخ همه پرسی سال یکهزار و سیصد و شصت و هشت هجری شمسی پس از هر ده سال، با در نظر گرفتن عوامل انسانی، سیاسی، جغرافیایی و نظایر آنها حداکثر بیست نفر نماینده می تواند اضافه شود. زرتشتیان و کلیمیان هر کدام یک نماینده و مسیحیان آشوری و کلدانی مجموعاً یک نماینده و مسیحیان ارمنی جنوب و شمال هر کدام یک نماینده انتخاب می کنند. محدوده حوزه های انتخابیه و تعداد نمایندگان را قانون معین می کند.
اصل شصت و پنجم پس از برگزاری انتخابات، جلسات مجلس شورای اسلامی با حضور دو سوم مجموع نمایندگان رسمیت می یابد و تصویب طرحها و لوایح طبق آییننامه مصوب داخلی انجام می گیرد مگر در مواردیکه در قانون اساسی نصاب خاصی تعیین شده باشد. برای تصویب آیین نامه داخلی موافقت دو سوم حاضران لازم است.
اصل شصت و ششم ترتیب انتخاب رییس و هیات رییسه مجلس و تعداد کمیسیون ها و دوره تصدی آنها و امور مربوط بـه مذاکرات و انتظامات مجلس بـه وسیله آییننامه داخلی مجلس معین می گردد.
اصل شصت و هفتم نمایندگان باید در نخستین جلسه مجلس بـه ترتیب زیر سوگند یاد کنند و متن قسم نامه را امضاء نمایند. بسم الله الرحمن الرحیم « من در برابر قرآن مجید، بـه خدای قادر متعال سوگند یاد می کنم و با تکیه بر شرف انسانی خویش تعهد می نمایم کـه پاسدار حریم اسلام و نگاهبان دستاوردهای انقلاب اسلامی ملت ایران و مبانی جمهوری اسلامی باشم، ودیعه ای را کـه ملت بـه ما سپرده بـه عنوان امینی عادل پاسداری کنم و در انجام وظایف وکالت، امانت و تقوی را رعایت نمایم و همواره بـه استقلال و اعتلای کشور و حفظ حقوق ملت و خدمت بـه مردم پای بند باشم، از قانون اساسی دفاع کنم و در گفته ها و نوشته ها و اظهار نظرها، استقلال کشور و آزادی مردم و تامین مصالح آنها را مد نظر داشته باشم. نمایندگان اقلیتهای دینی این سوگند را با ذکر کتاب آسمانی خود یاد خواهند کرد. نمایندگانی کـه در جلسه نخست شرکت ندارند باید در اولین جلسه ای کـه حضور پیدا می کنند مراسم سوگند را بجای آورند.
آنچه از قانون اساسی مخصوصاً اصل 67 در مورد سوگند بـه خداوند متعال و پاسداری از حریم اسلام و مفهوم اصل 64 استفاده می شود، فقط کسانی صلاحیت نمایندگی مجلس شورای اسلامی را دارند کـه یا مسلمان و متعهد بـه مبانی اسلام و یا از اقلیتهای مذکور در اصل 64 باشند. بنابراین دستور دهید اسامی این گونه افراد را از لیست نامزدها حذف و بـه اطلاع عموم برسانند.
اصل شصت و هشتم در زمان جنگ و اشغال نظامی کشور بـه پیشنهاد رییس جمهور و تصویب سه چهارم مجموع نمایندگان و تایید شورای نگهبان انتخابات نقاط اشغال شده یا تمامی مملکت برای مدت معینی متوقف می شود و در صورت عدم تشکیل مجلس جدید، مجلس سابق همچنان بکار خود ادامه خواهد داد.
اصل شصت و نهم مذاکرات مجلس شورای اسلامی باید علنی باشد و گزارش کامل آن از طریق رادیو و روزنامه رسمی برای اطلاع عموم منتشر شود. در شرایط اضطراری، در صورتی کـه رعایت امنیت کشور ایجاب کند، بـه تقاضای رییس جمهور یا یکی از وزراء یا ده نفر از نمایندگان، جلسه غیر علنی تشکیل می شود. مصوبات جلسه غیر علنی در صورتی معتبر است کـه با حضور شورای نگهبان بـه تصویب سه چهارم مجموع نمایندگان برسد. گزارش و مصوبات این جلسات باید پس از برطرف شدن شرایط اضطراری برای اطلاع عموم منتشر گردد.
اصل هفتادم رییس جمهور و معاونان او و وزیران بـه اجتماع یا بـه انفراد حق شرکت در جلسات علنی مجلس را دارند و می توانند مشاوران خود را همراه داشته باشند و در صورتی کـه نمایندگان لازم بدانند، وزراء مکلف بـه حضورند و هر گاه تقاضا کنند مطالبشان استماع میشود.
مبحث دوم ـ اصلاح 1368/05/06 ـ اختیارات و صلاحیت مجلس شورای اسلامی
اصل هفتاد و یکم مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی می تواند قانون وضع کند.
اصل هفتاد و دوم مجلس شورای اسلامی نمی تواند قوانینی وضع کند کـه با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد. تشخیص این امر بـه ترتیبی کـه در اصل نود و ششم آمده بر عهده شورای نگهبان است.
اصل هفتاد و سوم شرح و تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است، مفاد این اصل مانع از تفسیری کـه دادرسان، در مقام تمیز حق، از قوانین می کنند نیست.
اصل هفتاد و چهارم لوایح قانونی پس از تصویب هیات وزیران بـه مجلس تقدیم می شود و طرحهای قانونی بـه پیشنهاد حداقل پانزده نفر از نمایندگان، در مجلس شورای اسلامی قابل طرح است.
اصل هفتاد و پنجم طرح های قانونی و پیشنهادها و اصلاحاتی کـه نمایندگان در خصوص لوایح قانونی عنوان می کنند و بـه تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه های عمومی می انجامد، در صورتی قابل طرح در مجلس است کـه در آن طریق جبران کاهش درآمد یا تامین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد.
اصل هفتاد و ششم مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد.
اصل هفتاد و هفتم عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، قراردادها و موافقت نامه های بین المللی باید بـه تصویب مجلس شورای ملی برسد
اصل هفتاد و هشتم هر گونه تغییر در خطوط مرزی ممنوع است مگر اصلاحات جزیی با رعایت مصالح کشور بـه شرط اینکه یک طرفه نباشد و بـه استقلال و تمامیت ارضی کشور لطمه نزند و بـه تصویب چهار پنجم مجموع نمایندگان مجلس شورای اسلامی برسد.
اصل هفتاد و نهم برقراری حکومت نظامی ممنوع است. در حالت جنگ و شرایط اضطراری نظیر آن دولت حق دارد با تصویب مجلس شورای اسلامی موقتاً محدودیتهای ضروری را برقرار نماید، ولی مدت آن بهر حال نمی تواند بیش از سی روز باشد و در صورتی کـه ضرورت همچنان باقی باشد دولت موظف است مجددا از مجلس کسب مجوز کند.
اصل هشتادم گرفتن و دادن وام یا کمک های بدون عوض داخلی و خارجی از طرف دولت باید با تصویب مجلس شورای اسلامی باشد.
اصل هشتاد و یکم دادن امتیاز تشکیل شرکت ها و موسسات در امور تجارتی و صنعتی و کشاورزی و معادن و خدمات بـه خارجیان مطلقاً ممنوع است.
اصل هشتاد و دوم استخدام کارشناسان خارجی از طرف دولت ممنوع است مگر در موارد ضرورت با تصویب مجلس شورای اسلامی.
اصل هشتاد و سوم بناها و اموال دولتی کـه از نفایس ملی باشد قابل انتقال بـه غیر نیست مگر با تصویب مجلس شورای اسلامی، آنهم در صورتی کـه از نفایس منحصر بـه فرد نباشد.
اصل هشتاد و چهارم هر نماینده در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه مسائل داخلی و خارجی کشور اظهار نظر نماید
اصل هشتاد و پنجم سمت نمایندگی قائم بـه شخص است و قابل واگذاری بـه دیگری نیست. مجلس نمی تواند اختیار قانون گذاری را بـه شخص یا هیاتی واگذار کند ولی در موارد ضروری می تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم بـه کمیسیونهای داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی کـه مجلس تعیین می نماید بـه صورت آزمایشی اجراء می شود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود. همچنین مجلس شورای اسلامی می تواند تصویب دائمی اساسنامه سازمانها، شرکتها، موسسات دولتی یا وابسته بـه دولت را با رعایت اصل هفتاد و دوم بـه کمیسیون های ذی ربط واگذار کند و یا اجازه تصویب آنها را بـه دولت بدهد، در این صورت مصوبات دولت نباید با اصول و احکام مذهب رسمی کشور و یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد، تشخیص این امر بـه ترتیب مذکور در اصل نود و ششم با شورای نگهبان است. علاوه بر این مصوبات دولت نباید مخالف قوانین و مقررات عمومی کشور باشد و بـه منظور بررسی و اعلام عدم مغایرت آنها با قوانین مزبور باید ضمن ابلاغ برای اجراء بـه اطلاع رییس مجلس شورای اسلامی برسد.
کلیه اساسنامه های سازمان ها، شرکت ها، موسسات دولتی یا وابسته بـه دولت کـه پس از تاریخ اصلاحیه قانون اساسی بـه تصویب هیات دولت رسیده یا برسد خواه اجازه تصویب آن قبل از تاریخ اصلاحیه قانون اساسی داده شده و یا بعد از تاریخ مزبور باشد و خواه در ضمن واگذار کردن اجازه تصویب، تصریح بـه اصل 85 قانون اساسی شده یا نشده باشد، مشمول حکم مقرر در اصل فوق الذکر بوده و باید برای تشخیص عدم مغایرت آنها با موازین شرع و قانون اساسی بـه شورای نگهبان ارسال شود.
اصل هشتاد و ششم نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهار نظر و رای خود کاملا آزادند و نمی توان آنها را بـه سبب نظراتی کـه در مجلس اظهار کرده اند یا آرایی کـه در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده اند تعقیب یا توقیف کرد.
اصل هشتاد و هفتم رییس جمهور برای هیات وزیران پس از تشکیل و پیش از هر اقدام دیگر باید از مجلس رای اعتماد بگیرد. در دوران تصدی نیز در مورد مسائل مهم و مورد اختلاف می تواند از مجلس برای هیات وزیران تقاضای رای اعتماد کند.
اصل هشتاد و هشتم در هر مورد کـه حداقل یک چهارم کل نمایندگان مجلس شورای اسلامی از رییس جمهور و یا هر یک از نمایندگان از وزیر مسئول، درباره یکی از وظایف آنان سئوال کنند، رییس جمهور یا وزیر موظف است در مجلس حاضر شود و بـه سئوال جواب دهد و این جواب نباید در مورد رییس جمهور بیش از یک ماه و در مورد وزیر بیش از ده روز بـه تاخیر افتد مگر با عذر موجه بـه تشخیص مجلس شورای اسلامی.
اصل هشتاد و نهم
1 ـ نمایندگان مجلس شورای اسلامی می توانند در مواردی کـه لازم می دانند هیات وزیران یا هر یک از وزراء را استیضاح کنند، استیضاح وقتی قابل طرح در مجلس است کـه با امضای حداقل ده نفر از نمایندگان بـه مجلس تقدیم شود. هیات وزیران یا وزیر مورد استیضاح باید ظرف مدت ده روز پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و بـه آن پاسخ گوید و از مجلس رای اعتماد بخواهد. در صورت عدم حضور هیات وزیران یا وزیر برای پاسخ، نمایندگان مزبور درباره استیضاح خود توضیحات لازم را می دهند و در صورتی کـه مجلس مقتضی بداند اعلام رای عدم اعتماد خواهد کرد. اگر مجلس رای اعتماد نداد هیات وزیران یا وزیر مورد استیضاح عزل می شود. در هر دو صورت وزرای مورد استیضاح نمی توانند در هیات وزیرانی کـه بلافاصله بعد از آن تشکیل می شود عضویت پیدا کنند.
2 ـ در صورتی کـه حداقل یک سوم از نمایندگان مجلس شورای اسلامی رییس جمهور را در مقام اجرای وظایف مدیریت قوه مجریه و اداره امور اجرایی کشور مورد استیضاح قرار دهند، رییس جمهور باید ظرف مدت یک ماه پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و در خصوص مسائل مطرح شده توضیحات کافی بدهد. در صورتی کـه پس از بیانات نمایندگان مخالف و موافق و پاسخ رییس جمهور، اکثریت دو سوم کل نمایندگان بـه عدم کفایت رییس جمهور رای دادند مراتب جهت اجرای بند 10 اصل یکصد و دهم بـه اطلاع مقام رهبری می رسد.
اصل نودم هر کس شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضاییه داشته باشد، می تواند شکایت خود را کتباً بـه مجلس شورای اسلامی عرضه کند. مجلس موظف است بـه این شکایات رسیدگی کند و پاسخ کافی دهد و در مواردیکه شکایت بـه قوه مجریه و یا قوه قضاییه مربوط است رسیدگی و پاسخ کافی از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتیجه را اعلام نماید و در موردی کـه مربوط بـه عموم باشد بـه اطلاع عامه برساند.
اصل نود و یکم بمنظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با آنها، شورایی بنام شورای نگهبان با ترکیب زیر تشکیل می شود:
1 ـ شش نفر از فقهای عادل و آگاه بـه مقتضیات زمان و مسائل روز، انتخاب این عده با مقام رهبری است.
2 ـ شش نفر حقوقدان، در رشته های مختلف حقوقی، از میان حقوقدانان مسلمانی کـه بـه وسیله شورای عالی قضایی بـه مجلس شورای ملی معرفی می شوند و با رای مجلس انتخاب می گردند.
اصل نود و دوم اعضای شورای نگهبان برای مدت شش سال انتخاب می شوند ولی در نخستین دوره پس از گذشتن سه سال، نیمی از اعضای هر گروه بـه قید قرعه تغییر می یابند و اعضای تازه ای بـه جای آنها انتخاب می شوند.
اصل نود و سوم مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد مگر در مورد تصویب اعتبارنامه نمایندگان و انتخاب شش نفر حقوقدان اعضای شورای نگهبان.
اصل نود و چهارم کلیه مصوبات مجلس شورای اسلامی باید بـه شورای نگهبان فرستاده شود. شورای نگهبان موظف است آن را حداکثر ظرف ده روز از تاریخ وصول از نظر انطباق بر موازین اسلام و قانون اساسی مورد بررسی قرار دهد و چنانچه آن را مغایر ببیند برای تجدید نظر بـه مجلس بازگرداند. در غیر این صورت مصوبه قابل اجرا است.
اصل نود و پنجم در مواردیکه شورای نگهبان مدت ده روز را برای رسیدگی و اظهار نظر نهایی کافی نداند، می تواند از مجلس شورای اسلامی حداکثر برای ده روز دیگر با ذکر دلیل خواستار تمدید وقت شود.
اصل نود و ششم تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با احکام اسلام با اکثریت فقهای شورای نگهبان و تشخیص عدم تعارض آنها با قانون اساسی بر عهده اکثریت همه اعضای شورای نگهبان است.
اصل نود و هفتم اعضای شورای نگهبان بـه منظور تسریع در کار می توانند هنگام مذاکره درباره لایحه یا طرح قانونی در مجلس حاضر شوند و مذاکرات را استماع کنند. اما وقتی طرح یا لایحه ای فوری در دستور کار مجلس قرار گیرد، اعضای شورای نگهبان باید در مجلس حاضر شوند و نظر خود را اظهار نمایند.
اصل نود و هشتم ـ تفسیر قانون اساسی بـه عهده شورای نگهبان است کـه با تصویب سه چهارم آنان انجام می شود.
اصل نود و نهم شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه بـه آراء عمومی و همه پرسی را بر عهده دارد.
فصل هفتم: شوراها
اصل یکصدم برای پیشبرد سریع برنامه های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم با توجه بـه مقتضیات محلی اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان یا استان با نظارت شورایی بـه نام شورای ده، بخش، شهر، شهرستان یا استان صورت می گیرد کـه اعضای آن را مردم همان محل انتخاب می کنند. شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان و حدود وظایف و اختیارات و نحوه انتخاب و نظارت شوراهای مذکور و سلسله مراتب آنها را کـه باید با رعایت اصول وحدت ملی و تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی و تابعیت حکومت مرکزی باشد قانون معین می کند.
اصل یکصد و یکم به منظور جلوگیری از تبعیض و جلب همکاری در تهیه برنامه های عمرانی و رفاهی استان ها و نظارت بر اجرای هماهنگ آنها، شورای عالی استان ها مرکب از نمایندگان شوراهای استان ها تشکیل می شود. نحوه تشکیل و وظایف این شورا را قانون معین می کند.
اصل یکصد و دوم شورای عالی استانها حق دارد در حدود وظایف خود طرح هایی تهیه و مستقیما یا از طریق دولت بـه مجلس شورای اسلامی پیشنهاد کند. این طرح ها باید در مجلس مورد بررسی قرار گیرد.
اصل یکصد و سوم استانداران، فرمانداران، بخشداران و سایر مقامات کشوری کـه از طرف دولت تعیین می شوند در حدود اختیارات شوراها ملزم بـه رعایت تصمیمات آنها هستند.
اصل یکصد و چهارم بمنظور تامین قسط اسلامی و همکاری در تهیه برنامه ها و ایجاد هماهنگی در پیشرفت امور در واحدهای تولیدی، صنعتی و کشاورزی، شوراهایی مرکب از نمایندگان کارگران و دهقانان و دیگر کارکنان و مدیران، و در واحدهای آموزشی، اداری، خدماتی و مانند اینها شوراهایی مرکب از نمایندگان اعضاء این واحدها تشکیل می شود چگونگی تشکیل این شوراها و حدود وظایف و اختیارات آنها را قانون معین می کند.
اصل یکصد و پنجم تصمیمات شوراها نباید مخالف موازین اسلام و قوانین کشور باشد.
اصل یکصد و ششم انحلال شوراها جز در صورت انحراف از وظایف قانونی ممکن نیست، مرجع تشخیص انحراف و ترتیب انحلال شوراها و طرز تشکیل مجدد آنها را قانون معین می کند. شورا در صورت اعتراض بـه انحلال حق دارد بـه دادگاه صالح شکایت کند و دادگاه موظف است خارج از نوبت بـه آن رسیدگی کند.
فصل هشتم: رهبر یا شورای رهبری
اصل یکصد و هفتم پس از مرجع عالیقدر تقلید و رهبر کبیر انقلاب جهانی اسلام و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت آیت الله العظمی امام خمینی « قدس سره الشریف » کـه از طرف اکثریت قاطع مردم بـه مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شدند، تعیین رهبر بـه عهده خبرگان منتخب مردم است. خبرگان رهبری درباره همه فقهاء واجد شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم بررسی و مشورت می کنند هر گاه یکی از آنان را اعلم بـه احکام و موضوعات فقهی یا مسائل سیاسی و اجتماعی یا دارای مقبولیت عامه یا واجد برجستگی خاص در یکی از صفات مذکور در اصل یکصد و نهم تشخیص دهند او را بـه رهبری انتخاب می کنند و در غیر این صورت یکی از آنان را بـه عنوان رهبر انتخاب و معرفی می نمایند. رهبر منتخب خبرگان، ولایت امر و همه مسئولیت های ناشی از آن را بر عهده خواهد داشت. رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است.
اصل یکصد و هشتم قانون مربوط بـه تعداد و شرایط خبرگان، کیفیت انتخاب آنها و آیین نامه داخلی جلسات آنان برای نخستین دوره باید بـه وسیله فقهاء اولین شورای نگهبان تهیه و با اکثریت آراء آنان تصویب شود و بـه تصویب نهایی رهبر انقلاب برسد. از آن پس هرگونه تغییر و تجدید نظر در این قانون و تصویب سایر مقررات مربوط بـه وظایف خبرگان و صلاحیت خود آنان است.
اصل یکصد و نهم شرایط و صفات رهبر:
1 ـ صلاحیت علمی لازم برای افتاء در ابواب مختلف فقه.
2 ـ عدالت و تقوای لازم برای رهبری امت اسلام.
3 ـ بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت کافی برای رهبری. درصورت تعدد واجدین شرایط فوق، شخصی کـه دارای بینش فقهی و سیاسی قوی تر باشد مقدم است.
اصل یکصد و دهم
وظایف و اختیارات رهبر:
1 ـ تعیین سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام.
2 ـ نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام.
3 ـ فرمان همه پرسی.
4 ـ فرماندهی کل نیروهای مسلح.
5 ـ اعلان جنگ و صلح و بسیج نیروها.
6 ـ نصب و عزل و قبول استعفاء
الف ـ فقهای شورای نگهبان.
ب ـ عالیترین مقام قوه قضاییه.
ج ـ رییس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسامی ایران.
د ـ رییس ستاد مشترک.
هـ ـ فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.
و ـ فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی.
7 ـ حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه.
8 ـ حل معضلات نظام کـه از طریق عادی قابل حل نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام.
9 ـ امضاء حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم ـ صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارا بودن شرایطی کـه در این قانون می آید، باید قبل از انتخابات بـه تایید شورای نگهبان و در دوره اول بـه تایید رهبری برسد.
10 ـ عزل رییس جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور پس از حکم دیوان عالی کشور بـه تخلف وی از وظایف قانونی، یا رای مجلس شورای اسلامی بـه عدم کفایت وی بر اساس اصل هشتاد و نهم.
11 ـ عفو یا تخفیف مجازات محکومین در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رییس قوه قضاییه. رهبر می تواند بعضی از وظایف و اختیارات خود را بـه شخص دیگری تفویض کند.
اصل یکصد و یازدهم هر گاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود، یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم گردد، یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است، از مقام خود برکنار خواهد شد. تشخیص این امر بـه عهده خبرگان مذکور در اصل یکصد و هشتم می باشد. در صورت فوت یا کناره گیری یا عزل رهبر، خبرگان موظفند، در اسرع وقت نسبت بـه تعیین و معرفی رهبر جدید اقدام نمایند. تا هنگام معرفی رهبر، شورایی مرکب از رییس جمهور، رییس قوه قضاییه و یکی از فقهای شورای نگهبان بـه انتخاب مجمع تشخیص مصلحت نظام، همه وظایف رهبری را بطور موقت بـه عهده می گیرد و چنانچه در این مدت یکی از آنان بهر دلیل نتواند انجام وظیفه نماید، فرد دیگری بـه انتخاب مجمع، با حفظ اکثریت فقهاء، در شوری بـه جای وی منصوب می گردد. این شورا در خصوص وظایف بندهای 1 و 3 و 5 و 10 و قسمت های (د) و (هـ) و (و) بند 6 اصل یکصد و دهم، پس از تصویب سه چهارم اعضاء مجمع تشخیص مصلحت نظام اقدام می کند. هر گاه رهبر بر اثر بیماری یا حادثه دیگری موقتاً از انجام وظایف رهبری ناتوان شود، در این مدت شورای مذکور در این اصل وظایف او را عهده دار خواهد بود.
اصل یکصد و دوازدهم مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصلحت در مواردی کـه مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع و یا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شورای نگهبان را تامین نکند و مشاوره در اموری کـه رهبری بـه آنان ارجاع می دهد و سایر وظایفی کـه در این قانون ذکر شده است بـه دستور رهبری تشکیل می شود. اعضاء ثابت و متغیر این مجمع را مقام رهبری تعیین می نماید. مقررات مربوط بـه مجمع توسط خود اعضاء تهیه و تصویب و بـه تایید مقام رهبری خواهد رسید.
فصل نهم قوه مجریه:
مبحث اول ـ الحاق 1368/05/06 ـ ریاست جمهوری و وزراء
اصل یکصد و سیزدهم پس از مقام رهبری رییس جمهور عالیترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری کـه مستقیماًَ بـه رهبری مربوط می شود، برعهده دارد.
اصل یکصد و چهاردهم رییس جمهور برای مدت چهار سال با رای مستقیم مردم انتخاب می شود و انتخاب مجدد او بـه صورت متوالی تنها برای یک دوره بلامانع است.
اصل یکصد و پانزدهم رییس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی کـه واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد: ایرانی الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوی، مومن و معتقد بـه مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور.
اصل یکصد و شانزدهم نامزدهای ریاست جمهوری باید قبل از شروع انتخابات آمادگی خود را رسما اعلام کنند. نحوه برگزاری انتخاب رییس جمهوری را قانون معین می کند.
اصل یکصد و هفدهم رییس جمهور با اکثریت مطلق آراء شرکت کنندگان، انتخاب می شود، ولی هر گاه در دور نخست هیچیک از نامزدها چنین اکثریتی بدست نیاورد، روز جمعه هفته بعد برای بار دوم رای گرفته می شود. در دور دوم تنها دو نفر از نامزدها کـه در دور نخست آراء بیشتری داشته اند شرکت می کنند، ولی اگر بعضی از نامزدهای دارنده آراء بیشتر، از شرکت در انتخابات منصرف شوند، از میان بقیه، دو نفر کـه در دور نخست بیش از دیگران رای داشته اند برای انتخاب مجدد معرفی می شوند.
اصل یکصد و هجدهم مسئولیت نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری طبق اصل نود و نهم بر عهده شورای نگهبان است ولی قبل از تشکیل نخستین شورای نگهبان بر عهده انجمن نظارتی است کـه قانون تعیین می کند.
اصل یکصد و نوزدهم انتخاب رییس جمهور جدید باید حداقل یک ماه پیش از پایان دوره ریاست جمهوری قبلی انجام شده باشد و در فاصله انتخاب رییس جمهور جدید و پایان دوره ریاست جمهوری سابق رییس جمهور پیشین وظایف رییس جمهوری را انجام می دهد.
اصل یکصد و بیستم هر گاه در فاصله ده روز پیش از رای گیری یکی از نامزدهایی کـه صلاحیت او طبق این قانون احراز شده فوت کند، انتخابات بـه مدت دو هفته بـه تاخیر می افتد. اگر در فاصله دور نخست و دور دوم نیز یکی از دو نفر حائز اکثریت دور نخست فوت کند، مهلت انتخابات برای دو هفته تمدید می شود.
اصل یکصد و بیست و یکم رییس جمهور در مجلس شورای اسلامی در جلسه ای کـه با حضور رییس قوه قضاییه و اعضای شورای نگهبان تشکیل می شود بـه ترتیب زیر سوگند یاد می کند و سوگند نامه را امضاء می نماید. بسم الله الرحمن الرحیم « من بـه عنوان رییس جمهور در پیشگاه قرآن کریم و در برابر ملت ایران بـه خداوند قادر متعال سوگند یاد می کنم کـه پاسدار مذهب رسمی و نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی کشور باشم و همه استعداد و صلاحیت خویش را در راه ایفای مسئولیت هایی کـه برعهده گرفته ام بکار گیرم و خود را وقف خدمت بـه مردم و اعتلای کشور، ترویج دین و اخلاق، پشتیبانی از حق و گسترش عدالت سازم و از هر گونه خود کامگی بپرهیزم و از آزادی و حرمت اشخاص و حقوقی کـه قانون اساسی برای ملت شناخته است حمایت کنم. در حراست از مرزها و استقلال سیاسی و اقتصادی و فرهنگی کشور از هیچ اقدامی دریغ نورزم و با استعانت از خداوند و پیروی از پیامبر اسلام و ائمه اطهار علیهم السلام قدرتی را کـه ملت بـه عنوان امانتی مقدس بـه من سپرده است همچون امینی پارسا و فداکار نگاهدار باشم و آنرا بـه منتخب ملت پس از خود بسپارم ».
اصل یکصد و بیست و دوم رییس جمهور در حدود اختیارات و وظایفی کـه بـه موجب قانون اساسی و یا قوانین عادی بـه عهده دارد در برابر ملت و رهبر و مجلس شورای اسلامی مسئول است.
اصل یکصد و بیست و سوم رییس جمهور موظف است مصوبات مجلس یا نتیجه همه پرسی را پس از طی مراحل قانونی و ابلاغ بـه وی امضاء کند و برای اجرا در اختیار مسئولان بگذارد.
اصل یکصد و بیست و چهارم
رییس جمهور می تواند برای انجام وظایف قانونی خود معاونانی داشته باشد. معاون اول رییس جمهور با موافقت وی اداره هیات وزیران و مسئولیت هماهنگی سایر معاونت ها را بـه عهده خواهد داشت.
اصل یکصد و بیست و پنجم
امضاء عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، موافقت نامه ها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولت ها و همچنین امضای پیمان های مربوط بـه اتحادیه های بین المللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رییس جمهور یا نماینده قانونی اوست.
اصل یکصد بیست و ششم رییس جمهور مسئولیت امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور را مستقیماً بر عهده دارد و می تواند اداره آنها را بـه عهده دیگری بگذارد.
اصل یکصد و بیست و هفتم رییس جمهور می تواند در موارد خاص، بر حسب ضرورت با تصویب هیات وزیران نماینده یا نمایندگان ویژه با اختیارات مشخص تعیین نماید. در این موارد تصمیمات نماینده یا نمایندگان مذکور در حکم تصمیمات رییس جمهور و هیات وزیران خواهد بود.
اصل یکصد و بیست و هشتم
سفیران بـه پیشنهاد وزیر امور خارجه و تصویب رییس جمهور تعیین می شوند. رییس جمهور استوارنامه سفیران را امضاء می کند و استوارنامه سفیران کشورهای دیگر را می پذیرد.
اصل یکصد و بیست و نهم اعطای نشانهای دولتی با رییس جمهور است.
اصل یکصد و سی ام رییس جمهور استعفای خود را بـه رهبر تقدیم می کند و تا زمانی کـه استعفای او پذیرفته نشده است بـه انجام وظایف خود ادامه می دهد.
اصل یکصد و سی و یکم در صورت فوت، عزل، استعفاء، غیبت، یا بیماری بیش از دو ماه رییس جمهور و یا در موردی کـه مدت ریاست جمهوری پایان یافته و رییس جمهور جدید بر اثر موانعی هنوز انتخاب نشده و یا امور دیگری از این قبیل، معاون اول رییس جمهور با موافقت رهبری اختیارات و مسئولیتهای وی را برعهده می گیرد و شورایی متشکل از رییس مجلس و رییس قوه قضاییه و معاون اول رییس جمهور موظف است ترتیبی دهد کـه حداکثر ظرف مدت پنجاه روز رییس جمهور جدید انتخاب شود، در صورت فوت معاون اول و یا امور دیگری کـه مانع انجام وظایف وی گردد و نیز در صورتی کـه رییس جمهور معاون اول نداشته باشد مقام رهبری فرد دیگری را بـه جای او منصوب می کند.
اصل یکصد و سی و دوم در مدتی کـه اختیارات و مسئولیت های رییس جمهور بر عهده معاون اول یا فرد دیگری است کـه بـه موجب اصل یکصد و سی و یکم منصوب می گردد وزراء را نمی توان استیضاح کرد یا بـه آنان رای عدم اعتماد داد و نیز نمی توان برای تجدید نظر در قانون اساسی و یا امر همه پرسی اقدام نمود.
اصل یکصد و سی و سوم وزراء توسط رییس جمهور تعیین و برای گرفتن رای اعتماد بـه مجلس معرفی می شوند با تغییر مجلس، گرفتن رای اعتماد جدید برای وزراء لازم نیست. تعداد وزیران و حدود اختیارات هریک از آنان را قانون معین می کند.
اصل یکصد و سی و چهارم ریاست هیات وزیران با رییس جمهور است کـه بر کار وزیران نظارت دارد و با اتخاذ تدابیر لازم بـه هماهنگ ساختن تصمیم های وزیران و هیات دولت می پردازد و با همکاری وزیران، برنامه و خط مشی دولت را تعیین و قوانین را اجرا میکند، در موارد اختلاف نظر و یا تداخل در وظایف قانونی دستگاه های دولتی در صورتی کـه نیاز بـه تفسیر یا تغییر قانون نداشته باشد، تصمیم هیات وزیران کـه بـه پیشنهاد رییس جمهور اتخاذ می شود لازم الاجراست. رییس جمهور در برابر مجلس مسئول اقدامات هیات وزیران است.
اصل یکصد و سی و پنجم وزراء تا زمانی کـه عزل نشده اند و یا بر اثر استیضاح یا درخواست رای اعتماد، مجلس بـه آنها رای عدم اعتماد نداده است در سمت خود باقی می مانند. استعفای هیات وزیران یا هر یک از آنان بـه رییس جمهور تسلیم می شود و هیات وزیران تا تعیین دولت جدید بـه وظایف خود ادامه خواهند داد. رییس جمهور می تواند برای وزارتخانه هایی کـه وزیر ندارند حداکثر برای مدت سه ماه سرپرست تعیین نماید.
اصل یکصد و سی و ششم رییس جمهور می تواند وزراء را عزل کند و در این صورت باید برای وزیر یا وزیران جدید از مجلس رای اعتماد بگیرد و در صورتی کـه پس از ابراز اعتماد مجلس بـه دولت نیمی از هیات وزیران تغییر نماید باید مجدداً از مجلس شورای اسلامی برای هیات وزیران تقاضای رای اعتماد کند.
اصل یکصد و سی و هفتم هر یک از وزیران مسئول وظایف خاص خویش در برابر رییس جمهور و مجلس است و در اموری کـه بـه تصویب هیات وزیران می رسد مسئول اعمال دیگران نیز هست.
اصل یکصد و سی و هشتم علاوه بر مواردی کـه هیات وزیران یا وزیری مامور تدوین آیین نامه های اجرایی قوانین می شود، هیات وزیران حق دارد برای انجام وظایف اداری و تامین اجرای قوانین و تنظیم سازمانهای اداری بـه وضع تصویب نامه و آییننامه بپردازد. هر یک از وزیران نیز در حدود وظایف خویش و مصوبات هیات وزیران حق وضع آییننامه و صدور بخشنامه را دارد ولی مفاد این مقررات نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد. دولت می تواند تصویب برخی از امور مربوط بـه وظایف خود را بـه کمیسیونهای متشکل از چند وزیر واگذار نماید. مصوبات این کمیسیون ها در محدوده قوانین پس از تایید رییس جمهور لازم الاجراست. تصویب نامه ها و آییننامه های دولت و مصوبات کمیسیون های مذکور در این اصل، ضمن ابلاغ برای اجراء بـه اطلاع رییس مجلس شورای اسلامی می رسد تا در صورتیکه آنها را برخلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدید نظر بـه هیات وزیران بفرستد.
اصل یکصد و سی و نهم صلح دعاوی راجع بـه اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن بـه داوری در هر مورد موکول بـه تصویب هیات وزیران است و باید بـه اطلاع مجلس برسد. در مواردی کـه طرف دعوی خارجی باشد و در موارد مهم داخلی باید بـه تصویب مجلس نیز برسد. موارد مهم را قانون تعیین می کند.
اصل یکصد و چهلم رسیدگی بـه اتهام رییس جمهور و معاونان او و وزیران در مورد جرائم عادی با اطلاع مجلس شورای اسلامی در دادگاههای عمومی دادگستری انجام می شود.
اصل یکصد و چهل و یکم رییس جمهور، معاونان رییس جمهور، وزیران و کارمندان دولت نمی توانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشند و داشتن هر نوع شغل دیگر در موسساتی کـه تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق بـه دولت یا موسسات عمومی است و نمایندگی مجلس شورای اسلامی و وکالت دادگستری و مشاوره حقوقی و نیز ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیات مدیره انواع مختلف شرکت های خصوصی، جز شرکت های تعاونی ادارات و موسسات برای آنان ممنوع است. سمت های آموزشی در دانشگاه ها و موسسات تحقیقاتی از این حکم مستثنی است.
اصل یکصد و چهل و دوم
دارایی رهبر، رییس جمهور، معاونان رییس جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رییس قوه قضاییه رسیدگی می شود کـه بر خلاف حق، افزایش نیافته باشد.
مبحث دوم ـ الحاق 1368/05/06 ـ ارتش و سپاه پاسداران انقلاب
اصل یکصد و چهل و سوم ارتش جمهوری اسلامی ایران پاسداری از استقلال و تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی کشور را بر عهده دارد.
اصل یکصد و چهل و چهارم ارتش جمهوری اسلامی ایران باید ارتشی اسلامی باشد کـه ارتشی مکتبی و مردمی است و باید افرادی شایسته را بـه خدمت بپذیرد کـه بـه اهداف انقلاب اسلامی مومن و در راه تحقق آن فداکار باشند.
اصل یکصد و چهل و پنجم هیچ فرد خارجی بـه عضویت در ارتش و نیروهای انتظامی کشور پذیرفته نمی شود.
اصل یکصد و چهل و ششم استقرار هر گونه پایگاه نظامی خارجی در کشور هر چند بـه عنوان استفاده های صلح آمیز باشد ممنوع است.
اصل یکصد و چهل و هفتم دولت باید در زمان صلح از افراد و تجهیزات فنی ارتش در کارهای امدادی، آموزشی، تولیدی، و جهاد سازندگی، با رعایت کامل موازین عدل اسلامی استفاده کند در حدی کـه بـه آمادگی رزمی ارتش آسیبی وارد نیاید.
اصل یکصد و چهل و هشتم هر نوع بهره برداری شخصی از وسایل و امکانات ارتش و استفاده شخصی از افراد آنها بـه صورت گماشته، راننده شخصی و نظایر اینها ممنوع است.
اصل یکصد و چهل و نهم ترفیع درجه نظامیان و سلب آن بـه موجب قانون است
اصل یکصد و پنجاهم سپاه پاسداران انقلاب اسلامی کـه در نخستین روزهای پیروزی این انقلاب تشکیل شد، برای ادامه نقش خود در نگهبانی از انقلاب و دستاوردهای آن پا برجا می ماند، حدود وظائف و قلمرو مسئولیت این سپاه در رابطه با وظایف و قلمرو مسئولیت نیروهای مسلح دیگر با تاکید بر همکاری و هماهنگی برادرانه میان آنها بـه وسیله قانون تعیین می شود
اصل یکصد و پنجاه و یکم به حکم آیه کریمه و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه و من رباط الخیل ترهبون بـه عدو الله و عدوکم و آخرین من دونهم لا تعلمونهم الله یعلمهم دولت موظف است برای همه افراد کشور برنامه و امکانات آموزش نظامی را بر طبق موازین اسلامی فراهم نماید، بـه طوریکه همه افراد همواره توانایی دفاع مسلحانه از کشور و نظام جمهوری اسلامی ایران را داشته باشند، ولی داشتن اسلحه باید با اجازه مقامات رسمی باشد.
فصل دهم: سیاست خارجی
اصل یکصد و پنجاه و دوم سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بر اساس نفی هر گونه سلطه جویی و سلطه پذیری، حفظ استقلال همه جانبه و تمامیت ارضی کشور، دفاع از حقوق همه مسلمانان و عدم تعهد در برابر قدرتهای سلطه گر و روابط صلح آمیز متقابل با دول غیر محارب استوار است.
اصل یکصد و پنجاه و سوم هر گونه قرارداد کـه موجب سلطه بیگانه بر منابع طبیعی و اقتصادی، فرهنگ، ارتش و دیگر شئون کشور گردد ممنوع است.
اصل یکصد و پنجاه و چهارم جمهوری اسلامی ایران سعادت انسان در کل جامعه بشری را آرمان خود می داند و استقلال و آزادی و حکومت حق و عدل را حق همه مردم جهان می شناسد. بنابراین در عین خودداری کامل از هر گونه دخالت در امور داخلی ملتهای دیگر از مبارزه حق طلبانه مستضعفین در برابر مستکبرین در هر نقطه از جهان حمایت می کند.
اصل یکصد و پنجاه و پنجم دولت جمهوری اسلامی ایران می تواند بـه کسانی کـه پناهندگی سیاسی بخواهند پناه دهد مگر اینکه بر طبق قوانین ایران خائن و تبهکار شناخته شوند.
فصل یازدهم: قوه قضاییه
اصل یکصد و پنجاه و ششم قوه قضاییه قوه ای است مستقل کـه پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن بـه عدالت و عهده دار وظایف زیر است:
1 ـ رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه کـه قانون معین می کند.
2 ـ احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادیهای مشروع.
3 ـ نظارت بر حسن اجرای قوانین.
4 ـ کشف جرم و تعقیب مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام.
5 ـ اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین
اصل یکصد و پنجاه و هفتم به منظور انجام مسئولیت های قوه قضاییه در کلیه امور قضایی و اداری و اجرایی مقام رهبری یکنفر مجتهد عادل و آگاه بـه امور قضایی و مدیر و مدبر را برای مدت پنج سال بـه عنوان رییس قوه قضاییه تعیین می نماید کـه عالیترین مقام قوه قضاییه است.
اصل یکصد و پنجاه و هشتم وظایف رییس قوه قضاییه بشرح زیر است:
1 ـ ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری بـه تناسب مسئولیت های اصل یکصد و پنجاه و ششم.
2 ـ تهیه لوایح قضایی متناسب با جمهوری اسلامی.
3 ـ استخدام قضات عادل و شایسته و عزل و نصب آنها و تغییر محل ماموریت و تعیین مشاغل و ترفیع آنان و مانند اینها از امور اداری، طبق قانون.
اصل یکصد و پنجاه و نهم مرجع رسمی تظلمات و شکایات دادگستری است. تشکیل دادگاه ها و تعیین صلاحیت آنها منوط بـه حکم قانون است.
اصل یکصد و شصتم وزیر دادگستری مسئولیت کلیه مسائل مربوط بـه روابط قوه قضاییه با قوه مجریه و قوه مقننه را بر عهده دارد و از میان کسانی کـه رییس قوه قضاییه بـه رییس جمهور پیشنهاد می کند انتخاب می گردد، رییس قوه قضاییه می تواند اختیارات تام مالی و اداری و نیز اختیارات استخدامی غیر قضات را بـه وزیر دادگستری تفویض کند. در این صورت وزیر دادگستری دارای همان اختیارات و وظایفی خواهد بود کـه در قوانین برای وزراء بـه عنوان عالیترین مقام اجرایی پیش بینی می شود.
اصل یکصد و شصت و یکم دیوان عالی کشور بـه منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایی و انجام مسئولیت هایی کـه طبق قانون بـه آن محول می شود بر اساس ضوابطی کـه رییس قوه قضاییه تعیین می کند تشکیل می گردد.
اصل یکصد و شصت و دوم رییس دیوان عالی کشور و دادستان کل باید مجتهد عادل و آگاه بـه امور قضایی باشند و رییس قوه قضاییه با مشورت قضات دیوان عالی کشور آنها را برای مدت پنج سال بـه این سمت منصوب می کند.
اصل یکصد و شصت و سوم صفات و شرایط قاضی طبق موازین فقهی بـه وسیله قانون معین می شود.
اصل یکصد و شصت و چهارم
قاضی را نمی توان از مقامی کـه شاغل آن است بدون محاکمه و ثبوت جرم یا تخلفی کـه موجب انفصال است بطور موقت یا دائم منفصل کرد یا بدون رضای او محل خدمت یا سمتش را تغییر داد مگر بـه اقتضای مصلحت جامعه با تصمیم رییس قوه قضاییه پس از مشورت با رییس دیوان عالی کشور و دادستان کل، نقل و انتقال دوره ای قضات بر طبق ضوابط کلی کـه قانون تعیین می کند صورت می گیرد.
اصل یکصد و شصت و پنجم محاکمات، علنی انجام می شود و حضور افراد بلامانع است مگر آنکه بـه تشخیص دادگاه علنی بودن آن منافی عفت عمومی یا نظم عمومی باشد یا در دعاوی خصوصی طرفین دعوا تقاضا کنند کـه محاکمه علنی نباشد.
اصل یکصد و شصت و ششم احکام دادگاهها باید مستدل و مستند بـه مواد قانون و اصولی باشد کـه بر اساس آن حکم صادر شده است.
اصل یکصد و شصت و هفتم قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد بـه منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر حکم قضیه را صادر نماید و نمی تواند بـه بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی بـه دعوا و صدور حکم امتناع ورزد.
اصل یکصد و شصت و هشتم رسیدگی بـه جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیات منصفه در محاکم دادگستری صورت می گیرد. نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیات منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین می کند.
اصل یکصد و شصت و نهم هیچ فعلی یا ترک فعلی بـه استناد قانونی کـه بعد از آن وضع شده است جرم محسوب نمی شود.
اصل یکصد و هفتادم قضات دادگاه ها مکلفند از اجرای تصویب نامه ها و آیین نامه های دولتی کـه مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است خودداری کنند. و هر کس می تواند ابطال اینگونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند.
اصل یکصد و هفتاد و یکم هر گاه در اثر تفسیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت بـه وسیله دولت جبران می شود، و در هر حال از متهم اعاده حیثیت می گردد.
اصل یکصد و هفتاد و دوم برای رسیدگی بـه جرائم مربوط بـه وظایف خاص نظامی یا انتظامی اعضاء ارتش، ژاندارمری، شهربانی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی محاکم نظامی مطابق قانون تشکیل می گردد، ولی بـه جرائم عمومی آنان یا جرائمی کـه در مقام ضابط دادگستری مرتکب شوند در محاکم عمومی رسیدگی می شود. دادستانی و دادگاه های نظامی بخشی از قوه قضاییه کشور و مشمول اصول مربوط بـه این قوه هستند.
اصل یکصد و هفتاد و سوم به منظور رسیدگی بـه شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت بـه مامورین یا واحدها یا آییننامه های دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوانی بنام دیوان عدالت اداری زیر نظر رییس قوه قضاییه تاسیس می گردد. حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین می کند.
اصل یکصد و هفتاد و چهارم بر اساس حق نظارت قوه قضاییه نسبت بـه حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاههای اداری سازمانی بنام « سازمان بازرسی کل کشور » زیر نظر رییس قوه قضاییه تشکیل می گردد. حدود اختیارات و وظایف این سازمان را قانون تعیین می کند.
فصل دوازدهم ـ اصلاح 1368/05/06 ـ صدا و سیما
اصل یکصد و هفتاد و پنجم: در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، آزادی بیان و نشر افکار با رعایت موازین اسلامی و مصالح کشور باید تامین گردد. نصب و عزل رییس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با مقام رهبری است و شورایی مرکب از نمایندگان رییس جمهور و رییس قوه قضاییه و مجلس شورای اسلامی (هر کدام دو نفر) نظارت بر این سازمان خواهند داشت. خط مشی و ترتیب اداره سازمان و نظارت بر آن را قانون معین می کند.
فصل سیزدهم ـ الحاق 1368/05/06 ـ شورای عالی امنیت ملی
اصل یکصد و هفتاد و ششم به منظور تامین منافع ملی و پاسداری از انقلاب اسلامی و تمامیت ارضی و حاکمیت ملی شورای عالی امنیت ملی بـه ریاست رییس جمهور، با وظایف زیر تشکیل می گردد.
1 ـ تعیین سیاست های دفاعی ـ امنیتی کشور در محدوده سیاست های کلی تعیین شده از طرف مقام رهبری.
2 ـ هماهنگ نمودن فعالیتهای سیاسی، اطلاعاتی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در ارتباط با تدابیر کلی دفاعی ـ امنیتی.
3 ـ بهره گیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی. اعضای شورا عبارتند از:
ـ روسای قوای سه گانه
ـ رییس ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح
ـ مسئول امور برنامه و بودجه
ـ دو نماینده بـه انتخاب مقام رهبری
ـ وزرای امور خارجه، کشور، اطلاعات
ـ حسب مورد وزیر مربوط و عالیترین مقام ارتش و سپاه شورای عالی امنیت ملی بـه تناسب وظایف خود شوراهای فرعی از قبیل شورای دفاع و شورای امنیت کشور تشکیل می دهد.
ریاست هر یک از شوراهای فرعی با رییس جمهور یا یکی از اعضای شورای عالی است کـه از طرف رییس جمهور تعیین می شود. حدود اختیارات و وظایف شوراهای فرعی را قانون معین می کند و تشکیلات آنها بـه تصویب شورای عالی می رسد. مصوبات شورای عالی امنیت ملی پس از تایید مقام رهبری قابل اجراست.
فصل چهاردهم ـ الحاق 1368/05/06 ـ بازنگری در قانون اساسی
اصل یکصد و هفتاد و هفتم بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در موارد ضروری بـه ترتیب زیر انجام می گیرد: مقام رهبری پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام طی حکمی خطاب بـه رییس جمهور موارد اصلاح یا تتمیم قانون اساسی را بـه شورای بازنگری قانون اساسی با ترکیب زیر پیشنهاد می نماید:
1 ـ اعضای شورای نگهبان
2 ـ روسای قوای سه گانه
3 ـ اعضای ثابت مجمع تشخیص مصلحت نظام
4 ـ پنج نفر از اعضای مجلس خبرگان رهبری
5 ـ ده نفر بـه انتخاب مقام رهبری
6 ـ سه نفر از هیات وزیران
7 ـ سه نفر از قوه قضاییه
8 ـ ده نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی
9 ـ سه نفر از دانشگاهیان شیوه کار و کیفیت انتخاب و شرایط آن را قانون معین می کند. مصوبات شوری پس از تایید و امضای مقام رهبری باید از طریق مراجعه بـه آراء عمومی بـه تصویب اکثریت مطلق شرکت کنندگان در همه پرسی برسد. رعایت ذیل اصل پنجاه و نهم در مورد همه پرسی « بازنگری در قانون اساسی » لازم نیست. محتوای اصول مربوط بـه اسلامی بودن نظام و ابتنای کلیه قوانین و مقررات بر اساس موازین اسلامی و پایه های ایمانی و اهداف جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بودن حکومت و ولایت امر و امامت امت و نیز اداره امور کشور با اتکاء بـه آراء عمومی و دین و مذهب رسمی ایران تغییر ناپذیر است.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران کـه در دوازده فصل مشتمل بر یکصد و هفتاد و پنج اصل تنظیم گردیده و با اکثریت دو سوم مجموع نمایندگان مجلس بررسی نهایی قانون اساسی بـه تصویب رسیده است در تاریخ بیست و چهارم آبان ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و هشت هجری شمسی مطابق با بیست و چهارم ذی الحجه یک هزار و سیصد و نود و نه هجری قمری بـه تصویب نهایی رسید.