قانون روابط موجر و مستاجر 1376
قانون روابط موجر و مستاجر 1376 مشتمل بر دو فصل و سیزده ماده سه تبصره مصوب 1376/05/26 مجلس شورای اسلامی
شناسنامه قانون روابط موجر و مستاجر 1376:
شماره روزنامه رسمی: 15299
تاریخ روزنامه رسمی: 1376/06/17
شماره ابلاغ: 15904
تاریخ ابلاغ: 1376/06/10
مرجع تصویب: مجلس شورای اسلامی
تاریخ تصویب: 1376/05/26
بیشتر بخوانید:
مجموعه مقررات مرتبط با قانون روابط موجر و مستاجر 1376
آرای وحدت رویه قضایی موضوعات اجاره
مجموعه موضوعی آرای دیوان عدالت اداری
متن قانون روابط موجر و مستاجر 1376:
فصل اول ـ روابط موجر و مستاجر
ماده 1 ـ از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، اجاره کلیه اماکن اعم از مسکونی، تجاری، محل کسب و پیشه، اماکن آموزشی، خوابگاه های دانشجویی و ساختمان های دولتی و نظایر آن کـه با قرارداد رسمی یا عادی منعقد میشود تابع مقررات قانون مدنی و مقررات مندرج در این قانون و شرایط مقرر بین موجر و مستاجر خواهد بود.
ماده 2 ـ اصلاح بواسطه قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها 1403/02/10 ـ در کلیه قراردادهای اجاره باید مدت و مبلغ اجاره و مبلغ قرض الحسنه، تصریح و در سامانه های ثبت الکترونیک اسناد یا ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور ثبت شود و پس از تأیید موجر، مستأجر و دو نفر افراد مورد اطمینان طرفین بـه عنوان شهود، اقدام بـه اخذ شناسه (کد) رهگیری شود.
ماده 3 ـ پس از انقضای مدت اجاره بنا بـه تقاضای موجر یا قایم مقام قانونی وی تخلیه عین مستاجره در اجاره با سند رسمی توسط دوایر اجرای ثبت ظرف یک هفته و در اجاره با سند عادی ظرف یک هفته پس از تقدیم تقاضای تخلیه بـه دستور مقام قضایی در مرجع قضایی توسط ضابطین قوه قضاییه انجام خواهد گرفت.
ماده 4 ـ در صورتی کـه موجر مبلغی بـه عنوان ودیعه یا تضمین یا قرض الحسنه و یا سند تعهد آور و مشابه آن از مستاجر دریافت کرده باشد تخلیه و تحویل مورد اجاره بـه موجر موکول بـه استرداد سند یا وجه مذکور بـه مستاجر و یا سپردن آن بـه دایره اجراست. چنانچه موجر مدعی ورود خسارت بـه عین مستاجره از ناحیه مستاجر و یا عدم پرداخت مال الاجاره یا بدهی بابت قبوض تلفن، آب، برق و گاز مصرفی بوده و متقاضی جبران خسارات وارده و یا پرداخت بدهی های فوق از محل وجوه یاد شده باشد موظف است همزمان با تودیع وجه یا سند، گواهی دفتر شعبه دادگاه صالح را مبنی بر تسلیم دادخواست مطالبه ضرر و زیان بـه میزان مورد ادعا بـه دایره اجرا تحویل نماید. در این صورت دایره اجرا از تسلیم وجه یا سند بـه مستاجر بـه همان میزان خودداری و پس از صدور رای دادگاه و کسر مطالبات موجر اقدام بـه رد آن بـه مستاجر خواهد کرد.
ماده 5 ـ چنانچه مستاجر در مورد مفاد قرارداد ارایه شده از سوی موجر مدعی هرگونه حقی باشد ضمن اجرای دستور تخلیه شکایت خود را بـه دادگاه صالح تقدیم و پس از اثبات حق مورد ادعا و نیز جبران خسارات وارده حکم مقتضی صادر می شود.
فصل دوم ـ سرقفلی
بیشتر بخوانید: نظریات مشورتی راجع بـه "حق سرقفلی"
ماده 6 ـ هر گاه مالک، ملک تجاری خود را بـه اجاره واگذار نماید می تواند مبلغی را تحت عنوان سرقفلی از مستاجر دریافت نماید. همچنین مستاجر می تواند در اثناء مدت اجاره برای واگذاری حق خود مبلغی را از موجر یا مستاجر دیگر بـه عنوان سرقفلی دریافت کند، مگر آنکه در ضمن عقد اجاره حق انتقال بـه غیر از وی سلب شده باشد.
تبصره 1 ـ چنانچه مالک سرقفلی نگرفته باشد و مستاجر با دریافت سرقفلی ملک را بـه دیگری واگذار نماید پس از پایان مدت اجاره مستاجر اخیر حق مطالبه سرقفلی از مالک را ندارد.
تبصره 2 ـ در صورتی کـه موجر بـه طریق صحیح شرعی سرقفلی را بـه مستاجر منتقل نماید، هنگام تخلیه مستاجر حق مطالبه سرقفلی بـه قیمت عادله روز را دارد.
ماده 7 ـ هر گاه ضمن عقد اجاره شرط شود، تا زمانیکه عین مستاجره در تصرف مستاجر باشد مالک حق افزایش اجاره بها و تخلیه عین مستاجره را نداشته باشد و متعهد شود کـه هر ساله عین مستاجره را بـه همان مبلغ بـه او واگذار نماید در این صورت مستاجر می تواند از موجر و یا مستاجر دیگر مبلغی بـه عنوان سرقفلی برای اسقاط حقوق خود دریافت نماید.
ماده 8 ـ هر گاه ضمن عقد اجاره شرط شود کـه مالک عین مستاجره را بـه غیر مستاجر اجاره ندهد و هر ساله آنرا بـه اجاره متعارف بـه مستاجر متصرف واگذار نماید، مستاجر می تواند برای اسقاط حق خود و یا تخلیه محل مبلغی را بـه عنوان سرقفلی مطالبه و دریافت نماید.
ماده 9 ـ چنانچه مدت اجاره بـه پایان برسد یا مستاجر سرقفلی بـه مالک نپرداخته باشد و یا اینکه مستاجر کلیه حقوق ضمن عقد را استیفاء کرده باشد هنگام تخلیه عین مستاجره حق دریافت سرقفلی نخواهد داشت.
ماده 10 ـ در مواردی کـه طبق این قانون دریافت سرقفلی مجاز می باشد هر گاه بین طرفین نسبت بـه میزان آن توافق حاصل نشود با نظر دادگاه تعیین خواهد شد
تبصره ـ مطالبه هر گونه وجهی خارج از مقررات فوق در روابط استیجاری ممنوع می باشد.
ماده 11 ـ اماکنی کـه قبل از تصویب این قانون بـه اجاره داده شده از شمول این قانون مستثنی و حسب مورد مشمول مقررات حاکم بر آن خواهند بود.
ماده 12 ـ آئین نامه اجرایی این قانون ظرف مدت سه ماه توسط وزارتخانه های دادگستری و راه و شهرسازی تهیه و بـه تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ماده 13 ـ کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون لغو می شود.
قانون فوق مشتمل بر دو فصل و سیزده ماده سه تبصره در جلسه علنی روز یک شنبه مورخ بیست و ششم مرداد ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1376/05/29 بـه تایید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی اکبر ناطق نوری
بیشتر بخوانید:
مجموعه مقررات مرتبط با قانون روابط موجر و مستاجر 1376