قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 1387/02/25

مجموعه مقررات مرتبط با قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن

متن قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن:

ماده 1 ـ به منظور تامین مسکن و سهولت دسترسی فاقدین مسکن به ویژه گروه های کم درآمد به خانه مناسب، ارتقاء کیفی و کمّی مسکن تولیدی کشور، حمایت از سرمایه گذاری در امر تولید مسکن با استفاده از فن آوری های نوین و تولید صنعتی مسکن، بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده شهری و سکونت گاه های غیر رسمی و مقاوم سازی واحدهای مسکونی موجود، دولت موظف است از طریق حمایت های لازم از قبیل تامین زمین مناسب و کاهش یا حذف بهای زمین از قیمت تمام شده مسکن، تامین تسهیلات بانکی ارزان قیمت، اعمال معافیت های مالیاتی و تامین سایر نهاده های مورد نیاز بخش مسکن در چهارچوب مفاد این قانون، تدوین نظامات و مقررات ملی ساخت و ساز و اعمال نظارت بر تحقق آنها و افزایش ظرفیت سرمایه گذاری در بخش تولید و عرضه مسکن با هدف تامین مسکن برای فاقدین مسکن (جهت هر خانوار یک بار) با رعایت مقررات ملی ساختمان و الگوی مصرف مسکن و اصول شهرسازی و معماری اقدام نماید.

ماده 2 ـ به دولت اجازه داده می شود نسبت به واگذاری زمین تحت تملک خود با اعمال تخفیف، تقسیط یا واگذاری حق بهره برداری به صورت اجاره ای ارزان قیمت در قالب برنامه های ذیل اقدام نماید:

1 ـ حمایت از تولید و عرضه مسکن اجاره ای توسط بخش غیر دولتی متناسب با مدت بهره برداری از واحد مسکونی به صورت اجاره ای.

2 ـ حمایت از تولید و عرضه مسکن برای گروه های کم درآمد اعضاء تعاونی های مسکن یا تحت پوشش نهادهای متولی این گروه ها یا خیرین مسکن ساز یا سایر تشکل های غیر دولتی مرتبط.

3 ـ حمایت از تولید و عرضه مسکن (اجاره و اجاره به شرط تملیک) از طریق نهادهای غیر دولتی، دستگاه های متولی گروه های کم درآمد و خیرین و واقفین مسکن ساز.

4 ـ حمایت از تولید انبوه و عرضه مسکن توسط بخش غیر دولتی با استفاده از فن آوری های نوین و رعایت الگوی مصرف مسکن.

5 ـ حمایت از سرمایه گذاری های داخلی و خارجی در اجراء طرح های تولید مسکن.

6 ـ حمایت از احداث مجموعه های مسکونی خاص اقشار کم درآمد و محروم توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و خیرین مسکن ساز (با معرفی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی).

7 ـ حمایت از بهسازی و نوسازی و تولید و عرضه مسکن در بافت های فرسوده شهری و سکونتگاه های غیررسمی توسط بخش غیر دولتی.

8 ـ حمایت از کیفیت ساخت و ساز واحدهای مسکونی از طریق پرداخت بخشی از هزینه های بیمه کیفیت.

ماده 3 ـ اصلاح 1390/03/31 ـ به منظور برنامه ریزی تامین مسکن شهری و روستایی وزارت راه و شهرسازی مکلف است متناسب با رشد جمعیت کشور و مهاجرت، طرح جامع توسعه بیست ساله مسکن برای کلیه شهرها و روستاها را بر اساس مقررات این قانون و سایر مقررات مربوط تا پایان قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تهیه و با تصویب هیات وزیران اجراء نماید.

ماده 4 ـ بنیاد مسکن انقلاب اسلامی موظف است با انجام مطالعات امکان سنجی و شناسایی اراضی مستعد توسعه کالبدی روستاها، نسبت به انجام طراحی و تفکیک اراضی واقع در محدوده روستاها اقدام نماید.

کلیه وزارتخانه ها، موسسات دولتی و شرکت های دولتی کـه صد درصد (100%) سرمایه و سهام آنها متعلق به دولت می باشد موظفند اراضی واقع در محدوده روستاها را به صورت رایگان به منظور تسهیل در امر تولید و عرضه مسکن روستایی به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی واگذار نمایند.

ماده 5 ـ اصلاح 1390/03/31 ـ وزارت راه و شهرسازی و نهادهای واگذار کننده زمین موظفند تمهیداتی را فراهم آورند تا آماده سازی اراضی واگذاری شامل (اجراء جوی، جدول، آسفالت، شبکه های تاسیسات زیربنایی و احداث مساجد) در کوتاه ترین زمان ممکن انجام گیرد. شروع عملیات ساخت بناها متناسب با انجام آماده سازی مجاز می باشد و در طرح های شهرهای مربوط جانمایی خدمات روبنایی (مانند طرح ها و پروژه های آموزشی، بهداشتی و غیره) صورت گرفته و زمین آن بر اساس ماده 100 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 به دستگاه های مربوط واگذار خواهد شد.

تبصره ـ دولت مکلف است اعتبارات مورد نیاز تامین فضاهای آموزشی موضوع این ماده را در بودجه های سنواتی پیش بینی نماید. از تاریخ تصویب این قانون ماده واحده قانون الحاق چهار تبصره به ماده 18 قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش استان ها، شهرستان ها و مناطق کشور مصوب 1379/02/21 مجلس شورای اسلامی لغو می گردد.

ماده 6 ـ اصلاح 1390/03/31 ـ وزارت راه و شهرسازی موظف است نسبت به مطالعه و مکان یابی جهت تامین اراضی مورد نیاز در قالب انواع طرح های توسعه شهری به صورت متصل (با اولویت توسعه درونی)، منفصل (ایجاد مجتمع های مسکونی، شهرک ها و شهرهای جدید) و همچنین توسعه سکونتگاه های موجود در پهنه سرزمین با رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی اقدام نماید. کلیه وزارتخانه ها، موسسات دولتی و شرکت های دولتی کـه صد درصد (100%) سرمایه و سهام آنها متعلق به دولت می باشد مکلفند نسبت به واگذاری رایگان اراضی در اختیار خود کـه در چهارچوب مکان یابی های موضوع این قانون واقع می گردند به استثناء مناطق چهارگانه تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست به وزارت راه و شهرسازی حسب درخواست وزارتخانه مذکور با فوریت اقدام نمایند.

ماده 7 ـ اصلاح 1390/03/31 ـ در صورتی کـه اراضی با مالکیت بخش غیر دولتی در درون طرح های مکان یابی قرار گیرند و مالکان آنها متقاضی اجراء برنامه های مسکن موضوع این قانون باشند در اولویت بوده و طبق برنامه زمان بندی کـه به تایید وزارت راه و شهرسازی می رسد توسط مالکین اراضی، احداث خواهد گردید. وزارتخانه مذکور در صورت تمایل مالکین نسبت به معاوضه یا تهاتر با سایر اراضی ملکی خود یا خرید آنها به قیمت کارشناسی روز اقدام خواهد نمود.

ماده 8 ـ اصلاح 1395/12/14 ـ کلیه وزارتخانه ها، موسسات دولتی و شرکت های دولتی کـه صد درصد (100%) سرمایه و سهام آنها متعلق به دولت می باشد مکلفند به منظور کمک به تامین مسکن کارکنان شاغل و بازنشسته فاقد مسکن و متقاضی خرید یا ساخت مسکن مطابق با الگوی مصرف مسکن، خانه های سازمانی در مالکیت خود را پس از پایان مدت اجاره استفاده کنندگان فعلی حسب آیین نامه مربوطه بدون الزام به رعایت قانون فروش خانه های سازمانی مصوب 1365/07/01 از طریق مزایده عمومی با اولویت ایثارگران و فرزندان شهدا یا به ساکنین واجد شرایط (فاقدین زمین یا واحد مسکونی یا سابقه در بانک اطلاعات وزارت راه و شهرسازی) تا 200 متر مربع به شرط قابل تفکیک بودن با قیمت کارشناسی روز و مازاد بر 200 متر مربع غیرقابل تفکیک با ده درصد (10%) اضافه قیمت کارشناسی روز و مازاد بر 200 متر مربع قابل تفکیک آن نیز به روش مزایده عمومی به فروش رسانده، وجوه حاصل را به حسابی کـه به وسیله خزانه داری کل کشور در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح می شود واریز نمایند تا معادل صد درصد (100%) آن در بودجه های سنواتی منظور و به شرح ذیل مورد استفاده قرار گیرد:

1 ـ معادل بیست درصد (20%) وجوه برای پرداخت ودیعه و اجاره مسکن سازمانی به منظور استفاده کارکنان شاغل در مشاغل کلیدی به تشخیص بالاترین مقام دستگاه.

2 ـ معادل هشتاد درصد (80%) وجوه وصولی در اختیار دولت قرار خواهد گرفت تا در جهت تامین نیاز فاقدین مسکن واجد شرایط در قالب برنامه های این قانون هزینه نماید.

3 ـ هزینه های تفکیک، افراز، نقل و انتقال و صدور سند مالکیت به عهده خریدار است. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و شهرداری ها موظفند کلیه اقدامات اجرایی لازم را به انجام رسانند.

4 ـ خانه های سازمانی واقع در شهرهای محروم و یا شهرهای مرزی بر اساس اعلام وزارت کشور و نیز شهرهای زیر بیست و پنج هزار نفر جمعیت بر اساس اعلام مرکز آمار ایران از شمول مقررات این ماده مستثنی می باشند.

تبصره ـ اصلاح 1390/03/31 ـ آیین نامه اجرایی این ماده ظرف مدت یک ماه از تاریخ تصویب این قانون بنا به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

بیشتر بخوانید: آیین نامه اجرایی ماده 8 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 1388/01/24

ماده 9 ـ اصلاح 1390/03/31 ـ به منظور تامین بخشی از اعتبارات مورد نیاز اجراء این قانون وزارت راه و شهرسازی با تصویب دولت بخشی از اراضی در مالکیت خود را به قیمت کارشناسی روز از طریق مزایده عمومی به فروش می رساند.

ماده 10 ـ رسیدگی قضایی در خصوص دعاوی احتمالی و پرونده های مطروحه مرتبط با اجراء قوانین مربوط به اراضی شهری از جمله قانون زمین شهری، قانون اراضی شهری و این قانون در شعب تخصصی و خارج از نوبت رسیدگی خواهد شد و دولت از پرداخت هزینه دادرسی ناشی از اجراء آن معاف می باشد.

ماده 11 ـ دولت مکلف است با هدف بهسازی فضاهای سکونتی روستاها و نوسازی مسکن روستایی از طریق تهیه و اجراء طرح هادی روستاها، تامین تسهیلات بانکی ارزان قیمت جهت ساخت مسکن روستایی، حفظ بافت با ارزش روستایی و توسعه و ترویج الگوی معماری بومی و استفاده از مصالح با دوام و شیوه های جدید ساخت در پیوند با فن آوری بومی از بهسازی محیط و مسکن روستایی توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و از محل اعتبارات موضوع این قانون و یا سایر اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای، به گونه ای حمایت نماید کـه اهداف کمی برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در بخش مسکن روستایی سالانه حداقل دویست هزار واحد (طی ده سال دو میلیون واحد) و بهسازی محیط این روستاها (تهیه و اجراء طرح های هادی) کلیه روستاهای بالای بیست خانوار محقق گردد.

ماده 12 ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صرفاً جهت احداث واحدهای مسکونی و بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده شهری و سکونتگاه های غیر رسمی و پرداخت وام قرض الحسنه اجاره مسکن (جهت اسکان موقت) موضوع این قانون از طریق بانک های عامل نسبت به تامین و پرداخت تسهیلات بلند مدت در قالب سهمیه مشخصی از کل تسهیلات بانکی کـه در ابتدای هر سال توسط دولت تعیین می گردد، اقدام می نماید. این تسهیلات پس از ساخت واحدهای مسکونی قابل انتقال به خریداران بوده و شرایط اعطاء تسهیلات و بازپرداخت ها با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده 13 ـ اصلاح 1390/04/08 ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاری وزارتخانه های راه و شهرسازی و کشور تمهیدات لازم برای تعیین صلاحیت دفاتر املاک و مستغلات و نحوه نظارت بر عملکرد آنها را تدوین و به مورد اجراء گذارد.

ماده 14 ـ

1 ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت راه و شهرسازی از طرق زیر منابع مالی مورد نیاز برای تولید مسکن در کشور را تامین نماید:

ـ ایجاد بازار رهن ثانویه و انتشار اوراق مشارکت به پشتوانه تسهیلات رهنی.

ـ راه اندازی شرکت های تامین سرمایه در حوزه مسکن.

ـ استفاده از شرکت های واسپاری (لیزینگ) در تامین منابع مالی تولید مسکن به صورت اجاره و اجاره به شرط تملیک.

ـ انتشار اوراق مشارکت و سایر ابزارهای مالی اسلامی مانند صکوک و استصناع با سررسید های مختلف.

ـ جذب مشارکت و سرمایه سرمایه گذاران خارجی در تولید انبوه مسکن.

ـ استفاده از صندوق های سرمایه گذاری مشترک در داخل و خارج با هدف جذب منابع برای تولید انبوه مسکن.

تبصره ـ کلیه ابزارها و اوراق مالی منتشره در بازار سرمایه محور همانند صکوک مطابق اوراق مشارکت از مالیات معاف می باشد.

2 ـ دولت موظف است از طرق زیر نسبت به افزایش سرمایه بانک مسکن اقدام نماید.

ـ اعاده معادل سود و مالیات واریزی بانک در سال های 1385 و 1386 به خزانه.

ـ انتقال اقساط وصولی وجوه اداره شده.

تبصره ـ اصلاح 1390/03/31 ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است با همکاری وزارتین امور اقتصادی و دارایی و راه و شهرسازی ظرف مدت سه ماه روش های حمایت نظام بانکی از سرمایه گذاری در تولید انبوه مسکن را پس از تایید شورای پول و اعتبار و تصویب هیات وزیران به بانک ها ابلاغ نماید.

3 ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با هماهنگی وزارت راه و شهرسازی ظرف مدت سه ماه ساز و کار توسعه خدمات بیمه ای در امر تولید مسکن جهت تصویب در هیات وزیران را ارائه نماید.

4 ـ وزارت راه و شهرسازی موظف است ظرف مدت سه ماه، راهکارهای تولید، واردات و به کارگیری ماشین آلات و ابزار تولید محصولات صنعتی تولید مسکن انبوه را به هیات وزیران پیشنهاد نماید.

تبصره ـ به منظور خودکفایی کشور در تولید ابزار و ماشین آلات و مصالح تولید مسکن، دولت مکلف است ارز مورد نیاز واردات اقلام فوق را در قالب بودجه های سنواتی پیش بینی و منظور نماید.

5 ـ آیین نامه اجرایی این ماده ظرف مدت دو ماه پس از ابلاغ با پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت راه و شهرسازی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

بیشتر بخوانید: آیین نامه اجرایی ماده 14 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 1395/08/05

ماده 15 ـ دو سال پس از لازم الاجرا شدن این ماده ، اراضی با کاربری مسکونی، اداری و تجاری در محدوده شهرک ها و شهرهای بالای یکصد هزار نفر جمعیت، دارای تمامی شرایط زیر:

الف ـ تعداد واحد مسکونی موجود در آن شهر یا شهرک به استناد مرکز آمار ایران، کمتر از 1.25 برابر تعداد خانوارهای ساکن باشد.

ب ـ اعیان متناسب با کاربری مطابق سطح اشغال مصوب در طرح های جامع و تفصیلی را نداشته باشد.

ج ـ به مدت دو سال بلااستفاده در این وضعیت مانده و تعیین تکلیف نشده باشد.

مشمول عوارض با نرخهای ذیل می گردد:

۱ ـ سال اول و دوم (پس از عدم بهره برداری به مدت دو سال)، معادل دو درصد (۲%) ارزش روز زمین به ازای هر سال در زمان اخذ،

۲ ـ علاوه بر بند (۱)، برای سال سوم و چهارم، معادل چهار درصد (۴%) ارزش روز زمین به ازای هر سال در زمان اخذ،

۳ ـ علاوه بر بندهای (۱) و (۲)، برای سال پنجم به بعد، معادل شش درصد (۶%) ارزش روز زمین به ازای هر سال در زمان اخذ.

تبصره ۱ ـ عوارض موضوع این ماده برای کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی و دولتی اعم از اشخاص موضوع ماده ( ۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران 1395/12/14 کـه دارای بیش از پنج هکتار زمین موضوع این ماده در هر شهر یا شهرک باشند، پس از سه سال از لازم الاجرا شدن این ماده ، نسبت به کل اراضی با نرخ چهار درصد (۴%) ارزش روز زمین به ازای هر سال در زمان اخذ اعمال می شود.

تبصره ۲ ـ موارد ذیل از پرداخت عوارض موضوع این ماده مستثنی است:

الف ـ اراضی کـه به حکم مراجع قضائی با موانع قانونی ساخت و ساز یا اخذ پروانه ساختمانی یا فروش مواجه است تا زمان برطرف شدن مانع قانونی

ب ـ اراضی کـه برای آنها پروانه ساختمانی صادر می شود از تاریخ صدور پروانه تا پایان مهلت مذکور در آن و در صورت تمدید مهلت با رعایت مهلت جدید حداکثر دو تا چهار سال متناسب با گروههای ساختمانی مذکور در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1374/12/22

ج ـ اراضی کـه به محدوده شهرها و شهرک ها ملحق می شوند به مدت دو سال از تاریخ الحاق

د ـ در مواردی کـه انتقال، قهری است تا زمانی کـه کوچکترین فرد انتقال گیرنده کمتر از سن داشته باشد.

هـ ـ خانوار یک یا دو یا چند نفره به شرح جدول ذیل بند «و» این ماده

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات مرتبط با قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن

و ـ خانوار دارای چهار فرزند زیر بیست سال، خانوار دارای سه فرزند و بیشتر موضوع ماده (۴) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب 1400/07/24 و ایثارگران و خانواده های شهدا و خانوار تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور و سایر خانواده های ناتوان مالی واقع در دهک های (۱)، (۲) و (۳) درآمدی (حسب اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) به شرح جدول ذیل:

منطقه شهری حداکثر میزان مساحت زمین مستثنی از پرداخت عوارض خانوار موضوع بند «ه ـ » این ماده (مترمربع) (نسبت به مازاد مشمول عوارض می باشند) حداکثر میزان مساحت زمین مستثنی از پرداخت عوارض خانوار موضوع بند «و» این ماده

منطقه شهری	حداکثر میزان مساحت زمین مستثنی از پرداخت عوارض خانوار موضوع بند «ه ـ » این ماده (مترمربع) (نسبت به مازاد مشمول عوارض می باشند)	حداکثر میزان مساحت زمین مستثنی از پرداخت عوارض خانوار موضوع بند «و» این ماده (مترمربع) (نسبت به مازاد مشمول عوارض می باشند)
شهر تهران	۲۰۰	۲۵۰
شهرهای دارای بیش از یک میلیون نفر جمعیت (بهجز تهران)	۲۵۰	۳۵۰
شهرهای دارای ۵۰۰ هزار تا یک میلیون نفر جمعیت	۳۰۰	۴۰۰
شهرهای دارای ۱۰۰ هزار تا ۵۰۰ هزار نفر جمعیت	۴۰۰	۵۰۰

ز ـ اراضی موقوفه

تبصره ۳ ـ شهرداری ها موظفند ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن این ماده ، با استفاده از ابزارهای موجود از جمله نقشه های ماهواره ای و هوایی شهر، اراضی موضوع این ماده واقع در محدوده خود را شناسایی و هر شش ماه یک بار اخطار لازم را به مالک یا مالکین اراضی موضوع این ماده یا به شناسه (کد) پستی محل آن ارسال کنند. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت راه و شهرسازی موظفند در چهارچوب مصوبات کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی، داده های مالکیتی املاک را در اختیار وزارت کشور قرار دهند.

تبصره ۴ ـ شهرداری ها موظفند در صورت تعلق عوارض موضوع این ماده ، تا انتهای تیر سال بعد با درج اطلاعات دقیق محدوده جغرافیایی نسبت به صدور برگه عوارض اقدام نمایند و به طرق ممکن به اطلاع مالک یا مالکین برسانند. مالکان این قبیل اراضی مکلفند عوارض مزبور را تا پایان شهریور ماه پرداخت نمایند. در صورت عدم پرداخت، میزان عوارض متناسب با نرخهای موضوع این ماده و جریمه پنج درصدی (۵%) سالانه به نرخ روز زمان پرداخت، محاسبه و اخذ می شود.

تبصره ۵ ـ صدور مجوز بهره برداری و ثبت هرگونه نقل و انتقال املاک مشمول این ماده کـه عوارض متعلق به آنها (حتی در صورت عدم شناسایی مالک یا مالکین) پرداخت نشده باشد، مشروط به تعیین تکلیف عوارض متعلق به آن ملک می باشد.

تبصره ۶ ـ هفتاد درصد (۷۰%) از درآمد حاصل از این حکم به شهرداری های محل اخذ تعلق می گیرد و شهرداری -ها مکلفند، درآمد حاصل از این حکم را صرفاً در حوزه توسعه زیر ساخت های حمل و نقل شهری، بازسازی بافت فرسوده و توسعه کاربری های عمومی مصرف نمایند. وزارت کشور مسؤول نظارت بر هزینه کرد این منابع است. همچنین شهرداری ها مکلفند سی درصد (۳۰%) از درآمد حاصل از این حکم را به حساب صندوق ملی مسکن موضوع ماده (۳) قانون جهش تولید مسکن نزد خزانه داری کل کشور واریز نمایند تا در قالب بودجه به صندوق مذکور اختصاص یابد . وزارت راه و شهرسازی مکلف است این منابع را بابت توسعه مسکن استیجاری یا پرداخت کمک هزینه اجاره بها به گروه های جمعیتی آسیب پذیر حوزه مسکن بر اساس اولویت بندی کـه ظرف یک ماه به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های راه و شهرسازی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تصویب شورای عالی مسکن می رسد، صرف نماید.

تبصره ۷ ـ ارزش روز زمین موضوع این ماده ، در خصوص زمینه ایی کـه صورت حساب الکترونیکی خرید موضوع قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب 1398/07/28 برای آنها وجود دارد، از طریق «جمع قیمت خرید مندرج در صورت حساب الکترونیکی» با «حاصل ضرب این قیمت در درصد تغییرات شاخص قیمت زمین در هر استان بر اساس اعلام مرکز آمار ایران»، محاسبه می شود و در خصوص سایر اراضی، میزان پنج برابر ارزش معاملاتی موضوع ماده (۶۴) قانون مالیات های مستقیم، ملاک قرار می گیرد.

تبصره ۸ ـ مرجع رسیدگی به شکایات مرتبط با اعیان متناسب با عرصه و کاربری موضوع این ماده ، کمیسیون ماده (۵) قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری می باشد. نمایندگان خارج از دستگاههای عضو کمیسیون مذکور، باید دارای شروط وثاقت و امانت باشند.

ماده 16 ـ کلیه طرح های تولید مسکن ویژه گروه های کم درآمد و طرح های تولید مسکن در بافت های فرسوده شهرها مشمول تخفیف حداقل پنجاه درصد (50%) هزینه های عوارض ساخت و تراکم ساخت و تقسیط بدون کارمزد باقیمانده می باشد.

دولت موظف است معادل صد درصد (100%) تخفیف اعمال شده از سوی شهرداری ها ناشی از اجراء این قانون و سایر قوانین را در لوایح بودجه سنواتی منظور و پرداخت نماید.

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات مرتبط با قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن

ماده 17 ـ به منظور هماهنگی، پیگیری تامین نهاده های مورد نیاز تولید و عرضه مسکن از جمله زمین، مصالح ساختمانی، خدمات زیربنایی و روبنایی مجوزها و عوارض مربوطه، بسترسازی و تسهیل جریان تحقق مفاد این قانون در هر استان شورای مسکن استان با ترکیب زیر تشکیل می گردد:

1 ـ استاندار (رییس شورا).

2 ـ رییس سازمان مسکن و شهرسازی (دبیرشورا).

3 ـ رییس سازمان جهاد کشاورزی.

4 ـ مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای.

5 ـ مدیرکل تعاون.

6 ـ مدیرکل ثبت اسناد و املاک.

7 ـ معاون استاندار و رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان.

8 ـ مدیرعامل شرکت توزیع برق.

9 ـ مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب شهری و روستایی استان.

10 ـ مدیرعامل شرکت گاز.

11 ـ مدیرعامل شرکت مخابرات.

12 ـ شهردار شهر مربوط (حسب مورد).

13 ـ روسای بانک ها در استان (حسب مورد).

14 ـ مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی.

15 ـ مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران.

16 ـ مدیرکل تامین اجتماعی.

17 ـ رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان.

تبصره ـ شرح وظایف تفصیلی این شورا به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده 18 ـ اصلاح 1395/12/14 ـ دولت موظف است به منظور تحقق اهداف و برنامه های این قانون، اعتبارات مورد نیاز را به میزان سالانه حداقل مبلغ ده هزار میلیارد ریال جهت سال های برنامه ششم از محل درآمدهای عمومی در بودجه های سنواتی پیش بینی و تامین نماید. اعتبارات مذکور صد درصد (100%) تخصیص یافته تلقی شده و وزارت راه و شهرسازی مجاز است از محل بخشی از اعتبارات یاد شده در قالب کمک سود تسهیلات بانکی یا منابع وجوه اداره شده از طریق انعقاد قرارداد با بانک های عامل زمینه لازم را برای اعطاء تسهیلات ارزان قیمت و هدفمند کردن یارانه ها به منظور اجراء این قانون فراهم نماید.

تسهیلات موضوع این قانون بر اساس شاخص های برنامه مسکن کشور بین استان های مختلف توزیع و شورای مسکن هر استان موظف است بر اساس مفاد این قانون و در چهارچوب برنامه های ابلاغی با به کارگیری تسهیلات و اعتبارات مربوط به آن استان اقدام و گزارش عملکرد را هر سه ماه یک بار به وزارت راه و شهرسازی اعلام نماید.

ماده 19 ـ دولت مکلف است نسبت به برنامه ریزی تولید و تامین مصالح مورد نیاز بخش مسکن اقدام و از تولید مصالح استاندارد با فن آوری های نوین حمایت و در صورت نیاز به واردات، مجوز ورود آنها را بدون تعرفه صادر کرده و از تولید و ورود مصالح غیراستاندارد تحت هر شرایطی جلوگیری نماید.

ماده 20 ـ دولت مکلف است از فرهنگ غنی ایرانی ـ اسلامی در حوزه معماری و شهرسازی و ارتقاء کیفیت طرح ها، توجه به مبانی و رعایت هویت ایرانی ـ اسلامی در کلیه طرح های شهرسازی، معماری و تولید مسکن صیانت نماید.

ماده 21 ـ اصلاح 1390/03/31 ـ وزارت کار و امور اجتماعی موظف است برنامه ریزی لازم به منظور آموزش و تربیت کارگران ماهر مورد نیاز اجراء این قانون در زمینه های حرف ساختمانی (موضوع ماده « 4 » قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان) را با هماهنگی وزارت راه و شهرسازی و با بهره گیری از اعتبارات موضوع این قانون تهیه و حداکثر ظرف مدت سه ماه جهت تصویب به هیات وزیران ارائه نماید به گونه ای کـه حداکثر پس از پنج سال از اجراء این قانون کلیه کارگران ساختمانی ملزم به داشتن کارت مهارت اخذ شده از واحدهای آموزش فنی و حرفه ای مجاز باشند.

ماده 22 ـ دولت مکلف است کلیه تخفیف ها و یارانه ها و دیگر هزینه های حمایتی ناشی از احکام این قانون را از محل ماده 15 این قانون در بودجه سنواتی پیش بینی و پرداخت نماید.

ماده 23 ـ سازمان تامین اجتماعی موظف است جهت دریافت حق بیمه از کلیه سازندگان مسکن به شرح زیر اقدام و مفاصا حساب مربوط را صادر نماید.

ـ کارکنان ثابت بر اساس قانون تامین اجتماعی.

ـ کارکنان فصلی بر اساس قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی.

ماده 24 ـ اصلاح 1390/03/31 ـ آیین نامه اجرایی این قانون توسط وزارت راه و شهرسازی، وزارت کشور و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

بیشتر بخوانید: آیین نامه اجرایی (ماده 24) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 1387/08/20

قانون فوق مشتمل بر بیست و چهار ماده و ده تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و پنجم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و هشتاد و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1387/03/02 به تایید شورای نگهبان رسید.

رییس مجلس شورای اسلامی ـ غلامعلی حداد عادل

الحاقیه قانون:

قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 1388/12/02

ماده 1 ـ اصلاح 1390/03/31 ـ به منظور صدور سند مالکیت املاک واقع در محدوده روستاهای بالای بیست خانوار و شهرهای زیر بیست و پنج هزار نفر جمعیت، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی (در روستاها) و وزارت راه و شهرسازی (در شهرها) حسب مورد موظفند برای روستاها و نیز شهرهای مذکور، نقشه کلی و همچنین به نمایندگی از طرف اشخاصی کـه تصرفات مالکانه دارند، نقشه تفکیکی وضع موجود را منطبق بر وضعیت ثبتی آن تهیه و به اداره ثبت اسناد و املاک محل ارسال نمایند. نقشه های مزبور کـه برای املاک واقع در محدوده روستاها و شهرها تهیه شده نیاز به تایید سایر مراجع ندارد و ادارات ثبت اسناد و املاک بر اساس آن به شرح زیر اقدام می نمایند. محدوده شهر و روستا بر اساس قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها مصوب 1384/10/14 تعیین می گردد.

1 ـ در صورتی کـه محدوده مورد عمل قبلاً تحدید حدود شده باشد، پس از کنترل نقشه و تطبیق آن با محل با توجه به مدارک متصرفین، صورتجلسه تفکیکی حاوی حدود قطعات و مشخصات متصرفین توسط نماینده و نقشه بردار ثبت، تنظیم و به امضاء آنان و نمایندگان بنیاد مسکن یا وزارت راه و شهرسازی حسب مورد می رسد تا بر اساس آن به نام متصرفین کـه دارای مدارک دال بر مالکیت می باشند سند مالکیت صادر و تسلیم گردد.

2 ـ در صورتی کـه متصرف نتواند مدارکی دال بر مالکیت خویش ارائه نماید یا در مالکیت و تصرف اشخاص اختلاف باشد، همچنین در صورتی کـه محدوده مورد عمل تحدید حدود نشده یا برای آن درخواست ثبت نگردیده باشد یا عرصه آن از املاک متعلق به دولت، سازمان ها و مؤسسات و نهادهای عمومی یا اوقاف باشد، موضوع در هیاتی مرکب از رییس اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان و مدیر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان برای املاک واقع در محدوده روستاها و رییس مسکن و شهرسازی شهرستان برای املاک واقع در محدوده شهرها و یک نفر قاضی به انتخاب رییس قوه قضاییه مطرح و رای مقتضی صادر می گردد.

هیات می تواند برای رسیدگی به موضوع از خبرگان ثبتی استفاده و یا مستند به تحقیقات و شهادت شهود رای خود را صادر نماید. آراء صادره جهت املاک واقع در روستاها توسط واحد ثبتی در محل، الصاق و آراء صادره برای شهرهای مذکور، در محل الصاق یا با درج آگهی در روزنامه محلی یا کثیرالانتشار برای یک نوبت منتشر می گردد و در صورت عدم اعتراض ظرف بیست روز از تاریخ الصاق یا انتشار آگهی، ادارات ثبت اسناد و املاک و سازمان مسکن و شهرسازی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی حسب مورد مکلف به اجراء آن می باشند. در صورت وصول اعتراض، معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی، دادخواست خود را به مرجع ذی صلاح قضایی تقدیم و گواهی مربوطه را به اداره ثبت تسلیم نماید. در غیر این صورت متصرف یا نماینده قانونی وی می تواند به دادگاه مربوط مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را دریافت و به اداره ثبت تحویل نماید. در این صورت اداره ثبت عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه می دهد. رسیدگی به این اعتراضات در دادگاه خارج از نوبت خواهد بود.

تبصره 1 ـ الحاق 1388/12/02 ـ بنیاد مسکن انقلاب اسلامی موظف است در مواردی کـه زمین وقفی است نسبت به پیگیری صدور سند اعیانی اقدام نماید.

تبصره 2 ـ الحاق 1388/12/02 ـ حکم بند 2 این ماده مانع از مراجعه معترض به محاکم قضایی برای تقدیم دادخواست اعتراض بعد از صدور سند برای مشمولین این قانون نمی باشد.

بیشتر بخوانید: