قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر مصوب 1394/01/23
قانون حمایت از آمران بـه معروف و ناهیان از منکر مشتمل بر 24 ماده و 19 تبصره مصوب 1394/01/23 مجلس شورای اسلامی
شناسنامه قانون حمایت از آمران بـه معروف و ناهیان از منکر:
تاریخ تصویب: 1394/01/23
مرجع تصویب: مجلس شورای اسلامی
تاریخ روزنامه رسمی: 1394/03/20
بیشتر بخوانید:
نظریات مشورتی جرائم و مجازاتها
آرای وحدت رویه قضایی جرائم و مجازاتها
مجموعه موضوعی آرای دیوان عدالت اداری
متن قانون حمایت از آمران بـه معروف و ناهیان از منکر:
ماده ۱ ـ در این قانون، معروف و منکر عبارتند از هرگونه فعل، قول و یا ترک فعل و قولی کـه بـه عنوان احکام اولی و یا ثانوی در شرع مقدس و یا قوانین، مورد امر قرار گرفته و یا منع شده باشد.
تبصره ـ در احکام حکومتی، نظر مقام ولی فقیه ملاک عمل خواهد بود.
ماده ۲ ـ امر بـه معروف و نهی از منکر، دعوت و واداشتن دیگران بـه معروف و نهی و بازداشتن از منکر است.
ماده ۳ ـ امر بـه معروف و نهی از منکر در این قانون ناظر بـه رفتاری است کـه علنی بوده و بدون تجسس مشخص باشد.
ماده ۴ ـ مراتب امر بـه معروف و نهی از منکر، قلبی، زبانی، نوشتاری و عملی است کـه مراتب زبانی و نوشتاری آن وظیفه آحاد مردم و دولت است و مرتبه عملی آن در موارد و حدودی کـه قوانین مقرر کرده تنها وظیفه دولت است.
ماده ۵ ـ در اجرای امر بـه معروف و نهی از منکر نمی توان متعرض حیثیت، جان، مال، مسکن، شغل و حریم خصوصی و حقوق اشخاص گردید، مگر در مواردی کـه قانون تجویز کند.
تبصره ـ اماکنی کـه بدون تجسس در معرض دید عموم قرار می گیرند، مانند قسمت های مشترک آپارتمان ها، هتل ها، بیمارستان ها و نیز وسایل نقلیه مشمول حریم خصوصی نیست.
ماده ۶ ـ هیچ شخص یا گروهی حق ندارد بـه عنوان امر بـه معروف و نهی از منکر بـه اعمال مجرمانه از قبیل توهین، افتراء، ضرب، جرح و قتل مبادرت نماید. مرتکب طبق قانون مجازات اسلامی، مجازات می شود.
ماده ۷ ـ مجازات اشخاصی کـه مبادرت بـه اعمال مجرمانه نسبت بـه آمر بـه معروف و ناهی از منکر نمایند، قابل تخفیف و یا تعلیق نیست و صدور حکم مجازات قابل تعویق نمی باشد.
تبصره ـ چنانچه مجنی علیه یا اولیای دم از حق خود گذشت نمایند، جنبه عمومی جرم حسب مورد مطابق ماده 614 قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم ـ تعزیرات و مجازات های بازدارنده مصوب 1375/03/02) و تبصره ماده 286 از کتاب دوم قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01رسیدگی می شود.
ماده ۸ ـ مردم از حق دعوت بـه خیر، نصیحت، ارشاد در مورد عملکرد دولت برخوردارند و در چهارچوب شرع و قوانین می توانند نسبت بـه مقامات، مسئولان، مدیران و کارکنان تمامی اجزای حاکمیت و قوای سه گانه اعم از وزارتخانه ها، سازمان ها، موسسات، شرکت های دولتی، موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، نیروهای مسلح و کلیه دستگاه هایی کـه شمول قوانین و مقررات عمومی نسبت بـه آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، امر بـه معروف و نهی از منکر کنند.
ماده ۹ ـ اشخاص حقیقی یا حقوقی حق ندارند در برابر اجرای امر بـه معروف و نهی از منکر مانع ایجاد کنند. ایجاد هر نوع مانع و مزاحمت کـه بـه موجب قانون جرم شناخته شده است؛ علاوه بر مجازات مقرر، موجب محکومیت بـه حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه هفت می گردد. در مورد اشخاص حقوقی، افرادی کـه با سوء استفاده از قدرت یا اختیارات قانونی و اداری از طریق تهدید، اخطار، توبیخ، کسر حقوق یا مزایا، انفصال موقت یا دائم، تغییر محل خدمت، تنزل مقام، لغو مجوز فعالیت، محرومیت از سایر حقوق و امتیازات، مانع اقامه امر بـه معروف و نهی از منکر شوند؛ علاوه بر محکومیت اداری بـه موجب قانون رسیدگی بـه تخلفات اداری، حسب مورد بـه مجازات بند پ ماده 20 قانون مجازات اسلامی محکوم می شوند.
تبصره ـ وجوه حاصل از اجرای این ماده پس از واریز بـه خزانه کل کشور با پیش بینی در بودجه سالانه صددرصد در اختیار ستاد قرار می گیرد.
بیشتر بخوانید:
نظریات مشورتی جرائم و مجازاتها
آرای وحدت رویه قضایی جرائم و مجازاتها
مجموعه موضوعی آرای دیوان عدالت اداری
ماده ۱۰ ـ وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان بسیج مستضعفین، شهرداری ها و سایر نهادها و دستگاههای فرهنگی مکلفند شرایط اقامه امر بـه معروف و نهی از منکر و بالابردن سطح آگاهی های عمومی در این خصوص را از طریق آموزش و اطلاع رسانی فراهم کنند.
ماده ۱۱ ـ قوه قضائیه مکلف است بـه منظور تسریع در رسیدگی بـه جرائم موضوع این قانون شعب ویژه ای را اختصاص دهد.
تبصره ـ آمران بـه معروف و ناهیان از منکر مشمول حمایت های قضائی موضوع ماده 4 قانون حمایت قضائی از بسیج مصوب 1371/10/01 مجلس شورای اسلامی می گردند.
ماده ۱۲ ـ وزارت امور خارجه، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و سایر دستگاه های ذی ربط موظفند اتباع خارجی را قبل و حین ورود بـه کشور نسبت بـه قوانین و مقررات و رعایت شئون اسلامی آگاه کنند.
ماده ۱۳ ـ در مواردی کـه نسبت بـه آمر بـه معروف و ناهی از منکر جنایتی واقع شود و جانی شناسایی نشود و یا در صورت شناسایی بـه علت عدم تمکن مالی ناتوان از پرداخت دیه در مهلت مقرر باشد، در صورت تقاضای دیه از سوی مجنی علیه یا اولیای دم حسب مورد، پس از صدور حکم قطعی از سوی مرجع صالح قضائی، دیه از محل تبصره ماده 9 این قانون پرداخت می شود.
تبصره ـ هر گاه جانی شناسایی شود یا تمکن مالی پیدا کند، ستاد می تواند در صورت اذن مجنی علیه یا ولی وی حسب مورد نسبت بـه وصول دیه و خسارات مربوطه از طریق محاکم قضائی اقدام نماید.
ماده ۱۴ ـ سازمان های مردم نهادی کـه اساسنامه آنها در زمینه امر بـه معروف و نهی از منکر بـه ثبت رسیده می توانند مطابق ماده 66 قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره های آن اقدام کنند.
ماده ۱۵ ـ هر گاه بـه فردی کـه در مقام اجرای امر بـه معروف و نهی از منکر موضوع این قانون اقدام می کند، آسیب جسمی یا جانی وارد شود؛ حسب مورد آسیب جسمی و جانی مزبور منطبق با قانون جامع خدمات رسانی بـه ایثارگران مصوب 1391/10/02 مجمع تشخیص مصلحت نظام و آیین نامه اجرایی آن احراز و تعیین می شود.
تبصره ـ احراز شهادت یا جانبازی با پیشنهاد کمیته کشوری متشکل از نمایندگان: قوه قضائیه، نیروی انتظامی، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، بنیاد شهید و امور ایثارگران و ستاد با تشخیص دادگاه صلاحیت دار صورت می گیرد.
ماده ۱۶ ـ ستاد امر بـه معروف و نهی از منکر کـه در این قانون ستاد نامیده می شود؛ عهده دار وظایف زیر است:
1 ـ تعیین سیاست ها و خط مشی های اساسی در زمینه ترویج و اجرای امر بـه معروف و نهی از منکر و پیشنهاد آن بـه مبادی ذی ربط.
2 ـ تبادل اطلاعات و نظرات برای شکل گیری سیاست های مربوط بـه امر بـه معروف و نهی از منکر
3 ـ آسیب شناسی و ریشه یابی علل ترک معروف و ارتکاب منکر
4 ـ تعیین الگوهای رفتاری
5 ـ زمینه سازی جهت مشارکت همه جانبه آحاد مردم و دستگاههای اداری و رسانه های عمومی در امور مربوط بـه فریضه امر بـه معروف و نهی از منکر
6 ـ رصد اقدامات انجام شده در اجرای این قانون و انعکاس آن بـه مراجع ذی ربط
7 ـ تدوین راهبردهای آموزشی برای سطوح مختلف جامعه
8 ـ آموزش و پژوهش و تحقیق در زمینه امر بـه معروف و نهی از منکر و ترویج گسترش فرهنگ آن
9 ـ شناسایی ظرفیت ها و کمک بـه تشکیل جمعیت ها و تشکل های مردمی فعال
10 ـ حمایت همه جانبه از اقدامات قانونی آمران بـه معروف و ناهیان از منکر
11 ـ پیگیری مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در ارتباط با تکالیف ستاد در خصوص راهکارهای اجرائی فرهنگ عفاف و حجاب
12 ـ ارائه گزارش سالانه بـه مقام معظم رهبری و قوای سه گانه و مردم
تبصره ۱ ـ وزارت کشور پس از کسب نظر مشورتی ستاد، نسبت بـه صدور مجوز برای سازمان های مردم نهادی کـه در زمینه امر بـه معروف و نهی از منکر قصد فعالیت دارند، اقدام می نماید.
تبصره ۲ ـ ستادهای استانی و شهرستانی می توانند درخواست اشخاص حقیقی و حقوقی برای تجمع و راهپیمایی در موضوعات مرتبط با امر بـه معروف و نهی از منکر را بررسی و در صورت تایید، نظر مشورتی خود را جهت صدور مجوز حسب مورد بـه استانداردی، فرمانداری یا بخشداری ارسال کنند.
تبصره ۳ ـ هر گاه مسئولان ذی ربط با تشخیص مراجع قضائی بدون عذر موجه از صدور مجوز موضوع تبصره های 1 و 2 استنکاف نمایند؛ مستوجب مجازات موضوع ماده 570 قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم ـ تعزیرات و مجازات های بازدارنده مصوب 1375/03/02) می باشند.
تبصره ۴ ـ وظایف ستاد، نافی مسئولیت های وزرا، مسئولان دستگاههای اجرائی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری، رؤسای قوای سه گانه و مراجع قضایی و ضابطان دادگستری در ارتباط با آنچه در این قانون مقرر شده، نمی باشد.
ماده ۱۷ ـ سازمان بسیج مستضعفین موظف است با بـه کارگیری آحاد بسیجیان در چهارچوب قوانین نسبت بـه فرهنگ سازی و اجرای امر بـه معروف و نهی از منکر در مرتبه زبانی اقدام کند.
تبصره ۱ ـ مفاد این ماده نافی مسئولیت ضابطان قضائی بسیج در مواردی کـه در قانون پیش بینی شده است، نمی باشد.
تبصره 2 ـ تبصره 3 ماده 1 قانون حمایت قضائی از بسیج مصوب 1371/10/01 بـه شرح زیر اصلاح می شود:
تبصره 3 ـ ستاد امر بـه معروف و نهی از منکر با همکاری سازمان بسیج مستضعفین برای مرتبه عملی امر بـه معروف و نهی از منکر موضوع ماده 4 قانون حمایت از آمران بـه معروف و ناهیان از منکر برای افراد مورد نیاز از سازمان بسیج مستضعفین بـه عنوان ضابطان امر بـه معروف و نهی از منکر دوره آموزشی برگزار کند.
ماده ۱۸ ـ دستگاه های اجرائی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386/07/08 و موسسات و شرکت های خصوصی و مراکز خدمات عمومی و اماکن عمومی و واحدهای صنفی موظف بـه رعایت این قانون می باشند.
بیشتر بخوانید:
نظریات مشورتی جرائم و مجازاتها
آرای وحدت رویه قضایی جرائم و مجازاتها
مجموعه موضوعی آرای دیوان عدالت اداری
ماده ۱۹ ـ اعضای ستاد امر بـه معروف و نهی از منکر بـه شرح زیر است:
1 ـ یکی از ائمه جمعه موقت شهر تهران بـه انتخاب شورای سیاستگذاری ائمه جمعه بـه عنوان رئیس ستاد
2 ـ وزیر کشور
3 ـ وزیر اطلاعات
4 ـ وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی
5 ـ وزیر آموزش و پرورش
6 ـ وزیر علوم، تحقیقات و فناوری
7 ـ وزیر صنعت، معدن و تجارت
8 ـ دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی بـه پیشنهاد کمیسیون فرهنگی و انتخاب مجلس بـه عنوان ناظر
9 ـ نماینده تام الاختیار رئیس قوه قضائیه
10 ـ رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
11 ـ رئیس سازمان تبلیغات اسلامی
12 ـ فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
13 ـ رئیس سازمان بسیج
14 ـ دبیر ستاد ائمه جمعه
15 ـ دو نفر مجتهد بـه انتخاب شورای عالی حوزه های علمیه
16 ـ یک نفر مجتهد بـه انتخاب شورای عالی حوزه های علمیه خواهران
17 ـ دبیر ستاد بـه انتخاب رئیس ستاد
تبصره ۱ ـ اشخاص دیگر نمی توانند بـه جای اعضای ستاد در جلسات شرکت کنند.
تبصره ۲ ـ مصوبات ستاد توسط رئیس جهت اجراء بـه مبادی ذی ربط ابلاغ و در چهارچوب این قانون لازم الاجراء است.
ماده ۲۰ ـ ستادهای استانی و شهرستانی وظایف محوله در چهارچوب این قانون را زیر نظر ستاد انجام می دهند. اعضای ستاد استان عبارت است از:
1 ـ امام جمعه مرکز استان بـه عنوان رئیس ستاد
2 ـ استاندار
3 ـ مدیرکل اطلاعات استان
4 ـ مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی
5 ـ مدیرکل آموزش و پرورش
6 ـ رئیس یکی از دانشگاههای استان با انتخاب رئیس ستاد
7 ـ رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان
8 ـ دو نفر از نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی بـه انتخاب مجمع نمایندگان استان بـه عنوان ناظر
9 ـ دادستان مرکز استان
10 ـ مدیرکل سازمان تبلیغات اسلامی استان
11 ـ رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان
12 ـ مدیرکل صدا و سیمای استان
13 ـ فرمانده ناجا در استان
14 ـ فرمانده ارشد سپاه در استان
15 ـ دبیر ستاد ائمه جمعه استان
16 ـ یک نفر از مدیران مدارس علمیه استان بـه انتخاب شورای حوزه های علمیه استان
17 ـ مدیر مدارس علمیه خواهران در استان
18 ـ دبیر ستاد بـه انتخاب رئیس ستاد
تبصره ـ ستاد استان مسئولیت ستاد شهرستان مرکز استان را نیز عهده دار است.
1 ـ اعضای ستاد شهرستان عبارتند از:
2 ـ امام جمعه شهرستان بـه عنوان رئیس ستاد شهرستان
3 ـ فرماندار
4 ـ رئیس اداره اطلاعات شهرستان
5 ـ مدیر آموزش و پرورش شهرستان
6 ـ رئیس یکی از دانشگاههای شهرستان بـه انتخاب رئیس ستاد شهرستان در صورت وجود
7 ـ مدیر اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان
8 ـ رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان
9 ـ نماینده یا نمایندگان شهرستان در مجلس شورای اسلامی بـه عنوان ناظر
10 ـ دادستان شهرستان
11 ـ رئیس واحد خبر در شهرستان
12 ـ رئیس اداره تبلیغات اسلامی
13 ـ فرمانده انتظامی شهرستان
14 ـ فرمانده سپاه
15 ـ یک نفر از مدیران مدارس علمیه شهرستان بـه انتخاب ستاد شهرستان در صورت وجود
16 ـ مدیر یکی از مدارس علمیه خواهران شهرستان بـه انتخاب رئیس ستاد شهرستان در صورت وجود
17 ـ دبیر ستاد بـه انتخاب رئیس ستاد
تبصره ۱ ـ هر یک از اعضای ستادهای مذکور باید شخصاً در جلسات حضور پیدا کنند.
تبصره ۲ ـ مصوبات ستاد در چهارچوب اختیارات موضوع این قانون توسط رئیس جهت اجراء بـه مبادی ذی ربط ابلاغ می شود کـه برای آنها لازم الاجرا است.
تبصره ۳ ـ جلسات ستادهای موضوع این ماده و ماده 20 این قانون با حضور اکثریت مطلق اعضاء رسمیت می یابد و مصوبات آن منوط بـه رای اکثریت مطلق حاضران است.
ماده ۲۱ ـ دستگاه های اجرائی موضوع این قانون موظفند گزارش عملکرد خود را در مورد چگونگی اجرای این قانون حداقل شش ماه یک بار بـه ستاد ارائه دهند.
ماده ۲۲ ـ ستاد موظف اس گزارش عملکرد سالانه خود را در هفته احیای امر بـه معروف و نهی از منکر بـه کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
ماده ۲۳ ـ علاوه بر استفاده از ردیف بودجه ستاد احیاء امر بـه معروف و نهی از منکر جدول شماره17 ـ «کمک بـه اشخاص حقوقی غیردولتی موضوع جزء 3 ردیف ۵۴۰۰۰۰ جدول شماره 9 » بـه دولت اجازه داده می شود از بودجه فرهنگی دستگاه های اجرایی ذی ربط موضوع این قانون بـه امر بـه معروف و نهی از منکر اختصاص دهد.
ماده ۲۴ ـ دستورالعمل اجرائی این قانون توسط ستاد حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون تصویب و ابلاغ می شود.
بیشتر بخوانید:
نظریات مشورتی جرائم و مجازاتها
آرای وحدت رویه قضایی جرائم و مجازاتها
مجموعه موضوعی آرای دیوان عدالت اداری
قانون فوق مشتمل بر بیست و چهار ماده و نوزده تبصره در جلسه علنی روز یک شنبه مورخ بیست و سوم فروردین ماه یک هزار و سی صد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 1394/02/02 بـه تایید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی