مقررات اعطای چک موردی ابلاغی 1400/02/11
مقررات اعطای چک موردی در قالب یازده ماده و یک تبصره مصوب 1389/12/17 و ابلاغی 1400/02/11 بانک مرکزی
شناسنامه مقررات ناظر بر اعطای چک موردی:
شماره ابلاغ: 37758
تاریخ ابلاغ: 1400/02/11
مرجع تصویب: بانک مرکزی
تاریخ تصویب: 1400/02/11
بیشتر بخوانید:
مجموعه مقررات مرتبط با بخشنامه مقررات ناظر بر اعطای چک موردی (مقررات صدور چک)
مجموعه قوانین و مقررات مربوط به حساب بانکی
نظریات مشورتی مرتبط با موضوعات قانون صدور چک
آرای وحدت رویه قضایی مرتبط با موضوعات قانون صدور چک
آرای دیوان عدالت اداری مرتبط با موضوعات قانون صدور چک
متن نامه ابلاغ مقررات ناظر بر اعطای چک موردی:
پیرو ضوابط و مقررات ابلاغی بانک مرکزی پیرامون اجرای احکام و تکالیف مقرر در اصلاحات سال ۱۳۹۷ قانون صدور چک و در اجرای تکلیف مقرر در تبصره ۲ ذیل ماده 6 اصلاحی سال ۱۳۹۷ قانون صدور چک کـه اشعار می دارد:
«بانک مرکزی مکلف است ظرف مدت یک سال پس از لازم الاجراء شدن این قانون، ضوابط و زیرساخت خدمات برداشت مستقیم را بـه صورت چک موردی برای اشخاصی کـه دسته چک ندارند، بـه صورت یکپارچه در نظام بانکی تدوین و راه اندازی نماید تا بدون نیاز بـه اعتبار سنجی، رتبه بندی اعتباری و استفاده از دسته چک، امکان برداشت از حساب این اشخاص برای ذی نفعان معین فراهم شود. در صورت عدم موجودی کافی برای پرداخت چک موردی صاحب حساب تا زمان پرداخت دین، مشمول موارد مندرج در بند های (الف) تا (د) ماده 5 مکرر این قانون و نیز محرومیت از دریافت دسته چک، صدور چک جدید و استفاده از چک موردی می باشد بـه پیوست «مقررات ناظر بر اعطای چک موردی» مصوب جلسه مورخ 1389/12/17 «کمیسیون مقررات و نظارت موسسات اعتباری بانک مرکزی »، جهت استحضار ایفاد می گردد. شایان ذکر است، «چک موردی» در راستای اهداف مورد اشاره در قانون، با رعایت شرایط مندرج در ضوابط مقرراتی پیوست واجد مختصاتی بـه شرح ذیل است:
1- استفاده از چک موردی مستلزم داشتن حساب جاری بدون دسته چک نزد بانک محال علیه بوده و صدور آن مستلزم ثبت مراتب در سامانه صیاد است.
2- حداکثر تعداد چک موردی قابل اعطاء بـه هر مشتری در شبکه بانکی کشور در هر تقاضا حداکثر دو فقره و در مجموع سالانه، حداکثر 5 فقره می باشد.
3- سقف مبلغ کلی مجاز سالیانه برای صدور چک موردی، بر اساس شیوه نامه موضوع ماده 7 دستورالعمل اجرایی ماده 6 اصلاحی قانون (موضوع بخشنامه شماره 99/331429 مورخ 1399/10/16) می باشد.
4- چک موردی غیرقابل انتقال بـه غیر بوده و صرفاً توسط شخصی کـه چک موردی در وجه او صادر شده، قابل تسویه است.
5- از حیث ترتب آثار و احکام حقوقی و ضمانت اجرا، چک موردی مشمول تمامی احکام قانونی و ضوابط مقرراتی ناظر بر چک های عادی بـه استثنای الزامات ناظر بر اعتبارسنجی متقاضی می گردد.
خاطر نشان می سازد، مقررات فوق الذکر از مرداد ماه سال جاری لازم الاجرا می باشد. ضمناً، در اجرای تکلیف مقرر در بند «ب» ماده 5 مکرر قانون صدور چک (اصلاحی ۱۳۹۷) کـه اشعار می دارد؛ بانک ها مکلفند بعد از ثبت غیر قابل پرداخت بودن یا کسری مبلغ چک در سامانه بانک مرکزی، نسبت بـه مسدود کردن وجوه کلیه حساب ها و کارت های بانکی متعلق بـه صادر کننده چک، بـه میزان کسری مبلغ چک، بـه ترتیب اعلامی از سوی بانک مرکزی اقدام نمایند.
ساز و کار و ترتیبات مربوط بـه انسداد وجوه حساب ها و کارت های بانکی متعلق بـه صادر کننده چک برگشتی نزد بانک یا موسسه اعتباری بـه میزان کسری مبلغ چک در جلسه مورخ 1400/01/18 هیات عامل محترم بانک مرکزی بـه تصویب رسید کـه بـه شرح ذیل جهت استحضار ابلاغ می گردد
۱ ـ ۱ ـ در خصوص نحوه انتخاب بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی، اولویت بـه ترتیب با بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی خواهد بود کـه مجموع موجودی حساب های سپرده متناظر (ریالی با ارزی) صادر کننده چک نزد آن ها، بالاترین رقم باشد.
2 ـ 1 ـ در خصوص نحوه انتخاب حساب های سپرده اولویت بـه ترتیب با حساب های سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت سپرده سرمایه گذاری بلند مدت، سپرده قرض الحسنه پس انداز و سپرده قرض الحسنه جاری صادر کننده چک خواهد بود.
3 ـ 1 ـ در مورد حساب های مشترک، نحوه اقدام بـه شرح ردیف های فوق الذکر و بر مبنای سهم الشرکه صادر کننده در حساب های مشترک می باشد.»
خواهشمند است دستور فرمایند، مراتب بـه قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره 149153/96 مورخ 1396/05/16 بـه تمامی واحد های ذیربط آن بانک/موسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق بـه عمل آید.
مدیریت کل مقررات، مجوز های بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی
بیشتر بخوانید:
مجموعه مقررات مرتبط با بخشنامه مقررات ناظر بر اعطای چک موردی (مقررات صدور چک)
مجموعه قوانین و مقررات مربوط به حساب بانکی
نظریات مشورتی مرتبط با موضوعات قانون صدور چک
آرای وحدت رویه قضایی مرتبط با موضوعات قانون صدور چک
آرای دیوان عدالت اداری مرتبط با موضوعات قانون صدور چک
متن بخشنامه مقررات ناظر بر اعطای چک موردی:
مقررات ناظر بر اعطای چک موردی مصوب 1400/02/11
با استناد بـه تبصره 2 ذیل ماده 6 اصلاحی قانون صدور چک مصوب سال ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی، مقررات ناظر بر اعطای «چک موردی» کـه بـه شرح زیر تدوین می گردد:
فصل نخست: تعاریف
ماده 1 ـ در این دستورالعمل عناوین زیر بـه جای عبارات مربوط بـه کار می رود:
۱ ـ ۱ ـ چک موردی: نوعی از چک کـه بـه صورت موردی، در راستای اهداف مورد اشاره در قانون، با رعایت شرایط مندرج در این دستورالعمل، بـه مشتری حقیقی فاقد دسته چک اعطا می گردد.
1 ـ 2 ـ قانون: «قانون صدور چک» مصوب سال ۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن؛
1 ـ 3 ـ مشتری: بـه شخص «دارای حساب جاری »فاقد دسته چک در شبکه بانکی کشور کـه متقاضی استفاده از چک موردی است، اطلاق می گردد.
1 ـ 4 ـ دارنده چک موردی: بـه شخص حقیقی یا حقوقی کـه چک موردی در وجه وی صادر گردیده اطلاق می گردد
1 ـ 5 ـ سامانه میاد : سامانه صدور یکپارچه الکترونیکی دسته چک و ثبت نقل و انتقال چک نزد بانک مرکزی؛
۱ ـ ۶ ـ حساب جاری: حسابی است کـه بانک بر اساس قرارداد منعقده با متقاضی، بـه منظور قبول سپرده قرض الحسنه جاری بـه ریال، بـه نام وی افتتاح می نماید؛
فصل دوم : شرایط اعطای جک موردی و استفاده از آن
ماده ۲ ـ اعطای چک موردی بـه مشتری باید از طریق سامانه صیاد با دریافت شناسه یکتا برای هر برگ چک موردی انجام پذیرد و مستلزم رعایت فرآیند ها و الزامات ناظر بر اعتبار سنجی و رتبه بندی اعتباری نمی باشد.
ماده ۳ ـ اعطای چک موردی بـه مشتریان زیر ممنوع است:
3 ـ 1 ـ اشخاص ورشکسته؛
3 ـ 2 ـ اشخاص معسر از پرداخت محکوم به؛
۳ ـ ۳ ـ وکیل/نماینده صادر کننده (امضاء کننده) چک برگشتی رفع سوء اثر نشده از طرف اشخاص صاحب حساب وفق شرایط مقرر در قانون؛
3 ـ 4 ـ اشخاص دارای چک برگشتی رفع سوء اثر نشده اعم از موردی و عادی؛
3 ـ 5 ـ اشخاصی کـه بنا بـه رأی قطعی مراجع قضایی حسب مفاد قوانین مربوط از جمله موارد مقرر در قانون، بـه محرومیت از داشتن دسته چک و چک موردی محکوم شده اند؛
۳ ـ ۶ ـ اشخاصی کـه حساب جاری آنها بـه دلایل قانونی یا حسب تصمیم مرجع قضایی مسدود گردیده و برداشت از آن ممنوع است؛ بـه استثنای مواردی کـه صرفا بخشی از موجودی حساب جاری مشتری مسدود شده و برداشت مابقی موجودی حساب جاری وی امکان پذیر است؛
3 ـ 7 ـ اشخاص ورشکسته، معسر از پرداخت محکوم بـه یا دارای چک برگشتی رفع سوء اثر نشده کـه مطابق حکم مقرر در تبصره ۲ ذیل ماده 21 مکرر قانون، بـه وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی اقدام می کنند؛
ماده ۴ ـ استفاده از چک موردی مستلزم داشتن حساب جاری نزد بانک محال علیه بوده و صدور آن مستلزم ثبت مراتب در سامانه صیاد است.
بیشتر بخوانید:
مجموعه مقررات مرتبط با بخشنامه مقررات ناظر بر اعطای چک موردی (مقررات صدور چک)
مجموعه قوانین و مقررات مربوط به حساب بانکی
نظریات مشورتی مرتبط با موضوعات قانون صدور چک
آرای وحدت رویه قضایی مرتبط با موضوعات قانون صدور چک
آرای دیوان عدالت اداری مرتبط با موضوعات قانون صدور چک
ماده ۵ ـ در صورت عدم پرداخت وجه چک موردی بـه دلیل نداشتن موجودی کافی یا تحقق هر یک از علل مقرر در قانون برای برگشت چک (به استثنای برگشت چک بـه علت دستور عدم پرداخت موضوع ماده 14 قانون)، صاحب حساب و وکیل یا نماینده امضاء کننده چک از طرف وی تا زمان پرداخت دین ناشی از چک مزبور، مشمول محرومیت های مندرج در ذیل ماده 5 مکرر الحاقی بـه قانون و نیز محرومیت از دریافت دسته چک، صدور چک جدید و استفاده مجدد از چک موردی می باشد.
ماده ۶ ـ حداکثر تعداد چک موردی قابل اعطاء بـه هر مشتری در شبکه بانکی کشور در هر تقاضا حداکثر دو فقره و در مجموع سالانه، حداکثر و فقره می باشد.
تبصره ـ اعطای چک موردی بـه مشتری تا قبل از تعیین تکلیف چک های موردی قبلی اعطایی بـه وی در سامانه صیاد با ارائه آن ها بـه بانک، ممنوع است.
ماده ۷ ـ سقف مبلغ کلی مجاز سالیانه برای صدور چک موردی، بر اساس شیوه نامه موضوع ماده 7 دستورالعمل اجرایی ماده 9 اصلاحی قانون می باشد.
ماده ۸ ـ دارنده چک موردی می تواند آخرین وضعیت صادر کننده چک موردی شامل سابقه چک برگشتی در سه سال اخیر و میزان تعهدات چک های تسویه نشده را از طریق سامانه صیاد استعلام نماید.
ماده 9 ـ چک موردی غیرقابل انتقال بـه غیر بوده و صرفا توسط شخصی کـه چک موردی در وجه او صادر شده، قابل تسویه است.
ماده ۱۰ ـ تسویه چک موردی منوط بـه ثبت مشخصات آن و نیز ثبت عملیات تسویه آن در سامانه صیاد است.
فصل سوم : سایر الزامات
ماده ۱۱ ـ سایر ضوابط و الزامات ناظر بر چک های موردی کـه در این دستورالعمل ذکر نشده است، حسب مورد تابع مفاد قانون می باشد.
مقررات ناظر بر اعطای «چک موردی» در قالب یازده ماده و یک تبصره، در چهل و یکمین جلسه مورخ 1389/12/17 کمیسیون مقررات و نظارت موسسات اعتباری بـه تصویب رسید.
بیشتر بخوانید:
مجموعه مقررات مرتبط با بخشنامه مقررات ناظر بر اعطای چک موردی (مقررات صدور چک)
مجموعه قوانین و مقررات مربوط به حساب بانکی
نظریات مشورتی مرتبط با موضوعات قانون صدور چک