قانون واگذاری معاملات ارزی به بانک ملی ایران مصوب 1336/12/24

قانون واگذاری معاملات ارزی به بانک ملی ایران مشتمل بر یازده و 4 تبصره ماده مصوب 1336/12/24 مجلس شورای ملی

شناسنامه قانون واگذاری معاملات ارزی به بانک ملی ایران :

شماره روزنامه رسمی: 3829

تاریخ روزنامه رسمی: 1337/01/19

شماره ابلاغ: 416

تاریخ ابلاغ: 1337/01/16

مرجع تصویب: مجلس شورای ملی

تاریخ تصویب: 1336/12/24

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات مرتبط با قانون واگذاری معاملات ارزی به بانک ملی ایران (مقررات تاسیس و فعالیت بانکها)

مقررات مبادلات ارزی

موضوعات بانکی در آراء وحدت رویه قضایی

موضوعات ارزی در آراء دیوان عدالت داری

متن قانون بواگذاری معاملات ارزی به بانک ملی ایران:

ماده 1 ـ از تاریخ تصویب این قانون هر نوع خرید و فروش و واگذاری ارز اعم از اسکناس و چک و حواله و غیره مشمول مقررات این قانون خواهد بود.

ماده 2 ـ حفظ موازنه ارزی کشور و نظارت در اجرای این قانون و آئین نامه های مربوط به بانک ملی ایران واگذار میشود و بدین منظور بانکهای مجاز مکلفند دستورهای ارزی که بانک ملی ایران صادر میکند رعایت و اجرا نموده اطلاعات و آماری را که بانک ملی ایران بخواهد تهیه و در اختیار آن بانک بگذارند.

ماده 3 ـ کلیه معاملات ارزی طبق دستوراتی که بانک ملی ایران باتکاء این قانون صادر میکند باید منحصراً توسط بانکهائی انجام شود که بموجب مقررات قانون بانکداری برای انجام معاملات ارزی مجاز شناخته شده یا خواهند شد.

ماده 4 ـ بانک ملی ایران برای واردات مجاز کشور و حوائج غیر بازرگانی با رعایت مقررات ارزی اجازه انتقال ارز خواهد داد.

ماده 5 ـ صادرکنندگان مکلفند در موقع صدور کالا تعهد ارزی بر اساس ارزیابی گمرک به بانک ملی ایران سپرده و ارز حاصل از صادرات خود را به ایران انتقال داده و با رعایت تبصره یک این ماده به بانکهای مجاز بفروشند. بانک ملی ایران بخرید ارزهای مذکور و همچنین ارزهای قبل از صادرات مکلف و بانکهای مجاز مختارند.

تبصره 1 ـ بانک ملی ایران میتواند بطور کلی از خرید بعضی از ارزها خودداری کند و در این صورت بانکها مجاز نیز حق خرید این نوع ارزها را نخواهند داشت نحوه مصرف این نوع ارزها طبق آئین نامه مخصوص تعیین خواهد شد.

تبصره 2 ـ تشریفات صدور کالا و سپردن تعهد ارزی و طرز ابطال آن در آئین نامه اجرائی این قانون تعیین خواهد شد.

تبصره 3 ـ صادرات و واردات کالاهای مجاز بر اساس قراردادهای تهاتری عمومی و یا خصوصی و همچنین صادرات کالاهائی که طبق قوانین خاص انجام میگیرد تابع قوانین و مقررات مربوطه خواهد بود.

موضوع استفساریه :

ماده واحده مصوب 1380/04/17 ـ آیا با وجود مواد 1 و 13 قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 1372/07/04، می‌ توان از زمان تصویب قانون مذکور تاکنون به ‌استناد مواد 5 و 7 قانون راجع به واگذاری معاملات ارزی به بانک ملی ایران مصوب 1336/12/24، صادرکنندگان کالاهای غیرنفتی را تعقیب و ‌مجازات نمود؟

نظر مجلس:

پیمانهای ارزی که قبل از تصویب قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 1372/07/04 سپرده شده است کماکان تابع مقررات زمان انعقاد پیمان خواهد ‌بود و پیمانهای ارزی بعد از قانون یادشده مشمول قانون راجع به واگذاری معاملات ارزی به بانک ملی ایران مصوب 1336/12/24 نمی‌ باشد. پیمانهای ‌ارزی مستند به مقررات ناشی از ماده 6 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 1374/02/12 مجمع تشخیص ‌مصلحت نظام تابع مقررات مربوط است.

ماده 6 ـ بانکهای مجاز مختارند ارز غیر صادراتی که اشخاص به ایران می آورند و به بانکهای مجاز عرضه می نمایند خریداری کنند و دارندگان ارز غیر صادراتی می توانند ارز غیر صادراتی خود را در حساب ارزی بنام خود نزد بانک های مجاز نگاهدارند.

نقل و انتقال این قبیل ارزها در داخل کشور مجاز است ولی در هر صورت انتقال موجودی های ارزی بخارج کشور منوط به جلب موافقت بانک ملی ایران خواهد بود.

ماده 7 ـ متخلفین از مواد 3 و 5 و 6 این قانون اعم از مباشر و شریک و معاون متضامنا علاوه بر پرداخت مبلغ مورد تعهد به جزای نقدی تا معادل50% مبلغ موضوع عمل یا معامله ممنوع محکوم می شوند. دادرسی در محاکم صلاحیتدار محل وقوع جرم به عمل خواهد آمد. تعقیب کیفری منوط به شکایت بانک ملی ایران بوده و بانک ملی ایران مجاز است تا قبل از صدور حکم قطعی شکایت را مسترد دارد.

موضوع استفساریه :

نظر مجلس:

ماده 8 ـ واریز پیمانهای ارزی که قبل از اجرای این قانون سپرده شده است و همچنین تعقیب یا حل و فصل کلیه دعاوی دیگری که کمیسیون ارز بر اشخاص ( اعم از حقوقی یا طبیعی) داشته و هنوز خاتمه نیافته به عهده هیأت تصفیه خواهد بود که وزارت دارائی انتخاب میکند. هیأت تصفیه مکلف است که وظایف خود را از تاریخ تصویب این قانون منتهی تا مدت یکسال و نیم دیگر خاتمه دهد.

متعهدین از اول سال 1331 تا تاریخ اجرای این قانون می توانند تا ششماه بعد از تاریخ اجرای این قانون و در صورتی که سررسید تعهد بعد از تاریخ اجرای این قانون باشد تا شش ماه بعد از سررسید تعهد خود با پرداخت پنج ریال بابت هر دلار تعهدات خود را باطل نمایند و در صورت عدم تصفیه تعهد با فروش ارز یا با پرداخت تفاوت پنج ریال هر دلار در سررسید شش ماه مشمول مجازات های مذکور در این قانون خواهند بود.

نسبت به سایر اختلافات ارزی که حل و فصل آنها به هیأت تصفیه مذکور در این ماده واگذار شده است. هیأت مزبور می تواند به طریق صلح و مصالحه آن اختلافات را خاتمه دهد و به عنوان مدعی خصوصی دعاوی مطروحه در محاکم جزا را نیز مسترد دارد مقررات مندرجه در تبصره 14 ماده واحده قانون بودجه سال 1334 به قوت خود باقی است و هیأت تصفیه وظیفه کمیسیون ارز را نسبت به آن مقررات انجام می دهد.

ماده 9 ـ چهل درصد از تفاوت خرید و فروش ارز به نسبت هر دلار پنجاه دینار به عنوان کارمزد به بانکهای مجاز معامله کننده و ده درصد به عنوان هزینه اداری بانک ملی ایران برای انجام وظایف مربوطه به این قانون و پنجاه درصد بقیه بعلاوه سایر درآمدهای حاصله بحساب درآمد کل کشور منظور می گردد. کمیسیون ارز از تاریخ تصویب این قانون منحل و حقوق کارمندان فعلی کمیسیون مذکور و همچنین حقوق و مخارج هیأت تصفیه موضوع ماده 8 تا آخر سال جاری از اعتبار کمیسیون ارز ردیف 45 بودجه سال 1336 کل کشور و از سال 1337 از اعتباری که در بودجه های مربوط منظور خواهد شد قابل پرداخت خواهد شد

تبصره ـ در صورتی که بانک ملی ایران برای اجرای این قانون احتیاج به مستخدمین جدید داشته باشد باید از کارمندان کمیسیون ارز که طبق مقررات استخدامی بانک ملی ایران واجد صلاحیت باشند استفاده نماید.

ماده 10 ـ آیین نامه اجرای این قانون بوسیله بانک ملی ایران تهیه و با موافقت وزارت دارائی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

بیشتر بخوانید: آیین نامه اجرایی قانون واگذاری معاملات ارزی به بانک ملی مصوب 1337/01/30

ماده 11 ـ وزارت دارائی و وزارت دادگستری مامور اجرای این قانون می باشند.

قانون فوق که مشتمل بر یازده ماده و چهار تبصره است در جلسه شنبه بیست و چهارم اسفند ماه یک هزار و سیصد و سی و شش به تصویب مجلس شورای ملی رسیده است.

رئیس مجلس شورای ملی ـ رضا حکمت

تگ ها:

مقررات قانون معاملات ارزی بانک بانک ملی