قانون بودجه سال 1401 مصوب 1400/12/15
قانون بودجه سال 1401 مشتمل بر ماده واحده و بیست تبصره مصوب 1400/12/15 مجلس شورای اسلامی
شناسنامه قانون بودجه سال 1401:
شماره روزنامه رسمی: 22437
تاریخ روزنامه رسمی: 1401/01/10
شماره ابلاغ: 1314
تاریخ ابلاغ: 1401/01/09
مرجع تصویب: مجلس شورای اسلامی
تاریخ تصویب: 1400/12/25
بیشتر بخوانید:
مجموعه موضوعی آرای وحدت رویه قضایی
مجموعه موضوعی آرای دیوان عدالت اداری
متن قانون بودجه سال 1401:
ماده واحده ـ بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور از حیث منابع و مصارف بالغ بر سی و هفت میلیون و پانصد و هشتاد و هفت هزار و هفتصد و نود و سه میلیارد و نهصد و سی و یک میلیون ریال به شرح زیر است:
الف ـ منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری دارایی های سرمایه ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه ها و تملک دارایی های سرمایه ای و مالی، بالغ بر پانزده میلیون و دویست و هفتاد و سه هزار و هفتصد و چهارده میلیارد و ششصد و سیزده میلیون ریال شامل:
1 ـ منابع عمومی بالغ بر سیزده میلیون و نهصد و چهل و یک هزار و سیصد و هجده میلیارد و پانصد میلیون ریال.
۲ ـ درآمد اختصاصی وزارتخانه ها و موسسات دولتی بالغ بر یک میلیون و سیصد و سی و دو هزار و سیصد و نود و شش میلیارد و یکصد و سیزده میلیون ریال.
ب ـ بودجه شرکت های دولتی، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار بالغ بر بیست و دو میلیون و سیصد و چهارده هزار و هفتاد و نه میلیارد و سیصد و هجده میلیون ریال و از حیث هزینه ها و سایر پرداخت ها بالغ بر بیست و دو میلیون و سیصد و چهارده هزار و هفتاد و نه میلیارد و سیصد و هجده میلیون ریال.
تبصره ۱ ـ نفت و روابط مالی آن با دولت / صندوق توسعه ملی
الف ـ سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز چهل درصد (40%) تعیین می شود. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است در طول سال و متناسب با وصول منابع، بلافاصله نسبت به واریز این وجوه و سهم چهارده و نیم درصد (%14/5) شرکت ملی نفت ایران از کل صادرات نفت خام و میعانات گازی (معاف از تقسیم سود سهام دولت) و نیز سهم چهارده و نیم درصد (%14/5) شرکت دولتی ذی ربط وزارت نفت از محل خالص صادرات گاز طبیعی (معاف از تقسیم سود سهام دولت و مالیات با نرخ صفر) و همچنین سهم سه درصد (۳%) موضوع ردیف درآمدی ۲۱۰۱۰۹ جدول شماره 5 این قانون اقدام کند. مبالغ مذکور به صورت ماهانه واریز و از ماه یازدهم سال، محاسبه و تسویه می شود.
هیات نظارت صندوق توسعه ملی مکلف است میزان مطالبات این صندوق از دولت را به تفکیک تسهیلات ریالی و ارزی و زمان سررسید آنها تا پایان فروردین ماه سال ۱۴۰۱ رسیدگی کند و هر سه ماه یک بار گزارش واریز وجوه مربوط به سهم صندوق را به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارائه دهد.
گزارش هزینه کرد وجوه مربوط به سهم شرکت ملی نفت ایران و شرکت های تابعه وزارت نفت هر سه ماه یک بار توسط وزارت نفت به کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی، سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) و دیوان محاسبات کشور ارائه می شود.
کل سهم سه درصد (3%) باید به ردیف مذکور واریز شده و صد درصد (۱۰۰%) آن به استانها در جدول شماره (۱۰) اختصاص یابد.
وزارت نفت مکلف است هر ماه گزارش مقدار صادرات نفت، میعانات گازی و گاز طبیعی و فرآورده های اصلی و فرعی نفتی و گازی و ارز حاصل و همچنین وصولی آن و میزان واردات گاز طبیعی و ارز پرداختی بابت آن را به سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارائه کند.
ب ـ
۱ ـ سقف منابع حاصل از ارزش صادرات نفت مندرج در ردیف ۲۱۰۱۰۱، میعانات گازی و خالص صادرات گاز مندرج در ردیف ۲۱۰۱۰۲ و منابع مربوط به سه درصد (۳%) مندرج در ردیف ۲۱۰۱۰۹ جدول شماره 5 این قانون معادل چهار میلیون و هشتصد و چهل و چهار هزار میلیارد ریال تعیین می شود. صادرات فرآورده های نفتی مشمول این حکم نمی باشد.
دستگاه های اجرایی ملی، مجاز به استفاده هزینه ای از منابع سه درصد (۳%) مناطق نفت خیز، گازخیز و توسعه نیافته نمی باشند.
۲ – در صورت افزایش عواید حاصل از منابع جزء 1 این بند نسبت به ردیفهای مصوب ، دولت مکلف است به میزان افزایش منابع، سقف انتشار اوراق مالی اسلامی موضوع بند (ب) تبصره 5 این قانون را کاهش دهد.
ج ـ چنانچه منابع دولت از محل صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز در سال ۱۴۰۱ کمتر از سقف مقرر در بند (ب) این تبصره گردد، به دولت اجازه داده می شود با رعایت بند (پ) ماده 17 و جزء (۴) بند (ح) ماده (۱۶) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 1395/11/10 با اصلاحات و الحاقات بعدی نسبت به تامین مابه التفاوت حاصل از منابع حساب ذخیره ارزی اقدام کند. در صورت تحقق درآمد مازاد بر سقف مقرر در بند (ب) این تبصره، درآمد حاصله پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی بابت تسویه بخشی از بدهی دولت به حساب صندوق مذکور واریز می گردد.
د ـ وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی ربط مکلف است از محل سهم چهارده و نیم درصد (%14/5) شرکت مذکور تا میزان سی هزار میلیارد ریال نسبت به گازرسانی به روستاها و اتمام طرح (پروژه) های نیمه تمام گازرسانی به روستاها، تداوم گازرسانی با اولویت گازرسانی به شهرها و روستاهای استان سیستان و بلوچستان و استان های نفت خیز و گازخیز، با اولویت روستاها و مناطق در حاشیه و محاط در جنگل ها و مناطق بحرانی، مناطقی که از لحاظ گازرسانی شهری و روستایی پایین تر از متوسط کشور می باشند و همچنین روستاهای واقع در مناطق کوهستانی، سردسیر و صعب العبور حداقل چهار برابر سرانه اقدامات لازم را به عمل آورد. شرکت مذکور موظف به گاز رسانی تا درب مدارس و مساجد روستایی است.
وزارت نفت مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی ارائه دهد.
هـ ـ به شرکت دولتی ذی ربط وزارت نفت اجازه داده می شود فرآورده نفتی حاصل از افزایش ظرفیت پالایشگاه آبادان نسبت به برنامه مصوب را تا سقف دویست و شصت و پنج میلیون یورو به فروش رسانده و پس از واریز به حساب شرکت نزد خزانه داری کل وجوه حاصل را صرف بازپرداخت تعهدات طرح توسعه و تثبیت این پالایشگاه نماید.
و ـ وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط موظف است مابه التفاوت بهای خوراک نفت خام و میعانات گازی پالایشگاه ها و شرکت های پتروشیمی و فرآورده های نفتی دریافتی از آنها را از طریق گشایش اعتبارات اسنادی (ال سی ریالی و ارزی) دریافت نماید.
ز ـ اصلاح 1401/01/31 ـ در سال 1401 وزارت نفت مکلف است معادل مبلغ یکصد و نود هزار ریال نفت خام از محل منابع در اختیار شرکت ملی نفت ایران در اختیار پالایشگاه ها قرار داده و به میزان آن، به صورت ماهانه از ابتدای سال 1401 مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم) در اختیار دستگاه های اجرایی موضوع این قانون قرار دهد و در حسابهای فی مابین خود و خزانه داری کل کشور اعمال و آن را از محل خوراک تحویلی تسویه نماید. وزارت نفت مکلف است مابه التفاوت قیمت هر تن 75 میلیون ریال با میانگین وزنی ماهانه قیمت های معاملاتی مواد اولیه (وکیوم باتوم) در بورس را با تعدیل قیمت ماهانه خوراک از طریق شرکت ملی پخش و پالایش جبران و اعمال حساب نماید تسویه حساب مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم) تحویل شده به دستگاه ها در سال 1400 نیز به همین ترتیب تنفیذ می شود. در صورت کاهش قیمت قیر، مقدار قیر تحویلی به دستگاه های موضوع این بند افزایش می یابد.
بیشتر بخوانید: آیین نامه بند (ز) اصلاحی تبصره 1 قانون بودجه 1401 تامین بودجه خرید قیر برای دستگاه های اجرایی مصوب 1401/08/04 هیات وزیران
سهم دستگاه های اجرایی به شرح زیر می باشد:
۱ ـ وزارت راه و شهرسازی (برای آسفالت راههای فرعی و روستایی و عشایری و آسفالت شبکه راههای اصلی، فرعی، معابر محلات هدف بازآفرینی شهری و طرح های مسکن مهر و طرح های مسکن ملی چهل و هشت درصد (48%).
۲ ـ بنیاد مسکن انقلاب اسلامی (برای آسفالت معابر و بهسازی روستاها و اجرای طرح (پروژه) های مشارکتی با نهادهای محلی و دهیاری ها) بیست درصد (20%).
3 ـ وزارت آموزش و پرورش (سازمان نوسازی و تجهیز مدارس برای نوسازی مدارس و فضاهای آموزشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش و همچنین پردیس های دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی) پنج درصد (5%)
4 ـ وزارت کشور از طریق سازمان ذی ربط (برای آسفالت معابر شهرها از طریق سازمان ذی ربط) هفده درصد (17%)، که پنجاه درصد (50%) از سهمیه وزارت کشور برای شهرهای زیر پنجاه هزار نفر جمعیت و پنجاه درصد (50%) مابقی برای شهرهای بالای پنجاه هزار نفر جمعیت استفاده می شود. شهرهای بالای پانصد هزار نفر جمعیت حق استفاده از این سهمیه را ندارند.
۵ ـ بسیج سازندگی هفت درصد (7%) به شرح ذیل: پنج درصد (5%) برای آسفالت مسیر راههای بین مزارع، پاسگاه های انتظامی، پایگاههای مقاومت بسیج، گلزار شهدا، باغ موزه و یادمان های دفاع مقدس؛ دو درصد (2%) برای آسفالت پایگاههای شکاری و پادگان های نظامی و مجتمع های مسکونی نظامی و اداری با تایید ستاد کل ارتش جمهوری اسلامی ایران
6 ـ اصلاح 1401/01/31 ـ وزارت جهاد کشاورزی (سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور؛ برای بیابان زدایی و انجام عملیات قیرابه پاشی و خاک پوش سازگار با محیط زیست) دو درصد (%2)؛
7 ـ اصلاح 1401/05/12 ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی) برای آسفالت معابر، خیابان ها و جاده های دسترسی شهرک ها و نواحی صنعتی؛ یک درصد (1%)
دیون وزارت راه و شهرسازی به قیرسازان در سالهای گذشته، با رعایت قوانین و مقررات حداکثر تا مبلغ ده هزار میلیارد ریال از طریق تحویل مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم) به قیمت روز قابل تادیه می باشد. هزینه تبدیل مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم) به قیر یا خاکپوش (مالچ) با احتساب مالیات بر ارزش افزوده، نباید بیشتر از بیست درصد (20%) وزنی محاسبه شود. وزارت نفت موظف به تسویه حساب فی مابین خود و خزانه داری کل کشور است. دستگاه های اجرایی موضوع این بند موظف به مبادله موافقتنامه و ابلاغ سهم استانها ظرف یک ماه پس از ابلاغ این قانون هستند. وزارت نفت و دستگاه های اجرایی ذی ربط موظفند حداقل هر سه ماه یک بار، گزارش عملکرد خود را به صورت مکتوب به کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات، عمران و انرژی ارسال نمایند. کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات موظف است پس از رسیدگی گزارش، آن را به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. دیوان محاسبات مکلف است بر حسن اجرای این قانون نظارت نموده، گزارش های نظارتی خود از عمل به موقع دستگاه ها به تعهداتشان را به مجلس شورای اسلامی گزارش نماید.
آیین نامه اجرایی این بند به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و نفت تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد.
ح ـ مطالبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانک های تجاری بابت اصل و سود تسهیلات پرداختی به شرکت دولتی تابعه وزارت نفت، بابت تامین مالی طرح های بالادستی نفت و گاز در قالب قرارداد جدید فی مابین به مدت یک سال امهال می شود. هزینه های امهال بر عهده شرکت ذی نفع است.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است هر شش ماه یک بار فهرست طرح های مشمول این بند و نیز وزارت نفت میزان پیشرفت طرح ها را به کمیسیون های انرژی و صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
ط ـ وزارت نفت مجاز است با رعایت قانون حمایت از توسعه صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه گذاری مردمی مصوب 1398/04/24 با اصلاحات و الحاقات بعدی و سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی از طریق شرکت های دولتی ذی ربط حداکثر در سقف بیست درصد (20%) نسبت به احداث پتروپالایشگاه نفت خام به ظرفیت سیصد هزار بشکه در روز جهت تولید مواد پایه پتروشیمی و سوخت از محل منابع داخلی (با رعایت سقف تعیین شده) با مشارکت بخش غیردولتی، تامین مالی خارجی (فاینانس) و یا تحویل نفت خام به پیمانکاران اقدام نماید.
انجام مطالعات جامع و اخذ مصوبه شورای اقتصاد در این خصوص الزامی است و در اجرای قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب 1387/03/25 با اصلاحات و الحاقات بعدی، وزارت نفت موظف به واگذاری سهم خود در پالایشگاه مذکور در قالب بازار سرمایه ظرف یک سال پس از بهره برداری است.
ی ـ دولت مکلف است از طریق شرکت ملی نفت ایران در خصوص برنامه تقویت بنیه دفاعی و تحقیقات راهبردی دفاعی بر اساس ابلاغ و تخصیص سازمان برنامه و بودجه کشور تا مبلغ چهار میلیارد و پانصد میلیون یورو و همچنین اجرای تکالیف این قانون از جمله پرداخت تعهدات مربوط به طرح های دفاعی و پیشرفت و آبادانی و محرومیت زدایی از محل تحویل نفت خام و میعانات گازی صادراتی به این اشخاص بر اساس قیمت روز صادراتی شرکت ملی نفت ایران تسویه و از طریق منابع و مصارف عمومی دولت و بر اساس جدول شماره (۲۱) این قانون با خزانه داری کل کشور، اعمال حساب کند. متناسب با میزان استفاده از سازوکار این بند معادل چهل درصد (40%) جهت پرداخت سهم صندوق توسعه ملی و چهارده و نیم درصد (%14/5) به عنوان سهم شرکت ملی نفت ایران، پرداخت می شود.
اجرای این حکم منوط به اجرایی شدن سقف تعیین شده در بند (ب) این تبصره نیست و مازاد بر سقف مندرج در بند مذکور است. به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح اجازه داده می شود از محل جزء 1 این بند مبلغ یک میلیارد یورو از سهمیه نفت خام، میعانات گازی را از طریق پالایش در پالایشگاه های غیردولتی که نسبت به افزایش ظرفیت تولید خود اقدام نموده اند، پس از تایید سازمان برنامه و بودجه کشور به مصرف برساند. معادل فرآورده های ناشی از اجرای این بند جهت صادرات آن در اختیار نیروهای مسلح قرار می گیرد. آیین نامه اجرایی این بند به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارتخانه های نفت، امور اقتصادی و دارایی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، نیرو و راه و شهرسازی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد.
ک ـ به وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی ربط اجازه داده می شود برای تامین هزینه های اجرایی خط لوله انتقال اتیلن غرب کشور نسبت به اخذ معادل ریالی دو و نیم درصد (5 /2%) ارزش فروش هر تن اتیلن تولیدی حاصل از خوراک صرفاً اتان اقدام نماید. وجوه مذکور پس از وصول به ردیف درآمدی شماره ۱۶۰۱۲۷ جدول شماره 5 این قانون نزد خزانه داری کل واریز و از محل ردیف ۵۶ ـ ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون صرفاً برای تکمیل خط انتقال اتیلن غرب هزینه می گردد. رعایت ملاحظات سند ملی آمایش سرزمین مصوب سال ۱۳۹۹ الزامی است.
ل ـ به دولت اجازه داده می شود بخشی از سهم درآمد عمومی از منابع ارزی حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز را پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی و سهم شرکت های تابعه وزارت نفت، (موضوع بند (ب) ماده 1 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 2 مصوب 1393/12/04 و بند (الف) این تبصره)، که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می شود با عاملیت بانک های دولتی به فروش رساند. بانک های مذکور موظفند پس از فروش ارز موضوع این بند در سامانه های ارزی تحت نظارت بانک مرکزی به نرخ سامانه معاملات الکترونیکی (ای.تی.اس) و وصول معادل ریالی آن از خریدار، بلافاصله منابع ریالی را به حساب مربوطه نزد خزانه داری کل کشور واریز نمایند. هرگونه تکلیف به بانک های دولتی و شرکت های وابسته به آنها برای خرید ارز موضوع این بند ممنوع است.
م ـ الگوی مصرف گاز طبیعی برای اقلیم های مختلف کشور حداکثر تا دو ماه پس از ابلاغ این قانون توسط وزارت نفت و با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت راه و شهرسازی و سازمان ملی استاندارد تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد.
ن ـ اصلاح 1401/01/31 ـ مواد قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395/12/14 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن به استثنای موادی که طبق قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی نسخ صریح شده اند در سال 1401 تمدید می شود. تمدید احکامی که در قانون مذکور با نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب گردیده منوط به نظر مجمع است.
س ـ
۱ ـ به دولت اجازه داده می شود در سال ۱۴۰۱ تا معادل سقف ردیف (۱۸) جدول مصارف تبصره (۱۴) این قانون را از طریق تامین منابع مابه التفاوت ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی اختصاص دهد. چنانچه دولت قصد دارد کالایی را از سبد ارز ترجیحی حذف نماید باید قبلاً ترتیبات قانونی جبران زیان رفاه مصرف کننده برای کالاهای اساسی را از طرق کالابرگ الکترونیکی و در امور پزشکی از طریق بیمه ها و به طرق جایگزین مطمئن به انجام رسانده باشد به طوری که افراد بتوانند این کالاها و خدمات را به نرخ پایان شهریور ۱۴۰۰ و در سقف سهمیه تعیین شده تهیه کنند.
۲ ـ دولت و دستگاه های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386/07/08 از جمله بانک مرکزی، مجاز به تخصیص، فروش، تهاتر و یا مبادله منابع ارزی حاصل از صادرات نفت، گاز، میعانات گازی، فرآورده های نفتی و گازی و سایر منابع به غیر از نرخ سامانه معاملات الکترونیکی (ای.تی.اس) نیستند. به منظور پایش (کنترل) بازار ارز، بانک مرکزی مجاز است نسبت به عرضه ارز به نرخ حداکثر دو درصد (2%) کمتر از نرخ سامانه معاملات الکترونیکی (ای.تی.اس) اقدام نماید. بانک مرکزی موظف است با همکاری دستگاه های یادشده، به صورت ماهانه گزارش اجرای این بند را به کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادی، کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست و بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
ع ـ شرکت ملی نفت ایران و شرکت دولتی تابعه ذیربط وزارت نفت مکلفند با استفاده از سرمایه گذاری بخش خصوصی با بهره گیری از منابع داخلی شرکت های تابعه، نسبت به اجرای طرح های جلوگیری از اتلاف ترکیبات ارزشمند گازی به شرح زیر اقدام و بازپرداخت سرمایه گذاری انجام شده را از محل عواید حاصل از اجرای طرح ها پرداخت نماید. واردات کالاهای مورد نیاز برای این طرح ها از عوارض گمرکی معاف می باشد.
۱ ـ اجرای طرح های جمع آوری، بازیافت و فرآورش گازهای مشعل بلاتکلیف با هدف تولید حداقل سیصد هزار تن در سال محصولات اتان و سنگین تر از گازهای مشعل بلاتکلیف با اولویت مناطق پارس جنوبی و مسجد سلیمان
۲ ـ تکمیل طرح های بازیافت، تصفیه، سردسازی و انتقال پروپان و بوتان (ال.پی.جی) در پالایشگاه های گازی پارس جنوبی و تامین تجهیزات باقیمانده از سازندگان داخلی و خارجی، به نحوی که میزان تزریق گاز مایع به کمتر از نصف تزریق گاز مایع به خط در سال ۱۴۰۱ کاهش یابد.
۳ ـ اجرای طرح های افزایش ضریب بازیافت اتان در پالایشگاه های گازی کشور برای تامین پایدار خوراک صنایع پتروشیمی کشور
ف ـ وزارت کشور با همکاری شهرداری های کشور و وزارت راه و شهرسازی موظف است تا مردادماه سال ۱۴۰۱ طرح پیشنهادی سرمایه گذاری در جهت بهینه سازی مصرف سوخت در قالب ارتقاء حمل و نقل درون شهری و برون شهری بر اساس ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور را جهت تصویب و نهایی سازی به شورای اقتصاد به میزان حداقل یکصد هزار میلیارد ریال ارائه نماید. وزارت نفت مکلف به همکاری در این خصوص است.
ص ـ
۱ ـ دولت مکلف است در راستای اصلاح ساختار بودجه، رابطه مالی شرکت ملی نفت ایران و دولت را اصلاح نموده و اقدام لازم را برای عقد قرارداد به تفکیک میدان / مخزن نفت و گاز و در چهارچوب شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفتی و گازی مصوب هیات وزیران، به عمل آورد.
۲ ـ شرکت ملی نفت ایران مکلف است برای تعیین سهم خود از تولید نفت و گاز کشور به تفکیک هر میدان بر مبنای اجزای ذیل ظرف دو ماه جهت تصویب در شورای اقتصاد اقدام کند.
۱ ـ ۲ ـ ارائه دقیق هزینه های جاری و سرمایه ای میادین درحال تولید و درحال توسعه کشور به روش دستمزد به ازای هر بشکه نفت و هر مترمکعب گاز تولیدی و در چهارچوب مورد اشاره در جزء 1 این بند و تصویب آن در شورای اقتصاد که مبنای دریافت سهم شرکت ملی نفت خواهد بود.
۲ ـ ۲ ـ ارائه هزینه های ناشی از عملیات صادرات نفت خام و سایر محصولات با احتساب هزینه حمل و بیمه (سیف) اکتشاف و بیمه خسارت زیست محیطی.
۳ ـ ۲ ـ بازپرداخت اصل و فرع بدهی و تعهدات، از جمله تعهدات سرمایه ای و بیع متقابل بر اساس برنامه تدوین شده ای که به تصویب هیات عالی نظارت بر منابع نفتی می رسد.
4 – ۲ ـ ارائه هزینه های نوسازی تاسیسات و تجهیزات، انتقال، ذخیره سازی، تخلیه، بارگیری نفت خام و سایر محصولات
۵ – ۲ ـ هزینه های اکتشاف، پژوهش، فن آوری و حمایت از ساخت اقلام پرکاربرد نفت.
۶ ـ ۲ ـ هزینه های بالاسری و ستادی وزارت نفت
7 ـ ۲ ـ این سهم از نظر مالیاتی با نرخ صفر و معاف از سود سهام محاسبه می شود.
۸ ـ ۲ مبنای تسویه حساب شرکت ملی نفت با دولت، خزانه داری کل کشور می باشد که حداکثر سه ماهه و تسویه نهائی آن تا پایان خرداد ماه سال ۱۴۰۲ خواهد بود.
۳ ـ تا زمان اجرایی شدن روابط مالی جدید مقرر در این بند، روال مقرر قانونی جاری در روابط مالی بین شرکت ملی نفت ایران و دولت به صورت علی الحساب اجراء می شود. ترتیبات اجرایی این بند حداکثر تا پایان خرداد ماه سال ۱۴۰۱ به تصویب هیات وزیران می رسد.
۴ ـ دولت موظف است پیش بینی لازم را جهت تسویه فروش داخلی نفت خام، میعانات گازی و گاز طبیعی به صورت فروش نقد یا اعتبار اسنادی (ال.سی) پس از کسر ارزش فرآورده های تحویلی حسب مورد به پالایشگاه های خصوصی و دولتی و مجتمع های پتروشیمی بر اساس رابطه مالی جدید شرکت ملی نفت ایران و دولت و سایر شرکت های تابعه و شرکت های مذکور، به عمل آورد.
۵ ـ دولت موظف است برای اعمال وظایف حاکمیتی وزارت نفت حداکثر تا شش ماه پس از ابلاغ این قانون ساختار حاکمیتی وزارت نفت را با همکاری دستگاه های اجرایی ذی ربط بازنگری و تصویب نماید، به طوری که بودجه وزارت نفت به طور کامل از شرکت ملی نفت ایران منفک گردیده و وظایف نظارتی و حاکمیتی خود را با رعایت قواعد حاکمیت شرکتی در شرکت های تابعه وزارت نفت از جمله شرکت ملی نفت ایران اعمال نماید.
6 ـ در سال ۱۴۰۱، سهم شرکت ملی نفت ایران در اجرای مفاد این بند، در هر صورت از چهارده و نیم درصد (%14/5) از مجموع تولیدات نفت و گاز تجاوز نکند.
7 ـ شرکت ملی نفت ایران موظف است فهرست کلیه طرح (پروژه) های سرمایه گذاری خود را حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱ به کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارسال نماید.
بیشتر بخوانید: آیین نامه بند (ص) تبصره 1 قانون بودجه 1401 با موضوع امور مالی وزارت نفت مصوب 1401/04/15 هیات وزیران
ق ـ وزارت نفت مجاز است با سرمایه گذاری بخش غیردولتی نسبت به موارد ذیل اقدام نماید:
۱ ـ احداث واحدهای گوگردزدایی در پالایشگاه های نفتی به منظور کاهش درصد گوگرد نفت کوره؛ پرداخت هزینه احداث این واحدها از محل افزایش نرخ خرید نفت کوره تولیدی صورت می پذیرد.
۲ ـ افزایش درصد میعانات گازی در خوراک پالایشگاه های نفتی کشور تا حد مجاز.
ر ـ در اجرای قانون حمایت از توسعه صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه گذاری مردمی و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، هیات امنای صندوق توسعه ملی مکلف است تشریفات قانونی اعطای مجوز تنفس خوراک به طرح های موضوع قانون مذکور که دارای مجوز احداث (موافقت اصولی) از وزارت نفت هستند را به نحوی پیگیری نماید که مجوز تنفس خوراک مذکور حداکثر تا ابتدای اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱ صادر و به آنها ابلاغ شود.
ش ـ با توجه به اینکه تعدادی از پالایشگاه های کوچک به علت عدم دریافت خوراک در چرخه تولید کامل قرار ندارند و به منظور کاهش خام فروشی نفت خام و میعانات گازی و افزایش تولید فرآورده های نفتی، وزارت نفت مکلف است خوراک کلیه پالایشگاه های کوچک را که قبلاً برای آنها مجوزهای قانونی صادر شده است، به میزان ثبت شده در مجوز تامین نماید.
تبصره ۲ ـ شرکت های دولتی و واگذاری آنها
الف ـ به دولت اجازه داده می شود، بنگاههای دولتی مشمول گروه های 1 و 2 موضوع ماده 2 قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی را پس از احراز صلاحیت حرفه ای و اهلیت فنی و مالی و همچنین عدم بدهی معوق متقاضی به نظام بانکی، سازمان خصوصی سازی و صندوق های بازنشستگی با رعایت ماده (۶۳) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور الحاقی مصوب 1397/02/30 ، با رعایت جزء 2 بند (د) سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی واگذار نماید و پس از واریز منابع حاصله به ردیف ۳۱۰۵۰۱ مصارف مذکور در جزء 2 بند (د) سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی را از طریق جدول شماره (۱۳) این قانون با تاکید بر تقویت تعاونی ها پرداخت کند.
در مواردی که بدهی های متقاضی به نظام بانکی، سازمان خصوصی سازی و صندوق های بازنشستگی از مطالبات متقاضی از دولت، شرکت ها و بانک های دولتی کمتر است، شرط فوق لازم الرعایه نمی باشد. دولت موظف است از محل باقیمانده سهام متعلق به دولت یا شرکت های دولتی در بنگاههای قابل واگذاری در هر بازار موضوع گروه 1 و 2 ماده 2 قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نسبت به واگذاری سهام عدالت به افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره)، مددجویان سازمان بهزیستی کل کشور و کلیه افراد واجد شرایط طبق قانون نحوه اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی اقدام نماید. گزارش اجرای این بند هر سه ماه یکبار از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی به کمیسیونهای اقتصادی و اجتماعی مجلس ارسال می گردد.
ب ـ شرکت های دولتی در فهرست واگذاری در سال ۱۴۰۱ مشمول حکم ماده (۴) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 2 می باشند.
ج ـ اصلاح 1401/01/31 ـ وزرا و روسای ذی ربط دستگاه های موضوع ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مکلفند تا پایان خرداد ماه سال 1401 فهرست شرکت های زیر مجموعه خود که مجموع سهام دولت و شرکت های دولتی در آنها کمتر از پنجاه درصد (50%) است را به همراه میزان سهام تحت تملک دولت در هر شرکت، به وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور، کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارسال کنند.
وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) با همکاری دستگاه های اجرایی فوق الذکر موظف است پرداخت سود سهم دولت در شرکت های فوق الذکر را از طریق شرکت های مادر در چهارچوب قوانین و در مواعد مقرر قانونی به صورت موثر، پیگیری کند. دولت (خزانه داری کل کشور) مکلف است سود و زیان، سود دریافتی و میزان سهام دولت در این شرکت ها را به تفکیک هر شرکت، در گزارش های عملکرد مالی دولت منعکس و به روزرسانی کند. ردیف 130108 به این بند اختصاص دارد.
د ـ به دولت اجازه داده می شود نسبت به تجدید ارزیابی دارایی های بانک های دولتی اقدام و مازاد منابع حاصله ( با نرخ صفر مالیاتی) را صرف افزایش سرمایه دولت در این بانک ها نماید. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش این بند را هر سه ماه یکبار به کمیسیون های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه دهد.
هـ ـ سازمان برنامه و بودجه کشور حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱ مکلف است با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی آیین نامه انتظام بخشی شرکت های دولتی را مبنی بر نحوه تشکیل مجامع عمومی / شورای عالی و بررسی صورت های مالی تهیه و با رعایت قوانین و مقررات به تصویب هیات وزیران برساند.
بیشتر بخوانید: آیین نامه انتظام بخشی شرکتهای دولتی در بودجه 1401 مستند به بند (هـ) تبصره 2 قانون بودجه 1401 مشتمل بر 43 ماده مصوب 1401/04/22
۱ ـ کلیه شرکت های دولتی، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره 3 این قانون شامل شرکت ها و موسسات دولتی که شمول قوانین و مقررات عمومی به آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است نظیر شرکت های تابعه وزارت نفت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکت های تابعه، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکت های تابعه و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و دانشگاه آزاد اسلامی مکلفند پس از ابلاغ این قانون، هر سه ماه یک بار نسبت به ثبت و به روزرسانی اطلاعات خود و شرکت ها و موسسات تابعه و وابسته، در سامانه یکپارچه اطلاعات شرکت های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام کنند.
وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است امکان دسترسی به اطلاعات سامانه مذکور را به صورت برخط برای سازمان های برنامه و بودجه کشور، اداری و استخدامی کشور و دیوان محاسبات کشور فراهم کند. وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان اداری و استخدامی کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان بورس و اوراق بهادار مکلفند اقدامات لازم را برای برقراری ارتباط سامانه های الکترونیکی مرتبط (اعم از سامانه جامع بودجه، پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری (پاکنا)، سامانه ملی ساختار، سامانه حقوق و مزایا و سامانه شناسه ملی اشخاص حقوقی کشور) با سامانه یکپارچه اطلاعات شرکت های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و تبادل اطلاعات به عمل آورند. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش عملکرد این جزء را هر سه ماه یکبار به کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی اراِئه نماید.
۲ ـ شرکت های موضوع این بند از جمله شرکت های تابعه وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی، مکلفند آمار نیروی انسانی خود را مطابق شیوه نامه جزء 3 بند (الف) تبصره 20 این قانون، حداکثر تا سی و یکم اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱ در پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری (پاکنا) ثبت کرده تا مبنای محاسبه هزینه های نیروی انسانی (پرسنلی) در اصلاحیه احتمالی قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور قرار گیرد. سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است دسترسی لازم را به صورت برخط برای اخذ گزارشهای لازم به سازمان برنامه و بودجه کشور و دیوان محاسبات کشور بدهد.
3 ـ اصلاح 1401/01/31 ـ سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی، دستورالعمل احراز صلاحیت مدیران عامل و اعضای هیات مدیره / هیات عامل و همچنین افرادی را که به نمایندگی صاحب سهم در شرکت ها به عنوان عضو هیات مدیره / هیات عامل معرفی می شوند و همچنین دستورالعمل ساماندهی حقوق و مزایای مدیران عامل و اعضاء هیات مدیره / هیات عامل شرکت های موضوع این بند را، با در نظر گرفتن اندازه و پیچیدگی فعالیت شرکت و نیز معیارهایی نظیر میزان تحصیلات، رشته تحصیلی، سوابق تجربی و مدیریتی، تهیه و حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال 1401 با رعایت قوانین به تصویب هیات وزیران برساند. تمامی شرکت های دولتی این بند موظفند با رعایت تبصره (3) ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران حقوق و مزایای مدیران مذکور را از زمان ابلاغ مصوبه، بر اساس دستورالعمل مربوط پرداخت نمایند. تخلف از این بند در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی محسوب می شود. مفاد این بند در خصوص شرکت هایی که دولت سهامدار اصلی نبوده اما مدیریت بر اساس نظر دولت تعیین می گردد، نیز جاری است.
بیشتر بخوانید: دستورالعمل ساماندهی حقوق مدیران شرکتهای دولتی، بانک ها ... سال 1401، مصوب 1401/09/30
۴ ـ روسای مجامع عمومی شرکت های درحال تصفیه مندرج در پیوست شماره 3 این قانون و شرکت های آب و فاضلاب روستایی استانی، سازمان انرژی های نو ایران و سازمان بهره وری انرژی ایران مکلفند حداکثر تا پانزدهم مردادماه سال ۱۴۰۱ نسبت به اعلام ختم فرآیند تصفیه یا ختم فعالیت آنها اقدام نمایند و صورتجلسه مجامع عمومی فوق العاده مبنی بر خاتمه تصفیه و غیرفعال شدن شرکت را در اداره ثبت شرکت ها به ثبت برسانند. روسای مجامع عمومی مسئولیت اجرای این حکم را دارند و هرگونه اقدام مغایر با رویه فوق تخلف محسوب می گردد. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش عملکرد این جزء را در پایان مهلت مقرر به کمیسیون های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
۵ ـ عضویت همزمان مقامات موضوع ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری و معاون آنان و مدیران دستگاه های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 5 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366/06/01 و همچنین کارکنان شاغل در کلیه پست های مدیریتی در هیات مدیره، مدیریت عاملی و سایر مدیریت های اجرایی شرکت های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و سازمان ها اعم از زیر مجموعه خود و زیرمجموعه سایر دستگاه ها ممنوع است. سازمان ها و شرکت های دولتی و سازمان ها و شرکت های وابسته به موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شهرداری ها که به موجب اساسنامه آنها، اشخاص موضوع این جزء عضو هیات مدیره هستند از شمول این حکم مستثنی می باشند. شرکت های زیر مجموعه نیروهای مسلح تابع قوانین و مقررات خود می باشند. اشخاصی که بر اساس قوانین و مقررات از ممنوعیت حکم این بند مستثنی شده اند حق دریافت هیچگونه حق الزحمه تحت هر عنوان برای شرکت در جلساتی که بر اساس قانون موظف به حضور در آن هستند، را ندارند.
و ـ شرکت ها و سازمان های دولتی تابعه وزارت راه و شهرسازی در حوزه حمل و نقل پس از پرداخت حقوق دولتی (شامل پنجاه درصد (50%) سود ویژه و مالیات) مکلفند سود قابل تقسیم سالانه ناشی از فعالیتهای خود را تا سقف ده هزار میلیارد ریال به حساب صندوق توسعه حمل و نقل نزد خزانه داری کل کشور واریز نمایند. صندوق مذکور مجاز است متناسب با مبالغ واریزی نسبت به تامین مالی طرح ها و زیرطرح (پروژه) های مربوط به شرکت یا سازمان در چهارچوب اساسنامه خود اقدام نماید. به صندوق توسعه حمل و نقل اجازه داده می شود تا با دریافت مجوز از سازمان بورس برای تکمیل و یا احداث طرح های انتفاعی بخش حمل و نقل از طریق تاسیس صندوق طرح (پروژه) نسبت به جمع آوری منابع از بخش های غیردولتی اقدام و نسبت به واگذاری سهام و یا تضمین حداقل سودی معادل با نرخ سود تسهیلات مصوب شورای پول و اعتبار برای هر طرح (پروژه) اقدام نماید. وزارت راه و شهرسازی مکلف است هر شش ماه یک بار گزارش منابع و مصارف موضوع این بند را به کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات، عمران و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
ز ـ به منظور پشتیبانی و تدارک مناسب کالاهای اساسی، سه شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران، پشتیبانی امور دام کشور و خدمات حمایتی کشاورزی در صورت ضرورت و در صورت تایید سازمان برنامه و بودجه کشور مجاز به استفاده تسهیلات بانکی فراتر از سقف مصوب در پیوست شماره 3 این قانون هستند. تسهیلات موضوع این بند نباید منجربه افزایش پایه پولی شود. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر شش ماه یکبار به کمیسیون های اقتصادی، برنامه و بودجه و محاسبات و کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
ح ـ هر گونه توثیق سهام شرکت های دولتی مشمول واگذاری نزد موسسات مالی و اعتباری جهت اخذ تسهیلات، جز با تایید کتبی وزیر امور اقتصادی و دارایی ممنوع می باشد.
ط ـ دولت از طریق خزانه داری کل کشور مکلف است ماهانه معادل دو درصد (2%) از یک دوازدهم هزینه های جاری شرکت های دولتی، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره 3 این قانون که سودده و فاقد زیان انباشت طبق آخرین صورت مالی حسابرسی شده باشند به استثنای هزینه های استهلاک و هزینه عملیاتی بانک و بیمه را از حساب های آنها برداشت و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور موضوع ردیف ۱۳۰۴۲۵ جدول شماره 5 این قانون واریز کند.
ی ـ دولت مکلف است با رعایت سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی مبلغ یک میلیون و سیصد هزار میلیارد ریال از طریق واگذاری سهام شرکت های دولتی بابت اجرای احکام ذیل به دستگاه های مربوطه به شرح زیر اقدام نماید. این دستگاه ها مکلفند پس از دریافت سهام و فروش آن وجوه حاصله را به خزانه داری کل واریز و به مصارف مندرج در حکم این بند برسانند.
۱ ـ مبلغ نهصد هزار میلیارد ریال در اجرای ماده (۱۲) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، بابت پرداخت بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی و متناسب سازی بازنشستگان تامین اجتماعی و بیمه قالیبافان
۲ ـ مبلغ دویست هزار میلیارد ریال به بنیاد شهید و امور ایثارگران بابت اجرای احکام مندرج در قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب 1386/04/03 و احکام مندرج در بخش ایثارگران قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای این قانون و به منظور ارائه خدمات بیمه درمان تکمیلی ایثارگران ارائه خدمات درمان و توانبخشی، شهریه دانشجویی برای جامعه هدف، خدمات اشتغال و پرداخت معوقات و مطالبات ایثارگران و خانواده معظم شهداء، مسکن، مددکاری، واگذاری خودرو به ایثارگران، خرید ویلچر و آمبولانس، درمان جانبازان اعصاب و روان، کمک به جانبازان و رزمندگان معسر
۳ ـ مبلغ نود هزار میلیارد ریال به سازمان بازنشستگی کشوری بابت متناسب سازی بازنشستگان کشوری
۴ ـ مبلغ پنجاه هزار میلیارد ریال به سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح بابت متناسب سازی بازنشستگان لشکری
۵ ـ مبلغ شصت هزار میلیارد ریال منابع مذکور از طریق جداول و ردیف های هزینه ای مربوط جهت کمک به آبرسانی روستایی، راه روستایی، اجرای طرح هادی و بهسازی روستاها، اجرای ماده (۱۱۲) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، راهها و آبرسانی عشایری، زنان سرپرست خانواده، مساعدت به زندانیان زن، مساعدت به زندانیان نیازمند بدهکار مراجع ذی ربط موظف به ارائه گزارش عملکرد این بند، هر سه ماه یکبار به کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادی، اجتماعی، عمران و آموزش، تحقیقات و فن آوری مجلس شورای اسلامی می باشند.
ک ـ بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلفند در چهارچوب ماده (۸) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب 1398/02/15 ، مقدمات لازم اعم از راه اندازی سامانه کارگزاری (فاکتورینگ)، ابلاغ قرارداد همسان واگذاری، تهیه دستورالعمل های لازم و همچنین فراهم شدن ساز و کار انتقال تضامین طلب به نهادهای مالی کارگزاری (فاکتورینگ) (موضوع تبصره 2 ماده (۸) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی) را به منظور اجرایی شدن تامین مالی کارگزاری (فاکتورینگ) تا سقف سیصدهزار میلیارد ریال برای طرح های تملک دارایی های سرمایه ای قانون بودجه (موضوع تبصره 1 ماده 3 آیین نامه اجرایی ماده (۸) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی موضوع نحوه واگذاری مطالبات قراردادی مصوب 1399/07/16) و تا سقف پانصد هزار میلیارد ریال برای موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، منابع داخلی شرکت های دولتی، بانک ها و سایر مشمولان در تبصره (۴) ماده 3 آیین نامه اجرایی ماده (۸) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی موضوع نحوه واگذاری مطالبات قراردادی را فراهم نمایند. بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی موظفند گزارش عملکرد این بند را در مقاطع سه ماهه به کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارسال نمایند.
ل ـ
۱ ـ به منظور اصلاح ساختار و ارتقای شفافیت بودجه شرکت های دولتی، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره 3 این قانون، شامل شرکت هایی که شمول قانون و مقررات عمومی به آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، شرکت های تابعه وزارت نفت از جمله شرکت ملی نفت ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکت های تابعه، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکت های تابعه آنها و شرکت های تابعه و ذی ربط نهادهای عمومی غیردولتی اقدامات زیر انجام می پذیرد:
۱ ـ ۱ ـ مجامع عمومی مکلفند به همراه تصویب بودجه، برنامه و فعالیت شرکت و یا سایر اشخاص حقوقی مصرح در جزء 1 این بند مشتمل بر اهداف کمّی و کیفی نظیر ارتقای بهره وری، مولدسازی دارایی ها، بهبود روشهای تامین مالی، افزایش سود، کاهش زیان انباشته، بهبود نسبت های مالی را در قالب شاخص های مربوط به تصویب برسانند.
۲ ـ ۱ ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان حسابرسی نسبت به همسان سازی و انطباق سرفصل های بودجه ای شرکت های دولتی و یا سایر اشخاص حقوقی مصرح در جزء 1 این بند با سرفصل های حسابداری آنها حداکثر تا پایان خردادماه سال ۱۴۰۱ اقدام و آن را ابلاغ نماید. سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است نسبت به بازنگری دستورالعمل تهیه و تنظیم بودجه شرکت های دولتی، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت بر اساس سرفصل های مذکور اقدام نماید. سازمان برنامه و بودجه کشور مجاز به تغییر ارقام بودجه شرکت های دولتی و یا سایر اشخاص حقوقی مصرح در جزء 1 این بند نیست و در مورد استفاده از منابع عمومی دولت در بودجه تفصیلی شرکت های دولتی به عنوان منابع تامین زیان، سهم منابع عمومی دولت در حسابهای سرمایه ای و عناوین دیگر، ارقام پیشنهادی سازمان برنامه و بودجه کشور ملاک خواهد بود.
۳ ـ ۱ ـ هیات های مدیره /هیات های عامل مکلفند گزارش تطبیق بودجه مصوب و عملکرد خود را بر اساس بودجه تفصیلی تهیه کنند و برای بررسی به حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت و یا سایر اشخاص حقوقی مصرح در جزء 1 این بند جهت انعکاس در صورت های مالی ارائه و نسخه ای از آن را برای وزارت امور اقتصادی و دارایی، دیوان محاسبات کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال نمایند. دستورالعمل مربوط توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان حسابرسی حداکثر تا پایان تیرماه سال ۱۴۰۱ تهیه و ابلاغ می شود. تهیه صورت های مالی میان دوره ای شش ماهه (غیر تلفیقی) برای شرکت های اصلی و مادر تخصصی و بانک ها با ساز و کار این بند الزامی است و یک نسخه از صورت های مالی مذکور تا پایان مهرماه سال ۱۴۰۱ به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور و دیوان محاسبات کشور ارسال می شود.
۴ ـ ۱ ـ شرکت های موضوع جزء 1 این بند مکلفند آمار نیروی انسانی خود را حداکثر تا سی و یکم اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱ در پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری (پاکنا) ثبت کرده تا مبنای محاسبه هزینه های نیروی انسانی (پرسنلی) در اصلاحیه احتمالی قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور قرار گیرد.
۵ ـ ۱ ـ شرکت های موضوع جزء 1 این بند مکلفند اطلاعات ثبت حقوق و مزایا را به صورت ماهانه تکمیل نمایند. مدیران عامل شرکت ها، مسئولیت اجرای این حکم را خواهند داشت.
۲ – هرگونه فعالیت خارج از وظایف مندرج در اساسنامه و اهداف تعیین شده ممنوع است. در صورت تخلف از اجرای این بند علاوه بر پیگرد قانونی متخلفین، منابع حاصل از این گونه فعالیت ها باید به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز گردد.
۳ ـ اتخاذ تصمیم مجامع عمومی نسبت به صورت های مالی سالانه و گزارش تطبیق عملکرد با بودجه، بدون استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت و یا سایر اشخاص حقوقی مصرح در جزء 1 این بند فاقد اعتبار می باشد. مسئولیت هرگونه آثار مالی بر صورت های مالی مصوب فاقد اعتبار با روسای مجامع عمومی می باشد.
۴ ـ هیات های مدیره /هیات های عامل در رفع ایرادات مطرح شده در گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت ها و یا سایر اشخاص حقوقی مصرح در جزء 1 این بند و تکالیف مجامع عمومی مسئول بوده و نتیجه اقدامات خود را باید در مقاطع سه ماهه به مجمع عمومی به صورت کتبی گزارش نمایند. چنانچه در اثر عدم اقدام موثر هیات مدیره، موارد مذکور در گزارش سال بعد حسابرس و بازرس قانونی شرکت و یا سایر اشخاص حقوقی مصرح در جزء 1 این بند تکرار شود، مجامع عمومی مکلف به اخذ تصمیم مناسب از جمله عدم تداوم عضویت اعضای مرتبط در هیات مدیره /هیات عامل نسبت به موارد اعلامی می باشند.
5 ـ اصلاح 1401/01/31 ـ شرکت هایی که مکلف به ارائه خدمات و کالا به قیمت تکلیفی می باشند موظفند، خالص آثار کمّی ناشی از تکالیف مذکور را بر نتایج عملکرد، ذیل صورت سود و زیان مطابق استانداردهای ابلاغی سازمان حسابرسی ارائه و جزئیات آن را در یادداشت های توضیحی صورت های مالی، افشاء نمایند. سازمان حسابرسی مکلف است در گزارش حسابرسی و بازرس قانونی شرکت، در خصوص این بند جداگانه اظهارنظر نماید. کارگروهی مرکب از سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان حسابرسی حداکثر تا پایان مهرماه سال 1401 با بررسی گزارش های حسابرسی سالانه، مکلف است نسبت به ارائه پیشنهادات لازم جهت تعیین تکلیف بدهی های دولت به شرکت ها و یا سایر اشخاص حقوقی مصرح در جزء (1) این بند جهت درج در لایحه بودجه سنواتی اقدام نماید.
6 ـ اصلاح 1401/01/31 ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است تا پایان شهریورماه سال 1401 در اجرای بند (الف) ماده (13) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی نسبت به احصاء امور مربوط به سیاستگذاری و اعمال وظایف حاکمیتی شرکت ها اقدام و به هیات وزیران ارائه نماید. در اجرای این بند هیات وزیران مجاز خواهد بود اصلاحات مورد نیاز در اساسنامه شرکت های ذی ربط را اعمال نماید. اساسنامه شرکت هایی که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده از شمول این حکم مستثنی می باشند.
7 ـ اصلاح 1401/01/31 ـ دولت مکلف است در راستای بند (و) ماده (28) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 2 و قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی نسبت به تعیین تکلیف شرکت های دولتی و یا سایر اشخاص حقوقی مصرح در جزء (1) این بند که طی سه سال متوالی زیان ده بوده و یا زیان انباشته آنها بیش از نیمی از سرمایه شرکت می باشد، تا پایان شهریور ماه سال 1401 اقدام نماید. روسای مجامع عمومی مکلفند یک ماه پس از مصوبات هیات واگذاری یا هیات وزیران و سایر مراجع ذی ربط، حسب مورد نسبت به تشکیل مجامع و اخذ تصمیم مطابق مصوبات مذکور اقدام نمایند.
8 ـ اصلاح 1401/01/31 ـ شرکت های دولتی مکلفند تا پایان آذرماه سال 1401 از طریق سازمان حسابرسی و یا موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران حسب مورد در جهت افزایش صرفه اقتصادی، کارآیی و اثربخشی فعالیت شرکت و افزایش قابلیت اعتماد گزارش های مالی، نسبت به انجام حسابرسی عملیاتی و ارائه آن به مجمع عمومی اقدام کنند. هیات مدیره /هیات عامل شرکت های فوق و شرکت هایی که از ابتدای قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران حسابرسی عملیاتی شده اند، مکلف به اقدامات لازم پیرامون نتایج حسابرسی عملیاتی و ارائه گزارش اقدامات در اولین جلسه مجامع عمومی خود می باشند. مجامع عمومی مکلفند نسبت به گزارش های فوق تصمیم گیری نمایند. مسئولیت حسن اجرای این بند با روسای مجامع عمومی شرکت های دولتی می باشد.
م ـ
۱ ـ کلیه موسسات انتفاعی دولتی و شرکت هایی که دولت یا شرکت های تابعه و ذی ربط موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و سایر دستگاه های موضوع ماده 29 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و سازمان های مناطق آزاد، تجاری و صنعتی و ویژه اقتصادی کل کشور مستقیماً یا با یک یا دو واسطه بیش از پنجاه درصد (50%) سهام آن را در اختیار دارد و شرکت های تحت نظارت (کنترل) دولت در سال ۱۴۰۱ مشمول نظارت دیوان محاسبات کشور خواهند بود. وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است صورت مالی شرکت های مذکور را سالانه و میاندوره ای به صورت عمومی و در سامانه جامع اطلاع رسانی ناشران (کدال) منتشر کند. سازمان حسابرسی و دیوان محاسبات کشور مکلف به بررسی صورت مالی شرکت های مذکور و ارائه گزارش بررسی صورت های مالی این شرکت ها به صورت هر چهار ماه یک بار به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات هستند.
2 ـ اصلاح 1401/01/31 ـ دولت مکلف است جهت ساماندهی وضعیت شرکت های دولتی، ظرف پنج ماه از ابلاغ این قانون نسبت به واگذاری شرکت هایی که دولت به صورت مستقیم یا با یک واسطه یا بیشتر کمتر از بیست درصد (20%) سهام آن را در اختیار دارد با رعایت قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی اقدام کرده و سهام خود را در قالب شرکت های سهامی عام طرح (پروژه) یا سایر روشهای واگذاری از طریق بازار سرمایه واگذار نماید.
۳ ـ مجامع عمومی شرکت های دولتی از جمله شرکت های مشمول ذکر یا تصریح نام مکلفند حداکثر تا پایان مردادماه، نسبت به تصویب صورت های مالی سالانه اقدام نمایند.
ن ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است نسبت به طبقه بندی و درج نام آن دسته از بنگاههای اقتصادی که در چهارچوب آیین نامه موضوع ماده 2 قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی در گروههای 1 و 2 ماده 2 قرار نگرفته اند به استثناء موارد مندرج در گروه 3 ماده 2 و مجوزهای اخذ شده از مقام معظم رهبری در یکی از گروههای 1 و 2 اقدام نماید. انتقال بنگاههای اقتصادی مذکور از طبقه بندی گروههای 1 و 2 به گروه 3 صرفاً با اذن ایشان مجاز می باشد. وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون فهرست طبقه بندی های یاد شده را به تصویب هیات وزیران برساند. کلیه دستگاه های اجرایی مکلف به همکاری با وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشند.
س ـ اصلاح 1401/01/31 ـ بدهی های بانکی و مالیاتی مربوط به طرح های برق آبی و حرارتی و نیز مطالبات پیمانکاران و مشاورین این طرح ها، از محل مطالبات وزارت نیرو و شرکت توانیر از دولت بابت مابه التفاوت قیمت های تکلیفی و تمام شده برق، به صورت جمعی خرجی تا سقف یکصد هزار میلیارد ریال قابل تسویه و تهاتر خواهد بود.
بیشتر بخوانید: بخشنامه بند (س) تبصره 2 قانون بودجه سال 1401 با موضوع مالیات گواهی سپرده کالا در بورس در بودجه 1401 مصوب 1401/05/15 سازمان امور مالیاتی
ع ـ به منظور ایجاد زیرساخت تامین مالی در زنجیره، بورس های کالایی مجازند نسبت به ایجاد امکان معاملات کالا در بورس های ذی ربط بر مبنای اسناد اعتبار نظیر برات الکترونیک و سایر اسناد اعتباری قانونی و همچنین ایجاد ابزار لازم برای تبدیل اسناد اعتباری فوق الذکر به ریال اقدام نمایند. دستورالعمل این بند توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و ابلاغ می گردد.
ف ـ به منظور تشویق سرمایه گذاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس و ترغیب آنها به عدم تقسیم بخش بیشتری از سود اکتسابی و استفاده از منابع حاصل برای افزایش سرمایه و در نتیجه توسعه بخش های تولیدی و ایجاد فرصت های جدید شغلی در سال ۱۴۰۱ مالیات درآمد آن بخش از سود تقسیم نشده شرکت های مذکور که به حساب سرمایه انتقال می یابد (موضوع ماده ۱۰۵ قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366/12/03) مشمول نرخ صفر مالیاتی است.
ص ـ اصلاح 1401/01/31 ـ به منظور حمایت از توسعه ابزارهای مالی و همچنین تسهیل معاملات ابزارهای مبتنی بر کالا، مالیات بر ارزش افزوده کلیه کالاهایی که در قالب گواهی سپرده کالایی در بورس های کالایی کشور پذیرش می شوند، مادامی که در هر یک از بورس های کالایی مورد مبادله قرار می گیرند مشمول نرخ صفر مالیاتی می باشند. در صورتی که کالای پشتوانه گواهی سپرده ماهیتاً مشمول مالیات بر ارزش افزوده باشد مالیات مذکور، تنها یک مرتبه و در زمان تحویل فیزیکی کالا پس از کسر اعتبار مالیاتی وصول خواهد شد و وظیفه پرداخت مالیات مذکور بر عهده تحویل گیرنده نهایی کالای پشتوانه گواهی سپرده کالایی می باشد.
ق ـ دولت مجاز است نسبت به واگذاری سهام طرح (پروژه) های نیمه تمام صنعتی و تولیدی در اختیار خود در قالب شرکت های سهامی عام طرح (پروژه) از طریق بازار سرمایه اقدام نماید.
ر ـ اصلاح 1401/01/31 ـ دولت مکلف است به ازای هر فرزندی که از ابتدای سال 1401 متولد می شود برای شهرستان هایی که میزان نرخ باروری آنها تا 2/5 باشد مبلغ پانزده میلیون ریال تا سقف پانزده هزار میلیارد ریال از محل ردیف 130425 جدول شماره (5) این قانون صرفاً جهت خرید واحدهای صندوق سرمایه گذاری قابل معامله در بورس به نام فرزند اختصاص دهد و ساز و کار اجرایی از جمله نحوه خرید، انتخاب صندوق و هزینه های مرتبط به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران می رسد. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر شش ماه یکبار به کمیسیون های فرهنگی و اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
ش ـ وزارت نفت مکلف است اطلاعات مالی و عملکردی شرکت ملی نفت ایران و سایر شرکت های تابعه خود، اعم از صورت های مالی پایان دوره ای (حسابرسی شده) و میاندوره ای مربوط به سال های ۱۳۹۹، ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ و همچنین گزارش تحقق منابع و مصارف، میزان تولید، فروش (داخلی و صادراتی)، قیمت و درآمد مصوب و تحقق یافته محصولات اصلی و فرعی، هزینه های جاری به تفکیک اقلام، هزینه های سرمایه گذاری به تفکیک طرح ها و مستند به نمودار مصوب و هزینه های ارزی محقق شده به تفکیک داخلی و خارجی مربوط به سال ۱۴۰۰ و برای سال ۱۴۰۱ را هر سه ماه یکبار به کمیسیون های انرژی و برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
ت ـ در مواردی که در این قانون دولت در اجرای قوانین، سهام یا سهم الشرکه خود در شرکت های دولتی را واگذار می کند، اشخاص دریافت کننده سهام به نمایندگی از دولت، سهام موصوف را به فروش رسانده و وجوه آن را به مصرف مشخص شده در جزء 2 بند (د) سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی می رسانند.
تبصره ۳ ـ تامین مالی خارجی (فاینانس)
الف ـ با رعایت بند (الف) ماده (۴) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۴۰۱ سقف تسهیلات تامین مالی خارجی (فاینانس) برای طرح های دولتی و غیردولتی معادل ریالی سی میلیارد یورو تعیین می شود. در مواردی که استفاده از تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) منوط به تضمین دولت جمهوری اسلامی ایران مبنی بر بازپرداخت اصل و هزینه های تسهیلات مالی اخذ شده از منابع تامین کنندگان مالی بانک های کارگزار خارجی و بانک ها و موسسات مالی و توسعه ای بین المللی باشد، وزیر امور اقتصادی و دارایی مجاز است پس از تصویب هیات وزیران به نمایندگی از طرف دولت ضمانت نامه های کلی یا اختصاصی لازم برای طرح های مذکور را حداکثر ظرف یک ماه صادر یا اختیار امضای آن را با تصویب هیات وزیران به مقام مسئول ذی ربط تفویض کند.
در مورد کلیه طرح های دولتی و غیردولتی متقاضی استفاده از تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) اخذ تاییدیه دستگاه اجرایی ذی ربط (به منظور تایید اولویت برای استفاده از تامین مالی خارجی)، وزارت امور اقتصادی و دارایی (به منظور صدور ضمانت نامه دولتی)، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (به منظور پایش (کنترل) تعادل و مدیریت تراز ارزی کشور) و سازمان برنامه و بودجه کشور (صرفاً برای پایش (کنترل) طرح های بخش دولتی شامل طرح های شرکت ها و طرح های تملک دارایی های سرمایه ای) ضروری بوده و بازپرداخت اصل و سود تسهیلات هر یک از طرح ها از محل عایدات آنها و یا منابع پیش بینی شده در این قانون قابل پرداخت است. شورای اقتصاد با رعایت اولویت های بند (پ) ماده (۴) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مجوز استفاده طرح های بخش دولتی که دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست محیطی باشند، از تسهیلات مذکور را صادر می کند.
در خصوص طرح های غیردولتی، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است پس از اخذ تضمین لازم از بانک های عامل که به پشتوانه اخذ وثایق مناسب و کافی از مالکان طرح ها صادر شده است، نسبت به صدور ضمانت نامه بازپرداخت اقدام کند.
۱ ـ مبلغ دو میلیارد یورو از تسهیلات تامین مالی خارجی (فاینانس) موضوع این بند برای استفاده از منابع بانک ها و موسسات مالی و توسعه ای بین المللی به منظور تعمیر و تجهیز خوابگاههای دانشگاهها و دانشگاههای علوم پزشکی، موسسات آموزش عالی و پژوهشی و فن آوری، دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه فرهنگیان و شهید رجایی و خوابگاههای وزارت آموزش و پرورش با تضمین و بازپرداخت دولت و از محل اعتبارات بودجه عمومی اختصاص می یابد. به منظور توسعه و تکمیل مسیرهای صادراتی کشور و در راستای ارتباط با همسایگان مبلغ دو میلیارد یورو از محل تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) در اختیار شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران قرار می گیرد تا جهت اتصال خط آهن ایران به همسایگان هزینه گردد. بازپرداخت این تسهیلات به عهده این شرکت است.
2 ـ دولت مجاز است با رعایت قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی از تسهیلات تامین مالی خارجی (فاینانس) فوق الذکر، برای استفاده از منابع بانک ها و موسسات مالی و توسعه ای بین المللی به منظور تجهیز آزمایشگاهها و کارگاهها، مبلغ یک میلیارد یورو برای دانشگاهها، دانشگاههای علوم پزشکی، موسسات آموزش عالی و پژوهشی و فن آوری و دانشگاه آزاد اسلامی با تضمین و بازپرداخت خود و یک میلیارد یورو برای هنرستان های وزارت آموزش و پرورش، دانشگاه فرهنگیان، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، مراکز آموزش فنی و حرفه ای دولتی و سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی با تضمین دولت و بازپرداخت آن از محل اعتبارات بودجه عمومی تامین کند. با رعایت بند (الف) ماده (۴) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۴۰۱ تا سقف ده میلیون یورو تسهیلات خرید ملزومات خارجی برای توسعه برنامه راهبردی هوافضا در نظر گرفته شود و در اختیار وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری قرار داده شود.
۳ ـ به منظور توسعه حمل و نقل خط آهن درون شهری دولت موظف است حداقل مبلغ دو میلیارد دلار از تسهیلات خارجی این بند را جهت ساخت و بهره برداری از خطوط مترو و قطار سبک شهری و طرح های کاهش آلودگی هوا و خرید اتوبوس حمل و نقل شهری اختصاص دهد. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر شش ماه یکبار به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
ب ـ اجرای تبصره (۳۸) قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور مصوب 1395/06/03 در سال ۱۴۰۱ در سقف سی میلیارد یورو موضوع بند (الف) این تبصره تمدید می شود.
ج ـ به منظور تسریع در جذب تسهیلات تصویب شده از بانک های توسعه ای از جمله بانک توسعه اسلامی، بانک سرمایه گذاری زیرساختهای آسیایی (ای. آی. آی. بی) و بانک توسعه و تجارت اکو، دستگاه های استفاده کننده از تسهیلات مذکور مجازند در سقف بند (الف) این تبصره پس از موافقت سازمان برنامه و بودجه کشور در چهارچوب سقف اعتبارات پیش بینی شده برای اجرای طرح های با پسوند وامی مندرج در پیوست شماره 1 این قانون نسبت به هزینه کرد آن در چهارچوب موافقتنامه متبادله با سازمان مذکور اقدام کنند.
د ـ به دولت اجازه داده می شود تا سقف دو میلیارد یورو کمک های بلاعوض بین المللی از سوی موسسات و سازمان های بین المللی برای جلوگیری از حوادثی مانند زلزله، سیل و همچنین اجرای طرح های توسعه ای و زیربنایی کشور را دریافت و پس از تسعیر و واریز آن به خزانه داری کل کشور صرف هزینه های مرتبط نمایند. دولت موظف است مبلغ دویست میلیون یورو از مبلغ مندرج در این بند را صرف خرید دستگاه های آتش نشانی و نردبان هیدرولیک بلندمرتبه و آمبولانس برای شهرداری های کشور، آمبولانس برای جمعیت هلال احمر و سازمان اورژانس کشور و ماشین آلات راهداری برای وزارتخانه های راه و شهرسازی و کشور و تجهیز گروههای امداد و نجات بسیج نماید. دستگاه های اجرایی دریافت کننده مکلفند گزارش عملکرد و نحوه هزینه کرد کمک های دریافتی را هر شش ماه یک بار به سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه نمایند. سازمان برنامه و بودجه با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلفند عملکرد این تبصره را به صورت چهار ماهه به کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادی و عمران مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور اعلام نماید.
ه ـ ـ دولت مکلف است به استناد مفاد ماده (۱۸) قانون مقابله با نقض حقوق بشر و اقدامات ماجراجویانه و تروریستی آمریکا در منطقه مصوب 1396/05/22 و همچنین بر اساس برنامه جامع مقابله با تحریم های آمریکا که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و مبتنی بر ماده 19 قانون مذکور تهیه و ظرف دو ماه از زمان تصویب این قانون نسبت به تدوین برش یک ساله از برنامه دیپلماسی اقتصادی دولت با محوریت گسترش و تعمیق روابط تجاری با کشورهای هدف در قالب تجارت کشور ـ کالایی اقدام نماید. برای این منظور کارگروهی متشکل از وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی، نفت، نیرو، جهادکشاورزی، راه و شهرسازی، امور خارجه و سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی و با محوریت وزارت صنعت، معدن و تجارت تشکیل می شود. کارگروه مکلف است احکام اجرایی مورد نیاز جهت اجرای برش یک ساله از برنامه دیپلماسی اقتصادی دولت را به تصویب هیات وزیران رسانده و از خرداد ماه ۱۴۰۱ و هر سه ماه یک بار عملکرد مربوط به این بند را به کمیسیونهای اقتصادی، برنامه و بودجه و محاسبات و امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور گزارش کند. به منظور اجرایی سازی مفاد این بند:
۱ ـ بانک مرکزی مکلف است با همکاری سایر دستگاه های ذی ربط اقدامات زیرساختی مالی و بانکی سازگار با برنامه تجارت کشور ـ کالایی سند مذکور، اعم از ایجاد اتاق های تسویه دوجانبه، ایجاد زمینه انعقاد پیمان های پولی، ایجاد زمینه لازم و مشوق جهت تاسیس بانک های برون مرزی در مناطق آزاد ایران، الزام بانک ها به استفاده از پیام رسان های مالی غیرتحریم پذیر را اجرا ء کرده و گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارائه دهد.
۲ ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است تا آخر خرداد ماه ۱۴۰۱، توافقنامه های تجارت ترجیحی یا تجارت آزاد با کشورهای مندرج در برنامه تجارت کشور کالایی سند مذکور را تهیه یا بروزرسانی کند.
۳ ـ وزارت راه و شهرسازی مکلف است با همکاری دستگاه های ذی ربط و در سقف بودجه تخصیص یافته، زیرساخت های پشتیبانی (لجستیکی) مورد نیاز جهت اجرای مفاد برنامه تجارت کشور کالایی سند مذکور را فراهم کرده و هر شش ماه یک بار گزارش عملکرد خود را به کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور گزارش کند.
۴ ـ وزارت جهاد کشاورزی مکلف است نسبت به تغییر و متنوع سازی مبادی وارداتی کالاهای اساسی کشاورزی به کشورهای همسو و مشترک المنافع اقدام نماید.
۵ ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان توسعه تجارت مکلفند نسبت به تسهیل و فراهم آوردن زیرساختهای صادرات به کشورهای همسایه و مشترک المنافع در چهارچوب برنامه فوق الذکر و رفع موانع صادراتی و کاهش هزینه های تجار اقدام نماید. وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است گزارش عملکرد این جزء را هر شش ماه یکبار به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
و ـ به دولت اجازه داده می شود با انعقاد توافقنامه ای با قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء (ص) و اخذ ضمانت نامه با احتساب مطالبات قرارگاه از دولت نسبت به صدور ضمانتنامه بازپرداخت اصل و سود تسهیلات تامین مالی خارجی (فاینانس) طرح (پروژه) های متعلق به قرارگاه و شرکت های تابعه آن نزد بانک مرکزی و بانک عامل اقدام نماید. به دولت اجازه داده می شود پس از عقد قرارداد با تامین کننده مالی خارجی، اقدامات قانونی لازم را برای تامین سهم پانزده درصد (15%) تسهیلات ارزی از محل منابع صندوق توسعه ملی به عمل آورد و برای طرح های خط آهن هزینه کند.
ز ـ رعایت موازین شرعی در قراردادهای مربوط به تامین مالی خارجی (فاینانس) مندرج در این تبصره و سایر تبصره های این قانون الزامی است.
تبصره ۴ ـ مشارکت با بخش غیردولتی برای اجرای طرح ها
الف ـ در سال ۱۴۰۱ به دولت اجازه داده می شود با رعایت قوانین و مقررات از طریق دستگاه های اجرایی و به منظور جلب مشارکت بخش غیردولتی جهت اتمام هرچه سریعتر طرح (پروژه) های تملک دارایی های سرمایه ای (نیمه تمام، آماده بهره برداری و جدید) از قبیل طرح (پروژه) های شبکه ملی اطلاعات تا ده درصد (10%) از سرجمع اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای مربوط به هر دستگاه اجرایی را صرف حمایت از طرح (پروژه)هایی کند که بخش غیر دولتی در آنها مشارکت می نمایند. در این راستا:
۱ ـ
۱ ـ ۱ کارگروه راهبری مشارکت با حضور نماینده سازمان برنامه و بودجه کشور، نماینده وزارتخانه های راه و شهرسازی، نیرو، اقتصاد، نفت و حسب مورد ارتباطات و فن آوری اطلاعات و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و همچنین اعضای ناظر از دیوان محاسبات کشور و اتاق بازرگانی ایران (بدون حق رای) تشکیل می شود و مکلف است ظرف دو ماه، معیارها، روشها و فرآیند بررسی «اندازه سازگاری طرح (پروژه) ها با روش مشارکت» را تدوین و در سامانه بازار الکترونیک طرح های عمرانی که در دسترس عمومی قرار دارد اعلام کند. مسئولیت دبیری این کارگروه و اجرای این حکم با سازمان برنامه و بودجه کشور است.
۲ ـ ۱ دستگاه های اجرایی مکلفند برای تمام طرح (پروژه) های تحت مدیریت خود کلیه اطلاعات مقرر در سامانه را حداکثر تا پایان خرداد سال ۱۴۰۱ در سامانه بارگذاری کنند. سازمان برنامه و بودجه صرفاً متناسب با تکمیل اطلاعات اعتبارات تعمیرات اساسی و تامین تجهیزات و ماشین آلات دستگاه های مذکور را تخصیص دهد.
۳ ـ ۱ سازمان برنامه و بودجه مکلف است حداقل نیم درصد (%0/5) از طرح (پروژه) های نیمه تمام که طبق خروجی سامانه دارای بیشترین سازگاری با مشارکت هستند و در اولویت قراردارند را تا پانزدهم تیرماه مشخص نموده و به دستگاه های اجرایی مرتبط اعلام نماید. دستگاه های اجرایی مکلفند بلافاصله مطالعات «مشارکت پذیری طرح (پروژه) » (امکان سنجی مشارکت) و تهیه نمونه (مدل) مالی اولیه را از طریق مشاور ذی صلاح یا تسهیلگران مشارکت اجراء و نتیجه مطالعات را در سامانه بارگذاری کنند. سازمان برنامه و بودجه مکلف است از محل ده درصد (10%) از سر جمع اعتبارات تملک دارایی های مرتبط با همان دستگاه (موضوع بند الف این تبصره)، اعتبار لازم جهت اجرای این حکم را تامین نماید. وزرای مربوط مکلفند گزارش اجرای این بند را به صورت سه ماهه به کمیسیون های تخصصی مرتبط مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند.
۴ ـ ۱ دستگاه های اجرایی مجازند از ظرفیت تسهیلگران مشارکت که نحوه انتخاب و ویژگی های آنها به موجب آیین نامه موضوع این بند تعیین می گردد استفاده نمایند. حق الزحمه تسهیلگر مشارکت ضمن پیش بینی در اسناد فراخوان توسط سرمایه گذار پرداخت خواهد شد. انعقاد موافقتنامه با چندین تسهیلگر برای یک طرح (پروژه) بلامانع است.
۲ ـ بهای محصول طرح (پروژه) در قرارداد سرمایه گذاری و مشارکت از شمول تعرفه گذاری مندرج در قوانین و مقررات عام و خاص مستثنی است، مگر اینکه از قبل مابه التفاوت آن تامین شده باشد.
۳ ـ سازمان برنامه و بودجه کشور به نیابت از دولت، تعهدات آتی طرح (پروژه) را تضمین می نماید.
4 ـ اصل و فرع سرمایه گذاری صورت گرفته در طرح (پروژه) مذکور مشمول مالیات با نرخ صفر خواهد بود.
۵ ـ شرکت های دولتی می توانند از محل منابع داخلی خود و بر اساس ساز و کار این بند برای اجراء و بهره برداری از طرح های جدید، نیمه تمام و آماده بهره برداری و در حال بهره برداری استفاده نمایند.
۶ ـ وزارت راه و شهرسازی مجاز است با اخذ عوارض از کاربران، احداث و نگهداری، بهسازی، بازسازی و بهره برداری طرح (پروژه)های بزرگراهی و راه اصلی و خط آهن را مطابق قوانین مربوط از جمله ماده (۲۷) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 2، در چهارچوب شرایطی که دولت تعیین می کند، مشمول این بند نماید.
آیین نامه اجرایی این بند شامل چگونگی تهیه و تصویب طرح توجیهی، نحوه احراز صلاحیت و انتخاب سرمایه گذار، روش کشف قیمت، چگونگی اجرای طرح (پروژه) ها، نحوه بهره برداری، تعیین میزان پوشش خطرپذیری، تعیین نرخ خدمات بهره برداری، وضع جرائم عدم پرداخت و دیرکرد در پرداخت و نحوه وصول و هزینه کرد آن، نظارت بر نحوه بهره برداری، تضامین طرفین، داوری و حل اختلاف، ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ قانون به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
۷ ـ جزء (۱ ـ ۲) بند (د) تبصره 19 قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور مصوب 1395/12/24 تنفیذ می گردد.
بیشتر بخوانید: آیین نامه بند (الف) تبصره 4 قانون بودجه 1401 با موضوع مشارکت غیردولتی در پروژه تملک دارایی در بودجه 1401 مصوب 1401/08/11
ب ـ به دولت اجازه داده می شود با رعایت قوانین و مقررات بابت رد دیون قطعی و مسجل دستگاه های اجرایی به طلبکاران همان دستگاه اجرایی در سقف اعتبار ردیف مربوطه، طرح (پروژه) های نیمه تمام را به شرط اخذ تضمین لازم از طلبکاران مبنی بر تکمیل طرح (پروژه) در مدت زمان معین و با رعایت صرفه و صلاح دولت واگذار نماید. اخذ تاییدیه سازمان برنامه و بودجه کشور در خصوص دیون فوق الذکر الزامی است. آیین نامه اجرایی این بند توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارتخانه های نیرو، امور اقتصادی و دارایی و راه و شهرسازی تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد.
بیشتر بخوانید: آیین نامه بند (ب) تبصره 4 قانون بودجه 1401 با موضوع مناقصه پروژه تملک دارایی در بودجه 1401 مصوب 1401/08/18 هیات وزیران
ج ـ به دولت اجازه داده می شود نسبت به تامین مالی طرح های تملک دارایی های سرمایه ای که اهمیت و کارکرد راهبردی آنها با پیشنهاد دستگاه اجرایی ذی ربط ظرف یک ماه پس از پیشنهاد دستگاه اجرایی به تایید سازمان برنامه و بودجه کشور می رسد، از طریق ابزارها و روشهای بازار سرمایه اقدام نماید. سقف منابع موضوع این بند حداکثر سی درصد (۳۰%) اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای مصوب در هر فصل تعیین می شود.
د ـ به بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی اجازه داده می شود از محل منابع خود از جمله منابع حاصل از واگذاری دارایی های مازاد در هر یک از طرح (پروژه) های بزرگ زیربنایی و طرح های تملک دارایی های سرمایه ای نظیر طرح های آزادراهی و بزرگراهی و راههای اصلی، صنعتی و تولیدی در قالب تامین مالی و تملک و ایجاد شرکت و صندوق طرح (پروژه) مشارکت نمایند.
ه ـ ـ به منظور فراهم ساختن زمینه سرمایه گذاری عموم مردم در انواع طرح (پروژه) های زیربنایی و طرح های تملک دارایی های سرمایه ای، حمل و نقل و تولیدی صنعتی و کشاورزی و نیز تشویق فرهنگ سرمایه گذاری غیرمستقیم، هرگونه نقل و انتقال دارایی به / از صندوق های سرمایه گذاری طرح (پروژه) که پذیره نویسی آنها با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار انجام می شود، از پرداخت هرگونه مالیات و عوارض نقل و انتقال معاف می باشد. مالیات نقل و انتقال و سود ایجادی در شرکت های موسس، ناشی از انتقال آورده غیرنقدی به شرکت های سهامی عام در شرف تاسیس که به منظور ایجاد و تکمیل طرح (پروژه) های تولیدی صنعتی و کشاورزی، زیربنایی و طرح های تملک دارایی های سرمایه ای و حمل و نقل شکل می گیرد و مجوز عرضه عمومی و تاسیس آن از سازمان بورس و اوراق بهادار اخذ می گردد، مشمول مالیات به نرخ صفر می باشد.
و ـ به منظور توسعه روشها و الگوهای تامین مالی و استفاده از ابزارهای مالی، جلب سرمایه های بخش غیردولتی و اهرم سازی منابع عمومی برای اجرای طرح های تملک دارایی سرمایه و طرح (پروژه)های پیشران، کارگروهی مرکب از وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، دستگاه اجرایی ذی ربط (حسب مورد) و نمایندگان صندوق توسعه ملی، شورای هماهنگی بانک ها و کانون بانک ها تشکیل می شود. این کارگروه موظف است با رعایت موازین شرعی و قانونی نسبت به طراحی و پیشنهاد روشها و ابزارهای تامین مالی طرح (پروژه) های یاد شده به شورای اقتصاد اقدام نماید. پیشنهادات کارگروه مزبور با تصویب شورای اقتصاد برای تامین مالی طرح (پروژه) های فوق لازم الرعایه است.
ز ـ در راستای تسهیل استفاده از ظرفیت ماده (۵۶) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 1 مصوب 1384/08/15 جهت تسریع در تکمیل طرح های تملک دارایی های سرمایه ای، سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلفند حداکثر تا یک ماه پس از تصویب این قانون تا سقف پانصد هزار میلیارد ریال سهم هر یک از بانک ها و وزارتخانه ها را تعیین و تضمین بازپرداخت اصل و سود این تسهیلات را صادر و به بانک های عامل و وزارتخانه های ذی نفع ابلاغ نمایند.
پس از صدور تضمین توسط سازمان برنامه و بودجه کشور، بانک های عامل مکلفند درصورت درخواست تسهیلات از سوی وزارتخانه های ذی نفع، حداکثر یک ماه پس از دریافت درخواست و قبل از شهریور ماه (فصل کاری طرح (پروژه) ها در مناطق سردسیر) نسبت به پرداخت این تسهیلات در وجه وزارتخانه و یا شرکت تابعه ذی نفع اقدام نمایند. مجوز ماده (۲۳) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 2 و ماده (۵۶) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 1 برای تشخیص شرایط و توجیه برخورداری از تسهیلات بانکی فوق الذکر کفایت می کند و بانک های عامل حق بررسی و کارشناسی مجدد طرح ها را ندارند.
شهریور ماه (فصل کاری طرح (پروژه) ها در مناطق سردسیر) نسبت به پرداخت این تسهیلات در وجه وزارتخانه و یا شرکت تابعه ذی نفع اقدام نمایند. مجوز ماده (۲۳) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 2 و ماده (۵۶) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 1 برای تشخیص شرایط و توجیه برخورداری از تسهیلات بانکی فوق الذکر کفایت می کند و بانک های عامل حق بررسی و کارشناسی مجدد طرح ها را ندارند. سقف هر طرح (پروژه) پنج هزار میلیارد ریال است. در صورت عدم امکان استفاده کامل از این تسهیلات تا ابتدای شهریور ماه، پرداخت تسهیلات تا پایان سال بلامانع است. در سال ۱۴۰۱ سقف استفاده دستگاه ها از تسهیلات ماده (۵۶) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 1 از ده درصد (۱۰%) به سی درصد (۳۰%) سرجمع اعتبارات دستگاه ها در همه فصول افزایش می یابد.
تبصره ۵ ـ تامین مالی داخلی از محل اوراق مالی اسلامی
در سال ۱۴۰۱ اجازه داده می شود با رعایت قوانین و مقررات و موازین شرعی:
بیشتر بخوانید:
الف ـ شرکت های دولتی تا سقف یکصد هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی ریالی با تضمین و بازپرداخت اصل و سود توسط خود، منتشر کنند، تا برای اجرای طرح های دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست محیطی خود که به تصویب شورای اقتصاد می رسد، به مصرف برسانند. سهم هریک از شرکت ها در آیین نامه اوراق مالی اسلامی که به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد، تعیین خواهد شد. شرکت بازآفرینی شهری ایران برای انجام طرح های خود از جمله تهیه طرح های بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده، بافت های تاریخی و ناکارآمد شهری، ساماندهی و توانمندسازی سکونتگاه های غیررسمی و شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید برای اجرای طرح های قطار حومه ای و سازمان مجری ساختمان ها و تاسیسات دولتی و عمومی برای تکمیل مصلای تهران در استفاده از منابع این بند در اولویت هستند.
ب ـ به دولت اجازه داده می شود برای تامین مالی مصارف این قانون تا سقف هشتصد و شصت هزار میلیارد ریال، انواع اوراق مالی اسلامی (ریالی ـ ارزی) از جمله اسناد خزانه اسلامی که منطبق بر قوانین و مقررات و در چهارچوب عقود اسلامی باشد، را منتشر و منابع حاصل از انتشار نقدی اوراق را به ردیف شماره ۳۱۰۱۰۸ جدول شماره 5 این قانون واریز و اسناد خزانه اسلامی موضوع ردیف درآمدی۳۱۰۱۰۳ جدول شماره 5 این قانون را با حفظ قدرت خرید و با سررسید تا پایان سال ۱۴۰۴ منتشر و به طلبکاران دستگاه های اجرایی بابت تادیه مطالبات واگذار کند. بازپرداخت اصل، سود و هزینه های مربوط به انتشار اوراق در جداول شماره (۸) و (۹) این قانون پیش بینی و قابل پرداخت است.
تخصیص اسناد و اوراق این بند با رعایت ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 1351/12/10 توسط سازمان برنامه و بودجه کشور انجام و مطابق موافقتنامه متبادله با این سازمان هزینه می شود. مبلغ سی و پنج هزار میلیارد ریال از محل منابع این بند برای پرداخت مطالبات پیمانکاران راههای روستایی و پیمانکاران بهسازی معابر روستایی و خرید تانکرهای آبرسانی مورد نیاز سازمان امور عشایر ایران اختصاص می یابد.
ج – اصلاح به موجب قانون اصلاح تبصره 5 قانون بودجه سال 1401مصوب 1401/11/11 ـ تا مبلغ پنجاه هزار میلیارد ریال از مطالبات دولت که در اجرای بند «پ» ماده (۲) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور به شرکت های دولتی منتقل شده و یا می شود، با اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی از بدهی های دولت ناشی از مواردی مانند یارانه قیمت های تکلیفی به شرکت های مذکور از جمله شرکت های زیر مجموعه بخش برق وزارت نیرو، کسر و تسویه شده تلقی می شود. مبالغ تسویه شده ضمن درج در عملکرد وصولی منابع عمومی ردیف ذی ربط، در جزء (۱۰۰) ردیف (۵۳۰۰۰۰) که به همین منظور تحت عنوان تهاتر مطالبات شرکت های دولتی بابت مابه التفاوت قیمت های تکلیفی با بدهی واحدهای مزبور به دولت (جمعی خرجی) به جدول شماره (۹) این قانون اضافه می گردد، نیز درج می شود.
متن سابق: اوراق فروش نرفته بندهای (الف) و (ب) این تبصره برای مطالبات در سقف اعتبار مربوط با تایید رئیس دستگاه اجرایی و ذی حساب ـ مدیر امور مالی ذی ربط و سازمان برنامه و بودجه کشور قابل واگذاری به تمامی طلبکاران (اعم از پیمانکاران، مشاوران، تامین کنندگان تجهیزات و همچنین سایر هزینه های تعهد شده اعتبارات این قانون از جمله تملک اراضی) می باشد.
د ـ به منظور توسعه حمل و نقل عمومی و زیر ساخت های شهری، مدیریت پسماند و نیروگاه های زباله سوز، بازسازی بافت های فرسوده و ساماندهی حاشیه نشینی و سکونتگاه های غیررسمی به شهرداری های کشور و سازمان های وابسته به آنها اجازه داده می شود با تایید وزارت کشور تا سقف یکصد و بیست هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی ریالی با تضمین خود و با بازپرداخت اصل و سود آن توسط همان شهرداری ها منتشر کنند. تضمین بازپرداخت اصل و سود این اوراق برای اجرای طرح های قطار شهری و حمل و نقل شهری از مبلغ پنجاه هزار میلیارد ریال تا سقف شصت هزار میلیارد ریال به نسبت پنجاه درصد (%۵۰) دولت و پنجاه درصد (%۵۰) شهرداری ها است. بیست هزار میلیارد ریال از اوراق موضوع این بند به بازآفرینی شهری بافتهای فرسوده پیرامون حرم های مطهر حضرت امام رضا (ع)، حضرت معصومه (س)، حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) و حضرت احمد بن موسی (ع) اختصاص می یابد. اوراق فروش نرفته این بند در سقف مطالبات معوق طرح با تایید شهرداری مربوط قابل واگذاری به طلبکاران آن طرح می باشد.
هـ ـ
۱ ـ به منظور مدیریت تبعات احتمالی انتشار اوراق مالی اسلامی موضوع این قانون در بازارهای پول و سرمایه کشور، کارگروهی متشکل از رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دو نفر ناظر از کمیسیونهای اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی بر نحوه انتشار اوراق موضوع این قانون نظارت می کنند. نرخ سود اسمی اوراق و نرخ حفظ قدرت خرید اسناد خزانه اسلامی با رعایت موازین شرعی توسط این کمیته تعیین می شود.
۲ ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است از کلیه روشهای انتشار اولیه اوراق از جمله تحویل اوراق به طلبکاران، عرضه تدریجی، حراج، فروش اوراق به کسر (کمتر از قیمت اسمی) و پذیره نویسی در بازارها استفاده کند.
۳ ـ به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می شود نسبت به تاسیس نهادهای واسط ناشر با مدیریت و مالکیت دولت و یا استفاده از نهادهای واسط موضوع قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل چهل وچهارم (۴۴) قانون اساسی با انتقال مالکیت و یا بدون انتقال مالکیت به دولت، برای انتشار اوراق بهادار ارزی و تاسیس نهاد واسط مولدساز دارایی های دولت برای انتشار اوراق مالی اسلامی مربوط اقدام نماید.
۴ – اصلاح به موجب قانون اصلاح تبصره 5 قانون بودجه سال 1401مصوب 1401/11/11 ـ برای تسویه بخشی از بدهی دولت به شرکت توانیر بابت مابه التفاوت قیمت تمام شده و تکلیفی فروش برق، موضوع ماده (۶) قانون حمایت از صنعت برق کشور مصوب ۱۰/۸/۱۳۹۴، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با تضمین سازمان برنامه و بودجه کشور مبلغ یکصد و پنجاه هزار میلیارد ریال انواع اوراق مالی اسلامی از جمله اسناد خزانه اسلامی را با حفظ قدرت خرید در مقاطع زمانی مشخص، منتشر و به طلبکاران صنعت برق با معرفی وزیر نیرو واگذار نماید. عملکرد این بند در ردیف (۳۱۰۱۰۸) جدول شماره (۵) و جزء (۷) ردیف (۵۲۰۰۰۰) که تحت عنوان بدهی دولت بابت مابه التفاوت قیمت تمام شده و تکلیفی فروش برق به جدول شماره (۹) این قانون اضافه می گردد، نیز درج می شود. مبلغ اسمی اوراق منتشره (پس از کسر حفظ قدرت خرید حسب مورد) از بدهی دولت به شرکت توانیر بابت مابه التفاوت قیمت تمام شده و تکلیفی فروش برق کسر می شود.
به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می شود راسا از دارایی ها و مطالبات دولت به عنوان پشتوانه انتشار اوراق مالی اسلامی موضوع این تبصره استفاده کند. اموال متعلق به دولت که سند عادی دارد، نیز می تواند به عنوان پشتوانه مورد استفاده قرار گیرد.
و ـ اصلاح 1401/01/31 ـ اوراق و اسناد این تبصره و کارمزد تعهد پذیره نویسی و کارمزد معامله گران اولیه اوراق مالی اسلامی دولت (منتشره در سال 1401) مشمول مالیات به نرخ صفر می شود. همچنین معاملات بین ارکان انتشار و دریافت ها و پرداخت های مربوط به انتشار اوراق موضوع این تبصره، صرف نظر از استفاده یا عدم استفاده از نهادهای واسط، مشمول معافیت ها و مستثنیات حکم ماده (14) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394/02/01 می شود. کلیه کارمزدهای انتشار و معاملات اوراق دولت در بازارهای اولیه و ثانویه به نحوی تعیین می گردد، که خرید و فروش روزانه اوراق دولت را اقتصادی نماید.
ز ـ ایجاد طلب جدید از دولت در صورتی مجاز است که از قبل، مجوز آن در قالب مبادله موافقتنامه و یا تعهد و تضمین آن با مبنای قانونی توسط سازمان برنامه و بودجه کشور صادر شده باشد.
ح ـ مرجع رسیدگی و تایید بدهی ها و مطالبات موضوع بند (پ) ماده 1 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین می شود.
ط ـ
۱ ـ به دولت اجازه داده می شود مبلغ سی هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی منتشر کند، تا جهت احداث، تکمیل و تجهیز فضاهای آموزشی، پرورشی و ورزشی وزارت آموزش و پرورش (سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور) با اولویت مدارس روستاهای فاقد مدرسه یا دارای مدرسه کانکسی و عشایر (با هماهنگی سازمان امور عشایر) و دانشگاه فرهنگیان به مصرف برسد. این اوراق بر اساس ابلاغ اعتبار و تخصیص های صادرشده به مصرف می رسد. منابع حاصل از این بند به ردیف شماره ۳۱۰۱۰۸ جدول شماره 5 این قانون واریز می گردد.
۲ ـ به دولت اجازه داده می شود مبلغ بیست هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی منتشر کند، تا جهت تعمیر، نگهداری، بازسازی و مقاوم سازی فضای فیزیکی فرسوده و یا درحال تخریب دانشگاههای وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری و جهاد دانشگاهی به مصرف برسد.
۳ ـ به دولت اجازه داده می شود مبلغ بیست هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی منتشر کند، تا جهت آب و راه روستایی و عشایری، احیای قنوات، اجرای طرح های هادی روستایی با اولویت روستاهایی که فاقد راه احداثی و غیر آسفالته است و جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران اختصاص یابد . این اوراق براساس ابلاغ اعتبار و تخصیص های صادر شده به مصرف می رسد. مراجع ذی ربط مکلفند گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یک بار به مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند. منابع حاصل از این بند به ردیف شماره ۳۱۰۱۰۸ جدول شماره ۵ این قانون واریز می گردد.
ی ـ مهلت واگذاری اوراق مالی اسلامی غیرنقدی (تحویل به طلبکاران) منتشره در سال ۱۴۰۱، برای کلیه دستگاه های اجرایی از جمله دستگاه های اجرایی موضوع ماده 1 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، تابع قانون اصلاح مواد (۶۳) و (۶۴) قانون محاسبات عمومی کشور است.
ک ـ به منظور یکپارچگی و هماهنگ سازی در اوراق منتشرشده دولت، اوراق مالی اسلامی دولت (منتشرشده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی) مشمول ماده (۲۷) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384/09/01 با اصلاحات و الحاقات بعدی است.
ل ـ اصلاح 1401/01/31 ـ به دولت اجازه داده می شود تا سقف یکصد هزار میلیارد ریال انواع اوراق مالی اسلامی از جمله اسناد خزانه اسلامی که منطبق بر قوانین و مقررات و در چهارچوب عقود اسلامی باشد را منتشر نماید و به ردیف درآمدی شماره 310108 جدول شماره 5 این قانون واریز کند. این اوراق با رعایت ماده (30) قانون برنامه و بودجه کشور پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه کشور جهت احداث و تکمیل طرح های نیمه تمام مهار و تامین آب کشور با اولویت طرح های مرزی گرمسیری و سردسیری و طرح های برق آبی در اختیار شرکت های وابسته و تابعه وزارت نیرو قرار می گیرد.
م ـ اصلاح 1401/01/31 ـ کلیه ناشرین ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار موظفند جهت تسهیل امور سهامداران، سود تقسیمی مصوب مجمع عمومی را با همکاری شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه از طریق سامانه جامع اطلاعات مشتریان (سجام) به سهامداران پرداخت نمایند. مدیران متخلف از اجرای این حکم با شکایت سازمان بورس و اوراق بهادار به انفصال از خدمت در دستگاه های اجرایی و شرکت های سهامی عام به مدت شش ماه تا دو سال محکوم می شوند. سازمان بورس و اوراق بهادار موظف است بر اجرای این بند نظارت کند. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یکبار به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
ن ـ در راستای اجرای سیاستگذاری پولی و عملیات بازار باز، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صرفاً مجاز به خرید اوراق بهادار منتشره از سوی خزانه در بازار ثانویه است و خرید اوراق بهادار منتشره از سوی دولت یا شرکت های دولتی در بازار اولیه توسط بانک مذکور ممنوع است.
س ـ به منظور تسریع در اجرای قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی مکلفند با تشکیل کارگروهی با حضور وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی، سازمان بورس اوراق بهادار و نمایندگانی از فعالان بخش های پیشران اقتصاد ایران ساز و کار لازم جهت بسط و توسعه تامین مالی زنجیره تامین (اس.سی.اف) با استفاده از روشهای تنزیل، اعتبار اسنادی داخلی ریالی، کارگزاری (فاکتورینگ) و کارگزاری (فاکتورینگ) معکوس با ابزارهای نوآورانه تامین مالی در طول زنجیره تامین را حداقل در ده صنعت منتخب و پیشران پیاده سازی نمایند.
ع ـ به شهرداری ها اجازه داده می شود برای تسویه مطالبات و بدهی های قطعی شده با دستگاه های اجرایی، تامین اجتماعی و بانک ها نسبت به مبادله اراضی و املاک در چهارچوب آیین نامه ای که ظرف دو ماه به پیشنهاد وزارت کشور و با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران می رسد، اقدام نمایند.
ف ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است هر ماه گزارشی از نسبت بدهی دولت و شرکت های دولتی به تولید ناخالص داخلی را به مجلس شورای اسلامی ارائه کند. افزایش این نسبت به بیش از چهل و پنج درصد (۴۵%)، منوط به اخذ مجوز از مجلس شورای اسلامی است.
تبصره ۶ ـ عوارض و مالیات
الف ـ وزارت نیرو از طریق شرکت های آب و فاضلاب استانی سراسر کشور مکلف است علاوه بر نرخ آب بها به ازای هر مترمکعب فروش آب شرب بالاتر از الگوی مصرف تا دو برابر بیش از الگو پانزده درصد (۱۵%) نرخ آب بها را افزایش دهد و از مشترکانی که بیش از دو برابر الگو مصرف کرده اند به ازای هر مترمکعب مازاد سی و پنج درصد (۳۵%) نرخ را افزایش و از آنان دریافت و به خزانه داری کل کشور واریز کند. وجوه فوق مشمول مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده نخواهد بود.
صد درصد (۱۰۰%) وجوه دریافتی از محل حساب مذکور در ردیف معین در بودجه شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور جهت آبرسانی شرب روستایی و عشایری و اصلاح شبکه آن و تکمیل فاضلاب روستایی اختصاص می یابد، به نحوی که سی درصد (۳۰%) منابع مذکور برای آبرسانی عشایری و الباقی روستایی براساس بحران و کمبود آب سالم بین استانها در مقاطع سه ماهه توزیع شود. مبادله موافقتنامه بین شرکت های آب و فاضلاب و سازمان امور عشایر و سازمان برنامه ریزی استان الزامی است.
وزارت نیرو مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یکبار به کمیسیون های عمران و کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
ب ـ به وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) اجازه داده می شود ظرف یک سال، آن بخشی از پرونده های مودیان مالیات بر ارزش افزوده دوره های سنوات ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۷، که اظهارنامه های خود را در موعد مقرر تسلیم نموده اند و تاکنون مورد رسیدگی قرار نگرفته اند، بر اساس دستورالعملی که به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور ظرف یک ماه بعد از ابلاغ قانون تهیه می شود و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد، بدون رسیدگی، قطعی نماید. درآمدهای وصولی مرتبط به این بند مالیات سهم دولت به ردیف درآمدی شماره ۱۱۰۵۱۶جدول شماره 5 این قانون نزد خزانه داری کل کشور و عوارض سهم شهرداری ها و دهیاری ها حسب مورد به حساب های مربوط واریز می شود.
ج ـ عوارض موضوع ماده 5 قانون حمایت از صنعت برق کشور مصوب 1394/08/10 به میزان ده درصد (%۱۰) مبلغ برق مصرفی در سقف شصت هزار میلیارد ریال تعیین می شود. مشترکان برق روستایی و عشایری مجاز و برق چاه های کشاورزی مجاز از شمول حکم این بند معاف می باشند. از منابع حاصل، سی و پنج درصد (%۳۵) به حساب شرکت توانیر نزد خزانه داری کل کشور برای حمایت از توسعه و نگهداری شبکه های برق روستایی و تقویت پدافند غیرعامل و بهبود مقاومت زیرساختهای مخابراتی صنعت برق و شصت و پنج درصد (%۶۵) مابقی به حساب سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق (ساتبا) نزد خزانه داری کل کشور واریز می گردد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه کشور به صورت کامل برای تولید برق تجدیدپذیر و پاک و توسعه فن آوری های تجدیدپذیر با اولویت روستایی، عشایری خانوارهای کم درآمد تحت پوشش کمیته امداد حضرت امام (ره) و سازمان بهزیستی و تکمیل و بهره برداری نیروگاه بادی میل نادر استان سیستان و بلوچستان صرف شود.
د ـ
۱ ـ در سال ۱۴۰۱متن زیر به جزء 1 بند (پ) ماده 32 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور اضافه می شود: «شاخص های مناطق و شهرستان های غیر برخوردار از اشتغال موضوع این جزء با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب هیات وزیران می رسد.»
۲ ـ مالیات و عوارض ارزش افزوده دریافتی از واحدهای تولیدی و پیمانکاران طرح (پروژه) های واقع در استان به حساب استان محل استقرار واحد تولیدی با رعایت جزء 2 ماده (۳۸) و ماده (۳۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲ /۳ /۱۴۰۰منظور می شود. سازمان امور مالیاتی مکلف است پرونده های واحدهای تولیدی و خدماتی با شخصیت حقیقی یا حقوقی دارای یک محل فعالیت را که محل استقرار واحد تولیدی یا خدماتی آنها در استان محل استقرار دفتر مرکزی آنها نیست به اداره کل امور مالیاتی استان محل استقرار واحد تولیدی و خدماتی ارسال نماید. مالیات و عوارض بر ارزش افزوده واحدهای خدماتی ملی به نسبت سهم هر استان از جمعیت کشور، به حساب خزانه استان ذی ربط واریز می شود. سازمان امور مالیاتی مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارائه نماید.
بیشتر بخوانید: بخشنامه جزء 2 بند (د) تبصره 6 قانون بودجه 1401 با موضوع انتقال پرونده های مالیاتی در بودجه 1401 مصوب 1401/02/10 سازمان امور مالیاتی
۳ ـ عوارض ارزش افزوده موضوع بند (الف) ماده (۳۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده در شهرستان های تهران و اسلامشهر به نسبت هشتاد و هشت درصد (۸۸%) در نقاط شهری تهران و شهر اسلامشهر و دوازده درصد (۱۲%) در نقاط روستایی و عشایری آنها توزیع می شود.
هـ ـ
1 ـ مطابق ماده (۱۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 2 به هر یک از وزارتخانه های نفت و نیرو از طریق شرکت های تابعه ذی ربط اجازه داده می شود ماهانه از هر واحد مسکونی مشترکان گاز مبلغ دو هزار (۲۰۰۰) ریال، از هر واحد مسکونی مشترکان برق مبلغ یک هزار (۱۰۰۰) ریال و از هر یک از واحدهای تجاری مشترکان گاز و برق مبلغ ده هزار (000 /10) ریال اخذ و به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف های ۱۶۰۱۸۵ و ۱۶۰۱۸۶ جدول شماره 5 این قانون نزد خزانه داری کل کشور واریز کنند. برای مشترکان روستایی، مبالغ فوق الذکر معادل پنجاه درصد (۵۰%) است و مشترکان فاقد گاز از پرداخت معاف می باشند. وجوه فوق مشمول مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده نخواهد بود. منابع حاصله برای موارد مندرج در ماده مذکور به مصرف می رسد.
آیین نامه اجرایی این جزء متضمن سقف و نحوه برگزاری مناقصه به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران می رسد. وزارتخانه های نفت و نیرو مکلفند گزارش مبالغ پرداختی شرکت های بیمه ای از محل منابع این جزء را از شرکت های مذکور اخذ و گزارش آن را به کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی ارائه دهند. شرکت های بیمه گر با هماهنگی وزارتخانه های نفت و نیرو مکلفند با صدور بیمه نامه، مشترکان را از حقوق خود مطلع و متناسب با مبلغ دریافتی شرکت بیمه مربوط، خسارات واردشده را جبران نمایند. شرکت های بیمه گر منطقه حوادث ناشی از موضوع این جزء را در کمتر از دو ماه بررسی و خسارات را حداکثر تا سه ماه پرداخت می نمایند، خواه حادثه در بیرون یا داخل منزل اتفاق افتاده باشد. وزارتخانه های نفت و نیرو مکلفند گزارش مبالغ پرداختی شرکت های بیمه ای از محل منابع این جزء را از شرکت های مذکور اخذ و گزارش آن را به کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی ارائه دهند.
بیشتر بخوانید: آیین نامه جزء 1 بند (هـ) تبصره 6 قانون بودجه 1401 با موضوع بیمه مشترکان گاز و برق مصرفی مشتمل بر 9 ماده مصوب 1401/01/28 هیات وزیران
۲ ـ در اجرای مواد 2 و (۴) قانون تاسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی مصوب 1399/08/05 حداکثر حق بیمه پایه سالانه هر واحد مسکونی دارای انشعاب قانونی برق در سال ۱۴۰۱ مبلغ یک میلیون ریال تعیین می شود که سهم مالکان به میزان سالیانه دویست و چهل هزار ریال توسط وزارت نیرو از طریق درج در قبوض برق واحدهای مسکونی دریافت و به حساب صندوق مذکور نزد خزانه داری کل کشور واریز می شود. مالکان واحدهای مسکونی تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی و سایر افرادی که از پرداخت ناتوان هستند، معاف از پرداخت این حق بیمه هستند.
و ـ در اجرای ماده (۶) قانون کمک به ساماندهی پسماندهای عادی با مشارکت بخش غیردولتی مصوب 1399/01/20 ، وزارت امور اقتصادی و دارایی از طریق سازمان امور مالیاتی کشور موظف است یک در هزار ارزش مواد اولیه، قطعات و کالاهایی که تمام یا قسمتی از آنها قابل بازیافت است را اخذ و منابع حاصله را به ردیف درآمدی شماره ۱۶۰۱۸۹ واریز نماید. فهرست مواد اولیه، قطعات و کالاهای فوق الذکر حداکثر دوماه پس از ابلاغ این قانون، توسط سازمان حفاظت محیط زیست تعیین و اعلام می شود. تولیدکنندگان و واردکنندگانی که با تایید سازمان حفاظت محیط زیست نسبت به بازیافت پسماند حاصل از مواد اولیه، قطعات و کالاهای خود اقدام نموده اند، مشمول این عوارض نمی شوند. منابع وصولی تا سقف ده هزار میلیارد ریال از محل ردیف شماره ۳۸ ـ ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون در اختیار وزارت کشور قرار می گیرد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه کشور برای بازیافت پسماندهای حاصل از کالاهای مزبور (ایجاد تاسیسات منطقه ای تبدیل پسماند به مواد و انرژی) با اولویت مشارکت بخش خصوصی و نظارت سازمان حفاظت محیط زیست مصرف شود.
دستورالعمل شناسایی نحوه رسیدگی و تشخیص مطالبه و وصول توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و پس از تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی ابلاغ می شود. وزارت اموراقتصادی و دارایی مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یکبار به کمیسیون های اقتصادی و امور داخلی کشور و شوراها و کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
ز ـ
۱ ـ کلیه مراکز درمانی اعم از دولتی، خصوصی، وابسته به نهادهای عمومی، نیروهای مسلح، خیریه ها و شرکت های دولتی مکلفند ده درصد (۱۰%) از حق الزحمه یا حق العمل گروه پزشکی که به موجب دریافت وجه صورت حساب های ارسالی به بیمه ها و یا نقداً از طرف بیمار پرداخت می شود به عنوان علی الحساب مالیات کسر و به نام پزشک مربوط تا پایان ماه بعد از وصول مبلغ صورت حساب به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز کنند. مالیات علی الحساب این بند شامل کلیه پرداخت هایی که به عنوان درآمد حقوق و کارانه مطابق جزء 5 بند (الف) تبصره (۱۲) این قانون پرداخت و مالیات آن کسر می شود، نخواهد بود. حکم ماده (۱۹۹) قانون مالیات های مستقیم در اجرای این بند جاری می باشد. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است پرونده های مالیاتی مراکز درمانی مربوط به عملکرد سالهای ۱۳۹۸ – ۱۳۹۹ ـ ۱۴۰۰ را تا پایان سال ۱۴۰۱ رسیدگی نماید و درآمدهای ناشی از آن را به ردیف درآمدی شماره ۱۱۰۲۰۷ نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید.
۲ ـ کلیه صاحبان حرف و مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی و دامپزشکی و فروشندگان تجهیزات پزشکی که پروانه کار آنها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و یا سازمان نظام پزشکی ایران صادر می شود و کلیه اشخاص شاغل در کسب و کارهای حقوقی اعم از وکالت و مشاوره حقوقی و خانواده، مکلفند از پایانه فروشگاهی استفاده کنند. با مستنکفین از اجرای این حکم مطابق قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان برخورد می شود.
ح ـ سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است عوارض به میزان ده درصد (۱۰%) ارزش کالاها و خدمات موضوع ماده (۴۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 2 را اخذ و به ردیف درآمدی ۱۶۰۱۰۹ جدول شماره 5 این قانون نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید تا از طریق دستگاه های اجرایی ذی ربط صرف اهداف تعیین شده در ماده قانونی فوق الذکر گردد.
ط ـ
۱ ـ کارور (اپراتور) های ارائه دهنده خدمات مخابراتی، علاوه بر قیمت هر پیامک مبلغ سی (۳۰) ریال از استفاده کنندگان خدمات مزبور دریافت و به حساب درآمد عمومی ردیف ۱۶۰۱۵۴ نزد خزانه داری کل کشور واریز می کنند. درآمد حاصله متناسب با وصول تا سقف یکهزار میلیارد ریال جهت اجرای مواد 5، (۶) و (۸) قانون حمایت از حقوق معلولان و ساماندهی کودکان کار و خیابانی در اختیار سازمان بهزیستی (ردیف ۱۳۱۵۰۰) و پنج هزار میلیارد ریال مابقی از محل ردیف ۲۷ ـ ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون صرف شبکه ملی اطلاعات توسط وزارت ارتباطات و فن آوری اطلاعات از طریق پیمانکاران بخش غیردولتی و به صورت رقابتی صرف شبکه ملی اطلاعات شود.
۲ ـ مسئولیت صدور مجوز و تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر و نظارت بر آن، منحصراً بر عهده سازمان صدا و سیما است.
ی ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است از عرضه کنندگان انواع بازی های خارجی قابل نصب در رایانه، تلفن های همراه و پیشانه بازی (کنسول) عوارضی معادل ده درصد (%۱۰) قیمت فروش را اخذ و به حساب ردیف درآمدی ۱۶۰۱۷۸ جدول شماره 5 این قانون نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید. وجوه حاصله از محل ردیف ۵۴ ـ ۷۳۰۰۰۰ جدول شماره (۱ ـ ۷) این قانون در اختیار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (بنیاد ملی بازی های رایانه ای) قرار می گیرد تا صرف حمایت از توسعه بازی های تولید داخل شود. ده درصد (%۱۰) از منابع حاصل از این عوارض جهت ساخت بازی های رایانه ای متناسب با فرهنگ دینی و انقلابی به مراکز رقومی بسیج و همچنین گسترش فرهنگ فاخر قرآنی اختصاص می یابد.
ک ـ دستگاه های اجرایی موظفند معافیت ها و تخفیفات مالیاتی و گمرکی قانونی را به صورت جمعی ـ خرجی در حساب های مربوط به خود ثبت کنند. عملکرد معافیت ها و تخفیفات گمرکی و مالیاتی به عنوان مالیات بر واردات وصولی گمرک جمهوری اسلامی ایران محسوب می شود.
ل ـ به استناد مواد (۱۰۳) و (۱۶۹مکرر) قانون مالیات های مستقیم و به منظور افزایش درآمدهای مالیاتی دولت از طریق ابطال تمبر مالیاتی، قوه قضاییه مکلف است دسترسی برخط سازمان امور مالیاتی و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه را به سامانه تنظیم قرارداد الکترونیکی فراهم نماید. تمام وکلای فعال عضو مراکز وکلا و کانون های وکلای دادگستری موظفند قراردادهای مالی خود با موکل را در این سامانه ثبت و تنظیم نمایند. شناسه (کد) یکتای صادرشده برای هر قرارداد توسط سامانه قرارداد الکترونیک، مبنای شناسایی مشاوران، وکلا و کانون های وکلای دادگستری در سامانه خدمات قضایی به منظور استخراج اطلاعات مالی مندرج در قرارداد و ابطال تمبر مالیاتی خواهد بود. سازمان امور مالیاتی مکلف است ظرف سه ماه زیرساخت لازم جهت پرداخت الکترونیکی مالیات و دریافت الکترونیکی مفاصا حساب مالیاتی در سراسر کشور را فراهم کند. تاخیر در راه اندازی سامانه، استنکاف از اجراء محسوب می شود.
م ـ در تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیات های مستقیم برای عملکرد سال ۱۴۰۰ عبارت «ده برابر» به عبارت «سی برابر» اصلاح می شود.
ن ـ در راستای سیاست های حمایت از تولید، نرخ مالیات موضوع ماده (۱۰۵) قانون مالیات های مستقیم اشخاص حقوقی دارای پروانه بهره برداری از وزارتخانه های ذی ربط در فعالیت های تولیدی در سال ۱۴۰۰ معادل پنج واحد درصد کاهش می یابد. این بخشودگی علاوه بر سایر معافیت ها و بخشودگی ها و مشوق های قانونی اشخاص مذکور می باشد.
س ـ در راستای اجرای بند (ب) ماده (۱۴) قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389/04/23، به دولت اجازه داده می شود به ازای صادرات هر راس دام سبک مبلغ پانصد و سی و هفت هزار ریال و به ازای صادرات هر کیلوگرم وزن زنده دام سنگین مبلغ یکصد و شصت و هفت هزار ریال از صادرکنندگان دام دریافت و به ردیف درآمدی ۱۴۰۲۱۲ جدول شماره 5 این قانون نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید.
معادل وجوه واریزی تا سقف یک هزار و چهارصد میلیارد ریال از محل ردیف ۲۶ ـ ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار می گیرد تا با همکاری معاونت علمی و فن آوری رئیس جمهور برای حفظ و نگهداری بهبود ژن شناسی (ژنتیکی) نژادهای بومی، افزایش تولید شیر و گوشت با اولویت حمایت از دام عشایر و کاهش فشار بر مراتع هزینه گردد. صادرات هرگونه دام سبک و سنگین مولد ممنوع می باشد. وزارت جهاد کشاورزی مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یکبار به کمیسیون های اقتصادی و کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
ع ـ
۱ ـ معافیت مالیاتی فعالیت های مربوط به انتشارات کمک درسی حذف می شود و معافیت مالیاتی بازیگران، اجرای صحنه خوانندگی (کنسرت) و تهیه کنندگی، نشر و تکثیر و پخش آثار موسیقیایی، حراجی آثار هنری موضوع بند «ل» ماده (۱۳۹) قانون مالیات های مستقیم فقط تا سقف دو میلیارد و ششصد میلیون ریال در سال قابل اعمال است و بعد از آن حسب مورد به نرخ قانون مالیات های مستقیم مشمول مالیات است.
۲ ـ به منظور حمایت از تولید و صاحبان کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا، براساس اعلام ستاد ملی مبارزه با کرونا، واحدهای صنفی با درآمد مشمول مالیات کمتر از یک میلیارد ریال در سال ۱۴۰۰ علاوه بر معافیت های قانونی و بخشودگی و مشوق های مالیاتی، برای مالیات بر عملکرد سال ۱۴۰۰ از پنج واحد درصد بخشودگی از نرخ مالیاتی برخوردار می شوند.
۳ ـ واردات خودروی آمبولانس توسط سازمان اورژانس کشور از پرداخت حقوق ورودی و عوارض گمرکی معاف است.
۴ ـ معافیت های مالیاتی موسسات کنکور دانشگاه ها اعم از کنکور سراسری و کنکورهای تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد و دکتری)، حذف می شود.
۵ ـ برخورداری از معافیت های مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات کالاها و خدمات و هرگونه جایزه و مشوق های صادراتی منوط به بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور است. حداکثر فرصت رفع تعهد ارزی کالاها و تجهیزات مورد استفاده در طرح (پروژه) های خدمات فنی و مهندسی یک سال پس از دریافت صورت وضعیت تایید شده توسط سازمان توسعه تجارت است. در خصوص طرح (پروژه) هایی که به صورت (بی.اُ.تی) و (بی.اُ.اُ.تی) و (ای.پی.سی.اف) و اعتبار تامین کننده اجراء می شود، رفع تعهد ارزی پس از تحویل قطعی طرح (پروژه) با تایید سازمان توسعه تجارت خواهد بود. در هر صورت صادر کننده موظف است در پایان مهلت فوق الذکر ارز حاصل از صادرات را به هر یک از روشهای قابل قبول از جمله فروش در سامانه های «نیما» و «سنا» و واردات در برابر صادرات اقدام نماید.
۶ ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است در راستای هدفمندسازی معافیت های مالیاتی و گمرکی و شفاف سازی حمایتهای مالی، سیاست اعتبار مالیاتی و گمرکی با نرخ صفر را جایگزین معافیت های قانونی مالیاتی مصرح در قانون مالیات های مستقیم و قانون امور گمرکی نموده و فهرست تمامی معافیت های مالیاتی و گمرکی و میزان معافیت آنها را مشخص نماید. این فهرست باید شامل حوزه فعالیت اشخاص، میزان درآمد مالیاتی و گمرکی محاسبه نشده در اثر این معافیت ها و استناد قانونی این معافیت ها باشد. وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است فهرست تمامی معافیت های مالیاتی و گمرکی و میزان معافیت آنها را مشخص و ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. گزارش این جزء هر سه ماه یکبار به کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارائه می شود.
ف ـ در سال ۱۴۰۱ ارزش انواع خودروی سواری و وانت دو اتاق (کابین) دارای شماره انتظامی شخصی در اختیار مالکین اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی بیش از ده میلیارد ریال مشمول مالیات سالانه خودرو به شرح زیر می باشند:
۱ ـ تا مبلغ پانزده میلیارد ریال نسبت به مازاد ده میلیارد ریال یک درصد (۱%)
۲ ـ تا مبلغ سی میلیارد ریال نسبت به مازاد پانزده میلیارد ریال دو درصد (۲%)
3 ـ تا مبلغ چهل و پنج میلیارد ریال نسبت به مازاد سی میلیارد ریال سه درصد (۳%)
4 ـ نسبت به مازاد چهل و پنج میلیارد ریال چهار درصد (۴%)
ماخذ محاسبه مالیات خودرو موضوع این بند قیمت روز انواع خودرو با توجه به تاریخ ساخت یا واردات آن و صرفاً براساس مشخصات مالک خودرو مندرج در شناسنامه خودرو صادره توسط نیروی انتظامی (برگ سبز) به عنوان سند رسمی خودرو است که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تا پایان سال ۱۴۰۰ تعیین و اعلام شده است. ماخذ مزبور برای انواع خودرو که بعد از اعلام سازمان تولید یا وارد می شوند، بلافاصله پس از تولید یا واردات آن توسط سازمان مزبور تعیین و اعلام خواهد شد. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است نسبت به تعیین دارایی های مشمول و ارزش آنها حداکثر تا پایان خرداد ماه سال ۱۴۰۱ اقدام کند و مراتب را به نحو مقتضی به اطلاع اشخاص مشمول برساند. کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند مالیات سالانه مربوط به خودروهای تحت تملک خود و فرزندان کمتر از هجده سال و محجور تحت تکفل را حداکثر تا پایان بهمن ماه سال ۱۴۰۱ پرداخت نمایند. ثبت نقل و انتقال خودروهایی که به موجب این بند برای آنها مالیات وضع گردیده است قبل از پرداخت بدهی مالیاتی مورد انتقال شامل مالیات بر دارایی، نقل و انتقال قطعی و اجاره ممنوع است. متخلفین از حکم این بند در پرداخت مالیات متعلقه مسئولیت تضامنی دارند. آیین نامه اجرایی این بند توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می شود و حداکثر تا پایان خردادماه سال ۱۴۰۱ به تصویب هیات وزیران می رسد.
بیشتر بخوانید: آیین نامه بند (ف) تبصره 6 قانون بودجه 1401 با موضوع مالیات خودورهای سواری در بودجه 1401 مصوب 1401/04/01 هیات وزیران
ص ـ به منظور اجرای سیاست های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری در جهت تحقق جهش تولید دانش بنیان و توسعه زنجیره ارزش تولید و عبور از خام فروشی، درآمد حاصل از صادرات مواد و محصولات معدنی و صنایع معدنی فلزی و غیر فلزی از جمله، بیلت، بلوم و اسلپ، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی از جمله قیر و متانول، اوره و پلی اتیلن به صورت خام و نیمه خام در تمام نقاط کشور، مشمول مالیات و عوارض صادراتی می شود. تعریف و فهرست مواد خام و نیمه خام علاوه بر موارد مذکور و همچنین علاوه بر موارد مندرج در تصویب نامه شماره ۵۹۱۵۶ هیات وزیران به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران و معاونت علمی و فن آوری ریاست جمهوری، تهیه می شود و حداکثر ظرف یک ماه پس از تصویب این قانون به تصویب هیات وزیران می رسد. وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است نسبت به وصول منابع حاصل از این بند و حقوق ورودی (مطابق بند (د) ماده 1 قانون امور گمرکی مصوب 1390/08/22) کلیه ماشین آلات و تجهیزات تولیدی، صنعتی، معدنی و کشاورزی، اقدام نماید. تمام درآمد حاصل از این بند و همچنین بند (ث) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور مصوب 1399/12/26 به ردیف های درآمدی (۱۱۰۵۱۸) و (۱۶۰۱۷۷) و (۱۱۰۴۰۱) جدول شماره 5 این قانون واریز و کلیه منابع جهت اجرای جهش تولید دانش بنیان و تکمیل زنجیره ارزش مطابق با جدول شماره (۹) هزینه می گردد. معاونت علمی و فن آوری ریاست جمهوری موظف است با همکاری وزارتخانه های نفت، صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، علوم تحقیقات و فن آوری نسبت به تکمیل و توسعه زنجیره ارزش با اولویت توسعه توانمندی های فناورانه و تولید داخل در کشور در موارد زیر اقدام نمایند: وزارت نفت به منظور تکمیل زنجیره ارزش «اقلام اولویت دار نفت، گاز و پتروشیمی» با اولویت توسعه صنایع پایین دست نفت گاز و پتروشیمی؛ وزارت صنعت، معدن و تجارت به منظور تکمیل زنجیره ارزش «اقلام اولویت دار صنعت و معدن کشور» با اولویت توسعه صنعت ماشین سازی و ماشین آلات خطوط تولید، فن آوری های مرتبط با اکتشاف، استخراج و فرآوری مواد معدنی مورد نیاز صنایع پیشرفته به ویژه سیلیس و لیتیوم و همچنین فن آوری های مرتبط با تولید مواد پیشرفته از جمله کک سوزنی و الکترود گرافیتی؛ وزارت جهاد کشاورزی به منظور تکمیل زنجیره ارزش «امنیت غذایی» با اولویت تولید واکسن های دام و طیور، سم، کود و نهاده ها و همچنین بذرهای مورد نیاز و حمایت از صنعت ماشین آلات خطوط تولید و پایین دست کشاورزی؛ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به منظور تکمیل زنجیره ارزش «اقلام اولویت دار حوزه سلامت کشور» با اولویت تولید داخل شدن داروهای شیمیایی و زیستی (بیوتیک) با تاکید بر داروهای ضد سرطان، مواد اولیه پیشرفته با درجه (گرید) پزشکی از جمله تیتانیوم، پلی کربنات، رزین و پی وی سی؛ وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری جهت حمایت از پارک های علم و فن آوری و شرکت های دانش بنیان مستقر در مراکز رشد و دانشگاههای کشور با تاکید بر پژوهشگاههای تخصصی از جمله پژوهشگاه شیمی، پلیمر و مواد جهت تکمیل زنجیره ارزش و همچنین حمایت از صندوق های حمایتی حوزه دانش و فن آوری. آیین نامه این بند ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون توسط معاونت علمی و فن آوری ریاست جمهوری با همکاری سازمان برنامه و بودجه و وزارتخانه های نفت، صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، علوم، تحقیقات و فن آوری تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد. همچنین سه نفر از نمایندگان مجلس عضو کمیسیون های مرتبط بر اجرای این بند نظارت می کنند.
بیشتر بخوانید: آیین نامه بند (ص) تبصره 6 قانون بودجه 1401 با موضوع تحقق جهش تولید دانش بنیان در بودجه 1401 مصوب 1401/04/08 هیأت وزیران
ق ـ
۱ ـ در سال ۱۴۰۱ واحدهای مسکونی و باغ ویلاهایی که ارزش آنها (با احتساب عرصه و اعیان) بیش از یکصد و پنجاه میلیارد ریال باشد مازاد بر این مبلغ مشمول مالیات به میزان دو در هزار می شوند.
۲ ـ واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای درحال ساخت، مشمول این مالیات نمی باشند. این مالیات برعهده شخصی است که در ابتدای سال ۱۴۰۱ مالک واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای مذکور خواهد بود.
۳ ـ وزارتخانه های راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و شهرداری ها موظفند امکان دسترسی برخط (آنلاین) به اطلاعات مالکیت املاک مورد نیاز سازمان امور مالیاتی کشور در حوزه اماکن را در اختیار این سازمان قرار دهند. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است نسبت به تعیین دارایی های مشمول و ارزش به قیمت روز آنها حداکثر تا پایان خرداد ماه سال۱۴۰۱ اقدام کند و مراتب را به نحو مقتضی به اطلاع اشخاص مشمول برساند.
۴ ـ کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند با رعایت قوانین مالیاتی مالیات سالانه مربوط به هر یک از واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای تحت تملک خود و افراد تحت تکفل را حداکثر تا پایان بهمن ماه سال ۱۴۰۱ پرداخت نمایند. ثبت نقل و انتقال املاکی که به موجب این بند برای آنها مالیات وضع گردیده است، قبل از پرداخت بدهی مالیاتی مورد انتقال شامل مالیات بر دارایی، نقل و انتقال قطعی و اجاره ممنوع است. متخلف از حکم این جزء در پرداخت مالیات متعلقه مسئولیت تضامنی دارد. آیین نامه اجرایی این بند توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) حداکثر تا پایان خرداد ماه سال ۱۴۰۱ تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد.
بیشتر بخوانید: آیین نامه بند (ق) تبصره 6 قانون بودجه 1401 با موضوع مالیات واحد مسکونی بالای 15 میلیارد تومان مصوب 1401/04/01 هیات وزیران
ر ـ در سال ۱۴۰۱ حکم بند 2 ماده (۱۴۵) قانون مالیات های مستقیم در خصوص اشخاص حقوقی به استثنای صندوق توسعه ملی، صندوق نوآوری و شکوفایی، بیمه مرکزی ایران، شرکت های بیمه بازرگانی، صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی ساختمان، صندوق بیمه محصولات کشاورزی، صندوق های بازنشستگی و صندوق تامین خسارتهای بدنی، جاری نمی باشد.
ش ـ کلیه رده های بسیج مستضعفین (پایگاه ها و حوزه های بسیج)، پاسگاه ها، کلانتری ها و موزه های دفاع مقدس از پرداخت حق انشعاب برق، گاز، آب و فاضلاب معاف هستند.
ت ـ کلیه واحدهای آموزشی مدارس دولتی وزارت آموزش و پرورش از پرداخت هزینه های برق، گاز و آب تا سقف الگوی مصرف معاف هستند.
ث ـ به منظور توسعه اشتغال زندانیان، در سال ۱۴۰۱ سود حاصل از سرمایه گذاری و تولید در درون زندان ها، پس از تایید سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور مشمول مالیات با نرخ صفر است.
خ ـ در سال ۱۴۰۱ عوارض آزادراه هایی که پس از دوران مشارکت به دولت واگذار شده است به میزان ده درصد (%۱۰) افزایش می یابد و منابع حاصله به صورت ماهانه به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز می گردد، معادل مبلغ واریزی تا سقف هزار میلیارد ریال جهت استفاده معلولان شدید و خیلی شدید از سامانه های برون شهری خط آهن، هوایی و دریایی دولتی و عمومی به صورت نیم بهاء در اختیار سازمان بهزیستی کشور قرار می گیرد.
ذ ـ کلیه طرح (پروژه) های زودبازده و عام المنفعه که توسط گروههای جهادی، نیروهای داوطلب بسیجی و بسیج سازندگی در مناطق محروم و کم برخوردار روستایی و شهری اجراء می شود از پرداخت هرگونه مالیات و عوارض معاف می باشند.
ض ـ تبلیغات کالاها و خدمات داخلی در روزنامه ها و نشریات در سال ۱۴۰۱ مشمول حکم جزء 3 بند (ب) ماده (۹) قانون مالیات برارزش افزوده نمی باشد.
ظ ـ اصلاح 1401/01/31 ـ در اجرای جزء 2 بند (چ) ماده (80) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی از پرداخت هزینه های صدور پروانه ساختمانی، عوارض دهیاری و شهرداری و هزینه های انشعابات برق، آب و فاضلاب و گاز برای واحدهای مسکونی اختصاص یافته به آنان براساس الگوی مصرف فقط برای یک بار معاف می باشند.
غ ـ اصلاح 1401/01/31 ـ تمامی مدارسی که حداقل پنجاه درصد (50%) آن توسط خیرین ساخته می شود از پرداخت حق انشعاب، توسعه شبکه، حق وصل شمارشگر (کنتور) آب، گاز و فاضلاب و حق انشعاب، افزایش جریان الکتریکی (آمپراژ) و حق وصل شمارشگر (کنتور) برق معاف هستند.
الف ـ ۱ ـ در صورت افزایش مصرف برق مصرف کنندگان وزارت نیرو صرفاً هزینه برقراری انشعاب مازاد مصرف را می تواند از مصرف کننده دریافت کند و در صورت تغییر یا ارتقای تجهیزات اعم از انتقال دهنده برق (ترانس) و ... اگر تجهیزات قبلی با هزینه مصرف کننده تامین گردیده است، تجهیزات قبلی متعلق به مصرف کننده می باشد.
ب ـ ۱ ـ سازمان مناطق آزاد مکلف است در راستای ایجاد اشتغال محرومین و نیازمندان بومی و به منظور زدودن فقر یک درصد (۱%) منابع حاصله از وصول عوارض ورود کالا و خدمات سازمان های مناطق آزاد را بر اساس بند (الف) ماده (۸۳) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به صورت سه ماهه از طریق ردیف شماره ۱۶۰۱۷۴ به خزانه واریز نماید. خزانه داری مکلف است بلافاصله این مبالغ را به ردیف اعتباری کمیته امداد امام خمینی (ره) هفتاد درصد (۷۰%) و سازمان بهزیستی کل کشور سی درصد (۳۰%) واریز نماید. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیون های اجتماعی و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
تبصره ۷ ـ صنعت، معدن و ارتباطات
الف ـ
۱ ـ در راستای اجرایی نمودن ماده (۳۵) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، عبارت «واریز به خزانه داری کل کشور» در این ماده به عبارت «واریز به حساب تمرکز وجوه درآمد شرکت های دولتی نزد خزانه داری کل کشور» اصلاح می شود.
۲ ـ کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 29 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از جمله دستگاه ها و شرکت های مستلزم ذکر یا تصریح نام مانند شرکت های اصلی و تابعه وزارت نفت و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) و سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) مکلفند کلیه حساب های ریالی خود (درآمدی و هزینه ای) را صرفاً از طریق خزانه داری کل کشور و نزد بانک مرکزی افتتاح کنند. دستگاه های یادشده موظفند کلیه دریافت ها و پرداخت های خود را فقط از طریق حساب های افتتاح شده نزد بانک مرکزی انجام دهند. نگهداری هرگونه حساب توسط دستگاه های مذکور در بانکی غیر از بانک مرکزی در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی است. نهادهای عمومی غیردولتی در رابطه با آن بخش از منابع خود که از محل منابع عمومی یا کمکهای مردمی تامین می شود، مشمول حکم این جزء می شوند.
ب ـ گمرک جمهوری اسلامی ایران موظف است پس از تایید اسناد مربوط، نسبت به استرداد حقوق ورودی مواد و قطعات وارداتی که در کالاهای صادراتی مورد استفاده قرار گرفته اند، موضوع مواد 66 تا (۶۸) قانون امور گمرکی و هزینه انبارداری موضوع تبصره 2 ماده (۴۵) قانون امور گمرکی، ظرف پانزده روز، از محل تنخواه دریافتی از خزانه داری کل کشور که تا پایان سال تسویه می نماید، اقدام کند.
ج ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است درآمدهای حاصل از صدور مجوز توزیع دخانیات و حق انحصار دریافتی بابت واردات و تولید محصولات دخانی طی سال ۱۴۰۱ را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور موضوع ردیف ۱۳۰۴۲۱ جدول شماره 5 این قانون واریز کند.
د ـ به دولت اجازه داده می شود مطالبات قبل از سال ۱۳۹۷ سازمان های گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) و توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) بابت مشارکت در تامین سرمایه بانک تخصصی صنعت و معدن و همچنین مطالبات سازمان های مذکور و وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه بابت سهم متعلق به آنها از واگذاری سهام مطابق قوانین مربوط، مشروط به انجام تکالیف موضوع قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی را با بدهی آنها به دولت بابت مالیات و سود سهام تا سقف ده هزار میلیارد ریال به صورت جمعی ـ خرجی از طریق گردش خزانه تهاتر کند.
ه ـ ـ
۱ ـ نرخ ارز محاسبه ارزش گمرکی کالاهای وارداتی در همه موارد از جمله محاسبه حقوق ورودی، بر اساس برابری نرخ ارز اعلام شده بانک مرکزی نرخ سامانه مبادله الکترونیکی (ای.تی.اِس) در روز اظهار و مطابق ماده (۱۴) قانون امور گمرکی می باشد.
۲ – در سال ۱۴۰۱ نرخ چهاردرصد (۴%) حقوق گمرکی مذکور در صدر بند (د) ماده 1 قانون امور گمرکی برای کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی و همچنین نهاده های کشاورزی و دامی به یک درصد (۱%) تقلیل می یابد.
3 ـ الحاق 1401/07/17 ـ از تاریخ ابلاغ این قانون، نرخ حقوق گمرکی مواد اولیه، واسطه ای، اجزاء، قطعات، ماشین آلات و تجهیزات، به یک درصد (1%) تقلیل می یابد. دولت مجاز است معادل مبلغ ناشی از کاهش منابع حاصل از حقوق ورودی، علاوه بر مجوزهای دریافتی در این قانون، نسبت به فروش اوراق مالی اسلامی تا سقف دویست و هشتاد هزار میلیارد ریال اقدام کند.
و ـ به منظور تحقق اهداف دولت هوشمند و ارائه خدمات دولت الکترونیکی به آحاد جامعه و کاهش مراجعات مردمی به دستگاه های اجرایی و نهادهای عمومی:
۱ ـ سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است ظرف حداکثر سه ماه پس از ابلاغ این قانون، فرآیندهای منجر به ارائه خدمات اختصاصی هر کدام از دستگاه های اجرایی و نهادهای عمومی را با اولویت خدمات پرکاربرد اختصاصی دستگاه بهینه کند و جهت الکترونیکی کردن، آنها را به دستگاه مربوط ابلاغ نماید.
۲ ـ وزارت ارتباطات و فن آوری اطلاعات مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این قانون، معماری کلان و الزامات فنی ارائه خدمات هوشمند و نحوه راه اندازی پنجره واحد خدمات هوشمند دستگاه ها را تدوین و جهت تصویب به شورای اجرایی فن آوری اطلاعات ارائه دهد.
۳ ـ دستگاه های اجرایی و نهادهای عمومی مکلفند «پنجره واحد خدمات هوشمند» خود را براساس الزامات مصوب شورای اجرایی فن آوری اطلاعات حداکثر تا شهریور ماه سال ۱۴۰۱ راه اندازی کرده و حداقل یک سوم از خدمات اختصاصی خود را با اولویت خدمات پرکاربرد از طریق این پنجره ارائه دهند.
۴ ـ وزارت ارتباطات و فن آوری اطلاعات مکلف است مرحله اول «پنجره ملی خدمات هوشمند دولت» را تا پایان دی ماه سال ۱۴۰۱ راه اندازی کند. دستگاه های موضوع ماده 29 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و نهادهای عمومی مکلفند در تعامل با وزارت ارتباطات و فن آوری اطلاعات، پنجره واحد خدمات هوشمند خود را به «پنجره ملی خدمات هوشمند دولت» متصل نمایند به گونه ای که خدمات اختصاصی آنها از طریق «پنجره ملی خدمات هوشمند دولت» قابل دسترسی باشد. دستورالعمل اجرایی این بند مشتمل بر مصادیق خدمات برنامه های اجرایی و اقدامات مشمول اولویت ها، اصول حاکم و ضوابط ساماندهی و موارد مشابه، یک ماه پس از ابلاغ این قانون با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور و وزارت ارتباطات و فن آوری اطلاعات تدوین و به تصویب شورای اجرایی فن آوری اطلاعات می رسد. وزارت ارتباطات و فن آوری اطلاعات مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
ز ـ وزارت ارتباطات و فن آوری اطلاعات با رعایت قوانین و مقررات و سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مجاز به مولدسازی اموال و دارایی های غیر منقول و همچنین تغییر کاربری و فروش اموال غیر منقول مازاد خود و دستگاه های تابعه تا سقف یکصد هزار میلیارد ریال است. منابع حاصله به حساب درآمدی شماره ۲۱۰۲۳۰ نزد خزانه داری کل کشور به وزارتخانه مربوط اختصاص می یابد تا با نظارت مرکز ملی فضای مجازی صرف توسعه شبکه ملی اطلاعات و توسعه و ارتقاء پوشش اینترنت و تلفن همراه (موبایل) در روستاهای مناطق کم برخوردار و مسیر بزرگراه ها و جاده اصلی شود.
ح ـ به منظور بهره گیری از منابع ملی برای سرعت بخشی به توسعه شبکه ملی اطلاعات، دستگاه های اجرایی موضوع ماده 29 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی مکلف هستند با اعلام وزارت ارتباطات و فن آوری اطلاعات و در صورت داشتن ظرفیت، ابنیه و زیرساختهای خود از قبیل تیرهای انتقال، مسیرهای ارتباطی زمینی و زیرزمینی، مجرا (داکت) ها و فضاهای مناسب نصب تجهیزات ارتباطی خود را وفق تعرفه های مصوب کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در اختیار کارور (اپراتور)های مخابراتی قرار دهند.
ط ـ
۱ ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است نسبت به مستند سازی و واگذاری مجوزهای بهره برداری از معادن از طریق مزایده عمومی و با احراز صلاحیت فنی و مالی متقاضیان اقدام نماید. آیین نامه اجرایی این بند با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تایید شورای عالی بورس و اوراق بهادار اجرایی می گردد.
۲ ـ هر گونه نقل و انتقال دارایی به / از شرکت های سهامی عام طرح (پروژه)، صندوق های سرمایه گذاری غیرمستقیم و زمین و ساختمان، املاک و مستغلات مشمول مالیات نقل و انتقال با نرخ صفر است.
۳ ـ دولت موظف است سهم پانزده درصدی (۱۵%) حقوق دولتی معادن را هر سه ماه یک بار به خزانه معین استان واریز نماید و به شهرستانی که معدن در آن قرار دارد جهت توسعه زیرساختهای آن اختصاص و گزارش آن را به مجلس ارائه کند. همچنین در جهت اجرای قانون پرداخت یک درصد (۱%) از فروش معادن بابت اصلاح خرابی های وارده به منابع طبیعی گزارش اقدامات صورت گرفته را هر دوماه یک بار به مجلس ارائه دهد.
ی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است از طریق شرکت های خودروسازی ایران خودرو و سایپا از محل تولید محصولات ملی خود به تعداد ده هزار خودرو نسبت به فروش خودرو به همسر، فرزندان و والدین شهداء جانبازان بیست و پنج درصد (۲۵%) و بالاتر دارای محدودیت های جسمی و حرکتی و جانبازان پنجاه درصد (۵۰%) و بیشتر با معرفی بنیاد شهید و امور ایثارگران به شرطی که فاقد خودرو بوده و تاکنون هم با معرفی بنیاد شهید و امور ایثارگران خودرو دریافت نکرده باشند با تقسیط پنجساله و کارمزد چهاردرصد (۴%) از محل تسهیلات قرض الحسنه تبصره (۱۶) اقدام کند. جانبازان بالای هفتاد درصد (۷۰%) مشمول شرایط این بند نیستند. گزارش عملکرد این بند توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت هر سه ماه یکبار به کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ارائه شود.
ک ـ به دولت اجازه داده می شود در سال ۱۴۰۱ با رعایت سیاست های کلی نظام و با شرایط ذیل نسبت به صدور مجوز واردات خودرو با اخذ حقوق ورودی که به تصویب مراجع ذی ربط می رسد اقدام و درآمد ناشی از آن را به حساب درآمدی ردیف ۱۱۰۴۰۱ جدول شماره ۵ این قانون نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید: شرایط واردات:
۱ ـ تعیین ضوابط واردات خودرو و روش تامین ارز توسط دولت
۲ ـ عدم آسیب به تولید داخلی و بازار ارز با تشخیص دولت
۳ ـ رعایت شرایط رقابتی .
اقلام وارداتی عبارت است از:
۱ ـ تعداد ۱۰۰۰۰ دستگاه کامیون و تریلی یخچال دار و کشنده
۲ ـ تعداد ۱۰۰۰۰ دستگاه اتوبوس برون شهری و درون شهری
۳ ـ تعداد ۱۰۰۰ دستگاه واگن و واگن یخچال دار
۴ ـ تعداد ۵۰۰۰ دستگاه ماشین آلات سنگین معادن و راه سازی اعم از نوساخت یا حداکثر پنج سال ساخت
وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش اقلام وارداتی موضوع این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیون های اقتصادی، صنایع و معادن، عمران و امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. منابع واریزی از محل جداول و ردیف های هزینه ای مربوط به مصرف می رسد. پنج درصد (۵%) از منابع حاصله به نسبت هفتاد درصد (۷۰%) کمیته امداد امام خمینی (ره) و سی درصد (۳۰%) سازمان بهزیستی کشور اختصاص می یابد.
ل ـ ارزش خرید مواد معدنی برای واحدهای فرآوری مواد معدنی در صورت ارائه صورت حساب الکترونیکی تایید شده مطابق ماده (۹۵) قانون مالیات های مستقیم و آیین نامه اجرایی آن به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی مورد قبول واقع می شود. فهرست واحدهای فرآوری مواد معدنی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۱ توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت به سازمان امور مالیاتی ارائه می شود. با هدف محاسبه ارزش دقیق حقوق مالکانه معادن، سازمان امور مالیاتی موظف است اطلاعات مرتبط با این بند را در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دهد.
م ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است نسبت به واگذاری مجوزهای معادن تعطیل در اختیار خود از طریق بازار سرمایه و بعد از اهلیت سنجی به اشخاص حقیقی و حقوقی اقدام نماید و یا در قالب شرکت های سهامی عام طرح (پروژه) از طریق بازار سرمایه واگذار نماید. همچنین شش ماه پس از ابلاغ این قانون، مجوز کلیه معادن تعطیل در اختیار بخش خصوصی و غیردولتی که بیش از یک سال از تعطیلی آنها می گذرد، با رعایت قرارداد فی مابین و قوانین به صورت خودکار لغو می گردد. آیین نامه اجرایی این بند ظرف یک ماه پس از ابلاغ این قانون با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تایید شورای عالی بورس تدوین و اجرایی می گردد. گزارش عملکرد این بند سه ماه پس از مهلت مقرر به کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارائه می شود.
ن ـ حقوق ورودی واردات گوشی های همراه ساخته شده خارجی بالای ششصد (۶۰۰) دلار برابر دوازده درصد (۱۲%) تعیین می گردد. کل منابع حاصل پس از واریز به ردیف درآمدی شماره ۱۱۰۴۱۰ جدول ۵ این قانون به وزارت صنعت، معدن و تجارت (صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته) به منظور حمایت از تولید گوشی های هوشمند داخلی و صنعت ریزالکترونیک (میکروالکترونیک) اختصاص می یابد. آیین نامه اجرایی این بند توسط وزارت ارتباطات و فن آوری اطلاعات با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران میرسد.
بیشتر بخوانید: آیین نامه بند (ن) تبصره 7 قانون بودجه 1401 با موضوع تولید گوشی های هوشمند داخلی مشتمل بر 5 ماده مصوب 1402/06/13 هیات وزیران
س ـ به استناد ماده (۵۷) قانون تاسیس اتاق تعاون و با رعایت قوانین و مقررات اجازه داده می شود صدور کارت بازرگانی مربوط به تعاونی ها از طریق اتاق تعاون ایران انجام شود.
ع ـ بند (ط) تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور به شرح زیر تنفیذ می گردد: «وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است حداکثر ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون نسبت به مزایده معادن شناسایی شده تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۰ اقدام نماید. کلیه پروانه های صادره سالهای قبل که در اختیار بخش های خصوصی– تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی قرار گرفته است چنانچه تا پایان اسفندماه ۱۴۰۰ منجر به اکتشاف و استخراج نشده اند و همچنین سهم معادنی که در اختیار دستگاه های اجرایی و شرکت های وابسته به آنها از جمله ایمیدرو قرار گرفته است، چنانچه حداکثر تا پایان تیرماه ۱۴۰۰ منجر به اکتشاف و استخراج نشده باشند و نیز معادن واگذارشده در سال ۱۴۰۱ که منجر به اکتشاف نشود با رعایت قوانین و مقررات و قرارداد معتبر فی مابین پروانه صادره لغو و از طریق مزایده به متقاضیان جدید واگذار می شود. سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی در تعیین و بازنگری نرخ حقوق دولتی معادن به ترکیب اعضای شورای عالی معادن اضافه می شوند.»
ف ـ حداقل ده درصد (۱۰%) از خودروهای عرضه شده در قرعه کشی، به دارندگان خودروهای فرسوده اختصاص می یابد، مشروط به این که در هنگام تحویل خودرو جدید، خریدار گواهی اسقاط خودرو فرسوده خود را تحویل دهد.
تبصره ۸ ـ آب و کشاورزی
الف ـ در اجرای بند (ب) ماده (۳۵) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، دولت مکلف است اعتبارات مورد نیاز را از محل طرح های ذیل برنامه های ۱۳۰۶۰۱۲۰۰۰ و ۱۳۰۷۰۰۲۰۰۰ به عنوان سهم کمک بلاعوض دولت هزینه کند. سهم باقی مانده به عنوان سهم بهره برداران به صورت نقدی یا تامین کارگر و تامین مصالح یا کارکرد وسایل راه سازی و نقلیه یا تهاتر زمین و یا نصب شمارشگر (کنتور) های هوشمند بر روی چاه های دارای پروانه بهره برداری قابل پذیرش است. وزارت نیرو موظف است پس از اجرای طرح، نسبت به نصب شمارشگر (کنتور) هوشمند بدون هیچ تغییری در پروانه بهره برداری اقدام نماید.
ب ـ در اجرای بند (ر) ماده (۳۵) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، وزارت جهاد کشاورزی موظف است حداکثر شش ماه پس از ابلاغ این قانون نسبت به ابلاغ الگوی کشت اقدام نماید.
ج ـ شرکت های آب منطقه ای استان ها و سازمان آب و برق خوزستان مکلفند از محل منابع داخلی خود و با استفاده از اعتبارات طرح های تعادل بخشی و تغذیه مصنوعی در قالب وجوه اداره شده نسبت به تامین هزینه های خرید و نصب شمارشگر (کنتور)های حجمی و هوشمند چاه های آب کشاورزی مجاز، اقدام کنند و اصل مبلغ تسهیلات پرداختی را بدون هیچ گونه سود به صورت اقساط با زمان بندی که به تصویب وزرای نیرو و جهاد کشاورزی می رسد از کشاورزان صاحب این چاه ها دریافت کنند. صد درصد (۱۰۰%) اقساط وصولی برای اجرای طرح های احیاء و تعادل بخشی منابع آب زیر زمینی در اختیار شرکت های آب منطقه ای استان ها و سازمان آب و برق خوزستان قرار می گیرد. وزارت نیرو مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. به شرکت های آب و فاضلاب استانی اجازه داده می شود با رعایت موازین شرعی در مقابل دریافت آب تصفیه شده از دریاها از سرمایه گذاران، معادل ارزشی آن در همان استان آب به سرمایه گذار، پساب فاضلاب ها و یا آب خام و یا آب شرب برای فروش به واحدهای صنعتی و یا متولیان فضای سبز و یا تولید کنندگان چوب تحویل نمایند.
د ـ
۱ ـ ده درصد (۱۰%) وجوه حاصل از منابع دریافتی از مشترکان داخل شهر ها که اقدام به تفکیک ملک و افزایش واحد می نمایند موضوع ماده (۱۱) قانون تشکیل شرکت های آب و فاضلاب مصوب 1369/10/11 با اصلاحات و الحاقات بعدی، صرف اصلاح شبکه آب روستایی همان استان براساس شاخص جمعیت و کمبود آب شرب سالم در هر یک از شهرستان های آن استان خواهد شد.
۲ ـ شرکت های آب و فاضلاب استانی مجازند حداکثر ده درصد (۱۰%) از منابع حاصل از اجرای تبصره 3 قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح های فاضلاب و بازسازی شبکه های آب شهری مصوب 1377/03/24 با اصلاحات و الحاقات بعدی را برای تسریع در اجراء و توسعه طرح های ایجاد تاسیسات آب و فاضلاب با اولویت اجرای طرح های ایجاد و بازسازی فاضلاب در روستاهای همان بخش هزینه نمایند.
هـ ـ اصلاح 1401/01/31 ـ در اجرای بند (ب) ماده (33) قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 با اصلاحات و الحاقات بعدی و برای حفظ و صیانت از آبخوان های کشور، شرکت های آب منطقه ای استان ها و سازمان آب و برق خوزستان مکلفند با نظارت تشکل های کشاورزی برای شمارشگر (کنتور) دار شدن چاه ها باتوجه به شرایط اقتصادی و اقلیمی مناطق مختلف کشور از مصرف کنندگان آب کشاورزی برای چاه های مجاز فاقد شمارشگر (کنتور) هوشمند بر اساس یک و دودهم (1/2) برابر ظرفیت پروانه بهره برداری آنها و برای چاههای مجاز دارای شمارشگر (کنتور) هوشمند براساس برداشت مجاز از آنها، به ازای هر مترمکعب برداشت آب از آبخوان ها، حداکثر معادل سیصد (300) ریال متناسب با کشت غالب منطقه و میزان درآمد کشاورزان مطابق دستورالعمل مشترک وزرای نیرو و جهاد کشاورزی، دریافت و به ردیف شماره 160112 جدول شماره (5) این قانون نزد خزانه داری کل کشور واریز نمایند.
معادل مبلغ واریزی پس از مبادله موافقتنامه از محل ردیف 50 ـ 530000 جدول شماره (9) این قانون به کشاورزان خسارت دیده از خشکسالی از طریق صندوق بیمه محصولات کشاورزی، خسارت نکشت به کشاورزان همان منطقه، برنامه های تعادل بخشی، آبخیزداری و اجرای طرح های افزایش بهره وری آب پرداخت می گردد. آیین نامه اجرایی این بند توسط وزارتخانه های نیرو و جهاد کشاورزی و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد. در اجرای این بند، اساسنامه صندوق بیمه کشاورزی اصلاح و به تصویب هیات وزیران می رسد. پنج درصد (5%) از منابع حاصل از فروش آب موضوع این بند صرف حمایت از طرح های آبخیزداری و آبرسانی به روستاهای شهرستان های محل استقرار سد می شود.
در خصوص چاه های غیرمجاز وفق بند (ه) ماده (45) قانون توزیع عادلانه آب نسبت به مسلوب المنفعه نمودن این چاه ها اقدام و جریمه مربوط به میزان برداشت آب تا زمان انسداد چاه در صورت کشت محصولات اساسی و راهبردی (استراتژیک) کشور به ازای هر مترمکعب حداکثر مبلغ سه هزار (3000) ریال و در غیر این صورت به ازای هر مترمکعب آب حداکثر مبلغ شش هزار (6000) ریال به ازای هر مترمکعب آب متناسب با افت سفره و حجم کسری مخزن سفره که حسب دستورالعمل وزیر نیرو تعیین می شود، دریافت می گردد و به ردیف درآمدی شماره 160112 جدول شماره (5) این قانون نزد خزانه داری واریز میشود تا صرف برنامه های تعادل بخشی، آبخیزداری و اجرای طرح های افزایش بهره وری آب گردد. وزارت نیرو و جهاد کشاورزی موظف هستند عملکرد این بند را هر سه ماه یکبار به کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست گزارش نمایند.
و ـ اصلاح 1401/01/31 ـ به منظور جبران صادرات آب مجازی از کشور که از طریق صادرات محصولات کشاورزی و غذایی صورت می گیرد، نیم درصد (0/5 %) از ارزش محصولات صادراتی این موضوع اخذ و به ردیف درآمدی شماره 160147جدول شماره (5) این قانون نزد خزانه داری کل کشور واریز می شود. تا از طریق وزارت نیرو و وزارت جهاد کشاورزی در جهت نصب شمارشگر (کنتور) هوشمند، تعادل بخشی و احیای آبخوان ها، اجرای آبخیزداری و تغذیه مناسب آبخوان ها و جلوگیری از فرونشست زمین، حفظ، نگهداری و مرمت قناتها، جبران کسری مخزن ها، بازچرخانی پساب خرید چاه های غیرانتفاعی یا کم بازده، افزایش بهره وری آب از طریق حفظ ، مدیریت و اصلاح خاکها، اجرای سامانه (سیستم) های نوین آبیاری، حمایت از کشاورزی دانش ـ بنیان و فناورانه، افزایش بهره وری تولید محصولات کشاورزی و اجرای الگوی کشت استفاده گردد.
ز ـ
1 ـ اصلاح 1401/01/31 ـ به منظور پیشگیری و بازسازی خسارت ناشی از سیل و ساماندهی و لایروبی رودخانه ها وآب بندان ها و استخرها و لایروبی تالاب ها و سدها به شرکت های آب منطقه ای استان ها و سازمان آب و برق خوزستان اجازه داده می شود بهره برداری از مصالح مازاد رودخانه ای و خاک مازاد آب بندان ها را از طریق مزایده به پیمانکاران و بهره برداران شن و ماسه (با به کارگیری پیمانکاران دارای صلاحیت) به شرط واریز حقوق دولتی و رعایت ملاحظات محیط زیستی و حقوق ذی نفعان و بهره برداران بخش کشاورزی واگذار نماید. در صورت وصول درآمد مازاد بر عملیات تعیین شده در قرارداد، منابع حاصله به ردیف درآمدی 160149 واریز می گردد. منابع حاصله از محل ردیف 29 ـ 530000 جدول شماره (9) این قانون در اختیار شرکت مدیریت منابع آب ایران و سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور قرار می گیرد تا در چهارچوب موافقتنامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه کشور صرف ساماندهی رودخانه های کشور و بهسازی، بازسازی و مرمت آب بندان ها شود. گزارش عملکرد مالی و عملیاتی این بند، هر سه ماه یک بار توسط وزارت نیرو به سازمان های مدیریت بحران کشور، سازمان برنامه و بودجه کشور، کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارسال می گردد. دستورالعمل اجرایی این بند ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون توسط وزارت نیرو تهیه و ابلاغ می گردد.
2 ـ به منظور تسریع در جبران خسارت و ترمیم خرابی های ناشی از وقوع سیل و جلوگیری از افزایش خسارت، کارگروهی مرکب از استاندار یا معاون عمرانی وی (رئیس کارگروه)، مدیرعامل آب منطقه ای استان و حسب مورد مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان برای این استان، مدیرکل مدیریت بحران استان، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان و رئیس کل دادگستری استان مجازند متناسب با میزان خسارت و خرابی برآورد شده، با پیشنهاد فرماندار شهرستان ذی ربط، مجوز ترک تشریفات مزایده برای بهره برداری از مصالح مازاد رودخانه ای و خاک مازاد آب بندان ها برای پیمانکارانی که در راستای جبران خسارت و ترمیم خرابی های سیل بکار گرفته شده اند را صادر کنند. واگذاری بهره برداری از مصالح مازاد رودخانه ای برای ساماندهی و لایروبی رودخانه مربوط در محدوده شهرها از طریق ترک تشریفات مزایده به شهرداری همان شهر، توسط شرکت های آب منطقه ای استان ها و حسب مورد سازمان آب و برق خوزستان برای این استان مجاز می باشد.
ح ـ وزارتخانه های نیرو (از طریق شرکت های ذی ربط) و جهاد کشاورزی مکلفند عواید حاصل از اجرای طرح های مهار و تنظیم آبهای مرزی و مشترک به ترتیب فروش حق اشتراک، درآمد حاصل از فروش آب و برق (پس از کسر هزینه های بهره برداری طرح های مذکور) و واگذاری اراضی ملی پایاب را دریافت و به ترتیب به ردیف های درآمدی شماره ۱۴۰۱۹۱ و شماره ۲۱۰۲۳۱ جدول شماره 5 این قانون واریز نمایند. وجوه حاصل از محل ردیف شماره ۸۰ ـ ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه کشور صرف تکمیل و بهره برداری طرح های نیمه تمام مهار و تنظیم آبهای مشترک مندرج در پیوست شماره 1 این قانون خواهد شد.
ط ـ وزارت جهاد کشاورزی موظف است تا سقف سیصد هزار میلیارد ریال از اموال منقول و غیر منقول مازاد خود و دستگاه های تابعه را به فروش رسانده و به ردیف درآمدی ۲۱۰۲۳۲ مندرج در جدول شماره 5 این قانون واریز نماید. وجوه حاصل از این محل پس از واریز به حسابی که به همین منظور نزد خزانه داری کل کشور افتتاح می شود از محل ردیف ۴۱ ـ ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) به صندوقهای حمایت از توسعه بخش کشاورزی استانی، تخصصی و محصولی واریز می شود تا با ابلاغ وزارت جهادکشاورزی صرف تامین سهم مشارکت دولت در صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی و کمک های بلاعوض، کمک های فنی و اعتباری، یارانه نهاده و محصول با اولویت اجرای الگوی کشت، اجرای طرح تحول نخیلات، تحقیق و توسعه کشاورزی دانش بنیان و فناورانه و همچنین مرغ لاین آرین و صنعت طیور توسط شرکت های دانش بنیان، کشاورزی قراردادی، توسعه کشاورزی نوین و سامانه های پرتودهی محصولات کشاورزی شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی، اجرای عملیات آبخیزداری، عملیات آب و خاک، آبرسانی و راههای عشایری، مدیریت اصلاح و بهبود خاک های کشاورزی و توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی و تضمین سرمایه گذاری صادرات محصولات کشاورزی و خرید محصولات کشاورزی، تنظیم بازار محصولات کشاورزی و فعالیت های مرتبط شود.
همچنین وزارت جهادکشاورزی مکلف است اقدام لازم برای افزایش میزان تولید داخلی محصولات اساسی کشاورزی به میزان حداقل ده درصد (۱۰%) نسبت به سال ۱۴۰۰، به ویژه در زمینه تولید گندم، جو، دانه های روغنی و زیتون و آبرسانی و راههای عشایری با اولویت مناطق محروم به عمل آورد و هر سه ماه گزارش آن را به کمیسیون های کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارائه نماید. آیین نامه اجرایی این بند به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های جهادکشاورزی، کشور و امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد.
بیشتر بخوانید: آیین نامه بند (ط) تبصره 8 قانون بودجه 1401 راجع به فروش اموال مازاد وزارت جهاد کشاورزی مشتمل بر 10 ماده مصوب 1401/05/05 هیات وزیران
ی ـ تعرفه آب مصرفی کشت های گلخانه ای و کشاورزی صنعتی در شهرک های صنعتی، نواحی صنعتی و شهرک های کشاورزی به نرخ مصوب فعالیت های کشاورزی محاسبه می گردد.
ک ـ مجتمع و شهرک های کشاورزی مصوب هیات وزیران از مزایای مندرج در ماده (۸۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 2 بهره مند می گردند.
ل ـ صد درصد (۱۰۰%) مازاد درآمدهای سازمان های منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، امور اراضی کشور، دامپزشکی کشور و حفظ نباتات کشور در سال ۱۴۰۱ نسبت به درآمدهای مصوب این سازمان ها در سال ۱۴۰۰ پس از واریز به ردیف های مربوطه نزد خزانه داری کل کشور به شکل درآمد ـ هزینه از ردیف شماره ۱ ـ ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون به سازمان های فوق الذکر پرداخت می گردد.
م ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است حداکثر یک ماه پس از ابلاغ این قانون طی دستورالعملی امکان پذیرش پروانه چرای دام، پروانه چاه کشاورزی، سند مالکیت اراضی کشاورزی ضمانت زنجیره ای و حساب یارانه به عنوان وثیقه و تضمین بازپرداخت تسهیلات دریافتی روستائیان، کشاورزان، دامداران سنتی و عشایر از بانک های دولتی و خصوصی و موسسات اعتباری غیر بانکی را فراهم نماید.
بیشتر بخوانید: آیین نامه بند (م) تبصره 8 قانون بودجه 1400 راجع به کشاورزی فراسرزمینی مشتمل بر 5 ماده مصوب 1400/08/09 هیات وزیران
ن ـ دولت مکلف است در واردات محصولات کشاورزی و دامی در شرایط مساوی اولویت خرید خود را از شرکت های ایرانی فعال در حوزه کشاورزی فراسرزمینی قرار دهد. آیین نامه اجرایی این بند توسط وزارت جهاد کشاورزی با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی تهیه می شود و به تصویب هیات وزیران می رسد.
س ـ به منظور حمایت از توسعه صادرات محصولات کشاورزی به ویژه به کشورهای همسایه و اتحادیه اوراسیا، یارانه حمل و نقل هوایی (محاسبه قیمت سوخت هواپیماهای باری حامل محصولات کشاورزی به مقاصد فوق معادل با نرخ سوخت تحویلی به هواپیماهای مسافربری) از محل ردیف هزینه ای شماره ۴۱ ـ ۵۵۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون تامین می گردد. شیوه نامه نحوه پرداخت این اعتبار حداکثر تا یک ماه پس از ابلاغ این قانون با همکاری وزارتخانه های جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت (سازمان توسعه تجارت ایران) تهیه و ابلاغ می شود.
ع ـ به شرکت های تابعه و وابسته به وزارت نیرو اجازه داده می شود با رعایت ملاحظات امنیتی کشور از محل واگذاری بخشی از املاک و دارایی های خود نسبت به تامین مالی طرح های نوسازی تاسیسات و شبکه فرسوده آب و برق کشور به ویژه در مناطق کمتر توسعه یافته و طرح های نیمه تمام تا سقف دویست هزار میلیارد ریال اقدام کنند.
ف ـ در برخورد با مالکان زمین هایی که در طرح های بازنگری و یا الحاق به طرح های جامع، هادی و تفصیلی شهرها توسط شورای برنامه ریزی و توسعه استانها و یا شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، اراضی آنها به محدوده شهر ملحق می شود، پس از ابلاغ طرح تفصیلی شهرها در صورت عدم نیاز به تفکیک زمین، صرفاً براساس تبصره (۴) ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها مصوب 1367/08/29 عوارض آنها محاسبه و در صورت نیاز به تفکیک زمین، صرفاً به موجب ماده (۱۰۱) قانون شهرداری مصوب 1334/04/11 با اصلاحات و الحاقات بعدی با آنها برخورد می شود.
ص ـ وزارت نیرو موظف است تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۱ نسبت به راه اندازی سامانه جامع و اطلس راهنمای داده های آب سطحی و زیرزمینی اقدام نماید و براساس آن مناطق بحرانی آب را حداکثر تا پایان مهرماه ۱۴۰۱ به تصویب شورای عالی آمایش سرزمین برساند. پس از تصویب مصادیق مناطق بحرانی آب کلیه دستگاه های اجرایی موظفند از صدور مجوز فعالیت و پروانه بهره برداری، تامین زیرساخت (آب، برق و گاز) و ارائه خدمت به واحدهای جدید صنایع آب بر (به تشخیص وزارت نیرو) جلوگیری نمایند.
ق ـ وزیر کشور مکلف است از طریق استانداران سراسر کشور به منظور ایجاد شفافیت و تسهیل سازوکار نظارت نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نحوه تخصیص اعتبارات به طرح (پروژه) های دارای ردیف ملی و استانی مربوط به هر استان را به تفکیک شهرستان ها همراه با گزارش روند پیشرفت فیزیکی و اعتباری این طرح (پروژه) ها، هر سه ماه یک بار، به صورت مکتوب به مجلس شورای اسلامی اعلام نمایند.
ر ـ در راستای مدیریت بحران آب و سالم سازی محصولات کشاورزی و کاهش وابستگی در تامین خوراک دام، وزارت جهاد کشاورزی مکلف است با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور حداکثر ظرف شش ماه برنامه ملی کاهش تبخیر سطحی از طریق توسعه آبیاری زیر ـ سطحی، برنامه کاهش مصرف سموم شیمیایی و تجهیز و راه اندازی آزمایشگاههای مرجع اندازه گیری سموم باقی مانده در محصولات کشاورزی و سالم سازی خاک، آب و محصول، برنامه قطع وابستگی و خودکفایی خوراک دام سبک، سنگین و طیور را تدوین و اجراء نماید. سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است این برنامه ها را بر مبنای تخصیص بودجه های مربوط حمایت کند.
ش ـ از اول فروردین ماه سال ۱۴۰۱، هرگونه اعمال تغییرات در مقررات جهت محدودیت صادرات محصولات کشاورزی، تنها شش ماه پس از ابلاغ آن لازم الاجرا خواهد بود. در شرایط اضطراری مصوبات هیات وزیران از شمول این حکم مستثنی است.
ت ـ وزارت نیرو مکلف است به منظور کاهش هدررفت آب در شبکه های توزیع و خطوط انتقال آب شرب از طریق نشت یابی و رفع نشت و همچنین رفع انشعابات غیر مجاز، در قالب مشارکت با بخش غیردولتی و با استفاده از ساز و کار بیع متقابل یا سایر روشها در قالب قراردادهای منعقده جهت تامین منابع آبی اعم از آب یا پساب، معادل آب صرفه جویی شده از طریق اصلاح شبکه های توزیع را در اختیار سرمایه گذار و در محل مصرف جهت استفاده در مصارف صنعت قرار دهد. وزارت نیرو مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیون های عمران و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
ث ـ به منظور جایگزینی پساب فاضلاب ها به جای آبهای شرب و خام در واحدهای صنعتی، خدماتی و فضای سبز و جذب سرمایه گذار جهت اجرای طرح های تصفیه فاضلاب های شهری، شرکت های آب و فاضلاب استانی مکلفند از طریق مذاکره و تشویق مصرف کنندگان عمده آبهای شرب و خام در بخش های صنعتی، خدماتی و فضای سبز که امکان استفاده از پساب را دارند، شرایطی را فراهم کنند که این مصرف کنندگان نسبت به خرید تضمینی پساب اقدام و بخشی از هزینه سرمایه گذاری را در قالب قرارداد پیش خرید به سرمایه گذار تصفیه پساب پرداخت و آب مورد نیاز خود را از سرمایه گذار تحویل بگیرند.
خ ـ بند (ک) تبصره (۸) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور به شرح زیر تنفیذ می گردد: «ک ـ در سال ۱۴۰۱ کشت برنج در مناطق مختلف کشور در چهارچوب سیاست های کلی نظام و با هماهنگی دستگاه های ملی به تشخیص کارگروه سازگاری با کم آبی استان تعیین می گردد.»
ذ ـ به وزارت جهاد کشاورزی و دستگاه های تابعه اجازه داده می شود در راستای اجرای ماده (۳۱) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به منظور تامین امنیت غذایی، افزایش صادرات محصولات کشاورزی، تحقق اهداف سرمایه گذاری و توسعه فعالیت های بخش خصوصی و تعاونی از محل منابع طرح های کمک های فنی و اعتباری و ردیف های متفرقه کشت دانه های روغنی و ارتقای ضریب خوداتکایی در تولید محصولات راهبردی کشاورزی نسبت به پرداخت مشوق ها، یارانه و یارانه سود و کارمزد تسهیلات بانکی حسب مورد اقدام نماید. آیین نامه اجرایی این بند به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی به تصویب هیات وزیران می رسد.
ض ـ کاشت زمینهای کشاورزی مورد اختلاف کشاورزان با ادارات منابع طبیعی استانها که پرونده آنها در نوبت بررسی قراردارد با رعایت نظریه شماره ۵۹۰۸ فقهای شورای نگهبان مورخ 1373/01/24 تا زمان تعیین تکلیف نهائی در کمیته های رفع تداخلات جهادسازندگی از جانب خود کشاورز بلامانع است.
ظ ـ اصلاح 1401/01/31 ـ دولت مکلف است در سال 1401 جهت تثبیت، استمرار و افزایش حقابه ایران از رودخانه هیرمند، اقدام سیاسی، اقتصادی و عمرانی لازم را در چهارچوب اعتبارات مصوب به عمل آورد. همچنین وزارت امور خارجه موظف است گزارش عملکرد در خصوص این موضوع را هر سه ماه یک بار به مجلس شورای اسلامی (کمیسیون های امنیت ملی و سیاست خارجی، انرژی و کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست) ارائه دهد.
تبصره ۹ ـ آموزش، پژوهش و فرهنگ
الف ـ به دانشگاهها، موسسات آموزشی و پژوهشی و پارکهای علم و فن آوری اجازه داده می شود با تصویب هیات امنای خود تا سقف عملکرد درآمد اختصاصی سال ۱۴۰۰ نسبت به اخذ تسهیلات از بانک ها از محل توثیق اموال در اختیار خود اقدام کنند و در جهت تکمیل طرح های تملک دارایی های سرمایه ای خود با اولویت ساخت، خرید و تکمیل خوابگاههای متاهلین به ویژه مناطق کمتر توسعه یافته موضوع بند (پ) ماده (۱۰۳) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران استفاده و نسبت به بازپرداخت اقساط از محل درآمد اختصاصی خود اقدام کنند. دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی که در سال ۱۴۰۰ دارای ردیف مستقل بوده اند و دارای ردیف درآمدی اختصاصی و جاری یا تملک مستقل بوده اند، کماکان مستقل خواهند بود.
صندوق های رفاه دانشجویان مکلفند نسبت به پیش بینی اعتبار لازم در فعالیت های خود به منظور پرداخت یارانه سود و کارمزد تسهیلات با اولویت تسهیلات مربوط به احداث و تکمیل خوابگاههای متاهلین اقدام کنند. دانشگاهها و موسسات آموزشی و پژوهشی و فن آوری و پارکهای علم و فن آوری اعم از دولتی و غیردولتی نیز می توانند با رعایت مفاد این بند، از تسهیلات بانکی برای خرید تجهیزات صرفاً تخصصی و به روز رسانی آزمایشگاهها و کارگاههای خود استفاده نمایند. اصل و سود تسهیلات بانکی دریافتی موضوع این بند، به عنوان بدهی دولت تلقی نمی گردد. ده درصد (۱۰%) از درآمد اختصاصی و ده درصد (۱۰%) از اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای سالانه مقرر در بودجه سنواتی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی جهت احداث و تکمیل و تجهیز خوابگاههای متاهلین به استثنای موارد دارای مصرف شرعی مشخص اختصاص می یابد.
ب ـ صد درصد (۱۰۰%) وجوه اداره شده پرداختی از محل بازپرداخت وام های شهریه دانشجویی از سال ۱۳۸۵ تا ۱۴۰۰ تا سقف دو هزار میلیارد ریال به خزانه داری کل کشور واریز می شود. وجوه مذکور به صندوق های رفاه دانشجویی به عنوان کمک جهت افزایش منابع مالی صندوق های مزبور اختصاص می یابد تا براساس اساسنامه مصوب، صرف پرداخت وام شهریه به دانشجویان و سایر پرداخت های رفاهی دانشجویی شود. اختصاص وجوهی از محل منابع این بند در قالب وام شهریه دانشجویی به دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی بلامانع است.
ج ـ مازاد هزینه تحصیلی دانشجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور و فرزندان رزمندگان معسر نسبت به اعتبارات مندرج در این قانون به مبلغ دو هزار میلیارد ریال از محل درآمد حاصل از قانون هدفمندسازی یارانه ها برای ارتقای سطح مناطق کمتر توسعه یافته در قالب وام از طریق صندوقهای رفاه دانشجویان وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فن آوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی براساس سرانه دانشجویی در اختیار این افراد قرار می گیرد. اقساط وام های مذکور پس از فراغت از تحصیل و اشتغال به کار افراد، پرداخت می شود.
د ـ وزارت آموزش و پرورش مجاز است با سازوکارهای تشویقی و از طریق مدارس سراسر کشور کتب درسی مستعمل، دفترچه و مجلات مصرفی در پایان هر سال تحصیلی را جمع آوری و نسبت به فروش آنها اقدام نماید و منابع حاصله را به ردیف درآمد اختصاصی شماره ۱۶۰۱۰۱ جدول شماره 5 این قانون نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید. وجوه واریزی پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه کشور صرف پرداخت سرانه مدارس مربوط و تامین رایگان کتب درسی مناطق محروم می گردد.
ه ـ ـ در راستای اجرای بند (ب) ماده (۶۴) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر اختصاص یک درصد (۱%) از اعتبارات هزینه ای تخصیص یافته به دستگاه های اجرایی (به استثنای فصول ۱ و ۶) به امور پژوهشی و توسعه فن آوری، شورای برنامه ریزی و توسعه استان مجاز است اعتبارات موضوع این ماده را از سرجمع اعتبارات هزینه ای استان مندرج در جدول شماره (۱۰) این قانون کسر کند و با هماهنگی دستگاه های اجرایی استانی و بر اساس اولویت ها و سیاست های پژوهشی مصوب و نیازهای استان و در چهارچوب دستورالعمل ابلاغی سازمان برنامه و بودجه کشور که با هماهنگی وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فن آوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تدوین می شود، برای امور پژوهشی و توسعه فن آوری به دستگاه های اجرایی استانی تعیین شده توسط آن شورا از جمله جهاد دانشگاهی اختصاص دهد.
دستگاه های مذکور مکلفند نحوه هزینه کرد این بند را هر شش ماه یک بار به شورای عالی علوم، تحقیقات و فن آوری، مرکز آمار ایران، کمیسیون آموزش، تحقیقات و فن آوری مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور گزارش دهند و شورای عالی علوم، تحقیقات و فن آوری موظف است گزارش سالانه این بند را حداکثر تا پایان مردادماه سال ۱۴۰۲ به مجلس شورای اسلامی ارائه کند. مرکز آمار ایران مکلف است سالانه اطلاعات مربوط به هزینه کرد تحقیق و توسعه را منتشر کند. شرط استفاده از اعتبارات این بند، درج اولویت ها ، نیازها و مسائل تحقیقاتی توسط دستگاه های اجرایی در سامانه نظام ایده ها و نیازها (نان) در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام ( آی.اس.سی) می باشد.
و ـ شرکت ها، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره 3 این قانون، مکلفند در اجرای تکالیف قانونی مربوط، حداقل چهل درصد (۴۰%) از هزینه امور پژوهشی خود مندرج در آن پیوست را در مقاطع سه ماهه به میزان بیست و پنج درصد (۲۵%)، به حساب صندوق شورای عالی علوم، تحقیقات و فن آوری نزد خزانه داری کل کشور واریز کنند تا صرفاً در راستای حل مسائل و مشکلات همان شرکت ها از طریق توافقنامه با دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی اعم از دولتی و غیردولتی، جهاد دانشگاهی، پارکهای علم و فن آوری و حوزه های علمیه و در قالب طرح (پروژه) های کاربردی، عناوین پایان نامه های تحصیلات تکمیلی، طرح (پروژه) های پسادکتری و طرح (پروژه) های تحقیقاتی دانش آموختگان تحصیلات تکمیلی غیر شاغل به مصرف برسانند. در صورت واریز نشدن وجوه مربوط در موعد مقرر توسط هر یک از شرکت ها، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت، به خزانه داری کل کشور اجازه داده می شود راسا مبلغ مربوط را از حساب آنها نزد خزانه برداشت کرده و آن را به حساب صندوق مذکور موضوع این بند واریز کند. این مبالغ برای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و جهاد دانشگاهی مازاد بر درآمد اختصاصی پیش بینی شده آنها در این قانون محسوب و عیناً پس از تبادل موافقتنامه توسط آنها با سازمان برنامه و بودجه کشور و صندوق شورای عالی علوم، تحقیقات و فن آوری، توسط این صندوق به موسسات آموزش عالی یا پژوهشی و یا جهاد دانشگاهی طرف قرارداد برگشت داده می شود، به طوری که تا پایان سال مالی کل مبلغ توافقنامه ها تسویه شود.
اعتبارات موضوع این بند در دانشگاهها و موسسات آموزشی و پژوهشی اعم از دولتی و غیردولتی و فن آوری و جهاد دانشگاهی و حوزه‌های علمیه در قالب قراردادهای مشخص هزینه می شود. حداقل سهم قابل پرداخت به دانشجویان، پژوهشگران پسادکتری، دانش آموختگان پژوهشگر و نیروهای کارورز از مبلغ هر طرح (پروژه) شصت درصد (۶۰%) است. شرکت ها، بانک ها و موسسات موضوع این بند می توانند حداکثر تا ده درصد (۱۰%) از مبلغ چهل درصد (۴۰%) هزینه امور پژوهشی مذکور را از طریق دانشگاهها و موسسات پژوهشی اعم از دولتی و غیردولتی وابسته به خود و جهاد دانشگاهی و حوزه های علمیه در چهارچوب آیین نامه اجرایی این بند هزینه کنند.
آیین نامه اجرایی این بند شامل ساز و کارهای مربوط، چگونگی مصرف و سایر موارد به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، علوم، تحقیقات و فن آوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی و شورای عالی حوزه های علمیه پس از ابلاغ این قانون تهیه می شود و به تصویب هیات وزیران می رسد.
بیشتر بخوانید: آیین نامه بند (و) تبصره 9 قانون بودجه 1401 با موضوع سهم صندوق شورایعالی علوم از بودجه پژوهشی شرکتها در بودجه 1401 مصوب 1401/05/05
ز ـ دستگاه های اجرایی مندرج در این قانون و پیوست های آن مجازند تا دو درصد (۲%) از بودجه هزینه ای خود را برای هم افزایی و ارتقای فعالیت ها و تولیدات فرهنگی از قبیل موضوعات قرآنی، نمایشی، مطبوعاتی، رسانه ای نوین، نشر و کتاب و گردشگری اختصاص دهند. آیین نامه اجرایی این بند توسط وزارتخانه های فرهنگ و ارشاد اسلامی و میراث فرهنگی، گردشگری، صنایع دستی و سازمان تبلیغات اسلامی تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد.
ح ـ به استناد بند (پ) ماده (۹۲) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ، وزارت ورزش و جوانان و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مکلفند درآمدهای تبلیغاتی ناشی از پخش مسابقات ورزشی را به ردیف درآمدی شماره ۱۴۰۱۸۴ نزد خزانه داری کل کشور واریز نمایند. وجوه واریزی از محل ردیف ۴۷ ـ ۵۳۰۰۰۰ مندرج در جدول شماره (۹) این قانون به نسبت سی درصد (۳۰%) در اختیار وزارت ورزش و جوانان (برای کمک به فدراسیون های مربوط) و هفتاد درصد (۷۰%) در اختیار سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران قرار می گیرد.
ط ـ اصلاح 1401/01/31 ـ وزارت آموزش و پرورش موظف است منابع حاصل از فروش اموال غیر منقول مازاد را با رعایت قوانین و مقررات پس از واریز به ردیف درآمدی 210229 جدول شماره (5) این قانون نزد خزانه داری کل کشور، صرف توسعه و تکمیل مدارس در مناطق محروم با اولویت مدارس خیرساز در همان استان و شهرستان نماید.
ی ـ اصلاح 1401/01/31 ـ در راستای اجرای ماده (66) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، دانشگاهها و موسسات آموزش عالی شهریه بگیر مجاز نیستند به دلیل عدم پرداخت هزینه شهریه از ثبت نام، شرکت در امتحانات و یا ارائه مدرک تحصیلی به مشمولان این ماده خودداری نمایند.
ک ـ اصلاح 1401/01/31 ـ به منظور توسعه و ترویج فرهنگ ایثار، شهادت و یکپارچه سازی حکمرانی در ترویج و همچنین بسط و گسترش مفهوم ایثار، جهاد، مقاومت و شهادت به عنوان سبک زندگی فاخر و مشارکت دستگاه ها در این امر خطیر، کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مکلفند، حداقل یک درصد (1%) از اعتبارات هزینه ای خود را به استثناء فصول (1) و (6)، برای ترویج و توسعه فرهنگ ایثار و جهاد و ساماندهی امور ایثارگران، مطابق دستورالعمل اجرایی که توسط شورای عالی ترویج فرهنگ ایثار و شهادت تهیه و ابلاغ می گردد، هزینه نمایند.
ل ـ
۱ ـ هزینه کرد اشخاص حقوقی در خصوص تولید و انتشار محتوای فرهنگی و آموزشی و معرفی ظرفیت های گردشگری جمهوری اسلامی ایران به زبان های خارجی، با هماهنگی و تایید وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و ساخت و تکمیل اماکن ورزشی و خانه جوانان و زمینها و سالنهای ورزشی با هماهنگی وزارت ورزش و جوانان و ساخت فرهنگسرا با هماهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به صورت صد درصد (۱۰۰%) به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی قلمداد می شود.
۲ ـ تعرفه گاز مصرفی تاسیسات گردشگری و صنایع دستی و آب درمانی ها و هتل ها مشابه تعرفه خدمات می باشد.
م ـ اصلاح 1401/01/31 ـ صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری مکلف است به دانشجویان دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری نیز همانند دانشجویان سایر دانشگاهها تسهیلات دانشجویی پرداخت نموده و ارائه خدمات نماید.
تبصره ۱۰ ـ قضایی، انتظامی، دفاعی
الف ـ شرکت های بیمه ای مکلفند مبلغ پنج هزار میلیارد ریال از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی را طی جدولی که بر اساس فروش بیمه (پرتفوی) هر یک از شرکت ها تعیین و به تصویب شورای عالی بیمه می رسد به صورت ماهانه به حساب درآمد عمومی ردیف ۱۶۰۱۱۱ جدول شماره 5 این قانون نزد خزانه داری کل کشور واریز کنند. وجوه واریزی شرکت های بیمه موضوع این بند به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی محسوب می شود. منابع حاصله در اختیار سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، سازمان اورژانس کشور، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران قرار می گیرد تا در ردیفهای مربوط به این دستگاه ها در جدول شماره 7 این قانون در امور منجر به کاهش تصادفات و مرگ و میر و ساخت برنامه های فرهنگ سازی و آگاهی بخشی در جهت کاهش حوادث رانندگی مطابق برنامه عملیاتی آیین نامه مدیریت ایمنی حمل و نقل و سوانح رانندگی مصوب 1400/10/29 هیات وزیران هزینه شود.
سازمان برنامه و بودجه کشور و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف به نظارت بر اجرای این بند می باشند. دستگاه های موضوع این بند موظفند گزارش عملکرد خود را در قالب برنامه عملیاتی هر سه ماه یک بار به کمیسیون های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال نمایند. تخصیص اعتبار سه ماهه به دستگاه های اجرایی فوق الذکر توسط سازمان برنامه و بودجه کشور بر اساس عملکرد صورت می پذیرد. مبلغ دویست و پنجاه میلیارد ریال از منابع این بند به سازمان پزشکی قانونی اختصاص می یابد.
ب ـ در مورد آرای حل اختلاف مراجع بین دستگاه های اجرایی که در اجرای اصول یکصد و سی و چهارم (۱۳۴) و یکصد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی و یا در اجرای قوانین و مقررات مربوط صادر شده است، چنانچه به هر دلیل دستگاه اجرایی ذی ربط از اجرای تصمیم مراجع حل اختلاف خودداری کند، سازمان برنامه و بودجه کشور مطابق رای مراجع مذکور که حداکثر هجده ماه از تاریخ ابلاغ رای گذشته باشد، از اعتبارات بودجه سنواتی دستگاه، مبلغ مربوط را کسر و به اعتبارات دستگاه اجرایی ذی نفع اضافه می کند. در خصوص شرکت های دولتی و یا موسسات انتفاعی وابسته به دولت، اجرای تکلیف مذکور از محل حساب شرکت ها و موسسات انتفاعی یادشده نزد خزانه داری کل کشور بر عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) می باشد.
ج ـ در سال ۱۴۰۱ علاوه بر جریمه های مندرج در قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389/12/08 تعرفه جریمه های رانندگی پنج درصد (۵%) افزایش می یابد و مبالغ حاصل به ردیف درآمدی ۱۵۰۱۰۱ نزد خزانه داری کل کشور واریز می شود. معادل مبلغ افزایش یافته به شرح زیر اختصاص می یابد:
۱ ـ مبلغ یک هزار و پانصد میلیارد ریال جهت هزینه معلولین شدید و ضایعه نخاعی ناشی از تصادفات رانندگی و پیشگیری از معلولیت در اختیار سازمان بهزیستی کشور
۲ ـ مبلغ یکهزار و پانصد میلیارد ریال جهت اصلاح راههای روستایی و معابر در نقاط حادثه خیز بین شهری، ایمن سازی، اصلاح هندسی و حذف نقاط حادثه خیز در تقاطع ها و راههای روستایی و شهری و جاده ای (هوشمندسازی تصویری جاده ها) و راههای مناطق محروم مرزی کشور در اختیار وزارت راه و شهرسازی
۳ ـ مبلغ یک هزار میلیارد ریال برای حوادث جاده ای و تجهیزات مورد نیاز درمانی در اختیار جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران
۴ ـ مبلغ یک هزار میلیارد ریال برای کمک خرید تجهیزات و امکانات اتاق تشریح در اختیار سازمان پزشکی قانونی کشور
د ـ اصلاح 1401/01/31 ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است با همکاری وزارت جهاد کشاورزی از طریق سازمان تابعه ذی ربط به منظور تهیه نقشه و اطلاعات توصیفی و مکانی اراضی کشاورزی، در صورت درخواست کشاورزان متقاضی صدور سند مالکیت، به ازای هر هکتار مبلغ پانصد هزار ریال از متقاضی صدور سند مالکیت مفروز اراضی کشاورزی اخذ و به حساب خزانه داری کل کشور واریز و معادل صد در صد (100%) تا سقف شش هزار میلیارد ریال طی ردیف 20 ـ 730000 در اختیار سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار داده تا با استفاده از ظرفیت های بخش غیردولتی نسبت به تهیه نقشه های مربوط اقدام و اسناد مالکیت حدنگاری اراضی کشاورزی را صادر نماید. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است همزمان با صدور اسناد تک برگ، نسبت به ارائه اطلاعات مکان محور این اسناد به شرکت پست جمهوری اسلامی ایران اقدام کند.
ه ـ ـ
۱ ـ به منظور تامین کسری اعتبارات دیه محکومان معسر جرائم غیر عمد ناشی از تصادف با اولویت زنان معسر و مواردی که پرداخت خسارت بر عهده بیت المال یا دولت است (با اولویت خسارت ناشی از تصادف)، وزیر دادگستری مجاز است با تصویب هیات نظارت صندوق تامین خسارت های بدنی حداکثر تا سه هزار و پانصد میلیارد ریال از منابع درآمد سالانه موضوع بندهای (ث) و (ج) ماده (۲۴) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395/02/20 را از محل اعتبارات صندوق تامین خسارت های بدنی ذیل ردیف ۱۱۰۰۰۰ جدول شماره 7 این قانون دریافت و هزینه کند. مدیرعامل صندوق مزبور مکلف است با اعلام وزیر دادگستری، مبلغ یادشده را به نسبت در مقاطع سه ماهه در اختیار وزارت دادگستری قرار دهد. وزارت دادگستری مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادی، اجتماعی و قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارائه کند.
۲ ـ صندوق تامین خسارت های بدنی مکلف است دیه زندانیان حوادث رانندگی غیر عمد را که به دلیل هرگونه محدودیت سقف تعهدات شرکت های بیمه و صندوق مذکور در زندان به سر می برند و قبل از لازم الاجرا شدن قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه، زندانی شده اند، تامین کند تا پس از معرفی ستاد دیه کشور به صورت بلاعوض نسبت به آزادی آنها اقدام شود.
۳ ـ به منظور پرداخت خسارت به افرادی که جبران خسارت آنها بر عهده بیت المال یا دولت است، خزانه داری کل کشور مکلف است ده درصد (۱۰%) از منابع ردیفهای درآمدی (جریمه های وصولی راهنمایی و رانندگی و خدمات قضایی وصولی توسط قوه قضاییه و هزینه های دادرسی و جزای نقدی وصولی تعزیرات حکومتی) تا سقف پنج هزار میلیارد ریال را به ردیف درآمدی ۱۶۰۱۱۹ نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید. منابع حاصل به صورت ماهانه از طریق ردیف هزینه ای ۶۲ ـ ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون در اختیار وزارت دادگستری قرار می گیرد. منابع و مفاد این حکم با حفظ منابع و حکم جزهای 1 و 2 این بند است.
۴ ـ وزارت دادگستری مکلف است از محل منابع جزء 3 این بند نسبت به پرداخت دیه مستحقان دریافت دیه شامل مقتولان و مجروحان ناشی از عبور غیرمجاز از مرز که توسط یگانهای ارتش، سپاه و مرزبانی و گشت ها، گشت (تور) های امنیتی و بازرسی بسیج و فرماندهی انتظامی مورد اصابت گلوله قرار می گیرند و همچنین سربازان وظیفه ای که در محیط پادگان در اثر حوادث مختلف کشته یا مجروح می شوند، با معرفی ارتش جمهوری اسلامی ایران، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تا سقف بیست درصد (۲۰%) از محل اعتبارات ردیف ۶۲ ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون اقدام نماید.
5 ـ اصلاح 1401/01/31 ـ صندوق تابعه ذی ربط وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است منابع مازاد خود را با تشخیص بیمه مرکزی با رعایت ماده (27) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسیله نقلیه و مطابق با مفاد آخرین آیین نامه سرمایه گذاری شرکت های بیمه مصوب شورای عالی بیمه، سرمایه گذاری نماید.
و ـ در اجرای ماده (۱۱۰) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، نیروهای مسلح مکلفند کمک هزینه مسکن کارکنان ساکن در خانه های سازمانی را از حقوق ماهانه آنان کسر و به حساب خزانه داری کل کشور موضوع ردیف درآمدی ۱۶۰۱۸۴ جدول شماره 5 این قانون واریز کنند و وجوه واریزی را در ردیف های نیروهای مسلح برای هزینه های تعمیر و نگهداری خانه های سازمانی اختصاص دهند.
ز ـ دولت مکلف است وجوه حاصل از جریمه های دریافتی موضوع قانون تعزیرات حکومتی مصوب 1367/12/23 مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاحات و الحاقات بعدی را تا مبلغ دو هزار میلیارد ریال دریافت و به ردیف درآمدی شماره ۱۵۰۱۱۳ نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید. ده درصد (۱۰%) از وجوه دریافتی از محل ردیف شماره ۲۵ ـ ۷۳۰۰۰۰ جدول شماره (۱ ـ ۷) این قانون به وزارت دادگستری (سازمان تعزیرات حکومتی) بابت هزینه راه اندازی و ارتقای سامانه های مربوط به تنظیم بازار، بازرسی و نظارت بر بازار و وزارت صنعت، معدن و تجارت بابت انجام ماموریت های محول و تامین کسری هزینه مربوط به بازرسی و نظارت بر بازار تامین و توزیع کلیه اقلام مشمول طرح های نظارتی پرداخت می شود.
ح ـ در اجرای ماده (۸) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389/12/08 با اصلاحات و الحاقات بعدی، تخلفات و جریمه های رانندگی بر اساس اعلام پلیس راهنمایی و رانندگی فرماندهی انتظامی از طریق پیامک به مالکان خودروها اعلام می شود. کارور (اپراتور)های تلفن همراه موظفند هزینه پیامک ها را در قبوض تلفن همراه مالکان وسیله نقلیه درج و مبالغ مربوط را از آنها دریافت کنند.
ط ـ فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از ابتدای سال ۱۴۰۱ سامانه تعویض پلاک انواع خودرو و موتورسیکلت را به نحوی ایجاد نماید که تمامی مراحل نقل و انتقال مالکیت به صورت برخط انجام و مراجعه حضوری اشخاص صرفاً برای احراز هویت فرد، اصالت خودرو و فک و نصب پلاک باشد. در این راستا فرماندهی انتظامی موظف به انجام اقدامات زیر است:
۱ ـ پلاک را صرفاً از طریق موسسات مجاز و صاحب صلاحیت غیردولتی تعویض و تعرفه مندرج در جدول شماره (۱۶) این قانون را از متقاضی دریافت و سهم موسسه ذی ربط را به طور مستقیم پرداخت و مابقی را به ردیف درآمدی ۱۴۰۱۱۴ جدول شماره 5 این قانون نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید. فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف به اعلام جزئیات دریافتی به متقاضیان است.
۲ ـ به استناد تبصره 1 ماده (۳۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده مالیات نقل و انتقال خودرو و موتورسیکلت را در هنگام فک و نصب پلاک به ترتیب مقرر شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور دریافت و به حساب مربوط نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید.
ی ـ اصلاح 1401/01/31 ـ کلیه بانک ها و موسسات اعتباری موظفند دو درصد (2%) از درآمد حاصل از هزینه های دریافتی بابت تراکنش ها در نظام بانکداری الکترونیکی را بدون افزایش آنها نسبت به سال 1400 به ردیف درآمدی 160164 نزد خزانه داری کل کشور واریز نمایند. صد درصد (100%) درآمد واریزی در اختیار فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران قرار می گیرد تا در راستای طرح تقویت پلیس فتا که توسط فرماندهی انتظامی و با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه می گردد به مصرف برسد. بانک مرکزی موظف به نظارت بر اجرای دقیق این بند می باشد. بانک هایی که از اجرای این بند تخلف کنند در حکم متصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی تلقی می شوند.
ک ـ وجوهی که توسط خیرین و اشخاص صرف احداث، تکمیل، تقویت و توسعه کلانتری ها و پاسگاهها (با تایید فرماندهی نیروی انتظامی استان) و پایگاههای بسیج و حوزه های بسیج و طرح (پروژه) های عمرانی جهادگران (با تایید سپاه استان) می شود، به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی می شود.
ل ـ خزانه داری کل کشور موظف است سهم شهرداری ها و دهیاری های کشور از محل ماده (۲۳) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی اصلاحی 1390/03/31 را هر ماه به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور نزد خزانه داری کل کشور واریز کند. وزارت کشور موظف است جرایم وصولی هر استان را میان شهرداری ها و دهیاری های همان استان و بر اساس شاخص جمعیت توزیع و حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به حساب آنان واریز نماید.
م ـ شورای برنامه ریزی و توسعه استانها مجازند تا پنج درصد (۵%) از کل اعتبارات تملک دارایی های سرمایه استان موضوع جدول (۱ ـ ۱۰) این قانون را برای احداث، تکمیل، بازسازی و تجهیز رده های انتظامی با اولویت پاسگاه ها و کلانتری ها اختصاص دهند.
ن ـ به منظور کمک به آزادی زندانیان نیازمند جرایم غیر عمد و کاهش آسیب های اجتماعی مترتب بر خانواده آنها مبلغ سه هزار میلیارد ریال از منابع درآمد سالانه بندهای (ت) و (ج) ماده (۲۴) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه به ستاد دیه کشور اختصاص می یابد.
س ـ در راستای کاهش هزینه های قوه قضاییه از طریق ارتقای بهره وری، پیشگیری از وقوع جرائم و دعاوی و الکترونیکی کردن فرآیندها:
۱ ـ قوه قضاییه مکلف است مزایده های شعب اجرای احکام، دوایر اجراییه ثبت و تصفیه امور ورشکستگی را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) برگزار کند. وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است امکان برگزاری مزایده های مذکور را در این سامانه فراهم سازد.
۲ ـ قوه قضاییه و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلفند امکان پرداخت کلیه مبالغ از سوی اشخاص از قبیل خواهان، خوانده، شاکی، مشتکی عنه، متقاضی اجراء در شعب اجرای احکام و دوایر اجرای ثبت، متعهد، متعهد له و واریز هر نوع مبلغ به حساب خواهان، محکوم له، شاکی، وثیقه گذار و کارشناس از قبیل استرداد هزینه دادرسی را به صورت الکترونیکی و بدون نیاز به هرگونه مراجعه حضوری فراهم نمایند.
3 ـ قوه قضاییه، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، شرکت های بیمه و شرکت های خودروسازی مکلفند با همکاری معاونت علمی و فن آوری ریاست جمهوری، دسترسی سکوهای (پلتفرم های) بخش خصوصی به اطلاعات و خدمات (سرویس های) لازم برای ارائه سوابق و اطلاعات خودرو از قبیل مالک رسمی و سابقه تصادفات را به خریدار و مشروط به رضایت مالک فراهم نمایند.
۴ ـ قوه قضاییه موظف است اخذ امضاء از هر یک از خدمت گیرندگان از دفاتر اسناد رسمی، دفاتر ازدواج و طلاق، ادارات ثبت اسناد و املاک، مرکز ملی مالکیت معنوی و اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری را منوط به اخذ تصدیق الکترونیکی از طریق ارسال شناسه (کد) به شماره تلفن همراه اعلامی شخص در سامانه ثنا و ثبت آن در سامانه های مربوط نماید.
۵ ـ قوه قضاییه و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مجازند کلیه امور فاقد ماهیت قضایی که امکان انجام آنها از طریق برون سپاری به بخش خصوصی وجود دارد، از قبیل ثبت الکترونیکی دادخواست و شکوائیه و ایجاد یا اصلاح سامانه های الکترونیکی مورد استفاده در فرآیند دادرسی و اجرای احکام را با رعایت ملاحظات محرمانگی و حفظ حریم خصوصی اشخاص، برون سپاری کنند. قوه قضاییه موظف است در دستورالعملی که ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون به تصویب رئیس قوه قضاییه می رسد امور قابل واگذاری به بخش خصوصی و ساز و کار آن را مشخص کند.
ع ـ وجوه ارزی حاصل از دعاوی و مطالبات خارجی از سوی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، تا سقف دویست هزار میلیارد ریال به ردیف درآمدی ۱۶۰۱۶۵ جدول شماره 5 این قانون واریز و بابت دیون ارزی داخلی و خارجی آن وزارتخانه تسویه می شود. خزانه داری کل کشور با اعلام وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و تایید بانک مرکزی نسبت به درج عملکرد این بند در ردیف درآمدی ۱۶۰۱۶۵ جدول شماره 5 این قانون اقدام می کند.
ف ـ به منظور تسهیل اجرای ماده (۱۱) قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور مصوب 1393/11/12 با اصلاحات و الحاقات بعدی، کلیه متقاضیان تبدیل اسناد دفترچه ای به تک برگ در روستاها، صرفاً از پرداخت هزینه برگ سند معاف می باشند.
ص ـ بند (غ) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور در سال ۱۴۰۱ به شرح زیر تنفیذ می گردد: «غ ـ مهلت اجرای آزمایشی قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394/09/16 با اصلاحات و الحاقات بعدی از تاریخ انقضای آن تا زمان لازم الاجرا شدن لایحه شورای حل اختلاف در سال ۱۴۰۱، تمدید می شود. »
ق ـ دولت مکلف است پس از پرداخت اعتبارات حقوق و مزایای کارکنان شاغل و بازنشسته، پرداخت اعتبارات ردیف های بنیه دفاعی را در اولویت قرار داده و به نحوی عمل نماید که درصد تخصیص در تمام مقاطع زمانی با درصد تحقق منابع بودجه عمومی حداقل برابر باشد و در پایان سال حداقل هشتاد درصد (۸۰%) پرداخت شود.
تبصره ۱۱ ـ مسکن و حمل و نقل
الف ـ به دولت اجازه داده می شود، برای عملیات آماده سازی، محوطه سازی، تامین خدمات روبنایی و زیربنایی و تکمیل واحدهای مسکن مهر، طرح های بازآفرینی شهری و احیای بافت های فرسوده و تاریخی موجود در بافت فرسوده، مصلای تهران، طرح های مسکن و سایر موارد پیش بینی شده در قانون جهش تولید مسکن مصوب ۱۷ /۵ /۱۴۰۰ اقداماتی را به شرح زیر را به عمل آورد:
۱ ـ وزارت راه و شهرسازی (از طریق شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید، سازمان ملی زمین و مسکن و شرکت بازآفرینی شهری ایران) مجاز است تا سقف دویست و سی هزار میلیارد ریال از محل منابع داخلی و یا تهاتر اراضی و املاک متعلق به شرکت های فوق الذکر را به قیمت کارشناسی یا فروش از طریق مزایده، مشروط به حفظ کاربری بعد از واگذاری و با ساز و کار گردش خزانه، از طریق صندوق ملی مسکن صرف اجرای طرح های فوق کند. بیست هزار میلیارد ریال برای تکمیل عملیات اجرایی مصلای تهران و مصلاهای نیمه تمام کشور هزینه می شود. همچنین مبلغ نوزده هزار میلیارد ریال برای احداث و تکمیل بناهای حوزه های علمیه و مبلغ هزار میلیارد ریال برای احداث خانه های عالم در روستاها هزینه می شود.
۲ ـ در اجرای ماده (۶۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 2 در صورت درخواست مالکان اعیانی واحدهای مسکن مهر، شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید و سازمان ملی زمین و مسکن مکلف به واگذاری قطعی زمینهای اجاره ای نود و نه ساله متعلق به خود می باشند. منابع حاصل پس از واریز به حساب صندوق ملی مسکن نزد خزانه داری کل کشور، صرف اجرای طرح های فوق خواهد شد.
3 ـ وزارت راه و شهرسازی مکلف است زمینهای متعلق به شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید و سازمان ملی زمین و مسکن ایران و شرکت بازآفرینی شهری ایران را تا سقف پنج هزار میلیارد ریال طی قراردادهایی با بانک های عامل و صندوق های تامین مالی در رهن آنان قرار داده و متناسب با آن، تسهیلات لازم برای اجرای طرح های جامع، تفصیلی، بافتهای فرسوده و آماده سازی مصوب را اخذ و منابع حاصل را صرف تکمیل این طرح ها نماید و از محل فروش عرصه و اعیان طرح های تکمیل شده با رعایت قوانین و مقررات و گردش خزانه، با بانک های عامل تسویه کند و باقی مانده را به اجرای طرح های صدرالذکر این جزء اختصاص دهد.
۴ ـ مالکین واحدهای تکمیل شده مسکن مهر که دارای خدمات زیربنایی می باشند موظفند تا پایان خرداد ماه سال ۱۴۰۱ برای تبدیل تسهیلات دریافتی از بانک مسکن به تسهیلات فروش اقساطی به بانک مسکن مراجعه نمایند. بانک مسکن مجاز است در صورت عدم مراجعه مالکان فوق، نسبت به افزایش نرخ سود تسهیلات این واحدها از نرخ مصوب کنونی به نرخ مصوب شورای پول و اعتبار (هجده درصد (۱۸%)) اقدام نماید.
۵ ـ مالیات مسکن مهر (شامل آماده سازی، محوطه سازی، زیربنایی و روبنایی) در قراردادهای سه جانبه، تعاونی و خود مالک که توسط پیمانکاران پرداخت می گردد، معادل سه میلیون ریال به ازای هر واحد مسکونی تعیین می گردد. سازمان امور مالیاتی موظف به صدور مفاصا حساب مالیاتی پس از دریافت این مالیات است. وزارت راه و شهرسازی مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر شش ماه یک بار به کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
ب ـ به منظور توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور و ارتقای سطح بهره وری در این بخش، وزارت راه و شهرسازی با رعایت قوانین و مقررات مربوط از طریق شرکت ها و سازمان های تابعه مجاز به مولدسازی اموال منقول و غیر منقول خود و همچنین تغییر کاربری و فروش زمین های مازاد در اختیار تا سقف یکصد هزار میلیارد ریال است. تهاتر اموال مذکور با طلبکاران طرح های این بند مجاز است. منابع حاصل پس از واریز به حساب صندوق توسعه حمل ونقل نزد خزانه داری کل کشور صرف تکمیل، توسعه و نگهداری زیرساخت های حمل و نقل جاده ای، ریلی، هوایی، دریایی و تجهیزات و ناوگان می شود. مبلغ هزار میلیارد ریال از این منابع صرف احداث راه عشایر می شود.
ج ـ وزارت راه و شهرسازی مکلف است زمین مورد نیاز برای احداث پاسگاه، کلانتری، پایگاه و حوزه های مقاومت و سالن های فرهنگی ورزشی بسیج و ورزشگاه های پانزده هزار نفری در مناطق محروم را به صورت رایگان در اختیار مراکز متولی در طرح های مسکن مهر، مسکن ملی و طرح های بازآفرینی شهری در مناطق کم برخوردار قرار دهد.
د ـ برای ساماندهی سکونتگاه های غیررسمی موضوع بند (الف) ماده (۵۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، بهسازی محیط های اسکان واقع در خارج از محدوده روستاها و خارج از محدوده و حریم شهرها و تامین زیرساخت و فراهم کردن حداقل خدمات عمومی اعم از مدرسه، مسجد، کتابخانه، روشنایی محیط، پایگاه بسیج، پاسگاه و کلانتری در این مناطق، شورای توسعه و برنامه ریزی استان ها، موظفند معادل سهم جمعیت ساکن در این مناطق از کل جمعیت هر استان را بر اساس آیین نامه اجرایی که به تصویب هیات وزیران می رسد، از محل عوارض ماده (۳۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده صرف محرومیت زدایی و بهسازی مناطق فوق الذکر در همان استان نمایند.
بیشتر بخوانید: آیین نامه بند (د) تبصره 11 قانون بودجه 1401 با موضوع بهسازی سکونتگاه های غیر رسمی در بودجه 1401 مصوب 1401/06/30 هیات وزیران
هـ ـ به منظور جبران بخشی از خسارات وارده به شبکه جاده ای حمل و نقل ناشی از بهره برداری از معادن و فعالیت های صنایع معدنی، شورای معادن استان موظف است دو درصد (۲%) از وصولی بهره مالکانه سهم معادن استان ها را از طریق اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای همان استان برای نگهداری و بهسازی محورهای جاده ای با اولویت جاده های مورد استفاده معادن اختصاص دهد.
و ـ اصلاح 1401/01/31 ـ وزارت راه و شهرسازی و شهرداری های شهرهای با جمعیت پنجاه هزار نفر به بالا مکلفند با همکاری فرماندهی انتظامی و با استفاده از سرمایه گذاری بخش های غیردولتی و بازپرداخت اصل و سود سالانه از محل درآمدها و با شرایط رقابتی نسبت به نصب دوربین های پایش (کنترل) سرعت و تشخیص الکترونیک تخلفات اقدام و درآمد حاصل از ثبت تخلفات را به حساب های مقرر در قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی واریز تا به نسبت های تعیین شده توزیع گردد.
ز ـ به دستگاه های اجرایی زیر مجموعه قوه مجریه در شهرستان ها اجازه داده می شود با پیشنهاد استاندار و تایید شورای برنامه ریزی و توسعه استان در سقف سی هزار میلیارد ریال نسبت به معاوضه املاک و ساختمان های ملکی خویش با املاک و اموال غیر منقول شهرداری ها پس از اعلام شهرداری و تصویب شورای شهر مربوط به قیمت کارشناسی برای احداث مجتمع های اداری همان شهرستان اقدام کند و عملکرد این بند را به صورت جمعی ـ خرجی ثبت کند. دستورالعمل اجرای این جزء توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه و ابلاغ می شود.
ح ـ سازمان ملی زمین و مسکن مکلف است تا سقف بیست درصد (۲۰%) از زمین های املاک در اختیار خود در حریم و محدوده هر یک از شهرها را با تایید وزیر راه و شهرسازی به شرکت بازآفرینی شهری واگذار نماید تا بر اساس قوانین موجود نسبت به بازآفرینی بافت های فرسوده و حاشیه های شهر اقدام نماید.
ط ـ وزارت راه و شهرسازی مجاز است از محل منابع صندوق ملی مسکن مبلغ دو هزار میلیارد ریال اعتبار جهت توسعه سامانه های بخش مسکن از جمله سامانه ملی املاک و اسکان کشور، سامانه ثبت نام و پالایش متقاضیان و سامانه نظارت (کنترل) طرح (پروژه) برنامه های تولید مسکن و همچنین پشتیبانی، نظارت و پایش طرح های قانون جهش تولید مسکن هزینه نماید.
ی ـ در راستای اجرایی شدن قانون جهش تولید مسکن مبنی بر ساخت یک میلیون مسکن در سال و ایجاد صندوق ملی مسکن در وزارت راه و شهرسازی، از محل اعتبارات تبصره (۱۸) این قانون مبلغ سیصد هزار میلیارد ریال به صندوق ملی مسکن اختصاص می یابد تا در راستای قانون مذکور هزینه گردد.
ک ـ به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده می شود اراضی در مالکیت خود را با اولویت سکونتگاه های غیررسمی که قبل از سال ۱۳۹۴ به تصرف اشخاص درآمده است و بر اساس طرح های مصوب شهری ساخت و ساز صورت گرفته است و در حال بهره برداری می باشد را به مالکین اعیانی واگذار نماید. آیین نامه اجرایی این بند سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید
بیشتر بخوانید: آیین نامه بند (ک) تبصره 11 قانون بودجه 1401 با موضوع واگذاری سکونتگاه های غیر رسمی در بودجه 1401 مصوب 1401/06/16 هیات وزیران
تبصره ۱۲ ـ حقوق و دستمزد
الف ـ
۱ ـ ضریب حقوق گروههای مختلف حقوق بگیر در دستگاه های اجرایی موضوع ماده 29 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و همچنین نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات، سازمان انرژی اتمی، کارکنان کشوری و لشگری، اعضای هیات علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و قضات به میزان ده درصد (۱۰%) بر اساس آخرین حکم کارگزینی به گونه ای افزایش یابد که مجموع حکم کارگزینی برای کارکنان رسمی، پیمانی و مبلغ قرارداد منعقده ماهانه برای کارکنان قرارداد کار معین (مشخص)، والدین شهداء و کارکنان طرح خدمت پزشکان و پیراپزشکان در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به نسبت مدت کارکرد، از پنجاه و شش میلیون ریال کمتر نباشد. تفاوت تطبیق موضوع ماده (۷۸) قانون مدیریت خدمات کشوری در حکم حقوق، بدون تغییر باقی می ماند.
۲ ـ حقوق بازنشستگان، وظیفه بگیران و مشترکان صندوق های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق های بازنشستگی وابسته به دستگاه های اجرایی، ده درصد (۱۰%) افزایش می یابد به نحوی که پس از اعمال این افزایش، حکم حقوق بازنشستگان، وظیفه بگیران و مشترکان صندوق های بازنشستگی مذکور، متناسب با سنوات خدمت قابل قبول، از پنجاه میلیون ریال کمتر نباشد.
۳ ـ در سال ۱۴۰۱ صدور هرگونه مجوز جدید برای افزایش حقوق و مزایای مستمر و فوق العاده ها و نظایر آن توسط مراجع ذی ربط از جمله هیات های امناء، مجامع عمومی شرکت ها و موسسات غیر خصوصی (به استناد اختیار مندرج در قانون تجارت)، شورای حقوق و دستمزد موضوع ماده (۷۴) قانون مدیریت خدمات کشوری و هیات وزیران تحت هر عنوان و از محل هر نوع اعتبار، خارج از افزایش های فوق الذکر ممنوع است.
4 ـ اصلاح 1401/01/31 ـ در سال 1401 در کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و همچنین نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی (به استثنای مشمولان قانون کار جمهوری اسلامی ایران)، حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و حداقل حقوق سایر حقوق بگیران، حداقل حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران مشمول صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح و سایر صندوق های وابسته به دستگاه های اجرایی و مستمری ها و سایر حمایت های متناسب با آنها، به میزان ده درصد (10%) افزایش می یابد.
۵ ـ سقف معافیت مالیاتی سالانه موضوع ماده (۸۴) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی 1394/04/31 در سال ۱۴۰۱ مبلغ ششصد و هفتاد و دو میلیون می شود. نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی اعم از مجموع مندرج در احکام کارگزینی شامل حق شغل، حق شاغل، فوق العاده مدیریت و فوق العاده مستمر و غیرمستمر و سایر پرداختی ها و کارانه به استثنای عیدی پایان سال به شرح زیر می باشد:
۱ ـ ۵ ـ نسبت به مازاد ششصد و هفتاد و دو میلیون ریال تا یک میلیارد و هشتصد میلیون ریال، ده درصد (۱۰%)
۲ ـ ۵ ـ نسبت به مازاد یک میلیارد و هشتصد میلیون ریال تا سه میلیارد ریال، پانزده درصد (۱۵%)
۳ ـ ۵ ـ نسبت به مازاد سه ریال تا چهار میلیارد و دویست میلیون ریال، بیست درصد (۲۰%)
۴ ـ ۵ ـ نسبت به مازاد چهار میلیارد و دویست میلیون ریال به بالا، سی درصد (۳۰%) میزان معافیت مالیات سالانه مستغلات اشخاص فاقد درآمد موضوع ماده (۵۷) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی 1380/11/27 و مالیات بر درآمد مشاغل موضوع ماده (۱۰۱) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی 1380/11/27 سالانه به مبلغ سیصد و نود و شش میلیون ریال تعیین می شود.
۶ ـ در اجرای ماده (۳۰) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و در راستای رفع تبعیض حقوق شاغلان دستگاه های اجرایی و ماده (۷۱) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و بندهای (ت) و (ث) ماده 7 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، هرگونه تصویب نامه، بخشنامه، دستورالعمل، تغییر تشکیلات، طبقه بندی مشاغل و همچنین مصوبات هیات های امناء و نظایر آن در دستگاه های اجرایی مشمول ماده 29 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و همچنین سازمان انرژی اتمی و دستگاه های اجرایی مشمول ماده 1 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، منوط به رعایت ترتیبات مقرر در ماده (۷۴) قانون مدیریت خدمات کشوری، بند (ج) ماده 7 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اخذ مجوز مکتوب از سازمان برنامه و بودجه کشور مبنی بر تامین اعتبارات مورد نیاز در این قانون می باشد.
۷ ـ پاداش پایان خدمت موضوع قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینه های ضروری به کارکنان دولت مصوب 1375/02/26 با اصلاحات و الحاقات بعدی، پاداش پایان خدمت کارکنان مشمول ماده (۱۰۷) قانون مدیریت خدمات کشوری با احتساب فوق العاده بند (۱۰) ماده (۶۸) قانون مذکور به مقامات، روسا، مدیران و کارکنان کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده 29 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و همچنین وزارت اطلاعات، نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی در ازای هر سال خدمت حداکثر تا سی سال و تا سقف چهار میلیارد و هفتصد و بیست میلیون ریال خواهد بود.
8 ـ سقف خالص پرداختی متوسط سالانه از محل حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر و سایر پرداختی ها از هر محل و تحت هر عنوان در سال ۱۴۰۱ به گروههای مختلف حقوق بگیر در دستگاه های اجرایی موضوع ماده 29 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و همچنین نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی از قبیل کارکنان کشوری و لشکری، اعضای هیات علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و قضات در کلیه مناطق کشور هفت برابر مبلغ جزء 1 همین بند است.
پرداخت مازاد بر این مبلغ تحت هر عنوان و از محل هر نوع اعتبار به کارکنان کشوری و لشکری اعم از کارمندان، اعضای هیات علمی، قضات و بازنشستگان در وزارتخانه ها و شرکت های دولتی و همچنین شرکت ها و موسساتی که مدیران آن به هر طریق توسط دولت و یا نهادهای عمومی منصوب می شوند، ممنوع است. کارانه گروه پزشکی، فوق العاده خاص پزشکان شاغل در سازمان پزشکی قانونی کشور، حق التحقیق، حق التالیف و حق داوری، راهنمایی و مشاوره پایان نامه ها و رساله ها و حق التدریس اعضای هیات علمی و عیدی پایان سال از حکم این جزء مستثنی است. همچنین سقف پرداختی به کارکنان مستقر در سکوهای حوزه عملیاتی شرکت نفت بر اساس مصوبه شورای حقوق و دستمزد تعیین می گردد. در موارد خاص به پیشنهاد شورای حقوق و دستمزد و تصویب هیات وزیران اقدام می شود.
۹ ـ به منظور جذب و نگهداشت کارکنان دادگستری و کاهش اطاله دادرسی پرونده های قضایی با رعایت قوانین و مقررات و با پیشنهاد رئیس قوه قضاییه و تصویب شورای حقوق و دستمزد فوق العاده برای کارکنان مذکور برقرار می شود.
۱۰ ـ کلیه دستگاه های موضوع این قانون مکلفند تمام پرداخت های قانونی به کارکنان را فقط در یک سند (فیش) به صورت ماهانه درج نمایند و داشتن هرگونه سند (فیش) دیگر با هر عنوان، خلاف قانون تلقی می شود.
11 ـ در اجرای ماده (۴۹) قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 1363/07/29 با اصلاحات و الحاقات بعدی، حقوق سربازان وظیفه مجرد مشغول در مناطق غیر عملیاتی حداقل شصت درصد (۶۰%)، حقوق سربازان وظیفه مجرد مشغول در مناطق عملیاتی حداقل هفتاد و پنج درصد (۷۵%) و حقوق سربازان متاهل نود درصد (۹۰%) حداقل دریافتی کارکنان نیروهای مسلح مبتنی بر قانون مدیریت خدمات کشوری تعیین می شود و دستورالعمل آن با توجه به تحصیلات و درجات آنان توسط ستاد کل نیروهای مسلح تهیه می شود. پرداخت فوق العاده ماده (۵۰) قانون خدمت وظیفه عمومی نیز کماکان استمرار می یابد.
۱۲ ـ امتیاز کمک هزینه عائله مندی مزدوجین جدید و حق اولاد فرزندان متولد سال ۱۴۰۱، موضوع بند (۴) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری شاغلین، به ترتیب 2 و 3 برابر افزایش می یابد.
ب ـ کلیه پرداخت های مشابه حقوق و دستمزد مانند حق التدریس، حق الزحمه، ساعتی، حق نظارت و پاداش شوراهای حل اختلاف، هزینه اجتناب ناپذیر محسوب می شود و مشمول مفاد جزء 5 بند (الف) این تبصره است و باید به صورت ماهانه پرداخت شود.
ج ـ پرداخت حقوق و مزایای کارکنان (پرسنل) شرکت های آب و فاضلاب استانی و شرکت های توزیع برق استانها که به صورت مامور در شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور و شرکت توانیر ارائه خدمت می نمایند، از محل منابع داخلی شرکت های استانی مذکور، بلامانع است.
د ـ دستگاه های اجرایی موضوع ماده 29 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مکلفند از تیرماه سال ۱۴۰۱ کلیه پرداخت های مستمر
و غیرمستمر نقدی و غیر نقدی (معادل ریالی) مذکور در ماده 29 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و تسهیلات به کلیه شاغلین و بازنشستگان از هر یک از منابع و حساب های دولتی و متعلق به دولت نزد خود را به تفکیک شماره ملی با اختصاص شناسه یکتای پرداخت کارکنان دولت، پرداخت نمایند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است ضمن جلوگیری از پرداخت به کارکنان دستگاه های اجرایی ماده 29 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران بدون درج شناسه یکتای پرداخت کارکنان دولت، امکان دسترسی برخط سازمان اداری و استخدامی کشور به اطلاعات پرداختی را در بسترهای الکترونیکی فراهم نماید.
هـ ـ بنیاد شهید و امور ایثارگران مکلف است از محل اعتبارات موضوع ردیف ۱۳۱۶۰۰ جدول شماره 7 این قانون به جانبازان و آزادگان غیر حالت اشتغال معسر فاقد شغل و درآمد که بر اساس قوانین نیروهای مسلح مشمول دریافت حقوق وظیفه نمی باشند، تا زمانی که فاقد شغل و درآمد باشند، ماهانه کمک معیشت معادل حداقل حقوق کارکنان دولت پرداخت کند. آیین نامه اجرایی این بند به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و بنیاد شهید و امور ایثارگران تهیه می شود و به تصویب هیات وزیران می رسد.
بیشتر بخوانید: آیین نامه بند (هـ) تبصره 12 قانون بودجه 1401 با موضوع کمک معیشت ماهیانه ایثارگران در بودجه 1401 مصوب 1401/08/08 هیات وزیران
و ـ حقوق اعضای هیات علمی دانشگاهها، مراکز و موسسات آموزش عالی و پژوهشی وابسته به وزارت علوم تحقیقات و فن آوری و همچنین دانشگاهها مراکز و موسسات آموزش عالی و پژوهشی وابسته به سایر دستگاه های اجرایی و دانشگاههای فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی که مجوز آنها از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی یا شورای گسترش وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری صادر شده و اعضای هیات علمی آنها از طریق مرکز جذب هیات علمی وزارت علوم تحقیقات و فن آوری به کار گرفته شده اند با حقوق اعضای هیات علمی غیر بالینی دانشگاههای وابسته به وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی از محل اعتبار در همان دستگاه همسان سازی می شود.
تبصره ۱۳ ـ پیشگیری از حوادث غیر مترقبه
اجازه داده می شود از محل منابع تنخواه گردان موضوع بند (م) ماده 28 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 2 اقدامات زیر صورت پذیرد:
۱ ـ پرداخت تا مبلغ پنج هزار و پانصد میلیارد ریال به جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و تا مبلغ یکهزار و هشتصد و هفتاد میلیارد ریال به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در قالب اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای جهت هزینه در موارد مندرج در بند (م) ماده 28 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 2
۲ ـ در اجرای جزء 1 بند (ب) ماده 32 و همچنین بند (ث) ماده (۳۳) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به ترتیب تا مبلغ پنجاه هزار میلیارد ریال و تا مبلغ ده هزار میلیارد ریال جهت پرداخت سهم دولت به صندوق بیمه محصولات کشاورزی به صورت نقدی، یا اسناد خزانه اسلامی (یک ساله) یا تضمین از سوی دولت. اختصاص حداقل پنجاه درصد (۵۰%) از منابع اوراق اسلامی خریداری شده توسط بانک کشاورزی و تسویه آن از محل حق بیمه سهم دولت.
تبصره ۱۴ ـ هدفمند سازی یارانه ها
الف ـ
بیشتر بخوانید:
1 ـ در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها تمامی دریافتی ها (منابع) مندرج در جدول تبصره (۱۴) این قانون به استثنای عوارض شهرداری ها و دهیاری ها، منابع حاصل از فروش آب و برق، حق بیمه مشترکین گاز طبیعی و عوارض گازرسانی (به ترتیب موضوع مواد (۱۲) و (۶۵) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 2) و حق بیمه منازل مسکونی در اجرای مواد 2 و (۴) قانون تاسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی به حساب سازمان هدفمندسازی یارانه ها نزد خزانه داری کل کشور واریز می شود. سازمان هدفمندسازی یارانه ها موظف است با ابلاغ و تخصیص سازمان برنامه و بودجه کشور نسبت به پرداخت مصارف مربوط مطابق جدول مذکور متناسب با تحقق دریافتی ها (منابع) اقدام نماید.
۲ ـ منابع حاصل از اصلاح قیمت بنزین نسبت به قیمت قبل از سهمیه بندی در سال ۱۳۹۸، مشمول عوارض و مالیات بر ارزش افزوده و سهم چهارده و نیم درصد (14/5%) شرکت ملی نفت ایران نمی شود.
۳ ـ عوارض شهرداری ها و دهیاری ها از فروش حامل های انرژی موضوع بند (الف) ماده (۲۶) قانون مالیات بر ارزش افزوده و جداول پرداختی ها (مصارف) این تبصره، پس از وصول، ظرف یک ماه به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور واریز می شود تا به شهرداری ها و دهیاری ها پرداخت شود.
4 ـ اصلاح 1401/01/31 ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است برای پرداخت به موقع مصارف هدفمندی و بر اساس درخواست سازمان برنامه و بودجه کشور معادل یک درصد (1%) جمع مصارف جدول تبصره (14) را به صورت تنخواه در اختیار سازمان هدفمندسازی یارانه ها قرار دهد. تنخواه مذکور باید حداکثر تا دو ماه پس از دریافت از محل منابع جدول مذکور تسویه گردد. شرط استفاده مجدد از این تنخواه، تسویه تنخواه قبلی است. این حکم شامل تنخواه خزانه داری کل کشور نمی شود. سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است در صورت کسری منابع یارانه نقدی منابع را از سایر محل ها تامین و به حساب سازمان هدفمند سازی یارانه ها نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید و حداکثر تا دو ماه پس از آن تسویه کند. شرط استفاده مجدد از این محل تسویه منابع قبلی است.
۵ ـ بانک مرکزی مکلف است تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱ نسبت به مسدود کردن حساب های شرکت های تابعه وزارت نفت نزد بانک های تجاری مربوط به منابع ناشی از فروش داخلی فرآورده آنها اقدام کند. وجوه این حساب ها، به حساب های خزانه داری کل کشور نزد بانک مرکزی منتقل خواهد شد.
6 ـ دولت مکلف است خرید تضمینی گندم را به مبلغ هر کیلو حداقل نود و پنج هزار ریال از کشاورزان انجام دهد.
ب ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری سازمان هدفمندسازی یارانه ها و با استفاده از پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان مکلف است حداکثر ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون، ضمن دهک بندی درآمدی کلیه خانوارهای یارانه بگیر از طریق شاخص ها و اطلاعات و داده های متقن و ثبتی قابل اتکاء نسبت به حذف یارانه نقدی و طرح معیشتی خانوارهای پر درآمد اقدام نماید. شناسایی و دهک بندی توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی انجام می گیرد. سرپرستان خانوارهای معترض به حذف یارانه ها، می توانند در سامانه الکترونیکی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ثبت نام کرده تا پرونده آنها بررسی و در صورت پذیرش اعتراض، یارانه آنها مجدداً برقرار گردد. منابع حاصل از حذف دهک های پردرآمد در اختیار سازمان هدفمندسازی و برای یارانه افراد جدید و جامانده و سایر موارد قانونی و اجرای کامل قانون حمایت از حقوق معلولین و افزایش یارانه فرزندان خانواده های دهک های اول تا چهارم دارای حداقل سه فرزند تحت تکفل که هیچ کدام از والدین در دستگاه های مذکور در ماده 29 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران شاغل نمی باشند، به میزان سه برابر یارانه مصوب سایرین، صرف می شود.
سازمان هدفمندی یارانه ها موظف است نسبت به ثبت نام افراد جدید متقاضی یارانه طبق ضوابط اقدام نماید. کلیه دستگاه های اجرایی ماده 29 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از جمله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، فرماندهی انتظامی، سازمان بورس و اوراق بهادار سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف به همکاری و ارائه اطلاعات به صورت برخط (آنلاین) و رایگان به وزارتخانه مذکور می باشند.
ج ـ منابع ارزی مندرج در بخش منابع جدول این تبصره بلافاصله توسط شرکت های تابعه وزارت نفت به حساب ارزی افتتاح شده توسط خزانه داری کل کشور نزد بانک مرکزی به نام سازمان هدفمندسازی یارانه ها واریز و به محض وصول توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به نرخ سامانه معاملات الکترونیکی (ای.تی.اِس) تسعیر و مستقیماً به حساب ریالی سازمان مذکور واریز و به صورت کامل صرف مصارف جدول این تبصره می شود. آیین نامه اجرایی این تبصره توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارتخانه های نفت، امور اقتصادی و دارایی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد. منابع جدول این تبصره پس از تامین به صورت کامل به مصارف آن می رسد و هزینه کرد آن در غیر مصارف جدول تخلف محسوب می شود. سازمان هدفمندسازی یارانه ها مکلف است گزارش اقدامات را هر سه ماه یک بار به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه نماید.
د ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است با استفاده از پایگاه رفاه ایرانیان، ظرف دو هفته بعد از ابلاغ این قانون شماره ملی افراد فاقد بیمه پایه از سه دهک پایین درآمدی را در اختیار سازمان بیمه سلامت قرار دهد. این سازمان مکلف است ظرف یک هفته این اشخاص را بدون نیاز به ثبت نام و حضور آنها تحت پوشش بیمه رایگان قرار دهد. همچنین این سازمان مکلف است سایر افراد متقاضی را در صورت تایید بر اساس آزمون وسع (با استفاده از پایگاه رفاه ایرانیان) تحت پوشش بیمه رایگان قرار دهد. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است به نحوی برنامه ریزی نماید که پرداخت توسط بیمار نسبت به سال ۱۴۰۰ افزایش پیدا نکند.
شورای عالی بیمه سلامت موظف است با همکاری سازمان غذا و دارو نسبت به تعیین فهرست داروهای جدیدی که با توجه به استطاعت پذیری بیماران باید تحت پوشش بیمه قرار گیرند، بازنگری در فهرست داروهای بیمه ای و حذف داروهای غیر هزینه اثر بخش و اصلاح خودپرداخت معافیت (فرانشیز) در ارتباط با دهک های برخوردار حداقل در خصوص داروهای گران قیمت اقدام نماید و گزارش عملکرد این بند را هر دو ماه یک بار به کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. همچنین سازمان های بیمه ای مکلفند نسبت به نظارت بر تجویز و اجرای راهنماهای بالینی اقدام کنند.
تبصره ۱۵ ـ برق و انرژی هسته ای
الف ـ شرکت های تولید نیروی برق حرارتی دولتی و شرکت های برق منطقه ای مکلفند منابع تعیین شده در بودجه مصوب سالانه خود را پس از گردش خزانه به ترتیب به شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی و شرکت توانیر بابت رد دیون و یا سرمایه گذاری (احداث) در توسعه نیروگاه حرارتی و توسعه شبکه دولتی برق کشور به منظور افزایش بازدهی پرداخت کنند.
ب ـ به شرکت تولید و توسعه انرژی اتمی ایران اجازه داده می شود معادل منابع پیش بینی شده در بودجه مصوب سالانه خود را بابت هزینه های بهره برداری به شرکت بهره برداری نیروگاه اتمی بوشهر پرداخت کند.
ج ـ شرکت تولید مواد اولیه و سوخت هسته ای ایران مکلف است جهت توسعه و تسریع در اجرای طرح های تملک دارایی های سرمایه ای، مواد معدنی و محصولات جانبی همراه با مواد پرتوزا پس از جداسازی را مطابق با قوانین و مقررات به فروش رسانده و درآمد حاصل از آن را پس از کسر هزینه ها (شامل قیمت تمام شده کالا و خدمات فروش رفته، اداری ـ عمومی و توزیع و فروش) به حساب خاصی نزد خزانه داری کل کشور واریز کند تا مطابق بودجه سالانه آن شرکت جهت سرمایه گذاری در طرح ها و ردیفهای تملک دارایی های سرمایه ای جهت خرید کیک زرد با منشا داخلی یا خارجی و یا تملک سهام معادن پرتوزا و شرکت های مرتبط با چرخه سوخت بر اساس موافقتنامه های مبادله شده با سازمان برنامه و بودجه کشور هزینه نماید. درآمد حاصله به حساب افزایش سرمایه دولت در شرکت منظور و معاف از تقسیم سود سهام دولت و مالیات آن با نرخ صفر محاسبه می شود.
د ـ
۱ ـ به منظور اصلاح الگوی مصرف گاز و برق که بر اساس شاخص تعداد سرانه هر خانوار (تعداد اعضای هر خانواده) تعیین می شود، شرکت ملی گاز ایران و شرکت توانیر موظفند از طریق بخش غیردولتی (با اولویت شرکت های کارور (اپراتور) مجازی) نسبت به هوشمندسازی مصرف، برقراری ارتباط و شناسایی و وصول مطالبات مشترکان با اولویت مشترکان عمده پرمصرف و همچنین نصب شمارشگرهای هوشمند برای واحدهای جدیدالاحداث اقدام و هزینه مربوط را به صورت اقساطی از مشترکین دریافت نمایند.
۲ ـ اجازه داده می شود تا سقف پنج درصد (۵%) از منابع حاصل از کاهش مصرف گاز و برق ناشی از پخش برنامه های فرهنگ سازی توسط سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران (به تشخیص شرکت ملی گاز و توانیر) در قالب عقد قرارداد به این سازمان پرداخت گردد.
ه ـ ـ خرید برق از نیروگاه اتمی بوشهر بر اساس هزینه تمام شده حسابرسی شده و با احتساب هزینه سوخت نیروگاه مذکور صورت می گیرد.
و ـ تعرفه سوخت نیروگاه های خودتامین که با تایید شرکت های تابعه وزارت نفت دارای شمارشگر (کنتور) جداگانه باشند یا بنا به اعلام وزارت نیرو اقدام به تحویل تمام یا بخشی از برق تولیدی خود به شبکه سراسری می کنند، به میزان سوخت مصرفی برای برق تحویل شده به شبکه در ساعات اوج مصرف، معادل تعرفه سوخت نیروگاهی بر اساس متوسط بازدهی نیروگاه های حرارتی سال ۱۳۹۹ تعیین می شود.
ز ـ به وزارت نیرو اجازه داده می شود از طریق شرکت های تابعه نسبت به تاسیس شرکت های صندوق طرح (پروژه) با مشارکت متقاضیان و سرمایه گذاران بخش غیردولتی به منظور تجهیز منابع، احداث و بهره برداری از پنج هزار مگاوات نیروگاه برق با اولویت مناطق محروم و کمتر توسعه یافته، اقدام نماید. حداکثر آورده بخش دولتی (اعم از وجوه نقد و آورده غیر نقدی) معادل چهل و نه درصد (۴۹%) است. این سهم پس از تکمیل و بهره برداری نیروگاه های مذکور به بیست درصد (۲۰%) کاهش می یابد. اجرای قراردادهای مشارکتی در این خصوص پس از تعیین آورده طرف بخش غیردولتی، فراخوان و ثبت شرکت سهامی خاص انجام می پذیرد. تعهدات و منافع حاصل از اجرای طرح (پروژه) ها بر اساس قدرالسهم مشارکت کنندگان تسهیم می گردد.
ح ـ به دولت اجازه داده می شود از طریق سازمان انرژی اتمی ایران نسبت به احداث ده هزار مگاوات نیروگاه اتمی تولید برق از طریق مشارکت با سازندگان بین المللی و صنایع داخلی اقدام نماید. تامین مالی طرح های نیروگاه های برق اتمی با استفاده از الگوی سرمایه گذاری خارجی، تامین مالی خارجی (فاینانس) و داخلی، منابع عمومی و تملک دارایی های سرمایه ای انجام می شود. شیوه نامه اجرایی این بند توسط سازمان انرژی اتمی ایران، سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و ابلاغ می گردد.
ط ـ وزارت نیرو مکلف است متوسط بهای انرژی برق تحویلی به صنایع فولادی، آلومینیوم، مس، فلزات اساسی و کانی های فلزی، واحدهای پالایشگاهی و پتروشیمی را بر مبنای متوسط نرخ خرید انرژی برق از نیروگاه های دارای قرارداد تبدیل انرژی (ای.سی.اِی) محاسبه و دریافت نماید. منابع حاصل از محل افزایش بهای برق این صنایع به حساب شرکت توانیر نزد خزانه داری کل کشور واریز می شود. مشترکین با قدرت کمتر از دو مگاوات و همچنین مصارف کمتر از دو مگاوات مربوط به مشترکین با قدرت بیش از دو مگاوات مشمول حکم این بند نمی باشند.
منابع حاصل تا سقف یکصد و شصت هزار میلیارد ریال به صورت ماهانه و متناسب با وصول درآمد به صورت کامل تا سقف شصت هزار میلیارد ریال صرف توسعه و نوسازی شبکه فرسوده برق کشور و جابجایی تیرهای برق روستایی و پرداخت مطالبات تولیدکنندگان برق و تا سقف بیست هزار میلیارد ریال صرف توسعه و تکمیل نیروگاه های برق آبی و با تصویب شورای اقتصاد صرف اعطای یارانه سود تسهیلات جهت افزایش توان تولید برق از طریق سرمایه گذاری (ایجاد، توسعه و تکمیل طرح های نیمه تمام) انواع نیروگاه های برق با بازده پنجاه و پنج درصد (۵۵%) و بیشتر، حمایت از احداث نیروگاه های تجدیدپذیر خورشیدی و بادی به ویژه در استان سیستان و بلوچستان، تا سقف ده هزار میلیارد ریال در قالب مشارکت توانیر به میزان چهل درصد (۴۰%) در برق رسانی به داخل شهرک های صنعتی و نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی با آورده شصت درصد (۶۰%) آن شهرک ها، نواحی و مناطق، تا سقف چهارهزار میلیارد ریال صرف تاسیس و تکمیل آزمایشگاههای مرجع تجدیدپذیر، تا سقف چهل هزار میلیارد ریال صرف تکمیل سدهای با هدف آب شرب و رفع تنش آبی شهرهای دارای تنش و اصلاح و بازسازی شبکه فاضلاب و آب شرب روستایی و آبرسانی به مناطق محروم و تا سقف بیست و شش هزار میلیارد ریال صرف اعطای تسهیلات خطرپذیر به شرکت های دانش بنیان صنعت برق و شرکت های فعال در حوزه اصلاح الگوی مصرف انرژی هزینه می شود. وزارت نیرو مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیون های انرژی، عمران و صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
ی ـ بر اساس ماده (۴) قانون مجازات استفاده کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز مصوب 1396/03/10 دستگاه های مسئول موضوع این قانون می توانند، در سال ۱۴۰۱ نسبت به برقراری انشعاب های غیر دائم خدمات عمومی موضوع این قانون مطابق با تعرفه مربوط در محدوده شهرها و روستاها، تا تعیین تکلیف قانونی از سوی مراجع ذی صلاح، اقدام نمایند.
ک ـ در سال ۱۴۰۱ وزارتخانه های نفت و نیرو موظفند تعرفه آب، برق و گاز مشترکین خانوارهای کشور را به گونه ای اصلاح نمایند که با رعایت مناطق جغرافیایی کشور، تعرفه مشترکین کم مصرف خانوارهای محروم تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور برابر صفر، مشترکین تا الگوی مصرف به صورت یارانه ای، مشترکین پرمصرف بالاتر از الگوی مصرف به صورت غیریارانه ای و بر اساس الگوی افزایش پلکانی (آی.بی.تی) تعیین شود. تعرفه به نرخ صفر آب خانوارهای مذکور بر اساس بُعد خانوار محاسبه می شود.
میزان افزایش تعرفه مشترکین پرمصرف بالاتر از الگوی مصرف باید حداقل به اندازه ای تعیین شود که بار مالی رایگان کردن تعرفه مشترکین کم مصرف را جبران نماید و نیاز به تامین منابع جدید نداشته باشد. آیین نامه اجرایی این بند به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های نفت و نیرو تهیه می شود و ظرف یک ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیات وزیران می رسد. وزارتخانه های نفت و نیرو مکلفند گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یکبار به کمیسیون های انرژی و اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند.
ل ـ به دولت اجازه داده می شود نسبت به اصلاح ساختار اداری شرکت های توزیع برق استانها اقدام نماید. اساسنامه این شرکت ها به پیشنهاد وزیر نیرو به تصویب هیات وزیران می رسد.
م ـ دولت مجاز است به نسبت مشارکت واحدهای صنعتی در تامین مالی نیروگاه های برق اتمی و تجدیدپذیر، در مقابل برق دریافتی از این نیروگاه ها، در هر نقطه ای از کشور، هزینه ای را برای انتقال برق این نیروگاه ها دریافت ننماید.
ن ـ دولت مکلف است از طریق سازمان انرژی اتمی با همکاری و اخذ نظر وزارتخانه های نیرو، صنعت، معدن و تجارت، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، علوم، تحقیقات و فن آوری و همچنین همکاری سایر دستگاه های اجرایی دولتی، خصوصی و انجمن های علمی مرتبط، سند جامع و نقشه راه، توسعه صنعت هسته ای کشور در افق پنجاه ساله را در تمام حوزه های صنعت هسته ای از قبیل انرژی هسته ای (شکافت و همجوشی هسته ای و سایر رهیافت ها)، کاربرد پرتوها، پزشکی هسته ای، کشاورزی هسته ای، شتاب دهنده های ذرات و سایر حوزه های صنعت هسته ای تدوین و اقدام قانونی لازم برای تصویب آن حداکثر تا پایان سال ۱۴۰۱ به عمل آورد.
تبصره ۱۶ ـ تسهیلات تکلیفی
الف ـ تسهیلات قرض الحسنه برای تشکیل خانواده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از محل صد درصد(۱۰۰%) مانده سپرده های قرض الحسنه و پنجاه درصد (۵۰%) سپرده های قرض الحسنه جاری شبکه بانکی، تسهیلات موضوع این بند را با اولویت نخست از طریق بانک های عامل تامین کند. بانک ها مکلفند مبتنی بر اعتبارسنجی متقاضیان، با اخذ سفته از متقاضی و یا یک ضامن معتبر به پرداخت تسهیلات اقدام نمایند. مسئولیت حسن اجرای حکم این بند به عهده بانک مرکزی و بانک های عامل و کلیه مدیران و کارکنان ذی ربط می باشد. عدم اجراء یا تاخیر در پرداخت تسهیلات تخلف محسوب شده و قابل پیگیری در مراجع ذی صلاح می باشد.
1 ـ تسهیلات قرض الحسنه ازدواج برای هر یک از زوج هایی که تاریخ ازدواج آنها بعد از 1397/01/01 بوده است، یک میلیارد و دویست میلیون ریال و با دوره بازپرداخت ده ساله است. تسهیلات قرض الحسنه ازدواج برای زوج های زیر بیست و پنج سال و زوجه های زیر بیست و سه سال یک میلیارد و پانصد میلیون ریال می باشد. تمامی بانک ها موظفند به صورت ماهانه، تعداد تسهیلات قرض الحسنه ازدواج پرداختی و تعداد افراد در نوبت دریافت این تسهیلات را به صورت عمومی اعلام کنند.
۲ ـ برای فرزندانی که از سال ۱۴۰۰ به بعد به دنیا آمده اند تسهیلات قرض الحسنه فرزندآوری، به ازای فرزند اول دویست میلیون ریال و به ازای فرزند دوم چهارصد میلیون ریال و به ازای فرزند سوم ششصد میلیون ریال و به ازای فرزند چهارم هشتصد میلیون ریال و به ازای فرزند پنج و به بعد یک میلیارد ریال. در مورد تولد فرزندان دوقلو و بیشتر به ازای هر فرزند یک وام تعلق می گیرد و ترتیب تولد لحاظ می گردد. بانک مرکزی موظف است با همکاری سازمان ثبت احوال کشور سامانه ای به منظور ثبت نام و مدیریت فرآیندهای پرداخت تسهیلات قرض الحسنه فرزندآوری ایجاد نماید.
۳ ـ تسهیلات قرض الحسنه ودیعه یا خرید یا ساخت مسکن (بنا به درخواست خانواده) با بازپرداخت حداکثر بیست ساله برای خانواده های فاقد مسکن که در سال ۱۳۹۹ به بعد صاحب فرزند سوم یا بیشتر شده یا می شوند به میزان دو میلیارد ریال اقدام نماید.
۴ ـ مبلغ سی هزار میلیارد ریال از منابع این بند برای تامین جهیزیه کالای ایرانی با معرفی ستاد اجرایی فرمان امام (ره) اختصاص می یابد.
5 ـ اصلاح 1401/01/31 ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است آیین نامه اجرایی بند (الف) را حداکثر تا اول اردیبهشت ماه سال 1401 به بانک های عامل ابلاغ کند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است گزارش عملکرد این تبصره را هر سه ماه یک بار به کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات، فرهنگی و اجتماعی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارائه دهد.
ب ـ تسهیلات قرض الحسنه برای اشتغال زایی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است برای حمایت از اشتغال از طریق بانک های عامل مبلغ یک میلیون و بیست هزار میلیارد ریال تسهیلات قرض الحسنه را به اجزاء این بند اختصاص دهد. مسئولیت حسن اجرای حکم این بند به عهده بانک مرکزی و بانک های عامل و کلیه مدیران و کارکنان ذی ربط می باشد. عدم اجراء یا تاخیر در پرداخت تسهیلات تخلف محسوب شده و قابل پیگیری در مراجع ذی صلاح می باشد. اشتغال ایجاد شده توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پایش می شود و می بایست در سامانه ناظر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ثبت شود. مراجع مزبور موظفند گزارش عملکرد خود را به صورت سه ماه یک بار در شورای عالی اشتغال ارائه داده و به صورت مکتوب به کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارائه دهند.
بیشتر بخوانید: اساسنامه صندوق تضمین اشتغال امداد امام (ره) مستند به بند (ب) تبصره 16 قانون بودجه 1401 مصوب 1402/02/09
۱ ـ مبلغ دویست و پنجاه هزار میلیارد ریال به کمیته امداد امام خمینی (ره) و صد هزار میلیارد ریال به سازمان بهزیستی کشور اختصاص می یابد. به منظور تسهیل دسترسی به اعتبار و پوشش خطر (ریسک) تسهیلات خرد پرداختی با هدف اشتغالزایی، به دستگاه های موضوع این جزء اجازه داده می شود نسبت به ایجاد صندوق تضمین اقدام نمایند. همچنین در راستای اشتغال دانش بنیان و صنایع خلاق در سراسر کشور و تمامی استانها با اولویت مناطق محروم، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از طریق بانک های عامل مبلغ پنجاه هزار میلیارد ریال از محل منابع سپرده های پس انداز و جاری قرض الحسنه نظام بانکی را با معرفی صندوق نوآوری و شکوفائی به شرکت های دانش بنیان و خلاق اختصاص دهد. شرایط و سقف تسهیلات پرداختی در این بند توسط صندوق و وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین می شود.
۲ ـ مبلغ ششصد و بیست هزار میلیارد ریال از منابع این بند بین استانها و شهرستان ها بر اساس شاخص های جمعیت، نرخ بیکاری بر مبنای جدول پیوست تخصیص می یابد. مسئول ایجاد اشتغال هر استان، استاندار می باشد. در هر استان متناسب با توانمندی نهادهای ذی ربط (ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) (بنیاد برکت)، بنیاد مستضعفان، سازمان بسیج سازندگی، بسیج مستضعفین سپاه، ارتش، آستان قدس رضوی و سایر سازمان ها) سهمیه ای بر اساس مصوبه شورای برنامه ریزی و توسعه استان تخصیص داده می شود. تخصیص اعتبارات در هر استان با اولویت مناطق محروم و حاشیه نشین، فعالیت های خلاق و دانش بنیان و تعاونی ها می باشد.
ج ـ تسهیلات قرض الحسنه حمایتی
۱ ـ مبلغ بیست و پنج هزار میلیارد ریال از منابع جاری و سپرده قرض الحسنه شبکه بانکی در اختیار بنیاد شهید و امور ایثارگران به منظور اعطای تسهیلات قرض الحسنه به خانواده شهدا
۲ ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است با تعیین سهم بانک های عامل، مبلغ دویست هزار میلیارد ریال از منابع پس انداز و جاری قرض الحسنه و جاری شبکه بانکی جهت پرداخت تسهیلات قرض الحسنه به صندوق بیماری های خاص و صعب العلاج جهت کمک به بیماران صعب العلاج، سرطانی، خاص و زوجهای نابارور و مبلغ بیست هزارمیلیارد ریال جهت پرداخت به بیماران فقیر و معسر، بیماران بستری شده، حمایت از بیکاران، زندانیان جرائم غیرعمد و زنان سرپرست خانوار از جمله افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی کشور و جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران اختصاص دهد. گزارش عملکرد این جزء هر سه ماه یک بار توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات، اجتماعی و بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی ارائه می گردد.
3 ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از طریق بانک های عامل مبلغ پنج هزار میلیارد ریال از محل منابع سپرده های پس انداز و جاری قرض الحسنه نظام بانکی، جهت اجرای بند (ج) ماده (۳۸) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و جزء 5 ماده (۱۱۳) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران برای توسعه اشتغال زندانیان حین حبس و پس از آزادی با معرفی سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور در قالب تسهیلات قرض الحسنه با بازپرداخت هفت ساله به زندانیان آزاد شده جهت طرح های اشتغال آنان اختصاص دهد.
۴ ـ مبلغ دوهزار میلیارد ریال تسهیلات قرض الحسنه برای دانشجویان بی بضاعت تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور اختصاص می یابد.
۵ ـ دولت مکلف است در اجرای ماده (۷۷) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 2، مبلغ پنج هزار میلیارد ریال از منابع قرض الحسنه بانک ها، به ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه اختصاص دهد تا به زندانیان نیازمند با اولویت زندانیان زن و زندانیان بدهکار مهریه پرداخت شود.
۶ ـ مبلغ بیست هزار میلیارد ریال جهت اعطای تسهیلات قرض الحسنه ودیعه مسکن مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) هفتاد درصد (۷۰%) و سازمان بهزیستی کل کشور سی درصد (۳۰%) اختصاص می‌یابد.
د ـ احکام تنظیمی
۱ ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است با استفاده از سامانه اطلاعاتی خود و عنداللزوم اطلاعات دریافتی از بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی (موضوع جزء 2 این بند) براساس تعاریف و مصادیق تعیین شده توسط شورای پول و اعتبار، مانده تسهیلات و تعهدات کلان و میزان پرداختی و مانده تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط و میزان پرداختی هر یک از بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی را به تفکیک هر یک از اشخاص با تعریف شورای پول و اعتبار (مرتبط یا ذی نفع واحد)، نرخ سود، مدت بازپرداخت، دوره تنفس، وضعیت بازپرداخت (جاری، سررسید گذشته، معوق یا مشکوک الوصول)، نوع و میزان وثیقه دریافت شده، بر تارنمای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در دسترس عموم قرار داده و به صورت فصلی به روزرسانی نماید.
۲ ـ بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی موظفند اطلاعات مندرج در جزء 1 این بند را به صورت فصلی در اختیار بانک مرکزی قرار دهند. در صورت استنکاف از ارسال تمام یا بخشی از اطلاعات، در موعد مقرر، موسسه اعتباری حسب مورد به تشخیص بانک مرکزی، به یکی از جرائم مندرج در ماده (۴۴) قانون پولی و بانکی کشور یا اجزای 3 یا (۴) بند (الف) ماده (۱۴) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت ترتیبات مندرج در مواد مذکور محکوم می گردد. بانک مرکزی موظف است گزارش همکاری یا تخلف بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی را به صورت فصلی به کمیسیون اصل نودم (۹۰) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و دیوان محاسبات کشور ارائه نماید.
۳ ـ اعطای اعتبار جدید به بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی بدون دریافت وثیقه در قالب خط اعتباری یا اضافه برداشت، توسط بانک مرکزی ممنوع است. نوع و میزان وثایق قابل پذیرش موضوع این بند توسط شورای پول و اعتبار تعیین می شود.
۴ ـ بانک مرکزی مکلف است درصورت تسویه اصل و سود مطالبات بانک ها بابت اقساط تسهیلات اعطایی به زلزله زدگان و سیل زدگان مناطق محروم و روستاها و شهرهای زیر یکصد و پنجاه هزار نفر جمعیت نسبت به بخشودگی جریمه های (وجه التزام) آنها اقدام نماید.
۵ ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری بانک مرکزی موظف است در راستای توسعه دامنه وثائق بانکی و تسهیل دریافت تسهیلات خرد از شبکه بانکی، زیرساخت های لازم برای توثیق برخط اوراق بهادار نظیر سهام، اوراق مالی اسلامی، واحدهای سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس نزد شبکه بانکی را فراهم نماید.
۶ ـ بانک مرکزی مکلف است از طریق بانک های عامل با معرفی بسیج سازندگی نسبت به اختصاص شصت هزار میلیارد ریال از محل منابع سپرده های قرض الحسنه و جاری بانک ها برای پرداخت به تعداد پنجاه هزار نفر جهت ایجاد نیروگاه خورشیدی پنج کیلو واتی در روستاها و حاشیه شهرها و مناطق محروم به ازای هر نفر یک میلیارد و دویست میلیون ریال با بازپرداخت هشتاد ماهه و نرخ چهاردرصد (۴%) اقدام نماید. مسئولیت نصب و راه اندازی این نیروگاه ها به صورت رایگان به عهده سازمان بسیج مستضعفین می باشد و استفاده از تسهیلات این بند منوط به ارائه قرارداد خرید تضمینی برق از سوی شرکت های وزارت نیرو است. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است گزارش عملکرد این جزء را به صورت سه ماه یک بار به کمیسیون های انرژی و اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
۷ ـ بند (ز) تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور با اصلاحاتی به شرح ذیل تنفیذ می گردد:
«ز ـ
۱ ـ دولت و بانک مرکزی مکلفند در اجرای ماده (۶۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 2 تسهیلات لازم برای تحقق هدف قانون مبنی بر تامین مسکن تعداد هفتاد هزار نفر مشمولان ماده (۳مکرر) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران را تامین کند. یارانه سود تسهیلات از ردیف ۱۳۱۶۰۰جدول 7 این قانون تامین می شود.
۲ ـ ایثارگرانی که در سنوات گذشته از تسهیلات ارزان قیمت تا سقف دویست و پنجاه میلیون ریال بهره مند شده و تا پایان سال ۱۳۹۹ تسویه حساب نموده اند در صورتی که مسکن آنها نامناسب یا نامتعارف باشد، به شرط خرید یا ساخت مسکن جدید از تسهیلات مسکن ارزان قیمت ایثارگری این قانون بهره‌مند می شوند. یارانه سود این تسهیلات از ردیف مربوط تامین می شود.»
۸ ـ بند (ح) تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور با اصلاحاتی به شرح ذیل تنفیذ می گردد: «ح ـ دولت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلفند در اجرای بند (الف) ماده (۸۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت ماده (۶۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 2 تسهیلات لازم برای تحقق هدف قانون مبنی بر تامین مسکن پنجاه هزار نفر از رزمندگان دارای حداقل شش ماه سابقه حضور در جبهه و آزادگان با حداقل سه ماه اسارت را تامین کنند و با معرفی سازمان رزمندگان وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح پرداخت نمایند. تعیین مبلغ تسهیلات برای هر نفر همانند جانبازان به پیشنهاد مشترک سازمان رزمندگان وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان برنامه و بودجه کشور و تصویب هیات وزیران می باشد.
۹ ـ آیین نامه اجرایی این تبصره به منظور تحقق اهداف آن با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری بانک مرکزی تهیه می شود و حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱ به تصویب هیات وزیران می رسد.
تبصره ۱۷ ـ رفاه و سلامت
الف ـ به منظور رعایت عدالت در سلامت، گسترش نظام ارجاع و کاهش سهم پرداخت بیمه شدگان، با درنظر گرفتن پزشک خانواده و نظام ارجاع و نسخه الکترونیک و استانداردهای ابلاغی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان های بیمه گر پایه سلامت می توانند در چهارچوب مصوبات شورای عالی بیمه سلامت در قالب افزایش سهم خود، بدون کاهش تعهدات (سطح و شمول خدمات) قبلی و همچنین بدون تاخیر در پرداخت به موقع مطالبات مراکز طرف قرارداد (موضوع ماده (۳۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 2)، نسبت به پرداخت بخشی از مابه التفاوت تعرفه دولتی و غیردولتی در سقف اعتبارات مصوب اقدام نمایند. روستاییان، عشایر و ساکنین شهرهای زیر بیست هزار نفر جمعیت مشمول نظام ارجاع و پزشک خانواده می باشند. سایر جمعیت کشور نیز در صورت موافقت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (شورای عالی بیمه سلامت) مطابق ضوابط مربوط درآن وزارتخانه تحت پوشش نظام ارجاع قرار خواهند گرفت.
ب ـ به منظور اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، اعتبار ردیف شماره ۶۰ ـ ۵۵۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون بر اساس مصوبات ستاد ملی جمعیت و توسط سازمان برنامه و بودجه به دستگاه های اجرایی ذی ربط ابلاغ می گردد. دستورالعمل اجرایی این بند مشتمل بر موارد مصرف، نحوه توزیع و هزینه کرد بین دستگاه های اجرایی ذی ربط و چگونگی پایش و ارزیابی عملکرد منابع مذکور ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون توسط سازمان برنامه و بودجه تهیه و به تصویب ستاد مذکور می رسد.
ج ـ به منظور تامین هزینه تاسیس یازده مرکز استانی پیشگیری، غربالگری، تشخیص زودرس و درمان سرطان پستان و تشکیل شبکه ملی تشخیص و درمان سرطان پستان شامل استانهای اصفهان، گیلان، خراسان شمالی، همدان، کهکیلویه و بویراحمد، خوزستان، گلستان مبلغ هشتصد میلیارد ریال از محل ردیف شماره ۵۵۰۰۰۰ ـ ۶۰ جدول شماره (۹) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کسر و به ردیف شماره ۱۱۳۶۷۴ با عنوان جهاد دانشگاهی ـ پژوهشکده سرطان پستان مندرج در پیوست اطلاعات تکمیلی این قانون اضافه گردد.
د ـ در سال ۱۴۰۱ شرکت توسعه و تجهیز مراکز بهداشتی و درمانی و تجهیزات پزشکی کشور (مادرتخصصی) مشمول مفاد ماده (۵۵) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران می شود.
هـ ـ دانشگاههای علوم پزشکی و بیمارستان های تحت پوشش این دانشگاهها موظفند مبالغ حاصل از خرید و فروش دارو، لوازم و تجهیزات و ملزومات پزشکی را منحصراً جهت بازپرداخت هزینه های تامین و تدارک دارو، لوازم و تجهیزات و ملزومات پزشکی به داروخانه ها و شرکت های پخش تامین کننده پرداخت کنند و سازمان های بیمه ای مکلفند هزینه دارو و تجهیزات و ملزومات پزشکی را به حساب جداگانه ای که دانشگاه اعلام می نماید واریز کنند. تخلف از اجرای این بند در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه اموال دولتی تلقی می شود. نحوه هزینه کرد موجودی حساب های مذکور از مفاد مندرج در ماده 1 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مستثنی می باشد.
و ـ به منظور ساماندهی و کارآمدسازی سیاست های حمایتی، کلیه دستگاه های موضوع ماده 29 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از جمله نهادهای عمومی غیردولتی و بنیادها که به هر شکل از اقشار آسیب پذیر حمایت می کنند، مکلفند تمامی حمایت ها و کمکهای خود را با لحاظ محرمانگی آن به تفکیک شماره ملی فرد دریافت کننده حمایت، در سامانه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ثبت نمایند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی و دولتی مکلفند تسهیلات قرض الحسنه پرداخت شده را به تفکیک شماره ملی در سامانه مذکور ثبت نمایند و هرگونه پرداخت بر مبنای اطلاعات مندرج در این سامانه خواهد بود.
چنانچه مدیران دستگاه های مشمول ماده 29 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از اجرای این بند استنکاف نمایند، مشمول مجازات حبس تعزیری درجه پنج موضوع ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 با اصلاحات و الحاقات بعدی می گردند. برخورداری هزینه های حمایتی پرداختی موسسات خیریه غیردولتی و خصوصی به اشخاص، از معافیت های مالیاتی بند (ط) ماده (۱۳۹) قانون مالیات های مستقیم علاوه بر تکالیف موضوع این ماده، منوط به ثبت اطلاعات آن در سامانه مذکور است. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است امکان ثبت اطلاعات انجام شده و همچین استعلام استحقاق سنجی افراد را برای موسسات خیریه مردم نهاد با رعایت محرمانگی اطلاعات نیز فراهم نماید.
اجرای حکم این بند در خصوص کمیته امداد امام خمینی (ره) منوط به اذن مقام معظم رهبری است. آیین نامه اجرایی این بند مشتمل بر تعیین نحوه اقلام مورد نیاز ثبت اطلاعات، نحوه واگذاری اطلاعات سامانه به دستگاه های اجرایی و نهادهای حمایت کننده برای مواردی مانند استعلام استحقاق سنجی، توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه می شود و به تصویب هیات وزیران می رسد.
بیشتر بخوانید: آیین نامه بند (و) تبصره 17 قانون بودجه 1401 با موضوع نسخه درمانی الکترونیکی در بودجه 1401 مصوب 1401/03/16 هیأت وزیران
ز ـ در اجرای ماده 29 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 2 و بند (ت) ماده 2 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر ساماندهی و پایداری صندوق های بیمه ای و بازنشستگی و کاهش وابستگی آنها به بودجه عمومی، ساماندهی معافیت های بیمه ای، ساماندهی اقشار تحت پوشش بیمه ای مشمول کمک دولت، از ابتدای سال ۱۴۰۱ معافیت های کامل بیمه ای در خصوص بیمه شدگان بدون کارفرما در سازمان تامین اجتماعی از جمله مشمولان قانون بیمه های اجتماعی قالیبافان، بافندگان فرش و شاغلان صنایع دستی شناسه دار (کددار) مصوب ۱۳۸۸، بند (ض) تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور و بند (ب) ماده 7 قانون هدفمندکردن یارانه ها منوط به ارزیابی آزمون وسع توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و قرار گرفتن در چهار دهک اول درآمدی است. در مورد بیمه‌شدگان قرار گرفته در دهک های پنجم تا هفتم درآمدی، به ازای هر دهک سه درصد (۳%) از معافیت بیمه ای موجود کسر و دهک های هشت و بالاتر مشمول معافیت های بیمه ای نخواهند بود. آیین نامه اجرایی این بند توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد.
بیشتر بخوانید: آیین نامه بند (ز) تبصره 17 قانون بودجه 1401 با موضوع معافیت بیمه شدگان بدون کارفرما در بودجه 1401 مصوب 1401/05/05
ح ـ موسسه صندوق بازنشستگی و وظیفه کارکنان شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) با کلیه وظایف، اختیارات، تعهدات و دارایی ها از جمله اموال منقول و غیرمنقول، سهام، امتیازات، موجودی، اسناد و اوراق و سایر حقوق ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون به صندوق بازنشستگی کشوری با رعایت حقوق شرعی و قانونی هر دو صندوق منتقل می گردد.
۱ ـ اعتبارات لازم برای پرداخت حقوق کارکنان بازنشسته، مستمری و وظیفه بگیر شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) در اعتبارات سالیانه صندوق بازنشستگی کشوری پیش بینی و لحاظ می گردد.
۲ ـ شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران موظف است کلیه دارایی ها و پرونده های شاغلین، بازنشستگان و مستمری بگیران را ظرف سه ماه بعد از ابلاغ این قانون تحویل صندوق بازنشستگی کشوری نماید.
ط ـ به منظور اجرایی نمودن بند (چ) ماده (۷۰) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موضوع استقرار و تکمیل داده های پایگاه اطلاعات برخط بیمه شدگان درمان کشور و مدیریت مصارف و منابع، کلیه شرکت ها و صندوق های بیمه پایه و تکمیلی درمان اعم از دولتی و غیردولتی و نیز دستگاه های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری، از جمله سازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح، سازمان تامین اجتماعی و سایر سازمان های بیمه گر حداکثر ظرف سه ماه از ابلاغ این قانون مکلفند نسبت به ارسال برخط اطلاعات بیمه شدگان خود به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و به روزرسانی پایگاه مذکور به صورت رایگان و مستمر اقدام نمایند و از پایگاه مذکور مبتنی بر ضوابط طرح نسخه الکترونیک مصوب 1399/03/31 و اصلاحیه های آن با استفاده از سامانه (سرویس) استحقاق سنجی سازمان بیمه سلامت ایرانیان جهت ارائه کلیه خدمات بیمه ای و درمانی به بیمه شدگان تحت پوشش خود استفاده کنند. اجرای مقررات این بند در تبادل اطلاعات فیمابین سازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح و پایگاه اطلاعات برخط بیمه‌شدگان درمان کشور طبق دستورالعمل مشترکی خواهد بود که توسط وزرای دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ابلاغ می شود.
ی ـ به منظور تکمیل طرح (پروژه) توسعه و استقرار نظام جامع سلامت الکترونیک و زیرطرح (پروژه) های مصوب مربوط و حفظ محرمانگی و حریم خصوصی اطلاعات سلامت:
۱ ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است برای اجرای نسخه الکترونیک بر مبنای طرح ابلاغی مصوب 1399/03/31 شورای عالی بیمه سلامت و اصلاحیه های آن نسبت به تشکیل کارگروه راهبری کشوری مطابق بند (۸) ضوابط اجرایی طرح نسخه الکترونیک و با مشارکت همه ذی نفعان اقدام نماید.
۲ ـ سامانه های تشکیل دهنده پرونده الکترونیک سلامت شامل: سامانه های پرونده الکترونیک سطح یک، سامانه / خدمات (سرویس) استحقاق سنجی سازمان بیمه سلامت ایران، سامانه اصالت و رهگیری دارو و لوازم پزشکی سازمان غذا و دارو، سامانه مرجع شناسه گذاری (کدینگ) پایه سلامت الکترونیکی شامل شناسه (کد) های تجویز، تشخیص و ارائه خدمت، سامانه یکپارچه اطلاعات مراکز سلامت شامل صدور پروانه های پزشکی و صدور پروانه داروخانه ها و نظام (سیستم) مراکز جامع سلامت و سامانه استعلام امضای الکترونیک ارائه دهندگان خدمات سلامت سازمان نظام پزشکی و بانک قواعد الکترونیکی سازمان های بیمه گر پایه و تکمیلی و رسیدگی الکترونیکی اسناد پزشکی، باید به صورت یکپارچه و مبتنی بر نمونه (مدل) مرجع، شناسه گذاری (کدینگ) واحد استاندارد و ضوابط ابلاغی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با یکدیگر تبادل داده نموده و در تعامل با یکدیگر باشند. دسترسی مورد نیاز به اطلاعات پرونده الکترونیک سلامت برای بیمار (نمایشگر پرونده) و همچنین امکان دسترسی به سوابق بیمار برای پزشک معالج مطابق مفاد بند (الف) ماده (۷۴) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مطابق دستورالعملی است که حداکثر ظرف سه ماه از ابلاغ این قانون توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه و ابلاغ می گردد.
۳ ـ سازمان های بیمه گر پایه و تکمیلی و کلیه ذی نفعان مندرج در بند 7 ضوابط اجرایی طرح نسخه الکترونیک مکلفند، وظایف و تکالیف اجرایی مشخص شده در طرح نسخه الکترونیک مربوط به خود را تا حداکثر سه ماه پس از ابلاغ این قانون به طور کامل انجام داده و سامانه های موجود خود را تکمیل و اصلاح نمایند. شورای عالی بیمه سلامت مکلف است بر حسن اجرای این جزء نظارت نموده و به صورت ماهانه گزارش پیشرفت را به کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارائه نماید.
ک ـ به منظور ایجاد زیرساخت و ساز و کار مورد نیاز نظام نوسازی چرخه تجویز تا مصرف دارو و ارائه خدمات سلامت در بستر الکترونیک (کلیه خدمات بهداشتی، درمانی، داروئی و تشخیصی):
۱ ـ پس از استقرار کامل طرح نسخه الکترونیک حداکثر هفت ماه پس از ابلاغ قانون، صرفاً سامانه های ارائه دهنده خدمات سلامت مورد تایید آزمایشگاههای ارزیابی نرم افزار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دارای گواهینامه تطابق با استانداردهای پرونده الکترونیک سلامت مجاز به فعالیت می باشند. بنابراین کلیه شرکت ها و صندوق های بیمه پایه و تکمیلی درمان اعم از دولتی و غیردولتی و نیز دستگاه های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری، از جمله سازمان بیمه سلامت، سازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح، سازمان تامین اجتماعی و سایر سازمان های بیمه گر تا حداکثر زمان مشخص شده در این جزء می توانند از سامانه های مستقل و اختصاصی خود جهت خرید خدمات سلامت به صورت الکترونیکی استفاده نمایند. شورای عالی بیمه سلامت مکلف است بر حسن اجرای این جزء نظارت نموده و به صورت ماهانه گزارش پیشرفت را به کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارائه نماید.
۲ ـ نسخه نویسی می تواند به صورت کاغذی و با درج شماره (کد) ملی بیمار و در قالب ماده (۱۵) ضوابط اجرایی طرح نسخه الکترونیک با عنوان «فرآیندهای جایگزین و غیرالکترونیک» صرفاً در مواردی که به دلیل بروز شرایط اضطراری نظیر حوادث قهری، قطعی اینترنت، قطعی برق و اختلال در زیرساخت های ارتباطی که امکان ثبت و پردازش نسخه الکترونیک وجود ندارد انجام گردد، اسناد تولید شده در این قالب به عنوان اسناد هزینه خرید راهبردی توسط کلیه سازمانهای بیمه گر پایه و تکمیلی قابل پرداخت است. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است با همکاری وزارتخانه های ارتباطات و فن آوری اطلاعات و تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مصادیق و مرجع ذی صلاح برای تشخیص شرایط اضطراری را مشخص و در قالب تصحیح ماده (۱۵) ضوابط اجرایی طرح نسخه الکترونیک ظرف یک ماه ابلاغ نماید.
3 ـ اصلاح 1401/01/31 ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است با همکاری وزارت ارتباطات و فن آوری اطلاعات حداکثر ظرف یک ماه از ابلاغ قانون، توافقنامه سطح خدمات (اس.ال.ای) نسخه الکترونیکی را مطابق بند (16) ضوابط ابلاغی طرح نسخه الکترونیک تدوین و بر برقراری ارتباطات سامانه ها و زیرساخت های فن آوری اطلاعات و اجرای توافقنامه مربوط نظارت نماید، همچنین وزارت ارتباطات و فن آوری اطلاعات ضمن تعیین فهرستی از مناطق محروم کشور که زیرساخت های ارتباطی و سخت افزاری لازم برای تبادل الکترونیک را ندارند به گونه ای عمل نمایند که تا پایان سال 1401 زیرساخت های لازم برای تبادل الکترونیک در این مناطق فراهم گردد، تمامی خرید خدمات سلامت توسط سازمانهای بیمه گر پایه و تکمیلی و نیز ارسال اطلاعات و اسناد پزشکی از مراکز و موسسات ارائه دهنده خدمات سلامت در مناطق مذکور تا زمان فراهم شدن زیرساخت های ارتباطی مورد نیاز بر اساس دستورالعمل ابلاغی شورای عالی بیمه سلامت خواهد بود.
۴ ـ تمامی تبادلات الکترونیکی در موضوع نسخه الکترونیکی برای تکمیل پرونده الکترونیکی سلامت ایرانیان رایگان می باشد. شورای عالی بیمه سلامت کشور مکلف است، تعرفه های مربوط به تشویقی نسخه الکترونیکی برای ارائه دهندگان خدمات سلامت را تعیین و به تصویب هیات وزیران برساند، تعرفه مذکور توسط سازمانهای بیمه گر پایه پرداخت گردیده و سهم بیمار را افزایش نخواهد داد.
۵ ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است با همکاری سازمان نظام پزشکی کشور، فرآیند تمدید پروانه مسئول فنی، صدور یا تمدید پروانه مطب پزشکان و همچنین صدور گواهینامه اعتباربخشی کلیه مراکز و موسسات ارائه دهنده خدمات سلامت در حوزه های سرپایی و بستری در تمامی بخش های دولتی، غیردولتی، خصوصی و نیروهای مسلح را منوط به ارسال اطلاعات بهداشتی، تشخیص، درمانی و دارویی به صورت یکپارچه و در بستر درگاه یکپارچه تبادل اطلاعات سلامت (دیتاس) و صرفاً به سامانه پرونده الکترونیکی سلامت ایرانیان (با حفظ محرمانگی اطلاعات) و عقد قرارداد با کلیه سازمان های بیمه گر پایه نماید، رعایت مفاد ماده (۳۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 2 برای کلیه سازمانهای بیمه گر پایه الزامی است.
۶ ـ ارائه هرگونه دارو و تجهیزات پزشکی مشمول فهرست ابلاغی سازمان غذا و دارو توسط داروخانه ها و مراکز درمانی بدون استعلام و احراز اصالت از طریق سامانه های دارای مجوز و مورد تایید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ممنوع است، سازمان های بیمه گر پایه مجاز به پذیرش اقلام فاقد اصالت نبوده و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف به نظارت بر حسن اجرای این بند است، گزارش این بند باید هر سه ماه یک بار به سازمان برنامه و بودجه کشور و کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارائه شود.
۷ ـ به منظور اثربخشی مصرف اعتبارات مربوط به طرح (پروژه) های سلامت الکترونیک (در دستگاه های اجرایی مختلف از جمله وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان بیمه سلامت، سازمان تامین اجتماعی و...) و در راستای اجرای بند (الف) ماده (۷۴) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و به منظور ایجاد همگرایی و یکپارچه کردن این اقدامات در کلیه حوزه های سلامت الکترونیک در بخش های دولتی و غیردولتی با عنایت به اینکه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی متولی اجرای طرح (پروژه) اولویت دار «توسعه و استقرار نظام جامع سلامت الکترونیک» می باشد، کلیه مجریان زیر طرح (پروژه) های مربوط به طرح (پروژه) مذکور موظفند قبل از هرگونه اقدام اجرایی و پیشگیری از تعریف طرح (پروژه) های موازی و تکراری و غیرعملیاتی، تاییدیه های فنی و مجوزهای مربوط به رعایت استانداردها و ضوابط یکپارچه سازی سامانه (سیستم) های مذکور با درگاه یکپارچه تبادل اطلاعات سلامت (دیتاس) را از مرکز مدیریت آمار و فن آوری اطلاعات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اخذ نمایند. آیین نامه اجرایی مربوط به این بند ظرف یک ماه توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه و جهت اجراء به کلیه ذی نفعان ابلاغ می گردد. تخلف از اجرای این بند در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی تلقی می شود.
۸ ـ به منظور تمرکز و تقویت منابع اعتباری مرتبط با سلامت الکترونیک، اجازه داده می شود اعتبارات موضوع اقتصاد دیجیتال، مربوط به معاونت علمی و فن آوری رئیس جمهور، وزارتخانه های ارتباطات و فن آوری اطلاعات، صنعت، معدن و تجارت و سایر ظرفیت های قانونی مندرج در قوانین و مقررات و این قانون، در قالب انعقاد تفاهم نامه همکاری با دستگاه های دارنده اعتبار و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، برای طرح (پروژه) های مرتبط با سلامت الکترونیک هزینه گردد. همچنین پنجاه درصد (۵۰%) اعتبارات مندرج در ردیف بودجه «برنامه تکمیل پرونده الکترونیک سلامت و راهبری نظام ارجاع و اجرای پزشک خانواده»، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاههای علوم پزشکی صرف ارتقای زیرساخت های سخت افزاری، نرم افزاری و ارتباطی پرونده الکترونیک سلامت خواهد شد که دستورالعمل تخصیص آن توسط مدیریت فن آوری اطلاعات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تدوین و ابلاغ می گردد.
ل ـ در راستای مدیریت موثر تعارض منافع کلیه موسسات پزشکی بخش خصوصی نظیر بیمارستان، زایشگاه، تیمارستان، درمانگاه، آزمایشگاه، مرکز مراقبت پزشکی (پلی‌کلینیک)، توانبخشی (فیزیوتراپی)، توانبخشی با دستگاه (الکتروفیزیوتراپی)، آب درمانی (هیدروتراپی)»، داروخانه و داروسازی دارای پروانه فعالیت مکلفند حسب مورد حداکثر ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون اساسنامه و مشخصات سهامداران موسسه مربوط را در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری جهت اعلان عمومی به ثبت برسانند. تغییرات در موارد مذکور می بایست حداکثر ظرف دو هفته در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجارتی به ثبت برسد. بالاترین مقام دستگاه / بنگاه و مدیر مالی یا عناوین مشابه در آن نهاد، مسئول اجرای این حکم بوده و در صورت عدم اجرای این حکم علاوه بر ممنوعیت اشتغال در موسسه مذکور مشمول مجازات درجه شش قانون مجازات اسلامی به غیر از حبس خواهد بود.
م ـ در اجرای نسخه نویسی الکترونیک و به منظور فراهم نمودن بخشی از زیرساخت های لازم از قبیل پایش، بررسی (کنترل) اصالت امضای الکترونیک اعضای نظام پزشکی کشور و تهیه و تامین نرم افزار حافظه (کارد ریدر)، دستگاه رمزساز امنیتی (توکن) و نرم افزار کاربردی (اپلیکیشن) و هزینه های نظارت فنی و اجرایی، سازمان های بیمه گر پایه از محل اعتبارات خود مبالغ زیر را هزینه نمایند: ۱ ـ مبلغ سیصد و پنجاه میلیارد ریال سازمان تامین اجتماعی ۲ ـ مبلغ سیصد و پنجاه میلیارد ریال سازمان بیمه سلامت ایران ۳ ـ مبلغ یکصد میلیارد ریال سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح در این راستا معادل مبالغ مذکور توسط سازمان نظام پزشکی کشور برای تحقق اهداف مذکور تامین می گردد. دستگاه های اجرایی و سازمان های مندرج در این حکم مکلفند گزارش عملکرد این بند را هر دو ماه یک بار به کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند.
ن ـ صندوق بیماری های خاص و صعب العلاج با استفاده نیروی انسانی و امکانات موجود دستگاه های مربوط و بدون توسعه تشکیلات و نمایندگی و شعبه ایجاد می شود. اساسنامه و ساختار صندوق به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به تصویب هیات وزیران می رسد. مبلغ پنجاه هزار میلیارد ریال از محل ردیف 17 جدول تبصره (۱۴) این قانون به صورت صد درصد (۱۰۰%) به این صندوق تخصیص و پرداخت می گردد. همچنین مبلغ بیست هزار میلیارد ریال از محل تسهیلات قرض الحسنه تبصره (۱۶) جهت پرداخت به جامعه هدف به این صندوق اختصاص می یابد.
س ـ در اجرای بند 1 ماده (۳۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده، درآمد حاصل از یک درصد (۱%) ارزش افزوده به عنوان مالیات سلامت همزمان با دریافت توسط سازمان امور مالیاتی به حساب خزانه داری کل کشور واریز می گردد. خزانه داری کل کشور مکلف است مبالغ دریافتی در هر ماه را تا پانزدهم ماه بعد به حساب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی واریز کند. همچنین سهم سلامت از منابع هدفمندی (ده درصد (۱۰%) کل منابع هدفمندسازی یارانه ها) باید به صورت کامل و صد درصد (۱۰۰%) به وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی اختصاص یابد.
ع ـ
1 ـ اصلاح 1401/01/31 ـ به منظور ساماندهی و کارآمدسازی سیاست های مرتبط با محرومیت زدایی و در راستای رفع تبعیض و ارتقای سطح مناطق کمتر توسعه یافته، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است ظرف شش ماه از ابلاغ این قانون با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت کشور و معاونت مناطق محروم و توسعه روستایی ریاست جمهوری و با بهره گیری از ظرفیت پایگاه رفاه ایرانیان اقدام به راه اندازی «سامانه اطلاعات بهره مندی ایرانیان» مشتمل بر اطلاعات زیرساخت های بهداشتی، آموزشی، حمل و نقل، آب و انرژی و سایر زیرساخت های اساسی به تفکیک کلیه آبادی های دارای سکنه و هر یک از نواحی شهری، نماید.
۲ ـ کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده 29 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موظفند داده ها و اطلاعات مورد نیاز به منظور توسعه و تکمیل «پایگاه اطلاعات بهره مندی ایرانیان» را حداکثر یک ماه پس از درخواست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اختیار «پایگاه اطلاعات بهره مندی ایرانیان» قرار دهند.
3 ـ اصلاح 1401/01/31 ـ کلیه دستگاه های موضوع ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و قرارگاه های محرومیت زدایی نیروهای مسلح با رعایت اصل یکصد و دهم (110) قانون اساسی مکلفند اطلاعات اقدامات صورت گرفته در راستای محرومیت زدایی شامل مکان و مشخصات طرح، میزان اعتبار اختصاص یافته، دستگاه مجری، میزان پیشرفت فیزیکی، اعتبار مورد نیاز جهت اتمام طرح و سایر اطلاعات تکمیلی را در «سامانه اطلاعات بهره مندی ایرانیان» ثبت نمایند. سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است اطلاعات مربوط به اقدمات صورت گرفته برای طرح های تامین اعتبار شده از محل دو سوم سه درصد (3%) حاصل از صادرات نفت و گاز موضوع بند (ت) ماده (32) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور (سهم مناطق کمتر توسعه یافته)، قانون استفاده متوازن از امکانات کشور برای ارتقای سطح مناطق کمتر توسعه یافته،اعتبارات محرومیت زدایی استانی و اعتبارات اختصاص یافته از محل تبصره (14) قوانین بودجه سالانه و سایر اعتباراتی که با هدف محرومیت زدایی از محل منابع عمومی اختصاص می یابد را در سامانه مذکور ثبت نماید.
۴ ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است امکان ثبت اقدامات محرومیت زدایی خیریه ها و تشکل های مردم نهاد و ارائه پیشنهاد جهت تکمیل و به روزرسانی وضعیت دسترسی به زیرساخت های اساسی در آبادی ها و هر یک از نواحی شهری را برای این نهادها فراهم نماید.
تبصره ۱۸ ـ تولید و بهره وری
الف ـ
۱ ـ به منظور رشد و پیشرفت استان های کشور از طریق ارتقای بهره وری و توسعه سرمایه گذاری ها، تکمیل واحدهای نیمه تمام و ظرفیت های خالی بنگاههای تولیدی بر پایه آمایش سرزمین و همچنین حمایت از طرح (پروژه) های دانش بنیان و پیشران و بسط و عدالت سرزمینی منابع زیر جهت ایجاد و افزایش تولید، اشتغال و کارآفرینی و ارتقای رشد اقتصادی اختصاص می یابد:
۱ ـ ۱ ـ مبلغ هشتصد و پنجاه هزار و میلیارد ریال از ردیف ۹۷ ـ ۵۵۰۰۰۰ این قانون
۱ ـ ۲ ـ بیست درصد (۲۰%) از اعتبار قانون استفاده متوازن از امکانات کشور و توزیع عادلانه و رفع تبعیض و ارتقای سطح مناطق کمتر توسعه یافته
۱ ـ ۳ ـ مبلغ ده هزار میلیارد ریال از ردیف ۱۰۱۰۰۵ جدول شماره (۸) این قانون
۱ ـ ۴ ـ وجوه مربوط به بند «ز» تبصره 7 این قانون
۱ ـ ۵ ـ بازگشتی منابع تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور که به ردیف درآمدی ۳۱۰۶۰۲ واریز گردیده است.
۱ ـ ۶ ـ مولدسازی و منابع حاصل از فروش امول منقول و غیرمنقول مازاد در سطح ملی و استانی
۱ ـ ۷ ـ سهم استانها از حقوق دولتی معادن و مازاد درآمدهای استانی
2 ـ اصلاح 1401/01/31 ـ سازمان هدفمندسازی یارانه ها موظف است راسا نسبت به اختصاص و پرداخت باقیمانده مبلغ مندرج در ردیف (28) مصارف جدول تبصره (14) قانون بودجه سال 1400 کل کشور که در سال مذکور اختصاص نیافته و همچنین مازاد منابع حاصل از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها نسبت به منابع پیش بینی شده در جدول تبصره (14) این قانون را به حساب خزانه داری برای اهداف منظور در جزء (1) این بند واریز نماید. همچنین بند (و) تبصره (16) قانون بودجه سال 1398 کل کشور در سال 1401 تنفیذ و وجوه آن به منابع این بند اضافه می شود.
۳ ـ حداقل مبلغ ششصد و هشتاد و دو هزار میلیارد ریال از منابع فوق به صورت مساوی (هر استان بیست و دو هزار میلیارد ریال) به استان ها اختصاص می یابد.
4 ـ اصلاح 1401/01/31 ـ تا سقف بیست هزار میلیارد ریال از منابع این بند به منظور اشتغال خرد و خانگی افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) که قابلیت توانمند شدن دارند به نسبت هفتاد درصد (70%) و افراد تحت پوشش سازمان بهزیستی کل کشور سی درصد (30%) به صورت تسهیلات بانکی قرض الحسنه تخصیص می یابد.
۵ ـ تا سقف سی هزار میلیارد ریال برای اجرای طرح های اشتغالزایی با اولویت مناطق روستایی و محروم جهت ایجاد طرح های خرد، کارگاهی و بنگاهی به بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) اختصاص می یابد.
۶ ـ به منظور هدایت عرضه نیروی کار به سمت مشاغل و حرفه های مورد نیاز کشور، دانشگاه فنی و حرفه ای و سازمان فنی و حرفه ای پنج درصد (۵%) از این منابع را می توانند با ترکیب منابع بانکی به صورت تسهیلات برای اشتغال زایی فارغ التحصیلان و تجهیز و به روزرسانی کارگاههای آموزشی خود استفاده نمایند.
۷ ـ منابع یاد شده از طریق سپرده گذاری در بانک ها با اولویت بانک های توسعه ای و تخصصی و صندوق کارآفرینی امید به منظور سرمایه گذاری برای تولید اشتغال و کارآفرینی و تکمیل طرح های نیمه تمام و ظرفیت های خالی بنگاهها با تاکید بر فعالیت ها و زنجیره تولید و تامین کالاهای اساسی و راهبردی با ساز و کار تسهیلات تلفیقی و ترکیبی با منابع بانکی و با نرخ ترجیحی تخصیص یافته و تلفیق منابع در اختیار و مجاز دستگاه اجرایی مرتبط و همچنین منابع صندوق توسعه ملی با رعایت اساسنامه آن مجاز است.
۸ ـ نرخ سود سپرده گذاری منابع مذکور حداقل یک درصد (۱%) و نرخ سود تسهیلات اعطایی متناسب با میزان مشارکت منابع نظام (سیستم) بانکی، صندوق توسعه ملی و صندوق نوآوری و شکوفایی تعیین می گردد.
۹ ـ دستورالعمل اجرایی نحوه تعیین نرخ سود تسهیلات، نرخ سپرده گذاری و برنامه های دستگاه های اجرایی توسط شورایی (هیات امنای حساب) مرکب از وزیر امور اقتصادی و دارایی (به عنوان رئیس)، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، رئیس بانک مرکزی، معاون علمی و فن آوری ریاست جمهوری و وزرای صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، کشور، راه و شهرسازی، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، نفت، ارتباطات و فن آوری اطلاعات و تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سه نماینده مجلس شورای اسلامی (به عنوان ناظر) مشخص می گردد.
۱۰ ـ دستگاه های اجرایی مربوط موظف هستند طرح های مشمول این بند را ظرف دوماه پس از تصویب این قانون به وزارت امور اقتصادی و دارایی جهت بررسی و تایید ارائه نمایند.
۱۱ ـ تا ده درصد (۱۰%) از منابع مزبور به صورت کمک فنی و اعتباری و یارانه سود بر اساس چهارچوب تعیین شده در شورای موصوف قابل هزینه کرد است.
۱۲ ـ توزیع استانی منابع این بند با رعایت حداقل پیش بینی شده برای هر استان در جزء 3 و بر اساس شاخصهای بیکاری، محرومیت، وسعت و جمعیت استانها توسط شورای موضوع جزء (۹) این بند تهیه و ابلاغ می شود.
۱۳ ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با همکاری دیوان محاسبات کشور ظرف دوماه پس از تصویب این قانون رویه ثبت و نگهداری حساب منابع، مصارف و برگشتی وجوه این بند را تدوین و ابلاغ نماید. همچنین این وزارتخانه موظف است با همکاری دستگاه های اجرایی ذی ربط و استانداری ها هر سه ماه یکبار گزارش عملکرد این بند شامل ظرفیت های تولیدی تکمیل شده، ایجادی و توسعه یافته و مشاغل ایجاد شده را تهیه و به کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات، جهش و رونق تولید و نظارت بر اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
ب ـ
۱ ـ به روسای دستگاه های اجرایی ملی / استانداران اجازه داده می شود اموال و دارایی منقول و غیرمنقول مازاد دولتی (به استثنای انفال و موارد مندرج در اصل هشتاد و سوم (۸۳) قانون اساسی) در اختیار خود و دستگاه ها و موسسات تابعه / دستگاه های استانی را پس از تایید کارگروههای واگذاری اموال در سطح ملی با ترکیب وزرای کشور، امور اقتصادی و دارایی و دادگستری و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و در سطح استانی با ترکیب استاندار، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان و رئیس کل دادگستری استان بدون حق رای و بدون رعایت تشریفات مربوط به تصویب هیات وزیران با رعایت قوانین و مقررات، از طریق حراج عمومی در بورس کالا و یا از طریق مزایده عمومی در سامانه تدارکات الکترونیک دولت با رعایت قانون تجارت الکترونیک مصوب 1382/10/17 با اصلاحات و الحاقات بعدی و نیز مقررات تعیین شده در قانون برگزاری مناقصات به نحوی که با مزایده منطبق باشد، به فروش رسانده و منابع حاصل را به حساب خزانه داری کل کشور واریز نمایند. در صورت درخواست وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری و دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی تحت پوشش آن، وجوه واریزی به خزانه داری کل کشور قابل واریز به حساب صندوق شورای عالی علوم، تحقیقات و فن آوری نزد خزانه داری کل کشور است.
۲ ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز به فروش اموال و دارایی غیر منقول مازاد ثبت شده در سامانه جامع اموال (سادا) و واریز منابع حاصله به ردیف درآمد عمومی مربوط در جدول شماره 5 این قانون نزد خزانه داری کل کشور است.
۳ ـ دستگاه های اجرایی موضوع ماده 29 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مکلفند اطلاعات اموال غیر منقول، انفال و اموال تملیکی که به عنوان مالک، بهره بردار متولی و نماینده دولت در اختیار دارند به استثنای اماکن نظامی را در سامانه جامع اموال دستگاه های اجرایی (سادا) ثبت و تکمیل نمایند. وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است اموال غیر منقول ثبت نشده در سامانه جامع اموال (سادا) را از طریق بازرسی ادواری، برون سپاری برای برداشت میدانی اطلاعات یا گزارش های مردمی با اختصاص پاداش متعارف شناسایی و نسبت به اصلاح اسناد مالکیت آنها به نام دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان امین اموال و فروش و تعیین تکلیف آنها اقدام نماید. پرداخت هرگونه اعتبارات از جمله طرح های تعمیرات اساسی و ماشین آلات و تجهیزات، هزینه آب و برق در سال ۱۴۰۱ و همچنین هرگونه پرداخت برای تجهیز، نگهداری و سایر هزینه ها از محل درآمدهای اختصاصی، سایر منابع و یا اعتبارات و منابع شرکت های دولتی برای موارد ثبت نشده در سامانه سادا ممنوع است. عدم اجرای این بند توسط کارکنان دستگاه ها به منزله تصرف غیرقانونی در اموال و وجوه دولتی است. اعتبارات لازم برای هزینه های مربوط از جمله هزینه برون سپاری برداشت میدانی اطلاعات، پاداش اشخاص موثر در شناسایی اموال غیر منقول، عوارض، تهیه نقشه، حق الزحمه کارشناس، هزینه های ثبتی، تغییر کاربری، عوارض شهرداری و مالیات، در ردیف (۵۹ ـ ۵۵۰۰۰۰) ذیل ردیف اعتبارات وزارت امور اقتصادی و دارایی پیش بینی می شود. نیروهای مسلح اماکن امنیتی ، دستگاه های زیر نظر مقام معظم رهبری و سازمان انرژی اتمی از احکام این بند مستثنی هستند. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یکبار به کمیسیون های اقتصادی، برنامه و بودجه و محاسبات و جهش و رونق تولید و نظارت بر اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارائه نماید.
ج ـ در سال ۱۴۰۱ سهم بخش های مختلف اقتصادی از تسهیلات پرداختی شبکه بانکی برای تولید و اشتغال را وفق قوانین و با رعایت بند (پ) ماده (۴۶) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و بر اساس شاخص هایی که تا یک ماه پس از ابلاغ این قانون توسط سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه می شود به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد.
د ـ به دولت اجازه داده می شود با رعایت سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی تا سقف سیصد و پنجاه هزار میلیارد ریال از سهام و سهم الشرکه خود در شرکت های دولتی و همچنین اموال منقول و غیر منقول را صرف افزایش سرمایه دولت در بانک های دولتی نماید. بانک های مذکور موظفند سه برابر این افزایش سرمایه را به تسهیلات مرتبط با مصارف مذکور در سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی اختصاص دهند.
هـ ـ به شرکت ها و سازمان های توسعه ای تابعه وزارتخانه های ارتباطات و فن آوری اطلاعات، صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و نفت اجازه داده می شود با تایید وزیر مربوط تا مبلغ ده هزار میلیارد ریال از منابع داخلی خود را برای کمک به سرمایه گذاری در برنامه های تحقق رشد و تولید، صادرات کالا و خدمات، حمایت از ساخت داخل و طرح (پروژه) های توسعه ای توسط بخش های خصوصی و تعاونی به صورت وجوه اداره شده، کمکهای فنی و اعتباری و پرداخت مابه التفاوت نرخ سود اختصاص دهند. آیین نامه اجرایی این بند مشتمل بر ساز و کار تصویب طرح ها، میزان حمایت و چهارچوب قرارداد عاملیت توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارتخانه های مذکور تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد. اقساط وصولی و مانده وجوه استفاده نشده (مسدود نشده بابت تعهدات) در پایان سال به حساب شرکت یا سازمان ذی ربط حسب مورد واریز می گردد.
و ـ به منظور ارتقای بهره وری در دستگاه های اجرایی و دستیابی به اهداف و انجام برنامه های پیش بینی شده در مواد 3 و 5 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران:
۱ ـ دستگاه های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری موظفند تا پایان خردادماه سال ۱۴۰۱ برنامه های عملیاتی خود برای استقرار چرخه مدیریت و ارتقای شاخصهای بهره وری در ستاد و واحدهای تابعه خود را ارائه و به تایید سازمان تابعه ذی ربط سازمان اداری و استخدامی کشور برسانند. دستگاه های اجرایی مکلفند در موافقتنامه های متبادله با سازمان برنامه و بودجه کشور، اعتبارات لازم به این موضوع را در برنامه ای با عنوان «ارتقای بهره وری» پیش بینی نمایند. تخصیص اعتبار سه ماهه این برنامه منوط به ارسال گزارش عملکرد از سوی دستگاه ها به سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان ملی بهره وری و تایید عملکرد از سوی سازمان اخیرالذکر است.
۲ ـ کلیه شرکت های دولتی و شرکت ها و دستگاه هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام و یا تصریح نام است موظفند اعتبارات مورد نیاز اجرای برنامه های ارتقای بهره وری را به صورت مستقل پیش بینی و در قالب بودجه سالانه به تصویب مجامع عمومی و یا سایر مراجع قانونی ذی ربط برسانند و گزارش آن را تا پایان خردادماه سال ۱۴۰۱ به سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان ملی بهره وری و کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و جهش و رونق تولید و نظارت بر اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی ارائه کنند. سازمان اخیرالذکر موظف است گزارش ارزیابی وضعیت بهره وری سال ۱۴۰۰ شرکت های دولتی را تا پایان شهریورماه سال ۱۴۰۱ در اختیار سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور قرار دهد و بر تحقق این بند و اهداف و شاخصهای پیش بینی شده نظارت نموده و گزارش اقدامات انجام یافته را برای شش ماهه اول و دوم به هیات وزیران ارائه نمایند. پرداخت هرگونه پاداش سالانه به اعضای هیات مدیره و مدیران این شرکت ها با رعایت ماده (۸۴) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 2 و ماده (۲۴۱) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347/12/24 با اصلاحات و الحاقات بعدی صرفاً بر اساس نتایج گزارش مزبور و تایید سازمان های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور قابل اقدام است. مدیران عامل و اعضای هیات مدیره شرکت های مذکور در این بند چنانچه از اجرای این بند از قانون در مهلت قانونی مقرر استنکاف نمایند، به مجازات ماده 19 قانون مجازات اسلامی (ردیف اول مجازات درجه ۶) به حبس بیش از شش ماه تا دو سال محکوم می شوند. آیین نامه اجرایی این بند به پیشنهاد سازمان های اداری و استخدامی کشور و برنامه و بودجه کشور به تصویب هیات وزیران می رسد.
ز ـ کلیه وظایف، اختیارات، ساختار و تشکیلات دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با حفظ شخصیت حقوقی مستقل و با رعایت ضوابط و مقررات مربوط به وزارت امور اقتصادی و دارایی منتقل و وزیر ذی ربط مسئول اجرای قوانین مرتبط با حوزه مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی خواهد بود.
ح ـ کلیه امور مربوط به مجوزهای کسب و کار از قبیل دریافت تقاضا، پاسخ دهی به استعلام ها و تاییدیه ها و صدور مجوز، از اول سال ۱۴۰۱، صرفاً از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور انجام گردد. از این تاریخ اخذ هرگونه هزینه بابت خدمات صدور مجوز و امور مربوط خارج از سامانه مذکور توسط دستگاه های دولتی ممنوع است.
ط ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی از طریق ادارات کل موظف است هنگام صدور تسویه حساب های آن دسته از مودیان مالیاتی که دارای کارت بازرگانی می باشند اصل رسید (فیش) واریزی سه در هزار درآمد مشمول مالیاتی که پس از گردش خزانه به حساب اتاق بازرگانی ایران و اتاق تعاون ایران واریز شده و به تایید اتاقها رسیده است را دریافت نماید.
ی ـ وزارت راه و شهرسازی مکلف است از طریق مشارکت سرمایه گذاران بخش غیردولتی، اخذ عوارض در کلیه آزادراه ها را به صورت الکترونیکی تا پایان خرداد ماه سال ۱۴۰۱ عملیاتی نماید. همچنین وزارت راه و شهرسازی مکلف است در تعیین نرخ عوارض جاده ای به صورت پلکانی به نحوی عمل نماید که حقوق کاربرانی که به موقع نسبت به پرداخت عوارض اقدام می نمایند، رعایت و انگیزه لازم برای پرداخت به موقع عوارض حفظ شود. فرماندهی کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران و شرکت های بیمه گر به منظور حمایت از الکترونیکی کردن آزادراه های کشور موظف به اخذ مفاصا حساب بدهی های ناشی از عوارض آزادراهی از متقاضیان تعویض پلاک خودرو و خدمات بیمه شخص ثالث می باشند. منابع حاصله برای استهلاک اصل و سود سرمایه گذاری صورت گرفته در محور جاده ای که تردد در آن صورت گرفته است صرف خواهد شد.
تبصره ۱۹ ـ بودجه
الف ـ به منظور ارتقای بهره وری خدمات عمومی، شفاف سازی، مسئولیت پذیری و پاسخگویی دستگاه های اجرایی، سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است تا پانزدهم اردیبهشت ماه نسبت به تنظیم موافقتنامه با دستگاه های اصلی متضمن برنامه ها، اهداف کمّی، سنجه و شاخصهای ارزیابی عملکرد اقدام نماید. تخصیص اعتبارات با رعایت ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه بر اساس میزان تحقق اهداف هر یک از برنامه ها با رعایت قوانین و مقررات و متناسب با میزان منابع وصولی دستگاه اجرایی تعیین می گردد. آیین نامه اجرایی این بند شامل چهارچوب تفاهم نامه، نوع و نحوه ارتباط با دستگاه تابعه، نحوه گزارش گیری از برنامه ها، نحوه بکارگیری نیروی مازاد و میزان جابجایی در اعتبارات به منظور تحقق برنامه ها با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب هیات وزیران می رسد.
ب ـ مازاد درآمدهای اختصاصی دستگاه های اجرایی در سقف رقم پیش بینی شده در ردیف ۱۰۲۵۳۰ در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ با تایید و ابلاغ سازمان برنامه و بودجه کشور با رعایت قوانین و مقررات مربوطه توسط همان دستگاه قابل هزینه است.
ج ـ
۱ ـ در راستای اجرای کامل حسابداری تعهدی، مهلت تعهد و پرداخت اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای و مالی اعم از اینکه از محل منابع بودجه عمومی یا اختصاصی تامین شده باشد و تا پایان سال مالی توسط خزانه داری کل کشور به حساب های مربوط دستگاه های ذی ربط واریز گردیده باشد، تا پایان همان سال می باشد. مانده وجوه مصرف نشده پایان سال، به سال بعد منتقل و تا پایان مهلت های تعیین شده در قانون اصلاح مواد (۶۳) و (۶۴) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1379/12/15 قابل مصرف خواهد بود. عملکرد این وجوه در صورت حساب عملکرد بودجه سال ۱۴۰۲ درج خواهد شد.
۲ ـ آخرین مهلت تهیه و ارائه صورت حساب دریافت و پرداخت نهائی موضوع مواد (۹۵)، (۹۹) و (۱۰۰) قانون محاسبات عمومی کشور تا پایان اردیبهشت ماه سال بعد است. ارسال صورت های مالی شرکت های دولتی موضوع ماده (۹۸) قانون مذکور نیز پس از تهیه به همراه گواهی هیات مدیره یا هیات عامل حسب مورد، حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال بعد الزامی است.
۳ ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی، صورت حساب عملکرد بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، موضوع ماده (۱۰۳) قانون محاسبات عمومی کشور را حداکثر تا پایان مردادماه سال بعد به مبادی ذی ربط ارسال می کند.
د ـ دستگاه های اجرایی مشمول، مکلفند نسبت به شناسایی کامل درآمدها، هزینه ها، دارایی ها و بدهی های خود بر اساس استانداردها و نظام حسابداری بخش عمومی اقدام کنند. دیوان محاسبات کشور موظف به حسابرسی صورت های مالی موضوع بند 1 ماده (۲۶) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 2، در اجرای ماده 2 قانون دیوان محاسبات کشور مصوب 1361/11/11 با اصلاحات و الحاقات بعدی است.
هـ ـ به منظور هوشمندسازی، ایجاد شفافیت و امکان رصد گردش وجوه، دولت موظف است با محوریت سازمان برنامه و بودجه کشور و همکاری دستگاه های اجرایی ذی ربط نسبت به ایجاد نظام یکپارچه مدیریت مالی در بخش عمومی به عنوان یکی از طرح (پروژه) های دولت هوشمند (الکترونیکی) اقدام نماید. رعایت محرمانگی برای نیروهای مسلح و انرژی اتمی و دستگاه های امنیتی الزامی است. آیین نامه اجرایی این بند مشتمل بر فرآیند اصلاح طبقه بندی بودجه، ارائه نظام استاندارد شناسه گذاری اقلام بودجه ای، گردش کار و وظایف دستگاه های اجرایی، نحوه تخصیص اعتبار به دستگاه های اجرایی در قالب اسناد اعتباری الکترونیک و جریان آن تا پرداخت به حساب ذی نفع نهائی، الزامات پذیرش نمونه اسناد مالی الکترونیکی و نحوه راهبری و نظارت بر اجرای این نظام به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت ارتباطات و فن آوری اطلاعات (شورای اجرایی فن آوری اطلاعات) تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. کلیه روسای دستگاه های اجرایی بخش عمومی (موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران) و همچنین مدیران مالی / ذی حسابان موظف به انجام تمامی اقدامات از جمله ثبت اسناد مثبته و برخط تراکنش ها و اطلاعات ذی نفعان نهائی مطابق با آیین نامه اجرایی مذکور در سامانه های مربوط هستند.
بیشتر بخوانید: آیین نامه بند (هـ) تبصره 19 قانون بودجه 1401 با موضوع نظام یکپارچه مدیریت مالی در بخش عمومی در بودجه 1401 مصوب 1401/05/12
و ـ در سال ۱۴۰۱ دستگاه های اجرایی موضوع ماده 29 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موظف به مسدود نمودن حساب های فرعی خود تا پایان فروردین ماه هستند. افتتاح حساب های فرعی (تنخواه گردان عاملین ذی حساب و حساب تنخواه کارپردازان بخش عمومی) در دستگاه های اجرایی فوق الذکر صرفاً با مجوز خزانه داری کل کشور نزد بانک های دولتی صورت می گیرد. نگهداری هرگونه حساب توسط دستگاه های اجرایی در ارتباط با اجرای این بند در سایر بانک های غیردولتی و موسسات اعتباری غیر بانکی ممنوع است. دستگاه های زیر نظر مقام معظم رهبری از شمول این حکم مستثنی هستند.
ز ـ به منظور اجرای تکالیف این قانون و در صورت درخواست دستگاه های اجرایی دارای اعتبار از محل مصارف عمومی دولت، صندوق های بازنشستگی کشوری، لشکری و تامین اجتماعی و همچنین در اجرای ماده (۹۰) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، به دولت اجازه داده می شود:
1 ـ از طریق شرکت ملی نفت ایران نسبت به فروش نفت خام و میعانات گازی صادراتی به اشخاص معرفی شده توسط دستگاه های اجرایی و صرفاً پس از تایید اشخاص توسط وزارت نفت و بر اساس قیمت روز صادراتی شرکت ملی نفت ایران و در سقف منابع بند (ب) تبصره 1 این قانون اقدام نماید.
بیشتر بخوانید: آیین نامه جزء 1 بند (ز) تبصره 19 قانون بودجه 1401 با موضوع فروش نفت توسط دستگاه اجرایی مشتمل بر 11 ماده مصوب 1401/01/11
2 ـ اصلاح 1401/01/31 ـ از طریق وزارت امور اقتصادی و دارایی نسبت به واگذاری سهام و سهم الشرکه متعلق به دولت و شرکت های دولتی در بنگاههای مشمول واگذاری به اشخاص معرفی شده توسط دستگاه های اجرایی و صندوق های بازنشستگی کشوری، لشکری و تامین اجتماعی در سقف منابع ردیفهای درآمدی 310501 و 310502 اقدام نماید. در مواردی که در این قانون دولت در اجرای قوانین، سهام یا سهم الشرکه خود در شرکت های دولتی را واگذار می کند، اشخاص دریافت کننده سهام به نمایندگی از دولت سهام موصوف را به فروش رسانده و وجوه آن را پس از واریز به خزانه به مصرف مشخص شده در جزء 2 بند (د) سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی می رسانند. آیین نامه اجرایی این بند توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری وزارتخانه های نفت، امور اقتصادی و دارایی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سایر وزارتخانه های ذی ربط تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد.
ح ـ در اجرای ماده 58 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه و بند (پ) ماده 106 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران شرکت های دولتی، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره 3 و شرکت های دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است ملزم هستند حداکثر یک درصد (۱%) از مصارف خود (هزینه ها و هزینه های سرمایه ای)، دستگاه های اجرایی دارای اعتبار در جدول شماره 7 این قانون نیز حداکثر یک درصد (۱%) از اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای ابلاغی خود را بر اساس اعلام سازمان پدافند غیر عامل مبنی بر الزامی بودن هزینه کرد، در زیرساختهای حیاتی، حساس و مهم خود هزینه نمایند. سازمان پدافند غیر عامل کشور موظف به نظارت بر فرآیند فوق و ارائه گزارش عملکرد هر سه ماه یک بار به سازمان برنامه و بودجه کشور و کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی است. دستگاه های اجرایی فوق الذکر موظف به اعمال موضوعات مدیریت بحران در مجموعه های خود هستند.
ط ـ کلیه دستگاه های اجرایی مشمول ماده 29 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مکلفند، عملکرد کلیه جداول، ردیف، اجزاء، بندها و تبصره های این قانون را در مقاطع زمانی دو ماهه در قالب برگه (فرم) ها، چهارچوب ها و بر اساس دستورالعملی که دیوان محاسبات کشور پس از یک ماه از تاریخ ابلاغ این قانون تهیه می نماید، از طریق سامانه نظارت الکترونیکی (سنا) به دیوان ارائه نمایند.
ی ـ سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است حداکثر دو ماه پس از تصویب این قانون، با توجه به آخرین آمار و اطلاعات سال ۱۴۰۰، نسبت به اصلاح و به روزرسانی شاخصها و سهم هر استان از اعتبارات موضوع بند (ت) ماده 32 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور اقدام نماید. شاخصهای اصلاح شده جدید مبنای تدوین لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور خواهد بود.
ک ـ دولت مجاز است نسبت به حمایت از مصوبات سفرهای مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در استانها از جمله احداث راه آهن غرب (مسیر تهران – همدان – کرمانشاه – مرز خسروی) و پالایشگاه آناهیتا از محل ردیف ۳ ـ ۵۱۰۰۰۰ و تسهیلات داخلی و خارجی در چهارچوب قوانین اقدام نماید.
ل ـ در اجرای بند (چ) ماده 37 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مبنی بر تکلیف دستگاه های اجرایی مشمول ماده (٥) قانون مدیریت خدمات کشوری به هزینه کرد یک درصد (١%) از اعتبارات هزینه ای خود (به استثنای فصول ١ ،٤ و ٦ ) طی قرارداد مشخص با سازمان صدا و سیما برای تولید برنامه جهت فرهنگ سازی و آگاهی بخشی و اطلاع رسانی، سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است در هر مرحله از تخصیص اعتبارات هزینه ای، اعتبارات موضوع این بند را متناسب با تخصیص اعتبار دستگاه اجرایی مشمول کسر و به سازمان صدا و سیما تخصیص دهد. سازمان صدا و سیما و دستگاه های اجرایی ذی ربط موظفند بر اساس قوانین و مقررات مربوط نسبت به انعقاد یا تمدید قرارداد و اجرای آن اقدام و گزارش عملکرد این بند را به سازمان برنامه و بودجه کشور و کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند. قالب تولید، زمان و جدول پخش برنامه های موضوع این بند بر اساس تنوع و نیاز پخش برنامه (آنتن) به تشخیص سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مشخص می شود. اعتبار فوق جزء درآمدهای این سازمان شناسایی می گردد.
تبصره ۲۰ ـ منابع انسانی دولت
الف ـ
۱ ـ به منظور ساماندهی نیروی انسانی و کارکنان دولت و ایجاد انضباط مالی، پرداخت هرگونه حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر به تمامی کارکنان دستگاه های اجرایی موضوع ماده 29 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از جمله کلیه شرکت های دولتی که نام آنها در پیوست شماره 3 این قانون ذکر شده است شامل شرکت های دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است صرفاً بر اساس اطلاعات ثبت شده در سامانه یکپارچه نظام اداری (کارمند ایران) و به ذی نفع نهائی (موضوع سامانه یکپارچه مدیریت مالی در بخش عمومی) انجام می گیرد. درج اطلاعات در سامانه یکپارچه نظام اداری (کارمند ایران) هیچ گونه حقی برای استخدام و به کارگیری اشخاص ایجاد نمی کند. آیین نامه اجرایی این جزء به پیشنهاد سازمان های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می شود و به تصویب هیات وزیران می رسد. ثبت اطلاعات برای دستگاه های زیرمجموعه مقام معظم رهبری منوط به اذن معظم له است. وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با همکاری سازمانهای برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور گزارش روند اجرای این جزء را به صورت سه ماه یک بار به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. مجلس مکلف است حقوق نمایندگان و مدیران مجلس را برای نظارت عموم مردم به طور شفاف و ماهانه در سامانه سازمان اداری و استخدامی کشور قرار دهد.
۲ ـ ذی حساب /مدیر امور مالی و بالاترین مقام اجرایی، مسئول اجرای این موضوع است و در صورت استنکاف از اجرای آن به یکی از مجازات های تعزیری درجه سه تا پنج موضوع ماده 19 قانون مجازات اسلامی محکوم می شود.
۳ ـ چگونگی ثبت اطلاعات نیروی انسانی موضوع جزء 1 این بند در خصوص وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و شرکت های صنایع نظامی، نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات، حفاظت اطلاعات قوه قضاییه، سازمان انرژی اتمی ایران و شرکت های آن و دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و سایر دستگاه ها با تشخیص دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی ، بر اساس ساز و کار اجرایی تعیین شده در شیوه نامه های مستقلی که حداکثر تا دو ماه پس از ابلاغ این قانون توسط سازمان های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور با همکاری دستگاه های اجرایی مذکور تدوین می شود، تعیین می گردد.
ب ـ تمام اختیارات دستگاه های اجرایی موضوع ماده 29 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از جمله کلیه دستگاه ها و شرکت های دولتی که شمول قانون بر آن ها مستلزم ذکر یا تصریح نام است و دستگاه های اجرایی که دارای مقررات خاص اداری و استخدامی می باشند در خصوص استخدام و به کارگیری نیروی انسانی به استثنای وزارت اطلاعات، سازمان بازرسی کل کشور و حفاظت اطلاعات قوه قضاییه و دستگاه های مندرج در ماده 66 قانون محاسبات عمومی کشور در سال ۱۴۰۱ موقوف الاجراء می شود. هرگونه استخدام و به کارگیری نیروی انسانی در تمام دستگاه های اجرایی مذکور، صرفاً بر اساس مجوز صادره از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور و اخذ تاییدیه از سازمان برنامه و بودجه کشور مبنی بر پیش بینی بار مالی در قانون است.
ج ـ به منظور بالا بردن بهره وری نیروی انسانی و جلوگیری از افزایش اندازه دولت، سازمان اداری و استخدامی کشور مجاز است با رعایت قوانین و مقررات و قراردادهای معتبر و تعهدات نیروهای رسمی، ثابت و پیمانی مازاد دستگاه های اجرایی را به صورت بین دستگاهی، درون استانی و بین استانی جایابی و منتقل کند، از این رو دستگاه های اجرایی مشمول ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری موظفند فهرست اسامی نیروهای مازاد خود را در سامانه ای که سازمان اداری و استخدامی به این منظور ایجاد می کند، ثبت کنند. مرکز آموزش مدیریت دولتی با توجه به صلاحیت شغل و شاغل، برنامه های توانمندسازی و بهسازی برای افراد مازاد و آماده به خدمت را برگزار می کند تا در صورت کسب شایستگی های لازم، مجدداً در بدنه دولت بکار گرفته شوند. هرگونه درخواست دستگاه ها برای جذب و بکارگیری نیروی جدید منوط به تایید سازمان اداری و استخدامی کشور مبنی بر عدم وجود نیروی متناسب در سامانه مذکور است. دستورالعمل این بند توسط سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه و به دستگاه ها ابلاغ می شود. سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است گزارش عملکرد دولت در اجرای بند (الف) ماده 28 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر کاهش حجم، اندازه و ساختار دستگاه های اجرایی را در خصوص تعداد پستهای سازمانی به تفکیک بلاتصدی و با تصدی و تعداد نیروی انسانی به تفکیک نوع قرارداد (رسمی، پیمانی، قراردادکار معین و کارگری) هر سه ماه یک بار به تفکیک سطوح وزارتخانه و به تفکیک استان به کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
د ـ آیین نامه های اجرایی مورد نیاز این قانون در مواردی که مدت خاصی پیش بینی نشده است حداکثر ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون تهیه می شود و به تصویب هیات وزیران می رسد.
هـ ـ اجرای احکام مندرج در این قانون مربوط به سال ۱۴۰۱ است.
و ـ حکم بند (د) تبصره 20 قانون بودجه سال ۱۴۰۰ با رعایت شرایط مندرج در تبصره 2 بند (و) ماده ۴۴ قانون برنامه پنجم با تکمله زیر تمدید می گردد:
۱ ـ تغییر وضعیت آنها به معنای ارتقای جایگاه شغلی آنان نمی باشد.
۲ ـ شرکت ها، بانک ها و موسسات غیرانتفاعی وابسته به دولت نیز مشمول این حکم می شود.
۳ ـ کسانی که تا پایان بهمن ماه سال ۱۴۰۰ در آن دستگاه مشغول به کار باشند مشمول این قانون می گردند.
۴ ـ افراد مشمول این حکم شرایط عمومی و صلاحیت های عمومی را داشته باشند.
ح ـ به وزارت راه و شهرسازی (سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور) اجازه داده می شود، در صورت موافقت هیات دولت به تعداد چهارهزار دستگاه ماشین آلات سنگین و نیمه سنگین مورد نیاز سازمان راهداری و حمل و نقل کشور را که دارای استانداردهای روز بوده و عمر کمتر از پنج سال داشته باشند از محل منابع در اختیار و تسهیلات تامین مالی (فاینانس) داخلی و خارجی با پرداخت حقوق ورودی تعیین شده توسط دولت، وارد کشور نماید. درآمد حاصله به ردیف شماره ۱۱۰۴۰۱ جدول شماره 5 این قانون واریز می شود.
ط ـ به دولت اجازه داده می شود با استفاده از امکانات و نیروی انسانی موجود نسبت به ایجاد سازمان توسعه و بهره برداری فن آوری های نوین آبهای جوی در زیرمجموعه وزارت نیرو، بر اساس اساسنامه ای که تا پایان خردادماه ۱۴۰۱ به پیشنهاد وزارت نیرو به تصویب هیات وزیران می رسد، اقدام نماید. این سازمان مجاز خواهد بود با بهره مندی از درآمدهای اختصاصی و کمک دولت نسبت به انتقال و به کارگیری فن آوری های نوین به منظور بهبود شرایط آبی کشور در مناطق مستعد اقدام نماید. اعتبار مورد نیاز برای ایجاد، راهبری، تامین و بهره برداری از تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز در سال ۱۴۰۱ با جابجایی مصارف پیش بینی شده در سقف پنج هزار میلیارد ریال پرداخت خواهد شد. همچنین از تاریخ تشکیل، دستگاه اجرایی طرح باروری ابرها به شماره طبقه بندی (۱۳۱۰۰۲۰۰۰۱) این سازمان خواهد بود. در سال ۱۴۰۱ کمکهای دولت از محل ردیف متفرقه ۱ ـ ۵۱۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون پرداخت و در سال آینده ردیف مستقل برای این سازمان پیش بینی خواهد شد.
ی ـ دولت مکلف است بیست و هفت صدم درصد (۲۷ /۰%) از کل نه درصد (۹%) مالیات بر ارزش افزوده را از طریق ردیفهای درآمدی و هزینه ای مربوطه برای توسعه ورزش مدارس، ورزش همگانی، ورزش روستایی و عشایری، ورزش بانوان و زیرساخت های ورزش به ویژه در حوزه معلولان و جانبازان اختصاص دهد. این مبلغ از طریق ردیف های مربوط به وزارت ورزش و جوانان شصت درصد (۶۰%) و وزارت آموزش و پرورش چهل درصد (۴۰%) و پس از مبادله موافقتنامه به این وزارتخانه ها اختصاص می یابد:
۱ ـ این اعتبار فقط در استان ها هزینه می گردد.
۲ ـ پرداخت هرگونه وجهی از بودجه کل کشور به هر شکل و به هر نحو به ورزش حرفه ای ممنوع است و در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی است.
۳ ـ از مجموع عوارض و مالیات نه درصدی (۹%) موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده قبل از توزیع آن منابع بین ذی نفعان، مبلغ مندرج در این ماده کسر خواهد شد.
۴ ـ دولت مکلف است یک پنجم از منابع درآمدی ماده 94 قانون برنامه ششم توسعه و یک پنجم از منابع درآمدی ماده 73 قانون مذکور را برای ازدواج و اشتغال جوانان به عنوان سهم وزارت ورزش و جوانان هزینه نمایند.
وزارتخانه های آموزش و پرورش و ورزش و جوانان مکلفند گزارش عملکرد این بند را به صورت سه ماه یک بار به کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و بیست تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و پنجم اسفندماه یک هزار و چهارصد مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی محمدباقر قالیباف