قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394/03/23
قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مشتمل بر بیست و نه ماده و سیزده تبصره مصوب 1394/03/23
شناسنامه قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی 1394:
شماره روزنامه رسمی: 20490
تاریخ روزنامه رسمی: 1394/04/21
شماره ابلاغ: 42752
تاریخ ابلاغ: 1394/04/16
مرجع تصویب: مجلس شورای اسلامی ـ مجمع تشخیص مصلحت نظام
تاریخ تصویب: 1393/07/15 ـ 1394/03/23
متن قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی 1394:
بیشتر بخوانید:
موضوعات قانون نحوه اجرای محکومیت مالی در نظریات مشورتی
مجموعه مقررات مرتبط با قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی 1394
ماده 1 ـ هر کس بـه موجب حکم دادگاه بـه دادن هر نوع مالی بـه دیگری محکوم شود و از اجرای حکم خودداری کند، هر گاه محکوم بـه عین معین باشد آن مال اخذ و بـه محکوم له تسلیم می شود و در صورتی کـه رد عین ممکن نباشد یا محکوم بـه عین معین نباشد، اموال محکوم علیه با رعایت مستثنیات دین و مطابق قانون اجرای احکام مدنی و سایر مقررات مربوط، توقیف و از محل آن حسب مورد محکوم بـه یا مثل یا قیمت آن استیفاء می شود.
ماده 2 ـ مرجع اجراء کننده رای، اعم از قسمت اجرای دادگاه صادر کننده اجرائیه یا مجری نیابت، مکلف است بـه تقاضای محکوم له از طرق پیش بینی شده در این قانون و نیز بـه هر نحو دیگر کـه قانونا ممکن باشد، نسبت بـه شناسایی اموال محکوم علیه و توقیف آن بـه میزان محکوم بـه اقدام کند.
تبصره ـ در موردی کـه محکوم بـه عین معین بوده و محکوم له شناسایی و تحویل آن را تقاضا کرده باشد نیز مرجع اجراء کننده رای مکلف بـه شناسایی و توقیف آن مال است.
مقررات مرتبط: دستورالعمل بندهای (الف) و (ت) ماده 117 قانون برنامه توسعه ششم با موضوع سامانه هوشمند استعلامات مالی قوه قضاییه مصوب 1400/01/24
ماده 3 ـ اگر استیفای محکوم بـه از طرق مذکور در این قانون ممکن نگردد محکوم علیه بـه تقاضای محکوم له تا زمان اجرای حکم یا پذیرفته شدن ادعای اعسار او یا جلب رضایت محکوم له حبس می شود. چنانچه محکوم علیه تا سی روز پس از ابلاغ اجرائیه، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خویش را اقامه کرده باشد حبس نمی شود، مگر اینکه دعوای اعسار مسترد یا بـه موجب حکم قطعی رد شود.
تبصره 1 ـ چنانچه محکوم علیه خارج از مهلت مقرر در این ماده، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خود را اقامه کند، هر گاه محکوم له آزادی وی را بدون اخذ تامین بپذیرد یا محکوم علیه بـه تشخیص دادگاه کفیل یا وثیقه معتبر و معادل محکوم بـه ارائه نماید، دادگاه با صدور قرار قبولی وثیقه یا کفیل تا روشن شدن وضعیت اعسار از حبس محکوم علیه خودداری و در صورت حبس، او را آزاد می کند. در صورت رد دعوای اعسار بـه موجب حکم قطعی، بـه کفیل یا وثیقه گذار ابلاغ می شود کـه ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ واقعی نسبت بـه تسلیم محکوم علیه اقدام کند.
در صورت عدم تسلیم ظرف مهلت مذکور حسب مورد بـه دستور دادستان یا رییس دادگاهی کـه حکم تحت نظر آن اجراء می شود نسبت بـه استیفای محکوم بـه و هزینه های اجرایی از محل وثیقه یا وجه الکفاله اقدام می شود. در این مورد دستور دادگاه ظرف مهلت ده روز پس از ابلاغ واقعی قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر است. نحوه صدور قرارهای تامینی مزبور، مقررات اعتراض نسبت بـه دستور دادستان و سایر مقررات مربوط بـه این دستورها تابع قانون آیین دادرسی کیفری است.
تبصره 2 ـ مقررات راجع بـه تعویق و موانع اجرای مجازات حبس در خصوص کسانی کـه بـه استناد این ماده حبس می شوند نیز مجری است.
بیشتر بخوانید:
دستورالعمل نظارت بر زندانیان دارای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۸/۱۱/۰۱
موضوعات قانون نحوه اجرای محکومیت مالی در نظریات مشورتی
مجموعه مقررات مرتبط با قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی 1394
دستورالعمل ساماندهی و تسریع در فرایند امور قضایی بین المللی مصوب 1402
آیین نامه سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی مصوب 1400/02/20
ماده 4 ـ چنانچه بـه موجب ماده 3 این قانون محکوم علیه حبس شده یا مستحق حبس باشد، هر گاه مالی معرفی کند و یا با رعایت مستثنیات دین مالی از او کشف شود بـه نحوی کـه طبق نظر کارشناس رسمی مال مزبور تکافوی محکوم بـه و هزینه های اجرایی را نماید، حبس نخواهد شد و اگر در حبس باشد آزاد می گردد. در این صورت مال معرفی یا کشف شده را مرجع اجراء کننده رای توقیف می کند و محکوم بـه از محل آن استیفاء می شود.
ماده 5 ـ قوه قضاییه مکلف است افرادی را کـه بـه استناد ماده 3 این قانون حبس می شوند جدای از محکومان کیفری نگهداری و با همکاری دولت (وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) زمینه انجام فعالیت های اقتصادی و درآمدزا را برای محبوسان متقاضی کار فراهم کند. شیوه نگهداری، بـه کارگیری، پرداخت و هزینه کرد اجرت این اشخاص مطابق آیین نامه ای است کـه بـه وسیله سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور و با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه می شود و ظرف سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون بـه تصویب رییس قوه قضاییه می رسد.
بیشتر بخوانید:
دستورالعمل نظارت بر زندانیان دارای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۸/۱۱/۰۱
موضوعات قانون نحوه اجرای محکومیت مالی در نظریات مشورتی
مجموعه مقررات مرتبط با قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی 1394
تبصره ـ عدم قابلیت دسترسی بـه مال در حکم نداشتن مال است. اثبات عدم قابلیت دسترسی بـه مال بر عهده مدیون است.
ماده 7 ـ در مواردی کـه وضعیت سابق مدیون دلالت بر ملائت وی داشته یا مدیون در عوض دین، مالی دریافت کرده یا بـه هر نحو تحصیل مال کرده باشد اثبات اعسار بر عهده اوست مگر اینکه ثابت کند آن مال تلف حقیقی یا حکمی شده است در این صورت و نیز در مواردی کـه مدیون در عوض دین، مالی دریافت نکرده یا تحصیل نکرده باشد هر گاه خوانده دعوای اعسار نتواند ملائت فعلی یا سابق او را ثابت کند یا ملائت فعلی یا سابق او نزد قاضی محرز نباشد ادعای اعسار با سوگند مدیون مطابق تشریفات مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی پذیرفته می شود.
ماده 8 ـ مدعی اعسار باید صورت کلیه اموال خود شامل تعداد یا مقدار و قیمت کلیه اموال منقول و غیر منقول، بـه طور مشروح، مشتمل بر میزان وجوه نقدی کـه وی بـه هر عنوان نزد بانک ها و یا موسسات مالی و اعتباری ایرانی و خارجی دارد، بـه همراه مشخصات دقیق حساب های مذکور و نیز کلیه اموالی کـه او بـه هر نحوه نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقالات و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعسار بـه بعد را ضمیمه دادخواست اعسار خود کند. در مواردی کـه بار اثبات اعسار بر عهده مدیون است و نیز در مواردی کـه سابقه ملائت او اثبات شده باشد هر گاه مدیون بخواهد ادعای خود را با شهادت شهود ثابت کند باید شهادت نامه کتبی حداقل دو شاهد را بـه مدتی کـه بتوانند نسبت بـه وضعیت معیشت فرد اطلاع کافی داشته باشند بـه دادخواست اعسار خود ضمیمه نماید. شهادت نامه مذکور باید علاوه بر هویت و اقامتگاه شاهد، متضمن منشا اطلاعات و موارد مندرج در ماده 9 این قانون باشد.
مـاده 9 ـ شاهد باید علاوه بر هویت، شغل، میزان درآمد و نحوه قانونی امرار معاش مدعی اعسار، بـه این امر تصریح کند کـه با مدیون بـه مدتی کـه بتواند نسبت بـه وضعیت معیشت وی اطلاع کافی داشته باشد، معاشرت داشته و او افزون بر مستثنیات دین هیچ مال قابل دسترسی ندارد کـه بتواند بـه وسیله آن دین خود را بپردازد.
ماده 10 ـ پس از ثبت دادخواست اعسار دادگاه مکلف است فورا با استعلام از مراجع ذی ربط و بـه هر نحو دیگر کـه ممکن باشد نسبت بـه بررسی وضعیت مالی محکوم علیه جهت روشن شدن اعسار یا ایسار او اقدام کند.
مقررات مرتبط: دستورالعمل بندهای (الف) و (ت) ماده 117 قانون برنامه توسعه ششم با موضوع سامانه هوشمند استعلامات مالی قوه قضاییه مصوب 1400/01/24
ماده 11 ـ در صورت ثبوت اعسار، چنانچه مدیون متمکن از پرداخت بـه نحو اقساط شناخته شود، دادگاه ضمن صدور حکم اعسار با ملاحظه وضعیت او مهلت مناسبی برای پرداخت می دهد یا حکم تقسیط بدهی را صادر می کند. در تعیین اقساط باید میزان درآمد مدیون و معیشت ضروری او لحاظ شده و بـه نحوی باشد کـه او توانایی پرداخت آن را داشته باشد.
تبصره 1 ـ صدور حکم تقسیط محکوم بـه یا دادن مهلت بـه مدیون، مانع استیفای بخش اجراء نشده آن از اموالی کـه از محکوم علیه بـه دست می آید یا مطالبات وی نیست.
تبصره 2 ـ هر یک از محکوم له یا محکوم علیه می توانند با تقدیم دادخواست، تعدیل اقساط را از دادگاه بخواهند. دادگاه با عنایت بـه نرخ تورم بر اساس اعلام مراجع رسمی قانونی کشور یا تغییر در وضعیت معیشت و درآمد محکوم علیه نسبت بـه تعدیل میزان اقساط اقدام می کند.
ماده 12 ـ اگر دعوای اعسار رد شود، دادگاه در ضمن حکم بـه رد دعوی، مدعی اعسار را بـه پرداخت خسارات وارد شده بر خوانده دعوای اعسار مشروط بـه درخواست وی محکوم می کند.
ماده 13 ـ دعوای اعسار در مورد محکوم بـه در دادگاه نخستین رسیدگی کننده بـه دعوای اصلی یا دادگاه صادر کننده اجرائیه و بـه طرفیت محکوم له اقامه می شود.
مـاده 14 ـ دعوای اعسار غیر مالی است و در مرحله بدوی و تجدید نظر خارج از نوبت رسیدگی می شود.
ماده 15 ـ دادخواست اعسار از تجار و اشخاص حقوقی پذیرفته نمی شود. این اشخاص در صورتی کـه مدعی اعسار باشند باید رسیدگی بـه امر ورشکستگی خود را درخواست کنند.
تبصره ـ اگر دادخواست اعسار از سوی اشخاص حقوقی یا اشخاصی کـه تاجر بودن آن ها نزد دادگاه مسلم است طرح شود، دادگاه بدون اخطار بـه خواهان، قرار رد دادخواست وی را صادر می کند.
ماده 16 ـ هر گاه محکوم علیه در صورت اموال خود موضوع مواد 3 و 8 این قانون، بـه منظور فرار از اجرای حکم از اعلام کامل اموال خود مطابق مقررات این قانون خودداری کند یا پس از صدور حکم اعسار معلوم شود بر خلاف واقع خود را معسر قلمداد کرده است دادگاه ضمن حکم بـه رفع اثر از حکم اعسار سابق محکوم علیه را بـه حبس تعزیری درجه هفت محکوم خواهد کرد.
مـاده 17 ـ دادگاه رسیدگی کننده بـه اعسار ضمن صدور حکم اعسار، شخصی را کـه با هدف فرار از پرداخت دین مرتکب تقصیر شده است تا موجب اعسار وی گردد با توجه بـه میزان بدهی، نوع تقصیر، تعدد و تکرار آن بـه مدت شش ماه تا دو سال بـه یک یا چند مورد از محرومیت های زیر محکوم می کند:
1- ممنوعیت خروج از کشور
2- ممنوعیت تاسیس شرکت تجارتی
3- ممنوعیت عضویت در هیات مدیره شرکت های تجارتی
4- ممنوعیت تصدی مدیر عاملی در شرکت های تجارتی
5- ممنوعیت دریافت اعتبار و هرگونه تسهیلات بـه هر عنوان از بانک ها و موسسات مالی و اعتباری عمومی و دولتی بـه جز وام های ضروری
6- ممنوعیت دریافت دسته چک
بیشتر بخوانید: بخشنامه ابلاغ قرارهای ممنوعیت خروج از کشور مصوب 1400/08/08
ماده 18 ـ هر گاه پس از صدور حکم اعسار ثابت شود، از مدیون رفع عسرت شده یا مدیون بر خلاف واقع خود را معسر قلمداد کرده است، بـه تقاضای محکوم له، محکوم علیه تا زمان اجرای حکم یا اثبات حدوث اعسار یا جلب رضایت محکوم له حبس خواهد شد. در این مورد نیز مفاد مواد 4 و 5 این قانون مجری است. این حکم در مورد مدیونی کـه بـه موجب ماده 11 این قانون برای پرداخت دین او مهلت مناسب تعیین شده یا بدهی او تقسیط گردیده و در زمان مقرر دین خود یا اقساط تعیین شده را نپرداخته است نیز مجری است.
ماده 19 ـ مرجع اجراء کننده رای باید بـه درخواست محکوم له بـه بانک مرکزی دستور دهد کـه فهرست کلیه حساب های محکوم علیه در بانک ها و موسسات مالی و اعتباری را برای توقیف بـه مرجع مذکور تسلیم کند. همچنین دادگاه باید بـه درخواست محکوم له یا خوانده دعوای اعسار بـه مراجع ذی ربط از قبیل ادارات ثبت محل و شهرداری ها دستور دهد کـه بر اساس نشانی کامل ملک یا نام مالک پلاک ثبتی ملکی را کـه احتمال تعلق آن بـه محکوم علیه وجود دارد برای توقیف بـه دادگاه اعلام کند. این حکم در مورد تمامی مراجعی کـه بـه هر نحو اطلاعاتی در مورد اشخاص دارند نیز مجری است.
تبصره 1 ـ مراجع مذکور در این ماده مکلفند بـه دستور دادگاه فهرست و مشخصات اموال متعلق بـه محکوم علیه و نیز فهرست نقل و انتقالات و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از صدور حکم قطعی بـه بعد را بـه دادگاه اعلام کنند.
تبصره 2 ـ مفاد این ماده در مورد اجرای قرار های تامین خواسته موضوع ماده 108 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379/01/21 و نیز اجرای مفاد اسناد رسمی مجری است.
ماده 20 ـ هر یک از مدیران یا مسئولان مراجع مذکور در ماده 19 این قانون کـه بـه تکلیف مقرر پیرامون شناسایی اموال اشخاص حقیقی و حقوقی عمل نکند بـه انفصال درجه شش از خدمات عمومی و دولتی محکوم می شود. این حکم در مورد مدیران و مسئولان کلیه مراجعی کـه بـه هر نحو اطلاعاتی در مورد اموال اشخاص دارند و مکلفند اطلاعات خود مطابق ماده مذکور را در اختیار قوه قضاییه قرار دهند نیز در صورت عدم اجرای این تکلیف مجری است.
مقررات مرتبط: دستورالعمل بندهای (الف) و (ت) ماده 117 قانون برنامه توسعه ششم با موضوع سامانه هوشمند استعلامات مالی قوه قضاییه مصوب 1400/01/24
ماده 21 ـ انتقال مال بـه دیگری بـه هر نحو بـه وسیله مدیون با انگیزه فرار از ادای دین بـه نحوی کـه باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد، موجب حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم بـه یا هر دو مجازات می شود و در صورتی کـه منتقل الیه نیز با علم بـه موضوع اقدام کرده باشد در حکم شریک جرم است. در این صورت عین آن مال و در صورت تلف یا انتقال، مثل یا قیمت آن از اموال انتقال گیرنده بـه عنوان جریمه اخذ و محکوم بـه از محل آن استیفا خواهد شد.
مـاده 22 ـ کلیه محکومیت های مالی از جمله دیه، ضرر و زیان ناشی از جرم، رد مال و امثال آن ها جز محکومیت بـه پرداخت جزای نقدی، مشمول این قانون خواهند بود.
ماده 23 ـ مرجع اجراء کننده رای باید بـه تقاضای محکوم له قرار ممنوع الخروج بودن محکوم علیه را صادر کند. این قرار تا زمان اجرای رای یا ثبوت اعسار محکوم علیه یا جلب رضایت محکوم له یا سپردن تامین مناسب یا تحقق کفالت مطابق قانون مدنی بـه قوت خود باقی است.
تبصره ـ در خصوص سفر واجب کـه وجوب آن از قبل ثابت شده باشد و سفر های درمانی ضروری، دادگاه موقتا بـه محکوم علیه اجازه خروج از کشور را می دهد.
ماده 24 ـ مستثنیات دین صرفا شامل موارد زیر است:
الف ـ منزل مسکونی کـه عرفا در شان محکوم علیه در حالت اعسار او باشد.
ب ـ اثاثیه مورد نیاز زندگی کـه برای رفع حوائج ضروری محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی لازم است.
ج ـ آذوقه موجود بـه قدر احتیاج محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی برای مدتی کـه عرفا آذوقه ذخیره می شود.
د ـ کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شان آن ها
هـ ـ وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه وران، کشاورزان و سایر اشخاص کـه برای امرار معاش ضروری آن ها و افراد تحت تکفلشان لازم است.
و ـ تلفن مورد نیاز مدیون
ز ـ مبلغی کـه در ضمن عقد اجاره بـه موجر پرداخت می شود، مشروط بر اینکه پرداخت اجاره بها بدون آن موجب عسر و حرج گردد و عین مستاجره مورد نیاز مدیون بوده و بالاتر از شان او نباشد.
تبصره 1 ـ چنانچه منزل مسکونی محکوم علیه بیش از نیاز و شان عرفی او در حالت اعسارش بوده و مال دیگری از وی در دسترس نباشد و مشارالیه حاضر بـه فروش منزل مسکونی خود تحت نظارت مرجع اجراء کننده رای نباشد بـه تقاضای محکوم له بـه وسیله مرجع اجراء کننده حکم با رعایت تشریفات قانونی بـه فروش رفته و مازاد بر قیمت منزل مناسب عرفی، صرف تادیه دیون محکوم علیه خواهد شد مگر اینکه استیفای محکوم بـه به طریق سهل تری مانند استیفاء از محل منافع بخش مازاد منزل مسکونی محکوم علیه یا انتقال سهم مشاعی از آن بـه شخص ثالث یا طلبکار امکان پذیر باشد کـه در این صورت محکوم بـه از طرق مذکور استیفاء خواهد شد.
تبصره 2 ـ چنانچه بـه حکم قانون مستثنیات دین تبدیل بـه عوض دیگری شده باشد، مانند اینکه مسکن بـه دلیل قرار گرفتن در طرح های عمرانی تبدیل بـه وجه گردد، یا در اثر از بین رفتن، عوضی دریافت شده باشد، وصول محکوم بـه از آن امکان پذیر است مگر اینکه محرز شود مدیون قصد تهیه موضوع نخستین را دارد.
ماده 25 ـ چنانچه منشا دین، قرض یا در اختیار گرفتن اموالی از دیگران بـه موجب هر قرارداد دیگری باشد و محکوم علیه از بدو امر قصد عدم تادیه دین یا تبدیل آن بـه یکی از مستثنیات دین بـه منظور فرار از تادیه را داشته باشد، هر مالی کـه در عوض اموال مذکور خریداری کرده یا بـه موجب سایر عقود بـه ملکیت خود درآورد بـه عنوان جریمه اخذ و محکوم بـه از محل آن استیفاء و مابقی بـه وی مسترد خواهد شد.
ماده 26 ـ احکام مندرج در این قانون جز احکام راجع بـه حبس محکوم علیه، اعسار و مستثنیات دین حسب مورد در مواردی کـه محکوم علیه شخص حقوقی باشد نیز مجری است و نسبت بـه مدیران و مسئولان متخلف اشخاص حقوقی مطابق قانون مجازات اسلامی عمل می شود.
ماده 27 ـ مقررات این قانون در مورد گزارش های اصلاحی مراجع قضایی و آرای مدنی سایر مراجعی کـه بـه موجب قانون، اجرای آن ها بر عهده اجرای احکام مدنی دادگستری است و همچنین آرای مدنی تعزیرات حکومتی نیز مجری است.
تبصره ـ محکومیت های کیفری سازمان تعزیرات حکومتی تابع مقررات حاکم بر اجرای احکام کیفری دادگاه ها است.
ماده 28 ـ آیین نامه اجرایی این قانون ظرف مدت سه ماه پس از لازم الاجراء شدن آن بـه وسیله وزارت دادگستری تهیه می شود و بـه تصویب رییس قوه قضاییه می رسد.
بیشتر بخوانید:
دستورالعمل نظارت بر زندانیان دارای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۸/۱۱/۰۱
موضوعات قانون نحوه اجرای محکومیت مالی در نظریات مشورتی
مجموعه مقررات مرتبط با قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی 1394
ماده 29 ـ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1377/08/10 و قانون اعسار مصوب 1313/09/20 و ماده 524 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379/01/21 نسخ می شود.
قانون فوق مشتمل بر بیست و نه ماده و سیزده تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ پانزدهم مهرماه یک هزار و سیصد و نود و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1394/03/23 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام، موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.
رییس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی