قانون شهرداری ها مصوب 1334/04/11
قانون شهرداریها مشتمل بر یکصد سی هفت ماده مصوب 1334/04/11 کمیسیون های مشترک مجلسین ملی و سنا
شناسنامه قانون شهرداریها:
شماره روزنامه رسمی: 3071
تاریخ روزنامه رسمی: 1334/06/02
شماره ابلاغ: 8368
تاریخ ابلاغ: 1334/05/21
مرجع تصویب: مجلس شورای ملی
تاریخ تصویب: 1334/04/11
بیشتر بخوانید:
مجموعه مقررات مرتبط با قانون شهرداری ها (مقررات شهرداری ها)
موضوعات شهرداری در نظریات مشورتی
موضوعات شهرداری در آرای دیوان عدالت اداری
موضوعات شهرداری در آرای وحدت رویه قضایی
متن قانون شهرداریها:
فصل اول در تاسیس شهرداری
ماده 1 ـ در هر محل کـه جمعیت آن حداقل بـه پنج هزار نفر بالغ باشد شهرداری تاسیس می گردد.
تبصره 1 ـ در هر نقطه کـه از نظر موقعیت و اهمیت تشکیل شهرداری ضرورت داشته باشد ولو جمعیت آن بـه پنج هزار نفر بالغ نشود وزارت کشور می تواند در آن محل دستور تشکیل انجمن و شهرداری بدهد و چنانچه پس از تشکیل شهرداری در نقاط مزبور ضمن عمل معلوم شود عوارض وصولی تکافوی هزینه شهرداری را نمی نماید و با در نظر گرفتن وضع اقتصادی و مالی محل برای اداره امور شهرداری درآمد جدیدی نمیتوان تهیه نمود وزارت کشور مجاز است شهرداری این قبیل نقاط را منحل نماید.
بیشتر بخوانید:
مجموعه مقررات مرتبط با قانون شهرداری ها (مقررات شهرداری ها)
موضوعات شهرداری در نظریات مشورتی
موضوعات شهرداری در آرای دیوان عدالت اداری
موضوعات شهرداری در آرای وحدت رویه قضایی
تبصره 2 ـ در نقاطی کـه فقط در بعضی از فصول برقراری شهرداری لازم باشد برای فصل مزبور و همچنین برای چند محل کـه بـه یکدیگر نزدیک و جمعاً اقتضای تشکیل شهرداری داشته باشد میتوان یک شهرداری تاسیس کرد.
ماده 2 ـ حدود حوزه هر شهرداری و حومه آن بطور جداگانه بـه وسیله شهرداری با تصویب انجمن شهر تعیین می شود. و پس از موافقت شورای شهرستان و تصویب وزارت کشور قابل اجرا است.
تبصره ـ هر گونه اقدامات عمرانی و خانه سازی و ایجاد موسسات عمومی تاسیس برق و آب و شبکه و سائل نقلیه و نظایر آن در حومه شهر از طرف مالکین و ساکنین و اشخاص منوط بـه موافقت قبلی وزارت کشور و نظارت آن وزارت می باشد.
ماده 3 ـ شهرداری دارای شخصیت حقوقی است.
فصل دوم ـ انتخابات انجمن شهر
بیشتر بخوانید:
مجموعه مقررات مرتبط با قانون شهرداری ها (مقررات شهرداری ها)
موضوعات شهرداری در نظریات مشورتی
موضوعات شهرداری در آرای دیوان عدالت اداری
موضوعات شهرداری در آرای وحدت رویه قضایی
الف ـ تقسیم بندی شهر حوزه های انتخابیه و تعداد اعضاء انجمن
ماده 4 ـ هر حوزه شهرداری انجمنی خواهد داشت بنام انجمن شهر کـه اعضاء آن از طرف اهالی مستقیماً و با رای مخفی بـه اکثریت نسبی برای مدت چهار سال انتخاب می شوند.
ماده 5 ـ منسوخ 1345 ـ حوزه هر شهرداری برای انتخاب نمایندگان انجمن بـه نسبت تقریبی جمعیت بـه حوزه ها تقسیم می شود و ساکنین هر حوزه سه نفر نماینده برای تشکیل انجمن شهر انتخاب میکنند.
ماده 6 ـ منسوخ 1345 ـ تقسیم بندی شهر بـه حوزه های انتخابیه در کمیسیونی مرکب از فرماندار یا بخشدار، شهردار، رییس شهربانی، رییس آمار و رییس ثبت اسناد کـه بـه دعوت فرماندار یا بخشدار تشکیل می شود بـه عمل آمده و پس از تهیه نقشه و تصویب کمیسیون بـه موقع اجرا گذاشته می شود.
تبصره 1 ـ هر گاه یکی از ادارات مذکور در فوق در محل تشکیل نشده باشد و یا یک یا چند نفر از روسای ادارات در محل نباشند حضور سایر روسای دوائر دولتی بـه تشخیص و دعوت فرماندار یا بخشدار برای تهیه نقشه تقریبی حوزه های انتخابیه شهر کافی خواهد بود.
تبصره 2 ـ جمعیتی کـه ملاک تعیین عده نمایندگان هر شهر است تا سه دوره ماخذ عمل خواهد بود و پس از آن اگر اضافه یا نقصانی حاصل کند آن اضافه یا نقصان در انتخابات دوره چهارم رعایت خواهد شد.
ماده 7 ـ تعداد اعضای انجمن شهرها بدین ترتیب تعیین می شود:
ـ تهران سی نفر
ـ شهرهای از دویست و پنجاه هزار نفر جمعیت ببالا پانزده نفر
ـ شهرهای از صد هزار نفر تا دویست و پنجاه هزار نفر جمعیت دوازده نفر
ـ شهرهای از پنجاه هزار تا صد هزار نفر جمعیت نه نفر
ـ شهرهای از ده هزار تا پنجاه هزار نفر جمعیت هفت نفر
ـ شهرهای کمتر از ده هزار نفر پنج نفر
تبصره ـ جمعیتی کـه ملاک تعیین عده نمایندگان هر حوزه است آخرین سرشماری عمومی کشور است کـه نتیجه آن قبل از صدور دستور شروع انتخابات انجمن شهر رسماً اعلام شده باشد.
ب ـ شرایط انتخاب کردن و انتخاب شدن
ماده 8 ـ انتخاب کننده باید واجد شرایط زیر باشد:
1 ـ تابعیت ایران
بند 2 ـ داشتن هیجده سال تمام سن.
3 ـ توطن در محل انتخاب و یا لااقل سکونت در آن جا از شش ماه قبل از انتخابات و یا آنکه شخصاً در آن حوزه بـه کسب و یا حرفه معینی اشتغال داشته باشد و در صورتی کـه محل سکنی و محل کسب یا حرفه مختلف باشد فقط محل سکنی معتبر است.
4 ـ عدم محکومیت بـه جنایت یا جنحه ایکه موجب محرومیت از حقوق اجتماعی است.
5 ـ محجور نبودن و عدم محکومیت بـه ورشکستگی بـه تقصیر.
تبصره ـ رای دهندگان موظفند قبل از دادن رای برگ انتخاباتی تحصیل کنند.
نحوه تنظیم دفاتر ثبت نام و صدور برگ انتخاباتی و تشخیص صلاحیت رای دهندگان بر اساس مقررات این قانون بـه موجب آیین نامه ای خواهد بود کـه ظرف دو ماه از تاریخ تصویب این قانون از طرف وزارت کشور تهیه و بـه تصویب هیات وزیران برسد.
ماده 9 ـ انتخاب شونده باید دارای شرایط زیر باشد:
1 ـ تابعیت ایران.
2 ـ داشتن سی سال تمام شمسی.
3 ـ توانایی خواندن و نوشتن فارسی بـه اندازه کافی.
4 ـ لااقل سه سال ساکن محل انتخاب باشد.
5 ـ عدم محرومیت از حقوق اجتماعی.
6 ـ محجور نبودن و عدم محکومیت بـه ورشکستگی بـه تقصیر.
ماده 10 ـ اشخاص زیر از انتخاب شدن محرومند:
نخست وزیر و وزیران و معاونین آنها و نمایندگان مجلسین و استانداران و فرمانداران و شهرداران و بخشداران و معاونین آنها روسای دادگاه ها و دادستان ها و بازپرسان و روسای ادارات دولتی و سازمان های وابسته بـه دولت بـه استثنای استادان دانشگاه.
2 ـ افسران و نفرات شهربانی و ژاندارمری و ارتش و هم ردیفان آنها از هر دسته تا موقعی کـه در خدمت هستند از انتخاب کردن و انتخاب شدن محرومند.
3 ـ اعضای انجمن های ایالتی و ولایتی و اعضاء انجمن نظارت انتخابات انجمن شهر در دوره ای کـه دارای این سمت هستند.
هیچ یک از کارمندان و کارگران ادارات و بنگاههای دولتی و سازمان های وابسته بـه دولت و کسانی کـه بـه نحوی از انحاء از شهرداری مستمراً حقوق و یا کمک مالی دریافت میدارند در حوزه ماموریت خود نمی تواند انتخاب شوند مگر اینکه قبل از نشر اعلان انتخابات بازنشسته شده یا استعفا داده یا از خدمت خارج شده باشند کـه در اینصورت انتخاب آنان مانعی ندارد.
تبصره ـ در نقاطی کـه دولت مقتضی بداند و اعلام نماید شرکت کارمندان و کارگران سازمان هایی کـه با سرمایه دولت تشکیل شده ولی بـه صورت بازرگانی اداره می شوند در انتخابات انجمن شهر بلامانع است.
5 ـ روسا و اعضاء هیات مدیره و مدیران عامل شرکت ها و کسانی کـه تامین تمام یا قسمت اعظم یکی از حوائج عمومی حوزه شهرداری از قبیل خواربار ـ وسایل نقلیه ـ برق ـ آب ـ دارو و امثال اینها را بـه عهده دارند نمی توانند بـه عضویت انجمن شهرداری محلی کـه مرکز فعالیت آنهاست انتخاب شوند
تبصره ـ چنانچه یکی از کارمندان پایه دار دولت یا شهرداری بـه عضویت انجمن انتخاب شود مدت نمایندگی جزو سابقه خدمت او محسوب می شود.
ماده 11 ـ از اشخاصی کـه با یکدیگر قرابت نسبت یا سببی بـه شرح زیر داشته باشند:
پدر ـ مادر ـ فرزند ـ نوه ـ برادر ـ خواهر ـ برادرزاده ـ خواهرزاده ـ همسر ـ خواهر و برادر همسر ـ فرزند همسر ـ فقط آن کسی کـه رای او بیشتر است می تواند عضویت یک انجمن را دارا باشد و در صورت تساوی آراء یکی از آنها بـه حکم قرعه معین خواهد شد و اگر قرابت پس از اتمام انتخابات و صدور اعتبارنامه یا هر زمانی از دوره قانونی انجمن حاصل و یا معلوم گردد بلافاصله در اولین باری کـه انجمن تشکیل جلسه می دهد بـه حکم قرعه یک نفر ابقاء می شود و بجای شخص یا اشخاصی کـه خارج شده اند از شخص یا اشخاصی کـه رای شان بیشتر است دعوت خواهد شد.
ماده 12 ـ هر عضو انجمن شهرداری کـه فاقد یکی از شرایط انتخاب شونده (مذکور در ماده 9 این قانون) گردد و یا یکی از مشاغلی را کـه موجب محرومیت از عضویت انجمن شهرداری است قبول کند از همان موقع منعزل شناخته می شود و فرماندار یا بخشدار موظف است بمحض اطلاع مراتب را بـه عضو منعزل و انجمن شهر اعلام نماید.
ماده 13 ـ یک نفر نمی تواند در بیش از یک انجمن شهر عضویت داشته باشد.
تبصره ـ در شهرهایی کـه بـه حوزه های انتخابیه تقسیم می شود هر گاه یک نفر در بیش از یک حوزه انتخاب گردد فقط می تواند نمایندگی یکی از حوزه ها را داشته باشد و از سایر حوزه ها کسانی کـه بعد از او حائز اکثریت هستند نمایندگی آن حوزه ها را خواهند داشت مشروط بر اینکه نفر بعدی حداقل دارای نصف آراء آخرین نماینده منتخب حوزه باشد و الا انتخابات در آن حوزه تجدید خواهد شد.
ج ـ در تعیین داوطلبان و تشکیل انجمن نظارت
ماده 14 ـ برای تعیین داوطلب ده روز قبل از دعوت اعضای انجمن انتخابات اعلانی از طرف فرماندار یا بخشدار بـه مضمون ذیل در حوزه انتخابیه منتشر می شود:
«داوطلبان عضویت انجمن شهر باید داوطلبی خود را برای یکی از حوزه ها شخصاً یا بـه وسیله اشخاص دیگر بـه فرمانداری یا بخشداری کتباً اطلاع دهند و برای اینکه داوطلب نمایندگی حوزه شناخته شوند باید پنجاه نفر در شهرهایی کـه متجاوز از یکصد و پنجاه هزار نفر جمعیت دارد و بیست و پنج نفر در شهرهایی کـه متجاوز از یک صد هزار نفر جمعیت دارد و پانزده نفر در نقاطی کـه متجاوز از پنجاه هزار نفر جمعیت دارد و ده نفر در نقاطی کـه از پنجاه هزار نفر کمتر جمعیت دارد آنها را معرفی نمایند.»
معرفی باید کتبی بوده و معرفی کنندگان واجد شرایط انتخاب کننده باشند و با ذکر شماره شناسنامه و محل صدور آن معرفی نامه را امضاء نمایند.
فرماندار یا بخشدار بـه وسیله کمیسیون پنج نفری مقرر در ماده 15 بـه وضع داوطلبان نمایندگی رسیدگی و پس از آن اسامی آنها را در حوزه انتخابیه اعلان می کند و رای دهندگان در موقع رای دادن فقط می توانند بـه آنها رای بدهند
تبصره ـ منسوخ 1355 ـ چنانچه قبل از تشکیل انجمن نظارت یک یا چند نفر از داوطلبان نمایندگی استعفا بدهند مراتب از طرف فرماندار و بخشدار برای اطلاع رای دهندگان اعلام می شود داوطلب مستعفی حق استرداد استعفاء خود را ندارد.
ماده 15 ـ پس از انتشار آگهی مزبور در ماده 14 بـه منظور احراز شرایط قانونی در مورد داوطلبان عضویت در انجمن حداقل دو ماه قبل از روز اخذ رای بـه دستور وزارت کشور در مرکز هر فرمانداری یا بخشداری کمیسیونی بـه ریاست فرماندار یا بخشدار و بـه عضویت رییس دادگاه شهرستان در شهرستان و رییس دادگاه بخش در بخش و رییس اداره آموزش و پرورش و رییس اداره ثبت احوال و یک نفر معتمد محل بـه انتخاب فرماندار یا بخشدار تشکیل می گردد. در بخش ها رییس آموزش و پرورش بخش، نماینده ثبت احوال عضویت کمیسیون را دارا خواهند بود. در غیاب هر یک از افراد مذکور در بالا از جانشین آنان دعوت بـه عمل خواهد آمد. در صورتی کـه تکمیل تعداد اعضای کمیسیون با افراد مذکور میسر نباشد فرماندار یا بخشدار می تواند از دبیران یا آموزگاران یا سردفتران و یا روسای شوراهای داوری و یا روسای خانه های انصاف یا روسای انجمن ده برای تشکیل و تکمیل عده اعضای کمیسیون دعوت نماید. داوطلبان عضویت در انجمن ها نمی تواند عضو کمیسیون مذکور باشند و هر گاه اعضاء این کمیسیون داوطلب عضویت در انجمن شهر گردند مستعفی تلقی شده و طبق مقررات این ماده بجای آنان از افراد دیگر دعوت بـه عمل خواهد آمد. کمیسیون پس از رسیدگی اسامی افراد واجد شرایط قانونی را بـه مرجع حزبی مربوط در محل اعلان می کند تا طبق ضوابط حزبی و با توجه بـه تعداد داوطلبان و جمعیت هر حوزه انتخابیه حداکثر تا چهار برابر تعداد اعضای انجمن نامزدهای انتخاباتی از طرف حزب اعلام شود و رای دهندگان می توانند فقط بـه افراد اعلام شده رای دهند.
بعد از انتشار اعلام اسامی داوطلبان واجد شرایط کمیسیون نسبت بـه تعیین اسامی 24 نفر از معتمدین محلی با سواد از بین گروه های مختلف کـه دارای شرایط رای دهنده باشند اقدام می نماید و فرماندار یا بخشدار از 24 نفر مذکور برای تشکیل انجمن نظارت در محل بخشداری یا فرمانداری دعوت خواهد نمود.
دعوت شدگان در همان جلسه با رای مخفی و اکثریت نسبی از بین خود هفت نفر را بـه عنوان عضو اصلی و هفت نفر را بـه عنوان عضو علی البدل انتخاب میکنند. برای تشکیل جلسه مذکور حضور حداقل دو سوم دعوت شدگان ضروری است. در بخش هایی کـه چند انتخابات برای تشکیل چند انجمن شهر در جریان باشد نماینده بخشدار در تشکیل انجمن وظایف بخشدار را بـه عهده خواهد داشت.
تبصره 1 ـ در بخش هایی کـه انتخابات برای تشکیل چند انجمن شهر در جریان است تکالیف مربوط بـه احراز شرایط قانونی داوطلبان و تعیین 24 نفر معتمدان و رسیدگی بـه شکایات موضوع ماده 30 و سایر وظایف مربوط توسط کمیسیون مذکور در این ماده انجام خواهد شد.
تبصره 2 ـ انجمن های نظارت بر انتخابات با نظارت فرماندار و بخشدار محل مسئول صحت انتخابات خواهند بود.
تبصره 3 ـ هر گاه قبل از تشکیل انجمن نظارت یک یا چند نفر از داوطلبان نمایندگی استعفا دهند مراتب از طرف فرماندار یا بخشدار برای اطلاع رای دهندگان اعلام می شود و داوطلب مستعفی حق استرداد استعفای خود را ندارد.
تبصره 4 ـ در نقاطی کـه دادگستری یا دارایی یا فرهنگ نباشد بجای رییس دادگاه یا رییس دارایی یا رییس فرهنگ از معتمدین و معاریف محل برای تشکیل کمیسیون پنج نفری دعوت می شود تا وظایف مقرره را انجام دهند.
تبصره 4 ـ وزارت کشور مکلف است نسبت بـه تشکیل انجمن شهر در کلیه نقاطی کـه شهرداری تاسیس شده یا بشود اقدام نماید.
تبصره 5 ـ حضور هر پنج نفر اعضاء در کمیسیون مذکور در این ماده ضروری است و اخذ تصمیمات بدون حضور یکی از اعضاء قانونی نخواهد بود ولی هر گاه در دو جلسه متوالی تشکیل کمیسیون با حضور پنج نفر صورت نگرفت در جلسه بعدی رای اکثریت قاطع می باشد.
ماده 16 ـ از داوطلبان عضویت در انجمن شهر نباید برای عضویت انجمن نظارت و شعب اخذ رای و شعب ثبت نام دعوت بـه عمل آید ولی هر داوطلب می تواند برای نظارت در اخذ و قرائت آراء نماینده ای بـه انجمن نظارت و شعب اخذ رای معرفی کند.
ماده 17 ـ کسانی کـه برای عضویت انجمن نظارت انتخاب می شوند بلافاصله تحت ریاست مسن ترین اعضاء تشکیل جلسه داده یک رییس و یک نایب رییس و لااقل سه منشی از بین خود با رای مخفی و بـه اکثریت انتخاب می نمایند نظم جلسات انجمن با رییس و در غیاب رییس با نایب رییس خواهد بود و نوشتن صورت جلسات بـه عهده منشی هاست.
ماده 18 ـ انتخاب رییس و نایب رییس فردی است و بـه اکثریت تام خواهد بود و در صورت عدم حصول اکثریت تام دفعه دوم انتخاب بـه اکثریت نسبی صورت میگیرد انتخاب سه نفر منشی جمعی و بـه اکثریت نسبی است.
ماده 19 ـ بـه منظور اخذ رای و استخراج آراء انجمن های نظارت مکلفند با تصویب کمیسیون موضوع ماده 15 بـه تعداد لازم شعب اخذ رای مرکب از پنج نفر از اهالی همان محل تشکیل دهند. اعضای شعبه باید واجد شرایط انتخاب کننده باشند. محل شعب اخذ رای حتی الامکان با توجه بـه جمعیت و امکانات ارتباطی محل تعیین می شود.
ماده 20 ـ ورود در محوطه انتخابات با هر نوع اسلحه سرد گرم جز برای مامورین انتظامی ممنوع است و کسانی کـه بر خلاف نظم و مقررات رفتار نمایند بـه امر رییس بـه وسیله مامورین انتظامی از انجمن خارج و در صورت لزوم بـه مراجع قانونی تسلیم خواهند شد.
ماده 21 ـ انجمن نظارت و شعب آن غیر قابل انحلال است مگر آنکه اسباب تعطیل و تعویق انتخابات را فراهم کنند و یا بر خلاف وظائفی کـه طبق این قانون بـه عهده انجمن گذاشته شده عمل نمایند در اینصورت اگر موجبات تعطیل و تعویق و اخلال از طرف شعبه باشد بنا بنظر اکثریت انجمن نظارت با موافقت فرماندار یا بخشدار شعبه مزبور منحل می شود و اگر از طرف انجمن نظارت باشد فرماندار یا بخشدار با موافقت کمیسیون پنج نفری (با اکثریت آراء) با ذکر دلائل اعضاء علی البدل را برای ادامه امر انتخابات دعوت می نماید و ضمناً مراتب و دلائل تعطیل و تعویق و اخلال را ضمن صورت جلسه ای برای تعقیب متخلفین از طریق وزارت کشور بـه شورای دائمی انتخابات اعلام میدارد.
در صورتی کـه از این اقدامات نیز نتیجه ای حاصل نشود از طرف فرماندار یا بخشدار درخواست انحلال انجمن نظارت با نفر کمیسیون پنج نظری از طریق وزارت کشور بـه شورای دائمی انتخابات موضوع ماده 114 این قانون برای اتخاذ تصمیم فوری احاله خواهد شد.
ماده 22 ـ هر گاه در اثناء جریان انتخابات یک یا چند نفر از اعضاء انجمن در آمدن بـه جلسات تعلل و یا از حضور استنکاف نمایند تا زمانی کـه اکثریت باقی است جریان امر تعقیب و بـه عضو یا اعضاء مذکور اخطار می شود کـه حضور یابند چنانچه عضوی تا دو جلسه پس از اخطار در استنکاف و تعلل خود باقی باشد فرماندار یا بخشدار یک یا چند نفر از اعضاء علی البدل را بـه حکم قرعه برای عضویت انجمن دعوت می نمایند و اگر اکثریت اعضاء انجمن نظارت از حضور در انجمن استنکاف نمایند و یا پس از ختم انتخابات از دادن اعتبارنامه خودداری کنند فرماندار یا بخشدار علل و موجبات آن را تحقیق و در رفع محظور اهتمام می نمایند و در صورتی کـه اهتمام فرماندار یا بخشدار موثر نشود و اکثریت اعضاء انجمن یا تمام اعضاء انجمن اعم از اصلی و علی البدل همچنان استنکاف و یا استعفا نمایند یا بواسطه فقدان اکثریت انجمن نتواند بـه وظائف قانونی خود عمل کند کمیسیون مقرر در ماده 15 در تجدید اعضاء انجمن نظارت بـه تعداد کسری اقدام می نماید و انتخابات را خاتمه می دهد اشخاصی کـه موجبات تعطیل و تعویق و انحلال انجمن را فراهم کرده باشند طبق ماده 87 این قانون مورد تعقیب قرار خواهند گرفت.
د ـ کیفیت اخذ آراء و تشخیص منتخبین
ماده 23 ـ همین کـه انجمن های نظارت انتخاب و تشکیل شد و در صورت لزوم شعب خود را تعیین نمودند هر یک از انجمن ها اعلانی تنظیم نموده و بـه نسبت اهمیت محل از سه تا پنج روز قبل از شروع بـه اخذ رای در تمام حوزه مربوط بـه خود منتشر می سازند اعلان مزبور حاوی مطالب ذیل خواهد بود:
1 ـ محل انعقاد انجمن و شعب آن و ساعات اخذ رای کـه باید در تمام شعب در یک روز جمعه بـه عمل آید و کمتر از 6 ساعت و بیش از هشت ساعت نباشد.
ساعات اخذ آراء از ساعت هشت صبح الی 12 و از ساعت 14 تا خاتمه مدت خواهد بود.
2 ـ شرایط انتخاب کنندگان.
3 ـ عده نمایندگانی کـه باید در آن حوزه انتخاب شوند.
بند 4 ـ اسامی داوطلبان آن حوزه کـه طبق ماده 15 از طرف حزب اعلام شده است.
ماده 24 ـ رای باید مخفی باشد و همین کـه رای دهنده بـه اطاق انجمن یا شعبه وارد و وجود شرایط رای دادن در او تشخیص داده شد باید رای خود را شخصاً در حضور انجمن در صندوق انداخته خارج شود. برگ انتخاباتی رای دهنده پس از ثبت در دفتر انجمن طبق آیین نامه مربوط ابطال خواهد شد.
ماده 25 ـ در پایان آخرین ساعتی کـه برای اخذ رای معین گردیده است در ورودی انجمن یا شعبه بسته می شود و اگر عده ای از آنان کـه حق رای دادن دارند در داخل محل حاضر باشند رای خود را ه بـه ترتیب مذکور در صندوق انداخته و انجمن یا شعبه برای گرفتن خاتمه می دهد و بعد از آن دیگر از کسی رای قبول نمی شود.
ماده 26 ـ اگر از انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان کسی در حین جریان انتخابات شکایت داشته باشد این امر مانع انجام انتخابات نخواهد شد ولی شرح آن باید در صورت مجلس نوشته شود.
ماده 27 ـ انجمن مکلف است پس از ختم آراء بلافاصله آراء را شماره و قرائت کند و مادام کـه نتیجه استخراج آراء معلوم نشود حق تعطیل ندارد منشی مکلف است صورت مجلسی از نتیجه آراء قرائت شده تنظیم کند و پس از آنکه صورت مجلس بـه امضاء رییس و اعضاء انجمن رسید نتیجه بلافاصله باید بـه وسیله فرماندار یا بخشدار اعلام شود.
ماده 28 ـ اوراق رای را باید یکی از اعضاء یک یک بـه صورت بلند خوانده بـه یک نفر دیگر از اعضاء بدهد کـه علامت قرائت گذاشته شود و سه نفر دیگر از اعضاء اسامی را بـه ترتیبی کـه خوانده می شود در دفتری کـه برای اینکار تخصیص داده شده ثبت می نمایند از اوراق رای آنچه سفید و یا دارای اسامی غیر خوانا باشد یا این کـه انتخاب شده در آن درست معرفی نشده باشد یا اسم کسی کـه معرفی نشده در آن نوشته شده باشد و یا نام انتخاب کننده را داشته باشد باطل و عیناً ضمیمه صورت مجلس می شود.
هر گاه در اوراق رای علاوه بر عده ای کـه باید انتخاب شوند اسامی اضافه نوشته شده باشد عده زاید از آخر ورقه خوانده نمی شود.
هر گاه در اوراق رای علاوه بر عده ای کـه باید انتخاب شوند اسامی اضافه نوشته شده باشد عده زاید از آخر ورقه خوانده نمی شود.
ماده 29 ـ در حوزه هایی کـه بر طبق ماده 19 برای تسریع اخذ رای شعب انجمن در آن حوزه ها تشکیل می گردد صورت مجلس استخراج آراء هر شعبه در ورقه مخصوص با ذکر اسامی و عده آراء هر یک از اشخاصی کـه رای دارند نوشته شده و اعضاء شعبه آن را امضاء می نمایند و بـه انضمام اوراق لازمه در پاکتی کـه لاک شده و بـه مهر شعبه رسیده باشد بـه انجمن نظارت فرستاده می شود اسامی مندرج در صورت مجلس شعب با آرایی کـه انجمن نظارت استخراج کرده در ورقه جداگانه جمع و کسی کـه از مجموع آراء حائز اکثریت باشد معلوم می گردد اوراق رای هر حوزه تا گذشتن مدت اعتراض و خاتمه رسیدگی در صندوق انجمن کـه لاک می شود و بـه مهر اعضاء میرسد باقی می ماند و پس از گذشتن مدت اعتراض با حضور عده ای از رای دهندگان اوراق مزبور را معدوم میسازند (به استثناء آنچه در مواد قبل ذکر شده و باید ضمیمه صورت مجلس باشد) انجمن نظارت حق معدوم کردن و سوزاندن آراء قبل از گذشتن مدت اعتراض و پایان رسیدگی در انجمن شهر ندارد.
ماده 30 ـ ضمن انتشار اسامی دارندگان رای انجمن نظارت تاریخ قبول شکایات را کـه باید از فردای همان روز شروع شود تعیین می کند و اگر از انتخاب کنندگان یا انتخاب شوندگان کسی از جریان انتخابات شکایت داشته باشد ظرف یکهفته بـه اطلاع انجمن نظارت میرساند و انجمن نظارت بعد از انقضاء یکهفته شکایتی نمی پذیرد و منتهی ظرف یک هفته بـه شکایات واصله با حضور کمیسیون پنج نفری رسیدگی می کند در صورتی کـه شکایت بنظر انجمن وارد باشد و ثابت شود کـه منتخب دارای شرایط مقرر در ماده 9 و 10 این قانون نیست مراتب را در صورت مجلس ذکر می کند و اعتبارنامه را برای نفر بعدی کـه دارای رای بیشتری می باشد صادر می نماید و هر گاه تشخیص دهد کـه در انتخابات اعمالی بر خلاف قانون صورت گرفته موضوع را با تنظیم صورت مجلس برای اتخاذ تصمیم از طریق وزارت کشور بـه شورای موضوع ماده 114 این قانون احاله می نماید و طبق نظر شورا عمل می کند.
ماده 31 ـ کسانی کـه بـه عضویت انجمن شهر انتخاب می شوند باید اعتبار نامه بـه امضاء انجمن نظار و اعضاء کمیسیون پنج نفری در دست داشته باشند و آن را بـه دفتر شهرداری و در صورت نبودن شهرداری بـه دفتر فرمانداری یا بخشداری بدهند و رونوشت آن را بگیرند کمیسیون مزبور و همچنین اعضاء انجمن نظارت نباید بدون عذر موجه در صدور اعتبارنامه تاخیر کنند و الا با آنها بر طبق ماده 22 رفتار خواهد شد.
ماده 32 ـ منشی انجمن نظارت صورت مجلس انتخابات را در سه نسخه حاضر کرده بـه امضاء فرماندار یا بخشدار و اعضاء انجمن نظارت میرساند. یک نسخه در فرمانداری یا بخشداری ضبط و یک نسخه بـه وسیله فرماندار یا بخشدار بـه وزارت کشور ارسال می شود نسخه سوم با کتابچه ثبت اسامی در انجمن ولایتی و در صورت نبودن انجمن ولایتی در انجمن شهر ضبط می گردد.
فصل سوم ـ در تشکیل انجمن شهر
بیشتر بخوانید:
مجموعه مقررات مرتبط با قانون شهرداری ها (مقررات شهرداری ها)
موضوعات شهرداری در نظریات مشورتی
موضوعات شهرداری در آرای دیوان عدالت اداری
موضوعات شهرداری در آرای وحدت رویه قضایی
الف ـ انتخابات هیات رییسه
ماده 33 ـ بمحض اینکه انتخابات خاتمه یافت و اعتبارنامه دو ثلث از نمایندگان صادر و بـه آنها داده شد فرماندار یا بخشدار مکلف است ظرف یک هفته وسایل تشکیل انجمن را فراهم سازد انجمن بلافاصله تحت ریاست مسن ترین اعضاء و بـه منشی گری دو نفر از جوان ترین اعضاء تشکیل جلسه داده بـه شرح ماده 35 سوگند یاد می کند و سپس بـه انتخاب هیات رییسه مرکب از یک رییس و یک یا دو نایب رییس و دو منشی بـه رای مخفی و اکثریت نسبی برای مدت یک سال اقدام می نماید و هر گاه در انتخاب اعضاء هیات رییسه تساوی آراء حاصل شود با قرعه از بین انتخاب شدگان تعیین خواهد شد انتخاب مجدد همان اشخاص بعد از انقضاء مدت یک سال بلامانع است.
تبصره ـ منسوخ 1345 ـ تجدید انتخاب همان اشخاص بعد از انقضاء مدت یک سال بلامانع است.
ماده 34 ـ نظم جلسات با رییس و در غیاب او با نائب رییس است و کسانی کـه مخل نظم باشند بـه امر رییس اخراج می شوند و در صورت وقوع جرم مرتکب با صورت مجلس بـه مراجع قانونی تسلیم می گردد.
ماده 35 ـ اعضاء انجمن در اولین جلسه کـه بـه ریاست مسن ترین اعضاء تشکیل می شود سوگند یاد خواهند کرد. همچنین در هر موقع کـه عضو جدیدی وارد انجمن شود آن عضو در اولین جلسه انجمن سوگند یاد خواهد کرد.
متن سوگندنامه:
امضا کننده یا امضا کنند گان زیر خداوند را بـه شهادت طلبیده و بـه قرآن مجید سوگند یاد میکنیم کـه در انجام وظایف قانونی خود ساعی بوده مادام کـه در انجمن شهر عضویت داریم با نهایت جد و جهد و رعایت صرفه و صلاح در پیشرفت امور شهر و شهرداری اهتمام نماییم.
تبصره ـ پیروان اقلیت های مذهبی بـه کتاب دینی خود سوگند یاد میکنند.
ب ـ رسمیت جلسات انجمن شهر و طرز تشکیل آن
ماده 36 ـ برای رسمیت جلسات لااقل حضور دو ثلث از کلیه اعضاء لازم است و تصمیماتشان بـه اکثریت بیش از نصف حاضرین معتبر است و در صورت تساوی آراء رای طرفی کـه رییس با آن موافقت دارد مناط اعتبار است هر گاه برای مذاکره و اخذ رای در مطلبی عده لازم در جلسه حاضر نشدند در جلسه بعد برای طرح همان مطلب حضور نصف بعلاوه یک کلیه اعضاء کافی خواهد بود ولی در مهم از قبیل تصویب بودجه و تغییر نقشه شهر و احداث خیابان و لوله کشی آب و ساختن زیر آب ها و وضع عوارض و امور متشابه بـه آن لااقل حضور دو ثلث لازم است عده دو ثلث و نصف بعلاوه یک از عده ای است کـه بـه موجب ماده 7 این قانون بایستی انتخاب شده باشند.
بیشتر بخوانید:
عوارض شهرداری در نظریات مشورتی
عوارض شهرداری در آرای دیوان عدالت اداری
تبصره ـ هر گاه یک یا چند تن از اعضاء پس از حضور در انجمن و رسمیت یافتن آن برای جلوگیری از انجام تکالیف و وظائف مقرره کـه بر طبق این قانون برای انجمن ها تعیین گردیده جلسه را بـه قصد از اکثریت انداختن ترک کنند در حکم غائب در آن جلسه محسوب خواهند شد.
ماده 37 ـ هر یک از اعضاء انجمن کـه بدون عذر موجه دو جلسه متوالی یا سه جلسه متناوب در سه ماه غیبت کرد مستعفی محسوب می شود و از اولین شخصی کـه در فهرست منتخبین رای بیشتری داشته و واجد شرایط هم باشد دعوت بـه عمل میآید و در صورت تساوی آراء عضو مزبور بـه قید قرعه تعیین خواهد شد و در صورت فوت یا استعفاء تعیین جانشین طریق فوق بـه عمل می آید.
اعضاء انجمن برای شرکت در جلسات انجمن حق حضور دریافت خواهند داشت و میزان حق جلسه طبق آیین نامه ای خواهد بود کـه از طرف وزارت کشور تهیه و بـه تصویب هیات دولت خواهد رسید
تبصره ـ چنانچه یکی از نمایندگان از عضویت انجمن شهر استعفا بدهد استعفا نامه در دومین جلسه انجمن قرائت شده و قطعی تلقی می گردد
ماده 38 ـ انجمن شهر ماهی دو بار در محل مخصوصی در عمارت شهرداری تشکیل می شود مگر اینکه تشکیل جلسه بیش از ماهی دو دفعه ضرورت داشته باشد تشکیل جلسه فوق العاده موکول بنظر رییس انجمن یا تقاضای کتبی سه نفر از اعضاء انجمن یا تقاضای کتبی شهردار یا فرماندار یا بخشدار خواهد بود ـ جلسات انجمن در غیر محل و موعد مقرر رسمیت نداشته و تصمیماتش معتبر نخواهد بود.
ماده 39 ـ جلسات انجمن علنی و حضور مستمع مجاز خواهد بود ولی بـه تقاضای شهردار یا فرماندار یا بخشدار و موافقت ثلث اعضاء حاضر ممکن است جلسه سری تشکیل شود. رای در جلسات انجمن علنی است و با بلند کردن دست یا با ورقه اخذ می شود ولی بـه تقاضای ثلث اعضاء حاضر ممکن است رای مخفی گرفته شود مگر در امور مالی لیکن در انتخابات حتماً باید رای مخفی گرفته شود.
تبصره ـ روز و ساعت تشکیل جلسات با دستور کار انجمن حداقل 24 ساعت قبل در تابلو کنار در ورودی شهرداری آگهی می شود.
ماده 40 ـ صورت مذاکرات و تصمیمات هر جلسه انجمن بـه وسیله منشی انجمن قرائت و پس از تصویب در دفتر مخصوصی کـه صفحات آن دارای شماره ترتیب باشد ثبت می شود و بـه امضاء کلیه اعضاء میرسد و هر یک از اعضاء حاضر در انجمن کـه دفتر مزبور را امضاء نکرده باشد در آن جلسه غائب محسوب و طبق ماده 37 با او رفتار خواهد شد. صورت حاضرین و غائبین هر جلسه در دفتر قید می شود.
ماده 41 ـ انجمن شهر غیر قابل انحلال است مگر اینکه اقداماتی بر خلاف وظائف مقرر و یا مخالف مصالح عمومی محل انجام دهد کـه در این صورت پس از وصول گزارش استاندار یا فرماندار کل وزارت کشور موضوع را برای رسیدگی بـه هیات سه نفری مرکب از یک نفر از شخصیتهای مورد اعتماد بـه انتخاب نخست وزیر و یکی از معاونان وزارت کشور بـه انتخاب وزیر کشور و یکی از معاونان وزارت دادگستری بـه انتخاب وزیر دادگستری ارجاع خواهد کرد و در صورتی کـه انحلال انجمن شهر مورد تایید هیات مزبور واقع گردد گزارش از طرف وزارت کشور برای اخذ تصمیم نهایی و صدور تصویب نامه بـه هیات دولت فرستاده خواهد شد در صورت انحلال انجمن شهر وزارت کشور مکلف است ظرف سه ماه ترتیب تجدید انتخاب انجمن شهر را بدهد.
ماده 42 ـ مادام کـه انجمن تشکیل نشده و یا عده اعضاء انجمن بـه حد نصاب قانونی نرسیده باشد وزارت کشور جانشین انجمن شهر خواهد بود.
ماده 43 ـ در نقاطی کـه انجمن قانونی وجود ندارد و یا تشکیل آن بـه عللی متوقف مانده وزارت کشور مکلف است بدون تاخیر وسایل شروع انتخابات را فراهم و تاریخ شروع آن را اعلام کند.
ماده 44 ـ فرمانداران و بخشداران موظفند دو ماه قبل از انقضاء دوره چهار ساله انجمن شهر وسایل انتخابات دوره بعد را از هر جهت فراهم نمایند بـه نحوی کـه قبل از پایان دوره انجمن انتخابات دوره بعد در محل خاتمه پذیرد.
فصل چهارم ـ در وظایف انجمن
ماده 45 ـ وظایف انجمن بقرار ذیل است:
1 ـ نظارت در حسن اداره و حفظ سرمایه و دارایی نقدی و جنسی و اموال منقول و غیر منقول متعلق بـه شهر و همچنین نظارت در حساب درآمد و هزینه آنها.
(اگر انجمن تفتیش دقیقی را در مخارج یا اقدام مهم شهرداری لازم بداند کارشناس یا محاسبین متخصصی را موقتاً برای رسیدگی بـه آن کار استخدام می کند و حق الزحمه متناسبی بـه آنها پرداخت خواهد کرد.)
بیشتر بخوانید:
امور استخدامی شهرداری در آرای دیوان عدالت اداری
رای وحدت رویه 798 مورخ 1399/07/15 دیوانعالی کشور
2 ـ تصویب بودجه سالیانه و اصلاح بودجه و متمم بودجه و تفریغ بودجه شهرداری و بنگاههای وابسته بـه شهرداری و تصویب برنامه ساختمانی کـه از طرف شهرداری پیشنهاد می شود.
3 ـ تصویب معاملات و نظارت در آنها اعم از خرید و فروش و مقاطعه و اجاره و استجاره بنام شهر با در نظر گرفتن صرفه و صلاح و با رعایت مقررات آیین نامه مالی شهرداری ها پیش بینی شده در این قانون.
بیشتر بخوانید:
معاملات شهرداری در آرای دیوان عدالت اداری
4 ـ مراقبت در اقامه کلیه دعاوی مربوطه بـه شهرداری و نظارت در حسن جریان امور.
5 ـ رفع اختلافات صنفی در صورت مراجعه از طرف شهرداری یا اصناف جز در مواردی کـه موضوع جنبه حقوقی نداشته باشد.
6 ـ مراقبت در اجراء وظائف شهرداری در امور بهداشت حوزه شهر و نظارت در امور بیمارستان ها و پرورشگاه ها و سایر موسساتی کـه از طرف شهرداری اداره می شود.
7 ـ اظهارنظر در مورد تشریک مساعی شهرداری با ادارات و بنگاه های مربوط برای دایر کردن نمایشگاه های کشاورزی و هنری و بازرگانی و غیره.
8 ـ تصویب لوایح برقراری یا الغاء عوارض یا تغییر نوع و میزان آن و همچنین توافق نسبت بـه وصول بقایای عوارض ملغی شده در هر مرحله ای کـه باشد.
بیشتر بخوانید:
عوارض شهرداری در نظریات مشورتی
عوارض شهرداری در آرای دیوان عدالت اداری
وصول مطالبات و درآمد شهرداری در آرای دیوان عدالت اداری
تبصره ـ وضع عوارض هر شهر نباید تاثیر سویی در اقتصاد عمومی کشور و رواج صادرات یا نشو و نمای صنایع داخلی داشته باشد تشخیص اینگونه عوارض با وزارت کشور است.
9 ـ تصویب آیین نامه های پیشنهادی شهرداری پس از رسیدگی بـه آنها.
10 ـ مراقبت برای ایجاد رخت شوی خانه های عمومی و آب ریزها و گورستان و مرده شوی خانه و تهیه وسایل حمل اموات مطابق اصول بهداشت.
11 ـ نظارت در امور تماشاخانه و سینما و امثال آن و همچنین تدوین مقررات مخصوص برای حسن ترتیب و نظافت و بهداشت این قبیل موسسات بر طبق پیشنهاد شهرداری و اتخاذ تدابیر احتیاطی برای جلوگیری از مخاطرات حریق و امثال آن.
12 ـ وضع مقررات و نظارت در حفر مجرا برای فاضل آب شهر یا لوله آب یا برق و تصویب قراردادهای مربوط بـه آنها.
13 ـ بررسی و موافقت با تهیه وسایل اتوبوسرانی و برق و سایر نیازمندی های عمومی از طریق تاسیس شرکت ها و موسسات با رعایت قوانین کشور.
14 ـ بررسی و موافقت با پیشنهادات شهرداری در مورد فراوانی و ارزانی خواربار و اقدام در تامین و توزیع مواد غذایی در مواقع لازم مخصوصاً بهنگام قحطی و پیش بینی و جلوگیری از کمیابی خواربار و تهیه میدان های عمومی برای خرید و فروش خواربار و همچنین نظارت در صحت اوزان و مقادیر و مقیاس ها و ملزم ساختن اصناف بـه الصاق برگه قیمت بر روی اجناس.
15 ـ تصویب نرخ کرایه وسایط نقلیه در شهر.
16 ـ تصویب مقررات برای تنظیم آب های شهر و اجاره و استیجار آب هایی کـه برای مصرف شهر ضروریست و جلوگیری از تجاوز بـه قنوات شهری.
17 ـ موافقت با ایجاد و توسعه معابر و خیابان ها و میدان ها و باغ های عمومی بر طبق مقررات قانون توسعه معابر.
18 ـ تصویب مقررات لازم برای اراضی غیر محصور شهر از نظر بهداشت و آسایش عمومی و عمران و زیبایی شهر.
19 ـ تصویب وام های پیشنهادی شهرداری پس از بررسی دقیق نسبت بـه مبلغ و مدت و میزان بهره و ترتیب استهلاک و مصرف وام.
ماده 46 ـ انجمن شهر یا هر یک از اعضاء آن حق ندارند در نصب و عزل اعضاء شهرداری مداخله کنند یا بـه کارمندان شهرداری مستقیماً دستور بدهند هر گاه رسیدگی بـه امری ضرورت حاصل کند انجمن شهر یا اعضاء آن بـه وسیله شهردار اقدام خواهند کرد.
ماده 47 ـ شهردار مکلف است مصوبات انجمن را در موضوعات مهمه و آنچه جنبه عمومی دارد بلافاصله در تهران بـه وزارت کشور و در مراکز استان بـه استاندار و در مراکز شهرستان بـه فرماندار و در بخش ها بـه بخشدار اطلاع دهد و همچنین آنچه از مصوبات انجمن را کـه جنبه عمومی دارد بـه وسایل ممکنه برای اطلاع عموم آگهی نماید.
ماده 48 ـ چنانچه استاندار یا فرماندار یا بخشدار نسبت بـه مصوبات انجمن کـه جنبه سیاسی یا اقتصاد عمومی دارد اعتراض داشته باشد می تواند در ظرف یک هفته از تاریخ اطلاع نظر خود را بـه انجمن اظهار و تقاضای تجدید نظر نماید و در صورتی کـه انجمن در رای خود باقی بماند معترض می تواند بـه انجمن ایالتی یا ولایتی و در صورت نبودن انجمن های مزبور بـه وزارت کشور مراجعه کند و رفع اختلاف را بخواهد انجمن ایالتی یا ولایتی یا وزارت کشور منتها در ظرف پانزده روز نظر خود را اعلام می نماید و این نظر قطعی و لازم الاجرا است اجرای مصوبات انجمن کـه مورد اعتراض واقع شده تا صدور رای نهایی متوقف می ماند.
ماده 49 ـ در صورتی کـه تصمیم انجمن با قوانین موضوعه تناقض پیدا کند و یا خارج از حدود وظایف انجمن باشد و یا آنکه بعضی از اعضاء انجمن شخصا یا بـه نمایندگی در آن تصمیم ذینفع بوده و در رای شرکت کرده باشند و یا آنکه انجمن در غیر موعد و یا در غیر محل رسمی تشکیل شده باشد در تهران وزارت کشور در خارج از مرکز فرماندار یا بخشدار مراتب را با ذکر علل بـه انجمن تذکر خواهد داد کـه در تصمیم متخذه تجدید نظر شود چنانچه در نتیجه رسیدگی رفع اعتراض نشد بر طبق ماده 48 این عمل خواهد شد.
تبصره ـ اجرای مقررات شهرداری کـه بـه تصویب انجمن رسیده در صورتی کـه بر طبق ماده 48 مورد اعتراض واقع نشده باشد پس از انقضاء یک هفته از تاریخ نشر آگهی یا اعلام بـه وسایل ممکنه دیگر قابل اجرا است.
فصل پنجم ـ در انتخاب شهردار و معاون شهرداری
بیشتر بخوانید:
مجموعه مقررات مرتبط با قانون شهرداری ها (مقررات شهرداری ها)
موضوعات شهرداری در نظریات مشورتی
موضوعات شهرداری در آرای دیوان عدالت اداری
موضوعات شهرداری در آرای وحدت رویه قضایی
الف ـ شهردار
ماده 50 ـ انجمن شهر مکلف است پس از رسمیت یافتن بلافاصله و قبل از شروع بکار یک نفر را کـه در انجمن شهر عضویت نداشته و واجد شرایطی باشد کـه طبق تبصره 1 این ماده تعیین شده برای مدت دو سال با رای مخفی بـه اکثریت تام از دو ثلث اعضاء انجمن شهر بـه سمت شهردار انتخاب و بـه فرماندار اعلام کند.
فرماندار شهردار منتخب را بـه وزارت کشور معرفی و مراتب را بـه انجمن شهر اطلاع می دهد.
شهردار منتخب پس از معرفی بـه وزارت کشور بلافاصله شروع بکار خواهد کرد تجدید انتخاب وی بلامانع است.
تبصره 1 ـ شرایط احراز سمت شهردار طبق آیین نامه ای خواهد بود کـه بنا بـه پیشنهاد وزارت کشور بـه تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
تبصره 2 ـ دوره خدمت شهردار در امور زیر خاتمه می پذیرد.
1 ـ استعفاء کتبی.
2 ـ موقعی کـه انجمن شهر با رعایت مفاد ماده 53 قانون رای بـه برکناری شهردار صادر نماید.
3 ـ در موارد تعلیق طبق مقررات قانونی.
4 ـ در صورت انحلال انجمن یا خاتمه دوره قانونی آن.
5 ـ در صورت فقدان هر یک از شرایط مربوط بـه انتخاب شهردار.
تبصره 3 ـ در صورتی کـه انجمن شهر یک ماه پس از رسمیت یافتن موفق بـه انتخاب شهردار نشود انجمن منحل و طبق مفاد این قانون تجدید انتخاب خواهد شد.
ماده 51 ـ هر گاه یکی از کارمندان ادارات دولتی از طرف انجمن برای تصدی شهرداری انتخاب شود و خود او راضی باشد اداره متبوع کارمند مکلف است با انتقال او موافقت کند.
ماده 52 ـ اصلاح 1360/03/14 ـ حکم انتصاب شهردار پس از معرفی فرمان دار از طرف وزارت کشور صادر می شود برای شهردار تهران و شهرداری های مراکز استان بـه پیشنهاد وزارت کشور بـه امضای وزیر آن وزارتخانه صادر خواهد شد.
تبصره ـ در مواقع رسمی و تشریفاتی شهردار و در غیاب او معاون شهرداری نماینده شهر خواهد بود.
ماده 53 ـ چنانچه یک یا چند نفر از اعضاء انجمن شهر بـه عملیات شهردار اعتراض و یا ایرادی داشته باشند باید مطلب را کتباً بـه صورت استیضاح بـه اطلاع رییس انجمن برسانند رییس آن را در جلسه فوق العاده انجمن قرائت و بـه شهردار ابلاغ خواهد کرد و شهردار موظف است در جلسه عادی یا فوق العاده انجمن برای جواب استیضاح حضور بـه هم رساند فاصله طرح استیضاح با تشکیل جلسه عادی یا فوق العاده کـه از طرف رییس انجمن تعیین خواهد شد نباید از ده روز تجاوز نماید انجمن پس از طرح استیضاح و جواب شهردار رای موافق یا مخالف خواهد داد. در صورتی کـه انجمن بـه اکثریت تام عده حاضر در جلسه رای مخالف بدهد شهردار از همان تاریخ بلافاصله از شغل خود برکنار و از طرف انجمن فوراً بر طبق مقررات این قانون اقدام بـه انتخاب شهردار خواهد شد در فاصله بین صدور رای عدم اعتماد و عزل شهردار تا انتخاب شهردار جدید معاون شهرداری و در صورت نبودن معاون کارمند مقدم تحت نظر انجمن عهده دار و مسئول اداره امور شهرداری خواهد بود.
ب ـ معاون شهرداری
ماده 54 ـ سازمان اداری شهرداری ها بـه نسبت بودجه و درآمد و حجم کار شهرداری از طرف شهرداری با اطلاع انجمن شهر تهیه و پس از تصویب وزارت کشور بـه موقع اجرا گذاشته خواهد شد.
تبصره ـ شهردار می تواند قسمتی از وظایف و اختیارات خود را با تصویب انجمن شهر و بـه موجب حکم کتبی بـه معاون یا سایر مسئولان شهرداری واگذار کند.
فصل ششم در وظایف شهرداری
ماده 55 ـ وظائف شهر داری بـه شرح زیر است:
بیشتر بخوانید:
کمیسیون ماده ۵۵ قانون شهرداری در نظریات مشورتی
1 ـ ایجاد خیابان ها و کوچه ها و میدان ها و باغ های عمومی و مجاری آب و توسعه معابر در حدود قوانین موضوعه.
2 ـ تنظیف و نگاهداری و تسطیح معابر و انهار عمومی و مجاری آب ها و فاضل آب و تنقیه قنوات مربوط بـه شهر و تامین آب و روشنایی بـه وسایل ممکنه.
تبصره 1 ـ سد معابر عمومی و اشغال پیاده روها و استفاده غیر مجاز آنها و میدان ها و پارک ها و باغ های عمومی برای کسب و یا سکنی و یا هر عنوان دیگری ممنوع است و شهرداری مکلف است از آن جلوگیری و در رفع موانع موجود و آزاد نمودن معابر و اماکن مذکور فوق وسیله مامورین خود راساً اقدام کند. در مورد دکه های منصوب قبل از تصویب این قانون شهرداری مکلف است نسبت بـه برداشتن آنها اقدام و چنانچه صاحبان این قبیل دکه ها ادعای خسارتی داشته باشند با نظر کمیسیون مقرر در ماده 77 نسبت بـه جبران خسارت آنها اقدام کند ولی کسانی کـه بعد از تصویب این قانون اقدام بـه نصب دکه هایی در معابر عمومی کنند شهرداری موظف است راساً و بـه وسیله مامورین خود در برداشتن این قبیل دکه ها و رفع سد معبر اقدام کند و اشخاص مزبور حق ادعای هیچ گونه خسارتی نخواهند داشت.
تبصره 2 ـ احداث تاسیسات تولید و توزیع برق و تعیین نرخ آن در شهرها تا موقعی کـه وزارت آب و برق نیروی آن را تامین نکرده است با موافقت قبلی وزارت آب و برق بـه عهده شهرداری است.
تهیه آب مشروب شهرها و تامین وسایل توزیع و وضع مقررات مربوط بـه آن و همچنین تعیین نرخ آب در شهرها بـه استثنای مواردی کـه سازمان های تابعه وزارت آب و برق عهده دار آن هستند با تصویب انجمن شهر بـه عهده شهرداری خواهد بود. این قبیل شهرداری ها می توانند با تصویب انجمن شهر و تایید وزارت کشور تهیه آب مشروب و توزیع آن را بـه موسساتی کـه طبق اصول بهداشتی عمل نمایند واگذار کنند.
تبصره 3 ـ موسسات خیریه کـه تامین آب شهرها را قبل از تصویب این قانون بـه عهده داشته اند و عملیات آنها مورد تایید شهرداری محل و وزارت کشور باشد می توانند کماکان بکار خود ادامه دهند.
تبصره 4 ـ شهرداری مکلف است محل های مخصوصی برای تخلیه زباله و نخاله و فضولات ساختمانی و مواد رسوبی فاضلاب ها و نظائر آنها تعیین و ضمن انتشار آگهی بـه اطلاع عموم برسند.
محل های تخلیه زباله باید خارج از محدوده شهر تعیین شود و محل تاسیس کارخانجات تبدیل زباله بـه کود بـه تشخیص شهرداری خواهد بود.
رانندگان وسایل نقلیه اعم از کندرو و یا موتوری مکلفند آنها را فقط در محل های تعیین شده از طرف شهرداری خالی نمایند.
مجازات متخلفین طبق ماده 276 قانون کیفر عمومی تعیین می شود.
در صورت تخلف مراتب هر بار در گواهینامه رانندگی متخلف قید و اگر ظرف یک سال سه بار مرتکب همان تخلف شود بار سوم بـه حداکثر مجازات خلافی محکوم و گواهینامه او برای یک سال ضبط می شود و در همان مدت از رانندگی ممنوع خواهد بود. بـه تخلفات مزبور در دادگاه بخش رسیدگی خواهد شد.
3 ـ تعیین نرخ اجناس مورد احتیاج عموم از قبیل خواربار. پوشاک. برق. آب. کرایه وسایل نقلیه. حق الزحمه و کارمزد و آنچه بـه نظر شهرداری از لحاظ احتیاجات عمومی محتاج نرخ گذاری باشد و تعقیب متخلفین و نظارت در نصب برگه قیمت بر روی اجناس و اتخاذ تدابیر لازم برای ارزانی و فراوانی خوار و بار عمومی و جلوگیری از تولید و عرضه و فروش اجناس فاسد و معدوم نمودن آنها.
4 ـ مراقبت در امور بهداشت ساکنین شهر و حومه و اجرای مقررات بهداشتی از طرف کسبه و مردم و نظارت در تطبیق وضع دکاکین و مغازه ها و فروشگاه ها و اماکن عمومی با قواعد بهداشتی و تشریک مساعی با سازمان های بهداشتی.
5 ـ جلوگیری از گدایی و جمع آوری متکدیان و اعزام آنها بـه سازمان های اردوی کار و جمع آوری و نگاهداری اطفال سر راهی
6 ـ اجرای تبصره 1 ماده 8 قانون تعلیمات اجباری و تاسیس موسسات فرهنگی و بهداشتی و تعاونی مانند بنگاه حمایت مادران و نوانخانه و پرورشگاه و درمانگاه و بیمارستان و شیرخوارگاه و تیمارستان و کتابخانه و کلاس های مبارزه با بیسوادی و کودکستان و باغ کودکان و امثال آن در حدود اعتبارات مصوب و همچنین کمک بـه این قبیل موسسات و مساعدت مالی بـه انجمن تربیت بدنی و پیش آهنگی و کمک بـه انجمن های خانه و مدرسه و اردوی کار.
شهرداری در این قبیل موارد و همچنین در مورد موزه ها و خانه های فرهنگی و زندان با تصویب انجمن شهر از اراضی و ابنیه متعلق بخود با حفظ مالکیت بـه رایگان و یا با شرایط معین بـه منظور ساختمان و استفاده بـه اختیار موسسات مربوط خواهد گذاشت.
تبصره 1 ـ تبصره ماده 5 قانون نظارت در مصرف سهمیه فرهنگ از درآمد شهرداری ها مصوب 1334/03/28 بـه قوت خود باقی است.
تبصره 2 ـ تبصره 59 قانون بودجه سال 1339 کل کشور بـه قوت خود باقی است
7 ـ حفظ و اداره کردن دارایی منقول و غیر منقول شهر و اقامه دعوی بر اشخاص و دفاع از دعاوی اشخاص علیه شهرداری.
8 ـ برآورد و تنظیم بودجه و متمم بودجه و اصلاح بودجه و تاریخ بودجه شهرداری و تنظیم پیشنهاد برنامه ساختمانی و اجراء آن پس از تصویب انجمن شهر یک نسخه از بودجه مصوب و برنامه ساختمانی در شهرستان ها بـه وسیله فرماندار یا بخشدار بـه وزارت کشور ارسال می شود.
9 ـ انجام معاملات شهرداری اعم از خرید و فروش اموال منقول و غیر منقول و مقاطعه و اجاره و استجاره پس از تصویب انجمن شهر با رعایت صلاح و صرفه شهرداری.
تبصره 1 ـ در تهران و شهرداری های درجه اول برای معاملاتی کـه از پانصد هزار ریال تجاوز نمی کند و در سایر شهرداری ها در معاملات تا یکصد هزار ریال موافقت ناظر انجمن شهر کافی است:
تبصره 2 ـ در معاملات مربوط بخرید و فروش و مقاطعه چنانچه مبلغ معامله در تهران از هفتصد هزار ریال و در شهرداری های درجه اول از دویست هزار ریال و در سایر شهرداری ها از پنجاه هزار ریال متجاوز باشد رعایت مقررات آیین نامه معاملاتی دولتی مربوط بـه مناقصه و مزایده الزامی است.
بیشتر بخوانید:
معاملات شهرداری در آرای دیوان عدالت اداری
تبصره 3 ـ شهرداری می تواند کارهایی را کـه انجمن شهر مقتضی بداند بطور امانی انجام دهد.
10 ـ اهداء و قبول اعانات و هدایا بنام شهر و همچنین دادن مدال ها و نشان های شهر با تصویب انجمن شهر.
11 ـ نظارت و مراقبت در صحت اوزان و مقیاس ها
12 ـ تهیه آمار مربوط بـه امور شهر و موالید و متوفیات
13 ـ ایجاد غسال خانه و گورستان و تهیه وسایل حمل اموات و مراقبت در انتظام امور آنها
14 ـ اتخاذ تدابیر موثر و اقدام لازم برای حفظ شهر از خطر سیل و حریق و همچنین رفع خطر از بناها و دیوارهای شکسته و خطرناک واقع در معابر عمومی و کوچه ها و اماکن عمومی و دالان های عمومی و خصوصی و پر کردن و پوشاندن چاه ها و چاله های واقع در معابر و جلوگیری از گذاشتن هر نوع اشیاء در بالکن ها و ایوان های مشرف و مجاور بـه معابر عمومی کـه افتادن آنها موجب خطر برای عابرین است و جلوگیری از ناودان ها و دودکش های ساختمان ها کـه باعث زحمت و خسارت ساکنین شهرها باشد.
تبصره ـ در کلیه موارد مربوط بـه رفع خطر از بناها و غیره و رفع مزاحمت های مندرج در ماده فوق شهرداری پس از کسب نظر مامور فنی خود بـه مالکین یا صاحبان اماکن یا صاحبان ادوات منصوب ابلاغ مهلت دار متناسبی صادر می نماید و اگر دستور شهرداری در مهلت معین بـه موقع اجرا گذاشته نشود، شهرداری راساً با مراقبت مامورین خود اقدام بـه رفع خطر یا مزاحمت خواهد نمود و هزینه مصروف را باضافه صدی پانزده خسارت از طرف دریافت خواهد کرد.
مقررات فوق شامل کلیه اماکن عمومی مانند سینماها ـ گرمابه ها – مهمانخانه ها ـ دکاکین ـ قهوه خانه ها ـ کافه رستوران ها ـ پاساژها و امثال آن کـه محل رفت و آمد مراجعه عمومی است نیز می باشد.
15 ـ جلوگیری از شیوع امراض ساریه انسانی و حیوانی و اعلام اینگونه بیماری ها بـه وزارت بهداری و موسسات بهداشتی و دامپزشگی و شهرداری های مجاور هنگام بروز آنها و دور نگاهداشتن بیماران مبتلاء بـه امراض ساریه و جمع آوری حیوانات بلاصاحب و دفع حیوانات مریض و مضر و ولگرد و ممانعت از چرا و گردش چارپایان و احشام در شهر و دفع و اتلاف حشرات
16 ـ تهیه مقررات صنفی و پیشنهاد آن بـه انجمن شهر و مراقبت در امور صحیح اصناف و پیشه وران
17 ـ تهیه نقشه حدود شهر و حومه و اصلاح و اجرای آن با رعایت تشریفات مربوطه.
18 ـ ایجاد و تعیین میدان های عمومی برای خرید و فروش ارزاق و میوه و تره بار و سایر مایحتاج عمومی و تعیین محل های مخصوص توقف وسایط نقلیه
19 ـ تنظیم و اجراء مقررات و آیین نا مه های لازم برای فراوانی و مرغوبیت و ارزانی گوشت و نان
20 ـ جلوگیری از ایجاد و تاسیس کلیه اماکن کـه بـه نحوی از انحاء موجب بروز مزاحمت برای ساکنین یا مخالف اصول بهداشت در شهرهاست. شهرداری مکلف است از تاسیس کارخانه ها ـ کارگاهها ـ گاراژهای عمومی و تعمیرگاه ها و دکا نها و همچنین از مراکزی کـه مواد محترقه میسازند و اصطبل چهارپایان و مراکز دامداری و بطور کلی تمام مشاغل و کسب هایی کـه ایجاد مزاحمت و سر و صدا کند یا تولید دود یا عفونت و یا تجمع حشرات و جانوران نماید جلوگیری کند و در تخریب کوره های آجر و گچ و آهک پزی و خزینه گرمابه های عمومی کـه مخالف بهداشت است اقدام نماید و یا نظارت و مراقبت در وضع دودکش های اماکن و کارخانه ها و وسایط نقلیه کـه کار کردن آنها دود ایجاد می کند از آلوده شدن هوای شهر جلوگیری نماید و هر گاه تاسیسات مذکور فوق قبل از تصویب این قانون بـه وجود آمده باشد آنها را تعطیل کند و اگر لازم شود آنها را بـه خارج از شهر انتقال دهد.
تبصره ـ شهرداری در مورد تعطیل و تخریب و انتقال بـه خارج از شهر مکلف است مراتب را ضمن دادن مهلت مناسبی بـه صاحبان آنها ابلاغ نماید و اگر صاحب ملک بنظر شهرداری معترض باشد باید ظرف ده روز اعتراض خود را بـه کمیسیونی مرکب از سه نفر کـه از طرف انجمن شهر انتخاب خواهند شد تسلیم کند رای کمیسیون قطعی و لازم الاجراء است.
هر گاه رای کمیسیون مبنی بر تایید نظر شهرداری باشد و یا صاحب ملک در موقع اعتراض نکرده و یا در مهلت مقرر شخصاً اقدام نکند شهرداری بـه وسیله مامورین خود راسا اقدام خواهد نمود.
21 ـ احداث بناها و ساختمان های مورد نیاز از قبیل رخت شورخانه. مستراح. گرمابه. کشتارگاه. گورستان ـ میدان. باغ کودکان و احداث و تعیین طالارها و محل های مخصوص برگذاری مجالس و مراسم ترحیم و ساختمان های خانه های ارزان قیمت جهت اشخاص بی بضاعت ساکنین شهر و نظائر آن در حدود مقدورات مالی.
تبصره 1 ـ مالکینی کـه مبادرت بساختمان های مستغلات یا محل کسب می نمایند باید بـه تعداد و ترتیبی کـه شهرداری در نقشه و پروانه ساختمانی تعیین می کند مستراح کافی برای رفع احتیاج ساکنین و مراجعین محل بسازند و همچنین باید پارکینگ مناسب برای وسایط نقلیه طبق نظر شهرداری احداث نمایند.
بیشتر بخوانید:
رای وحدت رویه 556 مورخ 1370/02/10 دیوانعالی کشور
پروانه ساختمانی و پایان کار در آرای دیوان عدالت اداری
22 ـ تشریک مساعی با فرهنگ در حفظ ابنیه و آثار باستانی شهر و نظارت در طرز و اسلوب ساختمان های شهر و تعیین طبقات ساختمان ها و تناسب ارتفاع بناها با عرض معابر و تعیین مصالح نماسازی ضمن پروانه ساختمانی و جلوگیری از ساختمان های بدون پروانه و مخالف مشخصات تعیین شده در پروانه ساختمان و نقشه شهرداری و تخریب آن و تخصیص قسمت های مختلف شهر و مناطق مسکونی و تجارتی و صنعتی و غیره و تدوین آیین نامه و نظامات لازم برای اینکار
23 ـ اهتمام در مراعات شرایط بهداشت در کارخانه ها و مراقبت در پاکیزگی گرمابه ها.
24 ـ صدور پروانه برای کلیه ساختمان هایی کـه در شهر می شود.
تبصره ـ اصلاح 1399/11/08 و 1403/03/20 ـ شهرداری در شهرهایی کـه نقشه جامع شهر تهیه شده مکلف است طبق ضوابط نقشه مذکور در پروانه های ساختمانی نوع استفاده از ساختمان را قید کند. در صورتی کـه بر خلاف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیر تجاری محل کسب یا پیشه و یا تجارت دائر شود شهرداری مورد را در کمیسیون مقرر در تبصره یک ماده 100 این قانون مطرح می نماید و کمیسیون در صورت احراز تخلف مالک یا مستاجر با تعیین مهلت مناسب کـه نباید از دو ماه تجاوز نماید در مورد تعطیل محل کسب یا پیشه و یا تجارت ظرف مدت یکماه اتخاذ تصمیم می کند.
این تصمیم وسیله مامورین شهرداری اجرا می شود و کسی کـه عالماً از محل مزبور پس از تعطیل برای کسب و پیشه و یا تجارت استفاده کند بـه حبس جنحه ای از شش ماه تا دو سال و جزای نقدی از 82.500.000 تا 165.000.000 ریال محکوم خواهد شد و محل کسب نیز مجدداً تعطیل می شود. (مصوب 1399: 25.000.000 تا 50.000.000)
بیشتر بخوانید:
رای وحدت رویه 556 مورخ 1370/02/10 دیوانعالی کشور
پروانه ساختمانی و پایان کار در آرای دیوان عدالت اداری
دائر کردن دفتر وکالت و مطب و دفتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتر روزنامه و مجله و دفتر مهندسی وسیله مالک از نظر این قانون استفاده تجاری محسوب نمی شود.
ساختن خیابان ها و آسفالت کردن سواره روها و پیاده روهای معابر و کوچه های عمومی و انهار و جدول های طرفین از سنگ، آسفالت و امثال آن بـه هزینه شهرداری هر محل.
تبصره ـ منسوخ 1345 ـ در هر خیابان کـه شهرداری دست بکار کف سازی سواره رو می شود ساختمان پیاده روهای آن خیابان طبق دستور شهرداری برای مالکین مجاور نمایندگان قانونی آنها اجباری است
26 ـ پیشنهاد بـه انجمن شهر برای برقراری یا الغاء عوارض و همچنین تغییر نوع و میزان آن و تعیین جریمه برای مستنکفین و تخصیص پاداش برای مودیان خوش حساب کـه عوارض خود را زودتر یا در موقع مقرر میپردازند.
بیشتر بخوانید:
عوارض شهرداری در نظریات مشورتی
عوارض شهرداری در آرای دیوان عدالت اداری
تبصره 1 ـ پاداش مقرر برای مودیان عوارض از طریق کسر کردن از اصل عوارض معمول خواهد شد.
تبصره 2 ـ کالاهای عبوری از شهرها کـه برای مقصد معینی حمل می شود از پرداخت هر گونه عوارض و شهرداری های عرض راه معاف می باشد.
تبصره 3 ـ آیین نامه های اجرایی وصول عوارض شهرداری از مستنکفین از طرف شهرداری تنظیم و پس از تصویب وزارتین کشور و دادگستری بـه موقع اجراء گذارده می شود.
وضع مقررات خاصی برای نام گذاری معابر و نصب لوحه نام آنها و شماره گذاری اماکن و نصب تابلوی الصاق اعلانات و برداشتن و محو کردن آگهی ها از محل های غیر مجاز و هر گونه اقداماتی کـه در حفظ نظافت و زیبایی شهر موثر باشند.
صدور پروانه کسب برای اصناف و پیشه وران کلیه اصناف و پیشه وران مکلفند برای محل کسب خود از شهرداری محل پروانه کسب دریافت دارند.
بیشتر بخوانید:
پروانه ساختمانی و پایان کار در آرای دیوان عدالت اداری
وصول مطالبات و درآمد شهرداری در آرای دیوان عدالت اداری
رای وحدت رویه 556 مورخ 1370/02/10 دیوانعالی کشور
ماده 56 ـ شهرداری خارج از حدود مصوب شهر حق تعهد تهیه و توزیع آب و برق و سایر تاسیسات شهرداری را ندارد.
ماده 57 ـ اجرای مقررات شهرداری کـه جنبه عمومی دارد و بـه تصویب انجمن رسیده پس از اعلام برای کلیه ساکنین شهر لازم الرعایه است و اگر تصمیمی در حدود قوانین و وظایف مربوط بـه انجمن شهر راجع بـه شخص یا اشخاص یا موسسات معینی اتخاذ شده باشد پس از ابلاغ در صورتی کـه آنها بـه تصمیم متخذه تسلیم نباشند می توانند ابتدا بـه انجمن شهر و در ثانی بـه انجمن ولایتی و در صورت نبودن انجمن ولایتی بـه وزارت کشور شکایت نمایند و نظر انجمن ولایتی یا وزارت کشور ابلاغ می شود و چنانچه قبل از انجام تشریفات فوق اقدامی از طرف شهرداری شده باشد و پس از رسیدگی محقق شود کـه ضرورت نداشته و متضمن خسارتی باشد شهرداری باید خسارت ناشیه از آن اقدام را جبران کند. چنانچه تصمیم وزارت کشور بـه ضرر معترض یا معترضین اتخاذ شود متضرر می تواند بـه دادگاه های عمومی مراجعه نماید.
فصل هفتم مقررات استخدامی و مالی
بیشتر بخوانید:
مجموعه مقررات مرتبط با قانون شهرداری ها (مقررات شهرداری ها)
موضوعات شهرداری در نظریات مشورتی
موضوعات شهرداری در آرای دیوان عدالت اداری
موضوعات شهرداری در آرای وحدت رویه قضایی
امور استخدامی شهرداری در آرای دیوان عدالت اداری
رای وحدت رویه 798 مورخ 1399/07/15 دیوانعالی کشور
الف ـ مقررات استخدامی
ماده 58 ـ مقررات استخدامی کلیه کارکنان شهرداری ها و موسسات وابسته بـه آن بر طبق آیین نامه ای خواهد بود کـه وزارت کشور بـه استناد تبصره 38 قانون بودجه اصلاح سال 1343 کل کشور تدوین و بـه تصویب هیات وزیران میرساند.
بیشتر بخوانید:
امور استخدامی شهرداری در آرای دیوان عدالت اداری
رای وحدت رویه 798 مورخ 1399/07/15 دیوانعالی کشور
تبصره ـ منسوخ 1345 ـ شهرداری ها رونوشت هر گونه ابلاغ استخدامی کارمندان رسمی و دون پایه و جزء را بـه وسیله وزارت کشور بـه اداره بازنشستگی ارسال میدارند تا از حقوق کارمندان مزبور کـه مشمول مقررات قانون استخدام میباشند کسور بازنشستگی دریافت و بـه وسیله دارایی محل بـه صندوق بازنشستگی فرستاده شود و مدت خدمت اینگونه کارمندان در شهرداری ها جزو ایام خدمت رسمی محسوب خواهد شد شهرداری تهران می تواند ابلاغات مزبور را مستقیماً بـه اداره بازنشستگی کشوری ارسال دارد.
تبصره ـ منسوخ 1344 ـ وزارت کشور موظف است بـه منظور تثبیت وضع خدمت مامورین آتش نشانی و درجه بندی و تعیین میزان حقوق و مزایای آنها آیین نامه لازم با نظر اداره کل بازنشستگی کشوری تهیه و برای اجرا بـه شهرداری هایی کـه دارای کادر فنی آتش نشانی می باشند ابلاغ نمایند
ماده 59 ـ منسوخ 1345 ـ در صورتی کـه شهردار از بین مستخدمین رسمی انتخاب شده باشد و کسور بازنشستگی خود را بـه صندوق تقاعد بپردازد مدت خدمت در شهرداری جزء سابقه خدمت او محسوب خواهد شد همچنین سایر مستخدمین شهرداری کـه در شهرداری مشغول خدمت هستند در صورتی کـه کسور تقاعد خود را مطابق مقررات قوانین بازنشستگی بپردازند مشمول قوانین استخدامی کشوری و همچنین آیین نامه محاکمات اداری مستخدمین دولتی و خدمتگزاران جزء خواهند بود.
تبصره ـ کارکنان شهرداری کـه مشمول مقررات استخدام کشوری نیستند از قبیل مامورین رفت و روب و آتش نشانی و امثال آنها از مزایای قانون بیمه های اجتماعی بهره مند خواهند شد.
ماده 60 ـ منسوخ 1345 ـ نسبت بـه شهردارها و اعضاء شهرداری کـه سابقه خدمت رسمی ندارند در صورتی کـه از خدمت شهرداری معاف شوند وزارت کشور و شهرداری هیچگونه تعهدی نخواهند داشت.
ماده 61 ـ منسوخ 1345 ـ بـه پزشکان و دندانپزشکان و پزشکیاران و داروسازان و ماماها و متخصصین فنی آتش نشانی کـه در شهرداری ها خدمت می نمایند میتوان حقوقی تا معادل حقوق و مزایایی کـه از بودجه دولت بـه کارمندان نظیر آنان در همان محل داده می شود با پیشنهاد شهرداری و موافقت انجمن شهر پرداخت نمود.
ماده 62 ـ بـه منظور راهنمایی و ایجاد هم آهنگی در امور شهرداری ها در سازمان وزارت کشور اداره ای بنام اداره کل امور شهرداری ها پیش بینی و تاسیس می شود اداره کل امور شهرداری ها موظف است سازمان فنی خود را تکمیل و همواره مهندسین تحصیل کرده کـه دارای مدارک علمی در رشته های مختلف فنی و تخصصی باشند در اختیار داشته باشد تا بـه منظور بازرسی شهرداری ها و تهیه برنامه اصلاحات شهری و ساختمانی شهرها مورد استفاده قرار گیرند.
چنانچه از طرف شهرداری یا انجمن شهر تقاضای اعزام مامور فنی شود با هزینه شهرداری بـه محل اعزام میگردند.
تبصره 1 ـ سازمان مذکور در این ماده مکلف است بـه منظور رفع احتیاجات فنی و اداری شهرداری های کشور در مرکز هر استان دفاتر فنی شهرداری متشکل از مهندسین و کارشناسان مورد احتیاج تشکیل دهد.
تبصره 2 ـ وزارت کشور می تواند با انعقاد قرارداد های خاصی از خدمات افراد متخصص و یا دستگاه های مهندس مشاور اعم از داخلی یا خارجی استفاده نموده و حق الزحمه مناسبی معادل آنچه کـه در برنامه های عمرانی دولت بـه این قبیل افراد یا موسسات برای کارهای مشابه پرداخت می شود بپردازد.
ماده 63 ـ منسوخ 1345 ـ اداره کل امور شهرداری ها مجاز است برای ایفای وظایف مندرج در ماده 62 در صورتی کـه انتقال مهندسین ذی صلاحیت از سایر وزارتخانه ها و بنگاه های دولتی میسر نباشد تعداد کافی مهندس تحصیل کرده کـه دارای مدارک علمی باشند برای اداره مرکزی و شهرداری ها از محل 2% وصولی (مذکور در ماده 82) و یا اعتبار منظور در بودجه شهرداری محل بـه عنوان کارمند قراردادی استخدام کند.
ماده 64 ـ منسوخ 1345 ـ اداره کل امور شهرداری ها در مرکز و شهرداری ها با تصویب انجمن شهر می توانند بـه مامورین فنی پایه دار و قراردادی کـه ارزش تحصیلات آنها لیسانس یا بالاتر باشد و همچنین بـه کمک مهندسینی کـه حداقل دهسال سابقه کار فنی در رشته مربوطه داشته باشند بـه شرط اشتغال بکار فنی در اداره کل امور شهرداری ها و یا شهرداری های کشور فوق العاده ویژه حداکثر تا میزان حقوق آنها پرداخت نمایند بـه مهندسین و کمک مهندسین مزبور مزایای دیگری از قبیل فوق العاده و اضافه کار و امثال آن داده نخواهد شد.
تبصره ـ فوق العاده بدی آب و هوا و اشتغال خارج از مرکز و غیره مطابق آیین نامه مزایا فقط بـه حقوق تعلق خواهد گرفت.
ب ـ مقررات مالی
ماده 65 ـ هر شهرداری دارای بودجه ایست کـه پس از تصویب انجمن شهر قابل اجرا می باشد.
ماده 66 ـ سال مالی شهرداری یک سال شمسی است کـه از اول فروردین ماه شروع و در آخر اسفند ماه خاتمه مییابد.
ماده 67 ـ شهرداری مکلف است منتهی تا روز آخر دی ماه بودجه سالیانه خود را بـه انجمن پیشنهاد نماید و انجمن نیز باید قبل از اسفندماه هر سال آن را رسیدگی و تصویب کند و همچنین شهرداری موظف است تفریغ بودجه هر سال را تا آخر اردیبهشت ماه سال بعد بـه انجمن تسلیم و انجمن نیز باید تا آخر خرداد ماه آن را رسیدگی و تصویب نماید.
تبصره ـ شهرداری مکلف است نسخه ای از بودجه و تفریغ بودجه را حداکثر تا 15 روز بعد از تصویب بـه وسیله فرماندار بـه وزارت کشور ارسال دارد.
ماده 68 ـ بودجه و تخصیص اعتبارات شهرداری برای تامین هزینه های سازمانی و اداری شهرداری و امور دفاع غیر نظامی امور خیریه و سایر تکالیفی کـه بـه موجب قانون بـه عهده شهرداری ها محول است بر اساس تقسیماتی خواهد بود کـه با توجه بـه احتیاجات و مقتضیات محل بـه پیشنهاد شهرداری و تصویب انجمن شهر رسیده باشد و در هر صورت میزان اعتبارات عمرانی نباید از چهل درصد بودجه سالانه کمتر باشد
تبصره 1 ـ مصرف اعتباراتی کـه بـه تصویب انجمن شهر میرسد باید منحصراً در حوزه همان شهرداری و با نظارت انجمن شهر باشد.
تبصره 2 ـ در شهرهایی کـه موسسات خیریه دارای تاسیسات درمانی میباشند انجمن بهداری و در صورت نبودن آن انجمن شهر با موافقت وزارت بهداری می تواند از محل هزینه های درمانی ده درصد سهم بهداری مذکور در بند 1 این ماده مبلغ متناسبی در اختیار موسسات مزبور بگذارد.
تبصره 3 ـ از تاریخ تصویب این قانون انجمن شهرهایی کـه درآمد شهرداری هر یک از آنها از یک میلیون ریال بـه بالاست موظفند برای ساختمان دبستان عوارض خاصی وضع کنند و طبق قانون نظارت در مصرف سهمیه فرهنگ از درآمد شهرداری ها مصوب خرداد 1334 توسط کمیسیون ناظر بر سهم فرهنگ بـه مصرف برسانند.
بیشتر بخوانید:
عوارض شهرداری در نظریات مشورتی
عوارض شهرداری در آرای دیوان عدالت اداری
ماده 69 ـ منسوخ 1345 ـ شهرداری ها مکلفند حقوق منتظرین خدمت و کسانی را کـه در حین انجام وظیفه در آن شهرداری معلق و بعد تبرئه می شوند ضمن اعتبار پرسنلی (موضوع بند 5 از ماده 68) تامین و پرداخت نمایند.
ماده 70 ـ منسوخ 1345 ـ حقوق شهرداران بـه ترتیب ذیل تعیین می شود:
1 ـ شهردار تهران بیست هزار ریال ماهیانه.
حقوق شهرداران درجه اول حداکثر ماهیانه 15 هزار ریال و درجه دوم ده هزار ریال بیشتر نبوده سایر درجات کمتر از 3 هزار ریال نخواهد بود.
درجات شهرداری ها بـه نسبت درآمد آنها خواهد بود و بـه ترتیب ذیل تعیین می شوند:
شهرداری هایی کـه بیش از بیست میلیون ریال عایدی دارند درجه 1 شهرداری هایی کـه بیش از ده میلیون ریال عایدی دارند درجه 2 و شهرداری هایی کـه کمتر از ده میلیون ریال عایدی دارند درجه 3 محسوب شده و در این صورت حقوق این شهردارها بـه تناسب عایدی و موافقت انجمن شهر تعیین می شود.
تبصره 1 ـ در هر صورت حقوق شهردار ماهیانه از بیست هزار ریال بیشتر و از3 هزار ریال کمتر نخواهد بود.
تبصره 2 ـ چنانچه کارمند رسمی پایه دار بـه سمت شهردار منصوب شود و حقوق رتبه و مزایای قانونی او از مبلغ مندرج در این ماده کمتر باشد می تواند بجای حقوق و مزایای قانونی او را پرداخت نماید.
ماده 71 ـ شهرداری مکلف است هر شش ماه یکبار منتهی تا پانزدهم ماه بعد صورت جامعی از درآمد و هزینه شهرداری را کـه بـه تصویب انجمن شهر رسیده برای اطلاع عموم منتشر و سه نسخه از آن را بـه وزارت کشور ارسال نماید و هم چنین شهردار مکلف است هر 6 ماه یکدفعه آمار کلیه عملیات انجام شده از قبیل خیابان سازی و ساختمان عمارات و سایر امور اجتماعی و بهداشتی و امثال آن را برای اطلاع عموم منتشر نموده و نسخه ای از آن را بـه وزارت کشور بفرستد.
ماده 72 ـ منسوخ 1345 ـ در صورتی کـه برای رسیدگی بحساب شهرداری ها لازم شود انجمن شهر یا شهرداری یا فرمانداری یا بخشداری می تواند از وزارت کشور بـه هزینه شهرداری درخواست اعزام بازرس یا حسابدار متخصص بنماید.
ماده 73 ـ کلیه عوارض و درآمد هر شهرداری منحصراً بـه مصرف همان شهر خواهد رسید و در نقاطی کـه بـه موجب تبصره 2 ماده 1 این قانون جمعاً یک شهرداری تشکیل می شود تقسیم هزینه بـه نسبت درآمد هر یک از محل ها می باشد.
ماده 74 ـ شهرداری با تصویب انجمن شهر آیین نامه اجرایی وصول عوارض شهرداری و آب بها و امثال آن را تدوین و تنظیم می نماید.
بیشتر بخوانید:
عوارض شهرداری در نظریات مشورتی
عوارض شهرداری در آرای دیوان عدالت اداری
وصول مطالبات و درآمد شهرداری در آرای دیوان عدالت اداری
مالک ملزم است عوارض تعیین شده از طرف شهرداری را برای امکان انجام معامله بـه بانک پرداخت نماید و اگر مالک بـه تشخیص شهرداری اعتراض داشته باشد مبلغ تعیین شده از طرف شهرداری را در صندوق ثبت بـه ودیعه خواهد گذاشت و رسید ثبت بـه منزله مفاصاً حساب تلقی و معامله انجام خواهد شد.
صندوق ثبت مکلف است صورتی با قید مشخصات کامل تودیع کنندگان عوارض و ملک مورد معامله را بلافاصله بعد از تودیع بـه شهرداری ارسال دارد و بمحض اعلام شهرداری مستند بـه رای کمیسیون رفع اختلاف یا مراجع توافق و یا انصراف کتبی مالک از اعتراض مبلغ تودیع شده را بنام هر مودی تفکیکاً بحساب بانکی شهرداری پرداخت کند و هر گاه کمیسیون رفع اختلاف یا مراجع توافق اعتراض مالک را کلاً یا بعضاً وارد تشخیص بدهد صندوق ثبت تمام یا قسمتی از وجه تودیع شده را بر حسب مورد بـه مالک مسترد میدارد.
ماده 75 ـ عوارض و درآمد شهرداری بـه وسیله مامورین مخصوصی کـه از طرف شهرداری بنام مامور وصول تعیین می شود دریافت خواهد شد و مامورین وصول باید بر طبق مقررات امور مالی تضمین کافی بسپارند.
بیشتر بخوانید:
عوارض شهرداری در نظریات مشورتی
عوارض شهرداری در آرای دیوان عدالت اداری
وصول مطالبات و درآمد شهرداری در آرای دیوان عدالت اداری
ماده 76 ـ منسوخ 1345 ـ شهرداری می تواند بـه تحصیلداران با تصویب انجمن شهر با توجه بـه سوابق خدمت و معلومات آنها مبلغی بـه عنوان فوق العاده ویژه ماهیانه پرداخت نماید مشروط بر اینکه جمع حقوق و فوق العاده مزبور از 3 هزار ریال در ماه تجاوز ننماید.
تبصره – بـه مامورین مزبور بـه هیچ وجه فوق العاده اضافه کار و مزایای دیگری پرداخت نخواهد شد.
ماده 77 ـ رفع هر گونه اختلاف بین مودی و شهرداری در مورد عوارض و بهای خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمان های وابسته بـه آن بـه کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت کشور و دادگستری و انجمن شهر ارجاع می شود و تصمیم کمیسیون مزبور قطعی است بدهی هایی کـه طبق تصمیم این کمیسیون تشخیص شود طبق مقررات اسناد لازم الاجرا بـه وسیله اداره ثبت قابل وصول می باشد اجرای ثبت مکلف است بر طبق تصمیم کمیسیون مزبور بـه صدور اجراییه و وصول طلب شهرداری مبادرت نماید در نقاطی کـه سازمان قضایی نباشد رییس دادگستری شهرستان یک نفر را بـه نمایندگی دادگستری تعیین می نماید و در غیاب انجمن شهر انتخاب نماینده انجمن از طرف شورای شهرستان بـه عمل خواهد آمد.
بیشتر بخوانید:
کمیسیون ماده ۷۷ در آراء دیوان عدالت اداری
کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری در نظریات مشورتی
وصول مطالبات و درآمد شهرداری در آرای دیوان عدالت اداری
ماده 78 ـ عوارضی کـه توام با مالیات های دولتی اخذ می شود بـه وسیله دارایی وصول و همچنین عوارض کالاهایی کـه باید شرکت ها و موسسات بپردازند بـه ترتیبی کـه شهرداری مقرر میدارد بـه وسیله همان موسسات دریافت می گردد و کلیه وجوهی کـه جمع آوری می شود باید در صورت وجود بانک در بانک متمرکز و در صورت نبودن بانک در شهر یا در محل نزدیک بـه آن شهرداری با نظارت انجمن در صندوق شهرداری متمرکز شود.
بیشتر بخوانید:
عوارض شهرداری در نظریات مشورتی
عوارض شهرداری در آرای دیوان عدالت اداری
تبصره 1 ـ اداره دارایی موظف است هر 15 روز یکبار صورت درآمد شهرداری را کـه بـه بانک یا صندوق شهرداری تودیع کرده بـه شهرداری ارسال دارد.
تبصره 2 ـ وجوهی کـه بنام سپرده یا امانت بـه شهرداری داده می شود باید در حساب مخصوصی نگهداری شود و شهرداری بـه هیچ عنوان حق ندارد در وجوه سپرده و یا امانات دخل و تصرفی نماید.
ولی پس از ده سال از تاریخ استحقاق مطالبه در صورت عدم مطالبه ذی نفع شهرداری می تواند وجوه مطالبه نشده را بـه درآمد عمومی خود منظور نماید.
شهرداری باید هر سال اعتبار متناسبی در بودجه خود برای پرداخت این قبیل سپرده ها منظور نماید تا در صورت مراجعه ذینفع یا قائم مقام قانونی او و احراز استحقاق از اعتبار مزبور پرداخت شود. هر گاه این اعتبار کافی نباشد شهرداری مکلف است این قبیل وجوه را از درآمد جاری خود بپردازد.
ماده 79 ـ کلیه پرداخت های شهرداری در حدود بودجه مصوب با اسناد مثبت و رعایت مقررات در مورد مناقصه و مزایده بـه عمل خواهد آمد این اسناد بـه امضای رییس حسابداری و شهردار کـه ذی حساب است و یکی از اعضای انجمن کـه برای نظارت در مخارج از طرف انجمن تعیین می شود رسیده باشد.
شهردار موظف است منتها تا پانزدهم هر ماه حساب درآمد و هزینه ماه قبل شهرداری را بـه انجمن شهر تسلیم کند.
در نقاطی کـه تاکنون شهرداری تشکیل نشده و بر طبق مقررات این قانون باید تشکیل شود هزینه انتخابات انجمن شهر از صندوق مرکزی اداره کل امور شهرداری ها بطور وام پرداخت و پس از تشکیل شهرداری وام مزبور جزء دیون در بودجه شهرداری منظور و مسترد خواهد شد.
تبصره ـ اعتبارات مصوب برای بنگاه های خیریه زیر نظر هیات مدیره هر بنگاه بـه مصرف خواهد رسید و هیات مدیره طبق مقررات بازرگانی با نظارت انجمن وظایف محوله را انجام خواهد داد.
ماده 80 ـ شهرداری ها مکلفند 5 درصد از کلیه درآمد مستمر وصولی سالیانه خود را برای کمک بـه امور فرهنگی شهر (موضوع تبصره 1 ماده 8 قانون تعلیمات اجباری) اختصاص داده و برنامه عمل را طبق تشخیص و تصویب انجمن شهر و با استفاده از راهنمایی های فنی ادارات بهداری و فرهنگ محل بـه موقع اجرا گذارند.
تبصره 1 ـ انجمن شهر می تواند تمام عواید مذکور و یا قسمتی از آن را طبق برنامه مخصوص بـه وسیله ادارات بهداری و فرهنگ محل بـه مصرف برساند.
تبصره 2 ـ انجمن هر شهر با رعایت قوانین و مقررات نسبت بـه امور آموزش و پرورش و بهداری محل نظارت خواهد داشت و هر گاه نقائصی مشاهده کردند در رفع آنها کوشش خواهد نمود و نظریات خود را درباره جریان این امور بـه وزارتخانه های بهداری و آموزش و پرورش ارسال خواهد داشت و وزارتخانه های مذکور مکلفند کـه آن پیشنهادها را مورد توجه قرار داده و نسبت بـه آن اقدام نمایند.
ماده 81 ـ منسوخ 1345 ـ شهرداری ها مکلفند نیم درصد از عواید جاری و مستمر سالیانه خود را برای انجام امور سرشماری شهر اختصاص دهند.
ماده 82 ـ منسوخ 1354 ـ شهرداری هایی کـه درآمد سالانه آنها از یک میلیون ریال متجاوز باشد موظفند برای تامین اعتبار هزینه های اتحادیه شهرداری های کشور معادل دو درصد از درآمد مستمر جاری خود را هر ماه، مستقیماً بـه اتحادیه مذکور پرداخت نمایند.
تبصره 1 ـ منسوخ 1354 ـ پرداختی شهرداری هایی کـه درآمد مستمر سالانه آنها از یکهزار میلیون ریال تجاوز نماید هر ساله توسط دولت تعیین می شود ولی بهر حال از 2% نباید تجاوز نماید.
تبصره 2 ـ منسوخ 1354 ـ بودجه سالانه اتحادیه شهرداری های کشور، با کسب نظر هیات مدیره اتحادیه توسط مدیر عامل تنظیم و پس از تصویب شورای اتحادیه شهرداری ها و تایید وزارت کشور قابل اجراء خواهد بود.
تبصره 3 ـ منسوخ 1354 ـ از محل درآمد مذکور بـه اشخاصی کـه مستقیماً در خدمت اتحادیه شهرداری های کشور نباشند و یا خدمتی معینی برای آن انجام ندهند و یا از صندوق دولت و یا شهرداری ها حقوق و مزایا دریافت میدارند بـه هیچ عنوان وجهی قابل پرداخت نخواهد بود مگر در مواردی کـه پرداخت وجه طبق قانون از بیش از یک محل تجویز شده باشد.
ماده 83 ـ منسوخ 1345 ـ اداره کل امور شهرداری ها مکلف است برای اداره نمودن امور مالی و حسابداری شهرداری ها از بین کارمندان شاغل یا منتظر خدمت وزارت کشور یا سایر وزارت خانه ها و یا شهرداری ها بـه اشخاصی کـه استعداد این کار را داشته باشند تعلیمات لازمه علمی و عملی بدهد کـه عنداللزوم بـه شهرداری هایی کـه بـه حسابدار نیازمند باشند اعزام شوند. شهرداری ها نیز مکلفند برای اداره امور مالی و حسابداری خود در صورت احتیاج در درجه اول وجود این اشخاص استفاده نمایند.
ماده 84 ـ موسسات وابسته بـه شهرداری از قبیل لوله کشی ـ آب ـ برق ـ اتوبوسرانی کـه دارای شخصیت حقوقی بشوند می توانند با اصول بازرگانی اداره شوند اساسنامه این قبیل موسسات باید بـه تصویب انجمن شهر و موافقت وزارت کشور برسد.
ماده 85 ـ شهرداری می تواند برای تخریب یا اصلاح سقف بازارها و دالان های عمومی و خصوصی و ساختمان هایی کـه مخل صحت عمومی تشخیص می دهد پس از موافقت انجمن شهر و جلب نظر اداره بهداری هر محل بر وفق تبصره دوم از ماده یازدهم قانون توسعه معابر اقدام کند.
فصل هشتم در مقررات جزایی
بیشتر بخوانید:
مجموعه مقررات مرتبط با قانون شهرداری ها (مقررات شهرداری ها)
موضوعات شهرداری در نظریات مشورتی
موضوعات شهرداری در آرای دیوان عدالت اداری
موضوعات شهرداری در آرای وحدت رویه قضایی
ماده 86 ـ هر یک از اعضاء انجمن نظارت انتخابات انجمن شهر اعم از مرکزی و شعب و متصدیان صندوق بهر نحوی از انحاء در امر انتخابات مرتکب جعل و تزویر و یا تقلب شوند بر طبق مقررات قانون مجازات عمومی مورد تعقیب قرار خواهند گرفت شرکاء و معاونین جرم نیز مشمول مقررات این قانون خواهند بود.
ماده 87 ـ هر یک از اعضاء انجمن نظارت اعم از مرکزی و شعب کـه بدون علت موجه باعث تعطیل یا تعویق جریان انتخابات بشوند و یا صورت مجلس نتیجه انتخابات را در مدت مقرر قانونی بـه انجمن مرکزی نفرستند و یا معلوم شود کـه موجبات انجام نشدن انتخابات را در قلمرو خود بهر نحو کـه بوده باشد فراهم کرده باشند در مراجع قضایی مورد تعقیب واقع و بـه شش ماه تا سه سال حبس تادیبی و بـه پنج هزار ریال تا پنجاه هزار ریال جزای نقدی محکوم می شوند.
ماده 88 – انتخاباتی کـه مبنی بر تطمیع یا تهدید (جانی ـ مالی ـ شرفی) باشد از درجه اعتبار ساقط است تهدید و یا تطمیع کننده اگر از مامورین دولتی یا از اعضاء انجمن اعم از مرکزی یا شعب یا از داوطلبان نمایندگی باشد بـه شش ماه تا سه سال حبس تادیبی و بـه تادیه یک هزار تا پنجاه هزار ریال جریمه نقدی محکوم خواهد شد هر گاه تهدید یا تطمیع کننده غیر از اشخاص مذکور باشد بـه حبس تادیبی از سه ماه تا یک سال و جزای نقدی از پانصد ریال تا ده هزار ریال محکوم می شود. کسانی کـه آراء انتخابیه را خرید و فروش نمایند اگر از مامورین دولتی یا از اعضای انجمن اعم از مرکزی یا شعب یا از داوطلبان نمایندگی باشند طبق قسمت اول این ماده و اگر غیر از اشخاص مذکور باشند بـه مجازات قسمت اخیر این ماده محکوم می شوند و در هر صورت تطمیع شوندگان نیز شریک جرم محسوبند.
ماده 89 ـ هر کس با شناسنامه ایکه متعلق بـه او نباشد و یا با شناسنامه مجعول رای بدهد و یا از شناسنامه خود بیش از یک نسخه داشته باشد و بـه استناد آن بیش از یکدفعه رای بدهد بـه حبس تادیبی از یکماه تا شش ماه و بـه جزای نقدی از پانصد ریال تا پنج هزار ریال محکوم خواهد شد مجازات فوق درباره هر کس کـه بـه نحوی از انحاء در یک دوره انتخابیه بیش از یک مرتبه رای بدهد اجرا می شود.
تبصره ـ در موارد مذکوره در فوق انجمن نظارت مرکزی و شعب باید صورت مجلس تهیه نموده و فوراً نزد مقامات صالحه بفرستند.
ماده 90 – کسانی کـه بـه موجب مقررات این قانون محکومیت قطعی پیدا کنند از حق انتخاب کردن و انتخاب شدن در دو دوره محروم خواهند شد.
ماده 91 ـ هر گاه اعضاء انجمن یا شهرداران غیر کارمند دولت مرتکب جرائم مذکور در قانون اصلاح ماده 19 اصلاح قانون کیفر عمومی شوند مانند کارمندان دولت درباره آنها عمل خواهد شد. در صورتی کـه عضو انجمن بـه ارتکاب اعمال زیر متهم گردد و مورد تعقیب دادسرا قرار گیرد پس از صدور کیفر خواست دادستان از عضویت انجمن معلق و در صورت ثبوت جرم علاوه بر مجازاتی کـه در قوانین برای اینگونه اعمال مقرر است مرتکب برای دو دوره از حق عضویت انجمن نیز محروم می گردد.
1 ـ در مورد تبانی با مقاطعه کاران و اشخاص طرف معامله یا شهرداری اعم از اینکه تبانی مستقیم باشد یا غیر مستقیم.
2 ـ در مورد اعمال اغراض شخصی در کارهای شهرداری کـه بالنتیجه باعث اختلال امور و موجب زیان شهر و شهرداری شود.
تبصره ـ رسیدگی در دو مورد اخیر دادگاه ها خارج از نوبت و فوری بـه عمل خواهد آمد.
ماده 92 ـ نوشتن هر نوع مطلبی یا الصاق هر نوشته ای بر روی دیوارهای شهر کـه مخالف مقررات انجمن شهر باشد ممنوع است مگر در محل هایی کـه شهرداری برای نصب و الصاق اعلانات معین می کند و در این محل ها فقط باید بـه نصب و الصاق آگهی اکتفا کرد و نوشتن روی آن نیز ممنوع است متخلف علاوه بر تادیه خسارت مالکین بـه پرداخت 10.000.000 تا 20.000.000 ریال جریمه محکوم خواهد شد. (مصوب سابق: 3.000.000 تا 6.000.000)
فصل نهم ـ خاتمه
بیشتر بخوانید:
مجموعه مقررات مرتبط با قانون شهرداری ها (مقررات شهرداری ها)
موضوعات شهرداری در نظریات مشورتی
موضوعات شهرداری در آرای دیوان عدالت اداری
موضوعات شهرداری در آرای وحدت رویه قضایی
ماده 93 ـ از تاریخ تصویب این قانون لایحه شهرداری مصوب یازدهم آبان ماه 1331 و لوایح متمم آن و همچنین کلیه قوانینی کـه با این قانون مغایرت دارد ملغی است.
ماده 94 ـ از تاریخ ابلاغ این قانون انجمن های شهر کـه بـه موجب مقررات قبلی تشکیل شده است منحل شناخته می شود وزارت کشور مکلف است نسبت بـه تشکیل مجدد آنها بر طبق این قانون اقدام نماید.
ماده 95 ـ وزارتین کشور و دادگستری مامور اجرای این قانون میباشند.
ماده 96 ـ شهرداری می تواند برای تامین احتیاجات شهری از قبیل باغ های عمومی ایجاد تاسیسات برق و آب و نظایر آن کـه بـه منظور اصلاحات شهری و رفع نیازمندی های عمومی لازم باشد و باید تمام یا قسمتی از اراضی یا املاک یا ابنیه واقع در محدوده شهر بـه تصرف شهرداری درآید از مقررات قانون توسعه معابر مصوب سال 1320 استفاده نماید.
تبصره 1 ـ هر گاه قسمتی از تامین نیازمندی های شهری طبق قانون بـه عهده سازمان ها و موسسات دولتی گذاشته شده باشد سازمان ها و موسسات مزبور برای انجام وظایف محوله با تصویب انجمن شهر بـه وسیله شهرداری از مقررات این ماده استفاده خواهند نمود.
تبصره 2 ـ سازمان ها و موسسات دولتی کـه اراضی و املاک و ابنیه ای داشته باشند کـه مشمول حکم این ماده باشد مکلفند در صورت تصویب شورای شهر و تایید استاندار، آن اراضی و ابنیه را بلاعوض در اختیار شهرداری قرار دهند.
تبصره 3 ـ در موارد فوق پس از انجام تشریفات مقرر در این قانون و رعایت تبصره 2 ماده 4 قانون توسعه معابر مصوب سال 1320 خودداری مالک از انجام معامله مانع اجرای نقشه شهرداری نخواهد بود و شهرداری مجاز است اراضی یا املاک را بـه منظور عملیات عمرانی بـه تصرف خود درآورد.
تبصره 4 ـ منسوخ 1347 ـ شهرداری و موسسات مذکور در این قانون و همچنین صاحبان املاک مکلفند حق کسب و پیشه کسانی را کـه محل کسب آن ها در اثر تخریب و توسعه معابر از بین میرود طبق آیین نامه ای کـه از طرف وزارت کشور تهیه و بـه تصویب هیات وزیران خواهد رسید پرداخت کند. در موارد فوق قیمت ملک با توجه بـه مبلغی کـه بابت حق کسب و پیشه پرداخت می شود معین خواهد شد.
تبصره 5 ـ در صورتی کـه در مسیر احداث یا توسعه خیابان و گذر و باغ عمومی و میدان ملکی باشد کـه مالک یا مالکین آن مشخص نباشد و یا بـه ثبت نرسیده باشد اقدامات و عملیات شهرداری متوقف نخواهد شد و شهرداری باید قبل از هر اقدام مشخصات کامل ملک مزبور را با حضور نمایندگان دادستان و ثبت و انجمن شهر صورت مجلس نماید. صورت مجلس مزبور مبنای اجرای پرداخت غرامت طبق مقررات خواهد بود و در موردی کـه مالک یا مالکین ملک مشخص باشد امتناع آنان از انتخاب و معرفی کارشناس خود یا کارشناس مشترک مانع از اجرای نقشه مصوب شهرداری نخواهد بود.
نسبت بـه املاکی کـه بـه ثبت نرسیده باشد و طبق مفاد این قانون بـه تصرف شهرداری درآید صورت مجلس تنظیم می گردد و در صورت مجلس مزبور آثار تصرف و حدود و مساحت و مشخصات کامل قید می گردد.
مدعی مالکیت می تواند با ارائه صورت مجلس مذکور در این قانون نسبت بـه تقاضای ثبت ملک خود اقدام و پس از احراز مالکیت بهای تعیین شده را دریافت نماید.
تبصره 6 ـ اراضی کوچه های عمومی و میدانها و پیاده روها و خیابانها و بطور کلی معابر و بستر رودخانه ها و نهرها و مجاری فاضل آب شهرها و باغهای عمومی و گورستان های عمومی و درختهای معابر عمومی واقع در محدوده هر شهر کـه مورد استفاده عموم است ملک عمومی محسوب و در مالکیت شهرداری است.
ایجاد تاسیسات آبیاری از طرف وزارت آب و برق در بستر رودخانه ها واقع در محدوده شهرها بلامانع است شهرداری ها نیز مکلفند برای اجرای هر گونه عملیات عمرانی در بستر رودخانه ها قبلاً نظر وزارت آب و برق را جلب نمایند.
ماده 97 ـ منسوخ 1351 ـ بـه منظور رعایت اصول شهرسازی و بررسی و تصویب نقشه های مربوط بـه امر شهرسازی شورایی بنام شورای عالی شهرسازی تشکیل می شود اعضاء شورا و حدود وظایف و تکالیف شورای عالی شهرسازی طبق آیین نامه ای خواهد بود کـه مشترکا از طرف وزارت کشور و وزارت آبادانی و مسکن تهیه و بـه تصویب هیات دولت خواهد رسید.
ماده 98 ـ منسوخ 1351 ـ شهرداری ها مکلفند با راهنمایی و طبق موازین مصوب شورای عالی شهرسازی راساً یا از طریق سازمان مذکور در ماده 62 نقشه جامع شهرسازی را کـه شامل منطقه بندی ـ نحوه استفاده از زمین تعیین مناطق صنعتی ـ بازرگانی ـ اداری ـ کشاورزی ـ مسکونی ـ تاسیسات عمومی و سایر نیازمندی های عمومی شهر باشد تهیه و پس از تصویب انجمن شهر از طریق وزارت کشور جهت تایید شورای عالی شهرسازی ارسال و سپس و بـه موقع اجرا بگذارند.
تبصره ـ منسوخ 1345 ـ تا زمانیکه نقشه جامع شهرها تهیه و بـه تصویب شورای عالی شهرسازی نرسیده باشد نقشه های عمرانی و شهرسازی باید بـه تصویب وزارت کشور برسد.
ماده 99 ـ اصلاح 1372 ـ شهرداری ها مکلفند در مورد حریم شهر اقدامات زیر را بنمایند:
1 ـ تعیین حدود حریم و تهیه نقشه جامع شهرسازی با توجه بـه توسعه احتمالی شهر.
2 ـ تهیه مقرراتی برای کلیه اقدامات عمرانی از قبیل قطعه بندی و تفکیک اراضی ـ خیابان کشی ـ ایجاد باغ و ساختمان ـ ایجاد کارگاه و کارخانه و همچنین تهیه مقررات مربوط بـه حفظ بهداشت عمومی مخصوص بـه حریم شهر با توجه بـه نقشه عمرانی شهر.
حریم و نقشه جامع شهرسازی و مقررات مذکور پس از تصویب انجمن شهر و تایید وزارت کشور برای اطلاع عموم آگهی و بـه موقع اجراء گذاشته خواهد شد.
3 ـ بـه منظور حفظ بافت فرهنگی ـ سیاسی و اجتماعی تهران و شهرستان های کرج، ورامین، شهریار و بخش های تابع ری و شمیرانات، دولت مکلف است حداکثر ظرف مدت 3 ماه نسبت بـه اصلاح حریم شهر تهران، کرج، ورامین، شهریار و بخش های تابعه ری و شمیرانات بر اساس قانون تقسیمات کشوری و منطبق بر محدوده قانونی شهرستان های مذکور اقدام نماید.
هزینه های حاصل از اجرای این بند از محل درآمد موضوع تبصره 2 این قانون تامین خواهد شد.
نقاطی کـه در اجرای این قانون از حریم شهرداری های مذکور جدا می شوند در صورتی کـه در محدوده قانونی و استحفاظی شهر دیگری قرار گیرند عوارض متعلقه کماکان توسط شهرداری مربوط دریافت خواهد شد. و در غیر اینصورت توسط بخشداری مربوط اخذ و بـه حساب خزانه واریز می گردد.
بیشتر بخوانید:
کمیسیون ماده 99 در آرای دیوان عدالت اداری
کمیسیون ماده ۹۹ قانون شهرداریها در نظریات مشورتی
عوارض شهرداری در آرای دیوان عدالت اداری
عوارض شهرداری در نظریات مشورتی
همه ساله لااقل معادل 80% وجوه واریزی مذکور در بودجه سالانه کل کشور برای فعالیت های عمرانی موضوع تبصره 3 این قانون منظور خواهد شد.
تبصره 1 ـ اصلاح 1372 ـ بـه منظور حفاظت از حریم مصوب شهرهای استان تهران، شهرداری های مربوطه مکلفند از مقررات تبصره ذیل ماده 2 قانون نظارت بر گسترش شهر تهران مصوب 1352/05/17 استفاده نمایند.
تبصره 2 ـ اصلاح 1372 ـ بـه منظور جلوگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز در خارج از حریم مصوب شهرها و نحوه رسیدگی بـه موارد تخلف کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت کشور، قوه قضاییه و وزارت مسکن و شهرسازی در استانداری ها تشکیل خواهد شد. کمیسیون حسب مورد و با توجه بـه طرح جامع (چنانچه طرح جامع بـه تصویب نرسیده باشد با رعایت ماده 4 آیین نامه احداث بنا در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها مصوب 1355) نسبت بـه صدور رای قلع بنا یا جریمه معادل پنجاه درصد تا هفتاد درصد قیمت روز اعیانی تکمیل شده اقدام خواهد نمود.
مراجع ذیربط موظفند برای ساختمان هایی کـه طبق مقررات این قانون و نظر کمیسیون برای آنها جریمه تعیین و پرداخت گردیده در صورت درخواست صاحبان آنها برابر گواهی پایان کار صادر نمایند.
تبصره 3 ـ منسوخ 1347 ـ عوارض ساختمان ها و اراضی واقع در محدوده شهر کـه خدمات شهری (آب ـ برق ـ نظافت ـ اسفالت) نسبت بـه آن ها انجام نشده فقط بـه تناسب (1/5) خدمات انجام شده دریافت می گردد.
تبصره 3 ـ الحاق 1372 ـ شهرداری های سراسر کشور مکلفند علاوه بر اعتبارات دولتی حداقل هشتاد درصد از عوارض و درآمدهایی را کـه از حریم استحفاظی شهرها کسب می نمایند با نظارت فرمانداری و بخشداری ذیربط در جهت عمران و آبادانی روستاها و شهرک های واقع در حریم خصوصاً در جهت راه سازی، آموزش و پرورش، بهداشت، تامین آب آشامیدنی و کشاورزی هزینه نمایند.
بیشتر بخوانید:
عوارض شهرداری در نظریات مشورتی
عوارض شهرداری در آرای دیوان عدالت اداری
ماده واحده مصوب 1373/07/10 ـ مقصود از اصلاح حریم شهرها و محدوده تقسیمات کشوری شهرستان ها و بخش های تابعه مذکور در این قانون، عبارت از این است کـه آن قسمت از حریم موجود این شهرها کـه برخلاف رعایت تقسیمات کشوری داخل در محدوده قانونی شهرستان های همجوار قرار گرفته است اصلاح گردد، بـه گونه ای کـه از تداخل حریم موجود این شهرها در محدوده تقسیمات کشوری شهرستان های همجوار جلوگیری بـه عمل آید.
ماده 100 ـ مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان از شهرداری پروانه اخذ نمایند.
بیشتر بخوانید:
رای وحدت رویه 803 مورخ 1399/09/08 دیوانعالی کشور
کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری در نظریات مشورتی
کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری در آرای دیوان عدالت اداری
شهرداری می تواند از عملیات ساختمانی ساختمان های بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه بـه وسیله مامورین خود اعم از آنکه ساختمان در زمین محصور یا غیر محصور واقع باشد جلوگیری نماید.
تبصره 1 ـ در موارد مذکور فوق کـه از لحاظ اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی قلع تاسیسات و بناهای خلاف مشخصات مندرج در پروانه ضرورت داشته باشد یا بدون پروانه شهرداری ساختمان احداث یا شروع بـه احداث شده باشد بـه تقاضای شهرداری موضوع در کمیسیون هایی مرکب از نماینده وزارت کشور بـه انتخاب وزیر کشور و یکی از قضات دادگستری بـه انتخاب وزیر دادگستری و یکی از اعضای انجمن شهر بـه انتخاب انجمن مطرح می شود کمیسیون پس از وصول پرونده بـه ذینفع اعلام می نماید کـه ظرف ده روز توضیحات خود را کتباً ارسال دارد پس از انقضاء مدت مذکور کمیسیون مکلف است موضوع را با حضور نماینده شهرداری کـه بدون حق رای برای ادای توضیح شرکت می کند ظرف مدت یک ماه تصمیم مقتضی بر حسب مورد اتخاذ کند در مواردیکه شهرداری از ادامه ساختمان بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه جلوگیری می کند مکلف است حداکثر ظرف یک هفته از تاریخ جلوگیری موضوع را در کمیسیون مذکور مطرح نماید در غیر اینصورت کمیسیون بـه تقاضای ذینفع بـه موضوع رسیدگی خواهد کرد.
در صورتی کـه تصمیم کمیسیون بر قلع تمام یا قسمتی از بنا باشد مهلت مناسبی کـه نباید از دو ماه تجاوز کند تعیین می نماید.
شهرداری مکلف است تصمیم مزبور را بـه مالک ابلاغ کند. هر گاه مالک در مهلت مقرر اقدام بـه قلع بنا ننماید شهرداری راساً اقدام کرده و هزینه آن را طبق مقررات آیین نامه اجرای وصول عوارض از مالک دریافت خواهد نمود.
بیشتر بخوانید:
عوارض شهرداری در نظریات مشورتی
عوارض شهرداری در آرای دیوان عدالت اداری
کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری در آرای دیوان عدالت اداری
وصول مطالبات و درآمد شهرداری در آرای دیوان عدالت اداری
رای وحدت رویه 556 مورخ 1370/02/10 دیوانعالی کشور
تبصره 2 ـ در مورد اضافه بنا زائد بر مساحت زیر بنای مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی مسکونی کمیسیون می تواند در صورت عدم ضرورت قلع اضافه بنا بـه توجه بـه موقعیت ملک از نظر مکانی (در بر خیابان های اصلی یا خیابان های فرعی و یا کوچه بن باز یا بن بست) رای بـه اخذ جریمه ای کـه متناسب با نوع استفاده از فضای ایجاد شده و نوع ساختمان از نظر مصالح مصرفی باشد تعیین و شهرداری مکلف است براساس آن نسبت بـه وصول جریمه اقدام نماید. (جریمه نباید از حداقل یک دوم کمتر و از سه برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر مترمربع بنای اضافی بیشتر باشد) در صورتی کـه ذینفع از پرداخت جریمه خود داری نمود شهرداری مکلف است مجدداً پرونده را بهمان کمیسیون ارجاع و تقاضای صدور رای تخریب را بنماید. کمیسیون در این مورد نسبت بـه صدور رای تخریب اقدام خواهد نمود.
بیشتر بخوانید:
کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری در نظریات مشورتی
کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری در آرای دیوان عدالت اداری
تبصره 3 ـ در مورد اضافه بنا زائد بر مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی تجارتی و صنعتی و اداری کمیسیون می تواند در صورت عدم ضرورت قلع اضافه بنا با توجه بـه موقعیت ملک از نظر مکانی (در بر خیابان های اصلی یا خیابان های فرعی و یا کوچه بن باز یا بن بست) رای بـه اخذ جریمه ای کـه متناسب با نوع استفاده از فضای ایجاد شده و نوع ساختمان از نظر مصالح مصرفی باشد تعیین و شهرداری مکلف است براساس آن نسبت بـه وصول جریمه اقدام نماید (جریمه نباید از حداقل دو برابر کمتر و از چهار برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر متر مربع بنای اضافی ایجاد شده بیشتر باشد) در صورتی کـه ذینفع از پرداخت جریمه خود داری نمود شهرداری مکلف است مجدداً پرونده را بهمان کمیسیون ارجاع و تقاضای صدور رای تخریب را بنماید.
بیشتر بخوانید:
کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری در نظریات مشورتی
کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری در آرای دیوان عدالت اداری
پروانه ساختمانی و پایان کار در آرای دیوان عدالت اداری
وصول مطالبات و درآمد شهرداری در آرای دیوان عدالت اداری
رای وحدت رویه 556 مورخ 1370/02/10 دیوانعالی کشور
کمیسیون در این مورد نسبت بـه صدور رای تخریب اقدام خواهد نمود.
تبصره 4 ـ در مورد احداث بنای بدون پروانه در حوزه استفاده از اراضی مربوطه در صورتی کـه اصول فنی و بهداشتی و شهرسازی رعایت شده باشد کمیسیون می تواند با صدور رای بر اخذ جریمه بازاء هر متر مربع بنای بدون مجوز یک دهم ارزش معاملاتی ساختمان یا یک پنجم ارزش سرقفلی ساختمان، در صورتی کـه ساختمان ارزش دریافت سرقفلی داشته باشد، هر کدام کـه مبلغ آن بیشتر است از ذینفع، بلا مانع بودن صدور برگ پایان ساختمان را بـه شهرداری اعلام نماید. اضافه بنا زائد بر تراکم مجاز براساس مفاد تبصره های 2 و 3 عمل خواهد شد.
بیشتر بخوانید:
کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری در نظریات مشورتی
کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری در آرای دیوان عدالت اداری
پروانه ساختمانی و پایان کار در آرای دیوان عدالت اداری
رای وحدت رویه 556 مورخ 1370/02/10 دیوانعالی کشور
تبصره 5 ـ در مورد عدم احداث پارکینگ و یا غیر قابل استفاده بودن آن و عدم امکان اصلاح آن کمیسیون می تواند با توجه بـه موقعیت محلی و نوع استفاده از فضای پارکینگ رای بـه اخذ جریمه ای کـه حداقل یک برابر و حداکثر دو برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر متر مربع فضای از بین رفته پارکینگ باشد صادر نماید (مساحت هر پارکینگ با احتساب گردش 25 متر مربع می باشد) شهرداری مکلف بـه اخذ جریمه تعیین شده و صدور برگ پایان ساختمان می باشد.
تبصره 6 ـ در مورد تجاوز بـه معابر شهر، مالکین موظف هستند در هنگام نوسازی براساس پروانه ساختمان و طرح های مصوب رعایت برهای اصلاح را بنمایند. در صورتی کـه بر خلاف پروانه و یا بدون پروانه تجاوزی در این مورد انجام گیرد شهرداری مکلف است از ادامه عملیات جلوگیری و پرونده امر را بـه کمیسیون ارسال نماید. در سایر موارد تخلف مانند عدم استحکام بنا، عدم رعایت اصول فنی و بهداشتی و شهر سازی در ساختمان رسیدگی بـه موضوع در صلاحیت کمیسیون های ماده صد است.
بیشتر بخوانید:
کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری در نظریات مشورتی
کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری در آرای دیوان عدالت اداری
پروانه ساختمانی و پایان کار در آرای دیوان عدالت اداری
رای وحدت رویه 556 مورخ 1370/02/10 دیوانعالی کشور
تبصره 7 ـ مهندسان ناظر ساختمانی مکلفند نسبت بـه عملیات اجرایی ساختمانی کـه بـه مسئولیت آنها احداث می گردد از لحاظ انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه و نقشه ها و محاسبات فنی ضمیمه آن مستمراً نظارت کرده و در پایان کار مطابقت ساختمان با پروانه و نقشه و محاسبات فنی را گواهی نمایند. هر گاه مهندس ناظر بر خلاف گواهی نماید و یا تخلف را بـه موقع بـه شهرداری اعلام نکند و موضوع منتهی بـه طرح در کمیسیون مندرج در تبصره یک ماده صد قانون شهرداری و صدور رای بر جریمه یا تخریب ساختمان گردد شهرداری مکلف است مراتب را بـه نظام معماری و ساختمانی منعکس نماید. شورای انتظامی نظام مذکور موظف است مهندس ناظر را در صورت ثبوت تقصیر برابر قانون نظام معماری و ساختمانی حسب مورد با توجه بـه اهمیت موضوع بـه 6 ماه تا سه سال محرومیت از کار و در صورتی کـه مجدداً مرتکب تخلف شود کـه منجر بـه صدور رای تخریب بـه وسیله کمیسیون ماده صد گردد بـه حداکثر مجازات محکوم کند. مراتب محکومیت از طرف شورای انتظامی نظام معماری و ساختمانی در پروانه اشتغال درج و در یکی از جرائد کثیر الانتشار اعلام می گردد.
شهرداری مکلف است تا صدور رای محکومیت بمحض وقوف از تخلف مهندس ناظر و ارسال پرونده کمیسیون ماده صد بمدت حداکثر 6 ماه از اخذ گواهی امضاء مهندس ناظر مربوطه برای ساختمان جهت پروانه ساختمان شهرداری خود داری نماید. ماموران شهرداری نیز مکلفند در مورد ساختمان ها نظارت نمایند و هر گاه از موارد تخلف در پروانه بـه موقع جلوگیری نکنند و یا در مورد صدور گواهی انطباق ساختمان با پروانه مرتکب تقصیری شوند طبق مقررات قانونی بـه تخلف آنان رسیدگی می شود و در صورتی کـه عمل ارتکابی مهندسان ناظر و ماموران شهرداری واجد جنبه جزایی هم باشد از این جهت نیز قابل تعقیب خواهند بود.
در مواردیکه شهرداری مکلف بـه جلوگیری از عملیات ساختمانی است و دستور شهرداری اجرا نشود می تواند با استفاده از ماموران اجراییات و در صورت لزوم ماموران انتظامی برای متوقف ساختن عملیات ساختمانی اقدام نماید.
بیشتر بخوانید:
کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری در نظریات مشورتی
کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری در آرای دیوان عدالت اداری
پروانه ساختمانی و پایان کار در آرای دیوان عدالت اداری
رای وحدت رویه 556 مورخ 1370/02/10 دیوانعالی کشور
تبصره 8 ـ دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از انجام معامله قطعی در مورد ساختمان ها گواهی پایان ساختمان در مورد ساختمان های نا تمام گواهی عدم خلاف تا تاریخ انجام معامله را کـه توسط شهرداری صادر شده باشد ملاحظه و مراتب را در سند قید نمایند.
در مورد ساختمان هایی کـه قبل از تصویب قانون 6 تبصره الحاق بـه ماده صد قانون شهرداری ها (1355/11/24) معامله انجام گرفته و از ید مالک اولیه خارج شده باشد در صورتی کـه مورد معامله کل پلاک را شامل نگردد گواهی عدم خلاف یا برگ پایان ساختمان الزامی نبوده و با ثبت و تصریح آن در سند انجام معامله بلا مانع می باشد.
در مورد ساختمان هایی کـه قبل از تاریخ تصویب نقشه جامع شهر ایجاد شده در صورتی کـه اضافه بناء جدیدی حادث نگردیده باشد و مدارک و اسناد نشان دهنده ایجاد بنا قبل از سال تصویب طرح جامع شهر باشد با ثبت و تصریح مراتب فوق در سند مالکیت انجام معامله بلا مانع می باشد.
بیشتر بخوانید:
کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری در نظریات مشورتی
کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری در آرای دیوان عدالت اداری
تبصره 9 ـ الحاق 1358 ـ ساختمان هایی کـه پروانه ساختمان آنها قبل از تاریخ تصویب نقشه جامع شهر صادر شده است از شمول تبصره 1 ماده صد قانون شهرداری معاف میباشند.
تبصره 10 ـ الحاق 1358 ـ در مورد آراء صادره از کمیسیون ماده صد قانون شهرداری هر گاه شهرداری یا مالک یا قائم مقام او از تاریخ ابلاغ رای ظرف مدت ده روز نسبت بـه آن رای اعتراض نماید، مرجع رسیدگی بـه این اعتراض کمیسیون دیگر ماده صد خواهد بود کـه اعضای آن غیر از افرادی میباشند کـه در صدور رای قبلی شرکت داشته اند. رای این کمیسیون قطعی است.
تبصره 11 ـ الحاق 1358 ـ آیین نامه ارزش معاملاتی ساختمان پس از تهیه توسط شهرداری و تصویب انجمن شهر در مورد اخذ جرائم قابل اجراست. و این ارزش معاملاتی سالی یکبار قابل تجدید نظر خواهد بود.
بیشتر بخوانید:
رای وحدت رویه 803 مورخ 1399/09/08 دیوانعالی کشور
کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری در آرای دیوان عدالت اداری
کمیسیون ماده ۱۰۰ در آراء دیوان عدالت اداری
رای وحدت رویه 556 مورخ 1370/02/10 دیوانعالی کشور
ماده 101 ـ ادارات ثبت اسناد و املاک و حسب مورد دادگاه ها موظفند در موقع دریافت تقاضای تفکیک یا افراز اراضی واقع در محدوده و حریم شهرها، از سوی مالکین، عمل تفکیک یا افراز را براساس نقشه ای انجام دهند کـه قبلاً بـه تایید شهرداری مربوط رسیده باشد. نقشه ای کـه مالک برای تفکیک زمین خود تهیه نموده و جهت تصویب در قبال رسید، تسلیم شهرداری می نماید، باید پس از کسر سطوح معابر و قدرالسهم شهرداری مربوط بـه خدمات عمومی از کل زمین، از طرف شهرداری حداکثر ظرف سه ماه تایید و کتباً بـه مالک ابلاغ شود.
بیشتر بخوانید:
تملک املاک توسط شهرداری در نظریات مشورتی
بعد از انقضاء مهلت مقرر و عدم تعیین تکلیف از سوی شهرداری مالک می تواند خود تقاضای تفکیک یا افراز را بـه دادگاه تسلیم نماید. دادگاه با رعایت حداکثر نصاب های مقرر در خصوص معابر، شوارع و سرانه های عمومی با اخذ نظر کمیسیون ماده 5، بـه موضوع رسیدگی و اتخاذ تصمیم می نماید.
کمیسیون ماده 5 حداکثر ظرف دو ماه باید بـه دادگاه مذکور پاسخ دهد. در صورت عدم ارسال پاسخ در مدت فوق، دادگاه با ملاحظه طرح جامع و تفصیلی در چهارچوب سایر ضوابط و مقررات، بـه موضوع رسیدگی و رای مقتضی صادر می نماید.
تبصره 1 ـ الحاق 1390/01/28 ـ رعایت حد نصاب های تفکیک و ضوابط و مقررات آخرین طرح جامع و تفصیلی مصوب در محدوده شهرها و همچنین رعایت حد نصاب ها، ضوابط، آیین نامه ها و دستورالعمل های مرتبط با قوانین از جمله قوانین ذیل، در تهیه و تایید کلیه نقشه های تفکیکی موضوع این قانون توسط شهرداری ها الزامی است:
ـ مواد 14 و 15 قانون زمین شهری مصوب سال 1366
ـ قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن بـه شرکت های تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی مصوب سال 1381
ـ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب سال 1374 و اصلاحات بعدی آن
ـ قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی ـ اقتصادی مصوب سال 1383و اصلاحات بعدی آن
ـ ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و اصلاحات بعدی آن
تبصره 2 ـ الحاق 1390/01/28 ـ در مورد اراضی دولتی، مطابق تبصره 1 ماده 11 قانون زمین شهری مصوب سال 1366 اقدام خواهد شد.
بیشتر بخوانید:
تملک املاک توسط شهرداری در نظریات مشورتی
تبصره 3 ـ الحاق 1390/01/28 ـ در اراضی با مساحت بیشتر از پانصد مترمربع کـه دارای سند شش دانگ است شهرداری برای تامین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف بیست و پنج درصد (25%) و برای تامین اراضی موردنیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه بـه ارزش افزوده ایجاد شده از عمل تفکیک برای مالک، تا بیست و پنج درصد (25%) از باقیمانده اراضی را دریافت می نماید. شهرداری مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را براساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید.
بیشتر بخوانید:
تملک املاک توسط شهرداری در نظریات مشورتی
تبصره 4 ـ الحاق 1390/01/28 ـ کلیه اراضی حاصل از تبصره 3 و معابر و شوارع عمومی و اراضی خدماتی کـه در اثر تفکیک و افراز و صدور سند مالکیت ایجاد می شود، متعلق بـه شهرداری است و شهرداری در قبال آن هیچ وجهی بـه صاحب ملک پرداخت نخواهد کرد.
در مواردی کـه امکان تامین انواع سرانه، شوارع و معابر از زمین مورد تفکیک و افراز میسر نباشد، شهرداری می تواند با تصویب شورای اسلامی شهر معادل قیمت آن را بـه نرخ کارشناسی دریافت نماید.
بیشتر بخوانید:
تملک املاک توسط شهرداری در نظریات مشورتی
تبصره 5 ـ الحاق 1390/01/28 ـ هر گونه تخلف از موضوع این قانون در تفکیک یا افراز اراضی، جرم تلقی شده و متخلفین، طبق قانون مجازات اسلامی و قانون تخلفات اداری تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.
بیشتر بخوانید:
تملک املاک توسط شهرداری در نظریات مشورتی
ماده 102 ـ اگر در موقع طرح و اجرای برنامه های مربوط بـه توسعه معابر تامین سایر احتیاجات شهری مندرج در ماده 96 الحاق این قانون بـه آثار باستانی برخورد شود شهرداری مکلف است موافقت وزارت فرهنگ و هنر را قبلاً جلب نماید و نیز شهرداری ها مکلفند نظرات و طرح های وزارت فرهنگ و هنر را راجع بـه نحوه حفظ آثار باستانی و میزان حریم و مناظر ساختمان ها و میدان های مجاور آنها را رعایت نمایند.
تبصره ـ وزارت فرهنگ و هنر مکلف است ظرف سه ماه از تاریخ مراجعه وزارت کشور نظر قطعی خود را بـه شهرداری اعلام بدارد.
ماده 103 ـ کلیه وزارتخانه ها و موسسات دولتی و خصوصی موظفند قبل از هر گونه اقدامی نسبت بـه کارهای عمرانی واقع در مناطق مندرج در ماده 97 و 98 از قبیل احداث شبکه تلفن و برق و آب و سایر تاسیسات و همچنین اتصال راه های عمومی و فرعی رعایت نقشه جامع شهرسازی را بنمایند این قبیل اقدام باید با موافقت کتبی شهرداری انجام گیرد و موسسه اقدام کننده مکلف است هر گونه خرابی و زیانی را کـه در اثر اقدامات مزبور بـه اسفالت یا ساختمان معابر عمومی وارد آید در مدت متناسبی کـه با جلب نظر شهرداری تعیین خواهد شد ترمیم نموده و بـه وضع اول درآورد والا شهرداری خرابی و زیان وارده را ترمیم و بحال اول درآورده هزینه تمام شده را با 10% (ده درصد) اضافه از طریق اجرای ثبت اسناد وصول خواهد کرد
ماده 104 ـ نحوه انجام معاملات و مقررات مالی شهرداری ها طبق آیین نامه ای خواهد بود کـه ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون از طرف وزارت کشور تهیه و بـه تصویب کمیسیون مشترک مجلسین برسد مادام کـه آیین نامه مزبور بـه تصویب نرسیده مقررات مالی فعلی بـه قوت خود باقی است.
بیشتر بخوانید:
معاملات شهرداری در آرای دیوان عدالت اداری
ماده 105 ـ مواد معدنی طبقه اول مذکور در ماده یک قانون معادن مصوب 1336/02/21 واقع در داخل حوزه خدمات و نظارت شهرداری جزء اموال شهرداری محسوب می شود مگر اینکه داخل ملک اشخاص حقیقی و یا حقوقی باشد.
ماده 106 ـ وزارت کشور مکلف است کلیه عوارض نفت و گاز و مواد نفتی کـه در خارج از محدوده شهرها وصول می شود (به استثنای موضوع قانون مربوط بـه وصول عوارض از بنزین بـه منظور کمک بـه مستمندان مصوب 15 اسفند 1334 کـه بـه قوت خود باقی است) و همچنین عوارض قراردادهای پیمانکاری کـه در خارج از محدوده شهرها اجرا می شود بـه تناسب جمعیت بین شهرداری شهرهایی کـه از پنجاه هزار نفر جمعیت کمتر دارند تقسیم نماید.
بیشتر بخوانید:
عوارض شهرداری در نظریات مشورتی
عوارض شهرداری در آرای دیوان عدالت اداری
وصول مطالبات و درآمد شهرداری در آرای دیوان عدالت اداری
ماده 107 ـ توهین بـه شهردار و معاون و روسای ادارات شهرداری در حین انجام وظیفه یا بـه سبب آن در حکم توهین بـه مستخدمین رسمی دولت بوده و مرتکب بـه مجازاتهای مقرر در قانون کیفر عمومی محکوم خواهد شد.
ماده 108 ـ منسوخ 1354 ـ بـه منظور ایجاد همکاری بین شهرداری های کشور و برقراری ارتباط با اتحادیه های بین المللی شهرداری ها و تنظیم و اجرای برنامه های آموزشی و بررسی مسائل و مشکلات مشترک شهرداری ها و ارائه راه حل ها و پیشنهادهای مناسب زمانی بنام اتحادیه شهرداری های کشور تشکیل می شود و اساسنامه آن وسیله وزارت کشور تهیه و بـه تصویب هیات وزیران میرسد.
ماده 109 ـ منسوخ 1396/01/30 ـ شهرداری ها از پرداخت حق ثبت املاک و مالیات معاف خواهند بود.
تبصره ـ منسوخ 1345 ـ موسساتی کـه تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق بـه شهرداری است ولو بـه صورت بازرگانی اداره شود نسبت بـه سهم شهرداری از پرداخت مالیات معاف است.
ماده 110 ـ نسبت بـه زمین یا بناهای مخروبه و غیر مناسب با وضع محل و یا نیمه تمام واقع در محدوده شهر کـه در خیابان یا کوچه و یا میدان قرار گرفته و منافی با پاکی و پاکیزگی و زیبایی شهر یا موازین شهرسازی باشد شهرداری با تصویب انجمن شهر می تواند بـه مالک اخطار کند منتها ظرف دو ماه بـه ایجاد نرده یا دیوار و یا مرمت آن کـه منطبق با نقشه انجمن شهر باشد اقدام کند اگر مالک مسامحه و یا امتناع کرد شهرداری می تواند بـه منظور تامین نظر و اجرای طرح مصوب انجمن در زمینه زیبایی و پاکیزگی و شهرسازی هر گونه اقدامی را کـه لازم بداند معمول و هزینه آن را بـه اضافه صدی ده از مالک یا متولی و یا متصدی موقوفه دریافت نماید در این مورد صورت حساب شهرداری بدواً بـه مالک ابلاغ می شود در صورتی کـه مالک ظرف پانزده روز از تاریخ ابلاغ صورت حساب شهرداری اعتراض نکرد صورت حساب قطعی تلقی می شود و هر گاه مالک ظرف مهلت مقرره اعتراض کرد موضوع بـه کمیسیون مذکور در ماده 77 ارجاع خواهد شد.
صورت حساب هایی کـه مورد اعتراض واقع نشده و همچنین آراء کمیسیون رفع اختلاف مذکور در ماده 77 در حکم سند قطعی و لازم الاجراء بوده و اجراء ثبت مکلف است بر طبق مقررات اجرای اسناد رسمی لازم الاجرا نسبت بـه وصول طلب شهرداری اجراییه صادر و بمورد اجراء بگذارد.
ماده 111 ـ بـه منظور نوسازی شهرها شهرداری ها می توانند از طریق تاسیس موسساتی با سرمایه خود خانه ها و مستغلات و اراضی و محلات قدیمی و کهنه شهر را با استفاده از مقررات قانون تملک زمین ها مصوب 17 خرداد 1339 خریداری نمایند و در صورت اقتضاء برای تجدید ساختمان طبق طرح های مصوب شهرداری بفروشند و یا اینکه راساً اقدام بـه اجرای طرح های ساختمانی بنمایند اساسنامه اینگونه موسسات را کـه بر طبق اصول بازرگانی اداره خواهد شد شهرداری هر محل تهیه و با تصویب انجمن شهر و تایید وزارت کشور قابل اجرا خواهد بود در هر جا کـه در قانون تملک زمین ها و آیین نامه مصوب 1339/08/14 هیات وزیران اسم از سازمان مسکن و وزارت کشاورزی و هیات وزیران برده شده وظایف مزبور را بـه ترتیب شهرداری ـ انجمن شهر و وزارت کشور انجام خواهند داد.
ماده 112 ـ ادارات و موسسات دولتی و وابسته بـه دولت بـه نسبت سهامی کـه متعلق بـه دولت است و همچنین باشگاه های ورزشی غیر انتفاعی کـه وابسته بـه سازمان تربیت بدنی بوده و ترازنامه آنها مورد رسیدگی و تصویب سازمان مزبور قرار گیرد از پرداخت عوارض مستغلات و سطح شهر معافند ولی مکلف بـه پرداخت سایر عوارض شهرداری ها خواهند بود.
بیشتر بخوانید:
عوارض شهرداری در نظریات مشورتی
عوارض شهرداری در آرای دیوان عدالت اداری
وصول مطالبات و درآمد شهرداری در آرای دیوان عدالت اداری
ماده 113 ـ موارد 5 و 6 و تبصره 4 ماده 15 و تبصره ذیل بند 25 ماده 55 و تبصره ذیل ماده 58 و مواد 59 ـ 60 ـ 61 ـ 63 ـ 64 و تبصره ذیل آن و مواد 69 و 70 و تبصره های ذیل آن و مواد 72 و 76 و تبصره مربوطه و مواد 81 ـ 83 قانون مصوب سال 1334 و سایر مقرراتی کـه مغایر با این قانون است لغو می شود.
ماده 114 ـ بـه منظور ایجاد رویه واحد در انجام انتخابات و همچنین رسیدگی بـه اختلاف نظر در چگونگی اجرای قوانین و مقررات مربوط بـه انتخابات انجمن ها. شورای دائمی انتخابات بـه ریاست وزیر کشور و بـه عضویت افراد زیر تشکیل می گردد.
1 ـ معاون وزارت کشور.
2 ـ رییس کانون وکلا دادگستری.
3 ـ مدیر کل قضایی وزارت دادگستری.
4 ـ دو نفر اعضاء انتخابی از هیات اجرایی و دو نفر اعضاء انتخابی از دفتر سیاسی حزب.
5 ـ دو نفر کـه در امر انتخابات بصیر و صاحب نظر باشند بـه انتخاب وزیر کشور.
6 ـ مدیر کل دفتر انتخابات وزارت کشور کـه سمت دبیر شورا را نیز بـه عهده خواهد داشت.
ماده 115 ـ شورای دائمی انتخابات با رعایت مقررات مربوط نسبت بـه موارد زیر رسیدگی و اتخاذ تصمیم نماید و تصمیمات شورا قطعی و لازم الاجراء است.
1 ـ انحلال انجمن نظارت.
2 ـ ابطال انتخابات انجمن ها و تعیین تکلیف آنها.
3 ـ رسیدگی بـه شکایات از انجمن های نظارت در جریان انتخابات.
4 ـ رسیدگی و اظهار نظر در مورد اختلاف بین انجمن های نظارت و فرماندار یا بخشدار در مورد انحلال شعب اخذ رای.
5 ـ رسیدگی و تعیین تکلیف نسبت بـه سایر مسائل مربوط بـه انتخابات کـه از طرف رییس شورا مطرح می شود.
تبصره 1 ـ هر گاه شورا ضمن رسیدگی های خود بـه تخلف اعضاء انجمن های نظارت بر خورد نماید مراتب را برای تعقیب بـه مراجع صالح اعلام خواهد نمود.
تبصره 2 ـ جلسات شورا بـه دعوت رییس شورا تشکیل می شود. دستور جلسه اعضاء از طرف رییس شورا تعیین می گردد. برای تشکیل شورا حضور لااقل هفت نفر از اعضاء لازم است شورا با اکثریت نسبی معتبر خواهد بود.
تبصره 3 ـ در مواردیکه شورا ضروری بداند می تواند از نظر مشورتی افراد مجرب و بصیر استفاده نماید.
تبصره 4 ـ شورا می تواند رسیدگی و تحقیق نسبت بـه مواردی کـه لازم بداند بـه کمیسیونی در مراکز استان و فرمانداری کل مرکب از استاندار یا فرماندار کل و رییس عالیترین دادگاه محل، دادستان استان یا شهرستان حسب مورد ـ رییس شورای حزب در استان واگذار نماید
کمیسیون مزبور مکلف است نسبت بـه موارد ارجاع شده اقدام و نتیجه رسیدگی ها و تحقیقات را بـه شورا اعلام نماید.
ماده 116 ـ بـه منظور ایجاد هماهنگی در اجرای انتخابات انجمن شهر و شورای آموزش و پرورش منطقه ای انتخابات شورای مذکور در کلیه موارد باستثنای بند 4 ماده 9 و بندهای 4 و 5 و ماده 10 این قانون تابع مقررات مربوط بـه انتخابات انجمن شهر خواهد بود.
تبصره 1 ـ اعضای انتخابی شورای آموزش و پرورش منطقه ای تشکیل می شوند از منتخبین شهرهای مرکز شورا بـه تعداد مقرر در بند 11 ماده یک آییننامه اجرایی ماده 2 قانون تشکیل شورای آموزش و پرورش منطقه ای کـه بـه آرای مستقیم انتخاب خواهند شد و عضو انجمن شهرستان در بخش مربوط.
افرادی کـه طبق بند 11 آیین نامه مذکور انتخاب می شوند نمی تواند در انجمن شهر یا انجمن شهرستان نیز عضویت داشته باشند.
تبصره 2 ـ هر گاه تعداد اعضای انجمن شهرستان در بخش بیش از یک نفر باشد و یا چند بخش در محدوده عمل شورا قرار داشته باشند انجمن شهرستان از بین آنان یک نفر را برای عضویت در شورای آموزش و پرورش منطقه ای مربوط معین خواهد نمود. در مراکز شهرستان ها کـه رییس انجمن شهرستان طبق بند 12 آییننامه فوق در شورا عضویت دارد تعیین نماینده دیگر از انجمن شهرستان ضرورت نخواهد داشت.
ماده 117 ـ وزارت کشور می تواند بـه منظور تامین کمبود نیروی انسانی مورد لزوم در زمان انتخابات از خدمات افراد مجرب و بصیر دولتی و غیر دولتی و بازنشستگان از طریق خرید خدمت و در حدود اعتبارات مصوب استفاده نماید.
ماده 118 ـ در هر زمان کـه وزارت کشور آمادگی لازم را برای استفاده از کار ماشین های کامپیوتر در هر حوزه انتخابیه داشته باشد چگونگی اجرای انتخابات آن حوزه طبق دستورالعمل های وزارت کشور خواهد بود.
ماده 119 ـ باستثنای تبصره های 1 اصلاح و 4 الحاق ماده 15 و ماده 116 الحاق و تبصره های آن بقیه مقررات این اصلاحه شامل انتخابات انجمن های شهرستان نیز خواهد بود.
چون بـه موجب قانون تمدید مدت قانون الغاء کلیه لوایح مصوب آقای دکتر مصدق ناشیه از اختیارات لوایحی کـه ظرف مدت معینه در قانون تقدیم و بـه تصویب کمیسیون های مشترک برسد تا تصویب نهایی مجلسین قابل اجرا خواهد بود بنابراین لایحه قانونی راجع بـه شهرداری ها کـه در تاریخ یازدهم تیرماه یک هزار و سیصد و سی و چهار بـه تصویب کمیسیون های مشترک مجلسین رسیده موقتاً قابل اجرا می باشد.
رییس مجلس سنا ـ رییس مجلس شورای ملی