قانون منع توقیف اموال منقول و غیر منقول شهرداری ها مصوب 1361/02/14
قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداری ها مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره مصوب 1361/02/14 مجلس شورای اسلامی
شناسنامه قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداری ها:
شماره روزنامه رسمی: 10855
تاریخ روزنامه رسمی: 1361/03/12
شماره ابلاغ: 5422
تاریخ ابلاغ: 1361/03/01
مرجع تصویب: مجلس شورای اسلامی
تاریخ تصویب: 1361/02/14
بیشتر بخوانید:
مجموعه مقررات مرتبط با قانون منع توقیف اموال منقول و غیر منقول شهرداری ها (مقررات شهرداری ها)
موضوعات شهرداری در نظریات مشورتی
موضوعات شهرداری در آرای دیوان عدالت اداری
موضوعات شهرداری در آرای وحدت رویه قضایی
متن قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداری ها:
ماده واحده ـ اصلاح 1389/05/27 ـ وجوه و اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداری ها اعم از اینکه در تصرف شهرداری و یا نزد اشخاص ثالث و به صورت ضمانت نامه بنام شهرداری باشد، قبل از صدور حکم قطعی قابل تامین و توقف و برداشت نمی باشد. شهرداری ها مکلفند وجوه مربوط به محکوم به احکام قطعی صادره از دادگاه ها و یا اوراق اجرایی ثبتی یا اجرای دادگاه ها و مراجع قانونی دیگر را در حدود مقدورات مالی خود از محل اعتبار بودجه سال مورد عمل و یا در صورت عدم امکان از بودجه سال آتی خود بدون احتساب خسارت تاخیر تادیه به محکوم لهم پرداخت نمایند در غیر این صورت ذی نفع می تواند برابر مقررات نسبت به استیفای طلب خود از اموال شهرداری تامین یا توقیف یا برداشت نماید.
تبصره1 ـ الحاق 1389/05/27 ـ بانک ها و موسسات اعتباری پرداخت کننده تسهیلات به شهرداری ها و سازمان های وابسته برای وصول مطالبات خود از محل وثایق تسهیلات پرداختی، از شمول این ماده مستثنی می شوند.
تبصره2 ـ الحاق 1389/05/27 ـ شهرداری ها و سازمان ها و موسسات و شرکت های وابسته به آنها می توانند به منظور استفاده از تسهیلات بانکی، سند املاک اختصاصی خود را به عنوان وثیقه در رهن بانک قرار دهند.
تبصره 3 ـ اصلاح 1389/05/27 ـ چنانچه ثابت شود کـه شهرداری با داشتن امکانات لازم از پرداخت دین خود استنکاف نموده است شهردار به مدت یک سال از خدمت منفصل خواهد شد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره در جلسه روز سه شنبه چهاردهم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و شصت و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و به تایید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ اکبر هاشمی