قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب 1396/12/20
قانون حمایت از حقوق معلولان مشتمل بر سی و چهار ماده و بیست و نه تبصره مصوب 1396/12/20 مجلس شورای اسلامی
شناسنامه قانون حمایت از حقوق معلولان:
شماره روزنامه رسمی: 21303
تاریخ روزنامه رسمی: 1397/02/13
شماره ابلاغ: 11061
تاریخ ابلاغ: 1397/02/08
مرجع تصویب: مجلس شورای اسلامی
تاریخ تصویب: 1396/12/20
بیشتر بخوانید:
مجموعه مقررات مرتبط با قانون حمایت از حقوق معلولان (مقررات حمایت از معلولان و سازمان بهزیستی)
موضوعات حمایتی در آرای دیوان عدالت اداری
مجموعه موضوعی آرای وحدت رویه قضایی
متن قانون حمایت از حقوق معلولان:
فصل اول ـ کلیات
ماده ۱ ـ تعاریف
الف ـ فرد دارای معلولیت: شخصی است کـه با تایید کمیسیون پزشکی ـ توانبخشی تعیین نوع و تعیین شدت معلولیت سازمان بهزیستی کشور با انواع معلولیت ها در اثر اختلال و آسیب جسمی، حسی (بینایی، شنوایی)، ذهنی، روانی و یا توام، با محدودیت قابل توجه و مستمر در فعالیت های روزمره زندگی و مشارکت اجتماعی، مواجه می باشد.
ب ـ وزارت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
پ ـ سازمان: سازمان بهزیستی کشور
ت ـ دستگاه های مشمول: دستگاه های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386/07/08 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن، قوه قضاییه، قوه مقننه، مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان و سازمان ها و موسسات وابسته و تابعه آنها، شهرداری ها و کلیه سازمان ها و شرکت هایی کـه شمول آنها مستلزم ذکر نام است و یا بـه نحوی از انحاء از بودجه عمومی دولت استفاده می کنند و یا قسمتی از بودجه آنها توسط دولت تامین می گردد.
ث ـ دسترس پذیری: اقداماتی است کـه با هدف ایجاد محیط بدون مانع و قابل دسترس جهت مشارکت افراد دارای معلولیت در همه حوزه های زندگی و فراهم آوردن فرصت برابر برای آنها در برخورداری از امکانات زندگی اجتماعی، همانند سایر افراد انجام می شود. دسترسی شامل: سامانه (سیستم) حمل و نقل، محیط فیزیکی، اطلاعات، آموزش و پرورش، فن آوری (تکنولوژی)، اشتغال، منابع مناسب ارتباطی و رسانه ای می باشد.
ج ـ شبکه های ملی تشکل های مردم نهاد معلولان: شبکه هایی ملی (کشوری هستند) مرکب از تشکل های افراد دارای معلولیت گروه های اصلی معلولیتی (آسیب دیدگان بینایی، شنوایی، جسمی، ذهنی، اعصاب و روان) کـه بـه منظور هماهنگی و یکپارچه سازی فعالیت تشکل های عضو و ایجاد صدای واحد ملی تشکیل می شوند.
فصل دوم ـ مناسب سازی، دسترس پذیری و تردد و تحرک
ماده ۲ ـ کلیه وزارتخانه ها، سازمان ها، موسسات و شرکت های دولتی و نهادهای عمومی و انقلابی موظفند در طراحی، تولید و احداث ساختمان ها و اماکن عمومی و معابر و وسایل خدماتی بـه نحوی عمل نمایند کـه امکان دسترسی و بهره مندی از آنها برای افراد دارای معلولیت همچون سایر افراد فراهم گردد.
تبصره ـ وزارتخانه ها، سازمان ها، موسسات و شرکت های دولتی و نهادهای عمومی و انقلابی موظفند جهت دسترسی و بهره مندی افراد دارای معلولیت، ساختمان ها و اماکن عمومی، ورزشی و تفریحی، معابر و وسایل خدماتی موجود را در چهارچوب بودجه مصوب سالانه خود مناسب سازی نمایند.
ماده 3 ـ بـه منظور نظارت و هماهنگی جهت مناسب سازی و همچنین نظارت بر اجرای ماده 2 این قانون، ستاد هماهنگی و پیگیری مناسب سازی کشور بـه شرح زیر تشکیل می گردد:
1 ـ وزیر کشور یا معاون ذی ربط (رییس)
2 ـ رییس سازمان (دبیر)
3 ـ معاون ذی ربط وزارت راه و شهرسازی
4 ـ معاون ذی ربط وزارت صنعت، معدن و تجارت
5 ـ معاون ذی ربط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
6 ـ معاون ذی ربط وزارت آموزش و پرورش
7 ـ معاون ذی ربط سازمان برنامه و بودجه
8 ـ معاون ذی ربط سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران (به عنوان عضو ناظر و بدون حق رای)
9 ـ معاون ذی ربط بنیاد شهید و امور ایثارگران
10 ـ نماینده تشکل های غیردولتی جانبازان (به عنوان عضو ناظر و بدون حق رای)
11 ـ نماینده شبکه های ملی تشکل های مردم نهاد معلولان (به عنوان عضو ناظر و بودن حق رای)
12 ـ رییس شورای عالی استانها (به عنوان عضو ناظر و بدون حق رای)
13 ـ نماینده سایر دستگاه های دولتی حسب مورد بنا بـه دعوت رییس ستاد
تبصره ۱ ـ ستاد مکلف است بر امر مناسب سازی ساختمان ها و اماکن دولتی و عمومی دستگاه های مذکور در ماده 2 این قانون نظارت و گزارش های اقدامات آنها را درخواست نماید.
تبصره ۲ ـ آیین نامه اجرایی این ماده ظرف مدت شش ماه از ابلاغ این قانون توسط سازمان و با مشارکت وزارتخانه های کشور و راه و شهرسازی و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه می شود و بـه تصویب هیات وزیران می رسد.
ماده ۴ ـ شهرداری ها مکلفند صدور پروانه احداث و بازسازی و پایان کار برای تمامی ساختمان ها و اماکن با کاربری عمومی از جمله مجتمع های مسکونی، تجاری، اداری، درمانی و آموزشی را بـه رعایت ضوابط و استانداردهای مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و اصلاحات پس از آن در مورد دسترس پذیری افراد دارای معلولیت توسط مجری، مشروط کنند.
ماده ۵ ـ وزارتخانه های راه و شهرسازی و کشور و شهرداری ها مکلفند حسب مورد نسبت بـه مناسب سازی و دسترس پذیری کلیه پایانه ها، ایستگاه ها، تاسیسات سامانه ها و ناوگان حمل و نقل درون شهری و برون شهری، دسترس پذیری سامانه های حمل و نقل عمومی برای دسترسی منطبق با قوانین داخلی و استانداردهای بین المللی افراد دارای معلولیت اقدام کنند و امکان بهره مندی این افراد از ناوگان حمل و نقل زمینی، دریایی و هوایی را فراهم نمایند و کارکنان خود را جهت همیاری عملی و صحیح با مسافران دارای معلولیت، آموزش دهند.
تبصره ۱ ـ شهرداری ها مکلفند جهت امکان تردد افراد دارای معلولیت شدید، سامانه های حمل و نقل ویژه افراد دارای معلولیت را با تجهیز ناوگان خودروهای مناسب سازی شده ایجاد نمایند. دولت مکلف است در تشکیل این سامانه ها بـه شهرداری های فاقد اعتبارات لازم کمک نماید.
تبصره ۲ ـ استفاده افراد دارای معلولیت شدید از سامانه های حمل و نقل ریلی و اتوبوس رانی درون شهری دولتی و عمومی رایگان و استفاده این افراد از سامانه های برون شهری ریلی، هوایی و دریایی دولتی و عمومی نیم بها است. وزارت مکلف است جهت اجرای این تبصره نسبت بـه پیش بینی اعتبارات لازم در لوایح بودجه سالانه اقدام و سازمان برنامه و بودجه در لایحه سالانه بودجه منظور نماید.
تبصره ۳ ـ متخلفان از رعایت این ماده حسب مورد بـه مجازات تعزیری جزای نقدی درجه پنج تا هشت موضوع ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01، انفصال موقت یا دائم از خدمات عمومی، تنزل مقام و یا محرومیت از انتصاب بـه پست های حساس و مدیریتی و یا اخراج از نهاد یا سازمان متبوع محکوم می شوند.
بیشتر بخوانید: آیین نامه ماده 3 قانون حمایت از حقوق معلولان 1396، با موضوع ستاد هماهنگی و پیگیری مناسب سازی کشور در حمایت از معلولان مصوب 1398/09/10
فصل سوم ـ خدمات بهداشتی، درمانی و توانبخشی
ماده ۶ ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است پوشش بیمه سلامت افراد دارای معلولیت تحت پوشش سازمان را بـه گونه ای تامین نماید کـه علاوه بر تامین خدمات درمانی مورد نیاز این افراد، خدمات توانبخشی جسمی و روانی افراد دارای معلولیت را پوشش دهد.
ماده ۷ ـ سازمان مکلف است با هدف حمایت از نگهداری و مراقبت افراد دارای معلولیت شدید و خیلی شدید نیازمند و افراد دچار معلولیت های چند گانه نیازمند در خانواده پس از ارائه خدمات آموزشی و مشاوره ای بـه خانواده ها نسبت بـه پرداخت حق پرستاری یا مددکاری بـه سرپرست، همسر یا قیم این افراد اقدام نماید و یا خدمات مراقبتی و نگهداری از افراد دارای معلولیت را از طریق مراکز وابسته بـه خود یا حمایت از مراکز غیردولتی (خصوصی، تعاونی، خیریه و تشکل های مردم نهاد) ارائه نماید.
تبصره ۱ ـ میزان کمک هزینه بابت پرداخت حق پرستاری یا مددکاری موضوع این ماده، متناسب با نوع و شدت معلولیت فرد دارای معلولیت، تعداد این افراد در هر خانواده و بر اساس هزینه های متعارف نگهداری و مراقبت از افراد دارای معلولیت و متناسب با تورم سالانه و میزان کمک هزینه پرداختی بـه مراکز غیردولتی هر ساله با در نظر گرفتن نرخ تمام شده خدمات و نرخ تورم سالانه توسط سازمان و با همکاری انجمن عالی مراکز غیردولتی توانبخشی، وزارت و سازمان برنامه و بودجه کشور تعیین و بـه تصویب هیات وزیران می رسد. نرخ تمام شده باید بـه عنوان کمک هزینه بـه مراکز غیردولتی مرتبط پرداخت گردد.
تبصره ۲ ـ خدمات و کمک هزینه موضوع این ماده بـه سالمندان معلول نیز تسری می یابد.
فصل چهارم ـ امور ورزشی، فرهنگی، هنری و آموزشی
ماده ۸ ـ استفاده افراد دارای معلولیت از مراکز، تاسیسات و خدمات ورزشی دستگاه های دولتی و شهرداری ها و دهیاری های کشور، رایگان است.
ماده ۹ ـ افراد دارای معلولیت نیازمند واجد شرایط در سنین مختلف می توانند با معرفی سازمان از آموزش عالی رایگان در واحدهای آموزشی تابعه وزارتخانه های آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دیگر دستگاه های دولتی و نیز دانشگاه آزاد اسلامی و سایر مراکز آموزش عالی غیردولتی از محل ردیف مربوطه در بودجه سنواتی بهره مند گردند.
تبصره ـ آیین نامه اجرایی این ماده سه ماه پس از ابلاغ این قانون توسط سازمان، وزارت، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد اسلامی تهیه می شود و برای تصویب بـه هیات وزیران ارسال می گردد.
بیشتر بخوانید: آیین نامه ماده 9 قانون حمایت از حقوق معلولان 1396، با موضوع آموزش عالی رایگان افراد دارای معلولیت نیازمند مصوب 1398/08/08
فصل پنجم ـ کارآفرینی و اشتغال
ماده ۱۰ ـ وزارت، مکلف است در قالب اعتبارات مصوب سازمان، صندوق حمایت از فرصت های شغلی افراد دارای معلولیت تحت پوشش را ایجاد و اساسنامه آن را سه ماه پس از ابلاغ این قانون تهیه و جهت تصویب بـه هیات وزیران ارسال نماید.
تبصره ـ بانک مرکزی مکلف است مجوزهای لازم جهت تاسیس صندوق حمایت از فرصت های شغلی افراد دارای معلولیت را در چهارچوب قوانین و مقررات مربوطه در اختیار وزارت قرار دهد.
ماده ۱۱ ـ دولت مکلف است جهت ایجاد فرصتهای شغلی برای افراد دارای معلولیت تسهیلات ذیل را فراهم نماید:
الف ـ پرداخت تسهیلات اعتباری بـه واحدهای تولیدی، خدماتی، عمرانی، صنفی و کارگاه های تولیدی حمایتی در مقابل اشتغال افراد دارای معلولیت بـه میزانی کـه در قوانین بودجه سالانه مشخص می گردد.
ب ـ پرداخت تسهیلات اعتباری خود اشتغالی (وجوه اداره شده) بـه افراد دارای معلولیت بـه میزانی کـه در قوانین بودجه سالانه مشخص می گردد.
پ ـ پرداخت تسهیلات اعتباری (وجوه اداره شده) جهت احداث واحدهای تولیدی و خدماتی اشتغال زا بـه شرکت ها و موسساتی کـه بیش از شصت درصد (۶۰%) سهام و سرمایه آنها متعلق بـه افراد دارای معلولیت است.
ت ـ اختصاص سی درصد (۳۰%) از پست های سازمانی تلفنچی (اپراتور تلفن) دستگاهها، شرکت های دولتی و نهادهای عمومی بـه افراد نابینا و کم بینا و افراد دارای معلولیت جسمی، حرکتی.
ث ـ اختصاص سی درصد (۳۰%) از پستهای سازمانی متصدی دفتری و ماشین نویسی دستگاه ها، شرکت های دولتی و نهادهای عمومی بـه افراد دارای معلولیت جسمی، حرکتی.
تبصره ـ کلیه وزارتخانه ها، سازمان ها، موسسات و شرکت های دولتی و نهادهای عمومی و انقلابی مجازند تا سقف مجوزهای استخدامی سالانه خود، افراد نابینا و ناشنوا و افراد دارای آسیب نخاعی واجد شرایط را با برگزاری آزمون اختصاصی جامعه معلولان بـه کار گیرند.
ماده ۱۲ ـ کارفرمایان بخش غیر دولتی کـه افراد دارای معلولیت جویای کار را در مراکز کسب و کار خود استخدام کنند، در طول دوران اشتغال افراد دارای معلولیت با رعایت شرایط زیر از کمک هزینه ارتقای کارایی معلولان استفاده خواهند کرد:
۱ ـ مدت قرارداد استخدامی کارفرما با فرد دارای معلولیت شاغل حداقل یک سال باشد.
۲ ـ حقوق و دستمزد فرد دارای معلولیت شاغل بر اساس مصوبات شورای عالی کار و سایر قوانین و مقررات مربوط از سوی کارفرما پرداخت شود.
۳ ـ سایر مزایای قانونی تصریح شده در قانون کار (مزایای رفاهی کارگران) بـه فرد دارای معلولیت شاغل پرداخت شود.
تبصره ۱ ـ منظور از فرد دارای معلولیت جویای کار در این قانون، فرد دارای معلولیتی است کـه توانایی انجام کار داشته و مهارت ها و آموزش های لازم برای اشتغال را کسب نموده باشد.
تبصره ۲ ـ منظور از کمک هزینه ارتقای کارایی افراد دارای معلولیت عبارت است از پرداخت حداکثر پنجاه درصد (۵۰%) حداقل حقوق و دستمزد ماهانه مصوب شورای عالی کار برای فرد دارای معلولیت شاغل با توجه بـه شدت معلولیت (خفیف سی درصد (۳۰%)، متوسط چهل درصد (۴۰%) و شدید پنجاه درصد (۵۰%)) کـه توسط سازمان برنامه و بودجه کشور در ذیل ردیف اعتباری سازمان در قوانین بودجه سنواتی تامین می شود.
تبصره ۳ ـ کمک هزینه ارتقای کارایی معلولان برای هر فرد دارای معلولیت شاغل در بخش مزدبگیری غیردولتی تا پنج سال قابل پرداخت می باشد.
تبصره ۴ ـ نحوه تخصیص و پرداخت کمک هزینه ارتقای کارآیی افراد دارای معلولیت بـه بخش غیردولتی و کارفرمایان مطابق آیین نامه ای خواهد بود کـه ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ این قانون توسط وزارت با همکاری سازمان تهیه و برای تصویب بـه هیات وزیران ارسال می گردد.
بیشتر بخوانید: آیین نامه ماده 12 قانون حمایت از حقوق معلولان 1396، با موضوع کمک هزینه ارتقای کارایی معلولان مصوب 1398/08/08
ماده 13 ـ کارفرمایانی کـه در مراکز کسب و کار خود، افراد دارای معلولیت جویای کار را در اجرای ماده 12 این قانون استخدام نمایند، از پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایی در قبال افراد دارای معلولیت جذب شده معافند، همچنین افراد دارای معلولیتی کـه بـه صورت خود اشتغالی یا در کارگاه های اشتغال خانگی و یا از طریق مراکز پشتیبانی شغلی مشغول بـه کار می باشند حسب مورد از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما یا خویش فرما معاف می شوند. حق بیمه سهم کارفرمایی یا خویش فرمایی این گونه افراد توسط دولت تامین و پرداخت خواهد شد.
تبصره ـ آیین نامه اجرایی این ماده توسط سازمان و وزارت با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه و حداکثر سه ماه پس از ابلاغ این قانون برای تصویب بـه هیات وزیران ارسال می شود.
ماده ۱۴ ـ سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور مکلف است راساً یا با جلب مشارکت بخش غیردولتی، اقدام بـه پذیرش کارآموزان دارای معلولیت نماید و از طریق مناسب سازی و توسعه مراکز موجود و یا تاسیس آموزشگاه ها و مراکز آموزشی نسبت بـه ارتقای مهارت های فنی و حرفه ای افراد دارای معلولیت اقدام کند و بـه ارائه حمایت های لازم و تامین تجهیزات تخصصی مهارت آموزی متناسب با شرایط کارآموزان دارای معلولیت، کمک هزینه این افراد را پرداخت نماید. همچنین این سازمان مکلف است بـه منظور تامین کیفیت و بازدهی مطلوب آموزش های فنی و حرفه ای افراد دارای معلولیت، با اخذ مشاوره های تخصصی سازمان و سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور استانداردها و نظام نامه جامع آموزش مهارت های فنی و حرفه ای کارآموزان دارای معلولیت را ظرف مدت شش ماه تدوین و بـه مراکز موضوع این ماده ابلاغ نماید.
ماده ۱۵ ـ دولت مکلف است حداقل سه درصد (۳%) از مجوزهای استخدامی (رسمی، پیمانی، کارگری) دستگاه های دولتی و عمومی اعم از وزارتخانه ها، سازمان ها، موسسات، شرکت هاو نهادهای عمومی و انقلابی و دیگر دستگاه هایی کـه از بودجه عمومی کشور استفاده می نمایند بـه جز موارد ذکر شده در بندهای (ت) و (ث) ماده 11 این قانون را بـه افراد دارای معلولیت واجد شرایط اختصاص دهد.
تبصره ۱ ـ وزارتخانه ها، سازمان ها، موسسات دولتی، شرکتها و نهادهای عمومی و انقلابی مکلفند سه درصد (۳%) از مجوزهای استخدامی خود بـه جز موارد ذکر شده در بندهای (ت) و (ث) ماده 11 این قانون را بـه افراد دارای معلولیت اختصاص دهند. سازمان اداری و استخدامی کشور موظف است نسبت بـه تخصیص این سهمیه استخدامی برای افراد دارای معلولیت اقدام و بر رعایت آن نظارت نماید.
تبصره ۲ ـ بالاترین مسئول دستگاه های اجرایی، نهادهای عمومی غیردولتی، شهرداری ها و بانک ها مکلف بـه اجرای دقیق مفاد این ماده می باشند. متخلفان حسب مورد با حکم مراجع ذی صلاح بـه مجازات تعزیری جزای نقدی درجه پنج تا هشت موضوع ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392/02/01، انفصال موقت یا دائم از خدمات عمومی، تنزل مقام و یا محرومیت از انتصاب بـه پست های حساس و مدیریتی و یا اخراج از نهاد یا سازمان متبوع محکوم می شوند.
ماده ۱۶ ـ روسای سازمان های بهزیستی استان ها مجازند در جلسات شورای برنامه ریزی و توسعه استان و گروه های کاری آن بـه عنوان عضو شرکت نمایند.
تبصره ـ بـه منظور کمک بـه اشتغال افراد دارای معلولیت و مددجویان، رییس سازمان بهزیستی کشور مجاز است در جلسات شورای عالی اشتغال شرکت نماید.
فصل ششم ـ مسکن
ماده ۱۷ ـ وزارت راه و شهرسازی و سایر دستگاه های مربوط مکلفند متناسب با ارائه تسهیلات ارزان قیمت و سایر اقدامات حمایتی از سازندگان واحدهای مسکونی اعم از انبوه سازان، تعاونی ها و بخش خصوصی، تعهد لازم را برای اختصاص حداقل ده درصد (۱۰%) واحدهای مسکونی احداثی با کیفیت و مناسب سازی شده بـه افراد دارای معلولیت فاقد مسکن (با اولویت زوج های دارای معلولیت و خانواده های دارای چند معلول) بـه صورت ارزان قیمت با معرفی سازمان از سازندگان مذکور اخذ و بر اجرای آن نظارت نمایند.
تبصره ۱ ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است تسهیلات اعتباری ارزان قیمت با سود ترجیحی و بلندمدت مسکن موضوع این ماده را برای یک بار تامین و بـه افراد دارای معلولیت تحت پوشش سازمان و یا تعاونی ها و یا موسسات خیریه مورد تایید سازمان اختصاص دهد.
تبصره ۲ ـ اعتبار مورد نیاز جهت پرداخت مابه التفاوت نرخ سود چهار درصد (۴%) و نرخ سود مصوب نظام بانکی در قانون بودجه سالانه منظور می شود.
ماده ۱۸ ـ سازمان ملی زمین و مسکن مکلف است زمین مورد نیاز احداث واحدهای مسکونی افراد دارای معلولیت فاقد مسکن را بـه صورت اجاره بلند مدت نود و نه ساله تامین و برای یک بار در اختیار افراد مذکور و یا تعاونی ها و موسسات خیریه مسکن ساز مورد تایید سازمان، قرار دهد.
ماده ۱۹ ـ افراد دارای معلولیت از پرداخت هزینه های صدور پروانه ساختمانی، آماده سازی زمین، عوارض نوسازی و همچنین حق انشعابات آب، برق، گاز و دفع فاضلاب منطبق با الگوی مسکن مصوب معاف می باشند.
تبصره ۱ ـ استفاده از تسهیلات موضوع این ماده برای هر فرد دارای معلولیت صرفاً برای یک واحد مسکونی مجاز است.
تبصره ۲ ـ دولت مکلف است اعتبار مورد نیاز اجرای حکم این ماده را در لوایح بودجه سالانه پیش بینی کند.
فصل هفتم ـ فرهنگ سازی و ارتقای آگاهی های عمومی
ماده ۲۰ ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، شهرداری ها و سایر سازمان ها و نهادهای دارنده سالن های نمایش فیلم، مکلفند بدون اخذ هزینه، امکان نمایش آگهی (تیزر) های آموزشی مورد تایید سازمان در خصوص حقوق افراد دارای معلولیت و چگونگی تعامل با این افراد را فراهم آورند.
ماده ۲۱ ـ سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مکلف است حداقل پنج ساعت از برنامه های خود را در هفته بـه صورت رایگان در زمانهای مناسب بـه برنامه های سازمان و تشکل های مردم نهاد حامی افراد دارای معلولیت بـه منظور آشنایی مردم با حقوق، توانمندی ها و مشکلات این افراد اختصاص دهد و نسبت بـه زیرنویسی فیلم ها و برنامه های شبکه های مختلف سیما، استفاده از رابط ناشنوایان و نیز پخش توصیف شنیداری فیلم ها جهت افراد نابینا اقدام نماید.
فصل هشتم ـ حمایت های قضایی و تسهیلات مالیاتی
بیشتر بخوانید: دستورالعمل نحوه حمایت از حقوق اشخاص دارای معلولیت و سالمند در فرایند دادرسی مصوب 1402/04/28
ماده ۲۲ ـ مراجع قضایی مکلفند چنانچه افراد دارای معلولیت، بـه قیم نیازمند باشند، هنگام نصب قیم، نظر مشورتی سازمان را اخذ کنند. در مواردی کـه فرد واجد شرایطی برای پذیرش قیمومت وجود نداشته باشد یا این سمت را نپذیرد، دادگاه سازمان را بـه عنوان قیم تعیین می کند.
ماده ۲۳ ـ سازمان می تواند حسب درخواست فرد دارای معلولیت یا قیم وی (حسب مورد)، در پرونده هایی کـه حق فرد دارای معلولیت بـه دلیل معلولیت، مورد تعرض قرار گرفته یا چنین ادعایی مطرح است در صورتی کـه ادعای مزبور مورد تایید سازمان باشد بـه عنوان نماینده وی، در دادگاه مربوط شرکت نماید.
ماده ۲۴ ـ صد درصد (۱۰۰%) هزینه های اشخاص حقیقی و حقوقی در جهت احداث و تجهیز و توسعه و مناسب سازی تمامی مراکز توانبخشی، نگهداری و مراقبتی، حرفه آموزی، آموزشی، کارآفرینی، رفاهی و مسکن مورد نیاز افراد دارای معلولیت با تایید سازمان بـه عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می شود.
ماده ۲۵ ـ پنجاه درصد (۵۰%) حقوق و مزایا یا دستمزد مشمول مالیات یکی از اولیاء افراد دارای معلولیت خیلی شدید و شدید مادامی کـه مسئولیت پرداخت هزینه های مترتب بر معلولیت فرد بر عهده اولیاء است از پرداخت مالیات معاف است. گواهی تایید نوع و شدت معلولیت افراد مشمول این ماده از سوی کمیسیون پزشکی تشخیص نوع و شدت معلولیت سازمان ارائه خواهد شد.
تبصره ـ آیین نامه اجرایی این ماده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت، ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ این قانون تهیه می شود و بـه تصویب هیات وزیران می رسد.
بیشتر بخوانید: آیین نامه ماده 25 قانون حمایت از حقوق معلولان 1396، با موضوع معافیت مالیاتی اولیاء معلولین مصوب 1398/09/03
ماده 26 ـ یکی از فرزندان اولیایی کـه خود ناتوان و معلول بوده (هر دو یا یکی از آنها معلول باشد) و یا حداقل دو نفر از فرزندان آنها ناتوان و معلول باشد از انجام خدمت وظیفه عمومی معاف می گردد.
تبصره ـ همسرانی کـه زنان ناتوان و معلول خود را سرپرستی می نمایند مادامی کـه سرپرستی همسر ناتوان و معلول را بر عهده داشته باشند از انجام خدمت وظیفه عمومی معاف می گردند.
فصل نهم ـ معیشت و حمایت های اداری و استخدامی
ماده ۲۷ ـ دولت مکلف است کمک هزینه معیشت افراد دارای معلولیت بسیار شدید و یا شدید فاقد شغل و درآمد را بـه میزان حداقل دستمزد سالانه تعیین و اعتبارات لازم را در قوانین بودجه سنواتی کشور منظور نماید. بانوان کارمند دارای همسر یا فرزند معلول بـه شرط نگهداری فرد دارای معلولیت در منزل (با تایید سازمان) از تسهیلات مقرر در قانون راجع بـه خدمت نیمه وقت بانوان مصوب 1362/09/10 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن با استفاده از حقوق و مزایای کامل بهره مند خواهند شد. کارمندان مرد دارای همسر معلول و یا دارای فرزند معلول تحت سرپرستی و فاقد مادر بـه شرط نگهداری فرد دارای معلولیت در منزل (با تایید سازمان) با یک چهارم کسر ساعات کار هفتگی، از حقوق و مزایای کامل استفاده خواهند نمود.
ماده ۲۸ ـ دستگاه های مشمول مکلفند ساعات کار هفتگی شاغلان دارای معلولیت های شدید و خیلی شدید را ده ساعت کاهش دهند.
فصل دهم ـ برنامه ریزی، نظارت و منابع مالی
ماده ۲۹ ـ مرکز آمار ایران مکلف است در سرشماری های عمومی جمعیت کشور بـه نحوی برنامه ریزی نماید کـه جمعیت افراد دارای معلولیت بـه تفکیک نوع معلولیت آنها مشخص گردد.
ماده ۳۰ ـ بـه منظور شفاف سازی منابع مالی اختصاص یافته برای اجرای این قانون و حمایت از افراد دارای معلولیت، سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است نسبت بـه ایجاد ردیف اعتباری ذیل فصل رفاه اجتماعی متناسب با عناوین فصول این قانون در لوایح بودجه سنواتی اقدام نماید.
ماده ۳۱ ـ در راستای تحقق مفاد این قانون و با هدف نهایی اعمال نظارت عالیه بر حسن اجرای کلیه قوانین معطوف بـه افراد دارای معلولیت یا اثرگذار بر زندگی آنان، کمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای این قانون در زیرمجموعه شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی با ترکیب زیر تشکیل می شود:
۱ ـ معاون اول رییس جمهور (رییس کمیته)
۲ ـ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی (دبیر کمیته)
۳ ـ رییس سازمان
۴ ـ وزیر راه و شهرسازی
۵ ـ وزیر آموزش و پرورش
۶ ـ وزیر علوم، تحقیقات و فناوری
۷ ـ وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
۸ ـ وزیر صنعت، معدن و تجارت
۹ ـ وزیر کشور
۱۰ ـ وزیر ورزش و جوانان
۱۱ ـ رییس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
۱۲ ـ رییس سازمان برنامه و بودجه کشور
۱۳ ـ رییس سازمان اداری و استخدامی کشور
۱۴ ـ نماینده تام الاختیار رییس قوه قضاییه
۱۵ ـ رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران
۱۶ ـ روسای کمیسیون های بهداشت و درمان و اجتماعی مجلس شورای اسلامی و سایر روسای کمیسیون های مجلس شورای اسلامی بر حسب موضوع (به عنوان ناظر و بدون حق رای)
۱۷ ـ پنج نفر از نمایندگان افراد دارای معلولیت کشور بـه انتخاب شبکه های ملی تشکل های مردم نهاد بر حسب گروه های اصلی افراد دارای معلولیت کشور (به عنوان ناظر و بدون حق رای)
۱۸ ـ سه نفر از کارشناسان برجسته امور افراد دارای معلولیت کشور با معرفی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی (به عنوان ناظر و بدون حق رای)
۱۹ ـ نماینده انجمن های صنفی مراکز غیردولتی توانبخشی (به عنوان ناظر و بدون حق رای)
تبصره ۱ ـ سایر وزرا و مسئولان مدعو متناسب با موضوع کار کمیته حسب مورد در این کمیته شرکت می نمایند.
تبصره ۲ ـ دبیرخانه این کمیته در سازمان تشکیل خواهد شد.
تبصره ۳ ـ این کمیته مکلف است هر سال، گزارش اقدامات انجام شده در راستای این قانون را دریافت، بررسی و پس از تایید در شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی از طریق دولت بـه مجلس شورای اسلامی ارسال نماید. کمیسیون های اجتماعی، بهداشت و درمان و قضایی و حقوقی مکلفند ظرف مدت یک ماه پس از بررسی گزارش و صحت آن، خلاصه گزارش را در صحن علنی مجلس قرائت و نتایج آن را جهت اطلاع عموم منتشر کنند.
ماده ۳۲ ـ دستگاه های مشمول باید هر سال گزارش اقدامات انجام شده خود را در خصوص اجرای این قانون و قانون تصویب کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت مصوب 1387/09/13 بـه کمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای این قانون ارسال نمایند.
ماده ۳۳ ـ قانون جامع حمایت از حقوق معلولان مصوب 1383/02/16 از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون نسخ می شود.
ماده ۳۴ ـ آیین نامه های مورد نیاز این قانون ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ آن بـه استثنای موارد مصرح در این قانون، توسط وزارت، سازمان و مراجع مرتبط تهیه می شود و بـه تصویب هیات وزیران می رسد.
تبصره ـ مادامی کـه آیین نامه های این قانون بـه تصویب نرسیده است، آیین نامه های قانون جامع حمایت از حقوق معلولان در صورت عدم مغایرت با این قانون بـه قوت خود باقی است.
قانون فوق مشتمل بر سی و چهار ماده و بیست و نه تبصره در جلسه علنی روز یک شنبه مورخ بیستم اسفند ماه یک هزار و سیصد و نود و شش مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 1397/01/22 بـه تایید شورای نگهبان رسید.
مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی