لطفا منتظر باشید

قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب 1357/08/22

قانون افراز و فروش املاک مشاع مشتمل بر شش ماده و یک تبصره مصوب 1357/08/22 مجلس شورای اسلامی

شناسنامه قانون افراز و فروش املاک مشاع:

شماره روزنامه رسمی: 9895

تاریخ روزنامه رسمی: 1357/10/13

شماره ابلاغ: 21888

تاریخ ابلاغ: 1357/09/22

مرجع تصویب: مجلس شورای اسلامی

تاریخ تصویب: 1357/08/22


بیشتر بخوانید:

مقررات اراضی، املاک و مسکن

مجموعه مقررات مرتبط با قانون افراز و فروش املاک مشاع (مقررات ثبت اسناد و املاک)

ثبت اسناد، املاک و اموال در آراء وحدت رویه قضایی

تفکیک و افراز املاک در نظریات مشورتی

تفکیک و افراز املاک در آرای دیوان عدالت اداری

آیین نامه قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب 1358/02/20

متن قانون افراز و فروش املاک مشاع:

ماده اول - افراز املاک مشاع کـه جریان ثبتی آنها خاتمه یافته اعم از اینکه در دفتر املاک ثبت شده یا نشده باشد، در صورتیکه مورد تقاضای یک یا چند شریک باشد با واحد ثبتی محلی خواهد بود کـه ملک مذکور در حوزه آن واقع است. واحد ثبتی با رعایت کلیه قوانین و مقررات ملک مورد تقاضا را افراز می نماید.

تبصره - نسبت به ملک مشاع کـه برای آن سند مالکیت معارض صادر گردیده، تا زمانی کـه رفع تعارض نشده اقدام به افراز نخواهد شد.

ماده دوم - تصمیم واحد ثبتی قابل اعتراض از طرف هر یک از شرکاء در دادگاه شهرستان محل وقوع ملک است مهلت اعتراض ده روز از تاریخ ابلاغ تصمیم مورد اعتراض می باشد. دادگاه شهرستان به دعوی رسیدگی کرده و حکم مقتضی صادر خواهد نمود. حکم دادگاه شهرستان قابل شکایت فرجامی است.

ماده سوم - هزینه تفکیک مقرر در ماده 150 قانون اصلاحی ثبت اسناد و املاک در موقع اجرای تصمیم قطعی بر افراز بوسیله واحد ثبتی دریافت خواهد شد.

ماده چهارم - ملکی کـه به موجب تصمیم قطعی غیر قابل افراز تشخیص شود با تقاضای هر یک از شرکاء به دستور دادگاه شهرستان فروخته می شود.

ماده پنجم - ترتیب رسیدگی واحد ثبتی و ابلاغ اوراق و ترتیب فروش املاک و غیر قابل افراز و تقسیم وجوه حاصل بین شرکاء و بطور کلی مقررات اجرائی این قانون طبق آئیننامه ای خواهد بود کـه به تصویب وزارت دادگستری می رسد.

ماده ششم - پرونده های افراز کـه در تاریخ اجرای این قانون در دادگاه ها مطرح می باشد کماکان مورد رسیدگی و صدور حکم قرار می گیرد ولی اگر خواهان افراز بخواهد دعوی خود را در واحد ثبتی مطرح کند باید دعوی سابق را از دادگاه استرداد نماید.

قانون فوق مشتمل بر شش ماده و یک تبصره پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز یکشنبه یازدهم دیماه 1356 در جلسه روز دوشنبه بیست و دوم آبان ماه یکهزار و سیصد و پنجاه و هفت شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.

رئیس مجلس سنا - دکتر سید محمد سجادی

Top