قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392/10/03

آرای وحدت رویه قضایی موضوعات مبارزه با قاچاق کالا و ارز

مقررات مرتبط: مصوبه تبصره بند (الف) ماده 2 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز 1392 با موضوع مصادیق قوه قهریه و موارد غیر عمدی عدم ورود کالا، مصوب 1401/10/25

متن قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز:

فصل اول _ تعاریف، مصادیق و تشکیلات

ماده 1 _ اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط بـه کار می روند:

الف – قاچاق کالا و ارز: هر فعل یا ترک فعلی است کـه موجب نقض تشریفات قانونی مربوط بـه ورود و خروج کالا و ارز گردد و بر اساس این قانون و یا سایر قوانین، قاچاق محسوب و برای آن مجازات تعیین شده باشد، در مبادی ورودی یا هر نقطه از کشور حتی محل عرضه آن در بازار داخلی کشف شود.

ب _ کالا: هر شی کـه در عرف، ارزش اقتصادی دارد.

پ _ ارز: پول رایج کشورهای خارجی، اعم از اسکناس، مسکوکات، حوالجات ارزی و سایر اسناد مکتوب یا الکترونیکی است کـه در مبادلات مالی کاربرد دارد.

ت _ تشریفات قانونی: اقداماتی از قبیل تشریفات گمرکی و بانکی، اخذ مجوزهای لازم و ارائه بـه مراجع ذی ربط است کـه اشخاص موظفند طبق قوانین و مقررات بـه منظور وارد یا خارج کردن کالا یا ارز، انجام دهند.

ث _ کالای ممنوع: کالایی کـه صدور یا ورود آن بـه موجب قانون ممنوع است.

ج _ کالای مجاز مشروط: کالایی کـه صدور یا ورود آن علاوه بر انجام تشریفات گمرکی حسب قانون نیازمند بـه کسب مجوز قبلی از یک یا چند مرجع ذی ربط قانونی است.

تبصره _ الحاق 1400/11/10 _ هر گاه کالایی بـه موجب صلاحیت اعطایی قانون، بر اساس مصوبات هیأت وزیران یا سایر مراجع قانونی بنا بـه مقتضیات و شرایط خاص، صدور یا ورود آن ممنوع شود، در حکم کالای مجاز مشروط است و حسب مورد مجازات جرائم و تخلفات مربوطه، حداکثر مجازات مربوط بـه کالای مجاز مشروط است.

چ _ کالای مجاز: کالایی است کـه صدور یا ورود آن با رعایت تشریفات گمرکی و بانکی، نیاز بـه کسب مجوز ندارد.

ح _ ارزش کالای قاچاق ورودی: عبارت است از ارزش سیف کالا (مجموع قیمت خرید کالا در مبدا و هزینه بیمه و حمل و نقل)، بـه اضافه حقوق ورودی زمان کشف و سایر هزینه هایی کـه بـه آن کالا تا محل کشف تعلق می گیرد کـه بر اساس بالاترین نرخ ارز اعلامی توسط بانک مرکزی در زمان کشف محاسبه می شود.

خ _ اصلاح 1400/11/10 _ ارزش کالای قاچاق خروجی: عبارت است از قیمت آزاد کالا در نزدیکترین بازار داخلی عمده فروشی محل کشف بـه اضافه هزینه هایی مانند عوارض ویژه صادراتی و کلیه یارانه هایی کـه بـه آن کالا تعلق می گیرد.

تبصره _ فهرست و ارزش کالای قاچاق خروجی مربوط بـه فرآورده های نفتی و محصولات پتروشیمی حسب مورد متناسب با بالاترین قیمت خرید کالا در بازارهای هدف و یا بر اساس بالاترین نرخ ارز رسمی کشور و سایر عوامل مؤثر توسط وزارت نفت و ستاد اعلام می شود.

د _ بهای ارز: بالاترین نرخ اعلامی ارز کـه توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در زمان کشف اعلام می گردد.

ذ _ شناسه کالا: شناسه ای چند رقمی کـه مبتنی بر یک نظام جامع طبقه بندی کالا است و مشخصات ماهوی هر قلم کالا احصاء و در یک سامانه ثبت می شود و بـه صورت رمزینه (بارکد) و یا نظایر آن بر روی کالا نصب یا درج می گردد.

ر _ شناسه رهگیری: شناسه ای چند رقمی مبتنی بر شناسه کالا است و بـه منظور منحصر بـه فرد نمودن هر واحد کالا بـه کلیه کالاهای دارای بسته بندی با ابعاد مشخص اختصاص می یابد. ماهیت، مالکیت و موقعیت کالا در هر نقطه از زنجیره تامین مبتنی بر این شناسه قابل استعلام و رهگیری است و در قالب یک رمزینه بر روی کالاهای مزبور نصب یا درج می شود.

ز _ اصلاح 1400/11/10 _ اسناد خلاف واقع: اسنادی است کـه در آن خصوصیات کالای ذکر شده از حیث نوع، جنس، تعداد، وزن یا سایر خصوصیات با محموله مکشوفه (اعم از فیزیکی یا سندی) یا کالای مندرج در اظهارنامه تطبیق ننماید و یا جعلی باشد.

تبصره 1 _ الحاق 1400/11/10 _ علاوه بر مواردی کـه در بندهای «ج» و «ح» ماده 113 قانون امور گمرکی مصوب 1390/08/22 و اصلاحات بعدی آن، قاچاق محسوب می شود، وجود هرگونه کالای اضافی هم نام یا هم نوع بـه میزان بیش از پانزده درصد در واحد کالا از قبیل تعداد یا وزن یا حجم همراه کالای اظهار شده نیز قاچاق محسوب می شود. مغایرت پانزده درصد یا کمتر از آن قبل از ترخیص، در صورتی کـه کالا ممنوع نبوده و بـه موجب این قانون یا قوانین دیگر قاچاق محسوب نشود، حسب مورد مشمول حداکثر ضمانت اجرای مقرر در ماده 108 یا ماده 110 قانون امور گمرکی مصوب 1390/08/22 و اصلاحات بعدی آن است.

تبصره 2 _ الحاق 1400/11/10 _ میزان مغایرت تا پانزده درصد (15%) موضوع تبصره 1 بند «ز» صرفاً در خصوص کشف مغایرت قبل از ترخیص است و هرگونه مغایرت بـه هر میزان در خصوص کالای ترخیص یا خارج شده قاچاق محسوب می شود.

تبصره 3 _ الحاق 1400/11/10 _ در خصوص کالای اضافی غیر هم نوع یا غیر هم نام، هرگونه مغایرت بـه هر نحو، از قبیل تعداد یا وزن یا جنس، چه قبل و چه بعد از ترخیص، قاچاق محسوب می شود. کالای اضافی در این قانون و قانون امور گمرکی، اعم از آن است کـه محموله مکشوفه بـه میزان واحد کالای مندرج در اظهارنامه باشد یا نباشد.

ژ _ اصلاح 1400/11/10 _ اسناد مثبته گمرکی: عبارت است از اصل یا تاییدیه الکترونیکی سند پروانه ورود گمرکی، پته گمرکی، قبض سپرده موجب ترخیص کالا، حواله فروش و یا قبض خرید کالای متروکه، ضبطی و بلاصاحب، پروانه عبور (ترانزیت)، پروانه مرجوعی، پروانه ورود موقت، پروانه ورود موقت برای پردازش، پته عبور، پروانه کران بری (کابوتاژ) دفترچه حمل و نقل جاده ای بین المللی (کارنه تیر) و دفترچه عبور گمرکی وسایل نقلیه (کارنه دو پاساژ) کـه بـه تایید گمرک رسیده باشند، پروانه صادراتی، پروانه صدور موقت و کارت مسافری صادره توسط مناطق آزاد تجاری و صنعتی و کارت هوشمند کـه توسط گمرک تکمیل و تایید می شود مشروط بر اینکه مشخصات مذکور در این اسناد با مشخصات کالا از هر حیث تطبیق نماید و فاصله بین تاریخ صدور سند و تاریخ کشف کالا با توجه بـه نوع کالا و نحوه مصرف آن متناسب باشد.

اسناد گمرکات کشورهای خارجی و یا اسنادی کـه دلالتی بر ورود و یا صدور قانونی کالا از کشور ندارند، اسناد مثبته گمرکی تلقی نمی شوند.

س _ قاچاق سازمان یافته: جرمی است کـه با برنامه ریزی و هدایت گروهی و تقسیم کار توسط یک گروه نسبتاً منسجم متشکل از سه نفر یا بیشتر کـه برای ارتکاب جرم قاچاق، تشکیل یا پس از تشکیل، هدف آن برای ارتکاب جرم قاچاق منحرف شده است صورت می گیرد.

ش _ اصلاح 1394/07/21 و 1400/11/10 ـ قاچاقچی حرفه ای: شخصی است کـه بیش از سه بار مرتکب قاچاق شود، اعم از اینکه در هر مرتبه تعقیب شده یا نشده باشد و ارزش کالا یا ارز قاچاق در هر مرتبه بیش از یکصد میلیون ریال باشد.

ص _ دستگاه کاشف: دستگاه اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری است کـه بـه موجب این قانون و سایر قوانین و مقررات، وظیفه مبارزه با قاچاق کالا و ارز و کشف آن را برعهده دارد.

ض _ دستگاه مامور وصول درآمدهای دولت: هر یک از دستگاه های اجرایی است کـه بـه موجب قوانین یا شرح وظایف مصوب، موظف بـه وصول درآمدهای دولت می باشد.

ط _ ستاد: ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز موضوع این قانون است.

ماده 2 _ اصلاح 1400/11/10 _ علاوه بر مصادیقی کـه در قانون امور گمرکی مصوب 1390/08/22 و اصلاحات بعدی آن ذکر شده است، موارد زیر نیز قاچاق محسوب می شود:

الف _ اصلاح 1400/11/10 _ برنگرداندن کالای اظهار شده بـه عنوان خروج موقت یا کران بری بـه کشور بـه ترتیب مقرر در قانون امور گمرکی

تبصره _ الحاق 1400/11/10 _ مصادیق موارد قوه قهریه (فورس ماژور) و مواردی کـه عدم ورود کالا عمدی نیست، با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون بـه تصویب هیأت وزیران می رسد.

ب _ اصلاح 1400/11/10 _ اضافه کردن کالا بـه محموله عبوری (ترانزیتی) خارجی و تعویض یا کاهش محموله های عبوری اعم از رویه عبور داخلی و خارجی در داخل کشور

پ _ اصلاح 1400/11/10 _ اظهار کالا بـه گمرک و یا ترخیص یا خروج کالا از اماکن گمرکی با ارائه مجوزها یا اسناد جعلی و یا مجوزهای باطل یا منقضی یا تکراری یا خلاف واقع یا متعلق بـه غیر یا تحصیل شده از طریق تبانی و یا تقلب

تبصره _ الحاق 1400/11/10 _ منظور از مجوزهای مذکور در این بند بـه شرح زیر است:

1ـ مجوز باطل: مجوزی کـه بـه هر دلیل، بطلان یا عدم اعتبار یا عدم امکان دریافت آن بـه هر طریق اعلام و یا ثبت شده باشد؛

2ـ مجوز منقضی: مجوزی کـه زمان اعتبار آن بـه اتمام رسیده باشد؛

3ـ مجوز تکراری: مجوزی کـه قبلاً از آن استفاده شده باشد. مجوزهای دارای سقف معین، بـه میزان مستهلک شده تکراری محسوب می شوند؛

4 ـ مجوز خلاف واقع: مجوزی کـه مندرجات آن با واقع منطبق نباشد؛

5 ـ مجوز متعلق بـه غیر: مجوزی کـه بـه اعتبار صلاحیت شخصی صادر شده و ارائه کننده، غیر از شخص صالح و نماینده وی باشد.

6 ـ مجوز تحصیل شده از طریق تبانی و یا تقلب: مجوزی کـه با پرداخت رشوه یا اعمال نفوذ برای صدور غیرقانونی مجوز، رخنه رایانه ای (هک)، وارد کردن متقلبانه داده در سامانه ها، دسترسی غیرمجاز یا نظایر این ها تحصیل شده باشد.

ت _ تعویض کالای صادراتی دارای پروانه، مشروط بر شمول حقوق و عوارض ویژه صادراتی برای کالای جایگزین شده

ث _ اصلاح 1400/11/10 _ ورود کالای موضوع بند (ر) ماده 122 قانون امور گمرکی مصوب 1390/08/22 بـه داخل کشور، اعم از مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و سایر نقاط کشور

ج _ اظهار کالای وارداتی با نام یا علامت تجاری ایرانی بدون اخذ مجوز قانونی از مراجع ذی ربط با قصد متقلبانه

چ _ واردات کالا بـه صورت تجاری با استفاده از تسهیلات در نظر گرفته شده در قوانین و مقررات مربوط برای کالاهای مورد مصرف شخصی مانند تسهیلات همراه مسافر، تعاونی های مرزنشینی و ملوانی در صورت عدم اظهار کالا بـه عنوان تجاری بـه تشخیص گمرک

ح _ اصلاح 1400/11/10 _ خروج کالاهای وارداتی تجمیع شده مشمول تسهیلات قانون ساماندهی مبادلات مرزی از استان مرزی بدون رعایت تشریفات قانونی یا تجمیع تجاری این کالاها یا تجمیع تجاری کالاهای مسافری

خ _ منسوخ 1394/07/21 _ عدم رعایت ضوابط تعیین شده از سوی دولت یا نداشتن مجوزهای لازم از بانک مرکزی برای ورود، خروج، خرید، فروش یا حواله ارز

د _ عرضه کالا بـه استناد حواله های فروش سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی و یا سایر دستگاه ها مشروط بر عدم مطابقت با مشخصات حواله

ذ _ اصلاح 1392/10/03 _ عرضه کالاهای وارداتی فاقد شناسه کالا و شناسه رهگیری در سطح خرده فروشی با رعایت ماده 13 این قانون.

ر _ هر گونه اقدام بـه خارج کردن کالا از کشور، برخلاف تشریفات قانونی بـه شرط احراز در مراجع ذی صلاح با استناد بـه قرائن و امارات موجود

ز _ سایر مصادیق قاچاق بـه موجب قوانین دیگر

ماده 2 مکرر _ الحاق 1400/11/10 _ موارد زیر قاچاق ارز محسوب می شود:

الف _ الحاق 1400/11/10 _ ورود ارز بـه کشور یا خروج ارز از کشور، بدون رعایت ضوابط مربوط کـه در حدود اختیارات قانونی توسط شورای پول و اعتبار تعیین می شود.

ب _ الحاق 1400/11/10 _ هرگونه اقدام بـه خروج ارز از کشور بدون رعایت ضوابط مربوط کـه در حدود اختیارات قانونی توسط شورای پول و اعتبار تعیین می شود.

پ _ الحاق 1400/11/10 _ انجام معامله ارزی در کشور، تحت هر عنوان نظیر خرید، فروش، حواله، معاوضه یا صلح، مگر آنکه حداقل یکی از طرفین معامله، صرافی مجاز، بانک یا مؤسسه مالی و اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی باشد. حکم این بند شامل مواردی است کـه در زمان انجام معامله، حداقل یکی از طرفین در کشور باشند.

معاملاتی کـه با مجوز بانک مرکزی و در حدود ضوابط تعیین شده این بانک توسط اشخاصی نظیر وارد کنندگان و صادرکنندگان و معامله گران در بورس های کالایی صورت می گیرد، از شمول این بند و بند «ت» این ماده خارج است.

ت _ الحاق 1400/11/10 _ هرگونه معامله ارز توسط صرافی یا غیر آن کـه تحویل ارز و ما بـه ازای آن بـه روز یا روزهای آینده موکول شده ولی منجر بـه تحویل ارز نمی شود یا از ابتدا قصد تحویل ارز وجود نداشته است و قصد طرفین تنها تسویه تفاوت قیمت ارز بوده است.

ث _ الحاق 1400/11/10 _ انجام کارگزاری خدمات ارزی در داخل کشور برای اشخاص خارج از کشور، بدون داشتن مجوز انجام عملیات صرافی از بانک مرکزی.

تبصره _ الحاق 1400/11/10 _ کارگزار، شخصی است کـه ما به ازای ارز معامله شده را در کشور دریافت می نماید.

ج _ الحاق 1400/11/10 _ عدم ثبت معاملات ارزی در سامانه ارزی یا ثبت ناقص یا خلاف واقع اطلاعات مربوط بـه معاملات مذکور در این سامانه توسط صرافی، بانک یا مؤسسه مالی ـ اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی.

چ _ الحاق 1400/11/10 _ عدم ارائه صورت حساب خرید معتبر یا ارائه صورت حساب خرید خلاف واقع یا دارای اطلاعات ناقص بـه مشتری توسط صرافی، بانک یا مؤسسه مالی ـ اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی

ح _ الحاق 1400/11/10 _ عرضه، حمل یا نگهداری ارز فاقد صورت حساب خرید معتبر یا فاقد مجوز ورود توسط اشخاصی غیر از صرافی، بانک یا مؤسسه مالی ـ اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی. ورود ارز بـه کشور تا سقف تعیینی توسط بانک مرکزی از شمول این بند خارج است. مالکان ارز در خصوص ارزهایی کـه قبل از لازم الاجرا شدن این قانون در اختیار داشته اند و مازاد بر میزان معافیت ارز قابل حمل و نگهداری اعلامی از سوی بانک مرکزی و فاقد صورت حساب معتبر موضوع تبصره 2 این ماده است، مکلفند ظرف سه ماه نسبت بـه ثبت اطلاعات در سامانه مذکور در تبصره 3 این ماده اقدام کنند.

تبصره 1 _ الحاق 1400/11/10 _ صرافی، شخص حقوقی است کـه از بانک مرکزی مجوز انجام عملیات صرافی اخذ نموده است. مجوز صرافی قائم بـه شخص حقوقی صرافی است و بـه هیچ طریقی قابل واگذاری یا توکیل بـه غیر نیست.

تبصره 2 _ الحاق 1400/11/10 _ منظور از صورت حساب خرید معتبر، رسید سامانه ارزی حاوی اطلاعاتی نظیر شناسه پیگیری، طرفین معامله، میزان و زمان انجام معامله است کـه شماره مسلسل ارزهای موضوع معامله نیز ضمیمه آن می باشد.

تبصره 3 _ الحاق 1400/11/10 _ بانک مرکزی مکلف است حداکثر سه ماه پس از لازم الاجرا شدن قانون دسترسی مستمر و بر خط صرافی ها، بانک ها و مؤسسات مالی ـ اعتباری بـه سامانه ارزی را جهت ثبت معاملات با قابلیت واردکردن اطلاعات مندرج در تبصره 2 این ماده فراهم نماید.

تبصره 4 _ الحاق 1400/11/10 _ بانک مرکزی مکلف است ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون با رعایت ملاحظات شورای عالی امنیت ملی، نسبت بـه انتشار فهرست صرافی های مجاز و تشریفات قانونی و مسیرهای مجاز ورود و خروج ارز در روزنامه رسمی کشور و درگاه اینترنتی بانک مرکزی اقدام نماید. هرگونه تغییرات بعدی نیز باید توسط بانک مرکزی از طرق مزبور فوراً بـه اطلاع عموم برسد.

تبصره 5 _ الحاق 1400/11/10 _ تخلف از سایر ضوابط ارزی کـه شورای پول و اعتبار در حدود اختیارات قانونی تعیین کرده است و فاقد وصف مجرمانه بوده و در این قانون یا سایر قوانین ضمانت اجرایی برای آن ذکر نشده است بـه شرط احراز علم و عمد در مراجع ذی صلاح با استناد بـه قرائن و امارات موجود، صرفاً تخلف محسوب و مرتکب بـه جریمه نقدی معادل یک چهارم موضوع تخلف و دو یا چند مورد از محرومیت های موضوع ماده 69 این قانون محکوم می شود. وارد کردن، خارج کردن و یا اقدام بـه خارج کردن وجه رایج ایران، بدون رعایت ضوابط تعیینی شورای پول و اعتبار کـه در حدود اختیارات قانونی این شورا تعیین شده است، بـه شرط احراز علم و عمد در مراجع ذی صلاح با استناد بـه قرائن و امارات موجود، نیز مشمول جریمه تخلف اخیر می شود.

تبصره 6 _ الحاق 1400/11/10 _ کلیه صادرکنندگان کالا بـه خارج از کشور موظفند ارز مندرج در پروانه گمرکی یا معادل ارزی آن بـه سایر ارزها را بـه بانک مرکزی بفروشند و یا با تایید بانک مرکزی نسبت بـه فروش آن بـه سایر اشخاص اقدام یا جهت تامین ارز واردات کالای خود یا بازپرداخت بدهی تسهیلات ارزی استفاده نمایند. متخلف علاوه بر الزام بـه ایفای تعهد موضوع تخلف، بـه جریمه نقدی معادل یک پنجم موضوع تخلف و دو یا چند مورد از محرومیت های موضوع ماده 69 این قانون محکوم می شود. در صورت عدم ایفای تعهد ظرف سه ماه از زمان ابلاغ حکم قطعی، معادل ارزش تعهد بر اساس بالاترین نرخ اعلامی بانک مرکزی در زمان صدور حکم، بـه جریمه نقدی مرتکب افزوده می شود. تخلف موضوع این تبصره صرفاً در مواردی کـه ارزش موضوع تخلف بیشتر از سه میلیون یورو یا معادل آن بـه سایر ارزها باشد، می تواند با تحقق شرایط مربوط، مشمول عناوین سازمان یافته و حرفه ای موضوع این قانون قرار گیرد. در صورتی کـه عدم رفع تعهد موضوع این تبصره و تبصره های 5 و 7 با تشخیص مرجع رسیدگی بـه علت قوه قاهره (حادثه خارجی غیرقابل پیش بینی و غیرقابل دفع) باشد، محکومیت موضوع این تبصره ها اعمال نمی شود.

آیین نامه اجرایی این تبصره شامل مواردی از قبیل مهلت رفع تعهد کـه بیش از یک سال نیست و شرایط تمدید آن تا حداکثر سه ماه، موارد مشمول معافیت تا سقف سی هزار یورو یا معادل آن بـه سایر ارزها در سال و معافیت کالای موضوع ماده 65 قانون امور گمرکی، میزان تعهد کـه کمتر از شصت درصد (60%) ارزش ارزی صادرات نیست، اولویت بندی و نحوه انتخاب یک یا ترکیبی از روش های رفع تعهد و تعیین سامانه های اجرایی این تبصره ، توسط بانک مرکزی با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه و ظرف یک ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون بـه تصویب هیأت وزیران می رسد. در هر صورت، برخورداری از کلیه معافیت های مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات و هرگونه جایزه و مشوق های صادراتی بـه تناسب میزان ایفای تعهد موضوع این تبصره است.

اعمال محدودیت های موضوع این تبصره تا ابتدای سال بعد از زمانی کـه ارزش سالانه صادرات غیرنفتی طبق اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت، بـه بیش از یک ممیز هشت دهم برابر ارزش سالانه واردات کشور برسد، قابل اجراء است

بیشتر بخوانید: آیین نامه اجرایی تبصره ۶ بند ح ماده ۲ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۴۰۱/۰۸/۲۵

تبصره 7 _ الحاق 1400/11/10 _ در خصوص عدم رفع تعهد ارزی موضوع ماده 10 قانون تعزیرات حکومتی در صورتی کـه تا مبلغ صد میلیارد ریال بر اساس بالاترین نرخ اعلامی بانک مرکزی در زمان دریافت ارز باشد، مرتکب علاوه بر اعاده ارز بـه میزان رفع تعهد نشده و محرومیت از فعالیت بازرگانی از شش ماه تا یکسال، بـه جریمه نقدی معادل دوبرابر کسری یا عدم رفع تعهد بر اساس بالاترین نرخ اعلامی بانک مرکزی از زمان دریافت ارز، محکوم می شود. در صورتی کـه مبلغ عدم رفع تعهد ارزی معادل صد میلیارد ریال یا بیش از آن بر اساس بالاترین نرخ اعلامی بانک مرکزی در زمان دریافت ارز باشد، مرتکب علاوه بر اعاده ارز بـه میزان رفع تعهد نشده و محرومیت از فعالیت بازرگانی از یک تا ده سال، بـه حبس تعزیری درجه پنج موضوع ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 و جزای نقدی بـه میزان معادل دوبرابر کسری یا عدم رفع تعهد بر اساس بالاترین نرخ اعلامی بانک مرکزی از زمان دریافت ارز، محکوم می شود. در صورتی کـه رفع تعهد ارزی و یا هرگونه اقدام بـه این منظور، با استفاده از اسناد جعلی یا خلاف واقع باشد و یا از طریق بیش بود ارزش اظهاری کالا و یا بیش اظهاری در تعداد یا مقدار کالا بـه گمرک و یا مغایرت در کالای اظهار شده یا مکشوفه با کالای موضوع تعهد باشد، مرتکب علاوه بر اعاده ارز بـه میزان رفع تعهد نشده و ابطال دائم کارت بازرگانی، بـه حبس تعزیری درجه چهار موضوع ماده 19 قانون مجازات اسلامی و جزای نقدی بـه میزان معادل سه برابر کسری یا عدم رفع تعهد بر اساس بالاترین نرخ اعلامی بانک مرکزی از زمان دریافت ارز، محکوم می شود. در موارد تعدد عدم رفع تعهد، ملاک برای شمول این تبصره جمع مبالغ است و تعدد جرم مانع از حرفه ای محسوب شدن مرتکب نیست.

شخصی کـه جهت واردات کالا، ارز موضوع تبصره 6 این ماده را دریافت کرده و یا از روش «تامین ارز واردات کالای خود» استفاده نموده است نیز مشمول احکام این تبصره می باشد.

تبصره 8 _ الحاق 1400/11/10 _ شورای عالی امنیت ملی، می تواند حسب ضرورت یا مصالح کشور موارد و مصادیقی را از شمول این ماده و تبصره های آن بـه صورت موقت یا دائم مستثنی نماید.

ماده 3 _اصلاح 1400/11/10 _ بـه منظور سیاستگذاری در حوزه امور اجرایی، پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا و ارز و برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت در این موارد، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز متشکل از وزیران دادگستری، اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی، کشور، امور خارجه، صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی، جهادکشاورزی، نفت، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و ارتباطات و فناوری اطلاعات یا معاونان ذی ربط آنان و دو نفر از نمایندگان عضو کمیسیون های اقتصادی و قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی بـه انتخاب مجلس بـه عنوان ناظر و رؤسای سازمان های تعزیرات حکومتی، جمع آوری و فروش اموال تملیکی، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، بازرسی کل کشور، رییس ستاد کل نیروهای مسلح، رییس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران، رؤسای کل بانک مرکزی، بیمه مرکزی و گمرک جمهوری اسلامی ایران، رییس سازمان ملی استاندارد ایران، رییس مرکز آمار ایران، رییس سازمان برنامه و بودجه کشور، رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران، رییس اتاق اصناف ایران، رییس اتاق تعاون مرکزی ایران، دادستان کل کشور و نماینده تام الاختیار رییس قوه قضاییه با ریاست رییس جمهور یا نماینده ویژه وی تشکیل می‏گردد. مصوبات این ستاد پس از امضای رییس جمهور در موضوعات مرتبط با وظایف ستاد در این ماده برای تمامی دستگاه های اجرایی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران لازم الاجرا است.

سایر دستگاه های مرتبط با امر پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا و ارز از جمله قوه قضاییه، نیروهای نظامی و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با اذن رهبری موظف بـه همکاری با ستاد می باشند.

هریک از مسئولین، مستخدمین یا مامورین دولتی و یا عمومی در هر رتبه و مقامی کـه باشند، با هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل، چنانچه از مقام خود سوء استفاده نمایند و یا اهمال در انجام وظیفه نمایند و از این طریق بـه صورت کلی یا جزیی، از مصوبات ستاد کـه در چهارچوب قوانین، مقررات و ضوابط بـه تصویب رسیده است و یا از وظایف یا احکام مقرر در این قانون یا مصوبات هیأت وزیران در راستای اجرای این قانون و یا از زمان بندی هر یک از موارد مذکور تخلف یا استنکاف نمایند، در صورتی کـه در این قانون یا سایر قوانین مجازات شدیدتری تعیین نشده باشد، بـه یک تا پنج سال انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی محکوم می شوند. در صورت راه اندازی سامانه های موضوع این قانون، تمامی دستگاه ها موظف بـه انجام وظایف مربوطه از طریق سامانه های مذکور و اولویت دادن صرف بودجه برای ایجاد زیرساخت لازم جهت بهره برداری، اتصال و فعالیت از طریق این سامانه ها هستند و پس از راه اندازی، انجام این تکالیف نسبت بـه قسمت های راه اندازی شده فوری است و منوط بـه تکمیل و اجرایی شدن تمام اجزای تعریف شده برای سامانه ها نمی باشد. مراجع رسیدگی کننده نیز با رعایت اصل یکصد و هفتادم قانون اساسی مشمول حکم موضوع این ماده هستند.

تبصره 1 _ اصلاح 1400/11/10 _ کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز در استان ها بـه ریاست استاندار و زیر نظر ستاد و حسب مورد با اعضای متناظر ستاد تشکیل می شود.

تبصره 2 _ الحاق 1400/11/10 _ آیین نامه مربوط بـه نصاب رسمیت و اتخاذ تصمیم در جلسات ستاد و نحوه تشکیل و اداره جلسات و نیز ساختار سازمانی و تشکیلات اداری و مالی و شرح وظایف تفصیلی دبیرخانه ستاد، توسط ستاد تهیه می شود و ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون بـه تصویب هیأت وزیران می رسد.

تبصره 3 _ الحاق 1400/11/10 _ رییس جمهور یا نماینده ویژه وی کـه ظرف یک ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون منصوب می شود، حداقل هر دو ماه یک بار مکلف بـه برگزاری جلسات ستاد می باشد.

جلسات ستاد با حضور رییس جمهور و یا نماینده ویژه وی بـه عنوان رییس جلسه و رعایت ترتیبات مقرر در آیین نامه موضوع تبصره 2 این ماده رسمیت می یابد.

ماده 4 _ منسوخ 1400/11/10 _ بـه منظور هماهنگی و نظارت بر اجرای وظایف مندرج در این فصل، ستاد می تواند حسب مورد کارگروه های کارشناسی از قبیل کارگروه پیشگیری از قاچاق کالا و ارز متشکل از نمایندگان دستگاه های عضو ستاد تشکیل دهد.

تبصره 1 _ معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه مسئولیت کارگروه پیشگیری از قاچاق کالا و ارز را بر عهده دارد.

تبصره 2 _ کلیه پیشنهادها و تصمیمات این کارگروه ها پس از تصویب ستاد، با رعایت مقررات این قانون لازم الاجرا است.

ماده 5 _ دولت مکلف است بـه منظور پیشگیری از ارتکاب قاچاق و شناسایی نظام مند آن با پیشنهاد ستاد و پس از ابلاغ رییس جمهور سامانه های الکترونیکی و هوشمند جدید مورد نیاز جهت نظارت بر فرآیند واردات، صادرات، حمل، نگهداری و مبادله کالا و ارز را ایجاد و راه اندازی نماید.

کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلف بـه رعایت احکام این قانون مربوط بـه سامانه های راه اندازی شده می باشند و اشخاص حقیقی متخلف بـه محرومیت از اشتغال بـه حرفه خود تا یک سال و اشخاص حقوقی بـه ممنوعیت از فعالیت تجاری تا شش ماه محکوم می شوند.

تبصره 1 _ هر گونه دسترسی غیرمجاز بـه اطلاعات سامانه های راه اندازی شده بـه موجب این قانون و افشای اطلاعات آنها جرم است و مرتکب بـه مجازات از شش ماه تا دو سال حبس محکوم می شود.

تبصره 2 _ وارد نمودن اطلاعات خلاف واقع یا ناقص یا با تاخیر در سامانه های موضوع این قانون جرم است و مرتکب بـه شش ماه تا دو سال انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی محکوم می شود.

تبصره 3 _ ستاد موظف است از طریق وزارت اطلاعات و با همکاری وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی (گمرک جمهوری اسلامی ایران)، بانک مرکزی و سایر دستگاه های ذی ربط بـه تهیه، اجراء و بهره برداری از سامانه شناسایی و مبارزه با کالای قاچاق اقدام نماید.

کلیه مراکز مرتبط با تجارت داخلی و خارجی کشور، موظف بـه ارائه و تبادل اطلاعات از طریق این سامانه می باشند.

تبصره 4 _ اصلاح 1400/11/10 _ هزینه های اجرای حکم موضوع این ماده کـه در بودجه سالانه پیش بینی می شود از محل درآمدهای این قانون تامین و مطابق آیین نامه ای کـه بـه پیشنهاد ستاد و وزارت دادگستری تهیه می شود و بـه تصویب هیأت وزیران می رسد، بـه مصرف خواهد رسید.

بیشتر بخوانید:

آئین‏ نامه اجرایی مواد 5 و 6 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز 1395 با موضوع سامانه های الکترونیکی و هوشمند نظارت بر فرآیند واردات، صادرات، حمل، نگهداری و مبادله کالا و ارز مصوب 1395/04/06

آئین نامه تبصره 4 ماده 5 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز 1392 با موضوع هزینه اجرای احکام موضوع قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1402/11/25

فصل دوم – پیشگیری از قاچاق

ماده 6 _ بـه منظور تجمیع داده ها و یکپارچه سازی اطلاعات مربوط بـه سامانه مذکور در تبصره 3 ماده 5 و بـه منظور کاهش زمینه های بروز قاچاق کالا و ارز:

الف _ وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاری ستاد و گمرک جمهوری اسلامی ایران و سایر دستگاه های ذی ربط اقدام بـه تهیه، اجراء و بهره برداری از سامانه نرم افزاری جامع یکپارچه سازی و نظارت بر فرآیند تجارت نماید.

بیشتر بخوانید:

آرای وحدت رویه قضایی موضوعات مبارزه با قاچاق کالا و ارز

بیشتر بخوانید: آئین‏ نامه اجرایی مواد 5 و 6 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز 1395 با موضوع سامانه های الکترونیکی و هوشمند نظارت بر فرآیند واردات، صادرات، حمل، نگهداری و مبادله کالا و ارز مصوب 1395/04/06

تبصره _ کلیه دستگاه های مرتبط با تجارت خارجی کشور، موظفند با اجراء و بهره برداری از این سامانه بـه ارائه و تبادل اطلاعات از طریق آن اقدام نمایند.

ب _ وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و راه و شهرسازی با هدف کاهش توقف ها و افزایش دقت در کنترل و بازرسی کالا موظفند بـه تجهیز مبادی ورودی و خروجی و مسیرهای حمل و نقل بـه امکانات فنی مناسب و الکترونیکی نمودن کلیه اسناد ورود، صدور، عبور، حمل و نقل و نظایر آن اقدام نمایند.

پ _ وزارت کشور با همکاری ستاد، لایحه توسعه و امنیت پایدار مناطق مرزی را با هدف تقویت معیشت مرزنشینان و توسعه فعالیت های اقتصادی مناطق مرزی، تهیه می کند و بـه هیأت وزیران ارائه می دهد.

ت _ وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است، با ایجاد سامانه یکپارچه اعتبار سنجی و رتبه بندی اعتباری برای تجارت داخلی و خارجی، با همکاری ستاد و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران و اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران صدور، تمدید و ابطال کارت بازرگانی را از طریق سامانه فوق با هدف پیشگیری از بروز تخلفات و قاچاق کالا و ارز ساماندهی نماید.

ث _ وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاری دستگاه های اجرایی ذی ربط با استفاده از سامانه نرم افزاری بـه شناسه دار کردن کلیه انبارها و مراکز نگهداری کالا و ثبت مشخصات مالک کالا، نوع و میزان کالاهای ورودی و خروجی از این اماکن با هدف شناسایی کالاهای قاچاق اقدام نماید.

ج _ وزارت راه و شهرسازی موظف است با همکاری ستاد و دستگاه های اجرایی عضو آن، بـه ساماندهی و تجهیز و تکمیل اسکله ها و خورها و انضباط بخشی بـه تردد و توقف شناورها اقدام نماید.

چ _ وزارت راه و شهرسازی موظف است با همکاری ستاد، وزارت نفت و ستاد مدیریت حمل و نقل سوخت بـه تجهیز شناورها و وسایل حمل و نقل جاده ای کالا بـه سامانه فنی ردیاب و کنترل مصرف سوخت بر مبنای مسافت طی شده اقدام نماید.

ح _ وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است در راستای اجرای برنامه آمایش گمرکات، اولویت های پیشنهادی ستاد را با هدف پیشگیری از قاچاق کالا، مد نظر قرار دهد.

خ _ گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است برای جلوگیری از استفاده مکرر از اسناد گمرکی اقدامات لازم را معمول دارد.

د _ در صورت عدم تصویب پیشنهاد ستاد مبنی بر منطقی نمودن سود بازرگانی کالاهای پیشنهادی در کارگروه ماده 1 آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، دولت می تواند حسب درخواست ستاد، با هدف کاهش انگیزه های اقتصادی ارتکاب قاچاق، پیشنهاد ستاد را در دستور کار هیأت وزیران قرار دهد.

تبصره _ آیین نامه اجرایی این ماده توسط ستاد با همکاری دستگاه های مربوط تهیه می شود و بـه تصویب هیأت وزیران می رسد.

ماده 6 مکرر 1 _ الحاق 1400/11/10 _ وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است بـه منظور ابلاغ مقررات تجاری در فرآیندهای تجارت نظیر مقررات مذکور در آیین نامه مقررات صادرات و واردات و ضمایم آن، «سامانه مقررات تجاری» را ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، ایجاد، راه اندازی و بهره برداری نماید. این وزارت موظف است آخرین مقررات تجاری را حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت بـه صورت الکترونیکی و برخط بـه کلیه دستگاه هایی کـه مسئولیت اعمال مقررات تجاری یا نظارت بر آن را بر عهده دارند از جمله سازمان های توسعه تجارت ایران و گمرک جمهوری اسلامی ایران ابلاغ نماید و دستگاه های مزبور موظفند بـه محض ابلاغ، مقررات مذکور را بـه صورت سامانه ای اعمال نمایند.

تبصره 1 _ الحاق 1400/11/10 _ وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است مقررات تجاری مذکور را در اسرع وقت جهت اطلاع رسانی بـه عموم مردم بـه طریق مقتضی منتشر نماید.

تبصره 2 _ الحاق 1400/11/10 _ پس از بهره برداری از سامانه موضوع این ماده ، لازم الاجرا شدن مقررات تجاری منوط بـه ابلاغ در این سامانه و انتشار عمومی آن است و در مورد قوانین منوط بـه رعایت ضوابط قانون مدنی است. مقررات شرعی از شمول این ماده و تبصره های آن خارج است و لازم الاجرا بودن مقررات شرعی مربوط بـه مسائل تجاری، منوط بـه درج در سامانه نیست. در صورت فراهم شدن امکان بهره برداری از سامانه موضوع این ماده ، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است مراتب این امکان را از طریق روزنامه رسمی کشور اعلام کند.

ماده 6 مکرر 2 _ الحاق 1400/11/10 _ وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاری دستگاه های اجرایی ذی ربط ظرف دو ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، از طریق سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا، امکان صدور قبض انبار و حواله انبار را برای کلیه انبارها و مراکز نگهداری کالا فراهم نماید؛ بـه نحوی کـه اسناد مزبور متضمن اطلاعاتی از قبیل اطلاعات کمی و کیفی کالا، مالک کالا، محل نگهداری، تحویل دهنده، تحویل گیرنده و تاریخ و زمان صدور سند باشند. ورود کالا بـه انبارها و مراکز نگهداری کالا و خروج کالا از آنها بدون قبض انبار و حواله انبار موضوع این ماده ، مستوجب محکومیت نگهداری کننده بـه جریمه نقدی بـه میزان یکصد میلیون ریال یا معادل یک چهارم ارزش کالای موضوع تخلف، هر کدام کـه بیشتر باشد، است. کلیه نگهداری کنندگان تجاری کالاهای ضروری کـه تعیین مصادیق آنها، بـه تشخیص ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز یا ستاد تنظیم بازار است و از طریق سامانه مقررات تجاری ابلاغ می شود، ملزم بـه ثبت آنی اطلاعات نگهداری کالا در سامانه مذکور و ارائه و دریافت قبض و حواله موضوع این ماده هستند. در خصوص کالاهایی کـه شناسه کالا در مورد آنها اجرایی شده است، ثبت اطلاعات بر این اساس انجام می شود. استنکاف عمدی از ثبت آنی اطلاعات کالاهای ضروری و ارائه و دریافت قبض و حواله آنها مستوجب ضمانت اجراهای مقرر در تبصره 4 ماده 18 این قانون است. شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، صرفاً قبض و حواله الکترونیکی موضوع این ماده معتبر است. جز در مواردی کـه شورای عالی امنیت ملی در خصوص هر شخصی اعم از بخش خصوصی یا دولتی تعیین می کند، کلیه اشخاص و دستگاه های اجرایی از جمله گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان بنادر و دریانوردی، سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی و نهادهای عمومی غیردولتی و نهادهای ماذون از سوی ولی فقیه با اذن معظم له، موظف بـه اجرای مقررات این ماده هستند و در فرآیندهای خود مکلفند تنها حواله الکترونیکی خروج کالا از انبار (بیجک خروج کالا) و قبض انبار استعلام شده از سامانه مذکور را ملاک قرار دهند. کارمزد صدور قبض و حواله و محل واریز جریمه های موضوع این ماده کـه پس از واریز بـه خزانه داری کل کشور در محل سامانه مذکور هزینه می شود، ظرف دو ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین می شود و بـه تصویب هیأت وزیران می رسد.

تبصره _ الحاق 1400/11/10 _ جز در مواردی کـه شورای عالی امنیت ملی تعیین می کند، ارائه عمدی هرگونه خدمات نظیر بیمه، ضمانت (گارانتی)، نصب، تعمیر و تامین قطعات بـه کالاهایی کـه جرایم و یا تخلفات موضوع این قانون نسبت بـه آنها ارتکاب یافته است، با علم بـه وقوع جرم یا تخلف صورت گرفته، تخلف محسوب و در صورتی کـه در این قانون یا سایر قوانین برای آن ضمانت اجرای شدیدتری تعیین نشده باشد، مستوجب جریمه نقدی معادل یک تا دو برابر ارزش کالای موضوع تخلف است.

ماده 7 _ بانک مرکزی موظف است در جهت پیشگیری و کنترل بازار مبادلات غیرمجاز ارز اقدامات زیر را بـه عمل آورد:

الف _ تعیین و اعلام میزان ارز قابل نگهداری و مبادله در داخل کشور، همراه مسافر، راه رانندگان عبوری و مواردی از این قبیل

ب _ ایجاد سامانه اطلاعات مالی صرافی ها و رصد و ارزیابی فعالیت آنها

تبصره 1 _ دولت مکلف است ارز مورد نیاز اشخاص را تامین و در صورت عدم کفایت آن، بازارهای مبادله آزاد ارز را بـه گونه ای ایجاد نماید کـه تقاضای اشخاص از قبیل ارز مسافری و عبوری از طریق قانونی تامین گردد.

تبصره 2 _ منسوخ 1400/11/10 _ عرضه و فروش ارز، خارج از واحدهای مجاز تعیین شده توسط دولت بـه وسیله اشخاص و واحدهای صنفی، ممنوع است و با مرتکبین مطابق قانون رفتار می شود.

تبصره 2 _ اصلاح شماره 1400/11/10 _ دولت حدود و مقررات استفاده از ارز را تعیین می کند.

تبصره 3 _ الحاق 1400/11/10 _ بـه منظور مقابله با قاچاق ارز و مدیریت منابع و مصارف ارزی جز در مواردی کـه بـه تشخیص شورای امنیت کشور یا شورای عالی امنیت ملی ضرورت یا مصالح کشور اقتضاء نماید، کلیه وارد کنندگان کالا موظفند منشا ارز کالای وارداتی خود را پس از ثبت سفارش و قبل از ترخیص، در سامانه موضوع بند «الف» ماده 6 این قانون اظهار نمایند. بانک مرکزی موظف است پس از دریافت اطلاعات منشا ارز، بلافاصله و در خصوص کالاهای سریع الفساد، سریع الاشتعال یا مورد نیاز فوری حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت نسبت بـه بررسی آن اقدام نموده و در صورت صحت اطلاعات ابرازی، شناسه رهگیری معتبر بـه اطلاعات مذکور اختصاص دهد. مجوز ثبت سفارش تا قبل از دریافت شناسه رهگیری موضوع این تبصره قابل استناد جهت ترخیص در گمرک نیست. حکم این ماده مانع از اجرای مقررات ماده 42 قانون امور گمرکی نیست.

ماده 8 _ دولت موظف است بـه منظور حمایت از مامورانی کـه بـه موجب قانون، متکفل امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز می باشند و بـه تشخیص مراجع قضایی در هنگام انجام وظیفه ضمن رعایت ضوابط اداری و قانونی مربوط با زیان جانی و مالی نسبت بـه خود و یا دیگران مواجه می شوند، ردیفی در قوانین بودجه هر سال برای ستاد پیش بینی نماید. اعتبار موضوع این ردیف از شمول قانون محاسبات عمومی مستثنی است. اعتبارات این ردیف توسط دستگاه های کاشف بـه استناد گزارش بدوی و پس از تایید ستاد هزینه می شود.

ماده 9 _ بـه منظور صیانت از سرمایه های انسانی کلیه دستگاه هایی کـه بـه موجب این قانون متکفل مبارزه با قاچاق کالا و ارز می باشند، متناسب با حجم فعالیت ها بر اساس دستورالعملی کـه بـه تصویب ستاد می رسد، اقدامات زیر انجام می یابد:

الف _ آموزش های ضمن خدمت بـه منظور ارتقای دانش کارکنان و صیانت از آنان

ب _ بـه کارگیری افراد با تجربه و دارای تخصص لازم برای همکاری با دستگاه های مسئول در امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز بـه صورت موقت

پ _ اجرای برنامه های رفاهی – فرهنگی بـه منظور ارتقای سلامت روحی و روانی کارکنان

ماده 10 _ دستگاه های عضو ستاد علاوه بر وظایف ذاتی محوله، موظفند حسب مورد با هماهنگی ستاد در امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز، اقدامات زیر را بـه عمل آورند:

الف _ ایجاد ساختار سازمانی مناسب و تخصصی با بودجه و امکانات موجود برای هماهنگی و پیگیری تمام امور مربوط بـه مبارزه با قاچاق کالا و ارز

ب _ برگزاری رزمایش های سراسری و منطقه ای و کارگاه های آموزشی با محوریت دستگاه های کاشف

پ _ شناسایی و کاهش نقاط آسیب پذیر و نظارت های لازم بر مسیرهای ورود و حمل و نقل و مراکز نگهداری کالای قاچاق بـه شرط عدم ممانعت از روند تجارت قانونی

ت _ نظارت بر مدیریت یکپارچه واحدهای صنفی و نظام توزیع کالا بـه منظور حسن اجرای مقررات صنفی در مبارزه با قاچاق

ث _ ایجاد واحد جمع آوری گزارش های مردمی در دستگاه های کاشف

ج _ نظارت و بازرسی برای آسیب شناسی فعالیت دستگاه های عضو ستاد و اقدام در جهت بهبود فرآیندهای مبارزه

ماده 11 _ قوه قضاییه و سازمان تعزیرات حکومتی حسب مورد، موظفند بـه منظور تسریع در رسیدگی بـه پرونده ها و پیشگیری از ارتکاب جرم قاچاق کالا و ارز اقدامات زیر را بـه عمل آورند:

الف _ اختصاص شعب ویژه جهت رسیدگی بـه جرائم قاچاق کالا و ارز توسط رییس قوه قضاییه

ب _ اختصاص شعب بدوی و تجدید نظر ویژه رسیدگی بـه تخلفات قاچاق کالا و ارز متشکل از افراد حائز شرایط استخدام قضات مطابق آیین نامه مصوب هیأت وزیران توسط سازمان تعزیرات حکومتی

تبصره 1 _ میزان فوق العاده ویژه رییس و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی معادل هشتاد درصد (80٪) فوق العاده ویژه مستمر قضات در گروه های 1 تا 8 قضایی تعیین می گردد. نحوه پرداخت و نیز جذب و انتصاب رؤسا و اعضاء مطابق آیین نامه ای است کـه بـه پیشنهاد وزیر دادگستری ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون بـه تصویب هیأت وزیران می رسد.

تبصره 2 _ اصلاح 1400/11/10 _ هزینه های اجرای حکم موضوع این بند هر ساله در بودجه سنواتی پیش بینی می شود و مطابق آیین نامه ای کـه بـه پیشنهاد ستاد و وزارت دادگستری تهیه می شود و بـه تصویب هیأت وزیران می رسد، بـه مصرف می رسد.

پ _ ارائه گزارش های سه ماهه توسط مراجع قضایی از طریق رییس کل دادگستری درباره اقدامات قضایی بـه عمل آمده، آراء صادره و احکام اجراء نشده و علل آن، درباره پرونده های قاچاق کالا و ارز بـه طریق مقتضی بـه نماینده قوه قضاییه در ستاد

ت _ ارائه گزارش های سه ماهه توسط سازمان تعزیرات حکومتی در موارد مرتبط با آن سازمان در خصوص پرونده های قاچاق کالا و ارز بـه ستاد

ث _ تدوین و اجرای برنامه آموزش همگانی با اولویت آموزش اشخاص در معرض خطر جرائم قاچاق کالا و ارز

ج _ آسیب شناسی قضایی علل گسترش جرم قاچاق کالا و ارز و راهکارهای کاهش زمان دادرسی با انجام پژوهش های علمی

چ _ تشکیل کارگروه نظارتی بـه منظور تسریع در اجرای احکام پرونده های قاچاق کالا و ارز توسط رییس قوه قضاییه

ح _ انعقاد موافقت نامه همکاری های حقوقی و قضایی در مورد جرم قاچاق کالا و ارز با اولویت کشورهای مورد پیشنهاد ستاد با رعایت اصل یکصد و بیست و پنجم قانون اساسی

مقررات مرتبط: آئین نامه بند (ب) و تبصره 1 ماده 11 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 با موضوع جذب، انتصاب و پرداخت فوق العاده ویژه رؤسا و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی مصوب 1393/08/28

ماده 12 _ کلیه دستگاه های عضو ستاد موظفند در چهارچوب اولویت های تعیین شده، برنامه های سالانه پیشگیری از قاچاق کالا و ارز دستگاه متبوعه خود را جهت بررسی و تصویب بـه ستاد ارائه نمایند.

ماده 13 _ بـه منظور شناسایی و رهگیری کالاهای خارجی کـه با انجام تشریفات قانونی وارد کشور می شود و تشخیص آنها از کالاهای قاچاق یا فاقد مجوزهای لازم از قبیل کالای جعلی، تقلبی، غیربهداشتی و غیراستاندارد، ترخیص کالای تجاری منوط بـه ارائه گواهی های دریافت شناسه کالا، شناسه رهگیری، ثبت گواهی ها و شماره شناسه های فوق توسط گمرک است. در هر حال توزیع و فروش کالاهای وارداتی در سطح بازار خرده فروشی منوط بـه نصب این دو شناسه است و در غیر این صورت کالاهای مذکور قاچاق محسوب می شوند.

تبصره 1 _ وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با همکاری دستگاه های تخصصی مرتبط، برای شناسایی و رهگیری کالا از بدو ورود تا سطح عرضه سامانه ای با بهره گیری از فناوری های نوین از جمله رمزینه دو یا چند بعدی، ایجاد و امکان بهره گیری دستگاه های مرتبط را از سامانه مزبور فراهم نماید.

تبصره 2 _ توزیع و فروش کالاهایی کـه با استفاده از هر گونه معافیت قانونی از قبیل ملوانی و تعاونی مرزنشینی بـه کشور وارد شده است در هر نقطه از کشور منوط بـه نصب شناسه کالا و شناسه رهگیری می باشد. تشریفات قانونی این کالاها با رعایت ماده 9 قانون ساماندهی مبادلات مرزی مصوب 1384/07/06 و ماده 120 قانون امور گمرکی مصوب 1390/08/22 انجام می شود.

تبصره 3 _ آیین نامه اجرایی این ماده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری ستاد و دستگاه های اجرایی عضو آن با لحاظ زمانبندی، اولویت کالایی و روش نصب شناسه کالا و شناسه رهگیری بر روی کالا و نحوه تخصیص نیازهای فنی هر دستگاه، ظرف سه ماه تهیه می شود و بـه تصویب هیأت وزیران می رسد.

بیشتر بخوانید: آیین نامه اجرایی شناسه های کالا و رهگیری کالا موضوع ماده ۱۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز سال ۱۳۹۲، مصوب ۱۳۹۵/۰۶/۱۷

ماده 14 _ دستگاه های تبلیغی، فرهنگی، پژوهشی و آموزشی از جمله سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، سازمان تبلیغات اسلامی و وزارتخانه های فرهنگ و ارشاد اسلامی، آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری موظفند برنامه های فرهنگی، آموزشی، تحقیقاتی و ترویجی را بر اساس سیاست های ابلاغی شورای عالی انقلاب فرهنگی و اولویت های ستاد با هدف افزایش کیفیت تولیدات داخلی، ارتقای فرهنگ عمومی برای گرایش بـه استفاده از کالای تولید داخلی و جلوگیری از مصرف کالای قاچاق، اجراء نمایند.

ماده 15 _ دستگاه های مرتبط در عرصه تجارت بین الملل موظفند بـه منظور مبارزه با قاچاق کالا و ارز در فرآیند مذاکرات مقدماتی موافقت نامه های تجاری، حمل و نقل و گمرکی، سیاست ها و برنامه های مصوب ستاد را رعایت نمایند.

ماده 16 _ ستاد، مرجع تخصصی تهیه و ارائه برآوردها و اطلاعات و آمار در امر قاچاق کالا و ارز است. این امر مانع از انجام تکالیف سایر دستگاه های مربوط نمی شود.

تبصره 1 _ ستاد در چهارچوب اختیارات خود دستورالعمل نحوه گردآوری و جمع بندی آمار و اطلاعات دستگاه های مختلف را تصویب می نماید.

تبصره 2 _ ستاد موظف است گزارش مربوط بـه کلیه آمار و اطلاعات قاچاق کالا و ارز از جمله میزان کشفیات و برآورد حجم و تحلیل آن را هر سه ماه یکبار بـه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

ماده 17 _ وزارت امور خارجه موظف است با بهره گیری از تمام ظرفیت های دیپلماسی خود، مصوبات ستاد در زمینه پیشگیری از قاچاق کالا و ارز را در حل مشکلات پیش روی مبارزه با قاچاق رعایت کند و در فرآیند مذاکرات مقدماتی موافقت نامه های همکاری دو یا چند جانبه بـه آنها توجه نماید.

فصل سوم – قاچاق کالاهای مجاز، مجاز مشروط، یارانه ای و ارز

ماده 18 _ هر شخص کـه مرتکب قاچاق کالا و ارز و حمل و یا نگهداری آن شود، علاوه بر ضبط کالا یا ارز، بـه جریمه های نقدی زیر محکوم می شود:

الف _ کالای مجاز: جریمه نقدی یک تا دو برابر ارزش کالا

ب _ کالای مجاز مشروط: جریمه نقدی معادل یک تا سه برابر ارزش کالا

پ _ کالای یارانه ای: جریمه نقدی معادل دو تا چهار برابر ارزش کالا

ت _ اصلاح 1394/07/21 و 1400/11/10 ـ ارز: جریمه نقدی ارز ورودی، یک تا دو برابر بهای ریالی آن و جریمه نقدی ارز خروجی یا اقدام بـه خروج ارز، دو تا چهار برابر بهای ریالی آن و در سایر موارد ضبط ارز انجام نشده و تنها معادل بهای ریالی ارز بـه عنوان جریمه نقدی اخذ می گردد. معیار محاسبه ارز برای تعیین بهای ریالی در این قانون، بهای ارز موضوع بند «د» ماده 1 این قانون است و در صورتی کـه اصل وقوع قاچاق ارز و معادل ریالی کل ارز موضوع قاچاق مشخص بوده، اما تفکیک نوع و میزان ارزهای موضوع قاچاق مقدور نباشد، همان معادل ریالی کل ارز موضوع قاچاق مبنای تعیین مجازات است.

بیشتر بخوانید:

آرای وحدت رویه قضایی موضوعات مبارزه با قاچاق کالا و ارز

تبصره 1 _ اصلاح 1394/07/21 و 1400/11/10 ـ عرضه یا فروش کالای قاچاق موضوع این ماده ممنوع و مرتکب علاوه بر ضبط کالا بـه حداقل مجازات های مقرر در این ماده محکوم می شود. چنانچه عرضه یا فروش کالای قاچاق از طریق رسانه ها یا فضای مجازی از قبیل شبکه اجتماعی، تارنما یا پیامک و یا تلفن صورت پذیرد، مرتکب علاوه بر ضبط کالا بـه دو برابر ارزش کالای قاچاق محکوم می شود.

تبصره 2 _ فهرست کالاهای یارانه ای با پیشنهاد وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت تهیه می شود و بـه تصویب هیأت وزیران می رسد.

تبصره 3 _ وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است فهرست کالاهای مجاز مشروط را اعلام نماید.

تبصره 4 _ الحاق 1394/07/21 _ خرید، فروش، حمل یا نگهداری کالاهایی کـه موضوع قاچاق قرار می گیرند بـه صورت تجاری مانند فرآورده های نفتی و دارویی خارج از ضوابط تعیینی دولت تخلف محسوب و مرتکب علاوه بر ضبط کالای مزبور حسب مورد بـه حداقل جریمه نقدی مقرر در این ماده محکوم می شود. دولت مکلف است ظرف مدت دو ماه از تاریخ لازم الاجرا‌ شدن این قانون دستورالعمل مورد نیاز را تصویب نماید.

بیشتر بخوانید: دستورالعمل تبصره ۴ الحاقی ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز سال ۱۳۹۲ مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۰۳

ماده 18 مکرر _ الحاق 1394/07/21 _ نگهداری ، عرضه یا فروش کالا و ارز قاچاق موضوع ماده 18 این قانون حسب مورد توسط واحدهای صنفی یا صرافی ها تخلف محسوب و مرتکب علاوه بر ضبط کالا و ارز بـه ترتیب زیر جریمه می شود:

الف _ الحاق 1394/07/21 ـ مرتبه اول : جریمه نقدی معادل دو برابر ارزش کالا یا بهای ریالی ارز قاچاق

ب _ الحاق 1394/07/21 ـ مرتبه دوم : جریمه نقدی معادل چهار برابر ارزش کالا یا بهای ریالی ارز قاچاق

ج _ الحاق 1394/07/21 ـ مرتبه سوم : جریمه نقدی معادل شش برابر ارزش کالا یا بهای ریالی ارز قاچاق و نصب پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب بـه عنوان متخلف صنفی و تعطیل محل کسب بـه مدت شش ماه

ماده 19 _ در صورتی کـه کالای قاچاق موضوع ماده 18 این قانون با کالای دیگر مخلوط شود و امکان تفکیک وجود نداشته باشد تمام کالا ضبط و پس از کسر جریمه های ماده مذکور و سایر هزینه های قانونی بـه نسبت کالای غیر قاچاق از حاصل فروش بـه مالک مسترد می شود.

ماده 20 _ اصلاح 1400/11/10 _ وسایل نقلیه مورد استفاده در حمل قاچاق کالای موضوع ماده 18 این قانون، اعم از زمینی، دریایی و هوایی بـه شرح زیر ضبط می گردد:

تبصره 1 _ الحاق 1400/11/10 _ در صورتی کـه محکوم علیه ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ احضاریه اجرای احکام، جریمه نقدی مورد حکم موضوع این قانون را نپردازد، وسیله نقلیه ضبط و جریمه نقدی از محل فروش وسیله نقلیه برداشت و مابقی بـه مالک مسترد می شود.

تبصره 2 _ الحاق 1400/11/10 _ چنانچه متهم پس از توقیف خودروی موضوع این ماده ، وثیقه نقدی معادل حداکثر جزای نقدی این قانون را تودیع نماید، از وسیله نقلیه رفع توقیف می شود.

تبصره 3 _ الحاق 1400/11/10 _ در صورتی کـه وسیله نقلیه، متعلق بـه شخصی غیر از مرتکب حمل کالا یا ارز قاچاق باشد و از قرائنی از قبیل سابقه مرتکب یا جاسازی ثابت شود با علم و اطلاع مالک وسیله نقلیه برای ارتکاب حمل کالا یا ارز قاچاق در اختیار حامل قرار گرفته است یا مالک پس از علم و اطلاع و داشتن امکان اقدام بازدارنده بـه عمل نیاورده باشد، مالک بـه عنوان معاون در حمل محسوب و جریمه نقدی موضوع این ماده بـه جریمه نقدی مالک نیز اضافه می شود.

تبصره 4 _ الحاق 1400/11/10 _ در صورتی کـه وسیله نقلیه بلاصاحب، مجهول المالک یا صاحب آن بـه دلیل ارتکاب حمل کالا یا ارز قاچاق متواری باشد، عین وسیله نقلیه بـه نهاد ماذون از سوی ولی فقیه تحویل می‏ شود و یا با هماهنگی و اخذ مجوز فروش از نهاد ماذون توسط سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی بـه فروش می رسد و وجوه حاصل از آن بـه حساب نهاد ماذون از سوی ولی فقیه واریز می‏ شود.

تبصره 5 _ الحاق 1400/11/10 _ بارگنج (کانتینر) جزء وسیله نقلیه محسوب نمی شود.

تبصره 6 _ الحاق 1400/11/10 _ بـه وسایل نقلیه عمومی حامل مسافر کـه برای حمل کالا یا ارز قاچاق مورد استفاده قرار گرفته اند، پس از تنظیم صورتجلسه مبتنی بر کشف قاچاق، توقیف کالا و یا ارز قاچاق و اخذ مدارک وسیله نقلیه و راننده، اجازه ادامه مسیر داده می شود و وسیله نقلیه پس از رسیدن بـه مقصد توقیف می شود. دستورالعمل مربوط بـه این تبصره ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، توسط ستاد تهیه و ابلاغ می شود.

تبصره 7 _ الحاق 1400/11/10 _ تغییر وسیله نقلیه بـه صورت نامتعارف جهت قاچاق کالا یا حمل کالای قاچاق مانند افزایش ارتفاع یا تعبیه جاساز و همچنین استفاده و یا نگهداری وسایل نقلیه مذکور بـه هر نحو، صرف نظر از اینکه در زمان استفاده و یا نگهداری، محتوی کالای قاچاق باشد یا نباشد، مستوجب جزای نقدی درجه پنج موضوع ماده 19 قانون مجازات اسلامی خواهد بود. علاوه بر آن، مرتکب در مرتبه اول بـه اصلاح وسیله نقلیه و در صورت تکرار، بـه ضبط وسیله نقلیه محکوم خواهد شد. در صورتی کـه وسیله نقلیه متعلق بـه شخصی غیر از مرتکب بوده و عدم علم و اطلاع مالک و یا اقدام بازدارنده وی پس از علم و اطلاع احراز شود، وسیله پس از اصلاح توسط مرتکب بـه مالک مسترد و در موارد تکرار، علاوه بر محکومیت مرتکب بـه اصلاح وسیله نقلیه و استرداد بـه مالک، معادل قیمت آن بـه جزای نقدی مرتکب اضافه می شود. مجازات ‎های موضوع این تبصره با مجازات های مقرر در این قانون یا سایر قوانین جمع شده و مانع از اجرای آنها نیست.

الف _ وسایل نقلیه سبک در صورتی کـه ارزش کالای قاچاق مکشوفه یکصد میلیون ریال یا بیشتر باشد.

ب _ وسایل نقلیه نیمه سنگین زمینی در صورتی کـه ارزش کالای قاچاق مکشوفه سیصد میلیون ریال یا بیشتر باشد.

پ _ وسایل نقلیه نیمه سنگین هوایی و دریایی در صورتی کـه ارزش کالای قاچاق مکشوفه نهصد میلیون ریال یا بیشتر باشد.

ت _ وسایل نقلیه سنگین زمینی در صورتی کـه ارزش کالای قاچاق مکشوفه یک میلیارد ریال یا بیشتر باشد.

ث _ وسایل نقلیه سنگین هوایی و دریایی در صورتی کـه ارزش کالای قاچاق مکشوفه سه میلیارد ریال یا بیشتر باشد.

تبصره 1 _ اصلاح 1394/07/21 _ در غیر از موارد فوق وسیله نقلیه توقیف می شود و در صورتی کـه محکوم علیه ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی، جریمه نقدی مورد حکم را نپردازد از محل فروش وسیله نقلیه برداشت و مابقی بـه مالک مسترد می گردد. در هر مرحله از رسیدگی چنانچه متهم وثیقه ای معادل حداکثر جزای نقدی تودیع نماید از وسیله نقلیه رفع توقیف می شود.

تبصره 2 _ در صورتی کـه ارتکاب جرم قاچاق با هر یک از انواع وسایل نقلیه مذکور حداقل سه بار تکرار شود و ارزش کالا در مجموع معادل یا بیشتر از مبالغ این ماده باشد وسیله نقلیه ضبط می شود.

تبصره 3 _ مصادیق وسایل نقلیه در این ماده بـه پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی تهیه می شود و بـه تصویب هیأت وزیران می رسد.

تبصره 4 _ در صورتی کـه وسیله نقلیه متعلق بـه شخصی غیر از مرتکب قاچاق باشد و از قرائنی از قبیل سابقه مرتکب ثابت شود با علم و اطلاع مالک برای ارتکاب قاچاق در اختیار وی قرار گرفته است، وسیله نقلیه ضبط می شود و در غیر این صورت وسیله نقلیه بـه مالک مسترد و معادل ارزش آن بـه جریمه نقدی مرتکب اضافه می گردد.

تبصره 5 _ در صورتی کـه وسیله نقلیه بلاصاحب یا صاحب متواری و یا مجهول المالک باشد، عین وسیله نقلیه بـه نهاد ماذون از سوی ولی فقیه تحویل می شود و یا با هماهنگی و اخذ مجوز فروش از نهاد ماذون کالای مزبور توسط سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی بـه فروش می رسد و وجوه حاصل از آن بـه حساب نهاد ماذون از سوی ولی فقیه واریز می شود.

ماده 21 _ اصلاح 1400/11/10 _ در صورتی کـه ارزش کالای قاچاق و یا ارز مکشوفه موضوع ماده 18 این قانون، برابر تشخیص اولیه دستگاه کاشف معادل پنجاه میلیون ریال یا کمتر باشد با قید در صورتجلسه کشف بـه امضای متهم می رسد و در صورت استنکاف، مراتب در صورتجلسه کشف قید و حسب مورد، کالا ضبط و بـه همراه صورتجلسه بـه سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی تحویل می شود و ارز مکشوفه بـه حساب مشخص شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز و رونوشتی از اوراق بـه متهم ابلاغ می گردد.

تبصره 1 _ صاحب کالا و یا ارز می تواند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ در اداره تعزیرات حکومتی شهرستان محل کشف بـه این تصمیم اعتراض نماید. تا تعیین تکلیف قطعی قاچاق از سوی سازمان تعزیرات حکومتی، باید عین کالا نگهداری شود.

تبصره 2 _ مرتکب قاچاق موضوع این ماده در صورت تکرار برای مرتبه سوم و بالاتر علاوه بر ضبط کالا و یا ارز بـه جریمه نقدی موضوع ماده 18 این قانون محکوم می گردد.

تبصره 3 _ بـه کشفیات موضوع این ماده وجهی تحت عنوان حق الکشف یا پاداش تعلق نمی گیرد.

فصل چهارم – قاچاق کالاهای ممنوع

ماده 22 _ هر کس مرتکب قاچاق کالای ممنوع گردد یا کالای ممنوع قاچاق را نگهداری یا حمل نماید یا بفروشد، علاوه بر ضبط کالا بـه شرح زیر و مواد 23 و 24 مجازات می شود:

الف _ در صورتی کـه ارزش کالا تا ده میلیون ریال باشد، بـه جزای نقدی معادل دو تا سه برابر ارزش کالای ممنوع قاچاق

ب _ در صورتی کـه ارزش کالا از ده میلیون تا یکصد میلیون ریال باشد بـه جزای نقدی معادل سه تا پنج برابر ارزش کالای ممنوع قاچاق

پ _ در صورتی کـه ارزش کالا از یکصد میلیون تا یک میلیارد ریال باشد بـه بیش از شش ماه تا دو سال حبس و بـه جزای نقدی معادل پنج تا هفت برابر ارزش کالای ممنوع قاچاق

ت _ در صورتی کـه ارزش کالا بیش از یک میلیارد ریال باشد بـه دو سال تا پنج سال حبس و بـه جزای نقدی معادل هفت تا ده برابر ارزش کالای ممنوع قاچاق

بیشتر بخوانید:

آرای وحدت رویه قضایی موضوعات مبارزه با قاچاق کالا و ارز

بیشتر بخوانید: دستورالعمل نحوه تحویل و تحول، نگهداری و تعیین تکلیف کالاهای موضوع مواد (۲۵)، (۲۵) مکرر، (۲۶) و بند (الف) ماده (۲۷) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1401/10/27

تبصره 1 _ اصلاح 1394/07/21 _ در صورتی کـه ارزش عرفی (تجاری) مشروبات الکلی مشمول بندهای (الف) و (ب) این ماده باشد مرتکب علاوه بر جریمه نقدی مقرر در این ماده بـه مجازات حبس از شش ماه تا یک سال محکوم می شود.

تبصره 2 _ وجوه حاصل از قاچاق کالای ممنوع،‌ ضبط می شود.

تبصره 3 _ آلات و ادواتی کـه جهت ساخت کالای ممنوع بـه منظور قاچاق یا تسهیل ارتکاب قاچاق کالای ممنوع مورد استفاده قرار می گیرد، ضبط می شود. مواردی کـه استفاده کننده مالک نبوده و مالک عامداً آن را در اختیار مرتکب قرار نداده باشد، مشمول حکم این تبصره نمی باشد.

تبصره 4 _ اصلاح 1394/07/21 _ مشروبات الکلی، اموال تاریخی _ فرهنگی، تجهیزات دریافت از ماهواره بـه طور غیر مجاز، آلات و وسایل قمار و آثار سمعی و بصری مبتذل و مستهجن از مصادیق کالای ممنوع است. ساخت تجهیزات دریافت از ماهواره نیز مشمول مجازات ها و احکام مقرر برای این ماده می باشد.

تبصره 5 _ اصلاح 1394/07/21 _ محل نگهداری کالاهای قاچاق ممنوع کـه در مالکیت مرتکب باشد، در صورتی کـه مشمول حکم مندرج در ماده 24 این قانون نشود، توقیف و پلمب می شود و در صورتی کـه محکوم علیه ظرف دو ماه از تاریخ صدور حکم قطعی، جریمه نقدی را نپردازد، حسب مورد از محل فروش آن برداشت و مابقی بـه مالک مسترد می شود. در هر مرحله از رسیدگی چنانچه متهم وثیقه ای معادل حداکثر جزای نقدی تودیع کند از محل نگهداری رفع توقیف می شود.

ماده 23 _ در مواردی کـه کالای قاچاق مکشوفه مشمول شرایط بندهای (پ) و (ت) ماده 22 گردد وسیله نقلیه مورد استفاده در قاچاق کالای مزبور، در صورت وجود هر یک از شرایط زیر، ضبط می شود:

الف _ وسیله نقلیه مورد استفاده، متعلق بـه شخص مرتکب قاچاق باشد.

ب _ با استناد بـه دلایل یا قرائن از جمله سابقه مرتکب و یا مالک وسیله نقلیه در امر قاچاق، ثابت شود کـه مالک وسیله نقلیه عامداً، آن را جهت استفاده برای حمل کالای قاچاق در اختیار مرتکب قرار داده است.

تبصره _ در غیر موارد فوق، وسیله نقلیه بـه مالک مسترد و معادل ارزش آن بـه جریمه نقدی مرتکب اضافه می شود.

ماده 24 _ محل نگهداری کالای قاچاق ممنوع در صورتی کـه متعلق بـه مرتکب بوده و یا توسط مالک عامداً جهت نگهداری کالای قاچاق در اختیار دیگری قرار گرفته باشد و ارزش کالا بیش از یک میلیارد ریال باشد، مصادره می گردد، مشروط بـه اینکه ارزش ملک از پنج برابر ارزش کالای قاچاق نگهداری شده بیشتر نباشد، کـه در این صورت ملک بـه مقدار نسبت پنج برابر قیمت کالای قاچاق نگهداری شده بـه قیمت اصل ملک،‌ مورد مصادره قرار می گیرد و چنانچه ارزش کالا کمتر از مبلغ مذکور باشد و حداقل دو بار بـه این منظور استفاده شود و محکومیت قطعی یابد در مرتبه سوم ارتکاب، بـه کیفیت مذکور مصادره می گردد. در صورتی کـه مرتکب بدون اطلاع ملاک از آن محل استفاده کند، از سه تا پنج برابر ارزش کالای قاچاق نگهداری شده بـه جزای نقدی وی افزوده می شود.

تبصره _ آیین نامه اجرایی این ماده توسط قوه قضاییه تهیه می شود و حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانونی بـه تایید رییس قوه قضاییه می رسد.

ماده 25 _ هر کس بدون اخذ مجوز قانونی از سازمان حفاظت محیط زیست و عدم رعایت سایر ترتیبات پیش بینی شده در قوانین و مقررات بـه صدور حیوانات وحشی عادی، در معرض نابودی و کمیاب، انواع موجودات آبزی، پرندگان شکاری و غیر شکاری اعم از بومی یا مهاجر وحشی بـه طور زنده یا غیر زنده و نیز اجزای این حیوانات مبادرت کند، یا در حین صدور و خارج نمودن دستگیر شود، هر چند عمل او منجر بـه خروج موارد مذکور از کشور نشود، بـه مجازات قاچاق کالای ممنوع محکوم می گردد. تعیین مصادیق این حیوانات بر عهده سازمان حفاظت محیط زیست است.

ماده 25 مکرر _ الحاق 1400/11/10 _ حمل، عرضه، خرید، فروش، نگهداری، اقدام برای خروج و یا خارج کردن چوب، هیزم یا زغال حاصل از درختان جنگلی مطلقاً و ارتکاب این اعمال در مورد سایر محصولات و فرآورده ها یا مصنوعات منابع طبیعی اعم از جانوری و گیاهی بـه قصد تجاری، بدون تحصیل پروانه از مرجع ذی صلاح ممنوع است و مرتکب علاوه بر ضبط کالاهای مزبور و آلات و ادوات مورد استفاده، جز در موارد مذکور در مواد 25 و 26 این قانون و سایر مواردی کـه مجازات بیشتری بـه موجب قوانین پیش بینی شده است مشمول مجازات ها و احکام مقرر برای قاچاق کالای مجاز مشروط می شود. چنانچه خرید اقلام ذکر شده بدون علم و عمد نسبت بـه منشا آن صورت گرفته باشد از شمول این ماده خارج است.

تبصره 1 _ الحاق 1400/11/10 _ انتقال بـه نقطه دیگر یا عرضه یا خرید یا فروش و یا نگهداری کالاهای موضوع این ماده کـه طبق قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوب 1346/05/25 با اصلاحات و الحاقات بعدی یا سایر قوانین مرتبط برای مصرف مجاز روستایی جنگل نشینان یا دهکده های مجاور جنگل و یا جهت مصارف مجاز دیگر توسط سازمان جنگل ها و مراتع یا سایر مراجع قانونی دیگر اختصاص داده شده است، قاچاق محسوب شده و علاوه بر ضبط این کالاها و آلات و ادوات مورد استفاده، مرتکب حسب مورد بـه حداقل مجازات مقرر در این ماده محکوم می شود. حکم مذکور شامل مصرف شخصی روستایی جنگل نشینان یا دهکده های مجاور جنگل یا انتقال بـه محیط های مجاور دارای وضعیت مشابه نمی شود.

تبصره 2 _ الحاق 1400/11/10 _ در خصوص وسایل نقلیه حامل اقلام فوق، مطابق ماده 20 این قانون رفتار می شود.

تبصره 3 _ الحاق 1400/11/10 _ مرجع پاسخ بـه استعلامات موضوع ماده 47 این قانون در خصوص کالاهای موضوع این ماده و اعلام فهرست ارزش اولیه این کالاها، حسب مورد وزارت جهاد کشاورزی یا سازمان حفاظت محیط زیست است.

تبصره 4 _ الحاق 1400/11/10 _ در خصوص تخلفات موضوع این ماده و ماده 27 این قانون، مفاد ماده 21 این قانون اعمال نمی شود.

ماده 26 _ صید، عمل آوری، تهیه، عرضه، فروش، حمل، نگهداری و صدور خاویار و ماهیان خاویاری کـه میزان و مصادیق آن توسط سازمان شیلات تعیین می شود، بدون مجوز این سازمان مشمول مجازات قاچاق کالای ممنوع است.

ماده 27 _ اصلاح 1400/11/10 _ هر شخص کـه اقدام بـه واردات یا صادرات دارو، مکمل ها، ملزومات و تجهیزات پزشکی و قطعات آنها، مواد و فرآورده های خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی و یا مواد اولیه کلیه اقلام مذکور بدون انجام تشریفات قانونی نماید و یا مبادرت بـه ساخت کالاهای مذکور بدون رعایت تشریفات یا مقررات مربوط نماید بـه مجازات کالاهای قاچاق بـه شرح زیر محکوم می شود . این مجازات مانع از پرداخت دیه و خسارت های وارده نیست. حکم این ماده شامل اقدام بـه واردات، صادرات و یا تولید جهت انجام تحقیقات علمی و مصارف آزمایشگاهی دانشگاه ها و مؤسسات علمی، آموزشی و یا پژوهشی با اخذ مجوزهای لازم از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و در حدود متعارف آن و نیز شامل مصارف شخصی و غیرتجاری در حدود متعارف آن نمی شود.

الف _ اصلاح 1394/07/21 ـ در صورتی کـه کالای مکشوفه شامل اقلام دارویی، فرآورده های زیستی (بیولوژیک)، مکمل ها، ملزومات و تجهیزات پزشکی و قطعات آنها و یا مواد اولیه این اقلام باشد، عمل مرتکب مشمول مجازات قاچاق کالاهای ممنوع موضوع ماده 22 این قانون می باشد.

ب _ اصلاح 1400/11/10 _ در صورتی کـه کالای مکشوفه شامل مواد و فرآورده های خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی و یا مواد اولیه اقلام مذکور باشد، مرجع رسیدگی کننده مکلف است نسبت بـه استعلام مجوز مصرف انسانی کالاهای مذکور اقدام کند و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است ظرف ده روز بـه این استعلام پاسخ دهد. هرگاه کالای مکشوفه مذکور موفق بـه اخذ مجوزهای بهداشتی و درمانی در خصوص مصرف انسانی گردد، عمل مرتکب مشمول مجازات مندرج در بند «ب» ماده 18 این قانون می شود و در غیر این صورت کالای مکشوفه، کالای تقلبی، فاسد، تاریخ مصرف گذشته و یا مضر بـه سلامت مردم شناخته شده و مشمول مجازات قاچاق کالاهای ممنوع می باشد.

تبصره 1 _ اصلاح 1394/07/21 و 1400/11/10 _ حمل، نگهداری، عرضه یا فروش محصولات فوق نیز مشمول مجازات ها و احکام مقرر در این ماده می باشد.

تبصره 2 _ آیین نامه اجرایی این ماده در مورد چگونگی اجراء و میزان لازم از کالا برای استعلام مجوز مصرف انسانی با پیشنهاد وزارتخانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، صنعت، معدن و تجارت و ستاد تهیه می شود و حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون بـه تصویب هیأت وزیران می رسد.

بیشتر بخوانید: آیین نامه اجرایی ماده ۲۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز سال ۱۳۹۲(مقررات قاچاق در امور غذا و دارو و تجهیزات پزشکی) مصوب ۱۳۹۵/۰۴/۱۳

فصل پنجم ـ قاچاق سازمان یافته و حرفه ای

ماده 28 _ در صورتی کـه قاچاق کالاهای ممنوع بـه نحو سازمان یافته ارتکاب یابد، مرتکب علاوه بر جزای نقدی مندرج در ماده 22 این قانون بـه ترتیب زیر محکوم می شود:

الف _ در خصوص بند (الف) ماده 22 بـه نود و یک روز تا شش ماه حبس

ب _ در خصوص بند (ب) ماده 22 بـه بیش از شش ماه تا دو سال حبس

پ _ در خصوص بندهای (پ) و (ت) ماده 22 بـه حداکثر مجازات حبس مندرج در بندهای مذکور

تبصره _ کسانی کـه در ارتکاب جرائم این ماده نقش سازماندهی، هدایت و یا سردستگی گروه سازمان یافته را برعهده دارند، حسب مورد بـه حداکثر مجازات های مقرر در بندهای (الف) و (ب) محکوم می شوند.

بیشتر بخوانید:

آرای وحدت رویه قضایی موضوعات مبارزه با قاچاق کالا و ارز

ماده 29 _ در صورتی کـه کالاهای مجاز، مجاز مشروط، یارانه ای و یا ارز بـه نحو سازمان یافته قاچاق شود، علاوه بر مجازات های موضوع ماده 18 این قانون، حسب مورد مرتکب بـه مجازات های زیر محکوم می شود.

الف _ چنانچه ارزش کالای مجاز یا مجاز مشروط تا یکصد میلیون ریال باشد بـه نود و یک روز تا شش ماه حبس و در صورتی کـه ارزش کالا بیش از مبلغ مذکور باشد بـه بیش از شش ماه تا دو سال حبس

ب _ چنانچه ارزش کالای یارانه ای یا ارز تا یکصد میلیون ریال باشد بـه دو سال تا پنج سال حبس و در صورتی کـه ارزش کالا بیش از مبلغ مذکور باشد بـه حداکثر مجازات مذکور در این بند

تبصره _ کسانی کـه در جرائم فوق نقش سازماندهی، هدایت و یا سردستگی گروه سازمان یافته را بر عهده دارند، حسب مورد بـه حداکثر مجازات های مقرر در بندهای (الف) و (ب) محکوم می شوند.

ماده 30 _ در صورتی کـه ارتکاب قاچاق کالا و ارز بـه صورت انفرادی و یا سازمان یافته بـه قصد مقابله با نظام جمهوری اسلامی ایران یا با علم بـه مؤثر بودن آن صورت گیرد و منجر بـه اخلال گسترده در نظام اقتصادی کشور شود، موضوع مشمول قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1369/09/19 می گردد و مرتکب طبق مقررات قانون مزبور مجازات می شود.

ماده 31 _ در صورتی کـه احراز شود مرتکب جرائم قاچاق کالا و ارز با علم و عمد، عواید و سود حاصل از این جرائم را بـه نحو مستقیم یا غیرمستقیم برای تامین مالی تروریسم و اقدام علیه امنیت ملی و تقویت گروه های معاند با نظام اختصاص داده یا هزینه نموده است، علاوه بر مجازات های مقرر در این قانون حسب مورد بـه مجازات محارب یا مفسد فی الارض محکوم می گردد.

ماده 32 _ کسانی کـه مطابق این قانون قاچاقچی حرفه ای محسوب می شوند، علاوه بر ضبط کالا و یا ارز قاچاق، بـه حداکثر جزای نقدی و تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری و مجازات های حبس بـه شرح زیر محکوم می شوند:

الف _ نود و یک روز تا شش ماه حبس برای کالا و ارز با ارزش تا یک میلیارد ریال

ب _ بیش از شش ماه تا دو سال برای کالا و ارز با ارزش بیش از یک میلیارد ریال

تبصره _ مرتکبین قاچاق حرفه ای کالاهای ممنوع علاوه بر مجازات های مندرج در ماده 22 این قانون حسب مورد بـه نصف حداکثر حبس مقرر در این ماده محکوم می شوند.

فصل ششم _ جرائم مرتبط

ماده 33 _ هر کس در اسناد مثبته گمرکی اعم از کتبی یا رقومی (دیجیتالی)، مهر و موم یا پلمب گمرکی و سایر اسناد از قبیل اسناد سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی، مؤسسه ملی استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ثبت سفارش و سایر مجوزهای مورد نیاز صادرات و واردات، شناسه کالا و رهگیری، مرتکب جعل گردد و یا با علم بـه جعلی بودن، آنها را مورد استفاده قرار دهد، حسب مورد علاوه بر مجازات حبس مذکور در قانون مجازات اسلامی بـه جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر ارزش کالای موضوع اسناد مجعول محکوم می شود.

تبصره _ خرید و فروش اسناد اصیل گمرکی کـه قبلاً در ترخیص کالا استفاده شده است و همچنین استفاده مکرر از آن اسناد، جرم محسوب و مرتکب بـه مجازات فوق محکوم می شود.

بیشتر بخوانید:

آرای وحدت رویه قضایی موضوعات مبارزه با قاچاق کالا و ارز

ماده 33 مکرر 1 _ الحاق 1400/11/10 _ چنانچه شخصی اقدام بـه ارائه یا بهره برداری از اسنادی کند کـه دلالت بر صادرات صوری نماید، علاوه بر مجازات جرائم و تخلفاتی کـه در راستای انجام صادرات صوری مرتکب شده بـه جریمه نقدی معادل دو برابر ارزش کالاهای مذکور محکوم می گردد.

ماده 33 مکرر 2 _ الحاق 1400/11/10 _ هرگونه معامله راجع بـه کارت بازرگانی کـه عرفاً اجاره، خرید، فروش یا واگذاری آن محسوب شود و نیز هرگونه بهره برداری از منافع کارت بازرگانی دیگری تحت هر عنوان ممنوع است و مرتکب یا مرتکبین بـه شرح زیر مجازات می شوند:

الف _ الحاق 1400/11/10 _ انتقال گیرنده یا بهره بردار: پرداخت جریمه نقدی معادل نصف ارزش کالا علاوه بر ضبط کالا و پرداخت تضامنی خسارت وارده بـه دولت.

ب _ الحاق 1400/11/10 _ انتقال دهنده: پرداخت جریمه نقدی معادل یک تا دو برابر منافع تحصیل شده علاوه بر ابطال کارت بازرگانی و پرداخت تضامنی خسارت وارده بـه دولت.

پ _ الحاق 1400/11/10 _ در صورتی کـه اعمال فوق منتهی بـه اقدام برای ورود یا صدور کالا نگردد، علاوه بر ابطال کارت بازرگانی و جریمه نقدی از دویست میلیون ریال تا پانصد میلیون ریال، هر یک از مرتکبین بـه دو یا چند مورد از محرومیت های موضوع ماده 69 این قانون محکوم می شوند.

تبصره _ الحاق 1400/11/10 _ اعمال مقررات این ماده مانع از اجرای مجازات های مقرر در سایر قوانین نیست.

ماده 34 _ در صورتی کـه شخص حامل یا مالک کالا و یا ارز قاچاق، در مواجهه با ماموران کاشف بـه هر نحوی مقابله یا مقاومت نماید، اگر عمل مذکور از مصادیق دست بردن بـه سلاح و سلب امنیت مردم نباشد علاوه بر مجازات های مقرر برای ارتکاب قاچاق، بـه شش ماه تا دو سال حبس و تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم می شود.

ماده 35 _ در صورتی کـه ماموران دستگاه های کاشف یا وصول درآمدهای دولت، خود مرتکب قاچاق شوند و یا شرکت یا معاونت در ارتکاب نمایند، علاوه بر مجازات قاچاق مقرر در این قانون بـه مجازات مختلس نیز محکوم می شوند.

تبصره 1 _ مامورانی کـه با علم بـه ارتکاب قاچاق از تعقیب مرتکبان خودداری یا بر خلاف قوانین و مقررات عمل نمایند در حکم مختلس محسوب و بـه مجازات مقرر برای مختلسین اموال دولتی محکوم می گردند مگر آنکه عمل مرتکب بـه موجب قانون دیگری مستلزم مجازات شدیدتری باشد کـه در این صورت بـه مجازات شدیدتر محکوم می شوند.

تبصره 2 _ کارکنان تمامی دستگاه ها و سازمان های مؤثر در امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز از جمله ستاد و سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی نیز مشمول حکم این ماده و تبصره 1 آن می شوند.

فصل هفتم – مقررات مربوط بـه دستگاه کاشف و کشف کالا

ماده ۳۶ _ دستگاه های زیر در حدود وظایف محوله قانونی، کاشف در امر قاچاق محسوب می شوند:

الف _ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

ب _ وزارت جهاد کشاورزی

پ _ گمرک جمهوری اسلامی ایران در محدوده اماکن گمرکی

ت _ سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان

ث _ سازمان حفاظت محیط زیست

ج _ سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی

چ _ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

ح _ شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران

خ _ شرکت سهامی شیلات ایران

د _ شرکت دخانیات ایران

تبصره _ ضابطین نیز در حدود وظایف محوله قانونی خود کاشف محسوب می شوند.

ماده 37 _ اصلاح 1400/11/10 _ بـه موجب این قانون، یگان حفاظت گمرک های کشور زیر نظر رییس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران برای حفاظت اماکن گمرکی و کالاهای موجود در آنها و امور اجرایی مبارزه با قاچاق در محدوده آن اماکن با اخذ مجوز از ستاد کل نیروهای مسلح، تشکیل و ماموران آن در حدود وظایف و با شرایط مذکور در قانون آیین دادرسی کیفری ضابط خاص دادگستری محسوب می شوند.

تبصره 1 _ اصلاح 1400/11/10 _ رییس یگان حفاظت گمرک های کشور بـه پیشنهاد رییس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران پس از تایید فرمانده نیروی انتظامی و با حکم ستاد کل نیروهای مسلح منصوب می شود.

تبصره 2 _ اصلاح 1400/11/10 _ نحوه تسلیح نیروی یگان حفاظت گمرک های کشور و پاسگان (گارد) سازمان بنادر و دریانوردی بـه موجب دستورالعملی است کـه توسط نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تهیه می شود و بـه تصویب ستاد کل نیروهای مسلح می رسد. نحوه حمل و بـه کارگیری سلاح توسط آنان تابع قانون بـه کارگیری سلاح توسط مامورین نیروهای مسلح در موارد ضروری، مصوب 1373/10/18 است.

تبصره 3 _ الحاق 1400/11/10 _ نیروهای پاسگان (گارد) سازمان بنادر و دریانوردی برای حفاظت از بنادر و محوطه های بندری بـه غیر از امور اجرایی مبارزه با قاچاق کالا و ارز کـه در حیطه وظایف یگان حفاظت گمرک های کشور می باشد با رعایت شرایط مقرر در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392/12/04 با اصلاحات و الحاقات بعدی، ضابط خاص دادگستری محسوب می شوند.

ماده 38 _ هرگاه در زمان کشف جرم قاچاق دستگاه اجرایی کاشف یا دستگاه اجرایی مامور وصول درآمدهای دولت بر مبنای قرائن و امارات موجود از جمله وسایل و تجهیزات مورد استفاده در ارتکاب جرم، حجم و ارزش کالای مکشوفه احراز نمایند یا احتمال قوی دهند کـه جرم در یکی از وضعیت های زیرا واقع گردیده است مکلفند این موضوع را با ذکر قرائن و امارات مزبور برای انجام اقدامات قانونی بـه مقام قضایی اعلام نمایند:

الف _ وقوع جرم بـه صورت سازمان یافته

ب _ تعلق کالای قاچاق یا عواید و سود حاصل از آن بـه شخص یا اشخاصی غیر از متهم

پ _ سابقه ارتکاب جرم قاچاق توسط متهم

ماده 39 _ وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی موظفند با هماهنگی مرجع ذی صلاح قضایی، خود یا بنا بر اعلام دستگاه کاشف، شبکه های اصلی، گروه های سازمان یافته قاچاق کالا و ارز و دارایی های آنها را شناسایی و اقدام بـه تشکیل پرونده و تکمیل تحقیقات نمایند.

ماده 40 _ ضابطین مکلفند در مبارزه با جرائم قاچاق طبق قانون آیین دادرسی کیفری رفتار نمایند.

ماده 41 _ بـه استثنای موارد منطبق با ماده (21) این قانون، هنگام کشف قاچاق، ضابطین مکلفند اموال مکشوفه و وسایل حمل کالا و یا ارز قاچاق یا محل نگهداری و اختفای آن را مطابق این قانون حسب مورد توقیف و پلمب کنند و صورتجلسه کشف را با ذکر دقیق مشخصات کالا و یا ارز قاچاق، مالک و حاملان آنها تنظیم نمایند و بـه امضای متهم یا متهمان برسانند و در صورت استنکاف، مراتب را در صورتجلسه کشف قید کنند. ضابطین مکلفند بلافاصله و در صورت عدم دسترسی ظرف بیست و چهار ساعت از زمان دستگیری، ضمن تحت نظر قرار دادن متهم، پرونده تنظیمی را نزد مرجع صالح ارسال نمایند.

تبصره 1 _ اصلاح 1400/11/10 _ در مواردی کـه دستگاه های کاشف فاقد اختیارات ضابطین دادگستری باشند، موظفند پس از کشف بلافاصله با تنظیم صورتجلسه کشف موضوع را جهت اقدام قانونی بـه ضابطین یا مراجع ذی صلاح اطلاع دهند.

تبصره 2 _ در مورد سایر جرائم مقرر بـه استثنای ماده (21) این قانون، در صورتی کـه بیم اختفای ادله، فرار متهم یا تبانی باشد و همچنین در پرونده هایی بار ارزش کالای قاچاق مکشوفه بالای یکصد میلیون ریال، صدور قرار وثیقه متناسب با مجازات مقرر الزامی است.

ماده 42 _ اصلاح 1400/11/10 _ در صورت دلالت قرائن و امارات قوی بر وجود کالا و یا ارز قاچاق، ضابطین می توانند پس از کسب مجوز بازرسی از مرجع صالح رسیدگی کننده بـه انبارها و اماکن و مستغلات محل اختفاء یا نگهداری کالا و یا ارز قاچاق وارد شوند و حتی المقدور با حضور صاحب محل نسبت بـه بازرسی محل و کشف قاچاق اقدام نمایند و حسب مورد جهت رسیدگی بـه مرجع صالح ارجاع دهند.

تبصره 1 _ تنظیم صورت جلسه بازرسی محل با ذکر جزییات امر مانند ساعت بازرسی، افراد حاضر و مشخصات کالا و یا ارز قاچاق مکشوفه الزامی است.

تبصره 2 _ بازرسی از اماکن عمومی، نیازی بـه مجوز موضوع این ماده ندارد.

ماده 42 مکرر _ الحاق 1400/11/10 _ متوقف نمودن و بازرسی وسایل نقلیه ای کـه ظن قوی بـه حمل کالا یا ارز قاچاق یا ارتکاب قاچاق کالا یا ارز در مورد آنها وجود دارد، از سوی ضابطین نیاز بـه اذن موردی مقام رسیدگی کننده ندارد.

تبصره _ الحاق 1400/11/10 _ مصادیق و شرایط تشخیص ظن قوی موضوع این ماده از جمله عبور از مبادی غیررسمی، دستکاری مهر و موم (پلمب) گمرکی بارگنج، خروج یا انحراف غیرمتعارف از مسیر تعیین شده، اطلاعات ارسالی از سوی سامانه های هوشمند، ظرف سه ماه از تاریخ لازم ‏الاجرا شدن این قانون توسط ستاد تهیه می شود و پس از تایید توسط رییس قوه قضاییه بـه تصویب هیأت وزیران می رسد.

بیشتر بخوانید: تصویب نامه مصادیق و شرایط تشخیص ظن قوی موضوع ماده ۴۲ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1402/03/17

ماده 43 _ در پرونده هایی کـه صاحب کالا و ارز قاچاق شناسایی نشده و یا متواری است، ضابطین موظفند با اخذ دستور از مرجع ذی صلاح و با همکاری تمامی نهادهای ذی ربط، بلافاصله بـه شناسایی مالک اقدام کنند و در صورت عدم حصول نتیجه ظرف یک ماه از تاریخ وصول پرونده بـه مراجع ذی صلاح، مرجع رسیدگی صالح باید بـه صورت غیابی رسیدگی و مطابق مقررات این قانون رای مقتضی را صادر نماید.

تبصره 1 _ در رسیدگی غیابی بـه پرونده های قاچاق مکشوفه بلاصاحب، صاحب متواری و یا مجهول المالک، ضبط کالای قاچاق مکشوفه مانع رسیدگی بـه جرائم مالک کالا نیست.

تبصره 2 _ در صورتی کـه کالای قاچاق مکشوفه بلاصاحب، صاحب متواری و یا مجهول المالک باشد، کالای مزبور عیناً بـه ستاد ماذون از سوی ولی فقیه تحویل یا حسب درخواست رسمی نهاد مزبور بـه فروش رسیده و وجه آن بـه حساب آن نهاد واریز می شود.

فصل هشتم _ مراجع صالح رسیدگی بـه جرم قاچاق

ماده 44 _ رسیدگی بـه جرائم قاچاق کالا و ارز سازمان یافته و حرفه ای، قاچاق کالاهای ممنوع و قاچاق کالا و ارز مستلزم حبس و یا انفصال از خدمات دولتی در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب است. سایر پرونده های قاچاق کالا و ارز، تخلف محسوب و رسیدگی بـه آن در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است. چنانچه پرونده ای، متهمان متعدد داشته و رسیدگی بـه اتهام یکی از آنان در صلاحیت مرجع قضایی باشد، بـه اتهامات سایر اشخاص نیز در این مراجع رسیدگی می شود.

بیشتر بخوانید:

آرای وحدت رویه قضایی موضوعات مبارزه با قاچاق کالا و ارز

تبصره _ اصلاح 1394/07/21 _ در صورتی کـه پس از ارجاع پرونده بـه سازمان تعزیرات حکومتی و انجام تحقیقات محرز شود رسیدگی بـه جرم ارتکابی در صلاحیت مرجع قضایی است، شعبه مرجوعٌ‏ الیه مکلف است بلافاصله قرار عدم صلاحیت خود را صادر کند. این قرار پس از تایید مقام مافوق شعبه در سازمان تعزیرات حکومتی و یا در صورت عدم اعلام نظر آن مقام ظرف مدت یک هفته، قطعی است و پرونده مستقیماً بـه مرجع قضایی ذی صلاح ارسال می شود. همچنین در مواردی کـه پرونده بـه تشخیص مرجع قضایی در صلاحیت تعزیرات حکومتی است، پرونده مستقیماً بـه مرجع مذکور ارسال می گردد و شعب سازمان تعزیرات حکومتی مکلف بـه رسیدگی می باشند. مقررات این تبصره از شمول ماده (28) قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب 1379/01/21 مستثنی است.

ماده 45 _ هر کدام از شعب دادسرا و دادگاه انقلاب اسلامی، تعزیرات حکومتی و شعب تجدیدنظر آنها ظرف یک ماه از زمان تحویل پرونده باید رسیدگی و رای نهایی را صادر کنند، مگر مواردی کـه حسب نوع جرم یا تخلف و علل دیگر، تکمیل شدن تحقیقات نیاز بـه زمان بیشتر داشته باشد کـه در این صورت حسب مورد مرجع رسیدگی کننده موظف است علت تاخیر را بـه صورت مکتوب بـه مقام مافوق گزارش دهد. عدم ارسال این گزارش موجب محکومیت انتظامی تا درجه سه می گردد.

ماده 46 _ در کلیه مواردی کـه سازمان تعزیرات حکومتی صالح بـه رسیدگی است شعب تعزیرات حکومتی همان اختیار مراجع قضایی در رسیدگی بـه پرونده های مزبور را دارند جز در مواردی کـه در این قانون بـه ضرورت اخذ دستور مقام قضایی تصریح شده است.

تبصره 1 _ اعضای شعب ویژه رسیدگی بـه پرونده های قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی بـه جز در موارد اثبات سوء نیت یا ارتکاب اعمالی کـه در قانون جرم است، در رابطه با ایفای وظایف قانونی در آراء صادره تحت تعقیب قضایی قرار نمی گیرند.

تبصره 2 _ بـه کلیه اتهامات رؤسا و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی کـه در مقام رسیدگی بـه پرونده های قاچاق کالا و ارز مرتکب می شوند در دادسرا و دادگاه های مرکز رسیدگی می شود.

ماده 47 _ اصلاح 1400/11/10 _ شعبه رسیدگی کننده مکلف است جهت اتخاذ تصمیم درباره احراز قاچاق و یا حمل، نگهداری، عرضه یا فروش کالا یا ارز قاچاق نسبت بـه استعلام نظر کارشناسی مشورتی حسب مورد از سازمان های مامور وصول درآمدهای دولت نظیر گمرک و بانک مرکزی در مورد تعیین ارزش کالا یا ارز مکشوفه و بررسی اسناد ابرازی جهت انطباق و تعلق بـه کالای مکشوفه اقدام نماید. وقت رسیدگی بـه سازمان های مذکور و متهم ابلاغ می شود. سازمان مامور وصول درآمدهای دولت موظف است ظرف ده روز از تاریخ دریافت استعلام، پاسخ آن را ارسال و نماینده حقوقی خود را نیز برای حضور در جلسه رسیدگی معرفی نماید. در هر صورت تشکیل جلسه رسیدگی منوط بـه حضور نماینده مذکور نیست.

تبصره 1 _ الحاق 1400/11/10 _ ارزش کالاهای ممنوع بـه موجب فهرست های قیمت گذاری سالانه ستاد تصویب و ابتدای هر سال ابلاغ می گردد.

تبصره 2 _ الحاق 1400/11/10 _ مرجع تشخیص ایرانی یا خارجی بودن کالای مکشوفه حسب مورد یکی از وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی یا بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا سازمان ملی استاندارد ایران است. این مراجع با درخواست شعبه رسیدگی کننده و بررسی مشخصات کالا مانند محل تولید و واحد تولید کننده، نسبت بـه اعلام نظریه کارشناسی مشورتی، بـه نحو مستدل اقدام می-نماید. مقام رسیدگی کننده در صورت عدم پذیرش نظریه های کارشناسی مشورتی مذکور در این تبصره و ماده ، بـه طور مستدل آن را رد و تصمیم مقتضی اتخاذ می کند. آیین نامه مربوط بـه اجرای این تبصره و تعیین مصادیق کالای مربوط بـه دستگاه های فوق و نحوه پذیرش و اعتراض بـه نظرات موضوع این تبصره ، یک ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون توسط ستاد تدوین و پس از تصویب هیأت وزیران، ابلاغ می گردد.

بیشتر بخوانید: آیین نامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۴۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز سال ۱۳۸۶ (تشخیص ایرانی یا خارجی بودن کالای مکشوفه) مصوب ۱۴۰۱/۰۷/۱۷

تبصره 3 _ الحاق 1400/11/10 _ کارشناسی موضوع این ماده و تبصره های آن قابل ارجاع بـه «کارشناس رسمی دادگستری» نیست.

ماده 48 _ اصلاح 1400/11/10 _ در پرونده های قاچاق کالای ممنوع، سازمان یافته، حرفه ای و یا پرونده هایی کـه ارزش کالا و یا ارز قاچاق مکشوفه بیش از یکصد میلیون ریال است، مرجع رسیدگی مکلف است نسبت بـه صدور دستور شناسایی و توقیف اموال متعلق بـه متهم در حدود جزای نقدی احتمالی از طرق مقتضی، از جمله استعلام از ادارات ثبت اسناد، املاک، مخابرات، بانک ها و سازمان بورس و اوراق بهادار، اقدام نماید. مراجع طرف استعلام نیز موظفند ظرف پنج روز پاسخ لازم را بـه مرجع رسیدگی اعلام کنند.

ماده 49 _ بـه منظور اعمال نظارت قضایی بر پرونده های قاچاق در سازمان تعزیرات حکومتی، رییس شعب تجدید نظر ویژه رسیدگی بـه پرونده های قاچاق کالا و ارز بـه پیشنهاد رییس سازمان پس از تایید وزیر دادگستری از بین قضات دارای پایه نُه قضایی پس از موافقت رییس قوه قضاییه با ابلاغ ایشان منصوب می شوند.

تبصره 1 _ اصلاح شماره 1400/11/10 _ در مواردی کـه از شعب ویژه تجدید نظر تعزیرات در موارد مشابه احکام مختلفی صادر شود با درخواست رییس سازمان یا وزیر دادگستری، موارد جهت ایجاد وحدت رویه بـه هیأت عمومی دیوان عالی کشور ارسال می گردد.

تبصره 2 _ الحاق 1400/11/10 _ شعب تجدیدنظر ویژه رسیدگی بـه پرونده های قاچاق کالا و ارز موظفند در پرونده های با ارزش بیش از یک میلیارد ریال بـه طور مطلق و در پرونده های با ارزش یک میلیارد ریال و کمتر در صورت اقتضاء، با صدور دستور تعیین وقت رسیدگی، متهم، نماینده دستگاه کاشف و ضابط و نیز سایر اشخاصی کـه حضورشان ضروری است را احضار کنند. متهم می تواند شخصاً حاضر شود یا وکیل یا نماینده قانونی معرفی کند. در هر صورت عدم حضور یا عدم معرفی وکیل یا نماینده قانونی مانع از رسیدگی نیست.

ماده 50 _ آراء شعب بدوی تعزیرات در مورد قاچاق کالا و ارز کـه ارزش آنها کمتر از بیست میلیون ریال باشد، قطعی است. در سایر موارد آراء شعب ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ با درخواست محکوم علیه قابل تجدیدنظر خواهی است.

تبصره 1 _ جهات تجدیدنظر خواهی در شعب تعزیرات حکومتی مطابق قانون آیین دادرسی کیفری است.

تبصره 2 _ آراء صادره از شعب تعزیرات حکومتی در مورد پرونده های قاچاق کالا و ارز قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی نیست.

تبصره 3 _ منسوخ 1400/11/10 _ آراء صادره از شعب بدوی تعزیرات حکومتی و دادگاه انقلاب در صورتی کـه مبنی بر برائت متهم باشد ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ و پس از درخواست دادستان یا دستگاه مامور وصول درآمدهای دولت یا ستاد و یا عنداللزوم دستگاه کاشف، قابل تجدیدنظر خواهی است. پرونده حسب مورد از سوی رییس سازمان تعزیرات حکومتی یا رییس کل دادگستری استان برای رسیدگی مجدد بـه یکی از شعب تجدیدنظر مربوطه ارجاع می شود. رای شعبه تجدیدنظر قطعی و لازم الاجرا است.

تبصره 3 (4 سابق) _ الحاق 1394/07/21 و اصلاح 1400/11/10 _ در کلیه آراء بدوی قطعی یا آرایی کـه بـه لحاظ عدم تجدید نظرخواهی قطعی شده اند هر گاه دلیلی بر عدم انطباق رای با قانون یا عدم تناسب جریمه نقدی با قانون موجود باشد، رییس سازمان تعزیرات حکومتی می تواند تقاضای تجدید نظر کند.

ماده 50 مکرر 1 _ الحاق 1400/11/10 _ قرارهای منع و موقوفی تعقیب و احکام صادره از دادسراها و شعب مراجع رسیدگی کننده، علاوه بر متهم، بـه ستاد، دستگاه کاشف، ضابط، دستگاه مامور وصول درآمدهای دولت و دادستان، ابلاغ می شود.

هر یک از موارد زیر ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض یا تجدید نظرخواهی توسط دادستان، ستاد، دستگاه کاشف، ضابط و دستگاه مامور وصول درآمدهای دولت می باشد:

الف ـ رای مبنی بر منع، موقوفی تعقیب یا برائت باشد.

ب ـ رای نسبت بـه برخی از متهمین مبنی بر منع، موقوفی تعقیب یا برائت باشد.

پ ـ رای نسبت بـه بخشی از کالا و ارز مبنی بر منع، موقوفی تعقیب یا برائت باشد.

ت ـ رای نسبت بـه برخی از عناوین اتهامی متهم یا متهمین پرونده مبنی بر منع، موقوفی تعقیب یا برائت باشد.

ث ـ رای محکومیت در مواردی کـه مجازات مقرر در حکم نخستین بر خلاف قانون، کمتر از حداقل میزانی باشد کـه قانون مقرر داشته است یا بدون در نظر گرفتن بخشی از کالا یا ارز، صادر شده باشد یا با اتخاذ عنوان اتهامی ناصحیح، کمتر از میزان مقرر قانونی تعیین شده باشد.

تبصره _ الحاق 1400/11/10 _ آرای برائت صادره در خصوص پرونده های با ارزش کمتر از دو میلیارد ریال بـه استثنای پرونده های سازمان یافته، حرفه ای، کالای ممنوع، مستلزم حبس یا انفصال از خدمات دولتی قابل تجدیدنظر خواهی یا اعتراض نیست.

ماده 50 مکرر 2 _ الحاق 1400/11/10 _ در صورتی کـه در راستای ارتکاب جرائم و تخلفات موضوع این قانون، جرائم رشاء، ارتشاء، جعل، استفاده از سند مجعول، اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی و یا تمرد مسلحانه نیز ارتکاب یافته باشد، بـه تمامی جرائم و تخلفات ارتکابی موضوع این قانون بـه همراه جرائم مرتبط فوق در دادسرا و دادگاه انقلاب رسیدگی می شود.

ماده 50 مکرر 3 _ الحاق 1400/11/10 _ در صورتی کـه رییس قوه قضاییه رای قطعی صادره از شعب ویژه رسیدگی بـه قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی را خلاف شرع بین تشخیص دهد، با تجویز اعاده دادرسی، پرونده را بـه دیوان عالی کشور ارسال تا در شعبی خاص کـه توسط رییس قوه قضاییه برای این امر تخصیص می یابد رسیدگی و رای قطعی صادر نماید. شعب خاص مذکور مبنیاً بر خلاف شرع بین اعلام شده، رای قطعی قبلی را نقض و رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی بـه عمل می آورند و رای مقتضی صادر می نمایند.

تبصره 1 _ الحاق 1400/11/10 _ چنانچه متقاضی رسیدگی موضوع این ماده محکوم علیه باشد، باید ضمن ارائه درخواست، معادل دو درصد (2%) جریمه نقدی مندرج در حکم صادره را نزد صندوق دادگستری تودیع نماید. در صورت تجویز اعاده دادرسی، مبلغ مذکور مسترد می گردد و در غیر این صورت، بـه عنوان درآمد عمومی دولت محسوب و بـه حساب خزانه داری کل کشور واریز می شود.

تبصره 2 _ الحاق 1400/11/10 _ در پرونده های با ارزش بیش از یک میلیارد ریال بـه طور مطلق و در پرونده های با ارزش یک میلیارد ریال و کمتر در صورت اقتضاء، شعب دیوان عالی کشور موظفند با صدور دستور تعیین وقت رسیدگی، متهم، نماینده دستگاه کاشف و ضابط و نیز سایر اشخاصی کـه حضورشان ضروری است را احضار کنند. متهم می تواند شخصاً حاضر شود یا وکیل یا نماینده قانونی معرفی کند. در هر حال عدم حضور یا عدم معرفی وکیل یا نماینده قانونی مانع از رسیدگی نیست. شعب تجدیدنظر رسیدگی بـه پرونده های موضوع این قانون، اعم از تعزیرات و دادگاه، نیز مکلف بـه رعایت احکام این تبصره هستند.

ماده 51 _ در کلیه مواردی کـه شرایط و ضوابط دادرسی در این قانون پیش بینی نشده است، مطابق قانون آیین دادرسی کیفری رفتار می شود.

ماده 52 _ اصلاح 1400/11/10 _ متهمانی کـه بـه منظور رد اتهام جرایم یا تخلفات موضوع این قانون بـه اسناد مثبته گمرکی استناد می کنند، مکلفند ظرف ده روز از زمان ابلاغ احضاریه یا جلب در مرجع رسیدگی کننده، اصل آن سند را ارائه نمایند. این مهلت با عذر موجه بـه تشخیص مرجع رسیدگی کننده حداکثر یک بار دیگر بـه مدت ده روز قابل تمدید است. بـه اسنادی کـه خارج از این مهلت ها ارائه شود ترتیب اثری داده نمی شود. چنانچه اسناد مثبته گمرکی بـه صورت الکترونیکی صادر شود، اطلاعات موجود در سامانه مربوط ملاک عمل خواهد بود.

فصل نهم ـ اموال ناشی از قاچاق

ماده 53 _ اصلاح 1400/11/10 _ دستگاه های کاشف و ضابطین موظفند کالاهای قاچاق مکشوفه و کلیه اموال منقول و غیرمنقول و وسایل نقلیه اعم از زمینی، آبی و هوایی را کـه در اجرای این قانون، توقیف می شوند، بـه استثنای کالای ممنوع، همراه با رونوشت صورتجلسه کشف و توقیف و تشخیص اولیه ارزش کالا، بلافاصله پس از کشف، تحویل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی نمایند. این سازمان اقدام بـه نگهداری کالا نموده و فروش، امحاء یا واگذاری اموال فوق الذکر منوط بـه صدور رای قطعی است. هزینه های مربوطه اعم از انبارداری، بارگیری، انتقال و تخلیه بر عهده این سازمان می باشد. دولت مکلف است هر ساله بودجه مستقلی در خصوص تامین هزینه مدیریت تعیین تکلیف کالا برای این سازمان پیش بینی نماید.

بیشتر بخوانید:

آرای وحدت رویه قضایی موضوعات مبارزه با قاچاق کالا و ارز

مقررات مرتبط: مصوبه تبصره 5 بند 2 ماده 55 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز 1392 با موضوع واگذاری کالاهای قاچاق با مصرف خاص فاقد قابلیت فروش و استفاده عمومی مصوب 1401/11/12

تبصره 1 _ در کلیه مواردی کـه کالای قاچاق مکشوفه بلاصاحب یا صاحب متواری و یا مجهول المالک باشد، عین کالای مزبور بـه نهاد ماذون از سوی ولی فقیه تحویل می شود و یا با هماهنگی و اخذ مجوز فروش از نهاد ماذون کالای مزبور توسط سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی بـه فروش می رسد وجوه حاصل از آن بـه حساب نهاد ماذون از سوی ولی فقیه واریز می شود.

تبصره 2 _ اصلاح 1400/11/10 _ کلیه کالاهای موضوع مواد (25)، (25 مکرر) و (26) و بند «الف» ماده (27) این قانون و دام بـه ترتیب در اختیار سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور، سازمان شیلات ایران، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت جهادکشاورزی قرار می گیرد. دستورالعمل نحوه تحویل و تحول، نگهداری و تعیین تکلیف این کالاها ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط ستاد با همکاری نهادهای مذکور تهیه می شود و بـه تصویب هیأت وزیران می رسد. کلیه سازمان ها، نهادها و دستگاه های موضوع این ماده و تبصره های آن موظفند در مورد کالاهای سریع الفساد، سریع الاشتعال، احشام و طیور و یا کالاهایی کـه مرور زمان سبب ایجاد تغییرات کمی و کیفی در آنها می شود، پس از اخذ مجوز فروش از مرجع رسیدگی کننده، بلافاصله کالا را بر اساس مقررات مربوط بـه فروش برسانند.

بیشتر بخوانید: آیین نامه تبصره ماده ۱۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ – شیوه نگهداری اموال توقیف شده مصوب ۱۳۹۴/۱۰/۲۶

تبصره 3 _ شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی موظف است فرآورده های نفتی قاچاق مکشوفه را از دستگاه کاشف تحویل بگیرد و پس از فروش آن وجه حاصله را بـه خزانه داری کل کشور واریز نماید.

تبصره 4 _ دستگاه کاشف مکلف است ارز مکشوفه بـه ظنّ قاچاق را بـه حساب تعیین شده از سوی بانک مرکزی واریز نماید و پس از قطعیت حکم آن را بـه حساب ویژه خزانه داری کل کشور واریز کند. در صورتی کـه وجوه موضوع این تبصره از مصادیق قید شده در تبصره 1 این ماده باشد، مطابق تبصره مذکور اقدام می شود.

تبصره 5 _ الحاق 1400/11/10 _ کالاهایی کـه قابلیت هیچ گونه مصرفی ندارند، از قبیل مشروبات الکلی، آلات و وسایل قمار، آثار سمعی و بصری مبتذل و مستهجن، کالاهای فاسد یا تاریخ مصرف گذشته پس از اخذ مجوز امحاء از مرجع رسیدگی کننده، بلافاصله بر اساس مقررات مربوط امحاء می شوند، مگر اینکه تمام یا قسمتی از آن بـه تشخیص مقام رسیدگی کننده برای رسیدگی و اثبات جرم ضرورت داشته باشد.

ماده 54 _ در موارد صدور رای قطعی برائت متهم و حکم بـه استرداد کالا، صاحب کالا در صورت وجود عین، مستحق دریافت آن و در غیر این صورت حسب مورد مستحق دریافت مثل یا بهای کالا بـه قیمت روز فروش بوده و در صورتی کـه فروش شرعاً یا قانوناً جایز نبوده، در خصوص پرداخت قیمت، مستحق قیمت یوم الاداء می باشد. حکم این ماده شامل کالاهایی کـه فروش آنها قانوناً جایز نیست، نمی گردد.

تبصره _ در مواردی کـه موضوع ماده مرتبط با قاچاق ارز باشد، ارز واریزی بـه حساب بانک مرکزی با رعایت مقررات مربوط بـه صاحب آن مسترد می شود.

ماده 55 _ اصلاح 1400/11/10 _ فروش کالای قاچاق منوط بـه رعایت کلیه ضوابط قانونی از جمله ضوابط فنی، ایمنی، بهداشتی و قرنطینه ای است. در صورتی کـه فروش کالا مطابق ضوابط فوق بلامانع باشد و بـه تولید و تجارت قانونی و نیاز واقعی بازار لطمه وارد نکند، پس از اخذ مجوز از مراجع ذی ربط و نصب رمزینه موضوع ماده (13) این قانون،‌ با در نظر گرفتن شرایط ماده (56) توسط سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی فروخته می شود.

تبصره _ در باره آن دسته از کالاهای قاچاق کـه وفق قوانین در اختیار سازمان ها و نهادهای دیگر از جمله نهاد ماذون از سوی ولی فقیه قرار دارد مانند کالاهای قاچاق بلاصاحب و صاحب متواری و مجهول المالک،‌ سازمان یا نهاد مربوط موظف است در فروش اموال مذکور مقررات این قانون را رعایت نماید.

بیشتر بخوانید: آیین نامه اجرایی مواد ۵۵ و ۵۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۴۰۱/۱۱/۰۹

ماده 56 _ اصلاح 1400/11/10 _ نهاد ماذون از سوی ولی فقیه با اذن معظم له و سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی حسب مورد موظفند در خصوص کالاهای قاچاق پس از قطعیت رای صادره بـه جز در مورد کالاهای سریع الفساد، سریع الاشتعال، احشام و طیور و یا کالاهایی کـه مرور زمان سبب ایجاد تغییرات کمّی و کیفی در آنها می شود، بـه ترتیب زیر عمل کنند:

1 _ الحاق 1400/11/10 _ ظرف دو ماه از تاریخ صدور رای قطعی با برگزاری مزایده کالاهای قاچاق را بـه شرط خروج از کشور تحت رویه گذر(ترانزیت) خارجی یا صادرات بفروشند. در صورت وجود شرایط تجدید یا لغو مزایده، مزایده مذکور صرفاً یک مرتبه دیگر و تا قبل از انقضای مدت دو ماه برگزار می شود.

تبصره 1 _ الحاق 1400/11/10 _ صادرات کالاهای موضوع این بند مشمول امتیازات، تخفیف ها، معافیت ها، مشوق ها و جوایز صادراتی نمی باشد.

تبصره 2 _ الحاق 1400/11/10 _ خروج کالاهای غیر داخلی موضوع این بند، از کشور تحت رویه گذر (ترانزیت) خارجی یا صادرات پس از تایید سامانه ای خرید از سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی یا نهاد ماذون از سوی ولی فقیه با اذن معظم له، با رعایت تبصره بند «الف» ماده 6 این قانون و استهلاک آن نیازمند ارائه اسناد منشا کالا و سایر مجوزهای مربوط بـه گذر(ترانزیت) یا صادرات کالا نمی باشد.

تبصره 3 _ الحاق 1400/11/10 _ در صورتی کـه کالاهای مذکور از نوع «کالای مشابه» قابل معامله در بورس کالا باشد، واگذاری این کالاها از طریق ساز و کارهای بورس کالا انجام می شود. در مورد کالاهای غیرمشابه، استفاده از سازوکار مذکور اختیاری است و کالاهای موضوع این بند تنها از طریق عرضه (رینگ) صادراتی بورس کالای ایران بـه فروش می رسد. در صورت عدم موافقت هیأت پذیرش یا کمیته عرضه با پذیرش کالا جهت عرضه در بازار بورس کالا یا بـه فروش نرفتن کالا پس از سه بار عرضه در بورس با رعایت ضوابط بورس از جمله تغییر نرخ پایه، نوبت بـه برگزاری مزایده بـه شرط خروج از کشور تحت رویه گذر (ترانزیت) خارجی یا صادرات می رسد کـه در این صورت مهلت برگزاری مزایده دوماه از تاریخ اعلام قطعی عدم پذیرش کالا در بورس یا اتمام فرآیند معامله یک جا است.

تبصره 4 _ الحاق 1400/11/10 _ در صورتی کـه کالاهای فروخته شده موضوع این بند در مهلت مقرر بـه صورت قطعی از کشور خارج نشود، مرتکب علاوه بر ضبط کالا مشمول مجازات مقرر در ماده (33 مکرر 1) این قانون می شود.

2 _ الحاق 1400/11/10 _ در صورت عدم فروش کالاها از طریق بورس کالا و مزایده موضوع بند 1 این ماده توسط دستگاه متولی بـه شرط صادرات یا گذر(ترانزیت) خارجی، کالاهایی کـه در بازار داخلی نیاز جدی در خصوص آنها وجود دارد و بـه تولید داخلی و تجارت خارجی لطمه وارد نمی سازد، ظرف دوماه از تاریخ اتمام فرآیند مزایده بـه شرط خروج از کشور، از طریق حلقه (رینگ) داخلی بورس کالا با حفظ شرایط مندرج در تبصره 3 بند 1 این ماده بـه فروش می رسد. در صورت عدم فروش در بورس با رعایت کلیه شرایط تبصره 3 بند 1 این ماده صرفاً از طریق حراج عمومی بـه صورت خرده فروشی بر خط بـه فروش گذاشته می شود و در صورت بـه فروش نرفتن کالا ظرف سه ماه در حراج عمومی، حسب مورد با درخواست رییس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی یا نهاد ماذون از سوی ولی فقیه با اذن معظم له و «تایید مراتب بـه فروش نرفتن کالا» از سوی سازمان بازرسی کل کشور، قیمت عرضه کالا در حراج عمومی هر ماه بیست درصد (20%) کاهش می یابد. قیمت پایه در بورس بر اساس مقررات بورس و قیمت پایه اولیه در مزایده خارج از بورس بر اساس قیمت بازار عمده فروشی اعلامی توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت کـه کمتر از مجموع قیمت خرید کالا در مبدا و هزینه بیمه و حمل و نقل (قیمت سیف) بـه علاوه حقوق ورودی نباشد، تعیین می شود.

تبصره 1 _ الحاق 1400/11/10 _ دستور العمل نحوه فروش از طریق حراج عمومی توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می شود و ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون بـه تصویب هیأت وزیران می رسد.

بیشتر بخوانید: دستورالعمل تبصره (۱) بند (۲) ماده (۵۶) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، موضوع نحوه فروش کالای قاچاق از طریق حراج عمومی مصوب ۱۴۰۲/۰۴/۲۸

تبصره 2 _ الحاق 1400/11/10 _ در فروش کالای موضوع تبصره 2 ماده (53) این قانون نیز استفاده از روش حراج عمومی بـه صورت خرده فروشی برخط این بند بدون برگزاری مزایده امکان پذیر است.

تبصره 3 _ الحاق 1400/11/10 _ فهرست کالاهایی کـه در بازار داخلی نیاز جدی بـه آنها وجود دارد و بـه تولید داخلی و تجارت خارجی لطمه وارد نمی سازد، حسب مورد بـه پیشنهاد وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بـه تصویب ستاد می رسد.

تبصره 4 _ الحاق 1400/11/10 _ چنانچه کالاهای موضوع تبصره 3 این بند، در چهارچوب وظایف و یا اختیارات قانونی، مورد تقاضای کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی کشور، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور قرار گیرد، کالا بـه نهادهای مزبور تحویل و معادل ارزش آن از محل تخصیص بودجه پیش بینی شده در قانون بودجه کسر می شود.

تبصره 5 _ الحاق 1400/11/10 _ کالاهای با مصرف خاص کـه قابلیت فروش و استفاده عمومی ندارد و فهرست و اولویت واگذاری آن بـه تصویب هیأت وزیران می رسد، بـه دستگاه ها یا نهادهایی کـه از بودجه عمومی استفاده می کنند، تحویل و معادل ارزش آن از محل تخصیص بودجه پیش بینی شده در قانون بودجه کسر می شود.

3 _ الحاق 1400/11/10 _ سایر کالاها از جمله کالاهای ممنوع امحاء می شود. آیین نامه اجرایی نحوه نگهداری و امحاء کالاهای موضوع این بند ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط ستاد با همکاری دستگاه های ذی ربط تهیه می شود و بـه تصویب هیأت وزیران می رسد.

مقررات مرتبط: آئین نامه بند 3 ماده 56 اصلاحی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز 1392 با موضوع نگهداری و امحاء کالاهای قاچاق ممنوع مصوب 1402/01/27

4 _ الحاق 1400/11/10 _ کالاهایی کـه بر اساس تعاریف قانونی توسط وزارت نفت، فرآورده نفتی شناخته شوند، تحویل این وزارت می شوند.

5 _ الحاق 1400/11/10 _ مسکوکات طلا و نقره و شمش طلا و جواهرات مکشوفه بـه بانک مرکزی تحویل می شوند.

6 _ الحاق 1400/11/10 _ اموالی کـه بـه تشخیص وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی دارای ارزش تاریخی و میراث فرهنگی باشند، تحویل این وزارت می شوند.

7 _ الحاق 1400/11/10 _ کالاهای ممنوع الصدور، امنیتی، انتظامی و نظامی بـه دستگاه ها و نهادهای ذی مدخل واگذار می شود و در این موارد رعایت ضوابط قانونی مربوط لازم است.

8 _ الحاق 1400/11/10 _ کالای قاچاق خروجی چنانچه کالای داخلی باشد، در داخل کشور فروخته می شود.

تبصره 1 _ الحاق 1400/11/10 _ مقررات مندرج در این ماده در خصوص کالاهای موضوع تبصره 5 ماده (53) این قانون اعمال نمی شود.

تبصره 2 _ الحاق 1400/11/10 _ چنانچه مدعی مالکیت کالای توقیفی، نقشی در ارتکاب جرم یا تخلف نداشته باشد و جهل خود از وقوع جرم یا تخلف یا در صورت علم، عدم امکان مخالفت و اقدام بازدارنده خود را اثبات نماید و قبل از صدور رای قطعی، اسناد مثبته تولید کالا در داخل کشور و یا اسناد مثبته گمرکی کـه قبل از توقیف کالا تحصیل شده است را بـه مرجع رسیدگی ارائه دهد، پس از احراز اصالت اسناد و مالکیت وی، در صورت فقدان مانع قانونی دیگر، کالا بـه مالک مسترد و معادل ارزش آن بـه جزای نقدی مرتکب افزوده می شود. در صورت لزوم، ارائه مجوزهای قانونی مورد نیاز برای فعالیت تجاری در زمینه کالای توقیفی نیز ضروری است. پس از صدور رای قطعی، در صورت موجود بودن کالا در مرحله اجرای احکام، بررسی ادعای مالکیت، احراز شرایط و استرداد کالا و اصلاح رای از حیث افزودن جزای نقدی با مرجع صادرکننده رای قطعی طی رسیدگی خارج از نوبت است و در صورت موجود نبودن کالا، مدعی صرفاً میتواند جبران ضرر و زیان وارده را مطابق قوانین و مقررات مسئولیت مدنی از دادگاه حقوقی مطالبه کند. کالایی کـه قابلیت هیچ گونه مصرفی ندارد و کالای ممنوع جز در مواردی کـه طبق قانون، مالکیت خصوصی آن مجاز شناخته شده است، از شمول این تبصره خارج است و حسب مورد مطابق مقررات مربوط تعیین تکلیف می شود.

تبصره 3 _ الحاق 1400/11/10 _ کالای موضوع تبصره 4 ماده 18 این قانون، پس از قطعیت رای صادره مبنی بر ضبط، بـه شرح زیر تعیین تکلیف می شود:

الف ـ با رعایت ضوابط قانونی مربوط بـه فروش آن کالا در اسرع وقت و حداکثر ظرف چهارماه از تاریخ ابلاغ رای قطعی لازم الاجرا، طی مزایده بـه فروش می رود. در صورت وجود شرایط تجدید یا لغو مزایده، مزایده مجدد تا قبل از انقضای مدت چهارماه برگزار می شود.

ب ـ در صورتی کـه کالا سهمیه ای باشد، مزایده بند فوق بـه شرط «توزیع یا عرضه کالا در محل تخصیص سهمیه» است و تخلف از این شرط توسط خریدار، مستوجب ضمانت اجرای مندرج در تبصره 4 ماده 18 این قانون است. فهرست کالاهای سهمیه ای موضوع این بند ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط ستاد تهیه و بـه تصویب هیأت وزیران می رسد.

مقررات مرتبط: مصوبه بند (ب) تبصره 3 ماده 56 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز 1392 با موضوع مزایده کالای قاچاق مشمول ضوابط سهمیه ای مصوب 1402/02/24

پ ـ در صورت عدم فروش از طریق مزایده ظرف مهلت مقرر، کالا از طریق حراج عمومی موضوع بند 2 این ماده بـه فروش گذاشته می شود. قیمت پایه مطابق بند 2 همین ماده تعیین می شود.

ت ـ در صورت عدم فروش از طریق حراج عمومی ظرف مهلت مقرر، مطابق تشریفات مربوط بـه کاهش قیمت در بند 2 این ماده ، قیمت عرضه کالا درحراج عمومی هر ماه بیست درصد (20%) کاهش می یابد.

ث ـ در خصوص کالاهای موضوع تبصره های 2 و 3 ماده (53) مطابق احکام مقرر در همان تبصره ها اقدام می شود.

تبصره 4 _ الحاق 1400/11/10 _ آیین نامه اجرایی مواد (55) و (56) این قانون ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط ستاد با همکاری دستگاه های ذی ربط تهیه می شود و بـه تصویب هیأت وزیران می رسد.

بیشتر بخوانید: آیین نامه اجرایی مواد ۵۵ و ۵۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۴۰۱/۱۱/۰۹

فصل دهم – مقررات عمومی

ماده 57 _ قاچاق کالا و ارز از مصادیق جرائم اقتصادی محسوب می شود.

بیشتر بخوانید:

آرای وحدت رویه قضایی موضوعات مبارزه با قاچاق کالا و ارز

ماده 58 _ در کلیه جرائم و تخلفات موضوع این قانون در خصوص کالا و ارز، در صورت موجود نبودن عین کالا و یا ارز قاچاق، مرتکب حسب مورد علاوه بر محکومیت بـه مجازات های مقرر، بـه پرداخت معادل ارزش کالا و ارز نیز محکوم می شود. موارد خارج از اراده مرتکب در تلف کالا و ارز مشمول این ماده نمی شود.

ماده 59 _ اصلاح 1400/11/10 _ درصورتی کـه کشف کالا و یا ارز قاچاق، همراه با درگیری مسلحانه مرتکبان قاچاق یا حمل کالا یا ارز قاچاق با انواع سلاح گرم و آتش زا با ماموران کاشف باشد و یا مرتکبان با استفاده از موانع فیزیکی و یا استفاده از وسایل دودزا مشکلاتی برای کشف قاچاق توسط مامورین ایجاد نمایند، پس از احراز قاچاق یا حمل کالا یا ارز قاچاق با حکم مرجع رسیدگی کننده، درصورتی کـه وسیله نقلیه متعلق بـه مرتکبان باشد و یا با استناد بـه قرائنی از قبیل سابقه مرتکب معلوم شود کـه مالک عامداً آن را جهت ارتکاب قاچاق در اختیار مرتکب قرار داده است، وسیله نقلیه بـه نفع دستگاه کاشف جهت استفاده در امر مبارزه با قاچاق ضبط می شود. در غیر این صورت وسیله نقلیه بـه مالک مسترد و معادل ارزش آن بـه جزای نقدی مرتکب یا مرتکبان افزوده می شود کـه بعد از وصول و واریز بـه خزانه، بر اساس قانون بودجه سنواتی در اختیار دستگاه کاشف جهت استفاده در امر مبارزه با قاچاق قرار گیرد.

تبصره _ الحاق 1400/11/10 _ مصادیق این ماده بـه پیشنهاد نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه می شود و بـه تصویب هیأت وزیران می رسد.

بیشتر بخوانید: مصادیق ماده 59 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز 1392 با ضوابط ضبط وسیله نقلیه قاچاق به نفع دستگاه گاشف مصوب 1402/05/04

ماده 60 _ در صورتی کـه محکومان بـه جریمه های نقدی مقرر در این قانون ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ حکم قطعی بـه پرداخت جریمه های مقرر اقدام ننمایند، جریمه نقدی از محل وثیقه های سپرده شده و یا فروش اموال شناسایی شده محکوم علیه اخذ و مابقی بـه مالک مسترد می شود و چنانچه اموالی شناسایی نشود و یا کمتر از میزان جریمه باشد و جریمه مورد حکم، وصول نشود، جرائم نقدی مذکور مطابق قانون آیین دادرسی کیفری حسب مورد با دستور قاضی اجرای احکام دادسرای مربوطه یا قاضی اجرای احکام تعزیرات حکومتی کـه از بین قضات دارای پایه پنج قضایی بـه روش مندرج در ماده (49)‌ این قانون انتخاب می شوند بـه حبس تبدیل می شود. در هر صورت حبس بدل از جزای نقدی نباید از پانزده سال بیشتر باشد.

تبصره 1 _ در مورد احکام صادره از شعب تعزیرات حکومتی پرونده جهت صدور حکم مبنی بر تبدیل جزای نقدی بـه حبس بـه شعبه یا شعبی از دادگاه های حوزه قضایی مربوطه کـه توسط رییس قوه قضاییه تعیین می شود ارجاع می گردد تا ظرف ده روز نسبت بـه مورد، اقدام مقتضی معمول نمایند.

تبصره 2 _ جزای نقدی مازاد بر حبس تبدیلی در صورت شناسایی اموالی از محکوم علیه، حتی پس از اتمام حبس وصول می گردد.

تبصره 3 _ الحاق 1400/11/10 _ در رسیدگی بـه جرائم و یا تخلفات موضوع این قانون، رفع مسئولیت وثیقه گذار و آزادی وثیقه تنها با تودیع وثیقه نقدی یا ملکی جایگزین و صدور قرار قبولی تامین برای آن یا با اجرای کامل حکم امکان پذیر است و این موضوع و همچنین امکان برداشت جزاء یا جریمه نقدی از محل وثیقه تودیع شده توسط متهم یا دیگری، هنگام اخذ وثیقه بـه صورت کتبی بـه وثیقه گذار تفهیم و در پرونده درج می شود. استنکاف از اجرای این تبصره ، مستوجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار است.

ماده 61 _ ستاد می تواند در خصوص پرونده های مربوط بـه جرائم موضوع این قانون و یا جرائم مرتبط حسب مورد از طریق دادستان، تعقیب و رسیدگی بـه پرونده را از بدو تشکیل تا مرحله اجرای احکام، از مراجع رسیدگی کننده تقاضا نماید.

ماده 62 _ سازمان مامور وصول درآمدهای دولت مکلف است، فهرست ارزش کالاهای وارداتی را بر اساس نرخ برابری ارز اعلامی توسط بانک مرکزی بـه صورت سالانه در اختیار کلیه دستگاه های کاشف و ضابطین قضایی مرتبط برای تعیین ارزش اولیه قرار دهد. در صورتی کـه در طول سال در فهرست ارزش کالاهای وارداتی تغییرات عمده ای رخ دهد، توسط سازمان ذی ربط اعلام می شود.

ماده 63 _ اصلاح 1400/11/10 _ تمامی احکام و قواعد عمومی مربوط بـه جرائم و تخلفات موضوع این قانون بـه غیر از موارد پیش بینی شده، مطابق قانون مجازات اسلامی است. مقررات مربوط بـه تعلیق تعقیب، تعویق صدور حکم، معافیت از کیفر، تعلیق اجرای مجازات، مرور زمان، توبه و بایگانی کردن پرونده در مورد جرائم و تخلفات موضوع این قانون اعمال نمی گردد. در خصوص پرونده های با ارزش بیشتر از ده میلیارد (10/000/000/000) ریال، سازمان یافته، حرفه ای، بند «ت» ماده 22 و یا ماده 35 این قانون و تبصره های آن، اعمال احکام مواد (180) و (237) قانون آیین دادرسی کیفری جایز است.

تبصره 1 _ الحاق 1400/11/10 _ در تخلفات و جرائم موضوع این قانون ملاک تعیین میزان جریمه یا جزای نقدی یا ضبط کالا یا ارز یا وسیله حمل یا محل نگهداری یا اخذ معادل آنها، مجموع ارزش مربوط بـه دفعات متعدد ارتکاب جرم یا تخلف ارتکابی است کـه منتج بـه صدور رای محکومیت قطعی نشده است.

تبصره 2 _ الحاق 1400/11/10 _ مجازات معاونت در جرائم و یا تخلفات موضوع این قانون، حسب مورد حداقل مجازات جرم و یا جریمه تخلف ارتکابی است.

تبصره 3 _ الحاق 1400/11/10 _ چنانچه شخصی بدون دخالت در عملیات مادی، دستور یا سفارش ارتکاب جرائم یا تخلفات موضوع این قانون را داده باشد یا کالا یا ارز قاچاق یا عواید و سود حاصل از آن متعلق بـه وی باشد، بـه مجازات مباشر جرم یا تخلف ارتکابی محکوم می گردد. این مجازات مانع از اعمال مجازات مباشر نیست.

تبصره 4 _ الحاق 1400/11/10 _ چنانچه جرائم یا تخلفات موضوع این قانون بـه تنهایی و یا با در نظرگرفتن دیگر جرائم یا تخلفات این قانون بـه نحو ساز مان یافته ارتکاب یافته باشد، هر یک از اعضای گروه سازمان یافته بـه حداکثر مجازات مقرر برای رفتار ارتکابی خود محکوم می شوند. در هر مورد کـه مجازات فاقد حداقل و حداکثر باشد، نصف مجازات مقرر قانونی بـه اصل آن اضافه می گردد. در صورتی کـه قاچاق بـه تنهایی، بـه نحو سازمان یافته ارتکاب یافته باشد، وفق مواد (28) و (29) این قانون عمل خواهد شد.

تبصره 5 _ الحاق 1400/11/10 _ احکام، آثار و مجازات های قاچاق مذکور در مواد 3، 5، 6، 8 الی (12)، (16)، 19، (20)، (30) الی (32)، (34) الی 36، (38) الی(50)، (53) الی (60)، (65) الی (68)، (70)، (71)، (73)، (74) و (77) این قانون و تبصره های این مواد، در مورد همه جرائم و تخلفات موضوع این قانون بـه جز تبصره 5 ماده (2مکرر) جاری است.

ماده ۶۴ _ منسوخ 1394/07/21 _ هر شخصی کـه با علم و اطلاع مرتکب جرم حمل کالا یا ارز قاچاق شود و نتواند ارسال کننده و یا صاحب اصلی آن را تعیین نماید، علاوه بر ضبط کالا یا ارز، بـه مجازات های مقرر در مورد مالک کالا و ارز نیز محکوم می شود.

ماده 65 _ اصلاح 1400/11/10 _ چنانچه قرائن علم آور از قبیل جاسازی و نظائر آن حاکی از اطلاع مالک وسیله نقلیه یا محل نگهداری، از استفاده آنها در قاچاق کالا یا ارز و یا حمل یا نگهداری کالا یا ارز قاچاق باشد و مالک وسیله نقلیه یا محل نگهداری نیز اقدام بازدارنده بـه عمل نیاورده باشد و یا وقوع جرم یا تخلف را اطلاع نداده باشد، علاوه بر محکومیت وی بـه حداقل مجازات مقرر قاچاق برای مرتکب، در خصوص وسیله نقلیه بـه شرح مندرج در ماده (20) این قانون و تبصره های آن عمل می شود و در مورد ضبط محل نگهداری کالای ممنوع، ماده 24 و تبصره 5 ماده 22 این قانون اعمال می گردد. حکم این ماده شامل مالکی کـه امکان اقدام بازدارنده برای او وجود نداشته است، نمی شود.

ماده 66 _اصلاح 1400/11/10 _ چنانچه دو یا چند نفر در ارتکاب قاچاق و یا سایر جرائم و تخلفات مرتبط شرکت نمایند، مجازات هر یک از شرکاء، مجازات فاعل مستقل است.

تبصره _ منسوخ 1400/11/10 _ چنانچه جرم ارتکابی مجازات حبس و یا شلاق نیز داشته باشد، هر یک از شرکاء بـه مجازات حبس و یا شلاق مقرر محکوم می گردد.

ماده 67 _ اگر قاچاق توسط شخص حقوقی ارتکاب یابد، مرجع صدور حکم نسبت بـه ضبط کالا و یا ارز قاچاق مکشوفه اقدام می کند و شخص حقوقی، علاوه بر محکومیت بـه جزای نقدی، حسب مورد بـه دو تا چهار برابر حداکثر جریمه مقرر برای شخص حقیقی، بـه ترتیب زیر محکوم می شود:

الف _ در مورد قاچاق کالای غیر ممنوع و ارز در مرتبه اول ممانعت از فعالیت شخص حقوقی از یک تا دو سال و در مرتبه دوم انحلال شخص حقوقی

ب _ در مورد قاچاق کالای ممنوع و یا سازمان یافته، انحلال شخص حقوقی

تبصره 1 _ افراد موضوع این ماده محکومیت قطعی می یابند و تا پنج سال مجاز بـه تاسیس و مشارکت در اداره شخص حقوقی نیستند.

تبصره 2 _ چنانچه شخص حقوقی، وابسته بـه دولت یا مامور بـه خدمات عمومی باشد، مرجع رسیدگی کننده، کارکنان و مدیران مرتکب قاچاق را علاوه بر مجازات های مربوط حسب مورد بـه محرومیت یا انفصال دائم یا موقت از خدمات دولتی و عمومی غیردولتی محکوم می نماید.

تبصره 3 _ اگر منافع حاصل از قاچاق بـه شخص حقوقی تعلق یابد و یا برای تامین منافع شخص حقوقی بـه قاچاق اقدام گردد، جریمه ها از محل دارایی شخص حقوقی وصول می شود.

تبصره 4 _ در خصوص مدیر شخص حقوقی کـه از عمل مباشران، علم و اطلاع داشته باشد نیز مطابق قانون مجازات اسلامی عمل می شود. منظور از مدیر شخص حقوقی کسی است کـه اختیار نمایندگی یا تصمیم گیری یا نظارت بر شخص حقوقی را دارد.

ماده 68 _ اصلاح 1394/07/21 _ مجازات شروع بـه قاچاق، علاوه بر ضبط کالا یا ارز حسب مورد حداقل مجازات قاچاق کالا و ارز موضوع این قانون است.

• توضیح: راجع بـه شروع بـه جرم مندرج در این ماده بـه ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 و ماده 104 قانون مجازات اسلامی 1392 (اصلاحی 1399) توجه شود.

تبصره _ اصلاح 1400/11/10 _ چنانچه وسایل نقلیه حامل کالای ممنوع، بـه آبهای تحت نظارت جمهوری اسلامی ایران داخل و از طریق قرائن و اماراتی حرکت بـه مقصد ایران از مسیر غیرمجاز احراز شود، حامل ولو اینکه دو یا چند فهرست کل بار (مانیفست) داشته باشد بـه مجازات شروع بـه جرم موضوع این ماده محکوم می شود. همین حکم در مواردی کـه کالای قاچاق ممنوع در آبهای تحت نظارت ایران از وسایل نقلیه مزبور بـه شناورهای ایرانی منتقل شود نیز جاری است.

ماده 69 _ مرجع رسیدگی کننده ذی صلاح حسب مورد می تواند با توجه بـه شرایط، نحوه، دفعات ارتکاب جرم و شخصیت مرتکب، علاوه بر مجازات های مقرر در این قانون، وی را بـه عنوان تکمیل مجازات، بـه یک یا چند مورد مرتبط از محرومیت های زیر محکوم نماید:

الف _ اصلاح 1400/11/10 _ تعلیق موقت یا ابطال دائم:

1 _ کارت بازرگانی

2 _ کارت مبادلات مرزی

3 _ کارت ملوانی

4 _ پروانه کسب، تاسیس، بهره برداری یا حق العمل کاری

5 _ پروانه حمل و نقل

6 _ گواهینامه رانندگی وسایل نقلیه زمینی، آبی و هوایی

7 _ کارت پیله وری

ب _ تعطیل موقت یا دائم محل کسب و پیشه و تجارت

پ _ محرومیت از اشتغال بـه حرفه یا حرف خاص از یک تا پنج سال

ت _ محرومیت از تاسیس شرکت و یا عضویت در هیأت مدیره و مدیر عاملی اشخاص حقوقی از یک تا پنج سال

ث _ ممنوعیت خروج از کشور تا پنج سال

ماده 70 _ مرجع رسیدگی کننده ذی صلاح در مورد شرکت ها و مؤسسات حمل و نقل داخلی و بین المللی کـه مدیران یا متصدیان آنها مرتکب قاچاق کالا یا حمل کالای خارجی فاقد اسناد مثبته گمرکی شده اند با توجه بـه شرایط،‌ نحوه، دفعات ارتکاب جرم و شخصیت مرتکب علاوه بر مجازات های مقرر در این قانون بـه شرح زیر حکم می نماید:

الف _ مرتبه اول سه تا شش ماه محرومیت اشتغال مدیران یا متصدیان

ب _ مرتبه دوم شش ماه تا یک سال محرومیت اشتغال مدیران یا متصدیان

تبصره _ در صورتی کـه شرکت و مؤسسه بـه قصد قاچاق تاسیس شود و یا پس از تاسیس، فعالیت و هدف آن بـه این منظور منحرف گردد در مرتبه اول، فعالیت شرکت سه ماه تا یک سال تعلیق می شود و در صورت تکرار، شرکت منحل می گردد.

ماده 71 _ جزای نقدی مقرر در این قانون از سوی مرجع رسیدگی کننده قابل تعلیق و تخفیف نیست و مجازات های حبس و شلاق در جرائم قاچاق کالاهای ممنوعه، حرفه ای و سازمان یافته موضوع این قانون نیز قابل تعلیق نمی باشد.

ماده 72 _ هر گاه اشخاصی کـه مرتکب جرائم موضوع این قانون شده اند، در مراحل تحقیقات مقدماتی، با اقرار خود موجبات کشف کالا و ارز و یا دستگیری سرشبکه های قاچاق و سایر متهمان را فراهم کنند، بنا بـه تشخیص مرجع رسیدگی، ضمن ضبط کالا و ارز قاچاق از کیفرهای موضوع این قانون معاف یا در مجازات آنان تخفیف متناسب داده می شود.

ماده 73 _ بـه منظور ثبت و دسترسی سریع بـه سوابق محکومان و ارائه آن بـه مراجع ذی ربط، پایگاه اطلاعات محکومان قاچاق کالا و ارز در مرکز فن آوری و اطلاعات قوه قضاییه تشکیل می گردد. تمامی واحدهای اجرای احکام مکلفند بـه محض دریافت رای قطعی محکومیت های راجع بـه قاچاق کالا و ارز، مشخصات فردی محکومان را در این پایگاه ثبت نمایند. مبادله اطلاعات بین سازمان تعزیرات حکومتی و قوه قضاییه باید بـه نحوی باشد کـه امکان تعامل داده ها و استفاده کاربران طرفین وجود داشته باشد.

تبصره ـ اصلاح 1401/06/30 ـ تعیین نحوه و سطوح دسترسی بـه داده ها جز در مواردی کـه مشمول دسترسی‌ های قوه قضائیه است، بر عهده کارگروه تعامل ‌پذیری دولت الکترونیکی می باشد.

ماده 74 _ مسئولان مستقیم دستگاه های کاشف و مامور وصول درآمدهای دولت و سایر مراجعی کـه برای رسیدگی بـه پرونده های قاچاق موضوع این قانون مورد خطاب کتبی مرجع رسیدگی کننده و یا دستگاه مامور وصول درآمدهای دولت قرار می گیرند، چنانچه ظرف بیست روز از تاریخ وصول استعلام نسبت بـه پاسخگویی مستند اقدام ننمایند، بـه مجازات منع اشتغال در شغل خود در نوبت اول و انفصال موقت تا شش ماه از خدمات دولتی در نوبت های بعدی محکوم می گردند، مگر اینکه اثبات نمایند عدم ارسال پاسخ، مستند بـه عذر موجه قانونی بوده است. رسیدگی بـه این امر در صلاحیت محاکم کیفری دادگستری مراکز استانها می باشد.

ماده 75 _ نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است برای ابلاغ و اجرای احکام موضوع این قانون ماموران انتظامی آموزش دیده را در واحدهای اجرای احکام قوه قضاییه و تعزیرات حکومتی مستقر نماید. وزارت دادگستری و سازمان تعزیرات حکومتی موظفند امکانات لازم را برای استقرار این نیروها فراهم کنند.

ماده 76 _ منسوخ 1394/07/21 _ آیین نامه های اجرایی این قانون ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن آن توسط ستاد و با همکاری وزارتخانه های کشور، امور اقتصادی و دارایی و دادگستری و سایر دستگاه های عضو ستاد تهیه می شود و پس از تایید رییس قوه قضاییه بـه تصویب هیأت وزیران می رسد.

ماده 77 الحاق 1400/11/10 (تبدیل تبصره ماده 77 به ماده 77 و تغییر شماره ماده 77 سابق به 78) ـ کلیه مبالغ حاصل از اجرای این قانون از قبیل وجوه ناشی از فروش کالا و ارز قاچاق، وسایل ضبطی و جریمه های وصولی بـه جز منابع حاصل از اموالی کـه لازم است در اختیار ولی فقیه قرار گیرد، بـه حساب ویژه ای نزد خزانه داری کل کشور واریز می شود. سالانه مبلغ هزار و پانصد میلیارد ریال از وجوه فوق متناسب با پیشرفت و اثر بخشی برنامه های موضوع ماده (12) این قانون و میزان و کیفیت کارایی دستگاه های ذی ربط و مراجع رسیدگی کننده و تاثیر در امر پیشگیری و مبارزه با قاچاق بـه مدت سه سال بـه شرح ذیل پرداخت می شود و پس از سه سال از لازم الاجرا شدن این ماده ، هر سال بـه ترتیب معادل نود درصد (90%)، هشتاد درصد (80%)، هفتاد درصد (70%)، شصت درصد (60%) و از سال پنجم، سالانه مبلغ پنجاه درصد (50%) بـه امور فوق اختصاص می یابد.

مبلغ موضوع این ماده مطابق اعتبار پیش بینی شده در بودجه سنواتی و بـه شرح ذیل در سرفصل های تعیین شده هزینه می شود.

بیشتر بخوانید: آئین نامه تبصره ماده 77 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز 1392 با موضوع ساز و کار حق کشف دستگاه های متولی کشف کالای قاچاق مصوب 1394/02/13

1ـ معادل هفتاد و پنج درصد(75%) جهت تجهیز امکانات مورد نیاز برای پیشگیری و مبارزه با قاچاق، هزینه های اجرای قانون نظیر حمل و نقل، آزمایش و امحای کالای ممنوعه؛

2 ـ معادل بیست و پنج درصد(25%) جهت مسائل آموزشی و پژوهشی در امر پیشگیری و مبارزه با قاچاق و صیانت، معاضدت، پاداش و مسائل رفاهی کارکنان دستگاه های مؤثر در امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز.

ماده 78_ اصلاح 1400/11/10 _ از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 1312/12/09 با اصلاحات بعدی، قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع بـه قاچاق کالا و ارز مصوب 1374/02/12 مجمع تشخیص مصلحت نظام، قانون راجع بـه جلوگیری از عمل قاچاق توسط وسایط نقلیه موتوری دریایی مصوب 1336/08/09، مواد 35 و 36 قانون تاسیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی مصوب 1370/10/24، ماده 62 قانون نظام صنفی مصوب 1382/12/24، تبصره ماده 3، ماده 8 و بند (ب) ماده 9 قانون ممنوعیت بـه کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره مصوب 1373/11/23، بند (د) ماده 22 قانون حفاظت از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1374/06/14، تبصره 1 ماده 3 قانون الحاق یک تبصره بـه ماده 1 و اصلاح ماده 3 قانون مربوط بـه مقررات امور پزشکی و دارویی و خوردنی و آشامیدنی مصوب 1379/12/10، بندهای 1، 2 و 4 ماده 12 قانون الحاق موادی بـه قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1384/08/05، مواد 3، 4، 5، 6 و 7 قانون اختیارات مالی و استخدامی سازمان بنادر و کشتیرانی و تشکیل گارد بنادر و گمرکات مصوب 1348/04/19 و لایحه قانون انحلال گارد بنادر و گمرکات مصوب 1358/09/14 شورای انقلاب نسخ می شود.

تبصره 1 _ الحاق 1400/11/10 _ مصرف و اختصاص وجوه فوق در غیر از موارد موضوع این ماده ، تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی محسوب و مرتکب بـه مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامی محکوم می شود.

تبصره 2 _ الحاق 1400/11/10 _ کارمزد فروش کالاهای قاچاق مطابق ماده 9 قانون تاسیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی و اساسنامه آن مصوب 1370/10/24 تعیین و وجوه حاصل از فروش بـه حساب تمرکز وجوه حاصل از فروش و جریمه ها نزد خزانه داری کل کشور واریز و در مواردی کـه کالاهای قاچاق مطابق قانون مزبور منهدم، مسترد و یا واگذار می شوند، هزینه های قانونی مترتب بر اساس قیمت تمام شده از محل حساب مذکور تامین می شود.

تبصره 3 _ الحاق 1400/11/10 _ دولت مکلف است هزینه های مربوط بـه برنامه های پیشگیری و مبارزه با قاچاق دستگاه های متکفل را کـه از محل این ماده تامین نمی شوند در بودجه های سنواتی پیش بینی و تخصیص دهد.

تبصره 4 _ الحاق 1400/11/10 _ ستاد موظف است عملکرد این ماده را هر شش ماه یک بار بـه کمیسیون های اقتصادی و قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی گزارش نماید.

بیشتر بخوانید:

آرای وحدت رویه قضایی موضوعات مبارزه با قاچاق کالا و ارز