قانون دیوان عدالت اداری 1392

مجموعه مقررات مرتبط با قانون دیوان عدالت اداری 1392

متن قانون دیوان عدالت اداری 1392:

بخش اول ـ تشکیلات

ماده ۱ ـ در اجرای اصل یکصد و هفتاد و سوم (۱۷۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بـه منظور رسیدگی بـه شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت بـه ماموران، واحدها و آیین نامه های دولتی خلاف قانون یا شرع یا خارج از حدود اختیارات مقام تصویب کننده، دیوان عدالت اداری کـه در این قانون بـه اختصار «دیوان» نامیده می شود زیرنظر رییس قوه قضاییه تشکیل می گردد.

ماده ۲ ـ اصلاح بـه موجب قانون اصلاحی مصوب 1402/02/10 ـ دیوان در تهران مستقر است و متشکل از شعب بدوی، تجدید نظر، هیات عمومی و هیات های تخصصی می باشد. تشکیلات قضایی، اداری و تعداد شعب دیوان و سازماندهی آنها در قالب معاونت های تخصصی با تصویب رییس قوه قضاییه تعیین می شود.

تبصره ـ رییس دیوان عدالت اداری می تواند پیشنهادات خود را بـه رییس قوه قضاییه ارائه نماید.

ماده ۳ ـ هر شعبه بدوی دیوان از یک رییس یا دادرس علی البدل و هر شعبه تجدید نظر از یک رییس و دو مستشار تشکیل می شود. شعبه تجدید نظر با حضور دو عضو رسمیت می یابد و ملاک صدور رای، نظر اکثریت است. آراء شعب تجدید نظر دیوان قطعی است.

تبصره 1 ـ اصلاح بـه موجب قانون اصلاحی مصوب 1402/02/10 ـ چنانچه جلسه شعبه تجدید نظر با حضور دو عضو رسمیت یابد و هنگام صدور رای اختلاف نظر حاصل شود، یک عضو مستشار توسط رییس دیوان بـه آنان اضافه می شود. در صورت عدم حضور رییس شعبه تجدیدنظر، اداره شعبه بـه عهده عضو مستشاری است کـه سابقه قضایی بیشتری دارد.

تبصره ۲ ـ الحاق بـه موجب قانون اصلاحی مصوب 1402/02/10 ـ شکایات و اعتراضات اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از عمومی و خصوصی از آراء و تصمیمات مراجع اختصاصی اداری موضوع بند (۲) ماده (۱۰) این قانون مستقیماً در شعب تجدیدنظر مطرح و مورد رسیدگی قرار می گیرد، رای صادره قطعی است. سایر شکایات و اعتراضات در شعب بدوی رسیدگی می شود. پس از لازم الاجرا شدن این قانون پرونده های موجود در شعب بدوی و تجدیدنظر مطابق صلاحیت زمان ثبت دادخواست رسیدگی می شود.

تبصره ۳ ـ الحاق بـه موجب قانون اصلاحی مصوب 1402/02/10 ـ مقصود از مراجع اختصاصی اداری کلیه مراجع و هیات هایی است کـه بـه موجب قوانین و مقررات قانونی، خارج از مراجع قضایی تشکیل می شوند و اقدام بـه رسیدگی بـه اختلافات، تخلفات و شکایاتی می کنند کـه در صلاحیت آنها قرار داده شده است؛ نظیر هیات های رسیدگی بـه تخلفات اداری، کمیسیون های مواد (۹۹) و (۱۰۰) قانون شهرداری مصوب 1334/04/11 با اصلاحات و الحاقات بعدی، هیات های حل اختلاف مالیاتی، هیات های حل اختلاف کارگر و کارفرما و کمیسیون ها و هیات هایی کـه بـه موجب قوانین و مقررات قانونی تشخیص موضوعاتی از قبیل صلاحیت های علمی، تخصصی، امنیتی و گزینشی بـه عهده آنها واگذار شده باشد.

ماده۴ ـ اصلاح بـه موجب قانون اصلاحی مصوب 1402/02/10 ـ قضات دیوان با حکم رییس قوه قضاییه منصوب می شوند و باید دارای هفت سال سابقه کار قضایی باشند. رییس دیوان عدالت اداری می تواند قضات واجد شرایط را بـه رییس قوه قضاییه پیشنهاد نماید.

تبصره ـ وجود شرط سابقه مذکور در این ماده در خصوص قضات و یا حائزین منصب قضا کـه مطابق مقررات استخدامی قضات جذب می شوند و دارای مدرک دکترای حقوق با اولویت حقوق عمومی و سایر گرایش های مورد نیاز دیوان می باشند، الزامی نیست و حسب مورد پس از گذراندن دوره های کارآموزی عمومی و تخصصی متناسب با صلاحیت و وظایف دیوان عدالت اداری، با ابلاغ رییس قوه قضاییه بـه سمت دادرس علی البدل دیوان عدالت اداری منصوب می شوند. چگونگی جذب و نحوه و مدت کار آموزی عمومی و تخصصی آنها بر اساس دستورالعملی است کـه بـه تصویب رییس قوه قضاییه می رسد. رییس دیوان عدالت اداری می تواند پیشنهادات خود را در این خصوص بـه رییس قوه قضاییه ارائه کند.

ماده ۵ ـ اصلاح بـه موجب قانون اصلاحی مصوب 1402/02/10 ـ رییس دیوان با رعایت شرایط مذکور در ماده (۴) علاوه بر ریاست اداری و نظارت بر کلیه قسمت های دیوان، ریاست شعبه اول تجدیدنظر دیوان را نیز برعهده دارد و می تواند از بین معاونین قضایی یک نفر را بـه عنوان معاون اول انتخاب نماید.

تبصره ـ الحاق بـه موجب قانون اصلاحی مصوب 1402/02/10 ـ رییس دیوان می تواند وظایف و اختیارات خود، بـه غیر از اختیارات خاص موضوع مواد (۲)، (۴)، (۷)، (۱۹)، (۴۷)، (۷۹) و (۸۴)، تبصره (۲) ماده (۸۵)، مواد (۸۷)، (۹۱) و(۱۲۰) این قانون را، حسب مورد در امور قضایی بـه معاونین قضایی و در امور غیرقضایی بـه هر یک از معاونین خود تفویض نماید.

ماده ۶ ـ بـه منظور تسهیل در دسترسی مردم بـه خدمات دیوان، دفاتر اداری دیوان در محل دادگستری یا دفاتر بازرسی کل کشور در هر یک از مراکز استان ها تاسیس می گردد. این دفاتر وظایف زیر را بـه عهده دارند:

الف ـ راهنمایی و ارشاد مراجعان

ب ـ پذیرش و ثبت دادخواست ها و درخواست های شاکیان

پ ـ ابلاغ نسخه دوم شکایات یا آراء صادر شده از سوی دیوان در حوزه آن دفتر کـه از طریق نمابر یا پست الکترونیکی یا بـه هر طریق دیگری از دیوان دریافت کرده اند.

ت ـ انجام دستورات واحد اجرای احکام دیوان در حوزه مربوط بـه آن دفتر

تبصره ـ الحاق بـه موجب قانون اصلاحی مصوب 1402/02/10 ـ در صورت ارائه الکترونیکی خدمات مذکور بـه مردم و دستگاه های اجرایی بـه نحوی کـه با تشخیص رییس قوه قضاییه وجود این دفاتر در برخی از استانها ضرورت نداشته باشد، دفتر منحل و کارکنان شاغل آن در صورت تمایل بـه دیوان عدالت اداری در تهران و در غیر این صورت بـه دادگستری محل، منتقل می گردند. رییس دیوان عدالت اداری می تواند پیشنهادات خود را در این خصوص بـه رییس قوه قضاییه ارائه کند.

ماده ۷ ـ اصلاح بـه موجب قانون اصلاحی مصوب 1402/02/10 ـ دیوان می تواند جهت اعلام نظر در امور تخصصی، حسب مورد از کارشناسانی در رشته های مختلف کـه دارای مدرک کارشناسی با حداقل ده سال سابقه یا دارای حداقل مدرک کارشناسی ارشد با حداقل پنج سال سابقه در رشته مورد نیاز می باشند، بدون ایجاد تعهد استخدامی استفاده نماید. آیین نامه نحوه بکارگیری و پرداخت حق الزحمه این افراد ظرف شش ماه پس از ابلاغ این قانون بـه تصویب رییس قوه قضاییه می رسد. رییس دیوان عدالت اداری می تواند پیشنهادات خود را در این خصوص بـه رییس قوه قضاییه ارائه کند.

تبصره ـ اصلاح بـه موجب قانون اصلاحی مصوب 1402/02/10 ـ چنانچه بـه تشخیص رییس دیوان، موضوعات جدیدی مطرح و مورد شکایت قرار گیرد کـه پیش بینی می شود اشخاص متعدد دیگری نیز شکایت مشابه آن را مطرح نمایند یا دارای ابعاد گسترده اداری یا اجتماعی می باشد؛ موضوع همزمان با ارجاع بـه شعب، بـه گروهی از کارشناسان متخصص یا هیات تخصصی مربوط جهت بررسی مقدماتی و ارائه نظریه مشورتی ارجاع می شود تا حداکثر ظرف یک ماه اعلام نظر نمایند و شعب رسیدگی کننده با ملاحظه نظریه مشورتی مذکور نسبت بـه صدور رای اقدام کنند. عدم اعلام نظریه مشورتی در مهلت مقرر مانع از صدور رای پس از خاتمه مهلت نیست.

ماده ۸ ـ اصلاح بـه موجب قانون اصلاحی مصوب 1402/02/10 ـ هیات عمومی دیوان عدالت اداری متشکل از رییس، معاونین قضایی، رؤسای هیات های تخصصی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر و رؤسای شعب بدوی می باشد کـه با حضور دوسوم اعضاء و بـه ریاست رییس دیوان یا یکی از معاونین قضایی با انتخاب رییس دیوان رسمیت می یابد و ملاک صدور رای در آن، نظر اکثریت اعضای حاضر می باشد. در رسیدگی بـه موارد موضوع مواد (۸۹) و (۹۰) این قانون، قضات صادرکننده دادنامه ها با داشتن حق رای می توانند در جلسات هیات عمومی شرکت نمایند.

تبصره ـ اصلاح بـه موجب قانون اصلاحی مصوب 1402/02/10 ـ سایر قضات دیوان و یا کارشناسان امر حسب مورد با دعوت رییس دیوان یا رییس هیات تخصصی، بدون داشتن حق رای می توانند در جلسات هیات عمومی یا هیات تخصصی شرکت کنند و در صورت لزوم نظرات خود را ارائه نمایند.

ماده ۹ ـ واحد اجرای احکام دیوان زیر نظر رییس دیوان یا معاون وی، انجام وظیفه می نماید کـه از تعداد کافی، دادرس اجرای احکام، مدیر دفتر و کارمند برخوردار است.

تبصره ـ منسوخ بـه موجب قانون اصلاحی مصوب 1402/02/10 ـ برای دادرسان اجرای احکام، داشتن حداقل ده سال سابقه قضایی و یا پنج سال سابقه قضایی با داشتن مدرک کارشناسی ارشد یا دکترا در رشته های حقوق و الهیات (گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی) یا همتراز حوزوی آن لازم است.

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات مرتبط با قانون دیوان عدالت اداری 1392

بخش دوم ـ آیین دادرسی

فصل اول ـ صلاحیت

ماده ۱۰ ـ صلاحیت و حدود اختیارات دیوان بـه قرار زیر است:

۱ ـ رسیدگی بـه شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از:

الف ـ تصمیمات و اقدامات واحد های دولتی اعم از وزارتخانه ها و سازمان ها و موسسات و شرکت های دولتی و شهرداری ها و سازمان تامین اجتماعی و تشکیلات و نهاد های انقلابی و موسسات وابسته بـه آنها

ب ـ تصمیمات و اقدامات ماموران واحد های مذکور در بند «الف» در امور راجع بـه وظایف آنها

۲ ـ رسیدگی بـه اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی هیات های رسیدگی بـه تخلفات اداری و کمیسیون هایی مانند کمیسیون های مالیاتی، هیات حل اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون موضوع ماده (۱۰۰) قانون شهرداری ها منحصرا از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها

۳ ـ رسیدگی بـه شکایات قضات و مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر مستخدمان واحدها و موسسات مذکور در بند (۱) و مستخدمان موسساتی کـه شمول این قانون نسبت بـه آنها محتاج ذکر نام است اعم از لشکری و کشوری از حیث تضییع حقوق استخدامی

تبصره ۱ ـ اصلاح بـه موجب قانون اصلاحی مصوب 1402/02/10 ـ رسیدگی بـه دعاوی مطالبه خسارت در صلاحیت دادگاه عمومی است. لیکن در مواردی کـه مطالبه خسارت ناشی از تخلف در اجرای وظایف قانونی و اختصاصی یا ترک فعل از انجام وظایف مذکور از سوی واحدهای دولتی یا دستگاه های مذکور در بندهای (۱) و (۲) این ماده و ماموران واحدها و دستگاه های یاد شده باشد، موضوع در دیوان عدالت اداری مطرح و شعبه دیوان ضمن رسیدگی بـه احراز وقوع تخلف نسبت بـه اصل مطالبه خسارت و تعیین خسارت وارده، اقدام و حکم مقتضی صادر می نماید.

تبصره ۲ ـ تصمیمات و آراء دادگاه ها و سایر مراجع قضایی دادگستری و نظامی و دادگاه های انتظامی قضات دادگستری و نیرو های مسلح قابل شکایت در دیوان عدالت اداری نمی باشد.

تبصره ۳ ـ الحاق بـه موجب قانون اصلاحی مصوب 1402/02/10 ـ رسیدگی بـه شکایات و اعتراضات اشخاص حقیقی و حقوقی از وقوع تخلف و عدم رعایت قوانین و مقررات در مراحل انعقاد قرارداد توسط دستگاه های اجرایی در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری است، لیکن رسیدگی بـه دعاوی ناشی از اجرای قرارداد فی مابین طرفین در صلاحیت دیوان نیست.

ماده ۱۱ ـ اصلاح بـه موجب قانون اصلاحی مصوب 1402/02/10 ـ پس از صدور حکم و قطعیت آن بر اساس این ماده، مرجع محکوم علیه علاوه بر اجرای حکم، مکلف است در موارد مشابهی کـه با حکم صادره وحدت موضوع دارد، مفاد حکم صادره را در تصمیمات و اقدامات بعدی خود رعایت کند، مشروط بر اینکه با تشخیص رییس دیوان، رای معارض قطعی با آن، توسط همان شعبه یا شعب دیگر صادر نشده باشد.

تبصره ـ پس از صدور حکم و قطعیت آن براساس ماده فوق، مرجع محکوم علیه علاوه بر اجرای حکم، مکلف بـه رعایت مفاد آن در تصمیمات و اقدامات بعدی خود در موارد مشابه است.

ماده ۱۲ ـ حدود صلاحیت و وظایف هیات عمومی دیوان بـه شرح زیر است:

۱ ـ رسیدگی بـه شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری ها و موسسات عمومی غیردولتی در مواردی کـه مقررات مذکور بـه علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی کـه موجب تضییع حقوق اشخاص می شود.

۲ ـ صدور رای وحدت رویه در موارد مشابه کـه آراء متعارض از شعب دیوان صادر شده باشد.

۳ ـ صدور رای ایجاد رویه کـه در موضوع واحد، آراء مشابه متعدد از شعب دیوان صادر شده باشد.

تبصره 1 ـ اصلاح بـه موجب قانون اصلاحی مصوب 1402/02/10 ـ رسیدگی بـه تصمیمات قضایی قوه قضاییه و صرفا آیین نامه ها، بخشنامه ها و تصمیمات رییس قوه قضاییه و مصوبات و تصمیمات شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان و شورای عالی امنیت ملی از شمول این ماده خارج است.

تبصره ۲ ـ الحاق بـه موجب قانون اصلاحی مصوب 1402/02/10 ـ رسیدگی بـه مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی در حوزه تحت صلاحیت این نهادها از شمول حکم این ماده خارج است، لیکن رسیدگی بـه مصوبات و تصمیمات زیرمجموعه های شوراهای مذکور از قبیل هیات (کمیسیون) ها، کارگروه (کمیته) ها، شوراها و ستادها در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار می گیرد.

ماده ۱۳ ـ اثر ابطال مصوبات از زمان صدور رای هیات عمومی است مگر در مورد مصوبات خلاف شرع یا در مواردی کـه بـه منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص، هیات مذکور اثر آن را بـه زمان تصویب مصوبه مترتب نماید.

ماده ۱۴ ـ اصلاح بـه موجب قانون اصلاحی مصوب 1402/02/10 ـ در موارد اختلاف در صلاحیت بین شعب بدوی و تجدیدنظر، رای شعبه تجدیدنظر و در موارد اختلاف بین شعب و هیات عمومی، نظر هیات عمومی متبع است.

تبصره ـ الحاق بـه موجب قانون اصلاحی مصوب 1402/02/10 ـ مرجع حل اختلاف در صلاحیت بین شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی، دیوان عالی کشور است. شعبه رسیدگی کننده در دیوان عالی کشور پس از اخذ نظر مشورتی نماینده قضایی رییس دیوان کـه از بین قضات دیوان عدالت اداری انتخاب می شود، در موضوع، اتخاذ تصمیم می کند. نماینده مذکور مکلف است ظرف یک ماه از زمان درخواست، نظر مشورتی خود را اعلام کند. درصورت عدم اعلام نظر مشورتی، شعبه دیوان عالی کشور مجاز بـه اتخاذ تصمیم است.

ماده ۱۵ ـ اصلاح بـه موجب قانون اصلاحی مصوب 1402/02/10 ـ صدور حکم اصلاحی، رفع ابهام و اشکال، دستور اجرای حکم و هرگونه اقدامی کـه مستلزم تصمیم گیری مجدد است، بـه عهده شعبه صادرکننده رای قطعی است.

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات مرتبط با قانون دیوان عدالت اداری 1392

فصل دوم ـ ترتیب رسیدگی

مبحث اول ـ رسیدگی در شعب بدوی

اول ـ دادخواست

ماده ۱۶ ـ رسیدگی در شعب دیوان، مستلزم تقدیم دادخواست است. دادخواست باید بـه زبان فارسی روی برگه های مخصوص، تنظیم شود.

تبصره ۱ ـ پرونده هایی کـه با صدور قرار عدم صلاحیت، از مراجع قضایی دیگر بـه دیوان ارسال می شود، نیازی بـه تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی ندارد.

تبصره ۲ ـ از زمان تصویب این قانون، مهلت تقدیم دادخواست، راجع بـه موارد موضوع بند (۲) ماده (۱۰) این قانون، برای اشخاص داخل کشور سه ماه و برای افراد مقیم خارج از کشور، شش ماه از تاریخ ابلاغ رای یا تصمیم قطعی مرجع مربوط مطابق قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) است. مراجع مربوط مکلفند در رای یا تصمیم خود تصریح نمایند کـه رای یا تصمیم آنها ظرف مدت مزبور در دیوان قابل اعتراض است. در مواردی کـه ابلاغ، واقعی نبوده و ذی نفع ادعای عدم اطلاع از آن را بنماید شعبه دیوان در ابتدا بـه موضوع ابلاغ رسیدگی می نماید. در مواردی کـه بـه موجب قانون سابق، اشخاصی قبلا حق شکایت در مهلت بیشتری داشته اند، مهلت مذکور، ملاک محاسبه است.

تبصره ۳ ـ الحاق بـه موجب قانون اصلاحی مصوب 1402/02/10 ـ از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون تصمیمات و اقدامات دستگاه ها و مامورین موضوع بندهای (۱) و (۳) ماده (۱۰) این قانون ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ بـه اشخاص مقیم داخل کشور و یک سال برای اشخاص مقیم خارج از کشور قابل شکایت در دیوان عدالت اداری است. در صورتی کـه احراز شود شخص ذی نفع، معاذیر قانونی یا شرعی داشته است، مدت زمان معذوریت بـه مهلت های مذکور در این تبصره ، اضافه می شود.

تبصره ۴ ـ الحاق بـه موجب قانون اصلاحی مصوب 1402/02/10 ـ دستگاه ها و ماموران موضوع بندهای (۱) و (۳) ماده (۱۰) این قانون مکلفند هرگونه تصمیم و اقدام قطعی خود را کـه در مورد اشخاص ذی نفع اتخاد می نمایند، بـه آنها ابلاغ کنند. در مواردی کـه اشخاص ذی نفع تقاضای انجام امر اداری یا خودداری از انجام آن را از دستگاه های مذکور دارند، ابتدا باید تقاضای خود را بـه دستگاه مربوط ارائه دهند و آن دستگاه مکلف است ضمن ثبت درخواست و ارائه رسید، حداکثر ظرف سه ماه بـه صورت کتبی پاسخ قطعی را (نفیاً یا اثباتاً) بـه ذی نفع ابلاغ نماید مگر اینکه در سایر قوانین ظرف زمانی معینی برای پاسخ گویی دستگاه ها و ماموران مذکور مشخص شده باشد یا فوریت موضوع، اقتضای زمان کوتاه تری را داشته باشد.

چنانچه با انقضای مهلت مذکور، آن دستگاه از ابلاغ پاسخ مقتضی خودداری نماید، ذی نفع می تواند با رعایت مواعد مذکور در تبصره (۳) این ماده از زمان انقضای مهلت پاسخ و معاذیر قانونی یا شرعی، در دیوان طرح شکایت کند.

عدم پاسخگویی و استنکاف از ثبت درخواست و ارائه رسید بـه اشخاص متقاضی، تخلف اداری محسوب می شود و چنانچه شاکی خواسته خود را از طریق اظهارنامه قانونی یا طرق قابل اثبات دیگری بـه دستگاه ذی ربط ارسال نموده باشد، مبدا محاسبه مهلت مقرر از زمان وصول این درخواست می باشد.

تبصره ۵ ـ الحاق بـه موجب قانون اصلاحی مصوب 1402/02/10 ـ تصمیمات و اقدامات دستگاه ها و ماموران موضوع بندهای (۱) و (۳) ماده (۱۰) این قانون کـه قبل از لازم الاجرا شدن این قانون بـه ذی نفع ابلاغ یا اعلام شده و یا وی بـه هر نحوی از آن اطلاع یافته و تا تاریخ مذکور نسبت بـه آن تصمیم یا اقدام در دیوان طرح شکایت ننموده است، ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، قابل شکایت در دیوان می باشد. در صورتی کـه احراز شود شخص ذی نفع، معاذیر قانونی یا شرعی داشته است، مدت زمان معذوریت بـه مهلت مذکور در این تبصره ، اضافه می شود.

ماده ۱۷ ـ شعب دیوان بـه شکایتی رسیدگی می کنند کـه شخص ذی نفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی وی، رسیدگی بـه شکایت را برابر قانون، درخواست کرده باشد.

تبصره ۱ ـ الحاق بـه موجب قانون اصلاحی مصوب 1402/02/10 ـ دادستانی کل کشور، سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات کشور در حدود اختیارات قانونی خود، صلاحیت طرح شکایت نسبت بـه موضوعاتی کـه متضمن تضییع حقوق عمومی است و رسیدگی بـه آن برابر ماده (۱۰) این قانون در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار دارد را دارند. این مراجع از پرداخت هزینه دادرسی معافند و حق تجدیدنظرخواهی دارند و رسیدگی بـه شکایت مذکور با رعایت مصادیق اهم لازم الرعایه خارج از نوبت انجام می شود.

تبصره ۲ ـ الحاق بـه موجب قانون اصلاحی مصوب 1402/02/10 ـ سازمان های مردم نهادی کـه موضوع فعالیت آنها طبق اساسنامه مربوط، در زمینه حمایت از حقوق عامه از قبیل امر بـه معروف و نهی از منکر و موضوعات محیط زیستی، منابع طبیعی، میراث فرهنگی، بهداشت عمومی و حمایت از حقوق شهروندی است، می توانند در خصوص موضوعات تخصصی مرتبط با فعالیت خود، نسبت بـه غیر قانونی بودن تصمیمات و اقدامات یا خودداری از انجام وظیفه مقامات و مراجع موضوع ماده (۱۰) این قانون کـه متضمن تضییع حقوق عمومی است در دیوان طرح شکایت کنند و حق تجدیدنظرخواهی دارند.

ماده ۱۸ ـ دادخواست باید حاوی نکات زیر باشد:

الف ـ مشخصات شاکی

۱ ـ نام و نام خانوادگی، نام پدر، تاریخ تولد، کد ملی، شغل، تابعیت و اقامتگاه برای اشخاص حقیقی

۲ ـ نام، شماره ثبت، اقامتگاه اصلی و شماره تلفن تماس برای اشخاص حقوقی

ب ـ مشخصات طرف شکایت

۱ ـ نام و نام خانوادگی، سمت و نشانی دقیق محل کار مامور دولت درصورت امکان

۲ ـ نام کامل دستگاه های موضوع ماده (۱۰) این قانون

پ ـ نام و نام خانوادگی و اقامتگاه وکیل یا قائم مقام و یا نماینده قانونی شاکی، در صورت تقدیم دادخواست توسط آنان

ت ـ موضوع شکایت و خواسته

ث ـ شرح شکایت

ج ـ مدارک و دلایل مورد استناد

چ ـ امضاء یا اثر انگشت شاکی یا وکیل یا قائم مقام و یا نماینده قانونی وی و یا امضاء و مهر شخص حقوقی ذیل دادخواست

ح ـ مدرک اثبات کننده سمت برای اشخاص حقوقی و نمایندگان قانونی

تبصره ـ شاکی می تواند علاوه بر نشانی پستی، نشانی پست الکترونیکی یا شماره تلفن همراه یا نمابر خود را بـه منظور ابلاغ اوراق اعلام نماید کـه در این صورت امر ابلاغ بـه یکی از طرق مزبور کافی است.

ماده ۱۹ ـ هزینه دادرسی در شعب بدوی دیوان، یکصد هزار ریال و در شعب تجدید نظر دویست هزار ریال است.

تبصره ـ مبلغ مذکور در این ماده بـه تناسب نرخ تورم اعلام شده بـه وسیله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هر سه سال یک بار بـه پیشنهاد رییس دیوان و تایید رییس قوه قضاییه و تصویب هیات وزیران قابل تعدیل می باشد.

ماده ۲۰ ـ شاکی باید رونوشت یا تصویر خوانا و گواهی شده اسناد و مدارک مورد استناد خود را پیوست دادخواست نماید.

تبصره ۱ ـ تصویر یا رونوشت مدارک باید بـه وسیله دبیرخانه و یا دفاتر شعب دیوان و یا دفاتر اداری مستقر در مراکز استان ها و یا دفاتر دادگاه های عمومی، دفاتر اسناد رسمی، وکیل شاکی یا واحد های دولتی و عمومی تصدیق شود. در صورتی کـه رونوشت یا تصویر سند، خارج از کشور تهیه شده باشد، مطابقت آن با اصل، باید در دفتر یکی از سفارتخانه ها یا کنسول گری ها و یا دفاتر نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران، گواهی شود.

تبصره ۲ ـ در مواردی کـه تصدیق اسناد و مدارک مربوط بـه واحد های دولتی و عمومی از سوی شاکی ممکن نباشد و یا این کـه اساسا شاکی نتواند تصویری از آنها ارائه نماید، دیوان مکلف بـه پذیرش دادخواست است و باید تصویر مصدق اسناد را از دستگاه مربوطه مطالبه نماید.

ماده ۲۱ ـ در صورتی کـه سند بـه زبان فارسی نباشد، علاوه بر تصویر یا رونوشت گواهی شده، ترجمه گواهی شده آن نیز باید پیوست شود. صحت ترجمه و مطابقت تصویر یا رونوشت با اصل، باید بـه وسیله مترجمان رسمی یا سفارتخانه ها یا کنسول گری ها و یا دفاتر نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور، گواهی شود.

ماده ۲۲ ـ هر گاه دادخواست توسط وکیل یا قائم مقام و یا نماینده قانونی شاکی تقدیم شده باشد، باید تصویر یا رونوشت گواهی شده سند مثبِت سمت دادخواست دهنده نیز ضمیمه گردد.

ماده ۲۳ ـ اصلاح بـه موجب قانون اصلاحی مصوب 1402/02/10 ـ دادخواست و ضمائم آن باید بـه تعداد طرف شکایت بـه اضافه یک نسخه تهیه شود. پذیرش دادخواست در شعب بدوی، تجدیدنظر و هیات عمومی دیوان بـه یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:

۱ ـ ثبت از طریق سامانه های الکترونیکی قضایی

۲ ـ ثبت در دفاتر استانی دیوان

۳ ـ ثبت در دبیرخانه مرکزی دیوان تاریخ ثبت دادخواست در هر یک از مراجع مذکور تاریخ تقدیم دادخواست است.

تبصره ـ الحاق بـه موجب قانون اصلاحی مصوب 1402/02/10 ـ دیوان می تواند در ارائه خدمات قضایی در تمام مراحل اعم از پذیرش دادخواست، تبادل لوایح، رسیدگی و صدور رای و ابلاغ و اجرای احکام از مقررات حاکم بر رسیدگی الکترونیکی موضوع ماده (۶۵۵) قانون آیین دادرسی کیفری الحاقی مصوب 1393/07/08 و سایر قوانین و مقررات مربوط استفاده نماید. در این موارد مراجع رسیدگی کننده در دیوان ترتیبات مقرر در رسیدگی الکترونیکی را ملاک عمل قرار می دهند.

ماده ۲۴ ـ دبیرخانه دیوان یا دفاتر اداری آن مستقر در مراکز استان ها مکلفند دادخواست های واصل شده را بـه ترتیب وصول، ثبت نموده و رسیدی مشتمل بر شماره و تاریخ ثبت، نام شاکی و طرف شکایت، بـه شاکی، وکیل یا قائم مقام و یا نماینده قانونی وی، تسلیم کنند.

ماده ۲۵ ـ دبیرخانه دیوان مکلف است قبل از ارسال پرونده جهت ارجاع با مراجعه بـه سوابق امر، چنانچه موردی حاکی از طرح قبلی شکایت وجود داشته باشد، مشخصات آن را بـه برگه دادخواست ضمیمه نماید.

ماده ۲۶ ـ دادخواست های ثبت شده، توسط رییس دیوان یا معاون وی بـه شعبه ارجاع می شود.

ماده ۲۷ ـ چنانچه دادخواست، فاقد نام و نام خانوادگی شاکی یا اقامتگاه وی باشد، بـه موجب قرار مدیر دفتر شعبه، رد می شود. این قرار قطعی است، ولی صدور آن، مانع طرح مجدد شکایت نیست. چنانچه طرح دعوای مجدد مستلزم رعایت زمان مشخص باشد از زمان اطلاع محاسبه می شود.

ماده ۲۸ ـ الحاق بـه موجب قانون اصلاحی مصوب 1402/02/10 ـ بجز موارد مذکور در ماده (۲۷) این قانون چنانچه دادخواست از جهت شرایط مقرر در مواد (۱۸) تا (۲۳) این قانون نقص داشته باشد، مدیر دفتر شعبه ظرف دو روز نقایص دادخواست را طی اخطاریه ای بـه طور مستقیم یا از طریق دفاتر مستقر در مراکز استان ها یا ابلاغ الکترونیکی بـه شاکی اعلام می کند. شاکی از تاریخ ابلاغ اخطاریه ده روز فرصت رفع نقص دارد و چنانچه در مهلت مذکور اقدام بـه رفع نقص ننماید، دادخواست بـه موجب قرار مدیر دفتر یا جانشین او رد می شود. چنانچه احراز شود شاکی معاذیر قانونی یا شرعی داشته، مدت معذوریت بـه مواعد مقرر در این ماده ، اضافه می شود. این قرار ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در همان شعبه دیوان است. رسیدگی بـه اعتراض بـه قرار رد دادخواست در شعبه مربوط بـه عمل می آید. پس از صدور رای توسط قاضی شعبه، مراتب توسط مدیر دفتر شعبه بـه معترض ابلاغ می شود. این رای قطعی است ولی رد دادخواست مانع از طرح مجدد شکایت نیست. چنانچه طرح شکایت مجدد مستلزم رعایت زمان مشخص باشد، باقیمانده مهلت مقرر، حسب مورد، از زمان قطعیت قرار مدیر دفتر یا ابلاغ رای قاضی، محاسبه می شود.

ماده ۲۹ ـ پس از ارجاع دادخواست بـه شعبه، مدیر دفتر شعبه آن را پس از تکمیل بلافاصله در اختیار قاضی شعبه قرار می دهد. قاضی شعبه دیوان در صورت احراز صلاحیت و کامل بودن پرونده، آن را با صدور دستور ارسال یک نسخه از دادخواست و ضمائم آن بـه طرف شکایت، بـه دفتر اعاده می کند تا پس از ابلاغ دادخواست و ضمائم آن بـه طرف شکایت، در جریان رسیدگی قرار گیرد.

تبصره ـ منسوخ بـه موجب قانون اصلاحی مصوب 1402/02/10 ـ چنانچه پرونده ای مشمول تبصره ماده (۹۰) این قانون باشد، شعبه دیوان خارج از نوبت و بدون ابلاغ دادخواست و ضمائم آن بـه طرف شکایت، بـه آن رسیدگی و رای صادر می نماید.

ماده ۳۰ ـ طرف شکایت موظف است ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ، نسبت بـه ارسال پاسخ اقدام کند. عدم وصول پاسخ، مانع رسیدگی نیست و شعبه با توجه بـه مدارک موجود، بـه پرونده رسیدگی و مبادرت بـه صدور رای می نماید.

تبصره ـ در صورتی کـه طرف شکایت بدون عذر موجه از دادن پاسخ در موعد مقرر در این ماده خودداری نماید شعبه رسیدگی کننده، متخلف را بـه سه ماه تا یک سال انفصال از خدمت محکوم می نماید. این حکم ظرف بیست روز قابل تجدید نظر در شعب تجدید نظر است.

ماده ۳۱ ـ اصلاح بـه موجب قانون اصلاحی مصوب 1402/02/10 ـ اگر بـه موجب یک دادخواست شکایات متعددی اقامه شود کـه با یکدیگر ارتباط نداشته باشند و شعبه نتواند ضمن یک دادرسی بـه آنها رسیدگی کند، ظرف پنج روز لزوم تفکیک دادخواست را طی اخطاریه ای بـه شاکی یا شاکیان اعلام می کند. شاکی یا شاکیان از تاریخ ابلاغ اخطاریه ده روز فرصت تفکیک یا تعیین موضوع را دارند.

در صورت عدم تفکیک یا تعیین موضوع مورد شکایت، مدیر دفتر شعبه با رعایت شرایط مذکور در ماده (۲۸) این قانون قرار رد دادخواست صادر می کند. قرار رد صادره مانع از طرح مجدد شکایت نیست. چنانچه طرح شکایت مجدد مستلزم رعایت زمان مشخص باشد، باقیمانده مهلت مقرر، از زمان ابلاغ قرار مدیر دفتر، محاسبه می شود.

ماده ۳۲ ـ چنانچه اشخاص متعدد، شکایت های خود را بـه موجب یک دادخواست مطرح نمایند، در صورتی کـه شکایات مزبور منشا و مبنای واحد داشته باشد، شعبه دیوان نسبت بـه همه موارد ضمن یک دادرسی، اتخاذ تصمیم می نماید. در غیر این صورت، مطابق مفاد ماده قبل موارد بـه تفکیک و جداگانه رسیدگی می شود.

تبصره ـ شاکیان در صورتی کـه بیش از پنج نفر باشند، می توانند در دادخواست، نماینده ای را از میان خود جهت امر ابلاغ و اخطار، بـه شعبه دیوان معرفی نمایند.

ماده ۳۳ ـ موضوع شکایت و خواسته باید صریح و منجز باشد. در صورت وجود ابهام بـه تشخیص شعبه، مراتب طی اخطاریه ای بـه شاکی اعلام می گردد و شاکی مکلف است ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه، نسبت بـه رفع ابهام اقدام کند. در غیر این صورت، شعبه نسبت بـه قسمت مبهم، قرار ابطال دادخواست صادر می نماید.

دوم ـ دستور موقت

ماده ۳۴ ـ اصلاح بـه موجب قانون اصلاحی مصوب 1402/02/10 ـ در صورتی کـه شاکی ضمن طرح شکایت خود یا پس از آن مدعی شود کـه بـه جهات مذکور در ماده (۱۲) این قانون اقدامات یا تصمیمات یا آرای قطعی یا خودداری از انجام وظیفه از سوی طرف شکایت سبب ورود خسارتی می گردد کـه جبران آن غیرممکن یا متعسر است، می تواند تقاضای صدور دستور موقت کند. درخواست صدور دستور موقت پس از طرح شکایت اصلی تا قبل از صدور رای امکان پذیر است و این درخواست مستلزم پرداخت هزینه دادرسی و پرداخت خسارات احتمالی نیست.

ماده ۳۵ ـ اصلاح بـه موجب قانون اصلاحی مصوب 1402/02/10 ـ مرجع رسیدگی بـه تقاضای صدور دستور موقت، شعبه ای است کـه بـه اصل شکایت رسیدگی می کند و مرجع رسیدگی کننده طی دادرسی فوری، در صورت احراز ضرورت و فوریت موضوع، برحسب مورد، دستور موقت مبنی بر توقف اجرای اقدامات، تصمیمات و آرای مورد شکایت یا انجام وظیفه، صادر می کند.

تبصره 1 ـ اصلاح بـه موجب قانون اصلاحی مصوب 1402/02/10 ـ دستور موقت تاثیری در اصل شکایت ندارد. در صورت ردّ شکایت یا صدور قرار سقوط شکایت یا صدور قرار ابطال یا رد دادخواست اصلی و یا حکم بـه عدم ابطال مصوبه و قطعیت رای صادره، دستور موقت نیز لغو می شود.

تبصره ۲ ـ الحاق بـه موجب قانون اصلاحی مصوب 1402/02/10 ـ اجرای دستور موقت صادره از شعب دیوان منوط بـه تایید رییس دیوان است کـه حداکثر ظرف یک هفته از زمان وصول باید نظر خود را اعلام نماید. درصورت عدم اظهارنظر در مهلت مذکور دستور موقت صادره لازم الاجرا است.

ماده ۳۶ ـ اصلاح بـه موجب قانون اصلاحی مصوب 1402/02/10 ـ در مواردی کـه ضمن دادخواست ابطال مصوبات موضوع ماده (۱۲) این قانون، تقاضای صدور دستور موقت شده باشد، رسیدگی و اتخاذ تصمیم در خصوص تقاضای مزبور با رییس و در غیاب وی نائب رییس هیات تخصصی مربوط است. با صدور دستور موقت، پرونده در هیات تخصصی و هیات عمومی خارج از نوبت رسیدگی می شود.

ماده ۳۷ ـ شعبه دیوان موظف است در صورت صدور دستور موقت، نسبت بـه اصل دعوی خارج از نوبت رسیدگی و رای مقتضی صادر نماید.

تبصره ـ مدیر دفتر شعبه مکلف است پرونده را بـه فوریت بـه نظر شعبه برساند و شعبه موظف بـه اتخاذ تصمیم فوری است.

ماده ۳۸ ـ در صورت صدور دستور موقت یا لغو آن، مفاد آن بـه طرفین و در صورت رد تقاضای صدور دستور موقت، مفاد آن بـه شاکی ابلاغ می شود. تقاضای صدور دستور موقت قبل از اتخاذ تصمیم شعبه، مانع اجرای تصمیمات قانونی موضوع ماده (۱۰) این قانون نیست.

ماده ۳۹ ـ اصلاح بـه موجب قانون اصلاحی مصوب 1402/02/10 ـ سازمان ها، ادارات، هیات ها و ماموران طرف شکایت پس از صدور و ابلاغ دستور موقت، مکلفند طبق آن اقدام نمایند و در صورت استنکاف، مرجع صادر کننده دستور موقت، متخلف را بـه انفصال از خدمت بـه مدت شش ماه تا یک سال و جبران خسارت وارده محکوم می نماید. این حکم ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر است.

ماده ۴۰ ـ اصلاح بـه موجب قانون اصلاحی مصوب 1402/02/10 ـ در صورت حصول دلایلی مبنی بر عدم ضرورت ادامه اجرای دستور موقت، مرجع رسیدگی کننده بـه اصل دعوا با موافقت رییس دیوان نسبت بـه لغو آن اقدام می نماید.

سوم ـ رسیدگی و صدور رای

ماده ۴۱ ـ شعبه رسیدگی کننده می تواند هرگونه تحقیق یا اقدامی را کـه لازم بداند، انجام دهد یا آن را از ضابطان قوه قضاییه و مراجع اداری بخواهد و یا بـه سایر مراجع قضایی نیابت دهد. ضابطان و مراجع مزبور مکلفند ظرف مهلتی کـه شعبه دیوان تعیین می کند، تحقیقات و اقدامات خواسته شده را انجام دهند. تخلف از این ماده حسب مورد مستلزم مجازات اداری یا انتظامی است.

ماده ۴۲ ـ در صورتی کـه محتوای شکایت و دادخواست مطروحه در شعبه دیوان، حاوی مطالبی علیه شخص ثالث نیز باشد، این امر مانع رسیدگی شعبه بـه پرونده نیست.

ماده ۴۳ ـ شعبه دیوان می تواند هریک از طرفین دعوا را برای ادای توضیح دعوت نماید و در صورتی کـه شکایت از ادارات و واحد های مذکور در ماده (۱۰) این قانون باشد، طرف شکایت مکلف بـه معرفی نماینده است.

تبصره ۱ ـ در صورتی کـه شاکی پس از ابلاغ برای ادای توضیح حاضر نشود یا از ادای توضیحات مورد درخواست استنکاف کند، شعبه دیوان با ملاحظه دادخواست اولیه و لایحه دفاعیه طرف شکایت یا استماع اظهارات او، اتخاذ تصمیم می نماید و اگر اتخاذ تصمیم ماهوی بدون اخذ توضیح از شاکی ممکن نشود، قرار ابطال دادخواست صادر می گردد.

تبصره ۲ ـ در صورتی کـه طرف شکایت، شخص حقیقی یا نماینده شخص حقوقی باشد و پس از احضار، بدون عذر موجه، از حضور جهت ادای توضیح خودداری کند، شعبه او را جلب می نماید یا بـه انفصال موقت از خدمات دولتی بـه مدت یک ماه تا یک سال محکوم می کند.

تبصره ۳ ـ عدم تعیین نماینده توسط طرف شکایت یا عدم حضور شخص معرفی شده در مهلت اعلام شده از سوی شعبه دیوان، موجب انفصال موقت از خدمات دولتی از دو ماه تا یک سال است.

ماده ۴۴ ـ اصلاح بـه موجب قانون اصلاحی مصوب 1402/02/10 ـ در صورت درخواست رییس دیوان یا هر یک از شعب دیوان، کلیه واحد های دولتی، شهرداری ها و سایر موسسات عمومی و ماموران آنها مکلفند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ نسبت بـه ارسال اسناد و پرونده های مورد مطالبه اقدام نمایند و در صورتی کـه ارسال اسناد ممکن نباشد، دلایل آن را بـه دیوان اعلام کنند. در صورت موجه ندانستن دلایل توسط دیوان و مطالبه مجدد و امتناع از ارسال ظرف یک ماه، مستنکف، بـه حکم شعبه بـه انفصال موقت از خدمات دولتی از یک ماه تا یک سال یا کسر یک سوم حقوق و مزایا بـه مدت سه ماه تا یک سال محکوم می شود. این حکم ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر است. این امر حسب مورد مانع اختیار دیوان برای اقدام مقتضی در جهت دستیابی بـه دلایل و مدارک مورد نیاز یا صدور رای طبق مدارک و قراین موجود در پرونده نیست. مطالبه اسناد طبقه بندی شده مطابق مقررات مربوط صورت می گیرد.

تبصره ـ شعبه دیوان مکلف است علاوه بر موارد مذکور در این ماده مراتب امتناع مسئول مربوطه از انجام وظایف قانونی را جهت تعقیب کیفری بـه مرجع قضایی صالح اعلام نماید.

ماده ۴۵ ـ اصلاح بـه موجب قانون اصلاحی مصوب 1402/02/10 ـ شاکی می تواند دادخواست خود را قبل از وصول پاسخ طرف شکایت، مسترد کند و در این صورت، شعبه قرار ابطال دادخواست صادر می کند. شاکی می تواند دادخواست خود را تجدید نماید

ماده ۴۶ ـ اصلاح بـه موجب قانون اصلاحی مصوب 1402/02/10 ـ چنانچه شاکی بعد از وصول لایحه دفاعیه طرف شکایت، شکایت خود را مسترد نماید یا قبل از صدور رای از شکایت خود بـه کلی صرف نظر نماید، قرار سقوط شکایت صادر می شود و همان شکایت مجدداً قابل طرح نیست.

تبصره ـ الحاق بـه موجب قانون اصلاحی مصوب 1402/02/10 ـ در صورتی کـه تجدیدنظرخواه، دادخواست تجدیدنظرخواهی را مسترد نموده و یا انصراف خود را از تجدیدنظرخواهی اعلام نماید، قرار سقوط تجدیدنظرخواهی صادر می شود و تجدیدنظرخواهی مجدد قابل طرح نیست.

ماده ۴۷ ـ در صورت ضرورت بـه تشخیص رییس دیوان یا رییس شعبه، بـه پرونده های مطروحه در شعب دیوان و شعب تجدید نظر آن، خارج از نوبت رسیدگی می شود.

ماده ۴۸ ـ اصلاح بـه موجب قانون اصلاحی مصوب 1402/02/10 ـ هر گاه رسیدگی بـه شکایت در صلاحیت سایر مراجع قضایی باشد، شعبه دیوان با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را بـه مرجع مذکور ارسال می کند. این قرار قطعی است و در صورتی کـه رسیدگی بـه شکایت را در صلاحیت مراجع غیرقضایی بداند مبادرت بـه صدور قرار رد شکایت نموده و شاکی را بـه مرجع صالح دلالت می کند.

ماده ۴۹ ـ شاکی می تواند تا قبل از صدور رای، خواسته خود را اصلاح کند. قبول تقاضای اصلاح خواسته پس از ارسال دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت، مشروط بر این است کـه بـه تشخیص شعبه، ماهیت خواسته تغییر نکرده باشد و شعبه بتواند بدون نیاز بـه ارسال مجدد دادخواست، براساس دادخواست اصلاح شده، رای صادر نماید.

ماده ۵۰ ـ هر گاه رسیدگی دیوان منوط بـه اثبات امری باشد کـه در صلاحیت مرجع دیگری است، قرار اناطه صادر و مراتب بـه طرفین ابلاغ می شود. ذی نفع باید ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ اخطاریه دیوان، بـه مرجع صالح مراجعه و گواهی دفتر مرجع مزبور را مبنی بر طرح موضوع، بـه دیوان تسلیم نماید. در غیر این صورت دیوان بـه رسیدگی خود ادامه می دهد و تصمیم مقتضی می گیرد.

ماده ۵۱ ـ شکایات مطروحه در دیوان کـه بـه تشخیص رییس دیوان دارای موضوع واحد یا مرتبط باشد در یک شعبه رسیدگی می شود و در صورت ارجاع بـه چند شعبه، بـه همه پرونده ها در شعبه ای کـه سبق ارجاع دارد رسیدگی بـه عمل می آید.

ماده ۵۲ ـ در صورتی کـه شعبه دیوان از فوت یا محجور شدن شاکی یا زوال سمت نماینده قانونی او مطلع شود، تا تعیین و معرفی قایم مقام قانونی متوفی یا محجور، قرار توقف دادرسی صادر و مراتب از طریق دفتر شعبه بـه نشانی شاکی اعلام می شود.

ماده ۵۳ ـ اصلاح بـه موجب قانون اصلاحی مصوب 1402/02/10 ـ در صورت احراز هر یک از جهات زیر، شعبه دیوان حتی قبل از ارسال دادخواست و ضمائم بـه طرف شکایت، قرار رد شکایت صادر می کند:

الف ـ شاکی برای طرح شکایت، اهلیت یا سمت قانونی نداشته باشد.

ب ـ شاکی در شکایت مطروحه ذی نفع نباشد.

پ ـ شکایت متوجه طرف شکایت نباشد.

ت ـ شکایت خارج از موعد قانونی، مطرح شده باشد.

ث ـ شکایت طرح شده از حیث موضوع قبلا بین همان اشخاص یا اشخاصی کـه اصحاب دعوی، قائم مقام آنان هستند، رسیدگی و حکم قطعی نسبت بـه آن صادر شده باشد.

ج ـ موجبات رسیدگی بـه شکایت، منتفی شده باشد.

ماده ۵۴ ـ هر گاه شاکی، جلب شخص حقیقی یا حقوقی دیگری غیر از طرف شکایت را بـه دادرسی لازم بداند، می تواند ضمن دادخواست تقدیمی یا دادخواست جداگانه، حداکثر ظرف سی روز پس از ثبت دادخواست اصلی، تقاضای خود را تسلیم کند. همچنین در صورتی کـه طرف شکایت، جلب شخص حقیقی یا حقوقی دیگری بـه دادرسی را ضروری بداند، می تواند ضمن پاسخ کتبی، دادخواست خود را تقدیم نماید. در این صورت، شعبه دیوان تصویری از دادخواست، لوایح و مستندات طرفین را برای شخص ثالث ارسال می کند.

ماده ۵۵ ـ هر گاه شخص ثالثی در موضوع پرونده مطروحه در شعبه دیوان، برای خود حقی قائل باشد یا خود را در محق شدن یکی از طرفین ذی نفع بداند، می تواند با تقدیم دادخواست، وارد دعوی شود. در صورتی کـه دادخواست مذکور قبل از صدور رای واصل شود، شعبه پس از ارسال دادخواست، برای طرفین دعوی و وصول پاسخ آنان با ملاحظه پاسخ هر سه طرف، مبادرت بـه صدور رای می نماید.

تبصره ـ اصلاح بـه موجب قانون اصلاحی مصوب 1402/02/10 ـ چنانچه پس از صدور رای در مرحله بدوی دادخواست ورود ثالث واصل گردد در صورتی کـه رای صادره مورد تجدیدنظرخواهی قرار گیرد، دادخواست مذکور بـه همراه پرونده اصلی بـه شعبه تجدیدنظر ارسال و در غیر این صورت قرار رد دادخواست صادر می شود.

ماده ۵۶ ـ هر گاه شاکی و یا طرف شکایت اخذ توضیح از هر شخص حقیقی یا حقوقی را درخواست نماید و شعبه دیوان نیز آن را موثر در کشف حقیقت بداند نسبت بـه اخذ توضیح اقدام می نماید. شعبه دیوان می تواند راسا نیز نسبت بـه اخذ توضیح از سایر اشخاص اقدام نماید.

ماده ۵۷ ـ اصلاح بـه موجب قانون اصلاحی مصوب 1402/02/10 ـ آراء شعب دیوان کـه بدون دخالت شخص ثالث ذی نفع در مرحله دادرسی، صادر شده، در صورتی کـه بـه حقوق شخص ثالث، خلل وارد نموده باشد، ظرف دو ماه از تاریخ اطلاع از حکم، قابل اعتراض است. این اعتراض در شعبه رسیدگی کننده بـه پرونده، مطرح می شود و شعبه مزبور با بررسی دلایل ارائه شده، مبادرت بـه صدور رای می کند. درصورتی کـه رای مربوط بـه شعبه تجدیدنظر باشد، قطعی و درصورتی کـه از شعبه بدوی صادر شده باشد، قابل تجدیدنظر است.

تبصره ۱ ـ الحاق بـه موجب قانون اصلاحی مصوب 1402/02/10 ـ در صورتی کـه احراز شود شخص ثالث، معاذیر قانونی یا شرعی داشته است، مدت زمان معذوریت بـه مهلت دو ماه مذکور در این ماده، اضافه می شود.

تبصره ۲ ـ الحاق بـه موجب قانون اصلاحی مصوب 1402/02/10 ـ در مواردی کـه اجرای رای مورد اعتراض ثالث، موجب ورود خسارت غیرقابل جبران شود؛ شعبه رسیدگی کننده بـه اعتراض ثالث می تواند با تقاضای معترض و با موافقت رییس دیوان، دستور توقف اجرای حکم مورد اعتراض را تا رسیدگی و صدور حکم قطعی صادر کند.

ماده ۵۸ ـ شعبه دیوان پس از رسیدگی و تکمیل تحقیقات، ختم رسیدگی را اعلام و ظرف یک هفته مبادرت بـه انشاء رای می نماید.

ماده ۵۹ ـ دادنامه باید حاوی نکات زیر باشد:

الف ـ تاریخ، شماره دادنامه، شماره پرونده

ب ـ مرجع رسیدگی و نام و نام خانوادگی رییس یا دادرس شعبه

پ ـ مشخصات شاکی و وکیل یا قائم مقام و یا نماینده قانونی او با قید اقامتگاه

ت ـ مشخصات طرف شکایت و وکیل یا نماینده قانونی او با قید اقامتگاه

ث ـ موضوع شکایت و خواسته

ج ـ گردش کار، متضمن خلاصه شکایت و دفاع طرف شکایت، تحقیقات انجام شده و اشاره بـه نظریه مشاور، در صورتی کـه طبق ماده (۷) این قانون، پرونده بـه مشاور ارجاع شده باشد و تصریح بـه اعلام ختم رسیدگی

چ ـ رای با ذکر جهات، دلایل، مستندات، اصول و مواد قانونی

ح ـ امضای رییس یا دادرس علی البدل و مهر شعبه

ماده ۶۰ ـ اصلاح بـه موجب قانون اصلاحی مصوب 1402/02/10 ـ شعب دیوان مکلفند در مورد هر شکایت، بـه طور خاص و منجز تعیین تکلیف نمایند و نباید بـه صورت عام، کلی و یا مشروط، حکم صادر کنند.

ماده ۶۱ ـ دادنامه پس از صدور، ثبت می شود و رونوشت آن ظرف پنج روز برای ابلاغ بـه طرفین ارسال می گردد.

ماده ۶۲ ـ اصلاح بـه موجب قانون اصلاحی مصوب 1402/02/10 ـ ابلاغ آراء دیوان می تواند بـه یکی از طرق زیر صورت گیرد:

الف ـ بـه طرفین شکایت یا وکیل یا قائم مقام و یا نماینده قانونی آنان توسط دفتر شعبه

ب ـ از طریق اداره ابلاغ، بـه موجب مقررات آیین دادرسی مدنی

پ ـ از طریق سامانه های الکترونیک ابلاغ قضایی

ت ـ از طریق دفاتر اداری دیوان موضوع ماده (۶) این قانون

ث ـ بـه وسیله دادگستری محل اقامت

ماده ۶۳ ـ اصلاح بـه موجب قانون اصلاحی مصوب 1402/02/10 – شعبه رسیدگی کننده دیوان در مقام رسیدگی بـه آراء و تصمیمات مراجع مذکور در بند (۲) ماده (۱۰) این قانون بـه شرح زیر اقدام می کند:

۱ ـ در مواردی کـه رای واجد ایراد و اشکال قانونی نباشد آن را تایید و همچنین در مواردی کـه رای دارای اشتباه یا نقصی باشد کـه بـه اساس رای لطمه وارد نکند ضمن اصلاح رای، آن را ابرام می کند.

۲ ـ در مواردی کـه موجبی برای رسیدگی در مراجع مذکور وجود نداشته باشد یا موضوع مورد رسیدگی منتفی شده یا از مصادیق تخلف نباشد، مبادرت بـه نقض بلاارجاع می کند.

۳ ـ در مواردی کـه شعبه دیوان تشخیص دهد کـه مرجع رسیدگی کننده صلاحیت رسیدگی را نداشته است رای را نقض و ضمن تعیین مرجع صلاحیتدار، مرجع رسیدگی کننده را موظف می کند موضوع را ظرف یک هفته بـه مرجع دارای صلاحیت ارسال کند.

۴ ـ در مواردی کـه شعبه دیوان نقص تحقیقات و یا ایراد شکلی یا ماهوی مؤثری در رای صادره مشاهده کند با ذکر تمام جهات و دلایل قانونی، رای صادره را نقض و موضوع را جهت رسیدگی مجدد بـه آن مرجع اعلام می کند. مرجع مذکور مکلف است با رعایت مفاد رای شعبه دیوان حداکثر ظرف دو ماه نسبت بـه اتخاذ تصمیم یا صدور رای اقدام کند. در صورت شکایت مجدد شاکی، پرونده بـه شعبه صادرکننده رای قطعی در دیوان ارجاع می شود. در این صورت، اگر شعبه دیوان رای صادره را صحیح تشخیص دهد آن را تایید می کند و در صورتی کـه رای صادره را بر خلاف قوانین و مقررات بداند آن را نقض و رای مقتضی صادر می کند. چنانچه شعبه دیوان نظر کارشناس را لازم بداند، از نظر کارشناسان رسمی دادگستری یا متخصصان و مشاوران موضوع ماده (۷) این قانون استفاده می کند. چنانچه اجرای این آراء مربوط بـه بخش غیردولتی بوده یا مستلزم انجام عملیات اجرایی در بخش غیردولتی باشد، از حیث تشریفات اجرای رای، شرایط صدور اجراییه، عملیات اجرایی و مرجع اجرای حکم تابع مقررات حاکم بر اجرای آرای هیات ها و کمیسیون های مذکور می باشد و در سایر موارد تابع مقررات مربوط بـه نحوه اجرای احکام این قانون است.

تبصره ۱ ـ پس از لازم الاجرا شدن این ماده ، رسیدگی بـه کلیه پرونده های موضوع این ماده در شعب تجدیدنظر دیوان بـه عمل می آید.

تبصره ۲ ـ عدم رعایت مهلت مقرر در بند (۴) این ماده و یا عدم رعایت مفاد رای دیوان در تصمیم بعدی از سوی مرجع طرف شکایت موضوع این ماده ، چنانچه مستند بـه عذر موجه یا دلایل قانونی نباشد موجب اعمال مجازات مستنکف مطابق ماده (۱۱۲) این قانون نسبت بـه اعضای مؤثر در مخالفت با حکم دیوان می شود. تخلف مستنکف با ارجاع رییس دیوان در شعبه صادرکننده رای قطعی دیوان رسیدگی می شود.

ماده ۶۴ ـ در مواردی کـه بـه موجب قانون یا مصوبه ای لازم الاجراء، تشخیص موضوعاتی از قبیل صلاحیت های علمی، تخصصی، امنیتی و گزینشی بـه عهده کمیسیون یا هیات هایی واگذار شده باشد، شعب دیوان فقط از جهت رعایت ضوابط قانونی و تطبیق موضوع و فرآیند بررسی آن بر اساس قانون یا مصوبه رسیدگی می کنند و در صورت شکایت شاکی از حیث تشخیص موضوع، شعبه رسیدگی کننده موظف است حسب مورد پس از ارجاع پرونده بـه هیات کارشناسی تخصصی ذی ربط کـه توسط شعبه تعیین می گردد با کسب نظر آنان، مبادرت بـه انشاء رای نماید.

مبحث دوم ـ رسیدگی در شعب تجدید نظر

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات مرتبط با قانون دیوان عدالت اداری 1392

ماده ۶۵ ـ کلیه آراء شعب بدوی دیوان بـه درخواست یکی از طرفین یا وکیل یا قائم مقام و یا نماینده قانونی آنها، قابل تجدید نظر خواهی در شعب تجدید نظر است. مهلت تجدید نظر خواهی برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج از ایران دو ماه از تاریخ ابلاغ است.

ماده ۶۶ ـ اصلاح بـه موجب قانون اصلاحی مصوب 1402/02/10 – دادخواست تجدیدنظر توسط رییس دیوان بـه یکی از شعب تجدیدنظر ارجاع می شود.

ماده ۶۷ ـ اصلاح بـه موجب قانون اصلاحی مصوب 1402/02/10 – دادخواست تجدیدنظر باید روی برگه های مخصوص نوشته شده و حاوی نکات زیر باشد: الف ـ مشخصات و اقامتگاه تجدیدنظرخواه

ب ـ مشخصات و اقامتگاه تجدیدنظرخوانده

پ ـ شماره و تاریخ صدور رای تجدیدنظرخواسته

ت ـ شعبه صادرکننده رای تجدیدنظرخواسته

ث ـ تاریخ ابلاغ رای تجدیدنظرخواسته

ج ـ دلایل و جهات تجدیدنظرخواهی

تبصره ـ اصلاح بـه موجب قانون اصلاحی مصوب 1402/02/10 – پس از ارجاع پرونده بـه شعبه تجدیدنظر، مدیر دفتر در صورت کامل بودن پرونده آن را بـه نظر قاضی شعبه می رساند. رییس و در غیاب وی، مستشار شعبه در صورت تکمیل بودن دادخواست و ضمائم آن دستور تبادل آن را صادر می کند. در مواردی کـه آرای مورد اعتراض شعب بدوی دیوان از نوع قرار رد باشد و یا مستند بـه رای وحدت رویه موضوع ماده (۸۹) این قانون و یا ایجاد رویه موضوع ماده (۹۰) این قانون صادر شده باشد، شعبه تجدیدنظر بدون انجام تبادل، نسبت بـه رسیدگی و صدور رای اقدام می کند.

ماده ۶۸ ـ چنانچه دادخواست تجدید نظر، فاقد مشخصات تجدید نظر خواه یا اقامتگاه او باشد، پس از انقضای مهلت تجدید نظر خواهی، دادخواست بـه موجب قرار مدیر دفتر شعبه تجدید نظر، رد می شود. این قرار قطعی است. در سایر موارد نقص دادخواست تجدید نظر، وفق ماده (۲۸) این قانون اقدام می گردد. اگر دادخواست تجدید نظر، خارج از مهلت مقرر تسلیم شده باشد، شعبه تجدید نظر قرار رد دادخواست را صادر می کند.

ماده ۶۹ ـ عدم رعایت شرایط قانونی دادخواست و یا عدم رفع نقص آن در موعد مقرر قانونی در مرحله بدوی، موجب نقض رای در مرحله تجدید نظر نیست. در این موارد شعبه تجدید نظر بـه دادخواست دهنده بدوی اخطار می کند کـه ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ نسبت بـه رفع نقص اقدام نماید. در صورت عدم اقدام و همچنین در صورتی کـه سمت دادخواست دهنده محرز نباشد رای صادر شده نقض و قرار رد دعوی صادر می شود.

ماده ۷۰ ـ چنانچه شعبه تجدید نظر در رای بدوی غیر از اشتباهاتی از قبیل اعداد، ارقام، سهو قلم، مشخصات طرفین و یا از قلم افتادگی در آن قسمت از خواسته کـه بـه اثبات رسیده، اشکال دیگری ملاحظه نکند ضمن اصلاح رای، آن را تایید می کند.

ماده ۷۱ ـ چنانچه شعبه تجدید نظر ایراد تجدید نظر خواه را وارد تشخیص ندهد، رای شعبه بدوی را تایید و در غیر این صورت آن را نقض و پس از رسیدگی ماهوی، مبادرت بـه صدور رای می نماید.

ماده ۷۲ ـ اصلاح بـه موجب قانون اصلاحی مصوب 1402/02/10 – شعبه تجدیدنظر در صورتی کـه قرار مورد تجدیدنظرخواهی را مطابق قانون تشخیص دهد، آن را تایید می کند، در غیر این صورت چنانچه قرار صادره را منطبق با هیچ یک از موارد صدور قرار رد تشخیص ندهد پس از نقض قرار، پرونده را برای رسیدگی ماهوی بـه شعبه صادرکننده قرار عودت می دهد.

تبصره ۱ ـ الحاق بـه موجب قانون اصلاحی مصوب 1402/02/10 – شعبه بدوی مکلف بـه تبعیت از رای شعبه تجدیدنظر است؛ لیکن در صورتی کـه امر جدیدی حادث شود کـه امکان رسیدگی ماهوی فراهم نباشد، شعبه مذکور می تواند قرار مقتضی را صادر کند.

تبصره ۲ ـ الحاق بـه موجب قانون اصلاحی مصوب 1402/02/10 – هر گاه شعبه تجدیدنظر، رسیدگی بـه شکایت را در صلاحیت سایر مراجع قضایی تشخیص دهد با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را بـه مرجع مذکور ارسال می کند و در صورتی کـه رسیدگی بـه شکایت را در صلاحیت مراجع غیر قضایی بداند، حسب مورد قرار رد شکایت یا نقض رای بدوی و قرار رد شکایت صادر می کند و شاکی را بـه مرجع صالح دلالت می نماید.

ماده ۷۳ ـ هر گاه در مرحله تجدید نظر تقاضای صدور دستور موقت شود، اتخاذ تصمیم با شعبه تجدید نظر است. اجرای دستور موقت مستلزم تایید رییس دیوان است. دستور موقت صادر شده از شعبه بدوی مادام کـه توسط مرجع تجدید نظر لغو نگردد، بـه قوت خود باقی است.

ماده ۷۴ ـ چنانچه قاضی شعبه بدوی صادر کننده رای پی بـه اشتباه خود ببرد و پرونده بـه هر علتی بـه شعبه تجدید نظر نرفته باشد، با ذکر دلیل پرونده را از طریق رییس دیوان بـه شعبه تجدید نظر ارسال می کند. شعبه یاد شده با توجه بـه دلیل ابرازی و در صورت وارد دانستن اشتباه، رای صادر شده را نقض می نماید و هر گاه رای صادره بـه صورت قرار باشد پرونده را جهت ادامه رسیدگی بـه شعبه بدوی اعاده و در غیر این صورت اقدام بـه رسیدگی ماهوی می کند.

ماده ۷۵ ـ در صورتی کـه حداقل یک قاضی از دو قاضی و یا دو قاضی از سه قاضی صادر کننده رای در شعبه تجدید نظر، پی بـه اشتباه شکلی یا ماهوی خود ببرند، مراتب را با ذکر دلیل بـه رییس دیوان اعلام می دارند. رییس دیوان پرونده را جهت رسیدگی و صدور رای بـه شعبه هم عرض ارجاع می دهد.

ماده ۷۶ ـ صدور حکم اصلاحی در مورد سهو قلم یا اشتباه محاسبه و یا رفع ابهام کـه توسط شعبه صادر کننده رای انجام می شود، مشمول مواد (۷۴) و (۷۵) این قانون نیست.

ماده ۷۷ ـ در صورتی کـه رای بر مبنای اتفاق نظر نباشد، نظر اقلیت نیز در پیش نویس رای درج می شود و بـه امضای آنان می رسد و در پرونده بایگانی می گردد.

ماده ۷۸ ـ مقرراتی کـه در مرحله بدوی رعایت می شود در مرحله تجدید نظر نیز جاری است مگر این کـه بـه موجب قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

ماده ۷۹ ـ اصلاح بـه موجب قانون اصلاحی مصوب 1402/02/10 – در صورتی کـه رییس قوه قضاییه یا رییس دیوان رای قطعی شعب دیوان را خلاف بیّن شرع یا قانون تشخیص دهند، رییس دیوان فقط برای یک بار با ذکر دلیل پرونده را برای رسیدگی ماهوی و صدور رای بـه شعبه هم عرض ارجاع می نماید. شعبه مذکور مکلف است خارج از نوبت بـه پرونده رسیدگی و رای مقتضی را صادر کند. رای صادر شده قطعی است.

تبصره 1 ـ اصلاح شماره بـه موجب قانون اصلاحی مصوب 1402/02/10 – چنانچه رای قطعی موضوع این ماده از شعبه بدوی صادر شده باشد، در این صورت پرونده برای صدور رای بـه شعبه تجدید نظر ارجاع می گردد.

تبصره ۲ ـ الحاق بـه موجب قانون اصلاحی مصوب 1402/02/10 – در صورت اعلام خلاف بیّن شرع یا قانون بودن رای، توسط رییس قوه قضاییه یا رییس دیوان، اجرای حکم تا صدور رای مجدد، متوقف می شود.

مبحث سوم ـ رسیدگی در هیات عمومی

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات مرتبط با قانون دیوان عدالت اداری 1392

ماده ۸۰ ـ اصلاح بـه موجب قانون اصلاحی مصوب 1402/02/10 – تقاضای ابطال مصوبات در هیات عمومی دیوان، با تقدیم دادخواست انجام می گیرد. در درخواست مذکور، تصریح بـه موارد زیر ضروری است:

الف ـ مشخصات و اقامتگاه درخواست کننده

ب ـ مشخصات مصوبه مورد اعتراض

پ ـ حکم شرعی یا مواد قانونی کـه ادعای مغایرت مصوبه با آن شده

ت ـ دلایل و جهات اعتراض از حیث مغایرت مصوبه با شرع یا قانون اساسی یا سایر قوانین یا خروج از اختیارات مرجع تصویب کننده

ث ـ امضاء یا اثر انگشت درخواست کننده

تبصره 1 ـ اصلاح شماره بـه موجب قانون اصلاحی مصوب 1402/02/10 – سایر مقررات مربوط بـه تنظیم، ارسال و ثبت دادخواست، بـه استثنای ذی نفع بودن دادخواست دهنده و پرداخت هزینه دادرسی، در درخواست ابطال مصوبه نیز جاری است. درخواست ها توسط رییس دیوان، بـه دفتر هیات عمومی ارجاع می شود.

تبصره ۲ ـ الحاق بـه موجب قانون اصلاحی مصوب 1402/02/10 – در مواردی کـه آیین نامه و مصوبه مورد شکایت، مرکب از مواد یا بندهای متعدد باشد دادخواست دهنده باید هریک از مواد یا اجزایی کـه ادعای مغایرت آن را با قانون یا موازین شرعی نموده است، مشخص کند.

تبصره ۳ ـ الحاق بـه موجب قانون اصلاحی مصوب 1402/02/10 – هرگاه جهت درخواست ابطال مصوبه، مغایرت با موازین شرع باشد، رییس دیوان مطابق ماده (۸۷) این قانون، از شورای نگهبان استعلام می کند.

ماده ۸۱ ـ اصلاح بـه موجب قانون اصلاحی مصوب 1402/02/10 – در صورت عدم رعایت موارد مذکور در ماده فوق مدیر دفتر هیات عمومی بـه شرح زیر اقدام می نماید:

۱ ـ در مورد بند (الف) ظرف پنج روز قرار رد دادخواست صادر می نماید.

۲ ـ در مورد بند (ث) مطابق ماده (۲۸) این قانون عمل می نماید.

۳ ـ در سایر موارد با ذکر جهات نقص، اخطاریه صادر و متقاضی مکلف است ظرف ده روز پس از ابلاغ، نسبت بـه رفع نقص اقدام کند. در غیر این صورت، قرار رد دادخواست صادر می شود. این قرار، قطعی است.

ماده ۸۲ ـ اصلاح بـه موجب قانون اصلاحی مصوب 1402/02/10 – مدیر دفتر هیات عمومی، درخواست را بـه نظر رییس دیوان می رساند. چنانچه درخواست مشمول ماده (۸۵) این قانون باشد، رییس یا معاون قضایی وی، وفق حکم آن ماده اقدام می کند و در بقیه موارد، دادخواست جهت اخذ پاسخ از مرجع تصویب کننده، بـه دفتر اعاده می شود و در نوبت رسیدگی قرار می گیرد.

ماده ۸۳ ـ اصلاح بـه موجب قانون اصلاحی مصوب 1402/02/10 – مدیر دفتر هیات عمومی نسخه ای از دادخواست و ضمائم آن را برای مرجع تصویب کننده، ارسال می کند. مرجع مربوط مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ، نسبت بـه ارسال پاسخ اقدام کند. در هر صورت، پس از انقضای مهلت مزبور، هیات عمومی بـه موضوع رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ می نماید.

تبصره ـ چنانچه مرجع تصویب کننده ظرف مهلت مقرر درخواست تمدید وقت برای ارسال پاسخ نماید، رییس دیوان می تواند در صورت ضرورت، رسیدگی بـه پرونده را حداکثر تا سه ماه دیگر بـه تاخیر اندازد.

ماده ۸۴ ـ اموری کـه مطابق قانون در صلاحیت هیات عمومی دیوان است، ابتدا بـه هیات های تخصصی مرکب از حداقل پانزده نفر از قضات دیوان ارجاع می شود. رسمیت جلسات هیات های تخصصی منوط بـه حضور دوسوم اعضاء است کـه بـه ترتیب زیر عمل می کنند:

الف ـ در صورتی کـه نظر اکثریت مطلق هیات تخصصی بر قبول شکایت و ابطال مصوبه باشد، پرونده بـه همراه نظریه هیات جهت اتخاذ تصمیم بـه هیات عمومی ارسال می شود.

ب ـ در صورتی کـه نظر سه چهارم اعضای هیات تخصصی بر رد شکایت باشد، رای بـه رد شکایت صادر می کند. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رییس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است. در صورت اعتراض و یا در صورتی کـه نظر اکثریت کمتر از سه چهارم اعضاء بر رد شکایت باشد، پرونده بـه شرح بند (الف) در هیات عمومی مطرح و اتخاذ تصمیم می شود.

تبصره ۱ ـ تصمیمات هیات های تخصصی بلافاصله بـه اطلاع قضات دیوان می رسد.

تبصره ۲ ـ اصلاح بـه موجب قانون اصلاحی مصوب 1402/02/10 – هر گاه مصوبه مورد شکایت بـه لحاظ مغایرت با موازین شرعی برای رسیدگی مطرح باشد مطابق ماده (۸۷) این قانون عمل می شود

ماده ۸۵ ـ اصلاح بـه موجب قانون اصلاحی مصوب 1402/02/10 – در مواردی کـه بـه تشخیص رییس دیوان، رسیدگی بـه دادخواست ابطال مصوبه موضوعاً منتفی باشد، مانند موارد استرداد دادخواست از سوی متقاضی یا وجود رای قبلی دیوان در مورد مصوبه مورد شکایت و یا در مواردی کـه موضوع مورد شکایت مشمول عنوان آیین نامه ها، نظامات و مقررات موضوع ماده (۱۲) این قانون نباشد، از قبیل نظرات مشورتی، ابلاغیه مصوبات و یا شکایت از قانون، رییس دیوان قرار رد دادخواست صادر می کند. این قرار قطعی است. در صورتی کـه شکایت از تصمیمات موردی بـه هیات عمومی ارجاع شده یا توسط شعبه قرار عدم صلاحیت بـه شایستگی رسیدگی در هیات عمومی صادر شده باشد، پرونده توسط رییس دیوان بـه یکی از شعب دیوان ارجاع می شود. در این صورت شعبه مکلف بـه رسیدگی است.

تبصره ۱ ـ الحاق بـه موجب قانون اصلاحی مصوب 1402/02/10 – پس از صدور نظریه شورای نگهبان مبنی بر مغایرت مصوبه با شرع، تقاضای استرداد دادخواست قابل پذیرش نیست و بـه موضوع، رسیدگی و رای مقتضی صادر می شود.

تبصره ۲ ـ الحاق بـه موجب قانون اصلاحی مصوب 1402/02/10 – در صورت تقاضای استرداد دادخواست، چنانچه رییس دیوان مصوبه را خلاف شرع یا قانون تشخیص دهد، رسیدگی بـه موضوع با درخواست رییس دیوان ادامه می یابد.

ماده ۸۶ ـ در صورتی کـه رییس قوه قضاییه یا رییس دیوان بـه هر نحو از مغایرت یک مصوبه با شرع یا قانون یا خروج آن از اختیارات مقام تصویب کننده مطلع شوند، موظفند موضوع را در هیات عمومی مطرح و ابطال مصوبه را درخواست نمایند.

ماده ۸۷ ـ اصلاح بـه موجب قانون اصلاحی مصوب 1402/02/10 – در صورتی کـه مصوبه ای بـه لحاظ مغایرت با موازین شرعی برای رسیدگی مطرح باشد، موضوع بـه ترتیب زیر جهت اظهارنظر بـه شورای نگهبان ارسال می شود:

۱ ـ در صورتی کـه مصوبه صرفاً از حیث شرعی مورد شکایت قرار گرفته باشد، رییس دیوان پس از تبادل دادخواست و دریافت پاسخ طرف شکایت ضمن تعیین و تبیین هر یک از مواد یا اجزایی کـه ادعای مغایرت آنها با موازین شرعی شده است، موضوع را بـه همراه کلیه اسناد و مدارک پرونده جهت اظهارنظر بـه شورای نگهبان ارسال می کند. فقهای شورای نگهبان بنا بر ترتیبی کـه مقرر می نمایند، نسبت بـه موضوع مورد استعلام رییس دیوان، اظهارنظر می کنند. نظر فقهای شورای نگهبان برای هیات عمومی یا هیات تخصصی مربوط لازم الاتباع است و در صورت مغایرت مصوبه با شرع، بلافاصله نسبت بـه اعلام بطلان مصوبه اقدام می کند.

تبصره ـ الحاق بـه موجب قانون اصلاحی مصوب 1402/02/10 – در صورت عدم پاسخ طرف شکایت ظرف مهلت مقرر در صدر ماده (۸۳) این قانون، رییس دیوان ظرف مهلت دو ماه نسبت بـه استعلام از شورای نگهبان بـه ترتیب مقرر در این بند اقدام می کند.

۲ ـ در صورتی کـه مصوبه ای بـه لحاظ مغایرت با موازین شرع و سایر جهات، برای رسیدگی مطرح باشد، ابتدا موضوع از لحاظ مغایرت مصوبه با جهاتی غیر از مغایرت با موازین شرع، در دیوان مورد رسیدگی قرار می گیرد و دیوان نسبت بـه آن اتخاذ تصمیم می کند. در صورتی کـه دیوان، مصوبه و مفادی کـه مورد شکایت شرعی قرار گرفته است را بـه طور کلی ابطال کند و اثر آن را بـه زمان تصویب تسری دهد، موضوع پرونده بدون استعلام از شورای نگهبان مختومه می شود و در سایر موارد، بعد از اظهار نظر دیوان، موضوع بـه همراه نظر دیوان و اسناد و مدارک پرونده با رعایت ترتیبات مذکور در بند (۱) این ماده و تبصره آن بـه شورای نگهبان ارسال می گردد و نظری کـه مطابق ترتیبات مقرر از سوی فقهای شورای نگهبان صادر می شود، ملاک عمل دیوان قرار می گیرد. در این موارد چنانچه مصوبه از سوی فقهای شورای نگهبان مغایر شرع اعلام شود، هیات عمومی مطابق نظر فقهای شورای نگهبان بلافاصله نسبت بـه اعلام بطلان مصوبه اقدام می کند.

تبصره ۱ ـ الحاق بـه موجب قانون اصلاحی مصوب 1402/02/10 – فقهای شورای نگهبان می توانند برای انجام وظایف خود از حیث بررسی مغایرت یا عدم مغایرت مقررات با شرع، ترتیباتی را برای رسیدگی مقرر و ساختارهای متناسب را ایجاد کنند.

تبصره ۲ ـ الحاق بـه موجب قانون اصلاحی مصوب 1402/02/10 – چنانچه فقهای شورای نگهبان راساً مغایرت شرعی مصوبه ای را بـه رییس دیوان اعلام نمایند، هیات عمومی مطابق نظر فقهای شورای نگهبان نسبت بـه ابطال مصوبه اقدام می کند.

ماده ۸۸ ـ هیات عمومی، در اجرای بند (۱) ماده (۱۲) این قانون می تواند تمام یا قسمتی از مصوبه را ابطال نماید.

ماده ۸۹ ـ اصلاح بـه موجب قانون اصلاحی مصوب 1402/02/10 – هر گاه بـه تشخیص رییس دیوان، در موضوعات مشابه، آرای متعارض از یک یا چند شعبه دیوان صادر شده باشد، وی می تواند دستور بررسی آن را جهت صدور رای وحدت رویه صادر نماید. هیات عمومی پس از بررسی و احراز تعارض، با اعلام رای صحیح، نسبت بـه صدور رای وحدت رویه اقدام می کند. در صورتی کـه هیات عمومی آرای موضوع تعارض را غیر صحیح تشخیص دهد، نظر صحیح را با صدور رای وحدت رویه اعلام می کند. این رای برای شعب دیوان و مراجع اداری و همچنین برای هیات های تخصصی و هیات عمومی در مورد رسیدگی بـه ابطال مصوبات موضوع بند (۱) ماده (۱۲) این قانون در ارتباط با آن موضوع لازم الاتباع است. اثر آرای وحدت رویه نسبت بـه آینده است لیکن در مورد احکامی کـه در رای هیات عمومی مطرح و غیر صحیح تشخیص داده شده است، شخص ذی نفع ظرف یک ماه از تاریخ درج رای در روزنامه رسمی حق تجدیدنظرخواهی دارد. در این صورت پرونده بـه شعبه تجدیدنظری کـه قبلاً بـه پرونده رسیدگی نکرده است، ارجاع می شود و شعبه مذکور موظف بـه رسیدگی و صدور رای، مطابق رای وحدت رویه است. آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان، فقط بـه موجب قانون یا رای وحدت رویه مؤخر، بلااثر می شود.

ماده ۹۰ ـ اصلاح بـه موجب قانون اصلاحی مصوب 1402/02/10 – هر گاه در موضوع واحد حداقل پنج رای مشابه از دو یا چند شعبه دیوان صادر شده باشد، رییس دیوان می تواند موضوع را در هیات عمومی مطرح و تقاضای تسری آن را نسبت بـه موضوعات مشابه نماید. در صورتی کـه هیات عمومی آراء صادر شده را صحیح تشخیص دهد، آن را برای ایجاد رویه تصویب می نماید. و چنانچه آرای مشابه مذکور را غیرصحیح تشخیص دهد، رای صحیح را جهت ایجاد رویه صادر و اعلام می کند. این رای برای شعب دیوان و مراجع اداری و هیات ها و کمیسیون های موضوع بند (۲) ماده (۱۰) این قانون و همچنین برای هیات های تخصصی و هیات عمومی در مورد رسیدگی بـه ابطال مصوبات موضوع بند (۱) ماده (۱۲) این قانون در ارتباط با آن موضوع، لازم الاتباع است.

تبصره ـ منسوخ بـه موجب قانون اصلاحی مصوب 1402/02/10 – پس از صدور رای ایجاد رویه، رسیدگی بـه شکایات موضوع این ماده در شعب دیوان بـه صورت خارج از نوبت و بدون نیاز بـه ارسال نسخه ای از دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت، انجام می گیرد.

ماده ۹۱ ـ اصلاح بـه موجب قانون اصلاحی مصوب 1402/02/10 – چنانچه رییس قوه قضاییه یا رییس دیوان یا بیست نفر از اعضای هیات عمومی، هر یک از آرای هیات عمومی یا آرای قطعی هیات های تخصصی را اشتباه یا مغایر قانون تشخیص دهند، رییس دیوان موضوع را جهت رسیدگی مجدد بـه هیات عمومی ارجاع می دهد. در صورتی کـه هیات عمومی رای صادره را اشتباه یا مغایر قانون تشخیص دهد، نسبت بـه نقض آن و صدور رای صحیح اقدام می کند.

ماده ۹۲ ـ اصلاح بـه موجب قانون اصلاحی مصوب 1402/02/10 – چنانچه مصوبه ای در هیات عمومی ابطال شود، پس از ابلاغ رای بـه طرف شکایت یا انتشار در روزنامه رسمی، رعایت مفاد آن برای مرجع طرف شکایت و سایر مراجع و مقامات مسئول دستگاه های موضوع ماده (۱۲) این قانون الزامی است. هرگاه مراجع و مقامات مذکور مصوبه جدیدی تحت هر عنوانی مغایر با مفاد رای مذکور تصویب کنند، بـه درخواست رییس دیوان موضوع بـه صورت خارج از نوبت و بدون رعایت مفاد ماده (۸۳) این قانون و فقط با دعوت از نماینده مرجع صدور مصوبه جدید، در هیات صادرکننده رای قبلی، رسیدگی و از تاریخ تصویب ابطال می شود. در صورتی کـه مصوبه جدید ابطال شود و مشخص گردد وضع آن بـه جهت عدم تبعیت از مفاد آرای قبلی صادره از سوی هیات عمومی دیوان بوده است، مقامات و اعضایی کـه برخلاف رای دیوان مبادرت بـه وضع چنین مقرره ای نموده اند، مسئول جبران خسارات وارده بـه اشخاص بوده و بـه عنوان مستنکف شناخته شده و مشمول ماده (۱۱۲) این قانون می شوند.

ماده ۹۳ ـ اصلاح بـه موجب قانون اصلاحی مصوب 1402/02/10 – آرای هیات های تخصصی و هیات عمومی در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (۱) ماده (۱۲) این قانون، در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل است.

ماده ۹۴ ـ در صورتی کـه آراء هیات عمومی دیوان از سوی رییس قوه قضاییه خلاف موازین شرع تشخیص داده شود، هیات عمومی با توجه بـه نظر رییس قوه قضاییه تجدید نظر می نماید.

ماده ۹۵ ـ اصلاح بـه موجب قانون اصلاحی مصوب 1402/02/10 – پس از صدور رای وحدت رویه یا ایجاد رویه، چنانچه رییس دیوان تشخیص دهد دستگاه اجرایی ذی ربط از اجرای مفاد آن خودداری نموده و این امر منجر بـه طرح شکایات جدید در دیوان شده است، ابتداء بـه مقام مسئول در دستگاه اجرایی اخطار می نماید، ظرف مهلت مقرر نسبت بـه اجرای رای صادره اقدام و تدابیر لازم را بـه عمل آورد. در صورت عدم اقدام، مقام اداری متخلف، مستنکف، محسوب و مشمول حکم مقرر در ماده (۱۱۲) این قانون می شود.

ماده ۹۶ ـ اداره جلسات هیات عمومی و هیات های تخصصی، وفق این قانون، مطابق آیین نامه ای است کـه ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، بـه تصویب رییس قوه قضاییه می رسد.

مقررات مرتبط: آئین نامه ماده 96 قانون دیوان عدالت اداری 1392 با موضوع اداره جلسات هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان مصوب 1393/11/04

ماده ۹۷ ـ اصلاح بـه موجب قانون اصلاحی مصوب 1402/02/10 – رای صادره از هیات عمومی پس از تنظیم، توسط رییس دیوان امضاء می شود.

تبصره 1 ـ اصلاح بـه موجب قانون اصلاحی مصوب 1402/02/10 – ابلاغ و اصلاح آراء هیات عمومی مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی است.

تبصره ۲ ـ اصلاح بـه موجب قانون اصلاحی مصوب 1402/02/10 – کلیه آرای هیات عمومی و هیات های تخصصی در پایگاه الکترونیکی دیوان و روزنامه رسمی منتشر می شود.

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات مرتبط با قانون دیوان عدالت اداری 1392

بخش سوم ـ اعاده دادرسی

ماده ۹۸ ـ در مورد احکام قطعی بـه جهات ذیل می توان دادخواست اعاده دادرسی تقدیم نمود:

الف ـ حکم، خارج از موضوع شکایت صادر شده باشد.

ب ـ حکم بـه میزان بیشتر از خواسته صادر شده باشد.

پ ـ در مفاد حکم، تضاد وجود داشته باشد.

ت ـ حکم صادر شده با حکم دیگری در خصوص همان دعوی و اصحاب آن، کـه قبلا توسط همان شعبه یا شعبه دیگر صادر شده است متعارض بوده بدون آن کـه سبب قانونی موجب این تعارض باشد.

ث ـ حکم، مستند بـه اسنادی باشد کـه پس از صدور، جعلی بودن و یا عدم اعتبار آنها بـه موجب حکم مراجع صالح قانونی ثابت شده باشد.

ج ـ پس از صدور حکم، اسناد و دلایلی بـه دست آید کـه دلیل حقانیت درخواست کننده اعاده دادرسی باشد و ثابت شود اسناد و دلایل یادشده در جریان دادرسی در اختیار وی نبوده است.

ماده ۹۹ ـ مهلت تقدیم دادخواست اعاده دادرسی بـه شرح زیر است:

1 ـ در مورد بند های «الف» تا «پ» ماده (۹۸) این قانون، بیست روز از تاریخ ابلاغ رای شعبه

2 ـ در خصوص بند های «ت» تا «ج» ماده (۹۸) این قانون، بیست روز از زمان حصول سبب اعاده دادرسی

ماده ۱۰۰ ـ دادخواست اعاده دادرسی با رعایت مواد مربوط بـه دادخواست مندرج در این قانون با ذکر جهتی کـه موجب اعاده دادرسی شده است، بـه شعبه صادر کننده رای تقدیم می شود.

ماده ۱۰۱ ـ هزینه دادخواست اعاده دادرسی برابر هزینه تقدیم دادخواست بـه شعب تجدید نظر دیوان است.

ماده ۱۰۲ ـ رسیدگی بـه دادخواست اعاده دادرسی در صلاحیت شعبه صادر کننده حکم قطعی است. شعبه مذکور در ابتداء در مورد قبول یا رد این دادخواست قرار لازم را صادر می نماید و در صورت قبول دادخواست مبادرت بـه رسیدگی ماهوی می کند.

ماده ۱۰۳ ـ اصلاح بـه موجب قانون اصلاحی مصوب 1402/02/10 – شعبه رسیدگی کننده بـه موارد موضوع مواد (۷۴)، (۷۵) یا (۹۸) این قانون، مکلف است در صورت احراز ضرورت، دستور توقف اجرای حکم مورد رسیدگی را صادر کند.

ماده ۱۰۴ ـ هر گاه شعبه دادخواست اعاده دادرسی را وارد تشخیص دهد، حکم مورد تقاضای اعاده دادرسی را نقض و حکم مقتضی صادر می نماید. در صورتی کـه دادخواست اعاده دادرسی راجع بـه قسمتی از حکم باشد، فقط همان قسمت نقض یا اصلاح می گردد. چنانچه جهت دادخواست اعاده دادرسی، مغایرت دو حکم باشد، شعبه رسیدگی کننده پس از قبول اعاده دادرسی، حکم دوم را نقض می نماید و حکم اول بـه قوت خود باقی می ماند.

ماده ۱۰۵ ـ حکمی کـه پس از اعاده دادرسی صادر می گردد، قابل اعاده دادرسی مجدد از همان جهت نیست.

ماده ۱۰۶ ـ در اعاده دادرسی بـه هیچ عنوان شخص دیگری غیر از طرفین دعوی، وکیل یا قائم مقام و یا نماینده قانونی آنان، نمی تواند وارد دعوی شود.

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات مرتبط با قانون دیوان عدالت اداری 1392

بخش چهارم ـ اجرای احکام

ماده ۱۰۷ ـ کلیه اشخاص و مراجع مذکور در ماده (۱۰) این قانون مکلفند آراء دیوان را پس از ابلاغ بـه فوریت اجراء نمایند.

ماده ۱۰۸ ـ اصلاح بـه موجب قانون اصلاحی مصوب 1402/02/10 – شعبه دیوان پس از صدور رای مکلف است آن را بـه طرفین ابلاغ کند. محکوم علیه موظف است ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی، نسبت بـه اجرای کامل رای یا جلب رضایت محکوم له اقدام و نتیجه را بـه طور کتبی بـه شعبه صادرکننده حکم قطعی اعلام کند. در صورت عدم اجرای رای یا عدم جلب رضایت محکوم له در مهلت مقرر، با درخواست محکوم له پرونده بـه واحد اجرای احکام ارسال می شود.

ماده ۱۰۹ ـ اصلاح بـه موجب قانون اصلاحی مصوب 1402/02/10 – در مواردی کـه بـه تشخیص رییس دیوان اجرای آرای هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان مستلزم عملیات اجرایی باشد، پرونده جهت اجرای رای بـه واحد اجرای احکام ارسال می شود. دستگاه های اجرایی مکلفند ظرف پانزده روز پس از انتشار رای در روزنامه رسمی یا مهلتی کـه حسب مورد و متناسب با موضوع توسط رییس دیوان تعیین می شود کـه حداکثر سه ماه خواهد بود، مفاد رای را اجراء یا بـه واحدهای تابعه جهت اجراء، ابلاغ و نتیجه را بـه واحد اجرای احکام اعلام نمایند. در صورت عدم اجرای آرای مذکور، با اعلام واحد اجرای احکام و ارجاع موضوع توسط رییس دیوان، مستنکف مشمول حکم مقرر در ماده (۱۱۲) این قانون می شود.

تبصره ـ منسوخ بـه موجب قانون اصلاحی مصوب 1402/02/10 – تقاضای ذی نفع برای اجرای آراء هیات عمومی، باید بـه صورت تقدیم دادخواست باشد. افرادی کـه از عدم اجرای آراء هیات عمومی در مورد ابطال مصوبه مطلع می شوند، می توانند موضوع را بـه رییس دیوان منعکس نمایند تا رییس دیوان نسبت بـه پیگیری موضوع از طریق شعب دیوان اقدام نماید.

ماده ۱۱۰ ـ اصلاح بـه موجب قانون اصلاحی مصوب 1402/02/10 – واحد اجرای احکام دیوان موظف است اقدامات لازم را جهت اجرای احکام دیوان بـه عمل آورد و در صورت استنکاف شخص یا مرجع محکوم علیه از اجرای حکم قطعی، مراتب را بـه رییس دیوان گزارش دهد.

رییس دیوان بلافاصله پرونده را بـه شعبه صادر کننده رای قطعی ارجاع می نماید. شعبه مذکور موظف است خارج از نوبت بـه موضوع استنکاف رسیدگی و رای مقتضی صادر و پرونده را جهت اقدامات بعدی بـه واحد اجرای احکام دیوان ارسال نماید.

تبصره ۱ ـ در مواردی کـه اجرای حکم، مستلزم اتخاذ تصمیم توسط شورا، هیات و یا کمیسیونی مرکب از دو یا چند نفر باشد و اعضای آنها از تبعیت حکم صادر شده استنکاف نمایند، تمامی اعضای موثر در مخالفت با حکم دیوان، مستنکف شناخته می شوند.

تبصره ۲ ـ مرجع رسیدگی بـه استنکاف از رای هیات عمومی، شعب تجدید نظر دیوان است.

تبصره ۳ ـ اصلاح بـه موجب قانون اصلاحی مصوب 1402/02/10 – شعبه رسیدگی کننده بـه استنکاف ابتدا شخص یا اشخاص مستنکف را احضار و موضوع را بـه آنها تفهیم می نماید و در هر صورت با احراز استنکاف، موضوع، مشمول حکم مقرر در ماده (۱۱۲) این قانون قرار می گیرد. رعایت این امر در رسیدگی بـه سایر موارد استنکاف، از جمله موضوع مواد (۳۰)، (۳۹) و (۴۴) این قانون الزامی است.

ماده ۱۱۱ ـ دادرس اجرای احکام از طرق زیر مبادرت بـه اجرای حکم می کند:

۱ ـ احضار مسئول مربوط و اخذ تعهد بر اجرای حکم یا جلب رضایت محکوم له در مدت معین

۲ ـ دستور توقیف حساب بانکی محکوم علیه و برداشت از آن بـه میزان مبلغ محکوم بـه در صورت عدم اجرای حکم یک سال پس از ابلاغ

۳ ـ دستور توقیف و ضبط اموال شخص متخلف بـه درخواست ذی نفع طبق مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور مدنی)

۴ ـ دستور ابطال اسناد یا تصمیمات اتخاذ شده مغایر با رای دیوان با رعایت لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸/۱۱/۱۷ شورای انقلاب و اصلاحات بعدی آن و قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوب ۱۳۷۰/۱۲/۱۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام

۵ ـ الحاق بـه موجب قانون اصلاحی مصوب 1402/02/10 – اعلام مراتب از سوی واحد اجرای احکام پس از انقضای مهلت یکساله بـه سازمان برنامه و بودجه کشور کـه در این صورت سازمان مذکور موظف است ظرف سه ماه، محکوم بـه را بدون رعایت محدودیت های جابجایی از ردیف بودجه سنواتی دستگاه مربوط کسر و مستقیماً بـه حساب محکوم له پرداخت کند.

بیشتر بخوانید: قانون نحوه پرداخت محکوم بـه دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365/08/15

تبصره ـ الحاق بـه موجب قانون اصلاحی مصوب 1402/02/10 – در صورتی کـه قاضی اجرای احکام تشخیص دهد رای صادره از طرف محکوم علیه اجرا شده است و اقدام دیگری ندارد، قرار خاتمه اجرای حکم را صادر می کند و پرونده بایگانی می شود. قرار صادره بـه محکوم له ابلاغ می شود و چنانچه وی بـه هر دلیل مدعی عدم اجرای کامل یا بخشی از رای صادره از سوی محکوم علیه باشد، حداکثر ظرف یک ماه پس از ابلاغ قرار مذکور، با رعایت معاذیر شرعی یا قانونی، مهلت اعتراض نسبت بـه آن را دارد. در این صورت پرونده بـه شعبه صادر کننده رای قطعی ارسال و برابر تصمیم شعبه مذکور اقدام می شود.

ماده ۱۱۲ ـ اصلاح بـه موجب قانون اصلاحی مصوب 1402/02/10 – در صورتی کـه محکوم علیه از اجرای آرای دیوان استنکاف نماید، پرونده با ارجاع رییس دیوان در شعبه صادرکننده رای قطعی، رسیدگی و مستنکف بـه انفصال از خدمات دولتی تا پنج سال و یا بـه محرومیت از حقوق اجتماعی تا پنج سال و جبران خسارت وارده، محکوم می شود. رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ بدون رعایت تشریفات تنظیم دادخواست، قابل تجدیدنظرخواهی حسب مورد در شعبه تجدیدنظر و شعبه هم عرض است. حکم قطعی صادره جهت اجرا بـه مقام مافوق مستنکف و عندالاقتضاء بـه مراجع نظارتی مربوط، ابلاغ و در خصوص دارندگان پایه قضایی بـه دادسرای انتظامی قضات اعلام می شود.

ماده ۱۱۳ ـ اصلاح بـه موجب قانون اصلاحی مصوب 1402/02/10 – رییس دیوان جهت کاهش شکایات و پیشگیری از وقوع تخلفات، اقدامات زیر را انجام می دهد:

۱ ـ در مواردی کـه در جریان رسیدگی بـه پرونده ها در دیوان، ایرادات و نواقصی در قوانین و مقررات مشاهده شود کـه منشا طرح شکایت در دیوان شده است، پیشنهاد های اصلاحی خود را حسب مورد، بـه رییس جمهور یا رییس قوه قضاییه یا رییس مجلس شورای اسلامی و یا دیگر مراجع ذی ربط واضع مقررات، اعلام می نماید.

۲ ـ اقدامات و تدابیر پیشگیرانه مناسب را در چهارچوب قوانین و مقررات، جهت کاهش موجبات طرح شکایت در دیوان با همکاری دستگاه های اجرایی مربوط بـه عمل می آورد.

ماده ۱۱۴ ـ چنانچه در جریان اجرای آراء دیوان، راجع بـه نحوه اجرای رای بین طرفین توافقی شود و محکوم علیه بـه تعهدات خود عمل ننماید، محکوم له می تواند ادامه عملیات اجرایی را درخواست کند و واحد اجرای احکام دیوان با اجرای رای دیوان یا توافق، موضوع را پیگیری می نماید.

ماده ۱۱۵ ـ در مواردی کـه محکوم علیه در مقام اجرای احکام قطعی دیوان، بـه موانع قانونی استناد نماید و یا بـه جهتی امکان عملی اجرای حکم نباشد و این جهات بـه تشخیص دادرس اجرای احکام دیوان، موجه شناخته شود، از موارد اعاده دادرسی تلقی و پرونده بـه منظور رسیدگی بـه این جهات بـه شعبه صادر کننده رای قطعی ارجاع می گردد. شعبه مزبور در صورت تایید وجود مانع قانونی و یا عدم امکان اجرای حکم، رای مقتضی بـه جبران خسارت و یا تعیین جایگزین محکوم بـه صادر می نماید. در غیر این صورت قرار رد صادر و پرونده برای ادامه عملیات اجرایی بـه واحد اجرای احکام دیوان اعاده می شود. رای و یا قرار صادر شده در این مرحله قطعی است.

ماده ۱۱۶ ـ اصلاح بـه موجب قانون اصلاحی مصوب 1402/02/10 – در مواردی کـه اجرای حکم قطعی از اختیار محکوم علیه خارج و یا موکول بـه تمهید مقدماتی از سوی مرجع دیگری غیر از محکوم علیه باشد و مرجع اخیر در جریان دادرسی وارد نشده باشد، ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ واحد اجرای احکام، مرجع یادشده می تواند بـه رای صادره اعتراض کند و شعبه صادرکننده رای قطعی باید بـه موضوع رسیدگی و تصمیم لازم را اتخاذ نماید. این رای قطعی و لازم الاجرا است. مرجع مذکور در صورت عدم اعتراض در مهلت مقرر، مکلف بـه اجرای حکم بوده و در صورت استنکاف، مطابق ماده (۱۱۲) این قانون اقدام می شود.

ماده ۱۱۷ ـ چنانچه دادرس اجرای احکام دیوان، رای شعبه دیوان را مبهم بداند، بـه نحوی کـه اجرای آن امکان نداشته باشد با ذکر مورد ابهام از شعبه صادر کننده رای تقاضای رفع ابهام می نماید. نظر شعبه در خصوص رفع ابهام، برای دادرس اجرای احکام دیوان، لازم الاتباع است.

ماده ۱۱۸ ـ دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۰۷/۰۸ مکلفند دستورات دیوان را در مقام اجرای حکم اجراء کنند. تخلف از مقررات این ماده، علاوه بر تعقیب اداری و انتظامی حسب مورد، مستوجب مجازات مقرر در ماده (۱۱۲) این قانون است.

ماده ۱۱۹ ـ در اجرای بند «۱» ماده (۱۱۱) این قانون، چنانچه مسئول مربوط پس از احضار بدون عذر موجه، در واحد اجرای احکام دیوان حاضر نشود، دادرس اجرای احکام مطابق تبصره (۲) ماده (۴۳) این قانون، اقدام می نماید.

بیشتر بخوانید: