لطفا منتظر باشید

دستورالعمل ساماندهی زمان و فرایند کارشناسی رسمی دادگستری مصوب 1399/01/07

دستورالعمل ساماندهی زمان و فرایند کارشناسی رسمی دادگستری در 23 ماده و 1 تبصره در تاریخ 1399/01/07 بـه تصویب رییس قوه قضاییه رسید و از تاریخ تصویب لازم الاجرا است.

شناسنامه دستورالعمل ساماندهی زمان و فرایند کارشناسی رسمی دادگستری:

شماره روزنامه رسمی: 21903

تاریخ روزنامه رسمی: 1393/03/08

شماره ابلاغ: 9000/1475/100

تاریخ ابلاغ: 1399/01/09

مرجع تصویب: رییس قوه قضاییه 

تاریخ تصویب: 1399/01/07


بیشتر بخوانید:

مقررات مرتبط با دستورالعمل ساماندهی زمان و فرایند کارشناسی رسمی دادگستری مصوب 1399 (کارشناسان رسمی)

مجموعه موضوعی نظریات مشورتی

مجموعه موضوعی آرای وحدت رویه قضایی

مجموعه موضوعی آرای دیوان عدالت اداری



متن دستورالعمل ساماندهی زمان و فرایند کارشناسی رسمی دادگستری:

در اجرای بند 13 از سیاست های کلی قضایی ابلاغی مقام معظم رهبری مصوب 1381 و قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 و آیین نامه اجرایی ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1387، دستورالعمل «ساماندهی زمان و فرایند کارشناسی رسمی دادگستری» بـه شرح مواد آتی است.

ماده 1 ـ معانی واژه ها و اصطلاحات بـه کار رفته در این دستورالعمل بـه شرح زیر است:

الف ـ کانون: کانون کارشناسان رسمی دادگستری؛

ب ـ مرکز: مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه؛

پ ـ کارشناس: فردی است کـه دارای پروانه فعالیت در امور فنی یا تخصصی از سوی کانون یا مرکز می باشد و بـه عنوان کارشناس رسمی شناخته می شود؛

ت ـ کارشناس کشیک: کارشناسی است کـه از طرف کانون یا مرکز بـه منظور پاسخگویی بـه ارجاعات مقام قضایی در خارج از وقت اداری معرفی شده و در دسترس است.

ث ـ سمپ: سامانه مدیریت پرونده قضایی.

ماده 2 ـ کلیه کارشناسان در حدود وظایف کارشناسی در چارچوب قرار ارجاعی از سوی مراجع قضایی مشمول این دستورالعمل و ملزم بـه رعایت ضوابط آن هستند.

بخش اول: اقدامات وظایف کانون و مرکز

ماده 3 ـ در اجرای این دستورالعمل کانون و مرکز عهده دار انجام امور زیر می باشند:

الف ـ اقدام لازم جهت تامین و در دسترس قرار دادن کارشناسان مورد نیاز مراجع قضایی و ادارات اجرای ثبت؛

ب ـ بـه روز رسانی مستمر بانک اطلاعات کارشناسان با ذکر مشخصات کامل آن ها بـه نحوی کـه امکان دسترسی بـه آن برای مراجع قضایی فراهم باشد؛

پ ـ تعیین کارشناس یا کارشناسان کشیک در رشته های مورد نیاز و معرفی آن ها بـه رییس حوزه قضایی و ادارات اجرای ثبت از طریق سامانه های مربوط؛

ت ـ نظارت بر انجام فعالیت کارشناسان کشیک در خارج از وقت اداری؛

ث ـ اعلام اسامی کارشناسانی کـه بـه دلایلی، از قبیل محرومیت، بیماری، مرخصی، کهولت سن امکان انجام کارشناسی را ندارند.

ج ـ ایجاد «ساختار مناسب نظارت و ارزشیابی» در راستای اجرای نظام مند و موثر بند (د) ماده 4 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری و ماده 48 آیین نامه اجرایی آن و بند (ج) ماده 4 آیین نامه اجرایی ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، بـه منظور نظارت مستمر بر عملکرد کارشناسان رسمی.

ماده 4 ـ کانون و مرکز مکلفند امکان دسترسی بـه کلیه کارشناس بـه ویژه کارشناسان کشیک را با توجه بـه تنوع موضوع کارشناسی، بـه صورت برخط در حوزه های قضایی و ادارات اجرای ثبت فراهم نمایند.

بخش دوم: تکالیف و وظایف کارشناسان رسمی

ماده 5 ـ با توجه بـه نقش نظریه کارشناسی در رسیدگی قضایی، کارشناس یا اعضای هیات های کارشناسی باید شخصاً موضوع کارشناسی را بـه دقت بررسی و نسبت بـه آن اظهارنظر نمایند.

ماده 6 ـ کارشناسان مکلفند در صورت عدم امکان انجام کارشناسی، علت و مدت زمان آن را حسب مورد بـه کانون و مرکز اعلام نمایند تا بـه صورت برخط و برابر بند « ث » ماده 3 این دستورالعمل بـه اطلاع مرجع قضایی برسد.

ماده 7 ـ چنانچه دستمزد تعیین شده کارشناسی کافی نباشد، کارشناس یا هیات کارشناسی می توانند هم زمان با تقدیم نظریه خود، مابه التفاوت آن را از مرجع صادر کننده قرار کارشناسی مطالبه نمایند. مرجع مذکور در صورت موافقت، با رعایت مقررات قوانین و مقررات، پس از تعیین میزان مابه التفاوت دستور وصول آن را صادر می نماید.

تبصره - ما بـه التفاوت دستمزد کارشناسی برابر مقررات قانون اجرای احکام مدنی بدون نیاز بـه صدور اجراییه وصول می شود.

ماده 8 ـ کارشناسان معرفی شده برای انجام کارشناسی در اوقات کشیک، موظفند از طریق وسایل ارتباطی مخابراتی و الکترونیکی اعلام شده بـه مراجع قضایی، در دسترس باشند و پس از ارجاع بلافاصه اقدامات لازم را بـه عمل آورند.

ماده 9 ـ کارشناسان رسمی در مواردی کـه امور کارشناسی از طریق غیر مراجع قضایی بـه آن ها ارجاع شده است مکلفند امور کارشناسی مراجع قضایی را مقدم داشته و انجام آن ها را در اولویت قرار دهند.


بیشتر بخوانید:

مقررات مرتبط با دستورالعمل ساماندهی زمان و فرایند کارشناسی رسمی دادگستری مصوب 1399 (کارشناسان رسمی)

مجموعه موضوعی نظریات مشورتی

مجموعه موضوعی آرای وحدت رویه قضایی

مجموعه موضوعی آرای دیوان عدالت اداری


ماده 10 ـ کارشناسی کـه بـه دلیل کثرت کار یا علت موجه دیگر نمی تواند در موعد مقرر نسبت بـه اجرای قرار کارشناسی و اظهارنظر اقدام کند، یا در نزد مرجع قضایی حاضر شود، باید ظرف 48 ساعت از ابلاغ در سامانه، مراتب را بـه مرجع مذکور با ذکر علت اعلام و در سامانه درج نماید.

بخش سوم: وظایف مراجع قضایی و دادگاه ها و شعب حل اختلاف

ماده 11 ـ شعب مراجع قضایی و شورا های حل اختلاف موظف بـه انجام یا رعایت موارد زیر هستند:

الف ـ اجتناب از ارجاع امر کارشناسی بـه کارشناسان غیررسمی، جز در مواردی کـه در آن حوزه قضایی کارشناس بـه تعداد کافی وجود نداشته یا در دسترس نباشد؛

ب ـ صدور قرار کارشناسی بـه نحوی کـه موضوع، موارد و جزییات کارشناسی، حدود و صلاحیت کارشناس بـه صورت کامل، صریح و روشن ذکر شود؛

پ ـ تعیین کارشناس وفق مقررات از طریق قرعه و با بهره گیری از سمپ و ثبت نام کارشناس منتخب در این سامانه؛

ت ـ تجدید کارشناسی در موارد مقرر در تبصره ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری؛

ث ـ انعکاس هرگونه مسامحه، تعلل و تخلف کارشناسان از انجام وظایف قانونی بـه کانون و یا مرکز جهت رسیدگی، اقدام قانون و اعلام نتیجه.

ماده 12 ـ شعب مراجع قضایی و شورا های حل اختلاف قبل از ابلاغ نظریه کارشناسی بـه اصحاب دعوی آن را بررسی و در صورت نیاز نظریه تکمیلی را از کارشناسان اخذ و سپس ابلاغ می کنند.

ماده 13 ـ پس از انتخاب هیات کارشناسی، مرجع قضایی و ادارات اجرای ثبت و مرکز یا کانون، موظفند بـه منظور هماهنگی بهتر بین اعضای هیات، در برگه ابلاغ الکترونیکی، اسامی اعضای هیات های کارشناسی را درج نمایند بـه نحوی کـه هر یک از کارشناسان از دیگر اعضای هیات و نحوه ارتباط با آن ها اطلاع داشته باشد.

ماده 14 ـ اعسار از پرداخت حق الزحمه کارشناسی تابع مقررات اعسار از هزینه دادرسی است و اجرای تبصره های 2، 3 و 4 ماده (2) تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری، مصوب 1398/12/25 پس از تشخیص مقام قضایی و تایید رییس حوزه قضایی است.

بخش چهارم: اقدامات و وظایف مدیران دستگاه قضایی

ماده 15 ـ روسای دادگستری ها موظفند، بـه منظور سهولت دسترسی مراجع قضایی و شورا های حل اختلاف بـه کارشناس در خارج از وقت اداری و جلوگیری از بازداشت متهمان و نیز فراهم آوردن امکان تامین دلیل، بـه ویژه در اموری کـه جنبه فوریت دارد، ترتیبی اتخاذ نمایند تا کارشناسان در واحد های قضایی مستقر شوند یا از طریق سامانه الکترونیکی برخط (آنلاین) یا تلفن در دسترس باشند.

ماده 16 ـ روسای کل دادگستری مکلفند بـه منظور تسهیل در امور کارشناسی اقدامات زیر را انجام دهند:

الف ـ اعلام نظر در خصوص نوع رشته های کارشناسی و تعداد کارشناسان مورد نیاز حوزه قضایی خود بـه منظور جذب آنان بـه کانون و مرکز هر سال یک ماه پیش از انتشار اطلاعیه آزمون کارشناسی؛ مراجع مذکور نیز برحسب موارد اعلامی اقدام مقتضی را معمول می دارند.

ب ـ تشکیل جلسات مستمر با حضور نمایندگان واحد های قضایی، آمار و انفورماتیک دادگستری، کانون و مرکز جهت هماهنگی بیشتر در امور مربوط و رفع موانع؛

پ ـ نظارت بر فرایند کارشناسی از زمان انتخاب کارشناس تا اظهارنظر کارشناسی؛

ت ـ فراهم نمودن ترتیبات لازم بـه منظور دسترسی قاضی کشیک بـه پرونده هایی کـه امکان آزادی زندانی در وقت غیر اداری با وصول نظریه کارشناسی وجود دارد؛

ث ـ همکاری با مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در استقرار نرم افزار بانک اطلاعات کارشناسان و ارتباط آن با سمپ؛

ج ـ فراهم نمودن تمهیدات لازم جهت واریز نقدی حق الزحمه کارشناسی بـه حساب اعلامی از سوی مرکز یا کانون از طریق الکترونیکی و واریز آن پس از انجام کار بـه حساب کارشناس.

ماده 17 ـ مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه مکلف است با همکاری کانون و مرکز، اقدامات لازم را بـه منظور ایجاد سامانه های مورد نیاز بـه منظور ارجاع هوشمند و الکترونیک بـه کارشناسان، اعلام گزارش عملکرد سالانه هر کارشناس، موارد معذوریت، میزان درآمد، تعداد کارشناسان کشیک مورد نیاز، موارد شکایت، نتیجه آن و ارزیابی میزان رضایت مردم انجام دهد.

ماده 18 ـ مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه مکلف است بـه منظور بهبود فرایند کارشناسی، با روزآمد کردن سامانه های قضایی، ایجاد ارتباط با مرکز و کانون، امکانات زیر را فراهم کند:

الف ـ ایجاد دسترسی بـه پایگاه داده کارشناسان برای مرکز و کانون ها جهت ثبت و بـروز رسانی اطلاعات مربوط بـه اسامی، صلاحیت فنی، حوزه قضایی و وضعیت فعالیت کارشناسان از جمله مرخصی، تعلیق یا لغو پروانه و سایر اطلاعات مورد نیاز مراجع قضایی؛

ب ـ ثبت و تغییر اطلاعات کارشناسان کشیک در دوره های مورد نظر اعم از روزانه، ماهیانه یا فصلی؛

پ ـ تهیه گزارش عملکرد کارشناسان اعم از تعداد کارشناسی ارجاع شده، انطباق زمان اظهارنظر با مهلت تعیین شده یا تاخیر در اعلام نظر، میزان اعتراض یا عدم اعتراض بـه نظرات کارشناس و سایر شاخص های کیفی، جهت نظارت و ارزیابی عملکرد کارشناسان؛

ت ـ انتخاب خودکار کارشناس بـه قید قرعه بر اساس تخصص با توجه بـه تعداد ارجاعات قبلی کـه هنوز اظهارنظر نشده است؛

ث ـ دسترسی مراجع قضایی و ادارات اجرای ثبت بـه اطلاعات پایگاه داده کارشناسان و اسامی کارشناسان کشیک؛

ج ـ تودیع هزینه و پرداخت الکترونیکی آن بـه کارشناس بـه حساب کانون یا مرکز؛

چ ـ ابلاغ اوراق قضایی و قرار صادره بـه کارشناس بـه صورت الکترونیک؛

ح ـ ایجاد دسترسی بـه صفحه اطلاع رسانی پرونده برای کارشناس یا کارشناسان منتخب جهت مطالعه قرار کارشناسی و اطلاعات مربوط بـه اشخاص و موضوع اختلاف؛

خ ـ ارسال الکترونیک نظریه توسط کارشناس بـه مرجع قضایی و ادارات اجرای ثبت؛

د ـ ابلاغ الکترونیک نظریه کارشناسی و پیوست های آن بـه ذی نفعان؛

ذ ـ خروج هوشمند کارشناس غیرفعال بـه دلایلی از قبیل مرخصی یا تعلیق از فهرست مربوط؛

ر ـ خروج هوشمند کارشناس انتخاب شده از فهرست انتخاب و انتقال آن بـه فهرست در حال انتظار با هدف جلوگیری از ارجاع بیش از حد متعارف بـه هر کارشناس؛

ز ـ انتقال هوشمند نام کارشناس در حال انتظار بـه فهرست انتخاب پس از ارائه نظریه کارشناسی و در صورت لزوم توضیح و تکمیل نظریه بنابر درخواست مرجع قضایی و تایید نهایی آن مرجع؛

ژ ـ امکان دسترسی مرکز و کانون بـه ارجاعات قضایی بـه کارشناسان از جمله ابلاغ قرار، مکاتبات، گزارش کارشناسی بـه منظور کنترل و نظارت مقرر در بند (پ) ماده 16 این دستورالعمل مگر اینکه قاضی ذی ربط دسترسی را غیرمجاز اعلام کند؛

س ـ امکان گزارش گیری مدیران قضایی مافوق و مراجع نظارتی ذی ربط از وضعیت ارجاع و روند انجام کارشناسی؛

ش ـ امکان انتخاب هوشمند کارشناسان رسمی بر اساس اولویت حوزه جغرافیایی محل فعالیت کارشناس مرتبط، سپس با رعایت تخصص و مهارت کارشناسان (از حوزه های قضایی هم جوار) و بعد از آن کارشناسان حوزه سراسری یا مرکز؛

ص ـ طراحی کاربرگ های مخصوص صدور قرار های کارشناسی بـه تناسب موضوعات تخصصی و رشته های کارشناسی مرتبط.

ماده 19 ـ مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه مکلف است با همکاری مرکز و کانون، شاخص های کمی و کیفی توزیع عادلانه امور کارشناسی را احصاء و سامانه قضایی را بر اساس آن روزآمد کند.

ماده 20 ـ مرکز، کانون و مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه مکلفند ظرف سه ماه نسبت بـه فراهم آوردن تجهیزات و امکانات فنی و سایر ملزومات اجرای این دستورالعمل اقدامات لازم را بـه عمل آورند.


بیشتر بخوانید:

مقررات مرتبط با دستورالعمل ساماندهی زمان و فرایند کارشناسی رسمی دادگستری مصوب 1399 (کارشناسان رسمی)

مجموعه موضوعی نظریات مشورتی

مجموعه موضوعی آرای وحدت رویه قضایی

مجموعه موضوعی آرای دیوان عدالت اداری


ماده 21 ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است در کلیه ادارات ثبت، نسبت بـه تعیین کشیک در خارج از وقت اداری بـه منظور اجرای دستورات قضایی در خصوص بازداشت یا رفع بازداشت اموال غیر منقول یا اعلام پلاک ثبتی یا نقشه آن و اعلام نتیجه اقدام نماید.

ماده 22 ـ معاونت مالی، پشتیبانی و عمرانی قوه قضاییه با همکاری وزارت دادگستری مکلف است اعتبارات لازم برای تامین حق الزحمه کارشناسی هایی کـه قوه قضاییه مکلف بـه پرداخت حق الزحمه آن می باشد را در لایحه بودجه سنواتی در اجرای ماده 567 قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی پیگیری نماید.

ماده 23 ـ نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل بـه عهده معاون اول قوه قضاییه است و هر سال یک بار گزارش کیفیت عملکرد و ارزیابی اقدامات انجام شده را بـه رییس قوه قضاییه اعلام می دارد.

این دستورالعمل در 23 ماده و 1 تبصره در تاریخ 1399/01/07 بـه تصویب رییس قوه قضاییه رسید و از تاریخ تصویب لازم الاجرا است.

رییس قوه قضاییه  ـ  سید ابراهیم رییسی 

Top