- افزودن و ارتقا آگهی
- مدیریت لیست علاقه مندی ها
- خانه
-
قوانین و مقررات
- مقررات حقوقی
- مقررات کیفری
- مقررات اقتصاد و تجارت
- مقررات تولید و صنعت
- مقررات مالیات
- مقررات برنامه و اسناد بالادستی
- مقررات بانک، بورس و بیمه
- مقررات شهرداری و شهر
- مقررات اراضی، املاک و مسکن
- مقررات کار و استخدام
- مقررات حاکمیتی و قوای سه گانه
- مقررات ثبتی
- مقررات حمایتی
- مقررات بهداشت و درمان
- مقررات نظامی و انتظامی و امنیتی
- مقررات آموزش و پژوهش
- مقررات منابع طبیعی و محیط زیست
- مقررات فرهنگی، مذهبی و رسانه
- مقررات حوزه بین الملل
- اساسنامه و مقررات تاسیس
-
آرای وحدت رویه قضایی
- موضوعات حقوقی در آرای وحدت رویه قضایی
- موضوعات کیفری در آرای وحدت رویه قضایی
- اقتصاد و تجارت در آرای وحدت رویه قضایی
- تولید و صنعت در آراء وحدت رویه قضایی
- مالیات در آرای وحدت رویه قضایی
- بیمه، بورس و بانک در آرای وحدت رویه قضایی
- شهر و شهرداری در آرای وحدت رویه قضایی
- اراضی، املاک و مسکن در آرای وحدت رویه قضایی
- استخدام و کار در آرای وحدت رویه قضایی
- موضوعات قوه سه گانه و حاکمیتی در آرای وحدت رویه قضایی
- موضوعات ثبت در آرای وحدت رویه قضایی
- آموزش و پژوهش در آراء وحدت رویه قضایی
- بهداشت و درمان در آرای وحدت رویه قضایی
- موضوعات امنیتی، نظامی و انتظامی در آرای وحدت رویه قضایی
- محیط زیست و منابع طبیعی در آرای وحدت رویه قضایی
-
آرای دیوان عدالت اداری
- موضوعات حقوقی در آرای دیوان عدالت اداری
- موضوعات کیفری در آرای دیوان عدالت اداری
- موضوعات تجارت و اقتصاد در آرای دیوان عدالت اداری
- موضوعات صنعت و تولید در آرای دیوان عدالت اداری
- موضوعات مالیات در آرای دیوان عدالت اداری
- موضوعات بانک، بیمه و بورس در آرای دیوان عدالت اداری
- موضوعات شهر و شهرداری در آرای دیوان عدالت اداری
- موضوعات استخدام و کار در آرای دیوان عدالت اداری
- موضوعات مسکن و اراضی و املاک در آرای دیوان عدالت اداری
- موضوعات قوه سه گانه و حاکمیتی در آرای دیوان عدالت اداری
- موضوعات ثبت در آرای دیوان عدالت اداری
- موضوعات حمایتی در آرای دیوان عدالت اداری
- بهداشت و درمان در آرای دیوان عدالت اداری
- موضوعات امنیتی، نظامی و انتظامی در آرای دیوان عدالت
- موضوعات علمی، پژوهشی و آموزشی در آرای دیوان عدالت اداری
- محیط زیست و منابع طبیعی در آرای دیوان عدالت اداری
-
نظریات مشورتی
- مسائل حقوقی در نظریات مشورتی
- موضوعات کیفری در نظریات مشورتی
- موضوعات اقتصاد و تجارت در نظریات مشورتی
- موضوعات صنعت و تولید در نظریات مشورتی
- موضوعات مالیات در نظریات مشورتی
- موضوعات برنامه و بودجه در نظریات مشورتی
- موضوعات بانک و بورس و بیمه در نظریات مشورتی
- موضوعات شهر و شهرداری در نظریات مشورتی
- موضوعات اراضی و املاک و مسکن در نظریات مشورتی
- موضوعات استخدام و کار در نظریات مشورتی
- موضوعات قوای سه گانه و حاکمیتی در نظریات مشورتی
- موضوعات ثبت در نظریات مشورتی
- موضوعات حمایتی در نظریات مشورتی
- موضوعات بهداشت و درمان در نظریات مشورتی
- موضوعات نظامی، امنیتی و انتظامی در نظریات مشورتی
- موضوعات علمی و آموزشی در نظریات مشورتی
- موضوعات محیط زیست و منابع طبیعی در نظریات مشورتی
- فرهنگ، مذهب و رسانه در نظریات مشورتی
- مقررات پرکاربرد
- دانستنیها
- صفحات
- ورود
قانون راجع به لغو حق مرغوبیت مصوب 1360/08/28
قانون راجع به لغو حق مرغوبیت مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره مصوب 1360/08/28 مجلس شورای اسلامی
شناسنامه قانون راجع به لغو حق مرغوبیت:
شماره روزنامه رسمی: 10734
تاریخ روزنامه رسمی: 1360/10/10
شماره ابلاغ: 88964
تاریخ ابلاغ: 1360/09/17
مرجع تصویب: مجلس شورای اسلامی
اسلامی تاریخ تصویب: 1360/08/28
بیشتر بخوانید:
مجموعه مقررات مرتبط با قانون راجع به لغو حق مرغوبیت
اراضی، املاک و مسکن در آرای وحدت رویه قضایی
موضوعات مسکن و اراضی و املاک در آرای دیوان عدالت اداری
موضوعات اراضی و املاک و مسکن در نظریات مشورتی
متن قانون راجع به لغو حق مرغوبیت:
ماده واحده ـ نظر به اینکه طبق قانون نحوه خرید املاک و اراضی مصوب 1358/11/17 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران دریافت حق مرغوبیت از مالک یا مالکین املاکی کـه در اثر توسعه معابر و یا میادین و امثال آن به املاک آنها تعلق می گرفته منتفی گردیده است. لذا حق مرغوبیت ناشی از اجرای طرح های عمرانی و ترمیم و توسعه و غیره کـه به موجب قوانین سابق بر آن به املاک اشخاص اعم از (حقیقی و یا حقوقی) تعلق گرفته لکن تاکنون وصول نشده ملغی و از این تاریخ به بعد دیگر وجهی به عنوان حق مرغوبیت چه بابت اصل و چه از جهت خسارت توسط شهرداری ها وصول نخواهد شد و این قبیل مطالبات در هر مرحله از وصول باشد دریافت نمی گردد.
تبصره ـ قوانین مخالف این قانون لغو می گردد. وزارت کشور مامور اجرای این قانون می باشد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره در جلسه روز پنج شنبه بیست و هشتم آبان ماه یک هزار و سیصد و شصت مجلس شورای اسلامی تصویب رسیده و به تایید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ اکبر هاشمی