قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367/09/15

متن قانون قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری:

ماده 1 ـ هر کس از راه حیله و تقلب مردم را بـه وجود شرکت ها یا تجارتخانه ها یا کارخانه ها یا مؤسسات موهوم یا بـه داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد یا بـه امور غیر واقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیش آمدهای غیر واقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند و بـه یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر وجوه و یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصا حساب و امثال آنها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال بـه صاحبش، بـه حبس از یک تا 7 سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی کـه اخذ کرده است محکوم می شود.

در صورتی کـه شخص مرتکب بر خلاف واقع عنوان یا سمت مأموریت از طرف سازمان ها یا مؤسسات دولتی یا وابسته بـه دولت یا شرکتهای دولتی یا شوراها یا شهرداری ها یا نهادهای انقلابی و بطور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و نهادها و مؤسسات مأمور بـه خدمت عمومی اتخاذ کرده یا اینکه جرم با استفاده از تبلیغ عامه از طریق وسایل ارتباط جمعی از قبیل رادیو، تلویزیون، روزنامه و مجله یا نطق در مجامع و یا انتشار آگهی چاپی یا خطی صورت گرفته باشد یا مرتکب از کارکنان دولت یا مؤسسات و سازمانهای دولتی یا وابسته بـه دولت یا شهرداری ها یا نهادهای انقلابی و یا بطور کلی از قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و مأمورین بـه خدمت عمومی باشد علاوه بر رد اصل مال بـه صاحبش بـه حبس از 2 تا ده سال و انفصال ابد از خدمات دولتی و پرداخت جزای نقدی معادل مالی کـه اخذ کرده است محکوم می شود.

بیشتر بخوانید: جرم کلاهبرداری در نظریات مشورتی

تبصره 1 ـ منسوخ بـه واسطه قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399/02/23 ـ در کلیه موارد مذکور در این ماده در صورت وجود جهات و کیفیات مخففه دادگاه می تواند با اعمال ضوابط مربوط بـه تخفیف، مجازات مرتکب را فقط تا حداقل مجازات مقرر در این ماده (حبس) و انفصال ابد از خدمات دولتی تقلیل دهد ولی نمی تواند بـه تعلیق اجرای کیفر حکم دهد.

تبصره 2 ـ مجازات شروع بـه کلاهبرداری حسب مورد حداقل مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود و در صورتیکه نفس عمل انجام شده نیز جرم باشد، شروع کننده بـه مجازات آن جرم نیز محکوم می شود. مستخدمان دولتی علاوه بر مجازات مذکور چنانچه در مرتبه مدیرکل یا بالاتر یا همتراز آنها باشند بـه انفصال دائم از خدمات دولتی و در صورتی کـه در مراتب پایین تر باشند بـه شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم می شوند.

بیشتر بخوانید:

ماده 2 ـ هر کس بـه نحوی از انحاء امتیازاتی را کـه بـه اشخاص خاص بـه جهت داشتن شرایط مخصوص تفویض می گردد نظیر جواز صادرات و واردات و آنچه عرفاً موافقت اصولی گفته می شود در معرض خرید و فروش قرار دهد و یا از آن سوء استفاده نماید و یا در توزیع کالاهایی کـه مقرر بوده طبق ضوابطی توزیع نماید مرتکب تقلب شود و یا بطور کلی مالی یا وجهی تحصیل کند کـه طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده است مجرم محسوب و علاوه بر رد اصل مال بـه مجازات سه ماه تا دو سال حبس و یا جریمه نقدی معادل دو برابر مال بدست آمده محکوم خواهد خواهد شد.

بیشتر بخوانید: جرم تحصیل مال از طریق نامشروع در نظریات مشورتی

تبصره ـ در موارد مذکور در این ماده در صورت وجود جهات تخفیف و تعلیق دادگاه مکلف بـه رعایت مقررات تبصره 1 ماده 1 این قانون خواهد بود.

ماده 3 ـ اصلاح مبالغ جزای نقدی، 1403/03/20 ـ هر یک از مستخدمین و مأمورین دولتی اعم از قضایی و اداری یا شوراها یا شهرداری ها یا نهادهای انقلابی و به طور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح یا شرکت های دولتی یا سازمان های دولتی وابسته بـه دولت و یا مأمورین بـه خدمات عمومی خواه رسمی یا غیررسمی برای انجام دادن یا انجام ندادن امری کـه مربوط بـه سازمان های مزبور می باشد وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را مستقیماً یا غیرمستقیم قبول نماید در حکم مرتشی است اعم از این کـه امر مذکور مربوط بـه وظایف آنها بوده یا آنکه مربوط بـه مأمور دیگری در آن سازمان باشد، خواه آن کار را انجام داده یا نداده و انجام آن بر طبق حقانیت و وظیفه بوده یا نبوده باشد و یا آن کـه در انجام یا عدم انجام آن مؤثر بوده یا نبوده باشد بـه ترتیب زیر مجازات می شود.

بیشتر بخوانید: جرم ارتشا در نظریات مشورتی

در صورتی کـه قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از 25.500.000 ریال نباشد بـه انفصال موقت از شش ماه تا سه سال و چنانچه مرتکب در مرتبه مدیرکل یا هم طراز مدیرکل یا بالاتر باشد بـه انفصال دائم از مشاغل دولتی محکوم خواهد شد و بیش از این مبلغ از 25.500.000 تا 255.000.000 ریال از یکسال تا سه سال حبس و جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه مأخوذ و انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد و چنانچه مرتکب در مرتبه مدیرکل یا همطراز مدیرکل یا بالاتر باشد بـه جای انفصال موقت بـه انفصال دائم از مشاغل دولتی محکوم خواهد شد.

در صورتی کـه قیمت مال یا وجه مأخوذ از 255.000.000 تا 1.280.000.000 ریال باشد مجازات مرتکب دو تا پنج سال حبس بـه علاوه جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه مأخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتی و تا 74 ضربه شلاق خواهد بود و چنانچه مرتکب در مرتبه پایین تر از مدیر کل یا همطراز آن باشد بجای انفصال دائم بـه انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

در صورتی کـه قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از 1.280.000.000 ریال باشد مجازات مرتکب پنج تا ده سال حبس بـه علاوه جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه مأخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتی و تا 74 ضربه شلاق خواهد بود و چنانچه مرتکب در مرتبه پایین تر از مدیرکل یا همطراز آن باشد بجای انفصال دائم بـه انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

تبصره 1 ـ مبالغ مذکور از حین تعیین مجازات و یا صلاحیت محاکم اعم از اینست کـه جرم دفعتاً واحده و یا بـه دفعات واقع شده و جمع مبلغ مأخوذه بالغ بر نصاب مزبور باشد.

تبصره 2 ـ در تمامی موارد فوق مال ناشی از ارتشاء بعنوان تعزیر رشوه دهنده بـه نفع دولت ضبط خواهد شد و چنانچه راشی بـه وسیله رشوه امتیازی تحصیل کرده باشد این امتیاز لغو خواهد شد.

تبصره 3 ـ مجازات شروع بـه ارتشاء حسب مورد حداقل مجازات مقرر در آن مورد خواهد بود. (در مواردی کـه در اصل ارتشاء انفصال دائم پیش بینی شده است در شروع بـه ارتشاء بجای آن سه سال انفصال تعیین می شود) و در صورتی کـه نفس عمل انجام شده جرم باشد بـه مجازات این جرم نیز محکوم خواهد شد.

تبصره 4 ـ هر گاه میزان رشوه بیش از مبلغ دویست هزار ریال باشد، در صورت وجود دلایل کافی، صدور قرار بازداشت موقت بـه مدت یک ماه الزامی است و این قرار در هیچ یک از مراحل رسیدگی قابل تبدیل نخواهد بود. همچنین وزیر دستگاه می تواند پس از پایان مدت بازداشت موقت کارمند را تا پایان رسیدگی و تعیین تکلیف نهایی وی از خدمت تعلیق کند. بـه ایام تعلیق مذکور در هیچ حالت، هیچگونه حقوق و مزایایی تعلق نخواهد گرفت.

تبصره 5 ـ در هر مورد از موارد ارتشاء هرگاه راشی قبل از کشف جرم مأمورین را از وقوع بزه آگاه سازد از تعزیر مالی معاف خواهد شد و در مورد امتیاز طبق مقررات عمل میشود و چنانچه راشی در ضمن تعقیب با اقرار خود موجبات تسهیل تعقیب مرتش را فراهم نماید تا نصف مالی کـه بعنوان رشوه پرداخته است بـه وی بازگردانده می شود و امتیاز نیز لغو می گردد.(مصوب سابق: 20.000 ـ 200.000 ـ 1.000.000)

بیشتر بخوانید:

ماده 4 ـ کسانی که با تشکیل یا رهبری شبکه چند نفری بـه امر ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مبادرت ورزند علاوه بر ضبط کلیه اموال منقول و غیر منقولی کـه از طریق رشوه کسب کرده اند بـه نفع دولت و استرداد اموال مذکور در مورد اختلاس و کلاهبراری و رد آن حسب مورد بـه دولت یا افراد، بـه جزای نقدی معادل مجموع آن اموال و انفصال دائم از خدمات دولتی و حبس از پانزده سال تا ابد محکوم می شوند و در صورتیکه مصداق مفسد فی الارض باشند مجازات آنها، مجازات مفسد فی الارض خواهد بود.

ماده 5 ـ اصلاح 1403/03/20 ـ هر یک از کارمندان و کارکنان ادارات و سازمان ها و یا شوراها و یا شهرداری ها و مؤسسات و شرکت های دولتی و یا وابسته بـه دولت و یا نهادهای انقلابی و دیوان محاسبات و مؤسساتی کـه بـه کمک مستمر دولت اداره می شوند و دارندگان پایه قضائی و بطور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و مأمورین بـه خدمات عمومی اعم از رسمی یا غیررسمی وجوه یا مطالبات یا حواله ها یا سهام یا اسناد و اوراق بهادار و یا سایر اموال متعلق بـه هر یک از سازمانها و مؤسسات فوق الذکر و یا اشخاص را کـه بر حسب وظیفه بـه آنها سپرده شده است بـه نفع خود یا دیگری برداشت و تصاحب نماید مختلس محسوب و بـه ترتیب زیر مجازات خواهد شد.

بیشتر بخوانید: جرم اختلاس در نظریات مشورتی

در صورتی کـه میزان اختلاس تا 64.000.000 ریال باشد مرتکب بـه شش ماه تا سه سال حبس و شش ماه تا سه سال انفصال موقت و هرگاه بیش از این مبلغ باشد بـه دو تا ده سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی و در هر مورد علاوه بر رد وجه یا مال مورد اختلاس بـه جزای نقدی معادل دو برابر آن محکوم می شود. (مصوب سابق: 50.000)

تبصره 1 ـ در صورت اتلاف عمدی مرتکب علاوه بر ضمان بـه مجازات اختلاس محکوم می شود.

تبصره 2 ـ اصلاح 1403/03/20 ـ چنانچه عمل اختلاس توام با جعل سند و نظایر آن باشد در صورتیکه میزان اختلاس تا 64.000.000 ریال باشد مرتکب بـه 2 تا 5 سال حبس و یک تا 5 سال انفصال موقت و هرگاه بیش از این مبلغ باشد بـه 7 تا ده سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی و در هر دو مورد علاوه بر رد وجه یا مال مورد اختلاس بـه جزای نقدی معادل دو برابر آن محکوم می شود.(مصوب سابق: 50.000)

تبصره 3 ـ هر گاه مرتکب اختلاس قبل از صدور کیفر خواست تمام وجه یا مال مورد اختلاس را مسترد نماید دادگاه او را از تمام یا قسمتی از جزای نقدی معاف می نماید و اجراء مجازات حبس را معلق ولی حکم انفصال درباره او اجراء خواهد شد.

تبصره 4 ـ حداقل نصاب مبالغ مذکور در جرائم اختلاس از حیث تعیین مجازات یا صلاحیت محاکم اعم از اینست کـه جرم دفعتاً واحده یا بـه دفعات واقع شده و جمع مبلغ مورد اختلاس بالغ بر نصاب مزبور باشد.

تبصره 5 ـ هر گاه میزان اختلاس زاید بر صد هزار ریال باشد، در صورت وجود دلایل کافی، صدور قرار بازداشت موقت بـه مدت یکماه الزامی است و این قرار در هیچ یک از مراحل رسیدگی قابل تبدیل نخواهد بود. همچنین وزیر دستگاه می تواند پس از پایان مدت بازداشت موقت، کارمند را تا پایان رسیدگی و تعیین تکلیف نهایی وی از خدمت تعلیق کند. بـه ایام تعلیق مذکور در هیچ حالت هیچگونه حقوق و مزایایی تعلق نخواهد گرفت.

تبصره 6 ـ منسوخ بـه واسطه قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399/02/23 ـ در کلیه موارد مذکور در صورت وجود جهات تخفیف دادگاه مکلف بـه رعایت مقررات تبصره یک ماده یک از لحاظ حداقل حبس و نیز بنا بـه مورد حداقل انفصال موقت یا انفصال دائم خواهد بود.

بیشتر بخوانید:

ماده 6 ـ مجازات شروع بـه اختلاس حسب مورد حداقل مجازات در همان مورد خواهد بود و در صورتی کـه نفس عمل انجام شده نیز جرم باشد، شروع کننده بـه مجازات بـه آن جرم محکوم می شود.

مستخدمان دولتی علاوه بر مجازات مذکور چنانچه در مرتبه مدیرکل یا بالاتر و یا هم طراز آنها باشد بـه انفصال دائم از خدمات دولتی و در صورتی کـه در مراتب پائین تر باشند بـه شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم می شوند.

بیشتر بخوانید: جرم اختلاس در نظریات مشورتی

ماده 7 ـ در هر مورد از بزه های مندرج در این قانون کـه مجازات حبس برای آن مقرر شده در صورتی کـه مرتکب از مأمورین مذکور در این قانون باشد از تاریخ صدور کیفرخواست از شغل خود معلق خواهد شد. دادسرا مکلف است صدور کیفرخواست را بـه اداره یا سازمان ذیربط اعلام دارد. در صورتی کـه متهم بـه موجب رای قطعی برائت حاصل کند ایام تعلیق جزء خدمت او محسوب و حقوق و مزایای مدتی را کـه بعلت تعلیقش نگرفته دریافت خواهد کرد.

ماده 8 ـ کلیه دستگاه هایی کـه شمول قانون نسبت بـه آنها مستلزم ذکر نام است مشمول این قانون خواهند بود همچنین کلیه مقررات مغایر این قانون لغو می شود.

قانون فوق مشتمل بر 8 ماده و چهارده تبصره در جلسه علنی روز پنج شنبه مورخ بیست و هشتم شهریور ماه یک هزار و سیصد و شصت چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1367/09/15 با اصلاحاتی بـه تایید و تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی رسیده است.

رئیس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی

بیشتر بخوانید: