قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 1

مجموعه مقررات مرتبط با قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 1 (مقررات امور مالی دولت)

متن قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 1:

ماده 1 ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است بازپرداخت تعهدات ارزی را در قالب بودجه های سنواتی از مانده بدهی دولت جمهوری اسلامی ایران متناسباً کسر نماید.

ماده 2 ـ اصلاح 1393/12/04 ـ بـه وزارتخانه ها، موسسات دولتی و شرکت های دولتی و شرکت های آب و فاضلاب و توزیع برق استانی صرفاً برای اجرای طرح های عمرانی دولتی و گشایش اعتبارات اسنادی ریالی اجازه داده می شود برای اجرای پروژه های طرح های تملک دارایی های سرمایه ای ملی و استانی مندرج در قوانین بودجه سنواتی و سرمایه گذاری از محل منابع داخلی شرکت های دولتی و شرکت های آب و فاضلاب و توزیع برق استانی صرفاً برای اجرای طرح های عمرانی دولتی و گشایش اعتبارات اسنادی ریالی بـه نفع پیمانکاران داخلی طرف قرارداد نزد شبکه بانکی دولتی و غیردولتی کشور اعتبار اسنادی ریالی افتتاح نمایند.

مبالغ و هزینه های مربوط بـه اعتبار اسنادی ریالی یاد شده، حسب مورد از محل اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای مربوط یا منابع داخلی شرکت های دولتی و شرکت های آب و فاضلاب و توزیع برق استانی صرفاً برای اجرای طرح های عمرانی دولتی و گشایش اعتبارات اسنادی ریالی ذی ربط قابل تامین و پرداخت خواهد بود. مفاد بندهای (1) و (2) ماده (62) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366/06/01 در مورد اعتبارات اسنادی ریالی موضوع این بند برای گشایش اعتبار اسنادی ریالی در کلیه بانک های دولتی لازم الاجرا است. آیین نامه اجرایی این ماده با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی بـه تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده 3 ـ بـه سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اجازه داده می شود بـه منظور تامین هزینه های انجام داوری توسط شورای عالی فنی از متقاضیان داوری در مورد طرح های عمرانی، هزینه های مربوط را بر اساس تعرفه ای کـه بـه تصویب هیات وزیران می رسد اخذ و بـه حساب درآمد عمومی واریز نماید.

ماده 4 ـ بـه هیات وزیران اجازه داده می شود از کمک های بلاعوض سازمان ها و موسسات بین المللی کـه در آنها عضویت دارد و در قوانین بودجه سنواتی معین می شود استفاده نماید.

ماده 5 ـ عملیات تامین منابع ارزی و متن و شرایط قراردادهای مالی از جمله زمان بندی بازپرداخت کلیه قراردادهای دستگاه های اجرایی باید با هماهنگی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صورت گیرد.

ماده 6 ـ در اجرای قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی مصوب 1380/12/19 بـه منظور جلب سرمایه گذاری خارجی، در اجرای طرح های زیربنایی و تولیدی از قبیل طرح های نیروگاهی، انتقال نیرو، پالایشگاه تامین و انتقال آب، فاضلاب، راه آهن، راه و آزاد راه، فرودگاه، بنادر، ناوگان ریلی و طرح های مخابراتی با اولویت سرمایه گذار ایرانی بـه دولت اجازه داده می شود علاوه بر تضمین های قابل ارائه در چارچوب قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی مصوب 1380/12/19:

1 ـ نسبت بـه تضمین پرداخت تعهدات قراردادی شرکت های دولتی ایرانی طرف قرارداد (که نهایتاً کالا و خدمات آنها الزاماً می بایست توسط دولت خریداری شود) اقدام نماید.

2 ـ در صورتی کـه بنا بر تصمیم دولت یا قوانین رایج، بهای فروش محصول (کالا یا خدمات) تولیدی این طرح ها بـه مشتریان کمتر از قیمت خرید تضمینی آن توسط دولت و شرکت دولتی از سرمایه گذار باشد، مابه التفاوت آن توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در بودجه سنواتی پیش بینی و پرداخت آن توسط دولت (وزارت امور اقتصادی و دارایی) تضمین شود.

3 ـ در صورت اتخاذ تصمیم دولت بـه فروش شرکت های دولتی عامل، شرایط فروش باید بـه نحوی پیش بینی شود کـه تعهدات شرکت بـه سهامداران جدید منتقل و تضمین های دولت تا آخرین مراحل اجرای قرارداد معتبر و نافذ بماند.

4 ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی با تصویب دولت، تعهدات مذکور را از محل وجوه و منابع متعلق بـه این شرکت ها و با حق برداشت وجه از کلیه حساب های بانکی و وجوه و منابع متعلق بـه آنها بـه نحوی کـه تعهدات آن از محل وجوه و منابع عمومی دولت نباشد تضمین می نماید.

آیین نامه اجرایی این ماده شامل شرایط پرداخت و تعهدات قراردادی و انتخاب طرح ها با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور بـه تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده 7 ـ اصلاح 1390/04/08 ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است پس از تصویب شورای پول و اعتبار کل اعتبارات و تسهیلات ریالی سیستم بانکی و صندوق های حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی و صنعت در هر سال و نسبت اعتبارات و تسهیلات بلند مدت بـه کوتاه مدت و برنامه های اعتباری و تسهیلات نظام بانکی کشور و موسسات اعتباری وابسته بـه وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی کـه بـه موجب قانون تاسیس وزارتخانه های مذکور ایجاد و بـه تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران رسیده باشد را بر اساس میزان سپرده های جاری و سرمایه گذاری، پس از کسر تعهدات و سپرده های قانونی بـه نحوی تنظیم و اجرا نماید کـه اهداف رشد اقتصادی و مهار تورم منظور در قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، تحقق یابد. نحوه توزیع اعتبارات و تسهیلات بین بخش های مختلف با تامین مجوز لازم برای خرید مسکن و کالاهای با دوام ساخت داخل، بر اساس پیشنهاد شورای پول و اعتبار، تا پایان فروردین ماه هر سال بـه تصویب هیات وزیران خواهد رسید. بانک ها موظفند سهم اعلام شده از طرف دولت را در چارچوب سهم تسهیلات تکلیفی موضوع ماده (10) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران حداکثر تا دی ماه هر سال بـه طور کامل بـه طرح های مصوب اختصاص دهند.

ماده 8 ـ دولت مکلف است در خصوص بهینه سازی مصرف انرژی، بـه کشاورزانی کـه برای برقی کردن موتور پمپ چاه های کشاورزی خود اقدام می نمایند، از طریق بانک کشاورزی تسهیلات لازم را بدون مطالبه آورده شخصی و بدون الزام بـه تسویه حساب دیگر موارد بدهی در اختیارشان قرار دهد. پرداخت این تسهیلات منوط بـه بازپرداخت بدهی های قبلی کشاورزان بـه بانک ها و سایر سازمان های دولتی نمی باشد.

تبصره ـ بانک ها موظفند برای طرح های تولیدی و کشاورزی در نقاط توسعه نیافته با ده درصد آورده اشخاص تسهیلات ارزی و ریالی پرداخت نمایند.

ماده 9 ـ دولت مکلف است با رعایت قراردادهای دو جانبه معاهدات بین المللی روی رودخانه هایی کـه آب آنها بـه خارج از کشور می ریزد و تا ده سال آینده برای استفاده از سهمیه آب از آن رودخانه ها طرحی ندارد، بـه کشاورزان منطقه برای افزایش اراضی آبی و جلوگیری از هدر رفتن سرمایه ملی، اجازه بهره برداری از سهمیه آب مزبور را صادر کند و حق انشعاب دریافت ننماید.

ماده 10 ـ مواد (123) و (124) اصلاحی قانون ثبت بـه شرح زیر اصلاح می شود:

ماده 123 ـ تعرفه ثبت کلیه اسناد در دفاتر اسناد رسمی بـه میزان نیم درصد مبلغ مندرج در سند و در موارد اسنادی کـه موضوع آنها انتقال منافع می باشد هر گاه منافع بـه طور عمومی انتقال داده شود حق الثبت از منافع ده ساله اخذ خواهد شد.

تبصره 1 ـ مبنای وصول حق الثبت اسناد و در مورد املاک بـه شرح بند (ع) ماده (1) قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 و در مورد انواع خودروهای سبک و سنگین اعم از سواری و غیر سواری و ماشین آلات راه سازی و کشاورزی و موتورسیکلت اعم از تولید داخل یا وارداتی حسب مورد، ماخذ محاسبه مالیات نقل و انتقال و یا ارزش اعلام شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد.

تبصره 2 ـ حق الثبت اسناد وکالت برای فروش وسایط نقلیه موتوری و ماشین آلات راه سازی و مصرفی و کشاورزی و موتور سیکلت و نظایر آنها مطابق حق الثبت سند قطعی آنها می باشد.

ماده 124 ـ حق الثبت اسنادی کـه تعیین قیمت موضوع آنها ممکن نباشد و انجام گواهی هر امضاء و صدور رونوشت برای هر برگ و فسخ و اقاله معاملات و هر نوع گواهی کـه از ادارات ثبت گرفته می شود بـه پنج هزار ریال افزایش یافته و برای المثنی سند، علاوه بر پانزده هزار ریال بهای دفترچه دویست و پنجاه هزار ریال نیز حق الثبت دریافت خواهد شد.

کلیه قوانین و مقرراتی کـه مغایر با این قانون باشد و نیز هرگونه معافیت از حق الثبت بـه استثناء قانون معافیت کلیه دانشجویان بورسیه و اعضای هیات علمی کـه جهت تحصیلات عالی یا استفاده از فرصت های مطالعاتی بـه خارج از کشور اعزام می گردند از حق الثبت اسناد مربوط بـه سپردن تعهد رسمی مصوب 1371/12/02 بـه موجب این قانون لغو می گردد.

1 ـ بـه منظور ساماندهی و رفع مشکلات مربوط بـه ترهین اموال کشاورزان نزد بانک های عامل جهت اخذ تسهیلات بانکی، دولت مکلف است در صورت درخواست مالکین وسایط نقلیه موتوری کشاورزی از قبیل کمباین، تراکتور و... را شماره گذاری و برای آنها سند مالکیت صادر نماید.

2 ـ اسناد مالکیت وسایط نقلیه موتوری مذکور و همچنین اسناد ماشین آلات و ادوات سنگین کشاورزی از قبیل دستگاه های تراش و انواع دستگاه های کاشت، داشت و برداشت بـه عنوان وثیقه برای تضمین تسهیلات اعطایی بـه کشاورزان نزد بانک های عامل مورد قبول می باشد.

ماده 11 ـ بـه سازمان مجری ساختمان ها و تاسیسات عمومی و دولتی اجازه داده می شود بـه تشخیص هیات مدیره سازمان، مصالح و تجهیزات مازاد طرح های ملی اتمام یافته و تحویل شده بـه دستگاه های بهره بردار را پس از کسر استهلاک و اعمال حساب از پروژه خاتمه یافته، بـه سایر طرح ها یا پروژه هایی کـه مورد نیاز و مصرف می باشد، منتقل نموده و بـه قیمت کارشناسی روز بـه حساب طرح یا پروژه، منظور نماید و در مواردی کـه تهیه این اقلام در تعهد پیمانکار طرف قرارداد می باشد، سازمان مجاز است مصالح و تجهیزات را بر اساس قیمت روز بـه طرف قرارداد واگذار نموده و ذی حساب سازمان بـه حساب بدهکاری پیمانکاران منظور کرده و اعمال حساب نماید.

ماده 12 ـ

1 ـ ورود و خروج هر گونه کالا جز از طریق مبادی مجازی کـه گمرک ایران جهت اجرای مقررات مربوط در آنها حضور دارد، ممنوع است. اقدام بـه ورود یا خروج کالا بر خلاف ترتیب فوق از مصادیق قاچاق بوده و با متخلفین برابر موازین قانونی برخورد خواهد شد. فهرست مبادی مجاز گمرکی با ذکر نوع رویه ها و تشریفات قانونی مورد عمل در هر یک از آنها توسط گمرک ایران اعلام می گردد و هرگونه تغییر در فهرست مزبور با اعلام گمرک ایران خواهد بود. طرح ساماندهی مبادی رسمی با هدف کنترل موثر این مبادی و ایجاد و تجهیز گمرکات تخصصی با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی بـه تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

2 ـ نگهداری کالاهای خارجی کـه جنبه تجاری داشته و از طرق غیرمجاز وارد کشور می شود، ممنوع و قاچاق محسوب شده و مشمول مجازات های قوانین قاچاق کالا می گردد. آیین نامه اجرایی این جزء با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت بـه تصویب هیات وزیران می رسد.

3 ـ بـه گمرک ایران اجازه داده می شود کالاهای وارداتی مجاز را با تعیین مهلت حداکثر یک سال با اخذ وثایق معتبر از قبیل ضمانت نامه بانکی، بیمه نامه و یا سایر وثایق و یا نگهداری بخشی از کالا معادل حقوق ورودی بـه طور قطعی ترخیص نماید. آیین نامه اجرایی این جزء بنا بـه پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی بـه تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

4 ـ واردات کالا بـه صورت تجاری از طریق تسهیلات در نظر گرفته شده در مقررات برای کالاهای مورد مصرف شخصی، از قبیل همراه مسافر، گذر مرزی، ملوانی و ته لنجی (به استثنای ته لنجی غیرتجاری) ممنوع می باشد.

5 ـ دولت مکلف است با حذف تخفیف و معافیت ها، ضمن وصول درآمدهای دولت از ایجاد امتیاز برای افراد خاص جلوگیری نماید. شورای اقتصاد و سایر مراجع نمی توانند بـه طور موردی سود بازرگانی یا ما بـه التفاوت را برای اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی تخفیف داده یا مشمول بخشودگی نموده و یا با وضع تعرفه ها برای اشخاص فوق الذکر ایجاد امتیاز نمایند.

تخفیف های متقابل منظور شده در روابط تجاری با سایر کشورها از شمول این بند مستثنی هستند.

6 ـ کمک ها و هدایای اشخاص حقیقی و حقوقی در خارج از کشور بـه سازمان هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و کمیته امداد امام خمینی (ره) از پرداخت هر گونه عوارض، مالیات و حقوق ورودی معاف می باشد.

ماده 13 ـ اصلاح 1390/04/08 ـ در اجرای بند (ح) ماده (33) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و برای حفاظت موثر و بـه موقع از محصولات داخلی کـه در معرض لطمه ناشی از کاهش قیمت غیر متعارف محصولات مشابه خارجی قرار می گیرند، بـه دولت اجازه داده می شود بـه پیشنهاد وزیر صنعت، معدن و تجارت و تصویب شورای اقتصاد ظرف ده روز بـه شرح زیر اقدام نماید:

1 ـ از محصولات خارجی کـه با قیمت غیر متعارف و یا تسهیلات غیرعادی بـه کشور وارد می شوند مابه التفاوت اخذ نماید.

2 ـ سیاست های جبرانی و ضدبازارشکنی لازم را اتخاذ و اجراء نماید.

تبصره 1 ـ اصلاح 1390/04/08 ـ کلیه دستگاه های اجرایی و همچنین اتاق های بازرگانی سراسر کشور موظفند در شناسایی موارد موضوع بند (1) فوق و تنظیم و ارسال اطلاعات لازم برای اجرای این ماده با وزارت صنعت، معدن و تجارت همکاری نمایند.

تبصره 2 ـ دولت موظف است برای حفاظت موثر و بـه موقع از حقوق مصرف کنندگان در مواردی کـه در معرض افزایش قیمت غیر متعارف کالاهای داخلی قرار می گیرند بـه ترتیب مقرر در صدر این ماده نسبت بـه کاهش سود بازرگانی کالاهای مشابه خارجی اقدام نماید.

ماده 14 ـ اصلاح 1390/04/08 ـ بـه منظور استفاده از ظرفیت خالی کارخانه های آرد کشور و اشتغال بیشتر، بـه اشخاص (اعم از حقیقی و حقوقی) اجازه داده می شود پس از تایید وزارت جهاد کشاورزی نسبت بـه خرید گندم با قیمت آزاد یا واردات گندم از خارج اقدام و پس از آرد کردن در کارخانه های یاد شده آرد حاصل را در داخل توزیع و یا صادر نمایند.

آیین نامه اجرایی این ماده با پیشنهاد وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی بـه تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده 15 ـ بودجه مصوب شرکت ها و موسسات انتفاعی وابسته بـه دولت، مذکور در قوانین بودجه سنواتی کـه بر اساس قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و مصوبات مراجع ذی ربط، ادغام یا تجزیه شده و یا در قالب شرکت های مادر تخصصی طبقه بندی می شوند، متناسب با تغییرات سازمانی با هماهنگی دستگاه مربوط و تصویب مجمع عمومی ذی ربط توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اصلاح و ابلاغ می شود.

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات مرتبط با قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 1 (مقررات امور مالی دولت)

ماده 16 ـ در ماده (92) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380/11/27 عبارت «درآمد عمومی» بـه عبارت «درآمد اختصاصی» اصلاح می گردد.

ماده 17 ـ اصلاح 1390/04/08 ـ وزارتخانه های کشور، صنایع، صنعت، معدن و تجارت، نفت، نیرو، راه و شهرسازی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری مجاز هستند از محل اعتبارات مصوب خود و بـه منظور ارائه آموزش بـه شاغلین بخش های تعاونی و خصوصی مرتبط با حِرَف و مشاغل تحت پوشش خود از طریق عقد قرارداد با سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور و جهاد دانشگاهی و سایر موسسات آموزشی غیردولتی مجاز با هماهنگی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور و پرداخت هزینه ها اقدام نمایند.

ماده 18 ـ دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی مجازند نسبت بـه پذیرش دانشجویان خارجی و انتقال دانشجویان ایرانی دانشگاه های خارجی مورد تایید وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اقدام کنند و شهریه ارزی و یا ریالی آنها را با تصویب هیات امناء و تایید وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اخذ و بـه حساب درآمد اختصاصی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی واریز نمایند.

شرایط علمی پذیرش و ظرفیت پذیرش با تصویب هیات امناء و حسب مورد با تایید وزارتخانه های فوق الذکر خواهد بود.

دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی مجازند از متخصصان ایرانی خارج از کشور و متخصصان خارجی برای رفع نیازهای آموزشی و پژوهشی دعوت بـه عمل آورند و پرداخت های ارزی و ریالی مرتبط را با تصویب هیات امناء از محل اعتبارات دانشگاه و یا موسسه آموزش عالی و پژوهشی ذی ربط انجام دهند.

ماده 19 ـ بـه منظور حمایت از طرح های مشترک توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات توسط شرکت های ایرانی با شرکای خارجی و یا شرکت های ایرانی، بـه شرکت های دولتی اجازه داده می شود از محل منابع داخلی خود برای پرداخت تسهیلات و تضمین قراردادهای مربوط بـه خود اقدام نمایند. آیین نامه اجرایی این ماده با پیشنهاد مشترک وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بـه تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده 20 ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (شرکت مادر تخصصی مخابرات ایران و شرکت های سهامی مخابرات استان ها) موظف است با رعایت مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی:

1 ـ با ایجاد زیرساخت های لازم با همکاری دستگاه های اجرایی (از جمله وزارت راه و شهرسازی و غیره) امکان اتصال ادارات آموزش و پرورش کشور، مراکز فنی و حرفه ای، مدارس دوره آموزش ابتدایی و راهنمایی و متوسطه، مراکز علمی، آموزشی و پژوهشی، ورزشی، مجتمع های فرهنگی و هنری و کتابخانه های عمومی را بـه شبکه اطلاع رسانی و شبکه جهانی اینترنت با پهنای باند مناسب برای کاربردهای علمی و آموزشی بدون پرداخت وجوه اولیه (شامل ودیعه و هزینه نصب) فراهم آورد. سرمایه گذاران و بهره برداران متعهد بـه رعایت کلیه ضوابط و الزامات قانونی مربوط می باشند.

2 ـ با توجه بـه اهمیت تولید و امکان استفاده از تکنولوژی و فناوری روز، نسبت بـه ایجاد امکانات لازم اینترنتی برای شهرک های صنعتی، نواحی صنعتی و نیز شهرک ها و مجتمع های گلخانه ای از طریق خود یا بخش خصوصی بـه گونه ای اقدام نماید کـه در پایان سال اول برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران امکان اتصال این نواحی و شهرک ها بـه شبکه جهانی اینترنت میسر گردد.

ماده 21 ـ بـه منظور تحقق اهداف برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، دولت مکلف است در اماکن تاریخی و میراث فرهنگی کـه امکان استفاده از کمک های مالی سازمان های فرهنگی بین المللی و خارجی وجود دارد شرایط لازم را برای حضور و همکاری آنها فراهم نماید.

ماده 22 ـ بـه منظور تسریع در امر توسعه هتل ها و اقامتگاه ها و سایر تاسیسات گردشگری، با تقاضای سازمان میراث فرهنگی و گردشگری:

1 ـ سازمان ملی زمین و مسکن موظف است اراضی مورد نیاز را بـه قیمت کارشناسی بـه صورت اجاره بـه شرط تملیک پنج ساله در اختیار سرمایه گذاران قرار دهد.

2 ـ سازمان جنگل ها و مراتع و آبخیزداری کشور و ادارات کل منابع طبیعی استان ها و سازمان امور اراضی وزارت جهاد کشاورزی مکلفند اراضی موردنیاز را بـه قیمت منطقه ای در اختیار سرمایه گذاران قرار دهند.

3 ـ تغییر کاربری اراضی برای استقرار هتل ها با پیشنهاد سازمان میراث فرهنگی و گردشگری در کمیسیون ماده (5) موضوع قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران بـه طور فوق العاده مورد بررسی و اقدام قرار خواهد گرفت.

4 ـ عوارض ناشی از تغییر کاربری و فروش تراکم بـه اقساط پنج تا ده ساله از شروع بهره برداری توسط سرمایه گذاران بـه شهرداری مربوط پرداخت خواهد شد.

ماده 23 ـ در اجرای بند (ب) ماده (114) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران بـه کلیه دستگاه های موضوع ماده (160) قانون برنامه مزبور اجازه داده می شود برای تشکیل موزه های پژوهشی و تخصصی با مشارکت سازمان میراث فرهنگی و گردشگری اقدام نمایند.

ماده 24 ـ بـه منظور تحقق اهداف بخش گردشگری و میراث فرهنگی، افزایش اشتغال، فراهم شدن زمینه های سرمایه گذاری در تاسیسات گردشگری با تاکید بر مناطق کمتر توسعه یافته و نیز احیای بافت های قدیمی شهرها و روستاهای تاریخی فرهنگی کشور، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری بر اساس قراردادهای منعقد شده با بانک ها و موسسات اعتباری دولتی و غیردولتی، تسهیلات لازم را بـه سرمایه گذاران بخش غیردولتی پرداخت نماید.

نرخ سود تسهیلات اعطایی توسط بانک ها و موسسات دولتی و غیردولتی، نرخ های مورد عمل بانک خواهد بود.

ماده 25 ـ بـه منظور توسعه گردشگری داخلی و حمایت از سفرهای کارکنان دولت (شاغلین، بازنشستگان، موظفین و...) و اعضای درجه یک خانواده آنان بـه کلیه دستگاه های مشمول ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود در صورت مشارکت بخش گردشگری بـه میزان سی و پنج درصد و افراد ذی نفع هر یک بـه میزان چهل درصد ، بیست و پنج درصد هزینه سفرهای ارزان قیمت کارکنان خود را در قالب بن سفر از محل اعتبارات رفاهی بودجه مصوب خود، پرداخت نمایند. آیین نامه اجرایی این ماده با پیشنهاد مشترک سازمان های مدیریت و برنامه ریزی کشور و میراث فرهنگی و گردشگری بـه تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

دولت مکلف است تمهیدات لازم در خصوص گردشگری دانشجویان و دانش آموزان موضوع ماده (25) را بـه عمل آورد.

ماده 26 ـ اصلاح 1390/03/31 ـ دولت مکلف است جایگاه های مورد نیاز عرضه گاز طبیعی فشرده (CNG) را با اولویت شهرهای بزرگ و مسیر راههای اصلی بین شهرهای مذکور از طریق بخش غیردولتی احداث نماید.

وزارت کشور موظف است ضمن ساماندهی حمل و نقل درون شهری برای جایگزینی و واگذاری خودروی سواری برای حمل و نقل عمومی درون شهری بـه صورت دو سوخته (بنزین و گاز طبیعی) با ارائه تسهیلات مناسب اقدام نماید. وزارت راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی و شهرداری ها موظفند با هماهنگی وزارت نفت در امر تامین زمین مناسب و صدور مجوز ساخت و ساز برای احداث جایگاه های عرضه گاز طبیعی فشرده اقدام نمایند.

وزارت صنایع و معادن مکلف است هماهنگ و متناسب با برنامه های اعلامی دولت نسبت بـه برنامه ریزی عرضه خودروهای دو سوخته اقدام نماید.

آیین نامه اجرایی این ماده شامل تعداد جایگاه ها بـه تفکیک شهرها و تعداد خودروهای دو سوخته تولید داخل بنا بـه پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، وزارتخانه های صنایع و معادن، نفت و راه و شهرسازی و سازمان حفاظت محیط زیست ظرف مدت دو ماه بـه تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

تبصره ـ در مناطقی کـه سرمایه گذار بخش خصوصی تمایل بـه احداث جایگاه عرضه گاز طبیعی فشرده (CNG) نداشته باشد، وزارت نفت موظف است نسبت بـه احداث جایگاه راساً اقدام نماید و با آماده شدن شرایط، آن را بـه بخش خصوصی واگذار کند.

ماده 27 ـ بـه منظور جلب سرمایه های بخش غیردولتی در تولید نیروی برق بـه شرکت مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) اجازه داده می شود برای هر یک از نیروگاه هایی کـه بنا بـه تشخیص وزیر نیرو قابلیت واگذاری بـه بخش غیردولتی را داشته باشد، یک شرکت مستقل دولتی تاسیس نموده و حداقل شصت و پنج درصد از سهام آن را از طریق بورس واگذار نماید. اساسنامه شرکت های مذکور بنا بـه پیشنهاد مشترک وزارتخانه های نیرو و امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور بـه تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

شرکت توانیر موظف است بلافاصله پس از تاسیس شرکت های یاد شده، سهام مذکور را با اعطای وکالت بـه سازمان خصوصی سازی و از طریق بورس طبق مقررات قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران واگذار نماید.

در هر صورت مسئولیت تامین نیروی برق کشور طبق اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر عهده وزارت نیرو می باشد و اجرای مفاد این ماده باید بـه نحوی باشد کـه بـه تامین نیرو لطمه ای وارد نکند.

ماده 28 ـ وزارت نفت مکلف است با رعایت ضوابط اقتصاد مهندسی پالایش، نسبت بـه اجرای طرح های بهینه سازی پالایشگاه ها، کاهش تولید نفت کوره و افزایش فرآورده های نفتی با ارزش (به ویژه بنزین) در پالایشگاه های کشور مشروط بـه داشتن توجیه اقتصادی و امکان بازپرداخت تعهدات از محل درآمد اضافی همان طرح با تصویب شورای اقتصاد و مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، اقدام نماید و بازپرداخت تعهدات ایجاد شده را از محل درآمد اضافی همان طرح ها، انجام داده و گزارش عملکرد سالیانه آن را بـه کمیسیون های انرژی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

ماده 29 ـ منسوخ 1393/12/04 ـ پس از تعیین سقف تخصیص اعتبارات توسط کمیتة تخصیص اعتبار استانی موضوع ماده (77) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تنفیذ شده در ماده (83) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، تخصیص اعتبار هزینه ای برحسب دستگاه، برنامه و فصول هزینه و تخصیص اعتبار تملک دارایی های سرمایه ای توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان برحسب طرح و پروژه تعیین و ابلاغ می گردد.

ماده 30 ـ افزایش اعتبارات هزینه ای هر یک از برنامه ها و فصول هزینه دستگاه های اجرایی مشمول نظام بودجه استانی منظور در موافقتنامه شرح فعالیت از محل کاهش دیگر برنامه ها و فصول هزینه دستگاه مربوط، مشروط بر آن کـه در جمع اعتبارات هزینه ای هر دستگاه تغییری حاصل نشود، حداکثر بـه میزان ده درصد بـه پیشنهاد دستگاه های اجرایی و تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مجاز می باشد و دستگاه های اجرایی موظفند صد درصد کسور بازنشستگی سهم دولت را تامین و پرداخت نمایند.

ماده 31 ـ وجوهی کـه بـه استناد مجوزهای قانونی بـه عنوان یارانه از سوی دستگاه های اجرایی پرداخت می شود، کمک دولت تلقی شده و با اعلام وصول دریافت کننده، بـه حساب هزینه قطعی دستگاه ها پرداخت کننده منظور می شود.

ارائه مفاصا حساب قطعی موکول بـه ارائه گزارش حسابرس یا بازرس قانونی دستگاه مذکور می باشد. عدم اجرای این بند در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه دولتی و عمومی تلقی خواهد شد.

ماده 32 ـ مطالبات قطعی شده سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان از اشخاص حقیقی و حقوقی و شرکت های دولتی بابت ما بـه التفاوت بـه وزارت امور اقتصادی و دارایی منتقل می گردد. وزارت مذکور مکلف است مطالبات مذکور را بر اساس مقررات فصل نهم قانون مالیات های مستقیم وصول و بـه حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید.

ماده 33 ـ اصلاح 1390/04/08 ـ مدارس شبانه روزی و مراکز شبانه روزی سازمان آموزش فنی و حرفه ای وابسته بـه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مشابه دانشگاهها و مراکز آموزش عالی مشمول دریافت ارزاق ارزان قیمت با نرخ یارانه ای می باشند.

ماده 34 ـ کلیه دانشجویان دانشگاه های غیرانتفاعی ـ غیردولتی کـه از طریق کنکور سراسری پذیرفته می شوند، دانشجویان دوره های شبانه و دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی از امکانات یارانه ای نظیر دانشجویان دانشگاه های دولتی بهره مند می گردند.

ماده 35 ـ دستگاه هایی کـه از وجوه یارانه مندرج در بودجه های سنواتی استفاده می نمایند، مکلفند طبق مفاد مواد (69) و (70) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366/06/01 نسبت بـه افتتاح حساب بانکی جداگانه جهت ثبت عملیات یارانه اقدام نموده و وجوه مزبور توسط سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان طبق مقررات قانونی مربوط بـه حساب مذکور واریز گردیده و توسط دستگاه های مباشر هزینه شود، عدم حسابرسی بـه موقع توسط سازمان حسابرسی مانع از تخصیص صد درصد اعتبارات و پرداخت آن نمی گردد.

دستگاه های اجرایی ذی ربط موظفند هر سه ماه یک بار نسبت بـه ارائه گزارش عملیات تامین و توزیع کالا و خدمات یارانه ای بـه سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اقدام نمایند.

تمام دستگاه های اجرایی کـه در هر سال از اعتبارات مصوب یارانه ها استفاده می نمایند مکلفند تا پایان تیر ماه سال بعد برای تسویه حساب با سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اقدام و اضافه وجوه دریافتی را بـه حساب سازمان یاد شده واریز نمایند. ارائه مفاصا حساب قطعی موکول بـه ارائه گزارش حسابرسی و بازرس قانونی دستگاه های مذکور می باشد.

ماده 36 ـ اصلاح 1390/04/08 ـ بـه سازمان بهزیستی کشور اجازه داده می شود از محل اعتبار برنامه توانبخشی بـه منظور حمایت و نگهداری از معلولین ضایعات نخاعی تحت نظر خانواده نسبت بـه برقراری حق پرستاری برای خانواده این گونه معلولین تا سقف هزینه سرانه نگهداری معلولین در مراکز ضایعات نخاعی اقدام لازم بـه عمل آورد.

آیین نامه اجرایی این ماده با پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه و بـه تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده 37 ـ تعرفه های آب، برق و گاز مصرفی مراکز فرهنگی، آموزشی و ورزشی دولتی، غیردولتی، تعاونی و خصوصی (نظیر کتابخانه ها، موزه ها، مهدکودک ها، کودکستان ها، مدارس، اردوگاه های دانش آموزی، دانشگاه ها، مراکز آموزش فنی و حرفه ای، حوزه های علمیه، مساجد، حسینیه ها، باشگاه های ورزشی و مراکز شبانه روزی نگهداری معلولان) بر مبنای تعرفه آموزشی محاسبه و پرداخت خواهد شد.

ماده 38 ـ بـه سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اجازه داده می شود با هماهنگی دستگاه های ذی ربط، اعتبارات مربوط بـه انتقال وظایف اجرایی وزارتخانه ها را بـه واحدهای استانی و شهرستانی کـه بـه استناد بند (3) قسمت (ب) ماده (1) قانون برنامه سوم توسعه تنفیذی در ماده (154) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران با تصویب شورای عالی اداری از حوزه های ستادی وزارتخانه ها منتزع و بـه واحدهای استانی و شهرستانی منتقل می گردد، کسر و بـه واحدهای استانی اضافه نماید.

ماده 39 ـ حقوق و مزایای حالت اشتغال، بازنشستگی و وظیفه و مستمری مستخدمان جانباز اعم از لشکری و کشوری کـه بر اساس قوانین و مقررات مربوط از کارافتاده کلی شناخته می شوند، با رعایت قانون حالت اشتغال توسط دستگاه ذی ربط تعیین و پرداخت خواهد شد.

دستگاه ها مکلفند کلیه مزایای رفاهی و خدماتی کـه برای سایر پرسنل خود منظور می نماید بـه مستخدمان جانباز فوق الذکر نیز اعطاء نمایند.

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات مرتبط با قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 1 (مقررات امور مالی دولت)

ماده 40 ـ اجازه داده می شود اعتبارات برنامه خدمات رفاهی کارکنان دولت منظور در قوانین بودجه سنواتی برای ارائه تسهیلات رفاهی و تشویق کارکنان و کمک هزینه مسکن بـه صورت نقدی یا صور دیگر بر اساس موافقتنامه ای کـه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و یا استان مبادله خواهد شد، استفاده شود.

ماده 41 ـ منسوخ 1395/02/20 ـ هر نوع بـه کارگیری افراد بازنشسته در وزارتخانه ها، موسسات دولتی و کلیه دستگاه های موضوع ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و موسسات و شرکت های وابسته و تابع آنها و هر دستگاهی کـه بـه نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می نماید، جز با تصویب هیات وزیران تحت هر عنوان ممنوع می باشد. (ایثارگران تا قبل از سی سال خدمت از حکم این ماده مستثنی هستند). کلیه قوانین عام و خاص مغایر با این ماده ملغی الاثر است.

ایثارگران قبل از سی سال خدمت بدون احتساب امتیازات ایثارگری شاغل، از حکم ماده (41) قانون الحاق موادی بـه قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1384/08/15 مستثنی می باشند.

ماده 42 ـ دستگاه های اجرایی مکلفند در هر مرحله از جذب نیرو حداقل بیست درصد از ردیف های استخدامی کـه مجوز آن را دریافت نموده اند، بـه ایثارگران واجد شرایط اختصاص دهند و گزارش آن را بـه سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارسال نمایند.

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مکلف است در صدور مجوزهای استخدامی سهمیه فوق الذکر و همچنین سهمیه استخدام سه درصد واجد شرایط معلولین را رعایت نماید.

ماده 43 ـ بـه مرکز آمار ایران اجاره داده می شود بـه آن گروه از کارکنان دولت کـه در اجرای طرح های آمارگیری و سرشماری ها با این مرکز همکاری می نمایند، علاوه بر حقوق و مزایای ماهانه دریافتی از دستگاه متبوع، حق الزحمه خدمات پرداخت نماید.

حداکثر زمان همکاری، میزان حق الزحمه و نحوه استفاده از خدمات کارکنان بر اساس آیین نامه ای خواهد بود کـه با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی بـه تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده 44 ـ کلیه دستگاه های ملی و استانی مذکور در ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مکلفند کلیه مراکز جانبی از قبیل مراکز آموزشی، رفاهی، تفریحی، آموزشی و ورزشی کـه برای استفاده کارکنان و خانواده آنها در اختیار دارند را بـه طریق خودگردان درآمد ـ هزینه ای اداره نمایند بـه نحوی کـه برای اداره و نگهداری این مراکز هیچگونه هزینه ای (اعم از هزینه پرسنلی، اداری، تجهیزاتی، مواد مصرفی و نظایر آن) بر دولت تحمیل نگردد.

استفاده از اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366/06/01 نیز برای این امور ممنوع می باشد.

ماده 45 ـ بـه دستگاه های اجرایی اجازه داده می شود جهت اصلاح ساختار نیروی انسانی، دو درصد از اعتبارات هزینه ای مصوب و یا منابع داخلی خود را برای پرداخت وجوه تشویقی علاوه بر قوانین و مقررات موضوعه بابت بازخرید و بازنشستگی (در صورت دارا بودن شرایط بازنشستگی و با کمتر از سی سال خدمت) نیروهای مازاد بر نیاز خود اختصاص دهند.

آیین نامه اجرایی این ماده بـه پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور بـه تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

تبصره ـ حکم این ماده بر اساس پیشنهاد شورای اداری و تصویب کمیسیون های مشترک برنامه و بودجه و محاسبات و اجتماعی مجلس شورای اسلامی شامل کارکنان مجلس شورای اسلامی هم می شود.

ماده 46 ـ بـه دستگاه های اجرایی مذکور در ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود بـه منظور ارتقای کیفیت خدمات و کاهش اعتبارات هزینه ای، نسبت بـه خرید خدمات، برای انجام ماموریت ها و وظایف قانونی غیر حاکمیتی خود از بخش غیردولتی بـه شرطی کـه متضمن اخذ هزینه اضافه از مردم نگردد، اقدام نمایند.

آیین نامه اجرایی این ماده بنا بـه پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی بـه تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده 47 ـ در اجرای بند (ب) ماده (145) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران دستگاه های اجرایی موضوع ماده (160) قانون مذکور موظفند بـه منظور کاهش حداقل سه درصد (3 %) از تصدی های اجتماعی، فرهنگی، تولیدی، خدماتی و نظایر آنها، حداقل یک و نیم درصد از اعتبارات تخصیص یافته خود را برای توسعه فعالیت های بخش غیردولتی و خرید خدمات از این گونه بخش ها اختصاص دهند، بـه نحوی کـه امکان تحقق این بند فراهم گردد.

آیین نامه اجرایی این ماده بنا بـه پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور بـه تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده 48 ـ کلیه وزارتخانه ها، موسسات دولتی و شرکت های دولتی، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و کلیه سازمان ها و شرکت هایی کـه بـه نحوی از انحاء از بودجه عمومی دولت استفاده می کنند و نیز کلیه موسسات و شرکت هایی کـه شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است مکلفند یکی از فرزندان کارکنان شهید، جانباز بیست و پنج درصد و بـه بالا و آزاده (اعم از شاغل، فوت شده و یا ازکار افتاده) را کـه واجد شرایط عمومی استخدام می باشند علاوه بر سهمیه استخدامی ایثارگران در همان دستگاه استخدام نمایند.

ماده 49 ـ اعتبارات ردیف های متفرقه مربوط بـه دستگاه های مختلف کـه توزیع و بـه دستگاه های اجرایی اختصاص می یابد، حسب مورد بـه سقف اعتبارات مصوب هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای اضافه می گردد و مصرف آن طبق قوانین و مقررات اعتبارات دستگاه دریافت کننده، صورت می گیرد.

ماده 50 ـ همه دستگاه هایی کـه در جداول قوانین بودجه سنواتی برای آنها اعتبار منظور شده است و شکل حقوقی آنها منطبق با تعاریف مذکور در مواد (2)، (3)، (4) و (5) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366/06/01 نیست، از لحاظ اجرای مقررات قانون یاد شده صرفاً بـه مدت دو سال در حکم موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی بـه شمار می آیند.

آیین نامه نظارت بر نحوه هزینه و مصرف نمودن اعتبارات دولتی دستگاه های موضوع این ماده، بنا بـه پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی بـه تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده 51 ـ دولت مکلف است اعتبارات لازم برای انجام تکالیف زیر را در لوایح بودجه سنواتی پیش بینی و منظور نماید:

الف ـ صد درصد هزینه بیمه همگانی و مکمل جانبازان و درمان خاص آنها شامل بازنشستگی و از کار افتادگی.

ب ـ تامین صد درصد حق سرانه جانبازان و نیز بیمه مضاعف جانبازان پنجاه درصد و بـه بالا، موضوع قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب 1373.

ج ـ تامین حقوق ورودی تجهیزات پزشکی و توانبخشی مورد نیاز جانبازان بـه صورت جمعی ـ خرجی.

ماده 52 ـ بـه منظور تسریع در اتمام طرح های تملک دارایی های سرمایه ای نیمه تمام کـه طی دو سال بـه اتمام می رسند، بـه هیات وزیران اجازه داده می شود اعتبارات بودجه عمومی همان طرح مندرج در پیوست شماره (1) قوانین بودجه سالیانه در صورت انتشار اوراق مشارکت (در چارچوب قانون انتشار اوراق مشارکت مصوب 1376/06/03) توسط شرکت های دولتی ذی ربط بـه پرداخت سود اوراق مشارکت طرح های مزبور اختصاص دهد. بازپرداخت مبلغ اصل اوراق مشارکت بـه عهده شرکت های ذی ربط خواهد بود. دولت هیچ گونه تضمینی در خصوص اوراق مشارکت مزبور نخواهد نمود.

آغاز هر گونه طرح جدید و یا توسعه عملیات طرح های نیمه تمام با استفاده از این ساز و کار ممنوع می باشد. گزارش عملکرد این ماده هر شش ماه یک بار بـه اطلاع مجلس شورای اسلامی خواهد رسید.

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات مرتبط با قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 1 (مقررات امور مالی دولت)

ماده 53 ـ شرکت های دولتی مذکور در پیوست شماره (2) قوانین بودجه سنواتی مکلفند معادل رقم مندرج در ستون « وجوه اداره شده » در ردیف بودجه خود را از محل وجوه سرمایه گذاری از محل منابع داخلی خود از طریق وجوه اداره شده و با هدف توانمند سازی و توسعه مشارکت بخش خصوصی در فعالیت های شرکت ذی ربط بـه مصرف رسانند. وجوه مزبور در اصلاح بودجه سالانه شرکت ها دولتی قابل کاهش نیست. آیین نامه اجرایی این بند بنا بـه پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور بـه تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده 54 ـ بـه دستگاه های اجرایی اجازه داده می شود درآمدهای ناشی از فروش نشریات، کتب، نرم افزار، اخذ حق عضویت و حق ثبت نام همایش ها و کنفرانس ها را وصول نمایند و وجوه حاصله را بـه حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل واریز نمایند.

معادل وجوه واریزی از محل اعتبارات ردیفی کـه بـه همین منظور در بودجه های سنواتی منظور خواهد شد در اختیار دستگاه های ذی ربط قرار می گیرد تا بـه منظور انتشار کتب و نشریات و برگزاری کنفرانس ها و همایش ها هزینه نمایند

ماده 55 ـ کلیه سازمان ها و نهادهایی کـه قوانین بودجه سالانه برای توسعه اشتغال خانوارهای تحت پوشش آنها اعتباراتی پیش بینی شده است، ضمن امکان استفاده از سایر تسهیلات مذکور در قوانین بودجه سنواتی موظفند در چارچوب سیاستهای شورای عالی اشتغال و بر اساس موافقتنامه متبادله با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اقدام نمایند.

ماده 56 ـ اصلاح 1387/08/22 ـ بـه منظور تسریع در عملیات اجرایی طرح های تملک دارایی های سرمایه ای ملی و طرح های ملی استانی شده شروع شده با اولویت پیشرفت فیزیکی بیشتر، بـه دستگاه های اجرایی طرح های مندرج در پیوست شماره (1) قوانین بودجه سنواتی و طرح های ملی استانی شده، اجازه داده می شود پس از تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نسبت بـه انعقاد قرارداد تسهیلات مالی با تامین کنندگان منابع مالی مشتمل بر پیمانکار یا سازنده طرح، اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی، بانک ها و سایر موسسات اعتباری مالی و پولی در قالب عقود اسلامی مندرج در قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1362/06/08 اقدام نمایند.

آیین نامه اجرایی این ماده مشتمل بر نحوه تضمین بازپرداخت اصل و سود این تسهیلات بنا بـه پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بـه تصویب هیات وزیران خواهد رسید. سقف قراردادهای موضوع این ماده حداکثر تا ده درصد سقف اعتبارات طرح های تملک دارایی های سرمایه ای مصوب در بودجه سنواتی خواهد بود. بازپرداخت تسهیلات مورد استفاده هر دستگاه از محل اعتبارات مصوب همان دستگاه در سال های بعد صورت می پذیرد.

ماده 57 ـ در اجرای ماده (107) قانون برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تنفیذی در بند (الف) ماده (17) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، بـه وزارت نیرو (شرکت های آب منطقه ای استانی و سازمان آب و برق خوزستان) اجازه داده می شود در قبال صدور مجوز برداشت آب با توجه بـه توان سفره های آب زیرزمینی، از متقاضیان مشمول ماده (12) آیین نامه اجرایی فصل دوم قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1363/07/18 و تولیدکنندگان گیاهان دارویی و گل های زینتی و محصولات گلخانه ای کـه از روش های نوین آبیاری استفاده می کنند، بر اساس آیین نامه ای کـه بنا بـه پیشنهاد وزارت نیرو بـه تصویب هیات وزیران می رسد، وجوهی متناسب با هزینه های جبران افت را دریافت نماید و بـه حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل واریز و حداکثر تا منابع واریزی برای تهیه و اجرای طرح های علاج بخشی و ایجاد تعادل در سفره های آب زیرزمینی مناطق مزبور بـه مصرف برساند.

ماده 58 ـ اخذ آب بها از کشاورزان بهره مند از آب رودخانه هایی کـه در طول سال بـه دریا روانه می شوند قبل از مهار آن با ایجاد سد ممنوع می باشد.

ماده 59 ـ بـه وزارت جهاد کشاورزی (سازمان امور عشایر) اجازه داده می شود برای اسکان عشایر، اراضی، مستحدثات و تجهیزات آب رسانی و آبیاری مربوط را کـه بـه منظور اسکان عشایر با اعتبارات دولتی خریداری یا احداث نموده و در اختیار دارد، با دریافت بیست درصد قیمت کارشناسی روز طی اقساط پنج ساله بـه عشایر داوطلب اسکان بـه طور قطعی واگذار نماید. معادل صد درصد وجوه حاصل بـه حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه داری کل) واریز می شود. معادل رقم واریزی از محل اعتباری کـه بـه همین منظور در بودجه های سنواتی درج می گردد برای اجرای طرح های تملک دارایی های سرمایه ای ساماندهی عشایر اختصاص می یابد.

ماده 60 ـ وزارت آموزش و پرورش و واحدهای تابعه آن در استان ها موظفند مطالبات معوق (قابل وصول تا پایان سال 1381) مربوط بـه دو درصد عوارض آموزشی موضوع بند (2) ماده (13) قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش مصوب 1372/10/26 از اشخاص را وصول و بـه حساب درآمد اختصاصی منظور در قسمت سوم قوانین بودجه سنواتی واریز نمایند.

ماده 61 ـ اصلاح 1391/06/21 ـ شرکت های برق منطقه ای مکلفند جهت توسعه نیروگاه های حرارتی و شبکه انتقال برق کشور، مبالغ تعیین شده در بودجه مصوب سالانه خود را بـه شرکت توانیر جهت سرمایه گذاری در طرح های مزبور پرداخت نمایند. مبالغ مذکور از ابتدای تصویب قانون الحاق موادی بـه قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1384/08/15 درآمد شرکت توانیر محسوب نمی شود و بـه عنوان افزایش سرمایه دولت در شرکت توانیر منظور می گردد.

شرکت های فروشنده برق نیروگاه های آبی موظفند تمامی وجوه حاصل از فروش انرژی برق خود را پس از وضع هزینه های تولید برای سرمایه گذاری در توسعه نیروگاه های برق آبی بـه مصرف برسانند.

شرکت توانیر موظف است ارقام پیش بینی شده در بودجه مصوب شرکت های برق منطقه ای تحت عنوان تفاوت نرخ را متناسب با عملکرد فروش انرژی شرکت های مذکور جبران نماید.

ماده 62 ـ در صورتی کـه وزارت نفت برحسب ضرورت تمام یا قسمتی از فرآورده های نفتی مازاد و میعانات گازی صادر شده را بـه جای فروش در خارج معاوضه نماید، موظف است مقدار و ارزش فرآورده های معاوضه شده را در پایان هر ماه بـه خزانه و کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی اعلام نماید.

ماده 63 ـ بهای برق، گاز و آب کلیه واحدهای تولیدکننده محصولات بخش کشاورزی اعم از زراعی، باغبانی، دامی و آبزیان طبق تعرفه های کشاورزی محاسبه و منظور خواهد شد.

ماده 64 ـ ادارات امور اقتصادی و دارایی مکلف می باشند هنگام صدور تسویه حساب های آن دسته از مودیان مالیاتی کـه دارای کارت بازرگانی (حقیقی و حقوقی در بخش های دولتی، تعاونی و خصوصی) می باشند اصل فیش واریزی سه در هزار درآمد مشمول مالیاتی کـه بـه حساب اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اتاق تعاون ایران واریز گردیده و بـه تایید اتاق های بازرگانی و صنایع و معادن و اتاق های تعاون رسیده است را دریافت نمایند.

ماده 65 ـ استفاده از تسهیلات سرمایه در گردش بـه مدت یک سال از زمان انعقاد قرارداد با بانک عامل تعیین و کنترل مانده بـه جای پایان سال، در آذر ماه سال بعد اعمال می گردد.

ماده 66 ـ منسوخ 1394/04/31 ـ در راستای منظور نمودن معافیت های مالیاتی برای سرمایه گذاری صنعتی، استثنای مذکور در تبصره (2) ماده (132) قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380/11/27 حذف می شود.

ماده 67 ـ کلیه اعتبارات و هزینه (تملک دارائی و هزینه ای) کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی در بودجه های سالانه صد درصد تخصیص یافته تلقی می گردد و احکام مقرر در قوانین بودجه سالانه نافی مفاد این ماده قانونی نمی گردد.

ماده 68 ـ ایجاد هر گونه پست سازمانی عضو هیات علمی در کلیه دستگاه های اجرایی ادارات و ستادهای وزارتخانه ها ممنوع است و منحصراً دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و فناوری کـه تاسیس آنها بـه تصویب شورای گسترش آموزش عالی و سایر مراجع قانونی ذی صلاح رسیده است می توانند برابر مفاد بند (الف) ماده (49) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران نسبت بـه ایجاد پست هیات علمی مورد نیاز اقدام کنند. کلیه قوانین مغایر با این ماده لغو می گردد.

بیشتر بخوانید: