دستورالعمل نحوه حمایت از حقوق اشخاص دارای معلولیت و سالمند در فرایند دادرسی مصوب 1402/04/28

متن دستورالعمل نحوه حمایت از حقوق اشخاص دارای معلولیت و سالمند در فرایند دادرسی:

مقدمه:

در اجرای اصل بیست و نهم قانون اساسی، فصل هشتم قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب ۱۳۹۶ و قسمت اخیر ماده (۷۱) قانون آیین دادرسی کیفری و با استناد بـه حق دادخواهی افراد دارای معلولیت در موضوع بندهای (۱) و (۲) ماده (۱۳) قانون تصویب کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت مصوب ۱۳۸۷ مبنی بر یاری در تضمین دسترسی مؤثر بـه عدالت و برابرسازی فرصت های دادرسی عادلانه برای آنان و منع تبعیض در نظام قضایی بـه سبب داشتن معلولیت و اعمال حمایت های قانونی برای پیشگیری از خشونت علیه سالمندان و با عنایت بـه توجه عمیق دین مبین اسلام و سفارش معصومین علیهم السلام بـه رعایت حقوق این اشخاص، رفق و مدارا با آنان و نظر بـه ضرورت حفظ کرامت و حرمت انسانی افراد دارای معلولیت و سالمندان کم توان، «دستورالعمل نحوه حمایت از حقوق اشخاص دارای معلولیت و سالمند در فرایند دادرسی» بـه شرح مواد آتی است:

فصل اول: تعاریف

ماده ۱ ـ تعاریف و عبارات بـه کار رفته در این دستورالعمل در معانی زیر بـه کار می رود:

الف) قانون: قانون حمایت از حقوق معلولان، مصوب ۱۳۹۶ مجلس شورای اسلامی؛

ب) اشخاص دارای معلولیت/توان خواه: اشخاص موضوع بند (الف) ماده (۱) قانون و افراد موضوع بند (ج) ماده (۱) قانون جامع خدمات رسانی بـه ایثارگران مصوب ۱۳۹۱؛

پ) سالمند: اشخاص دارای هفتاد سال و بالاتر که با لحاظ وضعیت جسمانی یا روانی یا ذهنی، ناتوان از اقامه یا پیگیری دعوی یا دفاع باشند؛

ت) افراد مشمول: اصحاب دعوی یا افراد مرتبط با پرونده قضایی مانند شاهد، مطلع، وکیل و ملاقات کننده مقامات قضایی یا زندانی که بـه عللی از قبیل معلولیت جسمی ـ حرکتی یا حسی (شامل اشخاص دارای آسیب در قدرت شنوایی یا بینایی یا گویایی) یا ذهنی یا روانی یا کهولت سن یا جانبازی ناتوان از اقامه یا پیگیری دعوی یا دفاع هستند؛

ث) اقدامات حمایتی: اقداماتی که بـه منظور پیشگیری از بروز ناتوانی و توانمندسازی افراد مشمول در اقامه دعوی، دسترسی بـه عدالت و رفع تبعیض و برابر سازی متعارف مشابه دیگران انجام می شود؛

ج) دادستان: دادستان عمومی و انقلاب شهرستان؛

چ) کنوانسیون: قانون تصویب کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت مصوب ۱۳۸۷/۹/۱۳ مجلس شورای اسلامی ؛

ح) نهادهای حمایتی: سازمان بهزیستی کشور و بنیاد شهید و امور ایثارگران که بـه اختصار «سازمان» و «بنیاد» آورده می شود؛

خ) قوه قضاییه: کلیه دادگاه ها، دادسراها، شعب تجدیدنظر، دیوان عالی کشور، دیوان عدالت اداری، سازمان قضایی نیروهای مسلح، شوراهای حل اختلاف، معاونت ها، بخش های ستادی، سازمان ها و مراکز تابعه و وابسته قوه قضاییه؛

د) نهادهای مردمی همکار: نهادهای مردمی موضوع بند (ب) ماده (۱) دستورالعمل نحوه مشارکت و تعامل نهادهای مردمی با قوه قضاییه مصوب ۱۳۹۸؛

ذ) بزه دیدگان خاص: افراد مشمول که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان شده و اقدام بـه طرح شکایت کیفری نموده و یا مطالبه ضرر و زیان می کنند؛

ر) دسترس پذیری: مجموعه اقدامات موضوع بند (ث) ماده (۱) قانون که با هدف تأمین برابری و مساوات با دیگر شهروندان و ایجاد و تضمین محیطی ایمن و بدون مانع برای زیست مستقل افراد مشمول موضوع ماده (۱۹) کنوانسیون جهت مشارکت، تردد و تحرک موضوع ماده (۲۰) کنوانسیون و حضور در مراجع قضایی انجام می شود؛ مانند دسترسی بـه اطلاعات، ارتباطات، آموزش، ارشاد و معاضدت، اقامه دعوا و دفاع؛

ز) دسترسی بـه عدالت: دسترسی مؤثر بـه دادرسی عادلانه موضوع مواد (۱۲) و (۱۳) کنوانسیون و مواد (۲۲) و (۲۳) قانون؛

ژ) دسترسی غیر فیزیکی: اقدامات لازم برای آگاهی و اطلاع رسانی از حقوق، منابع و آمار و دسترسی بـه سامانه ها؛

س) مناسب سازی فیزیکی: اقدامات فنی و مهندسی موضوع بند (۱) ماده (۹) کنوانسیون و ماده (۲) قانون؛

ش) برابر سازی متعارف: تسهیلات متعارف برای اشخاص دارای معلولیت بـه تناسب وضعیت فردی و نوع معلولیت برای دسترسی بـه برابری با دیگر شهروندان؛

ص) قانون آیین دادرسی کیفری: قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی.

فصل دوم: شناسایی افراد مشمول

ماده ۲ ـ دارا بودن هر یک از مدارک زیر، دلیل برخورداری از اقدامات حمایتی مربوط و موضوع این دستورالعمل است:

الف) کارت معتبر تعیین نوع و شدت معلولیت یا تعیین نوع و درصد جانبازی حسب مورد صادرشده توسط سازمان یا بنیاد؛

ب) گواهی ابتلای بـه بیماری های جسمی حرکتی یا ذهنی که فهرست آن را سازمان پزشکی قانونی اعلام می کند؛

پ) دارا بودن مدارک احراز هویت جهت تشخیص سن افراد سالمند و ناتوانی آنان از اقامه، پیگیری دعوی و دفاع.

تبصره ـ در صورت تردید در شمول عنوان بـه اشخاص، نظر نهادهای حمایتی ملاک است و این نظر تا زمان نقض نزد مرجع ذی صلاح معتبر است. در صورت وجود معلولیت های نادر، نظر سازمان پزشکی قانونی تعیین کننده است.

فصل سوم: تکریم فرد دارای معلولیت و سالمندان و مناسب سازی فیزیکی

ماده ۳ ـ افراد مشمول بدون هر تبعیض از حقوق برابر با افراد دیگر برخوردار می باشند. هرگونه تبعیض مبتنی بر معلولیت یا سالمندی در همه مراحل دادرسی و نزد مراجع قضایی و شبه قضایی و انتظامی ممنوع است. مراجع موصوف باید مانع از هرگونه توهین، تحقیر و استخفاف افراد مشمول شوند.

ماده ۴ ـ در مواردی که انجام بازرسی بدنی ضرورت دارد، بـه منظور حفظ کرامت افراد مشمول که دارای اندام های مصنوعی یا وسایل کمک حرکتی و مانند آن می باشند، بازرسی با رعایت شرایط و در محلی که فاقد ازدحام باشد یا در اتاق جداگانه ای که دور از دید مراجعان است، بـه عمل می آید.

مـاده ۵ ـ در راستای ماده (۲) قانون و بند (۱) ماده (۹) کنوانسیون، قوه قضاییه و موسسات ارائه دهنده خدمات قضایی مانند دفاتر اسناد رسمی، دفاتر رسمی ازدواج و طلاق و دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، باید ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل اقدامات زیر را معمول دارند:

الف) مطابق با مقررات شهرسازی و دیگر قوانین و مقررات مربوط، امکانات مورد نیاز را برای تسهیل رفت و آمد، امکان جهت یابی و مناسب سازی برای افراد مشمول فراهم نمایند.

ب) چنانچه مکان مراجع صدرالذکر از نظر فیزیکی مناسب سازی نشده باشند، محلی در طبقه همکف ساختمان مربوط ویژه خدمت رسانی بـه این افراد و تمهید امکانات و نیروی انسانی لازم جهت حضور افراد مشمول در جلسه دادرسی و دریافت خدمات قضایی فراهم گردد.

پ) در صورتی که وضعیت اماکن مذکور با وجود شرایط فوق نیز امکان دسترسی بـه افراد مشمول را نمی دهد، تا زمان مناسب سازی فیزیکی، شعبه یا دفتر یا واحد ارائه کننده خدمات قضایی ویژه افراد دارای معلولیت در هر منطقه شهری فراهم شود.

تبصره ۱ ـ فاصله محل توقف خودروی افراد دارای معلولیت تا درب ورودی ساختمان حتی الامکان نباید زیاد باشد و یا امکان ورود وسیله نقلیه اشخاص دارای معلولیت در پارکینگ مراجع مذکور بـه نحوی تأمین شود که تا درب ورودی ساختمان فاصله زیادی نداشته باشد.

تبصره ۲ ـ خدمات قضایی یا دادرسی برای افراد مشمول می تواند بـه طور مجازی ارائه شود.

بیشتر بخوانید:

فصل چهارم: حق دسترسی

ماده ۶ ـ قوه قضاییه بـه منظور دسترسی برابر بـه عدالت و دادرسی منصفانه، عنداللزوم تمهیداتی بـه شرح زیر برای اشخاص دارای معلولیت و سالمند فراهم می کند:

الف) پیش بینی مترجم رسمی زبان اشاره یا در صورت فقدان مترجم رسمی، کارشناس معتمد و مسلط بـه زبان اشاره فارسی (مترجم) برای ناشنوایان و در صورت عدم آشنایی فرد موصوف با زبان فارسی، کارشناس آشنا بـه زبان اشاره مرتبط با زبان محلی برای افراد دارای اختلال شنوایی و بینایی؛

ب) پیش بینی فرد معتمد برای نابینایان جهت برقراری ارتباط کلامی صحیح در جلسه رسیدگی برای اشخاص دارای اختلال گفتاری؛

پ) تامین وسایل کمک توان بخشی مانند صندلی چرخ دار (ویلچر) یا عصای چهارپایه (واکر) و فن آوری های کمکی در زمینه وسایل نوشتاری برای نابینایان از جمله درشت نما، رایانه و وسایل کمک شنوایی ارتباطی برای کم شنوایان؛

ت) پیش بینی حضور یک روان شناس یا روان پزشک در مورد اشخاص دارای معلولیت روانی و ذهنی و مانند آن، بـه نحوی که استقلال افراد مشمول در انجام امور اداری تمهید شود؛

ث) ایجاد پوشه گزارش وضعیت روانی توسط مرجع قضایی در مورد افراد دارای معلولیت اعصاب و روان و یا اختلال ذهنی با کمک روان شناس یا مددکار، با توجه بـه وضعیت و نیازهای خاص این افراد و تشکیل جلسه رسیدگی با حضور روان شناس یا روان پزشک مطلع و معتمدِ فرد یا فرد معتمد نهادهای حمایتی مربوط؛ مراجع قضایی در چنین مواردی عنداللزوم با اخذ نظر تخصصی و کارشناسی درمانگرها و مددکاران تخصصی، رسیدگی و صدور رأی می کنند. افراد مشمول می توانند یکی از بستگان درجه اول یا فرد معتمد خود را در جلسات دادرسی بـه همراه داشته باشند.

ج) انعکاس ضرورت حمایت از افراد بـه سازمان با هدف پیشگیری از آسیب و وقوع بزه علیه وی و اتخاذ تدابیر لازم برای تأمین امنیت جسمی و روحی مانند اسکان فوری، درمان، فوریت های پزشکی ضروری، همراهی یا حضور در مراجع قضایی با اعلام سمت قیمومت یا نمایندگی سازمان موضوع مواد (۲۲) و (۲۳) قانون؛

چ) تمهیدات لازم جهت استفاده از کارشناس و داور؛

ح) فراهم نمودن امکانات فنی و مهندسی فیزیکی لازم برای نگهداری افراد در بازداشتگاه و زندان.

تبصره ۱ ـ کلیه سامانه ها و درگاه های قوه قضاییه و بـه ویژه سامانه ثنا باید برای اشخاص دارای معلولیت حسی دسترس پذیر شود و در سامانه ثنا نیازهای ضروری افراد مشمول مانند نیاز بـه مترجم زبانِ اشاره یا مترجم نوشتاری یا شخص متخصص در لب خوانی برای حضور در روند دادرسی باید درج و ثبت شود.

تبصره ۲ ـ مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه تمهیدات لازم را برای اعلام نوع معلولیت در سامانه های مربوط جهت اطلاع مقامات قضایی قبل از شروع بـه رسیدگی فراهم می نماید.

ماده ۷ ـ چنانچه در طول جلسه دادرسی فرد مشمول در این ماده در نظم دادگاه اخلال ایجاد کند، مرجع قضایی می تواند با لحاظ شرایط وی تصمیم مناسب اتخاذ کند. در صورتی که این فرد از اصحاب دعوی باشد، تا حد امکان از حبس وی بـه جهت اخلال در نظم دادگاه خودداری شود.

ماده ۸ ـ در اجرای ماده (۱۱۰) آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، مصوب ۱۴۰۰ رییس قوه قضاییه، سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور ظرف شش ماه با همکاری نهادهای حمایتی مربوط نسبت بـه نگهداری جداگانه افراد مشمول از دیگر زندانیان یا بزهکاران و تأمین امکانات بهداشتی و تجهیزات کمک توان بخشی لازم اقدام می کند. اشخاص دارای معلولیت جسمی ـ حرکتی و سالمندان در بازداشتگاه های مناسب سازی شده که دارای امکانات لازم از قبیل سرویس بهداشتی، صندلی چرخ دار (ویلچر) یا عصای چهارپایه (واکر) است، نگهداری می شوند. حقوق اشخاص دارای معلولیت حسی برای استفاده از مترجم زبانِ اشاره یا خط بریل و مانند آن باید مد نظر قرار گیرد. اشخاص دارای معلولیت، بـه ویژه دارای اختلال روحی و روانی مجاز بـه مصرف داروی پزشکی روزانه خود هستند و پزشک زندان یا پزشکی قانونی باید در این خصوص فوراً بررسی و عنداللزوم تجویز نماید.

تبصره ۱ ـ دادستان در فرایند بازداشت، حبس یا نگهداری مکلف بـه نظارت بر فرایند تمهید امکانات است.

تبصره ۲ ـ در صورت فقدان این امکانات، دادگاه می تواند با نظر تخصصی نهادهای حمایتی در خصوص نگهداری اشخاص دارای معلولیت، متناسب با وضعیت و سطح عملکرد آن ها، افراد مشمول را در برخورداری از امکان مراقبت الکترونیکی در حدود قانون و مقررات مربوط اولویت دهند.

فصل پنجم: احترام بـه اراده و خواست فرد مشمول

ماده ۹ ـ اقدامات حمایتی نباید منجر بـه تحمیل خواست و اراده دیگران بـه فرد مشمول باشد. وجود نهاد حامی نباید موجب محرومیت، محدودیت یا توسعه محدودیت های فرد مشمول شود. در صورت تردید در نحوه تحقق اراده فرد مشمول، بهترین تفسیر برای خواست و ترجیحات وی باید مورد توجه نهادهای حمایتی و قضایی باشد.

ماده ۱۰ ـ کلیه مراجع قضایی مکلفند با رعایت بی طرفی، در حدود قوانین دعاوی حقوقی، کیفری و امور حسبی اشخاص دارای معلولیت و شکایات یا اتهامات انتسابی بـه افراد مشمول را در کوتاه ترین زمان ممکن رسیدگی کنند و با لحاظ نظر نهادهای حمایتی مربوط متناسب با توان شخص فرد مشمول و شدت و نوع معلولیت و تأثیر آن بر اندام ها و محدودیت و تأثیر محدودیت بر کارکرد افراد اتخاذ تصمیم کنند و از هر اقدامی که باعث ایجاد اختلال یا اطاله فرایند دادرسی شود جلوگیری نمایند.

فصل ششم: دسترسی غیر فیزیکی

ماده ۱۱ ـ

الف) مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در راستای امکان اقامه دعوی و دادخواهی بـه صورت الکترونیک، ظرف شش ماه بـه شرح زیر اقدام می کند:

۱ ـ ارتقاء سامانه مدیریت پرونده قضایی (سمپ) و کلیه درگاه ها و سامانه های مرتبط با امور رسیدگی قضایی با رعایت تبصره ۱ ماده ۶ این دستورالعمل؛

۲ ـ ارتقاء امکان برگزاری دادرسی الکترونیکی با اولویت افراد مشمول؛

۳ ـ ایجاد سامانه لازم برای اطلاعات جامع افراد مشمول در مراجع قضایی، انتظامی و محکومان بـه حبس بـه منظور نظارت دادستان ها در حفظ حقوق این افراد.

ب) روزنامه رسمی ضمن ارتقاء زیرساخت های فناوری سایت خود، زمینه دسترسی غیر فیزیکی بـه منابع قانونی و آگاهی اشخاص دارای معلولیت از حقوق خود را بـه گونه ای فراهم می کند که قابلیت تبدیل نمادها بـه گفتار بلند و شنیدن بر اساس استاندارد بـه روز و جهانی موجود باشد.

فصل هفتم: شناسایی وضعیت مخاطره آمیز و اقدامات پیشگیرانه

ماده ۱۲ ـ دادستان در مواجهه با اشخاص دارای معلولیت در معرض خطر بـه ویژه آنان که در دوره طفولیت و نوجوانی هستند و همچنین در وضعیت خطر شدید و قریب الوقوع یا مخاطره آمیز، موضوع ماده ۳ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب ۱۳۹۹ قرار دارند، حمایت های موضوع ماده ۵ قانون مذکور و موضوع ماده (۱۱) کنوانسیون را اعمال می کند. ضابطان یا مددکاران اجتماعی در صورت مراجعه یا معرفی افراد مشمول یا مواجه شدن با آنان حین اجرای وظیفه و یا اقامه شکایت علیه آنان، حسب مورد برای معرفی بـه نهادهای حمایتی یا مراجع قضایی جهت انجام حمایت های مورد نیاز بر اساس قانون حمایت از اطفال و نوجوان یا دیگر قوانین و مقررات مرتبط اقدام می کنند.

ماده ۱۳ ـ با هدف پیشگیری و کاهش معلولیت، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم با همکاری دادستان کل کشور اقدامات زیر را از مجاری قانونی و دستگاه های اجرایی مسئول پیگیری می کند:

الف) نظارت بر پاک سازی کامل مناطقی که مین های زمینی و مهمات منفجر نشده در آن ها کاشته شده است؛

ب) نظارت بر پایش ازدواج های پرخطر که توسط وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی تعیین می شود، بـه منظور تأمین سلامت جنین و حصول اطمینان از آموزش های لازم در صورت ازدواج؛

پ) نظارت بر فرصت های شغلی و برخورداری از آموزش های فنی و حرفه ای و کاردرمانی موضوع مواد (۱۰)، (۱۱) و (۱۳) قانون، برای مبارزه با فقر بـه عنوان عامل تشدید محرومیت ناشی از معلولیت؛

ت) رصد عوامل منجر بـه سوانح هوایی، دریایی و زمینی اعم از علل انسانی، فنی و ترابری که منجر بـه صدمات طولانی مدت جسمی حرکتی و روانی می شود و مقابله با این عوامل.

ماده ۱۴ ـ در راستای اجرای ماده ۴۷ قانون حمایت از اطفال و جوانان، مراجع قضایی در مواجهه با طفل و نوجوان دارای معلولیت (کم توان) که در وضعیت مخاطره آمیز قرار دارند، وی را حسب مورد بـه سازمان یا دادستان محل سکونت معرفی می کنند.

تبصره ـ دادستان ها در موضوع شناسایی و معاضدت افراد سالمند می توانند از ظرفیت شورای ملی سالمندان استفاده کنند.

ماده ۱۵ ـ دادستان ها علاوه بر مواردی که بـه موجب قانون امور حسبی و دیگر قوانین بر عهده دارند، در راستای حمایت از حقوق بزه دیدگان خاص مشمول اقدامات زیر را بـه عمل می آورند:

الف) شناسایی تشکل های مردمی همکار با موضوع معاضدت قضایی و استفاده از ظرفیت آن ها؛

ب) نظارت بر انجام حمایت قضایی مؤثر و بالنده و تأمین کننده منافع بزه دیده خاص مشمول در جرایمی که تعقیب آن نیاز بـه شکایت شاکی دارد؛

پ) مداخله فوری در حبس خانگی، ترک تحصیل اجباری، ازدواج اجباری، کودک آزاری، سوء استفاده برای ارتکاب جرم، از جمله در قاچاق مواد مخدر، محرومیت از درمان، بستری اجباری و تحمیل شیوه درمانی بدون مجوز پزشک که منجر بـه محرومیت و سلب حق آزادی و استقلال افراد مشمول می شود؛

ت) گردآوری و ثبت اطلاعات در سامانه مربوط بـه پروندههای افراد مشمول و اخذ گزارشات؛

ث) انجام اقدام لازم با همکاری معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم و با استفاده از ظرفیت دستگاه های اجرایی ذی ربط و سازمان های مردم نهاد بـه طور فصلی نسبت بـه رصد و پایش عملکرد پزشکان، مددکاران اجتماعی، سرپرستان قانونی، والدین و سازمان بهزیستی در راستای بهبود وضعیت سلامت جسمی حرکتی، ذهنی و روانی، علمی، رشد و شکوفایی شخصیت و توانمندسازی محجورانِ تحت قیمومت یا سرپرستی پس از تعیین قیم یا سرپرست قانونی یا تحت پوشش سازمان که دارای معلولیت می باشند؛

ج) اقدام لازم در صورت مواجهه یا اطلاع از سالمندان ناتوان که اموال و دارایی یا منافع مادی و معنوی آن ها یا اشخاص تحت ولایت آن ها در معرض تضییع است نسبت بـه ضم امین موضوع ماده ۱۱۸۴ قانون مدنی و ماده (۱۰۴) قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹ و دیگر ظرفیت های قانونی؛

چ) دیگر مواردی که بـه موجب قوانین و مقررات پیش بینی شده یاخواهد شد.

تبصره ـ دادستان ها در اجرای این ماده عنداللزوم از مددکاران اجتماعی استفاده می کنند.

ماده ۱۶ ـ اقدامات دادستان ها در اجرای این دستورالعمل نافی اختیارات قانونی سازمان در ماده (۲۳) قانون و بنیاد در ماده (۵۸) قانون جامع خدمات رسانی ایثارگران مصوب ۱۳۹۱ نمی باشد.

فصل هشتم: نحوه انجام اقدامات حمایتی در قوه قضاییه

ماده ۱۷ ـ معاونت راهبردی قوه قضاییه برای حمایت از گروه های آسیب پذیر و افراد مشمول، با استفاده از ظرفیت موجود در تشکیلات و نیروی انسانی مربوط و از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل، ساختار مناسب برای انجام اقدامات زیر را حسب مورد تحت نظارت معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم و دادستان ها پیش بینی می کند:

الف) شناسایی موارد مربوط بـه بهره مندی برابر افراد مشمول در مراجع قضایی مانند مناسب سازی اماکن موضوع ماده ۲ قانون و بند (ب) ماده (۹) سند امنیت قضایی مصوب ۱۳۹۹ رییس قوه قضاییه و ارائه پیشنهاد یا گزارش بـه مقامات قضایی مسئول؛

ب) شناسایی و برقراری ارتباط با نهادهای مردمی همکار در موضوع معاضدت قضایی و حمایت از بزه دیده؛

پ) تسهیل گری برای دسترسی آسان افراد مشمول بـه دادرسی عادلانه؛

ت) شناسایی مواردی که حقوق مدنی، اموال و دارایی افراد مشمول در حال تضییع است و معرفی این افراد بـه دادستانی مربوط؛

ث) همکاری با نهادهای حمایتی و ضابطان از جمله فوریت های اجتماعی بهزیستی درباره افراد مشمول که بزه دیده یا در معرض بزه دیدگی هستند و نیاز مبرم بـه حمایت قضایی دارند؛

ج) شناسایی مقررات موجد محدودیت در دسترسی این افراد بـه حقوق یا اموال خود و پیشنهاد اصلاح بـه مرجع وضع آن؛

چ) دیگر مواردی که بـه موجب قوانین و مقررات پیش بینی شده اند.

ماده ۱۸ ـ واحدهای قضایی در مواجهه با افراد مشمول، مکلف بـه حداقل یکی از اقدامات زیر هستند:

الف) همکاری با سازمان برای تعیین قیم موقت یا قیم اتفاقی برای افراد مشمول محجور، حسب مورد با رعایت شرایط مقرر در «قانون واگذاری قیمومت محجوران تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور بـه سازمان مذکور تا زمان تعیین قیم توسط دادگاه صالح مصوب ۱۳۷۶» یا در حدود ماده (۷۰) قانون آیین دادرسی کیفری؛

ب) معرفی افراد مشمول بـه کانون های وکلا یا مرکز امور وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده برای تعیین وکیل معاضدتی و انعکاس موضوع بـه نهاد حمایتی مربوط؛

پ) استفاده از ظرفیت نهادهای مردمی همکار در حمایت از بزه دیده و یا در فرایند رسیدگی نسبت بـه افراد مشمول در موضع شاکی، متهم، شاهد، مطلع یا در معرض خطر بزه دیدگی با رعایت مواد (۲۰)، (۲۱) و (۲۲) دستورالعمل نحوه مشارکت و تعامل نهادهای مردمی با قوه قضاییه مصوب ۱۳۹۸؛

ت) اقدام پیشینی برای دریافت گزارش وضعیت بـه شرح بند ث ماده (۶) این دستورالعمل ؛

ث) دیگر موارد پیش بینی شده در قوانین و مقررات مربوط.

ماده ۱۹ ـ دفتر حمایت از اطفال و نوجوانان موضوع قانون اطفال و نوجوانان مصوب ۱۳۹۹ در انجام وظایف محول شده در قوانین و مقررات، بـه شرح زیر اقدام می کنند و طفل و نوجوان دارای معلولیت یا توان خواه و افراد مسئول مراقبت از آن ها را در اولویت قرار می دهند:

الف) مداخله قضایی بـه منظور پیشگیری از بزه ‏دیدگی اطفال و نوجوانان دارای معلولیت یا توان خواه در معرض خطر شدید و قریب ‏الوقوع یا جلوگیری از ورود آسیب بیشتر بـه آنان یا هرگونه وضعیت مخاطره آمیز، مانند سوء رفتار و یا اموری، مانند محرومیت از درمان یا تغذیه؛

ب) ارائه مشاوره و معاضدت‏ های حقوقی برای اطفال و نوجوانان کم توان بزه ‏دیده یا در معرض خطر؛

پ) مداخله برای جلوگیری از عدم رعایت غبطه و مصلحت طفل در اداره امور مالی یا تضییع اموال و دارایی کودک یا نوجوانِ دارای معلولیت در حدود قانون و با رعایت صلاحیت مراجع قضایی مربوط؛

ت) پیگیری برای اخذ دستور قضایی لازم نسبت بـه دستگاه های اجرایی مسئول با رعایت ترتیبات قانونی برای تعیین تکلیف هویت و تابعیت کودکان فاقد اسناد سجلی یا هویتی، موضوع بند چ ماده ۳ قانون اطفال و نوجوانان و ماده (۱۸) کنوانسیون؛

ث) نظارت لازم برای برخورداری اطفال و نوجوانان دارای معلولیت از زندگی خانوادگی و یا سرپرستی موضوع ماده (۲۳) کنوانسیون؛

ج) اتخاذ تدابیر حمایتی لازم نسبت بـه افراد مشمول تحت مراقبت در صورت اعزام بـه کانون اصلاح و تربیت.

تبصره ـ در راستای اصل وحدت خانواده و در اجرای ماده ۴۶ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان تمام اقدامات حمایتی در مواجهه با کودکان و نوجوانان کم توان باید بـه نحوی باشد که حتی الامکان منجر بـه خروج وی از محیط خانواده یا محرومیت از زندگی خانوادگی نباشد.

ماده ۲۰ ـ معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه از طریق مدیریت امور زنان و خانواده، در انجام وظایفی که در قوانین و مقررات بـه عهده دارد و یا عهده دار خواهد شد، در موارد زیر بانوان مشمول را در اولویت قرار می دهد:

الف) در مواردی که حقوق زنان بـه سبب اموری از قبیل بهره کشی اقتصادی یا خشونت بـه دلیل معلولیت تضییع می شود؛

ب) در مواردی که زنان بـه سبب معلولیت از خانواده رانده می شوند یا از حق ازدواج یا حق باروری محروم می شوند یا ازدواج و یا باروری یا سقط جنین بـه آن ها تحمیل می شود.

ماده ۲۱ ـ دفاتر و نهادهای حمایتی موضوع مواد این فصل مکلفند موارد ترک تکلیف قانونی از سوی دستگاه های اجرایی و نهادهای مسئول را که منجر بـه عدم دسترسی مؤثر بـه خدمات برابر در حوزه های تحصیلی یا خدمات بهداشتی و مراقبتی و درمانی و توان بخشی و آموزش های حرفه ای یا محرومیت از تفریح و سرگرمی می شود، بـه دادستان و دادگاه ذی صلاح اعلام کنند تا رسیدگی لازم صورت گیرد.

بیشتر بخوانید:

فصل نهم: معاضدت قضایی

ماده ۲۲ ـ بـه استناد ماده (۳) قانون تشکیل پزشکی قانونی کشور مصوب ۱۳۷۲ با اصلاحات بعدی و با رعایت تعرفه خدمات خاص پزشکی قانونی، در صورتی که فرد مشمول معسر از پرداخت هزینه دادرسی از سوی مقامات قضایی بـه پزشکی قانونی جهت انجام معاینات جسمی، ذهنی و روانی، آزمایش های ژنتیکی و مانند آن، معرفی شود، از پرداخت تمام یا قسمتی از هزینه های مربوط معاف می شود.

ماده ۲۳ ـ نهادهای حمایتی برای دفاع از حقوق اشخاص دارای معلولیت تحت پوشش آن ها در مراجع قضایی یا شبه قضایی با درخواست فرد دارای معلولیت یا دستور مرجع قضایی، تمهیدات لازم را برای معرفی وکیل معاضدتی معمول می دارند و یا در معرفی وکلای متخصص ارشاد لازم را بـه متقاضی ارائه می کنند. این امر حسب مورد مانع استفاده از وکیل معاضدتی یا تسخیری با وجود شرایط قانونی مندرج در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و قانون آیین دادرسی کیفری نیست.

مـاده ۲۴ ـ بـه تشخیص نهادهای حمایتی یا مرجع قضایی و در حدود قوانین و مقررات مربوط، کارشناسی برای فرد مشمول در صورت امکان بـه صورت رایگان یا با هزینه کمتر انجام می شود.

فصل دهم: ضوابط دادرسی ویژه اشخاص دارای معلولیت

ماده ۲۵ ـ مراجع قضایی با همکاری سازمان با هدف حفظ برابری افراد در برابر قانون، باید نسبت بـه اطلاع داشتن افراد مشمول از قوانین و مقررات و حقوق خود و مناسب بودن محل دادرسی و دسترسی مناسب بـه وکیل یا مشاور یا کارشناس و مطلع بودن فرد مشمول از وجود ساختارهای حمایتی موجود و ذکر شده در این دستورالعمل اطمینان حاصل نمایند.

ماده ۲۶ ـ مراجع قضایی در مواجهه با متهمان باید بـه وضعیت ظاهری و سلامت جسمی ـ حرکتی و ذهنی آنان توجه کنند و در صورت مشاهده نشانه های اشخاص دارای معلولیت ذهنی یا روانی و تردید در وجود سلامت روانی، نظریه کارشناسی سازمان پزشکی قانونی را اخذ کنند.

مـاده ۲۷ ـ مراجع قضایی در رسیدگی بـه جرایم ناشی از ادعاهای غیرمتعارف، توهمات غیرواقعی، هذیان های فکری و فلسفی و اعتقاد کاذب بـه داشتن قدرت های ماورایی، در بدو رسیدگی متهم را برای انجام معاینات سلامت روان بـه پزشکی قانونی معرفی می کنند.

ماده ۲۸ ـ دادگاه مجازات فرد مشمول را با اولویت مجازات جایگزین حبس متناسب با وضعیت آنان با وجود شرایط قانونی تعیین می کند. در صورت ارجاع فرد مشمول بـه بازداشتگاه یا زندان یا کانون اصلاح و تربیت، در خصوص مناسب بودن محل نگهداری یا زندان دستورات لازم را با توجه بـه نوع و شدت معلولیت و وضعیت سالمند صادر می نماید و در طول دادرسی بر این موضوع نظارت می کند. محل های نگهداری یا بازداشت افراد مشمول زیر نظر مراجع انتظامی یا نزد ضابطان عام و خاص باید مناسب سازی شده باشد. در غیر این مراجع نیز افراد مشمول را باید در محل مناسب که دارای امکانات فنی و مهندسی فیزیکی لازم است، نگهداری کنند، بـه نحوی که بتوانند حوایج و نیازهای ضروری خود را بدون مانعی برطرف نمایند. در صورت فقدان امکان موصوف، اماکنی را ویژه نگهداری افراد مشمول اختصاص داده و مراتب را بـه مرجع قضایی اعلام نمایند.

ماده ۲۹ ـ مراجع قضایی در معرفی اشخاص دارای اختلال روان که مرتکب جرم شده اند جهت پذیرش، نگهداری و درمان، در اجرای ماده (۲۰۲) قانون آیین دادرسی کیفری باید ضوابط و مقررات مربوط بـه تفکیک وظایف سازمان و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را رعایت نمایند.

مـاده ۳۰ ـ مرجع قضایی در موارد اعزام متهم یا محکومی که فرد دارای معلولیت را تحت تکفل دارد برای بازداشت یا حبس، باید ضمن بررسی وضعیت فرد دارای معلولیت تحت تکفل این فرد در صورت اقتضاء، دستورات قضایی لازم را برای نظارت بر وضعیت وی یا اعمال اقدامات حمایتی صادر کند.

فصل یازدهم: آموزش و پژوهش

ماده ۳۱ ـ معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه بـه منظور برگزاری دوره های آموزش ضمن خدمت برای کارکنان و قضات با هدف افزایش سطح دانش و شناخت ابعاد، اقسام و نشانه های معلولیت جسمی حرکتی، حسی، ذهنی، روانی و سالمندی و نحوه تعامل و توانمندی گروه هدف برای برخورداری از دادرسی عادلانه، اقدامات لازم را با مشارکت متخصصین در حوزه سالمندان و حقوق اشخاص دارای معلولیت و دیگر اقشار آسیب پذیر بـه عمل میآورد.

تبصره ۱ ـ معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم با همکاری سازمان موارد لازم جهت آموزش را بـه معاون منابع انسانی و امور فرهنگی اعلام می کند.

تبصره ۲ ـ آموزش های موصوف همراه با اطلاع رسانی همگانی با همکاری دستگاه های اجرایی مسئول و با تأکید بر رعایت کرامت انسانی افراد مشمول و ممنوعیت بـه کارگیری الفاظ موهن، تحقیرآمیز و رفتار سلطه جویانه و یا ترحم آمیز و شناسایی مصادیق آن صورت می پذیرد.

ماده ۳۲ ـ پژوهشگاه قوه قضائیه با همکاری سازمان و مرکز آمار و فناوری اطلاعات مکلف است:

الف) ضمن انجام پژوهش ها و تحقیقات علمی مرتبط با حوزه حقوق اشخاص دارای معلولیت، نسبت بـه تهیه منابع آموزشی اقدام کند؛

ب) با رصد و تحلیل پرونده های مربوط بـه افراد مشمول، آسیب های موجود را شناسایی و راه کارهای مناسب را بـه هر یک از نهادهای مرتبط ارائه دهد.

فصل دوازدهم: نظارت بر حمایت از حقوق اشخاص دارای معلولیت

ماده ۳۳ ـ سازمان بازرسی کل کشور مکلف است با رعایت قوانین و مقررات مربوط، رعایت حقوق افراد مشمول بیان شده در قانون و کنوانسیون را در کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ بـه طور سالانه رصد، ارزیابی و آسیب شناسی کند و گزارش آن را علاوه بر مقامات مسئول، بـه رییس قوه قضاییه ارائه نماید.

ماده ۳۴ ـ دادستان کل کشور با همکاری معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم کارگروهی متشکل از نمایندگان نهادهای حمایتی در امور اشخاص دارای معلولیت و سالمندان و با جلب مشارکت تشکل های مردم نهاد که موضوع اساسنامه آن ها حمایت از افراد آسیب پذیر نظیر اشخاص دارای معلولیت، زنان و کودکان است، تشکیل می دهد و با برگزاری جلسات مستمر یا متناوب، نحوه ارائه خدمت رسانی بـه افراد مشمول و عملکرد واحدها و مراجع قضایی را پایش و در صورت لزوم پیشنهادهای لازم را بـه رییس قوه قضاییه ارائه می کند. گزارش های موضوع این ماده در صورتی که واجد جنبه مجرمانه باشد، جهت رسیدگی بـه مرجع صالح اعلام می شود.

مـاده ۳۵ ـ در راستای ماده ۵۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری و آیین نامه شیوه تشکیل شعب تخصصی مراجع قضایی مصوب ۱۳۹۸ رئیس قوه قضاییه، شعبی از مراجع قضایی در تهران و در صورت نیاز در مراکز استان ها برای رسیدگی بـه موارد تضییع حقوق افراد مشمول و سوء استفاده از غفلت یا ناتوانی آن ها در ارتکاب جرایم توسط اشخاص اختصاص می یابد. تخصصی بودن این شعب مانع رسیدگی بـه دیگر جرایم نمی باشد.

ماده ۳۶ ـ بـه منظور ایجاد زیرساخت های لازم برای اجرای این دستورالعمل، معاونت مالی، پشتیبانی و امور عمرانی قوه قضاییه مکلف است ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل، با همکاری نهادهای حمایتی، سند همکاری در اجرای ماده ۶ این دستورالعمل را تنظیم و مبادله کند. در سند همکاری مذکور موضوعاتی از قبیل اجرت وکیل، مترجم، روان شناس، روان پزشک، کارشناس و داور منتخب سازمان بهزیستی برای افراد دارای معلولیت موضوع بند «الف» ماده (۱) قانون پیش بینی می شود.

ماده ۳۷ ـ معاون اول قوه قضاییه مسئول نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل می باشد.

این دستورالعمل در اجرای تفویض اختیار بـه عمل آمده از سوی ریاست محترم قوه قضائیه بـه شرح ابلاغیه شماره ۹۰۰۰/۳۴۳۲۶/۱۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۵/۱۳ در ۳۷ ماده و ۱۲ تبصره در تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۸ بـه تصویب رسید و از تاریخ تصویب لازم الاجراست.

معاون اول قوه قضائیه - محسن محدث

بیشتر بخوانید: