قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1386/11/02
قانون مبارزه با پولشویی مشتمل بر دوازده ماده و هفت تبصره مصوب 1386/11/02 مجلس شورای اسلامی
شناسنامه قانون مبارزه با پولشویی:
شماره روزنامه رسمی: 18353
تاریخ روزنامه رسمی: 1386/12/08
مرجع تصویب: مجلس شورای اسلامی
تاریخ تصویب: 1386/11/02
بیشتر بخوانید:
مجموعه مقررات مرتبط با قانون مبارزه با پولشویی
نظریات مشورتی مرتبط با موضوعات قانون مبارزه با پولشویی
موضوعات کیفری در آرای وحدت رویه قضایی
متن قانون مبارزه با پولشویی:
ماده 1 ـ اصلاح 1397/07/03 ـ اصطلاحات مندرج در این قانون در معانی مشروح زیر بـه کار می رود:
الف ـ جرم منشا: هر رفتاری است کـه مطابق ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 جرم محسوب شود. از منظر این قانون تخلفات مذکور در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اصلاحات بعدی جرم محسوب می شود.
ب ـ مال: هر نوع دارایی اعم از مادی یا غیر مادی، منقول یا غیر منقول، مشروع یا غیر مشروع و هر نوع منفعت یا امتیاز مالی و همچنین کلیه اسناد مبی‍‍ن حق اعم از کاغذی یا الکترونیکی نظیر اسناد تجاری، سهام یا اوراق بهادار.
پ ـ مال حاصل از جرم: هر مالی کـه بـه طور مستقیم یا غیرمستقیم از جرم منشا بـه دست آید از قبیل مالی کـه از جرائم اقتصادی و جرم تامین مالی تروریسم حاصل می شود همچنین، مال موضوع جرم یا مالی کـه برای ارتکاب جرم اختصاص داده شده است در حکم مال بـه دست آمده از جرم است.
ت ـ اشخاص مشمول: اشخاص مذکور در مواد 5 و 6 این قانون.
ث ـ مشاغل غیر مالی: مشاغلی کـه شاغلین آن معاملات زیادی را بـه صورت نقدی انجام داده و از نظر پولشویی در معرض خطر قرار دارند از قبیل پیش فروش کنندگان مسکن یا خودرو، طلا فروشان، صرافان، فروشندگان خودرو، فرش های قیمتی، فروشندگان عتیقه جات و هر نوع محصول گران قیمت.
ج ـ خدمات پایه: خدماتی است کـه طبق مقررات مربوطه، پیش نیاز و لازمه ارائه سایر خدمات توسط اشخاص مشمول می باشد و پس از آن ارباب رجوع بـه منظور اخذ خدمات مکرر و متمادی بـه اشخاص مشمول مراجعه می کنند.
چ ـ معاملات و عملیات مشکوک: معاملات و عملیات مشکوک شامل هر نوع معامله، دریافت یا پرداخت مال اعم از فیزیکی یا الکترونیکی یا شروع بـه آنها است کـه بر اساس قراین و اوضاع و احوالی مانند موارد زیر ظن وقوع جرم را ایجاد کند:
1- معاملات و عملیات مالی مربوط بـه ارباب رجوع کـه بیش از سطح فعالیت مورد انتظار وی باشد.
2- کشف جعل، اظهار کذب یا گزارش خلاف واقع از سوی مراجعان قبل یا بعد از آنکه معامله یا عملیات مالی صورت گیرد و نیز در زمان اخذ خدمات پایه.
3- معاملات یا عملیات مالی کـه بـه هر ترتیب مشخص شود صوری یا ظاهری بوده و مالک شخص دیگری است.
4- معاملات یا عملیات مالی بیش از سقف مقرر در آیین نامه اجرایی این قانون هر چند مراجعان قبل یا حین معامله یا عملیات مزبور از انجام آن انصراف داده یا بعد از انجام آن بدون دلیل منطقی نسبت بـه فسخ قرارداد اقدام نمایند.
ماده 2 ـ اصلاح 1397/07/03 ـ پولشویی عبارت است از:
الف ـ تحصیل، تملک، نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از ارتکاب جرائم با علم بـه منشا مجرمانه آن.
ب ـ تبدیل، مبادله یا انتقال عوایدی بـه منظور پنهان یا کتمان کردن منشا مجرمانه آن با علم بـه اینکه بـه طور مستقیم یا غیرمستقیم از ارتکاب جرم بـه دست آمده یا کمک بـه مرتکب جرم منشا بـه نحوی کـه وی مشمول آثار و تبعات قانونی ارتکاب آن جرم نشود.
پ ـ پنهان یا کتمان کردن منشا، منبع، محل، نقل و انتقال، جابجایی یا مالکیت عوایدی کـه بـه طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه جرم تحصیل شده باشد.
تبصره 1 ـ الحاق 1397/07/03 ـ هرگاه ظن نزدیک بـه علم بـه عدم صحت معاملات و تحصیل اموال وجود داشته باشد مانند آن کـه نوعاً و با توجه بـه شرایط امکان تحصیل آن میزان دارایی در یک زمان مشخص وجود نداشته باشد مسئولیت اثبات صحت آنها برعهده متصرف است. منظور از علم در این تبصره و تبصره (3) همان است کـه در قانون مجازات اسلامی برای علم قاضی تعریف شده است.
تبصره 2 ـ الحاق 1397/07/03 ـ دارا شدن اموال موضوع این قانون منوط بـه ارائه اسناد مثبته می باشد. علاوه بر این چنانچه ارزش اموال مزبور بیش از ده میلیارد ریال برای سال پایه و معادل افزایش یافته آن بر اساس نرخ تورم برای سال های بعد باشد وجود سابقه از آن در سامانه های مربوطه مطابق قوانین و مقررات لازم است. عدم تقدیم اسناد مثبته کـه قابل راستی آزمایی باشد بـه حکم دادگاه مستوجب جزای نقدی بـه میزان یک چهارم ارزش آن اموال خواهد بود، در این صورت اصل مال موضوع قانون تا زمان رسیدگی قضایی توقیف می شود. چنانچه پس از رسیدگی اثبات شود دارا شدن مشروع بوده از مال رفع توقیف و در غیر این صورت ضبط می شود.
تبصره 3 ـ الحاقی 1397/07/03 ـ چنانچه ظن نزدیک بـه علم بر تحصیل مال از طریق نامشروع وجود داشته باشد در حکم مال نامشروع محسوب و مرتکب در صورتی کـه مشمول مجازات شدید تری نباشد بـه حبس درجه شش محکوم می شود. در هر صورت مال مزبور ضبط خواهد شد مگر اینکه تحصیل مشروع آن اثبات شود.
ماده 3 ـ اصلاح 1397/07/03 ـ عواید حاصل از جرم بـه معنای هر نوع مال یا امتیازی است کـه بـه طور مستقیم یا غیرمستقیم از ارتکاب جرائم، اعم از جرائم منشا و پولشویی، بـه دست آمده باشد.
تبصره 1 ـ الحاق 1397/07/03 ـ جرم منشا موضوع این ماده اعم است از اینکه در داخل یا در خارج از کشور واقع شده باشد مشروط بر اینکه جرم واقع شده در خارج از کشور جمهوری اسلامی ایران نیز مطابق قانون جرم باشد.
تبصره 2 ـ الحاق 1397/07/03 ـ کلیه آلات و ادواتی کـه در فرآیند جرم پولشویی وسیله ارتکاب جرم بوده یا در اثر جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب، استعمال و یا برای استعمال اختصاص یافته و در هر مرحله از مراحل تعقیب و رسیدگی بـه دست آید در صورت احراز اطلاع مالک از قصد مجرمانه مرتکب توقیف می شود. این ابزار و اموال از لحاظ شیوه نگهداری و سایر امور تابع مقررات ماده 147 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392/12/04 خواهد بود.
بیشتر بخوانید:
مجموعه مقررات مرتبط با قانون مبارزه با پولشویی
نظریات مشورتی مرتبط با موضوعات قانون مبارزه با پولشویی
موضوعات کیفری در آرای وحدت رویه قضایی
ماده 4 ـ اصلاح 1397/07/03 ـ بـه منظور هماهنگی برای پیشگیری و مقابله با جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم، شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم، کـه در این قانون بـه اختصار شورا نامیده می شود، بـه ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی و با عضویت وزرای صنعت، معدن و تجارت، اطلاعات، کشور، دادگستری و امور خارجه، نماینده رییس قوه قضاییه، دادستان کل کشور یا نماینده وی، رییس سازمان بازرسی کل کشور یا نماینده وی، رییس سازمان اطلاعات سپاه، رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سه نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی بـه عنوان ناظر بـه پیشنهاد کمیسیون های اقتصادی، شوراها و امور داخلی کشور و قضایی و حقوقی و تصویب مجلس با وظایف ذیل تشکیل می شود:
1- تعیین راهبردها و برنامه ریزی در جهت اجرای قانون.
2- تهیه و پیشنهاد آیین نامه های لازم در خصوص اجرای قانون برای تصویب بـه هیات وزیران.
3- هماهنگ کردن دستگاه های زیر مجموعه دولت در امر جمع آوری، پردازش و تحلیل اخبار، اسناد، مدارک، اطلاعات و گزارش های واصله، تهیه سامانه های هوشمند و شناسایی معاملات مشکوک و گزارش بـه مراجع ذیربط جهت انجام اقدامات لازم.
تبصره 1 ـ اصلاح 1397/07/03 ـ دبیرخانه شورا در وزارت امور اقتصادی و دارایی خواهد بود.
تبصره 2 ـ اصلاح 1397/07/03 ـ ساختار و تشکیلات اجرایی شورا متناسب با وظایف قانونی آن با پیشنهاد شورا بـه تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
تبصره 3 ـ اصلاح 1397/07/03 ـ کلیه آیین نامه های اجرایی شورای فوق الذکر پس از تصویب هیات وزیران برای تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی ذی ربط، با رعایت ماده 14 این قانون لازم الاجرا خواهد بود. متخلف از این امر بـه تشخیص مراجع اداری و قضایی حسب مورد بـه دو تا پنج سال انفصال از خدمت مربوط یا محرومیت از همان شغل محکوم خواهد شد.
ماده 5 ـ اصلاح 1397/07/03 ـ کلیه صاحبان مشاغل غیر مالی و موسسات غیرانتفاعی و همچنین اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک ها، موسسات مالی و اعتباری، بیمه ها، بیمه مرکزی، صندوق های قرض الحسنه، بنیادها و موسسات خیریه، شهرداری ها، صندوق های بازنشستگی، نهادهای عمومی غیردولتی، تعاونی های اعتباری، صرافی ها، بازار سرمایه (بورس های اوراق بهادار) و سایر بورس ها، شرکتهای کارگزاری، صندوق ها و شرکت های سرمایه گذاری و همچنین موسساتی کـه شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام می باشد از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی ایران و غیر آنها، مکلفند آیین نامه های اجرایی هیات وزیران در ارتباط با این قانون و قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم را اجراء کنند.
ماده 6 ـ اصلاح 1397/07/03 ـ کلیه اشخاص موضوع ماده 5 این قانون، از جمله گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان امور مالیاتی کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، دفاتر اسناد رسمی، وکلای دادگستری، حسابرسان، حسابداران، کارشناسان رسمی دادگستری و بازرسان قانونی مکلفند اطلاعات مورد نیاز در اجرای این قانون را طبق مصوبات هیات وزیران حسب درخواست شورا یا مرکز اطلاعات مالی بـه آنها ارائه نمایند.
ماده 7 ـ اصلاح 1397/07/03 ـ اشخاص، نهادها و دستگاه های مشمول این قانون (موضوع مواد 5 و 6) برحسب نوع فعالیت و ساختار سازمانی خود مکلف بـه رعایت موارد زیر هستند:
الف ـ احراز هویت و شناسایی مراجعان، مالکان واقعی و در صورت اقدام توسط نماینده یا وکیل، احراز سمت و هویت نماینده، وکیل و اصیل.
تبصره ـ اصلاح 1397/07/03 ـ مقررات این بند نافی ضرورت احراز هویت بـه موجب قوانین و مقررات دیگر نیست.
ب ـ ارائه اطلاعات، گزارش ها، اسناد و مدارک لازم بـه مرکز اطلاعات مالی در چهارچوب قانون و آیین نامه مصوب هیات وزیران.
پ ـ ارائه گزارش معاملات یا عملیات یا شروع بـه عملیات بیش از میزان مصوب شورا یا معاملات و عملیات مشکوک بانکی، ثبتی، سرمایه گذاری، صرافی، کارگزاری و مانند آنها بـه مرکز اطلاعات مالی.
تبصره ـ الحاق 1397/07/03 ـ معاملات و عملیات مشکوک شامل هر نوع معامله، دریافت یا پرداخت مال اعم از فیزیکی یا الکترونیکی یا شروع بـه آنها است کـه بر اساس اوضاع و احوالی مانند ارزش، موضوع یا طرفین آن برای انسان بـه طور متعارف ظن وقوع جرم را ایجاد کند؛ نظیر:
1- معاملات و عملیات مالی مربوط بـه ارباب رجوع کـه بـه نحو فاحش بیش از سطح فعالیت مورد انتظار وی باشد.
2- کشف جعل، اظهار کذب یا گزارش خلاف واقع از سوی مراجعان قبل یا بعد از آنکه معامله یا عملیات مالی صورت گیرد و نیز در زمان اخذ خدمات پایه.
3- معاملات یا عملیات مالی کـه بـه هر ترتیب مشخص شود صوری یا ظاهری بوده و مالک شخص دیگری است.
4- معاملات یا عملیات مالی کـه اقامتگاه قانونی هر یک از طرفین در مناطق پرخطر (از نظر پولشویی) واقع شده است. فهرست این مناطق توسط شورا مشخص می شود.
5- معاملات یا عملیات مالی بیش از سقف مقرر در آیین نامه اجرایی. هرچند مراجعان، قبل یا حین معامله یا عملیات مزبور از انجام آن انصراف داده یا بعد از انجام آن بدون دلیل منطقی نسبت بـه فسخ قرارداد اقدام نمایند
ت ـ نگهداری سوابق مربوط بـه شناسایی ارباب رجوع، مالک، سوابق حساب ها، عملیات و معاملات داخلی و خارجی حداقل بـه مدت پنج سال پس از پایان رابطه کاری یا انجام معامله موردی است کـه شیوه آن بـه موجب آیین نامه اجرایی این قانون تعیین می شود.
تبصره ـ الحاق 1397/07/03 ـ این بند ناقض سایر قوانین کـه نگهداری اسناد را بیش از مدت یاد شده الزامی نموده نخواهد بود.
ث ـ تدوین معیارهای کنترل داخلی و آموزش مدیران و کارکنان بـه منظور رعایت مفاد این قانون و آیین نامه های اجرایی آن.
تبصره ـ الحاق 1397/07/03 ـ هر یک از مدیران و کارکنان دستگاههای اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386/07/08 عالماً و عامداً و بـه قصد تسهیل جرائم موضوع این قانون از انجام تکالیف مقرر در هر یک از بندهای فوق بـه استثنای بند «ث» خودداری نماید علاوه بر انفصال موقت درجه شش بـه جزای نقدی درجه شش محکوم می شود. در صورتی کـه عدم انجام تکالیف مقرر ناشی از تقصیر باشد مرتکب بـه انفصال موقت درجه هفت محکوم خواهد شد. مدیران و کارکنان سایر دستگاه های حاکمیتی و بخش های غیردولتی در صورت عدم انجام تکالیف مقرر در این ماده بـه استثنای بند «ث»، بـه جزای نقدی درجه شش محکوم می گردند
بیشتر بخوانید:
مجموعه مقررات مرتبط با قانون مبارزه با پولشویی
نظریات مشورتی مرتبط با موضوعات قانون مبارزه با پولشویی
موضوعات کیفری در آرای وحدت رویه قضایی
ماده 7 مکرر ـ الحاق 1397/07/03 ـ بـه منظور اجرای این قانون و قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم، سیاست ها و تصمیمات شورا، «مرکز اطلاعات مالی» با ساختار و ترکیب مندرج در تبصره 2 این ماده زیر نظر شورا با وظایف و اختیارات زیر در وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل می شود:
الف ـ دریافت، گردآوری، نگهداری، تجزیه و تحلیل و ارزیابی اطلاعات و بررسی معاملات و عملیات مشکوک بـه پولشویی و تامین مالی تروریسم، ردیابی جریان وجوه و انتقال اموال با رعایت ضوابط قانونی و گزارش معاملات و عملیات مشکوک بـه پولشویی و تامین مالی تروریسم.
ب ـ وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، گمرک جمهوری اسلامی ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک ها، سازمان ثبت احوال کشور، بیمه مرکزی ایران، سازمان امور مالیاتی کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان حسابرسی، سازمان بورس و اوراق بهادار، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ستاد مبارزه با مواد مخدر و سازمان تعزیرات حکومتی، موظفند پاسخ استعلامات مرکز در مورد اطلاعات تکمیلی مرتبط با معاملات و تراکنش های مالی مشکوک بـه پولشویی را بـه صورت بر خط امن بـه این مرکز ارسال نمایند. همچنین، اطلاعات موضوع این ماده با لحاظ مفاد ماده 117 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395/12/14 در اختیار قوه قضاییه قرار می گیرد.
تبصره ـ الحاق 1397/07/03 ـ واگذاری اطلاعات امنیتی طبقه بندی شده بعد از طی مراحل رسیدگی اطلاعاتی ارائه خواهد شد.
پ ـ بررسی و ارزیابی نحوه تحصیل و مشروعیت دارایی ها و عملیات مشکوک اشخاص در گزارش های واصله و ارسال آنها بـه مراجع ذی صلاح قضایی برای رسیدگی در مواردی کـه بـه احتمال قوی صحت دارد و یا محتمل بودن آن از اهمیت برخوردار است.
ت ـ جلوگیری از نقل و انتقال وجوه یا اموال مشکوک بـه پولشویی و تامین مالی تروریسم و اطلاع بـه مرجع صالح قضایی جهت رسیدگی مطابق حکم تبصره 1 این ماده.
ث ـ ارائه مشاوره بـه اشخاص مشمول برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در قالب ابلاغ اصول راهنما.
ج ـ تدوین آیین نامه های مربوط بـه روش ها و مصادیق گزارش معاملات مالی مشکوک و اعمال موضوع این قانون و قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم جهت تصویب در هیات وزیران و سپس ارجاع بـه مراجع ذی ربط.
چ ـ تهیه برنامه های آموزشی در زمینه آثار زیانبار پولشویی و تامین مالی تروریسم، شیوه های متداول در انجام جرائم مذکور و ابزارهای موثر پیشگیری از آن، از طریق شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم.
ح ـ همکاری با اشخاص، سازمان ها و نهادها یا دستگاه های دولتی و سازمان های مردم نهاد کـه در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم فعالیت می کنند.
خ ـ تهیه و ارسال منظم گزارش هایی درباره اقدامات انجام شده و ارائه پیشنهادهای مربوط بـه شورا و شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم.
د ـ همکاری و تبادل اطلاعات با مراکز مشابه در سایر کشورها، سازمان ها، مجامع منطقه ای، بین الدولی و بین المللی ذی ربط مطابق قوانین و مقررات.
ضوابط و نحوه همکاری و تبادل اطلاعات و همچنین چگونگی انتخاب طرف های تبادل بـه موجب آیین نامه ای است کـه توسط شورا تهیه شده و بـه تصویب شورای عالی امنیت ملی می رسد.
ذ ـ انجام سایر وظایف محوله از سوی شورا در چهارچوب مقررات این قانون.
تبصره 1 ـ الحاق 1397/07/03 ـ توقیف و جلوگیری از نقل و انتقال وجوه یا اموال مشکوک بـه جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم و یا انجام هرگونه تحقیقات منوط بـه اخذ مجوز از مراجع قضایی ذی صلاح است؛ مگر در موارد فوری کـه بـه مقام قضایی دسترسی نیست کـه در این صورت مرکز اطلاعات مالی می تواند دستور توقیف و جلوگیری از انتقال وجوه و اموال مشکوک را حداکثر تا بیست و چهار ساعت صادر و بلافاصله پس از حصول دسترسی، مراتب را بـه مقام قضایی گزارش و مطابق دستور وی عمل کند. چنانچه بعد از بیست و چهار ساعت مجوز مراجع قضایی صادر نشود، رفع توقیف می شود.
تبصره 2 ـ الحاق 1397/07/03 ـ مرکز اطلاعات مالی یک موسسه دولتی تابع وزارت امور اقتصادی و دارایی است. این مرکز متشکل از رییس و بـه تعداد لازم معاون و گروه های کارشناسی از قبیل کارگروه حقوقی قضایی، پیگیری و نظارت، تحلیل و بررسی اطلاعات مالی می باشد. رییس مرکز از میان افراد دارای حداقل ده سال سابقه مدیریتی یا قضایی مرتبط و با شرایط زیر با رای حداقل دوسوم اعضای شورا و با حکم رییس شورا منصوب می شود. دوره ریاست چهار سال و تجدید آن برای یک بار مجاز است. تشکیلات این مرکز در چهارچوب این قانون بر اساس آیین نامه ای است کـه توسط شورا تدوین می شود و بـه تصویب هیات وزیران می رسد.
بیشتر بخوانید: آیین نامه تشکیلات مرکز اطلاعات مالی مصوب ۱۳۹۸/۰۶/۱۳
علاوه بر رعایت قوانین و مقررات عمومی، رییس و کارکنان مرکز باید دارای این شرایط باشند:
1- وثاقت و حسن شهرت
2- توانایی انجام وظایف
3- نداشتن هرگونه سابقه محکومیت کیفری
4- سلامت مالی، اخلاقی و امنیتی
5- تعهد بـه اسلام، انقلاب، نظام اسلامی و قانون اساسی و التزام اعتقادی و عملی بـه ولایت فقیه
شرایط مقرر در بندهای 1، 4 و 5 از وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه استعلام می شود و صرفاً پس از احراز کلیه شرایط مذکور و همچنین پس از دریافت موافقت این دو نهاد در خصوص بندهای مورد اشاره، رییس مرکز مطابق مقررات فوق و سایر کارکنان مرکز، توسط رییس مرکز تعیین می شوند. کلیه دستگاه های اجرایی از قوای سه گانه و نیروهای نظامی و انتظامی مکلفند در صورت درخواست مرکز اطلاعات مالی و با تصویب شورا نسبت بـه تامین کارکنان بخش های مرکز کـه از افراد مجرب و با سابقه آن نهاد انتخاب می شوند همکاری لازم را داشته باشند. همکاری نیروهای نظامی و انتظامی بر اساس ضوابط مربوطه فرماندهی کل قوا است.
تبصره 3 ـ الحاق 1397/07/03 ـ علاوه بر ضابطین عام، وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه در جرائم این قانون و قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم ضابط دادگستری می باشند.
تبصره 4 ـ الحاق 1397/07/03 ـ نحوه و سطح دسترسی بـه اطلاعات مالی و اداری مربوط بـه جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم و همچنین تعریف بر خط امن بـه موجب دستورالعملی است کـه توسط شورا تهیه می شود و بـه تصویب شورای عالی امنیت ملی می رسد.
ماده 8 ـ اصلاح 1397/07/03 ـ اطلاعات و اسناد گردآوری شده در اجرای این قانون، صرفاً در جهت کشف و رسیدگی بـه جرائم استفاده می شود. افشای اطلاعات و اسناد یا استفاده از آنها بـه نفع خود یا دیگری بـه طور مستقیم یا غیرمستقیم توسط ماموران دولتی یا سایر اشخاص مقرر در این قانون ممنوع بوده و متخلف بـه مجازات حبس تعزیری درجه پنج محکوم خواهد شد.
ماده 9 ـ اصلاح 1397/07/03 ـ اصل مال و درآمد و عواید حاصل از ارتکاب جرم منشا و جرم پولشویی (و اگر موجود نباشد مثل یا قیمت آن) مرتکبین جرم پولشویی مصادره می شود و همچنین چنانچه جمع اموال، درآمد و عواید مذکور تا ده میلیارد ریال باشد بـه حبس تعزیری درجه پنج و ارقام بیشتر از آن بـه حبس تعزیری درجه چهار در هر دو مورد علاوه بر مجازات قبل بـه جزای نقدی معادل وجوه یا ارزش مالی کـه مورد پولشویی واقع گردیده محکوم می شوند.
تبصره 1 ـ اصلاح 1397/07/03 ـ چنانچه عواید حاصل از جرم بـه اموال دیگری تبدیل یا تغییر یافته باشد همان اموال و در صورت انتقال بـه ثالث با حسن نیت، معادل آن از اموال مرتکب ضبط می شود.
تبصره 2 ـ اصلاح 1397/07/03 ـ صدور و اجرای حکم ضبط دارایی و منافع حاصل از آن در صورتی است کـه متهم بـه لحاظ جرم منشا، مشمول این حکم قرار نگرفته باشد.
تبصره 3 ـ اصلاح 1397/07/03 ـ مرتکبین جرم منشا در صورت ارتکاب جرم پولشویی علاوه بر مجازات های مقرر مربوط بـه جرم منشا، بـه مجازات های پیش بینی شده در این قانون نیز محکوم خواهند شد. مرتکبین جرم پولشویی در صورت عدم ارتکاب جرم منشا صرفاً بـه مجازات مقرر در این ماده محکوم می شوند.
تبصره 4 ـ الحاق 1397/07/03 ـ در صورتی کـه جرم پولشویی بـه صورت سازمان یافته ارتکاب یابد، موجب تشدید در مجازات بـه میزان یک درجه خواهد بود.
تبصره 5 ـ الحاق 1397/07/03 ـ در صورتی کـه اشخاص حقوقی مرتکب جرم پولشویی شوند علاوه بر مجازات های مقرر در ماده 20 قانون مجازات اسلامی بـه جزای نقدی معادل دو تا چهار برابر وجوه یا ارزش مالی کـه مورد پولشویی واقع گردیده محکوم می شوند.
تبصره 6 ـ الحاق 1397/07/03 ـ چنانچه این اموال متعلق بـه غیر باشد و در دادگاه صالحه مشخص شود کـه بدون اطلاع مالک استفاده شده یا اینکه مالک رضایت نداشته و این امر را بـه مراجع قانونی اعلام نموده یا اینکه امکان اعلام نداشته است بـه مالک آن مسترد می شود.
ماده 10 ـ کلیه اموری کـه در اجراء این قانون نیاز بـه اقدام یا مجوز قضایی دارد باید طبق مقررات انجام پذیرد. قوه قضاییه موظف است طبق مقررات همکاری نماید.
بیشتر بخوانید:
مجموعه مقررات مرتبط با قانون مبارزه با پولشویی
نظریات مشورتی مرتبط با موضوعات قانون مبارزه با پولشویی
موضوعات کیفری در آرای وحدت رویه قضایی
ماده 11 ـ اصلاح 1397/07/03 ـ شعبی از دادگاه های عمومی در تهران و در صورت نیاز در مراکز استان ها بـه امر رسیدگی بـه جرم پولشویی و جرائم مرتبط اختصاص می یابد. تخصصی بودن شعبه مانع رسیدگی بـه سایر جرائم نمی باشد.
تبصره ـ الحاق 1397/07/03 ـ در مواردی کـه مرتکب جرم پولشویی از مقامات موضوع مواد 307 و 308 قانون آیین دادرسی کیفری و مرتکب جرم منشا، شخصی غیر از مقامات مذکور باشد، بـه جرم پولشویی حسب مورد در دادگاه های کیفری تهران یا مرکز استان رسیدگی می شود.
ماده 12 ـ در مواردی کـه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و سایر کشورها قانون معاضدت قضایی و اطلاعاتی در امر مبارزه با پولشویی تصویب شده باشد، همکاری طبق شرایط مندرج در توافقنامه صورت خواهد گرفت.
ماده 13 ـ الحاق 1397/07/03 ـ مجازات شروع بـه جرم، معاونت و شرکت در جرائم موضوع این قانون و مقررات راجع بـه تشدید و تخفیف مجازات، حسب مورد تابع قانون مجازات اسلامی است.
ماده 14 ـ الحاق 1397/07/03 ـ آیین نامه اجرایی این قانون ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط شورا تهیه می شود و پس از تایید توسط رییس قوه قضاییه بـه تصویب هیات وزیران می رسد.
مقررات مرتبط:
آئین نامه قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1388/09/11
آئین نامه ماده 14 قانون مبارزه با پولشویی 1386 مصوب 1398/07/21
قانون فوق مشتمل بر دوازده ماده و هفت تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ دوم بهمن ماه یک هزار و سیصد و هشتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1386/11/17 بـه تایید شورای نگهبان رسید.
رییس مجلس شورای اسلامی - غلامعلی حداد عادل
بیشتر بخوانید:
مجموعه مقررات مرتبط با قانون مبارزه با پولشویی
نظریات مشورتی مرتبط با موضوعات قانون مبارزه با پولشویی