قانون زمین شهری مصوب 1366/06/22
قانون زمین شهری مشتمل بر 17 ماده و 25 تبصره مصوب 1366/06/22 مجلس شورای اسلامی
شناسنامه قانون زمین شهری:
شماره روزنامه رسمی: 12416
تاریخ روزنامه رسمی: 1366/07/19
شماره ابلاغ: 82782/ق26
تاریخ ابلاغ: 1366/07/11
مرجع تصویب: مجلس شورای اسلامی
تاریخ تصویب: 1366/06/22
بیشتر بخوانید:
مجموعه مقررات مرتبط با مصوبه تعیین مهلت اعتراض به نظریه وزارت راه و شهرسازی
اراضی، املاک و مسکن در آرای وحدت رویه قضایی
زمین شهری و اراضی شهری در آراء دیوان عدالت اداری
زمین شهری و اراضی شهری در نظریات مشورتی
متن قانون:
ماده 1 ـ بمنظور تنظیم و تنسیق امور مربوط بـه زمین و ازدیاد عرضه و تعدیل و تثبیت قیمت آن به عنوان یکی از عوامل عمده تولید و تامین رفاه عمومی و اجتماعی و ایجاد موجبات حفظ و بهره برداری هر چه صحیح تر و وسیع تر از اراضی و همچنین فراهم نمودن زمینه لازم جهت اجرای اصل 31 و نیل بـه اهداف مندرج در اصول 43 و 45 و 47 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای تامین مسکن و تاسیسات عمومی مواد این قانون بـه تصویب میرسد و از تاریخ تصویب در سراسر کشور لازم الاجراء است.
ماده 2 ـ اراضی شهری زمین هائی است کـه در محدوده قانونی و حریم استحفاظی شهرها و شهرک ها قرار گرفته است.
ماده 3 ـ اراضی موات شهری زمین هایی است کـه سابقه عمران و احیاء نداشته باشد. زمینهای مواتی کـه علیرغم مقررات قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری بدون مجوز قانونی از تاریخ 1358/04/05 بـه بعد احیاء شده باشد همچنان در اختیار دولت میباشد.
ماده 4 ـ اراضی بایر شهری زمین هایی است کـه سابقه عمران و احیاء داشته و بتدریج بـه حالت موات برگشته اعم از آنکه صاحب مشخصی داشته و یا نداشته باشد.
ماده 5 ـ اراضی دایر زمین هایی است کـه آنرا احیاء و آباد نموده اند و در حال حاضر دایر و مورد بهره برداری مالک است زمینهای دایر مشمول این قانون صرفاً اراضی کشاورزی یا آیش اعم از محصور یا غیر محصور میباشد.
ماده 6 ـ کلیه زمینهای موات شهری اعم از آنکه در اختیار اشخاص یا بنیادها و نهادهای انقلابی دولتی و یا غیردولتی باشد در اختیار دولت جمهوری اسلامی است و اسناد و مدارک مالکیت گذشته ارزش قانونی ندارد. ادارات ثبت اسناد و املاک مکلفند بـه درخواست وزارت راه و شهرسازی اسناد آنها را بنام دولت صادر نمایند مگر آنکه از تاریخ 1357/11/22 توسط دولت واگذار شده باشد.
تبصره ـ اسناد مالکیت زمینهای مواتی کـه در وثیقه میباشند و بـه موجب قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و قانون اراضی شهری مصوب 1360 و این قانون بـه اختیار دولت در آمده و یا در میآیند آزاد تلقی میشوند و غیر از مطالبات اشخاص ناشی از فروش اینگونه اراضی کـه منتفی میگردد مطالبات دیگر وسیله طلبکار از سایر اموال بدهکار وصول خواهد شد.
ماده 7 ـ کسانی کـه طبق مدارک مالکیت، از زمین های موات شهری در اختیار داشته اند مشروط بر آنکه از مزایای مواد 6 یا 8 قانون اراضی شهری مصوب 1360 استفاده نکرده و مسکن مناسبی نداشته باشند، طبق ضوابط مسکن و شهرسازی در سراسر کشور قطعه و یا قطعاتی جمعاً معادل 1000 (هزار) مترمربع در اختیارشان گذاشته میشود تا در مهلت مناسبی کـه در آئیننامه تعیین خواهد شد عمران و احیاء کنند در صورت عدم عمران و احیاء بدون عذر موجه اجازه مذکور ساقط و زمین بـه دولت باز میگردد.
تبصره ـ در مورد کسانی کـه بـه تاریخ قبل از قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری مصوب 1358/04/05 با اسناد عادی دارای زمین بوده و در مهلت های تعیین شده قبلی از طرف مراجع مربوطه تشکیل پرونده داده اند و یا در شهرهایی کـه تاکنون مهلت های مذکور برای تشکیل پرونده اعلام نشده است در صورتیکه تاریخ تنظیم سند عادی و صحت معامله از طرف مراجع ذی صلاح قضایی تایید گردد برابر ضوابطی کـه در آئین نامه اجرائی این قانون تعیین میشود اجازه عمران داده خواهد شد.
ماده 8 ـ کلیه اراضی بایر شهری کـه صاحب مشخصی نداشته باشد در اختیار ولی فقیه میباشد.
ماده 9 ـ وزارت راه و شهرسازی موظف است زمینهای مورد نیاز برای امر مسکن و خدمات عمومی را ضمن استفاده از کلیه اراضی موات و دولتی در شهرهائی کـه بـه پیوست این قانون بـه دلیل عدم تکافوی اراضی مذکور در این شهرها ضرورت آن حتمی است بـه ترتیب از زمینهای بایر و دایر شهری تامین نماید. مالکان اراضی بایر و دایر شهری اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی و بنیادها و نهادها و ارگانهای دولتی و غیر دولتی موظفند زمینهای مورد نیاز دولت یا شهرداری ها را کـه موضوع این قانون است بـه منظورهای ذیل و با تقویم دولت بـه آنها ( دولت و شهرداری ها) بفروشند.
الف ـ تفکیک و فروش توسط وزارت راه و شهرسازی بـه افراد واجد شرایط دریافت زمین جهت مسکن و یا اجرای طرحهای ساختمان سازی مسکونی.
ب ـ ایجاد تاسیسات عمومی و عمرانی و اداری و اجرای طرحهای مصوب شهری و عوض طرحهای شهری حسب مورد به وسیله وزارتخانه ها و شهرداری ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و نهادها و مؤسساتی کـه شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است.
ج ـ حفاظت از میراث فرهنگی کشور.
تبصره 1 ـ در صورت مراجعه مالک یا مالکین زمینهای بایر و دایر و اعلام یا اعلان عدم نیاز دولت و شهرداری ها بـه زمین مالک میتواند پس از عمران و آماده سازی زمین نسبت بـه تفکیک و واگذاری زمین خود طبق ضوابط و مجوز وزارت راه و شهرسازی اقدام نماید.
تبصره 2 ـ مالکان اراضی بایر و دایر شهری اعم از مشاع و یا شش دانگ کـه زمین آنها مورد نیاز دولت و شهرداری ها بشرح این ماده است مشروط بر اینکه از مزایای مواد 6 یا 8 قانون اراضی شهری مصوب 1360 استفاده نکرده باشند حق دارند طبق ضوابط وزارت راه و شهرسازی قطعه یا قطعاتی از زمین مذکور بـه انتخاب خود و در صورت عدم امکان از سایر اراضی دولتی معادل (هزار) متر مربع عمران و تفکیک نمایند یا بـه دولت بفروشند زائد بر آن ( نه عین و نه منفعت) قابل واگذاری نیست مگر بـه دولت و با تقویم دولت و یا اینکه با اجازه و زیر نظر وزارت راه و شهرسازی عمران نموده واگذار نماید.
تبصره 3 ـ صغار یتیم تا سن بلوغ شرعی و بازماندگان درجه اول شهدا و مفقودالاثرها و همسران آنها تا زمانی کـه فرزندان آنها را تحت تکفل داشته باشند از شمول این ماده مستثنی هستند عمران و تفکیک و واگذاری زمینهای موضوع این تبصره مشمول مقررات این قانون بوده و چنانچه زمین مشمول این تبصره مورد نیاز برای طرح دولتی خاصی باشد کـه احداث آن در محل دیگری میسر نباشد معادل ارزش زمین مورد نظر از محل اراضی دولتی بـه صورت عوض واگذار میگردد.
تبصره 4 ـ واگذاری سهام مشاعی مالکین اراضی شهری بـه یکدیگر در یک یا چند قطعه زمین بـه نحوی کـه سهم هر یک از مالکین پس از انتقال زائد بر حد نصاب مقرر در این ماده نگردد با رعایت شرایط مندرج در این قانون بلامانع است.
تبصره 5 ـ شرکتهای تعاونی مسکن کـه قبل از تصویب قانون اراضی شهری مصوب 1360 مالک زمین هایی باشند با رعایت حداقل نصاب تفکیک محل وقوع زمین برای هر یک از اعضاء واجد الشرایط کـه از مزایای قانون اراضی شهری مصوب 1360 و این قانون استفاده نکرده باشند در قالب ضوابط وزارت راه و شهرسازی حق بهره برداری از زمین خود را دارا میباشند و زمینهای مازاد بر نیاز آنها و نیز زمینی کـه طبق ضوابط مذکور در مهلت مقرر بدون عذر موجه عمران نگردد تابع مقررات این قانون بوده و در اختیار دولت قرار میگیرد.
تبصره 6 ـ در صورت استنکاف یا عدم مراجعه و یا عدم دسترسی بـه مالک یا نامشخص بودن نشانی مالک پس از اعلان وزارت راه و شهرسازی و در صورت وجود تعارض ثبتی و در وثیقه بودن ملک یا هرگونه اشکالات حقوقی یا ثبتی دیگر کـه مانع از انجام معامله دولت گردد دولت یا شهرداری ها با سپردن بهای زمین مورد تملک بـه صندوق ثبت محل زمین را تملک و حسب مورد وزارت راه و شهرسازی یا شهرداری بـه قائم مقامی مالک سند انتقال را امضاء می نمایند و در موقع مراجعه مالک پس از ارائه مفاصا حساب های لازم و رفع هرگونه اشکال بهای آن قابل پرداخت میباشد و یا در صورت امکان زمین معوض واگذار میگردد.
تبصره 7 ـ دولت و شهرداری ها می توانند برای اجرای طرحهای دولتی و تاسیسات عمومی زیربنائی خود زمین مورد نیاز را در شهرها و شهرک های سراسر کشور با رعایت کلیه ضوابط و تبصره های این ماده تملک نمایند.
تبصره 8 – زمین های دایری کـه دولت یا شهرداری ها در کلیه شهرها و شهرک ها نیاز بـه تملک آنها دارند پس از تصویب طرح و اعلام مراتب بـه ادارات ثبت قابل انتقال بـه غیر نبوده مگر بـه دولت یا شهرداری ها.
تبصره 9 ـ تقویم دولت بر اساس قیمت منطقه ای (ارزش معاملاتی) زمین بوده و بهای اعیانی ها در اراضی و سایر حقوق قانونی طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری بر اساس بهای عادله روز تعیین میگردد.
تبصره 10 ـ در صورت درخواست و توافق مالک دولت موظف است بجای اراضی تملک شده از اراضی کـه در خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرک ها در اختیار دارد معادل ارزشی زمین تملک شده برای امر کشاورزی بـه مالکین این قبیل اراضی واگذار نماید.
تبصره 11 ـ این ماده و تبصره های آن با استفاده از اجازه مورخ 1360/07/19 حضرت امام خمینی مدظله العالی کـه در آن مجلس شورای اسلامی را صاحب صلاحیت برای تشخیص موارد ضرورت دانسته اند صرفاً در شهرهای مندرج در پیوست این قانون و تبصره های 7 و 8 آن در کلیه شهرها و شهرک های سراسر کشور برای مدت 5 سال از تاریخ تصویب قابل اجراء است و پس از مهلت مذکور در شهرهای یاد شده نیز مانند سایر شهرهای کشور سایر مواد قانون قابل اجراء خواهد بود.
ماده 10 ـ اصلاح 1390/03/31 ـ از تاریخ تصویب قانون اراضی شهری مصوب 1360 کلیه زمین های متعلق بـه وزارتخانه ها و نیروهای مسلح و مؤسسات دولتی و بانک ها و سازمان های وابسته بـه دولت و مؤسساتی کـه شمول حکم مستلزم ذکر نام است و کلیه بنیادها و نهادهای انقلابی در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار میگیرد.
تبصره 1 ـ اصلاح 1390/03/31 ـ اراضی غیر موات بنیادهای غیردولتی از شمول این ماده مستثنی بوده ولی هرگونه واگذاری طبق ضوابط وزارت راه و شهرسازی با رعایت نظر ولی فقیه خواهد بود.
تبصره 2 ـ اصلاح 1390/03/31 – شهرداری ها و شرکتها و سازمانهای وابسته بـه شهرداری ها از شمول این ماده مستثنی هستند ولی حق واگذاری اینگونه اراضی را بدون اجازه وزارت راه و شهرسازی ندارند مگر بـه عنوان رفع نیازمندی های عمومی شهر و عوض املاک واقع در طرح های مصوب شهری.
تبصره 3 ـ اراضی وقفی بـه وقفیت خود باقی است ولی اگر زمینی بـه عنوان وقف ثبت شده و در مراجع ذیصلاح ثابت شود کـه تمام یا قسمتی از آن موات بوده سند وقف زمین موات ابطال و در اختیار دولت قرار میگیرد لکن هرگونه واگذاری اراضی از طرف اوقاف یا آستان قدس رضوی و یا سایر متولیان بایستی بر طبق ضوابط شهرسازی و رعایت نظر واقف صورت گیرد.
تبصره 4 ـ اصلاح 1390/03/31 ـ وزارت راه و شهرسازی مکلف است اراضی حاصل از موضوع این ماده را بـه ادارات و سازمانهای مذکور در حد نیاز اداری و تاسیساتی مجاناً واگذار نماید.
بیشتر بخوانید:
مجموعه مقررات مرتبط با مصوبه تعیین مهلت اعتراض به نظریه وزارت راه و شهرسازی
اراضی، املاک و مسکن در آرای وحدت رویه قضایی
زمین شهری و اراضی شهری در آراء دیوان عدالت اداری
زمین شهری و اراضی شهری در نظریات مشورتی
ماده 11 ـ اصلاح 1390/03/31 ـ وزارت راه و شهرسازی موظف است بر اساس سیاست عمومی کشور طبق آئیننامه اجرائی نسبت بـه آماده سازی یا عمران و واگذاری زمینهای خود مطابق طرحهای مصوب قانونی اقدام کند.
تبصره 1 ـ اصلاح 1390/03/31 ـ تطبیق نقشه های تفکیکی و شهرسازی اراضی دولتی با طرحهای جامع و تفصیلی و هادی و تصویب آن « موضوع ماده 101 قانون شهرداری ها» بـه عهده وزارت راه و شهرسازی است.
تبصره 2 ـ دولت از پرداخت هرگونه مالیات و حق تمبر و هزینه های ثبتی و معاملاتی بابت آماده سازی و تفکیک و فروش اراضی معاف است.
تبصره 3 ـ بهای واگذاری زمین بـه اشخاص نباید از قیمتهای منطقه ای زمان واگذاری (ارزشهای معاملاتی) تجاوز نماید. ولی چنانچه برای دولت بیش از قیمت منطقه ای تمام شده باشد بـه بهای تمام شده واگذار میگردد نحوه وصول هزینه های ناشی از آماده سازی و عمران و تفکیک و یا سایر خدمات بر اساس بهره وری قطعات از خدمات و تاسیسات شهری محاسبه و بـه صورتی اخذ میگردد کـه از مجموع هزینه ها تجاوز ننماید.
تبصره 4 ـ اصلاح1390/03/31 ـ بـه وزارت راه و شهرسازی اجازه داده میشود اماکن عمومی و خدماتی مورد نیاز مجموعه های مسکونی را احداث و واگذار نماید.
تبصره 5 ـ اصلاح 1390/03/31 ـ وزارت راه و شهرسازی در جهت اجرای مفاد این ماده و ایجاد شهرها و شهرک ها با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه میتواند نسبت به تشکیل شرکتهای عمرانی و ساختمانی راساً و یا با مشارکت بخش غیردولتی اقدام نماید اساسنامه این قبیل شرکتها بـه پیشنهاد وزارت مذکور بـه تصویب هیات دولت خواهد رسید.
بیشتر بخوانید: آیین نامه ایجاد و احداث شهرهای جدید مصوب 1371/05/25
ماده 12 ـ اصلاح1390/03/31 ـ تشخیص عمران و احیاء و تاسیسات متناسب و تعیین نوع زمین دایر و تمیز بایر از موات به عهده وزارت راه و شهرسازی است این تشخیص قابل اعتراض در دادگاه صالحه میباشد.
تبصره 1 ـ اصلاح1390/03/31 ـ دادگاه نسبت بـه اعتراض خارج از نوبت و بدون رعایت تشریفات آئین دادرسی رسیدگی کرده و حکم لازم خواهد داد، اعتراض بـه تشخیص وزارت راه و شهرسازی در دادگاه مانع از اجرای مواد این قانون نمی گردد.
تبصره 2 ـ ملاک تشخیص مرجع مقرر در ماده 12 در موقع معاینه محل در مورد نوع زمین هایی کـه از تاریخ 1357/11/22 وسیله دولت یا ارگان ها و نهادها و کمیته ها و دفاتر خانه سازی احداث اعیانی یا واگذار شده بدون در نظر گرفتن اعیانی های مذکور خواهد بود.
ماده 13 ـ هرگونه دخل و تصرف و تجاوز بـه اراضی شهری متعلق یا منتقل شده بـه دولت و شهرداری ها و یا احداث هرگونه بنا بدون پروانه مجاز و یا هرگونه نقل و انتقال بـه موجب اسناد عادی یا رسمی و تفکیک و افراز اراضی مزبور و یا هرگونه عملی بر خلاف این قانون جرم شناخته میشود و با متجاوزین بر اساس تبصره 2 ماده 148 اصلاحی قانون «اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 و اصلاحات بعدی آن» مصوب 1365/04/31 مجلس شورای اسلامی رفتار میشود.
ماده 14 ـ اصلاح1390/03/31 ـ تبدیل و تغییر کاربری، افراز و تقسیم و تفکیک باغات و اراضی کشاورزی و یا آیش (اراضی موضوع ماده 2 این قانون) با رعایت ضوابط و مقررات وزارت راه و شهرسازی و مواد این قانون بلا اشکال است.
تبصره ـ نقل و انتقال اینگونه اراضی برای امر کشاورزی با قید مفاد موضوع این ماده در سند بلامانع است.
ماده 15 ـ اصلاح1390/03/31 ـ هرگونه تفکیک و تقسیم اراضی بایر جهت عمران و احداث بنا با رعایت ضوابط و مقررات وزارت راه و شهرسازی و مواد این قانون بلا اشکال است.
ماده 16 ـ هر یک از کارمندانی کـه در اجرای این قانون بـه تشخیص دادگاه صالح رعایت دقیق مقررات آن را ننموده و تخطی کرده باشند علاوه بر جبران خسارت وارده بـه دولت یا اشخاص و اعاده وضع، بر حسب مورد بـه انفصال موقت یا دائم از خدمات دولتی محکوم می گردند.
ماده 17 ـ اصلاح 136804/28 ـ وزارت راه و شهرسازی مامور اجرای این قانون می باشد و موظف است حداکثر ظرف مدت 3 ماه آئین نامه اجرائی مواد این قانون و نیز اساسنامه سازمان زمین شهری را تهیه و بـه تصویب هیات دولت برساند.
بیشتر بخوانید:
1 ـ اساسنامه جدید سازمان زمین شهری مصوب 1367/04/15
2 ـ آیین نامه اجرایی قانون زمین شهری مصوب 1371/03/24
3 ـ آیین نامه ایجاد و احداث شهرهای جدید مصوب 1371/05/25
1 – تهران 2 – اصفهان 3 – تبریز 4 – شیراز 5 – اهواز 6 – باختران 7 – رشت 8 – اردبیل 9 – کرج 10 – اراک 11 – قزوین 12ـ اسلام شهر 13ـ خرم آباد 14 – بروجرد 15 – دزفول 16ـ ساری 17 ـ گرگان 18ـ نجف آباد 19 – آمل 20ـ رجائی شهر 21 – بابل 22 – خوی 23ـ قائمشهر 24 – بوشهر 25 – بهبهان 26 – قرچک 27 – مهاباد 28 – میاندوآب 29 – ورامین 30 – مهرشهر 31 – الیگودرز 32ـ ملایر 33 ـ آبادان 34 ـ خرمشهر 35 ـ سوسنگرد 36 ـ بستان 37 ـ هویزه 38 – اسلام آباد 39 ـ ایلام 40 ـ مهران 41 ـ دهلران 42 – قصر شیرین 43 – پل ذهاب 44 – گیلانغرب 45 – نفت شهر 46 – سومار 47 ـ بانه 48 ـ مریوان 49 ـ سردشت 50 ـ پیرانشهر 51 ـ نقده 52 ـ اشنویه 53 ـ بوکان 54 ـ سقز 55 – دیوان دره 56 ـ کامیاران 57 ـ قروه 58 ـ مریوان 59 – ایوان غرب 60 ـ شوش
بیشتر بخوانید:
مجموعه مقررات مرتبط با مصوبه تعیین مهلت اعتراض به نظریه وزارت راه و شهرسازی
اراضی، املاک و مسکن در آرای وحدت رویه قضایی
زمین شهری و اراضی شهری در آراء دیوان عدالت اداری
زمین شهری و اراضی شهری در نظریات مشورتی
قانون فوق مشتمل بر هفده ماده و بیست و پنج تبصره در جلسه روز یک شنبه بیست و دوم شهریور ماه یکهزار و سیصد و شصت و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1366/07/01 بـه تایید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ اکبر هاشمی