قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 1372/07/04
قانون مقررات صادرات و واردات مشتمل بر بیست و چهار ماده و بیست و پنج تبصره مصوب 1372/07/11 مجلس شورای اسلامی
شناسنامه قانون مقررات صادرات و واردات:
شماره روزنامه رسمی: 14157
تاریخ روزنامه رسمی: 1372/07/24
شماره ابلاغ: 10508
تاریخ ابلاغ: 1372/07/15
مرجع تصویب: مجلس شورای اسلامی
تاریخ تصویب: 1372/07/04
بیشتر بخوانید:
مجموعه مقررات مرتبط با قانون مقررات صادرات و واردات (مقررات صادرات و واردات)
نظریات مشورتی مرتبط با موضوعات واردات و صادرات
آرای وحدت رویه قضایی مرتبط با موضوعات اقتصادی و تجاری
آرای دیوان عدالت اداری مرتبط با موضوعات اقتصادی و تجاری
آئین نامه قانون مقررات صادرات و واردات 1372 مصوب 1373/01/14
متن قانون مقررات صادرات و واردات:
ماده 1 ـ مقررات صادرات و واردات کالا و انجام خدمات مربوطه نسبت بـه کلیه صادرکنندگان، وارد کنندگان و نیز آنهایی کـه شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است بـه موجب این قانون تعیین و کلیه قوانین مغایر با آن لغو می گردد.
ماده 2 ـ کالاهای صادراتی و وارداتی بـه سه گروه زیر تقسیم می شوند:
1 ـ منسوخ 1390/08/22 ـ کالای مجاز: کالایی است کـه صدور یا ورود آن با رعایت ضوابط، نیاز بـه کسب مجوز ندارد.
2 ـ منسوخ 1390/08/22 ـ کالای مشروط: کالایی است کـه صدور یا ورود آن با کسب مجوز امکان پذیر است.
3 ـ منسوخ 1390/08/22 ـ کالای ممنوع: کالایی است کـه صدور یا ورود آن بـه موجب شرع مقدس اسلام (به اعتبار خرید و فروش و یا مصرف) و یا بـه موجب قانون ممنوع گردد.
تبصره 1 ـ دولت می تواند بنا بـه مقتضیات و شرایط خاص زمانی با رعایت قوانین مربوطه صدور یا ورود بعضی از کالاها را ممنوع نماید.
تبصره 2 ـ نوع و مشخصات کالاهای هر یک از موارد سه گانه فوق الذکر بر اساس آیین نامه ای کـه توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه و بـه تصویب هیات وزیران می رسد، معین خواهد شد.
ماده 3 ـ مبادرت بـه امر صادرات و واردات کالا بـه صورت تجاری مستلزم داشتن کارت بازرگانی است کـه توسط اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران صادر و بـه تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت می رسد.
تبصره 1 ـ ملاک تجاری بودن کالا و نیز نحوه صدور، تمدید و ابطال کارت بازرگانی مطابق آیین نامه اجرایی خواهد بود کـه بـه تصویب هیات وزیران می رسد.
تبصره 2 ـ مرجع رسیدگی و اظهار نظر قطعی هنگام بروز اختلاف بین متقاضی کارت و اتاق، وزارت صنعت، معدن و تجارت می باشد.
تبصره 3 ـ شرکت های تعاونی مرزنشین، ملوانان، پیله وران و کارگران ایرانی مقیم خارج از کشور دارای کارنامه شغلی از وزارت کار و امور اجتماعی (مجاز) از داشتن کارت بازرگانی معاف می باشند.
ماده 4 ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است تغییرات کلی آیین نامه اجرایی این قانون و جداول ضمیمه مقررات صادرات و واردات را قبل از پایان هر سال، برای سال بعد و تغییرات موردی آنها را طی سال، پس از نظرخواهی از دستگاه های ذیربط و اتاق ضمن منظور نمودن حقوق مکتسب تهیه و پس از تصویب هیات وزیران جهت اطلاع عموم منتشر نماید.
تبصره ـ کلیه بخشنامه ها و دستورالعمل های مربوط بـه صدور و ورود کالا منحصراً از طریق وزارت صنعت، معدن و تجارت بـه سازمان های اجرایی ذیربط اعلام می گردد.
بیشتر بخوانید:
مجموعه مقررات مرتبط با قانون مقررات صادرات و واردات (مقررات صادرات و واردات)
نظریات مشورتی مرتبط با موضوعات واردات و صادرات
آرای وحدت رویه قضایی مرتبط با موضوعات اقتصادی و تجاری
آرای دیوان عدالت اداری مرتبط با موضوعات اقتصادی و تجاری
ماده 5 ـ کلیه وزارتخانه های تولیدی موظفند همه ساله پیشنهادات خود را در خصوص شرایط صدور و ورود کالاهای مشابه تولید داخلی با توجه بـه نیازهای داخلی و مقتضیات کشور برای سال آینده حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه همان سال بـه وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام نمایند.
تبصره ـ سایر دستگاه های ذیربط و اتاق می توانند پیشنهادات خود را نسبت بـه اقلام مربوطه با توجه بـه نیازهای داخلی و مقتضیات کشور تا تاریخ پانزدهم بهمن ماه بـه وزارت صنعت، معدن و تجارت ارائه نمایند.
ماده 6 ـ اولویت حمل کلیه کالاهای وارداتی کشور با وسایل نقلیه ایرانی است، دستورالعمل مربوط بـه استفاده از وسایل نقلیه خارجی اعم از دریایی، هوایی، جاده ای و راه آهن را شورای عالی هماهنگی ترابری کشور بر اساس آیین نامه مصوب هیات وزیران تهیه می نماید.
ماده 7 ـ دولت موظف است اماکن خاصی را برای نگهداری امانی کالاهای مورد نیاز جهت تعمیر و تجهیز ناوگان های تجاری دریایی و هوایی کشور اختصاص دهد.
تبصره 1 ـ ترانزیت کالاهای موضوع این ماده از یک مبداء بـه مبادی دیگر، با رعایت مقررات مربوط بـه ترانزیت مجاز می باشد.
تبصره 2 ـ این گونه کالاها از شمول پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی و هر گونه عوارض معاف می باشند.
تبصره 3 ـ آن قسمت از نیازمندی های ناوگان های یاد شده کـه از داخل کشور قابل تامین باشد، از هر گونه تعهد و اخذ مجوزهای صادراتی معاف می باشد.
ماده 8 ـ وارد کنندگان کالاهای مختلف اعم از دولتی و غیر دولتی جهت اخذ مجوز ورود و ثبت سفارش باید منحصراً بـه وزارت صنعت، معدن و تجارت مراجعه نمایند.
تبصره 1 ـ موافقت با ورود کالا، مجوز ترخیص نیز تلقی شده و نیازی بـه اخذ مجوز جداگانه نیست.
تبصره 2 ـ خانوارهای مرزنشین یا شرکت های تعاونی آنها، ملوانان، پیله وران و کارکنان شناورها کـه اقدام بـه ورود کالا جهت مصرف شخصی خود می نمایند از موضوع این ماده مستثنی می باشند.
ماده 9 ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و گمرک ایران موظفند آمار ثبت سفارش گشایش شده و ترخیص کالا را حداکثر هر سه ماه یکبار بـه وزارت صنعت، معدن و تجارت و سایر ارگان های ذیربط و اتاق ارسال دارند.
بیشتر بخوانید:
مجموعه مقررات مرتبط با قانون مقررات صادرات و واردات (مقررات صادرات و واردات)
نظریات مشورتی مرتبط با موضوعات واردات و صادرات
آرای وحدت رویه قضایی مرتبط با موضوعات اقتصادی و تجاری
آرای دیوان عدالت اداری مرتبط با موضوعات اقتصادی و تجاری
ماده 10 ـ دولت موظف است در آیین نامه اجرایی نکات ذیل را در خصوص مبادلات مرزی مشخص نماید:
1 ـ نقاط یا اعماقی از حاشیه های مرزی کـه ساکنین آنها مجاز بـه مبادلات مرزی هستند.
2 ـ نوع و مقدار کالاهای قابل صدور و ورود توسط خانوارهای مرزنشین یا شرکت های تعاونی آنها، کارگران ایرانی شاغل مجاز در خارج، پیله وران مرزنشین، ملوانان و کارکنان شناورهایی کـه بین سواحل جمهوری اسلامی ایران و سایر کشورها در تردد هستند.
3 ـ شرایطی کـه اشخاص و گروه های یاد شده باید داشته باشند.
4 ـ شرایط صدور و ورود کالا و انجام تعهدات.
تبصره 1 ـ کالاهای قابل ورود کـه خانوارهای مرزنشین یا شرکت های تعاونی آنان و کارکنان شناورها برای مصارف شخصی خود، وارد کشور می نمایند با تصویب هیات وزیران در مورد ارزاق عمومی از پرداخت سی درصد تا حداکثر معادل صد درصد حقوق گمرکی و سود بازرگانی متعلقه و در مورد لوازم خانگی از پرداخت حداکثر تا معادل پنجاه درصد حقوق گمرکی و سود بازرگانی متعلقه معاف می باشند.
تبصره 2 ـ کارگران و ایرانیان شاغل مجاز در خارج از کشور می توانند ماشین آلات صنعتی، ابزار و مواد اولیه مورد نیاز کشور را با رعایت میزان و با استفاده از معافیت درصدی از سود بازرگانی کـه متفقاً توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت کار و امور اجتماعی و وزارتخانه های صنعتی ذیربط تعیین و بـه تصویب هیات وزیران می رسد، وارد نمایند.
ماده 11 ـ بـه دولت اختیار داده می شود در هر یک از مناطق مرزی کـه ایجاد بازارچه مرزی را مفید تشخیص می دهد با رعایت اولویت نظیر استعداد محلی، ضرورت اشتغال و توسعه روابط تجاری با کشور همسایه نسبت بـه ایجاد آن اقدام نماید.
ماده 12 ـ منسوخ 1390/08/22 ـ واردات قبل از صادرات مواد و کالاهای مورد مصرف در تولید، تکمیل، آماده سازی و بسته بندی کالاهای صادراتی بـه صورت ورود موقت با ارائه تعهد یا سفته معتبر بـه گمرک از پرداخت کلیه وجوه متعلق بـه واردات، جز آن چه کـه جنبه هزینه یا کارمزد دارد، معاف است.
تبصره 1 ـ چنانچه کالای ساخته شده از مواد و کالاهای وارداتی موضوع این ماده ظرف مهلت تعیین شده صادر نشود، گمرک موظف است وارد کننده را جهت استیفای حقوق دولت تحت تعقیب قرار دهد.
تبصره 2 ـ کالاهای موضوع این ماده از کسب مجوزهای مقرر در جدول ضمیمه مقررات صادرات و واردات معاف می باشند.
تبصره 3 ـ وارد کننده شخصاً ملزم بـه صادرات نبوده بلکه صادرات آن با ارائه پروانه گمرکی آن برای رفع تعهد کافی است.
ماده 13 ـ کلیه کالاهای صادراتی کشور (به استثنای نفت خام و فرآورده های پایین دستی آن کـه تابع مقررات خاص خود است) از هر گونه تعهد یا پیمان ارزی معاف می باشند.
ماده 14 ـ منسوخ 1390/08/22 ـ مابه التفاوت اخذ شده توسط سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و کلیه وجوه دریافتی گمرک، بـه استثنای آن چه جنبه هزینه و کارمزد دارد، در رابطه با کالاها، مواد، اجزا و قطعات خارجی مورد مصرف در ساخت، تکمیل، آماده سازی و بسته بندی کالاهای صادراتی بر اساس دستورالعملی کـه در آیین نامه مشخص می شود، بـه صادر کننده مسترد می گردد.
تبصره 1 ـ در صورتی کـه اختلاف بین صادرکننده و گمرک وجود داشته باشد، موضوع در کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت بازرگانی، اتاق، وزارتخانه ذیربط، گمرک ایران و مرکز توسعه صادرات مطرح و تصمیم نهایی اتخاذ می شود.
تبصره 2 ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است حساب متمرکزی بـه نام سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و گمرک ایران جهت تامین وجوه پرداختی موضوع این ماده افتتاح و در صورت ارائه پروانه صادراتی و یا فیش پرداخت سازمان مزبور با تایید مؤسسات فوق الذکر نسبت بـه استرداد وجوه مذکور اقدام نماید.
تبصره 3 ـ در مورد مواد و کالاهای وارداتی مورد مصرف در ساخت کالاهای صادراتی، کـه بـه صورت قطعی از گمرک ترخیص شده باشد، وجوه پرداخت شده، بابت واردات قطعی پس از صدور محصول بـه ماخذ زمان صدور قابل استرداد می باشد.
تبصره 4 ـ در صورتی کـه کالاهای مورد مصرف در ساخت اقلام صادراتی، تولید داخلی بوده، ولی مواد آن از خارج وارد شده باشد وجوه پرداختی‌برای مواد مزبور قابل استرداد می باشد.
تبصره 5 ـ چنانچه کالایی تولید داخلی بـه سازمانها و اشخاصی کـه در رابطه با واردات کالای مشابه خارجی معافیت دارند، فروخته شود، وجوه پرداختی برای ورود کالاها و مواد، اجزاء و قطعات آن طبق مقررات این ماده بـه تولیدکننده قابل استرداد می باشد.
تبصره 6 ـ منسوخ 1387/04/12 ـ کالاهای وارداتی کـه عیناً و بدون تغییر شکل صادر میگردد، مشمول تسهیلات ماده فوق الذکر میباشد.
بیشتر بخوانید:
مجموعه مقررات مرتبط با قانون مقررات صادرات و واردات (مقررات صادرات و واردات)
نظریات مشورتی مرتبط با موضوعات واردات و صادرات
آرای وحدت رویه قضایی مرتبط با موضوعات اقتصادی و تجاری
آرای دیوان عدالت اداری مرتبط با موضوعات اقتصادی و تجاری
ماده 15 ـ وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی موظفند، ضمن عنایت بـه حمایت از تولیدات داخلی بمنظور ساده کردن محاسبات مربوط بـه مبالغ دریافتی از کالاهای وارداتی از قبیل سود بازرگانی، عوارض گمرکی، مابه التفاوت سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، حق ثبت سفارش، حق انحصار، عوارض شهرداری، عوارض شهرداری محل (تعاون)، عوارض هلال احمر، عوارض آسفالت، عوارض هوایی، عوارض بندری، عوارض بهداری و غیره بـه استثنای مبالغی کـه بـه عنوان حقوق گمرکی، هزینه یا کارمزد دریافت می شود در مورد هر کدام از ردیف های تعرفه گمرکی با ماخذ مناسب در مجموع تحت عنوان «سود بازرگانی» تعیین و جهت وصول بـه گمرک جمهوری اسلامی ایران ابلاغ نمایند.
ماده 16 ـ چگونگی بررسی قیمت کالاهای وارداتی جهت ثبت سفارش در آیین نامه اجرایی کـه بـه تصویب هیات وزیران می رسد، مشخص می شود.
ماده 17 ـ منسوخ 1390/08/22 ـ مسافری کـه وارد کشور می شود، علاوه بر وسایل شخصی می تواند تا سقف ارزشی مصوب هیات وزیران با معافیت از حقوق گمرکی و سود بازرگانی کالا وارد نماید، ترخیص کالاهای موضوع این ماده بـه شرط غیر تجاری بودن آن بلامانع است.
تبصره 1 ـ فهرست کالای همراه مسافر توسط وزارت بازرگانی تهیه و اعلام می گردد.
تبصره 2 ـ مقررات این ماده شامل مسافرین ورودی مناطق آزاد نیز می باشد.
تبصره 3 ـ مسافری کـه از کشور خارج می شود (اعم از اتباع ایرانی و خارجی) علاوه بر وسایل شخصی خود، می تواند مصنوعات و محصولات داخلی را بدون سقف بـه شرط این کـه جنبه تجاری پیدا نکند و کالاهای خارجی را تا سقف ارزشی مزبور در این ماده از کشور خارج نماید.
ماده 18 ـ وضع و اخذ هرگونه عوارض از اقلام و کالاهای صادراتی بـه وسیله مقامات استانی و محلی ممنوع بوده و مرتکبین، بـه عنوان تخلف قانونی تحت پیگرد قرار می گیرند.
ماده 19 ـ دولت می تواند همه ساله وجوهی را تحت عنوان تشویق صادرات در بودجه سنواتی منظور و بـه صورت کمک سود تسهیلات پرداختی بنا بـه پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تصویب هیات وزیران بـه صادر کنندگان پرداخت نماید.
بیشتر بخوانید:
مجموعه مقررات مرتبط با قانون مقررات صادرات و واردات (مقررات صادرات و واردات)
نظریات مشورتی مرتبط با موضوعات واردات و صادرات
آرای وحدت رویه قضایی مرتبط با موضوعات اقتصادی و تجاری
آرای دیوان عدالت اداری مرتبط با موضوعات اقتصادی و تجاری
ماده 20 ـ دولت مکلف است از ابتدای سال 1373 از وارد کنندگان بخش های غیر دولتی کـه به صورت تجاری کالا وارد می نمایند، برابر یک درصد از مجموع وجوه دریافتی بابت حقوق گمرکی و سود بازرگانی کلیه کالاهای وارداتی را علاوه بر حقوق گمرکی و سود بازرگانی مقرر به عنوان عوارض ویژه دریافت و بـه حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید. همه ساله معادل صد درصد مبالغی کـه از این بابت بـه حساب درآمد عمومی کشور واریز می گردد از محل اعتباری کـه بـه همین منظور در قانون بودجه هر سال پیش بینی می شود تا بر اساس آیین نامه اجرایی این قانون جهت تشویق و توسعه صادرات کالاهای غیر نفتی و همچنین راه اندازی صندوق تضمین صادرات، آموزش و تبلیغات بازرگانی بـه مصرف برسانند.
ماده 21 ـ هیات وزیران موظف است بـه منظور حمایت از تولید کنندگان داخلی و تنظیم سیاست بازرگانی کشور، ضمن رعایت حال مصرف کنندگان، ظرف مدت 2 ماه از تاریخ تصویب این قانون نسبت بـه تهیه لایحه قانونی حقوق گمرکی کالاهای وارداتی و همچنین اصلاح ماده 37 قانون امور گمرکی و تسلیم آن بـه مجلس شورای اسلامی جهت تصویب اقدام نماید.
ماده 22 ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است بـه منظور حفظ و صیانت فرش ایران و ایجاد زمینه مناسب برای حمایت از آن در بازارهای جهانی از صدور فرش های صادراتی از 30 رج بـه بالا بدون شناسنامه از تاریخ 1374/01/01 جلوگیری به عمل آورد.
اتاق های بازرگانی و صنایع و معادن از تاریخ فوق بنا به درخواست صادر کننده، بـه صدور شناسنامه بـه طور الزامی و تا تاریخ مزبور بـه صورت تشویقی اقدام خواهد نمود.
ماده 23 ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این قانون نسبت بـه تهیه آیین نامه اجرایی آن اقدام و بـه تصویب هیات وزیران برساند.
بیشتر بخوانید:
مجموعه مقررات مرتبط با قانون مقررات صادرات و واردات (مقررات صادرات و واردات)
نظریات مشورتی مرتبط با موضوعات واردات و صادرات
آرای وحدت رویه قضایی مرتبط با موضوعات اقتصادی و تجاری
آرای دیوان عدالت اداری مرتبط با موضوعات اقتصادی و تجاری
ماده 24 ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت مسئول حسن اجرای این قانون و آیین نامه های اجرایی آن می باشد.
قانون فوق مشتمل بر بیست و چهار ماده و بیست و پنج تبصره در جلسه علنی روز یک شنبه مورخ چهارم مهر ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1372/07/11 بـه تایید شورای نگهبان رسیده است.
رییس مجلس شورای اسلامی ـ علی اکبر ناطق نوری