قانون تعیین تکلیف چاه های آب فاقد پروانه بهره برداری مصوب 1389/04/13
قانون تعیین تکلیف چاه های آب فاقد پروانه بهره برداری مشتمل بر ماده واحده و هفت تبصره مصوب 1389/04/13 مجلس شورای اسلامی
شناسنامه قانون تعیین تکلیف چاه های آب فاقد پروانه بهره برداری:
شماره روزنامه رسمی: 19058
تاریخ روزنامه رسمی: 1389/05/16
شماره ابلاغ: 31501
تاریخ ابلاغ: 1389/05/12
مرجع تصویب: مجلس شورای اسلامی
تاریخ تصویب: 1389/04/13
بیشتر بخوانید:
مقررات مرتبط با قانون تعیین تکلیف چاه های آب فاقد پروانه بهره برداری (مقررات آب)
محیط زیست و منابع طبیعی در آرای وحدت رویه قضایی
مجموعه موضوعی آرای دیوان عدالت اداری
متن قانون تعیین تکلیف چاه های آب فاقد پروانه بهره برداری:
ماده واحده ـ وزارت نیرو موظف است ضمن اطلاع رسانی فراگیر و مؤثر به ذی نفعان، طی دو سال تمام پس از ابلاغ این قانون، برای کلیه چاه های آب کشاورزی فعّال فاقد پروانه واقع در کلیه دشت های کشور کـه قبل از پایان سال 1385 هجری شمسی حفر و توسط وزارت نیرو و دستگاه های تابعه استانی شناسایی شده باشند و براساس ظرفیت آبی دشت مرتبط، و با رعایت حریم چاه های مجاز و عدم اضرار به دیگران و عموم مشروط به اجراء آبیاری تحت فشار توسط متقاضی پروانه بهره برداری صادر نماید.
تبصره 1 ـ به منظور صیانت از سفره آب های زیرزمینی، وزارت نیرو مکلف است با تامین هزینه از سوی مالکان چاه ها، حداکثر طی دو سال پس از تصویب این قانون نسبت به نصب کنتورهای هوشمند برای تحویل حجمی آب در کلیه چاه های آب کشاورزی اقدام نماید.
تبصره 2 ـ وزارت نیرو مکلف است ظرف مدت پنج سال پس از تصویب این قانون و از محل منابع صرفه جویی حاصل از کاهش مصرف سوخت های فسیلی ناشی از اجراء این قانون، نسبت به برقی کردن کلیه چاه های آب کشاورزی اقدام نماید.
تبصره 3 ـ شرکت های آب منطقه ای مکلفند هر سه سال یک بار، مشروط به نبود تخلف از مفاد پروانه چاه توسط مالک یا مالکان، نسبت به تمدید پروانه بهره برداری چاه های آب کشاورزی در سراسر کشور اقدام نماید.
تبصره 4 ـ کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مالک دستگاه های حفاری در سراسر کشور موظفند ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون، از شرکت های آب منطقه ای استان ها مجوز فعالیت و کارت تردد دریافت و سپس به حمل و نقل و تردد اقدام نمایند. پس از انقضاء مهلت تعیین شده، نیروی انتظامی موظف به جلوگیری از حمل و نقل و یا تردد دستگاه های فاقد مجوز و کارت تردد می باشد. همچنین وزارت نیرو موظف است با همکاری نیروی انتظامی نسبت به توقیف دستگاه های حفاری متخلف به مدت شش ماه و حمل آن به توقفگاه (پارکینگ) با هزینه مالک آن اقدام نماید. رسیدگی به اعتراض مالکین در این خصوص بر عهده کمیسیون مندرج در تبصره (5) این قانون می باشد.
تبصره 5 ـ وزارت نیرو مکلف است جهت رسیدگی به اختلافات ناشی از اجراء این قانون و قانون توزیع عادلانه آب مصوب1361، در هر استان کمیسیونی تحت عنوان « کمیسیون رسیدگی به امور آب های زیرزمینی » مرکب از یک نفر قاضی با حکم رئیس قوه قضائیه، یک نفر نماینده سازمان جهاد کشاورزی استان با حکم رئیس سازمان و یک نفر نماینده شرکت آب منطقه ای استان با حکم مدیرعامل شرکت تشکیل دهد و نسبت به بررسی پرونده های شکایات اشخاص علیه دولت اقدام نماید. رای لازم توسط قاضی عضو کمیسیون صادر می گردد. احکام صادره مذکور ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دیوان عدالت اداری می باشد. از تاریخ تصویب این قانون، کلیه دعاوی اشخاص علیه دولت مطروحه در محاکم عمومی برای اتخاذ تصمیم به این کمیسیون ها احاله خواهد شد. دبیرخانه این کمیسیون در شرکت های آب منطقه ای مستقر می باشد.
تبصره 6 ـ از تاریخ تصویب این قانون هرگونه جابجایی چاه های دارای پروانه کـه مواجه به کاهش فاحش آبدهی گردیده و یا خشک شده است، صرفاً در اراضی آبخور اولیه چاه و حداکثر در محدوده اراضی مالک و مشروط به رعایت سایر ضوابط ماده (11) آیین نامه اجرائی فصل دوم قانون توزیع عادلانه آب و تبصره های ذیل آن و با تشخیص کمیسیون های رسیدگی به صدور پروانه ها مجاز می باشد.
تبصره 7 ـ آیین نامه اجرائی این قانون حداکثر ظرف سه ماه پس از ابلاغ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های نیرو و جهاد کشاورزی به تصویب هیات وزیران می رسد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و هفت تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ سیزدهم تیرماه یکهزار و سیصد و هشتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1389/04/23 به تایید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی