قانون روابط مالک و مستاجر 1339

مجموعه مقررات مرتبط با قانون روابط مالک و مستاجر 1339

فصل اول ـ مستغلات مشمول قانون

ماده 1ـ دکان ها، مغازه ها، خانه ها، آپارتمان ها، مهمان خانه ها، مسافرخانه ها، گرمابه ها، کاروان سراها، محل کارخانه ها، محل باشگاه های ورزشی، گاراژها، انبارها، اطاق های کرایه بطور کلی هر محلی که برای پیشه و کسب یا تجارت و یا سکنی تا بـه حال اجاره داده شده است و یا بعدا اجازه داده شود مشمول مقررات این قانون خواهد بود.

تبصره 1 ـ منظور از اجاره مذکوره در این ماده آن است که تصرف متصرف بـه عنوان اجاره یا صلح منافع یا هر عنوان دیگری بـه منظور اجاره باشد اعم از این که نسبت بـه مورد تصرف سند رسمی یا غیر رسمی تنظیم شده و یا تصرف متصرف بر حسب تراضی با موجر یا نماینده قانونی او باشد.

تبصره 2 ـ اراضی مزروعی محصور یا غیر محصور مشمول این قانون نخواهند بود.

تبصره 3 ـ تصرف ناشی از معاملات رهنی و معاملات با حق استرداد تصرف بـه عنوان اجاره شناخته نمی شود.

تبصره 4 ـ ساختمان هایی که برای سکونت بـه طور فصلی برای مدتی که از شش ماه تجاوز نکند اجاره داده می شود مشمول این قانون نخواهد بود مشروط بر اینکه فصلی بودن اجاره در اجاره نامه آن تصریح شده باشد.

فصل دوم ـ اجاره بها و ترتیب پرداخت آن

ماده 2 ـ میزان اجاره بهای مستغلات مشمول این قانون بقرار زیر است:

1- در موردی که اجاره بـه تراضی طرفین تنظیم شده میزان اجاره بها همان است که در اجاره نامه قید شده.

2- چنانچه اجاره نامه تنظیم نشده باشد میزان اجاره بها همان است که بین طرفین مقرر و عملی شده و در صورتی که میزان مقرر احراز نشود با رعایت مقررات این قانون از طریق کارشناسی میزان اجاره بها بـه نرخ عادله روز با توجه بـه قیمت مستقل مزبور و عوامل موثر دیگر تعیین می شود.

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات مرتبط با قانون روابط مالک و مستاجر 1339

ماده 3 ـ موجر یا مستاجر منحصرا می تواند بـه استناد ترقی یا تنزل هزینه زندگی درخواست تجدید نظر نسبت بـه میزان اجاره بها بنماید و آن در صورتی است که مدت اجاره منقضی و از تاریخ استفاده مستاجر از عین مستاجره و یا از تاریخ مقرر در حکم قطعی دادگاه (در صورتی که میزان اجاره بها از طرف دادگاه تعیین شده باشد) سه سال تمام گذشته باشد این درخواست بـه وسیله اظهارنامه بعمل میآید و چنانچه ظرف مدت 15 روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه بین طرفین توافق نظر حاصل نشود ذینفع می تواند بـه دادگاه صالح مراجعه نماید و رسیدگی طبق مواد 13 و 14 این قانون بعمل خواهد آمد. حکم دادگاه راجع بـه اجاره بها از تاریخ تقدیم دادخواست قابل اجراء می باشد مگر آنکه طرفین بـه ترتیب دیگری تراضی کرده باشند.

ماده 4 ـ مستاجر مکلف است در موعد معین در اجاره نامه مال الاجاره (اجرت المسمی) و پس از انقضاء مدت اجاره اجرت المثل را بـه میزان اجرت المسمی آخر هر ماه ظرف ده روز بـه موجر یا نماینده قانونی او بپردازد و چنانچه اجاره نامه در بین نباشد مال الاجاره را بـه میزانی که بین طرفین مقرر و عملی شده ظرف ده روز پس از انقضاء هر ماه پرداخت نماید و در صورت امتناع مستاجر از پرداخت مال الاجاره یا اجرت المثل بشرح فوق با رعایت بند 7 ماده 8 این قانون بـه تقاضای موجر اجراییه بر تخلیه مورد اجاره در صورت وجود اجاره نامه از دفتر تنظیم کننده سند صادر و ملک تخلیه می شود و در صورت امتناع موجر یا نماینده قانونی او از دریافت مال الاجاره مستاجر مکلف است بـه منظور جلوگیری از تخلیه ظرف همان مدت مال الاجاره را با رعایت بند 7 ماده 8 در صندوق ثبت سپرده و قبض رسید آن را بـه دفترخانه تنظیم کننده اجاره نامه تسلیم و رسید دریافت دارد و چنانچه اجاره نامه ای در بین نباشد قبض رسید را با تعیین محل اقامت موجر بـه نزدیک ترین دفترخانه محل مستقل تسلیم و رسید بگیرد و در هر صورت دفترخانه مکلف می باشد منتهی ظرف ده روز بـه وسیله ثبت محل مراتب را بـه موجر یا نماینده قانونی او اخطار کند که برای دریافت وجه تودیع شده بـه دفترخانه مزبور مراجعه نماید.

فصل سوم ـ در تنظیم اجاره نامه

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات مرتبط با قانون روابط مالک و مستاجر 1339

ماده 5 ـ در مواردی که بین مالک و کسی که ملک را بـه عنوان مستاجر در تصرف دارد اجاره نامه ای تنظیم نشده و یا اگر تنظیم شده مدت آن منقضی گردیده باشد هر یک از آنان می تواند بـه وسیله اظهار نامه از طرف مقابل ظرف ده روز درخواست تنظیم اجاره نامه یا تجدید آن را بنماید و در صورت عدم انجام تقاضا و یا عدم موافقت در تعیین میزان اجاره و شرایط آن هر یک از آنان می تواند برای تنظیم اجاره نامه و یا تعیین اجاره بها با رعایت مقررات ماده سوم در موردی که اجاره منقضی شده باشد طبق مواد 13 و 14 این قانون بـه دادگاه مراجعه نماید و مادام که میزان اجاره بها از طرف دادگاه تعیین نشده مستاجر در آخر هر ماه منتها ظرف ده روز اجرت المثل را بـه میزان اجرت المسمی باید بپردازد و اگر اجاره نامه ای تنظیم نشده باشد اجرت المثل معادل مبلغی پرداخته خواهد شد که در آخرین اجاره نامه رسمی بین مالک با مستاجر سابق تنظیم شده باشد که در این صورت مالک رونوشت اجاره نامه مزبور را بـه وسیله دادگاه بـه مستاجر ابلاغ خواهد نمود و در صورتی که مستاجر از تاریخ ابلاغ تا ده روز از پرداخت وجه اجاره خودداری نماید و یا هر یک از اقساط مال الاجاره را بـه میزان اجرت المسمی ظرف ده روز بعد از هر ماه نپردازد بـه تقاضای مالک همان دادگاه در جلسه فوق العاده حکم بـه تخلیه عین مستاجره خواهد داد و این حکم قطعی و لازم الاجرا است در صورتی که اجاره نامه ای وجود نداشته باشد مستاجر ملزم است بـه عنوان اجرت المثل مبلغی که خود تشخیص می دهد و متناسب با اجاره ملک مشابه می باشد برای هر ماه تا دهم ماه بعد در صندوق دادگستری بسپارد بهر حال پس از صدور حکم دادگاه اگر میزان تعیین شده بـه عنوان مال الاجاره بیش از مبلغ سپرده باشد و یا اینکه بیش از اجرت المثلی که پرداخت گردیده مستاجر ملزم است مابه التفاوت را از تاریخ درخواست بـه ضمیمه خسارت تاخیر تادیه صدی 12 در سال بـه مالک بپردازد و در صورت انقضاء ده روز و عدم تودیع آن بـه تقاضای مالک همان دادگاه حکم بـه تخلیه صادر می نماید و حکم مزبور قطعی و لازم الاجرا است.

تبصره 1 ـ در کلیه موارد مذکور در این ماده هر گاه مستاجر یا قائم مقام قانونی او بـه جهت قوه قاهره بعد از مدت های مقرر اجرت المسمی یا اجرت المثل و یا وجوه دیگر را پرداخته باشد دادگاه جهت مزبور را مورد رسیدگی قرار داده و در صورت احراز قوه قاهره از صدور حکم تخلیه خودداری خواهد نمود.

تبصره 2 ـ دریافت وجوه سپرده شده از طرف مالک دلیل بر تسلیم او بـه ادعای طرف نخواهد بود.

تبصره 3 ـ هر گاه از طرف موجر تقاضای تخلیه عین مستاجره شده باشد در این صورت پذیرفتن درخواست تنظیم اجاره و یا تجدید آن از طرف مستاجر متوقف بر خاتمه دادرسی در موضوع تخلیه عین مستاجره خواهد بود.

ماده 6 ـ دفاتر اسناد رسمی مکلفند علاوه بر نکاتی که بـه موجب قوانین و مقررات مربوطه باید رعایت شود نکات زیر را نیز در اجاره نامه تصریح نمایند:

1- شغل موجر و مستاجر.

2- عین مستاجره برای اجاره دادن بی مانع است و در تصرف کدام یک از طرفین می باشد و در صورتی که در تصرف مستاجر نباشد تسلیم در چه مدت صورت خواهد گرفت.

3- مهلت مستاجر برای پرداخت مال الاجاره منتها ده روز پس از سررسید هر قسط خواهد بود مگر آنکه طرفین ترتیب دیگری زائد بر این مدت مقرر کرده باشند.

4- اجاره بـه منظور سکنی است و یا تجارت یا پیشه و یا کسب و در مورد پیشه و کسب و یا تجارت تعیین نوع آن بطور صریح.

5- اجرت المثل پس از انقضای مدت و یا فسخ اجاره تا تجدید اجاره و یا تخلیه بـه میزان اجرت المسمی خواهد بود.

فصل چهارم ـ موارد بطلان یا فسخ اجاره و تخلیه

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات مرتبط با قانون روابط مالک و مستاجر 1339

ماده 7 ـ در موارد زیر مستاجر می تواند بر حسب مورد صدور حکم بـه بطلان یا فسخ اجاره را از دادگاه درخواست کند

1- در مواردی که عین مستاجره قابل استفاده بـه آن منظور که اجاره شده نباشد.

2- در مواردی که مطابق شرایط اجاره نامه حق فسخ مستاجر تحقق یابد.

3- در صورت فوت مستاجر در اثناء مدت اجاره درخواست فسخ اجاره از طرف کلیه ورثه.

تبصره ـ مفاد حکم قطعی بر بطلان یا فسخ اجاره باید از طرف دادگاه بـه دفترخانه تنظیم کننده سند اجاره ابلاغ شود تا در ستون ملاحظات ثبت اجاره نامه قید نماید.

ماده 8 ـ در موارد زیر موجر می تواند در مدت اجاره یا بعد از انقضاء اجاره بر حسب مورد حکم بطلان یا فسخ اجاره و تخلیه مورد اجاره را درخواست کند.

1- در موردی که مستاجر مسکن با وجود سلب حق انتقال بغیر مورد اجاره را که کلا یا جزئا بهر صورتی که باشد بـه غیر رسما واگذار نموده و یا عملا از قبیل وکالت یا نمایندگی و غیره در اختیار و استفاده دیگری قرار داده باشد.

2- در موردی که عین مستاجره بمنظور کسب یا تجارت یا پیشه خود مستاجر اجاره داده باشد ولی مستاجر شخصا در استفاده از عین مستاجره مباشرت نکرده و بـه دیگری بـه عناوینی از قبیل وکالت یا نمایندگی و امثال آن واگذار کرده بدون آنکه طبق ماده 18 این قانون تنظیم اجاره نامه با مستاجر لاحق شده باشد.

3- در صورتی که مستاجر در مورد اجاره تعدی یا تفریط کرده باشد.

4- در صورتی که عین مستاجره محل سکنی بوده و موجر در اجاره نامه حق فسخ اجاره را برای خود هنگام انتقال قطعی قید کرده باشد بـه شرط آنکه خریدار بخواهد شخصا در آن سکونت نماید و یا آن را برای سکونت اولاد و یا پدر و مادر و یا همسر خود تخصیص دهد. در این صورت چنانچه خریدار تا سه ماه از تاریخ انتقال مستغل برای تخلیه مراجعه ننماید درخواست تخلیه تا انقضاء مدت اجاره از او پذیرفته نمی شود.

5- در صورتی که مورد اجاره محل سکنی بوده و موجر پس از انقضاء مدت اجاره احتیاج قطعی بـه مورد اجاره برای خود یا اشخاص مذکور در بند فوق داشته باشد.

6- در صورتی که از مورد اجاره بر خلاف منظوری که در اجاره نامه قید شده استفاده گردد.

7- در صورتی که مستاجر تا ده روز پس از سررسید بدهی خود بابت اجرت المسمی یا اجرت المثل از پرداخت اجاره بها خودداری نموده و یا ابلاغ اخطار دفتر اسناد رسمی تنظیم کننده سند یا دفتر اسناد رسمی نزدیک بـه ملک ظرف سه روز قسط و یا اقساط عقب افتاده اجرت المسمی یا اجرت المثل را نپردازد موجر حق دارد از دفتر اسناد رسمی تنظیم کننده سند و یا از اجراء ثبت تقاضای اجراییه بنماید و هر گاه مستاجر مال الاجاره عقب افتاده را تودیع کند اجراء تخلیه عین مستاجره را متوقف می نماید و امر تخلیه موکول بـه حکم قطعی دادگاه خواهد شد.

8- هر گاه مورد اجاره محل سکنی کلا یا جزئا در معرض خرابی بوده و قابل تعمیر نباشد و یا برای بهداشت و سلامت مضر بوده و باید خراب شود.

تبصره 1 ـ در مورد بند های این ماده پس از صدور حکم قطعی بـه استحقاق موجر بر فسخ یا بطلان اجاره و تخلیه مورد اجاره مفاد حکم مزبور بـه دفترخانه مربوط ابلاغ می شود که طبق آن فسخ و یا بطلان اجاره را در دفاتر مربوطه قید نماید

تبصره 2 ـ در صورتی که موجر دارای مستغلات متعدد باشد که مدت اجاره آنها منقضی شده و موجر برای استفاده خود یا اشخاص مذکور در بند 4 این ماده تقاضای تخلیه یکی از آن ها را بنماید تعیین اینکه کدام یک از مستغلات متناسب با احتیاجات متقاضی است و باید تخلیه شود با دادگاه خواهد بود.

تبصره 3 ـ در مورد بندهای 4 و 5 ماده فوق بـه ترتیب خریدار و موجر بایستی این احتیاج را اثبات نمایند و در مورد بند 5 این ماده احتیاج موجر بایستی پس از تصرف دادن مورد اجاره بـه مستاجره ایجاد شده باشد در هر حال در مورد بندهای 4 و 5 قبل از صدور دستور اجراء خریدار و یا موجر بایستی بـه موجب سند رسمی در مقابل مستاجر سابق خود تعهد کند که اگر مورد اجاره را بـه نحوی که ادعا کرده پس از تخلیه مستاجر و لااقل برای مدت یک سال مورد استفاده قرار ندهد مبلغی معادل مال الاجاره سه سال مورد اجاره بـه مستاجر بپردازد مگر آنکه ثابت کند عدم استفاده او در مدت یکسال در اثر قوه قاهره بوده و در این صورت دادگاه سند پرداخت را ابطال خواهد کرد.

تبصره 4 ـ تخلیه مدارسی که با اجازه رسمی وزارت فرهنگ تاسیس یافته جز در ایام تعطیل تابستان جایز نخواهد بود مگر در مورد عدم پرداخت مرتب مال الاجاره.

فصل پنجم ـ حق کسب و پیشه یا تجارت

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات مرتبط با قانون روابط مالک و مستاجر 1339

ماده 9 ـ علاوه بر موارد مذکور در ماده هشتم راجع بـه تخلیه در موارد زیر نیز درخواست تخلیه محل کسب و پیشه یا تجارت از دادگاه جایز است:

1- تخلیه بـه منظور احداث ساختمان جدید.

2- تخلیه بـه منظور احتیاج شخصی برای کسب و پیشه یا تجارت موجر بـه شرط استفاده شخصی موجر دادگاه با توجه بـه مقررات این قانون نسبت بـه حقوق کسب و پیشه یا تجارت حکم خواهد داد.

تبصره 1 ـ در صورتی که مالک ملکی را برای ساختمان تخلیه نماید مکلف است تا شش ماه ساختمان را شروع نماید و در این فاصله نیز حق کسب و پیشه و یا تجارت در آن محل را ندارد.

تبصره 2 ـ در موردی که بـه یکی از علل مذکور در این ماده حکم بر تخلیه صادر می شود هر گاه در ملک ساختمانی متناسب با کسب و پیشه یا تجارت مستاجر سابق احداث شود مستاجر سابق حق تقدم در اجاره را خواهد داشت مشروط بر اینکه موقع خروج از ملک نظر خود را بـه وسیله اظهارنامه بـه مالک اعلام کرده باشد در این صورت مالک بـه وسیله اظهارنامه موقعی را که ساختمان برای استفاده مستاجر حاضر خواهد شد بـه او اطلاع داده و شرایط اجاره و میزان مال الاجاره را در اظهار نامه ذکر می نماید و مستاجر می تواند در جواب همین اظهارنامه صریحا رد یا قبول خود را اعلام دارد و در صورت قبول مستاجر مبلغی را که بـه عنوان حقوق کسب و پیشه یا تجارت دریافت داشته در صندوق دادگستری ظرف ده روز سپرده و با ارائه نسخه اظهارنامه و قبض سپرده بـه دفترخانه نزدیک بـه محل مستغل تقاضای تنظیم اجاره نامه را می کند.

تبصره 3 ـ دادگاه مستاجر محل پیشه و کسب یا تجارت مانع مالک از تعمیرات ضروری شود این اختلاف بـه دادگاه بخش محل وقوع ملک ارجاع می شود و رسیدگی بـه موضوع خارج از نوبت بـه عمل خواهد آمد.

ماده 10 ـ دادگاه پیش از رسیدگی بـه دعوی بـه طرفین تکلیف سازش یا ارجاع بـه داوری می نماید و در صورت عدم سازش و عدم تراضی بـه داوری دادگاه رسیدگی و حکم مقتضی صادر خواهد کرد.

ماده 11 ـ میزان حقوق کسب و پیشه یا تجارت با توجه بـه موضوعات زیر از طرف دادگاه تعیین می شود:

1- موقعیت و مرغوبیت محل کسب و پیشه یا تجارت.

2- شرایط و کیفیات اجاره از لحاظ مزایایی که در عقد اجاره برای موجر یا مستاجر منظور گردیده است.

3- طول مدت اشتغال مستاجر بـه کسب و پیشه یا تجارت در مورد اجاره و حسن شهرت او که در معروفیت محل مزبور موثر افتاده است.

4- وضع محل اجاره از نظر نوع بنا.

5- مخارجی که مستاجر بـه منظور آماده نمودن محل مزبور از حیث قفسه بندی و تهیه اشیاء مورد لزوم و سایر تزیینات داخلی متحمل گردیده است.

6- نوع کسب و پیشه یا تجارت مستاجر.

فصل ششم ـ طرز رسیدگی

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات مرتبط با قانون روابط مالک و مستاجر 1339

ماده 12 ـ رسیدگی بـه دعاوی ناشی از این قانون جز در مواردی که در این قانون تصریح شده است از حیث صلاحیت و تشریفات رسیدگی طبق قانون آیین دادرسی مدنی و سایر قوانین مربوط بعمل خواهد آمد احکام صادره فقط قابل پژوهش است.

تبصره ـ در مورد اطاق های استیجاری حکم دادگاه بخش قطعی و لازم الاجراء است

ماده 13 ـ دادگاه در مورد اختلاف موجر و مستاجر نسبت بـه میزان مال الاجاره و یا شرایط آن برای تعیین اجاره بها و یا تحقیق در عواملی که بـه موجب آن می توان اجاره بها را تشخیص داد و یا با ارجاع امر بـه کارشناس میزان اجاره بها را بـه نرخ عادله روز تعیین نماید و نسبت بـه شرط اجاره اگر قبلا اجاره نامه تنظیم شده باشد شرایط را مطابق همان اجاره نامه سابق و الا طبق شروط متعارفه در اجاره نامه ها تعیین کند.

ماده 14 ـ در تمام مدتی که دادرسی در جریان است مستاجر باید طبق ماده پنجم این قانون و شرایط قبلی مال الاجاره را بپردازد و از تاریخ ابلاغ حکم قطعی دادگاه طرفین مکلفند ظرف یک ماه بـه ترتیب مقرر در حکم دادگاه اجاره نامه تنظیم کنند.

چنانچه ظرف مدت مقرر در حکم اجاره نامه تنظیم نشود بـه تقاضای یکی از طرفین دفتر دادگاه رونوشت رای را جهت ثبت آن حکم بـه دفتر اسناد رسمی ابلاغ و بـه طرفین اخطار می کند که در روز و ساعت معین برای امضاء اجاره نامه در دفترخانه حضور بهم رسانند.

چنانچه موجر حاضر بـه امضای اجاره نامه نشود نماینده دادستان اجاره نامه را بـه مدت یکسال از طرف موجر ممتنع امضاء خواهد کرد و اگر مستاجر تا 10 روز برای امضاء اجاره نامه حاضر نشود بـه تقاضای موجر همان دادگاه دستور تخلیه عین مستاجره را صادر می نماید.

ماده 15 ـ وزارت دادگستری از بین کارشناسان رسمی عده ای را بـه منظور اجراء مقررات این قانون در هر سال انتخاب و بـه دادگاه ها معرفی می نماید.

طرز تعیین و شرایط و میزان حق الزحمه کارشناسان بـه موجب آیین نامه ای است که وزارت دادگستری تنظیم و بـه موقع اجراء می گذارد.

ماده 16ـ در مواردی که حکم بر تخلیه صادر می شود دادگاه در حکم خود و بر حسب مورد مهلتی که از ده روز کمتر و از دو ماه تجاوز نخواهد کرد برای تخلیه تعیین می نماید.

فصل هفتم ـ مواد مختلفه

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات مرتبط با قانون روابط مالک و مستاجر 1339

ماده 17ـ حق کسب و پیشه یا تجارت بـه مستاجر همان محل اختصاص دارد و از تاریخ اجرای این قانون انتقال آن بـه مستاجر جدید فقط با تنظیم سند رسمی قانونی شناخته می شود.

ماده 18 ـ مستاجر محل کسب و پیشه یا تجارت می تواند محل مزبور را بـه غیر انتقال دهد مشروط بـه اینکه اولا مستاجر جدید بـه همان کسب و پیشه و یا تجارت مشغول شود که در اجاره نامه قید گردیده و ثانیا مدت اجاره جدید از بقیه مدت اجاره اصلی تجاوز ننماید.

مستاجری که می خواهد محل کسب و پیشه یا تجارت را بـه دیگری بـه طریق فوق انتقال دهد باید بـه وسیله اظهارنامه موجر را بـه همان دفتر خانه اسناد رسمی که اجاره نامه اصلی را تنظیم نموده برای روز و ساعت معین جهت شرکت در تنظیم اجاره نامه دعوت نماید فاصله بین روز وصول دعوت نامه و موعد نباید کمتر از سه روز باشد.

چنانچه موجر یا نماینده قانونی او در وقت مقرر حاضر نشد سند انتقال از طرف دفترخانه تنظیم و مراتب در آن تذکر داده خواهد شد.

در صورتی که مالک بـه انتقال محل کسب و پیشه یا تجارت رضایت ندهد مستاجر سابق و جدید متضامنا مسئول پرداخت مال الاجاره خواهند بود.

تبصره ـ در مورد محل کسب و پیشه یا تجارت در صورت سلب حق انتقال بـه غیر در اجاره نامه هر گاه مستاجر بخواهد منافع مورد اجاره را بـه دیگری انتقال دهد و مالک راضی بـه این انتقال نباشد باید طبق موازین این قانون بـه مستاجر در مقابل تخلیه مورد اجاره حق کسب و پیشه یا تجارت بپردازد.

ماده 19 ـ انتقال اجاره از طرف مستاجر محل کسب و پیشه یا تجارت بـه دیگری برای کسب و پیشه یا تجارت بـه غیر از آنچه که در اجاره نامه مجاز است منوط بـه موافقت کتبی مالک می باشد.

ماده 20 ـ موجر در موقع تجدید اجاره می تواند با مستاجر جزء مستغلات طرف اجاره واقع شده و قسمتی از مورد اجاره را که در تصرف مستاجر جزء است بـه خود آن ها اجاره دهد.

ماده 21 ـ در صورت فوت مستاجر ورثه او مجتمعا حق استفاده از مورد اجاره را با همان مال الاجاره مورث و همچنین حق درخواست تنظیم اجاره نامه را مجتمعا خواهند داشت و هر یک از آنان که مال الاجاره را بپردازد موجب برائت ذمه سایرین در مقابل موجر خواهد بود.

ماده 22 ـ تعمیرات کلی مورد اجاره که مربوط بـه اصل بنا و جلوگیری از انهدام آن می باشد بـه عهده موجر و تعمیرات جزیی که مربوط بـه بهتر استفاده کردن مستاجر از مورد اجاره است بـه عهده مستاجر می باشد.

تبصره 1 ـ در صورتی که بین موجر و مستاجر محل سکونت راجع بـه تعمیرات جزیی و کلی اختلافاتی حاصل شود حل اختلاف با دادگاه بخش خواهد بود.

تبصره 2 ـ در صورتی که موجر حاضر بـه انجام تعمیرات کلی نباشد بـه مستاجر اجازه داده خواهد شد تعمیرات کلی را که دادگاه رای داده انجام و بـه حساب موجر بگذارد. مشروط بر آنکه مبلغ آن از شش ماه اجاره زیادتر نشود.

ماده 23 ـ کلیه پرونده هایی که در هیات ها یا کمیسیون های بدوی مال الاجاره ها موجود بوده و منتهی بـه صدور حکم قطعی نشده باشد با رعایت صلاحیت بـه دادگاه های بخش یا شهرستان و پرونده هایی که در هیات های تجدید نظر مطرح است بـه مراجع پژوهشی صلاحیتدار از طرف اداره ثبت اسناد و املاک ارجاع می گردد تا طبق مقررات این قانون رسیدگی و رای مقتضی صادر شود و همچنین آرایی که هیات ها یا کمیسیون های بدوی قبل از اجرای این قانون صادر کرده و قابل تجدید نظر باشند ظرف ده روز پس از ابلاغ در دادگاه های صلاحیتدار قابل رسیدگی پژوهشی می باشد.

تبصره 1 ـ در مورد پرونده های مربوط بـه محل کسب و پیشه یا تجارت که قبل از اجراء این قانون حکم قطعی بر تخلیه صادر و مستند حکم سازش نباشد اگر حکم اجراء نگردیده و همچنین نسبت بـه اوراق اجراییه که از طرف دفاتر اسناد رسمی بر تخلیه محل کسب و پیشه یا تجارت صادر شده و هنوز بـه موقع اجراء گذاشته نشده است بـه تقاضای یکی از طرفین دادگاه بخش موضوع را بـه داوری ارجاع میکند تا داور با توجه بـه مقررات این قانون حق کسب و پیشه یا تجارت مستاجر را تعیین نماید و پس از پرداخت آن از طرف مالک دستور اجرای حکم یا ورقه اجراییه از طرف دادگاه صادر می شود. رای داور در این موضوع قطعی و غیر قابل اعتراض است.

تبصره 2 ـ در کلیه مواردی که از طرف دادگاه امر ارجاع بـه داوری می شود هر یک از طرفین که داور اختصاصی خود را معین می نماید مکلف است قبولی کتبی او را ظرف یک هفته بـه دادگاه تقدیم نماید و در صورت عدم تسلیم قبولی کتبی داور مزبور و یا عدم معرفی شخص دیگری که داوری اختصاصی مشارالیه را کتبا قبول کرده باشد در حکم ممتنع محسوب می شود و دادگاه بـه قید قرعه داور اختصاصی او را معین می نماید.

ماده 24 ـ کلیه طرق مستقیم یا غیر مستقیمی که طرفین بـه منظور جلوگیری از اجرای مقررات این قانون اتخاذ نمایند پس از اثبات بلا اثر و باطل اعلام خواهد شد.

ماده 25 ـ این قانون در نقاطی اجرا خواهد شد که تاکنون مشمول آیین نامه تعدیل مال الاجاره بوده و یا وزارت دادگستری لزوم اجراء آن را اعلان نماید و در سایر نقاط روابط موجر و مستاجر بر اساس مقررات و قوانین عمومی خواهد بود.

ماده 26 ـ از تاریخ اجرای این قانون آیین نامه تعدیل مال الاجاره مستغلات مصوب 1334/07/25 و ماده 677 قانون آیین دادرسی مدنی و سایر مقررات و قوانینی که با این قانون مغایرت داشته باشد ملغی است.

بیشتر بخوانید: