قانون راجع به حفظ آثار ملی مصوب 1309/08/12

قانون راجع به حفظ آثار ملی مشتمل بر بیست ماده مصوب 1309/08/12 مجلس شورای ملی

شناسنامه قانون راجع به حفظ آثار ملی:

شماره روزنامه رسمی: 587

تاریخ روزنامه رسمی: 1309/09/02

شماره ابلاغ: 6010

تاریخ ابلاغ: 1309/08/26

مرجع تصویب: مجلس شورای ملی 

تاریخ تصویب: 1309/08/12 

بیشتر بخوانید:

مقررات مرتبط با قانون راجع به حفظ آثار ملی (مقررات فرهنگی)

مجموعه موضوعی نظریات مشورتی

مجمـوعه موضوعی آرای وحدت رویه قضایی 

مجموعه موضوعی آرای دیوان عدالت اداری

متن قانون راجع به حفظ آثار ملی:

ماده 1 ـ کلیه آثار صنعتی و ابنیه و اماکنی را که تا اختتام دوره سلسله زندیه در مملکت ایران احداث شده اعم از منقول و غیر منقول با رعایت ماده 2 این قانون می توان جزء آثار ملی ایران محسوب داشت و آثار صنعتی و ابنیه و اماکنی که در دوره قاجاریه تا آغاز مشروطیت ساخته شده و جنبه عمومی دارد جزو آثار ملی محسوب و در تحت حفاظت و نظارت دولت می باشد.

ماده 2 ـ دولت مکلف است از کلیه آثار ملی ایران که فعلا معلوم و مشخص است و حیثیت تاریخی یا علمی یا صنعتی خاصی دارد فهرستی ترتیب داده و بعدها هم هر چه از این آثار مکشوف شود ضمیمه فهرست مزبور بنماید ـ فهرست مزبور بعد از تنظیم طبع شده و به اطلاع عامه خواهد رسید.

ماده 3 ـ ثبت مال در فهرست آثار ملی پس از تشخیص و اجازه کتبی وزارت معارف خواهد بود و لکن ثبت مالی که مالک خصوصی داشته باشد باید قبلا به مالک اخطار شود و قطعی نمی شود مگر پس از آن که به مالک اخطار و به اعتراض او اگر داشته باشد رسیدگی شده باشد و وظایف مقرره در این قانون راجع به اثار ملی فقط پس از قطعی شدن ثبت بر عهده مالک تعلق خواهد گرفت.

ماده 4 ـ مالک مال غیر منقولی که مطابق این قانون از آثار ملی میتوان محسوب داشت و همچنین هر کسی که بر وجود چنین مالی پی ببرد باید به نزدیکترین اداره مربوطه از ادارات دولتی اطلاع بدهد تا در صورتی که مقامات صالحه مقرره در نظامنامه اجراییه این قانون تصدیق نمودند که از آثار ملی است در فهرست آثار ملی ثبت بشود.

ماده 5 ـ اشخاصی که مالک یا متصرف مالی باشند که در فهرست آثار ملی ثبت شده باشد میتوانند حق مالکیت یا تصرف خود را حفظ کنند ولیکن نباید دولت را از اقداماتی که برای حفاظت آثار ملی لازم می داند ممانعت نمایند در صورتی که عملیات دولت برای حفاظت مستلزم مخارجی شود دولت از مالک مطالبه عوض نخواهد نمود و اقدامات مزبور مالکیت مالک را متزلزل نخواهد کرد.

ماده 6 ـ عملیات مفصله ذیل ممنوع و مرتکبین آن به موجب حکم محکمه قضایی به اداء پنجاه تومان الی هزار تومان جزای نقدی محکوم خواهند شد و به علاوه معادل خسارتی که به واسطه عمل خود بر آثار ملی وارد ساخته اند می توان از ایشان اخذ نمود:

الف ـ منهدم کردن یا خرابی وارد آوردن باثار ملی و مستور ساختن روی آن ها به اندود و یا رنگ و رسم کردن نقوش و خطوط بر آن ها.

ب ـ اقدام به عملیاتی در مجاورت آثار ملی که سبب تزلزل بنیان یا تغییر صورت آن ها شود.

ج ـ تملک و معامله بدون اجازه دولت نسبت به مصالح و مواد متعلقه به ابنیه مذکوره در فهرست آثار ملی اقدام به مرمت و تجدید بنایی از آثار ملی که در تصرف اشخاص باشد باید با اجازه و تحت نظر دولت واقع شود و الا مجازات های سابق الذکر ممکن است به مرتکب تعلق گیرد.

ماده 7 ـ اموال منقوله که از آثار ملی محسوب و مالک خصوصی داشته باشد باید در فهرست جداگانه به ترتیبی که در ماده 2 مقرر است ثبت شود.

ماده 8 ـ برای هر مال منقولی که در فهرست آثار ملی ثبت شده باید یک معرفی نامه در دو نسخه تنظیم شود که وصف و اصل و منشاء و کیفیت اکتشاف آنرا معلوم کند و به یک یا چندین عکس از آن منضم باشد

یک نسخه از این معرفی نامه در دفتر آثار ملی دولت مضبوطه و نسخه دیگر مجانا بمالک مال داده میشود و در هر قسم نقل و انتقال آن مال باید آن نسخه معرفی نامه همراه باشد و آثاری که بر ثبت مال در فهرست آثار ملی مترتب می گردد در تعمیر آبادی نسبت بان مال منفک نخواهد شد.

ماده 9 ـ هر کس مالک مال منقولی است که در فهرست آثار ملی ثبت شده اگر بخواهد آنرا به دیگری بفروشد باید به اداره مربوطه دولتی کتبا اطلاع دهد دولت اگر بخواهد آن مال را جزء مجموعه های دولتی آثار ملی قرار دهد در ابتیاع آن با شرایط متساوی بر مردم دیگر حق تقدم دارد و لیکن در ظرف ده روز پس از رسید دادن به اعلام کتبی صاحب مال دولت باید قصد خود را در ابتیاع آن به مالک اعلام کند و اگر نکرد صاحب مال میتواند مال را به دیگری بفروشد ـ در هر حال مالک این اموال به هر نحو از انحاء آنرا به دیگری منتقل کند باید پس از انتقال در ظرف ده روز اسم و محل اقامت مالک جدید را به اطلاع دولت برساند.

اگر کسی مالی را که در فهرست آثار ملی ثبت شده بدون اطلاع وزارت معارف و یا نمایندگان او بفروشد محکوم به جزای نقدی معادل قیمت فروش آن مال خواهد شد و نیز دولت میتواند مال را از مالک جدید اخذ نموده و قیمتی را که مالک جدید ادا نموده به او پرداخت نماید ـ خریدار نیز اگر از ثبت بودن مال در فهرست آثار ملی مطلع بوده و با وصف این خریده باشد مانند فروشنده مجازات خواهد شد مگر اینکه خود او به دولت اعلام کرده باشد.

ماده 10 ـ هر کس اموال منقوله که مطابق این قانون از آثار ملی محسوب تواند شد بر حسب تصادف و اتفاق بدست آورد اگر چه در ملک خود او باشد باید هر چه زودتر به وزارت معارف یا نمایندگان او اطلاع بدهد هر کاه مقامات مربوطه دولتی اموال مزبوره را قابل ثبت در فهرست آثار ملی دانستند نصف آن اموال به کاشف واگذار یا قیمت عادله آن به تصدیق اهل خبره به او داده میشود و نسبت به نصف دیگر دولت اختیار دارد که ضبط و یا بلاعوض به کاشف واگذار کند.

ماده 11 ـ حفر اراضی و کاوش برای استخراج آثار ملی منحصرا حق دولت است و دولت مختار است که به این حق مستقیما عمل کند یا به مؤسسات علمی یا به اشخاص یا شرکت ها واگذار نماید ـ واگذاری این حق از طرف دولت به موجب اجازه نامه مخصوص باید باشد که محل کاوش و حدود و مدت آنرا تعیین نماید و نیز دولت حق دارد در هر مکان که آثار و علائمی ببیند و مقتضی بداند برای کشف و تعیین نوع و کیفیات آثار ملی اقدامات اکتشافیه بنماید.

ماده 12 ـ حفاری اگر فقط برای کشف آثار ملی و تحقیقات علمی باشد حفاری علمی و اگر برای خرید و فروش اشیاء عتیقه باشد حفاری تجارتی است ـ اجازه حفاری علمی فقط به مؤسسات علمی داده می شود در ابنیه و اموال غیر منقوله که در فهرست آثار ملی ثبت شده حفاری تجارتی ممنوع است.

ماده 13 ـ حفاری در اراضی که مالک خصوصی دارد گذشته از اجازه دولت استرضای مالک را نیز لازم دارد در محلهایی که در فهرست آثار ملی ثبت شده یا دولت پس از اقدامات اکتشافیه آنها را در فهرست ثبت کند مالک حق امتناع از اجازه حفاری ندارد و فقط میتواند حقی مطالبه کند و ماخذ تعیین این حق ضعف اجرت المثل زمینی است که مالک بواسطه حفر از استفاده آن محروم می گردد بعلاوه خسارتی که به مالک وارد می شود و مخارجی که بعد از حفاری برای اعاده زمین به حالت اولیه باید نمود.

ماده 14 ـ در ضمن عملیات حفاری علمی یا تجارتی آنچه در یک محل و یک موسم کشف شود اگر مستقیما توسط دولت کشف شده تماما متعلق به دولت است و اگر دیگری کشف کرده باشد دولت تا ده فقره از اشیایی که حیثیت تاریخی و صنعتی دارد میتواند انتخاب و تملک نماید و از بقیه نصف را مجانا به کاشف واگذار و نصف دیگر را ضبط کند ـ هر گاه کلیه اشیاء زاید بر ده فقره نبوده و دولت همه را ضبط کند مخارجی را که حفر کننده متحمل شده است به او می پردازد. ابنیه و اجزاء ابنیه از تقسیم فوق مستثنی است و دولت میتواند تمام را متصرف شود.

تبصره ـ مقصود از یک موسم یکدوره عملی است که مدت آن از یک سال بیشتر نباشد.

ماده 15 ـ اشیاییکه در نتیجه حفاری علمی کشف شود آنچه سهم دولت باشد باید در مجموعه ها و موزه های دولتی ضبط شود و فروش آنها جائز نیست و آنچه سهم کاشف باشد متعلق بخود او است

اشیایی که از حفاری تجارتی حاصل شده باشد دولت از قسمتی که بخود او تعلق می گیرد هر چه قابل موزه باشد ضبط و بقیه را بهر نحو مقتضی داند نقل و انتقال می دهد فروش این اموال از طرف دولت به مزایده خواهد بود.

ماده 16 ـ متخلفین از ماده 10 و همچنین کسانی که بدون اجازه و اطلاع دولت حفاری کنند ولو در ملک خودشان باشد و کسانی که اموال آثار ملی را به طور قاچاق از مملکت خارج کنند محکوم به بیست تومان الی دو هزار تومان جزای نقدی خواهند شد و اشیاء مکتشفه هم برای دولت ضبط می شود.

حفر اراضی و عملیات نظیر آن در صورتی که به قصد کشف آثار عتیقه واقع نشده باشد مستوجب مجازات سابق الذکر نخواهد بود.

ماده 17 ـ کسانی که بخواهند تجارت اشیاء عتیقه را کسب خود قرار دهند باید از دولت تحصیل اجازه کرده باشند همچنین خارج کردن آن ها از مملکت به اجازه دولت باید باشد و اگر کسی بدون اجازه دولت در صدد خارج کردن اشیایی که در فهرست آثار ملی ثبت شده براید اشیاء مزبور ضبط دولت می شود

نسبت به اشیایی که بر طبق ماده 10 و 14 این قانون سهم کاشف شده اگر در فهرست آثار ملی ثبت نشده دولت از دادن جواز صدور امتناع نخواهد نمود و اگر در فهرست مزبور ثبت شده مشمول مقررات ماده هیجدهم خواهد بود.

ماده 18 ـ اشیایی که از آثار ملی محسوب است هر گاه بخواهند تقاضای جواز صدور نمایند دولت حق دارد از اجازه صدور امتناع نموده و به قیمتی که صادر کننده برای صدور جواز در تقاضانامه خود اظهار کرده ابتیاع نماید و اگر مالک در فروش به قیمت اظهار شده امتناع نمود جواز صدور داده نخواهد شد و هر گاه اجازه صدور داده شد معادل صدی پنج از قیمت عادلانه آن به تقویم مقوم دولتی حق صدور اخذ می شود اگر بین صاحب مال و مقوم اختلاف شود کمیسیون مخصوصی که تشکیل آن در نظامنامه اجراییه این قانون پیش بینی می شود رفع اختلاف خواهد نمود.

حق صدور مذکور در این ماده غیر از حقوق گمرکی است که بر طبق تعرفه گمرکی از این اشیاء ماخوذ می گردد صدور اشیاییک ه از حفاری علمی با اجازه دولت حاصل شده و سهم کاشف باشد در هر حال جائز و از پرداخت هر گونه حقوق و عوارض معاف است.

ماده 19 ـ برای تعیین شرایط تجارت اشیاء عتیقه و همچنین اجراء کلیه مقررات این قانون نظامنامه مخصوصی تهیه شده و به تصویب هیات وزراء خواهد رسید.

ماده بیستم ـ اجازه هایی که تا کنون برای حفاری داده شده در صورت عدم موافقت با این قانون از درجه اعتبار ساقط است.

این قانون که مشتمل بر بیست ماده است در جلسه دوازدهم آبان ماه یک هزار و سیصد و نه شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی ـ دادگر