قانون بانک مرکزی مصوب 1402/03/30

قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مشتمل بر 67 ماده و 40 تبصره مصوب 1402/03/30 مجلس شورای اسلامی

شناسنامه قانون بانک مرکزی:

شماره روزنامه رسمی: 22926/1747

تاریخ روزنامه رسمی: 1402/09/14

شماره ابلاغ: 11/72115-58

تاریخ ابلاغ: 1402/09/07

مرجع تصویب: مجلس شورای اسلامی

تاریخ تصویب: 1402/03/30

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات مرتبط با قانون بانک مرکزی (مقررات مرجع بانکداری)

بانکداری در نظریات مشورتی

موضوعات بانکی در آراء وحدت رویه قضایی

موضوعات پولی و بانکی در آراء دیوان عدالت اداری

متن قانون قانون بانک مرکزی:

فصل اول: کلیات

ماده ۱ ـ اختصارات و اصطلاحات بکار رفته در این قانون، در معانی مشروح ذیل است:

الف ـ بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

ب ـ هیأت عالی: هیأت عالی بانک مرکزی

پ ـ رئیس کل: رئیس کل بانک مرکزی

ت ـ معاون سیاستگذاری پولی: معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی

ث ـ معاون تنظیم گری و نظارت: معاون تنظیم گری و نظارت بانک مرکزی

ج ـ شورای فقهی: شورای فقهی بانک مرکزی

چ ـ عملیات بانکی: دریافت سپرده از اشخاص حقیقی یا حقوقی و اعطای تسهیلات یا ایجاد اعتبار

ح ـ مؤسسه اعتباری: اشخاص حقوقی کـه با مجوز بانک مرکزی یا بـه موجب قانون، تحت عنوان «بانک» یا «مؤسسه اعتباری غیربانکی» بـه انجام عملیات بانکی مبادرت می نمایند.

خ ـ خدمات بانکی: مجموعه اقداماتی غیر از عملیات بانکی، نظیر صدور ضمانت نامه و گشایش اعتبار اسنادی کـه مؤسسه اعتباری می تواند در چهارچوب قوانین مربوط بـه مشتریان ارائه دهد و در قبال آن کارمزد دریافت کند.

د ـ بانکداری اسلامی: الگوی خاصی از بانکداری است کـه در آن، عملیات و خدمات بانکی در چهارچوب اهداف نظام اسلامی و سازگار با شریعت و موازین اسلامی تنظیم می گردد.

ذ ـ شبکه بانکی: مجموعه مؤسسات اعتباری کـه بـه موجب قانون یا با مجوز بانک مرکزی بـه انجام عملیات بانکی اشتغال دارند.

ر ـ اشخاص تحت نظارت: کلیه مؤسسات اعتباری، صندوق های قرض الحسنه، تعاونی های اعتبار و سایر مؤسسات سپرده پذیر، شرکتهای واسپاری (لیزینگ)، صرافی ها، شرکتهای مدیریت دارایی های مؤسسات اعتباری، شرکتهای اعتبارسنجی ارائه دهنده خدمات بـه مؤسسات اعتباری و سایر اشخاصی کـه بـه انجام عملیات یا ارائه خدمات بانکی و ارائه ابزارهای پرداخت، اشتغال دارند، در این قانون، با عنوان «اشخاص تحت نظارت» یاد می شوند. تشخیص مصادیق، بر عهده بانک مرکزی است.

ز ـ اشخاص مرتبط: اشخاص حقیقی یا حقوقی کـه با «اشخاص تحت نظارت» واجد رابطه مالکیتی مؤثر، شراکت تجاری، نمایندگی (اعم از نمایندگی قراردادی، قانونی و قضائی) یا مدیریتی بوده یا دارای قرابت نسبی یا سببی (طبقه اول یا درجه یک از طبقه دوم) با سهامداران مؤثر یا مدیران «اشخاص تحت نظارت» باشند. تشخیص مصادیق، بر عهده بانک مرکزی است.

ژ ـ گزیر: مجموعه اقداماتی کـه تحت راهبری بانک مرکزی بـه منظور صیانت از منافع عموم و حفظ ثبات مالی در خصوص مؤسسات اعتباری کـه با ناترازی مواجه شده یا در معرض ورشکستگی قرار گرفته اند، در چهارچوب قانون، اجراء می شود.

س ـ بازسازی: مجموعه اقداماتی کـه «اشخاص تحت نظارت» باید حسب درخواست بانک مرکزی در چهارچوب این قانون و بـه منظور بازیابی سلامت مالی یا بهبود شاخصهای احتیاطی خود انجام دهند.

ش ـ سهامدار مؤثر: سهامداری کـه بـه تشخیص بانک مرکزی، یک یا چند عضو هیأت مدیره «شخص تحت نظارت» بـه تنهایی توسط او انتخاب می شود.

ص ـ نظام پرداخت: مجموعه ابزارها، نهادها، فرایندها و فناوریهای ‎ کـه در چهارچوب قوانین مربوط، بـه منظور پرداخت وجه معاملات و بازپرداخت دیون بکار گرفته می شود.

ض ـ رمز پول: نوعی پول رقومی (دیجیتال) رمزنگاری شده است کـه در بستر پایگاه داده اشتراکی بـه صورت متمرکز (با محوریت بانک مرکزی) یا غیرمتمرکز ایجاد و بـه صورت غیر متمرکز مبادله می شود.

ماده ۲ ـ اهداف این قانون عبارت است از:

الف ـ کمک بـه تحقق اهداف و احکام اقتصادی مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بـه ویژه بند (۵) اصل چهل و سوم (۴۳) و سیاستهای کلی نظام بـه ویژه بندهای (۱) و (۹) سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی

ب ـ افزایش استقلال بانک مرکزی در بکارگیری ابزارهای قانونی مورد نیاز برای تحقق اهداف مندرج در ماده (۳) این قانون

پ ـ افزایش توان نظارت بانک مرکزی بر «اشخاص تحت نظارت»

ت ـ ارتقای سلامت، اثربخشی و پاسخگویی شبکه بانکی

ث ـ مدیریت اعتبارات و تنظیم جریان نقدینگی کشور، بـه منظور هدایت تسهیلات و اعتبارات در جهت توسعه زیرساختهای کشور و تأمین مالی پایدار و عادلانه واحدهای اقتصادی و خانوارها و جلوگیری از توزیع و انباشت غیرقانونی ثروت

فصل دوم: مسئولیت ، اهداف، وظایف و اختیارات

ماده ۳ ـ

الف ـ مسئولیت استقرار بانکداری اسلامی و پیگیری اجرای قوانین مرتبط با بخش پولی و بانکی بر عهده بانک مرکزی است.

ب ـ بانک مرکزی باید اهداف زیر را با رعایت سیاست های کلی نظام موضوع اصل یکصد و دهم (۱۱۰) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران محقق کند:

۱ ـ مهار (کنترل) تورم

۲ ـ ثبات و سلامت شبکه بانکی و سایر «اشخاص تحت نظارت»

۳ ـ حمایت از رشد اقتصادی و اشتغال

۴ ـ کمک بـه حفظ و ارتقای ارزش پول ملی

۵ ـ کمک بـه تحقق عدالت اجتماعی

ماده ۴ ـ وظایف و اختیارات بانک مرکزی با رعایت قوانین مربوط بـه شرح زیر است:

الف ـ وظایف:

۱ ـ جلوگیری از بروز تخلف توسط «اشخاص تحت نظارت» و تنبیه «اشخاص تحت نظارت» متخلف

۲ ـ تنظیم گری نظام پرداخت کشور

۳ ـ ایجاد زیرساختهای فنی لازم برای تحقق اهداف بانک مرکزی از جمله تشکیل پایگاه(های) جامع جمع آوری و تحلیل داده

۴ ـ توسعه نهادهای تضمین و توثیق موردنیاز در عملیات و خدمات بانکی

۵ ـ ایجاد زیرساخت های بانکی لازم برای تسهیل مبادلات خارجی کشور

۶ ـ ایجاد زیرساختهای موردنیاز و انجام پیگیریهای لازم برای انعقاد پیمان های پولی دو یا چند جانبه با سایر کشورها

۷ ـ ایجاد و تقویت زمینه ها، ابزارها و نهادهای لازم برای تأمین مالی بانکی خرد فراگیر

۸ ـ ایجاد زمینه لازم برای گسترش تعاون عمومی و سنت قرض الحسنه از طریق توسعه مؤسسات قرض الحسنه و ترویج وقف و حبس پول

۹ ـ جلوگیری از صوری سازی عقود اسلامی و رفع موانع موجود در اجرای آن عقود

۱۰ ـ تکمیل و بروز رسانی الگوی عملیاتی بانکداری اسلامی با استفاده از مراکز علمی حوزوی و دانشگاهی و تهیه پیش نویس لوایح لازم در این زمینه

۱۱ ـ برنامه ریزی و تمهید مقدمات موردنیاز برای دسترسی عادلانه عموم خانوارها و بنگاه ها و مناطق مختلف کشور بـه تسهیلات و خدمات بانکی

۱۲ ـ توسعه روشهای تأمین مالی بانکی زنجیره تولید

۱۳ ـ تنظیم گری در حوزه رمزپول ها و نظارت بر مبادله آنها در چهارچوب قوانین مربوط

۱۴ ـ گسترش و تنظیم گری فناوری نوین مالی (فین تک ) فعال در حوزه نقل و انتقال پول و ابزارهای پرداخت

۱۵ ـ پایش مستمر وضعیت اقتصاد کشور و انتشار گزارش های فصلی در خصوص میزان تحقق اهداف بانک مرکزی

۱۶ ـ پایش مستمر عملکرد «اشخاص تحت نظارت» و تهیه گزارشهای فصلی در زمینه میزان همسویی آنها با اهداف بانک مرکزی

۱۷ ـ ارائه مشاوره بـه دولت و مجلس شورای اسلامی در خصوص طرحها و لوایح مرتبط با اهداف، وظایف و اختیارات بانک مرکزی

۱۸ ـ ایفای نقش بـه عنوان بانکدار انحصاری دولت و مؤسسات اعتباری

۱۹ ـ ایفای نقش نظارتی مصرح در قوانین مربوط بـه صادرات و واردات طلا و معاملات طلای شمش و مسکوک

۲۰ ـ نگهداری و مدیریت ذخایر بین ‏المللی کشور نظیر ارز و طلا

۲۱ ـ تحکیم حکمرانی پول ملی از طریق نظارت مؤثر بر آن

۲۲ ـ ایفای نقش نظارتی مصرح در قوانین مرتبط با ورود و خروج ارز و پول رایج کشور

۲۳ ـ نگهداری جواهرات ملی

ب ـ اختیارات:

۱ ـ بکارگیری ابزارهای سیاست های ارزی و پولی

۲ ـ خرید و فروش طلا و ارز با هدف مدیریت بازار و حفظ ارزش ذخایر بین ‏المللی کشور

۳ ـ طراحی و انتشار انواع اوراق مالی و خرید و فروش آنها و سایر اوراق بهادار بـه منظور مدیریت (کنترل) حجم نقدینگی و اعتبارات

۴ ـ انتشار انواع اسکناس، مسکوک و پول رقومی (دیجیتال) بانک مرکزی (سی.بی.دی.سی)

۵ ـ دریافت کارمزد در برابر ارائه خدمات در چهارچوب دستورالعملهای مصوب هیأت عالی

۶ ـ مشارکت و عضویت در نهادهای پولی و سازمان ‏های بین ‏المللی با رعایت اصول هفتاد و هفتم (۷۷)، یکصد و بیست و پنجم (۱۲۵) و یکصد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

۷ ـ انجام عملیات بانکی و تبادل خدمات بانکی با مؤسسات اعتباری خارجی و نهادهای پولی بین ‏المللی

۸ ـ همکاری با بانک مرکزی سایر کشورها

۹ ـ ایجاد شعبه یا نمایندگی در داخل یا خارج از کشور

۱۰ ـ ایجاد و توسعه بازارهای متشکل ارز و رمز پولهای مجاز

۱۱ ـ ایجاد و اداره مؤسسات آموزشی و پژوهشی مرتبط با وظایف بانک مرکزی در چهارچوب قوانین و ضوابط مربوط

تبصره ۱ ـ تصمیم گیری در خصوص جواز یا عدم جواز نگهداری و مبادله انواع رمزپول در چهارچوب قانون برعهده هیأت عالی است.

تبصره ۲ ـ سهام بانک مرکزی در شرکتهای تابعه یا وابسته بـه بانک مرکزی کـه مشمول گروه دو ماده 2 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب 1386/11/08 با اصلاحات و الحاقات بعدی هستند، بـه عنوان سهام ممتاز، تلقی شده و تعیین اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل و کلیه اختیارات مدیریتی شرکتهای مزبور با بانک مرکزی است. بانک مرکزی مکلف بـه جبران ضرر و زیان ناشی از اجرای این حکم نسبت بـه سهامدارانی کـه قبل از لازم الاجرا شدن این حکم، سهامدار شرکتهای مذکور بوده اند، می باشد و در صورت درخواست آنان، موظف بـه خرید سهام آنها با جبران کاهش ارزش ناشی از اجرای این تبصره است. رﻋﺎﯾﺖ مواد (۲) و (۳) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی در مورد شرکتهای تابعه یا وابسته بـه بانک مرکزی الزامی اﺳﺖ.

فصل سوم: ساختار

ماده ۵ ـ ارکان بانک مرکزی عبارت است از:

۱ ـ مجمع عمومی

۲ ـ هیأت عالی

۳ ـ هیأت عامل

۴ ـ هیأت نظار

۵ ـ شورای فقهی

مبحث اول ـ مجمع عمومی

ماده ۶ ـ

الف ـ اعضای مجمع عمومی بانک مرکزی عبارتند از:

۱ ـ رئیس جمهور (رئیس مجمع)

۲ ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی

۳ ـ رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور

۴ ـ دو نفر از وزرا بـه انتخاب هیأت وزیران

تبصره ـ دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی بـه انتخاب مجلس بـه عنوان ناظر (بدون حق رأی؛ یک نفر از بین اعضای کمیسیون اقتصادی و یک نفر از بین اعضای کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات) و رئیس کل بانک مرکزی بـه عنوان دبیر (بدون حق رأی) در جلسات مجمع شرکت می کنند.

ب ـ وظایف مجمع عمومی بانک مرکزی بـه شرح زیر است:

۱ ـ انتخاب اعضای هیأت نظار بـه پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی

۲ ـ بررسی و تصویب صورتهای مالی بانک مرکزی

۳ ـ اتخاذ تصمیم نسبت بـه گزارشهای هیأت نظار

۴ ـ تصویب بودجه و تفریغ بودجه بانک مرکزی با رعایت اصول پنجاه و دوم (۵۲) و پنجاه و پنجم (۵۵) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

۵ ـ سایر وظایفی کـه بـه موجب این قانون بر عهده مجمع عمومی بانک مرکزی قرار داده شده است.

مبحث دوم ـ هیأت عالی

ترکیب هیأت عالی

ماده ۷ ـ

الف ـ اعضای هیأت عالی عبارتند از:

۱ ـ رئیس کل (رئیس هیأت عالی)

۲ ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی

۳ ـ رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور

۴ ـ دو نفر اقتصاددان متخصص در زمینه سیاستگذاری پولی و ارزی

۵ ـ دو نفر متخصص در حوزه بانکداری (یک نفر در زمینه حقوق بانکی و یک نفر در زمینه امور مالی)

۶ ـ معاون سیاستگذاری پولی

۷ ـ معاون تنظیم گری و نظارت

۸ ـ دادستان کل کشور

دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی مقرر در تبصره بند «الف» ماده (۶) این قانون بـه عنوان ناظر (بدون حق رأی) در جلسات هیأت عالی شرکت می کنند. این افراد، مشمول قواعد مدیریت تعارض منافع هستند.

تبصره ـ اعضای موضوع اجزای (۱)، (۴)، (۵)، (۶) و (۷) این بند باید تسلط کافی بـه مبانی بانکداری اسلامی و روشهای اجرای آن داشته باشند.

ب ـ رئیس کل مطابق ترتیبات مذکور در مصوبه 1393/08/24 مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص نحوه اداره بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران توسط رئیس جمهور منصوب و عزل می شود. همچنین رئیس کل علاوه بر شرط مذکور در تبصره بند «الف» این ماده باید از کفایت علمی و تجربی و سایر شرایط مذکور در مصوبه یادشده برخوردار باشد.

پ ـ اعضای موضوع اجزای (۴) و (۵) بند «الف» این ماده بـه پیشنهاد رئیس کل و تأیید و حکم رئیس جمهور منصوب می شوند و عزل آنان نیز قبل از اتمام مدت حکم، بـه پیشنهاد رئیس کل و تأیید رئیس جمهور امکان پذیر است.

ت ـ دوره مسئولیت اعضای موضوع اجزای (۴) و (۵) بند «الف» این ماده بـه مدت پنج سال می باشد و انتخاب مجدد آنها بلامانع است. بـه منظور ثبات بخشی بـه سیاستهای پولی کشور، در اولین دوره اجرای این قانون، حکم یکی از دو عضو یادشده برای مدت دو سال و نیم و حکم عضو دیگر برای مدت پنج سال صادر می شود. در دورههای بعدی، احکام همه اعضا، پنجساله خواهد بود. در صورت فوت، استعفا یا عزل هر یک از اعضای موضوع اجزای (۴) و (۵) جایگزین وی باید ظرف یک ماه تعیین شود. حکم عضو جایگزین برای باقی مانده دوره عضو متوفی، مستعفی یا معزول صادر می شود.

ث ـ اعضای موضوع جزء (۴) بند «الف» این ماده باید مدرک دکتری علوم اقتصادی داشته و از دانش کافی در زمینه اقتصاد کلان و سیاستگذاری پولی و ارزی و حداقل ده سال تجربه مرتبط برخوردار باشند.

ج ـ اعضای موضوع جزء (۵) بند «الف» این ماده باید از شرایط اختصاصی زیر برخوردار باشند:

۱ ـ عضو متخصص در زمینه حقوق بانکی: داشتن مدرک دکتری در رشته حقوق با گرایش مرتبط و حداقل ده سال تجربه مرتبط

۲ ـ عضو متخصص در امورمالی: داشتن مدرک دکتری در یکی از رشتههای علوم اقتصادی، مالی، بانکداری یا حسابداری و حداقل ده سال تجربه مرتبط

چ ـ اعضای موضوع اجزای (۴) و (۵) بند «الف» این ماده باید بـه صورت تمام وقت در خدمت بانک مرکزی بوده و نمی توانند شغل یا سمت موظف یا غیرموظف اعم از مدیریتی، کارشناسی یا مشاوره ای در بخش دولتی یا غیردولتی داشته باشند. این ممنوعیت شامل موارد مستثنی شده ذیل اصل یکصد و چهل و یکم (۱۴۱) قانون اساسی نمی شود. حقوق و مزایای اعضای یادشده مطابق حقوق و مزایای مقامات موضوع بند «ج» ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386/07/08 توسط بانک مرکزی پرداخت می شود.

تبصره ـ در صورتی کـه عضو هیأت عالی مستخدم رسمی یا پیمانی هر یک از دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری باشد، دستگاه موظف است بلافاصله پس از صدور حکم عضویت وی در هیأت عالی، او را بـه بانک مرکزی مأمور نموده و هرگونه افزایش در حقوق قانونی، از جمله ارتقاء، افزایش حقوق سنواتی، افزایش گروه، رتبه و سایر موارد را در طول دوره مأموریت اعمال کند.

ح ـ اعضای موضوع اجزای (۴)، (۵)، (۶) و (۷) بند «الف» این ماده باید واجد شرایط عمومی زیر باشند:

۱ ـ وثاقت، امانت، اعتقاد و التزام عملی بـه اسلام، ولایت فقیه، نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی

۲ ـ تابعیت جمهوری اسلامی ایران و نداشتن تابعیت مضاعف یا پروانه اقامت دائم در کشور خارجی برای خود، همسر و فرزندان تحت تکفل

۳ ـ داشتن حسن شهرت و توانایی انجام وظایف

۴ ـ نداشتن سابقه محکومیت کیفری مؤثر و محکومیت قطعی بـه جرائم اقتصادی

۵ ـ نداشتن سابقه محکومیت قطعی انتظا‏می بـه مجازات های مذکور در بندهای «د»، «و» و «ی» ماده (۹) قانون رسیدگی بـه تخلفات اداری مصوب 1372/09/07

وظایف هیأت عالی

ماده ۸ ـ وظایف هیأت عالی با رعایت قوانین مربوط بـه شرح زیر است:

۱ ـ تعیین سیاستهای پولی، ارزی و اعتباری بانک مرکزی و تصویب ابزارهای مورد نیاز اجرای سیاست پولی در چهارچوب اسناد بالادستی ذی ربط

۲ ـ تصویب برنامههای اجرائی کـه توسط رئیس کل برای تحقق اهداف بانک مرکزی پیشنهاد می شود.

۳ ـ نظارت بر عملکرد هیأت عامل بانک مرکزی

۴ ـ اتخاذ تصمیم در خصوص تعیین هیأت سرپرستی موقت بازسازی و گزیر مؤسسات اعتباری متخلف یا در معرض خطر

۵ ـ اجازه تأسیس و تعطیلی شعب، نمایندگی ها، مؤسسات و شرکتهای تابعه بانک مرکزی در چهارچوب قوانین و مقررات مرتبط

۶ ـ اتخاذ تدابیر لازم برای مدیریت نقدینگی و هدایت تسهیلات و اعتبارات بانکی در جهت تحقق هدف مذکور در جزء (۳) بند «ب» ماده (۳) این قانون

۷ ـ اظهارنظر درباره بودجه سالانه بانک مرکزی

۸ ـ اتخاذ تصمیم در خصوص انتشار یا از گردش خارج نمودن انواع اسکناس و مسکوک و سایر انواع پول ملی

۹ ـ اتخاذ تصمیم در مورد تعیین سقف نرخ سود سپرده های سرمایه گذاری و تسهیلات مبتنی بر عقود با بازدهی معین

۱۰ ـ اتخاذ تصمیم در مورد نرخ کارمزد تسهیلات قرض الحسنه معادل هزینه پرداخت تسهیلات

۱۱ ـ اتخاذ تصمیم در مورد نرخ کارمزد انواع خدمات بانکی متناسب با هزینه تمام شده خدمات

۱۲ ـ اتخاذ تصمیم در خصوص اعطای اعتبار بـه صندوق ضمانت سپرده ها

۱۳ ـ تصویب استانداردهای حسابداری، حسابرسی و گزارشگری مالی بانک مرکزی و «اشخاص تحت نظارت» برای پیشنهاد بـه مرجع قانونی تدوین استانداردهای یادشده

۱۴ ـ بررسی و تصویب گزارشهای رئیس کل، قبل از ارائه بـه مجلس شورای اسلامی و مجمع عمومی بانک مرکزی

۱۵ ـ بررسی و تصویب گزارش های دوره ای بانک مرکزی قبل از انتشار

۱۶ ـ تعیین حدود مجاز نگهداری و نقل و انتقال اسکناس، مسکوک و ابزارهای پرداخت مشابه، از جمله چکهای تضمین شده، توسط اشخاص حقیقی و حقوقی و واریز یا برداشت نقدی از طریق مؤسسات اعتباری

۱۷ ـ نظارت بر حسن اجرای سیاستهای پولی، ارزی و اعتباری در تحقق و انطباق با مسئولیت، اهداف و وظایف بانک مرکزی

ماده ۹ ـ

الف ـ جلسات هیأت عالی با حضور دو سوم اعضا رسمیت می یابد و تصمیمات آن با رأی موافق اکثریت مطلق آرا ی اعضای حاضر اتخاذ می گردد.

ب ـ دبیرخانه هیأت عالی در حوزه قائم مقام رئیس کل مستقر می شود. قائم مقام رئیس کل بـه عنوان دبیر هیأت عالی (بدون حق رأی) در جلسات شرکت می کند.

پ ـ قرارگرفتن موضوعات در دستور هیأت عالی منوط بـه موافقت رئیس کل است. موضوعات مرتبط با بندهای (۳) و (۱۷) ماده (۸) این قانون از این قاعده مستثنی است. هر یک از اعضای هیأت عالی می تواند موضوعات مرتبط با بندهای یادشده را برای طرح در جلسه بـه دبیرخانه هیأت عالی اعلام کند.

ت ـ جلسات هیأت عالی حداقل دو بار در ماه تشکیل می شود. جلسات فوق العاده هیأت عالی بـه درخواست رئیس کل یا حداقل دو عضو دیگر هیأت عالی تشکیل می شود.

ث ـ اعضای هیأت عامل و سایر اشخاص ذی ربط با موضوع جلسه، بـه تشخیص رئیس کل، می توانند بدون حق رأی در جلسات هیأت عالی شرکت کنند.

نشست ویژه سیاستگذاری پولی و ارزی

ماده ۱۰ ـ

الف ـ رئیس کل موظف است اولین جلسه هیأت عالی در هر فصل را با عنوان «نشست ویژه سیاستگذاری پولی و ارزی»، بـه بررسی اثربخشی سیاستهای پولی، ارزی و اعتباری اجرا شده بانک مرکزی اختصاص دهد. کلیه تصمیمات معطوف بـه سیاستگذاری پولی، ارزی و اعتباری کـه بـه تشخیص رئیس کل بر فضای کسب و کار کشور تأثیر جدی خواهد داشت، صرفاً باید در این نشست ها اتخاذ شود.

رئیس کل، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور باید در این نشست ها شرکت کنند. رؤسای اتاقهای «بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران»، «تعاون ایران» و «اصناف ایران» الزاماً باید برای شرکت در نشستهای ویژه سیاستگذاری پولی و ارزی و استماع نظرات آنان دعوت شوند. شرکت رؤسای اتاقهای یادشده در نشستهای ویژه هیأت عالی، منوط بـه رعایت بندهای «الف»، «ب»، «ت»، «ث» و «خ» ماده (۶۰) این قانون است. همچنین رئیس کل می تواند افراد دیگری از بخش دولتی، تعاونی یا خصوصی و یا کارشناسان مستقل را بـه منظور اطلاع از نظرات مشورتی آنان بـه صورت موردی با رعایت قواعد محرمانگی موضوع ماده (۱۱) این قانون برای حضور در نشستهای ویژه سیاستگذاری دعوت کند.

نشستهای فوق العاده سیاستگذاری پولی و ارزی در خارج از زمانهای مقرر در صدر این بند، بـه درخواست رئیس کل، وزیر امور اقتصادی و دارایی یا حداقل دو نفر از اعضای هیأت عالی برای تبادل نظر در موضوع موردنظر درخواست کنندگان و در صورت ضرورت، اتخاذ تصمیم در باره آن موضوع تشکیل می شود.

ب ـ رئیس کل موظف است حداقل سه روز قبل از برگزاری نشست ویژه سیاستگذاری (غیر از نشستهای فوق العاده)، گزارش عملکرد بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور در دوره مورد گزارش را در اختیار اعضای اصلی و ناظر هیأت عالی قرار دهد. گزارش رئیس کل باید مشتمل بر فصلهای زیر باشد:

۱ ـ تغییرات حجم و رشد نقدینگی، پایه پولی و اجزای آن و روند نرخهای سود در دوره مورد گزارش

۲ ـ عملکرد بانک مرکزی، نقش دولت و شبکه بانکی در رابطه با ثبات یا تغییرات سطح عمومی قیمتها

۳ ـ عملکرد بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور در مجموع و هریک از مؤسسات اعتباری بـه تفکیک، در زمینه ثبات و سلامت شبکه بانکی کشور

۴ ـ عملکرد بانک مرکزی، شبکه بانکی کشور در مجموع و هریک از مؤسسات اعتباری بـه تفکیک در زمینه حمایت از رشد اقتصادی و اشتغال، گسترش زیرساخت ها، توسعه فناوری و افزایش صادرات کشور

۵ ـ مطالبات، بدهی ها و تعهدات خارجی کشور، وضعیت بازار ارز و عملکرد بانک مرکزی در زمینه حفظ و ارتقای ارزش پول ملی و بهبود تراز پرداخت ها

۶ ـ ارزیابی نتایج و پیامدهای سیاست ها و اقدامات مصوب در نشستهای قبلی، پیش بینی وضعیت آتی و پیشنهادهای رئیس کل برای اجرا در دوره پیش رو

هیأت عالی می تواند پس از بحث و بررسی، گزارش رئیس کل را عیناً تأیید یا اصلاحات لازم را در آن اعمال کند. نظرات متفاوت اعضای هیأت عالی، رؤسای اتاقها و سایر مدعوین کـه بـه تصویب اکثریت اعضای حاضر هیأت عالی نرسیده، در صورت درخواست آنان بـه صورت جداگانه بـه متن گزارش الصاق می شود. مصوبات نشستهای ویژه سیاستگذاری بـه همراه مستندات و منضمات آن باید ظرف سه روز کاری توسط رئیس کل برای مقام معظم رهبری، رئیس جمهور، رئیس مجلس شورای اسلامی، رئیس قوه قضائیه، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رؤسای کمیسیون های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارسال شود. اطلاع رسانی عمومی درباره مذاکرات و تصمیمات نشستهای ویژه سیاستگذاری صرفاً توسط رئیس کل صورت میگیرد.

قواعد افشاء و محرمانگی

ماده ۱۱ ـ

الف ـ اصل در مذاکرات و مصوبات هیأت عالی و سایر ارکان بانک مرکزی، غیرمحرمانه بودن و انتشار عمومی آنهاست. بانک مرکزی موظف است مشروح مذاکرات و مصوبات هیأت عالی را نهایتاً تا ده روز کاری پس از برگزاری جلسه از طریق پایگاه اطلاع رسانی خود منتشر کند.

ب ـ موارد زیر از انتشار عمومی مستثنی هستند:

۱ ـ موضوعات مؤثر بر امنیت ملی و اسرار حاکمیتی

۲ ـ اطلاعاتی کـه افشای آنها مصداق نقض حریم خصوصی یا اسرار تجاری اشخاص حقیقی یا حقوقی باشد.

۳ ـ مذاکرات و تصمیماتی کـه انتشار آنها قبل از نهائی شدن می تواند مورد سوء استفاده قرار بگیرد.

پ ـ دستورالعمل مربوط بـه قواعد محرمانگی در بانک مرکزی مشتمل بر نحوه انتشار مذاکرات و مصوبات و شرایط و زمان بندی خروج مصوبات محرمانه از قید محرمانگی، بـه پیشنهاد هیأت عالی بـه تصویب مجمع عمومی بانک مرکزی رسیده و بر روی پایگاه اطلاع رسانی بانک مرکزی قرار می گیرد. تشخیص موارد محرمانه و غیرقابل انتشار در چهارچوب دستورالعمل مذکور با رئیس کل است.

ت ـ اعضای ارکان و کارکنان و کارگزاران بانک مرکزی و سایر اشخاص مطلع نباید اطلاعات محرمانه دولت، بانک مرکزی و «اشخاص تحت نظارت» را جز بـه موجب قانون یا حکم دادگاه افشا کنند.

شوراهای تخصصی هیأت عالی

ماده ۱۲ ـ شوراهای تخصصی هیأت عالی عبارتند از:

۱ ـ شورای سیاستگذاری پولی و ارزی

۲ ـ شورای تنظیم گری و نظارت بانکی

ماده ۱۳ ـ

الف ـ اعضای شورای سیاستگذاری پولی و ارزی عبارتند از:

۱ ـ قائم مقام رئیس کل (رئیس)

۲ ـ معاون سیاستگذاری پولی (دبیر)

۳ ـ معاون ارزی رئیس کل

۴ ـ اعضای موضوع جزء (۴) بند «الف» ماده (۷) این قانون

۵ ـ اعضائی از هیأت عامل کـه رئیس کل عضویت آنان را در این شورا لازم می داند.

۶ ـ سه نفر کارشناس مسلط بـه اقتصاد کلان و سیاست پولی با مدرک دکتری علوم اقتصادی و حداقل ده سال سابقه کاری مرتبط و معتبر ترجیحاً از میان مدیران و کارشناسان بانک مرکزی بـه انتخاب رئیس کل.

۷ ـ دو نفر متخصص امور ارزی با معرفی رئیس کل

تبصره ۱ ـ اعضای موضوع اجزای (۶) و (۷) این بند برای مدت دو سال انتخاب می شوند و انتخاب مجدد ایشان بلامانع است. افراد یادشده، در صورتی کـه قبل از صدور حکم عضویت، در استخدام بانک مرکزی نبوده باشند، بـه صورت غیرموظف در جلسات شورا شرکت می کنند.

تبصره ۲ ـ اعضای موضوع اجزای (۶) و (۷) باید حائز شرایط مندرج در جزء (۱) بند «ح» ماده (۷) این قانون باشند.

ب ـ وظایف شورای سیاستگذاری پولی و ارزی عبارت است از:

۱ ـ آماده سازی دستور کار و پیش نویس مصوبات هیأت عالی در موضوعات مرتبط با سیاستهای پولی و ارزی بانک مرکزی

۲ ـ ارزیابی اثربخشی سیاست های پولی و ارزی بانک مرکزی و ارائه گزارش بـه هیأت عالی

۳ ـ پایش مستمر عملکرد مؤسسات اعتباری از حیث همراهی با اهداف و سیاستهای اعلام شده بانک مرکزی و ارائه پیشنهادات تشویقی یا تنبیهی لازم بـه هیأت عالی

۴ ـ انجام سایر اموری کـه توسط هیأت عالی یا رئیس کل ارجاع می شود.

ماده ۱۴ ـ

الف ـ اعضای شورای تنظیم گری و نظارت بانکی عبارتند از:

۱ ـ قائم مقام رئیس کل (رئیس)

۲ ـ معاون تنظیم گری و نظارت (دبیر)

۳ ـ معاون حقوقی رئیس کل

۴ ـ اعضای موضوع جزء (۵) بند «الف» ماده (۷) این قانون

۵ ـ اعضائی از هیأت عامل کـه رئیس کل عضویت آنان را در این شورا لازم می داند.

۶ ـ سه نفر کارشناس مسلط بـه حقوق بانکی و موضوعات مرتبط با تنظیم گری و نظارت بانکی با مدرک دکتری مرتبط و حداقل ده سال سابقه کار مرتبط و معتبر، ترجیحاً از میان مدیران و کارشناسان بانک مرکزی بـه انتخاب رئیس کل.

تبصره ۱ ـ اعضای موضوع جزء (۶) این بند برای مدت دو سال انتخاب می شوند و انتخاب مجدد آنها بلامانع است. افراد یادشده، در صورتی کـه قبل از صدور حکم عضویت، در استخدام بانک مرکزی نبوده باشند، بـه صورت غیرموظف در جلسات شورا مزبور شرکت می کنند.

تبصره ۲ ـ اعضای موضوع اجزای (۵) و (۶) باید حائز شرایط مندرج در جزء (۱) بند «ح» ماده (۷) این قانون باشند.

ب ـ وظایف شورای تنظیم گری و نظارت بانکی عبارت است از:

۱ ـ آماده سازی دستور کار و پیش نویس مصوبات هیأت عالی در موضوعات مرتبط با تنظیم گری و نظارت بانکی

۲ ـ ارزیابی اثربخشی تصمیمات بانک مرکزی در حوزه تنظیم گری و نظارت بانکی و ارائه گزارش بـه هیأت عالی

۳ ـ پایش مستمر عملکرد «اشخاص تحت نظارت» از جهت تمکین بـه دستورالعملهای ابلاغی بانک مرکزی در خصوص حفظ سلامت و ثبات شبکه بانکی و ارائه پیشنهادات تشویقی یا تنبیهی لازم بـه هیأت عالی

۴ ـ انجام سایر اموری کـه توسط هیأت عالی یا رئیس کل ارجاع می شود.

مبحث سوم ـ هیأت عامل

ماده ۱۵ ـ

الف ـ رئیس کل، قائم مقام و معاونان رئیس کل، اعضای هیأت عامل بانک مرکزی را تشکیل می دهند.

ب ـ قائم مقام رئیس کل با پیشنهاد رئیس کل و تأیید و حکم رئیس جمهور منصوب و عزل می شود.

تبصره ـ قائم مقام رئیس کل باید واجد شرایط مذکور در بند «ب» و جزء (۱) بند «ح» ماده (۷) این قانون باشد.

پ ـ اجرای کلیه وظایف و بکارگیری اختیارات بانک مرکزی در این قانون، در چهارچوب مصوبات هیأت عالی بر عهده هیأت عامل است. همچنین هیأت عامل مکلف بـه اجرای سایر اموری است کـه از سوی هیأت عالی یا رئیس کل ارجاع می گردد. مصوبات هیأت عامل پس از تأیید رئیس کل، معتبر خواهد بود.

ماده ۱۶ ـ رئیس کل، بالاترین مقام اجرائی بانک مرکزی است و مسئولیت اداره بانک مرکزی و اجرای این قانون و مقررات مربوط بـه آن را برعهده دارد. رئیس کل، عهده دار کلیه امور اجرائی بانک مرکزی می باشد و در چهارچوب مصوبات هیأت عالی در قبال اقدامات بانک مرکزی بـه رئیس جمهور پاسخگوست.

همچنین رئیس کل با رعایت قوانین مربوط، عهده دار وظایف زیر است:

۱ ـ نصب و عزل معاونان و مدیران بانک مرکزی

۲ ـ سخنگویی بانک مرکزی و هیأت عالی

۳ ـ نمایندگی بانک مرکزی در کلیه مراجع رسمی داخلی و خارجی

۴ ـ امضای قرارداد و توافقنامه بـه نمایندگی از بانک مرکزی

۵ ـ طرح دعوی در مراجع رسمی داخلی و خارجی

۶ ـ طراحی ساختار داخلی بانک مرکزی در چهارچوب این قانون و ارائه آن بـه هیأت عالی جهت تصویب

۷ ـ پیشنهاد بودجه سالانه بانک مرکزی بـه هیأت عالی

۸ ـ سایر وظایف محوله از سوی هیأت عالی

تبصره ۱ ـ رئیس کل می‏تواند حق امضا و یا بخشی از وظایف اجرائی خود را بـه قائم مقام، معاونان، مدیران و کارکنان بانک مرکزی تفویض کند. تفویض وظایف و حق امضا نافی مسئولیت وی نیست.

تبصره ۲ ـ اختیارات قائم مقام رئیس کل بجز مواردی کـه در این قانون تصریح شده است، از طرف رئیس کل تعیین می شود و در صورت غیبت، استعفا یا فوت رئیس کل تا زمان تعیین جایگزین، قائم مقام دارای کلیه اختیارات و وظایف رئیس کل می باشد.

مبحث چهارم ـ هیأت نظار

ماده ۱۷ ـ

الف ـ هیأت نظار مرکب از سه عضو حسابرس از میان حسابرسان خبره مطلع در امور بانکی با داشتن حداقل ده سال سابقه مرتبط و دو عضو اقتصاددان متخصص بانکداری است کـه بـه پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و تأیید مجمع عمومی بانک مرکزی برای مدت دو سال انتخاب می شوند. رئیس هیأت از میان اقتصاددانان عضو هیأت توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی انتخاب می شود. اعضای هیأت نظار باید واجد شرایط مندرج در جزء (۱) بند «ح» ماده (۷) این قانون باشند.

ب ـ وظایف هیأت نظار بـه شرح زیر است:

۱ ـ حسابرسی صورتهای مالی بانک مرکزی و تهیه گزارشهای مربوط

۲ ـ رسیدگی بـه داراییها و بدهی های بانک مرکزی حداقل هر سه ماه یک بار و تهیه گزارش تغییرات

۳ ـ تهیه گزارشهای ادواری و موردی در رابطه با عملکرد بانک مرکزی از لحاظ انطباق با قوانین و مقررات

۴ ـ تفریغ بودجه بانک مرکزی

پ ـ رئیس هیأت نظار موظف است گزارشهای مصوب هیأت نظار را برای اعضای مجمع عمومی بانک مرکزی و اعضای هیأت عالی ارسال کند.

ت ـ نمایندگان ناظر مجلس در مجمع عمومی بانک مرکزی می توانند حداقل ۴۸ ساعت قبل از برگزاری مجمع، گزارش خود را در ارتباط با گزارشهای ارائه شده توسط هیأت نظار بـه دبیرخانه مجمع عمومی ارسال نمایند تا در دستور کار مجمع قرار گیرد. رئیس کل موظف است امکان دسترسی هیأت نظار بـه تمامی اطلاعات و اسناد و مدارک بانک مرکزی را فراهم کند.

ث ـ رئیس کل موظف است نسخه ای از کلیه تصمیمات، اسناد و گزارشهای مرتبط با عملکرد بانک مرکزی را بلافاصله پس از تهیه یا تصویب بـه هیأت نظار تسلیم نماید.

ج ـ اعضای هیأت نظار نمی توانند شغل یا سمت موظف یا غیرموظف اعم از مدیریتی، کارشناسی یا مشاوره ای در بخش دولتی یا غیردولتی داشته باشند. این ممنوعیت شامل موارد مستثنی شده ذیل اصل یکصد و چهل و یکم (۱۴۱) قانون اساسی نمی شود.

حقوق و مزایای اعضای هیأت نظار مطابق حقوق و مزایای مقامات موضوع بند «ج» ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی پرداخت می شود. همچنین هزینه استفاده از خدمات حسابرسانی کـه حسب تشخیص رئیس هیأت نظار استفاده از خدمات آنها برای انجام مأموریت های هیأت نظار ضروری است، توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی پرداخت می شود. سایر هزینه های هیأت نظار، مشتمل بر هزینه های اداری و پشتیبانی، توسط بانک مرکزی تأمین خواهد شد.

چ ـ بانک مرکزی موظف است با درخواست رئیس هیأت نظار، فضای مناسب، امکانات، تجهیزات و نیروی انسانی موردنیاز هیأت را تأمین کند.

ح ـ آیین نامه داخلی هیأت نظار توسط رئیس هیأت تهیه شده و بـه تصویب مجمع عمومی می رسد.

مبحث پنجم ـ شورای فقهی

ماده ۱۸ ـ برای حصول اطمینان از عدم مغایرت تصمیمات بانک مرکزی درباره نوع قراردادهای مورد استفاده در عملیات بانکی (سپرده گیری، پرداخت تسهیلات و ایجاد اعتبار) با موازین شرع، شورای فقهی بانک مرکزی با ترتیبات زیر تشکیل می شود:

الف ـ شورای فقهی متشکل از افراد زیر است:

۱ ـ پنج فقیه (مجتهد متجزی در حوزه فقه معاملات و صاحب نظر در مسائل پولی و بانکی)

۲ ـ قائم مقام رئیس کل

۳ ـ معاونان تنظیم گری و نظارت و حقوقی رئیس کل

۴ ـ یک نفر اقتصاددان متخصص در بانکداری اسلامی بـه انتخاب رئیس کل

۵ ـ یک نفر حقوقدان متخصص در بانکداری اسلامی بـه انتخاب رئیس کل

۶ ـ یک نفر از مدیران عامل بانکهای کشور بـه انتخاب وزیر امور اقتصادی و دارایی

اعضای موضوع اجزای (۱)، (۴) و (۵) این بند برای مدت پنج سال منصوب می شوند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است. همچنین اعضای موضوع اجزای (۳) تا (۶) باید واجد شرایط مندرج در جزء (۱) بند «ح» ماده (۷) این قانون باشند.

تبصره ـ رئیس کل می تواند هر موقع لازم بداند در جلسه شورای فقهی با حق رأی (در موضوعات غیر فقهی) شرکت کند.

ب ـ حکم اعضای حقیقی شورای فقهی توسط رئیس کل صادر می شود.

پ ـ فقهای عضو شورای فقهی بـه پیشنهاد مشترک مدیر حوزههای علمیه کشور و رئیس کل بـه شورای نگهبان معرفی و با تأیید اکثریت فقهای آن شورا انتخاب میشوند.

ت ـ رئیس و نایب رئیس شورای فقهی از میان فقهای عضو شورا با رأی اکثریت اعضا برای مدت دو سال انتخاب میشوند.

ث ـ جلسات شورای فقهی با حضور رئیس یا نایب رئیس شورا و حداقل دو نفر دیگر از فقهای عضو شورا رسمیت می یابد. مصوبات فقهی شورا با رأی موافق سه نفر از فقهای عضو شورا معتبر است و اعضای غیرفقیه در موضوعات فقهی حق رأی ندارند.

ج ـ یک نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اولویت آشنایی با اقتصاد و بانکداری اسلامی بـه پیشنهاد کمیسیون اقتصادی و انتخاب مجلس شورای اسلامی بـه عنوان عضو ناظر و بدون حق رأی در جلسات شورای فقهی شرکت میکند.

چ ـ رئیس کل موظف است تصمیمات مذکور در صدر این ماده را قبل از ابلاغ، بـه شورای فقهی ارسال و نظر آن شورا را از حیث عدم مغایرت با شرع دریافت کند. همچنین رئیس کل باید اشخاص تحت نظارت را مکلف کند نوع قراردادهای مورد استفاده خود برای انجام عملیات بانکی را کـه سابقاً بـه تأیید شورای فقهی نرسیده، قبل از اجرا بـه تأیید آن شورا برسانند. فتوای معیار در مصوبات شورا، آرای فقهی ولی فقیه است و درصورت نبود فتوای ولی فقیه، بـه روشی کـه ولی فقیه تعیین میکند، عمل میشود.

مهلت اظهار نظر شورا در موارد فوق ده روز است. در صورتی کـه این فرصت برای رسیدگی و اظهارنظر کافی نباشد، مهلت مذکور با اعلام رئیس شورای فقهی ده روز دیگر اضافه میشود. مواردی کـه مطابق این قانون بـه شورای فقهی ارجاع شده است، پس از اعلام نظر شورا مبنی بر عدم مغایرت با موازین شرعی یا گذشت مهلت های مذکور در این بند، مانعی برای اجرا نخواهد داشت.

ح ـ مصوبات شورای فقهی بـه رئیس کل ابلاغ میشود و لازم‏الرعایه است.

خ ـ ایجاد شورای فقهی در بانک مرکزی، نافی وظایف و اختیارات فقهای شورای نگهبان در اصل چهارم (۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیست.

د ـ شورای فقهی دارای دبیرخانه ای است کـه با استفاده از نیروی انسانی و امکانات موجود بانک مرکزی ایجاد می شود و دبیر آن از بین افراد آشنا با بانکداری اسلامی بـه پیشنهاد رئیس شورای فقهی و پس از تأیید اکثریت اعضای شورا، با حکم رئیس کل برای مدت دو سال منصوب میشود و انتخاب مجدد وی بلامانع است. ساختار دبیرخانه و شرح وظایف آن با پیشنهاد شورای فقهی بـه تصویب مجمع عمومی می رسد و توسط رئیس کل ابلاغ میشود.

ذ ـ چگونگی نظارت فقهی موضوع این ماده در چهارچوب مفاد این ماده و ساختارهای نظارتی بانک مرکزی، توسط دبیر شورا پیشنهاد و پس از تصویب در شورای فقهی، توسط رئیس کل ابلاغ می شود.

ر ـ بانک مرکزی موظف است مشروح مذاکرات و مصوبات شورای فقهی را بر پایگاه اطلاع رسانی خود قرار داده و برای عموم منتشر نماید. در مواردی کـه بـه تشخیص اعضای شورا (اعم از فقیه و غیرفقیه) انتشار عمومی موضوعی مستلزم نقض حریم خصوصی افراد بوده یا واجد ملاحظات امنیتی باشد، آن موضوع قابل انتشار نخواهد بود.

فصل چهارم: گسترش اشراف اطلاعاتی و توسعه وظایف و اختیارات نظارتی

ماده ۱۹ ـ

الف ـ بانک مرکزی موظف است «اشخاص تحت نظارت» را بـه اعمال قواعد نرم افزاری و فرآیندهای موردنظر بانک مرکزی در سامانههای داخلی خود مکلف نموده و از این طریق بر عملیات «اشخاص تحت نظارت»، بـه ویژه مؤسسات اعتباری و نقل و انتقال وجه توسط آنها نظارت کند.

ب ـ تراکنش هایی کـه مبلغ آنها از حدی کـه متناسب با وضعیت اشخاص حقیقی و حقوقی توسط هیأت عالی تعیین می شود، بیشتر باشد، تنها در صورتی قابل انجام است کـه شناسه یکتای صورت حساب الکترونیکی مربوط (موضوع بند «ث» ماده 1 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب 1398/07/21) درکاربرگ (فرم) درخواست انتقال وجه در سامانه حاکمیتی بانک مرکزی ثبت شده باشد. در موارد نبود صورتحساب الکترونیکی، باید «بابت» یا «انگیزه» انتقال دهنده از انتقال وجه، توسط وی در کاربرگ (فرم) درخواست انتقال وجه در سامانه حاکمیتی مورد نظر ثبت شده و بـه تأیید انتقال گیرنده برسد.

تبصره ـ دستورالعمل تعیین حدود تراکنشهای موضوع این بند، متناسب با اطلاعات اقتصادی، هویتی و سایر اطلاعات مربوط، برای هر تراکنش و مجموع تراکنش های هر شخص در بازه ‎های زمانی معین، بـه تصویب هیأت عالی می رسد.

ماده ۲۰ ـ

الف ـ کلیه مؤسسات اعتباری موظفند سامانههای عملیاتی خود را مطابق الگوی ابلاغی بانک مرکزی بـه گونه ای تنظیم کنند کـه هرگونه تغییر در موارد زیر بلافاصله و بـه صورت برخط برای بانک مرکزی و کلیه اعضای هیأت مدیره، هیأت عامل و مدیران ذی ربط مؤسسه اعتباری قابل مشاهده باشد:

۱ ـ مانده سپرده ها، بـه تفکیک انواع سپرده

۲ ـ مانده تسهیلات اعطائی، بـه تفکیک انواع تسهیلات

۳ ـ مانده کل تعهدات پذیرفته شده بـه نفع اشخاص بـه تفکیک نوع تعهدات

۴ ـ مانده تسهیلات و تعهدات کلان، بـه تفکیک جاری، سررسید گذشته، معوق، مشکوک الوصول و امهال شده

۵ ـ مانده تسهیلات اعطائی و تعهدات پذیرفته شده بـه نفع «اشخاص مرتبط» بـه تفکیک جاری، سررسید گذشته، معوق، مشکوک الوصول و امهال شده

۶ ـ صورت تفصیلی تسهیلات و تعهدات مربوط بـه مصادیق اشخاص مذکور در اجزای (۴) و (۵) این بند بـه همراه نرخ سود و وثایق دریافتی در هر مورد، بـه تفکیک جاری، سررسید گذشته، معوق، مشکوک الوصول و امهال شده

۷ ـ مانده تسهیلات اعطائی بـه دولت، شرکتهای دولتی و سایر دستگاههای اجرائی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری بـه تفکیک جاری، سررسید گذشته، معوق، مشکوک الوصول و امهال شده

۸ ـ جمع مطالبات غیرجاری بـه تفکیک سررسید گذشته، معوق، مشکوک الوصول و نسبت مطالبات غیرجاری بـه کل مطالبات مؤسسه اعتباری

۹ ـ میزان تسهیلات غیرجاری امهال شده

۱۰ ـ مانده بدهی بـه بانک مرکزی بـه تفکیک سرفصل های مربوط

۱۱ ـ مانده مطالبات از بانک مرکزی بـه تفکیک سر فصلهای مربوط

۱۲ ـ مانده بدهی بـه سایر مؤسسات اعتباری، بـه صورت سر جمع و تفکیک شده

۱۳ ـ مانده مطالبات از سایر مؤسسات اعتباری، بـه صورت سر جمع و تفکیک شده

۱۴ ـ میانگین و بالاترین نرخ سود پرداخت شده بـه سپرده گذاران در یک سال گذشته

۱۵ ـ میانگین و بالاترین نرخ سود تسهیلات اعطا شده در یک سال گذشته

۱۶ ـ نسبت کفایت سرمایه مؤسسه اعتباری

۱۷ ـ نسبت های نقدینگی مؤسسه اعتباری بـه تفکیک انواع

۱۸ ـ میزان سهام مؤسسه اعتباری در بنگاههای اقتصادی بـه تفکیک

۱۹ ـ ذخائر عمومی و اختصاصی مطالبات مشکوک الوصول بـه تفکیک انواع و تغییرات آنها

۲۰ ـ دارایی، بدهی و تعهدات ارزی مؤسسه اعتباری و تغییرات آن

۲۱ ـ فهرست دارایی های مؤسسه اعتباری (غیر از تسهیلات)

۲۲ ـ مانده اوراق مالی اسلامی بـه تفکیک دولتی و غیر دولتی

تبصره ـ دستورالعمل سایر شاخصهای احتیاطی و نظارتی توسط بانک مرکزی تهیه و بـه تصویب هیأت عالی می رسد.

ب ـ نحوه محاسبه و حدود مجاز هریک از موارد فوق توسط هیأت عالی تعیین می شود. بانک مرکزی موظف است ظرف شش ماه، دستورالعمل نحوه محاسبه و حدود مجاز شورای موضوع این ماده را کـه بـه تصویب هیأت عالی رسیده است، بـه مؤسسات اعتباری ابلاغ کند.

پ ـ مؤسسات اعتباری موظفند با اعمال قواعد و فرآیندهای موردنظر بانک مرکزی در سامانههای داخلی خود و با استفاده از سامانههای حاکمیتی بانک مرکزی، از عدم انجام موارد زیر اطمینان حاصل کنند:

۱ ـ پرداخت تسهیلات کلان یا پذیرش تعهدات کلان بدون رعایت حدود و دستورالعملهای مربوط

۲ ـ پرداخت تسهیلات یا پذیرش تعهدات بـه نفع «اشخاص مرتبط» با مؤسسه اعتباری، بدون رعایت حدود و دستورالعملهای مربوط

۳ ـ پرداخت تسهیلات یا پذیرش تعهدات بـه اتکای منابع غیرواقعی و ناپایدار بـه تشخیص بانک مرکزی کـه موجب کمبود نقدینگی و نیاز مؤسسه اعتباری بـه استفاده از منابع بانک مرکزی، خارج از حدود مجاز مذکور در ماده (۴۵) این قانون شود.

۴ ـ تملک انواع دارایی حقیقی شامل املاک و مستغلات و دارایی مالی شامل سهام و سایر اوراق بهادار فراتر از حدود مصوب هیأت عالی

ت ـ اعضای هیأت مدیره، هیأت عامل، مدیران، کارکنان و سهامداران مؤثر مؤسسه اعتباری و سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی کـه در کتمان، بیش اظهاری یا کم اظهاری اقلام اطلاعاتی موضوع این ماده دخیل بوده اند، بـه تمام یا برخی از مجازات های درجه چهار موضوع ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 محکوم می شوند.

ث ـ در صورت مطالبه بانک مرکزی، مؤسسات اعتباری موظفند ریز دادههای لازم برای محاسبه نسبتهای موضوع این ماده را در چهارچوبی کـه بانک مرکزی تعیین می کند، در اختیار آن بانک قرار دهند.

ج ـ شرکتهای ارائه دهنده خدمات فناوری اطلاعات و مدیران سامانههای عملیاتی مؤسسات اعتباری موظفند قواعد محاسبه شاخصهای احتیاطی موضوع این ماده و سایر موارد اعلامی بانک مرکزی را در سامانههای عملیاتی مؤسسات اعتباری اعمال کنند. مدیران شرکتهای ارائه دهنده خدمات فناوری اطلاعات بـه مؤسسات اعتباری و مدیران سامانههای عملیاتی آنها کـه از اجرای حکم موضوع این بند و سایر الزامات نظارتی بانک مرکزی تخلف کنند، بـه مجازاتهای درجه چهار موضوع ماده 19 قانون مجازات اسلامی محکوم می شوند.

چ ـ بانک مرکزی موظف است با استفاده از اطلاعاتی کـه بـه موجب این ماده دریافت می کند و سایر اطلاعات دریافتی از مؤسسات اعتباری، مانده تسهیلات و تعهدات کلان هر «ذی نفع واحد» و مانده تسهیلات و تعهدات «اشخاص مرتبط» با هریک از مؤسسات اعتباری را بـه تفکیک اشخاص، بـه همراه نرخ سود، مدت بازپرداخت، دوره تنفس، وضعیت بازپرداخت (جاری، سررسید گذشته، معوق یا مشکوک الوصول) و نوع و میزان وثیقه دریافت شده، از طریق پایگاه اطلاع رسانی خود در دسترس عموم قرار داده و بـه روز رسانی نماید . تعریف و شرایط ذی نفع واحد همان است کـه در تبصره (۱) ماده (۵) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی برای مالک واحد عنوان شده است.

فصل پنجم: افزایش توان نظارتی بانک مرکزی

ماده ۲۱ ـ بانک مرکزی موظف است اقدامات حاکمیتی موضوع این فصل را در موارد زیر با استفاده از ساختار و ترتیباتی کـه در مواد بعد بیان می شود، پیگیری نماید:

۱ ـ رسیدگی بـه تخلفات «اشخاص تحت نظارت» و اعمال مجازاتهای قانونی در مورد آنها

۲ ـ رسیدگی بـه اختلافات «اشخاص تحت نظارت» با یکدیگر و دعاوی حقوقی مشتریان و سایر ذی نفعان علیه «اشخاص تحت نظارت» و بالعکس

۳ ـ پیگیری جرائم پولی و بانکی

تبصره ـ رئیس کل در چهارچوب این قانون و مصوبات هیأت عالی، نماینده تام الاختیار بانک مرکزی در کلیه موارد فوق است و می تواند اختیارات نظارتی خود را بـه هریک از معاونانش تفویض کند. وظایف و اختیاراتی کـه در قانون برای معاونان رئیس کل پیش بینی شده، نافی اختیارات و مسئولیت رئیس کل نیست.

مبحث اول ـ رسیدگی بـه تخلفات «اشخاص تحت نظارت» و اعمال مجازاتهای قانونی در مورد آنها

ماده ۲۲ ـ بـه منظور رسیدگی بـه تخلفات «اشخاص تحت نظارت» یا مدیران و سهامداران مؤثر آنها از قوانین، مقررات و تصمیمات بانک مرکزی شامل دستورالعمل ها و بخشنامه ها و نیز برای رسیدگی بـه کلیه اعتراضات مؤسسات اعتباری از جمله در خصوص تعلیق یا لغو مجوز، تعیین هیأت سرپرستی موقت و گزیر مؤسسه اعتباری و تصمیمات موضوع مواد (۲۷)، (۲۸) و (۲۹) این قانون، هیأت انتظامی بدوی و تجدیدنظر بـه شرح زیر در بانک مرکزی تشکیل می شود:

الف ـ هیأت انتظامی بدوی بانک مرکزی متشکل از سه نفر کارشناس خبره بانکی با حداقل ده سال تجربه مفید مرتبط است کـه بـه پیشنهاد رئیس کل، توسط هیأت عالی برای مدت دو سال انتخاب می شوند و انتخاب مجدد آنها بلامانع است.

ب ـ هیأت انتظامی تجدیدنظر بانک مرکزی متشکل از پنج نفر بـه شرح زیر است:

۱. یک قاضی مسلط بـه قوانین و مقررات پولی و بانکی با حداقل پانزده سال تجربه قضائی مفید و مرتبط با انتخاب رئیس قوه قضائیه.

۲. چهار نفر کارشناس خبره بانکی با حداقل پانزده سال تجربه مفید مرتبط کـه بـه پیشنهاد رئیس کل، توسط هیأت عالی برای مدت دو سال انتخاب می شوند و انتخاب مجدد آنها بلامانع است.

پ ـ رئیس هیأت انتظامی بدوی و هیأت انتظامی تجدیدنظر بانک مرکزی توسط رئیس کل از میان اعضای همان هیأت انتخاب می شود. رئیس هیأت انتظامی بانک مرکزی می تواند از اشخاص مطلع برای شرکت در جلسات هیأت دعوت بـه عمل آورد.

ت ـ معاون تنظیم گری و نظارت با حفظ مسئولیت، بـه عنوان دادستان هیأت انتظامی بانک مرکزی تعیین می شود و بدون حق رأی در جلسات هیأت انتظامی بدوی و تجدیدنظر بانک مرکزی شرکت می کند.

ث ـ دبیرخانه هیأت انتظامی بانک مرکزی در حوزه معاونت تنظیمگر و نظارت تشکیل می شود. ترتیب رسیدگی بـه تخلفات و صدور و ابلاغ اوراق و احکام انتظامی، اخذ دفاعیات و ترتیبات درخواست تجدیدنظر از آراء و تصمیمات، طرز رسیدگی مجدد و اجرای احکام انتظامی و شرایط عزل و نصب و انتصاب مجدد و جلوگیری از تعارض منافع اعضا، بـه موجب ضوابطی خواهد بود کـه بـه پیشنهاد بانک مرکزی بـه تصویب هیأت عالی می رسد.

ج ـ آرای هیأت انتظامی بدوی و تجدیدنظر بانک مرکزی در صورت عدم اعتراض محکوم علیه، یا دادستان انتظامی بانک مرکزی یا اشخاص ثالث متضرر ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ رأی، قطعی و لازم الاجراست.

چ ـ آرای هیأت انتظامی تجدیدنظر بانک مرکزی ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، انحصارا در شعبه قضائی ویژه ای کـه در دیوان عدالت اداری توسط رئیس قوه قضائیه بـه ترتیب زیر ایجاد می شود، قابل تجدیدنظرخواهی است:

۱. شعبه قضائی ویژه موضوع این بند، متشکل از سه قاضی مسلط بـه امور پولی و بانکی با حداقل پانزده سال تجربه رسیدگی بـه پروندههای اقتصادی، پولی و بانکی است کـه توسط رئیس قوه قضائیه برای مدت سه سال منصوب می شوند و انتصاب مجدد آنها بلامانع است.

رئیس شعبه قضائی ویژه موضوع این بند توسط رئیس قوه قضائیه از میان قضات عضو انتخاب می شود.

۲ . جلسات شعبه قضائی ویژه موضوع این بند باید با حضور هیأت کارشناسی تشکیل شود. هیأت مذکور متشکل از پنج نفر افراد خبره مورد وثوق با حداقل پانزده سال تجربه مفید در حوزههای اقتصادی، پولی و بانکی هستند کـه بـه پیشنهاد رئیس کل و تأیید رئیس قوه قضائیه، برای مدت سه سال تعیین می شوند و انتخاب مجدد آنها بلامانع است.

۳. جلسات شعبه قضائی ویژه موضوع این بند با حضور اکثریت قضات و اکثریت اعضای هیأت کارشناسی تشکیل می شود. ملاک صدور رأی، رأی حداقل دو نفر از قضات عضو شعبه است و نظرات کارشناسان مشورتی می باشد. در متن رأی صادره باید نظرات این کارشناسان درج گردد و در صورتی کـه رأی صادره با نظر اکثریت کارشناسان عضو هیأت مخالف باشد، لازم است دلایل عدم پذیرش نظر اکثریت کارشناسان، در متن رأی صادره بـه صراحت بیان شود.

۴. شعبه قضائی موضوع این بند صرفاً بـه تقاضاهای تجدیدنظرخواهی از آرای هیأت انتظامی تجدیدنظر بانک مرکزی رسیدگی می کند و موظف است رسیدگی بـه تقاضاهای واصله را بـه فوریت انجام دهد. آرای شعبه قضائی موضوع این بند، قابل تجدیدنظرخواهی، ابطال، توقف، فرجام خواهی و رسیدگی مجدد، در هیچ مرجع دیگری (به جز اعمال ماده ۴۷۷) نمی باشد.

تبصره ـ رئیس قوه قضائیه در صورت ضرورت و جهت رسیدگی سریعتر بـه پرونده‏ ها، میتواند شعب دیگری را با ترتیبات مذکور در این بند ایجاد نماید.

ح ـ صدور دستور موقت یا حکم توقف نسبت بـه تصمیماتی کـه بانک مرکزی در مقام ناظر حوزه پول و بانک اتخاذ می کند، توسط مراجع قضائی و غیرقضائی مجاز نمی باشد.

تبصره ـ رسیدگی بـه موارد صدر این ماده انحصاراً از طریق سازوکار مذکور در این ماده انجام می شود.

ماده ۲۳ ـ

الف ـ انجام موارد زیر از سوی «اشخاص تحت نظارت» یا سهامداران مؤثر و مدیران آنها تخلف محسوب می شود. معاون تنظیم گری و نظارت در مقام دادستان انتظامی بانک مرکزی موظف است در صورت مشاهده هر یک از تخلفات، اعمال تنبیهات مذکور در بند «ب» این ماده را از هیأت انتظامی درخواست کند:

۱ ـ تخلف از احکام این قانون و سایر قوانین مربوط و نیز تخلف از مقررات و تصمیمات بانک مرکزی شامل دستورالعمل ها و بخشنامه ها

۲ ـ تخلف از شرایط و ضوابط مجوزهای صادر شده بانک مرکزی یا نقض هر یک از شرایط و ضوابطی کـه مجوزهای مذکور بر اساس آنها صادر شده است.

۳ ـ تخلف از مفاد اساسنامه شخص تحت نظارت

۴ ـ تخلف از تعهدات ارائه شده بـه بانک مرکزی در مورد انجام اقدامات اصلاحی

۵ ـ هرگونه رفتار «شخص تحت نظارت» کـه بـه تشخیص معاون تنظیم گری و نظارت می تواند بـه ناترازی وی یا سایر «اشخاص تحت نظارت» یا اخلال در نظام پرداخت کشور منتهی شود.

۶ ـ عدم رعایت ضوابط تنظیم و نگهداری صحیح دفاتر، حساب ها، اطلاعات و صورتهای مالی مطابق با مقررات و دستورالعمل های ابلاغی بانک مرکزی و عدم ارائه بـه موقع، صحیح و کامل داده ها، اطلاعات، صورتهای مالی و گزارشها بـه بانک مرکزی

۷ ـ مشارکت حقوقی یا سرمایه گذاری مستقیم و بنگاهداری مؤسسه اعتباری خارج از ضوابط و حدودی کـه بانک مرکزی با رعایت و در چهارچوب قوانین اعلام می کند.

۸ ـ خودداری از ارائه اطلاعات در مواردی کـه «شخص تحت نظارت» مکلف بـه ارائه آن بوده و خودداری از آن بـه موجب قانون تخلف محسوب شده باشد.

۹ ـ جلوگیری از اعمال نظارت بانک مرکزی یا اخلال در آن از طریق اقداماتی نظیر جلوگیری از حضور بازرسان، ارائه اطلاعات و آمار اشتباه و گمراه کننده، ارائه اطلاعات ناقص، تعلل و تأخیر در ارائه اطلاعات خواسته شده

۱۰ ـ بکارگیری افراد بـه عنوان عضو هیأت مدیره و هیأت عامل و یا سایر مناصبی کـه حسب قانون یا مقررات، نیازمند تأییدیه هستند، بدون کسب تأییدیه صلاحیت عمومی و حرفه ای از بانک مرکزی یا مرجع مربوط

تبصره ـ حکم این جزء مانع رعایت قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس مصوب 1401/07/10 در مواردی کـه مشمول قانون مذکور می شوند، نیست.

۱۱ ـ توقف فعالیت بدون عذرموجه

۱۲ ـ ارائه خدمت بـه اشخاصی کـه بـه موجب این قانون یا سایر قوانین، ارائه خدمت بـه آنها ممنوع است.

۱۳ ـ عدم اجرای درخواستهای صندوق ضمانت سپرده ها در مواردی که

به موجب این قانون یا قوانین دیگر بـه صندوق اختیار داده شده است.

۱۴ ـ عدم رعایت سقفهای مذکور در بندهای (۹)، (۱۰) و (۱۱) ماده (۸) این قانون

ب ـ هیأت انتظامی می تواند با توجه بـه نوع تخلف و متناسب با آن، «شخص تحت نظارت» متخلف را بـه یک یا چند مورد زیر محکوم کند:

۱ ـ اخطار کتبی بـه «شخص تحت نظارت» متخلف یا هریک از سهامداران مؤثر و مدیران آن

۲ ـ سلب صلاحیت موقت یا دائم هریک از سهامداران مؤثر و مدیران «شخص تحت نظارت»

۳ ـ اعمال جریمه نقدی برای سهامداران مؤثر «شخص تحت نظارت» تا سقف پانصد میلیارد ریال یا ده درصد (۱۰%) ارزش روز سهام آنها یا پنج برابر میزان تخلف، هر کدام کـه بیشتر باشد.

۴ ـ اعمال جریمه نقدی برای مدیران «شخص تحت نظارت» تا سقف پنجاه میلیارد ریال یا پنج برابر میزان تخلف هر کدام کـه بیشتر باشد.

۵ ـ انفصال موقت یا دائم هر یک از اعضای هیأت مدیره، هیأت عامل یا مدیران «شخص تحت نظارت» از خدمات دولتی و عمومی

۶ ـ اعمال محدودیت یا ممنوعیت در خصوص توزیع سود یا اندوخته بین سهامداران مؤثر توسط «شخص تحت نظارت» تا سقف پنج سال.

۷ ـ سلب حق رأی سهامدار مؤثر متخلف

۸ ـ سلب حق تقدم ناشی از افزایش سرمایه «شخص تحت نظارت» برای سهامدار مؤثر متخلف

۹ ـ تعلیق مجوز «اشخاص تحت نظارت» متخلف حداکثر بـه مدت سه سال

۱۰ ـ لغو مجوز «اشخاص تحت نظارت» متخلف

ماده ۲۴ ـ

الف ـ معاون تنظیم گری و نظارت علاوه بر انجام وظیفه بـه عنوان دادستان انتظامی بانک مرکزی، وظایف و اختیارات زیر را بر عهده دارد:

۱ ـ صدور، تعلیق، تمدید و لغو مجوز «اشخاص تحت نظارت» در چهارچوب قوانین مربوط

تبصره ـ صدور، تعلیق، تمدید و لغو مجوز مؤسسات اعتباری توسط معاون تنظیم گری و نظارت مستلزم اخذ موافقت هیأت عالی است.

۲ ـ نظارت بر حسن اجرای مقررات توسط «اشخاص تحت نظارت» و ارائه گزارش بـه رئیس کل و هیأت عالی

۳ ـ اعلان عمومی و بـه روز رسانی فهرست «اشخاص تحت نظارت»

۴ ـ پایش مستمر شاخصهای ثبات و سلامت بانکی و ارائه گزارش بـه رئیس کل و هیأت عالی

۵ ـ راهبری فرایند بازسازی و گزیر مؤسسات اعتباری

۶ ـ انجام سایر وظایفی کـه از طرف رئیس کل یا هیأت عالی بـه معاون تنظیم گری و نظارت ارجاع می شود.

بهر یک از اعضای هیأت عامل حسب مورد موظفند دستورالعمل هایی را کـه برای اعمال اختیارات نظارتی بانک مرکزی لازم تشخیص می دهند، تهیه کنند. دستورالعملهای یادشده در صورت موافقت رئیس کل، در دستور شورای تنظیم گری و نظارت بانکی قرار خواهد گرفت.

ماده ۲۵ ـ ارتکاب موارد زیر توسط «اشخاص تحت نظارت» تخلف محسوب شده و بانک مرکزی می تواند متخلف را رأساً بـه ترتیب مذکور در این ماده جریمه کند. مبلغ جریمه با توجه بـه شرایط وقوع تخلف و شدت و اهمیت آن و میزان همکاری قبلی «شخص تحت نظارت» با بانک مرکزی، بـه تشخیص رئیس کل، کاهش می یابد:

۱ ـ در مواردی کـه «شخص تحت نظارت» در ارسال گزارشهای مورد درخواست بانک مرکزی تعلل کند؛ بـه ازای هر روز تأخیر حداکثر ده میلیارد ریال

۲ ـ در مواردی کـه انجام و ثبت تراکنش باید از ترتیبات خاصی پیروی کند و «شخص تحت نظارت» ترتیبات مزبور را رعایت نکند؛ بـه ازای هر تراکنش تا مبلغ یکصد میلیون ریال

۳ ـ در مواردی کـه «شخص تحت نظارت» موظف بـه راه اندازی سامانه جدید، نسخه گذاری سامانههای موجود و یا افزایش و یا تغییر در قابلیتهای آنها شده باشد و تکلیف موردنظر را انجام ندهد؛ بـه ازای هر روز تأخیر تا مبلغ ده میلیارد ریال

۴ ـ در صورتی کـه سامانههای داخلی «شخص تحت نظارت» کـه بـه سامانههای حاکمیتی بانک مرکزی متصل هستند، دچار اختلال شده و موجب تراکنش غیرموفق در سامانههای حاکمیتی شوند؛ بـه ازای هر تراکنش ناموفق تا مبلغ یک میلیون ریال

تبصره ۱ ـ اعمال جریمه های موضوع این ماده منحصر بـه مواردی است کـه مصوب هیأت عالی یا هیأت عامل بانک مرکزی بوده و توسط رئیس کل یا یکی از اعضای هیأت عامل بانک مرکزی ابلاغ شده باشد.

تبصره ۲ ـ «اشخاص تحت نظارت» کـه بـه موجب این ماده مشمول جریمه نقدی شده و مستنداتی دال بر عدم تقصیر خود دارند، می توانند بـه دبیرخانه هیأت انتظامی بانک مرکزی مراجعه و مستندات خود را تسلیم کنند. هیأت انتظامی موظف است مطابق ترتیبات مذکور در ماده (۲۲) این قانون بـه مستندات ارائه شده از سوی «شخص تحت نظارت» رسیدگی کند. در صورتی کـه عدم تقصیر وی احراز شود، بانک مرکزی موظف است علاوه بر استرداد کل مبالغ برداشت شده از حساب های «شخص تحت نظارت»، زیان وارده بـه وی را نیز مطابق رأی هیأت انتظامی جبران کند.

تبصره ۳ ـ اعمال جریمه های موضوع این ماده ، نافی سایر اقدامات تنبیهی پیش بینی شده در این قانون و سایر قوانین نمی باشد.

ماده ۲۶ ـ معاون تنظیم گری و نظارت برای تحقق بخشیدن بـه هدف مذکور در جزء (۲) بند «ب» ماده (۳) این قانون، می تواند با تشخیص خود و پس از اطلاع بـه رئیس کل، حسب مورد اقدامات نظارتی موضوع مواد (۲۷) تا (۳۲) این قانون را انجام داده یا مؤسسات اعتباری را بـه انجام آنها ملزم نماید. تصمیمات بانک مرکزی پس از ابلاغ، لازم الاجراست .

اقدامات اکتشافی

ماده ۲۷ ـ چنانچه عملیات مؤسسه اعتباری متضمن احتمال ارتکاب تخلف توسط آن مؤسسه یا ایجاد بی ثباتی در شبکه بانکی باشد، معاون تنظیم گری و نظارت می تواند اقدامات زیر را انجام دهد:

۱ ـ دستور تهیه صورتهای مالی میان دوره ای توسط مؤسسه اعتباری

۲ ـ اعزام حسابرس ویژه بـه مؤسسه اعتباری جهت تهیه گزارشهای حسابرسی ویژه مورد نظر معاون تنظیم گری و نظارت

۳ ـ انتصاب ناظر مقیم در مؤسسه اعتباری

اقدامات پیشگیرانه

ماده ۲۸ ـ چنانچه معاون تنظیم گری و نظارت در نتیجه اقدامات اکتشافی یا از طرق دیگر تشخیص دهد کـه مؤسسه اعتباری از حدود مجاز شاخصهای مذکور در ماده (۲۰) این قانون تخلف کرده، یا در آستانه تخلف از آنها قرار دارد، می تواند پس از کسب موافقت رئیس کل، مؤسسه اعتباری را با رعایت تناسب ملزم بـه اجرای تمام یا بخشی از اقدامات پیشگیرانه زیر کند:

۱ ـ الزام هیأت مدیره بـه تغییر تمام یا بخشی از اعضای هیأت عامل

۲ ـ الزام مجمع عمومی بـه تغییر تمام یا بخشی از اعضای هیأت مدیره

۳ ـ افزایش حدود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول

۴ ـ کاهش یا ممنوعیت توزیع سود و ممنوعیت توزیع اندوخته بین سهامداران

۵ ـ اصلاح ترکیب دارایی ها و بدهی ها

۶ ـ توقف یا تحدید عملیات یا فعالیتهای پر مخاطره

۷ ـ افزایش دارایی های نقد یا بهبود کیفیت نقدشوندگی داراییها

۸ ـ ارتقای نظام حاکمیت شرکتی و نظارت(کنترل )های داخلی

۹ ـ محدودکردن هزینه های عملیاتی

۱۰ ـ محدودکردن اعطای تسهیلات یا ایجاد تعهدات

۱۱ ـ ممنوعیت یا محدودیت در انجام برخی از خدمات یا عملیات بانکی

۱۲ ـ ممنوعیت پرداخت پاداش بـه مدیران مؤسسه اعتباری

۱۳ ـ تشدید شاخصهای احتیاطی مذکور در بند «الف» ماده (۲۰) این قانون

تبصره ـ اعمال محدودیت های مذکور در اجزای (۱)، (۲)، (۴) و (۱۳) این ماده منوط بـه تصویب هیأت عالی است.

اقدامات اصلاحی

ماده ۲۹ ـ در صورتی کـه معاون تنظیم گری و نظارت اقدامات پیشگیرانه را کافی نداند، می تواند پس از کسب موافقت رئیس کل، مؤسسه اعتباری را ملزم کند تا ظرف یک ماه برنامه بازسازی خود را کـه قبلاً بـه تأیید شورای تنظیم گری و نظارت بانکی رسیده است، بـه موقع بـه اجرا بگذارد؛ یا حسب درخواست معاون تنظیم گری و نظارت، برنامه بازسازی خود را اصلاح و پس از تأیید، اجرا نماید. در صورتی کـه ظرف مهلت مقرر برنامه بازسازی مؤسسه اعتباری بـه بانک مرکزی ارائه نشود یا برنامه ارائه شده بـه تأیید شورای تنظیم گری و نظارت نرسد، معاون تنظیم گری و نظارت، برنامه بازسازی مؤسسه اعتباری موردنظر را رأساً تهیه و جهت تصویب بـه شورای مزبور ارائه می نماید.

برنامه بازسازی می تواند مشتمل بر تمام یا بخشی از اقدامات زیر باشد:

۱ ـ فروش بخشی از دارایی ها

۲ ـ افزایش سرمایه با سلب حق تقدم از سهامداران یا بدون آن با تصویب هیأت عالی

۳ ـ افزایش اندوخته ها و ذخایر

۴ ـ کاهش شعب یا محدودیت در توسعه آن

۵ ـ فروش شرکتهای تابعه

۶ ـ تبدیل مطالبات حال شده سهامداران بـه سرمایه

۷ ـ تبدیل بدهی های تبعی غیرسپرده ای بـه سهام

۸ ـ تغییر سهامداران مؤثر از طریق الزام ایشان بـه کاهش سهام خود با تصویب هیأت عالی

تبصره ۱ ـ در صورتی کـه مؤسسه اعتباری کـه بـه موجب این ماده ملزم بـه افزایش سرمایه شده است، دولتی باشد، دولت موظف است منابع مورد نیاز برای افزایش سرمایه مؤسسه اعتباری مورد نظر را در لایحه اصلاحیه قانون بودجه همان سال یا لایحه بودجه سال بعد با تخصیص صددرصد (۱۰۰%) پیش بینی کند. در صورتی کـه دولت بـه این حکم عمل نکرده یا پیشنهاد دولت مورد موافقت مجلس قرار نگیرد، افزایش سرمایه مؤسسات اعتباری دولتی موضوع این تبصره از محل عائدی دولت از سود خالص بانک مرکزی با رعایت اصل پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی انجام خواهد شد.

بیشتر بخوانید: مصوبه برنامه افزایش سرمایه بانک های دولتی مصوب 1403/08/02

تبصره ۲ ـ در صورتی کـه بـه تشخیص معاون تنظیم گری و نظارت، تأیید رئیس کل و تصویب دوسوم اعضای هیأت عالی، اجرای برخی از اقدامات اصلاحی مذکور در برنامه بازسازی مؤسسه اعتباری، مقدم بر انجام اقدامات پیشگیرانه، ضرورت داشته باشد، معاون تنظیم گری و نظارت موظف است مؤسسه اعتباری را ملزم بـه اجرای اقدامات اصلاحی موردنظر نماید.

تعیین هیأت سرپرستی موقت برای مؤسسه اعتباری

ماده ۳۰ ـ چنانچه مؤسسه اعتباری از اجرای اقدامات پیشگیرانه و اصلاحی استنکاف کرده یا حسب تشخیص معاون تنظیم گری و نظارت، آنها را بـه طور کامل یا مؤثر اجرا نکند، معاون تنظیم گری و نظارت موظف است پیشنهاد سلب اختیار از مجمع عمومی، هیأت مدیره و هیأت عامل مؤسسه اعتباری را پس از تأیید رئیس کل بـه هیأت عالی ارائه کند. در صورت تصویب هیأت عالی، معاون تنظیم گری و نظارت موظف است برای مؤسسه اعتباری موردنظر هیأت سرپرستی موقت تعیین کند.

نصب هیأت سرپرستی موقت برای مؤسسات اعتباری تابع ترتیبات زیر است:

۱ ـ معاون تنظیم گری و نظارت موظف است ظرف حداکثر پنج روز کاری پس از لازم الاجرا شدن مصوبه هیأت عالی، هیأت سرپرستی موقت را بـه رئیس کل پیشنهاد و پس از موافقت رئیس کل، حکم وی را صادر نماید و مراتب را بـه نحو مقتضی برای درج در روزنامه رسمی کشور ارسال کند. معاونان مؤسسه اعتباری تحت سرپرستی بـه پیشنهاد رئیس هیأت سرپرستی موقت با حکم معاون تنظیم گری و نظارت منصوب می شوند. همچنین معاون تنظیم گری و نظارت مجاز است با موافقت رئیس کل نسبت بـه عزل هیأت سرپرستی موقت مؤسسه اعتباری تحت سرپرستی اقدام کند.

۲ ـ پس از انتصاب هیأت سرپرستی موقت، کلیه وظایف و اختیارات هیأت مدیره و هیأت عامل بـه هیأت سرپرستی موقت منتقل شده و اعضای هیأت مدیره و هیأت عامل برکنار می شوند. همچنین در طول مدتی کـه مؤسسه اعتباری توسط هیأت سرپرستی موقت اداره می شود، اختیارات مجمع عمومی عادی و فوق العاده مؤسسه اعتباری توسط هیأت عالی اعمال خواهد شد.

۳ ـ مدت سرپرستی حداکثر یک سال است. هیأت عالی می تواند با پیشنهاد رئیس کل، مدت سرپرستی را برای دو دوره دیگر تمدید کند. تمدید بیش از دو دوره منوط بـه تصویب دوسوم اعضای هیأت عالی است.

۴ ـ از تاریخ قطعی شدن انتصاب هیأت سرپرستی موقت، اقدامات و دستورات هیأت مزبور در چهارچوب این قانون و مقررات و دستورات ابلاغی بانک مرکزی برای سهامداران، بستانکاران، سپرده گذاران، بدهکاران، مدیران و کارکنان مؤسسه اعتباری تحت سرپرستی لازم الاتباع است.

۵ ـ چنانچه رئیس کل در هر مرحله از دوره ای کـه مؤسسه اعتباری توسط هیأت سرپرستی موقت اداره می شود، بـه این نتیجه برسد کـه شاخصهای ناظر بـه وضعیت سرمایه و نقدینگی مؤسسه اعتباری بـه شرایط مطلوب برگشته است، باید مراتب را بـه هیأت عالی گزارش کند. در صورت تأیید گزارش رئیس کل توسط هیأت عالی، معاون تنظیم گری و نظارت موظف است با دعوت از سهامداران مؤسسه اعتباری و تشکیل مجمع عمومی، مدیریت مؤسسه اعتباری را بـه مدیران منتخب مجمع منتقل نماید.

۶ ـ هیأت سرپرستی موقت متشکل از حداقل سه یا پنج عضو است کـه از بین افراد خبره بانکی صاحب صلاحیت، مورد وثوق، امین و دارای پنج سال تجربه مدیریت ارشد بانکی انتخاب می شوند. معاون تنظیم گری و نظارت با تأیید رئیس کل یک نفر از اعضای هیأت سرپرستی موقت را بـه عنوان رئیس هیأت و یک نفر دیگر را بـه عنوان نایب رئیس منصوب می کند. وظایف و اختیارات رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل مؤسسه اعتباری بـه رئیس هیأت سرپرستی موقت منتقل می شود.

۷ ـ در صورت ورود مؤسسه اعتباری بـه فرایند گزیر، اختیارات و وظایف هیأت سرپرستی موقت بـه مدیر گزیر منتقل می شود. سایر اختیارات و وظایف مدیر گزیر در حدود قوانین بـه تصویب هیأت عالی می رسد و مدیر گزیر بر اساس اختیارات و وظایف محوله در مقابل هیأت عالی پاسخگوست. بـه منظور پیشبرد اجرای فرایند گزیر، مدیر گزیر می تواند برای هر یک از مؤسسات اعتباری فرایند گزیر، هیأت اجرای گزیر منصوب نماید. هیأت اجرای گزیر متشکل از سه یا پنج نفر متخصص بانکی مورد وثوق، امین و دارای حداقل ده سال سابقه کاری مرتبط و آشنا با روشهای گزیر خواهد بود.

ماده ۳۱ ـ هیأت سرپرستی موقت علاوه بر کلیه وظایف و اختیاراتی کـه در اساسنامه مؤسسه اعتباری برای هیأت مدیره و هیأت عامل پیش بینی شده است، وظایف و اختیارات زیر را دارا می باشد:

الف ـ وظایف:

۱ ـ استفاده از کلیه ظرفیت های قانونی برای خاتمه دادن یا اعمال تغییر در قراردادهایی کـه بـه تشخیص هیأت سرپرستی موقت، ثبات و سلامت مؤسسه اعتباری را در معرض مخاطره قرار داده است.

۲ ـ بررسی کلیه قراردادها، عملیات و اقدامات مهمی کـه در مؤسسه اعتباری تحت سرپرستی انجام و بـه تشخیص هیأت سرپرستی موقت و تأیید معاون تنظیم گری و نظارت منجر بـه وارد آمدن خسارت عمده بـه مؤسسه اعتباری شده است؛ مشتمل بر:

۱ ـ ۲ ـ فروش دارایی های ثابت مؤسسه اعتباری بـه قیمت هایی پایین تر از قیمت بازار و یا هدیه دادن آنها

۲ ـ ۲ ـ خرید دارایی ثابت مؤسسه اعتباری بـه قیمت هایی بالا تر از قیمت بازار

۳ ـ ۲ ـ اعطای تسهیلات بـه اشخاص فاقد صلاحیت اعتباری

۴ ـ ۲ ـ پرداخت پاداش بـه مدیران مؤسسه اعتباری و توزیع سود ما بین سهامداران در شرایطی کـه سود و پاداش توزیع شده متناسب با سوددهی واقعی مؤسسه اعتباری نبوده است.

۵ ـ ۲ ـ اقداماتی کـه ظن ارتکاب اختلاس، سوءاستفاده و غصب اموال مؤسسه اعتباری در آن وجود داشته باشد.

۶ ـ ۲ ـ اعطای تخفیفات، امتیازات یا ترجیحات خاص برای برخی مشتریان کـه در شرایط مشابه بـه سایر مشتریان اعطا نمی گردیده است.

۷ ـ ۲ ـ اعطای تسهیلات بـه «اشخاص مرتبط» یا قبول تعهدات بـه نفع آنها بـه صورت مستقیم یا با واسطه بدون رعایت الزامات و مقررات قانونی

۸ ـ ۲ ـ ارزیابی وثایق تودیع شده نزد مؤسسه اعتباری بیشتر از ارزش واقعی آنها

تبصره ـ هیأت سرپرستی موقت موظف است در صورت احراز وقوع شرایط مندرج در این جزء، ابطال قراردادهای یادشده و جبران خسارت وارده را از مرجع قضائی

ذی صلاح درخواست کند. مرجع قضائی مزبور باید با توجه بـه موارد اهم لازم الرعایه، بـه این دعاوی بـه فوریت و خارج از نوبت رسیدگی کند.

۳ ـ شناسایی مدیران، سهامداران مؤثر و کارکنان مؤسسه اعتباری تحت سرپرستی کـه مسئول اقدامات موضوع اجزای (۱) و (۲) این بند بوده اند، تهیه اظهارنامه علیه آنان و مطالبه جبران فوری خسارات وارده بـه مؤسسه اعتباری

تبصره ـ رئیس هیأت سرپرستی موقت موظف است همزمان از مرجع ذی صلاح، اعمال اقدامات تأمینی نظیر ممنوعیت خروج از کشور را علیه این اشخاص درخواست نماید. چنانچه اشخاص یادشده ظرف مدت مذکور در اظهارنامه اقدام بـه جبران خسارات ننمایند، رئیس هیأت سرپرستی موقت موظف بـه طرح دعوی علیه آنان می باشد. دادگاه یا هیأت رسیدگی بـه اختلافات بانکی حسب مورد موظف است با رعایت موارد اهم لازم الرعایه بـه این دعاوی بـه فوریت و خارج از نوبت رسیدگی کند.

۴ ـ سایر اموری کـه توسط معاون تنظیم گری و نظارت بـه هیأت سرپرستی موقت ابلاغ می شود.

ب ـ اختیارات:

۱ ـ تعلیق حق برداشت سپرده «اشخاص مرتبط» مؤسسه اعتباری مازاد بر مبلغ سپرده ضمانت شده توسط صندوق ضمانت سپرده ها تا زمان تعیین تکلیف مؤسسه اعتباری

۲ ـ تعلیق حق برداشت سپرده سایر سپرده گذاران مازاد بر ده برابر مبلغ سپرده ضمانت شده توسط صندوق ضمانت سپرده ها حداکثر بـه مدت دو سال با اذن هیأت عالی

تبصره ـ سپرده گذارانی کـه بدهی حال شده بـه مؤسسه اعتباری دارند علاوه بر محدودیتهای اجزای (۱) و (۲) این بند، حق برداشت سپرده آنها تا سقف مانده بدهی حال شده آنان تعلیق می شود.

۳ ـ تهیه گزارش ارزیابی کیفیت دارایی ها و اصلاح صورتهای مالی بـه منظور شفاف شدن میزان و کیفیت داراییها در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط

۴ ـ خاتمه دادن بـه خدمت برخی از کارکنان مؤسسه اعتباری تحت سرپرستی با حفظ کلیه حقوق قانونی آنان با رعایت قوانین مربوط

۵ ـ بکارگیری اشخاص مورد وثوق و امین در مؤسسه اعتباری تحت سرپرستی بـه صورت موقت

۶ ـ پیشنهاد گزیر مؤسسه اعتباری

ماده ۳۲ ـ پس از انتصاب هیأت سرپرستی موقت:

الف ـ هرگونه اقدام و فعالیت مؤسسه اعتباری تحت سرپرستی کـه بدون اذن یا اجازه مستقیم یا غیرمستقیم هیأت سرپرستی موقت انجام شود، ملغی الاثر و باطل است.

ب ـ مدیران مؤسسه اعتباری تحت سرپرستی باید تمامی داراییها، اسناد، دفاتر، نرم افزارها و بانکهای اطلاعاتی، مهرها و تمامی اطلاعات مربوط بـه عملیات و فعالیت مؤسسه اعتباری تحت سرپرستی را در اختیار هیأت سرپرستی موقت قرار دهند؛ بـه گونه ای کـه معاون تنظیم گری و نظارت از آغاز اداره مؤسسه اعتباری توسط هیأت سرپرستی موقت اطمینان حاصل نماید. همچنین کلیه افرادی کـه تا پنج سال قبل از تعیین هیأت سرپرستی موقت در مؤسسه اعتباری تحت سرپرستی مسئولیت داشته یا مشغول بکار بوده اند، موظفند بنا بـه درخواست هیأت سرپرستی موقت با وی همکاری نموده و اسناد، مدارک و اطلاعات لازم را در اختیار وی قرار دهند. فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است با درخواست هیأت سرپرستی موقت و حکم دادستان، همکاری لازم را برای در اختیار گرفتن مدیریت ساختمان ها، املاک، داراییها، تجهیزات، دفاتر و اسناد مؤسسه اعتباری تحت سرپرستی انجام دهد.

پ ـ هزینه های مرتبط با سرپرستی از محل منابع قابل تصرف شرعی مؤسسه اعتباری تحت سرپرستی تأمین می شود.

ت ـ بانک مرکزی مسئول تصمیمات و اقدامات اعضای هیأت سرپرستی موقت است و اعضای هیأت مذکور بـه بانک مرکزی پاسخگو هستند. اعضای هیأت سرپرستی موقت بـه واسطه تصمیمات و اقداماتی کـه در چهارچوب این قانون انجام داده اند، طرف دعوی قرار نمی گیرند؛ مگر در مواردی کـه موضوع دعوی، انتساب جرم باشد.

ث ـ اشخاصی کـه از تصمیمات و اقدامات هیأت سرپرستی موقت متضرر شده اند، می توانند با رعایت بند «ت» این ماده ، بـه هیأت انتظامی بانک مرکزی شکایت کنند. هیأت انتظامی بانک مرکزی موظف است بـه دعاوی مطروحه مطابق ترتیبات مذکور در ماده (۲۲) این قانون رسیدگی کند.

گزیر مؤسسه اعتباری

ماده ۳۳ ـ چنانچه رئیس کل در دوره ای کـه مؤسسه اعتباری توسط هیأت سرپرستی موقت اداره می شود یا قبل از آن، بـه این نتیجه برسد کـه شاخصهای ناظر بـه وضعیت سرمایه و نقدینگی مؤسسه اعتباری قابل اصلاح نمی باشد، موظف است پیشنهاد گزیر مؤسسه اعتباری را بـه هیأت عالی ارائه کند. در صورت تصویب پیشنهاد رئیس کل توسط هیأت عالی، مؤسسه اعتباری با ترتیبات زیر وارد مرحله گزیر می شود:

۱ ـ مدیریت گزیر مؤسسات اعتباری برعهده «صندوق ضمانت سپرده ها» است. صندوق ضمانت سپرده ها موظف است ظرف حداکثر پنج روز کاری پس از لازم الاجرا شدن مصوبه هیأت عالی، فرایند گزیر مؤسسه اعتباری موردنظر را آغاز نموده و با کمترین هزینه مالی و اجتماعی و با هدف صیانت و رعایت غبطه سپرده گذاران، بـه ویژه سپرده گذاران خرد و سایر ذی نفعان گزیر مؤسسه اعتباری موردنظر را مطابق قانون بـه انجام برساند.

۲ ـ اعطای تسهیلات جدید، صدور ضمانتنامه، گشایش اعتبار اسنادی و افتتاح حساب توسط مؤسسه اعتباری تحت گزیر، مجاز نمی باشد. در عین حال، مدیر گزیر موظف است در چهارچوب مصوبات هیأت عالی، فعالیتهای اصلی مؤسسه اعتباری را کـه عدم انجام آن در دوران گزیر بـه تشخیص هیأت عالی منجر بـه ایجاد بی ثباتی مالی می گردد، تا زمان خاتمه فرایند گزیر ، ادامه دهد.

تبصره ۱ ـ در دو سال نخست اجرای این قانون، هیأت عالی می تواند اجرای مصوبات خود را کـه ناظر بـه تعیین هیأت سرپرستی موقت برای مؤسسات اعتباری یا گزیر آنها است، صرفاً در مورد مؤسسات اعتباری کـه دستورات بانک مرکزی را بـه طور کامل رعایت کنند، تعلیق نماید.

تبصره ۲ ـ مدیر گزیر می تواند در چهارچوب این قانون، نسبت بـه پیشنهاد موارد زیر بـه هیأت عالی اقدام نماید:

۱ ـ فروش یا واگذاری تمام یا بخشی از داراییها و بدهی های مؤسسه اعتباری در حال گزیر بـه مؤسسه اعتباری دیگر

۲ ـ انتقال باقیمانده داراییها و بدهی های مؤسسه اعتباری در حال گزیر بـه یک «مؤسسه اعتباری انتقالی»

۳ ـ تبدیل بخشی از بدهی های ضمانت نشده مؤسسه اعتباری در حال گزیر بـه سهام در چهارچوب قوانین مربوط

۴ ـ ادغام مؤسسه اعتباری در حال گزیر در یک مؤسسه اعتباری دیگر با تأیید مجمع عمومی مؤسسه اعتباری ادغام شونده

۵ ـ انحلال مؤسسه اعتباری در حال گزیر

تبصره ۳ ـ منظور از «مؤسسه اعتباری انتقالی» در تبصره (۲)، مؤسسه اعتباری است کـه با مجوز بانک مرکزی و بـه منظور مدیریت بهتر داراییها و بدهی های مؤسسه اعتباری تحت گزیر، بـه صورت موقت (با طول عمر حداکثر سه سال) توسط مدیر گزیر تأسیس می شود.

ماده ۳۴ ـ در صورتی کـه مؤسسه اعتباری نسبت بـه مصوبه هیأت عالی مبنی بر تعیین هیأت سرپرستی موقت یا گزیر معترض باشد، می تواند اعتراض خود را ظرف سه روز کاری از زمان ابلاغ، بـه دبیرخانه هیأت انتظامی بانک مرکزی تسلیم نماید. هیأت انتظامی بانک مرکزی موظف است ظرف یک هفته نسبت بـه اعتراض واصله، رسیدگی و اقدام بـه صدور رأی نماید. مهلت رسیدگی و صدور رأی، با اعلام رئیس هیأت انتظامی بانک مرکزی بـه رئیس کل، تا سه روز دیگر قابل تمدید است. سایر ترتیبات رسیدگی بـه اعتراض های موضوع این ماده ، مشابه ترتیبات مذکور در ماده (۲۲) این قانون است.

مبحث دوم ـ رسیدگی بـه اختلافات «اشخاص تحت نظارت» با یکدیگر و دعاوی حقوقی مشتریان و سایر ذی نفعان علیه «اشخاص تحت نظارت» و بالعکس

ماده ۳۵ ـ

الف ـ اختلافات حقوقی «اشخاص تحت نظارت» با یکدیگر و با مشتریان آنها و سایر اشخاص ذی ربط، کـه مرتبط با موضوع فعالیت مصرح در اساسنامه «اشخاص تحت نظارت» باشد، توسط شعب ویژه رسیدگی بـه اختلافات بانکی رسیدگی می شود. شعب ویژه رسیدگی بـه اختلافات بانکی با استفاده از امکانات و نیروی انسانی موجود قوه قضائیه و در محدوده امکانات آن قوه در مراکز استانها و شهرهای پرجمعیت تشکیل می شود. شعب ویژه رسیدگی بـه اختلافات بانکی شامل شعب بدوی و تجدیدنظر هستند.

ب ـ بانک مرکزی می تواند با تأیید هیأت عالی، کارشناسانی را برای ارائه مشاوره بـه قضات شعب ویژه رسیدگی بـه اختلافات بانکی بـه رئیس قوه قضائیه معرفی کند. کارشناسان مذکور، از طریق رؤسای کل دادگستری استانها بـه شعب ویژه رسیدگی بـه اختلافات بانکی معرفی می شوند. قضات شعب ویژه رسیدگی بـه اختلافات بانکی موظفند قبل از انشای رأی، نظر کارشناس یا کارشناسان معرفی شده بـه شعبه را استعلام کنند و در صورتی کـه رأی آنان خلاف نظر کارشناس یا کارشناسان معرفی شده باشد، باید در متن رأی خود، دلایل رد نظر کارشناسی را تصریح نمایند.

پ ـ شعب ویژه رسیدگی بـه اختلافات بانکی از حیث دادرسی و هزینه دادرسی تابع قوانین مربوط هستند.

ت ـ حق الزحمه کارشناسان موضوع این ماده توسط هیأت عالی تعیین و از محل بودجه بانک مرکزی پرداخت می شود.

ث ـ کارشناسان مذکور در بند «ب» این ماده نباید هیچ گونه رابطه مالکیتی، مدیریتی یا مشاوره ای با «شخص تحت نظارت» طرف دعوی داشته باشند.

ج ـ «اشخاص تحت نظارت» مشمول قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384/09/01 باید برای رسیدگی بـه اختلافات فی مابین خود، بـه هیأت داوری موضوع ماده (۳۶) قانون یادشده مراجعه و طرح دعوی نمایند.

مبحث سوم ـ پیگیری جرائم پولی و بانکی

ماده ۳۶ ـ دادسرای ویژه جرائم پولی و بانکی موظف است بـه کلیه جرائم موضوع این قانون با شکایت بانک مرکزی یا اشخاص دیگر رسیدگی کند. سایر جرائمی کـه در دیگر قوانین، عنوان یا محتوای جرم پولی و بانکی داشته باشد، مشمول این حکم خواهد بود.

ماده ۳۷ ـ

الف ـ انجام هرگونه عملیات بانکی، ارائه انواع خدمات بانکی، صرافی، واسپاری (لیزینگ) و مانند آن و نیز ایجاد و ثبت «اشخاص تحت نظارت»، ایجاد شعبه، باجه یا نمایندگی و هر نوع فعالیت در نظام پرداخت، صرفاً با مجوز بانک مرکزی و در چهارچوب مقررات مصوب هیأت عالی با رعایت قانون اصلاح مواد (۱) و (۷) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب 1399/11/15 و قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مصوب 1400/12/24 مجاز است.

همچنین انجام عملیات و ارائه خدمات بانکی از طریق پایگاههای اینترنتی، برنامههای کاربردی بر بستر تلفن همراه و مشابه آن، بجز مواردی کـه با تصویب هیأت عالی از دریافت مجوز معاف می باشد، منوط بـه کسب مجوز از بانک مرکزی است. اقدام بـه فعالیت های مذکور در این ماده بدون کسب مجوز، جرم تلقی می شود. بانک مرکزی موظف است اسامی و اطلاعات کلیه «اشخاص تحت نظارت» مجاز را بـه طرق مقتضی از جمله درج در پایگاه اطلاع رسانی خود اعلام عمومی نموده و بـه اطلاع فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و قوه قضائیه برساند. فرماندهی مزبور بـه عنوان ضابط قضائی موظف است فعالیت اشخاص حقیقی یا حقوقی را کـه اقدام بـه فعالیتهای مذکور در صدر این بند می کنند اما نام آنها در فهرست اعلامی بانک مرکزی وجود ندارد، بدون نیاز بـه دستور مقام قضائی متوقف کند.

وزارت اطلاعات و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظفند در صورت اطلاع از انجام فعالیت های مذکور در صدر این بند توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی بدون کسب مجوز از بانک مرکزی، مراتب را بلافاصله بـه معاونت تنظیم گری و نظارت بانک مرکزی و دادستان مرکز استان کتباً گزارش نمایند.

فعالیت صندوقهای قرض الحسنه کوچک کـه بدون ثبت رسمی و داشتن شخصیت حقوقی و بدون اعلام عمومی و تبلیغات، فعالیت می کنند، نظیر صندوقهای قرض الحسنه خانوادگی، نیاز بـه اخذ مجوز از بانک مرکزی ندارد. تشخیص مصادیق بر اساس معیارهای اخیر الذکر بر عهده بانک مرکزی است.

ب ـ بانک مرکزی موظف است علیه اشخاصی کـه بدون اخذ مجوز، بـه انجام فعالیت هایی کـه مستلزم اخذ مجوز از بانک مرکزی است مبادرت می کنند، نزد دادسرای ویژه جرائم پولی و بانکی اقامه دعوی کند.

پ ـ اشخاصی کـه بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی مبادرت بـه اقدامات مذکور در بند «الف» این ماده نمایند، بـه شرح زیر مجازات می شوند:

۱ ـ چنانچه مرتکب شخص حقیقی باشد، علاوه بر الزام بـه بازپرداخت وجوهی کـه دریافت آنها مستلزم اخذ مجوز از بانک مرکزی است و پرداخت جزای نقدی حداکثر معادل دو برابر وجوه مزبور بـه مجازات درجه پنج یا شش موضوع ماده 19 قانون مجازات اسلامی محکوم می گردد.

۲ ـ چنانچه با ایجاد شخص حقوقی اقدام بـه انجام اعمال مجرمانه موضوع بند «الف» این ماده شده باشد، علاوه بر انحلال شخص حقوقی ایجاد شده، اعضای هیأت مدیره، هیأت عامل، مدیران و سهامداران مؤثر شخص حقوقی بـه مجازات درجه پنج یا شش موضوع ماده 19 قانون مجازات اسلامی محکوم می شوند. این افراد در قبال خسارات وارده بـه اشخاص ثالث مسئولیت تضامنی خواهند داشت. جرائم موضوع این ماده ، از جرائم پولی و بانکی محسوب می گردد.

ت ـ قوه قضائیه موظف است شعب ویژه دادسرا و دادگاه رسیدگی بـه جرائم پولی و بانکی را دایر کند. شعب یادشده موظفند بـه شکایات بانک مرکزی، با رعایت موارد اهم لازم الرعایه خارج از نوبت رسیدگی کنند.

ماده ۳۸ ـ ارائه هرگونه خدمت بـه اشخاصی کـه بدون مجوز بانک مرکزی اقدام بـه فعالیت های مذکور در بند «الف» ماده (۳۷) این قانون می نمایند، ممنوع است. همچنین، استفاده آگاهانه کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دستگاههای دولتی و عمومی غیردولتی از خدمات اشخاصی کـه بدون مجوز مبادرت بـه فعالیت های مذکور در بند «الف» ماده (۳۷) این قانون می کنند، ممنوع می باشد. شخص حقیقی یا وکیل یا نماینده حقوقی شخص حقوقی مرتکب، بـه یک یا چند مورد از مجازات های درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی محکوم خواهند شد.

تبصره ـ منظور از «خدمت» در این ماده ، هرگونه خدمتی است کـه تداوم فعالیت غیرقانونی اشخاص یادشده در حوزه پولی و بانکی را امکان پذیر می سازد.

ماده ۳۹ ـ

الف ـ نشر هر نوع آگهی یا اطلاعیه یا اقدام تبلیغی از طریق هر نوع رسانه (دولتی، خصوصی، داخلی یا خارجی) اعم از نشریات و مطبوعات الکترونیکی و غیرالکترونیکی، دیداری یا شنیداری، بـه نفع اشخاصی کـه بـه فعالیتهای مذکور در بند «الف» ماده (۳۷) بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی اشتغال دارند، ممنوع است.

تخلف رسانهها از این حکم مستوجب جریمه تا میزان ده برابر درآمد ناشی از تبلیغ صورت گرفته یا سقف جزای نقدی درجه سه موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی، هر کدام کـه بیشتر باشد، خواهد بود.

ب ـ بانک مرکزی موظف است بر محتوای تبلیغات مربوط بـه «اشخاص تحت نظارت» دارای مجوز نظارت کند. کلیه رسانه ها و اشخاص حقیقی یا حقوقی متولی امور تبلیغاتی موظفند بـه محض ابلاغ کتبی بانک مرکزی، تبلیغات مورد نظر را متوقف نمایند. تخلف رسانهها از این حکم مستوجب جریمه تا میزان ده برابر درآمد ناشی از تبلیغ صورت گرفته یا سقف جزای نقدی درجه سه موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی، هر کدام کـه بیشتر باشد، خواهد بود. در خصوص تخلف رسانه های دولتی یا وابسته بـه دستگاههای اجرائی ، بالاترین مقام مسئول (به تشخیص دادگاه) بـه انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج سال محکوم می شود. رعایت اصول پنجاه و هفتم (۵۷)، یکصد و دهم (۱۱۰) و یکصد و شصت و هشتم (۱۶۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اجرای احکام این ماده الزامی است.

ماده ۴۰ ـ هرگونه انتشار خبر کذب در خصوص «اشخاص تحت نظارت» توسط رسانهها یا سایر اشخاص، بـه قصد اضرار بـه غیر یا تشویش اذهان عمومی، جرم محسوب و مشمول مجازاتهای موضوع ماده (۶۹۸) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) مصوب 1375/03/02 با اصلاحات و الحاقات بعدی می شود. همچنین مرتکب با شکایت «شخص تحت نظارت» ذی نفع، بـه جبران خسارت مادی و معنوی وارده بـه وی محکوم می شود.

ماده ۴۱ ـ فعالیت در سمت های عضو هیأت مدیره یا عضو هیأت عامل «اشخاص تحت نظارت» بدون داشتن تأییدیه صلاحیت عمومی و حرفه ای از بانک مرکزی ممنوع و در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال عمومی است. اشخاص مذکور و نیز سهامداران مؤثر «اشخاص تحت نظارت» کـه مشمول ماده 1 قانون اصلاح قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب 1397/03/22 هستند و صلاحیت آنها بـه تأیید بانک مرکزی نرسیده باشد، علاوه بر مجازات قانونی مربوط، بـه پرداخت جزای نقدی تا مبلغ یک میلیارد ریال بـه ازای هر روز تخلف محکوم می شوند.

ماده ۴۲ ـ

الف ـ بانک مرکزی مکلف است موارد مظنون بـه پولشویی را بـه همراه اطلاعات مربوط، بـه مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی گزارش نموده و پس از تأیید آن مرکز، نسبت بـه مسدود نمودن حساب اشخاص مظنون بـه پولشویی و محدودسازی ارائه خدمات بانکی بـه آنها اقدام کند. مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است براساس رویه های داخلی خود و حداکثر ظرف دو روز کاری، نسبت بـه تأیید یا عدم تأیید گزارش بانک مرکزی اقدام نماید. اشخاصی کـه حساب آنها بـه موجب این بند مسدود می شود، می توانند اعتراض خود را بـه بانک مرکزی تسلیم کنند. اعتراض وارده، حداکثر ظرف سه روز کاری از زمان ثبت اعتراض، در شورایی با حضور نماینده دادستان کل کشور، نماینده رئیس کل و نماینده رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی رسیدگی می شود. در صورتی کـه مستندات ارائه شده، توسط اکثریت اعضای شورا کافی تشخیص داده شود، بانک مرکزی موظف است نسبت بـه رفع مسدودی حساب و محدودیتهای اعمال شده اقدام کند، در غیر این صورت پرونده متقاضی بـه دادسرای ویژه رسیدگی بـه جرائم پولی و بانکی ارسال می شود. دادسرای ویژه رسیدگی بـه جرائم پولی و بانکی موظف است حداکثر ظرف یک هفته نسبت بـه تداوم یا رفع مسدودی حساب موردنظر و سایر محدودیتهای اعمال شده، تصمیم گیری نماید. حکم این بند نافی وظایف و اختیارات مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی مصرح در قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1386/11/02 نیست. بانک مرکزی موظف است در صورت عدم اتخاذ تصمیم در مهلت زمانی مقرر در این بند توسط شورا یا دادسرا از حساب اشخاص، رفع مسدودی نماید. اعضای کارگروه باید امین و مورد وثوق بوده و از تخصص و خبرویت کافی برخوردار باشند.

ب ـ رئیس کل موظف است اسامی اشخاصی را کـه با استفاده از اطلاعات موجود در سامانههای حاکمیتی بانک مرکزی، مظنون بـه اخلال در بازار پول، ارز یا فلزات گرانبها تشخیص داده می شوند، بـه دادستانی کل کشور ارسال و پس از تأیید دادستان کل کشور، بـه کلیه «اشخاص تحت نظارت» ابلاغ کند.

ارائه هرگونه خدمت توسط «اشخاص تحت نظارت» بـه اشخاصی کـه نام آنان در فهرست موضوع این بند قرار دارد، جرم تلقی شده و مستوجب حداقل یکی از مجازاتهای تعزیری درجه چهار موضوع ماده 19 قانون مجازات اسلامی است. پرونده اشخاص مزبور، همزمان توسط دادستان کل کشور بـه دادسرای ویژه رسیدگی بـه جرائم پولی و بانکی ارسال می شود. دادسرای ویژه رسیدگی بـه جرائم پولی و بانکی موظف است حداکثر ظرف یک هفته نسبت بـه تداوم یا رفع محدویت های اعمال شده تصمیم گیری نماید. در صورت عدم اتخاذ تصمیم مبنی بر تداوم یا رفع محدودیت توسط دادسرا بانک مرکزی موظف است محدودیتهای اعمال شده را رفع نماید.

تبصره ـ منظور از «خدمت» در این ماده ، هرگونه خدمتی است کـه تداوم فعالیت غیرقانونی اشخاص یادشده در حوزه پولی و بانکی را امکان پذیر می سازد.

پ ـ بانک مرکزی می تواند بدهی قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی بـه مؤسسات اعتباری را کـه حداقل دو ماه از تاریخ سررسید آن گذشته باشد و قطعی بودن آن بـه تأیید رئیس هیأت بدوی رسیدگی بـه اختلافات بانکی رسیده باشد از محل وجوهی کـه آن اشخاص نزد سایر مؤسسات اعتباری دارند، برداشت و بـه حساب مؤسسه اعتباری بستانکار واریز نماید. همچنین در مواردی کـه بـه تشخیص بانک مرکزی و تأیید رئیس هیأت ‎ بدوی رسیدگی بـه اختلافات بانکی، وجوه موجود در حساب شخص ثالث، متعلق بـه بدهکار بوده باشد، بانک مرکزی موظف است بـه درخواست مؤسسه اعتباری بستانکار، موجودی حساب مزبور را تا سقف بدهی قطعی بدهکار مسدود و همزمان، پرونده را بـه هیأت رسیدگی بـه اختلافات بانکی کـه نسبت بـه صدور دستور مسدودی اقدام کرده ارسال کند. حداکثر زمان مسدودی، یک ماه و در صورت اعتراض و ارجاع پرونده بـه هیأت تجدیدنظر، دو ماه است. در صورتی کـه در مهلت های یادشده، حکم قطعی مبنی بر تعلق وجوه موردنظر بـه شخص بدهکار صادر نشده باشد، بانک مرکزی موظف بـه رفع مسدودی حساب است. در صورتی کـه بدهکار مدعی شود موجودی حساب وی نزد سایر مؤسسات اعتباری کـه توسط بانک مرکزی برداشت شده است، متعلق بـه وی نیست، می تواند بـه هیأت انتظامی بانک مرکزی مراجعه و اعتراض کند. در صورتی کـه هیأت مزبور رأی بـه صحت ادعای او بدهد، مؤسسه اعتباری بستانکار موظف است بلافاصله وجوه برداشت شده را بـه حساب وی مسترد نماید.

فصل ششم: اجرای سیاستهای پولی و ارزی

ماده ۴۳ ـ بانک مرکزی می تواند برای تحقق اهداف سیاست های پولی خود، از انواع ابزارهای سیاست پولی مصوب هیأت عالی در قالب قوانین موجود، استفاده کند. طراحی و بکارگیری ابزارهای سیاست پولی از حیث احکام شرعی باید بـه تأیید شورای فقهی برسد.

ماده ۴۴ ـ

الف ـ نظام ارزی کشور، «شناور مدیریت شده» است و هدف مذکور در جزء 4 بند «ب» ماده 3 این قانون، باید در چهارچوب این نظام ارزی و با لحاظ رقابت پذیری اقتصاد کشور و تقویت تولید ملی پیگیری شود. بانک مرکزی موظف است بازار ارز را بـه گونه ای مدیریت کند کـه با حفظ ارزش پول ملی، نوسانات نرخ ارز، کاهش یابد. بانک مرکزی می تواند برای تحقق سیاستهای ارزی خود، در بازار ارز مداخله و اقدام بـه خرید یا فروش ارز یا اوراق مالی مبتنی بر ارز نماید. هرگونه خرید و فروش ارز، طلا و اوراق مالی مبتنی بر آنها توسط بانک مرکزی باید بـه نرخ بازار مورد تأیید بانک مرکزی یا در فاصله ای مشخص از آن کـه توسط هیأت عالی تعیین می شود، انجام گیرد.

ب ـ بانک مرکزی می تواند ارزهای عرضه شده توسط دولت و دستگاههای اجرائی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری را خریداری نموده یا عاملیت فروش آن را بر عهده بگیرد.

پ ـ در مواردی کـه بانک مرکزی ارز متعلق بـه دولت یا دستگاههای اجرائی را خریداری می کند، نباید پیش از در اختیارگرفتن ارز، معادل ریالی آن را پرداخت کند. پذیرش و عاملیت خرید یا فروش ارزهای متعلق بـه دولت از سوی مؤسسه اعتباری در چهارچوب مصوبات هیأت عالی مجاز است.

ت ـ در مواردی کـه بانک مرکزی عاملیت فروش ارزهای متعلق بـه دولت یا دستگاههای اجرائی را بر عهده می گیرد، نباید پیش از در اختیار گرفتن ارز، اقدام بـه فروش آن کند.

ث ـ بانک مرکزی موظف است ذخایر ارزی خود را مدیریت کند. ضوابط حاکم بر میزان، ترکیب و کیفیت نگهداری ذخایر ارزی بـه گونه ای کـه با اهداف بانک مرکزی متعارض نبوده و در عین حال سبد ارزی در اختیار بانک مرکزی، با در نظر گرفتن شرایط و مقتضیات کشور، بیشترین امنیت، نقدشوندگی و بازدهی و کمترین خطرپذیری (ریسک) ممکن را داشته باشد، توسط هیأت عالی تعیین می شود.

ج ـ با رعایت قوانین مربوط روشهای مجاز برای مدیریت ذخایر ارزی توسط بانک مرکزی عبارت است از:

۱ ـ خرید و فروش ارز و اوراق بهادار مبتنی بر ارز

۲ ـ دریافت یا اعطای تسهیلات ارزی

۳ ـ خرید و فروش شمش، طلای مسکوک و سایر فلزات گرانبها

۴ ـ خرید و فروش اسناد خزانه و سایر اوراق بهادار منتشر یا تضمین شده توسط دولتهای خارجی یا نهادهای بین المللی

۵ ـ افتتاح و نگهداری حساب نزد نهادهای مالی بین المللی، بانک های مرکزی و مؤسسات اعتباری خارجی

۶ ـ افتتاح حساب برای نهادهای مالی بین المللی، بانکهای مرکزی و مؤسسات اعتباری خارجی

۷ ـ استفاده از سایر روشهای مورد تأیید هیأت عالی

چ ـ بانک مرکزی موظف است ضمن رعایت سیاستهای کلی نظام و قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی، با هدف افزایش تاب آوری اقتصاد کشور، زمینههای لازم برای انعقاد پیمان های پولی دو یا چند جانبه را فراهم کند.

ح ـ دستورالعملهای ناظر بر انتشار ابزارهای مالی مبتنی بر ارز و مشتقات ارزی پس از تصویب هیأت عالی، توسط بانک مرکزی ابلاغ و همزمان برای شورای عالی بورس ارسال می شود. دستورالعملهای مذکور برای کلیه اشخاص ذی ربط، از جمله ارکان، تشکل های خودانتظام، نهادهای مالی، ناشران و سایر فعالان در بازار اوراق بهادار لازم الرعایه است. ابزارهای مالی موضوع این بند در چهارچوب مصوبات شورای عالی بورس و ضوابط اعلامی سازمان بورس و اوراق بهادار قابل معامله است.

فصل هفتم: رابطه مالی بانک مرکزی با مؤسسات اعتباری

ماده ۴۵ ـ

الف ـ سقف روزانه و هفتگی اضافه برداشت هر مؤسسه اعتباری برای تسویه حساب های فی مابین خود با بانک مرکزی یا سایر مؤسسات اعتباری، با توجه بـه سیاست پولی و نظارتی بانک مرکزی و وضعیت مالی مؤسسه اعتباری، توسط هیأت عالی تعیین می شود.

ب ـ در صورتی کـه میزان اضافه برداشت مؤسسه اعتباری از منابع بانک مرکزی در چهار روز کاری متوالی از سقف روزانه، یا در چهار هفته متوالی از سقف هفتگی بیشتر باشد، معاون تنظیم گری و نظارت موظف است ضمن اخطار بـه مؤسسه اعتباری، بلافاصله موضوع را بـه اطلاع رئیس کل رسانده و در اولین جلسه عادی یا فوق العاده هیأت عالی مطرح کند. هیأت عالی پس از استماع گزارش معاون تنظیم گری و نظارت می تواند با درخواست مؤسسه اعتباری متقاضی، مبنی بر دریافت تسهیلات اضطراری موافقت کند یا رئیس کل را مکلف نماید تا برای مؤسسه اعتباری موردنظر هیأت سرپرستی موقت تعیین کند. در مواردی کـه هیأت عالی بـه استناد این بند رئیس کل را موظف بـه تعیین هیأت سرپرستی موقت برای مؤسسه اعتباری می ‎ کند، حکم مذکور در ماده 34 این قانون مجری نخواهد بود.

پ ـ سررسید تسهیلات اضطراری موضوع بند «ب» این ماده حداکثر سی روز است.

ت ـ در صورتی کـه هیأت عالی با اعطای تسهیلات اضطراری موافقت کند، معاون تنظیم گری و نظارت موظف است ضمن مطالبه برنامه بازسازی از مؤسسه اعتباری متقاضی، در صورت نیاز برای حصول اطمینان در آن مؤسسه، ناظر مقیم منصوب کند.

ث ـ معاون تنظیم گری و نظارت موظف است پیش از انقضای مدت تسهیلات اضطراری، گزارشی از وضعیت مؤسسه اعتباری موردنظر برای تصمیم گیری بـه رئیس کل و هیأت عالی ارائه کند. هیأت عالی پس از استماع گزارش معاون تنظیم گری و نظارت می تواند تسهیلات موضوع این بند را برای نخستین بار با رأی موافق دوسوم و برای بار دوم، با رأی موافق سه چهارم اعضا تمدید نماید. تمدید تسهیلات مزبور بیشتر از دو نوبت مجاز نیست.

ماده ۴۶ ـ بانک مرکزی مجاز است در ازای دریافت اوراق منتشر یا تضمین شده توسط دولت یا بانک مرکزی، تسهیلات کوتاه مدت بـه مؤسسات اعتباری اعطا کند. سقف زمانی تسهیلات موضوع این ماده نود روز و قابل تمدید است.

تبصره ـ بـه منظور تحقق هدف مذکور در جزء 2 بند «ب» ماده 3 این قانون، مؤسسات اعتباری موظفند همواره بـه میزانی کـه هیأت عالی تعیین می کند، دارایی های نقد یا شبه نقد (سهل البیع) مانند اوراق منتشر یا تضمین شده توسط دولت یا بانک مرکزی و سایر دارایی هایی کـه با تصویب هیأت عالی شبه نقد (سهل البیع) محسوب می شود را در ترازنامه خود نگهداری نمایند. در صورتی کـه نسبت دارایی های نقد یا شبه نقد (سهل البیع) مؤسسه اعتباری نسبت بـه کل دارایی مؤسسه از میزان تعیین شده توسط هیأت عالی کمتر شود، معاون تنظیم گری و نظارت موظف است ضمن اخطار بـه مؤسسه اعتباری، اقدامات پیشگیرانه موضوع ماده 28 این قانون را آغاز کند.

ماده ۴۷ ـ

الف ـ بانک مرکزی موظف است بـه پیشنهاد شورای سیاستگذاری پولی و ارزی و تصویب هیأت عالی، مؤسسات اعتباری را کـه در چهارچوب اسناد بالادستی توسعه اقتصادی کشور، در زمینه تأمین مالی طرحهای توسعه ای، فعال سازی زنجیره های تولید، گسترش زیرساخت ها، توسعه دانش و فناوری، ایجاد اشتغال، توسعه زیرساختهای تولید مسکن و افزایش صادرات فعالیت مؤثر داشته اند، از طریق ارائه تسهیلات بلندمدت و خطوط اعتباری، مورد حمایت قرار دهد. پیشنهاد اعطای تسهیلات و خطوط اعتباری موضوع این ماده ، صرفاً در نشستهای ویژه سیاستگذاری پولی و ارزی، با حضور رئیس کل، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور قابل طرح بوده و تصویب آن مستلزم موافقت دوسوم اعضای هیأت عالی است.

ب ـ بانک مرکزی می تواند علاوه بر اوراق منتشر یا تضمین شده توسط دولت یا بانک مرکزی، سایر دارایی های مؤسسه اعتباری یا طرح (پروژه) هایی کـه توسط مؤسسه اعتباری از این محل تأمین مالی می شوند را مشروط بـه اینکه طرح (پروژه) قابلیت تقویم و توثیق داشته باشد بـه نسبت پیشرفت طرح (پروژه) با تصویب هیأت عالی بـه عنوان وثیقه تسهیلات یا خطوط اعتباری موضوع این ماده قبول کند. هیأت عالی موظف است در هنگام بررسی تقاضای مؤسسه اعتباری، گزارش رئیس کل موضوع اجزای (۳) و (۴) بند «ب» ماده (۱۰) این قانون در خصوص عملکرد مؤسسه اعتباری را مدنظر قرار دهد.

پ ـ نرخ سود تسهیلات و خطوط اعتباری موضوع این ماده بـه پیشنهاد شورای سیاستگذاری پولی و ارزی و تصویب هیأت عالی، با توجه بـه گزارش رئیس کل، موضوع اجزای (۳) و (۴) بند «ب» ماده (۱۰) این قانون در خصوص عملکرد مؤسسه اعتباری و میزان همسویی مؤسسه اعتباری موردنظر با اهداف و سیاست های بانک مرکزی، تعیین می شود.

ت ـ در صورتی کـه شاخصهای نظارتی و احتیاطی مؤسسه اعتباری بـه استناد گزارش رئیس کل موضوع جزء (۳) بند «ب» ماده (۱۰) این قانون در حدود قابل قبول باشد، هیأت عالی می تواند مؤسسه اعتباری را در خصوص تأمین مالی طرح (پروژه)های مذکور در بند «الف» این ماده ، از شمول برخی از دستورالعمل های نظارتی یا احتیاطی مستثنی نماید.

فصل هشتم: روابط بانک مرکزی با دولت و مجلس شورای اسلامی

ماده ۴۸ ـ بانک مرکزی موظف است با درخواست وزیر امور اقتصادی و دارایی و در چهارچوب مقررات مصوب هیأت عالی امور زیر را انجام دهد:

الف ـ انعقاد موافقتنامه پرداخت در اجرای قراردادهای پولی، مالی، بازرگانی و حمل و نقل بین دولت و سایر کشورها کـه مطابق اصول هفتاد و هفتم (۷۷) و یکصد و بیست و پنجم (۱۲۵) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران منعقد شده باشد.

ب ـ عرضه اوراق بهادار ریالی و ارزی بـه نمایندگی دولت در بازارهای داخلی و بین ‏المللی

تبصره ۱ ـ اجرای این ماده نباید موجب ایجاد تعهدات مالی برای بانک مرکزی شود.

تبصره ۲ ـ بانک مرکزی نباید اوراق منتشر یا تضمین شده توسط دولت یا شرکتهای دولتی را بـه صورت مستقیم یا غیرمستقیم در بازار (عرضه) اولیه خریداری کند.

ماده ۴۹ ـ

الف ـ کلیه حساب های بانکی اعم از ریالی و ارزی دولت و دستگاههای موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395/12/14 و مستثنیات آن، صرفاً از طریق خزانه داری کل کشور و نزد بانک مرکزی افتتاح و نگهداری می شود. دستگاههای یادشده موظفند کلیه دریافتها (اعم از اینکه از محل بودجه عمومی دولت، بودجه اختصاصی و یا سایر محل ها تأمین شده باشد) و پرداخت های خود را فقط از طریق حساب های افتتاح شده نزد بانک مرکزی انجام دهند.

ب ـ دولت و کلیه اشخاص مذکور در بند «الف» این ماده موظفند آخرین وضعیت مطالبات، بدهی ها و تعهدات خارجی خود را در چهارچوب دستورالعملی کـه بـه تصویب هیأت عالی می رسد، بـه بانک مرکزی اطلاع دهند. اطلاع بانک مرکزی از بدهی های خارجی دولت یا اشخاص حقیقی و حقوقی بـه هیچ وجه بـه معنی تضمین و یا بازپرداخت آنها توسط بانک مرکزی نمی باشد.

پ ـ رئیس کل موظف است در گزارش موضوع جزء (۵) بند «ب» ماده (۱۰) این قانون، آخرین وضعیت مطالبات، بدهی ها و تعهدات خارجی دولت و دستگاههای اجرائی را بـه اطلاع مقامات مذکور در فراز پایانی آن ماده رسانده و پیشنهادهای لازم را ارائه کند.

ماده ۵۰ ـ

الف ـ بانک مرکزی می ‏تواند با رعایت اصول پنجاه و دوم (۵۲) و پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بـه دولت تنخواه پرداخت نموده یا اوراق مالی قابل معامله در بازار سرمایه کـه از سوی خزانه و با سررسید تا پایان همان سال منتشرشده را در عرضه اولیه از دولت خریداری کند. دولت موظف است تنخواه دریافتی را حداکثر تا پایان همان سال تسویه کند.

ب ـ مجموع مانده تنخواه دریافت شده دولت یا اوراق دولتی کوتاه مدت خریداری شده در عرضه اولیه (موضوع بند «الف» این ماده ) در سال اول اجرای این قانون نباید از سه درصد (۳%) بودجه عمومی مصوب دولت در همان سال تجاوز کند. سقف مزبور از سال دوم بـه بعد سالانه نیم واحد درصد (۵/۰%) کاهش می یابد تا حداکثر بـه یک درصد (۱%) برسد.

پ ـ در صورت عدم تسویه ریالی تنخواه در مهلت مقرر در بند «الف» این ماده ، پرداخت هرگونه تنخواه جدید بـه دولت توسط بانک مرکزی ممنوع است.

ماده ۵۱ ـ رئیس کل، نماینده جمهوری اسلامی ایران در صندوق بین ‏المللی پول و سایر نهادهای پولی بین المللی است. انجام کلیه وظایف و اعمال اختیاراتی کـه بـه موجب قانون اجازه مشارکت دولت ایران در مقررات کنفرانس منعقده در برتن وودز مربوط بـه تأسیس صندوق و بانک بین المللی مصوب 1324/10/06 بـه بانک ملی ایران واگذار شده است، با رعایت قوانین و موازین شرعی با بانک مرکزی می ‏باشد.

ماده ۵۲ ـ

الف ـ دولت باید در تهیه پیش نویس لوایح، تصویب نامه ها و برنامههای اقتصادی و مالی از جمله عملیات ارزی، بودجه ریزی و تأمین مالی بخش عمومی از داخل و خارج و تضامین آن، با بانک مرکزی مشورت کند.

ب ـ رئیس کل می تواند بدون حق رأی در جلسات هیأت وزیران شرکت کند.

پ ـ بانک مرکزی موظف است نظرات کارشناسی خود را در خصوص طرحها و لوایحی کـه سطح عمومی قیمتها، ارزش پول ملی و وضعیت نظام بانکی را تحت تأثیر قرار می دهد، بـه مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

ت ـ رئیس کل موظف است نظر هیأت عالی در خصوص آثار لوایح تقدیمی دولت بـه مجلس شورای اسلامی، از جمله لوایح برنامه پنجساله توسعه و لوایح بودجه سالانه بر هر یک از اهداف مذکور در بند «ب» ماده (۳) این قانون را کتباً بـه رئیس جمهور اعلام کند. نظرات بانک مرکزی در این خصوص، بـه پیوست لایحه موردنظر بـه مجلس شورای اسلامی ارسال می شود. همچنین رئیس کل موظف است نظر هیأت عالی در خصوص آثار طرحها و پیشنهادهای نمایندگان بر اهداف مذکور در بند «ب» ماده (۳) این قانون را کتباً بـه رئیس مجلس شورای اسلامی اعلام کند.

ماده ۵۳ ـ

الف ـ رئیس کل موظف است در اردیبهشت و آبان هر سال، گزارش عملکرد و برنامههای بانک مرکزی مشتمل بر سیاستهای پولی، ارزی و اعتباری، نظارت بانکی، تحولات اقتصادی، دلایل انحراف احتمالی نرخ تورم و سایر متغیرهای هدف از پیش بینی های ارائه شده در گزارش قبلی، عملکرد بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور در حمایت از تولید، اشتغال و رشد اقتصادی و وضعیت سلامت و ثبات نظام بانکی را کـه بـه تصویب هیأت عالی رسیده است، بـه صورت مکتوب بـه رئیس و نمایندگان مجلس شورای اسلامی ارائه و بخشهای غیرمحرمانه آن را برای اطلاع عموم منتشر نماید.

ب ـ در صورت درخواست هیأت رئیسه مجلس، رئیس کل موظف است برای تبیین گزارش موضوع بند «الف» این ماده در صحن مجلس حضور یابد.

فصل نهم: سیاستهای رسانه ای و اطلاع رسانی

ماده ۵۴ ـ

الف ـ بانک مرکزی موظف است از ابزارهای ارتباطی مناسب برای مدیریت انتظارات و تحقق اهداف مندرج در ماده (۳) این قانون استفاده کند. سیاست های رسانه ای و اطلاع رسانی بانک مرکزی بـه پیشنهاد رئیس کل بـه تصویب هیأت عالی می رسد. مسئولیت اعلام سیاست ها و مواضع بانک مرکزی در چهارچوب سیاست های رسانه ای و اطلاع رسانی مصوب، با رئیس کل است.

ب ـ بانک مرکزی موظف است حداقل ماهی یک بار، آمارهای اقتصادی و اطلاعات نظام بانکی را در چهارچوب مقررات مصوب هیأت عالی، برای عموم منتشر کند.

پ ـ بانک مرکزی موظف است صورتهای مالی و شاخصهای عملکردی «اشخاص تحت نظارت» را در بازه های زمانی مشخص در چهارچوب مقررات مصوب هیأت عالی، برای عموم منتشر کند.

ت ـ حداقل یک بار در سال صورتهای مالی بانک مرکزی پس از ارائه گزارش حسابرسی هیأت نظار و تصویب مجمع عمومی بانک مرکزی با رعایت قواعد محرمانگی برای عموم منتشر می شود.

تبصره ـ موارد غیرقابل انتشار، بر اساس قواعد و ترتیبات مذکور در ماده 11 این قانون معین می شود.

فصل دهم: شخصیت حقوقی و سرمایه

ماده ۵۵ ـ

الف ـ بانک مرکزی دارای شخصیت حقوقی و مالی مستقل است و با ترتیباتی کـه در این قانون و در موارد مسکوت در این قانون، در سایر قوانین پیش بینی شده، اداره می شود.

ب ـ مرکز اصلی بانک مرکزی در تهران است. بانک مرکزی می ‏تواند با موافقت هیأت عالی در داخل و خارج از کشور شعبه یا دفتر نمایندگی دایر کند، یا بـه اشخاص حقیقی یا حقوقی برای انجام امور غیرحاکمیتی کـه بـه تشخیص هیأت عالی قابل واگذاری و برون سپاری است، نمایندگی اعطا کند.

پ ـ سال مالی بانک مرکزی از ابتدای فروردین هر سال آغاز می شود و در پایان اسفند همان سال خاتمه می یابد.

ت ـ انحلال بانک مرکزی فقط بـه موجب قانون امکان ‏پذیر است.

ماده ۵۶ ـ

الف ـ سرمایه بانک مرکزی متشکل از سرمایه پرداخت شده، اندوخته قانونی، مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی های خارجی و سایر اندوخته های احتیاطی است. دارایی های بانک مرکزی در برابر تعهدات دولت، قابل واگذاری، ترهین یا مصادره نمی باشد.

ب ـ بانک مرکزی موظف است سالانه پنجاه درصد (۵۰%) سود خالص قبل از مالیات خود را بـه حساب اندوخته قانونی منظور کند و باقیمانده را پس از کسر بخشی از سود جهت منظور نمودن بـه اندوخته احتیاطی کـه بـه پیشنهاد رئیس کل بانک و تصویب مجمع عمومی تعیین خواهد شد و پس از اجرای حکم مذکور در تبصره 1 ماده 29 این قانون بـه دولت پرداخت کند. پرداخت سود توسط بانک مرکزی بـه دولت قبل از تصویب صورتهای مالی بانک مرکزی و قبل از اجرای تبصره مذکور ممنوع است. همچنین، هر سه سال یکبار پنجاه درصد (۵۰%) موجودی حساب اندوخته قانونی باید صرف افزایش سرمایه بانک مرکزی شود.

پ ـ اگر بانک مرکزی در نتیجه عملیات خود در طول سال مالی متحمل زیان شود، زیان مزبور باید از محل حساب اندوخته قانونی تأمین شود. اگر میزان حساب اندوخته قانونی برای پوشش کل زیان کافی نباشد، دولت باید ‏‏ظرف سی روز از زمان تصویب صورتهای مالی توسط مجمع عمومی بانک مرکزی، بـه میزان کسری، اوراق بهادار دولتی (سند بدهی دولت بـه بانک مرکزی) در اختیار بانک مرکزی قرار دهد.

تبصره ۱ ـ اوراق موضوع این ماده قابل عرضه در بازار و واگذاری بـه غیر نیست و در صورت سودآوری بانک مرکزی در سالهای بعد، متناسباً بـه دولت عودت داده می شود.

تبصره ۲ ـ اوراق موضوع این ماده و اوراق موضوع بند «پ» ماده 57 این قانون از حدود و مقررات مربوط بـه انتشار اوراق بهادار دولتی در قوانین برنامه و بودجه های سنواتی مستثنی است.

ماده ۵۷ ـ

الف ـ تغییرات سالانه ارزش خالص ذخایر بین المللی بانک مرکزی اعم از طلا، حق برداشت مخصوص (اس.دی.آر)، ارز یا سایر دارایی های خارجی بانک مرکزی برحسب ریال، در «حساب تسعیر دارایی ها و بدهی های خارجی بانک مرکزی» ثبت می شود.

ب ـ چنانچه حساب تسعیر دارایی ها و بدهی های خارجی بانک مرکزی بستانکار شود، مانده حساب مزبور قابل برداشت نیست و در پایان همان سال مالی بـه حساب اندوخته قانونی بانک مرکزی منتقل می شود.

پ ـ در صورتی کـه بانک مرکزی در نتیجه تغییرات ارزش دارایی ها و بدهی های خارجی خود برحسب ریال در دوره مورد گزارش با زیان مواجه شده باشد و مانده حساب تسعیر دارایی ها و بدهی های خارجی بانک مرکزی برای پوشش زیان کافی نباشد، باقیمانده زیان از محل حساب اندوخته قانونی برداشت می شود. چنانچه مانده حساب اندوخته قانونی نیز برای پوشش زیان کافی نباشد، دولت باید ‏‏ظرف سی روز از زمان تصویب صورتهای مالی توسط مجمع عمومی بانک مرکزی، اوراق بهادار دولتی (سند بدهی دولت بـه بانک مرکزی) بـه میزان باقیمانده زیان،‏ در اختیار بانک مرکزی قراردهد. اوراق مزبور در صورت افزایش مانده حساب تسعیر دارایی ها و بدهی های خارجی بانک مرکزی یا حساب اندوخته قانونی در سالهای بعد، بـه دولت عودت داده می شود.

ت ـ مانده حساب تسعیر دارایی ها و بدهی های خارجی بانک مرکزی، سود محقق شده نیست و مشمول مالیات نمی باشد.

فصل یازدهم: پول و نظام پرداخت

ماده ۵۸ ـ

الف ـ واحد پول جمهوری اسلامی ایران، ریال است.

ب ـ امتیاز انتشار پول رایج کشور منحصراً در اختیار بانک مرکزی است.

پ ـ انتشار اسکناس، مسکوک و سایر انواع پول رسمی جمهوری اسلامی ایران توسط بانک مرکزی در چهارچوب دستورالعملی خواهد بود کـه بـه تصویب هیأت عالی می رسد.

ت ـ فقط پول رایج کـه در تاریخ تصویب این قانون در جریان بوده و یا طبق قانون انتشار می یابد، رواج قانونی داشته و بـه مبلغ اسمی، قوه ابراء دارد.

ث ـ تسویه هرگونه دین و یا بدهی فقط با پول رایج کشور امکان پذیر است، مگر آنکه قانون، شیوه دیگری را تعیین کرده یا با رعایت مقررات، ترتیب دیگری بین بدهکار و بستانکار توافق شده باشد.

ج ـ انجام عملیات تسویه بین مؤسسات اعتباری در شبکه بانکی کشور منحصراً برعهده بانک مرکزی است.

چ ـ مبلغ و مشخصات ظاهری و فنی انواع پولهای رسمی جمهوری اسلامی ایران بـه پیشنهاد رئیس کل و تصویب هیأت عالی تعیین می شود.

ح ـ اسکناس های منتشرشده بانک مرکزی با امضای رئیس کل و وزیر امور اقتصادی و دارایی معتبر خواهد بود.

خ ـ شرایط و ترتیبات جایگزین نمودن اسکناس ها، مسکوکات و سایر انواع پولهای رسمی جمهوری اسلامی ایران با اسکناس ها، مسکوکات و سایر انواع پول کـه از جریان خارج می شوند بـه وسیله هیأت عالی تعیین می شود. معادل ارزش اسکناس ها، مسکوکات و سایر انواع پول خارج از جریان کـه صاحبان آنها در مهلت مقرر برای تبدیل آن مراجعه نکرده اند، بـه حساب درآمدهای بانک مرکزی منظور می شود.

د ـ تعهد بانک مرکزی در مقابل اسکناس ها، مسکوکات و سایر انواع پولهای رسمی منتشر یا ایجاد شده توسط بانک مرکزی، منحصر بـه پرداخت پول رایج کشور است.

ذ ـ اسکناس ها و مسکوکات مجعول یا تقلبی مکشوفه در سراسر کشور، برای امحاء باید در اختیار بانک مرکزی قرار گیرد.

ر ـ کلیه حقوق مادی و معنوی مربوط بـه انواع پولهای رسمی منتشر یا ایجاد شده توسط بانک مرکزی، متعلق بـه بانک مرکزی است. از تاریخ اجرای این قانون انجام هرگونه تبلیغ تجاری بر روی اسکناس و مسکوک یا استفاده از طرح و مشخصات ویژه انواع پولهای رسمی جمهوری اسلامی ایران ممنوع و مستوجب مجازات درجه شش موضوع ماده 19 قانون مجازات اسلامی است.

ماده ۵۹ ـ مسئولیت انحصاری ابلاغ دستورالعملهای مورد نیاز درحوزه نظامهای پرداخت، فناوریهای نوین مالی مرتبط با ابزارهای پرداخت و رمز پول و همچنین نهادهای فعال در این حوزهها بر عهده بانک مرکزی است. نهادهای فعال در زمینه های یادشده «اشخاص تحت نظارت» بانک مرکزی تلقی شده و تأسیس و فعالیت آنها منوط بـه اخذ مجوز از بانک مرکزی است. همچنین این نهادها موظفند حسب درخواست بانک مرکزی، کلیه اطلاعات، آمار و اسناد خود را بـه ترتیب موردنظر بانک مرکزی در اختیار آن بانک قرار دهند.

فصل دوازدهم: مدیریت تعارض منافع در بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور

ماده ۶۰ ـ اعضای مجمع عمومی، هیأت عالی و شوراهای تخصصی ذیل آن، هیأت عامل، هیأت نظار، شورای فقهی، هیأت انتظامی، مدیران و سایر کارکنان مؤثر بانک مرکزی بـه تشخیص هیأت نظار مشمول احکام زیر هستند:

الف ـ در ابتدا و انتهای دوره مسئولیت، باید «کاربرگ عدم تعارض منافع» را تکمیل نموده و بـه رئیس هیأت نظار تحویل دهند. رئیس هیأت نظار موظف است کاربرگ های تکمیل شده را برای رئیس قوه قضائیه ارسال کند.

اطلاعات زیر باید در کاربرگ عدم تعارض منافع درج گردد:

۱ ـ فهرست دارایی های خود، همسر و فرزندان در زمان آغاز مسئولیت در بانک مرکزی

۲ ـ فعالیت های اقتصادی، مالی، تجاری و مشاغل تمام وقت یا پاره وقت خود، همسر و فرزندان در پنج سال گذشته

ب ـ در صورتی کـه انجام امور محوله و شرکت در جلسات و رأی گیریها بـه نوعی مرتبط با منافع خود فرد یا بستگان درجه یک او باشد، باید موضوع را قبلاً بـه صورت مکتوب بـه رئیس هیأت نظار اعلام نماید.

پ ـ افراد مذکور در صدر این ماده کـه طبق قانون باید بـه صورت تمام وقت در خدمت بانک مرکزی باشند، نمی توانند همزمان شغل یا سمت موظف یا غیرموظف اعم از مدیریتی، کارشناسی یا مشاوره ای در بخش دولتی یا غیردولتی داشته باشند. این ممنوعیت شامل موارد مستثنی شده ذیل اصل یکصد و چهل و یکم (۱۴۱) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نمی شود.

ت ـ اشخاص موضوع این ماده و همسر و فرزندان آنها نباید سهامدار مؤثر، عضو هیأت مدیره، هیأت عامل یا مشاور «اشخاص تحت نظارت» باشند.

ث ـ در صورتی کـه والدین، پدربزرگ، مادربزرگ، همسر فرزند، فرزند فرزند، برادر یا خواهر اشخاص مذکور در صدر این ماده با یکی از «اشخاص تحت نظارت» دارای ارتباط مدیریتی یا مشاوره ای بوده یا سهامدار مؤثر آنها باشند، شخص مزبور موظف است موضوع را کتباً بـه رئیس هیأت نظار اطلاع دهد.

ج ـ انجام کار دائم یا موقت برای «اشخاص تحت نظارت» یا ارائه هرگونه خدمت بـه آنها، توسط اعضای هیأت عالی، هیأت عامل و هیأت های انتظامی پس از پایان دوره عضویت آنها بـه مدت سه سال و برای سایر اشخاص موضوع این ماده بـه مدت دو سال ممنوع است. در صورت عدم دریافت حقوق از محل دیگر یا عدم دریافت مستمری بازنشستگی، بانک مرکزی موظف است بـه این افراد حقوقی معادل میانگین دریافتی آنها در سال پایانی پرداخت کند. دریافت حقوق از محل دیگر جرم محسوب می شود و مجرم بـه پرداخت پنج برابر مبالغ دریافتی از بانک مرکزی پس از پایان خدمت، محکوم می گردد.

تبصره ـ مدیران و کارکنان سایر دستگاههای نظارتی کـه حسب تشخیص هیأت نظار در سه سال آخر قبل از بازنشستگی یا پایان خدمت مستقیماً با «اشخاص تحت نظارت» در ارتباط بوده اند نمی توانند بـه مدت سه سال، با آنها رابطه کاری اعم از مدیریتی، مشاوره ای و مانند آن برقرار کنند. مرتکب، بـه تمام یا بخشی از مجازاتهای درجه چهار موضوع ماده 19 قانون مجازات اسلامی محکوم می شود.

چ ـ در صورتی کـه معلوم شود افراد موضوع این ماده در زمان تصدی مسئولیت در بانک مرکزی یا طی دوره ممنوعیت پس از پایان مسئولیت، با «اشخاص تحت نظارت» همکاری داشته اند، علاوه بر الزام بـه پرداخت کلیه حقوق و مزایای دریافتی در دوران مسئولیت و ممنوعیت، بـه مجازات درجه چهار موضوع ماده 19 قانون مجازات اسلامی محکوم می شوند.

ح ـ مقررات مربوط بـه برقراری رابطه مالی (مانند سپرده گذاری، دریافت تسهیلات، دریافت ضمانت نامه و گشایش اعتبار اسنادی) فی مابین افراد موضوع این ماده ، همسر و فرزندان آنها و شرکتهایی کـه افراد موضوع این ماده، همسر یا فرزندان آنها مدیر یا سهامدار مؤثر آن شرکتها هستند، با «اشخاص تحت نظارت»، توسط رئیس کل تهیه می شود و بـه تصویب مجمع عمومی می رسد.

خ ـ اشخاص موضوع این ماده موظفند ضمن رعایت مقررات مذکور در بند «ح» این ماده، هرگونه رابطه مالی خود، همسر و فرزندانشان با «اشخاص تحت نظارت» و نیز هرگونه رابطه مالی شرکتهایی کـه آنها، همسر یا فرزندانشان مدیر یا سهامدار مؤثر آن شرکتها هستند را با «اشخاص تحت نظارت» کـه مبلغ آن از مبلغی کـه هیأت نظار در ابتدای هر سال تعیین می کند، بیشتر باشد، بـه هیأت نظار اعلام کنند. عدم اعلام موارد فوق در صورت اطلاع، جرم محسوب و مرتکب بـه مجازات درجه شش موضوع ماده 19 قانون مجازات اسلامی محکوم می گردد.

د ـ در صورت احراز تخلف در عمل بـه احکام بندهای «الف» تا «ث» این ماده توسط هیأت نظار، شخص متخلف بـه پرداخت پنج برابر حقوق و مزایای دریافتی از زمان وقوع تخلف محکوم می شود.

فصل سیزدهم: سایر مقررات

ماده ۶۱ ـ هرگونه دعوی کـه منشأ آن اقداماتی باشد کـه بانک مرکزی بـه موجب اختیارات قانونی خود انجام می دهد، قابل طرح علیه کارکنان بانک مرکزی نبوده و باید بـه طرفیت بانک مرکزی صورت پذیرد. در مواردی کـه بـه تشخیص مرجع قضائی، اقدامات نظارتی بانک مرکزی خارج از چهارچوب قوانین و مقررات بوده و موجب ایراد خسارت بـه «اشخاص تحت نظارت» یا اشخاص ثالث شده باشد، خسارت وارده توسط بانک مرکزی جبران می شود. در صورتی کـه ایراد خسارت بـه «اشخاص تحت نظارت» یا اشخاص ثالث، با تشخیص مرجع قضائی، ناشی از تقصیر مدیران یا کارکنان بانک مرکزی باشد، حسب مورد از طریق هیأت رسیدگی بـه تخلفات اداری یا دستگاه قضائی بـه ادعای مطروحه علیه آنان رسیدگی خواهد شد.

ماده ۶۲ ـ

الف ـ کلیه وزارتخانه ها، مؤسسات و شرکت های دولتی از جمله شرکتهای دولتی مستلزم ذکر نام و نهادهای عمومی غیردولتی، قوه قضائیه، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، مکلف بـه همکاری با بانک مرکزی برای اجرای این قانون هستند. دستگاههای یادشده موظفند با رعایت قوانین و مقررات مربوط بـه محرمانگی اطلاعاتی را کـه بـه تشخیص هیأت عالی برای انجام وظایف بانک مرکزی لازم است، در اختیار آن بانک قرار دهند. مستنکف، بـه انفصال از خدمت از یک تا پنج سال محکوم می شود. در اجرای حکم این بند رعایت اصول پنجاه و هفتم (۵۷) و یکصد و دهم (۱۱۰) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران الزامی است.

ب ـ «اشخاص تحت نظارت» موظفند اطلاعات مورد درخواست بانک مرکزی را در چهارچوبی کـه بانک مرکزی تعیین می کند، در اختیار آن بانک قرار دهند. هریک از اعضای هیأت مدیره و هیأت عامل «شخص تحت نظارت» کـه از ارائه اطلاعات مورد درخواست بانک مرکزی خودداری کند، از مسئولیت عزل و بـه مجازات حداکثر یک سال حبس محکوم خواهد شد.

پ ـ بانک مرکزی موظف است اطلاعاتی را کـه بـه موجب قوانین، موظف بـه ارائه آنها بـه سایر دستگاهها از جمله واحد اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی کشور است، بـه صورت مؤثر در اختیار آن دستگاهها قرار دهد. استنکاف از اجرای این حکم توسط هریک از مدیران یا کارکنان بانک مرکزی موجب انفصال از خدمت تا پنج سال خواهد شد.

ماده ۶۳ ـ انجام اقدامات زیر توسط بانک مرکزی ممنوع است:

الف ـ تضمین بدهی‏ های دولت، شرکتهای دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی یا هر شخص دیگر یا اعطای تسهیلات بـه آنان، جز در مواردی کـه در این قانون مجاز شده است.

تبصره ـ تضمین بدهی های خارجی دولت کـه با تصویب مجلس شورای اسلامی ایجاد شده پس از اخذ وثیقه کافی بـه تشخیص هیأت عالی بلامانع است.

ب ـ اعطای تسهیلات یا خطوط اعتباری بـه مؤسسات اعتباری بدون اخذ وثیقه کافی

پ ـ اقدام بـه افتتاح حساب و انجام عملیات بانکی برای اشخاصی کـه بـه موجب قانون یا بـه حکم دادگاه افتتاح حساب و انجام عملیات بانکی برای آنها ممنوع است.

ت ـ انجام فعالیت اقتصادی و تجاری صرفاً بـه قصد کسب سود یا انجام ندادن تکالیف قانونی صرفاً بـه دلیل ورود هزینه یا زیان مالی یا غیرمالی

ماده ۶۴ ـ احکام این قانون بر کلیه «اشخاص تحت نظارت» اعم از خصوصی، تعاونی، دولتی و عمومی غیر دولتی حاکم است.

ماده ۶۵ ـ جریمه های نقدی مذکور در این قانون، در پایان تیرماه هرسال، متناسب با شاخص بهای کالاها و خدمات مصرف کننده اعلامی از سوی بانک مرکزی، توسط هیأت عالی تعدیل می گردد. وجوه ناشی از اعمال جریمه نقدی علیه «اشخاص تحت نظارت» متخلف، بـه حساب درآمد عمومی واریز شده و دولت موظف است با پیش بینی آن در بودجه سالانه، معادل آن را از طرف خزانه داری کل بـه حساب صندوق ضمانت سپرده ها واریز نماید. بانک مرکزی موظف است گزارش عملکرد این ماده مشتمل بر میزان جرائم تعدیل شده و میزان وجوه ناشی از اعمال جریمه نقدی را در مرداد ماه هر سال بـه مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

ماده ۶۶ ـ هرگونه تغییر یا اصلاح ضمنی این قانون، باید با ذکر شناسه تخصصی آن باشد.

ماده ۶۷ ـ

الف ـ این قانون، اصلاح قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351/04/18 با اصلاحات و الحاقات بعدی است. از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، مواد (۱) تا (۱۷)، بندهای «ب»، «ج» و «د» ماده (۱۸)، مواد (۱۹) تا (۲۶)، (۳۹)، (۴۰) و (۴۲) تا (۴۴) قانون مذکور، نسخ می شود.

کلیه وظایف و اختیاراتی کـه در قوانین برای شورای پول و اعتبار تعیین شده بـه هیأت عالی منتقل می شود.

ب ـ این قانون شش ماه پس از ابلاغ بـه رئیس جمهور لازم الاجراست. رئیس کل موظف است در مهلت یادشده، دستورالعملهای اجرائی مورد نیاز را بـه تصویب هیأت عالی برساند. دستورالعمل هایی کـه قبلاً توسط بانک مرکزی ابلاغ شده، مشروط بر اینکه بـه تشخیص رئیس کل با مفاد این قانون معارض نباشد، همچنان لازم الاجرا خواهد بود.

قانون فوق مشتمل بر شصت و هفت ماده و چهل تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ 1402/03/30 مجلس شورای اسلامی، تصویب و در تاریخ 1402/0/17 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با تأیید تبصره (۲) ماده (۴) و اصلاح بند «الف» ماده (۷) و مواد (۱۸)، (۲۲) و (۶۶) موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.

رئیس مجلس شورای اسلامی، محمدباقر قالیباف