قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو مصوب 1364/09/03

قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو مشتمل بر هجده ماده و چهار تبصره مصوب 1364/09/03 مجلس شورای اسلامی

شناسنامه قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو :

شماره روزنامه رسمی: 11897

تاریخ روزنامه رسمی: 1364/10/10

شماره ابلاغ: 90102

تاریخ ابلاغ: 1364/10/01

مرجع تصویب: مجلس شورای اسلامی

تاریخ تصویب: 1364/09/03

بیشتر بخوانید:

آرای وحدت رویه قضایی راجع بـه موضوعات قانون آیین دادرسی مدنی

نظریات مشورتی راجع بـه موضوعات قانون آیین دادرسی مدنی 

مجموعه مقررات مرتبط با قانون آیین دادرسی مدنی

متن قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو:

ماده 1 – دادگاه های حقوقی بـه دادگاه های حقوقی «یک» و دادگاه های حقوقی «دو» تقسیم می شوند.

ماده 2 ـ اصلاح 1371/12/12 ـ دادگاه حقوقی 1 از رئیس یا عضو علی البدل دادگاه تشکیل می شود.

ماده 3 ـ اصلاح 1371/12/12 ـ حق رای با رئیس یا عضو علی البدل دادگاه است و چنانچه دادگاه در پرونده ای نیاز بـه مشاور داشته باشد، رئیس کل دادگاه ها یا رئیس دادگستری حوزه قضایی مربوطه بـه درخواست او از میان دادرسان، مشاور تعیین می کند و مشاور مکلف است قبل از اتخاذ تصمیم دادگاه پرونده را دقیقا مطالعه و بررسی نموده و نظر خود را حداکثر ظرف مدت 5 روز کتبا و بطور مستدل اعلام نماید.

تبصره ـ چنانچه پس از ختم دادرسی مشاور حداکثر ظرف مدت پنج روز نظر مشورتی خود را بـه دادگاه تسلیم نکند، قاضی دادگاه راسا اتخاذ تصمیم می نماید، در مواردی کـه قاضی مجتهد جامع الشرایط است صدور حکم متوقف بر انقضاء زمان مذکور نمی باشد.

ماده 4 – دادگاه حقوقی «دو» تشکیل می شود از رئیس یا عضو علی البدل. چنانچه رئیس یا عضو علی البدل نسبت بـه مواردی نیاز بـه مشاور داشته باشند می توانند از رئیس کل دادگاه ها و یا رئیس دادگستری حوزه متبوع خود درخواست مشاور کنند رئیس مزبور مکلف بـه معرفی مشاور است و حکم قاضی پس از مشاوره ملاک عمل خواهد بود.

ماده 5 – دادگاه های حقوقی «یک» بـه کلیه دعاوی حقوقی و امور حسبی رسیدگی می کنند مگر آنچه بـه موجب قانون در صلاحیت دادگاه حقوقی «دو» یا دادگاه مدنی خاص باشد.

ماده 6 – در نقاطی کـه دادگاه حقوقی «دو» تشکیل نشده باشد دادگاه حقوقی «یک» می تواند بـه اموری کـه در صلاحیت دادگاه حقوقی «دو» است رسیدگی نماید. و کسب نظر مشاور الزامی نیست رای دادگاه حقوقی «یک» در این موارد قابل تجدید نظر شکلی نیست.

ماده 7 – رسیدگی بـه امور ذیل در صلاحیت دادگاه های حقوقی دو است:

1 ـ امور مربوط بـه ترکه شامل: مهر و موم ترکه و تصفیه و تقسیم آن.

2 ـ دعاوی راجع بـه اموال منقول و غیر منقول و دیون و منافع و زیان ناشی از جرم و ضمان قهری در صورتیکه خواسته بیش از دو میلیون ریال نباشد.

3 ـ مطالبه خلع ید از اعیان غیر منقول در صورتیکه مالکیت مورد نزاع نباشد و در صورت اختلاف در مالکیت نصاب مذکور در بند (2) معتبر است.

4 ـ دعوی رفع مزاحمت و کلیه دعاوی راجع بـه حقوق ارتفاقی از قبیل حق العبور و حق المجری در ملک دیگری و امثال آن تا هر میزانی کـه باشد و حقوق انتفاعی بـه شرطی کـه بیشتر از نصاب نباشد.

5 ـ مطالبه وفای بـه شرط و عهود راجع بـه معاملات و قرارداد ها مشروط بـه اینکه مورد مطالبه قابل ارزیابی نباشد و الا نصاب دادگاه حقوقی (دو) معتبر است.

6 ـ درخواست افراز و تقسیم و فروش اموال مشاع (باستثنای مواردی کـه قانون در صلاحیت سازمان ثبت قرار داده است) در صورتی کـه مالکیت محل نزاع نباشد.

7 ـ تجدید نظر نسبت بـه تصمیمات قابل اعتراض واحد های ثبتی در مورد افراز املاک مشاع.

8 ـ دعاوی راجع بـه روابط موجر و مستاجر، و در خصوص مطالبه اجور، نصاب دادگاه حقوقی (دو) معتبر است.

9 ـ درخواست تامین دلائل و امارات و حفظ آن ها.

10 ـ درخواست صلح و سازش بین طرفین در هر دعوی و بدون رعایت نصاب.

11 ـ درخواست گواهی انحصار وراثت مگر اینکه دعوی نسب یا زوجیت یا اختلاف در وصیت یا وصیت نامه طرح شود یا اختلاف در اصل نکاح و طلاق باشد کـه در این صورت دادگاه مدنی خاص صلاحیت رسیدگی بـه انحصار وراثت را هم دارد.

12 ـ دعاوی راجع بـه حقوق مالی از قبیل حق شفعه و حق فسخ و دعوی بطلان معامله و بی اعتباری سند در صورتیکه حق یا مورد معامله بیش از حد نصاب نباشد.

13 ـ دعوی مزاحمت و ممانعت از حق و تصرف عدوانی در عین غیر منقول تا هر میزانی کـه باشد.

14 ـ دعاوی و اختلافات راجع بـه اسناد ثبت احوال بجز موضوع قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آن ها و شکایت اشخاص ذینفع از تصمیمات هیات حل اختلاف ثبت احوال.

ماده 8 – در صورت تراضی کتبی طرفین دعوا دادگاه حقوقی (دو) می تواند تا هر میزانی کـه باشد بـه آن دعوا رسیدگی نماید.

ماده 9 ـ اصلاح 1371/12/12 ـ اگر در مقر دادگاه حقوقی 2 دادگاه حقوقی 1 نباشد، دادگاه حقوقی 2 بـه دعاوی مالی کـه خواسته آن تا ده میلیون ریال باشد نیز رسیدگی خواهد کرد.

تبصره ـ احکام مربوط بـه این موارد نظیر دیگر احکام دادگاه های حقوقی (دو) جز در موارد ماده 12 قطعی است.

بیشتر بخوانید:

آرای وحدت رویه قضایی راجع بـه موضوعات قانون آیین دادرسی مدنی

نظریات مشورتی راجع بـه موضوعات قانون آیین دادرسی مدنی 

مجموعه مقررات مرتبط با قانون آیین دادرسی مدنی

ماده 10 – در مورد احکام غیابی محکوم علیه غایب حق اعتراض دارد مگر اینکه رضایت او بـه حکم یا اعراض از این حق ثابت شود، بـه دادخواست اعتراض در دادگاه صادرکننده رای رسیدگی می شود در هر حال مراتب مانع از اجرای حکم نخواهد بود مگر اینکه نحوه اجرای حکم موجب تضییع حق احتمالی از محکوم علیه باشد.

ماده 11 – چنانچه محکوم علیه پس از اجرای حکم از مفاد آن مطلع شده و واخواهی نماید و در رسیدگی بعدی حکم بـه نفع واخواه صادر شود در صورتی کـه مدعی سبب ورود ضرر باشد محکوم بـه پرداخت ضرر ناشی از اجرای حکم اولی بـه واخواه می باشد.

ماده 12 – احکام و قرار های دادگاه های حقوقی جزء در موارد زیر قطعی است:

الف ـ جایی کـه قاضی قطع پیدا کند کـه حکمش بر خلاف موازین قانونی و یا شرعی بوده است.

ب ـ جایی کـه قاضی دیگر بعلت عدم توجه قاضی اول بـه قواعد و موازین ضروری و مسلم فقهی قطع بـه مخالفت حکم او با موازین قانونی یا شرعی پیدا کند.

ج ـ جایی کـه ثابت شود قاضی در اصل صلاحیت قضاء و یا صلاحیت رسیدگی و انشاء حکم را در موضوع پرونده نداشته است.

تبصره ـ مرجع تجدید نظر تصمیمات دادگاه حقوقی (دو) دادگاه حقوقی (یک) است و احکام صادره از دادگاه حقوقی (یک) در این موارد قطعی است. لکن چنانچه در رسیدگی دادگاه حقوقی یک نیز یکی از سه مورد بالا تحقق یافت، رسیدگی در دیوان عالی کشور صورت خواهد گرفت.

ماده 13 – قرار های صادره ذیل از دادگاه های حقوقی (یک) و (دو) بـه تنهائی قابل تجدید نظر است کـه مرجع تجدید نظر و نقض قرار های دادگاه های حقوقی یک دیوان عالی کشور خواهد بود:

1 ـ قرار رد یا ابطال دادخواست.

2 ـ قرار سقوط دعوی.

3 ـ قرار رد دعوی یا عدم استماع آن.

4 ـ قرار عدم صلاحیت.

5 ـ قرار عدم اهلیت یکی از طرفین دعوی.

تبصره ـ اصلاح 1371/12/12 ـ پس از فسخ قرار پرونده بـه همان دادگاه صادر کننده قرار ارجاع می شود و دادگاه مکلف است بـه اصل دعوی رسیدگی نماید.

ماده 14 ـ اصلاح 1371/12/12 ـ رئیس یا عضو علی البدل دادگاه پس از رسیدگی پرونده و ملاحظه نظریه مشاور (در صورتیکه درخواست مشاوره شده باشد) راسا بـه انشاء رای مبادرت می نماید.

ماده 15 ـ منسوخ 1371/12/12 ـ هر گاه دیوان عالی کشور نسبت بـه نظریه دادگاه حقوقی یک ایراد قضایی داشته باشد نظر خود را مستدلا همراه با پرونده بـه دادگاه رسیدگی کننده برای صدور حکم مقتضی ارسال تا با توجه بـه استدلال مزبور طبق تشخیص خود حکم مقتضی را صادر نماید.

ماده 16 ـ ادامه رسیدگی نسبت بـه دعاوی و اموری کـه در تاریخ اجرای این قانون در دادگاه های صلح مطرح باشد با دادگاه حقوقی دو و اگر در دادگاه های عمومی حقوقی مطرح باشد با دادگاه حقوقی یک خواهد بود ولی احکام صادره از حیث مرجع تجدید نظر تابع نصاب مذکور در این قانون است.

ماده 17 ـ دادگاه های حقوقی یک و دو از تاریخ تصویب این قانون ظرف مدت حداکثر 3 ماه تشکیل و از آن تاریخ دادگاه های صلح و عمومی حقوقی منحل می گردند.

ماده 18 ـ از تاریخ اجرای این قانون کلیه قوانین و مقرراتی کـه مغایر با این قانون باشد ملغی است.

قانون فوق مشتمل بر هجده ماده و چهار تبصره در جلسه روز یک شنبه سوم آذر ماه یک هزار و سیصد و شصت و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1364/9/21 بـه تایید شورای نگهبان رسیده است.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ اکبر هاشمی