قانون شفافیت قوای سه گانه، دستگاههای اجرایی و سایر نهادها مصوب 1403/02/10
قانون شفافیت قوای سه گانه، دستگاههای اجرایی و سایر نهادها مشتمل بر 5 ماده و 10 تبصره مصوب 1403/02/10 مجلس شورای اسلامی
شناسنامه قانون شفافیت قوای سه گانه:
شماره روزنامه رسمی: 23075
تاریخ روزنامه رسمی: 1403/03/26
مرجع تصویب: مجلس شورای اسلامی
تاریخ تصویب: 1403/02/10
بیشتر بخوانید:
مجموعه مقررات مرتبط با قانون شفافیت قوای سه گانه
نظریات مشورتی مرتبط با نهادهای نظارتی در نظریات مشورتی
آرای وحدت رویه قضایی مرتبط با قوای سه گانه
آرای دیوان عدالت اداری مرتبط با قوای سه گانه
متن قانون شفافیت قوای سه گانه:
ماده ۱ ـ دستگاهها، نهادها، سازمان ها و مؤسسات مشمول این قانون عبارتند از:
الف ـ قوه مقننه شامل مجلس شورای اسلامی، دیوان محاسبات کشور و تمامی سازمان ها و مؤسسات وابسته بـه آنها
ب ـ هیأت وزیران و کلیه کمیسیون ها و کارگروههای متشکل از وزرا یا نمایندگان دستگاههای دولتی، کلیه وزارتخانه ها، سازمان ها و مؤسسات دولتی، شرکتهای دولتی و شرکتهایی کـه دولت یا مؤسسات عمومی غیردولتی در آن دارای سهام مدیریتی یا سهام کنترلی باشند، شعب بدوی و تجدید نظر سازمان تعزیرات حکومتی، مؤسسات انتفاعی وابسته بـه دولت و همچنین دستگاههایی کـه شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته باشند و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت نمایند از جمله شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان بنادر و دریانوردی و شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و تمامی مؤسسات و شرکتهای تابع یا وابسته بـه آنها، دانشگاهها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی (به استثنای دانشگاهها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی خصوصی)، دانشگاه آزاد اسلامی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی از جمله شهرداری ها، هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و تمامی سازمان ها، مؤسسات و شرکتهای تابع یا وابسته بـه آنها، صندوق های بازنشستگی از جمله صندوق بازنشستگی کشوری، صندوق های بازنشستگی پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت، صندوق ذخیره فرهنگیان، صندوق بازنشستگی سازمان صدا و سیما و صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد.
پ ـ قوه قضائیه شامل دادگستری و مراجع قضائی مانند دادگاه انقلاب و دادسرا، دیوان عالی کشور، دادستانی کل و نیز تمامی سازمان ها، مؤسسات و شرکتهای تابع یا وابسته بـه آنها از جمله سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان عدالت اداری، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و همچنین شوراهای حل اختلاف و نهادهای تحت نظر قوه قضائیه، مانند مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه، کانون های وکلای دادگستری، کانون کارشناسان رسمی دادگستری، کانون سردفتران و دفتریاران، کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضائی.
ت ـ کلیه شوراها و شوراهای عالی کـه بـه موجب قانون مصوب مجلس شورای اسلامی یا شورای انقلاب تشکیل شده اند و همچنین شوراهای عالی وابسته بـه قوه مجریه، شوراهای اسلامی شهر و روستا، بخش، شهرستان، استان و شورای عالی استان ها.
تبصره ـ شورای امنیت کشور و شوراهای تأمین استان ها و شهرستان ها از حکم این بند مستثنی هستند.
ث ـ سازمان های مردم نهاد، خیریه ها، شرکتهای تعاونی توسعه و عمران شهرستانی و کلیه مؤسسات خصوصی عهده دار خدمات عمومی موضوع بند «ب» ماده 1 قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 1390/2/29 مانند سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران، سازمان های نظام مهندسی، اتاقهای «بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران»، «اصناف» و «تعاون»
تبصره ۱ ـ فعالیت های مؤسسات خصوصی حرفه ای عهده دار خدمات عمومی کـه هیچ گونه ارتباطی با مأموریت های عمومی آن دستگاه ندارد از شمول این قانون مستثنی است. تشخیص فعالیت های مذکور بر عهده کمیسیون موضوع ماده 18 قانون انتشار و دسترسی آزاد بـه اطلاعات مصوب 1387/11/06 می باشد.
تبصره ۲ ـ نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی ایران از حکم این قانون مستثنی هستند.
ماده ۲ ـ مشمولان این قانون موظفند حداکثر ظرف چهارماه از لازم الاجرا شدن این قانون، داده ها و اطلاعات ذیل را کـه مربوط بـه آن دستگاه می باشد، از طریق سامانه های مربوط بـه خود منتشر کرده و در دسترس عموم قرار دهند:
الف ـ اطلاعات مدیران و کارکنان؛ شامل تحصیلات، سوابق، میزان دریافتی ماهانه و سالانه و نحوه بکارگیری آنها و همچنین برنامه ها، صلاحیت ها و طرحهای مصوب و فرایندهای اداری مؤسسات مشمول.
ب ـ اطلاعات راجع بـه اموال، دارایی ها، درآمدها و هزینه ها، تخصیص و توزیع بودجه و تجهیزات، واگذاری زمین، تسهیلات، مشخصات املاک و ساختمان ها (تحت تملک، در اختیار و مورد استفاده یا بهره برداری) و همچنین کمکها و واگذاری های بلاعوض اعم از اعطائی و دریافتی
تبصره ـ سازمان های خیریه از اعلام اسامی کمک گیرندگان مستثنی هستند.
پ ـ کلیه آرای قطعی مراجع قضائی و شبه قضائی با رعایت موازین امنیتی و شرعی و حفظ اطلاعات شخصی
ت ـ متن، متمم و الحاقات تمامی قراردادهای مربوط بـه معاملات بزرگ و متوسط مطابق قوانین و مقررات کشور
ث ـ مبالغ تعرفه ها و عوارض و هزینه های ارائه خدمات و مصوبات، مرجع تصویب آنها و مستندات مربوط بـه صلاحیت تصویب
ج ـ فرصتهای سرمایه گذاری و همکاری در قالبهای مشارکت و شرایط استفاده از این فرصت ها
چ ـ فرصتهای اشتغال و بکارگیری و جذب نیروی انسانی و شرایط آن
ح ـ فرایندها و مراحل اداری اخذ و صدور هر گونه مجوز یا پروانه فعالیت
خ ـ تمامی اسناد بالادستی، قوانین و مقررات حوزه فعالیت خود
تبصره ۱ ـ شمول بندهای «الف»، «ب»، «ت»، «ج» و «چ» این ماده بر نهادهای زیر نظر مقام معظم رهبری منوط بـه اذن ایشان است.
تبصره ۲ ـ در صورتی کـه بـه تشخیص رئیس دستگاه اجرائی ذی ربط یا وزیر مربوط انتشار تمام یا بخشی از داده ها و اطلاعات موضوع این ماده مغایر امنیت ملی یا مصالح عمومی یا امنیت شخصی مانند امنیت عرض و حیثیت اشخاص بوده و یا برای کشور، مخاطرات اقتصادی ایجاد نماید، رئیس دستگاه اجرائی ذی ربط یا وزیر مربوط ضمن ممانعت از انتشار آن، مراتب را همراه با دلایل مستند و مستدل جهت تعیین تکلیف در هر قوه بـه کارگروهی متشکل از حداقل سه نفر بـه انتخاب رئیس قوه مربوط اعلام می نماید.
این کارگروه موظف است حداکثر ظرف سه ماه در خصوص درخواست فوق اعلام نظر نماید. در صورت نیاز این مهلت برای دو ماه قابل تمدید است. عدم تصمیم گیری و اعلام نظر از سوی این کارگروه در مهلت مذکور، بـه منزله عدم تأیید درخواست تلقی شده و رئیس دستگاه ذی ربط یا وزیر مربوط موظف است نسبت بـه انتشار داده ها و اطلاعات موضوع این ماده اقدام نماید.
بیشتر بخوانید:
مجموعه مقررات مرتبط با قانون شفافیت قوای سه گانه
نظریات مشورتی مرتبط با نهادهای نظارتی در نظریات مشورتی
آرای وحدت رویه قضایی مرتبط با قوای سه گانه
آرای دیوان عدالت اداری مرتبط با قوای سه گانه
ماده ۳ ـ مجلس شورای اسلامی، هیأت وزیران، شوراهای اسلامی شهر و روستا، هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری، هیأت عمومی دیوان عالی کشور، مراجع اختصاصی اداری و شوراهای موضوع این قانون موظفند، مشروح مذاکرات خود اعم از صحن و کمیسیون های تابع آنها و آرای مأخوذه از اعضاء را بـه تفکیک اسامی موافق، مخالف، ممتنع و کسانی کـه در رأی گیری شرکت نکرده اند، حداکثر ظرف یک ماه در پایگاه اطلاع رسانی خود با قابلیت خوانش رایانه ای منتشر نمایند، مگر در مواردی کـه بـه موجب قانون اساسی و قوانین مربوط بـه هر یک از نهادهای مذکور در این قانون، تشکیل جلسه غیرعلنی با رأی گیری مخفی پیش بینی شده باشد.
تبصره 1 ـ آیین نامه اجرائی این ماده در مورد شوراهای اسلامی شهرهای زیر بیست هزار نفر جمعیت و شوراهای اسلامی روستا مشتمل بر بازه زمانی انتشار اطلاعات موضوع این بند تا حداکثر شش ماه و کیفیت انتشار عمومی آن، حداکثر ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزیر کشور تصویب و ابلاغ می شود.
تبصره ۲ ـ در مواردی کـه امنیت ملی یا مصالح عمومی یا امنیت شخصی مانند امنیت عرض و حیثیت اشخاص ایجاب نماید و یا برای کشور مخاطرات اقتصادی ایجاد شود، بـه پیشنهاد رئیس یا یک سوم اعضاء و تصویب اکثریت اعضای مشمولان این قانون، مشروح مذاکرات و آرای مأخوذه از اعضاء منتشر نمی شود.
در خصوص مصوبات مجلس شورای اسلامی، اصل بر انتشار آرای نمایندگان است. در صورتی کـه انتشار آرای نمایندگان در خصوص مصوبات کمیسیون ها بـه تشخیص هیأت رئیسه کمیسیون و مصوبات صحن بـه تشخیص هیأت رئیسه مجلس، مغایر امنیت ملی یا مصالح عمومی یا موجب مخاطرات اقتصادی تشخیص داده شود، از شمول این تبصره مستثنی است و در این صورت هیچ کس حق انتشار آرای مذکور را ندارد. آرای مأخوذه از هیأت رئیسه کمیسیون ها و هیأت رئیسه مجلس برای تشخیص این موارد بـه تفکیک اسامی موافق، مخالف، ممتنع و کسانی کـه در رأی گیری شرکت نکرده اند، صرفاً برای اطلاع نمایندگان مجلس شورای اسلامی منتشر می شود.
تبصره ۳ ـ انتشار مشروح مذاکرات هیأتهای تخصصی و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و هیأت عمومی دیوان عالی کشور و مراجع اختصاصی اداری منوط بـه رعایت موازین شرعی، امنیتی و حفظ اطلاعات شخصی است.
تبصره ۴ ـ منظور از مراجع اختصاصی اداری، کلیه مراجع، هیأتها و کمیسیون هایی است کـه بـه موجب قوانین و مقررات قانونی، خارج از مراجع قضائی تشکیل می شوند و اقدام بـه رسیدگی بـه اختلافات، تخلفات و امور تشخیصی می کنند کـه در صلاحیت آنها قرار داده شده است؛ نظیر هیأتهای رسیدگی بـه تخلفات اداری، کمیسیون های ماده 99 و ماده 100 قانون شهرداری، هیأتهای حل اختلاف مالیاتی، هیأتهای حل اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون پزشکی موضوع ماده 91 قانون تأمین اجتماعی و هیأتهای گزینش.
ماده ۴ ـ مشمولان این قانون موظفند با تقاضای کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی گزارش عملکرد اجرای این قانون را بـه مجلس شورای اسلامی ارسال نمایند.
ماده 5 ـ عدم اجراء یا اجرای ناقص تکالیف مقرر در این قانون یا انتشار اطلاعات مغایر مفاد این قانون جرم، محسوب شده و مرتکبان و مستنکفان بـه مجازات تعزیری درجه شش موضوع ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 با اصلاحات و الحاقات بعدی، محکوم می شوند.
قانون فوق مشتمل بر پنج ماده و ده تبصره در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ 1403/02/10 مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1403/03/09 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاح تبصره 2 ماده 2 موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.
محمدباقر قالیباف