قانون توسعه و بهینه سازی آب شرب شهری و روستایی مصوب 1394/12/24

قانون توسعه و بهینه سازی آب شرب شهری و روستایی مشتمل بر هفت ماده و هفت تبصره مصوب 1394/12/24 مجلس شورای اسلامی

شناسنامه قانون توسعه و بهینه سازی آب شرب شهری و روستایی:

شماره روزنامه رسمی: 20721

تاریخ روزنامه رسمی: 1395/02/08

شماره ابلاغ: 9294

تاریخ ابلاغ: 1395/02/04

مرجع تصویب: مجلس شورای اسلامی

تاریخ تصویب: 1394/12/24

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات مرتبط با قانون توسعه و بهینه سازی آب شرب شهری و روستایی

نظریات مشورتی مرتبط با موضوعات تولید و صنعت

مجموعه موضوعی آرای وحدت رویه قضایی 

آرای دیوان عدالت اداری مرتبط با موضوعات تولید و صنعت 

متن قانون توسعه و بهینه سازی آب شرب شهری و روستایی:

ماده 1 ـ شرایط تامین آب شرب مورد نیاز مناطق جمعیتی شهری و روستایی کشور بـه سه بخش زیر تقسیم می شود:

الف ـ شرایط عادی: شرایطی است کـه در آن منابع آبی موجود برای تامین آب یک شهر، شهرستان یا روستا، بیشتر از میزان آب مورد نیاز در اوج مصرف باشد.

ب ـ شرایط تنش آبی: شرایطی است کـه در آن منابع آبی موجود برای تامین آب یک شهر، شهرستان یا روستا معادل (سر بـه سر) میزان آب مورد نیاز در اوج مصرف باشد.

پ ـ شرایط بحران آب: شرایطی است کـه در آن منابع آبی موجود برای تامین آب یک شهر، شهرستان یا روستا کمتر میزان آب مورد نیاز در اوج مصرف باشد.

تبصره 1 ـ هریک از شرایط سه گانه مذکور در بندهای فوق، بسته بـه سال آبی، قابل تغییر است.

تبصره 2 ـ تشخیص و اعلام قرار گرفتن هر کدام از مناطق جمعیتی کشور در هر یک از شرایط اشاره شده در این ماده بر عهده وزارت نیرو می باشد.

تبصره 3 ـ دولت مکلف است حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون نسبت بـه تعریف استاندارد آب بهداشت (غیرقابل شرب) و تفکیک آن از آب شرب و ارائه زمانبندی اجرای آن اقدام کند.

تبصره 4 ـ وزارت نیرو مکلف است ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون، الگوی مصرف آب را برای مناطق مختلف کشور بر اساس بعد خانوار استانی و مناطق جغرافیایی بـه تفکیک شرایط عادی، تنش و بحران تهیه و ابلاغ کند.

ماده 2 ـ در هر سه وضعیت عادی، تنش و بحران تامین آب، اقدامات مذکور در هر یک از بندهای زیر بـه صورت مستمر انجام می پذیرد:

الف ـ سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و سایر رسانه های دولتی مکلفند با هماهنگی وزارت نیرو برنامه هایی در زمینه ترویج فرهنگ مصرف بهینه آب، تولید و بـه صورت رایگان پخش و اشاعه نمایند.

ب ـ وزارت آموزش و پرورش مکلف است با همکاری وزارت نیرو، آموزش نحوه مصرف بهینه آب را در تدوین کتب درسی و برنامه های آموزشی و پرورشی منظور نماید.

پ ـ بـه شرکتهای آب و فاضلاب اجازه داده می شود تجهیزات کاهنده مصرف را در اختیار مشترکان متقاضی اعم از خانگی و غیر خانگی قرار دهند و هزینه مربوط را با درج در قبوض آب بهاء، بـه صورت اقساط دو ساله دریافت نمایند.

ت ـ وزارت نیرو موظف است بـه رعایت جهات شرعی از نظر طهارت و نجاست نسبت بـه بازچرخانی پساب خروجی از تأسیسات فاضلاب با هدف آزادسازی منابع آبی مورد نیاز مانند تامین آب بهداشتی، کشاورزی و فضای سبز اقدام نماید.

ث ـ کلیه هتل ها، بیمارستان ها، شهرک ها، مجتمع های مسکونی، ساختمان های دولتی و ادارات، دانشگاهها و سایر مراکز آموزشی و نظایر آن در صورتی کـه از سامانه های بازچرخانی آب و پساب استفاده نمایند، مشمول دریافت مشوق ها و تخفیفات وزارت نیرو کـه نوع، میزان و نحوه آن در آیین نامه اجرائی این ماده مشخص می گردد، می شوند.

ج ـ سازمان ملی استاندارد ایران موظف است تا با همکاری وزارتخانه های نیرو و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ظرف مدت شش ماه از تاریخ ابلاغ این قانون، استاندارد ملی برچسب آب برای لوازم آب بر متناسب با شرایط کم آبی کشوری در راستای مدیریت مصرف بهینه آب تدوین نماید.

چ ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است:

1 ـ صنایع تولید کننده تجهیزات کاهنده مصرف در داخل کشور را پشتیبانی نماید کـه حدود و شرایط آن در آیین نامه اجرائی این ماده مشخص می شود.

2 ـ ظرف مدت یک سال پس از تدوین استاندارد ملی برچسب آب، کلیه تولیدکنندگان تجهیزات آب بر و آب پخش داخلی را ملزم بـه اجرای استاندارد برچسب مذکور کند.

3 ـ از ورود کلیه تجهیزات آب بر و آب پخش پرمصرف مغایر با الزامات برچسب آب بـه داخل کشور جلوگیری نماید.

ح ـ وزارت نیرو مکلف است سالانه نسبت بـه کاهش حداقل یک درصد (1%) از هدر رفت آب در شبکه تا رسیدن بـه استاندارد بین المللی اقدام کند و گزارش عملکرد این بند را پس از ابلاغ قانون، هر شش ماه یکبار برای کمیسیون های عمران و کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی ارسال کند.

تبصره - آیین نامه اجرائی این ماده با پیشنهاد وزارتخانه های راه و شهرسازی، صنعت، معدن و تجارت، نیرو و آموزش و پرورش و سازمان صدا و سیما توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه می شود و حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ این قانون بـه تصویب هیات وزیران می رسد.

خ ـ الحاق 1401/11/17 ـ وزارت نیرو با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و نیز با استفاده از توان علمی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری مکلف است زمینه سرمایه‌ گذاری داخلی یا خارجی برای برداشت آب، نمک‌ زدایی، انتقال آب و استفاده از نمک و فلزات بازمانده از دریای عمان بـه استان سیستان و بلوچستان را فراهم نماید. خرید آب نمک‌ زدایی شده و انتقال‌ یافته برای جبرای مصارف شرب در چهارچوب ماده 20 قانون الحاق برخی مواد بـه قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب 1393/12/04 از سرمایه‌ گذار تضمین می‌ گردد.

آیین‌ نامه اجرایی این بند حداکثر سه ماه پس از تصویب، توسط وزارت نیرو تدوین می‌ شود و بـه تصویب هیأت وزیران می‌ رسد

ماده 3 ـ وزارت نیرو می تواند با همکاری وزارت راه و شهرسازی در شهرها و روستاها با میانگین بارش سالانه دویست و پنجاه 250 میلی متر و بالاتر نسبت بـه ارائه تسهیلات بـه مشترکان جهت احداث تأسیسات لازم بـه منظور جمع آوری آب باران و استفاده مجدد از آن با رعایت استانداردهای مربوط اقدام نماید. آیین نامه اجرائی این بند ظرف مدت دو ماه پس از ابلاغ این قانون بـه پیشنهاد وزارتخانه های نیرو و راه و شهرسازی تهیه و بـه تصویب هیات وزیران می رسد.

ماده 4 ـ وزارت نیرو مکلف است بـه منظور جلوگیری از هزینه های بالای تصفیه آب و اتلاف آب شرب، در شهرها و روستاهای بالای دویست خانوار با اولویت مواردی کـه دارای منابع آبی با کیفیت پایین تر از آب شرب هستند، نسبت بـه جداسازی آب شرب از سایر مصارف اقدام نماید.

تبصره ـ طراحی و ساخت شهرهای جدید، منوط بـه فراهم سازی زیرساخت های لازم برای جداسازی آب شرب و آب بهداشت است.

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات مرتبط با قانون توسعه و بهینه سازی آب شرب شهری و روستایی

نظریات مشورتی مرتبط با موضوعات تولید و صنعت

مجموعه موضوعی آرای وحدت رویه قضایی 

آرای دیوان عدالت اداری مرتبط با موضوعات تولید و صنعت 

ماده 5 ـ دولت مکلف است بـه منظور ارتقای شاخصهای بهره مندی از آب شرب در روستاهای کشور و مدیریت بحران آب بـه مدت سه سال متوالی از زمان ابلاغ این قانون، هر سال اقدامات زیر را انجام دهد:

الف ـ بـه منظور ایجاد توازن بین شهرستان هایی کـه کمتر از متوسط کشور از آب آشامیدنی برخوردارند، با اولویت مراکز دهستان ها و روستاهای بالای بیست خانوار، پنج درصد (5%) از اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای ملی، برای توسعه تاسیسات آبرسانی با اولویت مجتمع های آبرسانی روستایی اختصاص دهد.

ب ـ شورای برنامه ریزی استان ها مکلفند حداقل ده درصد (10%) از اعتبارات طرحهای تملک دارایی سرمایه ای استانی را برای آبرسانی بـه روستاها اختصاص دهند.

پ ـ در راستای اجرای تبصره 1 بندهای (الف) و (ب) ماده 3 قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهار (44) قانون اساسی مصوب 1387/03/25 ، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف از طریق سازمان خصوصی سازی، نسبت بـه فروش اموال، دارایی ها و سهام در اختیار دولت اقدام و حداقل ده درصد (10%) از درآمد حاصل را بـه صورت صددرصد (100%) تخصیص یافته پس از واریز بـه خزانه داری کل کشور و درج در بودجه سالانه، بـه تامین آب شرب روستاها اختصاص دهد.

ماده 6 ـ بـه وزارت نیرو اجازه داده می شود از محل فروش اموال و دارایی های خود در بخشهای مختلف، پس از واریز بـه خزانه و پیش بینی در بودجه سنواتی نسبت بـه تکمیل و اجرای طرحهای آبرسانی روستایی اقدام کند.

ماده 7 ـ وزارت نیرو از محل اعتبارات حاصله از اجرای مواد 5 و 6 این قانون و بـه تناسب اعتبارات دریافتی مکلف است اقدامات زیر را انجام دهد:

الف ـ بـه مدت سه سال از زمان ابلاغ این قانون تمام مجتمع های آبرسانی روستایی را تکمیل و حداقل نود و دو درصد (92%) جمعیت روستایی کشور را از آب شرب سطح یک آب روستایی برخوردار نماید.

تبصره ـ منظور از سطح یک آب روستایی، روستاهای دارای تأسیسات تامین آب است کـه از نظر کیفی و کمی، آب شرب آنها مشابه نزدیک ترین شهر بوده و تأسیسات آن کمتر از سی درصد (30%) استهلاک دارد.

ب ـ در مواردی کـه تامین کسری آب صرفاً با عملیات آبخیزداری ممکن باشد با تامین اعتبار مورد نیاز و با هماهنگی وزارت جهاد کشاورزی طرحهای ذی ربط را اجراء نماید. وزارت جهاد کشاورزی مکلف است همکاری لازم را بـه عمل آورد.

پ ـ گزارش عملکرد اجرائی شدن مجتمع های آبرسانی روستاها و مازاد مصارف خانگی و غیر خانگی را هر شش ماه یک بار بـه کمیسیون های عمران و کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی ارسال کند.

ت ـ ضمن نظارت مستقیم بر عملیات اجرائی مجتمع های مذکور، نسبت بـه ظرفیت سازی و ایجاد پشتوانه های فنی و مدیریتی متناسب با نیازهای این قانون، اقدامات لازم را در قالب ساماندهی شرکتهای آب و فاضلاب شهری و روستایی، انجام دهد.

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات مرتبط با قانون توسعه و بهینه سازی آب شرب شهری و روستایی

نظریات مشورتی مرتبط با موضوعات تولید و صنعت

مجموعه موضوعی آرای وحدت رویه قضایی 

آرای دیوان عدالت اداری مرتبط با موضوعات تولید و صنعت 

قانون فوق مشتمل بر هفت ماده و هفت تبصره در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیست و چهارم اسفندماه یک هزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 1395/01/25 بـه تایید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی علی لاریجانی