قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372/09/07

مقررات مرتبط با قانون تخلفات اداری (مقررات رسیدگی به تخلفات اداری)

متن قانون رسیدگی به تخلفات اداری:

فصل اول ـ تشکیلات و حدود و وظایف

ماده 1 ـ به منظور رسیدگی به تخلفات اداری در هر یک از دستگاه های مشمول این قانون هیات هایی تحت عنوان «هیات رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان›› تشکیل خواهد شد. هیات های مزبور شامل هیات های بدوی و تجدید نظر می باشد.

تبصره 1 ـ هیات تجدید نظر در مرکز وزارت خانه یا سازمان مستقل دولتی و نیز تعدادی از دستگاه های مشمول این قانون که فهرست آن ها به تصویب هیات وزیران خواهد رسید، تشکیل می شود و در صورت لزوم دارای شعبه هایی خواهد بود.

تبصره 2 ـ در صورت تشخیص هیات عالی نظارت یک هیات تجدید نظر در مرکز برخی از استان ها که ضرورت ایجاب نماید تشکیل می گردد.

ماده 2 ـ هر یک از هیات های بدوی و تجدید نظر دارای سه عضو اصلی و یک یا دو عضو علی البدل می باشد که با حکم وزیر یا بالاترین مقام سازمان مستقل دولتی مربوط و سایر دستگاه های موضوع تبصره ماده یک برای مدت سه سال منصوب می شوند و انتصاب مجدد آنان بلامانع است.

تبصره 1 ـ در غیاب اعضای اصلی اعضای علی البدل بجای آنان انجام وظیفه خواهند نمود.

تبصره 2 ـ هیچ یک از اعضای اصلی و علی البدل هیات های بدوی یک دستگاه نمی توانند همزمان عضو هیات تجدید نظر همان دستگاه باشند، همچنین اعضای مذکور نمی توانند در تجدید نظر پرونده هایی که در هنگام رسیدگی بدوی به آن رای داده اند شرکت نمایند.

ماده 3 ـ برکناری اعضای هیات های بدوی و تجدید نظر با پیشنهاد وزیر یا بالاترین مقام سازمان مستقل دولتی و سایر دستگاه های موضوع تبصره 1 ماده 1 و تصویب هیات عالی نظارت صورت می گیرد.

ماده 4 ـ صلاحیت رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان با هیات بدوی است و آراء صادره در صورتی که قابل تجدید نظر نباشد، از تاریخ ابلاغ، قطعی و لازم الاجراء است. در مورد آرایی که قابل تجدید نظر باشد هر گاه کارمند ظرف 30 روز از تاریخ ابلاغ رای درخواست تجدید نظر نماید، هیات تجدید نظر مکلف به رسیدگی است. آرای هیات تجدید نظر از تاریخ ابلاغ قطعی و لازم الاجرا است.

تبصره 1 ـ هر گاه رای هیات بدوی قابل تجدید نظر باشد و متهم ظرف مهلت مقرر درخواست تجدید نظر ننماید رای صادر شده قطعیت می یابد و از تاریخ انقضای مهلت یاد شده لازم الاجرا است.

تبصره 2 ـ ابلاغ رای طبق قانون آیین دادرسی مدنی به عمل می آید و در هر صورت فاصله بین صدور رای و ابلاغ آن از 30 روز نباید تجاوز کند.

ماده 5 ـ بمنظور تسریع در جمع آوری دلایل و تهیه و تکمیل اطلاعات و مدارک هیات ها می توانند از یک یا چند گروه تحقیق استفاده نمایند. شرح وظایف، تعداد اعضاء و شرایط عضویت در گروه های تحقیق، در آیین نامه اجرایی این قانون مشخص می شود.

تبصره ـ گروه های تحقیق هر یک از هیات های بدوی و تجدید نظر مستقل از یکدیگر بوده و یک گروه تحقیق نمی تواند در تحقیقات مربوط به مراحل بدوی و تجدید نظر یک پرونده اقدام به تحقیق نماید.

ماده 6 ـ اعضای هیات های بدوی و تجدید نظر علاوه بر تدین به دین مبین اسلام و عمل به احکام آن و اعتقاد و تعهد به نظام جمهوری اسلامی ایران و اصل ولایت فقیه، باید دارای شرایط زیر باشند:

1 ـ تاهل.

2 ـ حداقل 30 سال سن.

3 ـ حداقل مدرک تحصیلی فوق دیپلم یا معادل آن.

تبصره 1 ـ در موارد استثنایی داشتن مدرک دیپلم حسب مورد با تایید هیات عالی نظارت بلامانع است.

تبصره 2 ـ در هر هیات باید یک نفر آشنا به مسایل حقوقی عضویت داشته باشد و حداقل دو نفر از اعضای اصلی هیات های بدوی و تجدید نظر باید از بین کارکنان همان سازمان یا وزارت خانه که حداقل پنج سال سابقه کار دولتی دارند، به این سمت منصوب شوند.

ماده 7 ـ اعضای هیات های بدوی یا تجدید نظر در موارد زیر در رسیدگی و صدور رای شرکت نخواهند کرد:

الف ـ عضو هیات با متهم قرابت نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم داشته باشد.

ب ـ عضو هیات با متهم دعوای حقوقی یا جزایی داشته یا در دعوای طرح شده ذینفع باشد.

فصل دوم ـ تخلفات اداری

بیشتر بخوانید:

مقررات مرتبط با قانون تخلفات اداری (مقررات رسیدگی به تخلفات اداری)

ماده 8 ـ تخلفات اداری به قرار زیر است:

1 ـ اعمال و رفتار خلاف شئون شغلی یا اداری.

2 ـ نقض قوانین و مقررات مربوط.

3 ـ ایجاد نارضایتی در ارباب رجوع یا انجام ندادن یا تاخیر در انجام امور قانونی آن ها بدون دلیل.

4 ـ ایراد تهمت و افترا، هتک حیثیت.

5 ـ اخاذی.

6 ـ اختلاس.

7 ـ تبعیض یا اعمال غرض یا روابط غیر اداری در اجرای قوانین و مقررات نسبت به اشخاص.

8 ـ ترک خدمت در خلال ساعات موظف اداری.

9 ـ تکرار در تاخیر ورود به محل خدمت یا تکرار خروج از آن بدون کسب مجوز.

10 ـ تسامح در حفظ اموال و اسناد و وجوه دولتی، ایراد خسارات به اموال دولتی.

11 ـ افشای اسرار و اسناد محرمانه اداری.

12 ـ ارتباط و تماس غیر مجاز با اتباع بیگانه.

13 ـ سرپیچی از اجرای دستور های مقام های بالاتر در حدود وظایف اداری.

14 ـ کم کاری یا سهل انگاری در انجام وظایف محول شده.

15 ـ سهل انگاری روسا و مدیران در ندادن گزارش تخلفات کارمندان تحت امر.

16 ـ ارائه گواهی یا گزارش خلاف واقع در امور اداری.

17 ـ گرفتن وجوهی غیر از آنچه در قوانین و مقررات تعیین شده یا اخذ هر گونه مالی که در عرف رشوه خواری تلقی می شود.

18 ـ تسلیم مدارک به اشخاصی که حق دریافت آن را ندارند یا خودداری از تسلیم مدارک به اشخاص که حق دریافت آن را دارند.

19 ـ تعطیل خدمت در اوقات مقرر اداری.

20 ـ رعایت نکردن حجاب اسلامی.

21 ـ رعایت نکردن شئون و شعایر اسلامی.

22 ـ اختفا، نگهداری، حمل، توزیع و خرید و فروش مواد مخدر.

23 ـ استعمال یا اعتیاد به مواد مخدر.

24 ـ داشتن شغل دولتی دیگر به استثنای سمت های آموزشی و تحقیقاتی.

25 ـ هر نوع استفاده غیر مجاز از شئون یا موقعیت شغلی و امکانات و اموال دولتی.

26 ـ جعل یا مخدوش نمودن و دست بردن در اسناد و اوراق رسمی یا دولتی.

27 ـ دست بردن در سوالات، اوراق، مدارک و دفاتر امتحانی، افشای سوالات امتحانی یا تعویض آن ها.

28 ـ دادن نمره یا امتیاز، بر خلاف ضوابط.

29 ـ غیبت غیر موجه به صورت متناوب یا متوالی.

30 ـ سوء استفاده از مقام و موقعیت اداری.

31 ـ توقیف، اختفا، بازرسی یا باز کردن پاکت ها و محمولات پستی یا معدوم کردن آن ها و استراق سمع بدون مجوز قانونی.

32 ـ کارشکنی و شایعه پراکنی، وادار ساختن یا تحریک دیگران به کارشکنی یا کم کاری و ایراد خسارت به اموال دولتی و اعمال فشار های فردی برای تحصیل مقاصد غیر قانونی.

33 ـ شرکت در تحصن، اعتصاب و تظاهرات غیر قانونی، یا تحریک به برپایی تحصن، اعتصاب و تظاهرات غیر قانونی و اعمال فشار های گروهی برای تحصیل مقاصد غیر قانونی.

34 ـ عضویت در یکی از فرقه های ضاله که از نظر اسلام مردود شناخته شده اند.

35 ـ همکاری با ساواک منحله به عنوان مامور یا منبع خبری و داشتن فعالیت یا دادن گزارش ضد مردمی.

36 ـ عضویت در سازمان هایی که مرام نامه یا اساسنامه آن ها مبتنی بر نفی ادیان الهی است یا طرفداری و فعالیت به نفع آن ها.

37 ـ عضویت در گروه های محارب یا طرفداری و فعالیت به نفع آن ها.

38 ـ عضویت در تشکیلات فراماسونری.

فصل سوم ـ مجازات ها

بیشتر بخوانید:

مقررات مرتبط با قانون تخلفات اداری (مقررات رسیدگی به تخلفات اداری)

ماده 9 ـ تنبیهات اداری به ترتیب زیر عبارتند از:

الف ـ اخطار کتبی بدون درج در پرونده استخدامی.

ب ـ توبیخ کتبی با درج در پرونده استخدامی.

ج ـ کسر حقوق و فوق العاده شغل یا عناوین مشابه حداکثر تا یک سوم از یک ماه تا یک سال.

د ـ انفصال موقت از یک ماه تا یک سال.

هـ ـ تغییر محل جغرافیایی خدمت به مدت یک تا پنج سال.

و ـ تنزل مقام و یا محرومیت از انتصاب به پست های حساس و مدیریتی در دستگاه های دولتی و دستگاه های مشمول این قانون.

ز ـ تنزل یک یا دو گروه و یا تعویق در اعطای یک یا دو گروه به مدت یک یا دو سال.

ح ـ بازخرید خدمت در صورت داشتن کمتر از 20 سال سابقه خدمت دولتی در مورد مستخدمین زن و کمتر از 25 سال سابقه خدمت دولتی در مورد مستخدمین مرد با پرداخت 30 تا 45 روز حقوق مبنای مربوط در قبال هر سال خدمت به تشخیص هیات صادر کننده رای.

ط ـ بازنشستگی در صورت داشتن بیش از بیست سال سابقه خدمت دولتی برای مستخدمین زن و بیش از 25 سال سابقه خدمت دولتی برای مستخدمین مرد بر اساس سنوات خدمت دولتی با تقلیل یک یا دو گروه.

ی ـ اخراج از دستگاه متبوع.

ک ـ انفصال دائم از خدمات دولتی و دستگاه های مشمول این قانون.

تبصره 1 ـ در احتساب معدل خالص حقوق، تفاوت تطبیق و فوق العاده شغل مستخدمان موضوع بند ط در سه سال آخر خدمت در هنگام بازنشستگی، حقوق گروه جدید (پس از تنزل یک تا دو گروه) ملاک محاسبه قرار می گیرد.

تبصره 2 ـ کسور بازنشستگی یا حق بیمه (سهم کارمند) کارمندانی که در اجرای این قانون به انفصال دایم، اخراج یا بازخریدی محکوم شده یا می شوند و نیز حقوق و مزایای مرخصی استحقاقی استفاده نشده آنان و در مورد محکومان به بازنشستگی، حقوق و مزایای مرخصی استحقاقی استفاده نشده، همچنین کسور بازنشستگی یا حق بیمه کارمندانی که در گذشته در اجرای مقررات قانونی از دستگاه دولتی متبوع خود اخراج گردیده اند، قابل پرداخت است.

تبصره 3 ـ هیات های بدوی یا تجدید نظر، نماینده دولت در هر یک از دستگاه های مشمول این قانون هستند و رای آنان به تخلف اداری کارمند تنها در محدوده مجازات های اداری معتبر است و به معنی اثبات جرم هایی که موضوع قانون مجازات های اسلامی است، نیست.

تبصره 4 ـ هیات ها پس از رسیدگی به اتهام یا اتهامات منتسب به کارمند، در صورت احراز تخلف یا تخلفات، در مورد هر پرونده صرفاً یکی از مجازات های موضوع این قانون را اعمال خواهند نمود.

ماده 10 ـ فقط مجازات های بند های د، هـ، ح، ط، ی، ک ماده 9 این قانون قابل تجدید نظر در هیات های تجدید نظر هستند.

ماده 11 ـ برای کارمندانی که با حکم مراجع قضایی یا با رای هیات های رسیدگی به تخلفات اداری یا هیات های بازسازی و پاکسازی سابق محکوم به اخراج یا انفصال دایم از خدمات دولتی شده یا می شوند، در صورت داشتن بیش از 15 سال سابقه خدمت و 50 سال سن، به تشخیص هیات های تجدید نظر رسیدگی به تخلفات اداری مربوط، برای معیشت خانواده آنان مقرری ماهانه که مبلغ آن از حداقل حقوق کارمندان دولت تجاوز نکند برقرار می گردد. این مقرری از محل اعتبار وزارت خانه یا موسسه مربوط پرداخت می شود و در صورت رفع ضرورت به تشخیص هیات مزبور، قطع می شود. چگونگی اجرا و مدت آن طبق آیین نامه اجرایی این قانون است.

ماده 12 ـ رییس مجلس شورای اسلامی، وزراء، بالاترین مقام اجرایی سازمان های مستقل دولتی و سایر دستگاه های موضوع تبصره 1 ماده 1 این قانون و شهردار تهران می توانند مجازات های بند های الف ـ ب ـ ج ـ د ماده 9 این قانون را راساً و بدون مراجعه به هیات های رسیدگی به تخلفات اداری در مورد کارمندان متخلف اعمال نمایند و اختیارات اعمال مجازات های بند های الف، ب و ج را به معاونان خود و بند های الف و ب را به استانداران، روسای دانشگاه ها و مدیران کل تفویض کنند. در صورت اعمال مجازات توسط مقامات و اشخاص مزبور هیات های تجدید نظر حق رسیدگی و صدور رای مجدد در مورد همان تخلف را ندارند مگر با تشخیص و موافقت کتبی خود آن مقامات و اشخاص.

ماده 13 ـ وزراء یا معاونان آنان در صورت تفویض وزیر، رییس مجلس شورای اسلامی، بالاترین مقام سازمان های مستقل دولتی و سایر دستگاه های موضوع تبصره 1 ماده 1 این قانون، شهردار تهران، استانداران و روسای دانشگاه ها و مراکز مستقل آموزش عالی و تحقیقاتی و معاونان آنان می توانند کارمندانی را که پرونده آنان به هیات های رسیدگی ارجاع شده یا می شود را حداکثر به مدت سه ماه آماده به خدمت نمایند.

تبصره 1 ـ در مورد موسساتی که آمادگی به خدمت در مقررات استخدامی آن ها پیش بینی نشده است، بر اساس مفاد قانون استخدام کشوری رفتار خواهد شد.

تبصره 2 ـ چنانچه کارمند پس از رسیدگی در هیات ها برائت حاصل نماید فوق العاده شغل یا مزایای شغل یا عناوین مشابه دوران آمادگی به خدمت بر اساس آخرین حقوق و مزایای قبل از این دوران پرداخت می شود.

تبصره 3 ـ هیات های بدوی رسیدگی به تخلفات اداری مکلفند در مدت آمادگی به خدمت، به پرونده اتهامی کارمندان رسیدگی کنند و تصمیم لازم را اتخاذ نمایند، و در صورتی که در مدت مذکور پرونده جهت رسیدگی پژوهشی به هیات تجدید نظر ارجاع شود مدت آمادگی به خدمت برای سه ماه دیگر قابل تمدید خواهد بود و هیات تجدید نظر موظف است حداکثر تا پایان مدت مزبور به پرونده رسیدگی کرده رای لازم را صادر نماید. در هر حال با صدور حکم قطعی هیات های رسیدگی حکم آمادگی به خدمت لغو می گردد.

ماده 14 ـ هر گاه رسیدگی به اتهام کارمند به تشخیص هیات های بدوی و تجدید نظر مستلزم استفاده از نظر کارشناسی باشد، مورد به کارشناسی ارجاع می شود.

ماده 15 ـ پرونده آن دسته از مستخدمان بازنشسته که قبل یا پس از بازنشستگی در هیات های پاکسازی یا بازسازی مطرح بوده ولی منجر به صدور رای نگردیده است یا آرای صادر شده قطعیت نیافته یا آرایی که در دیوان عدالت اداری نقض شده است، همچنین پرونده بازنشستگان متهم به موارد مندرج در بند های 34، 35، 36 و 37 و 38 ماده 8 در صورت وجود مدارک مثبته، برای رسیدگی و صدور رای در هیات های رسیدگی به تخلفات اداری مطرح و مجازات های مصرح در این قانون حسب مورد اعمال خواهد شد.

تبصره ـ افراد موضوع بند 34 ماده 8 این قانون که بر اساس قانون پاکسازی بازنشسته شده اند در صورت باقی بودن در عضویت، پرونده آنان در هیات های رسیدگی به تخلفات اداری مطرح و بر اساس این قانون رای لازم صادر می شود.

ماده 16 ـ وزراء و نمایندگان مجلسین رژیم سابق، دبیران حزب رستاخیز در مراکز استان ها، مدیران کل حفاظت، روسای دوایر حفاظت و رمز و محرمانه بعد از خرداد 1342 و اعضای تشکیلات فراماسونری که توسط هیات های پاکسازی یا بازسازی نیروی انسانی محکومیت قطعی نیافته اند یا پرونده آنان تاکنون مورد رسیدگی قرار نگرفته است از خدمت در دستگاه های دولتی و وابسته به دولت و شهرداری ها به صورت دایم منفصل می شوند و حقوق بازنشستگی آنان قطع می شود.

معاونان نخست وزیر، رییس کل بانک مرکزی، مدیران عامل و روسای شرکت ها و سازمان های مستقل دولتی، مستشاران و روسای دیوان محاسبات بعد از خرداد 1342 در صورتی که در هیات های رسیدگی به تخلفات اداری ثابت شود که در تحکیم رژیم گذشته موثر بوده اند به انفصال دایم محکوم خواهند شد. سفرا و استانداران و معاونان وزرای رژیم سابق بعد از خرداد 1342 حسب مورد طبق این قانون محکوم به بازخرید یا بازنشستگی خواهند شد و در صورت ارتکاب یکی از جرایم مصرح در این قانون در صورتی که مجازات آن جرم بیش از بازنشستگی باشد، به آن مجازات طبق این قانون محکوم خواهند شد.

تبصره ـ در خصوص آن دسته از کارمندانی که به تحکیم رژیم گذشته متهم بوده و تاکنون رای قطعی در مورد آنان صادر نشده یا رای صادر شده در دیوان عدالت اداری نقض شده است، هیات ها می توانند پس از رسیدگی حسب مورد یکی از مجازات های مقرر در این قانون را در مورد آنان اعمال نمایند.

ماده 17 ـ رییس مجلس شورای اسلامی، وزرا یا بالاترین مقام سازمان های مستقل دولتی و نهاد های انقلاب اسلامی و سازمان های موضوع تبصره 1 ماده 1 این قانون، شهردار تهران، شهرداران مراکز استان ها، استانداران و روسای دانشگاه ها می توانند کارمندانی را که بیش از دو ماه متوالی یا چهار ماه متناوب در سال بدون عذر موجه در محل خدمت خود حاضر نشده اند، از خدمت وزارت خانه یا دستگاه متبوع اخراج نمایند.

تبصره 1 ـ هر گاه کارمند یاد شده حداکثر تا سه ماه پس از ابلاغ حکم دستگاه متبوع خود مدعی شود که عذر او موجه بوده است، وزیر یا بالاترین مقام دستگاه متبوع کارمند موظف است پرونده وی را جهت تجدید نظر به هیات تجدید نظر مربوط ارجاع نماید.

هیات تجدید نظر مکلف به رسیدگی بوده و رای آن قطعی است و در صورت تایید حکم اخراج یا برائت از تاریخ اخراج، در غیر اینصورت از تاریخ ابلاغ، لازم الاجراست.

تبصره 2 ـ در مورد آن دسته از مستخدمان موضوع این ماده که به هر دلیل به کار بازگشت داده می شوند، مدت غیبت و عدم اشتغال آنان حسب مورد جزو مرخصی استحقاقی، استعلاجی یا بدون حقوق آنان منظور خواهد شد.

تبصره 3 ـ در مواردی که حکم اخراج یا انفصال کارمند یا کارمندان توسط مقامات صلاحیتدار دستگاه های اجرایی قبل از قانون بازسازی نیروی انسانی صادر گردیده است، این احکام قطعی محسوب می شوند.

فصل چهارم ـ سایر مقررات

بیشتر بخوانید:

مقررات مرتبط با قانون تخلفات اداری (مقررات رسیدگی به تخلفات اداری)

ماده 18 ـ کلیه وزارت خانه ها، سازمان ها، موسسات و شرکت های دولتی، شرکت های ملی نفت و گاز و پتروشیمی و شهرداری ها و بانک ها و موسسات و شرکت های دولتی که شمول قانون بر آن ها مستلزم ذکر نام است و موسساتی که تمام یا قسمتی از بودجه آن ها از بودجه عمومی تامین می شود و نیز کارکنان مجلس شورای اسلامی و نهاد های انقلاب اسلامی مشمول مقررات این قانون هستند، مشمولان قانون استخدام نیرو های مسلح و غیر نظامیان ارتش و نیرو های انتظامی، قضات، اعضای هیات های علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و مشمولان قانون کار از شمول این قانون خارج بوده و تابع مقررات مربوط به خود خواهند بود.

ماده 19 ـ هر گاه تخلف کارمند عنوان یکی از جرایم مندرج در قوانین جزایی را نیز داشته باشد هیات رسیدگی به تخلفات اداری مکلف است مطابق این قانون به تخلف رسیدگی و رای قانونی صادر نماید و مراتب را برای رسیدگی به اصل جرم به مرجع قضایی صالح ارسال دارد. هر گونه تصمیم مراجع قضایی مانع از اجرای مجازات های اداری نخواهد بود. چنانچه تصمیم مراجع قضایی مبنی بر برائت باشد هیات رسیدگی به تخلفات اداری طبق ماده 24 این قانون اقدام می نماید.

ماده 20 ـ به آن دسته از کارمندانی که پرونده آنان در هیات های پاکسازی و بازسازی سابق و هیات های رسیدگی به تخلفات اداری مطرح و به دلیل عدم صدور رای یا قطعیت نیافتن رای یا نقض رای صادر شده در دیوان عدالت اداری، در هیات های رسیدگی تخلفات اداری مورد رسیدگی قرار گرفته و منجر به برائت آنان گردیده حقوق مبنا یا عنوان مشابه دوران عدم اشتغال به ماخذ آخرین پست سازمانی که قبل از این دوران، تصدی آن را به عهده داشته اند پرداخت خواهد گردید. و در صورت عدم برائت دوران عدم اشتغال شاغلان جزو سابقه خدمت آنان محسوب نمی شود، و طبق بند ‹‹ د›› ماده 124 قانون استخدام کشوری عمل می شود.

تبصره 1 ـ در مورد بازنشستگان در صورت برائت حقوق بازنشستگی پرداخت می شود و در صورت عدم برائت نسبت به مدت گذشته حقوق پرداخت نمی شود.

تبصره 2 ـ کلیه احکام آمادگی به خدمت و برکناری از خدمت در مورد متهمانی که بعد از انقضای مهلت قانونی پاکسازی و قبل از اجرای قانون بازسازی نیروی انسانی توسط مقامات اجرایی صادر گردیده اعتبار قانونی داشته و در صورت محکومیت، غیر از آنچه به عنوان حقوق آمادگی به خدمت دریافت داشته اند، حقوق دیگری به آنان تعلق نخواهد گرفت، در صورت برائت مابه التفاوت حقوق آمادگی به خدمت و حقوق مبنای متعلق به آنان، پرداخت خواهد شد.

ماده 21 ـ در صورتی که متهم به آراء قطعی صادره توسط هیات های رسیدگی به تخلفات اداری اعتراض داشته باشد، می تواند حداکثر تا یکماه پس از ابلاغ رای به دیوان عدالت اداری شکایت نماید در غیر اینصورت رای قابل رسیدگی در دیوان نخواهد بود.

تبصره 1 ـ رسیدگی دیوان عدالت به آراء هیات ها به صورت شکلی خواهد بود.

تبصره 2 ـ آن دسته از کارمندانی که بر اساس آرای هیات های بازسازی یا پاکسازی نیروی انسانی به محکومیت قطعی رسیده و تا تاریخ 1365/07/02 به دیوان عدالت اداری شکایت تسلیم نکرده اند، دیگر حق شکایت ندارند.

ماده 22 ـ به منظور نظارت بر حسن اجرای این قانون در دستگاه های مشمول و برای ایجاد هماهنگی در کار هیات های رسیدگی به تخلفات اداری «هیات عالی نظارت» به ریاست دبیر کل سازمان امور اداری و استخدامی کشور و عضویت یک نفر نماینده رییس قوه قضاییه و سه نفر از بین نمایندگان وزراء و یا بالاترین مقام سازمان های مستقل دولتی تشکیل می شود. هیات مزبور در صورت مشاهده موارد زیر از سوی هر یک از هیات های بدوی یا تجدید نظر دستگاه های مزبور، تمام یا بعضی از تصمیمات آن ها را ابطال و در صورت تشخیص سهل انگاری در کار هر یک از هیات ها، هیات مربوط را منحل می نماید. هیات عالی نظارت می تواند در مورد کلیه احکامی که در اجرای این قانون و مقررات مشابه صادر شده یا می شود بررسی و اتخاذ تصمیم نماید.

الف ـ عدم رعایت قانون رسیدگی به تخلفات اداری و مقررات مشابه.

ب ـ اعمال تبعیض در اجرای قانون رسیدگی به تخلفات اداری و مقررات مشابه.

ج ـ کم کاری در امر رسیدگی به تخلفات اداری.

د ـ موارد دیگر که هیات بنا به مصالحی ضروری تشخیص می دهد.

تبصره 1 ـ تخلفات اداری اعضاء هیات های رسیدگی به تخلفات اداری توسط هیاتی که از طرف هیات عالی نظارت تعیین می شود رسیدگی خواهد شد.

تبصره 2 ـ هیچ یک از اعضاء هیات های رسیدگی به تخلفات اداری را نمی توان در رابطه با آراء صادره از سوی هیات های مذکور تحت تعقیب قضایی قرار داد مگر در صورت اثبات غرض مجرمانه.

تبصره 3 ـ هیات عالی نظارت می تواند بازرسانی را به دستگاه های مشمول اعزام نموده و در صورت مشاهده موارد تخلف، کارکنان متخلف را جهت رسیدگی به پرونده آنان به هیات های رسیدگی به تخلفات اداری معرفی نماید.

تبصره 4 ـ در مورد معتادان به مواد مخدر که بر اساس آرای قطعی هیات های رسیدگی به تخلفات اداری به مجازات های بازخریدی خدمت، بازنشستگی با تقلیل گروه، اخراج و انفصال دایم از خدمات دولتی محکوم شده یا می شوند در صورت ترک اعتیاد در مدت شش ماه از تاریخ ابلاغ رای، به تشخیص هیات تجدید نظر، موضوع بر اساس ماده 24 این قانون به هیات عالی نظارت ارجاع می شود.

بیشتر بخوانید: