مصوبه تعیین سقف خالص پرداختی ماهانه کارکنان دستگاه های اجرایی مصوب 1403/02/23
مصوبه تعیین سقف خالص پرداختی ماهانه به عنوان حقوق و مزایای مستمر و غیر مستمر، پاداش و سایر پرداختی ها به افراد منصوب از سوی دولت و یا مقامات و کارکنان دستگاه های اجرایی برای مدیریت در شرکت ها و موسسات مصوب 1403/02/23
شناسنامه مصوبه تعیین سقف خالص پرداختی ماهانه کارکنان دستگاه های اجرایی:
شماره روزنامه رسمی: 23075
تاریخ روزنامه رسمی: 1403/03/26
شماره ابلاغ: ۴۶۶۳۷
تاریخ ابلاغ: ۱۴۰۳/۰۳/۱۹
مرجع تصویب: هیات وزیران
تاریخ تصویب: 1403/02/23
بیشتر بخوانید:
حقوق و مزایای کارکنان دولتی در نظریات مشورتی
استخدام و کار در آرای وحدت رویه قضایی
موضوعات استخدام و کار در آرای دیوان عدالت اداری
متن مصوبه تعیین سقف خالص پرداختی ماهانه کارکنان دستگاه های اجرایی:
هیأت وزیران در جلسه 1403/2/23 به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در راستای تحقق شعار دولت مردمی مبنی بر برقراری نظام عادلانه در پرداخت حقوق و مزایای کارکنان و گروه های مختلف حقوق بگیر دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 و شرکت ها و مؤسسات تابعه و وابسته و همچنین شرکت ها و مؤسساتی که به نحوی از انحاء مدیریت آن ها در اختیار دولت بوده و یا به صورت مستقیم و غیرمستقیم توسط دستگاه های اجرایی اداره می گردند، تصویب کرد:
1 ـ سقف خالص پرداختی ماهانه در سال به عنوان حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر، پاداش و سایر پرداختی ها از هر محل و تحت هر عنوان به افرادی که به نمایندگی از سوی دولت و یا توسط مقامات یا کارکنان دستگاه های اجرایی به صورت مستقیم یا غیرمستقیم برای مدیریت نظیر عضویت در مجمع عمومی، هیأت مدیره یا هیأت عامل یا مدیرعامل شرکت ها و مؤسسات زیر منصوب می گردند، در تمامی مناطق کشور حداکثر به میزان مقرر در قوانین بودجه سنواتی موضوع سقف خالص پرداختی متوسط ماهانه در سال به گروه های مختلف حقوق بگیر خواهد بود:
الف ـ کلیه شرکت های دولتی و وابسته و تابعه دستگاه های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری، از جمله بانک ها و بیمه های دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت.
ب ـ دستگاه هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است و کلیه شرکت های وابسته و تابعه آنها.
پ ـ بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی و کلیه شرکت های وابسته و تابعه آنها.
ت ـ شرکت هایی که دولت در آنها سهام دار عمده نبوده اما مدیریت آنها از سوی دولت یا نمایندگان دولت و دستگاه های اجرایی صورت می پذیرد یا انتخاب اعضای هیأت مدیره یا مدیرعامل آن بر اساس نظر دولت یا افراد فوق انجام می شود و یا به نحوی از انحاء به صورت مستقیم یا غیرمستقیم توسط دستگاه های اجرایی اداره می گردند.
تبصره ـ در صورت پیش بینی هر گونه پرداختی بیش از سقف مقرر برای نماینده یا نمایندگان موضوع بند 1 این تصویب نامه، دستگاه یا شرکت پرداخت کننده مکلف است مازاد بر سقف مقرر را به حساب معرفی شده از سوی دستگاه اجرایی ذی ربط نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید.
2 ـ افراد و نمایندگان موضوع این تصویب نامه مکلفند در هنگام اتخاذ تصمیمات مرتبط با حقوق، مزایا و پاداش در مراجع قانونی ذی ربط از جمله مجامع عمومی، هیأت های امنا و شوراهای عالی شرکت ها و موسسات مذکور، سقف مصوب بند فوق را در خصوص کلیه کارکنان اعم از رسمی، قراردادی، شرکتی و غیره آن شرکت یا نهاد رعایت کرده و حق رأی خود را صرفاً در این چهارچوب اعمال نمایند و در صورت تصویب برخلاف این حکم هرگونه تصمیم متخذه یا مصوبه مغایر را به انضمام آرای موافق و مخالف به مقام منصوب کننده و وزارت امور اقتصادی و دارایی گزارش نمایند.
در صورت تخلف از حکم فوق از سوی نماینده یا نمایندگان موضوع این تصویب نامه، مقام منصوب کننده مکلف است ضمن جایگزینی نماینده مزبور حداکثر ظرف دو ماه، موضوع تخلف ایشان را به مرجع رسیدگی به تخلفات اداری ذی صلاح ارجاع نماید.
تبصره 1ـ صلاح 1403/04/13 ـ به منظور حفظ و نگهداشت کارکنان برجسته و سرآمد شرکت ها و مؤسسات موضوع بند 1 این تصویب نامه، مستثنی شدن حداکثر به میزان ده درصد کارکنان در صورتی که مشمول سقف مقرر در قوانین بودجه سنواتی نباشند صرفاً پس از ارائه گزارش توجیهی در خصوص فرد و جایگاه شغلی مزبور و با تأیید بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذی ربط و با رعایت تبصره ماده 74 قانون مدیریت خدمات کشوری امکان پذیر خواهد بود.
3 ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی گزارش های دریافتی از نمایندگان دولت در شرکت ها و مؤسسات وابسته و تابعه موضوع بند 1 این تصویب نامه را در اسرع وقت به رییس جمهور و کمیسیون مدیریت و سرمایه انسانی هیأت دولت ارائه خواهد کرد.
4 ـ حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت ها و مؤسسات مشمول این تصویب نامه در صورت عدم رعایت مفاد این تصویب نامه در تصمیمات و مصوبات مجامع عمومی، هیأت های امنا و شوراهای عالی شرکت ها و مؤسسات مذکور نسبت به افشای آن در گزارش های حسابرسی اقدام نمایند.
بازرسی ویژه رئیس جمهور مکلف است گزارشات مردمی تخلف از این تصویب نامه را دریافت و به مراجع ذی صلاح مزبور ارجاع نماید.
5 ـ دولت مجاز است با رعایت قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل، کارکنان خود را به عنوان نماینده سهام دولت به شرکت های موضوع این تصویب نامه مأمور نماید.
معاون اول رئیس جمهور ـ محمد مخبر