قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی مصوب 1363/05/17

آرای وحدت رویه قضایی مرتبط با قانون نحوه اجرای اصل 49

متن قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی:

بخش اول ـ تعاریف و مقررات خاصه

ماده ۱ ـ اصطلاحات مذکور در این قانون کـه در قوانین دیگر تعریف نشده به شرح زیر بیان می شود:

۱ ـ «ربا» بر دو نوع است.

الف ـ ربای قرضی و آن بهره ایست کـه طبق شرط یا بنا و روال مقرض از مقترض دریافت نماید.

ب ـ ربای معاملی و آن «زیاده» ای است کـه یکی از طرفین معامله زائد بر عوض یا معوض از طرف دیگر دریافت کند به شرطی کـه عوضین مکیل یا موزون و عرفاً یا شرعاً از جنس واحد باشند.

۲ ـ «زمین رها شده» زمین مسبوق به احیایی است کـه مالک از آن اعراض کند.

تبصره ـ اعراض مالک باید در دادگاه ثابت شود.

۳ ـ «مباحات اصلی» اموالی است کـه مالک و سابقه احیاء و تحجیر و حیازت نسبت به آنها معلوم نباشد.

۴ ـ «سوء استفاده از موقوفات» عبارتست از تحصیل ثروت ناشی از دخالت در وقف بر خلاف ترتیبی کـه شرع معین نموده باشد.

۵ ـ «سوء استفاده از مقاطعه کاری ها و معاملات دولتی» عدم رعایت قوانین و مقررات و شرایط در قراردادهایی است کـه بین دولت و اشخاص حقیقی و حقوقی منعقد شده و موجب درآمد نامشروع شده باشد و یا اینکه در اثر اعمال نفوذ و روابط، معامله یا قراردادی بر خلاف شرع و مصالح مسلم امت اسلامی انعقاد یافته باشد.

بیشتر بخوانید:

آرای وحدت رویه قضایی مرتبط با قانون نحوه اجرای اصل 49

بخش دوم ـ در ترتیب رسیدگی و مقررات عمومی

ماده ۲ ـ دارایی اشخاص حقیقی و حقوقی محکوم به مشروعیت و از تعرض مصون است مگر در مواردیکه خلاف آن ثابت شود.

ماده ۳ ـ بمنظور اجرای اصل چهل و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شورای عالی قضایی موظف است در مرکز هر یک از استان های کشور و شهرستان هایی کـه لازم بداند شعبه یا شعبی از دادگاه انقلاب را جهت رسیدگی و ثبوت شرعی دعاوی مطروحه معین نماید.

ماده ۴ ـ در اجرای ماده ۳ این قانون هر یک از وزارتخانه ها، سازمان ها و شرکت ها و دستگاه های دولتی و وابسته به دولت و شهرداری ها موظف اند سوابق همه وزراء، معاونان، مدیران کل وزارتخانه و استان، ذی حسابی ها، استانداران، فرمانداران، شهرداران، روسا و مدیریت ها و سرپرستان سازمان ها و شرکت ها و حسب مورد پرونده های طرفین قراردادها و مقاطعه کاری ها و سوء استفاده ها و تبانی های غیرقانونی و افراد و عوامل حیف و میل بیت المال را بررسی و هر گاه به موارد مشمول اصل ۴۹ قانون اساسی برخورد نمودند به صورت شکایت، دادخواست و یا گزارش در محاکم قضایی صالحه طرح نمایند.

تبصره ـ نسبت به موارد قبل از پیروزی انقلاب اسلامی (1357/11/22) دستگاه های فوق الذکر موظف اند حداکثر ظرف مدت یکسال پس از تصویب این قانون شکایت و یا دادخواست و یا گزارشات را تهیه و تقدیم محاکم صالحه نمایند.

ماده ۵ ـ دادستان موظف است راساً نسبت به اموال و دارایی اشخاص حقیقی یا حقوقی در موارد زیر کـه آنها را با توجه به دلائل و امارات موجود نامشروع و متعلق به بیت المال یا امور حسبیه تشخیص دهد از دادگاه صالح رسیدگی و حکم مقتضی را تقاضا نماید.

تبصره ـ در مورد اصل 49 نسبت به دعاوی شخصی پس از شکایت شاکی، دادگاه رسیدگی خواهد کرد.

1- کارمندان ساواک منحله.

2- کسانی که عضویت یا فعالیت در تشکیلات فراماسونری و ارتباط با سازمان های جاسوسی بین المللی داشته اند.

3- اعضاء و صاحبان سهام در موسسات و شرکت های مصادره شده به حکم دادگاه های انقلاب یا چند ملیتی و شرکت ها و موسسات آمریکایی و اسراییلی و انگلیسی.

4- کلیه وزراء و معاونین آنان، استانداران، سفراء، وزیران مختار، روسای کل بانک مرکزی و مدیران کل بانک های خصوصی و دولتی، مدیران عامل سازمان های دولتی و موسسات وابسته به دولت، مدیران کل ثبت اسناد و املاک و اوقاف و روسای گمرک در رژیم گذشته.

5- نمایندگان مجلسین شورای ملی و سنای سابق.

6- روسای دیوانعالی کشور، دادستان های کل کشور، روسای دادرسی و دادستان های ارتش در رژیم گذشته.

7- امرای ارتش و ژاندارمری و شهربانی و جانشینان آنان در رژیم گذشته.

8- اشخاصی کـه در رژیم سابق مجری یا ناظر بر اجرای طرح مراکز و ساختمان های اختصاصی نظیر زندان ها، مراکز اطلاعاتی، پایگاه های سری، کاخ ها، مراکز ساواک بوده اند و کلیه مقاطعه کاران و شرکت های مهندسی مشاور کـه خارج از میزان مقرر و بدون رعایت ضوابط ظرفیت ارجاع کار در یک گروه یا درجه بندی خاص، ظرفیت ارجاع کارشان تغییر داده شده است

9- صاحبان قمارخانه ها، کازینوها، کاباره ها و دایرکنندگان اماکن فحشا و فساد و مراکز تولید و توزیع مواد غذایی و کالای حرام.

10- صاحبان سینما و تاتر و استودیو در رژیم سابق.

11- شرکت های پیمانکاری و ساختمانی، مهندسی مشاور، بازرگانی، صنعتی و امثال آنها کـه از خانواده و اقربای پهلوی یا اقربای درجه یک مقامات مملکتی بشرح مندرج در قانون منع مداخله کارکنان دولت مصوب ۱۳۳۷ در آن صاحب سهم بوده اند.

12- کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی کـه دارای نمایندگی انحصاری شرکت های بزرگ خارجی بوده و به امر صادرات یا واردات کالا بالمباشره یا مع الواسطه اشتغال داشته اند.

13- کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی کـه مبادرت بفروش یا تصاحب اراضی موات و مباحات اصلی نموده اند.

ماده ۶ ـ اشخاص حقیقی و حقوقی مذکور در ماده ۵ مکلفند طرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ دادگاه صورت اموال و دارایی خود و خانواده تحت تکفل خود را به دادگاه تسلیم و رسید آن را دریافت دارند.

ماده ۷ ـ در صورتی کـه اموال نامشروع از اموال عمومی یا انفال باشد محکوم به در اختیار دولت جمهوری اسلامی ایران قرار می گیرد.

ماده ۸ ـ دادگاه پس از احراز نامشروع بودن اموال و دارایی اشخاص حقیقی و یا حقوقی در صورتیکه مقدار آن معلوم باشد چنانچه صاحب آن مشخص است باید به صاحبش رد شود ولی اگر صاحب آن مشخص نیست در اختیار ولی امر قرار داده می شود و اگر مقدار آن معلوم نباشد چنانچه صاحب آن مشخص است باید با صاحب مال مصالحه نماید ولی اگر صاحب آن مشخص نیست باید خمس مال را در اختیار ولی امر قرار دهد.

ماده ۹ ـ اگر در ضمن دادرسی معلوم گردد کـه اموال و دارایی نامشروع به نحوی از متصرف نامشروع منتقل به دیگری شده است و فعلا در اختیار او نیست متصرف فعلی این اموال و دارایی بنا بر حکم ضمان ایادی متعاقبه، ضامن است و نسبت به عین مال طبق ماده ۷ رفتار خواهد شد و رسیدگی به این موارد نیز در صلاحیت دادگاه مذکور در ماده ۳ این قانون خواهد بود.

تبصره ۱ ـ در صورت تلف عین، کسی کـه مال نزد او تلف شده باید مثل یا قیمت آنرا بپردازد و می تواند طبق ضوابط شرعی و قانونی به هر یک از ایادی ما قبل خود رجوع نماید.

تبصره ۲ ـ در صورتیکه متصرف فعلی اینگونه اموال و دارایی از جمله اشخاصی باشد کـه نیاز او ضرورتاً به استفاده از مال محرز بوده و در صورت استرداد دچار عسر و حرج خواهد شد، با عنایت به مصالح مجتمع اسلامی و بنا به تشخیص حاکم شرع تصمیم مناسب اتخاذ خواهد شد.

ماده ۱۰ ـ اگر دادگاه احراز کند کـه ثروت نامشروع از ارتکاب جرم حاصل شده است مجرم را به مجازات لازم محکوم می کند مشروط بر اینکه در مورد جرم مذکور قبلاً رای صادر نشده و یا اینکه مشمول عفو مقام رهبری واقع نشده باشد.

ماده ۱۱ ـ مشروعیت مالکیت ورثه بر میراث اشخاص مذکور در ماده ۵ این قانون، فرع بر مشروع بودن مالکیت مورث بر آن اموال است.

ماده ۱۲ ـ در موارد هبه و صلح و تعهد به نفع شخص ثالث و نظایر آن اگر ثابت شود کـه غرض واهب، مصالح، متعهد و غیر آنها، دادن رشوه یا تبانی جهت حیف و میل ثروت های عمومی و دولتی و یا تقلب نسبت به قانون بوده است اموال ناشی از اعمال فوق نامشروع محسوب می گردد.

ماده ۱۳ ـ در صورتیکه دادگاه احراز کند کـه شکایت شاکی از روی سوء نیت و بر خلاف واقع است شاکی به مجازات مفتری محکوم خواهد شد و با گذشت مفتری علیه تعقیب یا اجرای مجازات موقوف می گردد.

ماده ۱۴ ـ هرگونه نقل و انتقال اموال موضوع اصل ۴۹ قانون اساسی بمنظور فرار از مقررات این قانون پس از اثبات باطل و بلااثر است. انتقال گیرنده در صورت مطلع بودن و انتقال دهنده به مجازات کلاهبرداری محکوم خواهند شد.

ماده ۱۵ ـ هر نوع عوض ماخوذ بابت هرگونه انتقال اموال موضوع اصل ۴۹ قانون اساسی در حکم مال نامشروع است.

بیشتر بخوانید:

آرای وحدت رویه قضایی مرتبط با قانون نحوه اجرای اصل 49

بخش سوم ـ طرق حقوقی اعاده اموال نامشروع ـ الحاق 1398/11/01

ماده 16 ـ الحاق 1398/11/01ـ احکام مقرر در مواد 5 تا 7، 9 و 11 تا 15 این قانون با رعایت مفاد این بخش شامل روسا، مدیران و مسئولان دستگاه های موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386/07/08، ماده 29 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395/12/14 و ماده 3 قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران مصوب 1394/08/09 و تبصره های آن از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی به بعد نیز می شود.

تبصره 1 ـ الحاق 1398/11/01_ علاوه بر موارد فوق روسا و معاونان و مدیران کل دانشگاه آزاد اسلامی و روسا و معاونان واحدهای آن و نیز هم ترازان، همسران و بستگان نسبی و سببی درجه اول از طبقات اول و دوم اشخاص موضوع این ماده مشمول این بخش می باشند.

تبصره 2 ـ الحاق 1398/11/01ـ ذی حسابان دستگاه های اجرایی و کلیه کارکنان دستگاه های اجرایی کـه در زمینه امور مالیاتی، اسناد و املاک، منابع طبیعی، اراضی محدوده و حریم شهرها و روستاها و بستر رودخانه ها، امور گمرکی، بانکی، بیمه ای، وقفی و خیریه، شهرداری ها، مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی فعالیت کرده یا می کنند نیز مشمول این بخش می شوند.

تبصره 3 ـ الحاق 1398/11/01ـ کلیه کسانی کـه به تشخیص دادستان موضوع ماده 18 این قانون ظن قوی در تحصیل اموال نامشروع به وسیله آنان با سوء استفاده از مقام و موقعیت افراد مشمول این ماده وجود دارد، مشمول احکام این بخش هستند.

ماده 17 ـ الحاق 1398/11/01ـ دادستان های عمومی و انقلاب، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات کشور، مرکز اطلاعات مالی موضوع ماده (7 مکرر) قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1386/11/02 با اصلاحات و الحاقات بعدی، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلفند اطلاعات و مستندات راجع به اموال افراد مشمول این بخش را کـه ظن به عدم مشروعیت آنها دارند به دادستان کل کشور اعلام کنند.

تبصره ـ الحاق 1398/11/01_ هر یک از شهروندان و سازمان های مردم نهاد می توانند اطلاعات خود را در خصوص اموال نامشروع اشخاص مشمول این بخش را به دادستان کل کشور اعلام کنند. دادستان کل مکلف است طرق قابل دسترسی را برای اعلام گزارش های مردمی ایجاد و اعلام نماید.

ماده 18 ـ الحاق 1398/11/01ـ در صورتی کـه پس از بررسی های لازم مطابق گزارشات مستند و یا بر اساس دلایل و قرائن، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان تحصیل مال نامشروع از سوی اشخاص موضوع ماده 16 این قانون و تبصره های آن را احراز کند، اعاده اموال نامشروع را با اولویت پرونده افرادی کـه دارای اموال نامشروع بیشتری هستند از دادگاه موضوع این قانون درخواست می کند.

تبصره ـ الحاق 1398/11/01ـ پرونده افراد موضوع ماده 307 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392/12/04 با اصلاحات و الحاقات بعدی، توسط دادستان عمومی و انقلاب و دادگاه های ذی ربط تهران مورد بررسی قرار می گیرد.

ماده 19 ـ الحاق 1398/11/01ـ مراد از اموال نامشروع، اموال ناشی از سوء استفاده از موقوفات، فروش زمین های موات و مباحات اصلی و سوء استفاده از مقاطعه کاری ها و معاملات دولتی و مانند آنها و اموال حاصل از غصب، رشوه، اختلاس و سایر موارد مندرج در اصل چهل و نهم 49 قانون اساسی به تشخیص مقام قضایی می باشد. عواید اموال نامشروع نیز مشمول این ماده می باشد.

تبصره 1 ـ الحاق 1398/11/01ـ مفاد تبصره 1 ماده 2 قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1386/11/02 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن در رسیدگی به پرونده های موضوع این قانون رعایت می شود.

تبصره 2 ـ الحاق 1398/11/01ـ اموال ناشی از استفاده ناروا و من غیر حق از موقعیت شغلی کـه نامشروع بودن آنها مطابق موازین شرعی به تشخیص دادگاه به اثبات برسد مشمول این ماده است.

تبصره 3 ـ الحاق 1398/11/01ـ هر گاه هر یک از اشخاص موضوع ماده 16 این قانون و تبصره های آن از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی از موقعیت شغلی یا جایگاه خود سوء استفاده کرده باشد و برخلاف قانون و یا من غیر حق تصمیماتی اتخاذ یا اقدامی کرده باشد کـه از قبل آن تصمیمات یا اقدامات اموالی برای خود یا خویشاوندان تا درجه سوم از طبقات سه گانه یا مرتبطین و شرکای خود تحصیل کرده باشد مانند آنکه تعرفه واردات یا صادرات کالاها را کاهش یا افزایش داده یا برای افزایش قیمت اراضی خود یا خویشان یا مرتبطین و شرکای مذکور محدوده شهرها یا روستاها را گسترش داده یا ارز دولتی و تسهیلات بانکی و مانند آنها را تخصیص داده یا اجازه واردات کالاهایی را داده یا بدون دریافت حقوق و عوارض قانونی عملاً اجازه قاچاق کالا را به داخل یا خارج از کشور داده یا با دریافت امتیازات و یا وجوه، اموال دولتی یا عمومی یا اموال متعلق به اشخاص حقوقی کـه بخشی از سرمایه آنها به طور مستقیم یا غیر مستقیم متعلق به دولت یا بخش عمومی است را به قیمتی پایین تر از قیمت واقعی واگذار کرده یا بیشتر از آن خریداری کرده باشد، کلیه اموال به دست آمده از طرق مذکور در این تبصره با لحاظ شرایط و قیود مندرج در صدر آن و عواید ناشی از آنها پس از بررسی و احراز توسط دادگاه موضوع این قانون حسب مورد به عنوان جریمه یا خسارت به بیت المال یا صاحب حق مسترد می شود.

ماده 20 ـ الحاق 1398/11/01ـ در اجرای احکام مقرر در این بخش، شعبه یا شعب حقوقی ویژه ای در دادگاه های اصل چهل و نهم قانون اساسی در تهران تشکیل می شود.

تبصره ـ الحاق 1398/11/01ـ در صورت تشخیص رییس قوه قضاییه شعبی از این دادگاه می تواند در مراکز برخی از استان ها نیز تشکیل شود.

ماده 21 ـ الحاق 1398/11/01ـ دادستان موضوع ماده 18 این قانون یا دادگاه ذی ربط مکلفند از اشخاص موضوع ماده (6) قانون مبارزه با پولشویی و سازمان ها و دستگاه های موضوع بند «الف» ماده 117 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اطلاعات لازم را در خصوص اموال افراد مظنون موضوع ماده 16 این قانون و تبصره های آن استعلام کنند. اشخاص مذکور در صدر ماده مکلفند ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ به استعلام پاسخ دهند. استنکاف از ارائه اطلاعات در مهلت مقرر یا ارائه عامدانه اطلاعات ناقص یا خلاف واقع، حسب مورد موجب انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی یا منع اشتغال در بانک ها و موسسات مالی و اعتباری خصوصی یا سایر مشاغل موضوع ماده 6 قانون مبارزه با پولشویی به مدت شش ماه تا دو سال خواهد بود.

ماده 22 ـ الحاق 1398/11/01ـ پس از ارسال پرونده از سوی دادستان موضوع ماده 18 این قانون، دادگاه ضمن تعیین وقت رسیدگی از فرد مظنون دعوت به عمل می آورد.

دادگاه باید از اطلاع فرد مظنون اطمینان حاصل کند. فرد مزبور شخصاً یا از طریق وکیل منتخب خود می تواند مستندات و دفاعیات را ظرف مدت یک ماه از تاریخ جلسه اول به صورت مکتوب به دادگاه ارائه دهد. این مدت تنها برای یک بار و حداکثر به مدت یک ماه قابل تمدید است. عدم حضور فرد مظنون یا عدم ارائه اسناد و مدارک مثبته مانع از رسیدگی نخواهد بود. دادگاه نسبت به صحت اسناد و مدارک و دفاعیات ارائه شده بررسی لازم را انجام می دهد و با رعایت احکام مرتبط در قانون مبارزه با پولشویی ظرف مدت یک هفته پس از ختم رسیدگی حسب مورد حکم به اعاده اموال نامشروع به صاحب حق یا بیت المال صادر می کند.

تبصره ـ الحاق 1398/11/01ـ درآمدها و اموال اعاده شده مربوط به دولت ناشی از اجرای احکام مقرر در این بخش بر اساس قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356/08/01 با اصلاحات و الحاقات بعدی پس از گردش خزانه در چهارچوب قانون بودجه سنواتی به مصرف خواهد رسید.

ماده 23 ـ الحاق 1398/11/01ـ آرای صادره از دادگاه بدوی، ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ، مطابق قانون آیین دادرسی مدنی قابل تجدیدنظر خواهی است. دادستان نیز راساً یا به تقاضای مراجع موضوع ماده 17 این قانون و به تشخیص خود می تواند از رای صادر شده تجدیدنظر خواهی کند. مرجع تجدیدنظر خواهی شعب ویژه ای از دادگاه تجدیدنظر است کـه توسط رییس قوه قضاییه تعیین می شود.

ماده 24 ـ الحاق 1398/11/01ـ چنانچه در حین بررسی توسط دادستان یا رسیدگی توسط دادگاه، جرمی کشف شود، موضوع برای رسیدگی به مرجع قضایی صالح اعلام می شود. این امر مانع ادامه رسیدگی مراجع موضوع این قانون نخواهد بود.

همچنین حکم مراجع موضوع این قانون مانع رسیدگی مراجع کیفری به اتهامات افراد نیست. صدور قرارهای موقوفی یا منع تعقیب یا رای برائت از سایر مراجع نیز مانع رسیدگی مراجع موضوع این قانون نخواهد بود.

در مواردی کـه رای قطعی مراجع، در ماهیت حقوقی پرونده های موضوع این قانون موثر باشد، این رای حسب مورد مانع رسیدگی توسط قاضی یا برای او لازم الاتباع است.

ماده 25 ـ الحاق 1398/11/01ـ انتشار جریان رسیدگی و گزارش پرونده موضوع این بخش کـه متضمن افشای مشخصات فرد باشد، در صورتی کـه به عللی از قبیل جلوگیری از خدشه دار شدن وجدان جمعی و یا حفظ نظم عمومی جامعه ضرورت یابد، به درخواست دادستان کل کشور و موافقت رییس قوه قضاییه امکان پذیر است.

قوه قضاییه موظف است حداقل هر سال یک بار علاوه بر گزارش مشروح به مجلس شورای اسلامی، گزارش اجرای احکام مقرر در این بخش را به اطلاع عموم مردم برساند.

ماده 26 ـ الحاق 1398/11/01ـ احکام این قانون نافی صلاحیت عام دادستان ها و دادگاه های موضوع این قانون در اعاده اموال نامشروع سایر اشخاص نمی باشد.

ماده 27 ـ الحاق 1398/11/01ـ در اجرای این قانون، قوه قضاییه و سایر نهادهایی کـه تکلیفی بر عهده آنها قرار داده شده است، از امکانات و منابع در اختیار خود استفاده می کنند.

قانون فوق مشتمل بر پانزده ماده و پنج تبصره در جلسه روز چهارشنبه هفدهم مردادماه یک هزار و سیصد و شصت و سه مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است.

رییس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی

بیشتر بخوانید:

آرای وحدت رویه قضایی مرتبط با قانون نحوه اجرای اصل 49