لطفا منتظر باشید

قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرکهای صنعتی مصوب 1387/02/31

قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرکهای صنعتی مشتمل بر دوازده ماده و نه تبصره مصوب 1387/02/31 مجلس شورای اسلامی

شناسنامه قانون:

شماره روزنامه رسمی: 18445

تاریخ روزنامه رسمی: 1387/04/08

شماره ابلاغ: 46165

تاریخ ابلاغ: 1387/04/05

مرجع تصویب: مجلس شورای اسلامی

تاریخ تصویب: 1387/02/31


بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات مرتبط با قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرکهای صنعتی (مقررات شهرک های صنعتی)

نظریات مشورتی مرتبط با موضوعات تولید و صنعت

مجموعه موضوعی آرای وحدت رویه قضائی

آرای دیوان عدالت اداری مرتبط با تولید و صنعت

متن قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرکهای صنعتی:

ماده ۱ ـ شهرک صنعتی مکانی است دارای محدوده و مساحت معین کـه بر اساس قانون تاسیس شرکت شهرک های صنعتی ایران و اصلاحات بعدی ایجاد شده یا می شود و نواحی صنعتی مشمول قانون شرکت شهرک های صنعتی، شامل مجموعه ای ساماندهی شده از واحدهای صنعتی، پژوهشی، فناوری و خدمات پشتیبانی است کـه در آن امکانات زیربنایی و خدمات ضروری مورد نیاز بـه واحدهای مذکور واگذار می شود.

ماده ۲ ـ مالکیت در شهرک ها و نواحی صنعتی شامل مالکیت قسمت های اختصاصی و مالکیت قسمت های مشترک می باشد.

ماده ۳ ـ قسمت های مشترک مذکور در این قانون عبارت است از قسمت هایی از شهرک صنعتی کـه حق استفاده از آن بـه کلیه مالکان واحدهای مستقر در شهرک تعلق می گیرد و منحصر بـه یک یا چند واحد نمی باشد. بـه طور کلی قسمت هایی کـه برای استفاده اختصاصی واگذار نشده یا در اسناد مالکیت، ملک اختصاصی یک یا چند نفر از مالکان شناخته نشده است از قسمت های مشترک محسوب می شود.

ماده ۴ ـ حقوق هر مالک در قسمت اختصاصی و سهم او در قسمت های مشترک غیرقابل تفکیک بوده و در صورت انتقال قسمت اختصاصی بـه هر نحو، بـه تبع آن انتقال حقوق و تکالیف مربوط بـه قسمت مشترک اجتناب ناپذیر می باشد.

ماده ۵ ـ شرکت شهرک های صنعتی استان موظف است ضمن ترغیب مالکان و دعوت از آنها مطابق اساسنامه نمونه تهیه شده توسط سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران با رعایت مفاد قانون تجارت نسبت بـه تشکیل شرکت خدماتی شهرک صنعتی اقدام نماید.

نحوه دعوت و تشکیل مجامع عمومی شرکت خدماتی و نحوه تعیین هیات مدیره و حد نصاب رسمیت جلسات و سایر موارد در اساسنامه یاد شده پیش بینی می شود. ریاست مجمع عمومی با مدیرعامل و رئیس هیات مدیره شرکت شهرک های صنعتی استان است.

تبصره ۱ ـ اشخاصی کـه بـه منظور احداث واحد تولیدی، صنعتی یا خدماتی با شرکت شهرک های صنعتی استان قرارداد منعقد می نمایند، عضو شرکت خدماتی محسوب می شوند.

تبصره ۲ ـ تا زمان تشکیل شرکت خدماتی مذکور، شرکت شهرک های صنعتی استان نسبت بـه اداره شهرک های صنعتی بر اساس این قانون اقدام می نماید.

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات مرتبط با قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرکهای صنعتی (مقررات شهرک های صنعتی)

نظریات مشورتی مرتبط با موضوعات تولید و صنعت

مجموعه موضوعی آرای وحدت رویه قضائی

آرای دیوان عدالت اداری مرتبط با تولید و صنعت

ماده 6 ـ درصورت خودداری هیات مدیره شرکت خدماتی از اجرای وظایف مقرر در این قانون و اساسنامه ذی ربط، شرکت شهرک های صنعتی استان موظف است ضمن عزل اعضاء هیئت مدیره و مدیرعامل با تشخیص و تصویب هیات مدیره خود، نسبت بـه اداره امور شهرک صنعتی بـه حساب شرکت خدماتی اقدام و ظرف مدت سه ماه از زمان برکناری هیات مدیره با تشکیل مجمع عمومی شرکت خدماتی، انتخابات اعضاء هیات مدیره جدید را برگزار نماید.

ماده ۷ ـ حقوق هر یک از مالکان قسمت های اختصاصی از قسمت های مشترک و همچنین تعهدات و قدرالسهم هر یک از آنان از مخارج قسمت های مشترک متناسب با نسبت مساحت قسمت اختصاصی آنها بـه مجموع مساحت تمام قسمت های اختصاصی شهرک صنعتی است. در مورد بخشهایی کـه عرفاً اختصاص بـه یک قسمت داشته یا ارتباطی با مساحت اختصاصی ندارد، مجمع عمومی ترتیب دیگری را برای تقسیم مخارج آنها پیش بینی می کند. پرداخت هزینه های مشترک اعم از این کـه ملک مورد استفاده قرار گیرد یا نگیرد الزامی است.

تبصره ـ نرخ هزینه های مشترک بـه تصویب مجمع عمومی شرکت خدماتی می رسد. سهم هر یک از مالکان یا استفاده کنندگان (متصرف قانونی) از هزینه های مشترک توسط هیات مدیره محاسبه و دریافت می شود.

ماده ۸ ـ هر یک از مالکان می توانند با رعایت مقررات این قانون و ضوابط و مقررات ساخت و ساز، عملیاتی را کـه برای استفاده بهتر از قسمت اختصاصی خود مفید می دانند، انجام دهند.

تبصره ـ تغییر در قسمت های مشترک توسط شرکت خدماتی پس از موافقت مجمع عمومی شرکت مذکور و تصویب شرکت شهرک های صنعتی استان و رعایت ضوابط مقرر در این قانون مجاز می باشد.

ماده ۹ ـ چنانچه مالک یا استفاده کننده (متصرف قانونی) از پرداخت سهم خود از هزینه های مشترک امتناع کند مدیر یا هیات مدیره بـه وسیله اظهارنامه با ذکر مبلغ بدهی و صورت ریز، آن را مطالبه می نماید.

هر گاه مالک یا استفاده کننده (متصرف قانونی) ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه سهم بدهی خود را نپردازد، مدیر یا هیات مدیره می تواند بـه تشخیص خود و با توجه بـه امکانات از دادن خدمات مشترک خودداری کند و در صورتی کـه مالک و یا استفاده کننده (متصرف قانونی) همچنان اقدام بـه تسویه حساب ننماید، اداره ثبت محل وقوع شهرک صنعتی بـه تقاضای مدیرعامل برای وصول وجه مزبور بر طبق اظهارنامه ابلاغ شده اجراییه صادر خواهد کرد.

عملیات اجرایی وفق مقررات اجراء اسناد رسمی صورت خواهد گرفت و در هرحال مدیر یا هیات مدیره موظف می باشند کـه بـه محض وصول وجوه مورد مطالبه یا ارائه دستور موقت دادگاه نسبت بـه برقراری مجدد خدمات مشترک فوراً اقدام نمایند.

تبصره ۱ ـ درصورتی کـه قطع خدمت یا خدمات مشترک ممکن یا مؤثر نباشد، هیات مدیره می تواند حسب مورد علیه مالک یا متصرف قانونی بـه مراجع قضائی شکایت کند، دادگاه ها موظفند این گونه شکایات را خارج از نوبت رسیدگی و بدهکار را مکلف بـه پرداخت بدهی نمایند. همچنین دادگاه ها می توانند این قبیل بدهکاران را تا پنج برابر مبلغ بدهی جریمه کنند.

استفاده مجدد از خدمات مشترک موکول بـه پرداخت هزینه های معوق مربوط بـه گواهی هیات مدیره شرکت خدماتی و یا بـه حکم دادگاه و نیز هزینه مربوط بـه استفاده مجدد خواهد بود.

تبصره ۲ ـ رونوشت مدارک مثبت سمت مدیرعامل و صورت ریز سهم مالک یا استفاده کننده (متصرف قانونی) از هزینه های مشترک و رونوشت اظهارنامه ابلاغ شده بـه مالک یا استفاده کننده (متصرف قانونی) باید ضمیمه تقاضانامه صدور اجراییه گردد.

تبصره ۳ ـ نظر هیات مدیره ظرف ده روز پس از ابلاغ اظهارنامه بـه مالک در دادگاه صالح محل وقوع شهرک صنعتی قابل اعتراض است. دادگاه خارج از نوبت و بدون رعایت تشریفات آئین دادرسی مدنی بـه موضوع رسیدگی و رای می دهد.

در مواردی کـه طبق ماده فوق تصمیم بـه قطع خدمات مشترک اتخاذ شده و رسیدگی سریع بـه اعتراض ممکن نباشد دادگاه بـه محض وصول اعتراض اگر دلائل را قوی تشخیص دهد دستور متوقف گذاردن تصمیم قطع خدمات مشترک را تا صدور رای خواهد داد.

تبصره ۴ ـ در صورتی کـه مالک یا استفاده کننده (متصرف قانونی) برای بار سوم یا بیشتر در دادگاه محکوم بـه پرداخت هزینه های مشترک گردد علاوه بر سایر پرداختی ها و هزینه های دادرسی و سایر هزینه های مربوط، بـه حداکثر جریمه موضوع تبصره 1 این ماده بـه نفع صندوق دولت محکوم می گردد.

تبصره ۵ – بدهی های هر واحد بابت هزینه های مشترک موضوع این قانون بـه آن واحد تعلق داشته و قابل انفکاک نمی باشد و با هر نقل و انتقال واحد بـه انتقال گیرنده منتقل می شود.

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات مرتبط با قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرکهای صنعتی (مقررات شهرک های صنعتی)

نظریات مشورتی مرتبط با موضوعات تولید و صنعت

مجموعه موضوعی آرای وحدت رویه قضائی

آرای دیوان عدالت اداری مرتبط با تولید و صنعت

ماده ۱۰ ـ دفاتر اسناد رسمی موظفند در هنگام تنظیم هر نوع سند اعم از انتقال، اجاره، رهن، صلح و هبه علاوه بر تأیید شرکت شهرک های صنعتی استان، گواهی مربوط بـه تسویه حساب هزینه های مشترک را کـه بـه تأیید شرکت خدماتی مربوط رسیده باشد از مالک یا قائم مقام یا نماینده قانونی او مطالبه نمایند.

ماده 11 ـ در صورتی کـه بنا بـه تشخیص و تصویب مجمع عمومی شرکت خدماتی، عمر مفید تمام یا بخشی از ابنیه و تاسیسات عمومی شهرک صنعتی بـه پایان رسیده و یا بـه هر دلیل دچار فرسودگی کلی شده باشد و اقلیت مالکان قسمت های اختصاصی با بازسازی آن موافق نباشند، هیات مدیره شرکت خدماتی پس از کسب نظر سه کارشناس رسمی می تواند نسبت بـه بازسازی ابنیه و تاسیسات عمومی مذکور اقدام نموده و پس از اتمام عملیات فوق و تعیین سهم هر یک از مالکان از هزینه های انجام شده، سهم مالک یا مالکان یاد شده را از آنان مطالبه و دریافت نماید. درصورت استنکاف از پرداخت هزینه های مزبور بر اساس حکم دادگاه و مقررات مربوط اقدام می گردد. در صورت عدم توافق در انتخاب کارشناسان، شرکت شهرک های صنعتی استان ذی ربط با درخواست هیات مدیره شرکت خدماتی اقدام بـه انتخاب هیات کارشناسی خواهد کرد.

ماده 12 ـ اصلاح 1390/04/08 _ آئین نامه اجرایی این قانون ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب آن بنا بـه پیشنهاد وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و دادگستری بـه تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

بیشتر بخوانید: آیین نامه اجرایی قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرک های صنعتی مصوب 1390/06/13

قانون فوق مشتمل بر دوازده ماده و نه تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ سی و یکم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و هشتاد و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1387/03/22 بـه تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات مرتبط با قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرکهای صنعتی (مقررات شهرک های صنعتی)

نظریات مشورتی مرتبط با موضوعات تولید و صنعت

مجموعه موضوعی آرای وحدت رویه قضائی

آرای دیوان عدالت اداری مرتبط با تولید و صنعت

Top