قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات و مسئولیتهای ریاست جمهوری مصوب 1365/08/22
قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات و مسئولیتهای ریاست جمهوری مشتمل بر نوزده ماده و پنج تبصره مصوب 1365/08/22 مجلس شورای اسلامی
شناسنامه قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات و مسئولیتهای ریاست جمهوری:
شماره روزنامه رسمی: 12170
تاریخ روزنامه رسمی: 1365/09/19
شماره ابلاغ: 59302
تاریخ ابلاغ: 1365/09/15
مرجع تصویب: مجلس شورای اسلامی
تاریخ تصویب: 1365/08/22
بیشتر بخوانید:
موضوعات قوه مجریه در آراء وحدت رویه قضایی
قوه مجریه در آراء دیوان عدالت اداری
متن قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات و مسئولیتهای ریاست جمهوری:
فصل اول ـ وظایف اختیارات رییس جمهوری به عنوان رییس قوه مجریه
ماده 1 ـ در اجرای اصول قانون اساسی (در ارتباط با اختیارات و وظایف ریاست جمهوری) بخشی از اختیارات و وظایف رییس جمهور به شرح مواد آتی می باشد :
بخش اول ـ معرفی نخست وزیر و عزل و نصب وزراء و استعفای آنان
ماده 2 ـ رییس جمهوری موظف است حداکثر 48 ساعت پس از ابلاغ رای تمایل مجلس حکم نخست وزیری را صادر و به وی ابلاغ نماید.
ماده 3 ـ در مورد وزرایی کـه کناره گیری می کنند و یا عزل می شوند، نخست وزیر موظف است فرد یا افرادی را به جای آنها تعیین و جهت تصویب کتباً به رییس جمهور معرفی نماید و در مدتی کـه وزارتخانه ای وزیر ندارد نخست وزیر با موافقت رییس جمهور و تصویب مجلس شورای اسلامی سرپرستی آن وزارتخانه را به عهده خواهد داشت و چنانچه این مدت بیش از سه ماه طول بکشد رییس جمهور و نخست وزیر موظفند گزارشی جهت تصمیم گیری به مجلس شورای اسلامی ارائه دهند.
ماده 4 ـ با عنایت به اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی تاریخ تشکیل جلسات هیات دولت و موضوع مورد بحث قبلاً به اطلاع رییس جمهور می رسد.
بخش دوم ـ در تصویب نامه ها و آیین نامه ها، عهدنامه، مقاوله نامه ها، قراردادها و پیمان های بین المللی
ماده 5 ـ تصویب نامه ها و آیین نامه های دولت، پس از تصویب هیات وزیران به اطلاع رییس جمهور می رسد. رییس جمهور در صورتی کـه آنرا خلاف قانون تشخیص داد، نظر خود را با ذکر دلیل به دولت اعلام می نماید. قبل از هر گونه اصلاحات لازم، موارد خلاف قابل اجراء نخواهد بود. در صورت اجراء بدون رعایت مقررات این ماده، رییس جمهور می تواند دستور توقف اجرا را صادر نماید.
تبصره ـ اگر اختلاف نظر بین رییس جمهور و هیات دولت در مخالفت با قانون به جهت استنباط از قوانین باشد، نظر رییس جمهور معتبر است. بدیهی است در صورت وجود تفسیر قانون عادی و یا تفسیر قانون اساسی رییس جمهور موظف به مراجعه به آن می باشد.
ماده 6 ـ رییس جمهور یا نماینده قانونی او موظفند عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، موافقتنامه ها و قراردادهای دولت جمهوری اسلامی ایران با سایر دولتها و همچنین پیمان های مربوط به اتحادیه های بین المللی را پس از تصویب مجلس شورای اسلامی امضاء نمایند.
ماده 7 ـ به منظور اجرای اصل 129 نشانهای کشوری به پیشنهاد وزرای ذیربط و تصویب هیات دولت نشانهای لشکری به پیشنهاد رییس ستاد مشترک و تصویب فرمانده کل قوا یا مقام مجاز از طرف وی به وسیله رییس جمهور اعطاء می شود.
تبصره ـ دولت موظف است با همکاری دفتر ریاست جمهوری آیین نامه اجرایی اعطای نشانهای دولتی را تهیه و پس از تصویب هیات وزیران به مورد اجراء گذارد.
بخش سوم ـ انتخابات و همه پرسی
1 ـ انتخابات
ماده 8 ـ در زمان جنگ و اشغال نظامی کشور، چنانچه برگزاری انتخابات در یک یا چند حوزه انتخابیه امکان پذیر نباشد، رییس جمهور توقف انتخابات در نقاط اشغال شده یا تمامی کشور را، با ذکر مدت کتباً به مجلس شورای اسلامی جهت اخذ تصمیم پیشنهاد می نماید.
تبصره ـ وزارت کشور موظف است قبل از برگزاری انتخابات گزارش مشروح و مستدل از موارد عدم امکان انتخابات را به رییس جمهور تسلیم نماید.
ماده 9 ـ چنانچه در جریان برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی نیز به لحاظ وقوع جنگ، برگزاری انتخابات در یک یا چند حوزه انتخابیه متعسر گردد وزارت کشور بلافاصله گزارش توجیهی شروع توقف انتخابات را به رییس جمهور تسلیم می نماید تا برابر ماده 8 این قانون عمل نماید.
2 ـ همه پرسی
ماده 10 ـ رییس جمهور موظف است نتیجه همه پرسی را پس از طی مراحل قانونی و ابلاغ به وی ظرف مدت 5 روز امضاء نموده و برای اجراء به مسئولین ابلاغ نماید.
بخش چهارم ـ در روابط خارجی و بین المللی
ماده 11 ـ سفرای جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور توسط وزیر امور خارجه به رییس جمهوری معرفی می گردند. رییس جمهور موظف است ظرف 5 روز از معرفی، استوارنامه سفیر را امضاء نماید.
تبصره ـ استوارنامه سفیران کشورهای دیگر با تایید وزارت امور خارجه برای پذیرش تقدیم رییس جمهوری می گردد.
ماده 12 ـ شرکت در کنفرانسها، سمینارها و اجلاسیه های بین المللی کـه در سطح عالی ترین مقام اجرایی کشورها تشکیل می شود در اختیار رئیس جمهور می باشد.
فصل دوم ـ مسئولیت رییس جمهور در اجرای قانون اساسی
ماده 13 ـ به منظور پاسداری از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در اجرای اصل 113 قانون اساسی، رییس جمهور از طریق نظارت، کسب اطلاع، بازرسی، پیگیری، بررسی و اقدامات لازم مسئول اجرای قانون اساسی می باشد.
ماده 14 ـ در صورت توقف یا عدم اجرای اصلی از اصول قانون اساسی رییس جمهور در اجرای وظایف خویش برای اجرای قانون اساسی به نحو مقتضی اقدام می نماید و برای این منظور می تواند مراتب را به اطلاع بالاترین مقام مسئول مربوطه برساند و علت توقف یا عدم اجرا را خواستار گردد.
مقام مسئول موظف است پاسخ خود را مشروحاً و با ذکر دلیل به اطلاع رییس جمهور برساند. در صورتی کـه پس از بررسی به تشخیص رییس جمهور توقف یا عدم اجراء ثابت گردد، نسبت به اجرای اصل یا اصول مربوطه و رفع عوارض ناشی از تخلف اقدام و در صورتی کـه تخلف مربوط به نخست وزیر و وزراء باشد به مجلس شورای اسلامی ارجاع می دهد و در غیر این صورت پرونده امر به مرجع صالح ارسال خواهد شد.
ماده 15 ـ به منظور اجرای صحیح و دقیق قانون اساسی، رییس جمهور حق اخطار و تذکر به قوای سه گانه کشور را دارد.
ماده 16 ـ رییس جمهوری می تواند سالی یک بار آمار موارد توقف، عدم اجرا و نقض و تخلف از قانون اساسی را با تصمیمات متخذه تنظیم کند و به اطلاع مجلس شورای اسلامی برساند.
فصل سوم ـ نهاد ریاست جمهوری
ماده 17 ـ به منظور اداره امور وظایف رئیس جمهور مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نهاد ریاست جمهوری تشکیل می شود و دارای شخصیت حقوقی است.
بیشتر بخوانید:
مجموعه مقررات مرتبط با تعیین وظایف و اختیارات استانداران و فرمانداران و نحوه عزل و نصب آنها (مقررات قوه مجریه)
موضوعات قوه مجریه در آراء وحدت رویه قضایی
قوه مجریه در آراء دیوان عدالت اداری
قوه مجریه در نظریات مشورتی
ماده 18 ـ سازمان و تشکیلات و امور استخدامی نهاد ریاست جمهوری با همکاری سازمان امور اداری استخدامی کشور تهیه و به تایید رییس جمهور خواهد رسید.
فصل چهارم ـ نحوه رسیدگی به اتهامات و شکایات مربوط به رییس جمهور
ماده 19 ـ رسیدگی به اتهامات مربوط به تخلفات در رابطه با وظایف و اختیارات رییس جمهور در صلاحیت دیوان عالی کشور است و در جرایم عادی از طریق دادگاه های عمومی دادگستری تهران و با اطلاع مجلس صورت می گیرد.
تبصره ـ در هر کدام از اتهامات نامبرده رسیدگی مستقیماً به وسیله دادگاه انجام گرفته و دادسرا حق دخالت ندارد.
قانون فوق مشتمل بر نوزده ماده و پنج تبصره در جلسه روز پنج شنبه بیست و دوم آبان ماه یک هزار و سیصد و شصت و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1365/09/04 به تایید شورای نگهبان رسیده است.
رییس مجلس شورای اسلامی ـ اکبر هاشمی