نظام پرداخت به نیروهای شرکتی بکارگیری شده از طریق شرکت های پیمانکاری تأمین نیروی انسانی مصوب 1405/04/31
نظام پرداخت به نیروهای شرکتی بکارگیری شده از طریق شرکت های پیمانکاری تأمین نیروی انسانی مصوب 1405/04/31 هیات وزیران
شناسنامه نظام پرداخت به نیروهای شرکتی بکارگیری شده از طریق شرکت های پیمانکاری تأمین نیروی انسانی:
شماره روزنامه رسمی: 23705
تاریخ روزنامه رسمی: 1405/05/27
شماره ابلاغ: 44815
تاریخ ابلاغ: 1405/05/05
مرجع تصویب: هیات وزیران
تاریخ تصویب: 1405/04/31
بیشتر بخوانید:
+ مقررات کار
+ مقررات مدیریت خدمات کشوری
+ استخدام و کار در آرای وحدت رویه قضایی
+ استخدام دستگاه اجرایی در آرای دیوان عدالت اداری
+ حقوق و مزایای کارگران در آرای دیوان عدالت اداری
+ قانون کار در نظریات مشورتی
متن نظام پرداخت به نیروهای شرکتی بکارگیری شده از طریق شرکت های پیمانکاری تأمین نیروی انسانی:
هیات وزیران در جلسه 1405/4/31 به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به منظور ساماندهی نیروهای شرکت های خصوصی طرف قرارداد در دستگاه های اجرایی موضوع ماده (17) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 با اصلاحات بعدی و مقررات مشابه در دستگاه های مشمول مقررات خاص، نظام پرداخت به نیروهای شرکتی بکارگیری شده از طریق شرکت های پیمانکاری تأمین نیروی انسانی را به شرح زیر تصویب کرد:
ماده 1 ـ در این تصویب نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:
الف ـ سازمان: سازمان اداری و استخدامی کشور؛
ب ـ شرکت: شرکت های موضوع ماده (17) قانون مدیریت خدمات کشوری با اصلاحات بعدی و مقررات مشابه در دستگاه های مشمول مقررات خاص؛
پ ـ نیروهای شرکتی: نیروهای تمام وقت شرکت ها که با رعایت قوانین مربوط، محل فعالیت آنها در دستگاه اجرایی تعیین شده یا می شود.
ت ـ نمونه قرارداد: چارچوب قراردادی که توسط معاونت حقوقی رئیس جمهور با همکاری سازمان، سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با رعایت قوانین و مقررات و مفاد این تصویب نامه تهیه و برای انعقاد قرارداد با شرکت های مشمول به دستگاه های اجرایی ابلاغ می گردد.
ث ـ دستگاه های اجرایی: دستگاه های اجرایی مشمول ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و دستگاه های اجرایی مشمول قوانین و مقررات خاص از جمله مشمولین ماده (1) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 1395؛
ماده 2 ـ در اجرای بند (الف) ماده (106) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1403، دستگاه های اجرایی مکلفند نسبت به ثبت و یا تکمیل اطلاعات هر یک از نیروهای شرکتی شامل مشخصات فردی، شغل، محل اشتغال و سایر مواردی که سازمان اعلام می کند در سامانه یکپارچه نظام اداری (بخش سایر) اقدام نمایند. هرگونه پرداخت از هر محل به افراد مذکور بدون درج اطلاعات یاد شده در سامانه مذکور ممنوع است.
ماده 3 ـ وجوه مربوط به حقوق، مزایا، حق الزحمه، پاداش و سایر پرداخت های قانونی نیروهای شرکتی به حساب بانکی که در یکی از بانک ها با امضای مشترک نماینده دستگاه اجرایی و نماینده شرکت طرف قرارداد افتتاح می گردد، واریز خواهد شد. پرداخت از حساب مذکور صرفا برای واریز خالص حقوق و مزایای کارکنان ذی ربط و واریز کسور قانونی لیست های مربوط شامل مالیات، بیمه و غیره خواهد بود.
ماده 4 ـ دستگاه اجرایی مکلف است شرایط مربوط به قرارداد با شرکت را به گونه ای تنظیم نماید که رقابت در مناقصه (اعم از مناقصه عمومی/ محدود/ ترک تشریفات) صرفا منحصر به حاشیه سود (حق مدیریت) به میزان دو درصد (2%) الی سه درصد (3%) مبلغ کل قرارداد با دستگاه اجرایی باشد.
تبصره ـ دستگاه اجرایی مکلف است قرارداد مربوط را در بستر سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) منعقد نماید.
ماده 5 ـ سازمان با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است پس از ابلاغ این تصویب نامه، ظرف سه ماه فعالیت هایی که بکارگیری نیروهای شرکتی در آن مجاز می باشد را تدوین و به تصویب شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی برساند.
تبصره 1 ـ دستگاه اجرایی مجاز به جابجایی نیروهای شرکتی در فعالیت هایی به غیر از فعالیت های مصوب موضوع این ماده نمی باشد.
تبصره 2 ـ هرگونه پرداخت به نیروهای شرکتی که در فعالیت هایی به غیر از فعالیت های مصوب موضوع این ماده بکارگیری شوند، ممنوع می باشد.
ماده 6 ـ نیروهای شرکتی در صورت شرکت در آزمون های استخدامی دستگاه های اجرایی و کسب حد نصاب لازم، به ازاء هر سال خدمت تمام وقت و بیمه پردازی یک امتیاز به امتیاز مکتسبه نهایی آنان حداکثر تا چهار (4) امتیاز اضافه می گردد.
ماده 7 ـ سازمان مکلف است در راستای متناسب سازی نیروهای شرکتی با نیازهای واقعی دستگاه های اجرایی حداکثر ظرف سه ماه نسبت به تدوین استانداردهای نیروی انسانی فعالیت های مزبور اقدام نماید. مجوز بکارگیری نیروهای شرکتی صرفاً در فعالیت های مذکور طبق قوانین و مقررات صادر خواهد شد.
ماده 8 ـ سازمان و سازمان برنامه و بودجه کشور مکلفند در صدور مجوزهای بکارگیری نیروهای شرکتی به گونه ای عمل نمایند که تا پایان قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1403 تعداد این نیروها به میزان سه درصد (3%) کاهش یابد.
ماده 9 ـ در راستای ساماندهی شرکت ها و حرفه ای سازی آنها، سازمان با رعایت تبصره اصلاحی ماده (17) قانون مدیریت خدمات کشوری مکلف است ظرف مدت شش ماه، شیوه نامه اعتبار سنجی شرکت ها را تدوین و به دستگاه های اجرایی ابلاغ نماید. دستگا ه های اجرایی صرفاً مجاز به انعقاد قرارداد با شرکت هایی هستند که رتبه اعتباری مربوطه را کسب کرده باشند.
ماده 10 ـ هرگونه انعقاد قرارداد تامین نیروی انسانی با شرکت ها ممنوع است و دستگاه های اجرایی مکلفند در قراردادهای منعقده، مفاد ماده (17) قانون مدیریت خدمات کشوری را رعایت نمایند.
ماده 11 ـ دستگاه های اجرایی موظفند به صورت مستمر بررسی های لازم درخصوص اجرای صحیح مفاد قرارداد با شرکت های پیمانکاری را به عمل آورند و در صورت مشاهده هرگونه تخلف نسبت به استیفای حقوق از دست رفته نیروهای شرکتی اقدام نموده و گزارش آن را به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منعکس نمایند. در صورت تأیید تخلف توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دستگاه موظف است حسب اعلام وزارتخانه مذکور، با رعایت قوانین و مقررات مربوط نسبت به لغو قرارداد اقدام نماید و پس از آن، عقد هرگونه قرارداد توسط دستگاه های اجرایی موضوع این تصویب نامه با شرکت یاد شده ممنوع می باشد.
ماده 12 ـ نظارت برحسن اجرای این تصویب نامه برعهده بالاترین مقام دستگاه اجرایی و ذیحسابان و مدیران مالی (یا عناوین مشابه) می باشد.
معاون اول رئیس جمهور ـ محمدرضا عارف
