قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381/01/18
قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مشتمل بر چهل و یک ماده و سی و نه تبصره مصوب 1381/01/18 مجلس شورای اسلامی
شناسنامه قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری:
شماره روزنامه رسمی: 16660
تاریخ روزنامه رسمی: 1381/02/22
شماره ابلاغ: تاریخ ابلاغ:
مرجع تصویب: مجلس شورای اسلامی
تاریخ تصویب: 1381/01/18
بیشتر بخوانید:
مقررات مرتبط با قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری (مقررات کارشناسان رسمی)
استخدام و کار در آرای وحدت رویه قضایی
موضوعات استخدام و کار در آرای دیوان عدالت اداری
موضوعات استخدام و کار در نظریات مشورتی
متن قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری:
ماده 1 ـ کانون های کارشناسان رسمی دادگستری در مراکز استان ها کـه مطابق این قانون تشکیل می گردند بـه عنوان «کانون استان» شناخته می شوند و دارای شخصیت حقوقی مستقل غیر دولتی، غیرانتفاعی و غیر سیاسی می باشند.
ماده 2 ـ کانون استان در مراکز استان ها با وجود حداقل سی نفر کارشناس رسمی مقیم تشکیل می گردد و تا وقتی کـه در مرکز استانی کانون مستقل تشکیل نگردیده است، کارشناسان رسمی آن استان عضو نزدیک ترین کانون بـه آن استان خواهند بود.
ماده 3 ـ شورای عالی کارشناسان متشکل از هجده نفر عضو بـه انتخاب کارشناسان کل کشور بـه تناسب تعداد کارشناسان عضو هر کانون در تهران تشکیل می گردد. اعضای شورای عالی کارشناسان باید دارای شرایط موضوع ماده 15 این قانون باشند و نحوه انتخاب آنان بر اساس آیین نامه این قانون خواهد بود.
تبصره 1 ـ مدت عضویت در شورای عالی کارشناسان چهار سال می باشد و انتخاب مجدد برای یک دوره دیگر بلامانع است.
تبصره 2 ـ منتخبین موضوع این ماده از بین خود یک نفر بـه عنوان رییس، یک نفر نایب رییس، یک نفر خزانه دار، یک نفر کارپرداز، دو نفر منشی و دو نفر بازرس با اکثریت آراء انتخاب می نمایند.
شورای مذکور تا انتخاب اعضای جدید کماکان عهده دار وظایف مقرر می باشند.
ماده 4 ـ اهداف هر کانون بـه شرح زیر است:
الف ـ ایجاد زمینه لازم برای تشکل و جذب نیرو های متخصص و متعهد بـه منظور ارائه خدمات کارشناسی و تلاش در جهت تامین و تعمیم عدالت در امور مربوطه.
ب ـ فراهم آوردن موجبات تعالی علمی و تجربی کارشناسان عضو.
ج ـ تنظیم و اداره امور کارشناسان عضو در کار های مربوط بـه کارشناسی در حدود مقررات.
د ـ نظارت مستمر بر نحوه عمل و رفتار کارشناسان عضو جهت حصول اطمینان از حسن جریان امور کارشناسی.
هـ ـ ایجاد ارتباط و مبادله اطلاعات تخصصی و فنی بین کارشناسان عضو از طریق شورای عالی کارشناسان با موسسات مشابه در سایر کشور ها با رعایت مقررات موضوعه.
بیشتر بخوانید: دستورالعمل ساماندهی زمان و فرایند کارشناسی رسمی دادگستری مصوب 1399
ماده 5 ـ ارکان هر کانون بـه شرح زیر است:
الف ـ مجمع عمومی؛
ب ـ هیات مدیره؛
ج ـ بازرسان؛
د ـ دادسرا و دادگاه انتظامی.
ماده 6 ـ مجامع عمومی ـ عادی و فوق العاده ـ هر کانون از کارشناسان رسمی عضو آن کانون کـه پروانه کارشناسی آنان دارای اعتبار بوده و در حال تعلیق نباشند بـه شرح ذیل تشکیل می شوند:
الف ـ مجمع عمومی عادی سالانه در سه ماه اول هر سال بـه دعوت هیات مدیره تشکیل و با حضور نصف بـه علاوه یک کارشناسان رسمی عضو کانون رسمیت خواهد یافت. در صورتی کـه در جلسه اول نصاب مزبور حاصل نشود بـه دعوت هیات مدیره، جلسه تجدید و با حضور حداقل یک سوم اعضاء رسمیت خواهد یافت و تصمیمات مجمع با اکثریت آرای اعضای حاضر در جلسه معتبر خواهد بود.
ب ـ مجمع عمومی عادی یا فوق العاده دارای هیات رییسه ای مرکب از یک نفر رییس و دو نفر منشی خواهد بود کـه از بین اعضای حاضر در جلسه مجمع و توسط اعضای یاد شده تعیین می شوند. برای نظارت در اخذ رای و قرائت آراء پنج نفر بـه عنوان هیات نظارت از بین اعضای حاضر در مجمع توسط مجمع انتخاب خواهند شد.
تبصره 1 ـ در صورت عدم دعوت هیات مدیره برای تشکیل مجمع عمومی عادی در موعد مقرر، جلسه مجمع عمومی فوق العاده بـه دعوت بازرسان هر کانون یا یک دهم کارشناسان رسمی عضو در کانون و یا یک پنجم کارشناسان رسمی عضو در کانون های دیگر تشکیل خواهد شد.
تبصره 2 ـ نحوه تشکیل و اداره جلسات مجامع عمومی عادی و فوق العاده، چگونگی نظارت بر انتخابات توسط هیات نظارت، شیوه برگزاری انتخابات اعضای هیات مدیره و بازرسان و دادستان انتظامی در آیین نامه اجرایی این قانون مشخص خواهد شد.
ماده 7 ـ وظایف و اختیارات شورای عالی کارشناسان بـه قرار زیر است:
الف ـ اصلاح 1400/12/24 ـ اقدامات لازم برای ارتقاء سطح خدمات کارشناسی در سراسر کشور از طریق سیاست گزاری، برگزاری دوره های آموزشی، بازآموزی، گردهمایی، هم اندیشی و همچنین برگزاری آزمون سالیانه و تدوین مقررات مربوط بـه رشته ها و گروه های مختلف کارشناسی.
تبصره 1 ـ الحاق 1400/12/24 ـ کانون کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه موظف است هر ساله از طریق سازمان سنجش آموزش کشور نسبت بـه برگزاری آزمون کارشناسان رسمی اقدام نماید. داوطلبانی کـه حداقل هفتاد درصد امتیاز میانگین نمرات یک درصد حائزان بالاترین امتیاز در هر رشته را کسب کنند، بـه عنوان پذیرفته شده، برای طی مراحل مقتضی بـه کانون کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه معرفی می شوند. توزیع استانی پذیرفته شدگان بر اساس تقاضا یا امتیاز پذیرفته شدگان می باشد.
نظارت بر اجرای این تبصره برعهده قوه قضاییه است و قوه مزبور مکلف است درصورت استنکاف کانون کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه از برگزاری آزمون، راساً بـه برگزاری آن اقدام کند. استنکاف از اجرای این حکم جرم محسوب و مرتکب بـه مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی درجه شش موضوع ماده 19 قانون مجازات اسلامی محکوم خواهد شد.
تبصره 2 ـ الحاق 1400/12/24 ـ برای مشمولان بند «چ» ماده 88 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، نصاب مذکور در تبصره 1 حداقل شصت درصد می باشد.
ب ـ تدوین مقررات و ضوابط صلاحیت علمی و فنی متقاضیان کارشناسی و نیز ضوابط ارتقاء صلاحیت عملی، جغرافیایی و نقل و انتقال کارشناسان رسمی برابر مقررات این قانون.
ج ـ تدوین نظام نامه های مربوط بـه تشکیل و شرح وظایف کمیسیون های مشورتی علمی و فنی و سایر کمیسیون های خاص.
د ـ تعیین تعرفه عضویت و پیشنهاد حق الزحمه کارشناسی جهت ارائه بـه مراجع ذی ربط.
هـ ـ بررسی و تصویب یا رد پیشنهادات کانون ها در محدوده ضوابط و مقررات.
و ـ تدوین و تصویب نظامنامه های مالی، معاملاتی و استخدامی کانون ها.
ز ـ تدوین و بازنگری در ضوابط و روش های کارشناسی و اظهارنظر در خصوص استعلامات و ارائه رویه واحد در امور کارشناسان.
ح ـ نظارت بر حسن انجام انتخابات کانون ها در حوزه های انتخابات استانی با رعایت مقررات مربوطه.
ط ـ نظارت بر اجرای مقررات توسط ارکان هر کانون و اعلام تخلفات آنان بـه مراجع ذی ربط.
ی ـ تعیین نماینده جهت شرکت در مجامع بین المللی و مجامع داخلی از قبیل قانونگذاری، اجرایی و قضایی.
ک ـ صدور احکام انتصاب اعضای هیات مدیره، روسا و دادستان های انتظامی هر کانون.
ل ـ انجام سایر وظایف مقرر در قوانین و مقررات.
تبصره 1 ـ نحوه تشکیل جلسات و اتخاذ تصمیم طبق آیین نامه اجرایی این قانون می باشد.
تبصره 2 ـ تصمیمات شورای عالی کارشناسان در حدود مقررات این قانون برای کلیه کانون های کشور لازم الاجراء می باشد.
تبصره 3 ـ شورای عالی کارشناسان می تواند با توجه بـه شرایط، قسمتی از اختیارات خود را بـه کمیسیون های وابسته و یا کانون های مستقل استان مربوط تفویض نماید.
ماده 8 ـ وظایف و اختیارات مجمع عمومی عادی بـه شرح زیر است:
الف ـ بررسی گزارش سالیانه عملکرد کانون و اتخاذ تصمیم درباره آن پس از استماع گزارش بازرسان.
ب ـ بررسی و تصویب صورت های مالی سالیانه کانون پس از استماع گزارش بازرسان.
ج ـ بررسی و تصویب خط مشی و برنامه و بودجه سال آینده کانون بـه پیشنهاد هیات مدیره.
د ـ رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت بـه سایر موارد پیشنهادی کـه در محدوده وظایف کانون توسط هیات مدیره در دستور جلسه قرار گیرد.
هـ ـ تصویب اخذ وام و اعتبار برای کانون بـه پیشنهاد هیات مدیره.
و ـ گزارش عملکرد و صورت های مالی سالانه پس از تصویب مجامع عمومی، توسط هیات مدیره هر کانون برای شورای عالی کارشناسان ارسال خواهد شد.
ز ـ انتخاب اعضای هیات مدیره و بازرسان و دادستان انتظامی کانون.
تبصره ـ در مواردی کـه بـه علت سلب شرایط یا فوت یا بیماری های صعب العلاج کـه ادامه فعالیت را بـه مدت معتنابهی غیرممکن می سازد یا استعفای تعدادی از اعضای هیات مدیره یا دادستان و یا بازرسان، حسب مورد تعداد اعضای هیات مدیره بـه حد نصاب لازم نرسد و یا انجام وظایف دادستان و یا بازرسان متوقف گردد، برای تکمیل اعضای هیات مدیره و جایگزین کردن دادستان و بازرسان توسط مجمع عمومی فوق العاده انتخابات بـه عمل خواهد آمد کـه بـه ترتیب و حسب مورد با دعوت رییس هیات مدیره کانون مربوط و یا دو نفر از اعضای هیات مدیره و یا بازرسان تشکیل می گردد.
سایر موارد تشکیل مجمع عمومی فوق العاده با رعایت دیگر مقررات این قانون بنا بـه تشخیص هیات مدیره کانون مربوط صورت خواهد گرفت.
سایر موارد تشکیل مجمع عمومی فوق العاده با رعایت دیگر مقررات این قانون بنا بـه تشخیص هیات مدیره کانون مربوط صورت خواهد گرفت.
ماده 9 ـ اعضای هیات مدیره ، بازرسان و دادستان انتظامی از بین کارشناسان رسمی عضو کانون مربوط کـه دارای پروانه کارشناسی رسمی معتبر بوده و در حال تعلیق نباشند انتخاب می گردند. اشخاص یاد شده علاوه بر دارا بودن شرایط مذکور در ماده 15 این قانون باید دارای شرایط زیر نیز باشند:
الف ـ حداقل سه سال سابقه کارشناسی رسمی،
ب ـ مدرک تحصیلی لیسانس یا بالاتر.
تبصره 1 ـ اشخاص یاد شده در مدت عضویت باید در شهر محل کانون مربوط اقامت داشته باشند.
تبصره 2 ـ تشخیص و احراز شرایط انتخاب مقرر در این ماده بر عهده کمیسیون تشخیص صلاحیت اولویت های اخلاقی می باشد.
ماده 10 ـ هیات مدیره در کانون تهران دارای یازده نفر عضو اصلی و سه نفر عضو علی البدل و در سایر کانون ها دارای پنج نفر عضو اصلی و دو نفر عضو علی البدل خواهد بود کـه برای مدت چهار سال انتخاب می شوند. جلسات هیات مدیره در کانون تهران با حضور حداقل هفت نفر و در سایر کانون ها با حضور حداقل سه نفر تشکیل و رسمیت خواهد یافت. تصمیمات هیات مدیره کانون تهران با حداقل شش رای و هیات مدیره کانون های دیگر با حداقل سه رای معتبر خواهند بود.
تبصره 1 ـ موارد شرکت اعضای علی البدل در جلسات هیات مدیره بـه جای اعضای اصلی در آیین نامه اجرایی این قانون مقرر می گردد.
تبصره 2 ـ پس از انقضای مدت ماموریت چهار ساله هیات مدیره، در صورتی کـه انتخاب هیات مدیره جدید بـه هر علت انجام نشود و بـه تاخیر افتد، هیات مدیره سابق تا تشکیل هیات مدیره جدید کماکان انجام وظیفه خواهد نمود.
در هر صورت مدت زمان تاخیر در انتخاب هیات مدیره جدید نباید از شش ماه تجاوز نماید. در صورت برطرف نشدن علل تاخیر، مهلت مذکور با تایید مجمع عمومی فوق العاده امکان پذیر است.
بیشتر بخوانید:
مقررات مرتبط با قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری (کارشناسان رسمی)
استخدام و کار در آرای وحدت رویه قضایی
موضوعات استخدام و کار در آرای دیوان عدالت اداری
موضوعات استخدام و کار در نظریات مشورتی
ماده 11 ـ هیات مدیره کانون تهران از بین خود یک نفر رییس، دو نفر نایب رییس، دو نفر منشی، یک نفر مسئول امور مالی با رای مخفی برای مدت دو سال بـه عنوان هیات رییسه انتخاب می نماید. هیات رییسه سایر کانون ها مرکب از یک نفر رییس، یک نفر نایب رییس، یک نفر منشی و یک نفر مسئول امور مالی می باشد کـه بـه ترتیب بالا انتخاب خواهند شد. تجدید انتخاب اعضای مذکور بلامانع است. تا زمانی کـه هیات رییسه جدید تعیین نشده است، هیات رییسه قبلی کماکان انجام وظیفه خواهد نمود.
تبصره 1 ـ رییس هیات مدیره هر کانون، رییس کانون مذکور نیز خواهد بود.
تبصره 2 ـ نحوه دعوت و زمان انتخاب هیات رییسه جدید در آیین نامه اجرایی این قانون مشخص خواهد شد.
ماده 12 ـ وظایف هیات مدیره هر کانون بـه قرار زیر است:
الف ـ اداره امور کانون جهت تحقق موارد مقرر در ماده (4) این قانون.
ب ـ اتخاذ تصمیم در خصوص اجازه صدور و تمدید پروانه کارشناسی و نیز ابلاغ کارآموزی برای افراد واجد شرایط.
ج ـ دعوت برای تشکیل مجامع عمومی و اجرای تصمیمات آن ها.
د ـ قبول شکایات و عندالاقتضا ارجاع بـه دادسرای انتظامی کانون برای تعقیب کارشناس رسمی.
تبصره ـ تصمیمات هیات مدیره در مورد رد شکایت ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ بـه شاکی قابل اعتراض و رسیدگی در دادسرای انتظامی کانون مربوط خواهد بود.
هـ ـ اعلام تخلف بـه دادسرای انتظامی در صورت اطلاع از وقوع تخلف کارشناس رسمی.
و ـ اظهارنظر مشورتی نسبت بـه مسایل و موضوعات ارجاعی از طرف کلیه دستگاه ها اعم از وزارتخانه ها و موسسات و شرکت های دولتی و موسسات و نهاد های عمومی غیردولتی.
ز ـ تصویب معاملات جاری، استخدام و عزل و نصب کارکنان.
ح ـ اجرای سایر وظایفی کـه در این قانون برای هیات مدیره پیش بینی شده است.
ماده 13 ـ کمیسیون تشخیص صلاحیت های مندرج در ماده (15) این قانون متشکل از پنج عضو اصلی و دو عضو علی البدل خواهد بود کـه دو عضو اصلی و یک عضو علی البدل از بین حقوقدانان توسط رییس قوه قضاییه انتخاب و بقیه اعضاء از بین کارشناسان رسمی بـه پیشنهاد شورای عالی کارشناسان و تایید رییس قوه قضاییه منصوب خواهند شد. تشخیص صلاحیت اولویت های اخلاقی مندرج در این قانون بر عهده کمیسیون یاد شده می باشد.
تبصره ـ مدت عضویت هر عضو در کمیسیون یاد شده چهار سال می باشد.
ماده 14 ـ رییس هر کانون بالاترین مقام اداری و اجرایی آن کانون بوده و دارای وظایف ذیل است:
الف ـ ابلاغ مصوبات هیات مدیره کانون و اجرای آن ها بر حسب مورد.
ب ـ نظارت بر حسن جریان کلیه امور اجرایی و اداری.
ج ـ حفظ حقوق و منافع و اموال کانون.
د ـ امضای پروانه کارشناسان رسمی و صدور آن بعد از تصویب هیات مدیره کانون مربوطه.
هـ ـ نمایندگی کانون در نزد مراجع قانونی و اشخاص حقیقی.
و ـ ارجاع بـه داوری و صلح و سازش پس از تصویب هیات مدیره کانون.
ز ـ تهیه و تنظیم بودجه سالانه و پیشنهاد بـه هیات مدیره.
ح ـ اخذ وام و اعتبار پس از پیشنهاد هیات مدیره کانون و تصویب مجمع عمومی.
ط ـ انجام امور اداری و مالی و معاملاتی و استخدامی و عزل و نصب کارکنان کانون با رعایت مقررات مربوط.
ی ـ امضای قرارداد ها و اسناد تعهدآور کانون مربوط، بـه اتفاق یک نفر از اعضای هیات مدیره با انتخاب هیات مدیره کانون مذکور.
ماده 15 ـ متقاضیان اخذ پروانه کارشناسی رسمی علاوه بر وثاقت باید واجد شرایط ذیل باشند:
الف ـ متدین بـه دین اسلام و یا یکی از اقلیت های دینی شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و وفاداری بـه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران،
ب ـ داشتن تابعیت ایرانی.
ج ـ نداشتن پیشینه کیفری موثر.
د ـ عدم اعتیاد بـه مواد مخدر.
هـ ـ نداشتن وابستگی و سابقه عضویت و هواداری در گروه های غیرقانونی یا مخالف اسلام.
تبصره ـ وزارت اطلاعات مکلف است ظرف مهلت دو ماه مراتب استعلام را اعلام نماید.
و ـ داشتن دانشنامه کارشناسی یا بالاتر در رشته مورد تقاضا و حداقل پنج سال سابقه تجربی در رشته مربوط بعد از اخذ مدرک تحصیلی مذکور. هر گاه در رشته مورد نیاز، دوره تحصیلی کارشناسی یا بالاتر وجود نداشته باشد در این صورت افراد با دارا بودن مدرک دانشنامه کارشناسی یا بالاتر در هر رشته و حداقل پانزده سال سابقه کار در آن رشته می توانند متقاضی اخذ پروانه کارشناسی رسمی باشند.
ز ـ دارا بودن حداقل بیست و پنج سال سن در پایان مهلت ثبت نام.
ح ـ موفقیت در آزمون علمی و تجربی و گزینش صلاحیت اولویت های اخلاقی.
ط ـ گذرانیدن دوره کارآموزی بـه مدت یک سال تحت نظر کارشناس رسمی ای کـه بیش از ده سال سابقه کارشناسی رسمی داشته و بـه عنوان کارشناس راهنما با معرفی هیات مدیره کانون مربوط .
ی ـ داشتن معافیت یا کارت پایان خدمت وظیفه عمومی.
تبصره 1 ـ شرایط لازم برای ثبت نام، نحوه انتخاب و نحوه برگزاری آزمون و منابع سوالات امتحانی و موعد اعلام نتیجه و نحوه نظارت بر کارآموزان در طول دوره کارآموزی و همچنین وظایف کارآموزان در این دوره در آیین نامه اجرایی این قانون مشخص خواهد شد. کارآموزان در طی دوره کارآموزی حق هیچگونه اظهارنظر کارشناسی رسمی را بـه طور مستقل ندارند.
تبصره 2 ـ پس از اعلام تعداد مورد نیاز در رشته کارشناسی امور ثبتی، دارندگان دانشنامه کارشناسی و فارغ التحصیلان آموزشگاه های اختصاصی ثبت اعم از شاغل یا بازنشسته کـه حداقل ده سال سابقه در امور ثبتی و یا نقشه برداری ثبتی داشته باشند می توانند در صورت داشتن شرایط مذکور در آزمون یاد شده شرکت کنند.
تبصره 3 ـ در رشته هایی کـه سابقه کارشناسان رسمی آن کمتر از ده سال است، شرط دارا بودن ده سال سابقه کارشناسی برای کارشناس راهنما لازم الرعایه نیست. متقاضیان رشته های جدید کارشناسی رسمی بـه مدت سه ماه تحت نظارت کانون مربوط کارآموزی خواهند نمود.
تبصره 4 ـ عدم پذیرش درخواست صدور پروانه کارشناسی رسمی هر یک از متقاضیان مانع از تقاضای مجدد آنان برای دفعات بعدی نخواهد بود.
ماده 16 ـ کسانی کـه تا تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون دارای پروانه کارشناسی رسمی معتبر باشند، تا زمانی کـه بر اساس قوانین جاری سلب صلاحیت از آنان نشده باشد، پروانه کارشناسی آنان معتبر بوده و تابع مقررات این قانون خواهند بود.
ماده 17 ـ کارشناسان رسمی جدید بـه هنگام اخذ پروانه باید با حضور در جلسه هیات مدیره کانون مربوط با حضور ریاست دادگستری استان یا نماینده وی بـه شرح زیر سوگند یاد نمایند:
«به خداوند متعال سوگند یاد می کنم در امور کارشناسی کـه بـه من ارجاع می گردد خداوند متعال را حاضر و ناظر دانسته، بـه راستی و درستی نظر خود را اظهار نمایم و اغراض شخصی خود را در آن دخالت ندهم و تمام نظر خود را نسبت بـه موضوع کارشناسی اظهار نمایم و هیچ چیز را مکتوم ندارم و بر خلاف واقع چیزی نگویم و ننویسم و رازدار و امین باشم.»
ماده 18 ـ در تمامی مواردی کـه رجوع بـه کارشناسی لازم باشد ـ بـه استثنای مواردی کـه در قوانین و مقررات جاری کشور بـه گونه دیگری برای وزارتخانه ها، موسسات دولتی، شرکت های دولتی، نهاد های عمومی غیردولتی و سایر دستگاه های دولتی کـه شمول قانون بر آن ها مستلزم ذکر نام یا ذکر صریح نام می باشد، تعیین تکلیف شده است و یا مواردی کـه تابع قوانین و مقررات خاص می باشد. دستگاه های یاد شده در این ماده باید از وجود کارشناسان رسمی استفاده نمایند.
تبصره 1 ـ ارجاع امر کارشناسی از ناحیه مراجع قضایی بـه کارشناس، تابع قانون آیین دادرسی می باشد.
تبصره 2 ـ کارشناسان رسمی مکلفند در امور ارجاعی در صورت وجود جهات رد، موضوع را بـه طور کتبی اعلام و از مبادرت بـه کارشناسی امتناع نمایند، در غیر این صورت متخلف محسوب و بـه مجازات انتظامی موضوع این قانون محکوم می شوند. جهات رد کارشناس رسمی همان جهات رد دادرس مندرج در قانون آیین دادرسی مدنی می باشد.
ماده 19 ـ اظهارنظر کارشناسی باید مستدل و صریح باشد و کارشناسان رسمی مکلفند نکات و توضیحاتی کـه برای تبیین نظریه ضروری است و یا توسط شورای عالی کارشناسان مشخص می گردد بـه طور کامل در آن منعکس نمایند. کارشناس رسمی موظف است در حدود صلاحیت خود نظر کارشناسی را بـه طور کتبی و در مهلت مقرر بـه مراجع ذی ربط تسلیم و نسخه ای از آن را تا مدت حداقل پنج سال بعد از تاریخ تسلیم نگهداری نماید.
تبصره ـ در مواردی کـه انجام معاملات مستلزم تعیین قیمت عادله روز از طرف کارشناس رسمی است، نظریه اعلام شده حداکثر تا شش ماه از تاریخ صدور معتبر خواهد بود.
بیشتر بخوانید: دستورالعمل ساماندهی زمان و فرایند کارشناسی رسمی دادگستری مصوب 1399
ماده 20 ـ بازرسان هر کانون مرکب از دو نفر بازرس اصلی و یک نفر بازرس علی البدل خواهد بود کـه برابر این قانون برای مدت چهار سال انتخاب خواهند شد تا بر امور اجرایی کانون مربوط نظارت داشته گزارش لازم را بـه مجمع عمومی ارائه نمایند.
ماده 21 ـ دادسرای انتظامی هر یک از کانون ها، مرجع تعقیب تخلفات انتظامی کارشناسان رسمی متخلف حوزه آن کانون می باشد. دادستان دادسرای انتظامی هر کانون از بین کارشناسان رسمی بـه وسیله مجمع عمومی آن کانون برای مدت چهار سال انتخاب خواهد شد و دادیاران دادسرای انتظامی از بین کارشناسان رسمی کانون مربوط بـه پیشنهاد دادستان و تایید هیات مدیره آن کانون بـه تعداد لازم تعیین می شوند. دادسرای انتظامی پس از رسیدگی بـه شکایات ارجاعی در صورتی کـه عقیده بر تخلف داشته باشد، کیفر خواست صادر و در غیر این صورت قرار منع تعقیب خواهد داد. قرار منع تعقیب ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ از طرف شاکی یا رییس هیات مدیره هر کانون قابل اعتراض در دادگاه انتظامی کانون مربوطه می باشد و چنانچه دادگاه انتظامی مزبور قرار منع تعقیب را صحیح ندانست، بـه موضوع رسیدگی و حکم مقتضی صادر می کند.
تبصره ـ مرجع تعقیب تخلفات انتظامی اعضای هیات مدیره و دادستان و بازرسان کانون استان ها، دادسرای انتظامی قضات می باشد.
ماده 22 ـ هر گاه تخلف کارشناس رسمی عنوان یکی از جرایم مندرج در قوانین را داشته باشد، دادسرای انتظامی کانون مربوط مکلف است مراتب را برای رسیدگی بـه جنبه جزایی آن در اسرع وقت بـه مراجع قضایی صالح اعلام دارد و چنانچه علاوه بر جرائم مزبور تخلف انتظامی داشته باشد، مطابق این قانون و آیین نامه های آن بـه تخلف انتظامی رسیدگی و اقدام لازم معمول دارد. تصمیم مراجع قضایی مزبور مانع اجرای مجازات های انتظامی کارشناسان رسمی نخواهد بود.
ماده 23 ـ مرجع رسیدگی بـه تخلفات انتظامی کلیه کارشناسان هر استان، دادگاه انتظامی مربوطه می باشد. اعضای دادگاه بـه شرح زیر برای مدت چهار سال انتخاب می گردند:
1 ـ یک نفر حقوقدان کـه حداقل ده سال سابقه کار داشته باشد بـه انتخاب رییس قوه قضاییه.
2 ـ رییس هیات مدیره کانون مربوطه یا یکی از اعضای هیات مدیره بـه انتخاب رییس کانون.
3 ـ یک نفر کارشناس رسمی در رشته مربوط بـه انتخاب رییس کانون مربوطه.
تبصره 1 ـ ریاست دادگاه با عضو حقوقدان خواهد بود.
تبصره 2 ـ چنانچه نیاز بـه شعبه یا شعب دیگر دادگاه باشد با درخواست کانون مربوطه و تصویب رییس قوه قضاییه تشکیل خواهد شد. ارجاع پرونده بـه شعبه یا شعب بـه عهده رییس شعبه اول خواهد بود.
تبصره 3 ـ تصمیمات اتخاذ شده از سوی دادگاه انتظامی با اکثریت آراء معتبر و انشای رای توسط یکی از اعضاء اکثریت و ابلاغ آن توسط رییس دادگاه صورت خواهد گرفت.
تبصره 4 ـ تصمیمات دادگاه انتظامی از جانب هیات مدیره کانون مربوطه و از طرف محکوم علیه ظرف یک ماه پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی است.
تبصره 5 ـ تصمیمات دادگاه انتظامی و دادسرا های انتظامی در مورد کارشناسان رسمی بـه وسیله پست سفارشی بـه نشانی مندرج در پرونده عضویت کانون ابلاغ می شود و هر گاه کارشناس رسمی تغییر نشانی خود را کتباً اعلام ننموده باشد آخرین نشانی موجود در پرونده معتبر خواهد بود.
تبصره 6 ـ موارد رد اعضای دادگاه انتظامی همان موارد رد دادرسان می باشد، در صورت وجود جهات رد فرد دیگری بـه ترتیب گفته شده در همین ماده تعیین خواهد شد.
تبصره 7 ـ هر گاه رسیدگی بـه شکایت انتظامی در امور کارشناسی مستلزم انجام کارشناسی مجدد توسط سایر اعضای کانون کارشناسان رسمی باشد، پرداخت دستمزد کارشناسی طبق تعرفه قانونی بـه عهده شاکی می باشد.
بیشتر بخوانید:
مقررات مرتبط با قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری (کارشناسان رسمی)
استخدام و کار در آرای وحدت رویه قضایی
موضوعات استخدام و کار در آرای دیوان عدالت اداری
موضوعات استخدام و کار در نظریات مشورتی
ماده 24 ـ مرجع تجدیدنظر نسبت بـه آرای قابل تجدیدنظر، دادگاه تجدیدنظر کارشناسان رسمی می باشد کـه در تهران مستقر می گردد و اعضای آن بـه شرح ذیل انتخاب می گردند:
الف ـ یک نفر حقوقدان با ده سال سابقه کار بـه انتخاب رییس قوه قضاییه.
ب ـ رییس شورای عالی کارشناسان یا نماینده وی.
ج ـ یک نفر کارشناس در رشته مربوطه بـه انتخاب شورای عالی کارشناسان.
ماده 25 ـ هر گاه رییس قوه قضاییه یا وزیر دادگستری و یا سه نفر از اعضای هیات مدیره هر کانون استان (در مورد کارشناسان کانون مربوطه) از سوء رفتار و یا اعمال منافی با شئون و حیثیت کارشناسی کارشناسان رسمی اطلاع حاصل کنند، می توانند با ارائه ادله خود از دادگاه انتظامی تعلیق موقت او را تا صدور حکم قطعی بخواهند در این صورت دادگاه مزبور خارج از نوبت این درخواست را رسیدگی و مستند بـه دلایل ابرازی، رای مقتضی صادر می‌کند.
دادسرای انتظامی کانون مربوطه مکلف است ظرف مدت سه ماه از تاریخ وصول حکم تعلیق موقت ، نسبت بـه اتهامات وارده بـه کارشناسان مذکور رسیدگی و پرونده را جهت صدور رای بـه دادگاه انتظامی ارسال دارد.
تبصره ـ مرجع رسیدگی بـه تجدید نظر خواهی همان مرجع معین شده در ماده 24 این قانون برای تجدیدنظر می باشد.
ماده 26 ـ تخلفات و مجازات های انتظامی بـه قرار ذیل است :
الف ـ تخلفات :
1 ـ عدم حضور در مراجع صالحه در وقت مقرر بدون عذر موجه.
2 ـ توسل بـه معاذیری کـه خلاف بودن آن ها بعداً ثابت شود.
3 ـ مسامحه و سهل انگاری در اظهارنظر، هر چند موثر در تصمیمات مراجع صلاحیتدار باشد یا نباشد.
4 ـ تسلیم اسناد و مدارک بـه اشخاصی کـه قانوناً حق دریافت آن را ندارند و یا امتناع از تسلیم آن ها بـه اشخاصی کـه حق دریافت دارند.
5 ـ سوء رفتار و اعمال خلاف شئونات شغلی.
6 ـ نقض قوانین و مقررات در اظهارنظر کارشناسی.
7 ـ انجام کارشناسی و اظهارنظر با وجود جهات رد قانونی.
8 ـ انجام کارشناسی و اظهارنظر در اموری کـه خارج از صلاحیت کارشناس است.
9 ـ انجام کارشناسی و اظهارنظر برخلاف واقع و تبانی.
10 ـ انجام کارشناسی و اظهارنظر با پروانه ای کـه اعتبار آن منقضی شده باشد.
11 ـ افشاء اسرار و اسناد محرمانه.
12 ـ اخذ وجه یا مال یا قبول خدمت مازاد بر تعرفه دستمزد و هزینه مقرر در قوانین یا دستورات مراجع صلاحیتدار.
13 ـ انجام کارشناسی و اظهارنظر در زمان تعلیق، محرومیت از حقوق اجتماعی و یا اثبات فقد شرایط موضوع ماده 15 این قانون.
ب ـ مجازات ها بـه ترتیب درجه:
1 ـ توبیخ با درج در پرونده کارشناس در کانون.
2 ـ محدود کردن اختیارات فنی کارشناس رسمی برای مدت یک سال.
3 – محدود کردن اختیارات فنی کارشناس رسمی برای مدت سه سال.
4 ـ محرومیت از اشتغال بـه امر کارشناسی رسمی از سه ماه تا یک سال.
5 ـ محرومیت از اشتغال بـه امر کارشناسی رسمی از یک تا سه سال.
6 ـ محرومیت دائم از اشتغال بـه امر کارشناسی رسمی.
تبصره 1 ـ مرتکبین هر یک از تخلفات ردیف های 1، 2 و 3 حسب مورد بـه مجازات درجه یک تا سه انتظامی محکوم می گردند.
مرتکبین هر یک از تخلفات ردیف های 4، 5 و 6 حسب مورد بـه مجازات درجه سه تا پنج انتظامی محکوم می گردند.
مرتکبین هر یک از تخلفات ردیف های 7، 8، 9، 10، 11و 12 حسب مورد بـه مجازات درجه پنج تا شش انتظامی محکوم می گردند.
مرتکبین هر یک از تخلفات ردیف 13 بـه مجازات درجه شش انتظامی محکوم می گردند.
تبصره 2 ـ اعمال ارتکابی کارشناس، چنانچه علاوه بر تخلف انتظامی، واجد وصف کیفری باشد، دادگاه انتظامی مکلف است پرونده امر را عیناً بـه مرجع قضایی صلاحیتدار ارسال نماید.
تبصره 3 ـ هیات مدیره هر کانون مکلف است از تمدید پروانه کارشناسی رسمی کسانی کـه سه بار ظرف سه سال بـه مجازات های انتظامی محکوم می شوند خودداری کند. این گونه کارشناسان رسمی می توانند پس از مدت دو سال از تاریخ لغو پروانه مجدداً تقاضای تمدید پروانه کارشناسی رسمی نمایند، مگر اینکه بـه مجازات انتظامی محرومیت دائم یا موقت از اشتغال بـه امر کارشناسی رسمی محکوم شده باشند.
ماده 27 ـ هیات مدیره هر کانون در صورت احراز زوال وثاقت و شرایط مذکور در بند های (الف، ب، ج، د، هـ) ماده 15 این قانون در مورد کارشناس رسمی، بـه طور موقت از تمدید پروانه خودداری می کند و سریعاً موضوع را بـه دادگاه انتظامی کانون مربوطه اعلام می نماید.
مرجع مذکور مکلف است ظرف حداکثر سه ماه از تاریخ وصول نسبت بـه موضوع اتخاذ تصمیم کند و نظر نهایی را بـه هیات مدیره کانون مربوط ارجاع دهنده اعلام نماید.
ماده 28 ـ رییس هیات مدیره هر کانون مسئول اجرای احکام قطعی دادگاه انتظامی و دادگاه تجدیدنظر کارشناسان در مورد کارشناسان متخلف می باشد.
ماده 29 ـ دستمزد کارشناسی رسمی طبق تعرفه ای است کـه با پیشنهاد شورای عالی کارشناسان بـه تصویب رییس قوه قضاییه خواهد رسید و هر دو سال یک بار قابل تجدیدنظر می باشد. قضات دادگاه ها در مورد دستمزد کارشناسی مطابق ماده 264 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379/01/21 اقدام خواهند کرد.
بیشتر بخوانید: تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1398/12/25
تبصره ـ ضوابط تعیین هزینه های خدمات کارشناسی بـه پیشنهاد شورای عالی کارشناسان و تصویب رییس قوه قضاییه مشخص خواهد شد و پرداخت آن بر عهده متقاضی است.
ماده 30 ـ هزینه های مربوط بـه هر کانون از محل های زیر تامین می گردد:
الف ـ حق عضویت و حق صدور یا تمدید پروانه کارشناسی رسمی هر دو سال یک بار قابل تجدیدنظر است.
ب ـ پنج درصد از حق الزحمه کارشناسان رسمی.
ج ـ وجوهی کـه برای موارد خاص بـه تصویب مجمع عمومی از کارشناسان رسمی و یا متقاضیان کارشناسی رسمی اخذ خواهد شد.
تبصره ـ پرداخت حق حضور اعضای غیر کارشناس در هیات انتظامی و کمیسیون ها و سایر مخارج مربوط برعهده شورای عالی کارشناسان است کـه بـه نسبت از کانون ها اخذ خواهد نمود.
ماده 31 ـ کلیه مراجع قضایی و انتظامی، وزارتخانه ها، سازمان ها، موسسات، شرکت ها، بانک ها، شهرداری ها، بنیاد ها، نهاد های انقلاب اسلامی و اشخاص حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی و سایر مراجع عمومی و دولتی کـه شمول قانون بر آن ها مستلزم ذکر نام یا ذکر صریح نام است موظف هستند مبلغ بند (ب) ماده 30 این قانون را از دستمزد کارشناسان رسمی کسر و بـه حساب کانون مربوط واریز نمایند. همچنین مکلف می باشند مالیات متعلقه را نیز با رعایت قوانین مالیاتی کسر و بـه حساب خزانه داری کل واریز کنند.
ماده 32 ـ در مواردی کـه هیات مدیره هر کانون استان، تجدیدنظر در صلاحیت فنی کارشناس رسمی را ضروری تشخیص دهد پیشنهاد خود را با دلایل مربوط بـه شورای عالی کارشناسان ارائه خواهد نمود. شورای عالی با کسب نظر مشورتی از کمیسیون تشخیص صلاحیت علمی و فنی رشته مربوط تصمیم نهایی را در خصوص موضوع اتخاذ می نماید. هیات مدیره هر کانون پس از دریافت تصمیم شورای عالی مبنی بر موافقت با محدود کردن صلاحیت فنی کارشناس رسمی، تصمیم یاد شده را بـه مورد اجرا می گذارد. اعاده صلاحیت کارشناس رسمی منوط بـه شرکت و موفقیت در کلاس های باز آموزی یا کلاس های مشابه مورد تایید کانون مربوط و با موافقت شورای عالی کارشناسان خواهد بود.
ماده 33 ـ کارشناسانی کـه مستخدم شاغل دولت یا موسسات دولتی یا شرکت های دولتی و وابسته بـه دولت یا شهرداری ها یا سایر نهاد های عمومی غیردولتی و یا سایر شرکت های دولتی کـه شمول قانون بر آن ها مستلزم ذکر نام یا ذکر صریح نام است، می باشند، نمی توانند در دعاوی و سایر امور مستلزم امر کارشناسی رسمی کـه مربوط بـه دستگاه متبوع آن ها است بـه عنوان کارشناس رسمی مداخله و اظهار نظر کنند مگر این کـه در آن رشته کارشناس رسمی دیگری وجود نداشته و یا مرضی الطرفین باشند یا آنکه کارمند مذکور طبق مقررات مربوط بـه آن دستگاه قانوناً ملزم بـه اظهار نظر باشد. هیچ کدام از مراجع قضایی و ادارات دادگستری و ثبت اسناد و املاک نمی توانند امر کارشناسی رسمی را بـه کارشناسانی کـه کارمند شاغل قضایی یا اداری دادگستری یا ثبت اسناد و املاک می باشند ارجاع کنند مگر اینکه در آن رشته جز قاضی و یا کارمند شاغل، کارشناس دیگری وجود نداشته باشد.
ماده 34 ـ مقررات تبصره الحاقی بـه بند 24 ماده 55 قانون شهرداری ها مصوب 1352/04/05 و اصلاحات بعدی در مورد کارشناسان رسمی و مترجمان رسمی دادگستری نیز جاری است.
ماده 35 ـ در صورت فوت و یا حجر کارشناس رسمی و یا محرومیت دائم از کارشناسی رسمی، با اعلام ذی نفع، نماینده کانون مربوط بـه اتفاق نماینده مرجع قضایی محل ضمن تنظیم صورتجلسه لازم برگ ها و اسناد راجع بـه امور کارشناسی را جمع کرده در کانون، بایگانی می نماید و در صورتی کـه بین آن ها اشیاء یا اسنادی، با ارائه دلایل کافی توسط مدعی، متعلق بـه اشخاص باشد بـه صاحبان آن ها رد می کند.
ماده 36 ـ در هر یک از رشته های کارشناسی کـه اظهارنظر کارشناس رسمی نسبت بـه موضوع ارجاع شده لزوماً محتاج بـه کسب اطلاعاتی است کـه تنها در اختیار وزارتخانه ها، موسسات دولتی، شرکت های دولتی و وابسته بـه دولت، نهادهای عمومی غیردولتی و سایر شرکت های دولتی کـه شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا ذکر صریح نام است، می باشد، کارشناس مذکور مکلف بـه مراجعه بـه دستگاه یا دستگاه های ذی ربط بوده و دستگاه یا دستگاه های یاد شده نیز موظف بـه در اختیار گذاشتن اطلاعات مورد نیاز برای اظهارنظر کارشناسی رسمی می باشند.
تبصره ـ اطلاعات طبقه بندی شده و غیرقابل انتشار دستگاه های مورد اشاره در این ماده از حکم مذکور مستثنی می باشد و طبق مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379/01/21 در اختیار کارشناس ذی ربط قرار خواهد گرفت.
کارشناس مزبور تنها این اطلاعات را در حیطه وظایف و مسئولیتهای خود در رابطه با امر ارجاع شده اعمال خواهد کرد و بـه کارگیری و یا افشای آن در غیر مورد مذکور ممنوع است در غیر این صورت مشمول قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی مصوب 1353/11/29 در قسمت های ذی ربط آن خواهد بود.
ماده 37 ـ هر گاه کارشناس رسمی با سوء نیت ضمن اظهار عقیده در امر کارشناسی برخلاف واقع چیزی بنویسد و یا در اظهار عقیده کتبی خود راجع بـه امر کیفری و یا حقوقی تمام ما وقع را ذکر نکند و یا بر خلاف واقع چیزی ذکر کرده باشد جاعل در اسناد رسمی محسوب می گردد و همچنین هر گاه کارشناس رسمی در چیزی کـه برای آزمایش در دسترس او گذاشته شده با سوء نیت تغییر بدهد بـه مجازات های مقرر در قانون مجازات اسلامی محکوم می شود و اگر گزارش خلاف واقع و اقدامات کارشناس رسمی در حکم دادگاه موثر واقع شده باشد کارشناس مذکور بـه حداکثر مجازات تعیین شده محکوم خواهد شد. حکم یاد شده در مورد خبرگان محلی نیز لازم الرعایه می باشد.
ماده 38 ـ صدور پروانه برای کارشناسان رسمی فقط برای یک رشته کارشناسی مجاز است.
ماده 39 ـ کلیه کانون های موجود مکلفند حداکثر ظرف سه ماه از زمان لازم الاجراء شدن این قانون وضعیت خود را با مقررات این قانون تطبیق دهند.
ماده 40 ـ آیین نامه اجرایی این قانون ظرف سه ماه از تاریخ تصویب توسط وزیر دادگستری تهیه و بـه تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
بیشتر بخوانید: آیین نامه اجرایی قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1382/02/07
ماده 41 ـ قانون راجع بـه کارشناسان رسمی مصوب 1317/11/23 و قانون راجع بـه اصلاح قانون کارشناسان رسمی وزارت دادگستری مصوب 1339/02/14 و لایحه قانونی استقلال کانون کارشناسان رسمی مصوب 1358/08/01 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران لغو می شوند.
قانون فوق مشتمل بر چهل و یک ماده و سی و نه تبصره در جلسه علنی روز یک شنبه مورخ هجدهم فروردین ماه یک هزار و سیصد و هشتاد و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1381/01/28 بـه تایید شورای نگهبان رسیده است.
رییس مجلس شورای اسلامی ـ مهدی کروبی