قانون منسوخ حمايت خانواده 1346
قانون منسوخ حمايت خانواده 1346 مشتمل بر بیست و سه ماده و یک تبصره مصوب 1346/03/25 مجلس شورای ملی
وضعیت تنقیحی:
این مقرره بـه واسطه ماده 28 قانون حمایت خانواده مصوب 1353/11/15 ملغی شده است: ماده 28 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1346 و سایر مقرراتی کـه مغایر با این قانون است همچنین ماده 214 قانون مجازات عمومی از تاریخ اجرای این قانون ملغی است .
شناسنامه قانون منسوخ حمايت خانواده 1346:
شماره روزنامه رسمی: 6516
تاریخ روزنامه رسمی: 1346/04/13
مرجع تصویب: مجلس شورای ملی
تاریخ تصویب: 1346/03/25
بیشتر بخوانید:
نظریات مشورتی راجع بـه موضوعات خانواده
مجموعه موضوعی آرای دیوان عدالت اداری
آرای وحدت رویه قضایی راجع بـه موضوعات خانواده
متن قانون منسوخ حمايت خانواده 1346:
ماده 1 ـ بـه کلیه اختلافات مدنی ناشی از امر زناشویی و دعاوی خانوادگی در دادگاه های شهرستان و در نقاطی کـه دادگاه شهرستان نباشد در دادگاه بخش بدون رعایت تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی رسیدگی خواهد شد.
ماده 2 ـ منظور از دعاوی خانوادگی دعاوی مدنی بین هر یک از زن و شوهر و فرزندان و جد پدری و وصی و قیم است کـه از حقوق و تکالیف مقرر در کتاب هفتم (در نکاح و طلاق) و کتاب هشتم (در اولاد) و کتاب نهم (در خانواده) و کتاب دهم (در حجر و قیومیت) قانون مدنی و همچنین از مواد 1005 و 1006 و 1028 و 1029 و 1030 قانون مذکور و نیز از مواد مربوطه در قانون امور حسبی ناشی شده باشد.
ماده 3 ـ دادگاه می تواند هر نوع تحقیق و اقدامی را کـه برای روشن شدن موضوع دعوی و احقاق حق لازم بداند از قبیل تحقیق از گواهان و مطلعین و استمداد از مددکاران اجتماعی و غیره بـه هر طریق کـه مقتضی باشد انجام دهد.
ماده 4 ـ دادگاه هر یک از طرفین را کـه بی بضاعت تشخیص دهد از پرداخت هزینه دادرسی و حق کارشناسی و حق داوری و سایر هزینه ها معاف نموده و همچنین راسا وکیل معاضدتی برای او تعیین خواهد کرد.
در صورتی کـه طرف بی بضاعت محکوم له شود محکوم علیه بموجب رای دادگاه ملزم بـه پرداخت هزینه های مذکور و حق الوکاله وکیل معاضدتی خواهد گردید.
ماده 5 ـ وکلا و کارشناسان مذکور در ماده فوق مکلف بـه انجام دستور دادگاه می باشند.
ماده 6 ـ دادگاه مکلف است بـه تقاضای هر یک از طرفین موضوع دعوی را بـه استثنای رسیدگی بـه اصل نکاح و طلاق بـه یک تا سه داور ارجاع نماید و مدت اعلام نظر داوران بـه تعیین دادگاه خواهد بود.
در صورتی کـه دادگاه تشخیص دهد کـه تقاضای مذکور برای فرار از رسیدگی و اطاله کار است از قبول تقاضا خودداری خواهد کرد.
دادرسی در این قانون تابع شرایط داوری مندرج در قانون آیین دادرسی مدنی نمی باشد.
ماده 7 ـ داور یا داوران سعی در سازش بین طرفین خواهند کرد و در صورتی کـه موفق بـه اصلاح نشوند رای خود را در ماهیت دعوی ظرف مدت مقرر صادر و بـه دادگاه تسلیم خواهند کرد.
رای داور وسیله دادگاه بـه طرفین ابلاغ می شود و در مدت ده روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض است.
در صورتی کـه طرفین برای داوری تسلیم باشند یا در موعد مقرر اعتراضی نکنند رای بـه مورد اجرا و گذاشته خواهد شد در صورت اعتراض دادگاه در جلسه فوق العاده بـه اعتراضات رسیدگی کرده و رای صادر می نماید و این رای قطعی است. در صورت عدم وصول رای داوران تا پایان مدت مقرر دادگاه در ماهیت امر رسیدگی کرده و رای خواهد داد.
ماده 8 ـ اجرای صیغه طلاق پس از رسیدگی دادگاه و صدور گواهی عدم امکان سازش صورت خواهد گرفت. متقاضی گواهی عدم امکان سازش باید تقاضا نامه ای بـه دادگاه تسلیم نماید. در تقاضا نامه مذکور باید علل تقاضا بـه طور موجه قید گردد. پس از وصول تقاضا نامه دادگاه راسا یا در صورتی کـه مقتضی بداند بـه وسیله داور یا داوران سعی در اصلاح بین شوهر و زن و جلوگیری از وقوع طلاق خواهد کرد. هر گاه مساعی دادگاه برای حصول سازش بـه نتیجه نرسد دادگاه گواهی عدم امکان سازش را صادر خواهد کرد. دفتر طلاق پس از دریافت گواهی مذکور بـه اجرای صیغه طلاق و ثبت آن اقدام خواهد کرد.
ماده 9 ـ در مواردی کـه برای طلاق بین زن و شوهر توافق شده باشد طرفین باید توافق خود را بـه دادگاه اعلام کنند و دادگاه گواهی عدم امکان سازش را صادر خواهد کرد. هر گاه زوجین در اعلامی کـه بـه دادگاه می کنند ترتیب اطمینان بخشی برای نگاهداری اطفال و پرداخت هزینه آنان پیش بینی نکرده باشند دادگاه طبق ماده 13 این قانون عمل خواهد کرد. در صورتی کـه ترتیب نگاهداری اطفال کـه از طرف زوجین داده شده پس از وقوع طلاق بر هم بخورد دادگاه بنا بر اعلام یکی از والدین یا اقربای طفل و یا دادستان شهرستان طبق ماده 13 این قانون عمل خواهد کرد.
بیشتر بخوانید:
نظریات مشورتی راجع بـه موضوعات خانواده
مجموعه موضوعی آرای دیوان عدالت اداری
آرای وحدت رویه قضایی راجع بـه موضوعات خانواده
ماده 10 ـ در مورد ماده 4 قانون ازدواج نیز در صورتی کـه زن بخواهد بـه وکالت از طرف شوهر خود را مطلقه نماید باید طبق ماده 8 گواهی عدم امکان سازش از دادگاه تحصیل کند.
ماده 11 ـ علاوه بر موارد مذکور در قانون مدنی در موارد زیر نیز زن یا شوهر بر حسب مورد می تواند از دادگاه تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش کند.
1 ـ در صورتی کـه زن یا شوهر بـه حکم قطعی بـه مجازات پنج سال حبس یا بیشتر یا بـه جریمه کـه بر اثر عجز از پرداخت منجر بـه پنج سال حبس شود و یا بـه حبس و جریمه ای کـه مجموعا منتهی بـه پنج سال حبس یا بیشتر شود محکوم گردد و حکم حبس یا جریمه در حال اجراء باشد.
2 ـ ابتلا بـه هر گونه اعتیاد مضری کـه بـه تشخیص دادگاه بـه اساس زندگی خانواده خلل وارد آورد و ادامه زندگی زناشویی را غیر ممکن سازد.
3 – هر گاه زوج بدون رضایت زوجه همسر دیگری اختیار کند.
4 – هر گاه یکی از زوجین زندگی خانوادگی را ترک کند. تشخیص ترک زندگی خانواده با دادگاه است.
5 ـ در صورتی کـه هر یک از زوجین در اثر ارتکاب جرمی کـه مغایر حیثیت خانوادگی و شئون طرف دیگر باشد بـه حکم قطعی در دادگاه محکوم شود. تشخیص این کـه جرمی مغایر حیثیت و شئون خانوادگی است با توجه بـه وضع و موقع طرفین و عرف و موازین دیگر با دادگاه می باشد.
ماده 12 ـ در کلیه مواردی کـه اختلاف زناشویی منجر بـه صدور گواهی عدم امکان سازش می‌شود دادگاه چگونگی نگاهداری اطفال و میزان نفقه ایام عده را با توجه بـه وضع اخلاقی و مالی طرفین و مصلحت اطفال معین و مقرر می کند. دادگاه مکلف است ضمن صدور گواهی عدم امکان سازش تکلیف نگاهداری فرزندان را پس از طلاق تعیین کند و اگر قرار باشد فرزندان نزد مادر یا شخص دیگری بـه مانند ترتیب نگاهداری و میزان هزینه آنان را مشخص بسازد.
نفقه زوجه از عواید و دارایی مرد و نفقه اولاد از عواید و دارایی مرد یا زن و یا هر دو حتی از حقوق بازنشستگی استیفا خواهد گردید. دادگاه مبلغی را کـه باید از عواید یا دارایی مرد یا زن یا هر دو برای هر فرزند استیفاء گردد تعیین و طریقه اطمینان بخشی برای پرداخت آن مقرر می کند.
دادگاه همچنین ترتیب ملاقات اطفال را برای طرفین معین می کند. حق ملاقات با طفل در صورت غیبت یا فوت پدر یا مادر بـه اقربای طبقه اول غایب یا متوفی منتقل خواهد شد. اطفالی کـه والدین آنان قبل از تصویب این قانون از یکدیگر جدا شده اند در صورتی بـه طریق اطمینان بخشی ترتیب هزینه نگاهداری و حضانت آنان داده نشده باشد مشمول مقررات این قانون خواهند بود.
ماده 13 ـ در هر مورد کـه دادگاه حسب اعلام یکی از والدین یا اقربای اطفال و یا دادستان شهرستان تشخیص دهد کـه تجدید نظر راجع بـه حضانت طفل ضرورت دارد نسبت بـه تصمیم قبلی خود تجدید نظر خواهد کرد. در این موارد دادگاه می تواند حضانت طفل را بـه هر کس کـه مقتضی بداند محول کند ولی در هر حال هزینه حضانت بـه عهده کسی است کـه بـه موجب تصمیم دادگاه مکلف بـه پرداخت می شود.
ماده 14 ـ هر گاه مرد بخواهد با داشتن زن همسر دیگری اختیار نماید باید از دادگاه تحصیل اجازه کند. دادگاه وقتی اجازه اختیار همسر تازه خواهد داد کـه با انجام اقدامات ضروری و در صورت امکان تحقیق از زن فعلی توانایی مالی مرد و قدرت او را بـه اجرای عدالت احراز کرده باشد. هرگاه مردی بدون تحصیل اجازه از دادگاه مبادرت بـه ازدواج نماید بـه مجازات مقرر در ماده 5 قانون ازدواج مصوب 1310 ــ 1316 محکوم خواهد شد.
ماده 15 ـ شوهر می تواند با تایید دادگاه زن خود را از اشتغال بـه هر شغلی کـه منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند.
ماده 16 ـ تصمیم دادگاه در موارد زیر قطعی است و در سایر موارد فقط پژوهش پذیر می باشد.
1 ـ صدور گواهی عدم امکان سازش.
2 ـ تعیین نفقه ایام عده و هزینه نگاهداری اطفال.
3 ـ حضانت اطفال.
4 ـ حق ملاقات پدر یا مادر یا اقربای طبقه اول غایب یا متوفی با طفل یا اطفال.
5 ـ اجازه مقرر در ماده 14.
ماده 17 ـ مقررات ماده 11 بـه صورت شرایط ضمن العقد در ورقه عقد ازدواج قید و در این مواد وکالت بلاعزل زن برای اجرای طلاق تشریح خواهد شد. این طلاق طبق مقررات قانون مدنی بائن خواهد بود.
ماده 18 ـ زوجین یا هر یک از آن ها می توانند از دادگاه تقاضا کنند قبل از ورود در ماهیت دعوی مسئله حضانت اطفال یا وضع فعلی یا هزینه نگهداری آنان را مورد رسیدگی فوری قرار دهد و قراری در این باره صادر کند.
هرگاه چنین تقاضایی بـه دادگاه برسد دادگاه مکلف است بـه این موضوع رسیدگی کند. قرار موقت دادگاه نسبت بـه حضانت یا هزینه اطفال قطعی است و فورا بـه مورد اجرا گذاشته می شود.
ماده 19 ـ پس از اجرای این قانون سر دفتران طلاق نمی توانند برحسب مورد بدون ارائه گواهی عدم امکان سازش یا حکم دادگاه مبادرت بـه اجرای صیغه طلاق و ثبت آن کنند. متخلفین بـه مجازات انتظامی از درجه 4 بـه بالا محکوم خواهند شد.
تبصره ـ مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش از تاریخ صدور سه ماه است.
ماده 20 ـ رسیدگی بـه امور خانوادگی در دادگاه بدون حضور تماشاچی انجام خواهد گرفت.
ماده 21 ـ اجرای احکام دادگاه تابع مقررات عمومی است.
ماده 22 ـ آیین نامه اجرایی این قانون را وزارت دادگستری ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون تنظیم و پس از تصویب هیات وزیران بـه مورد اجرا خواهد گذاشت.
ماده 23 ـ دولت مامور اجرای این قانون است.
بیشتر بخوانید:
نظریات مشورتی راجع بـه موضوعات خانواده
مجموعه موضوعی آرای دیوان عدالت اداری
آرای وحدت رویه قضایی راجع بـه موضوعات خانواده
قانون فوق مشتمل بر بیست و سه ماده و یک تبصره کـه در تاریخ 1346/03/15 بـه تصویب مجلس سنا رسیده بود در جلسه روز 1346/03/25 بتصویب مجلس شورای ملی رسید.
نایب رییس مجلس شورای ملی ـ دکتر شفیع امین