قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی مصوب 1369/09/19
قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور مشتمل بر دو ماده و هشت تبصره مصوب 1369/09/19 مجلس شورای اسلامی
شناسنامه قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی:
شماره روزنامه رسمی: 13364
تاریخ روزنامه رسمی: 1369/10/24
مرجع تصویب: مجلس شورای اسلامی
تاریخ تصویب: 1369/09/19
بیشتر بخوانید:
نظریات مشورتی جرائم و مجازاتها
آرای وحدت رویه قضایی جرائم و مجازاتها
مجموعه موضوعی آرای دیوان عدالت اداری
جرائم علیه اموال و مالکیت در نظریات مشورتی
متن قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی:
ماده 1 ـ ارتکاب هر یک از اعمال مذکور در بند های ذیل جرم محسوب می شود و مرتکب بـه مجازات های مقرر در این قانون محکوم می شود:
الف ـ اصلاح بموجب تبصره 3 بند (ج) ماده 8 قانون توسعه هفتم مصوب 1403/03/01 ـ اخلال در نظام پولی یا ارزی کشور از طریق قاچاق عمده ارز یا ضرب سکه قلب یا جعل اسکناس یا وارد کردن یا توزیع نمودن عمده آنها اعم از داخلی و خارجی و امثال آن و هرگونه تبانی در پرداخت تسهیلات کلان بانکی، ازجمله تأمین مالی ترجیحی برای سهامداران خصوصی و سایر اشخاص مرتبط با مؤسسات اعتباری (موضوع بند «ز» ماده 1 قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) و عدم بازپرداخت تسهیلات کلان بانکی
ب ـ اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی از طریق گران فروشی کلان ارزاق یا سایر نیازمندی های عمومی و احتکار عمده ارزاق یا نیازمندی های مزبور و پیش خرید فراوان تولیدات کشاورزی و سایر تولیدات مورد نیاز عامه و امثال آنها بـه منظور ایجاد انحصار یا کمبود در عرضه آنها.
ج ـ اخلال در نظام تولیدی کشور از طریق سوء استفاده عمده از فروش غیر مجاز تجهیزات فنی و مواد اولیه در بازار آزاد یا تخلف از تعهدات مربوط در مورد آن و یا رشاء و ارتشاء عمده در امر تولید یا اخذ مجوزهای تولیدی در مواردی کـه موجب اختلال در سیاست های تولیدی کشور شود و امثال آنها.
د ـ هر گونه اقدامی بـه قصد خارج کردن میراث فرهنگی یا ثروت های ملی اگرچه بـه خارج کردن آن نیانجامد قاچاق محسوب و کلیه اموالی کـه برای خارج کردن از کشور در نظر گرفته شده است مال موضوع قاچاق تلقی و بـه سود دولت ضبط می گردد.
هـ ـ وصول وجوه کلان بـه صورت قبول سپرده اشخاص حقیقی یا حقوقی تحت عنوان مضاربه و نظائر آن کـه موجب حیف و میل اموال مردم یا اخلال در نظام اقتصادی شود.
زـ الحاق 1384/10/14 ــ تاسیس، قبول نمایندگی و عضوگیری در بنگاه، موسسه، شرکت یا گروه بـه منظور کسب درآمد ناشی از افزایش اعضاء بـه نحوی کـه اعضاء جدید جهت منفعت، افراد دیگری را جذب نموده و توسعه زنجیره یا شبکه انسانی تداوم یابد.
تبصرهـ الحاق 1384/10/14 ــ پرونده هایی کـه قبل از تصویب این قانون تشکیل شده است برابر قوانین قبلی رسیدگی می شود.
تبصره ـ قاضی ذی صلاح برای تشخیص عمده یا کلان و یا فراوان بودن موارد مذکور در هر یک از بندهای فوق الذکر علاوه بر ملحوظ نظر قرار دادن میزان خسارات وارده و مبالغ مورد سوء استفاده و آثار فساد دیگر مترتب بر آن می تواند حسب مورد، نظر مرجع ذی ربط را نیز جلب نماید.
ماده 2 ـ هر یک از اعمال مذکور در بندهای ماده 1 چنانچه بـه قصد ضربه زدن بـه نظام جمهوری اسلامی ایران و یا بـه قصد مقابله با آن و یا با علم بـه موثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور چنانچه در حد فساد فی الارض باشد مرتکب بـه اعدام و در غیر این صورت بـه حبس از پنج سال تا بیست سال محکوم می شود و در هر دو صورت دادگاه بـه عنوان جزای مالی بـه ضبط کلیه اموالی کـه از طریق خلاف قانون بـه دست آمده باشد حکم خواهد داد. دادگاه می تواند علاوه بر جریمه مالی و حبس، مرتکب را بـه 20 تا 74 ضربه شلاق در انظار عمومی محکوم نماید.
تبصره 1 ـ اصلاح 1384/10/14 ــ در مواردی کـه اخلال موضوع هر یک از موارد مذکور در بندهای هفتگانه ماده 1 عمده یا کلان یا فراوان نباشد، مرتکب حسب مورد علاوه بر رد مال بـه حبس از شش ماه تا سه سال و جزای نقدی معادل دو برابر اموالی کـه از طریق مذکور بـه دست آورده محکوم می شود.
بیشتر بخوانید:
نظریات مشورتی جرائم و مجازاتها
آرای وحدت رویه قضایی جرائم و مجازاتها
مجموعه موضوعی آرای دیوان عدالت اداری
جرائم علیه اموال و مالکیت در نظریات مشورتی
تبصره 2 ـ در مواردی کـه اقدامات مذکور در بندهای ماده 1 این قانون از طرف شخص یا اشخاص حقوقی اعم از خصوصی یا دولتی یا نهادها و یا تعاونی ها و غیر آنها انجام گیرد فرد یا افرادی کـه در انجام این اقدامات عالماً و عامداً مباشرت و یا شرکت و یا بـه گونه ای دخالت داشته اند بر حسب اینکه اقدام آنها با قسمت اول یا دوم ماده 2 این قانون منطبق باشد بـه مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهند شد و در این موارد، مدیر یا مدیران و بازرس یا بازرسان و بطور کلی مسئول یا مسئولین ذی ربط کـه بـه گونه ای از انجام تمام یا قسمتی از اقدامات مزبور مطلع شوند مکلفند در زمینه جلوگیری از آن یا آگاه ساختن افراد یا مقاماتی کـه قادر بـه جلوگیری از این اقدامات هستند اقدام فوری و موثری انجام دهند و کسانی کـه از انجام تکلیف مقرر در این تبصره خودداری کرده یا با سکوت خود بـه تحقق جرم کمک کنند معاون جرم محسوب و حسب مورد بـه مجازات مقرر برای معاون جرم محکوم می شوند.
تبصره 3 ـ اصلاح 1399/11/08 ـ مجازات شروع بـه جرم موضوع قسمت اول این ماده یک سال تا سه سال حبس و 100/000/000 تا 250/000/000 ریال جزای نقدی و مجازات شروع بـه جرم موضوع قسمت اخیر این ماده شش ماه تا دو سال حبس و 50/000/000 تا 150/000/000 ریال جزای نقدی و مجازات شروع بـه جرم موضوع تبصره 1 این ماده شش ماه تا یکسال و نیم حبس و 25/000/000 تا 100/000/000 ریال جزای نقدی است.
تبصره 4 ـ مرتکبین جرائم موضوع این ماده و تبصره های 1 تا 3 آن و کلیه شرکاء و معاونین هر یک از جرائم مزبور علاوه بر مجازات های مقرر حسب مورد بـه محرومیت از هر گونه خدمات دولتی یا انفصال ابد از آنها محکوم خواهند شد.
تبصره 5 ـ هیچیک از مجازات های مقرر در این قانون قابل تعلیق نبوده و همچنین اعدام و جزاهای مالی و محرومیت و انفصال دائم از خدمات دولتی و نهادها از طریق محاکم قابل تخفیف یا تقلیل نمی باشد.
تبصره 6 ـ رسیدگی بـه کلیه جرائم مذکور در این قانون در صلاحیت دادسراها و دادگاه های انقلاب اسلامی است و دادسرا ها و دادگاه های مزبور در مورد جرائم موضوع ماده 1 این قانون مکلفند فوراً و خارج از نوبت رسیدگی نمایند.
تبصره 7 ـ از زمان لازم الاجرا شدن این قانون کلیه قوانین مغایر با آن بـه جز قوانینی کـه دارای مجازات شدید تری از مجازات های مقرر در این قانون می باشند ملغی است.
بیشتر بخوانید:
نظریات مشورتی جرائم و مجازاتها
آرای وحدت رویه قضایی جرائم و مجازاتها
مجموعه موضوعی آرای دیوان عدالت اداری
جرائم علیه اموال و مالکیت در نظریات مشورتی
قانون فوق مشتمل بر دو ماده و هشت تبصره در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ نوزدهم آذر ماه یک هزار و سیصد و شصت و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1369/09/28 بـه تایید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ مهدی کروبی