قانون راجع به اموال غیر منقول اتباع خارجی مصوب 1310/03/16
قانون راجع به اموال غیر منقول اتباع خارجی مشتمل بر دوازده ماده مصوب 1310/03/16 مجلس شورای ملی
شناسنامه قانون راجع به اموال غیر منقول اتباع خارجی:
شماره روزنامه رسمی: 750
تاریخ روزنامه رسمی: 1310/03/28
مرجع تصویب: مجلس شورای ملی
تاریخ تصویب: 1310/03/16
بیشتر بخوانید:
مقررات مرتبط با قانون راجع به اموال غیر منقول اتباع خارجی
تابعیت و اتباع در نظریات مشورتی
موضوعات تابعیت و اتباع در آرای دیوان عدالت اداری
مجموعه موضوعی آرای وحدت رویه قضائی
متن قانون راجع به اموال غیر منقول اتباع خارجی:
ماده 1 ـ هر تبعه خارجه مکلف است در ظرف 3 ماه از تاریخ اجرای این قانون صورت املاک مزروعی خود را با تعیین محل و مشخصات آن بـه دفتر محکمه بدایتی کـه مال غیر منقول در حوزه آن واقع است در مقابل رسید تسلیم نموده و در همان موقع نیز مقومی کتبا معرفی نماید.
تبصره ـ توابع و متعلقات املاک مزروعی از قبیل قنوات چشمه سارها باغات مراتع و طواحین و امثال آن در حکم ملک مزروعی است.
ماده 2 ـ رئیس محکمه بدایت پس از وصول صورت مذکور در ماده 1 مقومی را کـه از طرف اداره مالیه محل برای تقویم املاک بـه محکمه معرفی می شود مامور خواهد کرد با مقومی کـه از طرف دارنده ملک معین گردیده ملک را تقویم نمایند.
ماده 3 ـ اگر در تعیین قیمت ملک بین مقوم مالیه و مقوم دارنده ملک اختلاف نظر باشد مقومین بـه تراضی یک نفر سرمقوم تعیین خواهند نمود و در صورت عدم تراضی رئیس محکمه و مدعی العموم بدایت سرمقوم را معین خواهند کرد. تقویم سرمقوم در هر حال معتبر و قاطع خواهد بود.
ماده 4 ـ هر ملک مزروعی کـه دارنده آن در مدت مقرر بـه تکالیف مذکور در ماده اول عمل ننمود بوسیله مقومی کـه از طرف رئیس محکمه و مدعی العموم معین می شود تقویم خواهد شد در این صورت دارنده ملک حق هیچ گونه اعتراض بر تقویمی کـه بـه عمل آمده نخواهد داشت. مفاد این ماده در مورد ملکی نیز مجری خواهد شد کـه مقوم معرفی شده از طرف دارنده ملک از تقویم خودداری کند.
ماده 5 ـ پس از آن کـه قیمت ملک بـه طریق مذکور فوق معین گردید ملک بـه مزایده بـه ترتیبی کـه در اصول محاکمات حقوقی برای مزایده مقرر است فروخته خواهد شد.
ماده 6 ـ اگر ملک بـه قیمت تقویمی و یا بیشتر خریدار پیدا نکرد بـه همان قیمت تقویمی متعلق بـه دولت شده و سند انتقال از طرف محکمه بدایت بـه دولت داده میشود.
ماده 7 – هر گاه دولت قیمت مزبور را نقدا بپردازد ملک را قطعا تصرف خواهد کرد و اگر قیمت را نقدا نپرداخت ملک تا پرداخت قیمت در تصرف دارنده آن (یا وارث او) باقیمانده و دارنده ملک آن را بخرج خود اداره کرده و منافع آن را تملک خواهد نمود تا موقعی کـه دولت قیمت ملک را نپرداخته است دارنده ملک حق خواهد داشت بهر نحو و بهر قیمتی کـه بخواهد ملک را با اطلاع دولت بیکی از اتباع ایران انتقال دهد این انتقال مورد تصویب دولت واقع خواهد گردید و ذمه دولت و دارنده ملک نسبت بـه سهم بری خواهد شد.
ماده 8 – هر گاه دولت قیمت ملک را نپرداخت و بعد خواست آن را تادیه کند هر یک از طرفین حق خواهند داشت تقاضای تقویم مجدد نمایند در این صورت تقویم بر طبق مواد 2 و 3 بـه عمل آمده و دولت قیمتی را کـه پس از تقویم مجدد معین می شود باید تادیه کند.
ماده 9 ـ جز در مورد ماده قبل کـه حق الزحمه مقوم بـه عهده طرفی است کـه تقاضای تجدید تقویم کرده در کلیه موارد حق الزحمه مقومی کـه دارنده ملک معین می نماید و همچنین حق الزحمه مقومی کـه از طرف محکمه و مدعی العموم مطابق ماده (4) این قانون معین می شود و نصف حق الزحمه سر مقوم و تمام مخارج مزایده بـه عهده دارنده ملک خواهد بود
ماده 10 ـ هر نقل و انتقال راجع بـه اموال غیر منقول کـه تا تاریخ اجرای این قانون از طرف اتباع خارجه بـه اتباع ایران واقع شده باشد و همچنین هر نقل و انتقالی بـه اتباع ایران کـه از تاریخ اجراء این قانون تا سه ماه مقرره در ماده (1) بـه عمل آید معتبر است.
ماده 11 ـ نسبت بـه نقل و انتقالی کـه از طرف اتباع خارجه واقع شده یا بشود اعم از اینکه تبعه خارجه مستقیما ناقل بوده یا ملک مطابق ماده 7 انتقال داده شده باشد تبعه خارجه ضامن درک و مسئول کشف فساد خواهد بود.
ماده 12 ـ این قانون از اول مردادماه 310 بـه موقع اجرا گذاشته خواهد شد.
بیشتر بخوانید:
مقررات مرتبط با قانون راجع بـه اموال غیر منقول اتباع خارجی
تابعیت و اتباع در نظریات مشورتی
موضوعات تابعیت و اتباع در آرای دیوان عدالت اداری
مجموعه موضوعی آرای وحدت رویه قضائی
این قانون کـه مشتمل بر دوازده ماده است در جلسه 16 خرداد ماه 1310 شمسی بـه تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی ـ دادگر