&#x642;&#x627;&#x646;&#x648;&#x646; &#x6A9;&#x627;&#x631; &#x645;&#x635;&#x648;&#x628; 1369/08/29

متن قانون کار:

فصل اول ـ تعاریف کلی و اصول

ماده ۱ ـ کلیه کارفرمایان، کارگران، کارگاه ها، مؤسسات تولیدی، صنعتی، خدماتی و کشاورزی مکلف بـه تبعیت از این قانون می باشند.

ماده ۲ ـ کارگر از لحاظ این قانون کسی است کـه بـه هر عنوان در مقابل دریافت حق السعی اعم از مزد، حقوق، سهم سود و سایر مزایا بـه درخواست کارفرما کار می کند.

ماده ۳ ـ کارفرما شخصی است حقیقی یا حقوقی کـه کارگر بـه درخواست و بـه حساب او در مقابل دریافت حق السعی کار می کند. مدیران و مسئولان و بـه طور عموم کلیه کسانی کـه عهده دار اداره کارگاه هستند نماینده کارفرما محسوب می شوند و کارفرما مسئول کلیه تعهداتی است کـه نمایندگان مذکور در قبال کارگر بـه عهده می گیرند. در صورتی کـه نماینده کارفرما خارج از اختیارات خود تعهدی بنماید و کارفرما آن را نپذیرد در مقابل کارفرما ضامن است.

ماده ۴ ـ کارگاه محلی است کـه کارگر بـه درخواست کارفرما یا نماینده او در آنجا کار می کند، از قبیل مؤسسات صنعتی، کشاورزی، معدنی، ساختمانی، ترابری، مسافربری، خدماتی، تجاری، تولیدی، اماکن عمومی و امثال آن ها.

کلیه تاسیساتی کـه بـه اقتضای کار متعلق بـه کارگاه اند، از قبیل نمازخانه، ناهارخوری، تعاونی ها، شیرخوارگاه، مهد کودک، درمانگاه، حمام، آموزشگاه حرفه ای، قرائت خانه، کلاس های سوادآموزی و سایر مراکز آموزشی و اماکن مربوط بـه شورا و انجمن اسلامی و بسیج کارگران، ورزشگاه و وسایل ایاب و ذهاب و نظایر آن ها جزء کارگاه می باشند.

ماده ۵ ـ کلیه کارگران، کارفرمایان، نمایندگان آنان و کار آموزان و نیز کارگاه ها مشمول مقررات این قانون می باشند.

ماده ۶ ـ بر اساس بند چهار اصل چهل و سوم و بند شش اصل دوم و اصول نوزدهم، بیستم و بیست و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اجبار افراد بـه کار معین و بهره کشی از دیگری ممنوع و مردم ایران از هر قوم و قبیله کـه باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند این ها سبب امتیاز نخواهد بود و همه افراد اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و هر کس حق دارد شغلی را کـه بـه آن مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند.

بیشتر بخوانید:

فصل دوم ـ قرارداد کار

مبحث اول ـ تعریف قرارداد کار و شرایط اساسی انعقاد آن

ماده ۷ ـ قرارداد کار عبارتست از قرارداد کتبی یا شفاهی کـه بـه موجب آن کارگر در قبال دریافت حق السعی کاری را برای مدت موقت یا مدت غیر موقت برای کارفرما انجام می دهد.

تبصره ۱ ـ اصلاح ۱۳۹۰/۰۴/۰۸ ـ حداکثر مدت موقت برای کار هایی کـه طبیعت آن ها جنبه غیرمستمر دارد توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه و بـه تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

بیشتر بخوانید: مصوبه معرفی کارهای غیر مستمر مصوب 1398/11/20

تبصره ۲ ـ در کار هایی کـه طبیعت آن ها جنبه مستمر دارد، در صورتی کـه مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دائمی تلقی می شود.

تبصره ۳ ـ الحاق (قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر 1394/02/01) ـ قرارداد های مربوط بـه قانون کار در صورت کتبی بودن باید در فرم مخصوصی باشد کـه توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در چهارچوب قوانین و مقررات تهیه می شود و در اختیار طرفین قرار می گیرد.

تبصره ۴ ـ الحاق (قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر 1394/02/01) ـ کارفرمایان موظفند بـه کارگران با قرارداد موقت بـه نسبت مدت کارکرد، مزایای قانونی پایان کار را بـه ماخذ هر سال یک ماه آخرین مزد پرداخت نمایند.

ماده ۸ ـ شروط مذکور در قرارداد کار یا تغییرات بعدی آن در صورتی نافذ خواهد بود کـه برای کارگر مزایایی کمتر از امتیازات مقرر در این قانون منظور ننماید.

ماده ۹ ـ برای صحت قرارداد کار در زمان بستن قرارداد رعایت شرایط ذیل الزامی است:

الف ـ مشروعیت مورد قرارداد

ب ـ معین بودن موضوع قرارداد

ج ـ عدم ممنوعیت قانونی و شرعی طرفین در تصرف اموال یا انجام کار مورد نظر.

تبصره ـ اصل بر صحت کلیه قرارداد های کار است، مگر آنکه بطلان آن ها در مراجع ذی صلاح بـه اثبات برسد.

ماده ۱۰ ـ قرارداد کار علاوه بر مشخصات دقیق طرفین، باید حاوی موارد ذیل باشد:

الف ـ نوع کار یا حرفه یا وظیفه ای کـه کارگر باید بـه آن اشتغال یابد.

ب ـ حقوق یا مزد مبنا و لواحق آن

ج ـ ساعات کار، تعطیلات و مرخصی ها

د ـ محل انجام کار

هـ ـ تاریخ انعقاد قرارداد

و ـ مدت قرارداد، چنانچه کار برای مدت معین باشد.

ز ـ موارد دیگری کـه عرف و عادت شغل یا محل، ایجاب نماید.

ح ـ الحاق (قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر 1394/02/01) ـ شرایط و نحوه فسخ قرارداد (در مواردی کـه مدت تعیین نشده است)

تبصره ـ در مواردیکه قرارداد کار کتبی باشد قرارداد در چهار نسخه تنظیم می گردد کـه یک نسخه از آن بـه اداره کار محل و یک نسخه نزد کارگر و یک نسخه نزد کارفرما و نسخه دیگر در اختیار شورای اسلامی کار و در کارگاه های فاقد شورا در اختیار نماینده کارگر قرار می گیرد.

ماده ۱۱ ـ طرفین می توانند با توافق یکدیگر مدتی را بـه نام دوره آزمایشی کار تعیین نمایند. در خلال این دوره هر یک از طرفین حق دارد، بدون اخطار قبلی و بی آنکه الزام بـه پرداخت خسارت داشته باشد، رابطه کار را قطع نماید. در صورتی کـه قطع رابطه کار از طرف کارفرما باشد وی ملزم بـه پرداخت حقوق تمام دوره آزمایشی خواهد بود و چنانچه کارگر رابطه کار را قطع نماید کارگر فقط مستحق دریافت حقوق مدت انجام کار خواهد بود.

تبصره ـ مدت دوره آزمایشی باید در قرارداد کار مشخص شود. حداکثر این مدت برای کارگران ساده و نیمه ماهر یکماه و برای کارگران ماهر و دارای تخصص سطح بالا سه ماه می باشد.

ماده ۱۲ ـ هر نوع تغییر حقوقی در وضع مالکیت کارگاه از قبیل فروش یا انتقال بـه هر شکل، تغییر نوع تولید، ادغام در مؤسسه دیگر، ملی شدن کارگاه، فوت مالک و امثال این ها، در رابطه قراردادی کارگرانی کـه قراردادشان قطعیت یافته است موثر نمی باشد و کارفرمای جدید، قائم مقام تعهدات و حقوق کارفرمای سابق خواهد بود.

ماده ۱۳ ـ در مواردی کـه کار از طریق مقاطعه انجام می یابد، مقاطعه دهنده مکلف است قرارداد خود را با مقاطعه کار بـه نحوی منعقد نماید کـه در آن مقاطعه کار متعهد گردد کـه تمامی مقررات این قانون را در مورد کارکنان خود اعمال نماید.

تبصره ۱ ـ مطالبات کارگر جزء دیون ممتازه بوده و کارفرمایان موظف می باشند بدهی پیمانکاران بـه کارگران را برابر رای مراجع قانونی از محل مطالبات پیمانکار، منجمله ضمانت حسن انجام کار، پرداخت نمایند.

تبصره ۲ ـ چنانچه مقاطعه دهنده برخلاف ترتیب فوق بـه انعقاد قرارداد با مقاطعه کار بپردازد و یا قبل از پایان ۴۵ روز از تحویل موقت، تسویه حساب نماید، مکلف بـه پرداخت دیون مقاطعه کار در قبال کارگران خواهد بود.

بیشتر بخوانید: آیین نامه ایمنی امور پیمانکاری مصوب 1389/03/05

مبحث دوم ـ تعلیق قرارداد کار

ماده ۱۴ ـ چنانچه بـه واسطه امور مذکور در مواد آتی انجام تعهدات یکی از طرفین موقتا متوقف شود، قرارداد کار بـه حال تعلیق درمی آید و پس از رفع آن ها قرارداد کار با احتساب سابقه خدمت (از لحاظ بازنشستگی و افزایش مزد) بـه حالت اول بر می گردد.

تبصره ۱ ـ اصلاح ۱۳۸۳ ـ مدت خدمت نظام وظیفه شاغلین مشمول قانون کار یا شرکت داوطلبانه آنان در جبهه قبل از اشتغال و یا حین اشتغال جزو سوابق خدمتی آنان نزد سازمان تامین اجتماعی محسوب می گردد. اعتبار مورد نیاز برای اجرای این قانون از محل دریافت میانگین حق بیمه دو سال آخر فرد بیمه شده تامین می گردد.

تبصره ۲ ـ الحاق ۱۳۸۳ ـ آن دسته از بیمه شدگانی کـه مشمول اصلاحیه تبصره ۲ ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۸۰/۰۷/۱۴ مجمع تشخیص مصلحت نظام هستند بـه شرط آن کـه خدمت نظام وظیفه خود را در جبهه های نبرد حق علیه باطل طی نموده یا حضور داوطلبانه در جبهه داشته باشند سوابق خدمتی آنان جزء کار های سخت و زیان آور محسوب می شود.

قانون استفساریه قانون اصلاح تبصره ماده ۱۴ قانون کار و الحاق یک تبصره بـه آن مصوب ۱۳۸۳/۰۳/۲۸

موضوع استفساریه : ماده واحده ـ آیا منظور قانونگذار در قانون اصلاح تبصره ماده ۱۴ قانون کار و الحاق یک تبصره بـه آن مصوب ۱۳۸۳/۰۱/۳۰ شمول قانون مذکور، بر کلیه مشمولین قانون تامین اجتماعی کـه بـه هر نحو بـه سازمان تأمین اجتماعی حق بیمه خود را می پردازند نیز بوده است یا خیر؟

نظر مجلس: بله، کلیه مشمولین قانون تامین اجتماعی کـه حق بیمه بـه آن سازمان می پردازند نیز مشمول این قانون می باشند.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یک شنبه مورخ بیست و هشتم خرداد ماه یک هزار و سیصد و هشتاد و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۸۵/۰۴/۰۷ بـه تایید شورای نگهبان رسید.

ماده ۱۵ ـ اصلاح ۱۳۹۰ ـ در موردی کـه بـه واسطه قوه قهریه و یا بروز حوادث غیر قابل پیش بینی کـه وقوع آن از اراده طرفین خارج است، تمام یا قسمتی از کارگاه تعطیل شود و انجام تعهدات کارگر یا کارفرما بطور موقت غیر ممکن گردد، قرارداد های کار با کارگران تمام یا آن قسمت از کارگاه کـه تعطیل می شود بـه حال تعلیق در می آید. تشخیص موارد فوق با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.

ماده ۱۶ ـ قرارداد کارگرانی کـه مطابق این قانون از مرخصی تحصیلی و یا دیگر مرخصی های بدون حقوق با مزد استفاده می کنند، در طول مرخصی و بـه مدت دو سال بـه حال تعلیق درمی آید.

تبصره ـ مرخصی تحصیلی برای دو سال دیگر قابل تمدید است.

ماده ۱۷ ـ قرارداد کارگری کـه توقیف می گردد و توقیف وی منتهی بـه حکم محکومیت نمی شود در مدت توقیف بـه حال تعلیق درمی آید و کارگر پس از رفع توقیف بـه کار خود باز می گردد.

ماده ۱۸ ـ چنانچه توقیف کارگر بـه سبب شکایت کارفرما باشد و این توقیف در مراجع حل اختلاف منتهی بـه حکم محکومیت نگردد، مدت آن جزء سابقه خدمت کارگر محسوب می شود و کارفرما مکلف است علاوه بر جبران ضرر و زیان وارده کـه مطابق حکم دادگاه بـه کارگر می پردازد، مزد و مزایای وی را نیز پرداخت نماید.

تبصره ـ کارفرما مکلف است تا زمانی کـه تکلیف کارگر از طرف مراجع مذکور مشخص نشده باشد، برای رفع احتیاجات خانواده وی، حداقل پنجاه درصد از حقوق ماهیانه او را بـه طور علی الحساب بـه خانواده اش پرداخت نماید.

ماده ۱۹ ـ در دوران خدمت نظام وظیفه قرارداد کار بـه حالت تعلیق درمی آید، ولی کارگر باید حداکثر تا دو ماه پس از پایان خدمت بـه کار سابق خود بر گردد و چنانچه شغل وی حذف شده باشد در شغلی مشابه آن بـه کار مشغول می شود.

ماده ۲۰ ـ در هر یک از موارد مذکور در مواد ۱۵، ۱۶، ۱۷و ۱۹ چنانچه کار فرما پس از رفع حالت تعلیق از پذیرفتن کارگر خودداری کند، این عمل در حکم اخراج غیر قانونی محسوب می شود و کارگر حق دارد ظرف مدت ۳۰ روز بـه هیات تشخیص مراجعه نماید (درصورتی کـه کارگر عذر موجه نداشته باشد) و هر گاه کارفرما نتواند ثابت کند کـه نپذیرفتن کارگر مستند بـه دلایل موجه بوده است، بـه تشخیص هیات مزبور مکلف بـه بازگرداندن کارگر بـه کار و پرداخت حقوق یا مزد وی از تاریخ مراجعه بـه کارگاه می باشد و اگر بتواند آنرا اثبات کند بـه ازاء هر سال سابقه کار ۴۵ روز آخرین مزد بـه وی پرداخت نماید.

تبصره ـ چنانچه کارگر بدون عذر موجه حداکثر ۳۰ روز پس از رفع حالت تعلیق، آمادگی خود را برای انجام کار بـه کارفرما اعلام نکند و یا پس از مراجعه و استنکاف کارفرما، بـه هیات تشخیص مراجعه ننماید، مستعفی شناخته می شود کـه در این صورت کارگر مشمول اخذ حق سنوات بازاء هر سال یک ماه آخرین حقوق خواهد بود.

مبحث سوم ـ خاتمه قرارداد کار

ماده ۲۱ ـ قرارداد کار بـه یکی از طرق زیر خاتمه می یابد:

الف ـ فوت کارگر.

ب ـ بازنشستگی کارگر.

ج ـ از کار افتادگی کلی کارگر.

د ـ انقضاء مدت در قرارداد های کار با مدت موقت و عدم تجدید صریح یا ضمنی آن

هـ ـ پایان کار در قرارداد هایی کـه مربوط بـه کار معین است.

و ـ استعفای کارگر.

ز ـ الحاق (قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر 1394/02/01) ـ فسخ قرارداد بـه نحوی کـه در متن قرارداد پیش بینی گردیده است.

ح ـ الحاق (قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر 1394/02/01) ـ بـه منظور جبران کاهش تولید ناشی از ساختار قدیمی، کارفرمایان می توانند بر مبنای نوآوری ها و فناوری های جدید و افزایش قدرت رقابت پذیری تولید، اصلاح ساختار انجام دهند، در آن صورت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است طبق قرارداد سه جانبه (تشکل کارگری کارگاه، کارفرما و اداره تعاون و کار و رفاه اجتماعی محل) کارگران کارگاه را بـه مدت شش تا دوازده ماه تحت پوشش بیمه بیکاری قرار دهد و بعد از اصلاح ساختار، کارگران را بـه میزان ذکر شده در قرارداد سه جانبه بـه محل کار برگرداند و یا کارفرمایان می توانند مطابق مفاد ماده ۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده ۱۱۳ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۲/۰۵/۲۶ و اصلاحات بعدی آن و قانون بیمه بیکاری مصوب ۱۳۶۹/۰۶/۲۶ عمل کنند.

تبصره ـ کارگری کـه استعفاء می کند موظف است یک ماه بـه کار خود ادامه داده و بدوا استعفای خود را کتبا بـه کارفرما اطلاع دهد و در صورتی کـه حداکثر ظرف مدت ۱۵ روز انصراف خود را کتبا بـه کار فرما اعلام نماید استعفای وی منتفی تلقی می شود و کارگر موظف است رونوشت استعفاء و انصراف از آن را بـه شورای اسلامی کارگاه و یا انجمن صنفی و یا نماینده کارگران تحویل دهد.

ماده ۲۲ ـ در پایان کار، کلیه مطالباتی کـه ناشی از قرارداد کار و مربوط بـه دوره اشتغال کارگر در موارد فوق است، بـه کارگر و در صورت فوت او بـه وارث قانونی وی پرداخت خواهد شد.

تبصره ـ تا تعیین تکلیف وراث قانونی و انجام مراحل اداری و برقراری مستمری توسط سازمان تامین اجتماعی، این سازمان موظف است نسبت بـه پرداخت حقوق متوفی بـه میزان آخرین حقوق دریافتی بـه طور علی الحساب و بـه مدت سه ماه بـه عائله تحت تکفل وی اقدام نماید.

ماده ۲۳ ـ کارگر از لحاظ دریافت حقوق یا مستمری های ناشی از فوت، بیماری، بازنشستگی، بیکاری، تعلیق، از کارافتادگی کلی و جزیی و یا مقررات حمایتی و شرایط مربوط بـه آن ها تابع قانون تامین اجتماعی خواهد بود.

ماده ۲۴ ـ در صورت خاتمه قرارداد کار، کار معین یا مدت موقت، کارفرما مکلف است بـه کارگری کـه مطابق قرارداد، یکسال یا بیشتر، بـه کار اشتغال داشته است برای هر سال سابقه، اعم از متوالی یا متناوب بر اساس آخرین حقوق مبلغی معادل یکماه حقوق بـه عنوان مزایای پایان کار بـه وی پرداخت نماید.

ماده ۲۵ ـ هر گاه قرارداد کار برای مدت موقت و یا برای انجام کار معین، منعقد شده باشد هیچ یک از طرفین بـه تنهایی حق فسخ آنرا ندارد.

تبصره ـ رسیدگی بـه اختلافات ناشی از نوع این قرارداد ها در صلاحیت هیات های تشخیص و حل اختلاف است.

ماده ۲۶ ـ هر نوع تغییر عمده در شرایط کار کـه برخلاف عرف معمول کارگاه و یا محل کار باشد پس از اعلام موافقت کتبی اداره کار و امور اجتماعی محل، قابل اجراست.

در صورت بروز اختلاف، رای هیات حل اختلاف قطعی و لازم الاجرا است.

ماده ۲۷ ـ هر گاه کارگر در انجام وظائف محوله قصور ورزد و یا آیین نامه های انضباطی کارگاه را پس از تذکرات کتبی نقض نماید کارفرما حق دارد در صورت اعلام نظر مثبت شورای اسلامی کار علاوه بر مطالبات و حقوق معوقه بـه نسبت هر سال سابقه کار معادل یک ماه آخرین حقوق کارگر را بـه عنوان «حق سنوات» بـه وی پرداخته و قرارداد کار را فسخ نماید.

در واحد هایی کـه فاقد شورای اسلامی کار هستند نظر مثبت انجمن صنفی لازم است و در هر مورد از موارد یاد شده اگر مساله با توافق حل نشد بـه هیات تشخیص ارجاع و در صورت عدم حل اختلاف از طریق هیات حل اختلاف رسیدگی و اقدام خواهد شد. در مدت رسیدگی مراجع حل اختلاف، قرارداد کار بـه حالت تعلیق در می آید.

تبصره ۱ ـ کارگاه هایی کـه مشمول قانون شورای اسلامی کار نبوده و یا شورای اسلامی کار و یا انجمن صنفی در آن تشکیل نگردیده باشد یا فاقد نماینده کارگر باشند اعلام نظر مثبت هیات تشخیص (موضوع ماده ۱۵۸ این قانون) در فسخ قرارداد کار الزامی است.

تبصره ۲ ـ اصلاح ۱۳۹۰ ـ موارد قصور و دستورالعمل ها و آیین نامه های انضباطی کارگاه ها بـه موجب مقرراتی است کـه با پیشنهاد شورای عالی کار بـه تصویب وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواهد رسید.

ماده ۲۸ ـ نمایندگان قانونی کارگران و اعضای شورا های اسلامی کار و همچنین داوطلبان واجد شرایط نمایندگی کارگران و شورا های اسلامی کار، در مراحل انتخابات، قبل از اعلام نظر قطعی هیات تشخیص (موضوع ماده ۲۲ قانون شورا های اسلامی کار) و رای هیات حل اختلاف، کماکان بـه فعالیت خود در همان واحد ادامه داده و مانند سایر کارگران مشغول کار و همچنین انجام وظایف و امور محوله خواهند بود.

تبصره ۱ ـ هیات تشخیص و هیات حل اختلاف پس از دریافت شکایت در مورد اختلاف فیما بین نماینده یا نمایندگان قانونی کارگران و کارفرما، فورا و خارج از نوبت بـه موضوع رسیدگی و نظر نهایی خود را اعلام خواهند داشت. در هر صورت هیات حل اختلاف موظف است حداکثر ظرف مدت یکماه از تاریخ دریافت شکایت بـه موضوع رسیدگی نماید.

تبصره ۲ ـ در کارگاه هایی کـه شورای اسلامی کار تشکیل نگردیده و یا در مناطقی کـه هیات تشخیص (موضوع ماده ۲۲ قانون شورا های اسلامی کار) تشکیل نشده و یا اینکه کارگاه مورد نظر مشمول قانون شورا های اسلامی کار نمی باشد، نمایندگان کارگران و یا نمایندگان انجمن صنفی، قبل از اعلام نظر قطعی هیات تشخیص (موضوع ماده ۲۲ قانون شورا های اسلامی کار) و رای نهایی هیات حل اختلاف کماکان بـه فعالیت خود در همان واحد ادامه داده و مشغول کار و همچنین انجام وظایف و امور محوله خواهند بود.

مبحث چهارم ـ جبران خسارت از هر قبیل و پرداخت مزایای پایان کار

ماده ۲۹ ـ در صورتی کـه بنا بـه تشخیص هیات حل اختلاف کارفرما، موجب تعلیق قرارداد از ناحیه کارگر شناخته شود کارگر استحقاق دریافت خسارت ناشی از تعلیق را خواهد داشت و کارفرما مکلف است کارگر تعلیقی از کار را بـه کار سابق وی بازگرداند.

ماده ۳۰ ـ چنانچه کارگاه براثر قوه قهریه (زلزله، سیل و امثال این ها) و یا حوادث غیرقابل پیش بینی (جنگ و نظایر آن) تعطیل گردد و کارگران آن بیکار شوند پس از فعالیت مجدد کارگاه، کارفرما مکلف است کارگران بیکار شده را در همان واحد بازسازی شده و مشاغلی کـه در آن بوجود می آید بـه کار اصلی بگمارد.

تبصره ـ دولت مکلف است با توجه بـه اصل بیست و نهم قانون اساسی و با استفاده از درآمد های عمومی و درآمد های حاصل از مشارکت مرم و نیز از طریق ایجاد صندوق بیمه بیکاری نسبت بـه تامین معاش کارگران بیکار شده کارگاه های موضوع ماده ۴ این قانون و با توجه بـه بند ۲ اصل چهل و سوم قانون اساسی امکانات لازم را برای اشتغال مجدد آنان فراهم نماید.

ماده ۳۱ ـ چنانچه خاتمه قرارداد کار بـه لحاظ از کار افتادگی کلی و یا بازنشستگی کارگر باشد، کارفرما باید بر اساس آخرین مزد کارگر بـه نسبت هر سال سابقه خدمت حقوقی بـه میزان ۳۰ روز مزد بـه وی پرداخت نماید.

این وجه علاوه بر مستمری از کار افتادگی و یا بازنشستگی کارگر است کـه توسط سازمان تامین اجتماعی پرداخت می شود.

ماده ۳۲ ـ اگر خاتمه قرارداد کار در نتیجه کاهش توانایی های جسمی و فکری ناشی از کار کارگر باشد (بنا بـه تشخیص کمیسیون پزشکی سازمان بهداشت و درمان منطقه با معرفی شورای اسلامی کار و یا نمایندگان قانونی کارگر) کارفرما مکلف است بـه نسبت هر سال سابقه خدمت، معادل دو ماه آخرین حقوق بـه وی پرداخت نماید.

ماده ۳۳ ـ اصلاح ۱۳۹۰ ـ تشخیص موارد از کارافتادگی کلی و جزیی و یا بیماری های ناشی از کار یا ناشی از غیر کار و فوت کارگر و میزان قصور کارفرما در انجام وظایف محوله قانونی کـه منجر بـه خاتمه قرارداد کار می شود بر اساس ضوابطی خواهد بود کـه بـه پیشنهاد وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بـه تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

بیشتر بخوانید: مصوبه تشخیص موارد از کارافتادگی و بیماری و فوت کارگر و میزان قصور کارفرما مصوب 1385/08/17

فصل سوم ـ شرایط کار

مبحث اول ـ حق السعی

ماده ۳۴ ـ کلیه دریافت های قانونی کـه کارگر بـه اعتبار قرارداد کار اعم از مزد یا حقوق، کمک عائله مندی، هزینه های مسکن، خواربار، ایاب و ذهاب، مزایای غیر نقدی، پاداش افزایش تولید، سود سالانه و نظایر آن ها دریافت می نماید را حق السعی می نامند.

ماده ۳۵ ـ مزد عبارت است از وجوه نقدی یا غیر نقدی و یا مجموع آن ها کـه در مقابل انجام کار بـه کارگر پرداخت می شود.

تبصره ۱ ـ چنانچه مزد با ساعات انجام کار مرتبط باشد، مزد ساعتی و در صورتی کـه بر اساس میزان انجام کار و یا محصول تولید شده باشد، کارمزد و چنانچه بر اساس محصول تولید شده و یا میزان انجام کار در زمان معین باشد، کارمزد ساعتی نامیده می شود.

تبصره ۲ ـ اصلاح ۱۳۹۰ ـ ضوابط و مزایای مربوط بـه مزد ساعتی، کارمزد ساعتی و کارمزد و مشاغل قابل شمول موضوع این ماده کـه با پیشنهاد شورای عالی کار بـه تصویب وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواهد رسید تعیین می گردد. حداکثر ساعات کار موضوع ماده فوق نباید از حداکثر ساعت قانونی کار تجاوز نماید.

ماده ۳۶ ـ مزد ثابت، عبارت است از مجموع مزد شغل و مزایای ثابت پرداختی بـه تبع شغل.

تبصره ۱ ـ در کارگاه هایی کـه دارای طرح طبقه بندی و ارزیابی مشاغل نیستند منظور از مزایای ثابت پرداختی بـه تبع شغل، مزایایی است کـه بر حسب ماهیت شغل یا محیط کار و برای ترمیم مزد در ساعات عادی کار پرداخت می گردد از قبیل مزایای سختی کار، مزایای سرپرستی، فوق العاده شغل و غیره.

تبصره ۲ ـ در کارگاه هایی کـه طرح طبقه بندی مشاغل بـه مرحله اجراء درآمده است مزد گروه و پایه، مزد مبنا را تشکیل می دهد.

تبصره ۳ ـ مزایای رفاهی و انگیزه ای از قبیل کمک هزینه مسکن، خواربار و کمک عائله مندی، پاداش افزایش تولید و سود سالانه جزو مزد ثابت و مزد مبنا محسوب نمی شود.

ماده ۳۷ ـ مزد باید در فواصل زمانی مرتب و در روز غیر تعطیل و ضمن ساعات کار بـه وجه نقد رایج کشور یا با تراضی طرفین بـه وسیله چک عهده بانک و با رعایت شرایط ذیل پرداخت شود:

الف ـ چنانچه بر اساس قرارداد با عرف کارگاه، مبلغ مزد بـه صورت روزانه یا ساعتی تعیین شده باشد، پرداخت آن باید پس از محاسبه در پایان روز یا هفته یا پانزده روز یکبار بـه نسبت ساعات کار و یا روز های کارکرد صورت گیرد.

ب ـ در صورتی کـه بر اساس قرارداد یا عرف کارگاه، پرداخت مزد بـه صورت ماهانه باشد، این پرداخت باید در آخر ماه صورت گیرد. در این حالت مزد مذکور حقوق نامیده می شود.

تبصره ـ در ماه های سی و یک روزه مزایا و حقوق باید بر اساس سی و یک روز محاسبه و بـه کارگر پرداخت شود.

ماده ۳۸ ـ برای انجام کار مساوی کـه در شرایط مساوی در یک کارگاه انجام می گیرد باید بـه زن و مرد مزد مساوی پرداخت شود. تبعیض در تعیین میزان مزد بر اساس سن، جنس، نژاد و قومیت و اعتقادات سیاسی و مذهبی ممنوع است.

ماده ۳۹ ـ مزد و مزایای کارگرانی کـه بـه صورت نیمه وقت و یا کمتر از ساعات قانونی تعیین شده بـه کار اشتغال دارند بـه نسبت ساعات کار انجام یافته محاسبه و پرداخت می شود.

ماده ۴۰ ـ در مواردی کـه با توافق طرفین قسمتی از مزد بـه صورت غیر نقدی پرداخت می شود، باید ارزش نقدی تعیین شده برای اینگونه پرداخت ها منصفانه و معقول باشد.

ماده ۴۱ ـ شورای عالی کار همه ساله موظف است، میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه بـه معیار های ذیل تعیین نماید:

۱ ـ حداقل مزد کارگران با توجه بـه درصد تورمی کـه از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می شود.

۲ ـ حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید بـه اندازه ای باشد تا زندگی یک خانواده، کـه تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می شود را تامین نماید.

تبصره ـ کارفرمایان موظفند کـه در ازای انجام کار در ساعات تعیین شده قانونی بـه هیچ کارگری کمتر از حداقل مزد تعیین شده جدید پرداخت ننمایند و در صورت تخلف، ضامن تادیه ما بـه التفاوت مزد پرداخت شده و حداقل مزد جدید می باشند.

ماده ۴۲ ـ حداقل مزد موضوع ماده ۴۱ این قانون منحصرا باید بـه صورت نقدی پرداخت شود. پرداخت های غیر نقدی بـه هر صورت کـه در قرارداد ها پیش بینی می شود بـه عنوان پرداختی تلقی می شود کـه اضافه بر حداقل مزد است.

ماده ۴۳ ـ کارگران کارمزد برای روز های جمعه و تعطیلات رسمی و مرخصی، استحقاق دریافت مزد را دارند و ماخذ محاسبه میانگین کارمزد آن ها در روز های کارکرد آخرین ماه کار آن ها است. مبلغ پرداختی در هر حال نباید کمتر از حداقل مزد قانونی باشد.

ماده ۴۴ ـ چنانچه کارگر بـه کارفرمای خود مدیون باشد در قبال این دیون وی، تنها می توان مازاد بر حداقل مزد را بـه موجب حکم دادگاه برداشت نمود. در هر حال این مبلغ نباید از یک چهارم کل مزد کارگر بیشتر باشد.

تبصره ـ نفقه و کسوه افراد واجب النفقه کارگر از قاعده مستثنی و تابع مقررات قانون مدنی می باشد.

ماده ۴۵ ـ کارفرما فقط در موارد ذیل می تواند از مزد کارگر برداشت نماید:

الف ـ موردی کـه قانون صراحتا اجازه داده باشد.

ب ـ هنگامی کـه کارفرما بـه عنوان مساعده وجهی بـه کارگر داده باشد.

ج ـ اقساط وام هایی کـه کارفرما بـه کارگر داده است طبق ضوابط مربوطه.

د ـ چنانچه در اثر اشتباه محاسبه مبلغی اضافه پرداخت شده باشد.

هـ ـ مال الاجاره خانه سازمانی (که میزان آن با توافق طرفین تعیین گردیده است) در صورتی کـه اجاره ای باشد با توافق طرفین تعیین می گردد.

و ـ وجوهی کـه پرداخت آن از طرف کارگر برای خرید اجناس ضروری از شرکت تعاونی مصرف همان کارگاه تعهد شده است.

تبصره ـ هنگام دریافت وام مذکور در بند “ج” با توافق طرفین باید میزان اقساط پرداختی تعیین گردد.

ماده ۴۶ ـ بـه کارگرانی کـه بـه موجب قرارداد یا موافقت بعدی بـه ماموریت های خارج از محل خدمت اعزام می شوند فوق العاده ماموریت تعلق می گیرد. این فوق العاده نباید کمتر از مزد ثابت یا مزد مبنای روزانه کارگران باشد، همچنین کارفرما مکلف است وسیله یا هزینه رفت و برگشت آن ها را تامین نماید.

تبصره ـ ماموریت بـه موردی اطلاق می شود کـه کارگر برای انجام کار حداقل ۵۰ کیلومتر از محل کارگاه اصلی دور شود و یا ناگزیر باشد حداقل یک شب در محل ماموریت توقف نماید.

ماده ۴۷ ـ اصلاح ۱۳۹۰ ـ بـه منظور ایجاد انگیزه برای تولید بیشتر و کیفیت بهتر و تقلیل ضایعات و افزایش علاقمندی و بالا بردن سطح درآمد کارگران، طرفین قرارداد دریافت و پرداخت پاداش افزایش تولید را مطابق آیین نامه ای کـه بـه تصویب وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعیین می شود منعقد می نمایند.

ماده ۴۸ ـ اصلاح ۱۳۹۰ ـ بـه منظور جلوگیری از بهره کشی از کار دیگری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است نظام ارزیابی و طبقه بندی مشاغل را با استفاده از استاندارد مشاغل و عرف مشاغل کارگری در کشور تهیه نماید و بـه مرحله اجراء درآورد.

ماده ۴۹ ـ اصلاح ۱۳۹۰ ـ بـه منظور استقرار مناسبات صحیح کارگاه با بازار کار در زمینه مزد و مشخص بودن شرح وظایف و دامنه مسئولیت مشاغل مختلف در کارگاه، کارفرمایان مشمول این قانون موظفند با همکاری کمیته طبقه بندی مشاغل کارگاه و یا مؤسسات ذی صلاح، طرح طبقه بندی مشاغل را تهیه کنند و پس از تایید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بـه مرحله اجراء درآورند.

تبصره ۱ ـ اصلاح ۱۳۹۰ ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دستورالعمل و آیین نامه های اجرایی طرح ارزیابی مشاغل کارگاه های مشمول این ماده را کـه ناظر بـه تعداد کارگران و تاریخ اجرای طرح است تعیین و اعلام خواهد کرد.

بیشتر بخوانید: آآیین نامه طرح طبقه بندی و ارزیابی مشاغل کارگاه مصوب 1371/02/12

تبصره ۲ ـ اصلاح ۱۳۹۰ ـ صلاحیت مؤسسات و افرادی کـه بـه تهیه طرح های طبقه بندی مشاغل در کارگاه ها می پردازند باید مورد تایید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باشد.

تبصره ۳ ـ اصلاح ۱۳۹۰ ـ اختلافات ناشی از اجرای طرح طبقه بندی مشاغل با نظر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در هیات حل اختلاف قابل رسیدگی است.

ماده ۵۰ ـ اصلاح ۱۳۹۰ ـ چنانچه کارفرمایان مشمول این قانون در مهلت های تعیین شده از طرف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مشاغل کارگاه های خود را ارزیابی نکرده باشند وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، انجام این امر را بـه یکی از دفاتر مؤسسات مشاور فنی ارزیابی مشاغل و یا اشخاص صاحب صلاحیت (موضوع تبصره ۲ ماده ۴۹) واگذار خواهد کرد.

تبصره ـ اصلاح ۱۳۹۰ ـ کارفرما علاوه بر پرداخت هزینه های مربوط بـه این امر مکلف بـه پرداخت جریمه ای معادل ۵۰% هزینه های مشاوره بـه حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داریکل است. از تاریخی کـه توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعیین می شود کارفرما باید مابه التفاوت احتمالی مزد ناشی از اجرای طرح ارزیابی مشاغل را بپردازد.

مبحث دوم ـ مدت

ماده ۵۱ ـ ساعت کار در این قانون مدت زمانی است کـه کارگر نیرو یا وقت خود را بـه منظور انجام کار در اختیار کارفرما قرار می دهد. بـه غیر از مواردی کـه در این قانون مستثنی شده است. ساعات کار کارگران در شبانه روز نباید از ۸ ساعت تجاوز نماید.

تبصره ۱ ـ کارفرما با توافق کارگران، نماینده یا نمایندگان قانونی آنان می تواند ساعات کار را در بعضی از روز های هفته کمتر از میزان مقرر و در دیگر روز ها اضافه بر این میزان تعیین کند بـه شرط آنکه مجموع ساعات کار هر هفته از ۴۴ ساعت تجاوز نکند.

تبصره ۲ ـ در کار های کشاورزی کارفرما می تواند با توافق کارگران نماینده یا نمایندگان قانونی آنان ساعات کار در شبانه روز با توجه بـه کار، عرف و فصول مختلف تنظیم نماید.

ماده ۵۲ ـ در کار های سخت و زیان آور و زیرزمینی، ساعات کار نباید از شش ساعت در روز و ۳۶ ساعت در هفته تجاوز نماید.

تبصره ـ اصلاح ۱۳۹۰ ـ کار های سخت و زیان آورو زیرزمینی بـه موجب آیین نامه ای خواهد بود کـه توسط شورای عالی حفاظت فنی و بهداشت کار و شورای عالی کار تهیه و بـه تصویب وزرای تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواهد رسید.

ماده ۵۳ ـ کار روز کار هایی است کـه زمان انجام آن از ساعت ۶ بامداد تا ۲۲ می باشد و کار شب کار هایی است کـه زمان انجام آن بین ۲۲ تا ۶ بامداد قرار دارد.

کار مختلط نیز کار هایی است کـه بخشی از ساعات انجام آن در روز و قسمتی از آن در شب واقع می شود.

در کار های مختلط ساعاتی کـه جزء کار شب محسوب می شود کارگر از فوق العاده موضوع ماده ۵۸ این قانون استفاده می نماید.

ماده ۵۴ ـ کار متناوب کاری است کـه نوعا در ساعات متوالی انجام نمی یابد، بلکه در ساعات معینی از شبانه روز صورت می گیرد.

تبصره ـ فواصل تناوب کار در اختیار کارگر است و حضور او در کارگاه الزامی نیست. در کار های متناوب، ساعات کار و فواصل تناوب و نیز کار اضافه نباید از هنگام شروع تا خاتمه جمعا از ۱۵ ساعت در شبانه روز بیشتر باشد.

ساعت شروع و خاتمه کار و فواصل تناوب با توافق طرفین و نوع کار و عرف کارگاه تعیین می گردد.

ماده ۵۵ ـ کار نوبتی عبارت است از کاری کـه در طول ماه گردش دارد، بـه نحوی کـه نوبت های آن در صبح یا عصر یا شب واقع می شود.

ماده ۵۶ ـ کارگری کـه در طول ماه بـه طور نوبتی کار می کند و نوبت های کار وی در صبح و عصر واقع می شود ۱۰% و چنانچه نوبت ها در صبح و عصر و شب قرار گیرد، ۱۵% و در صورتی کـه نوبت ها بـه صبح و شب و یا عصر و شب بیفتد ۲۲/۵% علاوه بر مزد بـه عنوان فوق العاده نوبت کاری دریافت خواهد کرد.

ماده ۵۷ ـ در کار نوبتی ممکن است ساعات کار از ۸ ساعت در شبانه روز و چهل و چهار ساعت در هفته تجاوز نماید، لکن جمع ساعات کار در چهار هفته متوالی نباید از ۱۷۶ ساعت تجاوز کند.

ماده ۵۸ ـ برای هر ساعت کار در شب تنها بـه کارگران غیرنوبتی ۳۵% اضافه بر مزد ساعت کار عادی تعلق می گیرد.

ماده ۵۹ ـ در شرایط عادی ارجاع کار اضافی بـه کارگر با شرایط ذیل مجاز است:

الف ـ موافقت کارگر

ب ـ پرداخت ۴۰% اضافه بر مزد هر ساعت کار عادی.

تبصره ـ ساعات کار اضافی ارجاعی بـه کارگران نباید از ۴ ساعت در روز تجاوز نماید (مگر در موارد استثنایی با توافق طرفین).

ماده ۶۰ ـ ارجاع کار اضافی با تشخیص کارفرما بـه شرط پرداخت اضافه کاری (موضوع بند ب ماده ۵۹) و برای مدتی کـه جهت مقابله با اوضاع و احوال ذیل ضرورت دارد مجاز است و حداکثر اضافه کاری موضوع این ماده ۸ ساعت در روز خواهد بود (مگر در موارد استثنایی با توافق طرفین).

الف ـ جلوگیری از حوادث قابل پیش بینی و یا ترمیم خسارتی کـه نتیجه حوادث مذکور است.

ب ـ اعاده فعالیت کارگاه، درصورتی کـه فعالیت مذکور بـه علت بروز حادثه یا اتفاق طبیعی از قبیل سیل، زلزله و یا اوضاع و احوال غیرقابل پیش بینی دیگر قطع شده باشد.

تبصره ۱ ـ پس از انجام کار اضافی در موارد فوق، کارفرما مکلف است حداکثر ظرف مدت ۴۸ ساعت، موضوع را بـه اداره کار و اموراجتماعی اطلاع دهد تا ضرورت کار اضافی و مدت آن تعیین شود.

تبصره ۲ ـ در صورت عدم تایید ضرورت کار اضافی توسط اداره کار و اموراجتماعی محل، کارفرما مکلف بـه پرداخت غرامت و خسارات وارده بـه کارگر خواهد بود.

ماده ۶۱ ـ ارجاع کار اضافی بـه کارگرانی کـه کار شبانه یا کار های خطرناک و سخت و زیان آورانجام می دهند ممنوع است.

مبحث سوم ـ تعطیلات و مرخصی ها

ماده ۶۲ ـ روز جمعه، روز تعطیل هفتگی کارگران با استفاده از مزد می باشد.

تبصره ۱ ـ در امور مربوط بـه خدمات عمومی نظیر آب، برق، اتوبوسرانی و یا در کارگاه هایی کـه حسب نوع یا ضرورت کار و یا توافق طرفین، بـه طور مستمر روز دیگری برای تعطیل تعیین شود همان روز در حکم روز تعطیل هفتگی خواهد بود و بـه هر حال تعطیل یک روز معین در هفته اجباری است.

کارگرانی کـه بـه هر عنوان بـه این ترتیب روز های جمعه کار می کنند، در مقابل عدم استفاده از تعطیل روز جمعه ۴۰% اضافه بر مزد دریافت خواهند کرد.

تبصره ۲ ـ در صورتی کـه روز های کار در هفته کمتر از شش روز باشد، مزد روز تعطیل هفتگی کارگر معادل یک ششم مجموع مزد یا حقوق دریافتی وی در روز های کار در هفته خواهد بود.

تبصره ۳ ـ کارگاه هایی کـه با انجام ۵ روز کار در هفته و ۴۴ ساعت کار قانونی کارگرانشان از دو روز تعطیل استفاده می کنند، مزد هر یک از دو روز تعطیل هفتگی برابر با مزد روزانه کارگران خواهد بود.

ماده ۶۳ ـ علاوه بر تعطیلات رسمی کشور روز کارگر (۱۱ اردیبهشت) نیز جزء تعطیلات رسمی کارگران بـه حساب می آید.

ماده ۶۴ ـ مرخصی استحقاقی سالانه کارگران با استفاده از مزد و احتساب چهار روز جمعه، جمعا یکماه است. سایر روز های تعطیل جزء ایام مرخصی محسوب نخواهد شد. برای کار کمتر از یک سال مرخصی مزبور بـه نسبت مدت کار انجام یافته محاسبه می شود.

ماده ۶۵ ـ مرخصی سالیانه کارگرانی کـه بـه کار های سخت و زیان آور اشتغال دارند ۵ هفته می باشد. استفاده از این مرخصی، حتی الامکان در دو نوبت و در پایان هر شش ماه کار صورت می گیرد.

ماده ۶۶ ـ کارگر نمی تواند بیش از ۹ روز از مرخصی سالانه خود را ذخیره کند.

ماده ۶۷ ـ هر کارگر حق دارد بـه منظور ادای فریضه حج واجب در تمام مدت کار خویش فقط برای یک نوبت یکماه بـه عنوان مرخصی استحقاقی یا مرخصی بدون حقوق استفاده نماید.

ماده ۶۸ ـ میزان مرخصی استحقاقی کارگران فصلی بر حسب ماه های کارکرد تعیین می شود.

ماده ۶۹ ـ تاریخ استفاده از مرخصی با توافق کارگر و کارفرما تعیین می شود و در صورت اختلاف بین کارگر و کارفرما نظر اداره کار و اموراجتماعی محل لازم الاجراء است.

تبصره ـ در مورد کار های پیوسته (زنجیره ای) و تمامی کار هایی کـه همواره حضور حداقل معینی از کارگران در روز های کار را اقتضا می نماید، کارفرما مکلف است جدول زمانی استفاده از مرخصی کارگران را ظرف سه ماه آخر هر سال برای سال بعد تنظیم و پس از تایید شورای اسلامی کار یا انجمن صنفی یا نماینده کارگران اعلام نماید.

ماده ۷۰ ـ مرخصی کمتر از یک روز کار جزء مرخصی استحقاقی منظور می شود.

ماده ۷۱ ـ در صورت فسخ یا خاتمه قرارداد کار یا بازنشستگی و از کارافتادگی کلی کارگر و یا تعطیل کارگاه، مطالبات مربوط بـه مدت مرخصی استحقاقی کارگر بـه وی و در صورت فوت او بـه ورثه او پرداخت می شود.

ماده ۷۲ ـ نحوه استفاده از مرخصی بدون حقوق کارگران و مدت آن و شرایط برگشت آن ها بـه کار پس از استفاده از مرخصی با توافق کتبی کارگر یا نماینده قانونی او و کارفرما تعیین خواهد شد.

ماده ۷۳ ـ کلیه کارگران در موارد ذیل حق برخورداری از سه روز مرخصی با استفاده از مزد را دارند:

الف ـ ازدواج دائم

ب ـ فوت همسر، پدر، مادر و فرزندان

ماده ۷۴ ـ مدت مرخصی استعلاجی، با تایید سازمان تامین اجتماعی جزء سوابق کار و بازنشستگی کارگران محسوب خواهد شد.

مبحث چهارم ـ شرایط کار زنان

ماده ۷۵ ـ اصلاح ۱۳۹۰ ـ انجام کار های خطرناک، سخت و زیان آورو نیز حمل بار بیشتر از حد مجاز با دست و بدون استفاده از وسایل مکانیکی، برای کارگران زن ممنوع است. دستورالعمل و تعیین نوع و میزان این قبیل موارد با پیشنهاد شورای عالی کار بـه تصویب وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواهد رسید.

ماده ۷۶ ـ مرخصی بارداری و زایمان کارگران زن جمعا ۹۰ روز است. حتی الامکان ۴۵ روز از این مرخصی باید پس از زایمان مورد استفاده قرار گیرد. برای زایمان توامان ۱۴ روز بـه مدت مرخصی اضافه می شود.

تبصره ۱ ـ پس از پایان مرخصی زایمان، کارگر زن بـه کار سابق خود باز می گردد و این مدت با تایید سازمان تامین اجتماعی جزء سوابق خدمت وی محسوب می شود.

تبصره ۲ ـ حقوق ایام مرخصی زایمان طبق مقررات قانون تامین اجتماعی پرداخت خواهد شد.

ماده ۷۷ ـ در مواردی کـه بـه تشخیص پزشک سازمان تامین اجتماعی، نوع کار برای کارگر باردار خطرناک یا سخت تشخیص داده شود، کارفرما تا پایان دوره بارداری وی، بدون کسر حق السعی کار مناسب تر و سبک تری بـه او ارجاع می نماید.

ماده ۷۸ ـ در کارگاه هایی کـه دارای کارگر زن هستند کارفرما مکلف است بـه مادران شیرده تا پایان دو سالگی کودک پس از هر سه ساعت، نیم ساعت فرصت شیردادن بدهد. این فرصت جزء ساعات کار آنان محسوب می شود و همچنین کارفرما مکلف است متناسب با تعداد کودکان و با در نظر گرفتن گروه سنی آن ها مراکز مربوط بـه نگهداری کودکان (از قبیل شیرخوارگاه، مهدکودک و…) را ایجاد نماید.

تبصره ـ اصلاح ۱۳۹۰ ـ آیین نامه اجرایی، ضوابط تاسیس و اداره شیرخوارگاه و مهدکودک توسط سازمان بهزیستی کل کشور تهیه و پس از تصویب وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بـه مرحله اجراء گذاشته می شود.

مبحث پنجم ـ شرایط کار نوجوانان

ماده ۷۹ ـ بـه کار گماردن افراد کمتر از ۱۵ سال تمام ممنوع است.

ماده ۸۰ ـ کارگری کـه سنش بین ۱۵ تا ۱۸ سال تمام باشد، کارگر نوجوان نامیده می شود و در بدو استخدام باید توسط سازمان تامین اجتماعی مورد آزمایش های پزشکی قرار گیرد.

ماده ۸۱ ـ آزمایش های پزشکی کارگر نوجوان، حداقل باید سالی یک بار تجدید شود و مدارک مربوط در پرونده استخدامی وی ضبط گردد. پزشک درباره تناسب نوع کار با توانایی کارگر نوجوان اظهار نظر می کند و چنانچه کار مربوط را نامناسب بداند کارفرما مکلف است در حدود امکانات خود شغل کارگر را تغییر دهد.

ماده ۸۲ ـ ساعات کار روزانه کارگر نوجوان، نیم ساعت کمتر از ساعات کار معمولی کارگران است. ترتیب استفاده از این امتیاز با توافق کارگر و کارفرما تعیین خواهد شد.

ماده ۸۳ ـ ارجاع هر نوع کار اضافی و انجام کار در شب و نیز ارجاع کار های سخت و زیان آور و خطرناک و حمل بار با دست، بیش از حد مجاز و بدون استفاده از وسایل مکانیکی برای کارگر نوجوان ممنوع است.

ماده ۸۴ ـ اصلاح ۱۳۹۰ ـ در مشاغل و کار هایی کـه بعلت ماهیت آن یا شرایطی کـه کار در آن انجام می شود برای سلامتی یا اخلاق کار آموزان و نوجوانان زیان آوراست، حداقل سن کار ۱۸ سال تمام خواهد بود. تشخیص این امر با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.

بیشتر بخوانید:

ـ مصوبات شورایعالی حفاظت فنی

فصل چهارم ـ حفاظت فنی و بهداشت کار

مبحث اول ـ کلیات

ماده ۸۵ ـ برای صیانت نیروی انسانی و منابع مادی کشور رعایت دستورالعمل هایی کـه از طریق شورای عالی حفاظت فنی (جهت تامین حفاظت فنی) و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (جهت جلوگیری از بیماری های حرفه ای و تامین بهداشت کار و کارگر و محیط کار) تدوین می شود، برای کلیه کارگاه ها، کارفرمایان، کارگران و کار آموزان الزامی است.

تبصره ـ کارگاه های خانوادگی نیز مشمول مقررات این فصل بوده و مکلف بـه رعایت اصول فنی و بهداشت کار می باشند.

بیشتر بخوانید:

ـ آیین نامه داخلی شورایعالی حفاظت فنی مصوب 1398/12/06

ماده ۸۶ ـ شورای عالی حفاظت فنی مسئول تهیه موازین و آیین نامه های حفاظت فنی می باشد و از اعضاء ذیل تشکیل می گردد:

۱ ـ اصلاح ۱۳۹۰ ـ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی یا معاون او کـه رییس شورا خواهد بود.

۲ ـ معاون وزارت صنایع

۳ ـ معاون وزارت صنایع سنگین

۴ ـ معاون وزارت کشاورزی

۵ ـ معاون وزارت نفت

۶ ـ معاون وزارت معادن و فلزات

۷ ـ معاون وزارت جهاد سازندگی

۸ ـ رییس سازمان حفاظت محیط زیست

۹ ـ دو نفر از استادان با تجربه دانشگاه در رشته های فنی

۱۰ ـ دو نفر از مدیران صنایع

۱۱ ـ دو نفر از نمایندگان کارگران

۱۲ ـ اصلاح ۱۳۹۰ ـ مدیرکل بازرسی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی کـه دبیر شورا خواهد بود.

تبصره ۱ ـ اصلاح ۱۳۹۰ ـ پیشنهادات شورا بـه تصویب وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی رسیده و شورا در صورت لزوم می تواند برای تهیه طرح آیین نامه های مربوط بـه حفاظت فنی کارگران در محیط کار و انجام سایر وظایف مربوط بـه شورا، کمیته های تخصصی مرکب از کارشناسان تشکیل دهد.

تبصره ۲ ـ اصلاح ۱۳۹۰ ـ آیین نامه داخلی شورا با پیشنهاد شورای عالی حفاظت فنی بـه تصویب وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواهد رسید.

تبصره ۳ ـ اصلاح ۱۳۹۰ ـ انتخاب اساتید دانشگاه، نمایندگان کارگران و نمایندگان مدیران صنایع مطابق دستورالعملی خواهد بود کـه توسط شورای عالی حفاظت فنی تهیه و بـه تصویب وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواهد رسید.

ماده ۸۷ ـ اصلاح ۱۳۹۰ ـ اشخاص حقیقی و حقوقی کـه بخواهند کارگاه جدیدی احداث نمایند و یا کارگاه های موجود را توسعه دهند، مکلفند بدوا برنامه کار و نقشه های ساختمانی و طرح های مورد نظر را از لحاظ پیش بینی در امر حفاظت فنی و بهداشت کار، برای اظهار نظر و تایید بـه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارسال دارند. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است نظرات خود را ظرف مدت یک ماه اعلام نماید. بهره برداری از کارگاه های مزبور منوط بـه رعایت مقررات حفاظتی و بهداشتی خواهد بود.

ماده ۸۸ ـ اشخاص حقیقی یا حقوقی کـه بـه ساخت یا ورود و عرضه ماشین می پردازند مکلف بـه رعایت موارد ایمنی و حفاظتی مناسب می باشند.

ماده ۸۹ ـ اصلاح ۱۳۹۰ ـ کارفرمایان مکلفند پیش از بهره برداری از ماشین ها، دستگاه ها، ابزار و لوازمی کـه آزمایش آن ها مطابق آیین نامه های مصوب شورای عالی حفاظت فنی ضروری شناخته شده است آزمایش های لازم را توسط آزمایشگاه ها و مراکز مورد تایید شورای عالی حفاظت فنی انجام داده و مدارک مربوطه را حفظ و یک نسخه از آن ها را برای اطلاع بـه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارسال نمایند.

ماده ۹۰ ـ اصلاح ۱۳۹۰ ـ کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی کـه بخواهند لوازم حفاظت فنی و بهداشتی را وارد یا تولید کنند، باید مشخصات وسائل را حسب مورد همراه با نمونه های آن بـه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ارسال دارند و پس از تایید، بـه ساخت یا وارد کردن این وسائل اقدام نمایند.

ماده ۹۱ ـ کارفرمایان و مسئولان کلیه واحد های موضوع ماده ۸۵ این قانون مکلفند بر اساس مصوبات شورای عالی حفاظت فنی برای تامین حفاظت و سلامت و بهداشت کارگران در محیط کار، وسایل و امکانات لازم را تهیه و در اختیار آنان قرار داده و چگونگی کاربرد وسایل فوق الذکر را بـه آنان بیاموزند و در خصوص رعایت مقررات حفاظتی و بهداشتی نظارت نمایند. افراد مذکور نیز ملزم بـه استفاده و نگهداری از وسایل حفاظتی و بهداشتی فردی و اجرای دستورالعمل های مربوطه کارگاه می باشند.

بیشتر بخوانید:

ـ آیین نامه ایمنی امور پیمانکاری مصوب 1389/03/05

ـ آیین نامه آموزش ایمنی کارگران مصوب 1389/03/05

ماده ۹۲ ـ کلیه واحد های موضوع ماده ۸۵ این قانون کـه شاغلین در آن ها بـه اقتضای نوع کار در معرض بروز بیماری های ناشی از کار قرار دارند باید برای همه افراد مذکور پرونده پزشکی تشکیل دهند و حداقل سالی یکبار توسط مراکز بهداشتی درمانی از آن ها معاینه و آزمایش های لازم را بعمل آورند و نتیجه را در پرونده مربوطه ضبط نمایند.

تبصره ۱ ـ چنانچه با تشخیص شورای پزشکی نظر داده شود کـه فرد معاینه شده بـه بیماری ناشی از کار مبتلا یا در معرض ابتلا باشد کارفرما و مسئولین مربوطه مکلفند کار او را بر اساس نظریه شورای پزشکی مذکور بدون کاهش حق السعی، در قسمت مناسب دیگری تعیین نمایند.

تبصره ۲ ـ اصلاح ۱۳۹۰ ـ در صورت مشاهده چنین بیمارانی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف بـه بازدید و تایید مجدد شرایط فنی و بهداشت و ایمنی محیط کار خواهد بود.

ماده ۹۳ ـ اصلاح ۱۳۹۰ ـ بـه منظور جلب مشارکت کارگران و نظارت بر حسن اجرای مقررات حفاظتی و بهداشتی در محیط کار و پیشگیری از حوادث و بیماری ها، در کارگاه هایی کـه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ضروری تشخیص دهند کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار تشکیل خواهد شد.

تبصره ۱ ـ اصلاح ۱۳۹۰ ـ کمیته مذکور از افراد متخصص در زمینه حفاظت فنی و بهداشت حرفه ای و امور فنی کارگاه تشکیل می شود و از بین اعضاء، دو نفر شخص واجد شرایطی کـه مورد تایید وزارت خانه های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باشند تعیین می گردند کـه وظیفه شان برقراری ارتباط میان کمیته مذکور با کارفرما و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می باشد.

تبصره ۲ ـ اصلاح ۱۳۹۰ ـ نحوه تشکیل و ترکیب اعضاء بر اساس دستورالعمل هایی خواهد بود کـه توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه و ابلاغ خواهد شد.

ماده ۹۴ ـ در مواردی کـه یک یا چند نفر از کارگران یا کارکنان واحد های موضوع ماده ۸۵ این قانون امکان وقوع حادثه یا بیماری ناشی از کار را در کارگاه یا واحد مربوطه پیش بینی نمایند می توانند مراتب را بـه کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار یا مسئول حفاظت فنی و بهداشت کار اطلاع دهند و این امر نیز بایستی توسط فرد مطلع شده در دفتری کـه بـه همین منظور نگهداری می شود ثبت گردد.

تبصره ـ چنانچه کارفرما یا مسئول واحد، وقوع حادثه یا بیماری ناشی از کار را محقق نداند موظف است در اسرع وقت موضوع را همراه با دلایل و نظرات خود بـه نزدیک ترین اداره کار و امور اجتماعی محل اعلام نماید. اداره کار و امور اجتماعی مذکور موظف است در اسرع وقت توسط بازرسین کار بـه موضوع رسیدگی و اقدام لازم را معمول نماید.

ماده ۹۵ ـ مسئولیت اجرای مقررات و ضوابط فنی و بهداشت کار برعهده کارفرما یا مسئولین واحد های موضوع ذکر شده در ماده ۸۵ این قانون خواهد بود. هر گاه بر اثر عدم رعایت مقررات مذکور از سوی کارفرما یا مسئولین واحد، حادثه ای رخ دهد، شخص کارفرما یا مسئول مذکور از نظر کیفری و حقوقی و نیز مجازات های مندرج در این قانون مسئول است.

تبصره ۱ ـ اصلاح ۱۳۹۰ ـ کارفرما یا مسئولان واحد های موضوع ماده ۸۵ این قانون موظفند کلیه حوادث ناشی از کار را در دفتر ویژه ای کـه فرم آن از طریق وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام می گردد ثبت و مراتب را سریعا بـه صورت کتبی بـه اطلاع اداره کار و امور اجتماعی محل برسانند.

تبصره ۲ ـ چنانچه کارفرما یا مدیران واحد های موضوع ماده ۸۵ این قانون برای حفاظت فنی و بهداشت کار وسایل و امکانات لازم را در اختیار کارگر قرارداده باشند و کارگر با وجود آموزش های لازم و تذکرات قبلی بدون توجه بـه دستورالعمل و مقررات موجود از آن ها استفاده ننماید کارفرما مسئولیتی نخواهد داشت. در صورت بروز اختلاف، رای هیات حل اختلاف نافذ خواهد بود.

مبحث دوم ـ بازرسی کار

ماده ۹۶ ـ اصلاح ۱۳۹۰ ـ بـه منظور اجرای صحیح این قانون و ضوابط حفاظت فنی، اداره کل بازرسی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با وظایف ذیل تشکیل می شود:

الف ـ نظارت بر اجرای مقررات ناظر بـه شرایط کار بـه ویژه مقررات حمایتی مربوط بـه کار های سخت و زیان آور و خطرناک، مدت کار، مزد، رفاه کارگر، اشتغال زنان و کارگران نوجوان.

ب ـ نظارت بر اجرای صحیح مقررات قانون کار و آیین نامه ها و دستورالعمل های مربوط بـه حفاظت فنی.

ج ـ آموزش مسائل مربوط بـه حفاظت فنی و راهنمایی کارگران، کارفرمایان و کلیه افرادی کـه در معرض صدمات و ضایعات ناشی از حوادث و خطرات ناشی از کار قرار دارند.

د ـ بررسی و تحقیق پیرامون اشکالات ناشی از اجرای مقررات حفاظت فنی و تهیه پیشنهاد لازم جهت اصلاح میزان ها و دستورالعمل های مربوط بـه موارد مذکور، مناسب با تحولات و پیشرفت های تکنولوژی.

هـ ـ رسیدگی بـه حوادث ناشی از کار در کارگاه های مشمول و تجزیه و تحلیل عمومی و آماری اینگونه موارد بـه منظور پیشگیری حوادث.

تبصره ۱ ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مسئول برنامه ریزی، کنترل، ارزشیابی و بازرسی در زمینه بهداشت کار و درمان کارگری بوده و موظف است اقدامات لازم را در این زمینه بعمل آورد.

تبصره ۲ ـ بازرسی بـه صورت مستمر، همراه با تذکر اشکالات و معایب و نواقص و در صورت لزوم تقاضای تعقیب متخلفان در مراجع صالح انجام می گیرد.

ماده ۹۷ ـ اشتغال در سمت بازرسی کار منوط بـه گذراندن دوره های آموزش نظری و علمی در بدو استخدام است.

تبصره ـ اصلاح ۱۳۹۰ ـ آیین نامه شرایط استخدام بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار با پیشنهاد مشترک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان امور اداری و استخدامی بـه تصویب هیات وزیران خواهد رسید. این شرایط بـه نحوی تدوین خواهد شد کـه ثبات و استقلال شغلی بازرسان را تامین کند و آن ها را از هر نوع تعرض مصون بدارد.

بیشتر بخوانید: آیین نامه بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار مصوب 1383/06/08

ماده ۹۸ ـ بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار در حدود وظایف خویش حق دارند بدون اطلاع قبلی در هر موقع از شبانه روز بـه مؤسسات مشمول ماده ۸۵ این قانون وارد شده و بـه بازرسی بپردازند و نیز می توانند بـه دفاتر و مدارک مربوطه در مؤسسه مراجعه و در صورت لزوم از تمام یا قسمتی از آن ها رونوشت تحصیل نمایند.

تبصره ـ ورود بازرسان کار بـه کارگاه های خانوادگی منوط بـه اجازه کتبی دادستان محل خواهد بود.

ماده ۹۹ ـ بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار حق دارند بـه منظور اطلاع از ترکیبات موادی کـه کارگران با آن ها در تماس می باشند و یا در انجام کار مورد استفاده قرار می گیرند، بـه اندازه ای کـه برای آزمایش لازم است در مقابل رسید، نمونه بگیرند و بـه روسای مستقیم خود تسلیم نمایند.

تبصره ـ اصلاح ۱۳۹۰ ـ سایر مقررات مربوط بـه چگونگی بازرسی کار مطابق آیین نامه ای خواهد بود کـه با پیشنهاد شورای عالی حفاظت فنی و بهداشت کار حسب مورد بـه تصویب وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواهد رسید.

ماده ۱۰۰ ـ اصلاح ۱۳۹۰ ـ کلیه بازرسان کار و کارشناسان بهداشت حرفه ای، دارای کارت ویژه حسب مورد با امضاء وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی یا وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هستند کـه هنگام بازرسی باید همراه آن ها باشد و در صورت تقاضای مقامات رسمی یا مسئولین کارگاه ارائه شود.

ماده ۱۰۱ ـ گزارش بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار در موارد مربوط بـه حدود وظایف و اختیاراتشان در حکم گزارش ضابطین دادگستری خواهد بود.

تبصره ۱ ـ بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار می توانند بـه عنوان مطلع و کارشناس در جلسات مراجع حل اختلاف شرکت نمایند.

تبصره ۲ ـ بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار نمی توانند در تصمیم گیری مراجع حل اختلاف نسبت بـه پرونده هایی که قبلا بـه عنوان بازرس در مورد آن ها اظهارنظر کرده اند، شرکت کنند.

ماده ۱۰۲ ـ بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار نمی توانند در کارگاهی اقدام بـه بازرسی نمایند کـه خود یا یکی از بستگان نسبی آن ها تا طبقه سوم و یا یکی از اقربای سببی درجه اول ایشان بـه طور مستقیم در آن ذینفع باشند.

ماده ۱۰۳ ـ بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار حق ندارند در هیچ مورد حتی پس از برکناری از خدمت دولت اسرار و اطلاعات را کـه بـه مقتضای شغل خود بـه دست آورده اند و یا نام اشخاصی را کـه بـه آنان اطلاعاتی داده یا موارد تخلف را گوشزد کرده اند، فاش نمایند.

تبصره ـ متخلفین از مقررات این ماده مشمول مجازات های مقرر در قوانین مربوط خواهند بود.

ماده ۱۰۴ ـ کارفرمایان و دیگر کسانی کـه مانع ورود بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار بـه کارگاه های مشمول این قانون گردند و یا مانع انجام وظیفه ایشان شوند یا از دادن اطلاعات و مدارک لازم بـه آنان خودداری نمایند، حسب مورد بـه مجازات های مقرر در این قانون محکوم خواهند شد.

ماده ۱۰۵ ـ هر گاه در حین بازرسی، بـه تشخیص بازرس کار یا کارشناس بهداشت حرفه ای احتمال وقوع حادثه و یا بروز خطر در کارگاه داده شود، بازرس کار یا کارشناس بهداشت حرفه ای مکلف هستند مراتب را فورا و کتبا بـه کارفرما یا نماینده او و نیز بـه رییس مستقیم خود اطلاع دهند.

تبصره ۱ ـ اصلاح ۱۳۹۰ ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، حسب مورد گزارش بازرسان کار و کارشناسان بهداشت حرفه ای از دادسرای عمومی محل و در صورت عدم تشکیل دادسرا از دادگاه عمومی محل تقاضا خواهند کرد فورا قرار تعطیل و لاک و مهر تمام یا قسمتی از کارگاه را صادر نماید. دادستان بلافاصله نسبت بـه صدور قرار اقدام و قرار مذکور پس از ابلاغ قابل اجراست.

دستور رفع تعطیل توسط مرجع مزبور در صورتی صادر خواهد شد کـه بازرس کار یا کارشناس بهداشت حرفه ای و یا کارشناسان ذیربط دادگستری رفع نواقص و معایب موجود را تایید نموده باشند.

تبصره ۲ ـ کارفرما مکلف است در ایامی کـه بـه علت فوق کار تعطیل می شود مزد کارگران کارگاه را بپردازد.

تبصره ۳ ـ متضرران از قرار های موضوع این ماده در صورت اعتراض بـه گزارش بازرس کار و یا کارشناس بهداشت حرفه ای و تعطیل کارگاه می توانند از مراجع مزبور، بـه دادگاه صالح شکایت کنند و دادگاه مکلف است بـه فوریت و خارج از نوبت بـه موضوع رسیدگی نماید. تصمیم دادگاه قطعی و قابل اجرا است.

ماده ۱۰۶ ـ اصلاح ۱۳۹۰ ـ دستورالعمل ها و آیین نامه های اجرایی مربوط بـه این فصل بـه پیشنهاد مشترک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بـه تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

بیشتر بخوانید:

فصل پنجم ـ آموزش و اشتغال

مبحث اول ـ کار آموز و مراکز کار آموزی

۱ ـ مراکز کار آموزی

ماده ۱۰۷ ـ اصلاح ۱۳۹۰ ـ در اجرای اهداف قانون اساسی و بـه منظور اشتغال مولد و مستمر جویندگان کار و نیز بالا بردن دانش فنی کارگران، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است امکانات آموزشی لازم را فراهم سازد.

تبصره ـ اصلاح ۱۳۹۰ ـ وزارتخانه ها و سازمان های ذینفع موظف بـه همکاری های لازم با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می باشند.

ماده ۱۰۸ ـ اصلاح ۱۳۹۰ ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است بر حسب نیاز و با توجه بـه استقرار نوع صنعت موجود در نقاط مختلف کشور برای ایجاد و توسعه مراکز کار آموزی ذیل در سطوح مختلف مهارت اقدام نماید

الف ـ مراکز کار آموزی پایه برای آموزش کارگران و کارجویان غیر ماهر.

ب ـ مراکز کار آموزی تکمیل مهارت و تخصص های موردی برای بازآموزی، ارتقاء مهارت و تعلیم تخصص های پیشرفته بـه کارگران و کارجویان نیمه ماهر، ماهر و مربیان آموزش حرفه ای.

ج ـ مراکز تربیت مربی برای آموزش مربیان مراکز کار آموزی.

د ـ مراکز کار آموزی خاص معلولین و جانبازان با همکاری وزارتخانه ها و سازمان های ذیربط (مانند وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، بنیاد شهید، بنیاد جانبازان و…).

ماده ۱۰۹ ـ اصلاح ۱۳۹۰ ـ مراکز آموزش مذکور در ماده ۱۰۸ این قانون از نظر مالی و اداری با رعایت قانون محاسبات عمومی بـه طور مستقل زیر نظر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اداره خواهند شد.

ماده ۱۱۰ ـ اصلاح ۱۳۹۰ ـ واحد های صنعتی، تولیدی و خدماتی بـه منظور مشارکت در امر آموزش کارگر ماهر و نیمه ماهر مورد نیاز خویش مکلفند نسبت بـه ایجاد مراکز کار آموزی جوار کارگاه و یا بین کارگاهی، همکاری های لازم را با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بعمل آورند.

تبصره ۱ ـ اصلاح ۱۳۹۰ ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، استاندارد ها و جزوات مربوط بـه امر آموزش در مراکز کار آموزی جوار کارگاه و بین کارگاهی را تهیه و در مورد تعلیم و تامین مربیان مراکز مزبور اقدام می نماید.

تبصره ۲ ـ اصلاح ۱۳۹۰ ـ دستورالعمل ها و مقررات مربوط بـه ایجاد مراکز کار آموزی جوار کارگاه و بین کارگاهی بر حسب مورد بـه پیشنهاد وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بـه تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

بیشتر بخوانید: آیین نامه ایجاد مراكز كارآموزی جوار كارگاه و بین كارگاهی مصوب 1371/10/27

ماده ۱۱۱ ـ اصلاح ۱۳۹۰ ـ علاوه بر تشکیل مراکز کار آموزی توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد نیز بـه منظور آموزش صنعت یا حرفه معین، بـه وسیله اشخاص حقیقی یا حقوقی، با کسب پروانه از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاسیس می شود.

تبصره ـ اصلاح ۱۳۹۰ ـ آیین نامه مربوط بـه تشخیص صلاحیت فنی و مؤسسات کار آموزی آزاد و صلاحیت مسئول و مربیان و نیز نحوه نظارت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر این مؤسسات با پیشنهاد وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بـه تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

بیشتر بخوانید: آیین نامه آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد مصوب 1385/05/08

۲ ـ کار آموز و قرارداد کار آموزی

ماده ۱۱۲ ـ از لحاظ مقررات این قانون، کار آموز بـه افراد ذیل اطلاق می شود:

الف ـ کسانی کـه فقط برای فرا گرفتن حرفه خاص، بازآموزی یا ارتقاء مهارت برای مدت معین در مراکز کار آموزی و یا آموزشگاه های آزاد آموزش می بینند.

ب ـ افرادی کـه بـه موجب قرارداد کار آموزی بـه منظور فرا گرفتن حرفه ای خاص برای مدت معین کـه زاید بر سه سال نباشد، در کارگاهی معین بـه کار آموزی توام با کار اشتغال دارند، مشروط بر آنکه سن آن ها از ۱۵ سال کمتر نبوده و از ۱۸ سال تمام بیشتر نباشد.

تبصره ۱ ـ کار آموزان بند الف ممکن است کارگرانی باشند کـه مطابق توافق کتبی منعقده با کارفرما بـه مراکز کار آموزی معرفی می شوند و یا داوطلبانی باشند کـه شاغل نیستند و راسا بـه مراکز کار آموزی مراجعه می نمایند.

تبصره ۲ ـ اصلاح ۱۳۹۰ ـ دستورالعمل های مربوط بـه شرایط پذیرش، حقوق و تکالیف دوره کار آموزی داوطلبان مذکور در بند «ب» با پیشنهاد شورای عالی کار، بـه تصویب وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی می رسد.

ماده ۱۱۳ ـ کارگران شاغلی کـه مطابق تبصره یک ماده ۱۱۲ برای کار آموزی در یکی از مراکز کار آموزی پذیرفته می شوند، از حقوق زیر برخوردار خواهند بود:

الف ـ رابطه استخدامی کارگر در مدت کار آموزی قطع نمی شود و این مدت از هر لحاظ جزء سوابق کارگر محسوب می شود.

ب ـ مزد کارگر در مدت کار آموزی از مزد ثابت و یا مزد مبنا کمتر نخواهد بود.

ج ـ مزایای غیر نقدی، کمک ها و فوق العاده هایی کـه برای جبران هزینه زندگی و مسئولیت های خانوادگی بـه کارگر پرداخت می شود در دوره کار آموزی کماکان پرداخت خواهد شد.

چنانچه کارفرما قبل از پایان مدت، بدون دلیل موجه مانع ادامه کار آموزی شود و از این طریق خسارتی بـه کارگر وارد گردد، کارگر می تواند بـه مراجع حل اختلاف مندرج در این قانون مراجعه و مطالبه خسارت نماید.

ماده ۱۱۴ ـ کارگری کـه مطابق تبصره ۱ ماده ۱۱۲ برای کار آموزی در یکی از مراکز کار آموزی پذیرفته می شود مکلف است:

الف ـ تا پایان مدت مقرر بـه کار آموزی بپردازد و بـه طور منظم در برنامه های کار آموزی شرکت نموده و مقررات و آیین نامه های واحد آموزشی را مراعات نماید و دوره کار آموزی را با موفقیت بـه پایان برساند.

ب ـ پس از طی دوره کار آموزی، حداقل دو برابر مدت کار آموزی در همان کارگاه بـه کار اشتغال ورزد.

تبصره ـ در صورتی کـه کار آموز پس از اتمام کار آموزی حاضر بـه ادامه کار در کارگاه نباشد، کارفرما می تواند برای مطالبه خسارت مندرج در قرارداد کار آموزی بـه مراجع حل اختلاف موضوع این قانون مراجعه و تقاضای دریافت خسارت نماید.

ماده ۱۱۵ ـ کار آموزان مذکور در بند «ب» ماده ۱۱۲، تابع مقررات مربوط بـه کارگران نوجوان مذکور در مواد ۷۹ الی ۸۴ این قانون خواهند بود ولی ساعت کار آنان از شش ساعت در روز تجاوز نخواهد کرد.

ماده ۱۱۶ ـ قرارداد کار آموزی علاوه بر مشخصات طرفین باید حاوی مطالب ذیل باشد:

الف ـ تعهدات طرفین.

ب ـ سن کار آموز.

ج ـ مزد کار آموز.

د ـ محل کار آموزی.

هـ ـ حرفه یا شغلی کـه طبق استاندارد مصوب، تعلیم داده خواهد شد.

و ـ شرایط فسخ قرارداد (در صورت لزوم).

ز ـ هر نوع شرط دیگری کـه طرفین در حدود مقررات قانونی ذکر آنرا در قرارداد لازم بدانند.

ماده ۱۱۷ ـ کار آموزی توام با کار نوجوانان تا سن ۱۸ سال تمام (موضوع ماده ۸۰ این قانون) در صورتی مجاز است کـه از حدود توانایی آنان خارج نبوده و برای سلامت و رشد جسمی و روحی آنان مضر نباشد.

ماده ۱۱۸ ـ اصلاح ۱۳۹۰ ـ مراکز کار آموزی موظفند برای آموزش کار آموز، وسائل و تجهیزات کافی را مطابق استاندارد های آموزشی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دسترسی وی قرار دهند و بـه طور منظم و کامل، حرفه مورد نظر را بـه او بیاموزند. همچنین مراکز مذکور باید برای تامین سلامت و ایمنی کار آموز در محیط کار آموزی امکانات لازم را فراهم آورند.

مبحث دوم ـ اشتغال

ماده ۱۱۹ ـ اصلاح ۱۳۹۰/۰۴/۰۸ ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است نسبت بـه ایجاد مراکز خدمات اشتغال در سراسر کشور اقدام نماید. مراکز خدمات مذکور موظفند تا ضمن شناسایی زمینه های ایجاد کار و برنامه ریزی برای فرصت های اشتغال نسبت بـه ثبت نام و معرفی بیکاران بـه مراکز کار آموزی (در صورت نیاز بـه آموزش) و با معرفی بـه مراکز تولیدی، صنعتی، کشاورزی و خدماتی اقدام نمایند.

تبصره ۱ ـ مراکز خدمات اشتغال در مراکز استان ها موظف بـه ایجاد دفتری تحت عنوان دفتر برنامه ریزی و حمایت از اشتغال معلولین خواهند بود و کلیه مؤسسات مذکور در این ماده موظف بـه همکاری با دفاتر مزبور می باشند.

تبصره ۲ ـ دولت موظف است تا در ایجاد شرکت های تعاونی (تولیدی، کشاورزی، صنعتی و توزیعی)، معلولین را از طریق اعطای وام های قرض الحسنه دراز مدت و آموزش های لازم و برقراری تسهیلات انجام کار و حمایت از تولید یا خدمات آنان مورد حمایت قرار داده و نسبت بـه رفع موانع معماری در کلیه مراکز موضوع این ماده و تبصره ها کـه معلولین در آن ها حضور می یابند اقدام نماید.

تبصره ۳ ـ اصلاح ۱۳۹۰ ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است تا آیین نامه های لازم را در جهت برقراری تسهیلات رفاهی مورد نیاز معلولین شاغل در مراکز انجام کار با نظرخواهی از جامعه معلولین ایران و سازمان بهزیستی کشور تهیه و بـه تصویب وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برساند.

مبحث سوم ـ اشتغال اتباع بیگانه

ماده ۱۲۰ ـ اتباع بیگانه نمی توانند در ایران مشغول بـه کار شوند مگر آنکه اولا دارای روادید با حق کار مشخص بوده و ثانیا مطابق قوانین و آیین نامه های مربوطه، پروانه کار دریافت دارند.

تبصره ـ اتباع بیگانه ذیل مشمول مقررات ماده ۱۲۰ نمی باشند:

الف ـ اتباع بیگانه ای کـه منحصرا در خدمت ماموریت های دیپلماتیک و کنسولی هستند با تایید وزارت امور خارجه

ب ـ کارکنان و کارشناسان سازمان ملل متحد و سازمان های وابسته بـه آن ها با تایید وزارت امور خارجه

ج ـ خبرنگاران خبرگزاری ها و مطبوعات خارجی بـه شرط معامله متقابل و تایید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.

ماده ۱۲۱ ـ اصلاح ۱۳۹۰ ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با رعایت شرایط ذیل در مورد صدور روادید با حق کار مشخص برای اتباع بیگانه موافقت و پروانه کار صادر خواهد کرد:

الف ـ اصلاح ۱۳۹۰ ـ مطابق اطلاعات موجود در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در میان اتباع ایرانی آماده بـه کار افراد داوطلب واجد تحصیلات و تخصص مشابه وجود نداشته باشد.

ب ـ تبعه بیگانه دارای اطلاعات و تخصص کافی برای اشتغال بـه کار مورد نظر باشد.

ج ـ از تخصص تبعه بیگانه برای آموزش و جایگزینی بعدی افراد ایرانی استفاده شود.

تبصره ـ اصلاح ۱۳۹۰ ـ احراز شرایط مندرج در این ماده با هیات فنی اشتغال است. ضوابط مربوط بـه تعداد اعضاء و شرایط انتخاب آن ها و نحوه تشکیل جلسات هیات، بـه موجب آیین نامه ای خواهد بود کـه با پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بـه تصویب هیات وزیران می رسد.

ماده ۱۲۲ ـ اصلاح ۱۳۹۰ ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می تواند نسبت بـه صدور، تمدید و تجدید پروانه کار افراد ذیل اقدام نماید:

الف ـ تبعه بیگانه ای کـه حداقل ده سال مداوم در ایران اقامت داشته باشد.

ب ـ تبعه بیگانه ای کـه دارای همسر ایرانی باشد.

ج ـ مهاجرین کشور های بیگانه خصوصا کشور های اسلامی و پناهندگان سیاسی بـه شرط داشتن کارت معتبر مهاجرت و یا پناهندگی و پس از موافقت کتبی وزارتخانه های کشور و امور خارجه.

ماده ۱۲۳ ـ اصلاح ۱۳۹۰ ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می تواند در صورت ضرورت و یا بـه عنوان معامله متقابل اتباع بعضی از دول و یا افراد بدون تابعیت را (مشروط بر آنکه وضعیت آنان ارادی نباشد) پس از تایید وزارت امور خارجه و تصویب هیات وزیران از پرداخت حق صدور، حق تمدید و یا حق تجدید پروانه کار معاف نماید.

ماده ۱۲۴ ـ پروانه کار با رعایت مواد این قانون حداکثر برای مدت یک سال صادر یا تمدید و یا تجدید می شود.

ماده ۱۲۵ ـ اصلاح ۱۳۹۰ ـ در مواردی کـه بـه هر عنوان رابطه استخدامی تبعه بیگانه با کارفرما قطع می شود کارفرما مکلف است ظرف پانزده روز، مراتب را بـه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کند. تبعه بیگانه نیز مکلف است ظرف پانزده روز پروانه کار خود را در برابر اخذ رسید، بـه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تسلیم نماید. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در صورت لزوم اخراج تبعه بیگانه را از مراجع ذی صلاح درخواست می کند.

ماده ۱۲۶ ـ اصلاح ۱۳۹۰ ـ در مواردی کـه مصلحت صنایع کشور اشتغال فوری تبعه بیگانه را بـه طور استثنایی ایجاب کند، وزیر مربوطه مراتب را بـه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام می نماید و با موافقت وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای تبعه بیگانه، پروانه کار موقت بدون رعایت تشریفات مربوط بـه صدور روادید با حق کار مشخص، صادر خواهد شد.

تبصره ـ مدت اعتبار پروانه کار موقت حداکثر سه ماه است و تمدید آن مستلزم تایید هیات فنی اشتغال اتباع بیگانه خواهد بود.

ماده ۱۲۷ ـ اصلاح/۰۴/۰۸ ـ شرایط استخدامی کارشناسان و متخصصین فنی بیگانه مورد نیاز دولت با در نظر گرفتن تابعیت و مدت خدمت و میزان مزد آن ها و با توجه بـه نیروی کارشناس داخلی، پس از بررسی و اعلام نظر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان امور اداری و استخدامی کشور، با تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد بود. پروانه کار جهت استخدام کارشناسان خارجی، در هر مورد پس از تصویب مجلس شورای اسلامی از طرف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی صادر خواهد شد.

ماده ۱۲۸ ـ اصلاح ۱۳۹۰ ـ کارفرمایان مکلفند قبل از اقدام بـه عقد هر گونه قراردادی کـه موجب استخدام کارشناسان بیگانه می شود، نظر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را در مورد امکان اجازه اشتغال تبعه بیگانه استعلام نمایند.

ماده ۱۲۹ ـ اصلاح ۱۳۹۰ ـ آیین نامه های اجرایی مربوط بـه اشتغال اتباع بیگانه از جمله نحوه صدور، تمدید، تجدید و لغو پروانه کار و نیز شرایط انتخاب اعضاء هیات فنی اشتغال اتباع بیگانه مذکور در ماده ۱۲۱ این قانون، با پیشنهاد وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بـه تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

بیشتر بخوانید: آیین نامه اجرایی ماده ۱۲۹ قانون کار ۱۳۶۹ در خصوص اشتغال اتباع بیگانه مصوب ۱۳۷۱/۰۳/۲۴

فصل ششم ـ تشکل های کارگری و کارفرمایی

بیشتر بخوانید:

ماده ۱۳۰ ـ بـه منظور تبلیغ و گسترش فرهنگ اسلامی و دفاع از دستاورد های انقلاب اسلامی و در اجرای اصل بیست و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران کارگران واحد های تولیدی، صنعتی، کشاورزی، خدماتی و صنفی می توانند نسبت بـه تاسیس انجمن های اسلامی اقدام نمایند.

تبصره ۱ ـ انجمن های اسلامی می توانند بـه منظور هماهنگی در انجام وظایف و شیوه های تبلیغی، نسبت بـه تاسیس کانون های هماهنگی انجمن های اسلامی در سطح استان ها و کانون عالی هماهنگی انجمن های اسلامی در کل کشور اقدام نمایند.

تبصره ۲ ـ اصلاح ۱۳۹۰ ـ آیین نامه چگونگی تشکیل، حدود وظایف و اختیارات و نحوه عملکرد انجمن های اسلامی موضوع این ماده باید توسط وزارتین کشور، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تبلیغات اسلامی تهیه و بـه تصویب هیات وزیران برسد.

بیشتر بخوانید: آیین نامه تبصره ۲ ماده ۱۳۰ قانون کار ۱۳۶۹ـ چگونگی تشکیل، حدود وظایف، اختیارات و چگونگی عملکرد انجمن های اسلامی کارگری مصوب ۱۳۸۰/۰۲/۰۵

ماده ۱۳۱ ـ در اجرای اصل بیست و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بـه منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی و بهبود وضع اقتصادی کارگران و کارفرمایان، کـه خود متضمن حفظ منافع جامعه باشد، کارگران مشمول قانون کار و کارفرمایان یک حرفه یا صنعت می توانند مبادرت بـه تشکیل انجمن های صنفی نمایند.

تبصره ۱ ـ بـه منظور هماهنگی در انجام وظایف محوله و قانونی انجمن های صنفی می توانند نسبت بـه تشکیل کانون انجمن های صنفی در استان و کانون عالی انجمن های صنفی در کل کشور اقدام نمایند.

تبصره ۲ ـ اصلاح ۱۳۹۰ ـ کلیه انجمن های صنفی و کانون های مربوطه بـه هنگام تشکیل موظف بـه تنظیم اساسنامه با رعایت مقررات قانونی و طرح و تصویب آن در مجمع عمومی و تسلیم بـه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی جهت ثبت می باشند.

تبصره ۳ ـ اصلاح ۱۳۹۰ ـ کلیه نمایندگان کارفرمایان ایران در شورای عالی کار، شورای عالی تامین اجتماعی، شورای عالی حفاظت فنی و بهداشت کار، کنفرانس بین المللی کار و نظائر آن توسط کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایان، در صورت تشکیل، انتخاب و در غیر این صورت توسط وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی معرفی خواهند شد.

تبصره ۴ ـ کارگران یک واحد، فقط می توانند یکی از سه مورد شورای اسلامی کار، انجمن صنفی یا نماینده کارگران را داشته باشند.

تبصره ۵ ـ آیین نامه چگونگی تشکیل، حدود وظائف و اختیارات و نحوه عملکرد انجمن های صنفی و کانون های مربوطه، حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ تصویب این قانون، توسط شورای عالی کار تهیه و بـه تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

تبصره ۶ ـ اصلاح ۱۳۹۰ ـ آیین نامه نحوه انتخابات نمایندگان مذکور در تبصره ۳ این ماده ظرف یکماه پس از تصویب این قانون بـه تصویب وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواهد رسید.

بیشتر بخوانید: آیین نامه چگونگی تشکیل، حدود وظایف و اختیارات و چگونگی عملکرد انجمن های صنفی و کانون های مربوط مصوب ۱۳۸۹/۰۸/۰۳

ماده ۱۳۲ ـ بـه منظور نظارت و مشارکت در اجرای اصل سی و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و همچنین بر اساس مفاد مربوطه در اصل چهل و سوم قانون اساسی کارگران واحد های تولیدی، صنفی، صنعتی، خدماتی و کشاورزی کـه مشمول قانون کار باشند، می توانند نسبت بـه ایجاد شرکت های تعاونی مسکن اقدام نمایند.

تبصره ـ اصلاح ۱۳۹۰/۰۳/۳۱ ـ شرکت های تعاونی مسکن کارگران هر استان می توانند نسبت بـه ایجاد کانون هماهنگی شرکت های تعاونی مسکن کارگران استان اقدام نمایند و کانون های هماهنگی تعاونی های مسکن کارگران استان ها می توانند نسبت بـه تشکیل کانون عالی هماهنگی تعاونی های مسکن کارگران کشور (اتحادیه مرکزی تعاونی های مسکن کارگران ـ اسکان) اقدام نمایند.

وزارت خانه های تعاون، کار و رفاه اجتماعی، راه و شهرسازی و امور اقتصادی و دارایی موظف بـه همکاری با اتحادیه اسکان بوده و اساسنامه شرکت های مذکور توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بـه ثبت خواهد رسید.

ماده ۱۳۳ ـ بـه منظور نظارت و مشارکت در اجرای مفاد مربوط بـه توزیع و مصرف در اصول چهل و سوم و چهل و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، کارگران واحد های تولیدی، صنفی، صنعتی، خدماتی و یا کشاورزی کـه مشمول قانون کار باشند، می توانند نسبت بـه ایجاد شرکت های تعاونی مصرف (توزیع) کارگری اقدام نمایند.

تبصره ـ اصلاح ۱۳۹۰ ـ شرکت های تعاونی مصرف (توزیع) کارگران می توانند نسبت بـه تاسیس کانون هماهنگی شرکت های تعاونی مصرف کارگران استان اقدام نمایند و کانون های هماهنگی تعاونی های مصرف (توزیع) کارگران استان ها می توانند نسبت بـه تشکیل کانون عالی هماهنگی تعاونی های مصرف کارگران «اتحادیه مرکزی تعاونی های مصرف (توزیع) کارگران ـ اسکان» اقدام نمایند.

وزارتخانه های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت و همچنین وزارتخانه های صنعتی موظف هستند تا همکاری های لازم را با اتحادیه اسکان بعمل آورند و اساسنامه شرکت های تعاونی مذکور توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بـه ثبت خواهد رسید.

ماده ۱۳۴ ـ بـه منظور بررسی و پی گیری مسائل و مشکلات صنفی و اجتماعی و حسن اجرای آن قسمت از مفاد اصل بیست و نهم قانون اساسی کـه متضمن حفظ حقوق و تامین منافع و بهره مندی از خدمات بهداشتی، درمانی و مراقبت های پزشکی می باشد، کارگران و مدیران بازنشسته می توانند بـه طور مجزا نسبت بـه تاسیس کانون های کارگران و مدیران بازنشسته شهرستان ها و استان ها اقدام نمایند.

تبصره ۱ ـ کانون های کارگران و مدیران بازنشسته استان ها می توانند نسبت بـه تاسیس کانون های عالی کارگران و مدیران بازنشسته کشور اقدام نمایند.

تبصره ۲ ـ اصلاح ۱۳۹۰ ـ وزارتخانه های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان تامین اجتماعی موظف بـه همکاری با کانون های عالی کارگران و مدیران بازنشسته کشور می باشند.

ماده ۱۳۵ ـ بـه منظور ایجاد وحدت روش و هماهنگی در امور و تبادل نظر در چگونگی اجرای وظائف و اختیارات، شورا های اسلامی کار می توانند نسبت بـه تشکیل کانون هماهنگی شورا های اسلامی کار در استان و کانون عالی هماهنگی شورا های اسلامی کار در کل کشور اقدام نمایند.

تبصره ـ اصلاح ۱۳۹۰ ـ آیین نامه چگونگی تشکیل، حدود وظائف و اختیارات و نحوه عملکرد کانون های شورا های اسلامی کار موضوع این ماده باید توسط وزارتین کشور و تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تبلیغات اسلامی تهیه و بـه تصویب هیات وزیران برسد.

ماده ۱۳۶ ـ کلیه نمایندگان رسمی کارگران جمهوری اسلامی ایران در سازمان جهانی کار، هیات های تشخیص، هیات های حل اختلاف، شورای عالی تامین اجتماعی، شورای عالی حفاظت فنی و نظایر آن، حسب مورد توسط کانون عالی شورا های اسلامی کار، کانون عالی انجمن های صنفی کارگران و یا مجمع نمایندگان کارگران انتخاب خواهند شد.

تبصره ۱ ـ آیین نامه اجرایی این ماده با پیشنهاد شورای عالی کار بـه تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

تبصره ۲ ـ اصلاح ۱۳۹۰ ـ در صورتی کـه تشکل های عالی کارگری و کارفرمایی موضوع این فصل ایجاد نشده باشند، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی می تواند نسبت بـه انتخاب نمایندگان مزبور در مجامع، شورا ها و هیات های عالی اقدام نماید.

بیشتر بخوانید: آیین نامه اجرایی ماده ۱۳۶ قانون كار، نحوه انتخاب نمایندگان کارگران در سازمان ها و مجامع و هیات ها مصوب ۱۳۸۹/۰۸/۰۳

ماده ۱۳۷ ـ بـه منظور هماهنگی و حسن انجام وظائف مربوطه، تشکل های کارفرمایی و کارگری موضوع این فصل از قانون می توانند بطور مجزا نسبت بـه ایجاد تشکیلات مرکزی اقدام نمایند.

تبصره ـ اصلاح ۱۳۹۰ ـ آیین نامه های انتخابات شورای مرکزی و اساسنامه تشکیلات مرکزی کارفرمایان و همچنین کارگران، جداگانه توسط کمیسیونی مرکب از نمایندگان شورای عالی کار، وزارت کشور و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه و بـه تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده ۱۳۸ ـ مقام ولایت فقیه در صورت مصلحت می توانند در هر یک از تشکل های مذکور نماینده داشته باشند.

بیشتر بخوانید:

فصل هفتم ـ مذاکرات و پیمان های دسته جمعی کار

ماده ۱۳۹ ـ هدف از مذاکرات دسته جمعی، پیشگیری و یا حل مشکلات حرفه ای و یا شغلی و یا بهبود شرایط تولید و یا امور رفاهی کارگران است کـه از طریق تعیین ضوابطی برای مقابله با مشکلات و تامین مشارکت طرفین در حل آن ها و یا از راه تعیین و یا تغییر شرایط و نظائر این ها، در سطح کارگاه، حرفه و یا صنعت با توافق طرفین تحقق می یابد.

خواست های طرح شده از سوی طرفین باید متکی بـه دلائل و مدارک لازم باشد.

تبصره ۱ ـ هر موضوعی کـه در روابط کار متضمن وضع مقررات و ایجاد ضوابط از طریق مذاکرات دسته جمعی باشد، می تواند موضوع مذاکره قرار بگیرد، مشروط بر آنکه مقررات جاری کشور و از جمله سیاست های برنامه ای دولت، اتخاذ تصمیم در مورد آن ها را منع نکرده باشد.

مذاکرات دسته جمعی باید بـه منظور حصول توافق و حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات با رعایت شئون طرفین و با خودداری از هر گونه عملی کـه موجب اختلال نظم جلسات گردد، ادامه یابد.

تبصره ۲ ـ اصلاح ۱۳۹۰ ـ در صورتی کـه طرفین مذاکرات دسته جمعی موافق باشند می توانند از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تقاضا کنند شخص بی طرفی را کـه در زمینه مسائل کار تبحر داشته باشد و بتواند در مذاکرات هماهنگی ایجاد کند، بـه عنوان کارشناس پیمان های دسته جمعی بـه آن ها معرفی نماید، نقش این کارشناس کمک بـه هر دو طرف در پیشبرد مذاکرات دسته جمعی است.

ماده ۱۴۰ ـ پیمان دسته جمعی کار عبارت است از پیمانی کتبی کـه بـه منظور تعیین شرایط کار فی مابین یک یا چند (شورا یا انجمن صنفی و یا نماینده قانونی کارگران) از یک طرف و یک یا چند کارفرما و یا نمایندگان قانونی آن ها از سوی دیگر و یا فیما بین کانون ها و کانون های عالی کارگری و کارفرمایی منعقد می شود.

تبصره ـ اصلاح ۱۳۹۰ ـ در صورتی کـه مذاکرات دسته جمعی کار منجر بـه انعقاد پیمان دسته جمعی کار شود، باید متن پیمان در سه نسخه تنظیم و بـه امضاء طرفین برسد. دو نسخه از پیمان در اختیار طرفین عقد پیمان دسته جمعی قرار گرفته و نسخه سوم ظرف سه روز در قبال اخذ رسید و بـه منظور رسیدگی و تایید، تسلیم وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواهد شد.

ماده ۱۴۱ ـ پیمان های دسته جمعی کار هنگامی اعتبار قانونی و قابلیت اجرایی خواهند داشت که:

الف ـ مزایایی کمتر از آنچه در قانون کار پیش بینی گردیده است در آن تعیین نشده باشد.

ب ـ با قوانین و مقررات جاری کشور و تصمیمات و مصوبات قانونی دولت مغایر نباشد.

ج ـ اصلاح ۱۳۹۰ ـ عدم تعارض موضوع یا موضوعات پیمان با بند های الف و ب، بـه تایید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برسد.

تبصره ۱ ـ اصلاح ۱۳۹۰ ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید نظر خود را در مورد مطابقت یا عدم تطابق پیمان با بند های الف و ب مذکور در این ماده را ظرف ۳۰ روز بـه طرفین پیمان کتبا اعلام نماید.

تبصره ۲ ـ اصلاح ۱۳۹۰ ـ نظر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مورد عدم مطابقت مفاد پیمان جمعی با موضوعات بند های الف و ب باید متکی بـه دلائل قانونی و مقررات جاری کشور باشد. دلائل و موارد مستند باید کتبا بـه طرفین پیمان ظرف مدت مذکور در تبصره یک همین ماده اعلام گردد.

ماده ۱۴۲ ـ در صورتی کـه اختلاف نظر در مورد مواد مختلف این قانون و یا پیمان های قبلی و یا هر یک از موضوعات مورد درخواست طرفین برای انعقاد پیمان جدید، منجر بـه تعطیل کار ضمن حضور کارگر در کارگاه و یا کاهش عمدی تولید از سوی کارگران شود، هیات تشخیص موظف است بر اساس درخواست هر یک از طرفین اختلاف و یا سازمان های کارگری و کارفرمایی، موضوع اختلاف را سریعا مورد رسیدگی قرار داده و اعلام نظر نماید.

تبصره ـ در صورتی کـه هر یک از طرفین پیمان دسته جمعی نظر مذکور را نپذیرد می تواند ظرف مدت ده روز از تاریخ اعلام نظر هیات تشخیص (موضوع ماده ۱۵۸) بـه هیات حل اختلاف مندرج در فصل نهم این قانون مراجعه و تقاضای رسیدگی و صدور رای نماید.

هیات حل اختلاف پس از دریافت تقاضا فورا بـه موضوع اختلاف در پیمان دسته جمعی رسیدگی و رای خود را نسبت بـه پیمان دسته جمعی کار اعلام می کند.

ماده ۱۴۳ ـ اصلاح ۱۳۹۰ ـ در صورتی کـه پیشنهادات هیات حل اختلاف ظرف سه روز مورد قبول طرفین واقع نشود رییس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است بلافاصله گزارش امر را، جهت اتخاذ تصمیم لازم بـه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اطلاع دهد. در صورت لزوم هیات وزیران می تواند مادام کـه اختلاف ادامه دارد، کارگاه را بـه هر نحوی کـه مقتضی بداند بـه حساب کارفرما اداره نماید.

ماده ۱۴۴ ـ اصلاح ۱۳۹۰ ـ در پیمان های دسته جمعی کار کـه برای مدت معینی منعقد می گردد، هیچ یک از طرفین نمی تواند بـه تنهایی قبل از پایان مدت، درخواست تغییر آنرا بنماید، مگر آنکه شرایط استثنایی بـه تشخیص وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی این تغییر را ایجاب کند.

ماده ۱۴۵ ـ فوت کارفرما و یا تغییر مالکیت از وی، در اجرای پیمان دسته جمعی کار موثر نمی باشد و چنانچه کار استمرار داشته باشد، کارفرمای جدید قائم مقام کارفرمای قدیم محسوب خواهد شد.

ماده ۱۴۶ ـ در کلیه قرارداد های انفرادی کار، کـه کارفرما قبل از انعقاد پیمان دسته جمعی کار منعقد ساخته و یا پس از آن منعقد می نماید، مقررات پیمان دسته جمعی لازم الاتباع است، مگر در مواردی کـه قرارداد های انفرادی از لحاظ مزد دارای مزایایی بیشتر از پیمان دسته جمعی باشند.

بیشتر بخوانید:

فصل هشتم ـ خدمات رفاهی کارگران

ماده ۱۴۷ ـ دولت مکلف است خدمات بهداشتی و درمانی را برای کارگران و کشاورزان مشمول این قانون و خانواده آن ها فراهم سازد.

ماده ۱۴۸ ـ کارفرمایان کارگاه های مشمول این قانون مکلفند بر اساس قانون تامین اجتماعی نسبت بـه بیمه نمودن کارگران واحد خود اقدام نمایند.

ماده ۱۴۹ ـ کارفرمایان مکلفند با تعاونی های مسکن و در صورت عدم وجود این تعاونی ها مستقیما با کارگران فاقد مسکن جهت تامین خانه های شخصی مناسب همکاری لازم را بنمایند و همچنین کارفرمایان کارگاه های بزرگ مکلف بـه احداث خانه های سازمانی در جوار کارگاه و یا محل مناسب دیگر می باشند.

تبصره ۱ ـ اصلاح ۱۳۹۰/۰۳/۳۱ ـ دولت موظف است با استفاده از تسهیلات بانکی و امکانات وزارت راه و شهرسازی، شهرداری ها و سایر دستگاه های ذیربط همکاری لازم را بنماید.

تبصره ۲ ـ اصلاح ۱۳۹۰/۰۳/۳۱ ـ نحوه و میزان همکاری و مشارکت کارگران، کارفرمایان و دستگاه های دولتی و نوع کارگاه های بزرگ مشمول این ماده طبق آیین نامه ای خواهد بود کـه توسط وزارتین تعاون، کار و رفاه اجتماعی و راه و شهرسازی تهیه و بـه تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

بیشتر بخوانید: آیین نامه اجرایی ماده ۱۴۹ قانون کار۱۳۶۹ ـ تامین مسکن کارگران مصوب ۱۳۷۰/۱۰/۲۵

ماده ۱۵۰ ـ کلیه کارفرمایان مشمول این قانون مکلفند در کارگاه، محل مناسب برای ادای فریضه نماز ایجاد نمایند و نیز در ایام ماه مبارک رمضان برای تعظیم شعائر مذهبی و رعایت حال روزه داران، باید شرایط و ساعات کار را با همکاری انجمن اسلامی و شورای اسلامی کار و یا سایر نمایندگان قانونی کارگران طوری تنظیم نمایند کـه اوقات کار مانع فریضه روزه نباشد. همچنین مدتی از اوقات کار را برای ادای فریضه نماز و صرف افطار یا سحری اختصاص دهند.

ماده ۱۵۱ ـ در کارگاه هایی کـه برای مدت محدود بـه منظور انجام کاری معین (راه سازی و مانند آن) دور از مناطق مسکونی ایجاد می شوند، کارفرمایان موظفند سه وعده غذای مناسب و ارزان قیمت (صبحانه، نهار و شام) برای کارگران خود فراهم نمایند، کـه حداقل یک وعده آن باید غذای گرم باشد. در این قبیل کارگاه ها بـه اقتضای فصل، محل و مدت کار، باید خوابگاه مناسب نیز برای کارگران ایجاد شود.

ماده ۱۵۲ ـ در صورت دوری کارگاه و عدم تکافوی وسیله نقلیه عمومی، صاحب کار باید برای رفت و برگشت کارکنان خود وسیله نقلیه مناسب در اختیار آنان قرار دهد.

ماده ۱۵۳ ـ کارفرمایان مکلفند برای ایجاد و اداره امور شرکت های تعاونی کارگران کارگاه خود، تسهیلات لازم را از قبیل محل، وسائل کار و امثال این ها فراهم نمایند.

تبصره ـ اصلاح ۱۳۹۰ ـ دستورالعمل های مربوط بـه نحوه اجرای این ماده با پیشنهاد شورای عالی کار بـه تصویب وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواهد رسید.

ماده ۱۵۴ ـ اصلاح ۱۳۹۰ ـ کلیه کارفرمایان موظفند با مشارکت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تربیت بدنی کشور، محل مناسب برای استفاده کارگران در رشته های مختلف ورزش ایجاد نمایند.

تبصره ـ اصلاح ۱۳۹۰ ـ آیین نامه نحوه ایجاد و ضوابط مربوط بـه آن و همچنین مدت شرکت کارگران در مسابقات قهرمانی ورزشی یا هنری و ساعات متعارف تمرین، توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تربیت بدنی کشور تهیه و بـه تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

بیشتر بخوانید: آیین نامه اجرایی موضوع تبصره ماده ۱۵۴ قانون کار ۱۳۶۹ـ ورزش کارگران مصوب ۱۳۷۰/۰۴/۲۳

ماده ۱۵۵ ـ اصلاح ۱۳۹۰ ـ کلیه کارگاه ها موظفند برحسب اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و با نظارت این وزارت و سازمانهای مسئول در امر سوادآموزی بزرگسالان، بـه ایجاد کلاسهای سوادآموزی بپردازند. ضوابط نحوه اجرای این تکلیف، چگونگی تشکیل کلاس، شرکت کارگران در کلاس، انتخاب آموزش یاران و سایر موارد آن مشترکا توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نهضت سوادآموزی تهیه و بـه تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

تبصره ـ شرط ورود کارگران بـه دوره های مراکز کار آموزی، حداقل داشتن گواهینامه نهضت سوادآموزی یا معادل آن است.

بیشتر بخوانید: آیین نامه سوادآموزی کارگران مشمول قانون کار مصوب 1371/01/30

ماده ۱۵۶ ـ دستورالعمل های مربوط بـه تاسیسات کارگاه از نظر بهداشت محیط کار مانند غذاخوری، حمام و دستشویی برابر آیین نامه ای خواهد بود کـه توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تصویب و بـه مرحله اجراء درخواهد آمد.

بیشتر بخوانید:

ـ آیین نامه ماده ۱۶۴ قانون کار ۱۳۶۹ ـ انتخاب اعضاء هیات های حل اختلاف مصوب ۱۳۷۰/۰۲/۰۷

فصل نهم ـ مراجع حل اختلاف

ماده ۱۵۷ ـ هر گونه اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر یا کار آموز کـه ناشی از اجرای این قانون و سایر مقررات کار، قرارداد کار آموزی، موافقت نامه های کارگاهی یا پیمان های دسته جمعی کار باشد، در مرحله اول از طریق سازش مستقیم بین کارفرما و کارگر یا کار آموز و یا نمایندگان آن ها در شورای اسلامی کار و در صورتی کـه شورای اسلامی کار در واحدی نباشد، از طریق انجمن صنفی کارگران و یا نماینده قانونی و کارگران و کارفرما حل و فصل خواهد شد و در صورت عدم سازش از طریق هیات های تشخیص و حل اختلاف بـه ترتیب آتی رسیدگی و حل و فصل خواهد شد.

بیشتر بخوانید: دستورالعمل سازش درون کارگاهی مصوب 1401/07/27

ماده ۱۵۸ ـ اصلاح ۱۳۹۰ ـ هیات تشخیص مذکور در این قانون از افراد ذیل تشکیل می شود:

۱ ـ یک نفر نماینده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

۲ ـ یک نفر نماینده کارگران بـه انتخاب کانون هماهنگی شورا های اسلامی کار استان.

۳ ـ یک نفر نماینده مدیران صنایع بـه انتخاب کانون انجمن های صنفی کارفرمایان استان در صورت لزوم و با توجه بـه میزان کار هیات ها، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می تواند نسبت بـه تشکیل چند هیات تشخیص در سطح هر استان اقدام نماید.

تبصره ـ کارگری کـه مطابق نظر هیات تشخیص باید اخراج شود، حق دارد نسبت بـه این تصمیم بـه هیات حل اختلاف مراجعه و اقامه دعوی نماید.

ماده ۱۵۹ ـ رای هیات های تشخیص پس از ۱۵ روز از تاریخ ابلاغ آن لازم الاجراء می گردد و در صورتی کـه ظرف مدت مذکور یکی از طرفین نسبت بـه رای مزبور اعتراض داشته باشد اعتراض خود را کتبا بـه هیات حل اختلاف تقدیم می نماید و رای هیات حل اختلاف پس از صدور قطعی و لازم الاجراء خواهد بود. نظرات اعضاء هیات بایستی در پرونده درج شود.

ماده ۱۶۰ ـ اصلاح ۱۳۹۰ ـ هیات حل اختلاف استان از سه نفر نماینده کارگران بـه انتخاب کانون هماهنگی شورا های اسلامی کار استان یا کانون انجمن های صنفی کارگران و یا مجمع نمایندگان کارگران واحد های منطقه و سه نفر نماینده کارفرمایان بـه انتخاب مدیران واحد های منطقه و سه نفر نماینده دولت (مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، فرماندار و رییس دادگستری محل و یا نمایندگان آن ها) برای مدت ۲ سال تشکیل می گردد. در صورت لزوم و با توجه بـه میزان کار هیات ها، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می تواند نسبت بـه تشکیل چند هیات حل اختلاف در سطح استان اقدام نماید.

ماده ۱۶۱ ـ هیات های حل اختلاف با توجه بـه حجم کار و ضرورت بـه تعداد لازم در محل واحدهای کار و امور اجتماعی و حتی الامکان خارج از وقت اداری تشکیل خواهد شد.

ماده ۱۶۲ ـ هیات های حل اختلاف از طرفین اختلاف برای حضور در جلسه رسیدگی کتبا دعوت می کنند. عدم حضور هر یک از طرفین یا نماینده تام الاختیار آن ها مانع رسیدگی و صدور رای توسط هیات نیست، مگر آنکه هیات حضور طرفین را ضروری تشخیص دهد. در این صورت فقط یک نوبت تجدید دعوت می نماید. در هر حال هیات حتی الامکان ظرف مدت یکماه پس از وصول پرونده، رسیدگی و رای لازم را صادر می نماید.

ماده ۱۶۳ ـ هیات های حل اختلاف می توانند در صورت لزوم از مسئولین و کارشناسان انجمنها و شورا های اسلامی واحدهای تولیدی، صنعتی، خدماتی و کشاورزی دعوت بعمل آورند و نظرات و اطلاعات آنان را در خصوص موضوع، استماع نمایند.

ماده ۱۶۴ ـ اصلاح ۱۳۹۰ ـ مقررات مربوط بـه انتخاب اعضاء هیات های تشخیص و حل اختلاف و چگونگی تشکیل جلسات آن ها توسط شورای عالی کار تهیه و بـه تصویب وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواهد رسید.

بیشتر بخوانید:

ـ آیین نامه انتخاب اعضای مراجع حل اختلاف کار مصوب 1402/12/15

ـ آیین نامه ماده ۱۶۴ قانون کار ۱۳۶۹ـ آیین دادرسی کار مصوب ۱۳۹۱/۱۱/۰۷

ماده ۱۶۵ ـ در صورتی کـه هیات حل اختلاف، اخراج کارگر را غیر موجه تشخیص داد، حکم بازگشت کارگر اخراجی و پرداخت حق السعی او را از تاریخ اخراج صادر می کند و در غیر اینصورت (موجه بودن اخراج) کارگر، مشمول اخذ حق سنوات بـه میزان مندرج در ماده ۲۷ این قانون خواهد بود.

تبصره ـ چنانچه کارگر نخواهد بـه واحد مربوط باز گردد، کارفرما مکلف است کـه بر اساس سابقه خدمت کارگر بـه نسبت هر سال ۴۵ روزمزد و حقوق بـه وی بپردازد.

ماده ۱۶۶ ـ اصلاح ۱۳۹۰ ـ آراء قطعی صادره از طرف مراجع حل اختلاف کار، لازم الاجراء بوده و بوسیله اجرای احکام دادگستری بـه مورد اجراء گذارده خواهد شد. ضوابط مربوط بـه آن بـه موجب آیین نامهی خواهد بود کـه بـه پیشنهاد وزراتین تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دادگستری بـه تصویب هیات وزیران می رسد.

بیشتر بخوانید: آیین نامه ماده ۱۶۶ قانون کار ۱۳۶۹ـ طرز اجرای آرای قطعی هیات های تشخیص حل و اختلاف مصوب ۱۳۷۰/۰۳/۱۲

فصل دهم ـ شورای عالی کار

بیشتر بخوانید:

ماده ۱۶۷ ـ اصلاح ۱۳۹۰ ـ در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شورایی بـه نام شورای عالی کار تشکیل می شود. وظیفه شورا انجام کلیه تکالیفی است کـه بـه موجب این قانون و سایر قوانین مربوطه بـه عهده آن واگذار شده است. اعضای شورا عبارتند از:

الف ـ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، کـه ریاست شورا را بـه عهده خواهد داشت.

ب ـ دو نفر از افراد بصیر و مطلع در مسائل اجتماعی و اقتصادی بـه پیشنهاد وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و تصویب هیات وزیران کـه یکنفر از آنان از اعضای شورای عالی صنایع انتخاب خواهد شد.

ج ـ سه نفر از نمایندگان کارفرمایان (یک نفر از بخش کشاورزی) بـه انتخاب کارفرمایان.

د ـ سه نفر از نمایندگان کارگران (یک نفر از بخش کشاورزی) بـه انتخاب کانون عالی شورا های اسلامی کار.

شورای عالی کار از افراد فوق تشکیل کـه بـه استثناء وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بقیه اعضاء آن برای مدت دو سال تعیین و انتخاب می گردند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.

تبصره ـ هر یک از اعضاء شرکت کننده در جلسه دارای یک رای خواهند بود.

ماده ۱۶۸ ـ شورای عالی کار هر ماه حداقل یکبار تشکیل جلسه می دهد.

در صورت ضرورت، جلسات فوق العاده بـه دعوت رییس و یا تقاضای سه نفر از اعضای شورا تشکیل می شود. جلسات شورا با حضور هفت نفر از اعضاء رسمیت می یابد و تصمیمات آن با اکثریت آراء معتبر خواهد بود.

ماده ۱۶۹ ـ شورای عالی کار دارای یک دبیرخانه دائمی است. کارشناسان مسائل کارگری و اقتصادی و اجتماعی و فنی دبیرخانه، مطالعات مربوط بـه روابط و شرایط کار و دیگر اطلاعات مورد نیاز را تهیه و در اختیار شورای عالی کار قرار می دهند.

تبصره ـ اصلاح ۱۳۹۰ ـ محل دبیرخانه شورای عالی کار در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است. مسئول دبیرخانه بـه پیشنهاد وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و تصویب شورای عالی کار انتخاب می شود، کـه بـه عنوان دبیر شورا، بدون حق رای در جلسات شورای عالی کار شرکت خواهد کرد.

ماده ۱۷۰ ـ اصلاح ۱۳۹۰ ـ دستورالعمل های مربوط بـه چگونگی تشکیل و نحوه اداره شورای عالی کار و وظائف دبیرخانه شورا و همچنین نحوه انتخاب اعضاء اصلی و علی البدل کارگران و کارفرمایان در شورای عالی کار بـه موجب مقرراتی خواهد بود کـه حداکثر ظرف دو ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه و بـه تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

بیشتر بخوانید:

بیشتر بخوانید: آیین نامه ماده ۱۸۶ قانون کار ۱۳۶۹ـ نحوه مصرف وجوه مربوط بـه جرائم نقدی مقرر در قانون کار جهت امور رفاهی، آموزشی و فرهنگی کارگران مصوب ۱۳۶۹/۱۲/۰۱

فصل یازدهم ـ جرائم و مجازات ها

ماده ۱۷۱ ـ متخلفان از تکالیف مقرر در این قانون، حسب مورد مطابق مواد آتی با توجه بـه شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم بـه مجازات حبس یا جریمه نقدی و یا هر دو محکوم خواهند شد.

در صورتی کـه تخلف از انجام تکالیف قانونی سبب وقوع حادثه ای گردد کـه منجر بـه عوارضی مانند نقص عضو و یا فوت کارگر شود، دادگاه مکلف است علاوه بر مجازات های مندرج در این فصل، نسبت بـه این موارد طبق قانون تعیین تکلیف نماید.

ماده ۱۷۲ ـ کار اجباری با توجه بـه ماده ۶ این قانون بـه هر شکل ممنوع است و متخلف علاوه بر پرداخت اجرت المثل کار انجام یافته و جبران خسارت، با توجه بـه شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم بـه حبس از ۹۱ روز تا یکسال و یا جریمه نقدی معادل ۵۰ تا ۲۰۰ برابر حداقل مزد روزانه محکوم خواهد شد هر گاه چند نفر بـه اتفاق یا از طریق یک مؤسسه، شخصی را بـه کار اجباری بگمارند هر یک از متخلفان بـه مجازات های فوق محکوم و مشترکا مسئول پرداخت اجرت المثل خواهند بود. مگر آنکه مسبب اقوی از مباشر باشد، کـه در این صورت مسبب شخصا مسئول است.

تبصره ـ چنانچه چند نفر بطور جمعی بـه کار اجباری گمارده شوند، متخلف یا متخلفین علاوه بر پرداخت اجرت المثل، با توجه بـه شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم بـه حداکثر مجازات مذکور در این ماده محکوم خواهند شد.

ماده ۱۷۳ ـ اصلاح ۱۳۹۰ ـ متخلفان از هر یک از موارد مذکور در مواد ۱۴۹ ـ ۱۵۱ ـ ۱۵۲ ـ ۱۵۳ ـ ۱۵۴ ـ ۱۵۵ و قسمت دوم ماده ۷۸، علاوه بر رفع تخلف، در مهلتی کـه دادگاه با کسب نظر نماینده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعیین خواهد کرد، با توجه بـه تعداد کارگران و حجم کارگاه، در کارگاه های کمتر از ۱۰۰ نفر برای هر بار تخلف بـه پرداخت جریمه نقدی از هفتاد تا یکصد و پنجاه برابر حداقل مزد روزانه رسمی یک کارگر در تاریخ صدور حکم محکوم خواهند شد و بـه ازای هر صد نفر کارگر اضافی در کارگاه، ۱۰ برابر حداقل مزد بـه حداکثر جریمه مذکور اضافه خواهد شد.

ماده ۱۷۴ ـ اصلاح ۱۳۹۰ ـ متخلفان از هر یک از موارد مذکور در مواد ۳۸ ـ ۴۵ ـ ۵۹ و تبصره ماده ۴۱، برای هر مورد تخلف حسب مورد علاوه بر رفع تخلف یا تادیه حقوق کارگر و یا هر دو در مهلتی کـه دادگاه با کسب نظر نماینده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعیین خواهد کرد، بـه ازای هر کارگر بـه ترتیب ذیل محکوم خواهند شد:

۱ ـ برای تا ۱۰ نفر، ۲۰ تا ۵۰ برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر.

۲ ـ برای تا ۱۰۰ نفر نسبت بـه مازاد ۱۰ نفر، ۵ تا ۱۰ برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر.

۳ ـ برای بالاتر از ۱۰۰ نفر نسبت بـه مازاد ۱۰۰ نفر، ۲ تا ۵ برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر.

ماده ۱۷۵ ـ اصلاح ۱۳۹۰ ـ متخلفان از هر یک از موارد مذکور در مواد ۷۸ (قسمت اول) ـ ۸۰ ـ ۸۱ ـ ۸۲ و ۹۲ برای هر مورد تخلف حسب مورد علاوه بر رفع تخلف یا تادیه حقوق کارگر و یا هر دو در مهلتی کـه دادگاه با کسب نظر نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین خواهد کرد، بـه ازای هر کارگر بـه ترتیب ذیل محکوم خواهند شد:

۱ ـ برای تا ۱۰ نفر، ۳۰ تا ۱۰۰ برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر.

۲ ـ برای تا ۱۰۰ نفر نسبت بـه مازاد ۱۰ نفر، ۱۰ تا ۳۰ برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر.

۳ ـ برای بالاتر از ۱۰۰ نفر نسبت بـه مازاد ۱۰۰ نفر، ۵ تا ۱۰ برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر.

در صورت تکرار تخلف، متخلفان مذکور بـه ۱/۱ تا ۱/۵ برابر حداکثر جرائم نقدی فوق و یا بـه حبس از ۹۱ روز تا ۱۲۰ روز محکوم خواهند شد.

ماده ۱۷۶ ـ اصلاح ۱۳۹۰ ـ متخلفان از هر یک از موارد مذکور در مواد ۵۲ ـ ۶۱ ـ ۷۵ ـ ۷۷ ـ ۷۹ ـ ۸۳ ـ ۸۴ و ۹۱ برای هر مورد تخلف حسب مورد علاوه بر رفع تخلف یا تادیه حقوق کارگر یا هر دو در مهلتی کـه دادگاه با کسب نظر نماینده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعیین خواهد کرد، بـه ازای هر کارگر بـه ترتیب ذیل محکوم خواهند شد:

۱ ـ برای تا ۱۰ نفر، ۲۰۰ تا ۵۰۰ برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر.

۲ ـ برای تا ۱۰۰ نفر نسبت بـه مازاد ۱۰ نفر، ۲۰ تا ۵۰ برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر.

۳ ـ برای بالاتر از ۱۰۰ نفر نسبت بـه مازاد ۱۰۰ نفر، ۱۰ تا ۲۰ برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر.

درصورت تکرار تخلف، متخلفان مذکور بـه حبس از ۹۱ روز تا ۱۸۰ روز محکوم خواهند شد.

ماده ۱۷۷ ـ اصلاح ۱۳۹۰ ـ متخلفان از هر یک از موارد مذکور در مواد ۸۷ ـ ۸۹ (قسمت اول ماده) و ۹۰ برای هر مورد تخلف حسب مورد علاوه بر رفع تخلف یا تادیه حقوق کارگر و یا هر دو در مهلتی کـه دادگاه با کسب نظر نماینده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعیین خواهد کرد، بـه حبس از ۹۱ تا ۱۲۰ روز و یا جریمه نقدی بـه ترتیب ذیل محکوم خواهند شد:

۱ ـ در کارگاه های تا ۱۰ نفر، ۳۰۰ تا ۶۰۰ برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر.

۲ ـ در کارگاه های ۱۱ تا ۱۰۰ نفر، ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر.

۳ ـ در کارگاه های ۱۰۰۰ نفر بـه بالا، ۸۰۰ تا ۱۵۰۰ برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر.

در صورت تکرار تخلف، متخلفان بـه حبس از ۱۲۱ روز تا ۱۸۰ روز محکوم خواهند شد.

ماده ۱۷۸ ـ هر کس، شخص یا اشخاص را با اجبار و تهدید وادار بـه قبول عضویت در تشکل های کارگری یا کارفرمایی نماید، یا مانع از عضویت آن ها در تشکل های مذکور گردد و نیز چنانچه از ایجاد تشکل های قانونی و انجام وظائف قانونی آن ها جلوگیری نماید، با توجه بـه شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم بـه جریمه نقدی از ۲۰ تا ۱۰۰ برابر حداقل مزد روزانه کارگر در تاریخ صدور حکم یا حبس از ۹۱ روز تا ۱۲۰روز و یا هر دو محکوم خواهد شد.

ماده ۱۷۹ ـ کارفرمایان یا کسانی کـه مانع ورود و انجام وظیفه بازرسان کار و ماموران بهداشت کار بـه کارگاه های مشمول این قانون گردند یا از دادن اطلاعات و مدارک لازم بـه ایشان خودداری کنند، در هر مورد با توجه بـه شرایط و امکانات خاطی بـه پرداخت جریمه نقدی از ۱۰۰ تا ۳۰۰ برابر حداقل مزد روزانه کارگر پس از قطعیت حکم و در صورت تکرار بـه حبس از ۹۱ روز تا ۱۲۰ روز محکوم خواهند شد.

ماده ۱۸۰ ـ کارفرمانی که برخلاف مفاد ماده ۱۵۹ این قانون از اجرای بـه موقع آراء قطعی و لازم اجرای مراجع حل اختلاف این قانون خودداری نمایند، علاوه بر اجرای آراء مذکور، با توجه بـه شرایط و امکانات خاطی بـه جریمه نقدی از ۲۰ تا ۲۰۰ برابر حداقل مزد روزانه کارگر محکوم خواهند شد.

ماده ۱۸۱ ـ اصلاح ۱۳۹۰ ـ کارفرمایانی کـه اتباع بیگانه را کـه فاقد پروانه کارند و یا مدت اعتبار پروانه کارشان منقضی شده است بـه کار گمارند و یا اتباع بیگانه را در کاری غیر از آنچه در پروانه کار آن ها قید شده است بپذیرند و یا در مواردی کـه رابطه استخدامی تبعه بیگانه با کارفرما قطع می گردد مراتب را بـه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام ننمایند، با توجه بـه شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم بـه مجازات حبس از ۹۱ روز تا ۱۸۰ روز محکوم خواهند شد.

ماده ۱۸۲ ـ اصلاح ۱۳۹۰ ـ کارفرمایانی کـه برخلاف مفاد ماده ۱۹۲ این قانون از تسلیم آمار و اطلاعات مقرر بـه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خودداری نمایند، علاوه بر الزام بـه ارائه آمار و اطلاعات مورد نیاز وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در هر مورد با توجه بـه شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم بـه جریمه نقدی از ۵۰ تا ۲۵۰ برابر حداقل مزد روزانه کارگر محکوم خواهند شد.

ماده ۱۸۳ ـ کارفرمایانی کـه برخلاف مفاد ماده ۱۴۸ این قانون از بیمه نمودن کارگران خود خودداری نمایند، علاوه بر تادیه کلیه حقوق متعلق بـه کارگر (سهم کارفرما) با توجه بـه شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم بـه جریمه نقدی معادل دو تا ده برابر حق بیمه مربوطه محکوم خواهند شد.

ماده ۱۸۴ ـ در کلیه مواردی کـه تخلف از ناحیه اشخاص حقوقی باشد، اجرت المثل کار انجام شده و طلب و خسارت باید از اموال شخص حقوقی پرداخت شود، ولی مسئولیت جزایی اعم از حبس، جریمه نقدی و یا هر دو حالت متوجه مدیر عامل یا مدیر مسئول شخصیت حقوقی است کـه تخلف بـه دستور او انجام گرفته است و کیفر درباره مسئولین مذکور اجراء خواهد شد.

ماده ۱۸۵ ـ رسیدگی بـه جرائم مذکور در مواد ۱۷۱ تا ۱۸۴ در صلاحیت دادگاه های کیفری دادگستری است، رسیدگی مذکور در دادسرا و دادگاه خارج از نوبت بعمل خواهد آمد.

ماده ۱۸۶ ـ اصلاح ۱۳۹۰ ـ جرائم نقدی مقرر در این قانون بـه حساب مخصوصی در بانک واریز خواهد شد و این وجوه تحت نظر وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بـه موجب آیین نامهی کـه بـه تصویب هیات وزیران می رسد، جهت امور رفاهی، آموزشی و فرهنگی کارگران بـه مصرف خواهد رسید.

بیشتر بخوانید:

بیشتر بخوانید: آیین نامه ماده ۱۹۰ قانون کار ۱۳۶۹ـ چگونگی مدت کار، تعطیلات و مرخصی ها، مزد و حقوق کارگرانی کـه طرز کارشان بـه نحوی است کـه تمام یا قسمتی از مزد و درآمد آن ها بـه وسیله مشتریان یا مراجعین تامین می شود مصوب ۱۳۷۲/۰۴/۱۳

فصل دوازدهم ـ مقررات متفرقه

ماده ۱۸۷ ـ کارفرمایان مکلفند پس از پایان قرارداد کار بنا بـه درخواست کارگر، گواهی انجام کار با قید مدت، زمان شروع و پایان و نوع کار انجام شده را بـه وی تسلیم نمایند.

ماده ۱۸۸ ـ اشخاص مشمول قانون استخدام کشوری یا سایر قوانین و مقررات خاص استخدامی و نیز کارگران کارگاه های خانوادگی کـه انجام کار آن ها منحصرا توسط صاحب کار و همسر و خویشاوندان نسبی درجه یک از طبقه اول وی انجام می شود، مشمول مقررات این قانون نخواهند بود.

تبصره ـ حکم این ماده مانع انجام تکالیف دیگری کـه در فصول مختلف، نسبت بـه موارد مذکور تصریح شده است نمی باشد.

ماده ۱۸۹ ـ در بخش کشاورزی، فعالیت های مربوط بـه پرورش و بهره برداری از درختان میوه، انواع نباتات، جنگل ها، مراتع، پارک های جنگلی و نیز دامداری و تولید و پرورش ماکیان و طیور، صنعت نوغان، پرورش آبزیان و زنبور عسل و کاشت، داشت و برداشت و سایر فعالیت ها در کشاورزی، بـه پیشنهاد شورای عالی کار و تصویب هیئت وزیران می تواند از شمول قسمتی از این قانون معاف گردد.

ماده ۱۹۰ ـ مدت کار، تعطیلات و مرخصی ها، مزد یا حقوق صیادان، کارکنان حمل و نقل (هوایی، زمینی و دریایی) خدمه و مستخدمین منازل، معلولین و نیز کارگرانی کـه طرز کارشان بنحوی است کـه تمام یا قسمتی از مزد و درآمد آن ها بوسیله مشتریان یا مراجعین تامین می شود و همچنین کارگرانی کـه کار آن ها نوعا در ساعات متناوب انجام می گیرد، در آیین نامه هایی کـه توسط شورای عالی کار تدوین و بـه تصویب هیات وزیران خواهد رسید تعیین می گردد. در موارد سکوت مواد این قانون حاکم است.

ماده ۱۹۱ ـ کارگاه های کوچک کمتر از ده نفر را می توان برحسب مصلحت موقتا از شمول بعضی از مقررات این قانون مستثنی نمود. تشخیص مصلحت و موارد استثناء بـه موجب آیین نامهی خواهد بود کـه با پیشنهاد شورای عالی کار بـه تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

بیشتر بخوانید: آیین‌ نامه ماده 191 قانون کار با موضوع مستثنی شدن خدام و کارکنان بقاع متبرکه، مساجد، حسینیه‌ ها، تکایا، مدارس علوم دینی موقوفه و‌ موقوفات عام غیر تولیدی از شمول موادی از قانون کار از شمول موادی از ‌قانون کار، مصوب 1373/11/26

ماده ۱۹۲ ـ اصلاح ۱۳۹۰ ـ کارفرمایان موظفند در مهلت مقرر، آمار و اطلاعات مورد نیاز وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را طبق آیین نامهی کـه بـه تصویب وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی می رسد تهیه و تسلیم نمایند.

ماده ۱۹۳ ـ اصلاح ۱۳۹۰ ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حسب مورد بـه منظور تامین کادر متخصص سرپرستی در صورت لزوم بـه افرادی کـه در واحد ها بعنوان سرپرست تعیین شده اند، آموزشهای لازم را در زمینه مسائل ناظر بـه روابط انسانی، روابط کار و ایمنی و بهداشت کار خواهند داد. آیین نامه مربوط توسط شورای عالی کار تهیه و حسب مورد بـه تصویب وزرای تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می رسد.

بیشتر بخوانید: آیین نامه آموزش ایمنی کارگران مصوب 1389/03/05

ماده ۱۹۴ ـ کارفرمایان کارخانه ها مکلفند در زمینه آموزش نظامی کارگران واحد های خود با نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی همکاری های لازم را مبذول دارند.

تبصره ـ اصلاح ۱۳۹۰ ـ آیین نامه اجرایی این ماده با همکاری مشترک وزارتین تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دفاع و پشتیبانی نیروی مسلح، تهیه و بـه تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده ۱۹۵ ـ اصلاح ۱۳۹۰/۰۴/۰۸ ـ بـه منظور تشویق نیرو های کارگری مولد، متخصص، مخترع و مبتکر، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است همه ساله بـه طرق مقتضی در مورد انتخاب کارگران نمونه سال اقدام نماید.

تبصره ـ اصلاح ۱۳۹۰ ـ ضوابط اجرایی این ماده و چگونگی تشویق کارگران نمونه و نحوه اجرای آن و پیش بینی هزینه های متعارف مربوط، توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعیین خواهد گردید.

ماده ۱۹۶ ـ اصلاح ۱۳۹۰ ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است در جهت آگاهی و شکوفایی فکری بیشتر کارگران و رشد کار های علمی، عملی، تخصصی در زمینه های علم و صنعت، کشاورزی و خدماتی، فیلم، اسلاید و آموزش های لازم دیگر را تدارک ببیند و این امکانات را از طریق رادیو، تلویزیون و رسانه های گروهی و یا هر نحو دیگری کـه لازم باشد در اختیار آنان قرار دهد.

بیشتر بخوانید: آیین نامه آموزش ایمنی کارگران مصوب 1389/03/05

ماده ۱۹۷ ـ دولت مکلف است با توجه بـه امکانات خود برای کارگرانی کـه قصد داشته باشند از شهر بـه روستا مهاجرت کنند و بـه کار کشاورزی بپردازند تسهیلات لازم را فراهم نماید.

ماده ۱۹۸ ـ اصلاح ۱۳۹۰ ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می تواند در موارد ضرورت برای تنظیم نیروی کار ایرانیان خارج از کشور، در نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران، وابسته کار منصوب نماید.

بیشتر بخوانید: آیین نامه اجرایی ماده ۱۹۸ قانون کار سال۱۳۶۹ـ وابسته کار جهت نیروی کار خارج از کشور مصوب ۱۳۸۱/۰۷/۱۰

تبصره ۱ ـ اصلاح ۱۳۹۰ ـ وابسته کار، توسط وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعیین و پس از موافقت وزیر امورخارجه منصوب و اعزام می گردد.

تبصره ۲ ـ اصلاح ۱۳۹۰ ـ وزارتین تعاون، کار و رفاه اجتماعی و امورخارجه و سازمان امور اداری و استخدامی موظفند پس از تصویب این قانون آیین نامه اجرایی موضوع این ماده را تهیه و بـه تصویب هیات وزیران برسانند.

ماده ۱۹۹ ـ اصلاح ۱۳۹۰ ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون، آیین نامه های اجرایی مربوط را تهیه و بـه تصویب مراجع مذکور در این قانون برساند.

تبصره ـ آن دسته از آیین نامه های اجرایی قانون کار مصوب ۱۳۳۷/۱۲/۲۶ کـه با مقررات این قانون مغایر نباشد، تا تصویب آیین نامه های موضوع این ماده قابل اجراء می باشند.

ماده ۲۰۰ ـ با تصویب این قانون و آیین نامه های اجرایی آن، قوانین کار و کار کشاورزی مغایر این قانون لغو می گردند.

ماده ۲۰۱ ـ اصلاح ۱۳۹۰ ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید کلیه حقوق و تکالیف مذکور در این قانون را با روش های مناسب بـه اطلاع کارگران و کارفرمایان برساند.

ماده ۲۰۲ ـ اصلاح ۱۳۹۰/۰۴/۰۸ ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است سازمان و تشکیلات خود را در ارتباط با قانون کار جدید، طراحی و بـه تصویب سازمان امور اداری و استخدامی کشور برساند.

ماده ۲۰۳ ـ اصلاح ۱۳۹۰ ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دادگستری مامور اجرای این قانون می باشند.

تبصره ـ مفاد این ماده رافع تکالیف و مسئولیت هایی نخواهد بود کـه در این قانون و یا سایر قوانین بـه عهده وزارت خانه های ذی ربط و مؤسسات و کارگاه های دولتی مشمول این قانون نهاده شده است.

بیشتر بخوانید: