قانون منسوخ حمایت خانواده 1353

متن قانون منسوخ حمایت خانواده 1353:

ماده 1 ـ بـه کلیه اختلافات مدنی ناشی از امر زناشوئی و دعاوی خانوادگی و امور مربوط بـه صغار از قبیل نصب و عزل قیم و ضم امین در دادگاههای شهرستان و در نقاطی کـه دادگاه شهرستان نباشد در دادگاه بخش رسیدگی می شود. رسیدگی بـه امور مذکور در تمام مراحل دادرسی بدون رعایت تشریفات آئین دادرسی مدنی خواهد بود.

ماده 2 ـ منظور از دعاوی خانوادگی دعاوی مدنی بین هر یک از زن و شوهر و فرزندان و جد پدری و وصی و قیم است کـه از حقوق و تکالیف مقرر در کتاب هفتم در نکاح و طلاق ( منجمله دعاوی مربوط بـه جهیزیه و مهر زن ) و کتاب هشتم در اولاد و کتاب نهم در خانواده و کتاب دهم در حجر و قیمومت قانونی مدنی همچنین از مواد 1005 و 1006 و 1028 و 1029 و 1030 قانون مذکور و مواد مربوط در قانون امور حسبی ناشی شده باشد.

ماده 3 ـ دادگاه می تواند هر نوع تحقیق و اقدامی را کـه برای روشن شدن موضوع دعوی و احقاق حق لازم بداند از قبیل تحقیق از گواهان و معلمین استمداد از مددکاران اجتماعی و غیره بـه هر طریق کـه مقتضی باشد انجام دهد.

ماده 4 ـ دادگاه هر یک از طرفین را کـه بی بضاعت تشخیص دهد از پرداخت هزینه دادرسی و حق کارشناسی و حق داوری و سایر هزینه ها معاف می نماید همچنین در صورت لزوم راسا وکیل معاضدتی برای او تعیین خواهد کرد. در صورتی کـه طرف بی بضاعت محکوم له شود محکوم علیه اگر بضاعت داشته باشد بموجب رأی دادگاه ملزم بـه پرداخت هزینه های مذکور و حق الوکاله وکیل معاضدتی خواهد گردید. وکلا و کارشناسان مذکور مکلف بـه انجام دستور دادگاه می باشند.

ماده 5 ـ دادگاه در صورت تقاضای هر یک از طرفین مکلف است موضوع دعوی را بـه استثنای رسیدگی بـه اصل نکاح و طلاق بـه یک تا سه داور ارجاع نماید همچنین دادگاه در صورتی کـه مقتضی بداند راسا نیز دعوی را بـه داوری ارجاع خواهد کرد. داوری در این قانون تابع شرایط داوری مندرج در قانون آئین نامه دادرسی نمی باشد. مدت اعلام نظر داوران از طرف دادگاه تعیین خواهد شد. در صورت عدم وصول نظر مذکور تا پایان مدت مقرر دادگاه راسا رسیدگی خواهد کرد مگر اینکه طرفین بـه تمدید مدت تراضی نمایند یا دادگاه تمدید مدت را مقتضی تشخیص دهد.

تبصره ـ در صورتی کـه طرفین بـه تعیین داور تراضی نکرده یا داور خود را معرفی ننماید دادگاه داور یا داوران را بـه ترتیب از اقربا یا دوستان یا آشنایان آنان انتخاب خواهد کرد هرگاه اشخاص مذکور از قبول داوری امتناع کرده یا انتخاب آنان از جهت عدم حضور در محل یا جهات دیگر میسر نباشد افراد دیگری بـه داوری انتخاب می شوند.

ماده 6 ـ داور یا داوران سعی در سازش بین طرفین خواهند کرد و در صورتی کـه موفق بـه اصلاح نشوند نظر خود را در ماهیت دعوی ظرف مدت مقرر کتباً بـه دادگاه اعلام می نمایند. این نظر بـه طرفین ابلاغ میشود تا ظرف مدت ده روز نظر خود را بـه دادگاه اعلام نمایند. در صورتی کـه طرفین با نظر داور موافق باشند دادگاه دستور اجرای نظر داور را صادر مینماید مگر اینکه رأی داور مغایر قوانین موجد حق باشد کـه در این صورت ملغی الاثر می شود. هرگاه یکی از طرفین بـه نظر داور معترض بوده یا در موعد مقرر جوابی ندهد یا رأی داور مغایر قوانین موجد حق باشد دادگاه بـه موضوع رسیدگی نموده حسب مورد رأی مقتضی یا گواهی عدم امکان سازش صادر خواهد کرد.

بیشتر بخوانید:

ماده 7 ـ هرگاه زن و شوهر دعاوی ناشی از اختلاف خانوادگی را علیه یکدیگر طرح نمایند دادگاهی کـه دادخواست مقدم بـه آن داده شده صلاحیت رسیدگی خواهد داشت و هرگاه دو یا چند دادخواست در یک روز بـه دادگاه تسلیم شده باشد دادگاه حوزه محل اقامت زن، صالح بـه رسیدگی خواهد بود. در صورتی کـه یکی از زوجین مقیم خارج از کشور باشد دادگاه محل اقامت طرفی کـه در ایران مقیم است صلاحیت رسیدگی دارد و اگر طرفین مقیم خارج باشند دادگاه شهرستان تهران صلاحیت رسیدگی خواهد داشت.

تبصره ـ در موارد مذکور در این قانون اگر طرفین اختلاف، مقیم خارج از کشور باشند می توانند بـه دادگاه یا مرجع صلاحیتدار محل اقامت خود نیز مراجعه نمایند. در این مورد هرگاه ذینفع نسبت بـه احکام و تصمیمات دادگاه ها و مراجع خارجی معترض و مدعی عدم رعایت مقررات و قوانین ایران باشد می تواند ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ حکم یا تصمیم قطعی اعتراض خود را با ذکر دلائل و پیوست نمودن مدارک و مستندات آن از طریق کنسولگری ایران در کشور محل توقف بـه دادگاه شهرستان تهران ارسال نماید دادگاه بـه موضوع رسیدگی کرده و رأی مقتضی صادر می کند و بـه دستور دادگاه رونوشت رأی برای اقدام قانونی بـه کنسولگری مربوط ارسال می گردد. ثبت احکام و تصمیمات دادگاه ها و مراجع خارجی در مواردی کـه قانوناً باید در اسناد سجلی یا دفتر کنسولگری ثبت شود و در صورت توافق طرفین یا در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر بلااشکال است والا موکول بـه اعلام رأی قطعی دادگاه شهرستان تهران خواهد بود.

ماده 8 ـ در موارد زیر زن یا شوهر حسب مورد می تواند از دادگاه تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش نماید و دادگاه در صورت احراز آن موارد گواهی عدم امکان سازش صادر خواهد کرد:

1 ـ توافق زوجین برای طلاق

2 ـ استنکاف شوهر از دادن نفقه زن و عدم امکان الزام او بـه تأدیه نفقه همچنین در موردی کـه شوهر سایر حقوق واجبه زن را وفا نکند و اجبار او بـه ایفاء هم ممکن نباشد.

3 ـ عدم تمکین زن از شوهر

4 ـ سوء رفتار و یا سوء معاشرت هر یک از زوجین بـه حدی کـه ادامه زندگی را برای طرف دیگر غیر قابل تحمل نماید.

5 ـ منسوخ بواسطه قانون فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه سلامت مصوب 1399/08/05 ـ ابتلاء هر یک از زوجین به امراض صعب ‌العلاج به نحوی که دوام زناشویی برای طرف دیگر در مخاطره باشد.

6 ـ جنون هر یک از زوجین در مواردی کـه فسخ نکاح ممکن نباشد.

7 ـ عدم رعایت دستور دادگاه در مورد منع اشتغال بـه کار یا حرفه ای کـه منافی با مصالح خانوادگی یا حیثیات شوهر یا زن باشد.

8 ـ محکومیت زن یا شوهر بـه حکم قطعی بـه مجازات پنجسال حبس یا بیشتر یا بـه جزای نقدی کـه بر اثر عجز از پرداخت منجر بـه پنجسال بازداشت شود یا بـه حبس و جزای نقدی کـه مجموعاً منتهی بـه پنج سال یا بیشتر حبس و بازداشت شود و حکم مجازات در حال اجرا باشد.

9 ـ ابتلاء بـه هرگونه اعتیاد مضری کـه بـه تشخیص دادگاه بـه اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و ادامه زندگی زناشوئی را غیرممکن سازد.

10 ـ هرگاه زوج همسر دیگری اختیار کند یا تشخیص دادگاه نسبت بـه همسران خود اجرای عدالت ننماید.

11 ـ هر یک از زوجین زندگی خانوادگی را ترک کند. تشخیص ترک زندگی با دادگاه است.

12 ـ محکومیت قطعی هر یک از زوجین در اثر ارتکاب جرمی کـه مغایر با حیثیت خانوادگی و شئون طرف دیگر باشد. تشخیص اینکه جرمی مغایر با حیثیت و شئون خانوادگی است با توجه بـه وضع و موقع طرفین و عرف و موازین دیگر با دادگاه است.

13 ـ در صورت عقیم بودن یکی از زوجین بـه تقاضای طرف دیگر همچنین در صورتی کـه زوجین از جهت عوارض و خصوصیات جسمی نتوانند از یکدیگر صاحب اولاد شوند.

14 ـ در مورد غایب مفقودالاثر با رعایت مقررات ماده 1029 قانون مدنی.

تبصره ـ طلاقی کـه بموجب این قانون و براساس گواهی عدم امکان سازش واقع می شود فقط در صورت توافق کتبی طرفین در زمان عده قابل رجوع است.

بیشتر بخوانید:

ماده 9 ـ در مورد ماده 4 قانون ازدواج هرگاه یکی از طرفین عقد بخواهد از وکالت خود در طلاق استفاده نماید باید طبق ماده قبل بـه دادگاه مراجعه کند و دادگاه در صورت احراز تخلف از شرط، گواهی عدم امکان سازش صادر خواهد کرد.

ماده 10 ـ اجرای صیغه طلاق و ثبت آن پس از رسیدگی دادگاه و صدور گواهی عدم امکان سازش صورت خواهد گرفت. متقاضی گواهی عدم امکان سازش باید تقاضانامه ای بـه دادگاه تسلیم نماید کـه در آن علل تقاضا بطور موجه قید گردد. پس از وصول تقاضانامه دادگاه راسا یا بوسیله داور یا داوران سعی در اصلاح بین زن و شوهر و جلوگیری از وقوع طلاق خواهد کرد. هرگاه مساعی دادگاه برای حصول سازش نتیجه نرسد با توجه بـه ماده 8 این قانون گواهی عدم امکان سازش صادر خواهد کرد. دفتر طلاق پس از دریافت گواهی مذکور بـه اجرای صیغه طلاق و ثبت آن اقدام خواهد نمود. هر یک از طرفین عقد بدون تحصیل گواهی عدم امکان سازش مبادرت بـه طلاق نماید بـه حبس جنحه ای از شش ماه تا یکسال محکوم خواهد شد. همین مجازات مقرر است برای سردفتری کـه طلاق را ثبت نماید.

ماده 11 ـ دادگاه می تواند بـه تقاضای هر یک از طرفین در صورتی کـه صدور گواهی عدم امکان سازش مستند بـه سوء رفتار و قصور طرف دیگر باشد او را با توجه بوضع و سن طرفین و مدت زناشوئی بـه پرداخت مقرری ماهانه متناسبی در حق طرف دیگر محکوم نماید مشروط بـه اینکه عدم بضاعت متقاضی و استطاعت طرف دیگر محرز باشد. پرداخت مقرری مذکور در صورت ازدواج مجدد محکوم له یا ایجاد درآمد کافی برای او کاهش درآمد یا عسرت محکوم علیه یا فوت محکوم له بـه حکم همان دادگاه حسب مورد تقلیل یافته یا قطع خواهد شد. در موردی کـه گواهی عدم امکان سازش بـه جهات مندرج در بندهای 5 و 6 ماده 8 صادر شده باشد مقرری ماهانه با رعایت شرایط مذکور بـه مریض یا مجنون نیز تعلق خواهد گرفت مشروط بـه اینکه مرض یا جنون بعد از عقد ازدواج حادث شده باشد و در صورت اعاده سلامت بـه حکم دادگاه قطع خواهد شد.

ماده 12 ـ در کلیه مواردی کـه گواهی عدم امکان سازش صادر می شود دادگاه ترتیب نگاهداری اطفال و میزان نفقه ایام عده را با توجه بـه وضع اخلاقی و مالی طرفین و مصلحت اطفال معین می کند و اگر قرار شود فرزندان نزد مادر یا شخص دیگری بمانند ترتیب نگاهداری و میزان هزینه آنان را مشخص می نماید نفقه زوجه از عواید و دارایی مرد و نفقه اولاد و مبلغ ماهانه مقرر در ماده 11 از عواید و دارایی مرد یا زن یا هر دو و حتی از حقوق بازنشستگی استیفا خواهد گردید. دادگاه مبلغی را کـه باید از عواید یا دارایی مرد یا زن یا هر دو برای هر فرزند استیفا گردد تعیین و طریقه اطمینان بخشی برای پرداخت آن مقرر می کند دادگاه همچنین ترتیب ملاقات اطفال را برای طرفین معین می کند حق ملاقات با طفل در صورت غیبت یا فوت پدر یا مادر بـه تشخیص دادگاه با سایر اقربا خواهد بود.

تبصره 1 ـ اطفالی کـه والدین آنان قبل از تصویب این قانون از یکدیگر جدا شده اند در صورتی کـه بـه طریق اطمینان بخشی ترتیب هزینه و نگاهداری و حضانت آنان داده نشده باشد مشمول مقررات این قانون خواهند بود.

تبصره 2 ـ پرداخت نفقه قانونی زوجه و اولاد بر سایر دیون مقدم است.

ماده 13 ـ در هر مورد حسب اعلام یکی از والدین یا اقربای طفل یا دادستان یا اشخاص دیگر تشخیص شود کـه تغییر در وضع حضانت طفل ضرورت دارد ( اعم از اینکه قبلا تصمیمی در این مورد اتخاذ شده یا نشده باشد ) و یا بـه طریق اطمینان بخشی ترتیب نگاهداری و حضانت طفل داده نشده باشد دادگاه پس از رسیدگی حضانت طفل بهر کسی کـه مقتضی بداند محول می کند و هزینه حضانت بعهده کسی است کـه بموجب تصمیم دادگاه مکلف بـه پرداخت آن می شود.

ماده 14 ـ هرگاه دادگاه خانواده تشخیص دهد کسی کـه حضانت طفل بـه او محول شده از انجام تکالیف مربوط بـه حضانت خودداری کرده یا مانع ملاقات طفل با اشخاص ذیحق شود او را برای هر بار تخلف بـه پرداخت مبلغی از هزار ریال تا ده هزار ریال و در صورت تکرار بـه حداکثر مبلغ مذکور محکوم خواهد کرد. دادگاه در صورت اقتضا می تواند علاوه بر محکومیت مزبور حضانت طفل را بـه شخص دیگری واگذار نماید. در هر صورت حکم این ماده مانع از تعقیب متهم چنانچه عمل او طبق قوانین جزائی جرم شناخته شده باشد نخواهد بود.

تبصره 1 ـ پدر یا مادر یا کسانی کـه حضانت طفل بـه آن ها واگذار شده نمی توانند طفل را بـه شهرستانی غیر از محل اقامت مقرر در بین طرفین و یا غیر از محل اقامت قبل از وقوع طلاق و یا بـه خارج از کشور بدون رضایت والدین بفرستند مگر در صورت ضرورت با کسب اجازه از دادگاه.

تبصره 2 ـ وجوه موضوع این ماده و ماده 11 بـه صندوق حمایت خانواده کـه از طرح دولت تأسیس می شود پرداخت خواهد شد. نحوه پرداخت وجوه مذکور بـه اشخاص ذینفع طبق آئین نامه ایست کـه بـه تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

بیشتر بخوانید:

ماده 15 ـ طفل صغیر تحت ولایت قهری پدر خود می باشد در صورت ثبوت حجر یا خیانت یا عدم قدرت و لیاقت او در اداره امور صغیر یا فوت پدر بـه تقاضای دادستان و تصویب دادگاه شهرستان حق ولایت بهر یک از جد پدری یا مادر تعلق می گیرد مگر اینکه عدم صلاحیت آنان احراز شود کـه در اینصورت حسب مقررات اقدام بـه نصب قیم یا ضم امین خواهد شد. دادگاه در صورت اقتضا اداره امور صغیر را از طرف جد پدری یا مادر تحت نظارت دادستان قرار خواهد داد. در صورتی کـه مادر صغیر شوهر اختیار کند حق ولایت او ساقط خواهد شد در اینصورت اگر صغیر جد پدری نداشته یا جد پدری صالح برای اداره امور صغیر نباشد دادگاه بـه پیشنهاد دادستان حسب مورد مادر صغیر یا شخص صالح دیگری را بعنوان امین یا قیم تعیین خواهد کرد. امین بـه تشخیص دادگاه مستقلا یا تحت نظر دادستان امور صغیر را اداره خواهد کرد.

ماده 16 ـ مرد نمی تواند با داشتن زن همسر دوم اختیار کند مگر در موارد زیر:

1 ـ رضایت همسر اول.

2 ـ عدم قدرت همسر اول بـه ایفای وظایف زناشوئی.

3 ـ عدم تمکین زن از شوهر.

4 ـ ابتلاء زن بـه جنون یا امراض صعب العلاج موضوع بندهای 5 و 6 ماده 8.

5 ـ محکومیت زن وفق بند 8 ماده 8.

6 ـ ابتلاء زن بـه هرگونه اعتیاد مضر برابر بند 9 ماده 8.

7 ـ ترک زندگی خانوادگی از طرف زن.

8 ـ عقیم بودن زن.

9 ـ غایب مفقودالاثر شدن زن برابر بند 14 ماده 8.

ماده 17 ـ متقاضی باید تقاضانامه ای در دو نسخه بـه دادگاه تسلیم و علل و دلائل تقاضای خود را در آن قید نماید. یک نسخه از تقاضانامه ضمن تعیین وقت رسیدگی بـه همسر او ابلاغ خواهد شد. دادگاه با انجام اقدامات ضروری و در صورت امکان تحقیق از زن فعلی و احراز توانائی مالی مرد و اجرای عدالت در مورد بند یک ماده 16 اجازه اختیار همسر جدید خواهد داد. بهر حال در تمام موارد مذکور این حق برای همسر اول باقی است کـه اگر بخواهد گواهی عدم امکان سازش از دادگاه بنماید. هرگاه مردی با داشتن همسر بدون تحصیل اجازه از دادگاه مبادرت بـه ازدواج نماید بـه حبس جنحه ای از شش ماه تا یکسال محکوم خواهد شد همین مجازات مقرر است برای عاقد و سردفتر ازدواج و زن جدید کـه عالم بـه ازدواج سابق مرد باشند. در صورت گذشت همسر اولی تعقیب کیفری یا اجرای مجازات فقط درباره مرد و زن جدید موقوف خواهد شد.

ماده 18 ـ شوهر می تواند با تأیید دادگاه زن خود را از اشتغال بهر شغلی کـه منافی مصالح خانوادگی یا حیثیت خود یا زن باشد منع کند. زن نیز می تواند از دادگاه چنین تقاضایی را بنماید. دادگاه در صورتی کـه اختلالی در امر معیشت خانواده ایجاد نشود مرد را از اشتغال بـه شغل مذکور منع می کند.

ماده 19 ـ تصمیم دادگاه در موارد زیر قطعی است و در سایر موارد فقط پژوهش پذیر می باشد.

1 ـ صدور گواهی عدم امکان سازش.

2 ـ تعیین نفقه ایام عده و هزینه نگاهداری اطفال.

3 ـ حضانت اطفال.

4 ـ حق ملاقات با اطفال.

5 ـ اجازه مقرر در ماده 16.

تبصره ـ در مورد بندهای 2 و 3 و 4 این ماده هرگاه در وضع طفل یا والدین یا سرپرستی کـه از طرف دادگاه معین شده تغییری حاصل شود کـه تجدید نظر در میزان نفقه یا هزینه نگاهداری یا حضانت یا حق ملاقات با اطفال را ایجاب کند دادگاه می تواند در تصمیم قبلی خود تجدید نظر نماید.

ماده 20 ـ طرفین دعوی یا هر یک از آنها میتوانند از دادگاه تقاضا کنند قبل از ورود بـه ماهیت دعوی مسئله حضانت و هزینه نگاهداری اطفال یا نفقه زن را مورد رسیدگی فوری قرار دهد و قراری در این باره صادر کند دستور موقت دادگاه فوراً بـه مورد اجرا گذاشته می شود.

بیشتر بخوانید:

ماده 21 ـ مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش سه ماه از تاریخ صدور است در صورتی کـه ظرف مدت گواهی مذکور بـه دفتر طلاق تسلیم نشود از درجه اعتبار ساقط می گردد. دفاتر طلاق پس از ارائه گواهی عدم امکان سازش از ناحیه هر یک از زوجین بـه طرف دیگر اخطار می نماید ظرف مهلتی کـه از یکماه تجاوز ننماید برای اجرای صیغه طلاق و ثبت آن حاضر شود. در صورتی کـه ظرف مهلت مقرر حاضر نشود دفتر طلاق مکلف است حسب تقاضای یکی از طرفین صیغه طلاق را جاری و ثبت نماید.

ماده 22 ـ هر کس با داشتن استطاعت نفقه زن خود را در صورت تمکین او ندهد یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع نماید بـه حبس جنحه ای از سه ماه تا یکسال محکوم خواهد شد. تعقیب کیفری منوط بـه شکایت شاکی خصوصی است و در صورت استرداد شکایت یا وقوع طلاق در مورد زوجه تعقیب جزایی یا اجرای مجازات موقوف خواهد شد.

ماده 23 ـ ازدواج زن قبل از رسیدن بـه سن 18 سال تمام و مرد قبل از رسیدن بـه سن 20 سال تمام ممنوع است معذالک در مواردیکه مصالحی اقتضا کند استثنائاً در مورد زنی کـه سن او از 15 سال تمام کمتر نباشد و برای زندگی زناشوئی استعداد جسمی و روانی داشته باشد بـه پیشنهاد دادستان و تصویب دادگاه شهرستان ممکن است معافیت از شرط سن اعطاء شود. زن یا مردی کـه بر خلاف مقررات این ماده با کسی کـه هنوز بـه سن قانونی برای ازدواج نرسیده مزاوجت کند حسب مورد بـه مجازات های مقرر در ماده 3 قانون ازدواج مصوب 1316 محکوم خواهد شد.

تبصره ـ منسوخ بواسطه قانون فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه سلامت مصوب 1399/08/05 ـ در نقاطی کـه وزارت دادگستری اعلام می کند دفاتر ازدواج مکلفند علاوه بر مطالبه گواهی نامه مذکور در ماده 2 قانون گواهینامه ازدواج مصوب سال 1317 گواهی صحت مزاج نسبت بـه عوامل یا بیماری های دیگری کـه موجب بروز بیماری یا عوارض سوء در اولاد و یا زوجین خواهد شد نیز مطالبه نماید. نوع عوامل و بیماری های مذکور را وزارت بهداری و وزارت دادگستری تعیین خواهند نمود.

ماده 24 ـ رسیدگی بـه امور خانوادگی در دادگاه بدون حضور تماشاچی انجام خواهد گرفت.

ماده 25 ـ اجرای احکام دادگاه بموجب آئین نامه ای است کـه از طرف وزارت دادگستری تهیه خواهد شد.

تبصره ـ در مورد وجوهی کـه بموجب حکم دادگاه باید ماهانه و مستمراً از محکوم علیه وصول شود یکبار تقاضای صدور اجرائیه کافی است و مأمورین اجرا مکلفند عملیات اجرائی را مادام کـه دستور دیگری از دادگاه صادر نشده است ادامه دهند.

ماده 26 ـ مقررات این قانون در مورد پرونده هایی کـه تاکنون منتهی بـه صدور حکم نهایی نشده است قابل اجرا خواهد بود.

ماده 27 ـ آئین نامه اجرائی این قانون را وزارت دادگستری تهیه و پس از تصویب هیئت وزیران بـه مورد اجرا خواهد گذاشت.

ماده 28 ـ قانون حمایت خانواده مصوب سال 1346 و سایر مقرراتی کـه مغایر با این قانون است همچنین ماده 214 قانون مجازات عمومی از تاریخ اجرای این قانون ملغی است.

بیشتر بخوانید: