قانون نظام جامع دامپروری کشور مصوب 1388/05/07
قانون نظام جامع دامپروری کشور مشتمل بر 21 ماده مصوب 1388/05/07 مجلس شورای اسلامی
شناسنامه قانون نظام جامع دامپروری کشور:
شماره روزنامه رسمی: 18784
تاریخ روزنامه رسمی: 1388/06/05
مرجع تصویب: مجلس شورای اسلامی
تاریخ تصویب: 1388/05/07
بیشتر بخوانید:
مجموعه مقررات مرتبط با قانون نظام جامع دامپروری کشور
نظریات مشورتی مرتبط با موضوعات تولید و صنعت
مجموعه موضوعی آرای وحدت رویه قضایی
آرای دیوان عدالت اداری مرتبط با موضوعات تولید و صنعت
متن قانون نظام جامع دامپروری کشور:
ماده 1 ـ حفظ، توسعه و تشویق سرمایه گذاری در فعالیتهای دامپروری، قانونمند کردن و ساماندهی امور مرتبط با دام در جهت حفظ منابع ژنتیکی، افزایش تولید، ایجاد امنیت شغلی، اشتغال زایی و کاربرد فنآوری های روز در امر پرورش، تغذیه، اصلاح نژاد، نگهداری و همچنین ساختمان ها و تأسیسات مربوط بـه این فعالیتها بـه موجب این قانون صورت می گیرد.
ماده 2 ـ اصطلاحات بـه کار رفته در این قانون، دارای تعاریف زیر می باشد:
الف ـ نظام جامع دامپروری کشور عبارت است از: مجموعه مقررات، ضوابط، چهارچوب ها، استانداردها و الگوهایی کـه بر اساس آن کلیه فعالیتهای مطالعاتی، طراحی، اجرائی، مدیریتی در خصوص پرورش، اصلاح نژاد، تغذیه، تولید مثل و زیست فن آوری جدید (بیوتکنولوژی) منابع دام در جهت ارتقاء کمی و کیفی تولیدات مربوط سامان می یابد.
ب ـ دام بـه حیواناتی (شامل چهارپایان، پرندگان، آبزیان و حشرات) اطلاق می گردد کـه برای امور تغذیه انسان و یا تغذیه دام و فعالیتهای اقتصادی، تولیدی، آزمایشگاهی، ورزشی و تفریحی، تولید، نگهداری و پرورش داده می شوند.
ج ـ دامپروری بـه علم و فن مدیریت در پرورش، تغذیه و اصلاح نژاد دام بـه منظور دستیابی بـه استانداردهای ملی و بین المللی اطلاق می گردد.
د ـ دامداری بـه محل تولید، پرورش و نگهداری انواع دام اطلاق می گردد.
هـ ـ سرمایه های مربوط بـه منابع دامی عبارت است از: ساختمان ها، تأسیسات، تجهیزات، صنایع، مراکز تولیدی، خدماتی، علمی، پژوهشی، ترویجی و پرورشی با عرصه های مربوط کـه طبق قانون، مقررات و ضوابط فنی ایجاد شده و یا می شود.
و ـ منابع ژنتیکی بـه انواع گونه، نژاد، سویه (تیپ) و جمعیت های دام کشور کـه حامل عوامل ارثی شناخته شده و یا ناشناخته هستند، اعم از اصلاح شده و یا اصلاح نشده، اطلاق می گردد.
ز ـ مواد ژنتیکی عبارت از موادی است کـه منشأ دامی داشته و حامل هر شکل از عوامل وراثتی آن باشد.
ح ـ حریم، بـه محدوده سرمایه های منابع دامی و مستحدثات موضوع بند «هـ» این ماده کـه بر اساس ضوابط و مقررات قانون سازمان دامپزشکی کشور و این قانون بـه منظور حفظ فعالیتهای دامپروری و جلوگیری از اشاعه بیماری های دامی و مشترک انسان و دام تعیین می گردد، اطلاق می شود.
ط ـ خوراک دام بـه کلیه مواد، اعم از خام یا فرآوری شده کـه جهت تغذیه، تولید، نگهداری و رشد دام مورد مصرف قرار می گیرد، اطلاق می گردد.
ی ـ کنترل کیفی بـه کلیه اقداماتی کـه بـه منظور بررسی مقدار و نوع ترکیبات مغذی و غیرمغذی موجود در انواع مواد خوراکی، اعم از مواد خام، فرآوری شده، معدنی، آلی، بیولوژیکی، شیمیایی، افزودنی ها، مکملها، تولیدات و فرآوری های دامی انجام پذیرد، اطلاق می گردد.
تبصره ـ امور مربوط بـه بهداشت موارد مندرج در تعریف بند (الف) این ماده و کنترل بهداشتی موارد مندرج در بند «ی» این ماده تابع قوانین و مقررات سازمان دامپزشکی کشور می باشد.
ماده 3 ـ کلیه مراکز علمی و پژوهشی تحت پوشش وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دانشگاههای غیرانتفاعی و غیردولتی، از شمول تعریف مندرج در بند «هـ» ماده 2 این قانون مستثنی بوده لکن مراکز تولیدی آنها مشمول مفاد این قانون می باشد.
ماده 4 ـ انواع حیات وحش مصرح در قانون شکار و صید مصوب 1346/03/16 کـه برای فعالیتهای مذکور در بند «ب» ماده 2 این قانون بـه صورت محصور و یا آزاد، پرورش داده می شوند، مشمول این قانون می گردند. وزارت جهاد کشاورزی برای تعیین گونه های هدف جهت پرورش، موظف بـه اخذ استعلام از سازمان حفاظت محیط زیست می باشد. سازمان مذکور موظف است حداکثر ظرف یک ماه نظر خود را بـه صورت کتبی و مستدل، مبنی بر موافقت و یا مخالفت، اعلام نماید. در غیر این صورت، وزارت جهاد کشاورزی رأساً اقدام خواهد نمود.
ماده 5 ـ کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی، تعاونی و خصوصی کـه مبادرت بـه فعالیت دامپروری صنعتی و نیمه صنعتی می نمایند، موظف بـه اخذ موافقت اصولی، پروانه تأسیس، پروانه بهره برداری و پروانه بهداشتی بر اساس سیاستهای وزارت جهاد کشاورزی و با نظارت وزارت مذکور می باشند.
تبصره 1 ـ بـه لحاظ اهمیت بهداشت دام در سلامت جامعه، سازمان دامپزشکی کشور موظف است مناطق آلوده بـه بیماریهای واگیردار، قرنطینه ای و یا کانونهای بیماری زا را در پایان هر ماه مشخص و بـه وزارت جهاد کشاورزی اعلام نماید.
تبصره 2 ـ فرآیند صدور موافقت اصولی، پروانه های تأسیس، بهره برداری و بهداشتی بـه ترتیب زیر می باشد:
الف ـ سیاستها، دستورالعمل ها و شیوه نامه صدور مجوزها و پروانه ها، توسط وزارت جهاد کشاورزی بر اساس مفاد این قانون در ابتدای هر سال اعلام می شود.
ب ـ سیاستهای بهداشت دام و مجموعه دستورالعملهای ضروری در خصوص بیماریهای دام و بیماریهای مشترک دام و انسان و شیوه های مبارزه و جلوگیری از انتشار آن بر اساس مفاد قانون سازمان دامپزشکی کشور و این قانون در ابتدای هر سال توسط سازمان دامپزشکی کشور اعلام می شود.
ج ـ تقاضای موافقت اصولی توسط متقاضی در سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور و یا واحدهای استانی و یا شهرستانی ثبت و نسبت بـه تشکیل پرونده و انجام کارشناسی های اولیه توسط این سازمان اقدام می شود. حداکثر ظرف یک هفته پس از ثبت تقاضای متقاضی و تکمیل پرونده، متقاضی برای دریافت پروانه بهداشتی بـه سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران و یا واحدهای استانی و یا شهرستانی آن معرفی می گردد.
د ـ حداکثر یک ماه پس از معرفی و مراجعه متقاضی، پروانه بهداشتی توسط سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران و یا واحدهای استانی و یا شهرستانی آن صادر می شود. در صورت مخالفت مرجع مذکور با صدور پروانه بهداشتی، باید مراتب بـه صورت کتبی و مستدل بـه متقاضی اعلام شود.
هـ ـ حداکثر یک ماه پس از دریافت پروانه بهداشتی توسط متقاضی و ارائه آن، موافقت اصولی و یا پروانه های تأسیس و یا بهره برداری توسط سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور و یا واحدهای استانی و یا شهرستانی آن صادر می شود. در صورتی کـه پس از گذشت یک ماه، مرجع صدور پروانه بهداشتی اقدام بـه اعلام نظر و یا صدور پروانه بهداشتی ننماید، صدور موافقت اصولی و پروانه های تأسیس و بهره برداری بلامانع بوده و مسؤولیت عواقب بهداشتی ناشی از آن بر عهده سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران می باشد.
در صورت مخالفت سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور و یا واحدهای استانی و یا شهرستانی آن با صدور هر یک از مجوزها و یا پروانه های مذکور، باید مراتب بـه صورت کتبی و مستدل بـه متقاضی اعلام شود.
و ـ تخلف از مفاد این قانون و یا عدم رعایت سیاستهای حاکمیتی اعلام شده از سوی وزارت جهاد کشاورزی توسط سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور و یا واحدهای استانی و یا شهرستانی آن و سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران و واحدهای استانی و یا شهرستانی آن، جرم محسوب می شود. در این صورت وزارت جهاد کشاورزی موظف است مراتب را از طریق محاکم صالحه قضائی پیگیری نماید.
تبصره 3 ـ کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی، تعاونی و خصوصی کـه قبل از تصویب این قانون اقدام بـه ایجاد واحدهای دامداری صنعتی و نیمه صنعتی نموده و فاقد مجوزهای لازم می باشند، موظفند حداکثر ظرف دو سال پس از تصویب این قانون، نسبت بـه اخذ مجوزها و پروانه های مندرج در این ماده اقدام نمایند. در غیر این صورت وزارت جهاد کشاورزی با هماهنگی دستگاههای قضائی و انتظامی، موظف است از ادامه فعالیت آنان جلوگیری بـه عمل آورد.
تبصره 4 ـ ساماندهی واحدهای دامداری روستایی، عشایری و غیرصنعتی بر اساس دستورالعملی خواهد بود کـه حداکثر ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون توسط وزارت جهاد کشاورزی ابلاغ می شود.
تبصره 5 ـ شیوه نامه تمدید و یا ابطال مجوزها و پروانه های موضوع این ماده ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون توسط وزیر جهاد کشاورزی ابلاغ می گردد.
بیشتر بخوانید:
مجموعه مقررات مرتبط با قانون نظام جامع دامپروری کشور
نظریات مشورتی مرتبط با موضوعات تولید و صنعت
مجموعه موضوعی آرای وحدت رویه قضایی
آرای دیوان عدالت اداری مرتبط با موضوعات تولید و صنعت
ماده 6 ـ بـه منظور حفظ امنیت سرمایه های مربوط بـه منابع دامی و تقویت آن و با توجه بـه نوع سرمایه گذاری و با رعایت قوانین و مقررات زیست محیطی، بهداشتی و پژوهشی، تعیین حریم سرمایه های مربوط، بـه موجب آیین نامه ای خواهد بود کـه حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون، بنا بـه پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی بـه تصویب هیأت وزیران می رسد.
تبصره 1 ـ کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی، تعاونی و خصوصی موظفند حریم سرمایه گذاریهای مجاز انجام شده در امور دام موضوع این قانون را رعایت نمایند. در غیر این صورت، ضمن ایجاد مسؤولیت مدنی برای شخص متخلف و الزام برای تأمین خسارات وارده از سوی وی بر اساس جبران مثل حسب مورد یا پرداخت خسارات وارده بر اساس نرخ کارشناسی روز، دستگاه قضائی موظف است مستحدثات غیرمجاز را با استفاده از ضابطین خود قلع و قمع نموده و برای رفع تجاوز از حریم سرمایه گذاریهای موصوف اقدام نماید.
تبصره 2 ـ نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است بنا بـه درخواست وزارت جهاد کشاورزی و سازمانها و ادارات تابعه و یا تقاضای هر ذی نفع پس از تأیید سازمانها و ادارات مربوط، نسبت بـه توقف عملیات اجرائی مغایر با این ماده اقدام و حداکثر ظرف هفتاد و دو ساعت، مراتب را برای رسیدگی بـه مراجع قضائی ذی صلاح گزارش نماید.
ماده 7 ـ در مواردی کـه برابر قوانین و مقررات موضوعه، اجراء طرحهای توسعه شهری و روستایی و طرحهای عمرانی اجتناب ناپذیر باشد و این امر، سرمایه گذاریهای انجام شده در امور دام را تعطیل و یا بـه انتقال از مکان موجود وادار نماید، دستگاه مجری طرح موظف است با هماهنگی وزارت جهاد کشاورزی، ضمن تأمین و پرداخت خسارتهای وارده بـه نرخ کارشناسی روز، نسبت بـه فراهم ساختن شرایط انتقال واحدهای مذکور بـه مناطق مناسب، اقدام لازم را بـه عمل آورد.
تبصره ـ در احداث مجدد واحدهای دامپروری و یا خدماتی موضوع این ماده، رعایت مفاد قانون سازمان دامپزشکی کشور و این قانون الزامی است.
ماده 8 ـ سازمان جهاد کشاورزی استانها و مدیریتهای تابعه شهرستانی، ادارات دامپزشکی، منابع طبیعی، امور آب، کار و امور اجتماعی، محیط زیست، بخشداری ها، شهرداری ها و دهیاری ها، برای انجام مراحل کارشناسی بـه منظور اعلام نظر و اعطاء موافقت اصولی، پروانه های تأسیس، بهره برداری و بهداشتی بـه جز مواردی کـه قانون مشخص کرده باشد، حق دریافت هیچ گونه وجهی از اشخاص حقیقی و حقوقی کـه در زمینه امور دام اقدام بـه سرمایه گذاری می نمایند را نداشته و در صورت نیاز بـه واگذاری زمین منابع ملی و دولتی بر اساس قوانین مربوط، سازمانهای جهاد کشاورزی موظفند زمین مورد نظر را در اختیار این اشخاص قرار دهند.
ماده 9 ـ کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی، تعاونی و خصوصی کـه اقدام بـه سرمایه گذاری در امور دام می نمایند، موظفند بر اساس قوانین و ضوابط موجود، نسبت بـه برقراری بیمه دام، نهاده ها، ابنیه، تجهیزات، تولیدات و شاغلین (اعم از دائم و موقت) دامداری های خود اقدام کنند.
تبصره ـ دولت می تواند در جهت کاهش خطرپذیری و حمایت از تولید انواع دام موضوع این قانون، نسبت بـه برقراری بیمه های حمایتی اقدام کند.
ماده 10 ـ اصلاح 1396/10/24 ـ بـه منظور حفظ و حمایت از منابع دامی، وزارت جهاد کشاورزی موظف بـه ثبت داخلی و بین المللی موارد مذکور می باشد.
تبصره 1 ـ کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی، تعاونی و خصوصی، برای واردات و یا صادرات این موارد، موظف بـه اخذ مجوز از وزارت جهاد کشاورزی می باشند.
تبصره 2 ـ منسوخ 1396/10/24 ـ خروج هرگونه منابع و مواد ژنتیکی فاقد مجوز ممنوع بوده و مرتکب بر اساس حکم محاکم صالحه، مستند بـه نظریه کارشناسی وزارت جهاد کشاورزی، بـه یک تا سه برابر خسارت وارده محکوم می شود.
تبصره 2 ـ اصلاح 1396/10/24 ـ آیین نامه اجرائی این ماده ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون توسط وزارت جهاد کشاورزی تهیه و بـه تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده 11 ـ بـه منظور حمایت مؤثر از منابع دام کشور و تشویق سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری در این زیربخش، از تاریخ تصویب این قانون دولت موظف است برای ورود هر نوع دام زنده، گوشت تازه و منجمد (اعم از قرمز و سفید) و شیر (اعم از شیر خشک صنعتی و سایر محصولات لبنی) تعرفه مؤثر تعیین نماید بـه گونه ای کـه نرخ مبادله بـه نفع تولیدکنندگان داخل کشور باشد.
ماده 12 ـ بـه منظور حفاظت، تکثیر و حمایت از نژادهای دام در حال انقراض کشور، دولت موظف است اعتبارات لازم را از محل عوارض دریافتی از کشتارگاه های دام و طیور، در ردیفهای بودجه سالانه کشور پیش بینی نماید. وزارت جهاد کشاورزی موظف است هر سال نسبت بـه تعیین و اعلام دامهای در حال انقراض اقدام نماید. کشتار این گونه دامها پس از تصویب در کمیسیونی مرکب از معاون امور دام وزیر جهاد کشاورزی (به عنوان رئیس کمیسیون)، رئیس سازمان دامپزشکی کشور، رئیس سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران، یک نفر متخصص اصلاح نژاد دام و یک نفر دامپزشک در رشته تخصصی مربوط، بـه انتخاب وزیر جهاد کشاورزی، صورت خواهد پذیرفت.
ماده 13 ـ نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است بـه منظور مبارزه با قاچاق انواع دام و منابع و مواد ژنتیکی دام، اقدامات لازم را در مرزهای کشور بـه عمل آورد. دستورالعمل اجرائی این ماده بـه تصویب وزراء جهاد کشاورزی و کشور می رسد. مصادیق قاچاق انواع دام، منابع و مواد ژنتیکی دام را وزارت جهادکشاورزی تعیین و اعلام می نماید.
ماده 14 ـ وزارت جهاد کشاورزی موظف است حداقل از یک ماه قبل از کوچ نسبت بـه تدوین برنامه کوچ سالیانه زنبور عسل اقدام نموده و جهت اجراء بـه دستگاههای ذی ربط ابلاغ نماید.
ماده 15 ـ بـه منظور ساماندهی امور مشاوره ای، ترویجی، فرهنگی، آموزشی، مطالعاتی، تحقیقاتی و امور خدماتی و نظارت بر نحوه عملکرد اشخاص حقیقی و حقوقی شاغل موضوع این قانون، وزارت جهاد کشاورزی مکلف است ترتیبی اتخاذ نماید تا از طریق سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور، پروانه تأسیس تشکل ها و مراکز خدمات دامپروری غیردولتی، حداکثر ظرف یک ماه پس از ثبت درخواست متقاضی و تکمیل پرونده، صادر گردد. در صورت مخالفت سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور با صدور هر یک از مجوزهای مذکور، باید مراتب بـه صورت کتبی و مستدل بـه متقاضی اعلام شود.
آئین نامه اجرائی این ماده حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون بـه پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و با مشارکت سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور بـه تصویب هیأت وزیران می رسد.
ماده 16 ـ از تاریخ تصویب این قانون، صدور هرگونه مجوز اعم از موافقت اصولی، پروانه تأسیس و پروانه بهره برداری آزمایشگاههای تجزیه خوراک دام، آزمایشگاههای تجزیه شیر خام، میادین دام، مراکز جمع آوری شیر، مراکز تولید مواد ژنتیکی (اسپرم، جنین، تخمک) و آزمایشگاههای مرتبط با تخصص های موضوع این قانون، بر عهده سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور و بر اساس سیاستها و نظارت وزارت جهاد کشاورزی خواهد بود. دستورالعمل اجرائی این ماده ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون توسط وزیر جهاد کشاورزی ابلاغ می شود.
تبصره ـ صدور پروانه بهداشتی قبل از هرگونه سرمایه گذاری بر اساس سیاستهای بهداشتی اعلام شده و با نظارت سازمان دامپزشکی کشور، بر عهده سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران بوده و سازمان مذکور موظف است ظرف یک ماه نسبت بـه صدور آن اقدام نماید. در صورتی کـه پس از گذشت یک ماه، امکان صدور پروانه بهداشتی نباشد، باید مراتب بـه صورت کتبی و مستدل بـه متقاضی اعلام شود. در غیر این صورت سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور موظف بـه صدور مجوزها بوده و مسؤولیت عواقب بهداشتی ناشی از آن بر عهده سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران می باشد.
در صورت مخالفت سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور با صدور هر یک از مجوزهای مذکور، باید مراتب بـه صورت کتبی و مستدل بـه متقاضی اعلام شود.
ماده 17 ـ وزارت جهاد کشاورزی موظف است با استفاده از اعتبارات، امکانات و تشکیلات مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور و مرکز اصلاح نژاد دام کشور، نسبت بـه شناسایی، ثبت، کنترل، گواهی و حفاظت از منابع و مواد ژنتیکی دام و اصلاح نژاد آن و در راستای ارتقاء سطح تحقیقات و پژوهشهای علمی ژنتیکی و تولید مواد ژنتیکی متناسب با شرایط کشور و انجام تحقیقات زیست فن آوری جدید (بیوتکنولوژی) و توسعه فنآوری های نوین کشاورزی اقدام نماید.
ماده 18 ـ وزارت جهاد کشاورزی موظف است بـه منظور مدیریت جامع، بهره برداری پایدار، تعادل نوع و تعداد دام با منابع خوراکی، جمع آوری اطلاعات، ارائه خدمات اصولی و زیربنایی، جلوگیری از قاچاق و کنترل جا بـه جایی دام، نسبت بـه شناسایی، ثبت و شماره گذاری دام کشور اقدام نماید.
دولت موظف است اعتبار لازم برای اجراء این ماده را از محل درآمد حاصل از اخذ عوارض و تعرفه صادرات و واردات دام زنده و گوشت، در بودجه های سنواتی پیش بینی نماید.
ماده 19 ـ در صورت وجود مازاد تولید محصولات دامی اعم از خام و فرآوری شده، دولت موظف است شرایط حضور تولیدکنندگان در بازارهای جهانی را تسهیل نماید. همچنین زمینه های گسترش بورس کالاهای کشاورزی بـه محصولات دامی را فراهم نماید. صادرکنندگان این محصولات مشمول جایزه صادراتی نیز خواهند گردید.
ماده 20 ـ بـه منظور حمایت از تولید محصولات اساسی دامی و ایجاد تعادل در نظام تولید و جلوگیری از ضایعات محصولات دامی و ضرر و زیان دامداران، دولت موظف است همه ساله خرید گوشت مرغ، گوشت قرمز، تخم مرغ (خوراکی و نطفه دار) و شیر را بر اساس قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی مصوب 1368/06/21 و اصلاحات بعدی آن، تضمین نماید.
ماده 21 ـ کلیه محصولات نهایی خوراکی موضوع این قانون، مشمول مقررات استاندارد اجباری خواهد بود. تشخیص صلاحیت آزمایشگاههای کنترل کیفی مرتبط با محصولات مذکور بر عهده مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران می باشد.
قانون فوق مشتمل بر بیست و یک ماده و چهارده تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ هفتم مردادماه یک هزار و سیصد و هشتاد و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1388/05/21 بـه تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی