ماده ۱ ـ بـه منظور رسیدگی بـه امور و دعاوی خانوادگی، قوه قضاییه موظف است ظرف سه سال از تاریخ تصویب این قانون در کلیه حوزه های قضایی شهرستان بـه تعداد کافی شعبه دادگاه خانواده تشکیل دهد. تشکیل این دادگاه در حوزه های قضایی بخش بـه تناسب امکانات بـه تشخیص رییس قوه قضاییه موکول است.

تبصره ۱ ـ از زمان اجرای این قانون در حوزه قضایی شهرستانهایی کـه دادگاه خانواده تشکیل نشده است تا زمان تشکیل آن، دادگاه عمومی حقوقی مستقر در آن حوزه با رعایت تشریفات مربوط و مقررات این قانون بـه امور و دعاوی خانوادگی رسیدگی می کند.

تبصره ۲ ـ در حوزه قضایی بخش هایی کـه دادگاه خانواده تشکیل نشده است، دادگاه مستقر در آن حوزه با رعایت تشریفات مربوط و مقررات این قانون بـه کلیه امور و دعاوی خانوادگی رسیدگی می کند، مگر دعاوی راجع بـه اصل نکاح و انحلال آن کـه در دادگاه خانواده نزدیکترین حوزه قضایی رسیدگی می شود.

ماده ۲ ـ دادگاه خانواده با حضور رییس یا دادرس علی البدل و قاضی مشاور زن تشکیل می گردد. قاضی مشاور باید ظرف سه روز از ختم دادرسی بـه طور مکتوب و مستدل در مورد موضوع دعوی اظهارنظر و مراتب را در پرونده درج کند. قاضی انشاء کننده رای باید در دادنامه بـه نظر قاضی مشاور اشاره و چنانچه با نظر وی مخالف باشد با ذکر دلیل نظریه وی را رد کند.

تبصره ـ قوه قضاییه موظف است حداکثر ظرف پنج سال بـه تامین قاضی مشاور زن برای کلیه دادگاههای خانواده اقدام کند و در این مدت می تواند از قاضی مشاور مرد کـه واجد شرایط تصدی دادگاه خانواده باشد استفاده کند.

ماده ۳ ـ قضات دادگاه خانواده باید متاهل و دارای حداقل چهار سال سابقه خدمت قضایی باشند.

ماده ۴ ـ رسیدگی بـه امور و دعاوی زیر در صلاحیت دادگاه خانواده است:

1. نامزدی و خسارات ناشی از برهم زدن آن

2. نکاح دائم، موقت و اذن در نکاح

3. شروط ضمن عقد نکاح

4. ازدواج مجدد

5. جهیزیه

6. مهریه

7. نفقه زوجه و اجرت المثل ایام زوجیت

8. تمکین و نشوز

9. طلاق، رجوع، فسخ و انفساخ نکاح، بذل مدت و انقضای آن

10. حضانت و ملاقات طفل

11. نسب

12. رشد، حجر و رفع آن

13. ولایت قهری، قیمومت، امور مربوط بـه ناظر و امین اموال محجوران و وصایت در امور مربوط بـه آنان

14.نفقه اقارب

15. امور راجع بـه غایب مفقود الاثر

16.سرپرستی کودکان بی سرپرست

17.اهدای جنین

18.تغییر جنسیت

تبصره ـ بـه دعاوی اشخاص موضوع اصول دوازدهم (۱۲) و سیزدهم (۱۳) قانون اساسی حسب مورد طبق قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه در محاکم مصوب ۱۳۱۲/۰۴/۳۱ و قانون رسیدگی بـه دعاوی مطروحه راجع بـه احوال شخصیه و تعلیمات دینی ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی مصوب ۱۳۷۲/۰۴/۰۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیدگی می شود.

تصمیمات مراجع عالی اقلیت های دینی مذکور در امور حسبی و احوال شخصیه آنان از جمله نکاح و طلاق، معتبر و توسط محاکم قضایی بدون رعایت تشریفات، تنفیذ و اجراء می گردد.

ماده ۵ ـ درصورت عدم تمکن مالی هریک از اصحاب دعوی دادگاه می تواند پس از احراز مراتب و با توجه بـه اوضاع و احوال، وی را از پرداخت هزینه دادرسی، حق الزحمه کارشناسی، حق الزحمه داوری و سایر هزینه ها معاف یا پرداخت آنها را بـه زمان اجرای حکم موکول کند. همچنین در صورت اقتضاء ضرورت یا وجود الزام قانونی دایر بر داشتن وکیل، دادگاه حسب مورد راساً یا بـه درخواست فرد فاقد تمکن مالی وکیل معاضدتی تعیین می کند.

تبصره ـ افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و مددجویان سازمان بهزیستی کشور از پرداخت هزینه دادرسی معاف می باشند.

ماده ۶ ـ مادر یا هر شخصی کـه حضانت طفل یا نگهداری شخص محجور را بـه اقتضاء ضرورت بر عهده دارد، حق اقامه دعوی برای مطالبه نفقه طفل یا محجور را نیز دارد. در این صورت، دادگاه باید در ابتدا ادعای ضرورت را بررسی کند.

ماده ۷ ـ دادگاه می تواند پیش از اتخاذ تصمیم در مورد اصل دعوی بـه درخواست یکی از طرفین در اموری از قبیل حضانت، نگهداری و ملاقات طفل و نفقه زن و محجور کـه تعیین تکلیف آنها فوریت دارد بدون اخذ تامین، دستور موقت صادر کند. این دستور بدون نیاز بـه تایید رییس حوزه قضایی قابل اجراء است. چنانچه دادگاه ظرف شش ماه راجع بـه اصل دعوی اتخاذ تصمیم نکند، دستور صادر شده ملغی محسوب و از آن رفع اثر می شود، مگر آنکه دادگاه مطابق این ماده دوباره دستور موقت صادر کند.

مـاده ۸ ـ رسیدگی در دادگاه خانواده با تقدیم دادخواست و بدون رعایت سایر تشریفات آیین دادرسی مدنی انجام می شود.

تبصره ـ هر گاه خواهان خوانده را مجهول المکان معرفی کند، باید آخرین اقامتگاه او را بـه دادگاه اعلام کند. دادگاه بـه طرق مقتضی در این باره تحقیق و تصمیم گیری می کند.

ماده ۹ ـ تشریفات و نحوه ابلاغ در دادگاه خانواده تابع مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی است، لکن چنانچه طرفین دعوی طرق دیگری از قبیل پست، نمابر، پیام تلفنی و پست الکترونیک را برای این منظور بـه دادگاه اعلام کنند، دادگاه می تواند ابلاغ را بـه آن طریق انجام دهد. در هر صورت، احراز صحت ابلاغ با دادگاه است.

ماده ۱۰ ـ دادگاه می تواند برای فراهم کردن فرصت صلح و سازش جلسه دادرسی را بـه درخواست زوجین یا یکی از آنان حداکثر برای دو بار بـه تاخیر اندازد.

مـاده ۱۱ ـ در دعاوی مالی موضوع این قانون، محکوم له پس از صدور حکم قطعی و تا پیش از شروع اجرای آن نیز می تواند از دادگاهی کـه حکم نخستین را صادر کرده است، تامین محکوم بـه را درخواست کند.

ماده ۱۲ ـ در دعاوی و امور خانوادگی مربوط بـه زوجین، زوجه می تواند در دادگاه محل اقامت خوانده یا محل سکونت خود اقامه دعوی کند مگر در موردی کـه خواسته، مطالبه مهریه غیر منقول باشد.

ماده ۱۳ ـ هر گاه زوجین دعاوی موضوع صلاحیت دادگاه خانواده را علیه یکدیگر در حوزه های قضایی متعدد مطرح کرده باشند، دادگاهی کـه دادخواست مقدم بـه آن داده شده است صلاحیت رسیدگی را دارد. چنانچه دو یا چند دادخواست در یک روز تسلیم شده باشد، دادگاهی کـه صلاحیت رسیدگی بـه دعوای زوجه را دارد بـه کلیه دعاوی رسیدگی می کند.

مـاده ۱۴ ـ هرگاه یکی از زوجین مقیم خارج از کشور باشد، دادگاه محل اقامت طرفی کـه در ایران اقامت دارد برای رسیدگی صالح است. اگر زوجین مقیم خارج از کشور باشند ولی یکی از آنان در ایران سکونت موقت داشته باشد، دادگاه محل سکونت فرد ساکن در ایران و اگر هر دو در ایران سکونت موقت داشته باشند، دادگاه محل سکونت موقت زوجه برای رسیدگی صالح است. هرگاه هیچ یک از زوجین در ایران سکونت نداشته باشند، دادگاه شهرستان تهران صلاحیت رسیدگی را دارد، مگر آنکه زوجین برای اقامه دعوی در محل دیگر توافق کنند.

ماده ۱۵ ـ هر گاه ایرانیان مقیم خارج از کشور امور و دعاوی خانوادگی خود را در محاکم و مراجع صلاحیتدار محل اقامت خویش مطرح کنند، احکام این محاکم یا مراجع در ایران اجراء نمی شود مگر آنکه دادگاه صلاحیتدار ایرانی این احکام را بررسی و حکم تنفیذی صادر کند.

تبصره ـ ثبت طلاق ایرانیان مقیم خارج از کشور در کنسولگری های جمهوری اسلامی ایران بـه درخواست کتبی زوجین یا زوج با ارائه گواهی اجرای صیغه طلاق توسط اشخاص صلاحیتدار کـه با پیشنهاد وزارت امور خارجه و تصویب رییس قوه قضاییه بـه کنسولگری ها معرفی می شوند امکان پذیر است. ثبت طلاق رجعی منوط بـه انقضای عده است.

در طلاق بائن نیز زوجه می تواند طلاق خود را با درخواست کتبی و ارائه گواهی اجرای صیغه طلاق توسط اشخاص صلاحیتدار فوق در کنسولگری ثبت نماید.

در مواردی کـه طلاق بـه درخواست زوج ثبت می گردد، زوجه می تواند با رعایت این قانون برای مطالبه حقوق قانونی خود بـه دادگاههای ایران مراجعه نماید.

فصل دوم ـ مراکز مشاوره خانوادگی

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات خانواده

نظریات مشورتی راجع بـه موضوعات خانواده

مجموعه موضوعی آرای دیوان عدالت اداری

آرای وحدت رویه قضایی راجع بـه موضوعات خانواده

مقررات تابعیت و اتباع خارجی

ماده ۱۶ ـ بـه منظور تحکیم مبانی خانواده و جلوگیری از افزایش اختلافات خانوادگی و طلاق و سعی در ایجاد صلح و سازش، قوه قضاییه موظف است ظرف سه سال از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون مراکز مشاوره خانواده را در کنار دادگاه های خانواده ایجاد کند.

تبصره ـ در مناطقی کـه مراکز مشاوره خانواده وابسته بـه سازمان بهزیستی وجود دارد دادگاهها می توانند از ظرفیت این مراکز نیز استفاده کنند.

ماده ۱۷ ـ اعضای مراکز مشاوره خانواده از کارشناسان رشته های مختلف مانند مطالعات خانواده، مشاوره، روان پزشکی، روان شناسی، مددکاری اجتماعی، حقوق و فقه و مبانی حقوق اسلامی انتخاب می شوند و حداقل نصف اعضای هر مرکز باید از بانوان متاهل واجد شرایط باشند. تعداد اعضاء، نحوه انتخاب، گزینش، آموزش و نحوه رسیدگی بـه تخلفات اعضای مراکز مشاوره خانواده، شیوه انجام وظایف و تعداد این مراکز و نیز تعرفه خدمات مشاوره ای و نحوه پرداخت آن بـه موجب آیین نامه ای است کـه ظرف شش ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون بـه وسیله وزیر دادگستری تهیه می شود و بـه تصویب رییس قوه قضاییه می رسد.

بیشتر بخوانید: آئین نامه قانون حمایت خانواده 1391 مصوب 1393/11/27

ماده ۱۸ ـ در حوزه های قضایی کـه مراکز مشاوره خانواده ایجاد شده است، دادگاه خانواده می تواند در صورت لزوم با مشخص کردن موضوع اختلاف و تعیین مهلت، نظر این مراکز را در مورد امور و دعاوی خانوادگی خواستار شود.

مـاده ۱۹ ـ مراکز مشاوره خانواده ضمن ارائه خدمات مشاوره ای بـه زوجین، خواسته های دادگاه را در مهلت مقرر اجراء و در موارد مربوط سعی در ایجاد سازش می کنند. مراکز مذکور در صورت حصول سازش بـه تنظیم سازش نامه مبادرت و در غیر این صورت نظر کارشناسی خود در مورد علل و دلایل عدم سازش را بـه طور مکتوب و مستدل بـه دادگاه اعلام می کنند.

تبصره ـ دادگاه با ملاحظه نظریه کارشناسی مراکز مشاوره خانواده بـه تشخیص خود مبادرت بـه صدور رای می کند.

فصل سوم ـ ازدواج

بیشتر بخوانید: نظریات مشورتی با موضوع “ازدواج”

ماده ۲۰ ـ ثبت نکاح دائم، فسخ و انفساخ آن، طلاق، رجوع و اعلام بطلان نکاح یا طلاق الزامی است.

ماده ۲۱ ـ نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران در جهت محوریت و استواری روابط خانوادگی، نکاح دائم را کـه مبنای تشکیل خانواده است مورد حمایت قرار می دهد. نکاح موقت نیز تابع موازین شرعی و مقررات قانون مدنی است و ثبت آن در موارد زیر الزامی است:

1. باردار شدن زوجه

2. توافق طرفین

3. شرط ضمن عقد

تبصره ـ ثبت وقایع موضوع این ماده و ماده (۲۰) این قانون در دفاتر اسناد رسمی ازدواج یا ازدواج و طلاق مطابق آیین نامه ای است کـه ظرف یک سال با پیشنهاد وزیر دادگستری بـه تصویب رییس قوه قضاییه می رسد و تا تصویب آیین نامه مذکور، نظام نامه های موضوع ماده (۱) اصلاحی قانون راجع بـه ازدواج مصوب ۱۳۱۶/۰۲/۲۹ کماکان بـه قوت خود باقی است.

بیشتر بخوانید: آئین نامه قانون حمایت خانواده 1391 مصوب 1393/11/27

ماده ۲۲ ـ هر گاه مهریه در زمان وقوع عقد تا یکصد و ده سکه تمام بهارآزادی یا معادل آن باشد، وصول آن مشمول مقررات ماده (۲) قانون اجرای محکومیت های مالی است. چنانچه مهریه، بیشتر از این میزان باشد در خصوص مازاد، فقط ملائت زوج ملاک پرداخت است. رعایت مقررات مربوط بـه محاسبه مهریه بـه نرخ روز کماکان الزامی است.

ماده ۲۳ ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون بیماری هایی را کـه باید طرفین پیش از ازدواج علیه آنها واکسینه شوند و نیز بیماری های واگیردار و خطرناک برای زوجین و فرزندان ناشی از ازدواج را معین و اعلام کند.

دفاتر رسمی ازدواج باید پیش از ثبت نکاح گواهی صادر شده از سوی پزشکان و مراکز مورد تایید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دال بر عدم اعتیاد بـه مواد مخدر و عدم ابتلاء بـه بیماری های موضوع این ماده و یا واکسینه شدن طرفین نسبت بـه بیماری های مذکور را از آنان مطالبه و بایگانی کنند.

تبصره ـ چنانچه گواهی صادر شده بر وجود اعتیاد و یا بیماری دلالت کند، ثبت نکاح در صورت اطلاع طرفین بلامانع است. در مورد بیماری های مسری و خطرناک کـه نام آنها بـه وسیله وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعیین و اعلام می شود، طرفین جهت مراقبت و نظارت بـه مراکز تعیین شده معرفی می شوند. در مواردی کـه بیماری خطرناک زوجین بـه تشخیص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی منجر بـه خسارت بـه جنین باشد، مراقبت و نظارت باید شامل منع تولید نسل نیز باشد.

فصل چهارم ـ طلاق

بیشتر بخوانید: نظریات مشورتی راجع بـه “طلاق”

ماده ۲۴ ـ ثبت طلاق و سایر موارد انحلال نکاح و نیز اعلام بطلان نکاح یا طلاق در دفاتر رسمی ازدواج و طلاق حسب مورد پس از صدور گواهی عدم امکان سازش یا حکم مربوط از سوی دادگاه مجاز است.

ماده ۲۵ ـ در صورتی کـه زوجین متقاضی طلاق توافقی باشند، دادگاه باید موضوع را بـه مرکز مشاوره خانواده ارجاع دهد. در این موارد طرفین می توانند تقاضای طلاق توافقی را از ابتداء در مراکز مذکور مطرح کنند.

در صورت عدم انصراف متقاضی از طلاق، مرکز مشاوره خانواده موضوع را با مشخص کردن موارد توافق جهت اتخاذ تصمیم نهایی بـه دادگاه منعکس می کند.

ماده ۲۶ ـ در صورتی کـه طلاق، توافقی یا بـه درخواست زوج باشد، دادگاه بـه صدور گواهی عدم امکان سازش اقدام و اگر بـه درخواست زوجه باشد، حسب مورد، مطابق قانون بـه صدور حکم الزام زوج بـه طلاق یا احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق مبادرت می کند.

ماده ۲۷ ـ در کلیه موارد درخواست طلاق، بـه جز طلاق توافقی، دادگاه باید بـه منظور ایجاد صلح و سازش موضوع را بـه داوری ارجاع کند. دادگاه در این موارد باید با توجه بـه نظر داوران رای صادر و چنانچه آن را نپذیرد، نظریه داوران را با ذکر دلیل رد کند.

مـاده ۲۸ ـ پس از صدور قرار ارجاع امر بـه داوری، هریک از زوجین مکلفند ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ یک نفر از اقارب متاهل خود را کـه حداقل سی سال داشته و آشنا بـه مسائل شرعی و خانوادگی و اجتماعی باشد بـه عنوان داور بـه دادگاه معرفی کنند.

تبصره ۱ ـ محارم زوجه کـه همسرشان فوت کرده یا از هم جدا شده باشند، درصورت وجود سایر شرایط مذکور در این ماده بـه عنوان داور پذیرفته می شوند.

تبصره ۲ ـ در صورت نبود فرد واجد شرایط در بین اقارب یا عدم دسترسی بـه ایشان یا استنکاف آنان از پذیرش داوری، هریک از زوجین می توانند داور خود را از بین افراد واجد صلاحیت دیگر تعیین و معرفی کنند. در صورت امتناع زوجین از معرفی داور یا عدم توانایی آنان دادگاه، خود یا بـه درخواست هر یک از طرفین بـه تعیین داور مبادرت می کند.

ماده ۲۹ ـ دادگاه ضمن رای خود با توجه بـه شروط ضمن عقد و مندرجات سند ازدواج، تکلیف جهیزیه، مهریه و نفقه زوجه، اطفال و حمل را معین و همچنین اجرت المثل ایام زوجیت طرفین مطابق تبصره ماده (۳۳۶) قانون مدنی تعیین و در مورد چگونگی حضانت و نگهداری اطفال و نحوه پرداخت هزینه های حضانت و نگهداری تصمیم مقتضی اتخاذ می کند. همچنین دادگاه باید با توجه بـه وابستگی عاطفی و مصلحت طفل، ترتیب، زمان و مکان ملاقات وی با پدر و مادر و سایر بستگان را تعیین کند. ثبت طلاق موکول بـه تادیه حقوق مالی زوجه است.

طلاق درصورت رضایت زوجه یا صدور حکم قطعی دایر بر اعسار زوج یا تقسیط محکومٌ بـه نیز ثبت می شود. در هرحال، هرگاه زن بدون دریافت حقوق مذکور بـه ثبت طلاق رضایت دهد می تواند پس از ثبت طلاق برای دریافت این حقوق از طریق اجرای احکام دادگستری مطابق مقررات مربوط اقدام کند.

ماده ۳۰ ـ در مواردی کـه زوجه در دادگاه ثابت کند بـه امر زوج یا اذن وی از مال خود برای مخارج متعارف زندگی مشترک کـه بر عهده زوج است هزینه کرده و زوج نتواند قصد تبرع زوجه را اثبات کند، می تواند معادل آن را از وی دریافت نماید.

ماده ۳۱ ـ ارائه گواهی پزشک ذی صلاح در مورد وجود جنین یا عدم آن برای ثبت طلاق الزامی است، مگر آنکه زوجین بر وجود جنین اتفاق نظر داشته باشند.

مـاده ۳۲ ـ در مورد حکم طلاق، اجرای صیغه و ثبت آن حسب مورد منوط بـه انقضای مهلت فرجام خواهی یا ابلاغ رای فرجامی است.

ماده ۳۳ ـ مدت اعتبار حکم طلاق شش ماه پس از تاریخ ابلاغ رای فرجامی یا انقضای مهلت فرجام خواهی است. هر گاه حکم طلاق از سوی زوجه بـه دفتر رسمی ازدواج و طلاق تسلیم شود، در صورتی کـه زوج ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ مراتب در دفترخانه حاضر نشود، سردفتر بـه زوجین ابلاغ می کند برای اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفترخانه حاضر شوند. در صورت عدم حضور زوج و عدم اعلام عذر از سوی وی یا امتناع او از اجرای صیغه، صیغه طلاق جاری و ثبت می شود و مراتب بـه زوج ابلاغ می گردد. در صورت اعلام عذر از سوی زوج، یک نوبت دیگر بـه ترتیب مذکور از طرفین دعوت بـه عمل می آید.

تبصره ـ دادگاه صادر کننده حکم طلاق باید در رای صادر شده بر نمایندگی سردفتر در اجرای صیغه طلاق در صورت امتناع زوج تصریح کند.

ماده ۳۴ ـ مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش برای تسلیم بـه دفتر رسمی ازدواج و طلاق سه ماه پس از تاریخ ابلاغ رای قطعی یا قطعی شدن رای است. چنانچه گواهی مذکور ظرف این مهلت تسلیم نشود یا طرفی کـه آن را بـه دفترخانه رسمی طلاق تسلیم کرده است ظرف سه ماه از تاریخ تسلیم در دفترخانه حاضر نشود یا مدارک لازم را ارائه نکند، گواهی صادر شده از درجه اعتبار ساقط است.

تبصره ـ هر گاه گواهی عدم امکان سازش صادر شده بر اساس توافق زوجین بـه حکم قانون از درجه اعتبار ساقط شود کلیه توافقاتی کـه گواهی مذکور بر مبنای آن صادر شده است ملغی می گردد.

ماده ۳۵ ـ هر گاه زوج در مهلت مقرر بـه دفتر رسمی ازدواج و طلاق مراجعه و گواهی عدم امکان سازش را تسلیم کند، در صورتی کـه زوجه ظرف یک هفته در دفترخانه حاضر نشود سردفتر بـه زوجین اخطار می کند برای اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفترخانه حاضر شوند. در صورت عدم حضور زوجه صیغه طلاق جاری و پس از ثبت بـه وسیله دفترخانه مراتب بـه اطلاع زوجه می رسد.

تبصره ـ فاصله بین ابلاغ اخطاریه و جلسه اجرای صیغه در این ماده و ماده (۳۴) این قانون نباید از یک هفته کمتر باشد. در مواردی کـه زوج یا زوجه مجهول المکان باشند، دعوت از شخص مجهول المکان از طریق نشر آگهی در جراید کثیر الانتشار یا هزینه درخواست کننده بـه وسیله دفترخانه بـه عمل می آید.

ماده ۳۶ ـ هر گاه گواهی عدم امکان سازش بنا بر توافق زوجین صادر شده باشد، در صورتی کـه زوجه بنا بر اعلام دادگاه صادر کننده رای و یا بـه موجب سند رسمی در اجرای صیغه طلاق وکالت بلاعزل داشته باشد، عدم حضور زوج، مانع اجرای صیغه طلاق و ثبت آن نیست.

مـاده ۳۷ ـ اجرای صیغه طلاق با رعایت جهات شرعی در دفترخانه یا در محل دیگر و با حضور سردفتر انجام می گیرد.

ماده ۳۸ ـ در طلاق رجعی، صیغه طلاق مطابق مقررات مربوط جاری و مراتب صورتجلسه می شود ولی ثبت طلاق منوط بـه ارائه گواهی کتبی حداقل دو شاهد مبنی بر سکونت زوجه مطلّقه در منزل مشترک تا پایان عده است، مگر این کـه زن رضایت بـه ثبت داشته باشد. در صورت تحقق رجوع، صورتجلسه طلاق ابطال و در صورت عدم رجوع صورتجلسه تکمیل و طلاق ثبت می شود. صورتجلسه تکمیل شده بـه امضای سردفتر، زوجین یا نمایندگان آنان و دو شاهد طلاق می رسد. در صورت درخواست زوجه، گواهی اجرای صیغه طلاق و عدم رجوع زوج بـه وی اعطاء می شود. در هر حال در صورت انقضای مدت عده و عدم احراز رجوع، طلاق ثبت می شود.

ماده ۳۹ ـ در کلیه موارد، قطعی و قابل اجراء بودن گواهی عدم امکان سازش یا حکم طلاق باید از سوی دادگاه صادر کننده رای نخستین گواهی و همزمان بـه دفتر رسمی ازدواج و طلاق ارائه شود.

فصل پنجم ـ حضانت و نگهداری اطفال و نفقه

بیشتر بخوانید:

نظریات مشورتی راجع بـه “اطفال و محجورین”

نظریات مشورتی راجع به نفقه

ماده ۴۰ ـ هر کس از اجرای حکم دادگاه در مورد حضانت طفل استنکاف کند یا مانع اجرای آن شود یا از استرداد طفل امتناع ورزد، حسب تقاضای ذی نفع و بـه دستور دادگاه صادر کننده رای نخستین تا زمان اجرای حکم بازداشت می شود.

ماده ۴۱ ـ هر گاه دادگاه تشخیص دهد توافقات راجع بـه ملاقات، حضانت، نگهداری و سایر امور مربوط بـه طفل برخلاف مصلحت او است یا در صورتی کـه مسؤول حضانت از انجام تکالیف مقرر خودداری کند و یا مانع ملاقات طفل تحت حضانت با اشخاص ذی حق شود، می تواند در خصوص اموری از قبیل واگذاری امر حضانت بـه دیگری یا تعیین شخص ناظر با پیش بینی حدود نظارت وی با رعایت مصلحت طفل تصمیم مقتضی اتخاذ کند.

تبصره ـ قوه قضاییه مکلف است برای نحوه ملاقات والدین با طفل ساز و کار مناسب با مصالح خانواده و کودک را فراهم نماید.

آیین نامه اجرایی این ماده ظرف شش ماه توسط وزارت دادگستری تهیه می شود و بـه تصویب رییس قوه قضاییه می رسد.

بیشتر بخوانید: آئین نامه قانون حمایت خانواده 1391 مصوب 1393/11/27

ماده ۴۲ ـ صغیر و مجنون را نمی توان بدون رضایت ولی، قیم، مادر یا شخصی کـه حضانت و نگهداری آنان بـه او واگذار شده است از محل اقامت مقرر بین طرفین یا محل اقامت قبل از وقوع طلاق بـه محل دیگر یا خارج از کشور فرستاد، مگر اینکه دادگاه آن را بـه مصلحت صغیر و مجنون بداند و با در نظر گرفتن حق ملاقات اشخاص ذی حق این امر را اجازه دهد. دادگاه در صورت موافقت با خارج کردن صغیر و مجنون از کشور، بنابر درخواست ذی نفع، برای تضمین بازگرداندن صغیر و مجنون تامین مناسبی اخذ می کند.

ماده ۴۳ ـ حضانت فرزندانی کـه پدرشان فوت شده با مادر آنها است مگر آنکه دادگاه بـه تقاضای ولی قهری یا دادستان، اعطای حضانت بـه مادر را خلاف مصلحت فرزند تشخیص دهد.

مـاده ۴۴ ـ در صورتی کـه دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۰۷/۰۸، ملزم بـه تسلیم یا تملیک اموالی بـه صغیر یا سایر محجوران باشند، این اموال با تشخیص دادستان در حدود تامین هزینه های متعارف زندگی باید در اختیار شخصی قرار گیرد کـه حضانت و نگهداری محجور را عهده دار است، مگر آنکه دادگاه بـه نحو دیگری مقرر کند.

ماده ۴۵ ـ رعایت غبطه و مصلحت کودکان و نوجوانان در کلیه تصمیمات دادگاه ها و مقامات اجرایی الزامی است.

ماده ۴۶ ـ حضور کودکان زیر پانزده سال در جلسات رسیدگی بـه دعاوی خانوادگی جز در موارد ضروری کـه دادگاه تجویز می کند ممنوع است.

مـاده ۴۷ ـ دادگاه در صورت درخواست زن یا سایر اشخاص واجب النفقه، میزان و ترتیب پرداخت نفقه آنان را تعیین می کند.

تبصره ـ در مورد این ماده و سایر مواردی کـه بـه موجب حکم دادگاه باید وجوهی بـه طور مستمر از محکوم علیه وصول شود یک بار تقاضای صدور اجراییه کافی است و عملیات اجرایی مادام کـه دستور دیگری از دادگاه صادر نشده باشد ادامه می یابد.

فصل ششم ـ حقوق وظیفه و مستمری

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات خانواده

نظریات مشورتی راجع بـه موضوعات خانواده

مجموعه موضوعی آرای دیوان عدالت اداری

آرای وحدت رویه قضایی راجع بـه موضوعات خانواده

مقررات تابعیت و اتباع خارجی

ماده ۴۸ ـ میزان حقوق وظیفه یا مستمری زوجه دائم متوفی و فرزندان و سایر وراث قانونی وی و نحوه تقسیم آن در تمام صندوقهای بازنشستگی اعم از کشوری، لشکری، تامین اجتماعی و سایر صندوقهای خاص بـه ترتیب زیر است:

۱ ـ زوجه دائم متوفی از حقوق وظیفه یا مستمری وی برخوردار می گردد و ازدواج وی مانع دریافت حقوق مذکور نیست و در صورت فوت شوهر بعدی و تعلق حقوق بـه زوجه در اثر آن، بیشترین مستمری ملاک عمل است.

تبصره ـ اگر متوفی چند زوجه دائم داشته باشد حقوق وظیفه یا مستمری بـه تساوی بین آنان و سایر وراث قانونی تقسیم می شود.

۲ ـ دریافت حقوق بازنشستگی یا از کارافتادگی، مستمری از کارافتادگی یا بازنشستگی حسب مورد توسط زوجه متوفی مانع از دریافت حقوق وظیفه یا مستمری متوفی نیست.

۳ ـ فرزندان اناث در صورت نداشتن شغل یا شوهر و فرزندان ذکور تا سن بیست سالگی و بعد از آن منحصراً در صورتی کـه معلول از کار افتاده نیازمند باشند یا اشتغال بـه تحصیلات دانشگاهی داشته باشند حسب مورد از کمک هزینه اولاد، بیمه و مستمری بازماندگان یا حقوق وظیفه والدین خود برخوردار می گردند.

۴ ـ حقوق وظیفه یا مستمری زوجه دائم و فرزندان و سایر وراث قانونی کلیه کارکنان شاغل و بازنشسته مطابق ماده (۸۷) قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۴۵/۰۳/۳۱ و اصلاحات بعدی آن و با لحاظ ماده (۸۶) همان قانون و اصلاحیه های بعدی آن، تقسیم و پرداخت می گردد.

تبصره ـ مقررات این ماده در مورد افرادی کـه قبل از اجراء شدن این قانون فوت شده اند نیز لازم الاجراء است.

فصل هفتم ـ مقررات کیفری

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات خانواده

نظریات مشورتی راجع بـه موضوعات خانواده

مجموعه موضوعی آرای دیوان عدالت اداری

آرای وحدت رویه قضایی راجع بـه موضوعات خانواده

مقررات تابعیت و اتباع خارجی

ماده ۴۹ ـ چنانچه مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی بـه ازدواج دائم، طلاق یا فسخ نکاح اقدام یا پس از رجوع تا یک ماه از ثبت آن خودداری یا در مواردی کـه ثبت نکاح موقت الزامی است از ثبت آن امتناع کند، ضمن الزام بـه ثبت واقعه بـه پرداخت جزای نقدی درجه پنج و یا حبس تعزیری درجه هفت محکوم می شود. این مجازات در مورد مردی کـه از ثبت انفساخ نکاح و اعلام بطلان نکاح یا طلاق استنکاف کند نیز مقرر است.

ماده ۵۰ ـ هر گاه مردی برخلاف مقررات ماده (۱۰۴۱) قانون مدنی ازدواج کند، بـه حبس تعزیری درجه شش محکوم می شود. هر گاه ازدواج مذکور بـه مواقعه منتهی بـه نقص عضو یا مرض دائم زن منجر گردد، زوج علاوه بر پرداخت دیه بـه حبس تعزیری درجه پنج و اگر بـه مواقعه منتهی بـه فوت زن منجر شود، زوج علاوه بر پرداخت دیه بـه حبس تعزیری درجه چهار محکوم می شود.

تبصره ـ هر گاه ولی قهری، مادر، سرپرست قانونی یا مسؤول نگهداری و مراقبت و تربیت زوجه در ارتکاب جرم موضوع این ماده تاثیر مستقیم داشته باشند بـه حبس تعزیری درجه شش محکوم می شوند. این حکم در مورد عاقد نیز مقرر است.

ماده ۵۱ ـ هر فرد خارجی کـه بدون اخذ اجازه مذکور در ماده (۱۰۶۰) قانون مدنی و یا بر خلاف سایر مقررات قانونی با زن ایرانی ازدواج کند بـه حبس تعزیری درجه پنج محکوم می شود.

ماده ۵۲ ـ هر کس در دادگاه زوجیت را انکار کند و سپس ثابت شود این انکار بی اساس بوده است یا برخلاف واقع با طرح شکایت کیفری یا دعوای حقوقی مدعی زوجیت با دیگری شود بـه حبس تعزیری درجه شش و یا جزای نقدی درجه شش محکوم می شود.

این حکم درمورد قائم مقام قانونی اشخاص مذکور نیز کـه با وجود علم بـه زوجیت، آن را در دادگاه انکار کند یا علی رغم علم بـه عدم زوجیت با طرح شکایت کیفری یا دعوای حقوقی مدعی زوجیت گردد، جاری است.

ماده ۵۳ ـ هر کس با داشتن استطاعت مالی، نفقه زن خود را در صورت تمکین او ندهد یا از تادیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع کند بـه حبس تعزیری درجه شش محکوم می شود. تعقیب کیفری منوط بـه شکایت شاکی خصوصی است و در صورت گذشت وی از شکایت در هر زمان تعقیب جزایی یا اجرای مجازات موقوف می شود.

تبصره ـ امتناع از پرداخت نفقه زوجه ای کـه بـه موجب قانون مجاز بـه عدم تمکین است و نیز نفقه فرزندان ناشی از تلقیح مصنوعی یا کودکان تحت سرپرستی مشمول مقررات این ماده است.

ماده ۵۴ ـ هر گاه مسؤول حضانت از انجام تکالیف مقرر خودداری کند یا مانع ملاقات طفل با اشخاص ذی حق شود، برای بار اول بـه پرداخت جزای نقدی درجه هشت و در صورت تکرار بـه حداکثر مجازات مذکور محکوم می شود.

ماده ۵۵ ـ هر پزشکی کـه عامداً بر خلاف واقع گواهی موضوع مواد (۲۳) و (۳۱) این قانون را صادر یا با سوء نیت از دادن گواهی مذکور خودداری کند، بار اول بـه محرومیت درجه شش موضوع قانون مجازات اسلامی از اشتغال بـه طبابت و بار دوم و بالاتر بـه حداکثر مجازات مذکور محکوم می شود.

ماده ۵۶ ـ هر سردفتر رسمی کـه بدون اخذ گواهی موضوع مواد (۲۳) و (۳۱) این قانون یا بدون اخذ اجازه نامه مذکور در ماده (۱۰۶۰) قانون مدنی یا حکم صادر شده در مورد تجویز ازدواج مجدد یا برخلاف مقررات ماده (۱۰۴۱) قانون مدنی بـه ثبت ازدواج اقدام کند یا بدون حکم دادگاه یا گواهی عدم امکان سازش یا گواهی موضوع ماده (۴۰) این قانون یا حکم تنفیذ راجع بـه احکام خارجی بـه ثبت هریک از موجبات انحلال نکاح یا اعلام بطلان نکاح یا طلاق مبادرت کند، بـه محرومیت درجه چهار موضوع قانون مجازات اسلامی از اشتغال بـه سردفتری محکوم می شود.

بیشتر بخوانید: دستورالعمل تبصره 2 ماده 236 قانون آئین دادرسی کیفری 1392، با موضوع ساماندهی و تسریع در فرایند امور قضایی بین المللی مصوب 1402/08/20

ماده ۵۷ ـ آیین نامه اجرایی این قانون بنا بر پیشنهاد وزیر دادگستری بـه تصویب رییس قوه قضاییه می رسد.

بیشتر بخوانید: آئین نامه قانون حمایت خانواده 1391 مصوب 1393/11/27

ماده ۵۸ ـ از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، قوانین زیر نسخ می گردد:

1. قانون راجع بـه ازدواج مصوب ۱۳۱۰/۰۵/۲۳

2. قانون راجع بـه انکار زوجیت مصوب ۱۳۱۱/۰۳/۲۰

3. قانون اصلاح مواد (۱) و (۳) قانون ازدواج مصوب ۱۳۱۶/۰۲/۲۹

4. قانون لزوم ارائه گواهینامه پزشک قبل از وقوع ازدواج مصوب ۱۳۱۷۰۹/۱۳

5. قانون اعطاء حضانت فرزندان صغیر یا محجور بـه مادران آنها مصوب ۱۳۶۴/۰۵/۰۶

6. قانون مربوط بـه حق حضانت مصوب ۱۳۶۵/۰۴/۲۲

7. قانون الزام تزریق واکسن ضد کزاز برای بانوان قبل از ازدواج مصوب ۱۳۶۷/۰۱/۲۳

8. قانون اصلاح مقررات مربوط بـه طلاق مصوب ۱۳۷۱/۱۲/۲۱ بـه جز بند (ب) تبصره (۶) آن و نیز قانون تفسیر تبصره های «۳» و «۶» قانون مذکور مصوب ۱۳۷۳/۰۶/۰۳

9. مواد (۶۴۲)، (۶۴۵) و (۶۴۶) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵/۰۳/۰۲

10. قانون اختصاص تعدادی از دادگاههای موجود بـه دادگاههای موضوع اصل بیست و یکم (۲۱) قانون اساسی مصوب ۱۳۷۶/۰۵/۰۸

11. قانون تعیین مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش مصوب ۱۳۷۶/۰۸/۱۱

قانون فوق مشتمل بر پنجاه و هشت ماده در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ اول اسفندماه یک هزار و سیصد و نود و یک مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۳۹۱/۱۲/۰۹ بـه تایید شورای نگهبان رسید.

رییس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

تگ ها:

مقررات قانون خانواده