قانون صدور چک مصوب 1355/04/16
قانون صدور چک مشتمل بر بیست و دو ماده و چهار تبصره مصوب 1355/04/16 مجلس شورای ملی
شناسنامه قانون صدور چک:
شماره روزنامه رسمی: 9210
تاریخ روزنامه رسمی: 1355/05/09
مرجع تصویب: مجلس شورای ملی
تاریخ تصویب: 1355/04/16
بیشتر بخوانید:
مجموعه مقررات مرتبط با قانون صدور چک
مجموعه قوانین و مقررات مربوط به حساب بانکی
نظریات مشورتی مرتبط با موضوعات قانون صدور چک
آرای وحدت رویه قضایی مرتبط با موضوعات قانون صدور چک
آرای دیوان عدالت اداری مرتبط با موضوعات قانون صدور چک
متن قانون صدور چک:
ماده 1 ـ الحاق 1372/08/11 ـ انواع چک عبارت است از:
چک عادی: چکی است کـه اشخاص عهده بانک ها بـه حساب جاری خود صادر و دارنده آن تضمینی جز اعتبار صادر کننده آن ندارد.
چک تایید شده: چکی است کـه اشخاص عهده بانک ها بـه حساب جاری خود صادر و توسط بانک محال علیه پرداخت وجه آن تایید می شود.
چک تضمین شده: چکی است کـه توسط بانک بـه عهده همان بانک بـه درخواست مشتری صادر و پرداخت وجه آن توسط بانک تضمین می شود.
بیشتر بخوانید:
بخشنامه نحوه صدور چک تضمین شده و وصول آن مصوب 1400/03/17
مصوبه شیوه و شرایط جدید صدور و استفاده از چکهای تضمین شده مصوب 1397
چک مسافرتی: چکی است کـه توسط بانک صادر و وجه آن در هر یک از شعب آن بانک یا توسط نمایندگان و کارگزاران آن پرداخت می گردد.
تبصره ـ الحاق 1397/08/13 ـ قوانین و مقررات مرتبط با چک حسب مورد، راجع بـه چک هایی کـه بـه شکل الکترونیکی (داده پیام) صادر می شوند نیز لازم الرعایه است. بانک مرکزی مکلف است ظرف مدت یک سال پس از لازم الاجراء شدن این قانون، اقدامات لازم در خصوص چک های الکترونیکی (داده پیام) را انجام داده و دستورالعمل های لازم را صادر نماید.
ماده 2 ـ اصلاح 1372/08/11 ـ چک های صادر عهده بانک هایی کـه طبق قوانین ایران در داخل کشور دایر شده یا می شوند همچنین شعب آنها در خارج از کشور در حکم اسناد لازم الاجراء است و دارنده چک در صورت مراجعه بـه بانک و عدم دریافت تمام یا قسمتی از وجه آن بـه علت نبودن محل و یا بـه هر علت دیگری کـه منتهی بـه برگشت چک و عدم پرداخت گردد می تواند طبق قوانین و آیین نامه های مربوط بـه اجرای اسناد رسمی وجه چک یا باقی مانده آن را از صادر کننده وصول نماید. برای صدور اجراییه دارنده چک باید عین چک و گواهی نامه مذکور در ماده 3 و یا گواهی نامه مندرج در ماده 4 را بـه اجرای ثبت اسناد محل تسلیم نماید.
اجراء ثبت در صورتی دستور اجرا صادر می کند کـه مطابقت امضای چک با نمونه امضای صادر کننده در بانک از طرف بانک گواهی شده باشد.
دارنده چک اعم است از کسی کـه چک در وجه او صادر گردیده یا بنام او پشت نویسی شده یا حامل چک (در مورد چک های در وجه حامل) یا قائم مقام قانونی آنان.
تبصره ـ الحاق 1376/04/17 ـ دارنده چک می تواند محکومیت صادر کننده را نسبت بـه پرداخت کلیه خسارات و هزینه های وارد شده کـه مستقیما و بطور متعارف در جهت وصول طلب خود از ناحیه وی متحمل شده است، اعم از آنکه قبل از صدور حکم یا پس از آن باشد از دادگاه تقاضا نماید. در صورتی کـه دارنده چک جبران خسارت و هزینه های مزبور را پس از صدور حکم درخواست کند، باید درخواست خود را بـه همان دادگاه صادر کننده حکم تقدیم نماید.
ماده واحده استفساریه:
ماده واحده ـ منظور از عبارت «کلیه خسارات و هزینه های وارد شده...» مذکور در تبصره الحاقی بـه ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 1376/03/10 مجمع تشخیص مصلحت نظام، خسارات تاخیر تادیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ چک تا زمان وصول آن کـه توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام شده و هزینه دادرسی و حق الوکاله بر اساس تعرفه های قانونی است.
بیشتر بخوانید:
مجموعه مقررات مرتبط با قانون صدور چک
مجموعه قوانین و مقررات مربوط به حساب بانکی
نظریات مشورتی مرتبط با موضوعات قانون صدور چک
آرای وحدت رویه قضایی مرتبط با موضوعات قانون صدور چک
آرای دیوان عدالت اداری مرتبط با موضوعات قانون صدور چک
ماده 3 ـ اصلاح 1382/06/02 ـ صادر کننده چک باید در تاریخ مندرج در آن معادل مبلغ مذکور در بانک محال علیه وجه نقد داشته باشد نباید تمام یا قسمتی از وجهی را کـه بـه اعتبار آن چک صادر کرده بـه صورتی از بانک خارج نماید یا دستور عدم پرداخت وجه چک را بدهد و نیز نباید چک را بـه صورتی تنظیم نماید کـه بانک بـه عللی از قبیل عدم مطابقت امضاء یا قلم خوردگی در متن چک یا اختلاف در مندرجات چک و امثال آن از پرداخت وجه چک خودداری نماید.
هر گاه در متن چک شرطی برای پرداخت ذکر شده باشد بانک بـه آن شرط ترتیب اثر نخواهد داد.
ماده 3 مکرر ـ الحاق 1382/06/02 ـ چک فقط در تاریخ مندرج در آن یا پس از تاریخ مذکور قابل وصول از بانک خواهد بود.
ماده 4 ـ اصلاح 1397/08/13 ـ هر گاه وجه چک بـه علتی از علل مندرج در ماده 3 پرداخت نگردد، بانک مکلف است بنا بر درخواست دارنده چک فورا غیر قابل پرداخت بودن آن را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی ثبت نماید و با دریافت کد رهگیری و درج آن در گواهی نامه ای کـه مشخصات چک و هویت و نشانی کامل صادر کننده در آن ذکر شده باشد، علت یا علل عدم پرداخت را صریحا قید و آن را امضاء و مهر و بـه متقاضی تسلیم نماید. بـه گواهی نامه فاقد کد رهگیری و فاقد مهر شخص حقوقی در مراجع قضایی و ثبتی ترتیب اثر داده نمی شود.
در برگ مزبور باید مطابقت یا عدم مطابقت امضای صادر کننده با نمونه امضای موجود در بانک (در حدود عرف بانکداری) از طرف بانک گواهی شود. بانک مکلف است بـه منظور اطلاع صادر کننده چک، فورا نسخه دوم این برگ را بـه آخرین نشانی صاحب حساب کـه در بانک موجود است، ارسال دارد. در برگ مزبور باید نام و نام خانوادگی و نشانی کامل دارنده چک نیز قید گردد.
بیشتر بخوانید:
مجموعه مقررات مرتبط با قانون صدور چک
مجموعه قوانین و مقررات مربوط به حساب بانکی
نظریات مشورتی مرتبط با موضوعات قانون صدور چک
آرای وحدت رویه قضایی مرتبط با موضوعات قانون صدور چک
آرای دیوان عدالت اداری مرتبط با موضوعات قانون صدور چک
ماده 5 ـ اصلاح 1397/08/13 ـ در صورتی کـه موجودی حساب صادر کننده چک نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد، بـه تقاضای دارنده چک بانک مکلف است مبلغ موجود در حساب را بـه دارنده چک بپردازد و دارنده با قید مبلغ دریافت شده در پشت چک، آن را بـه بانک تسلیم نماید. بانک مکلف است بنا بـه درخواست دارنده چک فورا کسری مبلغ چک را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی وارد نماید و با دریافت کد رهگیری و درج آن در گواهی نامه ای با مشخصات مذکور در ماده قبل، آن را بـه متقاضی تحویل دهد. بـه گواهی نامه فاقد کد رهگیری در مراجع قضایی و ثبتی ترتیب اثر داده نمی شود.
چک مزبور نسبت بـه مبلغی کـه پرداخت نگردیده، بی محل محسوب و گواهی نامه بانک در این مورد برای دارنده چک، جانشین اصل چک می شود. در مورد این ماده نیز بانک مکلف است اعلامیه مذکور در ماده قبل را برای صاحب حساب ارسال نماید.
ماده 5 مکرر ـ الحاق 1397/08/13 ـ بعد از ثبت غیر قابل پرداخت بودن یا کسری مبلغ چک در سامانه یکپارچه بانک مرکزی، این سامانه مراتب را بـه صورت برخط بـه تمام بانک ها و موسسات اعتباری اطلاع می دهد. پس از گذشت بیست و چهار ساعت کلیه بانک ها و موسسات اعتباری حسب مورد مکلفند تا هنگام رفع سوء اثر از چک، اقدامات زیر را نسبت بـه صاحب حساب اعمال نمایند:
الف ـ عدم افتتاح هرگونه حساب و صدور کارت بانکی جدید؛
ب ـ مسدود کردن وجوه کلیه حساب ها و کارت های بانکی و هر مبلغ متعلق بـه صادر کننده کـه تحت هر عنوان نزد بانک یا موسسه اعتباری دارد بـه میزان کسری مبلغ چک بـه ترتیب اعلامی از سوی بانک مرکزی؛
بیشتر بخوانید:
بخشنامه اجرای قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب 1399/09/19
بخشنامه انسداد حساب مصوب 1402/12/28
ج ـ عدم پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی یا صدور ضمانت نامه های ارزی یا ریالی؛
د ـ عدم گشایش اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی.
بیشتر بخوانید: مقررات ناظر بر اعطای چک موردی ابلاغی 1400/02/11
تبصره 1 ـ الحاق 1397/08/13 ـ چنانچه اعمال محدودیت های مذکور در بند های (الف)، (ج) و (د) در خصوص بنگاه های اقتصادی با توجه بـه شرایط، اوضاع و احوال اقتصادی موجب اخلال در امنیت اقتصادی استان مربوط شود، بـه تشخیص شورای تامین استان موارد مذکور بـه مدت یک سال بـه حالت تعلیق در می آید. آیین نامه اجرایی این تبصره با در نظر گرفتن معیارهایی مانند میزان تولید و صادرات بنگاه و تعداد افراد شاغل در آن ظرف مدت سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون بـه پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی بـه تصویب هیات وزیران می رسد.
بیشتر بخوانید: آئین نامه تعلیق تنبیهات چک برگشتی مستند به تبصره ۱ ماده ۵ مکرر قانون صدور چک 1355 مصوب ۱۳۹۸/۰۶/۰۶
تبصره 2 ـ الحاق 1397/08/13 ـ در صورتی کـه چک بـه وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی صادر شود، اقدامات موضوع این ماده علاوه بر صاحب حساب، در مورد وکیل یا نماینده نیز اعمال می شود. مگر اینکه در مرجع قضایی صالح اثبات نماید عدم پرداخت مستند بـه عمل صاحب حساب یا وکیل یا نماینده بعدی او است. بانک ها مکلفند بـه هنگام صدور گواهی نامه عدم پرداخت، در صورتی کـه چک بـه نمایندگی صادر شده باشد، مشخصات نماینده را نیز در گواهی نامه مذکور درج نمایند.
بیشتر بخوانید: بخشنامه اجرای قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب 1399/09/19
تبصره 3 ـ الحاق 1397/08/13 ـ در هر یک از موارد زیر، بانک مکلف است مراتب را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی اعلام کند تا فورا و بـه صورت برخط از چک رفع سوء اثر شود:
الف ـ واریز کسری مبلغ چک بـه حساب جاری نزد بانک محال علیه و ارائه درخواست مسدودی کـه در این صورت بانک مکلف است ضمن مسدود کردن مبلغ مذکور تا زمان مراجعه دارنده چک و حداکثر بـه مدت یک سال، ظرف مدت سه روز واریز مبلغ را بـه شیوه ای اطمینان بخش و قابل استناد بـه اطلاع دارنده چک برساند.
ب ـ ارائه لاشه چک بـه بانک محال علیه؛
ج ـ ارائه رضایت نامه رسمی (تنظیم شده در دفاتر اسناد رسمی) از دارنده چک یا نامه رسمی از شخص حقوقی دولتی یا عمومی غیردولتی دارنده چک؛
د ـ ارائه نامه رسمی از مرجع قضایی یا ثبتی ذی صلاح مبنی بر اتمام عملیات اجرایی در خصوص چک؛
هـ ـ ارائه حکم قضایی مبنی بر برائت ذمه صاحب حساب در خصوص چک؛
و ـ سپری شدن مدت سه سال از تاریخ صدور گواهی نامه عدم پرداخت مشروط بـه عدم طرح دعوای حقوقی یا کیفری در خصوص چک توسط دارنده.
بیشتر بخوانید: بخشنامه انسداد حساب مصوب 1402/12/28
تبصره 4 ـ الحاق 1397/08/13 ـ چنانچه صدور گواهی نامه عدم پرداخت بـه دلیل دستور عدم پرداخت طبق ماده 14 این قانون و تبصره های آن باشد، سوء اثر محسوب نخواهد شد.
تبصره 5 ـ الحاق 1397/08/13 ـ بانک یا موسسه اعتباری حسب مورد مسئول جبران خساراتی خواهند بود کـه از عدم انجام تکالیف مقرر در این ماده و تبصره های آن بـه اشخاص ثالث وارد شده است.
بیشتر بخوانید:
مجموعه مقررات مرتبط با قانون صدور چک
مجموعه قوانین و مقررات مربوط به حساب بانکی
نظریات مشورتی مرتبط با موضوعات قانون صدور چک
آرای وحدت رویه قضایی مرتبط با موضوعات قانون صدور چک
آرای دیوان عدالت اداری مرتبط با موضوعات قانون صدور چک
ماده 6 ـ اصلاح 1400/01/29 ـ بانک ها مکلفند برای ارائه دسته چک بـه مشتریان خود، صرفا از طریق سامانه صدور یکپارچه الکترونیکی دسته چک (صیاد) نزد بانک مرکزی اقدام نمایند. این سامانه پس از اطمینان از صحت مشخصات متقاضی با استعلام از سامانه نظام هویت سنجی الکترونیکی بانکی و نبود ممنوعیت قانونی، حسب مورد نسبت بـه دریافت گزارش اعتباری از سامانه ملی اعتبار سنجی موضوع ماده 5 قانون تسهیل اعطای تسهیلات و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجرای طرح های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانک ها مصوب 1386/04/05 یا رتبه بندی اعتباری از موسسات موضوع بند 21 ماده 1 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384/09/01 اقدام نموده و متناسب با نتایج دریافتی، سقف اعتبار مجاز متقاضی را محاسبه و بـه هر برگه چک شناسه یکتا اختصاص می دهد. ضوابط این ماده از جمله شرایط دریافت دسته چک، نحوه محاسبه سقف اعتبار و موارد مندرج در برگه چک مانند هویت صاحب حساب مطابق دستورالعملی است کـه ظرف مدت یک سال پس از لازم الاجرا شدن این قانون توسط بانک مرکزی تهیه می شود و بـه تصویب شورای پول و اعتبار می رسد.
تبصره 1 ـ الحاق 1397/08/13 ـ بانک ها و سایر اشخاصی کـه طبق قوانین یا مقررات مربوط، اطلاعات مورد نیاز اعتبار سنجی یا رتبه بندی اعتباری را در اختیار موسسات مربوط قرار می دهند، مکلف بـه ارائه اطلاعات صحیح و کامل می باشند.
تبصره 2 ـ الحاق 1397/08/13 ـ بـه منظور کاهش تقاضا برای دریافت دسته چک و رفع نیاز اشخاص بـه ابزار پرداخت وعده دار، بانک مرکزی مکلف است ظرف مدت یک سال پس از لازم الاجرا شدن این قانون، ضوابط و زیرساخت خدمات برداشت مستقیم را بـه صورت چک موردی برای اشخاصی کـه دسته چک ندارند، بـه صورت یکپارچه در نظام بانکی تدوین و راه اندازی نماید تا بدون نیاز بـه اعتبار سنجی، رتبه بندی اعتباری و استفاده از دسته چک، امکان برداشت از حساب این اشخاص برای ذی نفعان معین فراهم شود. در صورت عدم موجودی کافی برای پرداخت چک موردی، صاحب حساب تا زمان پرداخت دین، مشمول موارد مندرج در بندهای (الف) تا (د) ماده 5 مکرر این قانون و نیز محرومیت از دریافت دسته چک، صدور چک جدید و استفاده از چک موردی می باشد.
بیشتر بخوانید: مقررات ناظر بر اعطای چک موردی ابلاغی 1400/02/11
تبصره 3 ـ الحاق 1397/08/13 ـ هر شخص کـه با توسل بـه شیوه های متقلبانه مبادرت بـه دریافت دسته چکی غیر متناسب با اوضاع مالی و اعتباری خود کرده باشد یا دریافت آن توسط دیگری را تسهیل نماید، بـه مدت سه سال از دریافت دسته چک، صدور چک جدید و استفاده از چک موردی محروم و بـه جزای نقدی درجه پنج قانون مجازات اسلامی محکوم می شود و در صورتی کـه عمل ارتکابی منطبق با عنوان مجرمانه دیگری با مجازات شدیدتر باشد، مرتکب بـه مجازات آن جرم محکوم می شود.
بیشتر بخوانید:
بخشنامه نحوه صدور چک تضمین شده و وصول آن مصوب 1400/03/17
مصوبه شیوه و شرایط جدید صدور و استفاده از چکهای تضمین شده مصوب 1397
دستورالعمل شرایط دریافت دسته چک و نحوه محاسبه سقف اعتبار چک مصوب 1399
بخشنامه اجرای قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب 1399/09/19
ماده 7 ـ اصلاح 1382/06/02 و 1403/03/20 ـ هر کس مرتکب بزه صدور چک بلامحل گردد بـه شرح ذیل محکوم خواهد شد:
الف ـ چنانچه مبلغ مندرج در متن چک کمتر از 780.000.000 ریال باشد بـه حبس تا حداکثر شش ماه محکوم خواهد شد. (مبلغ مصوب 1382: 10.000.000)
ب ـ چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از 780.000.000 تا 3.900.000.000 ریال باشد از شش ماه تا یک سال حبس محکوم خواهد شد.(مبلغ مصوب 1382: 10.000.000 تا 50.000.000)
ج ـ چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از 3.900.000.000 ریال بیشتر باشد بـه حبس از یک سال تا دو سال و ممنوعیت از داشتن دسته چک بـه مدت دو سال محکوم خواهد شد و درصورتی کـه صادر کننده چک اقدام بـه اصدار چک های بلامحل نموده باشد، مجموع مبالغ مندرج در متون چک ها ملاک عمل خواهد بود.(مبلغ مصوب 1382: 50.000.000)
تبصره ـ اصلاح 1382/06/02 ـ این مجازات ها شامل مواردی کـه ثابت شود چک های بلامحل بابت معاملات نامشروع و یا بهره ربوی صادر شده، نمی باشد.
بیشتر بخوانید:
مجموعه مقررات مرتبط با قانون صدور چک
مجموعه قوانین و مقررات مربوط به حساب بانکی
نظریات مشورتی مرتبط با موضوعات قانون صدور چک
آرای وحدت رویه قضایی مرتبط با موضوعات قانون صدور چک
آرای دیوان عدالت اداری مرتبط با موضوعات قانون صدور چک
ماده 8 ـ اصلاح 1372/08/11 ـ چک هایی کـه در ایران عهده بانک های واقع در خارج کشور صادر شده و منتهی بـه گواهی عدم پرداخت شده باشند از لحاظ کیفری مشمول مقررات این قانون خواهند بود.
ماده 9 ـ اصلاح 1372/08/11 ـ در صورتی کـه صادر کننده چک قبل از تاریخ شکایت کیفری وجه چک را نقدا بـه دارنده آن پرداخته یا با موافقت شاکی خصوصی ترتیبی برای پرداخت آن داده باشد، یا موجبات پرداخت آنرا در بانک محال علیه فراهم نماید قابل تعقیب کیفری نیست.
در مورد اخیر بانک مذکور مکلف است تا میزان وجه چک حساب صادر کننده را مسدود نماید و بـه محض مراجعه دارنده و تسلیم چک وجه آن را بپردازد.
ماده 10 ـ اصلاح 1372/08/11 ـ هر کس با علم بـه بسته بودن حساب بانکی خود مبادرت بـه صدور چک نماید عمل وی در حکم صدور چک بی محل خواهد بود و بـه حداکثر مجازات مندرج در ماده 7 محکوم خواهد شد و مجازات تعیین شده غیر قابل تعلیق است.
ماده 11 ـ اصلاح 1372/08/11 ـ جرائم مذکور در این قانون بدون شکایت دارنده چک قابل تعقیب نیست و در صورتی کـه دارنده چک تا شش ماه از تاریخ صدور چک برای وصول آن بـه بانک مراجعه نکند یا ظرف شش ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت شکایت ننماید دیگر حق شکایت کیفری نخواهد داشت.
منظور از دارنده چک در این ماده شخصی است کـه برای اولین بار چک را بـه بانک ارائه داده است برای تشخیص اینکه چه کسی اولین بار برای وصول وجه چک بـه بانک مراجعه کرده است بانک ها مکلفند بمحض مراجعه دارنده چک هویت کامل و دقیق او را در پشت چک با ذکر تاریخ قید نمایند. کسی کـه چک پس از برگشت از بانک بـه وی منتقل گردیده حق شکایت کیفری نخواهد داشت مگر آنکه انتقال قهری باشد.
در صورتی کـه دارنده چک بخواهد چک را بـه وسیله شخص دیگری بـه نمایندگی از طرف خود وصول کند و حق شکایت کیفری او در صورت بی محل بودن چک محفوظ باشد، باید هویت و نشانی خود را با تصریح نمایندگی شخص مذکور در ظهر چک قید نماید و در این صورت بانک اعلامیه مذکور در ماده 3 و 4 را بـه نام صاحب چک صادر می کند و حق شکایت کیفری او محفوظ خواهد بود.
تبصره ـ هر گاه بعد از شکایت کیفری شاکی چک را بـه دیگری انتقال دهد یا حقوق خود را نسبت بـه چک بهر نحو بـه دیگری واگذار نماید تعقیب کیفری موقوف خواهد شد.
بیشتر بخوانید:
مجموعه مقررات مرتبط با قانون صدور چک
مجموعه قوانین و مقررات مربوط به حساب بانکی
نظریات مشورتی مرتبط با موضوعات قانون صدور چک
آرای وحدت رویه قضایی مرتبط با موضوعات قانون صدور چک
آرای دیوان عدالت اداری مرتبط با موضوعات قانون صدور چک
ماده 12 ـ اصلاح 1382/06/02 ـ هر گاه قبل از صدور حکم قطعی شاکی گذشت نماید و یا اینکه متهم وجه چک و خسارات تاخیر تادیه را نقدا بـه دارنده آن پرداخت کند، یا موجبات پرداخت وجه چک و خسارات مذکور (از تاریخ ارائه چک بـه بانک) را فراهم کند یا در صندوق دادگستری یا اجراء ثبت تودیع نماید مرجع رسیدگی قرار موقوفی تعقیب صادر خواهد کرد.
صدور قرار موقوفی تعقیب در دادگاه کیفری مانع از آن نیست کـه آن دادگاه نسبت بـه سایر خسارات مورد مطالبه رسیدگی و حکم صادر کند.
هر گاه پس از صدور حکم قطعی شاکی گذشت کند و یا اینکه محکوم علیه بـه ترتیب فوق موجبات پرداخت وجه چک و خسارت تاخیر تادیه و سایر خسارات مندرج در حکم را فراهم نماید اجرای حکم موقوف می شود و محکوم علیه فقط ملزم بـه پرداخت مبلغی معادل یک سوم جزای نقدی مقرر در حکم خواهد بود کـه بـه دستور دادستان بـه نفع دولت وصول خواهد شد.
تبصره ـ الحاق 1382/06/02 ـ میزان خسارت و نحوه احتساب آن بر مبنای قانون الحاق یک تبصره بـه ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 1376/03/10 مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهد بود.
ماده 13 ـ اصلاح 1382/06/02 ـ در موارد زیر صادر کننده چک قابل تعقیب کیفری نیست:
الف ـ در صورتی کـه ثابت شود چک سفید امضاء داده شده باشد.
ب ـ هر گاه در متن چک، وصول وجه آن منوط بـه تحقق شرطی شده باشد.
ج ـ چنانچه در متن چک قید شده باشد کـه چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.
د ـ هر گاه بدون قید در متن چک ثابت شود کـه وصول وجه آن منوط بـه تحقق شرطی بوده یا چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.
هـ ـ در صورتی کـه ثابت گردد چک بدون تاریخ صادر شده و یا تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد.
بیشتر بخوانید:
مجموعه مقررات مرتبط با قانون صدور چک
مجموعه قوانین و مقررات مربوط به حساب بانکی
نظریات مشورتی مرتبط با موضوعات قانون صدور چک
آرای وحدت رویه قضایی مرتبط با موضوعات قانون صدور چک
آرای دیوان عدالت اداری مرتبط با موضوعات قانون صدور چک
ماده 14 ـ اصلاح 1372/08/11 ـ صادر کننده چک یا ذی نفع یا قائم مقام قانونی آنها با تصریح بـه این کـه چک مفقود یا سرقت یا جعل شده و یا از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا جرائم دیگری تحصیل گردیده می تواند کتباً دستور عدم پرداخت وجه چک را بـه بانک بدهد بانک پس از احراز هویت دستور دهنده از پرداخت وجه آن خودداری خواهد کرد و در صورت ارائه چک بانک گواهی عدم پرداخت را با ذکر علت اعلام شده صادر و تسلیم می نماید.
دارنده چک می تواند علیه کسی کـه دستور عدم پرداخت داده شکایت کند و هر گاه خلاف ادعایی کـه موجب عدم پرداخت شده ثابت گردد دستور دهنده علاوه بر مجازات مقرر در ماده 7 این قانون بـه پرداخت کلیه خسارات وارده بـه دارنده چک محکوم خواهد شد.
تبصره 1 ـ اصلاح 1376/10/14 ـ ذی نفع در مورد این ماده کسی است کـه چک بـه نام او صادر یا ظهرنویسی شده یا چک بـه او واگذار گردیده باشد (یا چک در وجه حامل بـه او واگذار گردیده). در موردی کـه دستور عدم پرداخت مطابق این ماده صادر می شود بانک مکلف است وجه چک را تا تعیین تکلیف آن در مرجع رسیدگی یا انصراف دستور دهنده در حساب مسدودی نگهداری نماید.
تبصره 2 ـ الحاق 1372/08/11 ـ دستور دهنده مکلف است پس از اعلام بـه بانک شکایت خود را بـه مراجع قضایی تسلیم و حداکثر ظرف مدت یک هفته گواهی تقدیم شکایت خود را بـه بانک تسلیم نماید در غیر این صورت پس از انقضاء مدت مذکور بانک از محل موجودی بـه تقاضای دارنده چک وجه آن را پرداخت کند.
تبصره 3 ـ الحاق 1376/10/14 ـ پرداخت چک های تضمین شده و مسافرتی را نمی توان متوقف نمود مگر آنکه بانک صادر کننده نسبت بـه آن ادعای جعل نماید. در این مورد نیز حق دارنده چک راجع بـه شکایت بـه مراجع قضایی طبق مفاد قسمت اخیر ماده 14 محفوظ خواهد بود.
بیشتر بخوانید:
بخشنامه نحوه صدور چک تضمین شده و وصول آن مصوب 1400/03/17
مقررات ناظر بر اعطای چک موردی ابلاغی 1400/02/11
مصوبه شیوه و شرایط جدید صدور و استفاده از چکهای تضمین شده مصوب 1397
ماده 15 ـ اصلاح 1372/08/11 ـ دارنده چک می تواند وجه چک و ضرر و زیان خود را در دادگاه کیفری مرجع رسیدگی مطالبه نماید.
ماده 16 ـ اصلاح 1372/08/11 ـ رسیدگی بـه کلیه شکایات و دعاوی جزایی و حقوقی مربوط بـه چک در دادسرا و دادگاه تا خاتمه دادرسی، فوری و خارج از نوبت بـه عمل خواهد آمد.
ماده 17 ـ اصلاح 1372/08/11 ـ وجود چک در دست صادر کننده دلیل پرداخت وجه آن و انصراف شاکی از شکایت است مگر اینکه خلاف این امر ثابت گردد.
ماده 18 ـ مرجع رسیدگی کننده جرائم مربوط بـه چک بلامحل، از متهمان در صورت توجه اتهام طبق ضوابط مقرر در ماده 134 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مصوب 1378/06/28 کمیسیون امور قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی ـ حسب مورد یکی از قرارهای تامین کفالت یا وثیقه (اعم از وجه نقد یا ضمانت نامه بانکی یا مال منقول و غیرمنقول) اخذ می نماید.
تبصره ـ اصلاح 1372/08/11 ـ در صورتی کـه وجه الضمان یا ضمانت نامه مذکور در این ماده تودیع شده باشد تامین خواسته از اموال متهم جایز نیست. در این صورت ضرر و زیان مدعی خصوصی از محل وجه الضمان یا ضمانت نامه باید پرداخت گردد.
بیشتر بخوانید:
مجموعه مقررات مرتبط با قانون صدور چک
مجموعه قوانین و مقررات مربوط به حساب بانکی
نظریات مشورتی مرتبط با موضوعات قانون صدور چک
آرای وحدت رویه قضایی مرتبط با موضوعات قانون صدور چک
آرای دیوان عدالت اداری مرتبط با موضوعات قانون صدور چک
ماده 19 ـ اصلاح 1372/08/11 ـ در صورتی کـه چک بـه وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخصی حقیقی یا حقوقی صادر شده باشد، صادر کننده چک و صاحب حساب متضامنا مسئول پرداخت وجه چک بوده و اجراییه و حکم ضرر و زیان بر اساس تضامن علیه هر دو صادر می شود بعلاوه امضاء کننده چک طبق مقررات این قانون مسئولیت کیفری خواهد داشت مگر اینکه ثابت نماید کـه عدم پرداخت مستند بـه عمل صاحب حساب یا وکیل یا نماینده بعدی او است کـه در این صورت کسی کـه موجب عدم پرداخت شده از نظر کیفری مسئول خواهد بود.
ماده 20 ـ اصلاح 1372/08/11 ـ مسئولیت مدنی پشت نویسان چک طبق قوانین و مقررات مربوط کماکان بـه قوت خود باقی است.
ماده 21 ـ اصلاح 1397/08/13 ـ بانک ها مکلفند کلیه حساب های جاری اشخاصی را کـه بیش از یک بار چک بی محل صادر کرده و تعقیب آنها منتهی بـه صدور کیفر خواست شده باشد بسته و تا سه سال بـه نام آنها حساب جاری دیگری باز ننمایند.
تبصره 1 ـ اصلاح 1397/08/13 ـ بانک مرکزی مکلف است با تجمیع اطلاعات گواهی نامه های عدم پرداخت و آرای قطعی محاکم درباره چک در سامانه یکپارچه خود، امکان دسترسی برخط بانک ها و موسسات اعتباری را بـه سوابق صدور و پرداخت چک و همچنین امکان استعلام گواهی نامه های عدم پرداخت را برای مراجع قضایی و ثبتی از طریق شبکه ملی عدالت ایجاد نماید. قوه قضاییه نیز مکلف است امکان دسترسی برخط بانک مرکزی بـه احکام ورشکستگی، اعسار از پرداخت محکوم بـه و همچنین آرای قطعی صادر شده درباره چک های برگشتی و دعاوی مطروحه طبق ماده 14 این قانون بـه همراه گواهی نامه عدم پرداخت مربوط را از طریق سامانه سجل محکومیت های مالی فراهم نماید.
بیشتر بخوانید: آیین نامه ماده ۴۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ – سجل قضایی مصوب ۱۳۹۸/۰۷/۲۳
تبصره 2 ـ الحاق 1372/08/11 ـ ضوابط و مقررات مربوط بـه محرومیت اشخاص از افتتاح حساب جاری و نحوه پاسخ بـه استعلامات بانک ها بـه موجب آیین نامه ای خواهد بود کـه ظرف مدت سه ماه توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تنظیم و بـه تصویب هیات دولت می رسد.
ماده 21 مکرر ـ الحاق 1397/08/13 ـ بانک مرکزی مکلف است ظرف مدت دو سال پس از لازم الاجرا شدن این قانون در مورد اشخاص ورشکسته، معسر از پرداخت محکوم بـه یا دارای چک برگشتی رفع سوء اثر نشده، از دریافت دسته چک و صدور چک جدید در سامانه صیاد و استفاده از چک موردی جلوگیری کرده و همچنین امکان استعلام آخرین وضعیت صادر کننده چک شامل سقف اعتبار مجاز، سابقه چک برگشتی در سه سال اخیر و میزان تعهدات چک های تسویه نشده را صرفا برای کسانی کـه قصد دریافت چک را دارند، فراهم نماید. سامانه مذکور بـه نحوی خواهد بود کـه صدور هر برگه چک مستلزم ثبت هویت دارنده، مبلغ و تاریخ مندرج در چک برای شناسه یکتای برگه چک توسط صادر کننده بوده و امکان انتقال چک بـه شخص دیگر توسط دارنده تا قبل از تسویه آن، با ثبت هویت شخص جدید برای همان شناسه یکتای چک امکان پذیر باشد. مبلغ چک نباید از اختلاف سقف اعتبار مجاز و تعهدات چک های تسویه نشده بیشتر باشد.
تبصره 1 ـ اصلاح 1400/01/29 ـ در مورد برگه چک هایی کـه از دسته چک های ارائه شده پس از پایان اسفندماه سال 1399 صادر می شوند، تسویه چک صرفا در سامانه تسویه چک (چکاوک) طبق مبلغ و تاریخ مندرج در سامانه و در وجه دارنده نهایی چک بر اساس استعلام از سامانه صیاد انجام خواهد شد و در صورتی کـه مالکیت آنها در سامانه صیاد ثبت نشده باشد، مشمول این قانون نبوده و بانک ها مکلفند از پرداخت وجه آنها خودداری نمایند. در این موارد صدور و پشت نویسی چک در وجه حامل ممنوع است و ثبت انتقال چک در سامانه صیاد جایگزین پشت نویسی چک خواهد بود. چک های صادر شده از دسته چک هایی کـه تاریخ ارائه آن دسته چک ها قبل از زمان مذکور در این تبصره باشد، تابع قانون زمان ارائه دسته چک است و بانک ها بدون نیاز بـه ثبت آن چک ها در سامانه صیاد نسبت بـه پرداخت وجه چک اقدام می کنند. در کلیه برگه های دسته چک های ارائه شده پس از تاریخ فوق الذکر باید عبارت (صدور و پشت نویسی چک بدون درج در سامانه صیاد فاقد اعتبار است) درج شود.
بیشتر بخوانید:
بخشنامه نحوه مواجهه بانک ها با چک های ثبت نشده در سامانه صیاد مصوب 1401/05/11
بخشنامه اجرای قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب 1399/09/19
تبصره 2 ـ الحاق 1397/08/13 ـ ممنوعیت های این ماده در مورد اشخاص ورشکسته، معسر از پرداخت محکوم بـه یا دارای چک برگشتی رفع سوء اثر نشده کـه بـه وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی اقدام می کنند نیز مجری است.
بیشتر بخوانید: بخشنامه اجرای قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب 1399/09/19
ماده 22 ـ اصلاح 1382/06/02 ـ در صورتی کـه بـه متهم دسترسی حاصل نشود آخرین نشانی متهم در بانک محال علیه اقامتگاه قانونی او محسوب است و هر گونه ابلاغی بنشانی مزبور بـه عمل می آید هر گاه متهم حسب مورد بـه نشانی بانکی یا نشانی تعیین شده شناخته نشود یا چنین محلی وجود نداشته باشد گواهی مامور بـه منزله ابلاغ اوراق تلقی می شود و رسیدگی بدون لزوم احضار متهم وسیله مطبوعات ادامه خواهد یافت.
ماده 23 ـ اصلاح 1397/08/13 ـ دارنده چک می تواند با ارائه گواهی نامه عدم پرداخت، از دادگاه صالح صدور اجراییه نسبت بـه کسری مبلغ چک و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی را درخواست نماید. دادگاه مکلف است در صورت وجود شرایط زیر حسب مورد علیه صاحب حساب، صادر کننده یا هر دو اجراییه صادر نماید.
الف ـ در متن چک، وصول وجه آن منوط بـه تحقق شرطی نشده باشد؛
ب ـ در متن چک قید نشده باشد کـه چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است؛
ج ـ گواهی نامه عدم پرداخت بـه دلیل دستور عدم پرداخت طبق ماده 14 این قانون و تبصره های آن صادر نشده باشد؛
صادر کننده مکلف است ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ اجراییه، بدهی خود را بپردازد، یا با موافقت دارنده چک ترتیبی برای پرداخت آن بدهد یا مالی معرفی کند کـه اجرای حکم را میسر کند؛ در غیر این صورت حسب درخواست دارنده، اجرای احکام دادگستری، اجراییه را طبق قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394/03/23 بـه مورد اجراء گذاشته و نسبت بـه استیفای مبالغ مذکور اقدام می نماید.
اگر صادر کننده یا قائم مقام قانونی او دعاوی مانند مشروط یا بابت تضمین بودن چک یا تحصیل چک از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا دیگر جرائم در مراجع قضایی اقامه کند، اقامه دعوی مانع از جریان عملیات اجرایی نخواهد شد؛ مگر در مواردی کـه مرجع قضایی ظن قوی پیدا کند یا از اجرای سند مذکور ضرر جبران ناپذیر وارد شود کـه در این صورت با اخذ تامین مناسب، قرار توقف عملیات اجرایی صادر می نماید.
در صورتی کـه دلیل ارائه شده مستند بـه سند رسمی باشد یا اینکه صادر کننده یا قائم مقام قانونی مدعی مفقود شدن چک بوده و مرجع قضایی دلایل ارائه شده را قابل قبول بداند، توقف عملیات اجرایی بدون اخذ تامین صادر خواهد شد. بـه دعاوی مذکور خارج از نوبت رسیدگی می شود.
بیشتر بخوانید:
مجموعه مقررات مرتبط با قانون صدور چک
مجموعه قوانین و مقررات مربوط به حساب بانکی
نظریات مشورتی مرتبط با موضوعات قانون صدور چک
آرای وحدت رویه قضایی مرتبط با موضوعات قانون صدور چک
آرای دیوان عدالت اداری مرتبط با موضوعات قانون صدور چک
ماده 24 ـ اصلاح 1400/01/29 ـ چک تضمین شده تابع احکام ذیل است:
بیشتر بخوانید:
بخشنامه نحوه صدور چک تضمین شده و وصول آن مصوب 1400/03/17
مصوبه شیوه و شرایط جدید صدور و استفاده از چکهای تضمین شده مصوب 1397
1 ـ صدور و تحویل چک های تضمین شده توسط بانک ها بـه مشتری، صرفا از طریق سامانه صدور یکپارچه الکترونیکی دسته چک (صیاد) امکان پذیر و مستلزم تکمیل برگه (فرم) درخواست توسط متقاضی در شعبه بانک در حضور متصدی بانکی، درج مشخصات هویتی و شماره حساب گیرنده روی چک تضمین شده بر اساس دستورالعمل اعلامی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و نیز ثبت علت درخواست صدور چک مذکور در سامانه صیاد می باشد. سامانه مذکور بـه هر برگه چک، شناسه یکتا اختصاص می دهد و بانک مرکزی موظف است امکان استعلام اطلاعات چک تضمین شده را برای گیرنده (ذی نفع) فراهم نماید.
2 ـ پرداخت مبلغ چک تضمین شده توسط بانک صرفا در وجه و بـه شماره حساب گیرنده (ذی نفع) کـه مشخصات وی روی چک تضمین شده درج گردیده است، امکان پذیر می باشد و ظهرنویسی برای انتقال چک تضمین شده فاقد اعتبار است.
3 ـ ابطال چک تضمین شده بـه درخواست متقاضی یا وکیل یا نماینده قانونی وی با ارائه اصل چک جهت واریز وجه چک بـه حساب متقاضی، بدون نیاز بـه ظهرنویسی گیرنده (ذی نفع) تنها تا یک ماه پس از صدور آن توسط بانک صادر کننده امکان پذیر است. همچنین پرداخت چک تضمین شده بـه گیرنده (ذی نفع) با ارائه اصل چک تنها تا یک ماه پس از صدور آن توسط بانک امکان پذیر است. پرداخت یا ابطال چک پس از مهلت مقرر در این بند منوط بـه تکمیل برگه (فرم) های مربوط بـه مبارزه با پولشویی بانک صادر کننده می باشد.
4 ـ در صورت مفقودی چک تضمین شده، هر گاه متقاضی و گیرنده (ذی نفع) هر دو بـه بانک صادر کننده مراجع و نسبت بـه تکمیل و امضای برگه (فرم) اعلام مفقودی چک تضمین شده و تعهدنامه عدم ادعا نسبت بـه چک مفقود شده اقدام نموده و نسخه المثنی آن را از بانک درخواست کنند، بانک مکلف است علاوه بر احراز هویت متقاضی و گیرنده (ذی نفع) از سامانه نظام هویت سنجی الکترونیکی بانکی اقدام نماید و پس از ابطال چک مفقود شده، نسبت بـه صدور چک المثنی مطابق با اطلاعات مندرج در سامانه صیاد اقدام کند.
5 ـ در صورت جعل چک تضمین شده یا استفاده از چک تضمین شده مجعول، مرتکب علاوه بر مجازات های قانونی مقرر، بـه حکم دادگاه بـه مدت دو تا شش سال از گرفتن چک تضمین شده محروم می شود.
بیشتر بخوانید: بخشنامه اجرای قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب 1399/09/19
ماده 25 ـ الحاق 1400/01/29 ـ در صورت تخلف از هر یک از تکالیف مقرر در این قانون برای بانک ها یا موسسات اعتباری اعم از دولتی و غیر دولتی، کارمند خاطی و مسئول شعبه مربوط حسب مورد با توجه بـه شرایط، امکانات، دفعات و مراتب بـه مجازات های مقرر در ماده 9 قانون رسیدگی بـه تخلفات اداری مصوب 1372/09/07 محکوم می شوند کـه رسیدگی بـه این تخلفات در صلاحیت بانک مرکزی است.
قانون فوق مشتمل بر بیست و دو ماده و چهار تبصره پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز سه شنبه 8 تیرماه 2535 در جلسه فوق العاده روز چهارشنبه شانزدهم تیرماه دو هزار و پانصد و سی و پنج شاهنشاهی بـه تصویب مجلس سنا رسید.
رییس مجلس سنا ـ جعفر شریف امامی
بیشتر بخوانید:
مجموعه مقررات مرتبط با قانون صدور چک
مجموعه قوانین و مقررات مربوط به حساب بانکی
نظریات مشورتی مرتبط با موضوعات قانون صدور چک
آرای وحدت رویه قضایی مرتبط با موضوعات قانون صدور چک