قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361/12/16

آرای دیوان عدالت اداری مرتبط با موضوعات تولید و صنعت

متن قانون توزیع عادلانه آب:

فصل اول ـ مالکیت عمومی و ملی آب

ماده ۱ ـ براساس اصل ۴۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آبهای دریاها و آبهای جاری در رودها و انهار طبیعی و دره ها و هر مسیر طبیعی دیگر اعم از سطحی و زیر زمینی، سیلاب ها و فاضلاب ها و زه آبها و دریاچه ها و مرداب ها و برکه های طبیعی و چشمه سارها و آبهای معدنی و منابع آبهای زیرزمینی از مشترکات بوده و در اختیار حکومت اسلامی است و طبق مصالح عامه از آنها بهره برداری میشود. مسئولیت حفظ و اجازه و نظارت بر بهره برداری از آنها بـه دولت محول می شود.

ماده ۲ ـ بستر انهار طبیعی و کانال های عمومی و رودخانه ها اعم از اینکه آب دائم یا فصلی داشته باشند و مسیل ها و بستر مرداب ها و برکه های طبیعی در اختیار حکومت جمهوری اسلامی ایران است و همچنین است اراضی ساحلی و اراضی مستحدثه کـه در اثر پائین رفتن سطح آب دریاها و دریاچه ها و یا خشک شدن مرداب ها و باتلاق ها پدید آمده باشد در صورت عدم احیاء قبل از تصویب قانون نحوه احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی.

تبصره ۱ ـ تعیین پهنای بستر و حریم آن در مورد هر رودخانه و نهر طبیعی و مسیل و مرداب و برکه طبیعی در هر محل با توجه بـه آمار هیدرولوژی رودخانه ها و انهار و داغاب در بستر طبیعی آنها بدون رعایت اثر ساختمان تأسیسات آبی با وزارت نیرو است.

تبصره ۲ ـ حریم مخازن و تأسیسات آبی و همچنین کانال های عمومی آبرسانی و آبیاری و زهکشی اعم از سطحی و زیر زمینی بوسیله وزارت نیرو تعیین و پس از تصویب هیأت وزیران قطعیت پیدا خواهد کرد.

تبصره ۳ ـ ایجاد هر نوع اعیانی و حفاری و دخل و تصرف در بستر رودخانه ها و انهار طبیعی و کانال های عمومی و مسیل ها و مرداب و برکه های طبیعی و همچنین در حریم قانونی سواحل دریاها و دریاچه ها اعم از طبیعی و یا مخزنی ممنوع است مگر با اجازه وزارت نیرو.

تبصره ۴ ـ وزارت نیرو در صورتیکه اعیانی های موجود در بستر و حریم انهار و رودخانه ها و کانال های عمومی و مسیل ها و مرداب و برکه های طبیعی را برای امور مربوط بـه آب یا برق مزاحم تشخیص دهد بـه مالک یا متصرف اعلام خواهد کرد کـه ظرف مدت معینی در تخلیه و قلع اعیانی اقدام کند و در صورت استنکاف وزارت نیرو با اجازه و نظارت دادستان یا نماینده او اقدام بـه تخلیه و قلع خواهد کرد. خسارات بـه ترتیب مقرر در مواد ۴۳ و ۴۴ این قانون تعیین و پرداخت میشود.

فصل دوم ـ آبهای زیرزمینی

ماده ۳ ـ استفاده از منابع آبهای زیرزمینی باستثنای موارد مذکور در ماده ۵ این قانون از طریق حفر هر نوع چاه و قنات و توسعه چشمه در هر منطقه از کشور با اجازه و موافقت وزارت نیرو باید انجام شود و وزارت مذکور با توجه بـه خصوصیات هیدروژئولوژی منطقه (شناسائی طبقات زمین و آبهای زیرزمینی) و مقررات پیش بینی شده در این قانون نسبت بـه صدور پروانه حفر و بهره برداری اقدام میکند.

تبصره ـ منسوخ 1384/04/12 ـ از تاریخ تصویب این قانون صاحبان کلیه چاه هایی کـه در گذشته بدون اجازه وزارت نیرو حفر شده باشد اعم از اینکه چاه مورد بهره برداری قرار گرفته یا نگرفته باشد موظفند طبق آگهی کـه منتشر میشود بـه وزارت نیرو مراجعه و پروانه بهره برداری اخذ نمایند. چنانچه وزارت نیرو هر یک از این چاه ها را لااقل طبق نظر دو کارشناس خود مضر بـه مصالح عمومی تشخیص دهد چاه بدون پرداخت هیچ گونه خسارتی مسدود می شود و بهره برداری از آن ممنوع بوده و با متخلفین طبق ماده 45 این قانون رفتار خواهد شد. معترضین بـه رأی وزارت نیرو می توانند بـه دادگاه های صالحه مراجعه نمایند.

ماده ۴ ـ در مناطقی کـه بـه تشخیص وزارت نیرو مقدار بهره برداری از منابع آبهای زیرزمینی بیش از حد مجاز باشد و یا در مناطقی کـه طرح های دولتی ایجاب نماید، وزارت نیرو مجاز است با حدود جغرافیائی مشخص حفر چاه عمیق یا نیمه عمیق و یا قنات و یا هر گونه افزایش در بهره برداری از منابع آب منطقه را برای مدت معین ممنوع سازد. تمدید یا رفع این ممنوعیت با وزارت نیرو است.

ماده ۵ ـ در مناطق غیر ممنوعه حفر چاه و استفاده از آب آن برای مصرف خانگی و شرب و بهداشتی و باغچه تا ظرفیت آبدهی ۲۵ متر مکعب در شبانه روز مجاز است و احتیاج بـه صدور پروانه حفر و بهره برداری ندارد ولی مراتب باید بـه اطلاع وزارت نیرو برسد. وزارت نیرو در موارد لازم میتواند از این نوع چاه ها بمنظور بررسی آبهای منطقه و جمع آوری آمار و مصرف آن بازرسی کند.

تبصره ۱ ـ در مناطق ممنوعه حفر چاه های موضوع این ماده با موافقت کتبی وزارت نیرو مجاز است و نیازی بـه صدور پروانه حفر و بهره برداری ندارد.

تبصره ۲ ـ در صورتی کـه حفر چاه های موضوع این ماده موجب کاهش یا خشکانیدن آب چاه و یا قنات مجاز و یا چشمه مجاور گردد وزارت نیرو بدواً بـه موضوع رسیدگی و سعی در توافق بین طرفین مینماید و چنانچه توافق حاصل نشد، معترض میتواند بـه دادگاه صالح مراجعه نماید.

ماده ۶ ـ صاحبان و استفاده کنندگان از چاه یا قنات مسئول جلوگیری از آلودگی آب آنها هستند و موظفند طبق مقررات بهداشتی عمل کنند. چنانچه جلوگیری از آلودگی آب خارج از قدرت آنان باشد مکلفند مراتب را بـه سازمان حفاظت محیط زیست یا وزارت بهداری اطلاع دهند.

ماده ۷ ـ در مورد چاه هایی کـه مقدار آب دهی مجاز آن بیش از میزان مصرف معقول صاحبان چاه باشد و مازاد آب چاه با ارائه شواهد و قرائن برای امور کشاورزی، صنعتی و شهری مصرف معقول داشته باشد، وزارت نیرو میتواند تا زمانی کـه ضرورت اجتماعی ایجاب کند با توجه بـه مقررات و رعایت مصالح عمومی برای کلیه مصرف کنندگان اجازه مصرف صادر نماید و قیمت عادله آب بـه صاحب چاه پرداخت شود.

ماده ۸ ـ وزارت نیرو موظف است بنا بـه درخواست متقاضی حفر چاه یا قنات و بـه منظور راهنمائی فنی و علمی، حفر چاه یا قنات را از لحاظ فنی و اقتصادی مورد بررسی قرار داده و در صورت لزوم متخصصین خود را بـه محل اعزام نماید تا متقاضی را راهنمائی کنند و هزینه کارشناسی طبق تعرفه وزارت نیرو بـه عهده متقاضی خواهد بود.

تبصره ـ شرکت های تعاونی روستائی و مراکز خدمات روستائی و عشایری و موسسات عام المنفعه فقط 50% هزینه کارشناسی مقرر را پرداخت خواهند کرد.

بیشتر بخوانید: بخشنامه تعرفه خدمات کارشناسی چاه و قنات در سال 1402 مصوب 1402/04/31

ماده ۹ ـ در مواردی کـه آب شور و یا آب آلوده با آب شیرین مخلوط شود چنانچه وزارت نیرو لازم تشخیص دهد میتواند پس از اطلاع بـه صاحبان و استفاده کنندگان مجرای آب شور یا آلوده را مسدود کند. و در صورتیکه این کار از لحاظ فنی امکان پذیر نباشد چاه یا مجرا را بدون پرداخت خسارت عندالاقتضاء مسدود یا منهدم سازد. چنانچه مسلم شود صاحب چاه شرایط و مشخصات مندرج در پروانه حفر و بهره برداری را رعایت نموده است، خسارت وارده بر صاحب چاه را وزارت نیرو جبران خواهد کرد.

ماده ۱۰ ـ برای جلوگیری از اتلاف آب زیرزمینی خصوصاً در فصولی از سال کـه احتیاج بـه بهره برداری از آب زیرزمینی نباشد صاحبان چاه های آرتزین یا قنات هایی کـه منابع آنها تحت فشار باشد موظفند از طریق نصب شیر و دریچه از تخلیه دائم آب زیرزمینی جلوگیری کنند.

ماده ۱۱ ـ در چاه های آرتزین و نیمه آرتزین و دارندگان پروانه چاه مکلفند چنانچه وزارت نیرو لازم بداند بوسیله پوشش جداری و یا طرز مناسب دیگری بـه تشخیص وزارت نیرو از نفوذ آب مخزن تحت فشار در قشرهای دیگر جلوگیری کنند.

ماده ۱۲ ـ هر چاه باستثناء چاه های مذکور در ماده ۵ این قانون در صورت ضرورت بـه تشخیص وزارت نیرو باید مجهز بـه وسایل اندازه گیری سطح آب و میزان آبدهی طبق نظر وزارت نیرو باشد. چنانچه اندازه گیری آب استخراجی از چاه و وجود کنتور نیز ضروری باشد وزارت نیرو بـه هزینه صاحب پروانه اقدام بـه تهیه و نصب کنتور مینماید. در هر حال دارندگان پروانه مکلفند گزارش مقدار آب مصرف شده را طبق درخواست و دستورالعمل وزارت نیرو ارائه دهند.

تبصره ـ وزارت نیرو مجاز است در موارد لازم برای اندازه گیری آب قنوات وسایل اندازه گیری را بـه هزینه خود تعبیه نماید. حفظ و نگهداری وسایل مزبور و اندازه گیری بده آب قنات با اداره کنندگان قنات خواهد بود.

ماده ۱۳ ـ اشخاص حقیقی و حقوقی کـه حرفه آنها حفاری است و با وسایل موتوری اقدام بـه حفر چاه یا قنات میکنند باید پروانه صلاحیت حفاری از وزارت نیرو تحصیل کنند و بدون داشتن پروانه مذکور مجاز بـه حفاری با وسایل موتوری نخواهند بود. اشخاص فوق الذکر موظفند کلیه شروط مندرج در پروانه صلاحیت حفاری و پروانه حفر چاه یا قنات را رعایت کنند و در صورت تخلف پروانه آنها لغو خواهد شد و اگر بدون پروانه اقدام بـه حفر چاه یا قنات کنند در مورد اشخاص حقیقی مالکین دستگاه و در مورد اشخاص حقوقی مدیران عامل شرکت ها و یا سازمان ها و موسسات حفاری بـه مجازات مقرر در ماده ۴۵ این قانون محکوم خواهند شد و در صورت تکرار وزارت نیرو میتواند با اجازه دادستانی دستگاه حفاری را توقیف نماید. دادگاه تکلیف دستگاه حفاری را تعیین خواهد کرد.

ماده ۱۴ ـ هر گاه در اثر حفر و بهره برداری از چاه یا قنات جدیدالاحداث در اراضی غیر محیاه آب منابع مجاور نقصان یابد و یا خشک شود، بـه یکی از طرق زیر عمل میشود :

الف ـ در صورتیکه کاهش و یا خشک شدن منابع مجاور با کف شکنی و یا حفر چاه دیگری جبران پذیر باشد با توافق طرفین صاحبان چاه جدید باید هزینه حفره چاه و یا کف شکنی را بـه صاحبان منابع مجاور پرداخت نمایند.

ب ـ در صورتی کـه کاهش و یا خشک شدن منابع مجاور با حفر چاه و یا کف شکنی جبران پذیر نباشد در این صورت با توافق طرفین مقدار کاهش یافته آب منابع مجاور در قبال شرکت در هزینه بهره برداری بـه تشخیص وزارت نیرو از چاه یا قنات جدید باید تأمین شود. در صورت عدم توافق طرفین طبق بند (ج) این ماده عمل میشود.

ج ـ در صورتیکه با تقلیل میزان بهره برداری از چاه یا قنات جدید مسئله تأثیر سوء در منابع مجاور از بین برود در اینصورت میزان بهره برداری چاه یا قنات جدید باید تا حد از بین رفتن اثر سوء در منابع مجاور کاهش یابد.

د ـ در مواردی کـه چاه یا قنات جدید در اراضی محیاه حفر و احداث شده باشد و آب منابع مقابل را جذب ننماید، احکام بالا در مورد آن جاری نخواهد شد.

تبصره ۱ ـ در کلیه موارد بالا بدواً وزارت نیرو بـه موضوع رسیدگی و نظر خواهد داد. معترض میتواند بـه دادگاه صالحه شکایت نماید.

تبصره ۲ ـ میزان آب منابع مجاور با توجه بـه آمار و شواهد و قرائن و شرایط اقلیمی توسط کارشناسان وزارتین نیرو و کشاورزی تعیین میشود.

تبصره ۳ ـ هر گاه بـه تشخیص هیأت سه نفری موضوع مواد ۱۹ و ۲۰ این قانون مسلم شود کـه خسارت موضوع این ماده ناشی از اشتباه کارشناسان وزارت نیرو بوده خسارت وارده طبق ماده ۴۴ این قانون بوسیله وزارت نیرو جبران خواهد شد.

ماده ۱۵ ـ وزارت نیرو و موسسات و شرکت های تابع آن میتوانند آب دنگ ها و آسیاب هایی را کـه موجب نقصان آب و یا اخلال در امر تقسیم آب میشوند در موارد ضرورت اجتماعی و حرج بـه ترتیب مقرر در ماده ۴۳ این قانون خریداری کنند.

ماده ۱۶ ـ وزارت نیرو میتواند قنات یا چاهی کـه بـه نظر کارشناسان این وزارتخانه بایر یا متروک مانده و یا بعلت نقصان فاحش آب عملا مسلوب المنفعه باشد، در صورت ضرورت اجتماعی بـه مالک یا مالکین احیاء آنها را تکلیف نماید و در صورت عدم اقدام مالک یا مالکین تا یک سال پس از اعلام، وزارت نیرو می تواند راساً آنها را احیاء نموده و هزینه صرف شده را در صورت عدم پرداخت مالک یا مالکین از طریق فروش آب وصول نماید. همچنین میتواند اجازه حفر چاه یا قنات در حریم چاه یا قنات فوق الذکر صادر نماید.

ماده ۱۷ ـ اگر کسی مالک چاه یا قنات یا مجرای آبی در ملک غیر باشد تصرف چاه یا قنات یا مجرا فقط از نظر مالکیت چاه یا قنات و مجرا و برای عملیات مربوط بـه قنات و چاه و مجرا خواهد بود و صاحب ملک می تواند در اطراف چاه و قنات و مجرا و یا اراضی بین دو چاه تا حریم چاه و مجرا هر تصرفی کـه بخواهد بکند مشروط بر اینکه تصرفات او موجب ضرر صاحب قنات و چاه و مجرا نشود.

تبصره ـ تشخیص حریم چاه و قنات و مجرا با کارشناسان وزارت نیرو است و در موارد نزاع، محاکم صالحه پس از کسب نظر از کارشناسان مزبور بـه موضوع رسیدگی خواهند کرد.

فصل سوم ـ آبهای سطحی

بیشتر بخوانید:

آرای دیوان عدالت اداری مرتبط با موضوعات تولید و صنعت

حقابه و پروانه مصرف معقول

ماده ۱۸ ـ وزارت کشاورزی میتواند مطابق ماده ۱۹ این قانون در صورت وجود ضرورت اجتماعی و بطور موقت نسبت بـه صدور پروانه مصرف معقول آب برای صاحبان حقابه های موجود اقدام نماید. بدون اینکه حق اینگونه حقابه داران از بین برود.

تبصره ۱ ـ حقابه عبارت از حق مصرف آبی است کـه در دفاتر جزء جمع قدیم یا اسناد مالکیت یا حکم دادگاه یا مدارک قانونی دیگر قبل از تصویب این قانون برای ملک یا مالک آن تعیین شده باشد.

تبصره ۲ ـ مصرف معقول مقدار آبی است کـه تحت شرایط زمان و مکان و با توجه بـه احتیاجات مصرف کننده و رعایت احتیاجات عمومی و امکانات طبق مقررات این قانون تعیین خواهد شد.

ماده ۱۹ ـ وزارت نیرو موظف است بمنظور تعیین میزان مصرف معقول آب برای امور کشاورزی یا صنعتی یا مصارف شهری از منابع آب کشور برای اشخاص حقیقی یا حقوقی کـه در گذشته حقابه داشته اند و تبدیل آن بـه اجازه مصرف معقول هیأت های سه نفری در هر محل تعیین کند. این هیأت ها طبق آییننامه ای کـه از طرف وزارت نیرو و وزارت کشاورزی تدوین میشود براساس اطلاعات لازم (از قبیل مقدار آب موجود و میزان سطح و نوع کشت و محل مصرف و انشعاب و کیفیت مصرف آب و معمول و عرف محل و سایر عوامل) نسبت بـه تعیین میزان آب مورد نیاز اقدام خواهد کرد و پروانه مصرف معقول حسب مورد بوسیله وزارتخانه های ذیربط طبق نظر این هیأت صادر خواهد شد و معترض بـه رأی هیأت سه نفری اعتراض خود را بـه سازمان صادر کننده پروانه تسلیم میکند و سازمان مذکور اعتراض را بـه هیأت پنج نفری ارجاع مینماید. رأی هیأت پنج نفری لازم الاجراء است و معترض میتواند بـه دادگاه های صالحه مراجعه نماید.

ماده ۲۰ ـ اعضاء هیأت های سه نفری مرکب خواهند بود از یک نفر کارشناس حقوقی بـه انتخاب وزارت نیرو و یکنفر کارشناس فنی بـه انتخاب وزارت کشاورزی و یکنفر معتمد و مطلع محلی بـه انتخاب شورای محل. اعضاء هیأت های پنج نفری عبارتند از : مدیرعامل سازمان آب منطقه ای و مدیر کل یا رئیس کل کشاورزی استان و یا نمایندگان آنها و یکنفر کارشناس بـه انتخاب وزیر نیرو و دو نفر معتمد و مطلع محلی بـه انتخاب شورای محل. در صورتی کـه منطقه آبریز شامل چند استان باشد، انتخاب مقامات دولتی مذکور در این ماده با وزرای مربوط خواهد بود.

تبصره ـ مدت ماموریت و نحوه رسیدگی هیأت های سه نفری و پنج نفری و نحوه اجرای تصمیمات هیأت های مذکور و موارد و ضوابط تجدید نظر و مدت اعتراض بـه تصمیم هیأت ها طبق آیین نامه ای خواهد بود کـه بـه پیشنهاد وزارت نیرو و وزارت کشاورزی بـه تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

فصل چهارم ـ وظائف و اختیارات

صدور پروانه مصرف معقول

ماده ۲۱ ـ تخصیص و اجازه بهره برداری از منابع عمومی آب برای مصارف شرب، کشاورزی، صنعت و سایر موارد منحصراً با وزارت نیرو است.

تبصره ۱ ـ تقسیم و توزیع آب بخش کشاورزی، وصول آب بهاء یا حق النظاره با وزارت کشاورزی است.

تبصره 2 ـ منسوخ بـه واسطه ماده 19 قانون تشکیل شرکت های آب و فاضلاب مصوب 1369/10/11: تقسیم و توزیع آب شهری و اداره تاسیسات و جمع آوری و دفع فاضلاب در داخل محدوده شهرها بـه عهده شرکت های مستقلی بنام شرکت آب و فاضلاب شهرها و یا دستگاه مناسب دیگری خواهد بود کـه در هر صورت تحت نظارت شورای شهر و وابسته بـه شهرداری ها میباشند. در صورت نبودن شورای شهر نظارت با وزارت کشور است. تا تاسیس شرکت ها و دستگاه های فوق الذکر مسئولیت آب شهرها و جمع آوری و دفع فاضلاب آنها بـه عهده دستگاه هائی است کـه فعلا بر عهده دارند. وزارت کشور موظف است با همکاری وزارت نیرو حداکثر تا 6 ماه پس از تصویب این قانون اساسنامه شرکت های فوق الذکر یا دستگاه های مناسب دیگر را تهیه و بـه تصویب هیأت وزیران برساند.

تبصره ۳ ـ تقسیم و توزیع آب بخش های صنعتی در داخل محدوده های صنعتی، با بخش صنعتی ذیربط خواهد بود.

تبصره ۴ ـ تقسیم و توزیع آب مشروب روستاها و اداره تأسیسات ذیربط در داخل محدوده روستاها با وزارت بهداری خواهد بود.

ماده ۲۲ ـ وزارت نیرو یا سازمان ها و شرکت های تابعه پس از رسیدگی بـه درخواست متقاضی، پروانه مصرف معقول آب را با رعایت حق تقدم براساس آیین نامه ای کـه وزارتین نیرو و کشاورزی پیشنهاد و هیأت وزیران تصویب مینمایند صادر میکند.

ماده ۲۳ ـ آیین نامه مربوط بـه درخواست مصرف آب و صدور پروانه استفاده از منابع آب مذکور در ماده یک این قانون باید حاوی کلیه مقررات و شروط و تعهدات لازم باشد و ضمناً در پروانه مصرف معقول آب تاریخ شروع و اتمام تأسیسات اختصاصی آب و تاریخ استفاده از آن باید قید گردد.

ماده ۲۴ ـ وزارت نیرو در هر محل پس از رسیدگی های لازم برای آبهای مشروح در زیر نیز کـه تحت نظارت و مسئولیت آن وزارتخانه قرار میگیرد اجازه بهره برداری صادر میکند :

الف ـ آبهای عمومی کـه بدون استفاده مانده باشد.

ب ـ آبهایی کـه بر اثر احداث تأسیسات آبیاری و سدسازی و زهکشی و غیره بدست آمده و می آید.

ج ـ آبهای زائد بر مصرف کـه بدریاچه ها و دریاها و انهار میریزند.

د ـ آبهای حاصل از فاضلاب ها.

هـ ـ آبهای زائد از سهمیه شهری.

و – آبهایی کـه در مدت مندرج در پروانه بوسیله دارنده پروانه یا جانشین او بـه مصرف نرسیده باشد.

ز ـ آبهایی کـه پروانه استفاده از آن بـه علل قانونی لغو شده باشد.

ح – آبهایی کـه بر اثر زلزله یا سایر عوامل طبیعی در منطقه ای ظاهر می شود.

تبصره ـ الحاق 1380/11/27 ـ شرکت های آب منطقه ای و آب و برق خوزستان مکلفند در قبال واگذاری حق برداشت جدید آب تحت پوشش طرح های تأمین و انتقال آب، متناسب با سهم آب تخصیصی، حق اشتراک دریافت و درآمد حاصله را بر اساس موافقتنامه متبادله با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برای اجرای طرح های عمرانی مربوط با اولویت نگهداری و مرمت سازه های آبی در دست بهره برداری در همان منطقه بـه مصرف برسانند. آیین نامه اجرایی این قانون شامل تعرفه حق اشتراک با پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت نیرو بـه تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده ۲۵ ـ دارندگان پروانه مصرف ملزم هستند کـه از مصرف و اتلاف غیر معقول آب اجتناب نمایند و مجاری اختصاصی مورد استفاده خود را بـه نحوی کـه این منظور را تأمین کند احداث و نگهداری کنند، اگر بـه هر علتی مسلم شود کـه نحوه مصرف، معقول و اقتصادی نیست در این صورت بر حسب مورد وزارت نیرو یا وزارت کشاورزی مراتب را با ذکر علل و ارائه دستورهای فنی بـه مصرف کننده اعلام میدارد. هر گاه در مدت معقول تعیین شده در اخطار مزبور کـه بهرحال از یکسال تجاوز نخواهد کرد مصرف کننده بـه دستورهای فنی فوق الذکر عمل ننماید با متخلف طبق ماده ۴۵ این قانون رفتار خواهد شد.

تبصره ـ در صورت اعتراض بـه نظر وزارت نیرو یا وزارت کشاورزی مراجع مذکور در ماده 19 این قانون رسیدگی خواهند کرد.

ماده ۲۶ ـ وزارت نیرو مکلف است با توجه بـه اطلاعاتی کـه وزارت کشاورزی در مورد مقدار مصرف آب هر یک از محصولات کشاورزی برای هر ناحیه در اختیار وزارت نیرو قرار میدهد میزان مصرف آب را توجه بـه نوع محصول و میزان اراضی تعیین و بر اساس آن اقدام بـه صدور اجازه بهره برداری بنماید.

ماده ۲۷ ـ پروانه مصرف آب مختص بـه زمین و مواردی است کـه برای آن صادر شده است مگر آنکه تصمیم دیگری وسیله دولت در منطقه اتخاذ شود.

ماده ۲۸ ـ هیچکس حق ندارد آبی را کـه اجازه مصرف آنرا دارد بـه مصرفی بجز آنچه کـه در پروانه قید شده است برساند و همچنین حق انتقال پروانه صادره را بـه دیگری بدون اجازه وزارت نیرو نخواهد داشت مگر بـه تبع زمین و برای همان مصرف با اطلاع وزارت نیرو.

ماده ۲۹ ـ وزارت نیرو موظف است بمنظور تأمین آب مورد نیاز کشور از طرق زیر اقدام مقتضی بـه عمل آورد :

الف ـ مهار کردن سیلاب ها و ذخیره نمودن آب رودخانه ها در مخازن سطحی یا زیر زمینی.

ب ـ تنظیم و انتقال آب یا ایجاد تأسیسات آبی و کانال ها و خطوط آبرسانی و شبکه آبیاری ۱ و ۲.

ج ـ بررسی و مطالعه کلیه منابع آبهای کشور.

د ـ استخراج و استفاده از آبهای زیرزمینی و معدنی.

هـ ـ شیرین کردن آب شور در مناطق لازم. و ـ جلوگیری از شور شدن آبهای شیرین در مناطق لازم.

ز ـ کنترل و نظارت بر چگونگی و میزان مصارف آب و در صورت لزوم جیره بندی آن.

ح ـ تأسیس شرکت ها و سازمان های آب منطقه ای و موسسات و تشکیل هیأت ها و کمیته های مورد نیاز.

ط ـ انجام سایر اموری کـه موثر در تأمین آب باشد.

تبصره ـ ایجاد شبکه های آبیاری 3 و 4 و تنظیم و انتقال آب از آنها تا محل های مصرف با وزارت کشاورزی است.

ماده ۳۰ ـ گزارش کارکنان وزارت نیرو و موسسات تابعه و کارکنان وزارت کشاورزی (بنا بـه معرفی وزیر کشاورزی) کـه بـه موجب ابلاغ مخصوص وزیر نیرو برای اجرای وظایف مندرج در این قانون انتخاب و بـه دادسراها معرفی میشوند ملاک تعقیب متخلفین است و در حکم گزارش ضابطین دادگستری خواهد بود و تعقیب متخلفین طبق بند "ب" از ماده ۵۹ قانون آیین دادرسی کیفری بـه عمل خواهد آمد.

ماده ۳۱ ـ مامورین شهربانی و ژاندارمری و سایر قوای انتظامی حسب مورد موظفند دستورات وزارت نیرو و سازمان های آب منطقه ای و وزارت کشاورزی را در اجرای این قانون بـه مورد اجراء گذارند.

ماده ۳۲ ـ وزارت نیرو میتواند سازمان ها و شرکت های آب منطقه ای را بـه صورت شرکت های بازرگانی رأساً یا با مشارکت سازمان های دیگر دولتی یا شرکت هائی کـه با سرمایه دولت تشکیل شده اند ایجاد کند. اساسنامه این شرکت ها بـه پیشنهاد وزارت نیرو بـه تصویب هیأت وزیران خواهد رسید و شرکت های مذکور از پرداخت حق الثبت و تمبر و هزینه دادرسی معاف خواهند بود. وزارت نیرو میتواند از این اختیارات برای تغییر وضع شرکت ها و سازمان ها و موسسات موجود خود استفاده کند.

تبصره ـ وزارت نیرو حوزه عمل شرکت ها و سازمان های آب منطقه ای را تعیین مینماید.

وصول آب بهاء، عوارض و دیون

بیشتر بخوانید:

آرای دیوان عدالت اداری مرتبط با موضوعات تولید و صنعت

ماده ۳۳ ـ وزارت نیرو موظف است نرخ آب را برای مصارف شهری و کشاورزی و صنعتی و سایر مصارف با توجه بـه نحوه استحصال و مصرف برای هر یک از مصارف در تمام کشور بشرح زیر تعیین و پس از تصویب شورای اقتصاد وصول نماید.

الف ـ در مواردی کـه استحصال آب بوسیله دولت انجام پذیرفته و بـه صورت تنظیم شده در اختیار مصرف کننده قرار گیرد، نرخ آب با در نظر گرفتن هزینه های جاری از قبیل. مدیریت، نگهداری، تعمیر، بهره برداری و هزینه استهلاک تاسیسات و با توجه بـه شرایط اقتصادی و اجتماعی هر منطقه تعیین و از مصرف کننده وصول می شود.

ب ـ در مواردی کـه استحصال آب بوسیله دولت انجام نمی پذیرد دولت می تواند بازاء نظارت و خدماتی کـه انجام میدهد با توجه بـه شرایط اقتصادی و اجتماعی هر منطقه در صورت لزوم عوارضی را تعیین و از مصرف کننده وصول نماید.

تبصره 1 ـ الحاق 1361/12/16 ـ وزارت نیرو مکلف است میزان بخشودگی مصرف آب مشروب شهرهای بزرگ و کوچک را بـه منظور کمک بـه طبقه مستضعف تعیین و پس از تصویب هیأت دولت بـه اجرا درآورد.

تبصره 2 ـ الحاق 1361/12/16 ـ در مواردی کـه جلوگیری از ضرر کشاورزان و یا تشویق آنها بـه کشت محصولات اساسی تخفیف خاصی را اقتضا کند وزارت نیرو می تواند با تصویب هیأت دولت تخفیف لازم را منظور نماید.

تبصره 3 ـ الحاق 1361/12/16 ـ دولت مکلف است همه ساله علاوه بر تامین اعتبارات کمک بـه شرکت های آب منطقه ای بابت بخشودگی بهای آب مابه التفاوت احتمالی ناشی از اجرای تبصره 1 این ماده در مقایسه با قانون اصلاح قانون بخشودگی آب بهای مشترکین کم مصرف تخفیف های موضوع تبصره 2 این ماده را در بودجه سالانه پیش بینی کرده و بـه منظور تأمین آب در مناطق محروم در اختیار وزارت نیرو بگذارد.

ماده ۳۴ ـ آب بران موظف بـه پرداخت بهای آب مصرفی و یا عوارض آن براساس بندهای (الف) و (ب) مذکور در ماده ۳۳ این قانون می باشند والا آب مصرف کننده ای کـه حاضر بـه پرداخت آب بهاء نگردیده است پس از مهلت معقولی کـه از طرف دولت بـه مصرف کننده داده خواهد شد قطع میگردد و چنانچه مصرف کننده از پرداخت بـه دهی های معوقه خود بابت آب بهاء و یا عوارض استنکاف نماید دولت صورت بدهی مصرف کننده را جهت صدور اجرائیه بـه اداره ثبت محل ارسال خواهد کرد و اداره ثبت مکلف است بر طبق مقررات اجرای اسناد رسمی لازم الاجراء نسبت بـه صدور ورقه اجرائیه و وصول مطالبات از بدهکار اقدام کند.

تبصره ـ مهلت معقول برای قطع آب و شرایط اجازه استفاده مجدد از آب و سایر موضوعات مربوطه طبق آیین نامه ای خواهد بود کـه بـه وسیله وزارت نیرو پیشنهاد و بـه تصویب هیأت وزیران برسد.

حفاظت و نگهداری تاسیسات آبی مشترک

ماده ۳۵ ـ در مورد حفاظت و نگهداری چاه ـ قنات ـ نهر ـ جوی و استخر و هر منبع یا مجرا و تاسیسات آبی مشترک کلیه شرکاء بـه نسبت سهم خود مسئولند.

ماده ۳۶ ـ مصرف کنندگان آب از مجاری و سردهنه مشترک مسئول نگهداری تاسیسات مشترک هستند و هیچکس بدون اجازه وزارت نیرو حق احداث و تغییر مقطع و مجرای آب و انشعاب جدید را ندارد و هر بالا دستی مسئول خساراتی است کـه از عمل غیر متعارف او بـه پائین دستی وارد میآید.

ماده ۳۷ ـ هیچ نهر و جوی و قنات و چاهی نباید در اماکن و جاده های عمومی و اماکن متبرکه و باستانی و حریم آنها بـه صورتی باشد کـه ایجاد خطر و مزاحمت برای ساکنین و عابرین و وسائط نقلیه و اماکن مذکور نماید در غیر اینصورت مالک یا مالکین موظفند طبق مشخصات فنی وزارتخانه های مربوطه اقدامات لازم برای رفع خطر و یا مزاحمت را بـه عمل آورند. در صورتیکه مالک یا مالکین از اجرای اخطار کتبی وزارتخانه ذیربط و شهرداری (در شهرها) حداکثر بمدت یکماه طبق مشخصات مذکور، در رفع خطر اقدام نکنند دولت برای رفع خطر راساً اقدام و هزینه آنرا از مالک یا مالکین دریافت خواهد کرد و در صورتیکه خطر قابل رفع نباشد آنرا مسدود مینماید.

تبصره ـ احداث نهر یا جوی و لوله کشی نفت و گاز و نظایر آن در حریم تاسیسات آب و یا برق موکول بـه تحصیل اجازه از وزارت نیرو و در معابر شهرها با جلب موافقت شهرداری و وزارت نیرو خواهد بود. مشخصات فنی مندرج در اجازه نامه لازم الاجراست.

ماده ۳۸ ـ هر گاه استفاده کنندگان مشترک نهر یا جوی یا چاه یا قنات و امثال آن حاضر بـه تامین هزینه آن نشوند هر یک از شرکاء میتوانند مطابق ماده ۵۹۴ قانون مدنی عمل نمایند.

ماده ۳۹ ـ هر نهری کـه در زمین دیگری جریان داشته در صورت ثبوت اعراض ذی حق در محاکم قضایی حق مجرا از بین خواهد رفت.

ماده ۴۰ ـ در مواردی کـه کانال ها یا انهار مورد استفاده اشخاص مانع از عملیات عمرانی و یا بهره برداری صاحب زمین گردد. صاحب زمین میتواند بجای آنها مجرای دیگری با تصویب وزارت نیرو بـه صورتی کـه سبب اتلاف آب و یا موجب اشکال در امر آبرسانی یا آبیاری نگردد بـه هزینه خود احداث کند.

ماده ۴۱ ـ هر گاه آب بران نتوانند در مورد مسیر و یا طرز انشعاب آب از مجرای طبیعی یا کانال اصلی با یکدیگر توافق نمایند حسب مورد وزارت نیرو و وزارت کشاورزی میتواند با توجه بـه اینکه بـه حق دیگری لطمه ای نرسد مسیر یا انشعاب را تعیین کند.

ماده ۴۲ ـ در مورد بهره برداری از آبهای سطحی حل اختلاف حاصل در امر تقدم یا اولویت و نحوه میزان برداشت و تقسیم و مصرف آب و همچنین اختلافاتی کـه موجب تاخیر آبرسانی میشود ابتدا باید از طریق کدخدا منشی توسط سرآبیاران و میرآبان با همکاری شوراهای محلی در صورتیکه وجود داشته باشد فیصله پذیرد و در صورت ادامه اختلاف بـه دادگاه صالح مراجعه مینماید.

فصل پنجم ـ جبران خسارات ـ تخلفات و جرائم و مقررات مختلفه

بیشتر بخوانید:

آرای دیوان عدالت اداری مرتبط با موضوعات تولید و صنعت

جبران خسارت

ماده ۴۳ ـ در موارد ضرورت اراضی، مستحدثات، اعیانی و املاک متعلق بـه اشخاص کـه در مسیر شبکه آبیاری و خطوط آب رسانی واقع باشند با رعایت حریم مورد نیاز در اختیار دولت قرار می گیرند و قیمت عادله با توجه بـه خسارت وارده بـه مالکین شرعی پرداخت میشود.

تبصره 1 ـ الحاق 1364/08/14 ـ در مواردیکه دولت قادر بـه پرداخت بصورت نقدی نیست می تواند با توافق مالک بشکل قسطی پرداخت نماید.

تبصره 2 ـ الحاق 1364/08/14 ـ بـه وزارتین کشاورزی و نیرو اجازه داده می شود در مواردیکه اراضی، مستحدثات، اعیانی و املاک متعلق بـه اشخاص کـه در مسیر شبکه آبیاری و زه کشی واقع و زمین هائی کـه در اجرای طرح غیر قابل استفاده میشود با توافق مالک از زمین هائی کـه در اثر اجرای طرح قابل کشت شده یا بشود و یا از زمین های مواتی کـه آماده واگذاری است و یا در مقابل حق اشتراک از شبکه آبیاری بـه افراد مزبور داده شود و مابه التفاوت ناشی از بهای زمین و حق اشتراک را بـه صورت اقساطی پرداخت نمایند.

ماده ۴۴ ـ در صورتی کـه در اثر اجرای طرح های عمرانی و صنعتی و توسعه کشاورزی و سد سازی و تاسیسات مربوطه یا در نتیجه استفاده از منابع آبهای سطحی و زیرزمینی در ناحیه یا منطقه ای قنوات و چاه ها و یا هر نوع تاسیسات بهره برداری از منابع آب متعلق بـه اشخاص تملک و یا خسارتی بر آن وارد شود و یا در اثر اجرای طرح های مذکور آب قنوات و چاه ها و رودخانه ها و چشمه های متعلق بـه اشخاص حقیقی یا حقوقی و حقابه بر آن نقصان یافته و یا خشک شوند بـه ترتیب زیر برای جبران خسارت عمل خواهد شد:

الف ـ در مواردی کـه خسارت وارده نقصان آب بوده و جبران کسری آب امکان پذیر باشد، بدون پرداخت خسارت، دولت موظف بـه جبران کمبود آب خواهد بود.

ب ـ در مواردی کـه خسارت وارده ناشی از نقصان آب بوده و جبران کسری آب امکان پذیر نباشد خسارت وارده در صورت عدم توافق با مالک یا مالکین طبق رای دادگاه صالحه پرداخت خواهد شد.

ج ـ در مواردی کـه خسارت وارده ناشی از خشک شدن یا مسلوب المنفعه شدن قنوات و چاه ها و چشمه ها بوده، و تامین آب تاسیسات فوق الذکر از طرق دیگر امکان پذیر باشد، مالک یا مالکین مذکور میتوانند قیمت عادله آب خود و یا بـه میزان آن، آب دریافت نمایند و یا بـه اندازه مصرف معقول آب و قیمت بقیه آنرا دریافت کنند. در هر صورت وزارت نیرو موظف بـه پرداخت خسارت ناشی از خشک شدن یا مسلوب المنفعه شدن تاسیسات مذکور میباشد. در کلیه موارد بالا چنانچه اختلافی پیش آید طبق رای دادگاه صالحه عمل خواهد شد.

د ـ در مواردی کـه خسارت وارده ناشی از تملک و یا خشک شدن آب قنوات و چاه ها و چشمه ها بوده و تامین آب مالکین این تاسیسات از طریق دیگر امکان پذیر نباشد خسارت مذکور در صورت عدم توافق با مالک یا مالکین طبق رای دادگاه صالحه پرداخت خواهد شد.

هـ ـ نسبت بـه چاه ها و قنوات و سایر تاسیسات بهره برداری از منابع آب کـه طبق مقررات غیر مجاز تشخیص داده شود خسارتی پرداخت نخواهد شد.

و ـ در مورد اراضی کـه از منابع آب طرح های ملی در داخل و یا خارج محدوده طرح آبیاری میشود و خسارات آنها طبق این قانون پرداخت شده است بهای آب مصرفی طبق مقررات و معیارهای وزارت نیرو مانند سایر مصرف کنندگان آب از طریق مصرف کننده باید پرداخت شود.

ز ـ در صورتی کـه در اثر اجرای طرح خسارتی بدون لزوم تصرف و خرید بـه اشخاص وارد آید خسارات وارده در صورت عدم توافق طبق رای دادگاه صالحه پرداخت خواهد شد.

تخلفات و جرائم

بیشتر بخوانید: