مصوبه برنامه افزایش سرمایه بانک های دولتی مصوب 1403/08/02
مصوبه برنامه افزایش سرمایه بانک های دولتی و چگونگی تامین منابع مورد نیاز مستند به تبصره 1 ماده 29 قانون بانک مرکزی 1402، مصوب 1403/08/02
شناسنامه مصوبه برنامه افزایش سرمایه بانک های دولتی:
شماره ابلاغ: ۱۱۹۰۵۷
تاریخ ابلاغ: 1403/08/08
مرجع تصویب: هیات وزیران
تاریخ تصویب: 1403/08/02
بیشتر بخوانید:
مجموعه مقررات مرتبط با مصوبه برنامه افزایش سرمایه بانک های دولتی (مقررات تاسیس و فعالیت بانکها)
موضوعات بانکی در آراء وحدت رویه قضایی
موضوعات پولی و بانکی در آراء دیوان عدالت اداری
مقررات مرجع:
ـ بند (الف) ماده 8 قانون برنامه هفتم پیشرفت 1403: بـه منظور اصلاح ساختار مالی نظام بانکی و حل و فصل ناترازی مؤسسات اعتباری اقدامات زیر انجام می گیرد:
۱ ـ هیأت مدیره با تصویب مجمع عمومی فوق العاده هریک از مؤسسات اعتباری اعم از دولتی و غیردولتی کـه نسبت کفایت سرمایه آنها در زمان لازم الاجرا شدن این قانون، کمتر از نسبت مندرج در جدول شماره 2 موضوع ماده 7 این قانون می باشد، مکلف است ظرف دو ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، برنامه افزایش سرمایه مؤسسه اعتباری را جهت نیل بـه هدف مندرج در جدول یادشده بـه بانک مرکزی تسلیم کند. بانک مرکزی مکلف است حداکثر ظرف دو ماه برنامه مذکور را عیناً یا با اعمال اصلاحات مورد نیاز برای اجرا بـه مؤسسه اعتباری ابلاغ کند.
۲ ـ افزایش سرمایه مؤسسات اعتباری غیردولتی بـه ترتیب زیر انجام می شود:
۱ ـ ۲ ـ مؤسسات اعتباری غیردولتی مکلفند پس از ابلاغ بانک مرکزی، برنامه افزایش سرمایه ابلاغی بانک مرکزی را بـه تصویب مجمع عمومی فوق العاده خود رسانده و فرآیند قانونی افزایش سرمایه را آغاز کنند.
۲ ـ ۲ ـ در صورتی کـه پس از گذشت دو ماه از مهلت مجمع عمومی فوق العاده موضوع جزء 1 این بند، بـه هر دلیل از جمله عدم برگزاری مجمع عمومی مؤسسه اعتباری غیر دولتی، عدم تصویب افزایش سرمایه ابلاغی بانک مرکزی در مجمع عمومی فوق العاده یا عدم اجرای مصوبه مجمع عمومی فوق العاده؛ افزایش سرمایه مؤسسه اعتباری غیردولتی مطابق برنامه ابلاغی بانک مرکزی انجام نشود، اختیارات مجمع عمومی فوق العاده در افزایش سرمایه بـه بانک مرکزی منتقل می شود و بانک مرکزی مکلف است از طریق عرضه سهام در بازار بورس و اوراق بهادار با روش سلب حق تقدم سهامداران فعلی نسبت بـه افزایش سرمایه مؤسسه اعتباری غیر دولتی موردنظر اقدام کند.
۳ ـ ۲ ـ نظارت بر اجرای برنامه افزایش سرمایه مؤسسات اعتباری غیردولتی و بهبود نسبت کفایت سرمایه آنها بر عهده بانک مرکزی است و بانک مرکزی مکلف است هر شش ماه یک بار گزارش اجرای برنامه افزایش سرمایه و وضعیت کفایت سرمایه مؤسسات اعتباری غیردولتی را بـه رئیس جمهور و رئیس مجلس و شورای عالی راهبری برنامه موضوع بند «الف» ماده 118 این قانون، تقدیم کند.
۳ ـ افزایش سرمایه بانکهای دولتی بـه ترتیب زیر انجام می شود:
۱ ـ ۳ ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان مکلفند ظرف یک ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، برنامه افزایش سرمایه بانکهای دولتی و چگونگی تأمین منابع مورد نیاز برای اجرای برنامه مذکور را تهیه نموده و بـه تصویب هیأت وزیران برسانند.
۲ ـ ۳ ـ کلیه منابع ناشی از تجدید ارزیابی دارائی های بانکهای دولتی کـه حسب تشخیص بانک مرکزی می تواند منجر بـه بهبود کفایت سرمایه بانک شود و سود خالص سالانه آنها تا زمان رسیدن نسبت کفایت سرمایه بانک بـه نسبت مندرج در جدول شماره 2 فقط باید صرف افزایش سرمایه شود. وزیر امور اقتصادی و دارایی مسئول اجرای دقیق این بند است. هرگونه انتقال دارائی های بانکهای دولتی در طول سالهای برنامه بـه سایر دستگاه های اجرائی ممنوع است. تجدید ارزیابی دارائی های بانکهای دولتی در طول اجرای برنامه معاف از مالیات است.
۳ ـ ۳ ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی مسئول اجرای برنامه افزایش سرمایه و بهبود نسبت کفایت سرمایه بانکهای دولتی است و بانک مرکزی مسئولیت نظارت بر حسن اجرای برنامه مذکور را برعهده دارد. وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی مکلفند هر شش ماه یک بار وضعیت کفایت سرمایه بانکهای دولتی و میزان پیشرفت برنامه مذکور در جزء (۱ ـ ۳) را بـه رئیس جمهور، رئیس مجلس و شورای عالی راهبری برنامه ارائه کنند.
ـ تبصره 1 ماده 29 قانون بانک مرکزی 1402: در صورتی کـه مؤسسه اعتباری کـه بـه موجب این ماده ملزم بـه افزایش سرمایه شده است، دولتی باشد، دولت موظف است منابع مورد نیاز برای افزایش سرمایه مؤسسه اعتباری مورد نظر را در لایحه اصلاحیه قانون بودجه همان سال یا لایحه بودجه سال بعد با تخصیص صددرصد (۱۰۰%) پیش بینی کند. در صورتی کـه دولت بـه این حکم عمل نکرده یا پیشنهاد دولت مورد موافقت مجلس قرار نگیرد، افزایش سرمایه مؤسسات اعتباری دولتی موضوع این تبصره از محل عائدی دولت از سود خالص بانک مرکزی با رعایت اصل پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی انجام خواهد شد.
متن مصوبه برنامه افزایش سرمایه بانک های دولتی:
هیئت وزیران در جلسه 1403/8/2 به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، جزء (1 ـ 3) بند (الف) ماده (8) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1403 و تبصره (1) ماده (29) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1402، برنامه افزایش سرمایه بانک های دولتی و چگونگی تأمین منابع مورد نیاز برای اجرای این برنامه را به شرح زیر تصویب کرد:
ماده 1 ـ در اجرای برنامه افزایش سرمایه برای دستیابی بانکهای دولتی به نسبت کفایت سرمایه حداقل هشت درصدی (8%) در پایان قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران کـه از این پس در این تصویب نامه «برنامه هفتم» نامیده می شود، روش های افزایش سرمایه بانک های دولتی طی سال های برنامه هفتم با رعایت قوانین و مقررات مربوط به شرح زیر تعیین می شود:
الف ـ افزایش سرمایه از محل آورده نقدی و یا از طریق انتشار اوراق مالی اسلامی.
ب ـ افزایش سرمایه از محل مطالبات حال شده.
پ ـ افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها.
ت ـ افزایش سرمایه از محل سود انباشته و سود خالص سالانه.
ماده 2 ـ میزان منابع مالی لازم (موضوع جزء (الف) ماده (1) این تصویب نامه) برای افزایش سرمایه بانک های دولتی طی سال های برنامه هفتم به شرح جدول زیر برآورد می شود:
|
ردیف |
سـال |
میزان منابع مالی مورد نیاز ـ میلیارد ریال |
|
1 |
1404 |
2.000.000 |
|
2 |
1405 |
2.155.000 |
|
3 |
1406 |
2.335.000 |
|
4 |
1407 |
2.855.000 |
|
منابع مالی مورد نیاز |
9.345.000 |
|
ماده 3 ـ سایر روش های تأمین منابع مالی موضوع ماده (2) این تصویب نامه با رعایت قوانین و مقررات مربوط به شرح زیر می باشد:
الف ـ تبدیل مانده بدهی بانک های دولتی به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به بدهی دولت به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران پس از تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
ب ـ وصولی اقساط تسهیلات اعطائی از محل حساب ذخیره ارزی توسط بانک های دولتی.
پ ـ وصولی اقساط تسهیلات پرداختی از محل وجوه اداره شده دولت نزد بانک ها.
ت ـ وجوه حاصل از واگذاری اموال و دارایی های دولت.
ث ـ وجوه حاصل از واگذاری سهام و سهم الشرکه دولت در شرکت ها.
ج ـ عایدی دولت از سود خالص بانک مرکزی موضوع تبصره (1) ماده (29) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
ماده 4 ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور، منابع موضوع بند (3) این تصویب نامه را به نحوی به بانک های دولتی تخصیص نماید کـه کلیه بانک ها در پایان سال های 1404، 1405، 1406 و 1407 به ترتیب از حداقل نسبت کفایت سرمایه پنج درصدی (5%)، شش درصدی (6%)، هفت درصدی (7%) و هشت درصدی (8%) برخوردار شوند.
تبصره ـ اولویت تخصیص منابع به منظور افزایش سرمایه بانک های دولتی، حفظ آخرین وضعیت نسبت کفایت سرمایه بانک ها، میزان مشارکت بانک ها در تأمین مالی تکالیف قانونی و براساس نتایج حاصل از بهبود شاخص های اختصاصی ارزیابی عملکرد بانک ها توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی خواهد بود.
ماده 5 ـ دولت مکلف است در طول سال های برنامه هفتم تا رسیدن به شاخص کفایت سرمایه هشت درصد (8%)، نسبت به افزایش سرمایه بانک های دولتی از محل سود خالص سالانه آنها اقدام نماید.
ماده 6 ـ بانک های دولتی مکلفند در طول سال های برنامه هفتم، نسبت به افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی های خود اقدام نمایند.
ماده 7 ـ اجرای سازوکارهای مقرر در این تصویب نامه در چارچوب قوانین و مقررات مربوط بوده و در موارد مورد نیاز، سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی تمهیدات قانونی لازم را جهت درج در لوایح بودجه سنواتی ارائه نماید.
محمدرضا عارف ـ معاون اول رئیس جمهور