قانون تامین مالی تولید و زیرساختها مصوب ۱۴۰۲/۱۲/۲۲

مجمـوعه مقررات مرتبط با سرمایه گذاری در بخش های اقتصادی

مجموعه مقررات مرتبط با قانون تامین مالی تولید و زیرساختها (مقررات تولید و صنعت)

آرای دیوان عدالت اداری مرتبط با موضوعات تولید و صنعت

متن قانون تامین مالی تولید و زیرساختها:

فصل اول ـ تعاریف

ماده ۱ ـ تعریف واژه ها و اصطلاحات بکار رفته در این قانون بـه شرح زیر است:

الف ـ طرحهای زیربنایی (زیرساختی): طرحهایی کـه زیرساخت های لازم برای تولید کالا یا خدمت را فراهم می کنند نظیر تأمین یا انتقال انرژی، تلفن، اینترنت، آب یا جمع آوری و تصفیه فاضلاب و احداث راه، راه آهن، فرودگاه، بندر، سردخانه، پایانه و اسکله

ب ـ طرحهای تولیدی: طرحهای مرتبط با تولید کالا یا خدمت موضوع اجزای (۶) و (۷) ماده (۱) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب 1398/02/15 در هر یک از بخشهای اقتصادی

پ ـ صندوق های تأمین مالی: صندوق هایی کـه با هدف تأمین مالی در چهارچوب قوانین و با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار تأسیس می شوند.

ت ـ توافقنامه بازخرید (ریپو): قرارداد بیعی کـه با رعایت موازین شرعی طی آن خریدار و فروشنده اوراق بهادار همراه با انجام بیع بـه ترتیب یک اختیار فروش با قیمت اعمال و سررسید معین و یک اختیار خرید با قیمت اعمال و سررسید از پیش تعیین شده را برای یکدیگر صادر می کنند.

ث ـ نهادهای وثیقه پذیر: مؤسسات اعتباری موضوع بند «ح» ماده (۱) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1402/3/30 ، صندوق های تضمین، شرکتهای کارگزاری واگذاری مطالبات (فاکتورینگ)، شرکتهای تأمین سرمایه، دستگاههای اجرائی و سایر نهادهای پذیرنده وثیقه دارای مجوز از مراجع قانونی ذی ربط در بازارهای مالی (پول، سرمایه و بیمه)

ج ـ نهادهای مالی: نهادهای مالی تعریف شده در بند (۲۱) ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384/09/01 و همچنین مؤسسات اعتباری، شرکتهای بیمه، صندوق های تضمین، شرکتهای کارگزاری واگذاری مطالبات (فاکتورینگ) و سایر نهادهای مرتبط دارای مجوز فعالیت از مراجع قانونی ذی ربط در بازارهای مالی (پول، سرمایه و بیمه)

چ ـ تأمین مالی خارجی: تأمین مالی با منشأ خارجی از جمله سرمایه گذاری خارجی موضوع ماده (۱) قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی مصوب 1380/12/19 با اصلاحات و الحاقات بعدی و تسهیلات مالی خارجی

ح ـ شرکت اعتبارسنجی: شخص حقوقی کـه بـه جمع آوری اطلاعات اعتباری اشخاص حقیقی و حقوقی از تأمین کنندگان مختلف اطلاعات بـه صورت مستقیم یا بـه واسطه پایگاه داده اعتباری کشور جهت تهیه گزارش اعتباری و سایر خدمات اعتباری برای ارائه بـه بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، صندوق و نهادهای مالی موضوع این قانون و سایر بهره برداران مجاز اقدام می نماید.

خ ـ دستگاههای اجرائی: دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۰ ـ ۱۳۹۶) مصوب 1395/12/04 و مستثنیات آن

د ـ بسته سرمایه گذاری بدون نام: بسته ای از مجوزها کـه توسط دستگاه اجرائی ذی ربط پس از انجام استعلام های لازم از تمامی دستگاههای مرتبط و اخذ تأییدیه آنها برای انجام یک یا چند فعالیت اقتصادی مشخص، آماده واگذاری بـه سرمایه گذار است و نیازی بـه اخذ مجوز دیگری از سوی سرمایه گذار ندارد.

ذ ـ واگذاری مطالبات (فاکتورینگ): واگذاری مطالبات ناشی از حسابهای دریافتی یا مطالبات قراردادی اشخاص حقیقی یا حقوقی در چهارچوب ماده (۸) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی

ر ـ صندوق های تضمین: شرکتهایی کـه تحت عنوان مؤسسه یا صندوق تضمین با هدف صدور ضمانت نامه بـه نفع اشخاص حقیقی و حقوقی تأسیس شده و در چهارچوب قوانین فعالیت می نمایند.

ز ـ اعتبارسنجی: فرایندی کـه با هدف سنجش اعتبار اشخاص حقیقی و حقوقی با استفاده از داده ها و الگو( مدل)های مربوط، بـه اختصاص نمره اعتباری بـه اشخاص یا تهیه گزارش اعتباری منتهی می شود.

ژ ـ سامانه جامع وثایق: سامانه ای کـه کلیه اطلاعات مربوط بـه فرایندهای توثیق اعم از معرفی مال و دارایی، درخواست ترهین، ارزش گذاری، اجرا و آزادسازی وثایق و سایر اطلاعات مورد نیاز را در برگرفته و بـه هر وثیقه، یک شناسه یکتا اختصاص می دهد.

س ـ کارگزاری (آژانس) سرمایه گذاری: شخص حقوقی کـه با مشارکت اشخاص حقیقی یا حقوقی برای جذب سرمایه خارجی بـه کشور فعالیت می کند.

ش ـ اوراق تضمین: اوراق بهادار قابل انتقالی کـه جزئیات تعهد تضمین شامل سقف اعتبار تضمین، سررسید اعتبار اوراق، مشخصات ناشر، ضامن و متقاضی ضمانت و مشخصات قرارداد اصلی در آن درج شده است.

ص ـ اوراق وثیقه: اوراق بهادار قابل انتقالی کـه مشخصات وثیقه، مشخصات قرارداد وثیقه و تاریخ سررسید اوراق در آن درج شده است. اوراق وثیقه تنها بر پایه توثیق دارایی های پذیرفته شده در سامانه جامع وثایق قابل انتشار می باشند.

ض ـ وثیقه: مال یا دارایی کـه بـه منظور ایجاد اطمینان و ضمانت قرارداد، در گرو قرار داده می شود؛ در این قانون مال مرهون در حکم وثیقه است.

ط ـ اوراق گواهی اعتبار مولد (گام): اوراق بهاداری کـه طبق قوانین و مقررات بـه منظور تضمین، با عاملیت و ضمانت موسسات اعتباری صادر می گردد.

بیشتر بخوانید:

مجمـوعه مقررات مرتبط با سرمایه گذاری در بخش های اقتصادی

مجموعه مقررات مرتبط با قانون تامین مالی تولید و زیرساختها (مقررات تولید و صنعت)

آرای دیوان عدالت اداری مرتبط با موضوعات تولید و صنعت

فصل دوم ـ توسعه نظام مالی و سنجش اعتبار و ضمانت

ماده ۲ ـ

الف ـ بـه منظور توسعه و ترویج الگوهای تأمین مالی، هم افزایی نهادها و روشهای تأمین مالی، تقویت نظارت یکپارچه در تأمین مالی، توسعه دامنه وثایق و تضامین و تقویت نظام سنجش اعتبار «شورای ملی تأمین مالی» کـه در این قانون «شورا» نامیده می شود، با ترکیب زیر تشکیل می گردد:

۱ ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی (رئیس)

۲ ـ وزیر صنعت، معدن و تجارت

۳ ـ رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور

۴ ـ رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

۵ ـ رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار

۶ ـ رئیس کل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران

۷ ـ رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی

۸ ـ یک نفر از بین اعضای کمیسیون اقتصادی و یک نفر از بین اعضای کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات بـه انتخاب مجلس شورای اسلامی بـه عنوان ناظر

تبصره ۱ ـ رئیس شورا می تواند حسب مورد و بـه تناسب موضوع از معاونان رئیس جمهور و سایر وزرا با حق رأی برای شرکت در جلسات شورا دعوت کند.

تبصره ۲ ـ شورا مجاز است با پیشنهاد رئیس شورا، کارگروههای تخصصی را مرکب از معاون ذی ربط اعضای شورا تشکیل داده و وظیفه نظارت بر اجرای مصوبات خود را بـه این کارگروهها واگذار نماید.

ب ـ وظایف شورا در چهارچوب قوانین بـه شرح زیر است:

۱ ـ ایجاد هماهنگی و هم افزایی بین نهادهای متولی تأمین مالی در بازارهای پول، سرمایه و بیمه

۲ ـ توسعه الگوهای سرمایه گذاری در طرحهای تولیدی و زیر بنایی از طریق:

1 ـ 2 ـ طراحی و تصویب الگوهای نوین تأمین مالی ویژه طرحهای دستگاههای اجرائی یا طرحهای تملک دارایی سرمایه ای و طرحهای تولیدی و زیربنایی بخشهای غیردولتی

2 ـ 2 ـ تعیین نرخ سود دوران مشارکت متناسب با مخاطره (ریسک) طرحهای تولیدی و زیربنایی دستگاههای اجرائی در صورت ضرورت

3 ـ 2 ـ شناسایی و اقدام قانونی بـه منظور رفع عوامل دارای تأثیر منفی بر انگیزه سرمایه گذاری در طرحهای تولیدی و زیربنایی یا طرحهای مرتبط با تصفیه و بازیافت منابع و مواد نظیر شیوه قیمت گذاری محصولات یا نهاده های مرتبط (اعم از مستقیم و جانشین یا مکمل محصولات و نهاده های طرح)

4 ـ 2 ـ تشویق سرمایه گذاری در طرحهای مرتبط با تأمین، تصفیه و بازیافت منابع و کالاها از طریق توسعه قراردادهای تهاتر (سوآپ)، پیش خرید یا خرید تضمینی از سوی بخش غیردولتی

5 ـ 2 ـ تهیه و تصویب قراردادهای همسان مشارکت بخش غیردولتی در طرحهای تولیدی و زیربنایی مبتنی بر زمان، حجم و از قبیل آن، با هدف توسعه و کاهش مخاطره (ریسک) مشارکت با بخش عمومی

6 ـ 2 ـ تشویق سرمایه گذاری در طرحهای سرمایه بر و پرخطر انتقال یا داخلی سازی دانش فنی از طریق الزام دستگاههای اجرائی ذی ربط بـه تضمین تأمین ماده اولیه و یا تضمین خرید محصولات در قالب قراردادهای بلندمدت

۳ ـ تقویت نظام سنجش اعتبار با رعایت قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی مصوب 1401/6/30 با تکمیل پایگاه داده های اعتباری کشور از طریق:

1 ـ 3 ـ تعیین مراجع تأمین کننده داده های مورد نیاز پایگاه داده اعتباری کشور و الزام مراجع مزبور بـه تأمین داده

2 ـ 3 ـ تعیین نوع، کیفیت و کفایت داده های لازم برای تکمیل پایگاه داده اعتباری کشور

3 ـ 3 ـ تعیین سطح و کیفیت دسترسی اشخاص بـه خدمات پایگاه داده اعتباری کشور و شرکتهای اعتبارسنجی و تصویب دستورالعمل های اجرائی لازم در خصوص نحوه استفاده آنها

4 ـ 3 ـ تأیید اساسنامه و صدور موافقت اصولی تأسیس و مجوز فعالیت شرکتهای اعتبارسنجی

5 ـ 3 ـ نظارت بر شرکتهای اعتبارسنجی از طریق تدوین آیین نامه های زیر با رعایت بند «ر» ماده (۱) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران:

1 ـ 5 ـ 3 ـ نحوه تأسیس و فعالیت شرکتهای اعتبارسنجی نظیر رعایت حداقل سرمایه مورد نیاز، تعیین ترکیب مؤسسان و سهامداران و حدود و ضوابط سهامداری برای اشخاص حقیقی و حقوقی، فقدان سابقه محکومیت انتظامی یا کیفری مؤثر برای مؤسسان و رعایت قالب شرکت سهامی

2 ـ 5 ـ 3 ـ نحوه احراز و تمدید صلاحیت مدیران شرکتهای اعتبارسنجی بر اساس مدرک تحصیلی مرتبط، دارا بودن صلاحیت حرفه ای، وثاقت و امانت، تجربه تخصصی مرتبط و فقدان محکومیت قضائی مؤثر

3 ـ 5 ـ 3 ـ حفاظت اطلاعات و حفظ محرمانگی و امنیت داده ها

4 ـ 5 ـ 3 ـ نحوه تبادل اطلاعات میان تأمین کنندگان و پایگاه داده اعتباری کشور و همچنین پایگاه مذکور و شرکتهای اعتبارسنجی و استفاده کنندگان با رعایت قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی

5 ـ 5 ـ 3 ـ نحوه ثبت اعتراض بـه گزارش های اعتباری

6 ـ 5 ـ 3 ـ رتبه بندی سطح فعالیت شرکتهای اعتبارسنجی متناسب با سابقه فعالیت، توان تخصصی و ارزیابی و صحت سنجی اعتبارسنجی های صورت گرفته

7 ـ 5 ـ 3 ـ اعمال مقررات انتظامی زیر متناسب با تخلفات شرکتهای اعتبارسنجی و مدیران آنها در زمینه اعطای رتبه اعتباری صوری، تقصیر در محاسبه رتبه اعتباری، عدم رعایت و حفظ محرمانگی اطلاعات، از دست دادن شرایط صلاحیت حرفه ای، عدم رعایت مفاد این قانون، آیین نامه های اجرائی و مقررات و مصوبات مرتبط با آن:

1 ـ 7 ـ 5 ـ 3 ـ تذکرات کتبی

2 ـ 7 ـ 5 ـ 3 ـ تعلیق یا محدودسازی موقت یا دائم برخی یا تمام فعالیت های شرکت

3 ـ 7 ـ 5 ـ 3 ـ تعلیق یا سلب صلاحیت حرفه ای اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل

4 ـ 7 ـ 5 ـ 3 ـ اعمال جریمه نقدی تا سقف ده درصد (۱۰%) از سرمایه

5 ـ 7 ـ 5 ـ 3 ـ ادغام شرکتهای اعتبارسنجی با تأیید مجمع عمومی شرکتها یا انحلال آنها

6 ـ 7 ـ 5 ـ 3 ـ کاهش رتبه، تعلیق یا لغو مجوز فعالیت شرکتهای اعتبارسنجی غیردولتی در چهارچوب دستورالعمل مصوب شورا بر اساس معیارهایی از قبیل وضعیت مالی شرکت بر اساس آخرین صورت های مالی، رعایت قوانین و مقررات، صحت اعتبارسنجی های صورت گرفته

۴ ـ توسعه و ترویج نهادها و ابزارهای تضمین از طریق:

1 ـ 4 ـ صدور مجوز تأسیس و فعالیت صندوق های تضمین غیردولتی در چهارچوب آیین نامه ای کـه با پیشنهاد شورا بـه تصویب هیأت وزیران می رسد، مشتمل بر رعایت حداقل سرمایه مورد نیاز، ترکیب مؤسسان و سهامداران و حدود و ضوابط سهامداری برای اشخاص حقیقی و حقوقی، دارا بودن شرط وثاقت و امانت، فقدان سابقه محکومیت انتظامی یا کیفری مؤثر برای مؤسسان و رعایت قالب شرکت سهامی و ادغام آنها با تأیید مجمع عمومی صندوق ها

2 ـ 4 ـ تدوین و نظارت بر اجرای آیین نامه ها و دستورالعمل ها و شیوه نامه های نظارت بر صندوق های تضمین دولتی و غیردولتی مشتمل بر:

1 ـ 2 ـ 4 ـ آیین نامه تأیید صلاحیت حرفه ای مدیران صندوق های تضمین بر اساس فقدان محکومیت قضائی، تجربه مرتبط، مدرک تحصیلی مرتبط و دارا بودن گواهی حرفه ای و تعلیق یا سلب آن در صورت عدم رعایت قوانین و مقررات مربوط یا فقدان شرایط فوق

2 ـ 2 ـ 4 ـ تعیین نسبت های نظارتی لازم الرعایه برای صندوق های تضمین نظیر نسبت تعهدات بـه سرمایه و انواع نسبت های دارایی های نقد

3 ـ 2 ـ 4 ـ آیین نامه رتبه بندی سطح فعالیت (ضمانت) صندوق های تضمین بر اساس معیارهای وضعیت مالی طبق آخرین صورتهای مالی، رعایت قوانین، مقررات و مصوبات شورا و میزان سرمایه

3 ـ 4 ـ اعمال مقررات انتظامی ذیل؛ متناسب با تخلفات صندوق های تضمین و مدیران صندوق در زمینه عدم رعایت مفاد اساسنامه، عدم رعایت تشریفات مورد نیاز جهت صدور ضمانت نامه و هرگونه تقصیر در فرایندها و از دست دادن شرایط صلاحیت حرفه ای مدیران ، جلوگیری از اعمال نظارت شورا و عدم رعایت مفاد این قانون، آیین نامه های اجرائی و مقررات مرتبط با این قانون و مصوبات شورا

1 ـ 3 ـ 4 ـ تذکرات کتبی

2 ـ 3 ـ 4 ـ تعلیق یا محدودسازی موقت یا دائم تمام یا برخی از فعالیت ها

3 ـ 3 ـ 4 ـ سلب صلاحیت حرفه ای اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل

4 ـ 3 ـ 4 ـ اعمال جریمه نقدی تا سقف ده درصد (۱۰%) از تعهدات پذیرفته شده

5 ـ 3 ـ 4 ـ ادغام صندوق های تضمین غیردولتی با تأیید مجمع عمومی صندوق ها یا انحلال آنها

6 ـ 3 ـ 4 ـ تعلیق یا لغو مجوز فعالیت صندوق های تضمین غیردولتی

۵ ـ توسعه دامنه وثایق قابل قبول نزد نهادهای وثیقه پذیر و تصویب دستورالعمل های لازم

۶ ـ تدوین و تصویب دستورالعمل انتشار اوراق وثیقه و اوراق تضمین بر پایه انواع دارایی های قابل توثیق

۷ ـ تصویب سایر دستورالعمل های مورد نیاز برای تحقق اهداف این ماده

تبصره ۱ ـ دبیرخانه شورا با استفاده از امکانات و ظرفیت های موجود در وزارتخانه امور اقتصادی و دارایی تشکیل شده و دبیر آن از بین افراد مورد وثوق و امین توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی تعیین می گردد. جلسات شورا حداقل یک بار در هر ماه تشکیل می شود. دستورالعمل نحوه برگزاری و اداره جلسات شورا در اولین جلسه بـه تصویب شورا می رسد.

تبصره ۲ ـ چنانچه موردی از وظایف و اختیارات شورا مطابق قوانین مربوط، بـه صورت صریح بـه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا شورای عالی بانک مرکزی، شورای عالی بورس، شورای عالی بیمه و سایر دستگاههای اجرائی واگذار شده باشد، وظایف و اختیارات شوراها و دستگاههای مذکور در این موارد بر مصوبات شورا حاکم است.

تبصره ۳ ـ صدور یا لغو یا محدود سازی موقت یا دائم مجوز تأسیس و فعالیت صندوق های تضمین دولتی جدید با رعایت قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب 1386/11/8 امکان پذیر است.

تبصره ۴ ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است بـه منظور توسعه نظام اعتبارسنجی و با هدف تأمین اطلاعاتی شرکتهای اعتبارسنجی و سایر استفاده کنندگان مجاز بـه تشخیص شورا «پایگاه داده اعتباری کشور» را با استفاده از امکانات موجود ایجاد نماید. دستگاههای اجرائی نظیر قوه قضائیه، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان امور مالیاتی کشور، سازمان بورس و اوراق بهادار، سازمان اوقاف و امور خیریه، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و گمرک جمهوری اسلامی ایران کـه داده ها و اطلاعات اقتصادی، مالی و معاملاتی، دارایی ها، شغل، انواع تخلفات و جرائم مؤثر بر رتبه اعتباری را در اختیار دارند، مکلفند با رعایت قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی، اطلاعات مورد نیاز را در زمان مقرر در اختیار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قرار دهند. در صورتی کـه هر یک از تأمین کنندگان از انجام تکالیف این تبصره امتناع نمایند یا اطلاعات مورد نیاز را بـه صورت ناقص منعکس نموده یا در فرایند تأمین اطلاعات، اخلال عمدی ایجاد کنند، اشخاص حقیقی خاطی در دستگاههای مذکور بـه مجازات تعزیری درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 با اصلاحات و الحاقات بعدی محکوم می شوند.

بیشتر بخوانید:

مجمـوعه مقررات مرتبط با سرمایه گذاری در بخش های اقتصادی

مجموعه مقررات مرتبط با قانون تامین مالی تولید و زیرساختها (مقررات تولید و صنعت)

آرای دیوان عدالت اداری مرتبط با موضوعات تولید و صنعت

تبصره ۵ ـ سطح و کیفیت دسترسی دستگاههای اجرائی، مؤسسات اعتباری، مؤسسات رتبه بندی موضوع بند (۲۱) ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384/9/1 با اصلاحات و الحاقات بعدی، صندوق های تضمین، شرکتهای کارگزاری واگذاری مطالبات (عاملیت/ فاکتورینگ) شرکتهای بیمه و سایر اشخاص بـه پایگاه داده اعتباری کشور با رعایت ملاحظات امنیتی، محرمانگی و حفظ حریم خصوصی اشخاص توسط شورا با رعایت قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی تعیین می شود.

تبصره ۶ ـ اشخاص مجاز بـه استفاده از اطلاعات پایگاه داده اعتباری کشور موظفند از اطلاعات دریافتی در چهارچوب قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی و دستورالعمل های شورا استفاده کنند، در غیر این صورت مشمول مجازات تعزیری درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی می شوند.

ماده ۳ ـ ثبت شرکتهای اعتبارسنجی منوط بـه دریافت موافقت اصولی از شورا و اخذ مجوز تأسیس از وزارت امور اقتصادی و دارایی است. نظارت بر عملکرد شرکتهای مزبور بر عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی بوده و لغو یا تعلیق مجوز آنها با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تأیید شورا می باشد.

تبصره ۱ ـ شرکتهای فعال در زمینه اعتبارسنجی کـه در حال حاضر مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را دارند، موظفند حداکثر ظرف مدتی کـه شورا تعیین می کند، نسبت بـه تطبیق وضعیت خود با مفاد این قانون و مصوبات شورا اقدام کنند در غیر این صورت، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است از فعالیت آنها جلوگیری و نسبت بـه لغو مجوز از طریق شورا اقدام نماید.

تبصره ۲ ـ اشخاص می توانند گزارش اعتباری مربوط بـه خود را در صورت احراز هویت دریافت کنند. دریافت اطلاعات یا گزارش اعتباری اشخاص حقیقی و حقوقی از شرکتهای اعتبارسنجی توسط شخص ثالث، منوط بـه موافقت آن اشخاص است.

ماده ۴ ـ ثبت شرکتهای اعتبارسنجی در «اداره کل ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری» و ثبت صورتجلسات مجامع و هیأت مدیره آنها بدون تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی ممنوع است.

تبصره ـ صورتجلسات مجامع و هیأت مدیره شرکتهای اعتبارسنجی بـه صورت الکترونیکی، ارسال شده و باید حداکثر پس از سه روز کاری بررسی و تعیین تکلیف شود، در غیر این صورت صورتجلسه، تأیید شده محسوب می گردد.

ماده ۵ ـ نهادهای مالی فعال در بازارهای پول و سرمایه و بیمه و نهادهای وثیقه پذیر می توانند با استفاده از گزارش های پایگاه داده اعتباری کشور، گزارش اعتباری شرکتهای اعتبارسنجی یا گزارش رتبه بندی اعتباری از مؤسسات رتبه بندی موضوع بند (۲۱) ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران نسبت بـه تأمین منابع یا ارائه خدمات مالی، پرداخت تسهیلات، تضمین یا ایجاد تعهدات اقدام نمایند. این امر، نافی مسؤولیت نهادهای مزبور در شناسایی مخاطره (ریسک) اعتباری متقاضی نخواهد بود.

آیین نامه اجرائی این ماده ظرف حداکثر سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه شده و بـه تصویب هیأت وزیران می رسد.

ماده 6 ـ متن زیر جایگزین بندهای «الف» و «ب» ماده (9) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب 1398/2/15 می گردد:

الف ـ صندوق های تضمین می توانند توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی از جمله تشکلهای حرفه ای یا گروهی از اعضای یک صنف یا صنعت خاص ایجاد شوند و بـه صورت عمومی، تخصصی، ملی و یا منطقه ای فعالیت نمایند. صندوق های تضمین موظفند تمام یا بخشی از ابزارهای تضمین مورد نیاز بخشهای تولیدی و خدماتی کشور اعم از ضمانت نامه تعهد پرداخت، شرکت در مناقصه یا مزایده، پیش پرداخت، حسن انجام تعهدات، استرداد کسور وجه الضمان، ضمانت نامه گمرکی و سایر ضمانت نامه های تعهدات قراردادی و همچنین ضمانت نامه های مورد نیاز برای انتشار اوراق بهادار در بازار سرمایه را در چهارچوب ضوابط ارائه نمایند.

تبصره 1 ـ بـه استثنای صندوق هایی کـه بـه موجب قانون بـه صورت دولتی تأسیس و اداره شده یا می شوند، صندوق های تضمین بـه صورت غیردولتی تأسیس و اداره خواهند شد. دستگاههای اجرائی می توانند با رعایت قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی بـه منظور انجام وظایف تخصصی خود، اقدام بـه مشارکت در تأسیس یا سهامداری صندوق های غیردولتی (اعم از خصوصی، تعاونی و عمومی) نمایند.

تبصره 2 ـ ثبت صندوق های تضمین منوط بـه دریافت موافقت اصولی از شورا و دریافت مجوز از وزارت امور اقتصادی و دارایی است.

ب ـ با هدف حمایت حقوقی و مالی لازم از شکل گیری و توسعه فعالیت صندوق های تضمین و ایفای نقش آنها در رفع مشکل تأمین مالی اشخاص:

1 ـ مؤسسات اعتباری و شرکتهای بیمه می توانند علاوه بر تأسیس یا مشارکت در تأسیس صندوق های تضمین، سبد ضمانت صندوق های تضمین را بـه صورت مجدد تضمین یا بیمه نمایند.

2 ـ ضمانت نامه های صادرشده توسط صندوق های تضمین در زمره ضمانت نامه های قابل پذیرش دستگاههای موضوع ماده (2) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب 1398/2/15 قرار می گیرند و نهادهای مالی و نهادهای وثیقه پذیر و سایر کارفرمایان مجازند تضمین صندوق های مزبور را متناسب با وضعیت اعتباری این صندوق ها، بپذیرند.

3 ـ دستگاههای اجرائی و صندوق های ضمانت یا تضمین دولتی، مجازند با رعایت قوانین و مقررات مربوط، منابع مالی در اختیار خود را در قالبهای مختلف اعم از کمک، کارگزاری منابع یا وجوه اداره شده، تسهیلات ارزان قیمت و مشارکت در مخاطره (ریسک) صدور ضمانت نامه در اختیار صندوق های تضمین قرار دهند.

4 ـ قراردادهایی کـه توسط صندوق های تضمین مطابق نمونه مصوب شورا تنظیم و منعقد می گردد، در حکم اسناد لازم الاجرا بوده و از کلیه مزایای اسناد تجاری از جمله عدم نیاز بـه تودیع خسارت احتمالی بابت اخذ قرار تأمین خواسته برخوردار می باشد.

ماده ۷ ـ کلیه اموال و دارایی ها اعم از عین، منفعت، طلب و حقوق مالی، اموال منقول و غیرمنقول، اموال مادی و غیرمادی مانند واحدهای مسکونی یا تجاری شهری یا روستایی، زمینهای کشاورزی شهری یا روستایی، ماشین آلات و تجهیزات تولیدی، فلزات گرانبها، اوراق بهادار، سپرده ها و گواهی سپرده های ریالی در چهارچوب مصوبات هیأت عالی بانک مرکزی و سپرده ها و گواهی سپرده های ارزی، عواید قابل تصرف از سهام، عواید قابل تصرف از قراردادها یا اجرای طرح(پروژه)های تولیدی و زیربنایی، اشیا، آثار و ابنیه میراثی و تاریخی با مالکیت غیردولتی، مانده پاداش پایان خدمت و ذخیره مطالبات کارکنان، حقوق و مزایای مستمر دریافتی، مطالبات قراردادی، نشان تجاری (برند)، مالکیت های فکری، کالاهای بادوام، بیمه های مسؤولیت، مجوزهای اداری، یارانه های نقدی و موجودی انبار (مواد اولیه یا محصول) واحدهای تولیدی در چهارچوب آیین نامه اجرائی کـه حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، با پیشنهاد شورا بـه تصویب هیأت وزیران می رسد، قابل توثیق می باشند.

تبصره ـ قبض، شرط صحت قرارداد وثیقه نیست. این امر، مانع از قبض مال و دارایی توسط نهادهای وثیقه پذیر نمی ـ باشد.

ماده 8 ـ بند «الف» ماده (19) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394/2/1، بـه شرح زیر اصلاح و یک تبصره بـه آن الحاق می شود:

الف ـ در صورت درخواست وثیقه گذار، نهاد وثیقه پذیر مکلف است در چهارچوب قراردادی کـه با رعایت موازین شرعی تنظیم شده است، متناسب با بازپرداخت هر بخش از اعتبارات اعطائی و یا ایفای تعهدات، نسبت بـه آزادسازی وثیقه مازاد و یا جایگزینی وثیقه اقدام نماید. همچنین نهاد وثیقه پذیر مکلف است وثیقه جایگزینی کـه بـه تشخیص آن نهاد از حیث ارزش و مخاطره (ریسک) متناسب با میزان باقیمانده اعتبارات یا تعهدات باشد را قبول نماید. پرداخت هزینه های کارشناسی، جایگزینی و آزادسازی وثیقه بر عهده وثیقه گذار می باشد.

تبصره ـ در صورتی کـه ارزش وثیقه بـه دلیل افزایش قیمت آن از مبلغ تعیین شده توسط نهاد وثیقه پذیر یا دستگاه اجرائی تعیین کننده وثیقه بیشتر شود، نهاد وثیقه پذیر یا دستگاه اجرائی مربوط در چهارچوب این بند مکلف بـه آزادسازی وثیقه مازاد یا جایگزینی وثیقه است.

بیشتر بخوانید:

مجمـوعه مقررات مرتبط با سرمایه گذاری در بخش های اقتصادی

مجموعه مقررات مرتبط با قانون تامین مالی تولید و زیرساختها (مقررات تولید و صنعت)

آرای دیوان عدالت اداری مرتبط با موضوعات تولید و صنعت

ماده ۹ ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، با استفاده از ظرفیت ها و امکانات موجود «سامانه جامع وثایق» را کـه از این پس در این قانون، «سامانه» نامیده می شود، طراحی نماید. دستورالعمل تنظیم قراردادها و فرایندهای آن با پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی بـه تصویب شورا می رسد. جزئیات اطلاعات مربوط بـه تعیین وضعیت هر یک از وثایق یا اموال مرهون توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی ابلاغ می شود.

تبصره ۱ ـ نهاد وثیقه پذیر مکلف است اطلاعات موضوع بند «ژ» ماده (۱) این قانون را در سامانه ثبت نماید. اجرای وثیقه، وصول مطالبات و ایفای تعهدات از محل وثیقه صرفاً در صورتی ممکن است کـه پس از ایجاد سامانه، اطلاعات مربوط بـه فرایندهای توثیق همزمان با پذیرش قطعی وثیقه در سامانه ثبت شده و شناسه یکتا دریافت شده باشد. دستور العمل اجرائی این ماده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و تصویب می گردد.

تبصره ۲ ـ حکم این ماده نافی احکام قانونی ثبت رهن و وثیقه املاک نزد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیست. سازمان مزبور مکلف است اطلاعات مربوط بـه ثبت رهن و وثیقه و فرایند آن را در چهارچوب ساختار داده ای کـه بـه تصویب شورا می رسد بـه صورت برخط، آنی و اعلامی بـه سامانه موضوع این ماده ارائه نماید.

تبصره ۳ ـ بـه منظور افزایش قیمت فروش و نقد شوندگی وثایق و شفافیت در مزایده ها، قوه قضائیه و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظفند مزایده های شعب اجرای احکام، دوایر اجرای ثبت و تصفیه امور ورشکستگی را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) برگزار کنند. وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است امکان برگزاری این مزایده ها را در سامانه مزبور فراهم سازد. اشخاص برای شرکت در مزایده و ارائه پیشنهاد قیمت باید ده درصد (۱۰%) قیمت مقرر در مواد (۷۳) تا (۷۵) قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356/08/01 را بـه عنوان تضمین نقدی شرکت در مزایده بـه حسابی کـه از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) مشخص شده تسلیم نمایند. در این صورت نیازی بـه پرداخت ده درصد (۱۰%) بها، موضوع ماده (۱۲۹) قانون اخیرالذکر نیست و در صورتی کـه برنده در موعد مقرر بقیه بهای اموال را نپردازد، تضمین او بـه نفع دولت ضبط می شود. تا دو سال پس از لازم الاجرا شدن این قانون در صورتی کـه مزایده از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) برگزار شده و برای دفعه دوم هم خریدار نداشته باشد، طلبکار می تواند برگزاری یک نوبت مزایده بـه صورت حضوری را با رعایت شرایط ماده (۱۳۱) قانون اجرای احکام مدنی درخواست کند. در صورت عدم وجود خریدار، موضوع ماده (۱۳۲) قانون مذکور اجرا می گردد. دستورالعمل نحوه استفاده از تضامین بدل از تضمین نقدی و همچنین میزان و چگونگی اخذ و آزاد سازی این تضامین ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن این قانون بـه تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد.

ماده ۱۰ ـ

الف ـ کلیه دستگاههای اجرائی کـه اطلاعات مرتبط با مال و دارایی موضوع وثیقه دارند از جمله سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (با رعایت تبصره (۲) ماده (۹) این قانون) و دیگر دستگاههای تابعه قوه قضائیه و فرماندهی کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلفند ظرف سه ماه از تاریخ اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی بـه آنها ضمن ایجاد زیرساخت های لازم و اتصال بـه سامانه و ثبت اطلاعات وثایق و اموال مرهون، اقدامات زیر را انجام دهند:

۱ ـ تبادل اطلاعات از طریق سامانه و دریافت درخواست نهاد وثیقه پذیر بـه همراه سایر مدارک مورد نیاز بـه صورت برخط

۲ ـ تمهید مقدمات و انجام عملیات تنظیم یا ثبت قرارداد و یا گواهی توثیق و جلوگیری از نقل و انتقال آن بـه نفع نهاد وثیقه پذیر و ارسال برخط نسخه ای از مستندات مربوط بـه عملیات انجام شده بـه سامانه نظیر سند و یا گواهی توثیق و ممنوعیت نقل و انتقال وثیقه بـه انضمام مستنداتی مانند استعلام مربوط بـه مفاصاحساب و عدم بدهی مالیاتی کـه در تنظیم اسناد مذکور از مراجع ذی ربط اخذ شده است.

۳ ـ انجام اقدامات مربوط بـه آزادسازی وثایق پس از دریافت برخط درخواست آزادسازی وثایق و ارسال نتیجه اقدامات انجام شده بـه سامانه

ب ـ نهاد های وثیقه پذیر موظفند در فرایند اعطای اعتبار ضمن ایجاد زیرساخت های لازم و اتصال بـه سامانه ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، اقدامات زیر را انجام دهند :

۱ ـ ارسال برخط قرارداد توثیق و سایر مدارک و مستندات مربوط بـه انضمام درخواست انجام عملیات تنظیم یا ثبت قرارداد مزبور برای اشخاص موضوع صدر این ماده از طریق سامانه.

۲ ـ ارسال درخواست آزادسازی وثایق از اشخاص موضوع صدر این ماده و نتیجه اقدامات انجام شده بـه سامانه به ـ صورت برخط

پ ـ سایر دستگاههای اجرائی و نیز اشخاص حقوقی کـه اطلاعاتی از وثیقه را در اختیار دارند، با اعلام وزیر امور اقتصادی و دارایی، مکلف بـه انجام تکلیف مقرر در این ماده می باشند.

در صورت امتناع دستگاهها و اشخاص مذکور از انجام تکالیف مقرر در این قانون حسب مورد شخص حقیقی بـه مجازات تعزیری درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی و شخص حقوقی بـه مجازات موضوع ماده (۲۰) قانون مزبور محکوم می شود.

ت ـ کتمان اطلاعاتی کـه در تعیین قیمت وثیقه مؤثر است توسط وثیقه گذار موجب مسؤولیت وی بوده و پس از صدور حکم دادگاه صالح مکلف است نسبت بـه تکافوی ارزش وثیقه از محل سایر دارایی های خود اقدام نماید.

ث ـ کارشناسان رسمی کـه بـه تشخیص دادگاه صالح در ارزیابی و گزارش دهی، دارای قصور در تعیین ارزش وثیقه باشند بـه تعلیق پروانه تا دو سال و در صورت تقصیر تا پنج سال تعلیق یا لغو پروانه کارشناسی و یا بـه مجازات تعزیری درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی محکوم می شوند.

ج ـ پس از پذیرش قطعی وثیقه در سامانه و دریافت شناسه یکتا، ثبت وثیقه رسمیت یافته و جز در مورد املاک موضوع تبصره (۲) ماده (۹) این قانون بـه ثبت وثیقه نزد دفاتر اسناد رسمی نیاز نیست.

ماده ۱۱ ـ در ماده (۸) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، عبارت «کلیه کارفرمایان موضوع این قانون اعم از دولتی، عمومی و یا تعاونی» بـه عبارت «کلیه کارفرمایان اعم از دولتی، عمومی، خصوصی و یا تعاونی» اصلاح و در تبصره (۱) آن ماده بعد از عبارت «دستگاههای موضوع ماده (۲) این قانون» عبارت «و سایر کارفرمایان» اضافه می شود.

فصل سوم ـ تسهیل تأمین مالی از طریق مؤسسات اعتباری

ماده ۱۲ ـ بـه مؤسسات اعتباری اجازه داده می شود با رعایت قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب 1386/11/08 با الحاقات و اصلاحات بعدی از محل منابع خود از جمله منابع حاصل از واگذاری دارایی های مازاد، در هر یک از طرحهای زیربنایی و تملک دارایی های سرمایه ای نظیر طرحهای آزادراهی، بزرگراهی و راههای اصلی در قالب تأمین مالی، تملک و یا ایجاد شرکت و صندوق طرح (پروژه) در چهارچوب مصوبات شورا مشارکت نمایند.

ماده ۱۳ ـ

الف ـ متن زیر بـه انتهای تبصره (۴) ماده (۳۴) قانون ثبت اصلاحی 1386/11/29 موضوع بند «پ» ماده (۱۹) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394/02/01 با اصلاحات و الحاقات بعدی اضافه می شود:

آیین نامه اجرائی این بند، توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارت دادگستری و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه شده و حداکثر ظرف دو ماه از لازم الاجرا شدن قانون بـه تصویب هیأت وزیران می رسد.

ب ـ بـه منظور تأمین مالی طرحهای تولیدی و زیربنایی، صندوق توسعه ملی مجاز است با رعایت اساسنامه خود، بـه صورت ترکیبی از منابع مالی (ارزی و ریالی) با ساز و کاری کـه بـه تصویب هیأت امنای آن صندوق می رسد، نسبت بـه تأمین مالی طرحها و زیرطرح (پروژه) های بخش غیر دولتی اقدام نماید.

پ ـ عبارت « بـه منظور تسهیل سرمایه گذاری در ایران» از صدر ماده (7) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی حذف و فراز اول و دوم تبصره 4 ماده مزبور بـه شرح زیر اصلاح می شود. همچنین یک تبصره بـه عنوان تبصره 5 بـه آن ماده الحاق و شماره تبصره های بعدی متناسباً اصلاح می شود:

تبصره 4 ـ

مراجع صدور مجوز کسب و کار از قبیل کانون های وکلای دادگستری، کانون های کارشناسان رسمی دادگستری، نهادهای زیرمجموعه قوه قضائیه (از جمله مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، مؤسسات داوری و میانجیگری، دفاتر خدمات الکترونیک قضائی و دفاتر ترجمه اسناد رسمی)، شهرداری ها، سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران، فدراسیون های ورزشی، سازمان نظام مهندسی ساختمان ، سازمان نظام مهندسی معدن، مراجع صادرکننده مجوزهای حوزه ثبت علامت تجاری، طرح صنعتی و اختراع و سایر مراجع بنا بـه تشخیص هیأت مقررات زدایی و تسهیل مجوزهای کسب و کار، موظفند پس از لازم الاجرا شدن این قانون، تمامی مراحل صدور، تمدید، توسعه، اصلاح، تعلیق و ابطال هرگونه مجوز خود را صرفاً از طریق «درگاه ملی مجوزهای کشور» و بـه صورت الکترونیکی انجام دهند.

مستنکف از اجرای حکم فوق بـه تشخیص مرجع قضائی ذی صلاح بـه مجازات تعزیری درجه شش موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامی محکوم می شود.

تبصره 5 ـ

الف ـ مواد (7) و (7 مکرر) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی، مشمول تبصره (2) بند «ج» ماده (3) قانون مذکور نبوده و مواد (7) و (7 مکرر) قانون مذکور حاکم بر همه قوانین مربوط بـه مجوزهای کسب وکار هستند. همچنین مرجع تشخیص مصادیق کسب وکار و مجوزهای مربوط، هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب وکار است.

مراجع صدور مجوز مکلفند درصورت رد درخواست متقاضی مجوز، شماره شرط یا مدرک مصرح در درگاه ملی مجوزهای کشور کـه مبنای رد درخواست متقاضی بوده است را بـه صورت برخط و از طریق درگاه مذکور بـه اطلاع وی برسانند، در غیر این صورت، مشمول حکم درخواست شرط اضافه از متقاضی مجوز، موضوع تبصره (4) ماده (7 مکرر) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی خواهند بود.

ب ـ تصمیمات قطعی هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار در چهارچوب قانون، برای تمامی مراجع صدور مجوز، لازم الاجرا بوده و مستنکف از اجرای آن، در مرجع قضائی ذی صلاح بـه مجازات درجه شش موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامی محکوم می شود .

بیشتر بخوانید:

مجمـوعه مقررات مرتبط با سرمایه گذاری در بخش های اقتصادی

مجموعه مقررات مرتبط با قانون تامین مالی تولید و زیرساختها (مقررات تولید و صنعت)

آرای دیوان عدالت اداری مرتبط با موضوعات تولید و صنعت

فصل چهارم ـ تسهیل تأمین مالی از طریق بازار سرمایه

ماده ۱۴ ـ بـه منظور فراهم ساختن زمینه سرمایه گذاری عموم مردم در انواع طرح (پروژه) های تولیدی یا زیربنایی و طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای، ترویج فرهنگ سرمایه گذاری غیرمستقیم با هدف کاهش هزینه های تأمین مالی، موارد زیر مشمول مالیات بـه نرخ صفر می باشد:

الف ـ هرگونه نقل و انتقال دارایی بـه شرکتهای سهامی طرح (پروژه)، صندوق های تأمین مالی، زمین، ساختمان، املاک و مستغلات از اشخاص مؤسس آنها و بالعکس

ب ـ مالیات نقل و انتقال و مالیات بر درآمد در شرکتهای مؤسس یا سهامدار ناشی از انتقال آورده غیرنقدی بـه شرکتهای سهامی در شرف تأسیس بـه عنوان آورده غیرنقدی سهامداران شرکتهای مذکور کـه بـه منظور ایجاد یا تکمیل طرح (پروژه) های تولیدی صنعتی و کشاورزی، زیربنایی یا خدماتی و طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای، حمل و نقل درون و برون شهری و طرحهای توسعه شهری و روستایی شکل می گیرد و مجوز تأسیس، پذیره نویسی و یا عرضه عمومی آن از سازمان بورس و اوراق بهادار اخذ می گردد.

پ ـ نقل و انتقال و سود حاصل از نقل و انتقال دارایی شرکت مادرتخصصی (هلدینگ) به/از شرکتهای زیرمجموعه کـه برای انتقال بـه صندوق های تأمین مالی صورت می گیرد.

ت ـ صرفاً مالیات نقل و انتقال بازخرید اوراق دولتی در توافقنامه های بازخرید (ریپو)

ث ـ مالیات بر درآمد آن بخش از سود تقسیم نشده سال مالی قبل شرکتهای پذیرفته شده در بهابازار (بورس) و فرابورس کـه بـه حساب سرمایه شرکت انتقال یافته (موضوع ماده (۱۰۵) قانون مالیات های مستقیم) و تا ده ماه پس از تصویب افزایش سرمایه، در اداره ثبت شرکتها ثبت شود. در صورتی کـه اشخاص بهره مند از مشوق مالیاتی موضوع این ماده اقدام بـه کاهش سرمایه کنند، مالیات متعلق در سال کاهش سرمایه مطالبه و وصول می شود.

تبصره ۱ ـ صندوق های مشمول این ماده شامل صندوق های تأمین مالی موجود یا انواع صندوق های تأمین مالی جدیدی است کـه امیدنامه و اساسنامه آنها بـه تصویب سازمان بورس و اوراق بهادار خواهد رسید. مرجع تشخیص صندوق تأمین مالی از انواع صندوق سرمایه گذاری، سازمان بورس و اوراق بهادار است.

تبصره ۲ ـ در مورد شرکتهای مادرتخصصی (هلدینگ) کـه برای تأمین نقدینگی و منابع مالی موردنیاز طرح(پروژه)های در دست اجرای خود و شرکتهای تابعه در چهارچوب دستورالعمل ابلاغی سازمان بورس و اوراق بهادار نسبت بـه انتشار اوراق بدهی اقدام می نمایند، هزینه های مالی کـه توسط شرکت مادرتخصصی بـه صورت مستقیم یا از طریق شرکت تابعه مالک طرح (پروژه) بابت انتشار اوراق و کارمزد تخصیصی یا پرداختی بـه شرکتهای متعهد پذیره نویسی و بازارگردانی اوراق و کارمزد سایر ارکان انتشار اوراق پرداخت می شود، بـه عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می شود.

تبصره ۳ ـ تملک واحدهای سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری نیکوکاری ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار توسط هریک از ارکان صندوق های یادشده و همچنین هرگونه پرداخت از طرف این صندوق ها بـه ارکان آن بـه منظور اختصاص بـه امور نیکوکاری، در صورت تأیید رکن ناظرِ صندوق، از پرداخت مالیات بر درآمد اتفاقی معاف است.

تبصره ۴ ـ در عرضه خصوصی اوراق بدهی در بازار سرمایه، در صورت اعلام موافقت کلیه خریداران، انتشار اوراق بدهی بدون استفاده از ضامن، بازارگردان و متعهد پذیره نویسی بـه اشخاص معرفی شده از طرف بانی انتشار اوراق، توسط نهاد واسط مطابق با مصوبات سازمان بورس و اوراق بهادار بلامانع است.

ماده ۱۵ ـ شرکتهای پذیرفته شده در بهابازار (بورس) تهران یا فرابورس ایران کـه نسبت بـه افزایش سرمایه از طریق صرف سهام با سلب حق تقدم و عرضه عمومی اقدام نمایند، در صورت تسلیم مستندات مربوط بـه ثبت افزایش سرمایه بـه مرجع ثبت شرکتها تا حداکثر چهارماه پس از پایان سال مالی و ارائه گواهی ثبت افزایش سرمایه بـه اداره امور مالیاتی مربوط حداکثر تا سه ماه پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه، بـه میزان افزایش سرمایه ثبت شده از سود سال مالی قبل آنها، مشمول مالیات بـه نرخ صفر می شوند.

تبصره ـ در صورتی کـه اشخاص بهره مند از مشوق مالیاتی موضوع این ماده اقدام بـه کاهش سرمایه یا توزیع نقدی اندوخته صرف سهام کنند، دو برابر مالیات متعلقه در سال کاهش سرمایه از آنها مطالبه و وصول می شود. مطالبه و وصول مالیات بابت کاهش سرمایه ای کـه بـه موجب احکام قضائی و یا ماده (141) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347/12/24 با اصلاحات و الحاقات بعدی صورت می گیرد، یا مواردی کـه بـه تشخیص وزیر امور اقتصادی و دارایی کاهش سرمایه اجتناب ناپذیر باشد یا اشخاص معذور باشند، صرفاً معادل مالیات متعلقه می باشد.

ماده ۱۶ ـ در راستای تسهیل تأمین مالی شرکتی از بازار بدهی، شرکتهای متقاضی انتشار اوراق صکوک، می توانند در چهارچوب دستورالعملی کـه بـه منظور ایجاد تناسب نرخ سود با صرف مخاطره (ریسک) با رعایت مصوبات شورای عالی بورس و بر اساس رتبه اعتباری شرکت و نوع اوراق بدهی با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی بـه تصویب شورا می رسد، نرخ سود اسمی یا سود دوره ای (کوپن) اوراق بدهی غیردولتی را تعیین نمایند.

تبصره ـ دستورالعمل تعیین شرایط خریداران اوراق پُرمخاطره توسط شورا تعیین می شود.

ماده ۱۷ ـ در افزایش سرمایه شرکتهای سهامی عام ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، اعلامیه پذیره نویسی عمومی پس از اخذ تأییدیه مربوط از سازمان بورس و اوراق بهادار و بدون نیاز بـه اخذ مجوز از مرجع ثبت شرکتها، قابل انتشار می باشد. سازمان بورس و اوراق بهادار موظف است اطلاعات مربوط بـه افزایش سرمایه را بـه صورت الکترونیکی در اختیار مرجع ثبت شرکتها قرار دهد. این موضوع در حکم ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و رافع مسؤولیت شرکت در خصوص ثبت نزد مرجع مزبور است. شرکتهای موضوع این ماده از شمول حکم ماده (۱۷۳) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مستثنی می باشند.

ماده ۱۸ ـ مهلت اعمال حق تقدم در شرکتهای سهامی عام ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار سی روز است و مدت مذکور در صورت ارائه دلایل موجه و مورد قبول این سازمان، فقط یک بار و حداکثر بـه مدت پانزده روز قابل تمدید می باشد. مهلت پذیره نویسی حق تقدم از سی روز بـه پانزده روز کاهش می یابد و برای یک هفته قابل تمدید می باشد. شرط پذیرش اعلام پذیره نویسی، انتشار آن در یک روزنامه کثیر الانتشار و سامانه اطلاع رسانی ناشران بورس (کدال) است. شرکتهای سهامی عام ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار موضوع این ماده از شمول حکم ماده (۱۶۶) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مستثنی می باشند.

ماده ۱۹ ـ در مورد شرکتهای ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، موارد زیر بـه طریق الکترونیکی و در چهارچوب دستورالعملی کـه حداکثر ظرف دو ماه از لازم الاجرا شدن این قانون توسط سازمان بورس و اوراق بهادار ابلاغ می گردد، صورت می پذیرد:

۱ ـ ارسال گواهینامه حق تقدم خرید سهام جدید از طرف شرکت بـه صاحبان سهام بـه جای استفاده از پست سفارشی

۲ ـ انتشار اعلامیه های پذیره نویسی و دعوتنامه های مجامع عمومی و اطلاعیه ها از طرف شرکت

۳ ـ پذیره نویسی و تعهد خرید سهام شرکت، بـه جای مراجعه بـه مؤسسات اعتباری و تکمیل اوراق مربوط

۴ ـ برگزاری مجامع عمومی شرکت و اعمال حق رأی همزمان با برگزاری مجامع حضوری

۵ ـ صدور گواهینامه موقت سهام، اوراق سهام و گواهینامه های حق تقدم خرید سهام شرکت بـه جای چاپ کاغذی آنها

۶ ـ ثبت نقل وانتقالات سهام و گواهینامه های حق تقدم خرید سهام شرکت بـه جای ثبت آنها در دفاتر کاغذی

تبصره ۱ ـ سهامداران متقاضی دریافت پستی گواهینامه حق تقدم خرید سهام موظفند حداکثر ظرف پنج روز پس از انتشار اعلامیه پذیره نویسی سهام توسط ناشر، تقاضای مکتوب خود را جهت دریافت پستی گواهینامه بـه شرکت مربوط ارسال نموده و هزینه خدمات پستی را بر عهده بگیرند.

تبصره ۲ ـ شرکتهای مذکور مکلفند وجوه حاصل از فروش گواهینامه های حق تقدم استفاده نشده سهام را از طریق سامانه جامع الکترونیک مشتریان (سجام) بـه حساب اشخاص ذی نفع واریز نمایند.

تبصره ۳ ـ وکالت در اعمال حق رأی در مجمع غیرالکترونیک تنها با وکالتنامه رسمی مجاز است.

تبصره ۴ ـ سایر اشخاص تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار نیز می توانند با تأیید این سازمان اقدامات فوق را انجام دهند.

تبصره ۵ ـ دستورالعمل تدوین شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص موارد فوق از تاریخ ابلاغ برای شرکتهای ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و سایر مراجع مرتبط از جمله مرجع ثبت شرکتها، لازم الاجرا است.

بیشتر بخوانید:

مجمـوعه مقررات مرتبط با سرمایه گذاری در بخش های اقتصادی

مجموعه مقررات مرتبط با قانون تامین مالی تولید و زیرساختها (مقررات تولید و صنعت)

آرای دیوان عدالت اداری مرتبط با موضوعات تولید و صنعت

ماده ۲۰ ـ

الف ـ بـه منظور ایجاد زیرساخت تأمین مالی در زنجیره تولید، بهابازار(بورس) های کالایی مجازند نسبت بـه ایجاد امکان معامله کالا در بهابازار(بورس) های ذی ربط بر مبنای اسناد اعتباری نظیر برات الکترونیکی و سایر اسناد اعتباری قانونی و همچنین ایجاد ابزار لازم برای تبدیل اسناد اعتباری مذکور بـه ریال اقدام نمایند. دستورالعمل این بند توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و ابلاغ می گردد.

ب ـ در بندهای (۵) و (۶) ماده (۷) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، بعد از عبارت « تأسیس» عبارت «و فعالیت» اضافه و بند (۷) آن بـه شرح زیر اصلاح می گردد:

۷ ـ تصویب اساسنامه بهابازار(بورس) ها، کانون ها، نهادهای مالی و شرکتهای سهامی عام ثبت شده نزد سازمان و الزام آنها بـه تطابق اساسنامه های خود با آن

پ ـ مفاد ماده (۱۵) قانون جهش تولید دانش بنیان مصوب ۱۴۰۱/۲/۱۱ در مورد کلیه اشخاص حقوقی خصوصی از قبیل مؤسسات، شرکتها و بنگاهها یا اعضای هیأت مدیره و مدیران عامل آنها، در موضوعات مرتبط با همان مؤسسه، شرکت و بنگاه نیز لازم الاجرا خواهد بود .

ماده ۲۱ ـ

الف ـ انتقال دارایی پایه از/به ابزارهای مالی مبتنی بر دارایی پایه مصوب شورای عالی بورس و اوراق بهادار از جمله صندوق طرح (پروژه) و گواهی صرفه جویی انرژی از شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/3/2 با اصلاحات و الحاقات بعدی مستثنی می باشند.

ب ـ یک بند بـه عنوان بند «پ» بـه ماده (10) قانون مالیات بر ارزش افزوده و یک تبصره بـه عنوان تبصره (4) بـه آن ماده الحاق شود:

«پ ـ فروش کلیه کالاها در قالب گواهی سپرده کالایی در بهابازار(بورس) های کالایی

تبصره 4 ـ در صورتی کـه کالاهای موضوع بند «پ» مشمول مالیات و عوارض فروش باشد، تحویل‏گیرنده از انبارهای پذیرش شده در بهابازار(بورس)‏های کالایی موظف بـه تسویه مالیات و عوارض خرید کالا بر اساس قیمت اعلامیه خرید خود با سازمان امور مالیاتی کشور است. اعلامیه خرید، در حکم صورتحساب است.»

ماده ۲۲ ـ بـه سازمان امور مالیاتی کشور، گمرک جمهوری اسلامی ایران و سازمان تأمین اجتماعی اجازه داده می شود اوراق مالی اسلامی منتشرشده از سوی خزانه و اوراق گام (اوراق گواهی اعتبار مولد) را بابت مطالبات مالیاتی، حقوق ورودی، حق بیمه و جریمه های مربوط بپذیرند.

ماده ۲۳ ـ هیأت وزیران مکلف است در چهارچوب قوانین، آیین نامه اجرائی توسعه روشهای تأمین مالی مبتنی بر پیش ـ فروش یا خرید اعتباری کالاها و خدمات و کاهش مخاطرات این روشها و تأمین حقوق مالی و غیرمالی طرفین معامله را ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، تصویب و ابلاغ نماید.

ماده ۲۴ ـ در مواردی کـه طبق قانون از جمله ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور یا بنا بر تصویب شورا، جبران صرفه جویی حاصل از سرمایه گذاری بـه صورت پرداخت نقدی و یا واگذاری دارایی برعهده دستگاه اجرائی است، بـه دستگاه اجرائی مذکور اجازه داده می شود همزمان یا قبل از آغاز طرح (پروژه) در چهارچوب «قوانین» و «مصوبات شورای عالی بورس و اوراق بهادار»، اوراق گواهی صرفه جویی منتشر نموده و یا اوراق گواهی صرفه جویی منتشر شده از سوی سرمایه گذار را تضمین نماید. دستگاه اجرائی ذی ربط مکلف بـه تحویل دارایی پایه گواهی صرفه جویی یا معادل آن از دارایی دیگر و یا معادل نقدی آن مطابق قرارداد است.

فصل پنجم ـ تسهیل تأمین مالی خارجی و صدور بسته های سرمایه گذاری بدون نام

ماده ۲۵ ـ بـه منظور معرفی ظرفیت های سرمایه گذاری دولتی و غیردولتی در کشور و جذب تأمین مالی خارجی، «سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران» مکلف است با همکاری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اتاق تعاون ایران و اتاق اصناف ایران ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، با استفاده از امکانات موجود نسبت بـه ایجاد زیرساخت الکترونیکی تحت عنوان «سامانه جامع اطلاعات سرمایه گذاری کشور» اقدام نماید. اطلاعات مندرج در سامانه مذکور باید علاوه بر زبان فارسی ، حداقل بـه دو زبان پرکاربرد دنیا برای تمامی سرمایه گذاران قابل رؤیت بوده و امکان بارگذاری اطلاعات و مطالعات طرح (پروژه) را برای متقاضیان جذب تأمین مالی خارجی فراهم نماید.

تبصره ۱ ـ سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران موظف است بـه تمامی اشخاصی کـه متقاضی انجام یا جذب تأمین مالی خارجی هستند دسترسی لازم برای استفاده از خدمات سامانه موضوع این ماده را بـه صورت رایگان اعطا نماید.

تبصره ۲ ـ عدم درج اطلاعات در سامانه موضوع این ماده، مانع جذب تأمین مالی خارجی برای دستگاههای اجرائی یا اشخاص حقوقی نیست.

تبصره ۳ ـ آیین نامه اجرائی این ماده بـه پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی حداکثر سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون بـه تصویب هیأت وزیران می رسد.

ماده ۲۶ ـ بـه منظور ارتقای توان رقابت در جذب منابع مالی خارجی و تحقق ورود سرمایه خارجی مصوب برای اجرای طرحهای دارای مجوز هیأت سرمایه گذاری خارجی موضوع ماده (۶) قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی اصلاحی 1386/11/8، کلیه دستگاههای اجرائی متولی طرحهای سرمایه گذاری مکلفند:

الف ـ ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون، فهرست فرصتها، بسته ها و طرح(پروژه) های سرمایه گذاری، مجوزهای بدون نام، مشوقهای سرمایه گذاری و تسهیلات قابل ارائه بـه سرمایه گذاران در حوزه کاری خود را شناسایی و بـه زبان فارسی و دو زبان پرکاربرد دنیا تدوین نموده و علاوه بر ارائه بـه سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران در سامانه جامع اطلاعات سرمایه گذاری کشور درج و حداقل هر سه ماه یک بار بـه روزرسانی نمایند.

ب ـ نسبت بـه انجام مطالعات پیش امکان سنجی موضوعات بند «الف» بـه صورت هر سه ماه یک بار و بـه روزرسانی اطلاعات مربوط بـه آنها و اعلام بـه سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران، بـه زبان فارسی و دو زبان پرکاربرد دنیا و درج آن در سامانه جامع اطلاعات سرمایه گذاری خارجی کشور اقدام نماید.

پ ـ اقدامات و پیگیری های لازم برای جذب و بکارگیری سرمایه های خارجی کـه موافقت اصولی اولیه آن برای اخذ مجوز سرمایه گذاری خارجی صادر شده را، انجام داده و گزارش پیشرفت تحقق ورود سرمایه خارجی در هر سرمایه گذاری را هر شش ماه یک بار بـه سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران ارائه نمایند.

دستورالعمل اجرائی این ماده ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و ابلاغ می گردد.

ماده ۲۷ ـ دستگاههای اجرائی و استانداری ها با همکاری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اتاق تعاون ایران و اتاق اصناف ایران موظفند ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، نسبت بـه تهیه، تصویب و انتشار فهرست بسته های سرمایه گذاری بدون نام در بخشهای مختلف اقتصادی مربوط بـه خود با بـه روز رسانی الزامی در هر شش ماه یک بار اقدام و با رعایت شرایط رقابتی، آنها را بـه سرمایه گذاران واجد شرایط واگذار نمایند. در خصوص بسته ‎هایی کـه قابلیت جذب سرمایه گذار خارجی دارد، دستگاه اجرائی یا استانداری موظف است مجوز مربوط را در سامانه موضوع ماده (۲۵) این قانون بارگذاری نماید. وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است امکان صدور بسته های سرمایه گذاری بدون نام را از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور موضوع قانون اصلاح مواد (۱) و (۷) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن مصوب 1399/11/15 و قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مصوب 1400/12/24 ایجاد نماید.

تبصره ۱ ـ مشارکت دستگاه اجرائی در طرحهای موضوع بسته سرمایه گذاری بدون نام با رعایت اصل هشتادم (۸۰) قانون اساسی بلامانع است.

تبصره ۲ ـ پس از واگذاری بسته سرمایه گذاری بدون نام، هیچ دستگاه اجرائی یا نهادی حق مطالبه مجوز جدید را از سرمایه گذار ندارد و نمی تواند نسبت بـه ابطال مجوزی کـه صادر نموده اقدام کند. اشخاص متخلف و همچنین بالا ترین مقام دستگاه اجرائی یا نهاد ذی ربط متخلف از حکم این تبصره بـه دو تا پنج سال انفصال از خدمات دولتی محکوم می شود.

تبصره ۳ ـ دستورالعمل ارزیابی دستگاههای اجرائی و مسؤولان آنها بر اساس تعداد بسته های سرمایه گذاری بدون نامِ صادرشده و نیز حداقل تعداد بسته های سرمایه گذاری بدون نام الزامی برای هر دستگاه ظرف سه ماه توسط شورا اعلام می گردد.

بیشتر بخوانید:

مجمـوعه مقررات مرتبط با سرمایه گذاری در بخش های اقتصادی

مجموعه مقررات مرتبط با قانون تامین مالی تولید و زیرساختها (مقررات تولید و صنعت)

آرای دیوان عدالت اداری مرتبط با موضوعات تولید و صنعت

ماده ۲۸ ـ

الف ـ بـه وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می شود برای حمایت از تأمین منابع مالی خارجی مورد نیاز طرحهای اقتصادی بخش غیردولتی کـه توجیه فنی اقتصادی آن بـه تصویب شورا رسیده با اخذ تضامین لازم و معتبر نسبت بـه صدور ضمانت نامه دولتی اقدام نماید.

ب ـ بـه وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می شود تا در قبال اخذ تضامین لازم و معتبر، برای صادرکنندگان کالاها و خدمات یا پیمانکاران ایرانی خارج از کشور یا سرمایه گذاران ایرانی کـه برای افزایش ارزش افزوده مواد اولیه و کالاهای واسطه ای ایرانی یا جذب و انتقال فناوری بـه داخل کشور، در خارج از کشور سرمایه گذاری می کنند، با تصویب شورا نسبت بـه صدور ضمانت نامه دولتی اقدام نماید.

پ ـ بـه شرکتهای دولتی اجازه داده می شود تا در قبال اخذ تضامین لازم و معتبر، برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان کالاها و خدمات ایرانی و پالایش و فراوری کنندگان محصولات خام ایرانی در داخل و خارج از کشور با تصویب هیأت مدیره شرکت و اخذ تأییدیه شورا، ضمانت نامه شرکتی صادر نمایند.

ماده ۲۹ ـ

الف ـ دولت مجاز است نسبت بـه تسهیل و اعطای اقامت بـه اتباع خارجی متقاضی آن کـه حداقل مبلغ مشخصی را در مؤسسات اعتباری ایرانی، سپرده گذاری ارزی یا ریالی نموده و یا در ایران سرمایه گذاری مستقیم یا غیرمستقیم می نمایند و یا اوراق بهادار دولتی یا ارزی طرح(پروژه) های داخلی را خریداری می نمایند، اقدام کند. حداقل مبالغ مورد نظر توسط شورا تعیین و اعلام می گردد.

آیین نامه اجرائی این بند ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون بـه وسیله وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارتخانه های اطلاعات، امور خارجه، کشور، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی تهیه می شود و بـه تصویب هیأت وزیران می رسد.

ب ـ دولت مکلف است شرایطی فراهم نماید کـه هر سال تا سقفی کـه بـه پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بـه تصویب شورا می رسد، اشخاص حقوقی دولتی و غیردولتی (اعم از خصوصی، تعاونی و عمومی) کـه دارای توان بازپرداخت ارزی در بخشهای دولتی و غیردولتی هستند، بتوانند از طریق انتشار اوراق بهادار ارزی، طرحهای دارای محصول صادراتی خود را تأمین مالی نمایند. حکم این بند موجد ضمان بازپرداخت برای دولت نیست.

تبصره ـ ایجاد محدودیت صادراتی برای اشخاص حقوقی موضوع این بند ممنوع است مگر اینکه با رعایت ماده (90) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی منابع مالی لازم برای جبران هزینه سرمایه گذار در بودجه همان سال پیش بینی شده باشد یا از طریق اعتبار مالیاتی با سرمایه گذار تسویه شود.

پ ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از طریق بانکها یا صرافی های مجاز ترتیبی اتخاذ نماید تا گردشگران، سرمایه گذاران، بازرگانان و اشخاص خارجی کـه بـه کشور وارد می شوند، بتوانند متناسب با ارز تحویلی بـه شعب بانکی یا صرافی های بانکی داخل و یا خارج از کشور، نرخ روز توافقی، کارت بانکی ریالی مدت دار و قابل تمدید دریافت نمایند و ارز مصرف نشده در پایان مدت کارت بـه آنها با نرخ روز توافقی مسترد گردد.

ت ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است با رعایت قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1386/11/2 و قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم مصوب 1394/11/13 از طریق ورود اسکناس ارز، واردات کالاها و خدمات و یا فروش ارز بـه سایر اشخاص، شعب بانکی و یا صرافی های مجاز و همچنین ایجاد ساز و کار تهاتر برای سرمایه گذاران خارجی، امکان ورود سرمایه خارجی را فراهم و برای افتتاح حساب آنها مجوز لازم را صادر نماید.

آیین نامه اجرائی این بند حداکثر سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور خارجه تهیه می شود و بـه تصویب هیأت وزیران می رسد.

ث ـ بـه منظور استفاده از ظرفیت ها و سازوکارهای جدید تبادلات مالی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلفند آیین نامه اجرائی مربوط بـه تأمین مالی خارجی (فاینانس) و سرمایه گذاری خارجی از طریق رمز پول ها را تدوین کنند و حداکثر ظرف دو ماه از تصویب این قانون بـه تصویب هیأت وزیران برسانند.

ج ـ مؤسسات اعتباری می توانند ضمن پرداخت سود بـه سپرده های ارزی اشخاص از آن بـه عنوان وثیقه تسهیلات اعطائی جهت تأمین سرمایه ثابت و در گردش واحدهای تولیدی استفاده نمایند. در صورت درخواست سپرده گذار، متناسب با بازپرداخت تسهیلات، وثیقه های ارزی سرمایه گذار نیز مسترد می گردد. در زمان تسویه اصل و سود سپرده، مؤسسات اعتباری عامل نمی توانند سپرده گذار را ملزم بـه دریافت معادل ریالی اصل و سود سپرده نمایند یا بـه جای ارز دریافت شده، سپرده گذار را مکلف بـه دریافت ارزهای دیگر نمایند.

ماده ۳۰ ـ بـه منظور معرفی و جذب سرمایه خارجی و تأمین مالی خارجی طرحهای تولیدی، زیربنایی و طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای، سازمان سرمایه گذاری و کمکهای فنی و اقتصادی ایران مکلف است در چهارچوب قوانین نسبت بـه صدور مجوز تأسیس کارگزاری (آژانس) های جذب سرمایه گذاری برای اشخاص حقوقی اقدام نماید. دستورالعمل تشکیل کارگزاری های مذکور و حق الزحمه دریافتی از سرمایه گذاران توسط این کارگزاری ها، حداکثر سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی ابلاغ می گردد.

تبصره ـ شخص حقوقی موضوع این ماده باید واجد شرایط زیر باشد:

۱ ـ در قالب شرکت سهامی بـه ثبت رسیده باشد.

۲ ـ مدیران شرکت دارای حداقل مدرک کارشناسی رشته های اقتصاد، مالی، حقوق و سایر رشته های مرتبط فعالیت شرکت باشند.

۳ ـ حسابرس شرکت باید عضو جامعه حسابداران رسمی ایران باشد.

فصل ششم ـ تأمین مالی از طریق مشارکت و مولدسازی دارایی

ماده ۳۱ ـ

الف ـ یک تبصره بـه بند «د» ماده (28) قانون الحاق برخی مواد بـه قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393/12/4 بـه شرح ذیل الحاق می شود:

تبصره ـ سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است برای دستگاههای اجرائی دارای طرحهای مشارکتی تولیدی و زیربنایی، حداقل ده درصد (10%) از سرجمع اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای آنها را بـه صورت صددرصد (100%) تخصیص یافته برای اجرای طرحهای مزبور بـه عنوان آورده یا سهم دولت اختصاص دهد.

ب ـ بـه منظور توسعه زیربناها و ارتقای سطح بهره وری در بخشهای اقتصادی کشور، دستگاههای اجرائی با رعایت قوانین و مقررات مربوط، مجاز بـه مولد سازی اموال منقول و غیرمنقول خود از طریق شرکتها و سازمان های تابعه و همچنین تغییر کاربری و فروش زمینهای مازادِ در اختیار خود می باشند. تهاتر اموال مذکور با دیون و تعهدات مربوط بـه طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای مندرج در پیوست قانون بودجه سنواتی و یا بـه عنوان تأمین سهم مشارکت دولت در طرحهای مزبور، مشروط بـه اجرای طرحهای متناسب با کاربری های مصوب با رعایت شرایط رقابتی (از طریق مناقصه یا مزایده) توسط دریافت کنندگان اراضی، مجاز است.

ماده ۳۲ ـ در اجرای ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، با پیشنهاد دستگاه اجرائی ذی ربط و تصویب شورای اقتصاد، وزارت نفت از طریق شرکتهای تابعه ذی ربط مکلف است در تأمین مالی اجرا یا احداث طرحهایی کـه موجب صرفه جویی در مصرف سوخت یا انرژی می شود، مشارکت نماید. میزان مشارکت شرکتهای تابعه ذی ربط وزارت نفت بـه عنوان سهم، کمک بلاعوض دولت و یا جبران صرفه جویی انجام شده در انرژی، محاسبه و منظور می شود.

ماده ۳۳ ـ بـه منظور تکمیل زنجیره نفت و گاز، بـه وزارت نفت اجازه داده می شود با رعایت قانون حمایت از توسعه صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه گذاری مردمی مصوب ۱۳۹۸/۴/۲۴ و سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و با لحاظ سهم صندوق توسعه ملی از طریق شرکتهای دولتی ذی ربط نسبت بـه سرمایه گذاری مشترک با بخش غیردولتی در پالایشگاهها و پتروپالایشگاهها از محل منابع داخلی این شرکتها، تأمین مالی خارجی (فاینانس) و یا تحویل نفت خام صادراتی بـه قیمت روز صادراتی بـه پیمانکاران جهت تولید مواد پایه پتروشیمی و سوخت در چهارچوب بودجه سنواتی تا سقفی کـه توسط شورا تعیین می شود اقدام نماید. در راستای اجرای قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی وزارت نفت موظف بـه واگذاری سهم خود در پالایشگاهها و پتروپالایشگاههای مذکور در بازه زمانی مصوب شورا است.

ماده ۳۴ ـ بـه دولت اجازه داده می شود در صورت وجود محدودیت های خارجی برای فروش نفت خام با رعایت قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، از طریق شرکتهای تابعه وزارت نفت و با درخواست دستگاههای اجرائی ذی ربط، روزانه تا یک میلیون بشکه نفت خام را کـه سقف ریالی آن در لوایح بودجه سنواتی تعیین می شود، در صورت ارائه تضامین کافی بـه دستگاه مذکور، بـه پیمانکاران داخلی و خارجی کـه با رعایت قانون برگزاری مناقصات مصوب 1383/1/25 با اصلاحات و الحاقات بعدی، بـه تأمین مواد اولیه و یا اجرای طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای دارای ردیف اعتباری با اولویت طرحهای زیربنایی از جمله راهها، خطوط ریلی و تأمین و نوسازی ناوگان اعم از اتوبوسرانی، تاکسیرانی، قطار سریع السیر یا دیزلی و قطار شهری و حومه و توسعه و ساخت اسکله و بنادر اعم از دریایی و خشکی اقدام می کنند یا مواد اولیه، ماشین آلات، تجهیزات، کالای سرمایه ای و یا کالای مورد نیاز کشور را تأمین می کنند بـه قیمت روز صادراتی شرکت ملی نفت ایران واگذار کرده و پس از تهاتر در حسابهای فی مابین شرکت مزبور و خزانه داری کل کشور تسویه نماید.

تبصره ۱ ـ تحویل گیرندگان نفت خام موضوع این ماده جهت پالایش نفت تحویلی و تأمین فراورده های نفتی داخل کشور، مجاز بـه استفاده از ظرفیت معین شده برای پالایشگاههای داخلی طرف قرارداد با شرکتهای تابعه وزارت نفت نیستند و حق عرضه و فروش نفت خود بـه مشتریان خارجی طرف قرارداد با شرکتهای تابعه وزارت نفت را ندارند.

تبصره ۲ ـ شیوه مالی، حقوقی و فنی و اهلیت شرکتهای متقاضی تهاتر و انتخاب طرحهای مشمول این ماده در آیین نامه ای توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و نفت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون تعیین می شود و بـه تصویب هیأت وزیران می رسد.

تبصره ۳ ـ دولت مجاز است نسبت بـه تأمین پانزده درصد (۱۵%) پیش پرداخت سهم خود و همچنین تضمین بازپرداخت اصل و سود منابع مالی تأمین شده از سوی بانکهای کارگزار خارجی و بانکها و مؤسسات مالی و توسعه ای بین المللی، بـه صورت نقدی (ارزی) یا مبتنی بر تهاتر نفت اقدام نماید. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است شیوه نامه اجرائی صدور تضمین نامه های مبتنی بر تهاتر نفت را با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت نفت حداکثر ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه کند و بـه تصویب هیأت وزیران برساند.

بیشتر بخوانید:

مجمـوعه مقررات مرتبط با سرمایه گذاری در بخش های اقتصادی

مجموعه مقررات مرتبط با قانون تامین مالی تولید و زیرساختها (مقررات تولید و صنعت)

آرای دیوان عدالت اداری مرتبط با موضوعات تولید و صنعت

ماده ۳۵ ـ

الف ـ بـه دستگاههای اجرائی اجازه داده می شود در راستای تأمین مالی طرحهای تولیدی، زیربنایی و تملک دارایی سرمایه ای ، استفاده از هوش مصنوعی و هوشمند سازی ساز و کارهای اجرائی و ارائه خدمات بـه زیر مجموعه های خود در قالب سرمایه گذاری و مشارکت با رعایت شرایط رقابتی بـه انعقاد قرارداد با بخشهای غیردولتی (اعم از خصوصی، تعاونی و عمومی) و پرداخت اصل و سود بـه سرمایه گذار از محل عواید حاصل از اجرای طرح (پروژه) اقدام کنند.

آیین نامه اجرائی این ماده ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون با پیشنهاد شورا بـه تصویب هیأت وزیران می رسد.

ب ـ بـه دستگاههای اجرائی اجازه داده می شود در چهارچوب آیین نامه اجرائی مصوب هیأت وزیران نسبت بـه اجرای طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای انتفاعی دارای ردیف بودجه و شماره طبقه بندی از طریق مشارکت با اشخاص حقوقی مجری، اقدام و برای تأمین بخشی از منابع مورد نیاز از طریق فروش سهام یا سهم الشرکه خود در آن طرح (پروژه) اقدام کنند. حداقل سود مورد انتظار برای سهامداران یا شرکا در قالب آیین نامه اجرائی مزبور تضمین می شود.

ماده ۳۶ ـ

الف ـ در راستای مولد سازی اموال بـه دستگاههای اجرائی اجازه داده می شود بر مبنای قیمت روز کارشناسی از طریق تهاتر، معاوضه و یا مشارکت با شهرداری محل یا از طریق فراخوان و در شرایط رقابتی با بخشهای غیردولتی (اعم از خصوصی، تعاونی و عمومی) اموال، دارایی ها، زمینها و مستحدثات ملکی خود را مولدسازی نموده و از محل سهم یا درآمدهای حاصل با رعایت ترتیبات قانونی نسبت بـه اجرای طرح (پروژه) های دارای مجوز قانونی خود یا پرداخت بدهی قطعی شده خود اقدام کنند. این اقدامات باید با تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور و اعمال حساب نزد خزانه داری کل کشور انجام شود. آیین نامه اجرائی این بند ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون توسط شورا تهیه می شود و بـه تصویب هیأت وزیران می رسد.

ب ـ بـه شهرداری ها اجازه داده می شود برای تسویه مطالبات و بدهی های قطعی شده با دستگاههای اجرائی، سازمان تأمین اجتماعی و مؤسسات اعتباری نسبت بـه مبادله اراضی و املاک و انواع عوارض قانونی قابل وصول خود در چهارچوب آیین نامه ای کـه ظرف دو ماه بـه پیشنهاد شورا تهیه می شود و بـه تصویب هیأت وزیران می رسد، اقدام یا با این دستگاهها در ساخت و ساز و مولدسازی این زمینها مشارکت نمایند.

ماده ۳۷ ـ در صورتی کـه اجرای طرحهای تملک دارایی سرمایه ای یا سرمایه گذاری دارای مجوز اشخاص و همچنین اجرای بسته های سرمایه گذاری بدون نام منتج بـه ایجاد یا استحصال دارایی غیرمنقول نظیر زمین گردد، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است با درخواست دستگاه اجرائی طرف قرارداد با سرمایه گذار، نسبت بـه صدور سند مالکیت بـه نام دستگاه اجرائی یا سرمایه گذار حسب مفاد قرارداد اقدام نماید. سند مالکیت مزبور قابل توثیق نزد نهادهای وثیقه پذیر است.

ماده ۳۸ ـ توقف عملیات اجرائی طرحهای تولیدی و زیربنایی کـه با مالکیت یا مشارکت بخشهای غیردولتی داخلی و خارجی انجام می شود، بجز مواردی کـه تداوم عملیات اجرائی ضرر غیرقابل جبران ایجاد می کند و فوریت در توقف آن ضروری است، صرفاً با حکم قطعی محاکم قضائی امکان پذیر می باشد. در هر صورت توقف عملیات اجرائی بیش از دو ماه، مستلزم صدور حکم قطعی قضائی است.

ماده ۳۹ ـ بـه دستگاههای اجرائی اجازه داده می شود با تصویب شورا نسبت بـه تأمین مالی طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای بـه روش اوراق بهادار سازی اموال و دارایی های واجد شرایط اقدام کنند. آیین نامه اجرائی این ماده شامل روشهای اوراق بهادارسازی با رعایت قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران و شرایط اموال و دارایی های موضوع این ماده بـه تصویب هیأت وزیران می رسد.

ماده ۴۰ ـ بـه دستگاههای اجرائی اجازه داده می شود با استفاده از آورده های نقدی و غیرنقدی خود در قالب انواع قراردادهای مشارکت عمومی و خصوصی نظیر ساخت، بهره برداری و واگذاری (بی.اُ.تی)، تأمین منابع مالی، ساخت، تملک و بهره برداری، (بی.اُ.اُ)، طرح و ساخت کلید در دست (ای.پی.سی.اِف)، ساخت، بهره برداری و مالکیتِ واگذاری (بی.اُ.اُ.تی)، ساخت و اجاره و واگذاری (بی.ال.تی) احیا، بهره برداری و انتقال (آر.اُ.تی)، ساخت و اجاره و بهره برداری (بی.اِل.اُ) و سایر روشهای مصوب شورا با پیش بینی شرایط رقابتی از طریق برگزاری مزایده یا مناقصه نسبت بـه اجرای مشارکتی طرحهای انتفاعی یا طرحهای تولیدی و زیربنایی با بخشهای غیردولتی اقدام نمایند.

تبصره ۱ ـ قرارداد مشارکت عمومی و خصوصی، قراردادی بلندمدت و نتیجه محور است کـه طبق آن سرمایه گذار تعهد می کند با توان فنی و مالی خود، محصول (کالاها یا خدمات) مندرج در وظایف قانونی طرف عمومی (سرمایه پذیر) را تأمین کند و بازگشت اصل و سود آورده های سرمایه گذار از محل منافع دوره بهره برداری (ارائه محصول) و حسب ضرورت انواع حمایت های طرف عمومی انجام می شود.

تبصره ۲ ـ آیین نامه اجرائی این ماده از جمله تعیین شرایط رقابتی ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، برای دستگاههای اجرائی با پیشنهاد شورا بـه تصویب هیأت وزیران می رسد.

ماده ۴۱ ـ در صدر ماده (۱۳۸) مکرر قانون مالیات های مستقیم موضوع ماده (۳۰) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394/2/1 عبارت «و همچنین شرکتهایی کـه بـه منظور اجرای طرحهای تولیدی و زیربنایی در بخشهای دولتی یا عمومی غیردولتی نظیر شرکتهای موضوع قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانکها و سایر منابع مالی و پولی کشور مصوب 1366/8/24 با اصلاحات و الحاقات بعدی تأسیس می شوند» پس از عبارت «اشخاصی کـه آورده نقدی برای تأمین مالی پروژه ـ طرح و سرمایه در گردش بنگاههای تولیدی را در قالب عقود مشارکتی فراهم نمایند،» اضافه می شود.

ماده ۴۲ ـ دولت مجاز است با رعایت سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، بابت بازپرداخت بدهی و ایفای تعهدات قطعی خود بـه بانکها، صندوق توسعه ملی، صندوق های بازنشستگی، سازمان تأمین اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و همچنین بابت مشارکت با آنها یا بخش غیردولتی در اجرای طرحهای اولویت دار، حق بهره بر داری از معادن و میادین نفت و گاز را بر اساس سیاست های کلی مربوط بـه اشخاص فوق و اساسنامه صندوق توسعه ملی در چهارچوب قراردادهایی کـه با رعایت قوانین و مقررات و منطبق بر موازین شرعی منعقد می شوند واگذار نماید.

ماده ۴۳ ـ

الف ـ بـه منظور پیشگیری از سیل و بازسازی خسارت ناشی از آن، ساماندهی و لایروبی رودخانه ها و احداث و مرمت آب بندان ها بـه شرکتهای آب منطقه ای استان ها و سازمان آب و برق خوزستان اجازه داده می شود، بهره برداری از مصالح مازاد رودخانه ای را از طریق مزایده بـه پیمانکاران و بهره برداران شن و ماسه با بکارگیری پیمانکاران دارای صلاحیت بـه شرط واریز حقوق دولتی و رعایت ملاحظات زیست محیطی و حقوق ذی نفعان واگذار نمایند. در صورت وصول درآمد مازاد بر عملیات تعیین شده در قرارداد، منابع حاصل بـه حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز و در چهارچوب موافقتنامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه کشور صرف سردهنه سازی و ساماندهی رودخانه ها و احداث و مرمت آب بندان های کشور می شود. دستورالعمل این بند ظرف یک ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزارت نیرو تهیه و ابلاغ می گردد.

ب ـ بـه منظور تسریع در جبران خسارت و ترمیم خرابی های ناشی از وقوع سیل و جلوگیری از افزایش خسارت، کارگروهی مرکب از استاندار یا معاون عمرانی وی (رئیس)، مدیرعامل آب منطقه ای استان، مدیرکل مدیریت بحران استان، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان و رئیس کل دادگستری استان مجاز است متناسب با میزان خسارت برآوردشده با پیشنهاد فرماندار شهرستان ذی ربط، مجوز ترک تشریفات مزایده برای بهره برداری از مصالح مازاد رودخانه ای و خاک مازاد آب بندان ها را برای پیمانکارانی کـه در راستای جبران خسارت و ترمیم خرابی های سیل بکار گرفته شده اند صادر کند .

واگذاری بهره برداری از مصالح مازاد رودخانه ای برای ساماندهی و لایروبی رودخانه های مربوط و احداث و مرمت آب بندان ها در محدوده شهرها از طریق ترک تشریفات مزایده بـه شهرداری همان شهر و در محدوده روستا یا روستاها بـه دهیاری یا تعاونی دهیاران همان روستاها توسط شرکتهای آب منطقه ای استان ها و سازمان آب و برق خوزستان مجاز می باشد .

پ ـ بـه منظور حفاظت و بهره برداری صیانتی از جنگلهای خارج از طرحهای جنگلداری بـه سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور اجازه داده می شود ضمن جلوگیری از قاچاق چوب و برداشت های غیرصیانتی، «جنگل کاری و حفاظت از جنگلها» را در مقابل بهره برداری از درختان شکسته، افتاده، ریشه کن، خشک سرپا و آفت زده غیرقابل احیا حسب مورد با تشخیص خود و تعیین عرصه قابل واگذاری بـه صورت رقابتی در قالب قرارداد بـه اشخاص غیردولتی واگذار نماید.

تبصره ـ با هدف تسریع در فرایند اجرائی این بند و نظارت برحسن اجرای آن، کارگروهی مرکب از استاندار یا معاون اقتصادی وی (رئیس)، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیز داری استان و رئیس کل دادگستری استان تشکیل می شود، این کارگروه مجاز است با پیشنهاد فرماندار شهرستان ذی ربط، مجوز ترک تشریفات مزایده یا مناقصه موضوع این بند را بـه دهیاری ها یا تعاونی دهیاری های روستاها یا شهرداری شهرهای حاشیه یا همجوار همان جنگل صادر نماید.

ت ـ وزارت جهاد کشاورزی (سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور) موظف است بدون رعایت تشریفات مزایده، مدیریت نگهداری، احداث، توسعه و بهره برداری پارکهای جنگلی و مراتع قابل درختکاری، نهالستان های متروکه و اراضی واقع در کاربری های سبز و کمربند سبز شهرها در محدوده و حریم شهرها را با حفظ مالکیت دولت و کاربری، طبق طرح مورد توافق شهرداری و سازمان مذکور، بدون دریافت حقوق مالکانه بـه منظور توسعه فضای سبز و استفاده بهینه عمومی بـه شهرداری مربوط واگذار نماید .

ماده ۴۴ ـ بـه منظور حمایت از تأمین مالی اشخاص حقیقی و حقوقی در طرحهای سرمایه گذاری تولیدی و زیربنایی حوزه انرژی، وزارت نیرو مکلف است:

الف ـ زیرساخت ها و هزینه های مربوط بـه انتقال برق تولیدی اعم از برق حاصل از منابع تجدیدپذیر را تا محل مصرف تأمین کند.

ب ـ برق حاصل از زیست گاز (بیوگاز) را بـه قیمت تمام شده برق حرارتی خریداری نماید.

پ ـ قیمت خرید برق از مولدهای نو و کارکرده را با رعایت شرایط بهره وری، بـه نرخ یکسان تعیین نماید.

ت ـ در نواحی و شهرکهای صنعتی، مناطق ویژه اقتصادی و مناطق آزاد تجاری صنعتی نسبت بـه صدور جواز فروش یا انتقال موقت یا دائم تمام یا بخشی از مجوز قدرت برق خریداری شده (دیماند) صاحب امتیاز واحدهای تعطیل اعم از موقت یا دائم بـه متقاضیان اقدام نماید.

ماده ۴۵ ـ تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی جهت ارتقای ضمانت اجرای قرارداد های خود می توانند ایفای تعهدات طرفین قرارداد را بـه صورت موردی، ثبت کنند. بدین منظور اشخاص مزبور می توانند با رجوع بـه شعب بانکهای عامل یا بـه صورت غیرحضوری از طریق نرم افزار های اینترنت بانک و احراز هویت الکترونیکی نسبت بـه ثبت قرارداد و اقساط مربوط بـه آن نزد بانک اقدام نمایند. در این زمینه شعب بانکهای عامل مکلف بـه افتتاح حساب جهت واریز و برداشت وجوه طرفین قرارداد می باشند. در صورت تأخیر در پرداخت اقساط قرارداد، بانک مکلف است نسبت بـه ارائه گزارش اعتباری بـه پایگاه داده اعتباری کشور اقدام نماید. نرخ کارمزد این خدمت و همچنین نحوه اجرای این حکم توسط شورا تعیین می شود.

ماده ۴۶ ـ

الف ـ دستورالعمل های این قانون سه ماه پس از لازم الاجرا شدن آن بـه تصویب شورا رسیده و توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی ابلاغ می شود.

ب ـ آیین نامه های اجرائی این قانون سه ماه پس از لازم الاجرا شدن آن با پیشنهاد شورا بـه تصویب هیأت وزیران می رسد.

بیشتر بخوانید:

مجمـوعه مقررات مرتبط با سرمایه گذاری در بخش های اقتصادی

مجموعه مقررات مرتبط با قانون تامین مالی تولید و زیرساختها (مقررات تولید و صنعت)