لطفا منتظر باشید

قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 1382/10/09

قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مشتمل بر 137 ماده و 51 تبصره مصوب 1382/10/09 مجلس شورای اسلامی

شناسنامه قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح:

شماره روزنامه رسمی: 17168

تاریخ روزنامه رسمی: 1382/11/12

مرجع تصویب: مجلس شورای اسلامی

تاریخ تصویب: 1382/10/09


بیشتر بخوانید:

مقررات بخش نظامی، دفاعی، انتظامی و امنیتی

مجموعه مقررات مرتبط با قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح (مقررات مجازات)

نظریات مشورتی مرتبط با موضوعات جرائم و مجازاتها

آرای وحدت رویه قضایی مرتبط با موضوعات جرائم و مجازاتها


آرای وحدت رویه قضایی مرتبط با موضوعات امنیتی، نظامی و انتظامی

آرای دیوان عدالت اداری مرتبط با مقررات کیفری

متن قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح:

فصل اول ـ مواد عمومی

ماده 1 ـ دادگاه های نظامی بـه جرایم مربوط بـه وظائف خاص نظامی و انتظامی کلیه افراد زیر کـه در این قانون بـه اختصار « نظامی» خوانده می شوند رسیدگی می کنند:

الف ـ کارکنان ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و سازمان های وابسته.

ب ـ کارکنان ارتش جمهوری اسلامی ایران و سازمان های وابسته.

ج ـ کارکنان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران و سازمان های وابسته و اعضای بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.

د ـ کارکنان وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان های وابسته.

هـ ـ کارکنان مشمول قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران.

و ـ کارکنان وظیفه از تاریخ شروع خدمت تا پایان آن.

ز ـ محصلان ـ موضوع قوانین استخدامی نیروهای مسلح ـ مراکز آموزش نظامی و انتظامی در داخل و خارج از کشور و نیز مراکز آموزش وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح.

ح ـ کسانی کـه بـه طور موقت در خدمت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران هستند و طبق قوانین استخدامی نیروهای مسلح در مدت مزبور از اعضاء نیروهای مسلح محسوب می شوند.

تبصره 1 ـ جرایم نظامی و انتظامی کارکنان مذکور کـه در سازمان های دیگر خدمت می کنند در دادگاه های نظامی رسیدگی می شود.

تبصره 2 ـ رهایی از خدمت مانع رسیدگی بـه جرایم زمان اشتغال نمی شود.


بیشتر بخوانید: آیین نامه سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی مصوب 1400/02/20


ماده 2 ـ دادگاه نظامی مکلف است در مواردی کـه مجازات جرمی در این قانون ذکر شده است بـه استناد این قانون حکم صادر نماید. اعمال تخفیف و تبدیل نیز بـه موجب همین قانون خواهد بود.

تبصره ـ در مواردی کـه مجازات جرمی در این قانون ذکر نشده باشد چنانچه رسیدگی بـه آن جرم در صلاحیت دادگاه نظامی باشد، دادگاه نظامی طبق قانون مربوط بـه آن جرم، تعیین کیفر می نماید و اعمال تخفیف و تبدیل نیز بـه موجب همان قانون خواهد بود.

ماده 3 ـ اصلاح 1399/11/08 و 1403.3.20 ـ در کلیه مواردی کـه حداکثر مجازات حبس در این قانون «‌تا دو سال» است ‌دادگاه می‌ تواند در صورت وجود جهات مخففه مجازات حبس را تا یک سوم حداقل‌ مجازات قانونی جرم تخفیف داده و یا بـه یکی از مجازات های ذیل متناسب با مجازات ‌اصلی تبدیل نماید:

الف ـ در مورد کارکنان پایور:

1- کسر حقوق و مزایا بـه میزان یک چهارم از شش ماه تا یک سال.

2- اصلاح 1402.3.20 ـ جزای نقدی از 50.000.000 تا 330.000.000 ریال (مصوب 1399: 15/000/000 تا 100/000/000)

3- محرومیت از ترفیع از سه ماه تا یک سال.

4- انفصال موقت از خدمت از سه ماه تا شش ماه.

5- منع اشتغال بـه خدمت در یک نقطه یا نقاط معین از شش ماه تا یک سال.

ب ـ در مورد کارکنان وظیفه:

1- اضافه خدمت از دو ماه تا چهار ماه.

2- اصلاح 1402.3.20 ـ جزای نقدی از 33.000.000 تا 215.000.000 ریال.(مصوب 1399: 10/000/000 تا 65/000/000)

3- منع اشتغال بـه خدمت در یک نقطه یا نقاط معین حداقل بـه مدت شش ماه و‌ حداکثر تا پایان خدمت وظیفه و در صورتی کـه باقیمانده خدمت دوره ضرورت کمتر از‌ شش ماه باشد دادگاه می‌ تواند مدت باقیمانده را مورد حکم قرار دهد.

تبصره 1 ـ در صورت محکومیت بـه منع اشتغال بـه خدمت در یک نقطه یا نقاط ‌معین، تعیین محل خدمت جدید بـه عهده یگان یا سازمان مربوط می‌ باشد.

تبصره 2 ـ در کلیه جرایمی کـه مجازات قانونی حبس تا سه ماه می‌ باشد، قاضی ‌مکلف بـه تبدیل مجازات حبس بـه جزای نقدی می‌ باشد.

ماده 4 ـ اصلاح 1399/11/08ـ در کلیه مواردی کـه حداکثر مجازات حبس در این قانون  بیش از دو سال تا پنج سال است دادگاه می تواند در صورت وجود جهات مخففه، مجازات حبس را تا یک سوم حداقل مجازات قانونی جرم تخفیف دهد و یا بـه یکی از مجازات های ذیل متناسب با مجازات اصلی تبدیل نماید:

الف ـ در مورد کارکنان پایور:

1- اصلاح 1402.3.20 ـ جزای نقدی از 200.000.000 تا 825.000.000 ریال(مصوب 1399: 60/000/000 تا 250/000/000)

2- محرومیت از ترفیع از شش ماه تا دو سال.

3- تنزیل یک درجه و یا رتبه.

4- انفصال موقت از شش ماه تا یک سال.

ب ـ در مورد کارکنان وظیفه:

1- اصلاح 1402.3.20 ـ جزای نقدی از 100.000.000 تا 500.000.000 ریال(مصوب 1399: 30/000/000 تا 150/000/000)

2- اضافه خدمت از سه ماه تا شش ماه.

ماده 5 ـ اصلاح 1399/11/08 ـ در تمام مواردی کـه حداکثر مجازات حبس در این قانون بیش از پنج سال است دادگاه می تواند در صورت وجود جهات مخففه، مجازات حبس را تا یک سوم حداقل مجازات قانونی جرم تخفیف و یا بـه یکی از مجازات های ذیل متناسب با مجازات اصلی تبدیل نماید:

الف ـ در مورد کارکنان پایور:

1- اصلاح 1402.3.20 ـ جزای نقدی از 500.000.000 تا 1.485.000.000 ریال(مصوب 1399: 150/000/000 تا 450/000/000)

2- محرومیت از ترفیع از دو سال تا چهار سال.

3- تنزیل یک تا دو درجه و یا رتبه.

4- انفصال موقت بـه مدت یک سال.

ب ـ در مورد کارکنان وظیفه:

1- اصلاح 1402.3.20 ـ جزای نقدی از 400.000.000 تا 825.000.000 ریال(مصوب 1399: 120/000/000 تا 250/000/000)

2- اضافه خدمت از شش ماه تا یک سال.


بیشتر بخوانید:

مقررات بخش نظامی، دفاعی، انتظامی و امنیتی

مجموعه مقررات مرتبط با قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح (مقررات مجازات)

نظریات مشورتی مرتبط با موضوعات جرائم و مجازاتها

آرای وحدت رویه قضایی مرتبط با موضوعات جرائم و مجازاتها


آرای وحدت رویه قضایی مرتبط با موضوعات امنیتی، نظامی و انتظامی

آرای دیوان عدالت اداری مرتبط با مقررات کیفری


ماده 6 ـ در هر مورد کـه کارکنان وظیفه بـه اضافه خدمت محکوم می شوند، کلیه مقررات مربوط بـه خدمت از جمله مقررات کیفری و انضباطی نیروهای مسلح در زمان تحمل اضافه خدمت درباره آنان جاری است.

ماده 7 ـ اصلاح 1399/11/08 ـ در مواردی کـه در این قانون، مجازات های دیگری غیر از حبس بـه عنوان مجازات اصلی پیش بینی شده در صورت وجود جهات مخففه، بـه شرح زیر قابل تبدیل و تخفیف می باشد:

الف ـ مجازات اخراج از خدمت یا انفصال دائم از خدمت و یا خدمات دولتی بـه تنزیل دو درجه و یا رتبه.

ب ـ مجازات تنزیل دو درجه یا رتبه بـه تنزیل یک درجه یا رتبه.

ج ـ مجازات تنزیل یک درجه یا رتبه بـه شش ماه تا دو سال محرومیت از ترفیع.

د ـ مجازات جزای نقدی یا انفصال موقت یا محرومیت از ترفیع یا اضافه خدمت تا نصف حداقل مجازات قانونی آن.

هـ - اصلاح 1402.3.20 ـ مجازات شلاق تعزیری بـه 33.000.000 تا 100.000.000 ریال جزای نقدی.(مصوب 1399: 10/000/000 تا 30/000/000)

ماده 8 ـ در مواردی کـه تخفیف های مقرر در مواد (3)، (4) و (5) این قانون در خصوص مجازات حبس اعمال می شود، دادگاه نمی تواند آن را بـه استناد ماده (7) این قانون مجددا تخفیف دهد.

ماده 9 ـ جهات مخففه مندرج در این قانون همان جهات مخففه قانون مجازات اسلامی مصوب 1370/09/07 است.

ماده 10 ـ ملاک تعیین صلاحیت دادگاه های نظامی، مجازات اصلی جرم است و توام بودن حبس با مجازات های دیگر و همچنین تبدیلی تاثیری در صلاحیت ندارد.

ماده 11 ـ دادگاه های نظامی می توانند بـه درخواست محکوم علیه و پیشنهاد دادستان و رعایت مقررات مربوط بـه زندان باز و نیمه باز مدت حبس وی را کـه بیش از یک سال نباشد بـه حبس با خدمت تبدیل نمایند. در این صورت محکومان مذکور بـه یگان مربوط یا مراکزی کـه نیروهای مسلح برای خدمت تعیین می کنند معرفی شده و پس از پایان خدمت روزانه در بازداشتگاه یگان یا مرکزی کـه تعیین شده نگهداری می شوند.

تبصره ـ مقررات اجرائی حبس با خدمت، نحوه هماهنگی با فرمانده مربوط و وضعیت خدمتی این گونه افراد بـه موجب دستورالعملی خواهد بود کـه ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون توسط سازمان قضایی نیروهای مسلح با همکاری ستاد کل نیروهای مسلح تهیه و بـه تصویب رئیس قوه قضاییه خواهد رسید.

ماده 12 ـ اعضای ثابت نیروهای مسلح کـه بـه موجب احکام قطعی دادگاه ها در جرایم عمدی بـه مجازات های زیر محکوم می شوند از زمان قطعیت حکم از خدمت اخراج می گردند:

الف ـ محکومیت یا محکومیت های (در صورت تعدد) بـه حبس غیر تعلیقی زائد بر پنج سال.

ب ـ محکومیت بـه حدود.

ج ـ محکومیت بـه سبب ارتکاب جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور.

د ـ محکومیت بـه قصاص نفس یا قطع عضو.

تبصره 1 ـ در صورت وجود شرائط خاص خدمتی و عدم مصلحت اخراج از خدمت با تقاضای فرمانده مربوط یا دادستان، دادگاه می تواند با ذکر دلائل و تصریح در متن حکم، اجرای اثر تبعی حکم را طبق مقررات مربوط بـه تعلیق در قانون مجازات اسلامی مصوب 1375/03/02 معلق نماید.

تبصره 2 ـ بـه خدمت اعضای پیمانی یا قراردادی نیروهای مسلح بـه محض قطعی شدن محکومیت های فوق پایان داده خواهد شد.

تبصره 3 ـ درصورتی کـه کارکنان پایور نیروهای مسلح بـه حبس از دو سال تا پنج سال محکوم شوند، اخراج از خدمت (انفصال، بازخریدی و یا بازنشستگی) با توجه بـه نوع جرم و با رعایت مقررات استخدامی نیروهای مسلح با رای کمیسیون های انصباطی نیروهای مسلح خواهد بود.

ماده 13 ـ عفو محکومان نظامی شامل آثار تبعی آن نمی گردد مگر اینکه تصریح شده باشد.

ماده 14 ـ افسران و درجه داران وظیفه و کارکنان پیمانی کـه خدمت وظیفه خود را بـه اتمام نرسانده اند چنانچه بـه علت ارتکاب جرایم عمدی بـه یکی از مجازات های مذکور در ماده (12) این قانون محکوم شوند بقیه خدمت وظیفه خود را پس از اجرای مجازات با دو درجه یا رتبه پایین تر بـه صورت خدمت وظیفه انجام خواهند داد.

ماده 15 ـ دادگاه های نظامی می توانند در جرایم تعزیری و بازدارنده علاوه بر تعیین مجازات، بـه عنوان تتمیم حکم، متهم را بـه یکی از مجازات های ذیل محکوم نمایند:

الف ـ در مورد کارکنان پایور:

1- منع اشتغال بـه خدمت در نقطه یا نقاط معین از سه ماه تا دو سال.

2- محرومیت از ترفیع از سه ماه تا یک سال.

ب ـ در مورد کارکنان وظیفه:

1- اضافه خدمت حداکثر بـه مدت سه ماه.

2- تنزیل یک درجه افسران و درجه داران وظیفه.

منع اشتغال بـه خدمت در نقطه یا نقاط معین حداقل بـه مدت سه ماه و حداکثر تا پایان مدت خدمت وظیفه و در صورتی کـه باقیمانده خدمت دوره ضرورت کمتر از سه ماه باشد دادگاه می تواند مدت باقیمانده را مورد حکم قرار دهد.

تبصره ـ در هر مورد کـه دادگاه از مجازات های فوق بـه عنوان مجازات اصلی استفاده نموده یا مجازات حبس را بـه یکی از موارد فوق تبدیل کرده باشد نمی تواند همان مجازات را بـه عنوان مجازات تتمیمی مورد حکم قراردهد.ماده 16 ـ حداکثر محکومیت بـه انفصال موقت در مورد کارکنان پایور نیروهای مسلح یک سال است و محکومان بـه این مجازات از حقوق بدون کاری مطابق مقررات استخدامی مربوط استفاده خواهند کرد.

بیشتر بخوانید:

مقررات بخش نظامی، دفاعی، انتظامی و امنیتی

مجموعه مقررات مرتبط با قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح (مقررات مجازات)

نظریات مشورتی مرتبط با موضوعات جرائم و مجازاتها

آرای وحدت رویه قضایی مرتبط با موضوعات جرائم و مجازاتها


آرای وحدت رویه قضایی مرتبط با موضوعات امنیتی، نظامی و انتظامی

آرای دیوان عدالت اداری مرتبط با مقررات کیفری


فصل دوم ـ جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی

ماده 17 ـ هر نظامی کـه برنامه براندازی بـه مفهوم تغییر و نابودی اساس نظام جمهوری اسلامی ایران را طراحی یا بدان اقدام نموده و بـه این منظور جمعیتی تشکیل دهد یا اداره نماید یا در چنین جمعیتی شرکت یا معاونت موثر داشته باشد محارب محسوب می شود.

ماده 18 ـ هر یک از اشخاص مذکور در ماده (17) قبل از کشف توطئه و دستگیری، توبه نماید و خود را بـه ماموران معرفی کند و اطلاعاتش را در اختیار بگذارد بـه نحوی کـه توبه وی در دادگاه محرز شود حد محاربه از او ساقط شده و چنانچه اقدام مرتکب موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری وی یا دیگران گردد، بـه حبس از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد و در صورتی کـه مرتکب جرم دیگری شده باشد بـه مجازات آن جرم نیز محکوم می شود.

ماده 19 ـ هر نظامی کـه بـه منظور برهم زدن امنیت کشور (ایجاد رعب، آشوب و قتل)، جمعیتی با بیش از دو نفر تشکیل دهد یا اداره کند، چنانچه محارب شناخته نشود بـه حبس از سه تا پانزده سال محکوم می گردد. اعضای جمعیت کـه نسبت بـه اهداف آن آگاهی دارند در صورتی کـه محارب شناخته نشوند بـه دو تا پنج سال حبس محکوم می گردند.

ماده 20 ـ هر نظامی کـه بـه نحوی از انحاء برای جداکردن قسمتی از قلمرو حاکمیت جمهوری اسلامی ایران یا برای لطمه وارد کردن بـه تمامیت ارضی یا استقلال کشور جمهوری اسلامی ایران اقدام نماید بـه مجازات محارب محکوم می شود.

ماده 21 ـ نظامیانی کـه مرتکب جرایم زیر شوند چنانچه ارتکاب جرم آنان بـه منظور براندازی نظام و همکاری با دشمن باشد بـه مجازات محارب و در غیر این صورت بـه سه تا پانزده سال حبس تعزیری محکوم می گردند:

الف ـ هر نظامی کـه افراد تحت فرماندهی خود یا پایگاه یا محلی کـه حفاظت آن بـه عهده او سپرده شده یا تاسیسات و تجهیزات و ساز و برگ نظامی یا نقشه ها و اسناد و اسرار نظامی و نظایر آنها را بـه دشمن تسلیم یا افشاء نماید.

ب ـ هر نظامی کـه برای انجام مقاصد دشمن با او تبانی کند.

ج ـ هر نظامی کـه برای دولت در حال جنگ با ایران یا برای گروه ها یا دستجات محارب و مفسد جمع آوری نیرو یا کمک نماید یا سایر افراد را بـه الحاق بـه دشمنان یا محاربان و مفسدان اغوا و تشویق کند یا عملا وسایل الحاق آنان را فراهم آورد.

ماده 22 ـ هر نظامی کـه علیه نظام جمهوری اسلامی ایران اقدام مسلحانه نماید، محارب محسوب می شود.

ماده 23 ـ هر نظامی کـه نظامیان یا اشخاصی را کـه بـه نحوی در خدمت نیروهای مسلح هستند اجبار یا تحریک بـه فرار یا تسلیم یا عدم اجرای وظائف نظامی کند یا موجبات فرار را تسهیل یا با علم بـه فراری بودن، آنان را مخفی نماید در صورتی کـه بـه منظور براندازی حکومت یا شکست نیروهای خودی در مقابل دشمن باشد بـه مجازات محارب والا بـه حبس از سه تا پانزده سال محکوم می شود.

ماده 24 ـ افراد زیر جاسوس محسوب و بـه مجازات های ذیل محکوم می شوند:

الف ـ هر نظامی کـه اسناد یا اطلاعات یا اشیای دارای ارزش اطلاعاتی را در اختیار دشمن و یا بیگانه قرار دهد و این امر برای عملیات نظامی یا نسبت بـه امنیت تاسیسات، استحکامات، پایگاه ها، کارخانجات، انبارهای دائمی یا موقتی تسلیحاتی، توقفگاه های موقت، ساختمان های نظامی، کشتی ها، هواپیماها یا وسایل نقلیه زمینی نظامی یا امنیت تاسیسات دفاعی کشور مضر باشد بـه مجازات محارب محکوم خواهد شد.

ب ـ هر نظامی کـه اسناد یا اطلاعات برای دشمن یا بیگانگان تحصیل کرده، بـه هر دلیلی موفق بـه تسلیم آن نشود بـه حبس از سه تا پانزده سال محکوم می گردد.

ج ـ هر نظامی کـه اسرار نظامی، سیاسی، امنیتی، اقتصادی و یا صنعتی مربوط بـه نیروهای مسلح را بـه دشمنان داخلی یا خارجی یا بیگانگان یا منابع آنان تسلیم و یا آنان را از مفاد آن آگاه سازد بـه مجازات محارب محکوم خواهد شد.

د ـ هر نظامی کـه برای بـه دست آوردن اسناد یا اطلاعات طبقه بندی شده، بـه نفع دشمن و یا بیگانه بـه محل نگهداری اسناد یا اطلاعات داخل شود، چنانچه بـه موجب قوانین دیگر مستوجب مجازات شدیدتری نباشد بـه حبس از دو تا ده سال محکوم می گردد. تبصره ـ هر نظامی کـه عالما و عامدا فقط بـه صورت غیرمجاز بـه محل مذکور وارد شود بـه حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می گردد.

هـ ـ هر بیگانه کـه برای کسب اطلاعات بـه نفع دشمن بـه پایگاه ها، کارخانجات، انبارهای تسلیحاتی، اردوگاه های نظامی، یگان های نیروهای مسلح، توقفگاه های موقتی نظامی، ساختمان های دفاعی نظامی و وسایط نقلیه زمینی، هوائی و دریائی وارد شده یا بـه محل های نگهداری اسناد یا اطلاعات داخل شود بـه اعدام و در غیر این صورت بـه حبس از یک تا ده سال محکوم می گردد.

تبصره 1 ـ هر کس در جرایم جاسوسی با نظامیان مشارکت نماید بـه تبع مجرمان اصلی نظامی در دادگاه های نظامی محاکمه و بـه همان مجازاتی کـه برای نظامیان مقرر است محکوم می شود.

تبصره 2 ـ معاونت در امر جاسوسی و یا مخفی نمودن و پناه دادن بـه جاسوس جرم محسوب و مرتکب بـه تبع مجرمان اصلی نظامی در دادگاه های نظامی محاکمه و در مواردی کـه مجازات جاسوس مجازات محارب و یا اعدام است بـه حبس از سه سال تا پانزده سال محکوم می شود.

ماده 25 ـ منظور از دشمن عبارت است از: اشرار، گروه ها و دولت هایی کـه با نظام جمهوری اسلامی ایران در حال جنگ بوده یا قصد براندازی آن را دارند و یا اقدامات آنان بر ضد امنیت ملی است. تبصره ـ هر گاه برای دادگاه، تشخیص دشمن یا دولت متخاصم محرز نباشد موضوع از طریق قوه قضاییه از شورای عالی امنیت ملی استعلام و نظر شورای مذکور ملاک خواهد بود.

ماده 26 ـ هر نظامی کـه اسناد و مدارک، مذاکرات، تصمیمات یا اطلاعات طبقه بندی شده را در اختیار افرادی کـه صلاحیت اطلاع نسبت بـه آنها را ندارند، قرار دهد یا بـه هر نحو آنان را از مفاد آن مطلع سازد بـه ترتیب ذیل محکوم می شود:

الف ـ هر گاه اسناد، مذاکرات، تصمیمات یا اطلاعات، عنوان بـه کلی سری داشته باشد بـه حبس از سه تا پانزده سال.

ب ـ هر گاه اسناد، مذاکرات، تصمیمات یا اطلاعات، عنوان سری داشته باشد بـه حبس از دو تا ده سال.

ج ـ هر گاه اسناد، مذاکرات، تصمیمات یا اطلاعات، عنوان خیلی محرمانه داشته باشد بـه حبس از سه ماه تا یک سال.

تبصره 1 ـ هر گاه اسناد، مذاکرات، تصمیمات یا اطلاعات، عنوان محرمانه داشته باشد از طرف فرمانده یا رئیس مربوط تنبیه انضباطی خواهد شد.

تبصره 2 ـ هر گاه اعمال فوق بـه موجب قوانین دیگر مستلزم مجازات شدیدتری باشد مرتکب بـه مجازات شدیدتر محکوم خواهد شد.

تبصره 3 ـ طبقه بندی و تغییر طبقه بندی اسناد و مدارک، مذاکرات، تصمیمات و اطلاعات و طرز نگهداری اسناد طبقه بندی شده بـه موجب دستورالعملی است کـه توسط ستاد کل نیروهای مسلح تهیه و پس از تصویب فرماندهی کل قوا جهت اجراء ابلاغ می گردد.

ماده 27 ـ هر نظامی کـه بر اثر بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا سهل انگاری یا عدم رعایت نظامات دولتی موجب افشاء اطلاعات و تصمیمات یا فقدان یا از بین رفتن اسناد و مدارک مذکور در ماده (26) این قانون شود با توجه بـه طبقه بندی اسناد افشاء شده بـه ترتیب ذیل محکوم می شود:

الف ـ چنانچه اسناد، مذاکرات، اطلاعات یا تصمیمات، عنوان بـه کلی سری داشته باشد بـه حبس از شش ماه تا دو سال.

ب ـ چنانچه اسناد، مذاکرات، اطلاعات یا تصمیمات، عنوان سری داشته باشد بـه حبس از سه ماه تا یک سال.

ج ـ چنانچه اسناد، مذاکرات، اطلاعات یا تصمیمات، عنوان خیلی محرمانه داشته باشد بـه حبس از دو ماه تا شش ماه.

تبصره ـ هر گاه اسناد و مدارک، مذاکرات، اطلاعات یا تصمیمات، عنوان محرمانه داشته باشد از طرف فرمانده یا رئیس مربوط تنبیه انضباطی خواهد شد.ماده 28 ـ هر نظامی کـه پس از آموزش لازم درمورد حفظ اطلاعات طبقه بندی شده، در اثر بی مبالاتی و عدم رعایت اصول حفاظتی، توسط دشمنان و یا بیگانگان تخلیه اطلاعاتی شود، بـه یک تا شش ماه حبس محکوم می گردد.

بیشتر بخوانید:

مقررات بخش نظامی، دفاعی، انتظامی و امنیتی

مجموعه مقررات مرتبط با قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح (مقررات مجازات)

نظریات مشورتی مرتبط با موضوعات جرائم و مجازاتها

آرای وحدت رویه قضایی مرتبط با موضوعات جرائم و مجازاتها


آرای وحدت رویه قضایی مرتبط با موضوعات امنیتی، نظامی و انتظامی

آرای دیوان عدالت اداری مرتبط با مقررات کیفری


فصل سوم ـ جرایم برخلاف تکالیف نظامی

ماده 29 ـ هر گاه تخلف و سرپیچی از تکالیف نظامی سبب تسلط دشمن بر اراضی یا مواضع یا افراد خودی شود، مرتکب بـه مجازات محارب محکوم می گردد.

ماده 30 ـ هر فرمانده یا مسئوول نظامی بدون استفاده از تمام وسایل دفاعیه کـه دراختیار او بوده از انجام اقداماتی کـه وظیفه نظامی او ایجاب می کرده خودداری نماید و آنچه را کـه حفاظت یا دفاع از آن بـه او سپرده شده از قبیل تاسیسات، استحکامات، سربازخانه، کارخانجات، انبار و مخازن اسلحه و مهمات یا آذوقه یا سوخت یا ملزومات نظامی، هواپیما، کشتی، شهر، آبادی و اراضی بـه نحوی از انحاء بـه دشمن تسلیم نماید بـه مجازات محارب محکوم می شود.

ماده 31 ـ هر فرمانده یا مسئول نظامی کـه با دشمن قرارداد تسلیم منعقد نماید در صورتی کـه تصمیم متخذه موجب خلع سلاح نیروهای تحت فرماندهی یا اسارت آنها یا تسلیم آنچه دفاع و حفاظتش بـه عهده او است، بشود بـه مجازات محارب و در غیر این صورت بـه حبس از سه تا پانزده سال محکوم می گردد.

ماده 32 ـ هر نظامی کـه در مقابل دشمن، از بـه کاربردن سلاح یا مهمات یا سایر امکانات نظامی برای مبارزه خودداری نماید یا آشکارا مرتکب اعمالی گردد کـه موجب تزلزل روحیه افراد دیگر شود یا عمدا از کوشش برای روبرو شدن، جنگیدن، اسیر نمودن یا منهدم ساختن نیروها، کشتی ها، هواپیماها یا هرگونه وسایل دیگر دشمن کـه بـه عهده او بوده یا وظیفه نظامی او ایجاب می کرده خودداری نماید چنانچه موجب شکست جبهه اسلام گردد بـه مجازات محارب والا بـه حبس از سه تا پانزده سال محکوم می گردد.

ماده 33 ـ نظامیان زیر کـه تعداد آنان حداقل سه نفر باشد شورش کننده محسوب و بـه ترتیب ذیل محکوم می شوند:

الف ـ نظامیان مسلحی کـه با تبانی یا بـه صورت دسته جمعی از اطاعت فرماندهان یا رؤسای خود سرپیچی کنند چنانچه مصداق محارب نباشند هر یک بـه حبس از سه تا پانزده سال.

ب ـ نظامیانی کـه در ارتباط با خدمت بـه صورت دسته جمعی و با سلاح گرم یا سرد بـه جان یا مال یا ناموس مردم یا اموال عمومی تعدی یا تجاوز نمایند چنانچه محارب محسوب نشوند بـه حبس از سه تا پانزده سال.

ج ـ نظامیان مسلحی کـه بـه منظور دستیابی بـه اهداف شخصی، صنفی و گروهی و یا بـه منظور بهره مندی از مزایا و امتیازات یا علیه تصمیمات قانونی مسئولان و نظایر آن در یگان های نظامی یا در هر محل دیگر اجتماع، تحصن یا اعتصاب نموده و یا بـه هر نحوی موجب اخلال در نظم شوند بـه حبس از سه تا پانزده سال.

د ـ چنانچه مرتکبان جرایم فوق غیر مسلح باشند بـه حبس از شش ماه تا سه سال. تبصره ـ هر گاه یک نفر از مرتکبان جرایم فوق در یک اقدام گروهی مسلح باشد کلیه افراد حسب مورد بـه مجازات بندهای (الف)، (ب) و (ج) این ماده محکوم خواهند شد.

ماده 34 ـ هر یک از فرماندهان یا مسئولان نظامی بدون امر یا اجازه یا بدون این کـه بـه اقدام متقابل وادار شده باشد علیه نیروهای نظامی یا اتباع دولتی کـه با ایران در حال جنگ نباشد مسلحانه حمله یا عده ای را وادار بـه حمله نماید یا با نیروی تحت فرماندهی خود در اراضی دولتی کـه با ایران در حال جنگ نباشد مرتکب عملیات خصمانه شود هر گاه اقدامات فوق موجب اخلال در امنیت داخلی یا خارجی کشور گردد بـه مجازات محارب و در غیر این صورت بـه حبس از سه تا پانزده سال محکوم می شود.

ماده 35 ـ هر یک از فرماندهان یا مسئولان نظامی کـه پس از دریافت دستور توقف عملیات جنگی، عملیات را ادامه دهد درصورتی کـه عمل وی موجب اخلال در نظام (بهم خوردن امنیت کشور) و یا شکست جبهه اسلام گردد بـه مجازات محارب و در غیر این صورت بـه دو تا ده سال حبس محکوم می شود.

ماده 36 ـ هر نظامی کـه بدون امر یا مجوز قانونی، فرماندهی قسمتی را بـه عهده گیرد و یا برخلاف امر مافوق، فرماندهی قسمتی را ادامه دهد بـه حبس از دو تا ده سال محکوم و چنانچه مرتکب جرم دیگری گردد بـه مجازات آن جرم نیز محکوم خواهد شد.

ماده 37 ـ هر نظامی کـه اوامر فرماندهان یا رؤسای مربوط را لغو نماید بـه ترتیب زیر محکوم می شود:

الف ـ هر گاه از امر حرکت بـه طرف دشمن یا محاربان و مفسدان امتناع ورزد، چنانچه حاکی از همکاری با دشمن باشد و یا موجب اخلال در نظام (بهم خوردن امنیت کشور) و یا شکست جبهه اسلام گردد بـه مجازات محارب و در غیر این صورت بـه حبس از سه تا پانزده سال.

ب ـ اگر مخالفت با اوامر در ناحیه ای است کـه در آن حالت جنگی یا محدودیت های ضروری اعلام شده و آن مخالفت مربوط بـه امور جنگی یا مقررات حالت محدودیت های ضروری باشد درصورتی کـه عمل او موجب اخلال در نظام (بهم خوردن امنیت کشور) و یا شکست جبهه اسلام باشد بـه مجازات محارب والا بـه حبس از دو تا ده سال.

ماده 38 ـ هر نظامی در غیر موارد مذکور در ماده (37) این قانون دستوری را لغو نماید بـه استثناء مواردی کـه صرفا تخلف انضباطی محسوب می گردد بـه حبس از دو ماه تا یک سال محکوم می شود. تبصره ـ هر گاه لغو دستور مربوط بـه منع ازدواج با اتباع بیگانه یا با اتباع بیگانه ای کـه بـه سبب ازدواج تبعه ایران محسوب می شوند، باشد، بـه حبس از سه ماه تا یک سال و اخراج از خدمت محکوم می گردد.

ماده 39 ـ هر یک از فرماندهان و مسئولان نظامی یا انتظامی کـه حسب مورد مصوبات شورای عالی امنیت ملی، شورای امنیت کشور و شوراهای تامین استان یا شهرستان را در مواردی کـه طبق قانون موظف بـه اجرای آن می باشند اجراء نکنند، چنانچه مشمول مجازات محارب نباشند یا بـه موجب سایر قوانین مستوجب مجازات شدیدتری نگردند بـه حبس از شش ماه تا دو سال محکوم می شوند.

ماده 40 ـ عضویت کارکنان نیروهای مسلح در سازمان ها، احزاب و جمعیت های سیاسی و مداخله یا شرکت و یا فعالیت آنان در دسته بندی ها و مناقشه های سیاسی و تبلیغات انتخاباتی ممنوع است و مرتکبان بـه شش ماه تا سه سال حبس محکوم می گردند و در هر حال ادامه خدمت یا رهایی این گونه افراد از خدمت بـه عهده هیات های رسیدگی بـه تخلفات نیروهای مسلح می باشد.

ماده 41 ـ هر نظامی کـه در حین خدمت یا ماموریت برخلاف مقررات و ضوابط عمدا مبادرت بـه تیراندازی نماید علاوه بر جبران خسارات وارده بـه حبس از سه ماه تا یک سال محکوم می شود و درصورتی کـه منجر بـه قتل یا جرح شود علاوه بر مجازات مذکور، حسب مورد بـه قصاص یا دیه محکوم می گردد و چنانچه از مصادیق مواد (612) و (614) قانون مجازات اسلامی مصوب 1375/03/02 باشد بـه مجازات مندرج در مواد مذکور محکوم خواهد شد.

تبصره 1 ـ چنانچه تیراندازی مطابق مقررات صورت گرفته باشد مرتکب از مجازات و پرداخت دیه و خسارت معاف خواهد بود و اگر مقتول یا مجروح مقصر نبوده و بی گناه باشد دیه از بیت المال پرداخت خواهد شد.

تبصره 2 ـ مقررات مربوط بـه تیراندازی و نحوه پرداخت دیه و خسارات بـه موجب قانون بـه کارگیری سلاح توسط مامورین نیروهای مسلح در موارد ضروری مصوب 1373/10/18 و آیین نامه های مربوط خواهد بود.

ماده 42 ـ هر نظامی کـه باید بـه طور انفرادی یا جمعی بـه ماموریت برود عمدا و بدون عذر موجه در وقت مقرر حاضر نگردد بـه ترتیب زیر محکوم می شود:

الف ـ هر گاه حرکت برای عزیمت بـه منطقه جنگی یا مقابله با اشرار و مفسدان باشد و عمل مرتکب موجب اخلال در نظام (بهم خوردن امنیت کشور) و یا شکست جبهه اسلام گردد بـه مجازات محارب و در غیر این صورت بـه حبس از دو تا ده سال.

ب ـ هر گاه حرکت برای عزیمت بـه منطقه ای کـه در حالت جنگ یا آماده باش رزمی یا اعلام محدودیت های ضروری موضوع اصل هفتاد و نهم (79) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران باشد بـه حبس از دو تا پنج سال.

ج ـ در سایر موارد بـه استثناء مواردی کـه صرفا تخلف انضباطی محسوب می شود بـه حبس از دو ماه تا یک سال.

تبصره 1 ـ هر نظامی کـه پس از انتقال بـه یگان جدید در معرفی خود بـه آن بیش از مهلتی کـه بـه او داده شده بدون عذر موجه تاخیر کند مطابق مقررات این ماده با وی رفتار خواهد شد.

تبصره 2 ـ هر نظامی کـه در منطقه عملیات جنگی یا موقع اعلام آماده باش رزمی بدون عذر موجه در محل معین حاضر نگردد بـه حبس از دو تا پنج سال محکوم می شود.

ماده 43 ـ هر نگهبان کـه محل نگهبانی خود را بدون مجوز ترک نماید درصورتی کـه در مقابل دشمن با همکاری یا تبانی باشد یا عمل وی موجب اخلال در نظام (بهم خوردن امنیت کشور) و یا شکست جبهه اسلام گردد بـه مجازات محارب محکوم، در غیر این صورت بـه شرح زیر مجازات می شود:

الف ـ هر گاه در مقابل دشمن یا محاربان و مفسدان باشد بـه حبس از سه تا پانزده سال.

ب ـ هر گاه در ناحیه ای باشد کـه در حالت جنگ و یا اعلام وضعیت و محدودیت های ضروری موضوع اصل هفتاد و نهم (79) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و یا حالت آماده باش رزمی باشد بـه حبس از دو تا ده سال.

ج ـ در سایر موارد بـه استثناء مواردی کـه صرفا تخلف انضباطی محسوب می شود بـه حبس از سه ماه تا دو سال.

تبصره ـ نگهبان، مامور (اعم از نظامی و انتظامی) مسلحی است کـه مراقبت و حفاظت یک محل یا یک منطقه یا یک مقام معین بـه او واگذار شده باشد.

ماده 44 ـ هر نظامی کـه در حین نگهبانی بـه طور ارادی بخوابد بـه شرح زیر محکوم می شود:

الف ـ هر گاه در مقابل دشمن و محاربان باشد درصورتی کـه عمل وی موجب اخلال در نظام (بهم خوردن امنیت کشور) و یا شکست جبهه اسلام گردد بـه مجازات محارب و در غیر این صورت بـه حبس از دو تا ده سال.

ب ـ هر گاه در ناحیه ای باشد کـه در حالت جنگ یا اعلام محدودیت های ضروری موضوع اصل هفتاد و نهم (79) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران یا آماده باش رزمی باشد بـه حبس از شش ماه تا دو سال.

ج ـ در سایر موارد بـه استثناء مواردی کـه صرفا تخلف انضباطی محسوب می شود بـه حبس از دو ماه تا یک سال.

ماده 45 ـ هر نظامی در حین خدمت یا در ارتباط با آن بـه نگهبان یا مراقب در رابطه با انجام وظیفه وی تعرض نماید بـه ترتیب زیر محکوم می گردد:

الف ـ چنانچه مرتکب با سلاح تعرض نماید بـه حبس از سه تا پانزده سال.

ب ـ چنانچه مرتکب بدون سلاح تعرض نماید بـه حبس از دو تا پنج سال.

تبصره ـ چنانچه در اثر تعرض صدمه ای بـه نگهبان یا مراقب وارد آید کـه موجب قتل یا جرح یا نقص عضو شود مرتکب حسب مورد بـه قصاص یا دیه نیز محکوم می گردد.

ماده 46 ـ هر نظامی در حین خدمت بـه نحوی بـه نگهبان یا مراقب در رابطه با انجام وظیفه وی اهانت نماید بـه حبس از دو ماه تا یک سال محکوم می گردد، مگر آن کـه اهانت او مصداق قذف باشد کـه بـه مجازات آن محکوم می شود.

ماده 47 ـ هر نظامی کـه حین خدمت یا در ارتباط با آن نسبت بـه مافوق خود عمدا مرتکب ضرب یا جرح یا نقص عضو و یا قتل شود علاوه بر محکومیت بـه قصاص یا دیه، حسب مورد بـه شرح ذیل محکوم می شود:

الف ـ درصورتی کـه با سلاح باشد بـه حبس از سه تا پانزده سال.

ب ـ چنانچه بدون سلاح باشد و موجب قتل گردد بـه حبس از سه تا پانزده سال و اگر موجب جرح یا نقص عضو شود بـه حبس از دو تا ده سال و در غیر این صورت بـه حبس از دو تا پنج سال.

ماده 48 ـ هر نظامی حین خدمت یا در ارتباط با آن بـه مافوق خود اهانت نماید بـه حبس از دو ماه تا یک سال محکوم می گردد.

تبصره ـ در صورتی کـه اهانت وی مصداق قذف باشد بـه مجازات آن محکوم می شود.

ماده 49 ـ هر یک از فرماندهان و مسئولان نظامی بـه افراد تحت امر خود اهانت و یا خارج از محدوده اختیارات فرماندهی و آیین نامه انضباطی آنان را تنبیه نماید بـه حبس از دو ماه تا یک سال محکوم و هر گاه بـه موجب قوانین جزایی دیگر مستلزم حد یا قصاص یا دیه باشد بـه آن مجازات نیز محکوم می گردد.

ماده 50 ـ هر نظامی کـه حین خدمت یا در ارتباط با آن، مافوق خود یا مراقب یا نگهبانی را در ارتباط با انجام وظیفه آنان تهدید نماید، بـه حبس از دو ماه تا یک سال محکوم می شود.

ماده 51 ـ هر نظامی کـه برای فرار از کار یا انجام وظیفه و یا ارعاب و تهدید فرمانده یا رئیس و یا هر مافوق دیگر یا برای تحصیل معافیت از خدمت و یا انتقال بـه مناطق مناسبتر و یا کسب امتیازات دیگر عمدا بـه خود صدمه وارد آورد یا تهدید بـه خودزنی نماید یا بـه عدم توانائی جسمی یا روحی متعذر شود و بنا بـه گواهی پزشک نظامی یا پزشکان قانونی تمارض او ثابت گردد و یا در انجام وظایف نظامی بی علاقگی خود را در موارد متعدد ظاهر کند بـه نحوی کـه در تضعیف سایر نیروهای نظامی موثر باشد، علاوه بر جبران خسارت وارده بـه ترتیب زیر محکوم می گردد:

الف ـ هر گاه در مقابل دشمنان باشد چنانچه عمل وی موجب اخلال در نظام (بهم خوردن امنیت کشور) و یا شکست جبهه اسلام گردد بـه مجازات محارب و در غیر این صورت بـه حبس از دو تا ده سال.

ب ـ هر گاه در زمان جنگ باشد و در مقابل دشمنان نباشد بـه حبس از یک تا پنج سال.

ج ـ در سایر موارد بـه استثناء مواردی کـه صرفا تخلف انضباطی محسوب می شود بـه حبس از سه ماه تا یک سال.

تبصره ـ مرتکبان جرایم مذکور در نتیجه اعمال فوق از هیچ امتیازی برخوردار نمی گردند و خدمت خود را مطابق مقررات انجام خواهند داد مگر آن کـه ادامه خدمت بـه هیچ وجه مقدور نباشد.

ماده 52 ـ هر نظامی حین خدمت یا در ارتباط با آن با علم و آگاهی در مقابل ماموران نظامی و انتظامی حین انجام وظیفه آنان مقاومت یا بـه آنان حمله نماید متمرد محسوب و بـه ترتیب زیر محکوم می شود:

الف ـ درصورتی کـه تمرد با اسلحه صورت گرفته باشد بـه حبس از دو تا پنج سال.

ب ـ درصورتی کـه تمرد بدون سلاح بـه عمل آید بـه حبس از شش ماه تا سه سال.

تبصره ـ اگر متمرد در موقع تمرد مرتکب جرم دیگری هم بشود بـه مجازات آن نیز محکوم می گردد.

ماده 53 ـ هر نظامی کـه حین انجام وظیفه مرتکب جرایم ذیل گردد، در هر مورد بـه حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می شود:

الف ـ چنانچه نسبت بـه مجروح یا بیمار آزار روحی یا صدمه بدنی وارد کند.

ب ـ چنانچه اموال مجروح یا بیمار یا مرده ای را تصاحب نماید.

ج ـ چنانچه نسبت بـه مجروحان یا اشخاصی کـه در معرض خطر جانی قرار دارند در حالی کـه کمک رسانی از وظایف اوست از کمک خودداری کند.

تبصره ـ در موارد فوق الذکر، درصورتی کـه مورد از مصادیق قصاص یا دیه نیز باشد یا اموالی را تصاحب کرده باشد حسب مورد بـه قصاص، دیه یا استرداد اموال نیز محکوم می گردد.

ماده 54 ـ هر گاه بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا عدم رعایت نظامات دولتی در ارتباط با امور خدمتی توسط فرماندهان و مسئولان رده های مختلف نیروهای مسلح موجب تلفات جانی و یا صدمات بدنی گردد چنانچه بـه موجب مواد دیگر این قانون و یا سایر قوانین مستلزم مجازات شدیدتر نباشد مرتکب بـه حبس از یک تا سه سال محکوم می شود.

ماده 55 ـ هر نظامی کـه با اقدام خود برخلاف شؤون نظامی بـه نحوی از انحاء موجبات بدبینی مردم را نسبت بـه نیروهای مسلح فراهم سازد بـه حبس از دو ماه تا یک سال محکوم می شود.

بیشتر بخوانید:

مقررات بخش نظامی، دفاعی، انتظامی و امنیتی

مجموعه مقررات مرتبط با قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح (مقررات مجازات)

نظریات مشورتی مرتبط با موضوعات جرائم و مجازاتها

آرای وحدت رویه قضایی مرتبط با موضوعات جرائم و مجازاتها


آرای وحدت رویه قضایی مرتبط با موضوعات امنیتی، نظامی و انتظامی

آرای دیوان عدالت اداری مرتبط با مقررات کیفری


فصل چهارم ـ فرار از خدمت

بخش اول ـ فرار در زمان صلح

ماده 56 ـ اعضای ثابت نیروهای مسلح هر گاه در زمان صلح بیش از پانزده روز متوالی مرتکب غیبت شده و عذر موجهی نداشته باشند فراری محسوب و حسب مورد بـه مجازات های ذیل محکوم می شوند:

الف ـ چنانچه شخصا خود را معرفی نمایند بـه حبس از دو تا شش ماه یا محرومیت از ترفیع از سه تا شش ماه.

ب ـ هر گاه دستگیر شوند بـه حبس از شش ماه تا دو سال یا محرومیت از ترفیع از شش ماه تا دو سال.

ماده 57 ـ اعضای ثابت نیروهای مسلح کـه در زمان صلح در ماموریت یا مرخصی یا مشغول گذراندن دوره آموزشی در داخل یا خارج از کشور هستند هر گاه پس از خاتمه ماموریت یا مرخصی یا دوره آموزشی یا پس از فراخوانی قبل از خاتمه آن بـه فاصله پانزده روز خود را جهت بازگشت بـه محل خدمت بـه قسمت های مربوط در داخل و یا سفارتخانه ها و یا کنسولگری ها و یا نمایندگی های دائمی دولت جمهوری اسلامی ایران در خارج معرفی ننمایند و عذر موجهی نداشته باشند فراری محسوب و حسب مورد مشمول یکی از مجازات های مذکور در ماده (56) این قانون خواهند بود.

ماده 58 ـ اعضای ثابت نیروهای مسلح کـه فراری بوده هر گاه در زمان جنگ یا بسیج و فراخوان عمومی یا هنگامی کـه یگان مربوط در آماده باش رزمی می باشد چنانچه ظرف مدت یک ماه از تاریخ شروع جنگ یا بسیج و فراخوان عمومی یا اعلام آماده باش رزمی، خود را معرفی کنند از تعقیب و کیفر معاف خواهند بود. درصورتی کـه معرفی پس از مدت مذکور باشد یا در این مدت و یا پس از آن دستگیر شوند حکم فرار در زمان جنگ را خواهد داشت.

ماده 59 ـ کارکنان وظیفه نیروهای مسلح هر گاه در زمان صلح بیش از پانزده روز متوالی مرتکب غیبت شده و عذر موجهی نداشته باشند فراری محسوب و چنانچه دستگیر شده باشند بـه حبس از سه ماه تا یک سال یا سه ماه تا یک سال اضافه خدمت محکوم می گردند.

ماده 60 ـ کارکنان وظیفه فراری در زمان صلح هر گاه شخصا خود را معرفی و مشغول خدمت شوند بـه ترتیب زیر با آنان رفتار می شود:

الف ـ چنانچه برای اولین بار مرتکب فرار از خدمت شده و ظرف مدت شصت روز از شروع غیبت مراجعت نمایند بدون ارجاع پرونده بـه مرجع قضایی در مقابل هر روز غیبت و فرار، دو روز بـه خدمت دوره ضرورت آنان افزوده می شود این اضافه خدمت بیش از سه ماه نخواهد بود

ب ـ چنانچه پس از مدت یاد شده در بند (الف) این ماده خود را معرفی کنند و یا سابقه فرار از خدمت داشته باشند بـه حکم دادگاه بـه حبس از دو تا شش ماه محکوم می گردند.

ج ـ چنانچه در زمان جنگ یا بسیج و فراخوان عمومی یا هنگامی کـه یگان مربوط در آماده باش رزمی باشد و ظرف حداکثر دو ماه از تاریخ شروع جنگ یا بسیج و فراخوان عمومی یا اعلام آماده باش رزمی خود را معرفی کنند از تعقیب و کیفر معاف خواهند بود. درصورتی کـه معرفی پس از مدت مذکور باشد یا در این مدت و یا پس از آن دستگیر شوند حکم فراری در زمان جنگ را خواهند داشت.

تبصره 1 ـ فراریان مشمول بند (الف) فوق درصورتی کـه مدعی عذر موجهی باشند، ادعای آنان در هیاتی کـه با شرکت فرماندهان و مسئولان عقیدتی سیاسی و مسئولان حفاظت یا معاونان آنان در سطح لشگرها، تیپ های مستقل، نواحی انتظامی و رده های هم طراز و بالاتر تشکیل می گردد بررسی شده و نظر اکثریت قطعی است. در صورت عذر موجه بـه تشخیص هیات مذکور، بـه تناسب روزهای موجه از اضافه خدمت وی کسر می گردد.

تبصره 2 ـ در صورتی کـه انجام بقیه خدمت این افراد مورد رضایت فرماندهان باشد ممکن است با تصویب هیات یاد شده در تبصره (1) این ماده، تمام یا قسمتی از اضافه خدمت مزبور بخشیده شود.

تبصره 3 ـ دستورالعمل بند (الف) و تبصره های این ماده ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون، توسط ستاد کل نیروهای مسلح تهیه و تصویب و ابلاغ می شود.

بخش دوم ـ فرار در زمان جنگ و درگیری های مسلحانه

ماده 61 ـ اعضای ثابت نیروهای مسلح هر گاه در زمان جنگ بیش از پنج روز متوالی غیبت نمایند و عذر موجهی نداشته باشند فراری محسوب و پس از دستگیری بـه حبس از یک تا پنج سال محکوم می شوند و اگر فرار از جبهه باشد از زمان غیبت فراری محسوب و بـه حبس از سه تا پانزده سال محکوم می گردند.

ماده 62 ـ فراریان مذکور در ماده (61) این قانون، چنانچه شخصا خود را معرفی و مشغول خدمت شوند درصورتی کـه فرار آنان از خدمت در زمان جنگ باشد بـه حبس از یک تا سه سال و اگر فرار از جبهه باشد بـه دو تا پنج سال حبس محکوم می شوند.

ماده 63 ـ کارکنان وظیفه نیروهای مسلح هر گاه در زمان جنگ بیش از پنج روز متوالی غیبت نمایند و عذر موجهی نداشته باشند فراری محسوب و پس از دستگیری بـه حبس از یک تا سه سال محکوم می گردند و اگر فرار از جبهه باشد از زمان غیبت فراری محسوب و بـه حبس از دو تا پنج سال محکوم می شوند.

ماده 64 ـ فراریان مذکور در ماده (63) این قانون، هر گاه شخصا خود را معرفی و مشغول خدمت شوند درصورتی کـه فرار آنان فرار از خدمت در زمان جنگ باشد بـه حبس از سه ماه تا یک سال و اگر فرار از جبهه باشد بـه حبس از شش ماه تا دو سال محکوم می گردند. تبصره ـ منظور از جبهه مندرج در این قانون منطقه ای است کـه یگانی درگیری مستقیم و سریع رزمی داشته یا ماموریت آن را دریافت کرده باشد.

ماده 65 ـ چنانچه فرار افراد مذکور در مواد (61)، (62)، (63) و (64) این قانون، موجب شکست جبهه اسلام یا وارد شدن تلفات جانی بـه نیروهای خودی شود بـه مجازات محارب محکوم می شوند.

ماده 66 ـ هر نظامی کـه در جریان عملیات علیه عوامل خرابکار، ضد انقلاب، اشرار و قاچاقچیان مسلح از محل ماموریت و یا منطقه درگیری فرار نماید در حکم فرار از جبهه محسوب و حسب مورد مشمول مجازات های مقرر در این بخش خواهد بود.

ماده 67 ـ نظامیانی کـه در زمان جنگ در ماموریت یا مرخصی هستند یا مشغول گذراندن دوره آموزشی در داخل یا خارج کشور می باشند، هر گاه پس از خاتمه ماموریت یا مرخصی یا دوره آموزشی یا پس از فراخوانی قبل از خاتمه آن بـه فاصله پنج روز خود را جهت بازگشت بـه محل خدمت بـه قسمت های مربوط در داخل یا سفارتخانه ها یا کنسولگری ها یا نمایندگی های دائمی دولت جمهوری اسلامی ایران در خارج معرفی ننمایند چنانچه عذر موجهی نداشته باشند فراری محسوب و حسب مورد مشمول مجازات های مقرر در این بخش خواهند بود.

ماده 68 ـ هر نظامی کـه در زمان بسیج یا هنگامی کـه یگان مربوط در ماموریت آماده باش رزمی می باشد مرتکب فرار شود حسب مورد مشمول مجازات های مقرر در این بخش خواهد بود.

ماده 69 ـ افراد وظیفه دوره احتیاط و ذخیره کـه در زمان جنگ احضار شده و بـه فاصله پنج روز از تاریخ احضار یا فراخوان بدون عذر موجه خود را معرفی نکنند فراری محسوب و بـه حبس از شش ماه تا دو سال محکوم می شوند. درصورتی کـه افراد یاد شده قبل از خاتمه جنگ شخصا خود را معرفی نمایند، دادگاه مجازات آنان را تخفیف می دهد.

ماده 70 ـ فراریان مشمول مواد (62) و (64) این قانون، فقط برای بار اول فرار از خدمت می توانند از تخفیف مقرر در این مواد استفاده نمایند و در صورت تعدد و یا تکرار فرار از خدمت حسب مورد مطابق مواد (61) و (63) این قانون مجازات خواهند شد.

بخش سوم ـ مقررات مشترک

ماده 71 ـ هر نظامی کـه با سلاح گرم، هواپیما، بالگرد، کشتی، ناوچه، تانک و وسایل موتوری جنگی یا مجهز بـه سلاح جنگی مبادرت بـه فرار نماید از زمان غیبت فراری محسوب و چنانچه عمل وی ضربه موثر بـه ماموریت نیروهای مسلح وارد آورد بـه مجازات محارب و در غیر این صورت بـه حبس از سه تا پانزده سال محکوم می شود.

ماده 72 ـ هر نظامی با وسایل موتوری دیگر یا سایر وسایل و لوازم مورد استفاده نیروهای مسلح غیر از موارد یاد شده در ماده (71) این قانون فرار نماید چنانچه عمل وی ضربه موثر بـه ماموریت نیروهای مسلح وارد آورد بـه مجازات محارب و در غیر این صورت بـه ترتیب ذیل محکوم خواهد شد:

الف ـ هر گاه فرار وی از جبهه باشد از لحظه غیبت فراری محسوب و بـه حبس از سه تا پانزده سال.

ب ـ هر گاه فرار وی در زمان جنگ باشد بـه حبس از دو تا ده سال.

ج ـ در غیر موارد مذکور بـه حبس از دو تا پنج سال.

تبصره ـ چنانچه عمل وی بـه موجب مواد دیگر این قانون مجازات شدیدتری داشته باشد بـه آن مجازات محکوم می شود.

ماده 73 ـ هر نظامی کـه بـه طرف دشمن فرار نماید و موجب شکست جبهه اسلام یا تقویت دشمن گردد بـه مجازات محارب و در غیر این صورت بـه سه تا پانزده سال حبس محکوم می شود.

ماده 74 ـ فرار بیش از دو نفر کـه با تبانی قبلی صورت گیرد فرار با توطئه محسوب می گردد و چنانچه عنوان محاربه بر اقدام آنان صادق باشد بـه مجازات محارب محکوم و در غیر این صورت مجازات آن در زمان جنگ سه تا پانزده سال و در زمان صلح دو تا پنج سال حبس می باشد.

ماده 75 ـ محصلان مراکز آموزشی و اعضای پیمانی کـه طبق مقررات استخدامی نیروهای مسلح خدمت پیمانی را بـه صورت نظامی یا کارمند انجام می دهند و بسیجی ویژه تابع مقررات مربوط بـه اعضای ثابت و کارکنان خرید خدمت نیروهای مسلح و سایر بسیجیان در زمان خدمت از لحاظ کیفر مندرج در این فصل تابع مقررات مربوط بـه کارکنان وظیفه می باشند.

ماده 76 ـ منظور از عذر موجه مندرج در این قانون مواردی است از قبیل:

الف ـ بیماری مانع از حضور.

ب ـ فوت همسر، پدر، مادر، برادر، خواهر و اولاد (در زمانی کـه عرفا برای مراسم اولیه ضرورت دارد) و همچنین بیماری سخت یکی از آنان (درصورتی کـه مراقب دیگری نباشد و بـه مراقبت وی نیاز باشد).

ج ـ ابتلاء بـه حوادث بزرگ مانند حریق، سیل و زلزله.

د ـ در توقیف یا حبس بودن.

تبصره ـ هر نظامی کـه بـه حوادث مذکور در بندهای (الف)، (ب) و (ج) این ماده مبتلا گردد موظف است در اولین فرصت ممکن، مراتب را بـه یگان اطلاع و حسب مورد نسبت بـه اخذ مرخصی استعلاجی، استحقاقی و امثال آن اقدام نماید. درصورتی کـه امکان اخذ مرخصی وجود داشته باشد و اقدام نکند، همچنین اگر پس از برطرف شدن عذر و سپری شدن مدتی کـه عرفا برای آن حادثه ضرورت دارد خود را معرفی ننماید با توجه بـه مدت غیبت حسب مورد طبق مقررات انضباطی یا کیفری با او رفتار خواهد شد.

ماده 77 ـ کارکنان فراری نیروهای مسلح تا رسما خود را برای ادامه خدمت بـه یگان مربوط معرفی ننمایند فرارشان استمرار خواهد داشت و در صورتی کـه در اثناء فرار یکی از عذرهای موجه حادث شود برای مدت زمان عذر موجه مجازات نخواهند شد ولی مجموع فرار قبل و بعد از حدوث عذر، یک فرار متوالی و مستمر محسوب می شود.

در صورتی کـه پس از صدور رای نهایی دادگاه و ابلاغ آن، خود را بـه یگان مربوط معرفی ننمایند فراری محسوب و بـه اتهام فرار مجدد نیز تعقیب خواهند شد.

بیشتر بخوانید:

مقررات بخش نظامی، دفاعی، انتظامی و امنیتی

مجموعه مقررات مرتبط با قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح (مقررات مجازات)

نظریات مشورتی مرتبط با موضوعات جرائم و مجازاتها

آرای وحدت رویه قضایی مرتبط با موضوعات جرائم و مجازاتها


آرای وحدت رویه قضایی مرتبط با موضوعات امنیتی، نظامی و انتظامی

آرای دیوان عدالت اداری مرتبط با مقررات کیفری


فصل پنجم ـ گزارش خلاف واقع

ماده 78 ـ هر نظامی بـه مناسبت انجام وظیفه عمدا گزارشی بر خلاف واقع بـه فرماندهان یا دیگر مقامات مسئول تقدیم نماید و یا حقایق را کتمان کند و یا با سوء نیت گزارشی با تغییر ماهیت یا بـه طور ناقص ارائه دهد و یا عمدا جرایم ارتکابی کارکنان تحت امر خود را بـه مقامات ذی صلاح گزارش ندهد و یا از گزارش آن جلوگیری نماید یا گزارش ها و جرایم را بـه موقع اعلام نکند بـه ترتیب زیر محکوم می شود:

الف ـ چنانچه اعمال فوق موجب شکست جبهه اسلام یا تلفات جانی گردد بـه مجازات محارب.

ب ـ درصورتی کـه موضوع بـه امور جنگی یا مسائل امنیت داخلی یا خارجی مرتبط باشد بـه حبس از دو تا پنج سال.

ج ـ در سایر موارد بـه استثناء مواردی کـه صرفا تخلف انضباطی محسوب می شود بـه حبس از سه ماه تا یک سال.

تبصره 1 ـ چنانچه اعمال مذکور موجب خسارات مالی گردد مرتکب علاوه بر مجازات فوق بـه جبران خسارات وارده نیز محکوم خواهد شد.

تبصره 2 ـ هر گاه اعمال مورد اشاره در بندهای (ب) و (ج) این ماده در اثر بی مبالاتی و سهل انگاری باشد درصورتی کـه موجب جنایت بر نفس یا اعضاء شده باشد مرتکب بـه نصف حداقل، تا نصف حداکثر مجازات های مزبور محکوم خواهد شد و در غیر این صورت طبق آیین نامه انضباطی عمل می شود. پرداخت دیه طبق مقررات قانون دیات می باشد.


فصل ششم ـ تقلب و دسیسه در امور نظام وظیفه و تصدیق نامه های خلاف واقع

ماده 79 ـ اصلاح 1399/11/08  و 1402.3.20 ـ هر نظامی کـه موجبات معافیت یا اعزام مشمولی را بـه خدمت وظیفه عمومی بر خلاف مقررات فراهم سازد و یا سبب شود نام کسی کـه مشمول قانون خدمت وظیفه عمومی است در فهرست مشمولان ذکر نگردد و یا شخصا یا بـه واسطه دیگری اقدام بـه صدور گواهی یا تصدیق نامه خلاف واقع در امور نظام وظیفه یا غیر آن نماید چنانچه اعمال مذکور بـه موجب قوانین دیگر مستلزم مجازات شدیدتری نباشد بـه حبس از یک تا پنج سال و یا 200.000.000 تا 825.000.000  ریال جزای نقدی محکوم می شود.(مصوب 1399: 60/000/000 تا 250/000/000)

تبصره 1 ـ اصلاح 1399/11/08 و 1402.3.20 ـ هر کس با علم و اطلاع، از اوراق و تصدیق نامه های خلاف واقع مذکور در این ماده استفاده نماید و یا امتیازاتی کسب کند بـه حبس از شش ماه تا سه سال و یا  100.000.000 تا 500.000.000 ریال جزای نقدی محکوم و در هر صورت امتیاز مکتسبه لغو می گردد.(مصوب 1399: 30/000/000 تا 150/000/000)

تبصره 2 ـ مرتکبان جرایم مذکور چنانچه برای انجام اعمال فوق مرتکب جرم ارتشاء نیز شده باشند بـه مجازات آن جرم نیز محکوم می گردند.

بیشتر بخوانید:

مقررات بخش نظامی، دفاعی، انتظامی و امنیتی

مجموعه مقررات مرتبط با قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح (مقررات مجازات)

نظریات مشورتی مرتبط با موضوعات جرائم و مجازاتها

آرای وحدت رویه قضایی مرتبط با موضوعات جرائم و مجازاتها


آرای وحدت رویه قضایی مرتبط با موضوعات امنیتی، نظامی و انتظامی

آرای دیوان عدالت اداری مرتبط با مقررات کیفری


فصل هفتم ـ فروش و حیف و میل و واگذاری اشیای نظامی و اموال نیروهای مسلح

ماده 80 ـ هر نظامی کـه اسلحه و یا اجزای آن یا مهمات یا مواد منفجره یا محترقه متعلق بـه دولت یا دراختیار دولت را کـه بر حسب وظیفه بـه او سپرده شده و یا بـه هر نحو بـه آن دسترسی پیدا کرده بفروشد یا بـه رهن بگذارد یا بـه نحو دیگری مورد معامله قرار دهد یا با سوء نیت مخفی نماید بـه حبس از دو تا ده سال محکوم می شود.

ماده 81 ـ هر نظامی کـه مرکب یا و وسایل نقلیه یا سایر اموال متعلق بـه دولت یا دراختیار دولت را کـه برحسب وظیفه بـه او سپرده شده و یا بـه هر نحو بـه آن دسترسی پیدا کرده بفروشد یا بـه رهن بگذارد یا بـه نحو دیگری مورد معامله قرار دهد یا با سوء نیت مخفی نماید بـه حبس از شش ماه تا دو سال محکوم می گردد.

ماده 82 ـ هر نظامی البسه نظامی را کـه برای خدمت بـه او سپرده شده است و فروش و یا هر نوع معامله دیگری درمورد آن از نظر سازمان مربوط غیر مجاز باشد بفروشد یا بـه نحو دیگری مورد معامله قرار دهد بـه حبس از دو تا شش ماه محکوم می شود.

ماده 83 ـ هر نظامی کـه اسلحه و مهمات یا وسایل و لوازم نظامی متعلق بـه دولت یا دراختیار دولت را کـه برحسب وظیفه بـه او سپرده شده بـه مصرف غیرمجاز برساند یا مورد استفاده غیرمجاز قرار دهد یا بدون اجازه و بر خلاف مقررات دراختیار دیگری بگذارد یا بـه علت اهمال یا تفریط موجب نقص یا تضییع آنها گردد بـه حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می گردد.

ماده 84 ـ هر نظامی کـه سایر وسایل و اموال و وجوه متعلق بـه دولت یا دراختیار دولت را کـه برحسب وظیفه بـه او سپرده شده بـه مصرف غیرمجاز برساند یا مورد استفاده غیرمجاز قرار دهد یا بدون اجازه و برخلاف مقررات دراختیار دیگری بگذارد و یا آن را بـه مصارفی برساند کـه در قانون برای آن اعتباری منظور نشده است و یا در غیر مورد معین یا زائد بر اعتبار مصرف نماید بـه حبس از شش ماه تا دو سال محکوم می شود.

ماده 85 - اصلاح 1402.3.20 ـ هر نظامی کـه بـه علت اهمال یا تفریط موجب نقص یا تضییع اموال مذکور در ماده (84) این قانون شود و خسارت وارده بیش از مبلغ 780.000.000 ریال باشد بـه حبس از سه ماه تا دو سال محکوم می شود. درصورتی کـه خسارت وارده کمتر از این مبلغ باشد، علاوه بر جبران خسارت وارده، با وی مطابق آیین نامه انضباطی رفتار می شود.(مصوب 1382: 10/000/000)

ماده 86 ـ تشخیص این کـه وسایل و لوازم مذکور در این فصل جزء وسایل و لوازم نظامی است بـه عهده کارشناسان نظامی ذی ربط در هر مورد می باشد و دادگاه در صورت لزوم نظر کارشناسان مزبور را کسب خواهد کرد.

ماده 87 ـ هر گاه اعمال مذکور در این فصل موجب اخلال در نظام (بهم خوردن امنیت کشور) و یا شکست جبهه اسلام گردد مرتکب بـه مجازات محارب محکوم می شود.


فصل هشتم ـ سرقت

ماده 88 ـ هر نظامی کـه اسلحه و مهمات و مواد منفجره متعلق بـه دولت یا در اختیار دولت را سرقت نماید بـه حبس از دو تا ده سال محکوم می شود.

ماده 89 ـ هر نظامی کـه وسایل و لوازم نظامی (غیر از سلاح و مهمات و مواد منفجره) و وجوه و اجناس یا اشیاء متعلق بـه دولت یا آنچه دراختیار نیروهای مسلح است را سرقت نماید بـه حبس از یک تا پنج سال محکوم می گردد.

ماده 90 ـ هر گاه بزه های ارتکابی مذکور در مواد (88) و (89) این قانون در موقع اردوکشی یا ماموریت آماده باش رزمی یا عملیات رزمی یا در منطقه جنگی باشد یا سرقت آن در ماموریت محوله یگان، موثر و در آن ایجاد اخلال نماید و یا یک یا چند نفر از آنان در حین سرقت حامل سلاح ظاهر یا مخفی باشند یا حرز را شکسته باشند مرتکبان بـه حبس از سه تا پانزده سال محکوم می گردند.

ماده 91 ـ هر نظامی بعض یا کل نوشته ها یا اسناد یا اوراق یا دفاتر یا مطالبی کـه در دفاتر ثبت و ضبط نیروهای مسلح مندرج یا در اماکن نظامی محفوظ یا نزد اشخاصی کـه رسما مامور حفظ آنها هستند سپرده شده را برباید بـه حبس از دو تا ده سال محکوم می شود.

تبصره 1 ـ چنانچه امانت دار یا مستحفظ مرتکب جرم فوق شود بـه حبس از سه تا پانزده سال محکوم می گردد.

تبصره 2 ـ هر گاه در اثر بی احتیاطی، بی مبالاتی یا عدم رعایت نظامات دولتی توسط مباشر ثبت و ضبط اسناد یا امانت دار و مستحفظ، جرم فوق واقع و یا اسناد و مدارک و نوشتجات مفقود یا معدوم یا تخریب گردد مرتکب بـه حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می گردد.

ماده 92 ـ هر گاه بزه های فوق موجب اخلال در نظام (بهم خوردن امنیت کشور) و یا شکست جبهه اسلام گردد، مرتکب بـه مجازات محارب محکوم می شود.

بیشتر بخوانید:

مقررات بخش نظامی، دفاعی، انتظامی و امنیتی

مجموعه مقررات مرتبط با قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح (مقررات مجازات)

نظریات مشورتی مرتبط با موضوعات جرائم و مجازاتها

آرای وحدت رویه قضایی مرتبط با موضوعات جرائم و مجازاتها


آرای وحدت رویه قضایی مرتبط با موضوعات امنیتی، نظامی و انتظامی

آرای دیوان عدالت اداری مرتبط با مقررات کیفری


فصل نهم ـ آتش زدن و تخریب و اتلاف

ماده 93 ـ هر نظامی کـه عمدا تاسیسات یا ساختمان ها یا استحکامات نظامی یا کشتی یا هواپیما یا امثال آنها یا انبارها یا راه ها یا وسایل دیگر ارتباطی و مخابراتی یا الکترونیکی یا مراکز محتوی اسناد و دفاتر یا اسناد طبقه بندی شده مورد استفاده نیروهای مسلح یا وسایل دفاعیه یا تمام یا قسمتی از ملزومات جنگی و اسلحه یا مهمات یا مواد منفجره را آتش بزند یا تخریب کند یا از بین ببرد یا دیگری را وادار بـه آن نماید بـه حبس از سه تا پانزده سال محکوم می شود.

تبصره 1 ـ در صورتی کـه انجام اعمال فوق بـه قصد براندازی حکومت یا اخلال در نظام (بهم خوردن امنیت کشور) یا شکست جبهه اسلام باشد مرتکب بـه مجازات محارب محکوم می گردد.

تبصره 2 ـ تخریب امکانات و تاسیسات بـه منظور عدم دستیابی دشمن بـه هنگام عقب نشینی طبق دستور لازم الاجراء از شمول این ماده مستثنی است.

ماده 94 ـ هر نظامی کـه غیر از موارد یاد شده در ماده (93) این قانون، عمدا سایر اموالی را کـه در اختیار نیروهای مسلح است، آتش بزند یا تخریب یا تلف کند یا دیگری را وادار بـه آن نماید بـه حبس از دو تا پنج سال محکوم می شود و اگر عمل وی موجب اخلال در نظام (بهم خوردن امنیت کشور) و یا شکست جبهه اسلام گردد بـه مجازات محارب محکوم می شود.


فصل دهم ـ سوء استفاده و جعل و تزویر

ماده 95 ـ هر نظامی کـه حکم یا امضاء یا مهر یا فرمان یا دستخط فرماندهی کل قوا را بـه اعتبار مقام وی جعل کند یا با علم بـه جعل یا تزویر استعمال نماید بـه حبس از سه تا پانزده سال محکوم خواهد شد.

ماده 96 ـ هر نظامی کـه حکم یا امضاء یا مهر یکی از فرماندهان یا مسئولان نیروهای مسلح در رده فرمانده نیرو یا هم طراز و بالاتر را بـه اعتبار مقام آنان جعل کند یا با علم بـه جعل یا تزویر استعمال نماید بـه حبس از یک تا ده سال محکوم می شود.

ماده 97 ـ هر نظامی کـه حکم یا امضاء یا مهر سایر فرماندهان و مسئولان نیروهای مسلح را بـه اعتبار مقام آنان جعل کند یا با علم بـه جعل یا تزویر استعمال نماید بـه حبس از یک تا پنج سال محکوم می گردد.

ماده 98 ـ هر نظامی کـه با مباشرت یا بـه واسطه، مهر یکی از نیروهای مسلح را جعل کند یا با علم بـه جعل یا تزویر مورد استفاده قرار دهد بـه یک تا ده سال حبس محکوم می شود.

ماده 99 ـ هر نظامی کـه با مباشرت یا بـه واسطه، منگنه یا علامت یکی از نیروهای مسلح را جعل کند یا با علم بـه جعل یا تزویر مورد استفاده قرار دهد بـه حبس از یک تا پنج سال محکوم می گردد.

ماده 100 ـ هر نظامی کـه مهر یا تمبر یا علامت یکی از نیروهای مسلح یا سازمان ها و یا ادارات و شرکت های وابسته بـه آنها را بدون مجوز بـه دست آورده و بـه صورت غیرمجاز استفاده کرده یا موجبات استفاده آنرا فراهم آورد، علاوه بر جبران خسارت وارده بـه حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می شود.

ماده 101 ـ هر نظامی کـه از مهر، تمبر یا علائم مذکور در مواد قبل این فصل کـه بـه او سپرده شده بـه صورت غیرمجاز استفاده کند یا سبب استفاده شود، علاوه بر جبران خسارت وارده بـه حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می گردد.

ماده 102 ـ مرتکبان جرایم مذکور در مواد قبل این فصل، هر گاه قبل از تعقیب مراتب را بـه مسئولان ذی ربط اطلاع بدهند و سایر مرتکبان را معرفی کنند یا بعد از تعقیب، وسایل دستگیری آنان را فراهم نمایند با توجه بـه نوع عمل ارتکابی، دادگاه مجازات آنان را تخفیف داده یا آنان را از مجازات معاف خواهد کرد.

ماده 103 ـ هر نظامی کـه در احکام و تقریرات و نوشته ها و اسناد و سجلات و آمار و محاسبات و دفاتر و غیر آنها از نوشته ها و اوراق رسمی مربوط بـه امور نظامی و یا راجع بـه وظایفش جعل یا تزویر کند اعم از اینکه امضاء یا مهری را ساخته و یا امضاء یا مهر یا خطوطی را تحریف کرده یا کلمه ای را الحاق کند یا اسامی اشخاص را تغییر دهد بـه حبس از دو تا پنج سال محکوم می گردد.

ماده 104 ـ هر نظامی کـه در تحریر نوشته ها، قراردادها و مقاوله نامه های راجع بـه وظایفش مرتکب جعل یا تزویر شود اعم از اینکه موضوع یا مضمون آن را تغییر دهد یا گفته و نوشته یکی از مقامات یا تقریرات یکی از طرفها را تحریف کند یا امر باطلی را صحیح و یا صحیحی را باطل یا چیزی را کـه بـه آن اقرار نشده اقرار شده جلوه دهد بـه حبس از دو تا پنج سال محکوم می شود.

ماده 105 ـ هر نظامی کـه اوراق مجعول مذکور در مواد (103) و (104) این قانون را با علم بـه جعل و تزویر مورد استفاده قرار دهد بـه حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می گردد.

ماده 106 ـ هر نظامی کـه بـه مناسبت انجام وظیفه بـه یکی از طرق مذکور در اسناد و نوشته های غیر رسمی جعل یا تزویر کند بـه حبس از شش ماه تا دو سال محکوم می شود.

ماده 107 ـ هر نظامی کـه اوراق مذکور در ماده (106) این قانون را با علم بـه جعلی بودن آنها مورد استفاده قرار دهد بـه حبس از سه ماه تا یک سال محکوم می گردد.

ماده 108 ـ هر نظامی کـه عهده دار انجام معامله یا ساختن چیزی یا نظارت در ساختن یا امر بـه ساختن آن برای نیروهای مسلح بوده و بـه واسطه تدلیس در معامله از جهت تعیین مقدار یا صفت یا قیمت بیش از حد متعارف مورد معامله یا تقلب در ساختن آن چیز، نفعی برای خود یا دیگری تحصیل کند یا موجب ضرر نیروهای مسلح گردد علاوه بر جبران خسارت وارده و جزای نقدی معادل بهای مال مورد تدلیس بـه ترتیب زیر محکوم می شود:

الف - اصلاح 1402.3.20 ـ در صورتی کـه سود حاصله یا ضرر وارده تا 780.000.000 ریال باشد بـه حبس از شش ماه تا دو سال.(مصوب 1382: 10.000.000)

ب - اصلاح 1402.3.20 ـ چنانچه سود حاصله یا ضرر وارده بیش از 78.000.000 تا 780.000.000 ریال باشد بـه حبس از یک تا پنج سال.(مصوب 1382: 10.000.000 تا 100.000.000)

ج - اصلاح 1402.3.20 ـ هر گاه سود حاصله یا ضرر وارده بیش از 7.800.000.000 ریال باشد بـه حبس از دو تا ده سال.(مصوب 1382: 100.000.000)

ماده 109 ـ قبول هرگونه هدیه یا امتیاز یا درصدانه از قبیل وجه، مال، سند پرداخت وجه یا تسلیم مال، تحت هر عنوان بـه طور مستقیم یا غیرمستقیم در رابطه با معاملات و قراردادهای خارجی و داخلی توسط نظامیان ممنوع است. مرتکب مذکور علاوه بر رد هدیه یا امتیاز یا درصدانه یا معادل آن بـه دولت بـه حبس تعزیری از دو تا ده سال و جزای نقدی برابر هدیه یا امتیاز یا درصدانه محکوم می گردد.

تبصره 1 ـ مجازات شروع بـه این جرم، حداقل مجازات حبس مقرر در این ماده است.

تبصره 2 ـ درصورتی کـه شخص حقیقی یا حقوقی خارجی طرف معامله، درصدانه می پردازد، موضوع قبلا بـه اطلاع مسئول مربوط رسانیده می شود و وجوه مزبور دریافت و تماما بـه حساب خزانه واریز می گردد. در این صورت اقدام کننده مشمول این ماده نخواهد بود.

ماده 110 ـ هر نظامی کـه در معاملات یا مناقصه ها و مزایده های مربوط بـه نیروهای مسلح با دیگران تبانی نماید، علاوه بر جبران خسارت وارده بـه حبس از دو تا ده سال و جزای نقدی معادل آنچه برخلاف مقررات تحصیل کرده است محکوم می شود.

ماده 111 ـ چنانچه بازرسان یا ناظران امور مالی در نیروهای مسلح در ارتکاب جرایم مندرج در مواد (108)، (109) و (110) این قانون شرکت نمایند بـه مجازات مرتکبان اصلی محکوم و اگر پس از کشف یا اطلاع از وقوع، آن را مخفی دارند بـه مجازات حبس مرتکبان اصلی محکوم خواهند شد.

ماده 112 ـ هر نظامی کـه در مواد غذائی و ادویه و مایعاتی کـه تحت حفاظت یا نظارت او قرارداده شده است بـه طور مستقیم یا غیرمستقیم تقلب نماید یا عمدا مواد غذائی و ادویه و مایعات تقلبی را بین نظامیان شخصا یا بـه واسطه دیگری تقسیم کند بـه حبس از دو تا ده سال محکوم خواهد شد.

ماده 113 ـ هر نظامی کـه با سوء نیت گوشت حیوانات مبتلا بـه بیماری های مسری یا مواد غذائی فاسد یا ضایع شده را بـه طور مستقیم یا غیرمستقیم بین نظامیان تقسیم نماید بـه حبس از سه تا پانزده سال محکوم می شود.

ماده 114 ـ چنانچه اعمال مذکور در مواد (112) و (113) این قانون در اثر اهمال و بی توجهی صورت گرفته باشد مرتکب بـه حبس از شش ماه تا دو سال محکوم می گردد.

ماده 115 ـ در صورتی کـه در اثر وقوع بزه های مذکور در مواد (112) و (113) این قانون لطمه جبران ناپذیری بر نیروهای مسلح یا عملیات نظامی وارد آید مرتکب بـه مجازات محارب محکوم خواهد شد.

ماده 116 ـ چنانچه مرتکب بر اثر ارتکاب جرایم مندرج در این فصل، منافعی کسب کرده یا امتیازاتی گرفته باشد منافع مکتسبه مسترد و امتیازات حاصله لغو می شود.

ماده 117 ـ در تمام موارد مذکور در این فصل، هر گاه اقدامات انجام شده منتهی بـه قتل یا نقص عضو یا جراحت و صدمه بـه انسانی شود مرتکب علاوه بر مجازات های مذکور حسب مورد بـه قصاص و پرداخت دیه و در هر حال بـه تادیه خسارات وارده نیز محکوم خواهد شد.

بیشتر بخوانید:

مقررات بخش نظامی، دفاعی، انتظامی و امنیتی

مجموعه مقررات مرتبط با قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح (مقررات مجازات)

نظریات مشورتی مرتبط با موضوعات جرائم و مجازاتها

آرای وحدت رویه قضایی مرتبط با موضوعات جرائم و مجازاتها


آرای وحدت رویه قضایی مرتبط با موضوعات امنیتی، نظامی و انتظامی

آرای دیوان عدالت اداری مرتبط با مقررات کیفری


فصل یازدهم ـ ارتشاء، اختلاس و اخاذی

ماده 118 ـ هر نظامی برای انجام یا خودداری از انجام امری کـه از وظایف او یا یکی دیگر از کارکنان نیروهای مسلح است وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را بلاعوض یا کمتر از قیمت معمول بـه هر عنوان قبول نماید اگرچه انجام یا خودداری از انجام امر برخلاف قانون نباشد در حکم مرتشی است و بـه ترتیب ذیل محکوم می شود:

الف - اصلاح 1402.3.20 ـ هر گاه قیمت مال یا وجه مأخوذ تا 78.000.000 ریال باشد بـه حبس از یک تا پنج سال و جزای نقدی معادل وجه یا قیمت مال مأخوذ و تنزیل یک درجه یا رتبه.(مصوب 1382: 1.000.000)

ب - اصلاح 1402.3.20 ـ هر گاه قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از 78.000.000 تا 780.000.000 ریال باشد بـه حبس از دو تا ده سال و جزای نقدی معادل وجه یا قیمت مال مأخوذ و تنزیل دو درجه یا رتبه.(مصوب 1382: 1.000.000 تا 10.000.000)

ج - اصلاح 1402.3.20 ـ هر گاه قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از 780.000.000 ریال باشد بـه حبس از سه تا پانزده سال و جزای نقدی معادل وجه یا قیمت مال مأخوذ و اخراج از نیروهای مسلح.(مصوب 1382: 10.000.000)

ماده 119 ـ هر نظامی وجوه یا مطالبات یا حواله ها یا اسناد و اشیاء و لوازم و یا سایر اموال را کـه بر حسب وظیفه بـه او سپرده شده بـه نفع خود یا دیگری برداشت یا تصاحب نماید مختلس محسوب و علاوه بر رد وجه یا مال مورد اختلاس حسب مورد بـه مجازات زیر محکوم می شود:

الف - اصلاح 1402.3.20 ـ هر گاه میزان اختلاس از حیث وجه یا بهاء مال مورد اختلاس تا 78.000.000 ریال باشد بـه حبس از یک تا پنج سال و جزای نقدی معادل دو برابر وجه یا بهاء مال مورد اختلاس و تنزیل یک درجه یا رتبه.(مصوب 1382: 1.000.000)

ب - اصلاح 1402.3.20 ـ هر گاه میزان اختلاس از حیث وجه یا بهاء مال مورد اختلاس بیش از 78.000.000 تا 780.000.000 ریال باشد بـه حبس از دو تا ده سال و جزای نقدی معادل دو برابر وجه یا بهاء مال مورد اختلاس و تنزیل دو درجه یا رتبه.(مصوب 1382:  1.000.000 تا 10.000.000)

ج - اصلاح 1402.3.20 ـ هر گاه میزان اختلاس از حیث وجه یا بهاء مال مورد اختلاس بیش از 780.000.000 ریال باشد بـه حبس از سه تا پانزده سال و جزای نقدی معادل دو برابر وجه یا بهاء مال مورد اختلاس و اخراج از نیروهای مسلح.(مصوب 1382: 10.000.000)

تبصره 1 ـ چنانچه عمل اختلاس توام با جعل سند و نظایر آن باشد مرتکب بـه مجازات هر دو جرم محکوم می شود.

تبصره 2 ـ هر کس با علم بـه اینکه اموال مورد اختلاس فوق الذکر بـه نیروهای مسلح تعلق دارد آن را خریداری یا در تضییع آن مساعدت نماید علاوه بر استرداد اموال یا حسب مورد مثل یا قیمت آنها بـه حبس از یک تا پنج سال محکوم می شود.

ماده 120 ـ چنانچه مرتشی و مختلس مذکور در مواد (118) و (119) این قانون از نیروهای وظیفه باشد اخراج منتفی است.

ماده 121 ـ مبالغ مذکور در مواد (118) و (119) این قانون از حیث تعیین مجازات و یا صلاحیت محاکم اعم از این است کـه جرم دفعتا واحده یا بـه دفعات واقع شده و جمع مبلغ بالغ بر حد نصاب مزبور باشد.

ماده 122 ـ چنانچه نظامی مرتکب اختلاس قبل از صدور کیفر خواست تمام وجه یا مال مورد اختلاس را مسترد کند، دادگاه او را از تمام یا قسمتی از جزای نقدی معاف می نماید و اجرای مجازات حبس را معلق ولی حکم تنزیل درجه یا رتبه را درباره او اجراء خواهد نمود.

ماده 123 - اصلاح 1402.3.20 ـ هر نظامی کـه زائد بر 78.000.000 ریال اختلاس کند، در صورت وجود دلائل کافی، صدور قرار بازداشت موقت بـه مدت یک ماه الزامی است و این قرار در هیچ یک از مراحل رسیدگی قابل تبدیل نخواهد بود.(مصوب 1382: 1.000.000)

ماده 124 ـ در هر مورد از بزه های مندرج در مواد (118) و (119) این قانون، کـه مجازات حبس برای آن مقرر شده، نظامی مرتکب از تاریخ صدور کیفر خواست از شغل خود معلق خواهد شد. دادسرا مکلف است صدور کیفر خواست را بـه سازمان ذی ربط اعلام دارد. در صورتی کـه متهم بـه موجب رای قطعی برائت حاصل کند، ایام تعلیق جزء خدمت او محسوب و حقوق و مزایای مدتی را کـه بـه علت تعلیقش نگرفته دریافت خواهد کرد.

تبصره ـ فرمانده نیرو یا رئیس سازمان مربوط در نیروهای مسلح و مقامات بالاتر نظامی می توانند پس از پایان بازداشت موقت یک ماهه، وضعیت « بدون کاری » ـ مذکور در قوانین استخدامی نیروهای مسلح ـ را تا پایان رسیدگی و دادرسی اعمال نمایند.

ماده 125 ـ هر نظامی کـه با سوء استفاده از لباس، موقعیت یا شغل خود بـه جبر و قهر، دیگری را اکراه بـه معامله مال یا حق خود نماید یا بدون حق، بر مال یا حق دیگری مسلط شود، علاوه بر رد عین، مثل یا قیمت مال یا حق حسب مورد، بـه مجازات حبس از یک تا پنج سال محکوم می شود.

بیشتر بخوانید:

مقررات بخش نظامی، دفاعی، انتظامی و امنیتی

مجموعه مقررات مرتبط با قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح (مقررات مجازات)

نظریات مشورتی مرتبط با موضوعات جرائم و مجازاتها

آرای وحدت رویه قضایی مرتبط با موضوعات جرائم و مجازاتها


آرای وحدت رویه قضایی مرتبط با موضوعات امنیتی، نظامی و انتظامی

آرای دیوان عدالت اداری مرتبط با مقررات کیفری


فصل دوازدهم ـ استفاده غیر قانونی البسه رسمی یا علائم و نشان ها و مدال های نظامی

ماده 126 ـ هر نظامی کـه علنا نشان ها و مدال ها و علائم و درجات و البسه رسمی نظامی داخلی یا خارجی را بدون تغییر یا با تغییر جزئی کـه موجب اشتباه شود بدون مجوز یا بدون حق، استفاده نماید یا از لباس، موقعیت، شغل و کارت شناسائی خود برای مقاصد غیرقانونی استفاده کند بـه حبس از شش ماه تا دو سال محکوم می شود مگر اینکه بـه موجب این قانون و یا قوانین دیگر مستلزم مجازات شدید تری باشد کـه در این صورت بـه آن مجازات محکوم می گردد.

تبصره ـ استفاده از البسه و اشیاء مذکور در این ماده در اجرای هنرهای نمایشی مشمول مقررات این ماده نخواهد بود.

ماده 127 ـ هر نظامی در زمان جنگ با دولتی کـه قرارداد ژنو مورخ 1949 را امضاء نموده یا بعداً بـه آن ملحق شده است پرچم یا بازوبند یا سایر علائم هلال احمر یا هم ردیف آن را در منطقه عملیات جنگی بدون حق علنا مورد استفاده قرار دهد، بـه حبس از شش ماه تا دو سال محکوم می شود.


فصل سیزدهم ـ سایر مقررات

ماده 128 ـ شروع بـه جرایم تعزیری جعل و تزویر، سرقت، تخریب یا آتش زدن یا اتلاف تاسیسات یا اسلحه و مهمات یا وسایل و امکانات نیروهای مسلح، تقلب و دسیسه در امور نظام وظیفه، فروش غیرمجاز اموال نیروهای مسلح، ارتشاء، اختلاس، اخاذی یا جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی جرم است و مرتکب حسب مورد بـه حداقل مجازات جرایم مذکور محکوم می شود.

تبصره 1 ـ در صورتی کـه عملیات و اقداماتی کـه شروع بـه اجرای آن کرده خود مستقلا جرم باشد، مرتکب بـه مجازات همان جرم محکوم می گردد.

تبصره 2 ـ هر گاه برای جرایم مذکور در این ماده مجازات محارب مقرر شده باشد، اقداماتی کـه شروع بـه جرم تلقی می شود در صورتی کـه در این قانون برای آنها مجازاتی تعیین نگردیده باشد، مرتکب آن اقدامات بـه حبس از دو تا ده سال محکوم می شود.

ماده 129 ـ جرایمی کـه پس از اعلام رسمی خاتمه درگیری های مستقیم رزمی با دشمن و قبل از امضاء قرارداد صلح واقع می شود از نظر این قانون جرم در زمان صلح محسوب می گردد.

ماده 130 ـ اعمالی کـه بـه موجب ماده (38) و بند (ج) مواد (42)، (43)، (44 (،) 51 (و (78) این قانون صرفا تخلف انضباطی محسوب می شود توسط ستاد کل نیروهای مسلح ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون تهیه و پس از تصویب فرماندهی کل قوا ابلاغ می گردد.

ماده 131 ـ هر گونه تغییر یا حذف اطلاعات، الحاق، تقدیم یا تاخیر تاریخ نسبت بـه تاریخ حقیقی و نظایر آن کـه بـه طور غیرمجاز توسط نظامیان در سیستم رایانه و نرم افزارهای مربوط صورت گیرد و همچنین اقداماتی از قبیل تسلیم اطلاعات طبقه بندی شده رایانه ای بـه دشمن یا افرادی کـه صلاحیت دسترسی بـه آن اطلاعات را ندارند، افشاء غیر مجاز اطلاعات، سرقت اشیاء دارای ارزش اطلاعاتی مانند سی دی (CD) یا دیسکت های حاوی اطلاعات یا معدوم کردن آنها یا سوء استفاده های مالی کـه نظامیان بـه وسیله رایانه مرتکب شوند جرم محسوب و حسب مورد مشمول مجازات های مندرج در مواد مربوط بـه این قانون می باشند.

ماده 132 ـ در کلیه مواردی کـه در اثر ارتکاب جرم خسارتی وارد شود، مرتکب علاوه بر مجازات های مقرر در این قانون بـه جبران خسارت وارده و حسب مورد بـه رد عین یا مال یا پرداخت مثل یا قیمت و اجرت المثل نیز محکوم می گردد. رسیدگی در این گونه موارد در دادگاه های نظامی نیاز بـه تقدیم دادخواست ندارد.

ماده 133 ـ در هر یک از جرایم موضوع این قانون در صورتی کـه موضوع یا جرم ارتکابی و میزان تاثیر آن مشخص نباشد، دادگاه موظف است موضوع را بـه کارشناس یا هیات کارشناسی ارجاع و نظر آنان را کسب نماید.

تبصره ـ نحوه تشخیص نیاز بـه نظر هیات یادشده یا کارشناس، ارجاع، بررسی و اعلام نظر هیات مذکور و یا کارشناس و تعداد و ترکیب هیات های کارشناسی بـه موجب دستورالعملی کـه توسط ستاد کل نیروهای مسلح و با همکاری و هماهنگی سازمان قضایی نیروهای مسلح تهیه و بـه تصویب فرماندهی کل قوا می رسد مشخص خواهد شد.

ماده 134 ـ هر گاه در اثر وقوع بزهی کـه رسیدگی بـه آن در صلاحیت دادگاه های نظامی است خسارت یا زیان مالی متوجه نیروهای مسلح شده باشد دادستان نظامی با تعقیب موضوع از لحاظ جنبه عمومی از حیث دریافت خسارات در دادگاه، سمت نمایندگی نیروهای مسلح را دارا خواهد بود.

ماده 135 ـ مقررات مرور زمان و مواعید آن در مراجع قضایی نظامی همانند مقررات مربوط در مراجع قضایی عمومی می باشد.

ماده 136 ـ هر گاه جرم ارتکابی کارکنان نیروهای مسلح جنبه تخلف انضباطی نیز داشته باشد، رسیدگی بـه تخلف از نظر انضباطی توسط فرماندهان و مسئولان نیروهای مسلح انجام می شود و این موضوع مانع رسیدگی بـه جرم در مرجع قضایی نخواهد بود و فرماندهان مکلفند مراتب وقوع جرم را بـه مرجع قضایی اعلام نمایند.

ماده 137 ـ با تصویب این قانون، قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 1371/05/18 کمیسیون امور قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی کـه در تاریخ 1376/08/11 تمدید شده است و قانون دادرسی و کیفر ارتش مصوب 1318/10/4 و کلیه قوانین مغایر با این قانون ملغی می باشد.

قانون فوق مشتمل بر یک صد و سی و هفت ماده و پنجاه و یک تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ نهم دی ماه یک هزار و سیصد و هشتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1382/10/25 بـه تایید شورای نگهبان رسیده است.

رئیس مجلس شورای اسلامی مهدی کروبی

Top