قانون مطبوعات مصوب 1364/12/22
قانون مطبوعات مشتمل بر سی و شش ماده و بیست و سه تبصره مصوب 1364/12/22 مجلس شورای اسلامی
شناسنامه قانون مطبوعات:
شماره روزنامه سمی: 11976
تاریخ روزنامه رسمی: 1365/01/24
شماره ابلاغ: 276
تاریخ ابلاغ: 1365/01/09
مرجع تصویب: مجلس شورای اسلامی
تاریخ تصویب: 1364/12/22
بیشتر بخوانید:
مقررات مرتبط با قانون مطبوعات (مقررات کتاب و مطبوعات)
مجمـوعه موضوعی آرای وحدت رویه قضایی
مجموعه موضوعی آرای دیوان عدالت اداری
متن قانون مطبوعات:
فصل اول ـ تعاریف
ماده 1 ـ اصلاح 1388/09/08 ـ مطبوعات در این قانون عبارتند از نشریاتی کـه به طور منظم با نام ثابت و تاریخ و شماره ردیف در زمینه های گوناگون خبری، انتقادی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، کشاورزی، فرهنگی، دینی، علمی، فنی، نظامی، هنری، ورزشی و نظایر اینها منتشر می شوند. نشریه الکترونیکی، رسانه ای است کـه به طور مستمر در محیط رقمی (دیجیتال)، انواع خبر، تحلیل، مصاحبه و گزارش را در قالب نوشتار، صدا و تصویر منتشر می نماید. خبرگزاری داخلی، موسسه ای خبری است کـه در زمینه جمع آوری، پردازش و انتشار خبر، تحلیل، مصاحبه و گزارش در قالب نوشتار، صدا و تصویر در محیط رقمی (دیجیتال) و یا غیر آن فعالیت می نماید.
تبصره 1 ـ اصلاح 1379 ـ انتشار فوق العاده اختصاص به نشریه ای دارد کـه به طور مرتب انتشار می یابد.
تبصره 2 ـ الحاق 1379 ـ نشریه ای کـه بدون اخذ پروانه از هیات نظارت بر مطبوعات منتشر گردد از شمول قانون مطبوعات خارج بوده و تابع قوانین عمومی است.
تبصره 3 ـ الحاق 1379 ـ کلیه نشریات الکترونیکی مشمول مواد این قانون است.
تبصره 4 ـ الحاق 1388/09/08 ـ خبرگزاری های داخلی از حیث حقوق، وظایف، حمایت های قانونی و جرائم و مجازات ها و مرجع و نحوه دادرسی مشمول احکام مقرر در این قانون و اصلاحات آن می باشند. مدیرعامل و نویسندگان و تهیه کنندگان مطالب خبرگزاری ها حسب مورد دارای همان مسئولیت هایی هستند کـه برای مدیر مسئول و نویسنده مطبوعات منظور شده است. هیات نظارت بر خبرگزاری ها، همان هیات نظارت بر مطبوعات خواهد بود. آیین نامه اجرایی این تبصره ظرف سه ماه با پیشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
فصل دوم ـ رسالت مطبوعات
ماده 2 ـ رسالتی کـه مطبوعات در نظام جمهوری اسلامی بر عهده دارد، عبارتست از:
الف ـ روشن ساختن افکار عمومی و بالا بردن سطح معلومات و دانش مردم در یک یا چند زمینه مورد اشاره در ماده 1.
ب ـ پیشبرد اهدافی کـه در قانون اساسی جمهوری اسلامی بیان شده است.
ج ـ تلاش برای نفی مرز بندی های کاذب و تفرقه انگیز و قرار ندادن اقشار مختلف جامعه در مقابل یکدیگر، مانند دسته بندی مردم بر اساس نژاد، زبان، رسوم، سنن محلی و...
د ـ مبارزه با مظاهر فرهنگ استعماری (اسراف، تبذیر، لغو، تجمل پرستی، اشاعه فحشاء و...) و ترویج و تبلیغ فرهنگ اصیل اسلامی و گسترش فضائل اخلاقی.
هـ ـ حفظ و تحکیم سیاست نه شرقی نه غربی.
تبصره ـ هر یک از مطبوعات باید حداقل در تحقق یکی از موارد فوق الذکر سهیم و با موارد دیگر به هیچ وجه در تضاد نبوده و در مسیر جمهوری اسلامی باشد.
فصل سوم ـ حقوق مطبوعات
ماده 3 ـ مطبوعات حق دارند نظرات، انتقادات سازنده، پیشنهادها، توضیحات مردم و مسئولین را با رعایت موازین اسلامی و مصالح جامعه درج و به اطلاع عموم برسانند.
تبصره ـ انتقاد سازنده مشروط به دارا بودن منطق و استدلال و پرهیز از توهین، تحقیر و تخریب میباشد.
ماده 4 ـ هیچ مقام دولتی و غیردولتی حق ندارد برای چاپ مطلب یا مقاله ای در صدد اعمال فشار بر مطبوعات بر آید و یا به سانسور و کنترل نشریات مبادرت کند.
ماده 5 ـ کسب و انتشار اخبار داخلی و خارجی کـه بمنظور افزایش آگاهی عمومی و حفظ مصالح جامعه باشد با رعایت این قانون حق قانونی مطبوعات است.
تبصره 1 ـ متخلف از مواد (4) و (5) به شرط داشتن شاکی به حکم دادگاه به انفصال خدمت از شش ماه تا دو سال و در صورت تکرار به انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم خواهد شد.
تبصره 2 ـ مصوبات شورای عالی امنیت ملی برای مطبوعات لازم الاتباع است. در صورت تخلف، دادگاه می تواند نشریه متخلف را موقتاً تا دو ماه توقیف و پرونده را خارج از نوبت رسیدگی نماید.
تبصره 3 ـ مطالب اختصاصی نشریات اگر به نام پدید آورنده اثر (به نام اصلی یا مستعار) منتشر شود به نام او و در غیر این صورت به نام نشریه، مشمول قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان می باشد.
فصل چهارم ـ حدود مطبوعات
ماده 6 ـ اصلاح 1379 ـ نشریات جز در موارد اخلال به مبانی و احکام اسلام و حقوق عمومی و خصوصی کـه در این فصل مشخص می شوند آزادند.
1 ـ نشر مطالب الحادی و مخالف موازین اسلامی و ترویج مطالبی کـه به اساس جمهوری اسلامی لطمه وارد کند.
2 ـ اشاعه فحشاء و منکرات و انتشار عکسها و تصاویر و مطالب خلاف عفت عمومی.
3 ـ تبلیغ و ترویج اسراف و تبذیر.
4 ـ ایجاد اختلاف ما بین اقشار جامعه، بویژه از طریق طرح مسائل نژادی و قومی.
5 ـ استفاده ابزاری از افراد (اعم از زن و مرد) در تصاویر و محتوی، تحقیر و توهین به جنس زن، تبلیغ تشریفات و تجملات نامشروع و غیرقانونی.
6 ـ تحریص و تشویق افراد و گروهها به ارتکاب اعمالی علیه امنیت، حیثیت و منافع جمهوری اسلامی ایران در داخل یا خارج.
7 ـ فاش نمودن و انتشار اسناد و دستورها و مسائل محرمانه، اسرار نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، نقشه و استحکامات نظامی، انتشار مذاکرات غیر علنی مجلس شورای اسلامی و محاکم غیر علنی دادگستری و تحقیقات مراجع قضایی بدون مجوز قانونی.
نظر مجلس: از نظر مقررات کیفری اهانت و توهین و... عبارت است از بکار بردن الفاظی کـه صریح یا ظاهر باشد و یا ارتکاب اعمال و انجام حرکاتی کـه با لحاظ عرفیات جامعه و با در نظر گرفتن شرایط زمانی و مکانی و موقعیت اشخاص موجب تخفیف و تحقیر آنان شود و با عدم ظهور الفاظ توهین تلقی نمی گردد.
8 ـ اهانت به دین مبین اسلام و مقدسات آن و همچنین اهانت به مقام معظم رهبری و مراجع مسلم تقلید.
9 ـ افترا به مقامات، نهادها، ارگانها و هر یک از افراد کشور و توهین به اشخاص حقیقی و حقوقی کـه حرمت شرعی دارند، اگر چه از طریق انتشار عکس یا کاریکاتور باشد.
10 ـ سرقتهای ادبی و همچنین نقل مطالب از مطبوعات و احزاب و گروههای منحرف و مخالف اسلام (داخلی و خارجی) به نحوی کـه تبلیغ از آنها باشد (حدود موارد فوق را آیین نامه مشخص می کند).
11 ـ پخش شایعات و مطالب خلاف واقع و یا تحریف مطالب دیگران.
12 ـ انتشار مطلب علیه اصول قانون اساسی.
تبصره ـ سرقت ادبی عبارتست از نسبت دادن عمدی تمام یا بخش قابل توجهی از آثار و نوشته های دیگران به خود یا غیر ولو به صورت ترجمه.
تبصره 2 ـ الحاق 1377 ـ متخلف از موارد مندرج در این ماده مستوجب مجازاتهای مقرر در ماده (698) قانون مجازات اسلامی خواهد بود و در صورت اصرار مستوجب تشدید مجازات و لغو پروانه می باشد.
ماده 7 ـ اصلاح 1379 ـ موارد ذیل ممنوع و جرم محسوب می شود:
الف ـ چاپ و انتشار نشریه ای کـه پروانه برای آن صادر نشده و یا پروانه آن لغو گردیده است و یا بدستور دادگاه بطور موقت یا دائم تعطیل گردیده است.
ب ـ انتشار نشریه بگونه ای کـه اکثر مطالب آن مغایر باشد با آنچه کـه متقاضی به نوع آن متعهد شده است.
ج ـ انتشار نشریه بنحوی کـه با نشریات موجود یا نشریاتی کـه بطور موقت یا دائم تعطیل شده اند از نظر نام، علامت و شکل اشتباه شود.
د ـ انتشار نشریه بدون ذکر نام صاحب امتیاز و مدیرمسئول و نشانی اداره نشریه و چاپخانه آن.
تبصره ـ اصلاح 1379 ـ مراکز نشر، چاپ، توزیع و فروش نشریات، مجاز به چاپ و انتشار و عرضه مطبوعات و نشریاتی کـه از سوی دادگاه صالح یا هیات نظارت مغایر با اصول مندرج در این قانون تشخیص داده شود، نمی باشند.
فصل پنجم ـ شرایط متقاضی و مراحل صدور پروانه
ماده 8 ـ اصلاح 1379 ـ انتشار نشریه توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی با سرمایه ایرانی و اخذ پروانه از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی آزاد است. استفاده نشریات از کمک خارجی مستقیم یا غیرمستقیم ممنوع و جرم محسوب می شود.
تبصره 1 ـ اصلاح 1379 ـ مطبوعاتی کـه از طرف سازمانهای آزادیبخش اسلامی کشورهای دیگر منتشر می شود می تواند با سرمایه و مسئولیت اشخاص غیرایرانی در چهارچوب قوانین مربوطه به خارجیان مقیم ایران و موافقت وزارتین ارشاد و امور خارجه منتشر شوند.
تبصره 2 ـ الحاق 1379 ـ کمکهای اشخاص حقیقی یا حقوقی خارجی غیر دولتی کـه با نظارت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت امور خارجه دریافت گردد مشمول این ماده نخواهد بود.
تبصره 3 ـ الحاق 1379 ـ واگذاری امتیاز نشریه به غیر اعم از قطعی، شرطی، اجاره و امثال آن ممنوع است و جرم محسوب می شود مگر در صورت درخواست کتبی صاحب امتیاز و تصویب هیات نظارت.
ماده 9 ـ اصلاح 1379:
الف ـ شخص حقیقی متقاضی امتیاز باید دارای شرایط زیر باشد:
1 ـ تابعیت ایران.
2 ـ دارا بودن حداقل 25 سال سن.
3 ـ عدم حجر و ورشکستگی به تقلب و تقصیر.
4 ـ عدم اشتهار به فساد اخلاق و سابقه محکومیت کیفری براساس موازین اسلامی کـه موجب محرومیت از حقوق اجتماعی باشد.
5 ـ داشتن صلاحیت علمی در حد لیسانس و یا پایان سطح در علوم حوزه ای به تشخیص هیات نظارت موضوع ماده (10) این قانون.
6 ـ پایبندی و التزام عملی به قانون اساسی.
ب ـ اشخاص حقوقی متقاضی امتیاز باید دارای شرایط ذیل باشند:
1 ـ مراحل قانونی ثبت شخصیت حقوقی طی شده باشد و در اساسنامه و یا قانون تشکیل خود مجاز به انتشار نشریه باشد.
2 ـ زمینه فعالیت نشریه مرتبط با زمینه فعالیت شخص حقوقی بوده و محدوده جغرافیایی انتشار آن همان محدوده جغرافیایی شخصیت حقوقی باشد.
تبصره 1 ـ متقاضی امتیاز نشریه موظف است خود یا شخص دیگری را به عنوان مدیر مسئول واجد شرایط مندرج در این ماده معرفی نماید.
تبصره 2 ـ برای نشریات داخلی یک سازمان، موسسه و شرکت دولتی یا خصوصی کـه فقط برای استفاده کارکنان منتشر و رایگان در اختیار آنان قرار می گیرد تنها اجازه وزارت ارشاد اسلامی با رعایت ماده 2 این قانون کافی است.
تبصره 3 ـ با یک پروانه نمیتوان بیش از یک نشریه منتشر کرد.
تبصره 4 ـ صاحب امتیاز در قبال خط مشی کلی نشریه مسئول است و مسئولیت یکایک مطالبی کـه در نشریه به چاپ میرسد و دیگر امور در رابطه با نشریه به عهده مدیر مسئول خواهد بود.
تبصره 5 ـ اصلاح 1379 ـ نخست وزیران، وزیران، استانداران، امرای ارتش و شهربانی، ژاندارمری روسای سازمانهای دولتی، مدیران عامل و روسای هیات مدیره شرکتها و بانکهای دولتی و کلیه شرکتها و موسساتی کـه شمول حکم در مورد آن مستلزم ذکر نام است، نمایندگان مجلسین، سفرا، فرمانداران، شهرداران، روسای انجمنهای شهر و شهرستان تهران و مراکز استانها، اعضای ساواک، روسای دفاتر رستاخیز در تهران و مراکز استانها و شهرستانها و وابستگان به رژیم سابق کـه در فاصله زمانی پانزدهم خرداد 1342 تا 22 بهمن 1357 در مشاغل مذکور بوده و همچنین کسانی کـه در این مدت از طریق مطبوعات، رادیو تلویزیون با سخنرانی در اجتماعات خدمتگزار تبلیغاتی رژیم گذشته بوده اند، از انتشار نشریه و هرگونه فعالیت مطبوعاتی محرومند.
تبصره 6 ـ الحاق 1379 ـ هیات نظارت موظف است جهت بررسی صلاحیت متقاضی و مدیر مسئول از مراجع ذی صلاح (وزارت اطلاعات و دادگستری و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران) استعلام نمایند. مراجع مذکور موظفند حداکثر تا دو ماه نظر خود را همراه مستندات و مدارک معتبر به هیات نظارت اعلام نمایند. در صورت عدم پاسخ از سوی مراجع مذکور و فقدان دلیل دیگر صلاحیت آنان تایید شده تلقی می گردد.
تبصره 7 ـ الحاق 1379 ـ مسئولیت مقالات و مطالبی کـه در نشریه منتشر می شود به عهده مدیر مسئول است ولی این مسئولیت نافی مسئولیت نویسنده و سایر اشخاصی کـه در ارتکاب جرم دخالت داشته باشند نخواهد بود.
تبصره 8 ـ الحاق 1379 ـ اعضاء و هواداران گروههای ضد انقلاب و یا گروههای غیرقانونی و محکومین دادگاههای انقلاب اسلامی کـه به جرم اعمال ضد انقلابی و یا علیه امنیت داخلی و خارجی محکومیت یافته اند و همچنین کسانی کـه علیه نظام جمهوری اسلامی ایران فعالیت و یا تبلیغ می کنند حق هیچ گونه فعالیت مطبوعاتی و قبول سمت در نشریات را ندارند.
ماده 10 ـ اصلاح 1379 ـ اعضای هیات نظارت بر مطبوعات کـه از افراد مسلمان و صاحب صلاحیت علمی و اخلاقی لازم و مومن به انقلاب اسلامی می باشند عبارتند از:
الف ـ یکی از قضات به انتخاب رییس قوه قضاییه.
ب ـ وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی یا نماینده تام الاختیار وی.
ج ـ یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس.
دـ یکی از اساتید دانشگاه به انتخاب وزیر فرهنگ و آموزش عالی.
هـ ـ یکی از مدیران مسئول مطبوعات به انتخاب آنان.
و ـ یکی از اساتید حوزه علمیه به انتخاب شورای عالی حوزه علمیه قم.
ز ـ یکی از اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی به انتخاب آن شورا.
تبصره 1 ـ این هیات ظرف دو ماه پس از تصویب این قانون در دور اول و در دوره های بعد ظرف یکماه قبل از اتمام مدت مقرر برای مدت دو سال به دعوت وزیر ارشاد اسلامی تشکیل میشود.
تبصره 2 ـ اصلاح 1379 ـ تصمیمات هیات نظارت قطعی است، این امر مانع شکایت و اقامه دعوای افراد ذی نفع در محاکم نخواهد بود.
تبصره 3 ـ اصلاح 1379 ـ دبیرخانه هیات نظارت با امکانات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تشکیل می شود و زیر نظر آن هیات انجام وظیفه می نماید.
تبصره 4 ـ الحاق 1365 ـ وزارت ارشاد اسلامی مسئولیت دعوت و برگزاری جلسه انتخابات موضوع بند " هـ " این ماده است و مرجع تشخیص صلاحیت نامزدهای انتخابات مزبور بر اساس شرایط مندرج در صدر این ماده هیات سه نفری مرکب از افراد بندهای الف و ب و ج میباشند، این قانون از تاریخ تصویب لازم الاجراء خواهد بود.
تبصره 5 ـ الحاق 1379 ـ وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ریاست هیات نظارت بر مطبوعات را بر عهده خواهد داشت و پاسخگوی عملکرد هیات مذکور در مجلس و دیگر مراجع ذی صلاح خواهد بود.
ماده 11 ـ رسیدگی به درخواست صدور پروانه و تشخیص صلاحیت متقاضی و مدیر مسئول به عهده هیات نظارت بر مطبوعات است.
تبصره ـ الحاق 1379 ـ در صورتی کـه صاحب پروانه یکی از شرایط مقرر در ماده (9) این قانون را فاقد شود، به تشخیص هیات نظارت مقرر در ماده (10) و با رعایت تبصره های آن پروانه نشریه لغو می شود.
ماده 12 ـ اصلاح 1379 ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است تخلف نشریات را راساً یا به تقاضای حداقل دو نفر از اعضای هیات نظارت ظرف مدت یک ماه مورد بررسی قرار داده و در صورت لزوم به طور مستقیم و یا از طریق هیات نظارت، مراتب را جهت پیگرد قانونی به دادگاه صالح تقدیم نماید.
تبصره ـ الحاق 1379 ـ در مورد تخلفات موضوع ماده (6) به جز بند (3) و (4) و بند (ب)، (ج) و (د) ماده (7) هیات نظارت می تواند نشریه را توقیف نماید و در صورت توقیف موظف است ظرف یک هفته پرونده را جهت رسیدگی به دادگاه ارسال نماید.
ماده 13 ـ هیات نظارت مکلف است ظرف مدت سه ماه از تاریخ دریافت تقاضا جهت امتیاز یک نشریه درباره صلاحیت متقاضی و مدیر مسئول با رعایت شرایط مقرر در این قانون رسیدگی های لازم را انجام داده و مراتب رد یا قبول تقاضا را با ذکر دلائل و شواهد جهت اجراء به وزیر ارشاد گزارش نماید، و وزارت ارشاد اسلامی موظف است حداکثر ظرف 2 ماه از تاریخ موافقت هیات نظارت برای متقاضی پروانه انتشار صادر کند.
ماده 14 ـ در صورتیکه مدیر مسئول شرایط مندرج در ماده 9 را فاقد گردد، یا فوت شود و یا استعفاء دهد، صاحب امتیاز موظف است حداکثر ظرف 3 ماه شخص دیگری را کـه واجد شرایط باشد به وزارت ارشاد اسلامی معرفی کند، در غیر اینصورت از انتشار نشریه او جلوگیری میشود، تا زمانی کـه صلاحیت مدیر به تایید نرسیده است، مسئولیت های مدیر به عهده صاحب امتیاز است.
ماده 15 ـ اعلام نظر هیات نظارت مبنی بر تایید یا عدم تایید مدیر مسئول جدید، حداکثر سه ماه از تاریخ معرفی توسط وزارت ارشاد اسلامی خواهد بود.
ماده 16 ـ صاحب امتیاز موظف است ظرف شش ماه پس از صدور پروانه، نشریه مربوطه را منتشر کند و در غیر این صورت با یک بار اخطار کتبی و دادن فرصت پانزده روز دیگر در صورت عدم عذر موجه اعتبار پروانه از بین میرود، عدم انتشار منظم نشریه در یک سال نیز اگر بدون عذر موجه (به تشخیص هیات نظارت) باشد، موجب لغو پروانه خواهد بود.
تبصره ـ نشریه ایکه سالانه منتشر میشود (سال نامه) از ماده فوق مستثنی بوده و در صورت عدم نشر ظرف یکسال بدون عذر موجه پروانه صاحب امتیاز لغو خواهد شد.
ماده 17 ـ پروانه هایی کـه بر طبق مقررات سابق برای نشریات کنونی صادر شده است به اعتبار خود باقی است، مشروط بر اینکه ظرف سه ماه از تاریخ اجراء این قانون، صاحب امتیاز برای تطبیق وضع خود، با این قانون اقدام نماید.
ماده 18 ـ در هر شماره باید نام صاحب امتیاز، مدیر مسئول، نشانی اداره و چاپخانه ای کـه نشریه در آن به چاپ میرسد و نیز زمینه فعالیت و ترتیب انتشار نوع نشریه (دینی، علمی، سیاسی، اقتصادی، ادبی، هنری و غیره) در صفحه معین و محل ثابت اعلان شود، چاپخانه ها نیز مکلف به رعایت مفاد این ماده میباشند.
ماده 19 ـ نشریات در چاپ آگهی های تجارتی کـه مشتمل بر تعریف و تمجید کالا یا خدماتی کـه از طرف یکی از مراکز تحقیقاتی کشور کـه بر حسب قوانین رسمیت داشته باشند، تایید گردد با رعایت ماده 12 آییننامه تاسیس و نظارت بر نحوه کار و فعالیت کانون های آگهی تبلیغاتی و بندهای مربوطه مجاز می باشند.
تبصره ـ در مواردی کـه طبق این ماده، مطبوعات مجاز به درج آگهی های مشتمل بر تعریف و تشویق از کالا و خدمات هستند، متن این تعریف و تشویق نمیتواند از متن تقدیرنامه رسمی مراکز قانونی مذکور در این ماده فراتر رود.
ماده 20 ـ هر روزنامه یا مجله باید دفاتر محاسباتی پلمب شده بر طبق قانون تهیه و کلیه مخارج و درآمد خود را در آن ثبت کند و بیلان سالانه درآمد و مخارج را به وزارت ارشاد اسلامی بفرستد، وزارت ارشاد اسلامی هر وقت لازم بداند، دفاتر مالی موسسات را بازرسی مینماید.
تبصره ـ کلیه مطبوعات مکلفند همه ماهه تیراژ فروش ماهیانه خود را کتباً به وزارت ارشاد اسلامی اطلاع دهند.
ماده 21 ـ اصلاح 1379 ـ مدیران مسئول نشریات موظفند از هر شماره نشریه، دو نسخه به هر یک از مراجع زیر به طور مرتب و رایگان ارسال نمایند:
الف ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
ب ـ مجلس شورای اسلامی.
ج ـ دادگستری مرکز استان محل نشر.
ماده 22 ـ اصلاح 1369 ـ ورود مطبوعات به کشور و نیز خروج آن بر اساس موازین شرعی و قانون اساسی و نظام جمهوری اسلامی است.
فصل ششم ـ جرائم
ماده 23 ـ هر گاه در مطبوعات مطالبی مشتمل بر توهین یا افترا، یا خلاف واقع و یا انتقاد نسبت به شخص (اعم از حقیقی یا حقوقی) مشاهده شود، ذینفع حق دارد پاسخ آن را ظرف یکماه کتباً برای همان نشریه بفرستد. و نشریه مزبور موظف است اینگونه توضیحات و پاسخها را در یکی از دو شماره ای کـه پس از وصول پاسخ منتشر میشود، در همان صفحه و ستون و با همان حروف کـه اصل مطلب منتشر شده است، مجانی به چاپ برساند، به شرط آنکه جواب از دو برابر اصل تجاوز نکند و متضمن توهین و افترا به کسی نباشد.
تبصره 1 ـ اگر نشریه علاوه بر پاسخ مذکور مطالب یا توضیحات مجددی چاپ کند، حق پاسخگویی مجدد برای معترض باقی است. درج قسمتی از پاسخ به صورتی کـه آنرا ناقص یا نامفهوم سازد و همچنین افزودن مطالبی به آن در حکم عدم درج است و متن پاسخ باید در یک شماره درج شود.
تبصره 2 ـ پاسخ نامزدهای انتخاباتی در جریان انتخابات باید در اولین شماره نشریه درج گردد. به شرط آنکه حداقل شش ساعت پیش از زیر چاپ رفتن نشریه پاسخ به دفتر نشریه تسلیم و رسید دریافت شده باشد.
تبصره 3 ـ اصلاح 1379 ـ در صورتی کـه نشریه از درج پاسخ امتناع ورزد یا پاسخ را منتشر نسازد شاکی می تواند به دادستان عمومی شکایات کند و دادستان در صورت احراز صحت شکایت جهت نشر پاسخ به نشریه اخطار می کند و هر گاه این اخطار موثر واقع نشود، پرونده را پس از دستور توقیف موقت نشریه کـه مدت آن حداکثر از ده روز تجاوز نخواهد کرد، به دادگاه ارسال می کند.
تبصره 4 ـ الحاق 1379 ـ اقدامات موضوع این ماده و تبصره های آن نافی اختیارات شاکی در جهت شکایت به مراجع قضایی نمی باشد.
ماده 24 ـ اشخاصی کـه اسناد و دستورهای محرمانه نظامی و اسرار ارتش و سپاه و یا نقشه های قلاع و استحکامات نظامی را در زمان جنگ یا صلح بوسیله یکی از مطبوعات فاش و منتشر کنند به دادگاه تحویل تا برابر مقررات رسیدگی شود.
ماده 25 ـ هر کس به وسیله مطبوعات، مردم را صریحاً به ارتکاب جرم یا جنایتی بر ضد امنیت داخلی یا سیاست خارجی کشور کـه در قانون مجازات عمومی پیش بینی شده است، تحریص و تشویق نماید در صورتی کـه اثری بر آن مترتب شود، به مجازات معاونت همان جرم محکوم و در صورتی کـه اثری بر آن مترتب نشود، طبق نظر حاکم شرع بر اساس قانون تعزیرات با وی رفتار خواهد شد.
ماده 26 ـ هر کس به وسیله مطبوعات به دین مبین اسلام و مقدسات آن اهانت کند، در صورتیکه به ارتداد منجر شود حکم ارتداد در حق وی صادر و اجراء و اگر به ارتداد نیانجامد طبق نظر حاکم شرع بر اساس قانون تعزیرات با وی رفتار خواهد شد.
ماده 27 ـ اصلاح 1379 ـ هر گاه در نشریه ای به رهبر جمهوری اسلامی ایران و یا مراجع مسلم تقلید اهانت شود، پروانه آن نشریه لغو و مدیر مسئول و نویسنده مطلب به محاکم صالحه معرفی و مجازات خواهند شد.
تبصره ـ رسیدگی به جرائم موضوع مواد 24، 25، 26 و 27 تابع شکایت مدعی خصوصی نیست.
ماده 28 ـ انتشار عکسها و تصاویر و مطالب خلاف عفت عمومی ممنوع و موجب تعزیر شرعی است و اصرار بر آن موجب تشدید تعزیر و لغو پروانه خواهد بود.
ماده 29 ـ انتشار مذاکرات غیر علنی مجلس شورای اسلامی و مذاکرات غیر علنی محاکم دادگستری یا تحقیقات مراجع اطلاعاتی و قضایی کـه طبق قانون، افشاء آن مجاز نیست ممنوع است و در صورت تخلف طبق نظر حاکم شرع و قانون تعزیرات با وی رفتار خواهد شد.
ماده 30 ـ انتشار هر نوع مطلب مشتمل بر تهمت یا افتراء یا فحش و الفاظ رکیک یا نسبت های توهین آمیز و نظایر آن نسبت به اشخاص ممنوع است، مدیر مسئول جهت مجازات به محاکم قضایی معرفی میگردد، و تعقیب جرائم مزبور موکول به شکایت شاکی خصوصی است و در صورت استرداد شکایت تعقیب در هر مرحله ای کـه باشد متوقف خواهد شد.
تبصره 1 ـ در موارد فوق شاکی (اعم از حقیقی یا حقوقی) میتواند برای مطالبه خسارتی کـه از نشر مطالب مزبور بر او وارد آمده به دادگاه صالحه شکایت نموده و دادگاه نیز مکلف است نسبت به آن رسیدگی و حکم متناسب صادر نماید.
تبصره 2 ـ هرگاه انتشار مطالب مذکور در ماده فوق راجع به شخص متوفی بوده ولی عرفاً هتاکی به بازماندگان وی بحساب آید، هر یک از ورثه قانونی میتواند از نظر جزایی یا حقوقی طبق ماده و تبصره فوق اقامه دعوی نماید.
ماده 31 ـ انتشار مطالبی کـه مشتمل بر تهدید به هتک شرف و یا حیثیت و یا افشای اسرار شخصی باشد ممنوع است و مدیرمسئول به محاکم قضایی معرفی و با وی طبق قانون تعزیرات رفتار خواهد شد.
تبصره ـ اصلاح 1379 ـ در مواد 30، 31 تا زمانی کـه پرونده در مرحله تحقیق و رسیدگی است، نشریه مورد شکایت حق ندارد نسبت به مورد رسیدگی مطلبی نشر دهد، در صورت تخلف رییس دادگاه باید قبل از ختم تحقیقات حکم توقیف نشریه را صادر کند، این توقیف شامل اولین شماره بعد از ابلاغ می شود و در صورت تکرار تا موقع صدور رای دادگاه از انتشار نشریه جلوگیری می شود.
ماده 32 ـ هر کس در نشریه ای خود را بر خلاف واقع صاحب پروانه انتشار یا مدیرمسئول معرفی کند، یا بدون داشتن پروانه به انتشار نشریه مبادرت نماید، طبق نظر حاکم شرع با وی رفتار خواهد شد. مقررات این ماده شامل دارندگان پروانه و مدیران مسئولی کـه سمتهای مزبور را طبق قانون از دست داده اند نیز میشود.
ماده 33 ـ اصلاح 1399/11/08 و 1403/03/20:
الف ـ هرگاه در انتشار نشریه، نام یا علامت نشریه دیگری ولو با تغییرات جزیی تقلید شود به طوری کـه برای خوانندگان امکان اشتباه باشد، از انتشار آن جلوگیری و مرتکب به حبس تعزیری شصت و یک روز تا سه ماه و جزای نقدی از 66.000.000 تا 200.000.000 ریال محکوم می شود. تعقیب جرم و مجازات منوط به شکایت شاکی خصوصی است. (مصوب 1399: 20.000.000 تا 60.000.000)
ب ـ پس از توقیف یک نشریه، انتشار هر نوع نشریه دیگر به جای نشریه توقیف شده به نحوی کـه با نشریه مذکور از نظر نام، علامت و شکل مشتبه شود ممنوع است و نشریه جدید بلافاصله توقیف می گردد. مرتکب به مجازات حبس تعزیری از سه ماه تا شش ماه و جزای نقدی از 30/000/000 تا 60/000/000 ریال محکوم می شود.(مصوب 1399: 100.000.000 تا 200.000.000)
ماده 34 ـ اصلاح 1379 ـ رسیدگی به جرائم مطبوعاتی با توجه به قوانین مربوط به صلاحیت ذاتی می تواند در محاکم عمومی یا انقلاب یا سایر مراجع قضایی باشد. در هر صورت علنی بودن و حضور هیات منصفه الزامی است.
تبصره ـ الحاق 1379 ـ به جرائم مطبوعاتی در محاکم صالح مراکز استانها رسیدگی می شود.
ماده 35 ـ تخلف از مقررات این قانون جرم است و چنانچه در قانون مجازات اسلامی و این قانون برای آن مجازات تعیین نشده باشد متخلف به یکی از مجازاتهای ذیل محکوم می شود:
الف ـ اصلاح 1399/11/08 و 1403/03/20 ـ جزای نقدی از 66.000.000 تا 200.000.000 ریال.(مصوب 1399: 20.000.000 تا 60.000.000)
ب ـ تعطیل نشریه حداکثر تا شش ماه در مورد روزنامه ها و حداکثر تا یک سال در مورد سایر نشریات.
تبصره ـ اصلاح 1399/11/08 و 1403/03/20 ـ دادگاه می تواند در جرائم مطبوعاتی مجازات حبس و شلاق را به یکی از مجازات های ذیل تبدیل نماید:
الف ـ جزای نقدی از 132.000.000 تا 800.000.000 ریال (مصوب 1399: 40.000.000 تا 240.000.000)
ب ـ تعطیل نشریه حداکثر تا شش ماه در مورد روزنامه ها و تا یک سال در مورد سایر نشریات.
ج ـ محرومیت از مسئولیتهای مطبوعاتی حداکثر تا پنج سال.
فصل هفتم ـ الحاق 1379 ـ هیات منصفه مطبوعات
ماده 36 ـ الحاق 1379 ـ انتخاب هیات منصفه به طریق ذیل خواهد بود:
هر دو سال یک بار در مهرماه جهت تعیین اعضاء هیات منصفه در تهران به دعوت وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و با حضور وی و رییس کل دادگستری استان، رییس شورای شهر، رییس سازمان تبلیغات و نماینده شورای سیاست گذاری ائمه جمعه سراسر کشور و در مراکز استان به دعوت مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان و با حضور وی و رییس کل دادگستری استان، رییس شورای شهر مرکز استان، رییس سازمان تبلیغات و امام جمعه مرکز استان یا نماینده وی تشکیل می شود. هیات مذکور در تهران (21) نفر و در سایر استانها (14) نفر از افراد مورد اعتماد عمومی را از بین گروههای مختلف اجتماعی (روحانیون، اساتید دانشگاه، پزشکان، مهندسان، نویسندگان و روزنامه نگاران، وکلای دادگستری، دبیران و آموزگاران، اصناف، کارمندان، کارگران، کشاورزان، هنرمندان و بسیجیان) به عنوان اعضاء هیات منصفه انتخاب می کند.
تبصره 1 ـ الحاق 1379 ـ چنانچه مفاد موضوع این ماده در مهلت مقرر انجام نشود، رییس کل دادگستری مکلف می باشد نسبت به دعوت از افراد یاد شده و انتخاب هیات منصفه اقدام نماید.
تبصره 2 ـ الحاق 1379 ـ چنانچه به هر دلیلی اعضای هیات منصفه به ده نفر یا کمتر برسد، هیات مذکور در این ماده موظف است ظرف یک ماه تشکیل جلسه داده و نسبت به تکمیل اعضای هیات منصفه اقدام نماید.
ماده 37 ـ الحاق 1379 ـ اعضاء هیات منصفه باید دارای شرایط زیر باشند:
1 ـ داشتن حداقل سی سال سن و تاهل.
2 ـ نداشتن سابقه محکومیت موثر کیفری.
3 ـ اشتهار به امانت، صداقت و حسن شهرت.
4 ـ صلاحیت علمی و آشنایی با مسائل فرهنگی و مطبوعاتی.
ماده 38 ـ الحاق 1379 ـ پس از انتخاب اعضاء هیات منصفه، موضوع ماده (36) این قانون، مراتب توسط رییس کل دادگستری استان به اعضاء ابلاغ می گردد. دادگاه رسیدگی کننده به جرائم مطبوعاتی، حداقل یک هفته قبل از زمان رسیدگی از تمامی اعضاء هیات منصفه دعوت می کند تا در جلسه محاکمه حضور یابند. دادگاه با حضور حداقل هفت نفر از اعضاء هیات منصفه رسمیت خواهد یافت. اکثریت آراء حاضران ملاک تصمیم گیری هیات منصفه خواهد بود، اعضاء هیات موظفند تا پایان جلسات دادگاه حضور داشته باشند.
تبصره 1 ـ الحاق 1379 ـ تصمیمات هیاتهای نظارت و منصفه با اکثریت مطلق عده حاضر معتبر خواهد بود.
تبصره 2 ـ الحاق 1379 ـ چنانچه در دو جلسه رسیدگی به یک پرونده جرم مطبوعاتی، هیات منصفه به حد نصاب نرسد، دادگاه در جلسه سوم با حضور افراد حاضر حداقل به تعداد پنج نفر رسیدگی می نماید.
تبصره 3 ـ الحاق 1379 ـ دبیرخانه هیات منصفه با بودجه و امکانات قوه قضاییه تشکیل و زیر نظر هیات منصفه انجام وظیفه می نماید.
ماده 39 ـ الحاق 1379 ـ هریک از اعضای هیات منصفه چنانچه بدون عذر موجه در دو جلسه متوالی یا پنج جلسه متناوب دادگاه حاضر نشود یا از شرکت در اتخاذ تصمیم خودداری کند با حکم دادگاه رسیدگی کننده به دو سال محرومیت از عضویت در هیات منصفه محکوم می شود. رای دادگاه قطعی است.
تبصره ـ الحاق 1379 ـ هریک از اعضای هیات منصفه به علت وجود عذر موجه نتواند در جلسه دادگاه حضور یابد موظف است دو روز قبل از جلسه دادرسی عذر خود را کتباً و به طور مستدل به استحضار دادگاه برساند، در غیر این صورت عذر وی غیرموجه محسوب می گردد مگر عذرهایی کـه در این فاصله تا جلسه دادگاه حادث شده باشد در هر حال موظف است عذر خود را به دادگاه اعلام نماید.
عذر موجه همان است کـه در آیین دادرسی احصاء گردیده است.
ماده 40 ـ الحاق 1379 ـ اعضای هیات منصفه در ابتدای اولین جلسه حضور خود در دادگاه، به خداوند متعال و در برابر قرآن کریم سوگند یاد می کنند بدون در نظر گرفتن گرایش های شخصی یا گروهی و با رعایت صداقت، تقوی و امانت داری، در راه احقاق حق و ابطال باطل انجام وظیفه نمایند.
ماده 41 ـ الحاق 1379 ـ موارد رد اعضای هیات منصفه همان است کـه طبق قانون در مورد رد قضات پیش بینی شده است.
ماده 42 ـ الحاق 1379 ـ هرگاه در حین محاکمه، اعضای هیات منصفه سئوالاتی داشته باشند، مراتب را کتباً جهت طرح، تسلیم رییس دادگاه می نمایند.
ماده 43 ـ الحاق 1379 ـ پس از اعلام ختم رسیدگی بلافاصله اعضاء هیات منصفه به شور پرداخته و نظر کتبی خود را در دو مورد زیر به دادگاه اعلام می دارند:
الف ـ متهم بزهکار است یا خیر ؟
ب ـ در صورت بزهکاری آیا مستحق تخفیف است یا خیر ؟
تبصره 1 ـ الحاق 1379 ـ پس از اعلام نظر هیات منصفه دادگاه در خصوص مجرمیت یا برائت متهم اتخاذ تصمیم نموده و طبق قانون مبادرت به صدور رای می نماید.
تبصره 2 ـ الحاق 1379 ـ در صورتی کـه تصمیم هیات منصفه بر بزهکاری باشد دادگاه می تواند پس از رسیدگی رای بر برائت صادر کند.
تبصره 3 ـ الحاق 1379 ـ در صورتی کـه رای دادگاه مبنی بر مجرمیت باشد، رای صادره طبق مقررات قانونی قابل تجدید نظر خواهی است. در رسیدگی مرحله تجدیدنظر حضور هیات منصفه لازم نیست.
تبصره 4 ـ الحاق 1379 ـ حضور هیات منصفه در تحقیقات مقدماتی و صدور قرارهای قانونی لازم نیست.
ماده 44 ـ الحاق 1379 ـ هرگاه حکم دادگاه مبنی بر برائت یا محکومیتی باشد کـه مستلزم سلب حقوق اجتماعی نباشد، از نشریه در صورتی کـه قبلاً توقیف شده باشد بی درنگ رفع توقیف خواهد شد و انتشار مجدد آن بلامانع می باشد.
فصل هشتم ـ الحاق 1379 ـ موارد متفرقه
ماده 45 ـ الحاق 1379 ـ نظارت دقیق بر عملکرد جرائد و انجام رسالت مطبوعاتی آنان بر عهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است. این امر مانع از انجام وظیفه مستقیم هیات نظارت نخواهد بود.
ماده 46 ـ الحاق 1379 ـ صاحب امتیاز و مدیر مسئول موظفند کلیه کارکنان نشریه را بیمه نمایند تا در صورتی کـه به حکم دادگاه یا رای هیات نظارت یا به هر دلیل دیگر نشریه تعطیل گردید، تا زمان اشتغال مجدد طبق مقررات قانون کار حقوق قانونی آنان پرداخت شود.
ماده 47 ـ اصلاح 1379 ـ آیین نامه اجرایی این قانون ظرف حداکثر شش ماه توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
بیشتر بخوانید: آیین نامه قانون مطبوعات مصوب 1395/06/03
ماده 48 ـ اصلاح 1379 ـ این قانون از جمله در مورد نحوه تشکیل هیات نظارت و هیات منصفه از تاریخ تصویب لازم الاجراء است و نیز از تاریخ تصویب، کلیه قوانین مغایر با آن از جمله لایحه قانونی مطبوعات مصوب 1358/05/25 شورای انقلاب لغو می گردد.
قانون فوق مشتمل بر سی و شش ماده و بیست و سه تبصره در جلسه روز پنجشنبه بیست و دوم اسفندماه یک هزار و سیصد و شصت و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1364/12/26 به تایید شورای نگهبان رسیده است.
رییس مجلس شورای اسلامی ـ اکبر هاشمی